المواقع والمعالم الأثرية ليست مُجرّد مجموعة من البنايات والأحجار القديمة المرصوصة في مكان ما، بل هي لسان أحوال الأمم عبر التاريخ، ولسان الحضارات الناطق، وإن كانت حجارة جامدة. والآثار هي الهوية الثقافية والحضارية والإنسانية، والقرطاس الذي يُوثّق التطور الإنساني، وتاريخ الشعوب، وتطوّر العلوم والفنون، وهي من أبرز مصادر علم التاريخ، والحقوق السياسية والإنسانية. والتاريخ الفلسطيني العريق غني بالمدن والمساجد التاريخية، ومنها معالم مدينة القدس الأثرية، وأبرزها المسجد الأقصى المبارك، ومسجد قبّة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة، وقبر السيدة مريم العذراء، وجبل الزيتون وغيرها، وتمتاز مدينة الخليل كذلك بعشرات المعالم، ومنها الحرم الإبراهيمي، ومسجد النبي يونس وغيرهما، وهكذا الحال في مدن بيت لحم، وغزة، وأريحا، ورام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وخان يونس، ورفح، ودير البلح، وجميعها دلائل على عمق الحضارات الإنسانية على أرض فلسطين المباركة. وبعد الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين في عام 1948 حاولت «إسرائيل» تخريب الآثار وتضييع المعالم التاريخية ومحوها عبر سياسات مدروسة يُراد منها اغتيال التاريخ، وَقَلْب الحقائق لأنها جميعها أدلة قاطعة على أن الفلسطينيين هم أصحاب الوطن والأرض والتاريخ والحضارة، وأن الصهاينة هم جماعة من المغتصبين والمزوّرين للتاريخ، والقاتلين للإنسان والشجر والحجر. والاغتيال الصهيوني للتاريخ وصل لأكثر من 750 مدينة وقرية فلسطينية، على مدى 78 سنة تقريبًا من الاحتلال منذ عام 1948. ولهذا لم تُرَكِّز هجمات الصهاينة خلال «طوفان الأقصى» على قتل الإنسان وتدمير البنايات السكنية والحكومية فحسب بل استهدفت، وبدقة، مواقع غزة التاريخية والأثرية. وهكذا فقد استهدفت «إسرائيل» ودمّرت مئات المعالم الدينية والتاريخية والأثرية الغزّية ليس فقط على مدى 59 سنة تقريبًا من احتلالها للقطاع بعد عام 1967، ولكن أيضًا خلال معارك «طوفان الأقصى»، ومنها تدميرها للمسجد العمري الذي يعود للفترة الأيوبية، وقصر الباشا وهو من قصور العصر المملوكي وكلاهما في حي الدرج. وهَدَمَت كنيسة القديس بيرفيريوس التي تعود للقرن الخامس قبل الميلاد، وقتل مَنْ لجأوا إليها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ودمّرت جامع «كاتب ولاية» التاريخي، والمدرسة الكاميلية وجميعها في حي الزيتون، ومَحَت مسجد «الظفر دمري» المملوكي في حي الشجاعية، ونَسَفَت نحو 12 متحفًا وغيرها من المعالم بعموم القطاع. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم 14 شباط/ فبراير 2026 أنها تَتَحقّق بشأن وقوع أضرار لأكثر من 150 موقعًا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينها 14 موقعًا دينيًا، و115 مبنى له أهمية تاريخية أو فنية وتسعة آثار، وثمانية مواقع أثرية. وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، يوم 21/1/2024، أن الجيش «الإسرائيلي» دمّر بشكل كُلّيّ، أو جزئي ألف مسجد من أصل 1200، ومن ضمنها المساجد الأثرية، ودمّر عشرات المدافن، وإعمارها يحتاج لنحو 500 مليون دولار. وأكدت بلدية غزة أن الاحتلال استهدف نصب الجندي المجهول، وحديقة الكتيبة، والمكتبة العامة، ومبنى إسعاد الطفولة، والأرشيف المركزي، ومركز ترميم المخطوطات، وغيرها!. وتحاول «إسرائيل» مَحْو التراث الفلسطيني لأنها تعلم أن الآثار أدلّة تاريخية على أصالة المِلكية الفلسطينية للأرض والتاريخ، ودلائل قاطعة على عدم امتلاك «إسرائيل» لأيّ ارتباط تاريخي بأرض فلسطين. ورغم الصعوبات والإمكانيّات المتواضعة تحاول وزارة السياحة والآثار في غزة حاليًا ترميم بعض المعالم والآثار التاريخية، وعليه فإن المجتمع الدولي والعربي أمام مسؤولية تاريخية وإنسانية تتمثّل في ضرورة إنقاذ تلك المواقع التاريخية، والمساهمة في ترميمها لأنها جزء من الذاكرة الإنسانية والفلسطينية. والاستهداف الصهيوني يتناقض مع المعاهدات الدولية الداعية للحفاظ على التراث الإنساني العالمي، ومنها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة للعام 1954، والتي تُلزم الدول باحترام المواقع الأثرية، والمتاحف، وعدم استهدافها، وكذلك اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للعام 1972 وغيرهما. وهكذا أثبتت «إسرائيل» للعالم أنها ناقمة على الأحياء والأموات، والحاضر والماضي والمستقبل وَكُلّ ما يَمُتّ للحياة والتاريخ بصلة!.

الحرب هي القتال والصراع ومحاولة إلحاق الأذى بالعدو أو الطرف المقابل بكافة الوسائل المتاحة: الميدانية العسكرية والسياسية والاقتصادية والصحية والنفسية وغيرها. والحروب محطات فاصلة في تاريخ الشعوب، وخصوصًا في تاريخ الشعوب المناضلة والصابرة، كما هو الحال في الواقع الفلسطيني حيث الصمود والتضحيات والثبات والتحدي والأمل رغم الهمجية الصهيونية في التعامل مع المدنيين العزل. والحروب لها أخلاقيات ضبطتها القوانين الدولية والإنسانية، ولهذا حينما تتوقف الحرب يُفترض أن تبدأ مرحلة السلام الحقيقي التامّ، ولكن هذه الفرضية غائبة من الفكر الصهيوني، حيث إن الحروب الصهيونية ضد غزة مستمرة منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وحتى اللحظة! وَتَتَنوّع الحروب والجرائم الصهيونية منذ سنوات ضد المدنيين الغزيين، ووصلت لدرجات خيالية هدفها نشر المزيد من الموت والألم والخراب. وكشفت القناة 13 العبرية يوم 9 شباط/ فبراير 2026 أن مصلحة السجون "الإسرائيلية" بدأت بتسريع الاستعدادات المخصصة لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد القراءة الأولى للقانون الذي اقترحه المتطرف وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" داخل الكنيست الصهيوني! وتتضمن الخطة إنشاء مُجَمّع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، وتأهيل كوادر بشرية، والاستفادة من تجارب دول تُطبّق أحكامًا مماثلة، وبناء "منشأة خاصة" سرية داخل أحد السجون مخصص حصريًا لتنفيذ عمليات الإعدام. وينصّ مشروع القانون المقترح على أن "أي شخص يتسبب في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء يكون عرضة لعقوبة الإعدام"، وجميع هذه القوانين تتناقض مع اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات والقوانين ذات العلاقة! وبعيدًا عن الآليات التي تحاول "إسرائيل" ترتبيها والمتعقلة بكيفية تنفيذ مخططات الإعدام، لا يمكن تَفهم كيف يمكن إعدام الأسرى، وبموجب أيّ قانون تُطبّق هذه الانتهاكات الضاربة للقوانين الأرضية والسماوية؟ إن حكومة بنيامين نتنياهو تقتل كافة معاني الحياة في غزة بأدوات وأساليب وحروب خبيثة، ومنها سياسات التجويع، وقد أكدت منظمة الطفولة العالمية "اليونيسف"، الثلاثاء الماضي، أن" 320 ألف طفل دون الخامسة ما زالوا عرضة لخطر سوء التغذية الحادّ بغزة، وأن مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي عاجل"! وهذه السياسات والحروب المليئة بالحقد والهمجية تتنامى وتتطور بقدر الحقد الصهيوني على الفلسطينيين، الذي خَلّف عشرات أصناف الجرائم المروّعة، وبينها قتل 73140 شهيدًا، و180685 من الجرحى، وضمنهم أكثر من 570 شهيدًا و1550 جريحًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، واعتقال أكثر من 18700 مواطن، وتهجير مليوني شخص خلال العامين الماضيين وذلك بعد أكثر من 1630 خرقًا للاتفاق! ولم تكتف "إسرائيل" بذلك فذهبت إلى منع إدخال السيولة المالية لغزة، وحرمان الطلبة الذين حصلوا على منح دراسية من مغادرة معبر رفح، واستمرت بتعقيد معاناة المدنيين العزّل عبر منع إدخال الخيام الصالحة للسكن ووسائل التدفئة خلال فصل الشتاء القاتل! فما الذي تحاول حكومة تل أبيب الوصول إليه، وهل يحاولون قتل ملايين الفلسطينيين المدنيين بهدوء وفنون خرافية، وإلى متى سيستمر صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات الغريبة والوحشية؟ إن حرب غزة لم تتوقف واقعيًا، وحكومة "إسرائيل" تُنفّذ كل ما يحلو لها، وجميع جرائمها وانتهاكاتها ضَرْب للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وكأن الكيان الصهيوني فوق القوانين، والأغرب من ذلك أن حكومة نتنياهو تتغنى، إعلاميًا، بضرورة حفظ الأمن والسلام! وللتاريخ فإن الانتهاكات الصهيونية ليست دليلًا على القوة، بل دليل على عقدة نفسية متأصلة في الفكر الصهيوني تحاول من خلالها إثبات قدرتهم على إلحاق الأذى بالفلسطينيين، وأنهم يمتلكون الكفة الأقوى، ولكنهم بالمقابل، عاجزون، وينتهكون علانيةً كافة المواثيق الدولية والإنسانية والقانونية. وهكذا فإن القوانين الجائرة تُطبّق على أصحاب الأرض الأصليين، أما العسكري والقناص والمستوطن الصهيوني الغريب فيحقّ لهم القتل والتدمير والتهجير والاعتداء وكأنهم لا يتعاملون مع بشر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة! @dr_jasemj67 [email protected] -

تنامي التطور العلمي في عصرنا وصل لدرجات لا يمكن للعقول البشرية تَحمّلها أو توقعها، وصارت حياة غالبية الناس تسير بكبسة زرّ على الأجهزة الإلكترونية العجيبة! ولاحظنا التطور الإلكتروني المدهش واختراع الحواسيب في أربعينيات القرن العشرين، وظهور الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) في العام 1956، (وانتشاره لاحقًا بعد العام 2010)، ثم تطور التعلم الآلي (Machine Learning) خلال تسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى ازدهار التعلم العميق (Deep Learning) بعد العام 2012، ثم بلوغ عصر «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، (Generative AI) (= المنتج لأشياء جديدة)، وانتشاره الواسع بعد العام 2020، وجميع هذه الابتكارات قَلَبَت حياة الناس! والذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسوب يعمل على إنشاء أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري، مثل الفهم، التعلّم، والتفكير، واتخاذ القرارات وغيرها. أما الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيُستخدم في مجالات كتابة النصوص والترجمة، وصناعة الصور والفيديوهات، والمساعدة البرمجية، والتعليمية والطبّية والبحوث العلمية، وغيرها من الفعاليات المذهلة التي تظهر نتائجها المعقدة بلمح بصر! واليوم توغل الذكاء الاصطناعي بنوعيه في عموم حياتنا العامة والخاصة، ومن هنا عُقِد بجامعة قطر، يوم الثلاثاء الماضي، «ملتقى الدوحة للعلاقات العامة»، الذي نظمته منصّة «علاقات عامة» المنضوية ضمن مجموعة دار الشرق الإعلامية، تحت شعار: «العلاقات العامة والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحدّيات والرهانات»، وبمشاركة نخبة من المختصّين القطريين والسعوديين والكويتيين. وقبلها في نهاية الشهر الماضي ناقشت «مناظرات الدوحة» التابعة لمؤسسة قطر، في أحدث جلسات «لقاء مفتوح»: «التداعيات الأخلاقية والسياسية والاجتماعية لانفجار الذكاء الاصطناعي، بما قد يتجاوز حدود القدرات البشرية ويخرج عن نطاق السيطرة». وأكد «ماكس مور»، أحد مفكري تيار «ما بعد الإنسانية» خلال الندوة؛ على ضرورة «مقاومة البشر الشلل الناجم عن الخوف، وقد يَتربّص بنا الخطر من جانب، بينما تلوح فرص هائلة على الجانب الآخر»! وهنا توقّفت عند فرضية: هل الذكاء الاصطناعي منحة (نعمة)، أم محنة (نقمة)؟ ابتداءً، وبعد البحث والتحرّي والتدقيق والاستعانة بالعديد من الدراسات، وجدت أن الجواب بحاجة إلى تأمل وتدقيق وحيادية قبل الحكم النهائي. وختامًا أيْقنت بأن الذكاء الاصطناعي نعمة، كونه يقدّم الفوائد العظيمة للبشرية في المجالات الطبية والصحية ويساعد في تشخيص الأمراض مبكّرًا وتحليل الصور الطبية بدقة، ويدعم تحسين الرعاية الصحية، ومعونة العلماء على الابتكار والاكتشاف. ويشجّع الطلبة على التعلّم بالتجارب التعليمية، وشرح الدروس، واختصارها وترجمتها. ويدعم المجالات الصناعية والزراعية ويساهم في رفع الإنتاجية، وتحسين الزراعة وانجاز التحليل والبرمجة وعوامل التنمية والتطوير بسرعة. وهنالك مساهمات واسعة بالمجال الإنساني حيث يطوّر أنظمة السلامة، ويقدم الحلول المفصلة للأزمات، ويساعد في كشف غالبية الكوارث قبل وقوعها، ويعين ذوي الاحتياجات في حياتهم اليومية وترتيب أعمالهم عبر تحويل الكلام إلى نصّ، وبالعكس وغيرها. ولا نغفل دور الذكاء الاصطناعي في الحياة الثقافية والاجتماعية وغيرها من جوانب الحياة. ومع هذه الفوائد العظيمة قد يكون الذكاء الاصطناعي نقمة حينما يُستخدم بطريقة خاطئة وعشوائية عبر نشر الأخبار المزوّرة، وصناعة الصور والفيديوهات المزيفة، وانتهاك خصوصيات الأفراد بواسطة جمع وتحليل بيانات الناس، والاحتيال الإلكتروني وتقليد الأصوات. والضرّر الأكبر المستتر هو الاعتماد التامّ لغالبية المستخدمين على نتائج ومعلومات الذكاء الاصطناعي دون بحث وتأمّل ممّا يُضْعِف قدرات التفكير البشري والمهارات الذهنية. وخلاصة الكلام فإن الذكاء الاصطناعي أداة ذات حَدّين مثله مثل أي آلة، أو طاقة مستخدمة في حياتنا، ومنها: الطاقة النووية، والانترنيت، والكهرباء وغيرها والتي يمكن استخدامها بالخير، أو الشر! لكن يبقى السؤال الأصعب، وربما، دون ردّ: هل «الذكاء الاصطناعي» تكنولوجيا محايدة وبعيدة عن الانحياز البشري، أم أنها في تكوينها وخوارزمياتها تتضمن توجهات بشرية خفية ومنحازة؟ وهكذا أظن أن الذكاء الاصطناعي سيكون نعمة على الدول التي توازن بين الاستفادة من محاسنه ومراقبة مخاطره، وسيكون نقمة على مَن يَهمل شعبه، ويتجاهل تطوير قدراتهم، أو يسمح باستخدامه لأغراض ضارّة بالوطن والمجتمع.

