الحياة تتطور وكل شيء حواليها يتطور، فكر الإنسان، التكنولوجيا، العلم وحتى المناخ تغيّر وتطوّر. في ظل كل هذا التطوّر لا يجوز لتلفزيون قطر وهو الواجهة الرسمية للدولة أن يقف محتاراً ويدور في نفس الدائرة ولا يراوح مكانه قيد أنملة.. بل كأن أحداً كبل قدميه بسلاسل متينة وألقاه في الماء ليغرق ويصارع من اجل الحياة!. حقيقة ليس القصور في القيادات ولكن القصور في الإمكانيات وقلة الحيلة بسبب ضعف الميزانية المخصصة له، فالإعلام مكلف كما نعلم جميعا وقطر لها قصص نجاح كثيرة ومثيرة مثل قناة الجزيرة العابرة للقارات التي أدارها بحنكة الأستاذ محمد جاسم العلي والبي إن سبورت العالمية وقناة الكاس المحلية التي تفرعت إلى محطات وأثبتت جودة عالية بقيادة الأستاذ عيسى الهتمي. إذن نحن لدينا القيادات التي تستطيع النجاح وحتى تلفزيون قطر استطاع إنتاج برامج راقية عند الاستطاعة مثل «برنامج إتقان»، ولكن المشكلة تكمن في الميزانيات التي تحتاج إلى اهتمام وزيادة ليتمكن التلفزيون من نفسه وأداء دوره بقوة والانطلاق نحو المستقبل والتطور بقوة ومواكبة أفكار الجيل الجديد والمجتمع الجديد وتستحقه دولتنا في عصر نهضتها الشاملة… وعلى إدارة التلفزيون التفكير في مفاتيح التطوير بتفكير محلي وخارج الصندوق لننقل شخصية قطر ونكهتها الخليجية العربية وفكر شعبها للعالم من خلال عدة خطوات. أولا: استقطاب وجذب خريجي الصحافة والإعلام من جامعة قطر وجامعة نورث وسترن ومن خريجي الابتعاثات الخارجية. ثانيا: الاستعانة بالمفكرين والمثقفين والإعلاميين والفنانين القطريين والمقيمين للاستفادة من خبراتهم من خلال إنشاء لجان تخصصية. ثالثا: الخوض في موضوع الإنتاج في مختلف القطاعات المطلوبة الثقافية والفنية والترفيهية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. رابعاً: البحث عن النشطاء من أصحاب الفكر والبرامج والإبداع في وسائل التواصل الاجتماعي وإقناعهم بالانضمام إلى شاشة تلفزيون قطر ودعمهم وتطويرهم وتأهيلهم للاستفادة من فكرهم ومتابعيهم. خامساً: توسعة الاستوديوهات بالطبع وجلب التكنولوجيا الحديثة جدا. والأفكار كثيرة لكنها بحاجة إلى ميزانيات وجهود فكرية مخلصة وعدم التعامل مع الموظفين وأصحاب التخصص والفكر بالتلفزيون كأنهم إداريون حكوميون مهم جداً أيضا، فيجب أن يكون لهم كادرهم الخاص السخي . هذا هو الملف والمطلب الذي نضعه أمام المؤسسة القطرية العامة للإعلام لنحظى بتلفزيون راقٍ متطور يمثل دولة قطر وشخصيتها أمام العالم.

لم يعد العالم كما كان، كل المعادلات اختلفت فأغلب الدول لم يعد تشغلها قضايا التطور والتطوير والتنمية وراحة شعوبها وإنما انشغلت بالحروب وتضميد الجراح ومحاربة الغلاء الذي بات وحشاً كاسراً وانعدام الأمن والأمان حتى اضطرت الكثير من الشعوب إلى الهجرة خارج أوطانها بحثا عن الحياة والنجاة والأمان. فمن النعم التي نعيشها في قطر نعم لا تضاهيها نعم من الأمن والتنمية ورغد العيش بالرغم من أننا جزء من هذا العالم المضطرب الذي يحيط بنا وأصيب بزلزال مخيف من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وهذا يستوجب علينا الوقوف واستيعاب ما يحدث وهذه النعم التي نعيشها بفضل الله ولطفه وحكمته أولا ثم بجهود وحنكة قاداتنا وحكوماتنا. وأن نستوعب أننا كشعب علينا مسؤوليات أيضا بجانب العمل الجاد وهو شكر النعم. وذلك بشكر الله وحمده والتوجه إليه وعدم الإسراف والمبالغة في أي شيء من شؤون الحياة وترك المعاصي والمنكرات وما يغضب الله سبحانه والرجوع بحب وقناعة إلى منبع الفكر والحياة والميزان السماوي ألا هو شرع الله وتعاليمه. فنحن في شبه جزيرة جميلة آمنة بفضل الله ورحمته وسط نيران متأججة حولنا لا تكاد تهدأ وأمر الله بين الكاف والنون. فلنحافظ جميعا على مقدراتنا وخيراتنا التي حظينا بها ولا تنسوا لحظة حديث الذي تركنا على المحجة البيضاء عليه الصلاة والسلام ردا على سؤال أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». فلنحذر غضب الله قبل فوات الأوان لأن الوضع أصبح خطراً ومخيفاً وقلقا ونحن لا نزال نعيش الغفلة والله المستعان. اللهم لك الحمد حمداً أبلغ به رضاك أؤدي به شكرك وأستوجب به المزيد من فضلك، اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعماً بعد نعم ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد على كل حال.