هنالك العديد من المنظمات الدولية العابرة للقارات والزّارِعَة للأمل والخير، والهادفة للبناء والعطاء وضمان الحقوق القانونية وتقديم المساعدات المجانية لعموم المتضررين في الأرض، وغالبية هذه المنظمات تحمل صفة: (بلا حدود)، (Without Borders)! وتشمل أنشطة هذه المنظمات مجالات إنسانية وطبية وقانونية متنوعة، ومنها بالمجال الطبي منظمات: «أطباء بلا حدود»، وممرضون بلا حدود، ومسعفون بلا حدود، وصيادلة بلا حدود. وفي مجال حقوق الإنسان هنالك منظمتا: محامون بلا حدود، وقضاة بلا حدود، وبالجانب الصحفي هنالك منظمتا: صحفيون بلا حدود، وإعلاميون بلا حدود. وفي مجال التعليم والتنمية والاغاثة تبرز منظمات: معلمون بلا حدود، وعلماء بلا حدود، ومهندسون بلا حدود، وإغاثة بلا حدود وغيرها. وأشهر هذه المنظمات العالمية هما: أطباء بلا حدود، (Doctors Without Borders)، وصحفيون بلا حدود، (Reporters Without Borders). وسنسلط الضوء، وبعجالة، على منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي منظمة طبية دولية غير حكومية أسّسها في فرنسا مجموعة من الأطبّاء والصحفيين في كانون الأول/ ديسمبر 1971 بعد الحرب والمجاعة التي اجتاحت منطقة «بيافرا» النيجيرية. وتَركز هدفهم على تقديم المساعدات الطبيّة الطارئة بفعالية وعدم تحيّز. وتتألّف المنظمة من أطبّاء وعاملين بالقطاع الصحي، وهي مفتوحة أمام المهن الأخرى التي تُسهم في تحقيق أهدافها. ويتّفق جميع أعضائها على احترام مبادئ عدم التحيز، والاستقلالية، والحياد، والإدلاء بالشهادة، والشفافية والمساءلة. وهذه المنظمة الدولية لديها فروع في (36) دولة أفريقية، و20 دولة بآسيا والمحيط الهادئ، و10 دول شرق أوسطية وشمال أفريقيا، و36 دولة بأوروبا وآسيا الوسطى، و16 دولة بأمريكا. وللمنظمة دور معتبر في فلسطين، ومنذ أن أَسست فرعها هناك في العام 1988، قدّمت جهودًا ضخمة في غزة والضفة الغربية، وبعد «طوفان الأقصى» قدّمت المنظمة الرعاية الصحية الواسعة النطاق في غزة، والمستمرة حتى اليوم. وحذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، نهاية عام 2025، من أن آلاف الغزّيين قد يفقدون إمكانية الوصول للرعاية الطبية الأساسية، بعد إعلان «إسرائيل» تعليق عمل المنظمة ضمن 36 منظمة إنسانية دولية أخرى اعتبارًا من بداية عام 2026. ويأتي القرار «الإسرائيلي» ضمن سياسات الترهيب والضغوط وحملات التشهير ومحاولات تكميم الأفواه التي تواجهها تلك المنظمات في غزة والضفة الغربية، بسبب حديث غالبيتها، علانية وبوضوح، عمّا يجري فيهما من انتهاكات «إسرائيلية» ونقلها للرأي العام العالمي. ويقال بأن عمل تلك المنظمات سينتهي في آذار/ مارس المقبل. وحذّر منسق مشاريع منظمة «أطباء بلا حدود» في غزة، هانتر ماكغوفرن، يوم 21 كانون الثاني/ يناير 2026، من تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع الذي يَمرّ بظروف شتوية قاسية، وأن» الأطفال والبالغين يفقدون حياتهم جَرّاء البرد القارس، وَأن وَصْف ما يجري بأنه (كارثة) لا يَعْكس الحجم الحقيقي للمأساة الإنسانية»! وحذّرت رئيسة المنظمة «إيزابيل دوفورني» من تطبيق القرار «الإسرائيلي»، وقالت: «نحن ثاني أكبر مُوزّع للمياه في غزة. وخلال العام 2025 عالجنا أكثر من 100 ألف شخص، ونحتل المرتبة الثانية من ناحية عدد الولادات التي نجريها»! ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، «إسرائيل» للتراجع عن قرارها، ولكن دون جدوى، ولهذا اضطرت المنظمة إلى إخطار السلطات «الإسرائيلية»، الاثنين الماضي، وبصورة استثنائية، موافقتها على «مشاركة قائمة محددة بأسماء الموظفين الفلسطينيين والدوليين؛ وفق معايير واضحة تضع سلامة الموظفين في صميم أولوياتها». وللتاريخ فإن هذه المنظمات تستحق الشكر والتقدير لدورها المذهل في تقديم العون للفلسطينيين، ولمساهمتها، وبجدارة، في كشف المخططات الصهيونية الحاقدة على الإنسان والحياة والأمل والحاضر والمستقبل، ومن هنا جاء الاستهداف الصهيوني لدورها الإنساني الكبير! وهكذا لم تكتف «إسرائيل» بقتل نحو (71600) مدني أعزل من الغزيين، و(1411) شهيدًا من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، و(252) شهيدًا من الصحفيين والإعلاميين وهي تحاول اليوم ترهيب المنظمات العالمية؛ وكأنها تمضي في نهج إجرامي مدروس بلا حدود أو رقيب.

سوريا ليست بلدًا قاحلًا، أو منزويًا في الخريطة الإقليمية والدولية، بل هي بلد عريق تاريخيًا، ويتمتع بموقع جغرافي وإستراتيجي كبير وَمُهم في الشرق الأوسط. وتمتاز سوريا بتشكيلتها السكانية المتنوعة والجامعة لجميع القوميات والطوائف من العرب والكرد والتركمان والسريان، والأرمن والشركس والشيشان، وجميعهم يُشكلون الفسيفساء السورية البعيدة عن التمييز الطائفي والعرقي. ويُعرف أهل سوريا بذوقهم الراقي، وقلوبهم الصافية، ولباقتهم المتجذّرة، وعقولهم التجارية والاجتماعية المتفتحة، وتمتاز بلادهم بطبيعتها الخلابة، وأريافها الفاتنة الجمال والعمران وخضرتها السالبة للعقول، وهذه من علامات حبّهم للحياة والعمران والخير. ومنذ التغيير الشعبي الذي حصل في البلد الشقيق يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 ونهاية نظام بشار الأسد وغالبية الشعب السوري، داخل سوريا وخارجها، يعملون، كل من موقعه، لترميم الدمار، وعلاج الجراحات، وتجاوز المحن وصولًا لبناء دولتهم السورية الجديدة. ولا أريد هنا أن أتحدث عن المعارك الأخيرة في بعض المدن السورية العزيزة، ولكن يهمني أن أُركز على قضية الحفاظ على سوريا الخضراء، الأميرة الجميلة المميزة، وخصوصًا مع عدم رضوخ بعض أطراف المعادلة لمنطق العقل والتعايش السلمي! وخلال الأيام الماضية تابعنا المواجهات العسكرية بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ببعض مناطق حلب وغرب نهر الفرات، وتحديدًا بمدينة الطبقة وريف دير الزور الغربي والحسكة وغيرها من المناطق الملتهبة التي تقود عملياتها لمزيد من القتل والخراب والدمار، بعيدًا عن دعوات العقل والمنطق التي تطلقها الدولة السورية! وغالبية هذه التطورات حدثت بعد اللقاء الحيوي والكبير الذي عُقِد، يوم السبت 17 كانون الثاني/ يناير الحالي بمدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، بين الزعيم الكردي الرئيس مسعود البرزاني والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا وتوماس باراك، وقائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي حيث جرى التأكيد على «أهمية الحوار والاستقرار والتعايش» في سوريا الجديدة. وقد تمخض عن اجتماع أربيل اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل وهي مستوحاة، كما قال الرئيس الشرع، من اتفاق العاشر من آذار/ مارس 2025 بين الشرع ومظلوم. وحقيقة لو أن اتفاق آذار تُرْجم إلى واقع عملي وبقلوب صافية لقَلَبَ المعادلة السورية ولجعل الحياة هي الأصل، والأمل هو الرابط، والتعايش هو الأرض الصلبة لجميع السوريين، ولكن، مع الأسف، لم يُنفذ هذا الاتفاق من قبل «قسد». ومَن يطلع على نص اتفاق آذار، وكذلك الاتفاق الجديد، الذي وقعه الرئيس الشرع وقائد تنظيم «قسد» يوم 18 كانون الثاني/ يناير الحالي، ولكنه، مع الأسف، لم يُتَرجم إلى واقع عملي، يتأكد بأنه الضمانة الأكيدة لحقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. وتلتزم الحكومة السورية، بموجب الاتفاق، بأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة، مع ضمانها لحقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، وتشديدها على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في المحافظات الشرقية، والشمالية الشرقية ضمن إدارة الدولة. وَكَفَل الاتفاق عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة السوريين! والحكومة السورية تدعو بجدية لتطبيق الاتفاقات، وقالت الخارجية السورية، السبت الماضي، «هنالك جهود مستمرة لإقناع قادة قسد بالالتزام بالاتفاق»، ومن هنا جاء الاتفاق الجديد، الذي نأمل تطبيقه وبحزم على أرض الواقع. وبهذا يُفترض الركون إلى المصلحة الوطنية السورية ونبذ كافة المشاريع الهادفة لضرب الحوار الوطني الشامل والضامن لحقوق جميع المواطنين! العمل السوري الحقيقي ينبغي أن يتجه لتخليص سوريا من مظاهر التناحر الداخلي، والسعي لخلاصها من القتل والدمار والتهجير والظلم، وزرع الحياة والبناء والاستقرار والعدل في ربوعها الزاهية! مَن يحبّ سوريا وأهلها عليه أن يُثبت حُبّه بالدعوة للسلام والأمن والاستقرار والبناء وليس بنشر الحروب والخوف والفوضى والخراب.

يَتصدّر الحديث عن جزيرة (غرينلاند) الدنماركية حاليًا نشرات الأخبار العالمية بالتزامن مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضمّها إلى الولايات المتحدة. والجزيرة جزء من مملكة الدنمارك وتخضع لسيادتها، ولكن الجزيرة تُدير شؤونها الداخلية، وبصلاحيات واسعة، بموجب الحكم الذاتي الذي تتمتع به منذ العام 1979، ولكنها تخضع لمملكة الدنمارك في ملفات الدفاع والخارجية. والسؤال هنا لماذا تُصرّ واشنطن على ضمّ غرينلاند، علمًا أن أقصر مسافة بين شمال غرب غرينلاند وولاية ألاسكا الأمريكية نحو 1,000 كيلومتر تقريبًا؟ وجواب هذا اللغز بحاجة لتدقيق تاريخي وقراءة دقيقة، حيث إنه وخلال الحرب الكونية الثانية في العام 1941 حصلت الولايات المتحدة على تفويض من مملكة الدنمارك، حينما كانت تحت الاحتلال النازي، لتولّي الدفاع عن غرينلاند، وبموجب ذلك التفويض شَيّدت واشنطن 15 قاعدة عسكرية لحماية القارة الأمريكية خلال الصراع العالمي، ولم يتبق منها اليوم إلا قاعدة بيتوفيك الجوية! ولاحقًا، وتحديدًا في العام 1946 عرضت واشنطن على الدنمارك 100 مليون دولار ذهبًا لشراء الجزيرة، ولكنها رفضت العرض! وَمَن ينظر لخريطة العالم يرى غرينلاند وكأنها بُرج مراقبة أعلى أوروبا والصين وروسيا وبقية الدول، وحينها يفهم لماذا هذا الإصرار الأمريكي للاستحواذ عليها! وخلال ولايته الأولى أعلن الرئيس ترامب بالعام 2019 رغبته في شراء الجزيرة، ولكن الدنمارك رَدّت بأنها «ليست عقارًا للبيع»! واليوم عاد الرئيس ترامب وجدّد دعوته لشراء الجزيرة، وتسعى واشنطن لقطع الطريق على الصين وروسيا وعدم السماح لهما بالاقتراب من الجزيرة العملاقة لموقعها الإستراتيجي وثرواتها الطبيعية، وكذلك لجعلها منطقة إنذار مُبكّر من أي تهديدات صينية، ويوم الأحد الماضي قال ترامب: «إذا لم نسيطر على غرينلاند، فستفعل ذلك روسيا أو الصين»، وبهذا فإن واشنطن تعتبر السيطرة على الجزيرة من متطلبات الأمن القومي الأمريكي، وليس لغايات اقتصادية بحتة! ومقابل الشهوة الأمريكية تحاول الصين عبر طريق الحرير القطبي أن تحقق بعض أهدافها الإستراتيجية لأنها ترى نفسها «دولة قريبة من القطب»، فهل ستشتعل الحرب، وهل ستقف أوروبا مع الدنمارك ضد حليفتهم الولايات المتحدة؟ وهل ستستسلم أوروبا والصين وروسيا للتوسع الأمريكي، وتكتفي بالتصريحات كما حصل بعد العملية الأمريكية في فينزويلا؟ وما مستقبل «حلف الناتو» فيما لو قررت واشنطن السيطرة على غرينلاند؟ هذه التحديات العملاقة قد تفجر صدامًا عالميًا واسعًا، وينذر بدفع أمريكا إلى مواجهات مباشرة مع أوروبا والصين وروسيا معًا وهو سيناريو يحمل تبعات دولية خطيرة!

تقع جمهورية فنزويلا، وعاصمتها كاراكاس، شمال أمريكا الجنوبية على ساحل البحر الكاريبي، وتحدّها كولومبيا غربًا، والبرازيل جنوبًا، وغويانا شرقًا. وهي إحدى دول أمريكا اللاتينية ثقافيًا، وعدد سكانها أكثر من 28 مليون نسمة، وهي من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، وتمتلك أكبر احتياطي نفطي عالمي مُؤكّد. ورغم المحاولات الجادة للإصلاح الاقتصادي وثرواتها الطبيعية تعاني فنزويلا من جملة مشاكل اقتصادية، وأبرزها ارتفاع التضخم، وهجرة كبيرة للشباب بحثًا عن حياة أفضل، ونقص الغذاء والدواء أحيانًا!. وتعاني فنزويلا من علاقات مُتشنجة مع الولايات المتحدة لعدة أسباب، وقد يكون مَيْل فنزويلا، ومنذ عهد رئيسها «هوغو شافيز» (1999‑2013)، نحو السياسات الاشتراكية واحدة من المشاكل الأيديولوجية بينهما. دخلت حكومة كاراكاس، حينها، في مواجهات مع الشركات الكبرى، وهذه السياسات اعتبرتها واشنطن معادية لمصالحها بالمنطقة، وبالذات بعد أن وَصَف «شافيز» أمريكا بأنها «إمبراطورية»! ومع مجيء الرئيس «نيكولاس مادورو» إلى الحكم بعام 2013 تنامت الأزمات، وخصوصًا بعد رفض واشنطن لنتائج الانتخابات، واعتبرت حكومته غير شرعية. ويبدو أن السياسات الفنزويلية، ومنها تأميم النفط، والتجارة من الدول التي تصنفها واشنطن بأنها معادية لها، ومنها روسيا والصين وإيران وغيرها زادت من حِدّة التوتر بين البلدين. وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على فنزويلا منذ عام 2014، وحظرت التعامل مع شركاتها النفطية الحكومية، وجمّدت أصول الحكومة والقيادات الفنزويلية بالخارج، للضغط على «مادورو» لتغيير سياساته، وترتيب انتخابات نزيهة، وجميع هذه الضغوط الأمريكية واجهتها فنزويلا بالرفض والتحدي. والخلافات المتنامية وصلت لذروتها فجر السبت 3 كانون الثاني/ يناير الحالي حينما اعتقلت القوات الأمريكية الخاصة الرئيس «مادورو» من داخل «حصن» شديد الحراسة، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف عملية الاعتقال: «شاهدتها حرفيًا، كما لو أنني كنت أشاهد برنامجًا تلفزيونيًا». والعملية الأمريكية فتحت الباب لجملة تحديات، ومنها: - هل ستكون نهاية حكومة «مادورو» المدعومة من روسيا والصين بداية لتناحرات وخلافات مرتقبة بين واشنطن وموسكو وبكين، وبالذات بعد مطالبة روسيا «بالإفراج الفوري عن الرئيس مادورو وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة»؟ - وهل ستتخلى الصين عن صديقها «مادورو»، وعن مكانتها بأمريكا اللاتينية، مع وصف خارجيتها الهجوم الأمريكي بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي»؟ - وهل الهجوم سيُشجع الصين على افتراس تايوان، ويُبرّر لروسيا تعزيز دورها الجيوسياسي خارج حدودها؟ - وهل المخدرات ذريعة كافية لتسمح لواشنطن باجتياح الدول، أم أنها مُجرّد حجة للتحكم بالنفط والثروات الفنزويلية؟ - وما الموقف الأمريكي أمام العالم بعد أن نفذت عمليتها التي أُدينت من عدة دول، ومنها فرنسا وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، وإيران، والبرازيل، والمكسيك، وكولومبيا، وكوبا، والاتحاد الأوروبي وغيرها، وكذلك كانت هنالك دعوات من عشرات الدول تُطالب بضبط النفس، وهي دعوات فيها «رفض خفي» للهجوم الأمريكي؟ - وهل نحن بمواجهة مرحلة ضرب للقوانين الدولية، وضياع لسيادة دول بعينها بميزان بعض القوى العظمى، وما مستقبل مجلس الأمن، وبالذات بعد أن أقرّ المجلس، الاثنين الماضي، بأن «الهجوم الأمريكي يتعارض مع القانون الدولي»؟ - وما موقف واشنطن بعد تنصيب «ديلسي رودريجيز»، نائبة مادورو، كرئيسة بالإنابة للبلاد، وتأكيدها أن» مادورو هو الرئيس الوحيد لفنزويلا»، وبالذات بعد أن قال الرئيس «ترامب» إن «بلاده ستُدير شؤون فنزويلا»؟ - وأخيرًا هل حكومة الرئيسة «رودريجيز»، بعد تنصيبها، سلّمت البلاد لواشنطن وبدليل تأكيد الرئيس ترامب، الأربعاء الماضي، أن فنزويلا ستشتري «منتجات أمريكية الصنع فقط» من عائدات صفقة النفط بين البلدين، وأنها «ستُسلّم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى واشنطن؛ لبيعها بسعر السوق وبسيطرة الولايات المتحدة على العائدات»، وكيف يُفْهَم هذا الاتفاق؟ وهكذا، يبدو أن المشهد غامض جدًا، والأحداث تتنامى، والعالم يعيش موجة انعكاسات سياسية وعسكرية نادرة يَصْعُب تحديد تداعياتها، ولا ندري هل الحكاية الفنزويلية «المُبهمة» ستُولّد حكايات عالمية مُشابهة؟ التداعيات مرشحة للتفاقم، والمرحلة المقبلة تتطلب تعاملاً أكثر تَحفظًا، وترقبًا دقيقًا للمشهد العالمي الغامض.

المشاريع الحضارية المثالية هي التي تلتزمها الدول الناجحة وتُخطّط لها بحيادية وموضوعية علمية دقيقة، وجميع هذه المواصفات تَرَسّخت بمعجم الدوحة التاريخيّ للغة العربيّة. وشهدت العاصمة القطرية، الدوحة المعمورة، يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2025 حفل اكتمال «معجم الدوحة» الذي أُقيم بحضور سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهذا يُدلّل على أن القضية مركزية وتحت الرعاية الرسمية حفاظًا على لغة القرآن والعرب واعتزازًا بالماضي والحاضر والمستقبل. وانطلق مشروع المعجم يوم 25 أيار/ مايو 2013 من قبل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وكانت المدّة التقديرية لإعلان اكتماله حوالي 13 عامًا، وشارك في ترتيبه المئات من الخبراء والعلماء العرب. وهذا المشروع المعجمي التاريخي تتبع التطور العامّ لألفاظ اللغة العربية لنحو عشرين قرنًا، وهو من المشاريع النادرة والفريدة المهتمة بتاريخ لغة العرب وألفاظها ومعانيها. ويُعدّ «معجم الدوحة» أول معجم عربي شامل، وقد أُلّف انطلاقًا من مدوّنة نصيّة مُمثّلة للّغة العربيّة في مراحلها المختلفة. واعتمد المعجم على جملة من المراجع الأصيلة، ومنها القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف، ودواوين الشعر العربي والموسوعات والأعمال الشعرية القديمة والحديثة، وكتب النثر، والأدب، والنقد والمقامات وبقية العلوم الشرعية والإنسانية والعلمية والفلسفية وغيرها. وَيتضمّن المعجم حوالي 10,000 جذر لغوي، وفي مجال الببليوغرافيا والمصادر يضمّ المشروع مكتبة تحتوي على أكثر من 10,000 مصدر نصي موثق من النقوش والكتب التاريخية، وما طرأ عليها من «تغيّرات في مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصيّة، ويحتوي المعجم زهاء 300 ألف مدخل معجميّ، ومدوّنة نصيّة تتألّف من نحو مليار كلمة، مُهيكلة ومُؤرّخة ومُوثّقة». ورغم ضخامة العمل إلا أنه امتاز بالدقة في نسبة النصوص لقائليها، وتحديد الرواية الأدق والأبرز في حال وجود روايات وحوادث مختلفة، وامتاز كذلك بالتوثيق العلمي، والتّفاعليّة عبر البوابة الإلكترونية التي تتيح التفاعل بين الجمهور والمختصين، واستعمال أحدث التقنيات الحاسوبية، والانفتاح على المستدركات والتّصحيحات بجميع أنواعها. وحقق معجم الدوحة التاريخي جملة أهداف أصيلة، ومنها: - توثيق اللغة العربية ودعمها، وحماية ألفاظها والعناية بها، وتوضيح معانيها وأهميتها. - ربط الألفاظ العربية بالعلوم المختلفة، وتسهيل معانيها، وتاريخها، ودورها في مسيرة العلوم الشرعية واللغوية والعلمية والإنسانية وغيرها. - رعاية المفردة العربية واشتقاقاتها ومصادرها وتطورها بحسب التسلسل الزمني. - تأكيد حيوية اللغة العربية وفاعليتها في المسار الحضاري العالمي والإنساني والتاريخي، ومنح الكلمات بُعدًا تاريخيًا وجغرافيًا وإنسانيًا وعصريًا، وبالمحصلة صيانة أصول الكلمات وتاريخها، وتحديثها ضمن الأصول العلمية والفكرية الإنسانية. - تساعد البوّابة الإلكترونيّة للمعجم في عرض موادّ المعجم، وتٌتيح البحث بالمدوّنة النصيّة، كما تُقدّم «الخدمات اللغوية والنصية والإحصائية، والبحث في ملايين النصوص». - حماية الإرث الحضاري ورعايته في الجوانب اللغوية والتاريخية وبالذات في عصر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) والسباق مع الزمن، والاعتماد «العرفي، وربما، الوظيفي» على اللغات الأجنبية وخصوصا اللغة الإنجليزية ولهذا فإن قضية حماية اللغة جزء من المسؤولية الإنسانية والتاريخية والأخلاقية. - بيان سعة اللغة العربية، وقدرتها على التطور، والتعايش مع كافة العصور، وهذا الأمر ينبغي أن يكون من دوافع الافتخار باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم واللغة الأوسع في الأرض، حيث إن عدد جذور كلماتها يقرب من 15 ألف جذر، ويمكن للكلمات المشتقات منها أن تصل إلى أكثر من 10 ملايين كلمة. وهذا التميز للعربية بكونها لغة اشتقاقية جعلها من اللغات الأضخم في الأرض مقارنة باللغات العالمية الأخرى، ومنها اللغة الإنجليزية التي تحتوي 600,000 كلمة، والألمانية التي تضم 200 ألف كلمة، والفرنسية 150 ألف كلمة. وبهذا يتضح أهمية المشروع لحماية اللغة العربية العملاقة من الضياع، وربما الإهمال والتخريب وسط الأمواج المتلاطمة للتقليد والتغريب الثقافي، وبالذات في عصر السرعة ومواقع التواصل الاجتماعي. وهكذا تبلور معجم الدوحة ليكون الثمرة الطيبة للجهود الرسمية والمؤسساتية والعلمية الساعية لحماية تراث الأمة، وخدمة الإنسانية والعلم والعلماء.

اللحظات الجميلة في حياة الإنسان نادرة ولطيفة وسريعة، ولهذا فهي تُنقش في الذاكرة الإنسانية كونها مُتميّزة، وتُداعب الروح والفكر والعقل. ويرتبط الإنسان الطبيعي بوطنه كما ترتبط الأشجار بعروقها، والأوراق بغصونها، والإنسان بالأمل والعمل، ولهذا فإن أروع المناسبات تلك المرتبطة بالوطن، لأنها تُثبت ترابط الدولة مع الشعب، وهي بذات الوقت دليل على نجاح القيادة في حيازة حبّ الناس وتمسّكهم بها. ودولة قطر الشقيقة واحدة من الدول المثالية ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على الصعيد الدولي. وبما أن العيد في اللغة هو «كل يوم يُحتفَلُ فيه بذكرى حادثة عزيزة، أو دينيَّة»، فقد عاشت دولة قطر يوم 18 ديسمبر 2025 ثلاثة أعياد في يوم واحد، وهي: - العيد (اليوم) الوطني: اليوم الوطني القطري، وبحسب اللجنة المنظمة للاحتفالات، هو يوم التأسيس والبناء والتلاحم بامتياز، ويحتفل فيه القطريون بالذكرى السنوية لتأسيس دولتهم الأنيقة على يد الشيخ المؤسّس «جاسم بن محمد بن ثاني» يوم 18 ديسمبر من العام 1878. وهو مناسبة للتعريف «بأعمال مؤسّسي دولة قطر الذين تحمّلوا الصعاب، ودفعوا ثمنًا غاليًا لتحقيق وحدة أمّتهم والاحتفاء بذكراهم، ويؤكد على هوية الدولة وتاريخها، كما يُجسد المُثل والآمال التي أقيمت عليها الدولة». ودولة قطر، اليوم، بقيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واحدة من الدول الحكيمة في السياسات الإقليمية والعالمية، وقد لعبت العديد من الأدوار بالأحداث الإقليمية والدولية، وخصوصا في ملفّات أفغانستان، ومفاوضات وقف حرب غزة، وحماية حقوق الفلسطينيين، ودورهم الواضح لحماية المدنيين في السودان وغيرها من الأراضي التي تعاني من ويلات الحروب العبثية والهمجية. ويشهد اليوم الوطني القطري جملة فعاليات تؤكد ارتباط المواطن بالوطن، وتُظهر للزائرين أصالة التراث القطري وضخامة النهضة الحالية، وتُعيد الحياة للعادات والتقاليد الأصيلة النابعة من الأصالة العربية والانتماء المتين للقيم الإنسانية الصافية. وَتُعدّ احتفالات (المسير الوطني)، المرافقة للاحتفال باليوم الوطني من أكبر المهرجانات المتجدّدة التي تُثبت قوة الدولة القطرية وارتباطها بالتراث والتطور العلمي والفكري. ومن بين فعاليات (المسير)عرض مرئي استعرضت خلاله قدرات أسطول القوات البحرية الأميرية القطرية، وأحدث تقنيات الصناعات البحرية الدفاعية، وبطاريّة الدفاع الساحلي المجهزّة بأحدث المنظومات الدفاعية والهجومية، وبقية صنوف القوات المسلحة القطرية البرية والجوية وقوات الشرطة العسكرية. وساهمت في احتفال (المسير) بعض الفرق الموسيقية الدولية من أمريكا وسلطنة عمان، والأردن، وتركيا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، وأشبال الحرس الأميري. - عيد «كأس العرب»: تزامن الاحتفال باليوم الوطني القطري مع اختتام مونديال العرب، «كأس العرب 2025 «، وهي النسخة الحادية عشرة من البطولة، والثانية بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافتها قطر، وجرت مبارياتها على ملاعب كأس العالم 2022، بين 1 -18 ديسمبر 2025. وقد امتازت نسخة العام 2025 بالتنظيم الدقيق واللعب الكروي المتطور، والحضور الجماهيري الضخم، والمتنوع لمتابعة البطولة، التي ظَفَرَ بها المنتخب المغربي الشقيق. - عيد «أمطار الخير» العزيزة: في اليوم الأخير لبطولة «كأس العرب» كانت قطر على موعد بهي وماتع رسمته وطرزته الأمطار الغزيرة الهاطلة بعموم المدن، ورغم أن الأمطار تسببت بإلغاء مباراة السعودية والإمارات، وتأجيل إعلان الفائز بالمركز الثالث للبطولة، إلا أن الفرحة كانت تملأ الزمان والمكان، وهي حادثة زاهية ونادرة تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة. وهكذا فإن أمطار الخير المباركة نشرت الخير والسعادة في القلوب والوجوه، والحاضر والمستقبل بالتزامن مع العيد الوطني القطري وختام بطولة العرب. مكانة الدولة القطرية، الإقليمية والدولية، بالميادين السياسية والاقتصادية والإنسانية والرياضية لم تأت من فراغ وإنما هي ثمرة السياسات الحكيمة والأصيلة والمؤمنة بحبّ الناس وضرورة التعايش السلمي في الأرض. وهكذا تتوالى الأعياد القطرية القائمة على القيادة الرصينة، والشعب المؤمن بقيادته ووطنه، والمتلاحم مع قضايا الوطن والإنسانية. حفظ الله دولة قطر الشقيقة وأهلها، وجعل أيامهم كلها مليئة بالأفراح والأمل والاستقرار والسلام والتقدم.

هنالك قادة ورموز عاشوا على الأرض لا يُمكن مَحْو تأثيرهم الواضح على الأجيال الإنسانية حتى بعد قرون من وفاتهم. ويمكن أن نُشير، وبعجالة، لبعض هؤلاء القادة العرب في العصر الحديث، وقد يكون الأمير «عبد القادر الجزائري» الأول بينهم، الذي قاد مقاومة شعبية لخمسة عشر عامًا ضد الاحتلال الفرنسي، وتوفي يوم 26 أيار/‏مايو 1883 بمدينة دمشق التي استقر فيها بعد الإفراج عنه من الأَسْر الفرنسي. ثم الشهيد «عمر المختار» الذي تزعم المقاومة الشعبية الليبية ضد الاستعمار الإيطالي، وأعدم عام 1931. والقائد السوري الفلسطيني «عز الدين القسّام»، والذي اشترك بثورة «الساحل السوري» ضد الاحتلال الفرنسي بين عامي 1919 - 1920، ثم استقر بمدينة حيفا الفلسطينية، وشارك بمقاومة الانتداب البريطاني والاستيطان الصهيوني، واستشهد قرب مدينة جنين يوم 20 تشرين الثاني/‏نوفمبر 1935. والشهيد «عبد القادر الحسيني»، الذي استُشهد يوم 8 نيسان/‏أبريل 1948 أثناء القتال بمعركة «قرية» القسطل، وغيرهم من الشهداء الرموز، وأبرزهم الشهيد أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي وبقية الشهداء الذين رَوَوْا أرض فلسطين وغيرها بدمائهم الزكية الطاهرة. والموت هو النهاية الطبيعية لجميع البشر، وتَبْقى مواقفهم، النبيلة والمشينة، هي الماثلة أمام التاريخ والأجيال، ولكن الغريب هو كراهية الأعداء للأموات بقدر كراهيتهم للأحياء في مواقف فيها الكثير من المعاني المريبة والغامضة!. والمدهش أن الاحتلال «الإسرائيلي» وبعد أن أرعبه صمود رجال المقاومة، وبعد أن أوقف الحرب، وحصل على أسراه من الأحياء والأموات عاد للعبث مع الجميع والتلاعب باتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة هجماته الإرهابية ضد أهالي غزة، وآخرها استهدافهم، يوم 13/‏12/‏2025، القيادي بكتائب القسّام «رائد سعد»!. ونشر بن غفير، يوم 11 كانون الأول/‏ديسمبر 2025، على منصة «تلغرام» مقطع فيديو كرر فيه التهديد بهدم قبر الشهيد «القسّام» لدى إشرافه على إزالة خيمة نصبتها لجنة الوقف الإسلامي قرب الضريح. وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها «بن غفير» لهدم قبر الشيخ «القسّام»، وهذه الدعوات ضَرْب لحُرمات الأموات، وانتهاك للمقدسات، واستخفاف بالقوانين الأرضية والسماوية. - تحاول «إسرائيل» هدم كل ما يَمُت بالقسّام من صلة كنوع من الانتقام، وربما، الإقرار بالهزيمة، بعد أن فشلت، بقوتها الأبرز في الشرق الأوسط، في هزيمة كتائب القسّام وأخواتها بعد عامين من القصف العشوائي ومئات الأطنان من الأسلحة القاتلة والمدمّرة!. - تناسى قادة الاحتلال أن «القسّام» فكرة وليس شخصًا قُبِر في مكان ما، ولهذا فَهُم واهمون بأنهم سيتمكنون من هزيمة فكرة التمسك بالأرض، وطرد الغرباء.

تمتاز المراحل الإنسانية الضبابية والغامضة، سواء على مستوى الدول أو الأفراد، بظهور بعض الشخصيات والحركات، المدنية والمسلحة، التي تحاول القيام بأدوار إيجابية أو سلبية، وخصوصا في مراحل بناء الدول وتأسيسها. ومنطقيا ينبغي على مَن يُصَدّر نفسه للقيام بأدوار عامة أن يمتاز ببعض الصفات الشخصية والإنسانية والعملية والعلمية الفريدة لإقناع غالبية الناس بدوره المرتقب. ومن أخطر الشخصيات والكيانات تلك التي تتعاون مع الغرباء ضد أبناء جلدتهم، وهذا ما حدث في غزة خلال «طوفان الأقصى» على يَد «ياسر أبو شباب» وأتباعه!. و»أبو شباب» فلسطيني، مواليد 1990، من مدينة رفح بغزة، وَمَسيرته، وفقا لمصادر فلسطينية، لا تُؤهّله للقيام بدور قيادي ما!. ومَن يقرأ بعض صفحات تاريخ «أبو شباب»، الذي ينتمي لعائلة «الترابية» المستقرة في النقب وسيناء وجنوبي غزة، يجد أنه اعتُقِل في عام 2015، في غزة، حينما كان بعمر 25 سنة، بتهمة الاتّجار بالمخدّرات وترويجها، وحكم عليه بالسجن 25 سنة. وخلال مواجهات «الطوفان» القاسية والهجمات الصهيونية العشوائية على غزة هَرَب «أبو شباب» من سجنه بغزة، بعدما أمضى فيه أكثر من ثماني سنوات، وشكّل، لاحقا، «القوات الشعبية» بتنسيق مع الشاباك «الإسرائيلي»، ولم يلتفت إليها أحد بشكل ملحوظ بسبب ظروف الحرب والقتل والدمار والفوضى المنتشرة بالقطاع!. وبمرور الأيام بَرَزَ الدور التخريبي لهذه الجماعة، الذي لم يتوقف عند اعترافها بالتعاون مع أجهزة الأمن «الإسرائيلية» بل بنشر التخريب الأمني، والفتن المجتمعية، وقطع الطرق واعتراض قوافل المساعدات الإنسانية ونهبها!. وأبو شباب أكد مرارًا أن جماعته تَتَلقّى الدعم «دعماً من الجيش الإسرائيلي»، وأنهم عازمون على «مواصلة قتال حماس حتى في فترات التهدئة»!. وهذا يعني أنهم مجموعة من الأدوات الصهيونية والجواسيس الذين صورتهم بعض وسائل الإعلام العبرية كأدوات بديلة لتخفيف «خسائر الجيش الإسرائيلي باستخدامهم في مهام حسّاسة بدل الاعتماد المباشر على القوات النظامية»!. ويوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2025 أُعلن عن مقتل «أبو شباب» على يد عائلة «أبو سنيمة»، التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث: وأنهم «واجهوا فئة خارجة عن قيم المجتمع الفلسطيني». وبحيادية، يمكن النظر لهذا الكيان السرطاني، الذي أسندت قيادته بعد مقتل «أبو شباب» إلى رفيقه «غسان الدهيني» من عِدّة زوايا، ومنها: - الخيانة نهايتها مأساوية لأصحابها، وماذا يَتوقّع أن تكون نهايته مَن يَتفاخر بعلاقته مع الاحتلال «الإسرائيلي»؟ - دور جماعة «أبو شباب» التخريبي على المستويين الأمني والإغاثي دفنهم وهم أحياء، مِمّا جعل مقتل «أبو شباب» مناسبة قُوْبِلت بالترحيب من أكثرية الفلسطينيين وغيرهم. - مقتل «أبو شباب» يؤكد فشل الخطة «الإسرائيلية» بجعل مجموعته المُتَحكِّم بمدينة «رفح» وجعلها منطقة «حكم ذاتي» خارج سيطرة المقاومة، وبهذا فهي ضربة أمنية كبيرة «لإسرائيل» التي كانت تُعوّل عليهم بعمليات التجسّس والتخريب. - قد تكون «إسرائيل» تَخلّصت منه، قبل إرغامها، بضغوط أمريكية، على المضي بالمرحلة الثانية من اتّفاق وقف إطلاق النار وذلك بتركه ليواجه مصيره كونه قُتِل بمنطقة سيطرة جيشها!. - الحادثة كانت مناسبة لدعم دور المقاومة على أرض غزة، ونقلت هيئة البثّ «الإسرائيلية»، الأحد الماضي، عن مصادر فلسطينية أن «مسلحين ينتمون لمليشيات عشائرية معارضة لحماس سَلّموا أنفسهم طواعية لأجهزة (حماس) الأمنية في غزة». منطقيًا، لو كانت جماعة «أبو شباب» جماعة فلسطينية خالصة ومنافسة بعملها، السياسي والعسكري، للآخرين بشفافية وصدق لأمكن قبول تشكيلها، والتعاطي معه على أنه جزء من المشاريع الهادفة لخدمة القطاع، ولكن حينما تَبرز خيوط مؤكدة، وباعترافات واضحة، بارتباط هذا الكيان وشخوصه بالاحتلال «الإسرائيلي» فهنا تكون المعضلة والقشّة التي تَقصم ظهر الكيان لأن التعاون مع المحتل جريمة لا يُمكن تبريرها بأيّ عذر من الأعذار. مقتل «أبو شباب» كان متوقعا، وهي النهاية الحتمية والسوداء للخونة والعملاء الذين لا يَجدون مَن يُرحب بهم من مواطنيهم، ولا مَن يَحْتَرِمهم من الأعداء، ولهذا هُم أموات بداية، وإن كانوا يمشون على الأرض، لأنهم فقدوا ارتباطهم بأهلهم وقضيتهم وإنسانيتهم.

الهِجْرة والانتقال من أرض إلى أرض، ومن دولة إلى دولة، وحتى من دار إلى دار، وربما في ذات المدينة، واحدة من القرارات الصعبة والمعقدة في حياة الإنسان! والهِجْرة قد تكون لأسباب إنسانية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وأخطرها الهِجْرات السياسية، ولقد طالعتنا كتب التاريخ بالعديد من الهِجْرات «السياسية التخريبية»، ومنها الهِجْرات اليهودية إلى فلسطين! وتذكر موسوعة المصطلحات بالمركز «الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، (مدار)» خمس هِجْرات يهودية ضخمة لفلسطين. وكانت الهِجْرة الأولى بين عامي (1882 - 1903)، ونظمتها جمعيات (محبي صهيون) وحركة (بيلو)، وأبرز دوافعها «خيبة أمل المثقفين اليهود جَرّاء المضايقات بأوروبا». وحصلت الهِجْرة اليهودية الثانية بين عامي (1904 - 1914)، حيث هاجر إلى فلسطين 35 ألف مهاجر، وأبرز دوافعها قرار المؤتمر الصهيوني السابع بالعام 1905 الذي أعلن الغاء مشروع الهِجْرة لأوغندا، وإطلاق بعض المنظرين والزعماء اليهود الصهاينة نداءات لتشجيع الهِجْرة لفلسطين بديلًا عنها. وحدثت الهِجْرة الثالثة بين عامي (1919 - 1923)، وكان معظم المهاجرين من شرق أوروبا ووسطها، وأبرز أسبابها ازدياد الآمال اليهودية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين إثر إعلان وعد بلفور يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917، وكذلك استغلال فرصة انهيار الامبراطورية العثمانية بالحرب العالمية الأولى، والاحتلال البريطاني لفلسطين. ونُظمت الهِجْرة اليهودية الرابعة بين عامي (1924 - 1928)، حيث هاجر إلى فلسطين أكثر من سبعين ألف يهودي من بولندا وروسيا ورومانيا والعراق واليمن بعد تَحسُّن الظروف الاقتصادية في فلسطين. وتمّت الهِجْرة اليهودية الخامسة بين عامي (1929 - 1939)، حيث وصل إلى فلسطين 280 ألف مهاجر، وغالبيتهم من يهود لاحقتهم النازية. واستمرّت لاحقًا الهِجْرات اليهودية، الجماعية والفردية، إلى فلسطين بتشجيع من الجمعيات الصهيونية حول العالم! ورغم ذلك، ووفقًا للإحصاءات التي نشرها مكتب «الإحصاء المركزي الإسرائيلي»، حدثت هِجْرات عكسية، وخرج 720 ألف مهاجر يهودي من فلسطين المحتلة بين عامي (1948 – 2015)! وخلال الأيام الأولى لمعركة «طوفان الأقصى»، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ازدادت وتيرة الهِجْرات العكسية خارج «إسرائيل» هربًا من الجحيم الداخلي وَرُعب العمليات العسكرية! وذكر موقع «زمان إسرائيل» أنه، ووفقا لبيانات سلطة السكان والهِجْرة، فإن «نحو 370 ألف غادروا إسرائيل منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية ذات الشهر»! وكشف تقرير للإحصاء «الإسرائيلي»، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بأن عدد الذين غادروا «إسرائيل» لأمد طويل، بالمعدل السنوي بين عامي (2010 – 2022) كان حوالي 40 ألفا سنويا! وقفز العدد، بعد «الطوفان»، بالعام 2023 إلى 60 ألفا، وخلال العام 2024 تجاوز 86 ألفا، وحسب التقديرات الأولية، فإن عددهم بالعام 2025 سيكون حوالي 80 ألفا! وهكذا تَسْتَمر الهِجْرات اليهودية العكسية، وبوتيرة مُتسارعة وواضحة، ويمكن تحديد بعض دلالاتها، ومنها: - ضعف التصاق هؤلاء اليهود بفلسطين لأنها ليست أرضهم أصلا! - عدم استعدادهم للتضحية والذود عنها لأن ارتباطهم بها ارتباط مصالح آنية ومادية وليس ارتباط جذور ومبادئ، كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين. - إيمان غالبية المهاجرين المُتجذِّر بأنهم لا يملكون الحق في الأرض، وأن الحقيقة الثابتة هي أن فلسطين أرض عربية أصيلة. - الخوف والرعب وعدم وجود أمان حقيقي للمستوطنين في الأراضي المحتلة خصوصا وأن العمليات التي تستهدف المستوطنين تتمّ بغالبية المدن المحتلة والمستوطنات، وبالذات تلك المستوطنات الواقعة خارج نطاق الجدار الفاصل. - الهِجْرات العكسية تأكيد واضح لفشل سياسات الإغراء الحكومية «الإسرائيلية» واليهودية العالمية في استقطاب اليهود حول العالم للاستقرار بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وغيرها من الدلالات السياسية والاقتصادية والدينية والفكرية والنفسية! حرب العامين بغزة بَرْهَنت أن الحقائق ثابتة، وأن الحقوق لا تُهضم، وأن المحتل يَعرف جيدًا في قرارة نفسه، مَنْ المالك الحقيقي للأرض، وهذه الحقائق الموثّقة قادت، وستقود حتمًا، لهِجْرات عكسية صهيونية جديدة نحو أوروبا وغيرها! الهِجْرات العكسية جزء من بشائر النصر الفلسطيني المرتقب، ودليل قاطع على أن الشعوب المتمسكة بحقوقها ستنتصر عاجلًا أو آجلًا!