هل فريضة الحج لا زالت عبادة أم أصبحت تجارة ؟! مع افتتاح التسجيل لموسم الحج أرادت ان تؤدي فريضة الحج برفقة ابنها وابنتها لتتفاجأ بأن اقل عرض كان بمبلغ ٨٤٠٠٠ ريال اي لكل شخص ٢٨٠٠٠ ريال واذا كانت الحملة افضل مستوى قليلا فعليها دفع مبلغ ١٠٥٠٠٠ ريال، ومهرجان الاسعار في ازدياد ؟ إلى متى ؟ وهل ما يحدث منطقي ؟! ولماذا قطر الاغلى خليجيا ؟! هل هذا بسبب التأثر بالأسطوانة التي صدعت رأسنا وخربت بيوتنا بأن القطريين اصحاب اكبر دخل عالميا ؟! واذا كانت الحجة بان اسعار السكن قد ارتفعت فان كافة الحجاج الخليجيين خاصة يسكنون نفس المنطقة ؟! من المهم جدا وضع حلول لمساعدة المسلمين على اداء فريضتهم وليس وضع العراقيل لمنعهم وتعجيزهم ففي مساعدتهم أجر كبير وفي تعجيزهم اثم عظيم، والله اعلم. نعلم جميعاً ان هناك اجتماعا سنويّا لرؤساء مكاتب شؤون الحجّ لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، فهل يتم التطرق لموضوع الاسعار الفلكية المتصاعدة للحج ومحاولة تفسيره ووضع الحلول بجانب تبادل الخبرات والتجارب وإبراز ما تحقّقَ من نجاحات، وسبل تعزيز التّعاون بين مكاتب شؤون الحجاج، بما يصبُّ في مصلحة حجّاج الدول الأعضاء.؟! وسؤالي اين مصلحة الحجاج من موضوع ارتفاع رسوم الحج وتصعيب اداء هذه الفريضة؟! فلابد اذن من التواصل مع الجهات الرسمية والخاصة في المملكة ومحاولة الخروج بحلول لوقف جموح الاسعار غير المنطقية وهذا بالتأكيد ممكن إذا وجدت الإرادة والشخصية. هناك من الناس من يقضون حياتهم لادخار قيمة فريضة الحج، ومع هذه الاسعار لن يستطيعوا بالتأكيد والله يعينهم. مطلوب التحرك اما الاكتفاء بمراقبة الوضع فمصيبة وألم ؟! وسؤالي هنا هل يجوز الحج في هذه الظروف وهذه الاسعار ومع انتشار الفقر في المحيط العربي بسبب الحروب وتدهور الاقتصاد ؟! فلنتقِ الله في الناس والعباد إذا أردنا الأجر واذا كانت فريضة الحج لا زالت نعتبرها عبادة؟

المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر يعيش دورته السابعة … وما زلت اذكر زخم انطلاقته في عام 1999 عندما احتفلت الدولة والشعب بل والعالم بأول بيوت الديمقراطية برئاسة حمد بن عبدالله المري ونائبه إبراهيم عبدالرحيم الهيدوس - أمدهما الله بالصحة والعافية - اللذين قاما وإدارتهما بوضع حجر الأساس للمجلس. ومع مرور السنوات خفضت الأنوار حوله وبات روتينيا برغم جهود ونشاط أعضائه واستمر المجتمع بدعم هذا البرنامج الديمقراطي برغم تواضع دوره الذي كان استشاريا أكثر منه تنفيذيا. الآن وبعد مرور 25 عاما على إنشاء المجلس البلدي، وبعد خوض أعضائه التجارب المختلفة وتفاعل المجتمع معه ومعرفة احتياجات الناس وما هو المتوقع من المجلس وما هي ملاحظات وآراء وزارة البلدية وأجهزة الخدمات في الدولة أما حان الوقت لتطوير المجلس من حيث إعطائه بعض الصلاحات التنفيذية؟! الحقيقة أن المجلس البلدي بات حلقة الوصل المهمة بين المجتمع والمؤسسات الخدمية ذات العلاقة وزاد الاعتماد عليه. وأحيي من هذا المنبر أعضاءه الذين برغم محدودية صلاحياتهم وقصر أيديهم يحاولون أن يقدموا أقصى ما لديهم من عطاء وخدمات لأفراد المجتمع ولكن من باب العلاقات الخاصة والمعارف والعلاقات العامة. وهذا حقيقة لا يفي بالغرض إذا أردنا الاستمرارية للمجلس والقيام بدوره على الوجه المطلوب. من المهم جدا قيام الجهات التشريعية بالجلوس الجاد والمعمق مع رئاسة وأعضاء المجلس البلدي بهدف تطويره وإعادة صياغة دوره وإعطائه الدور التنفيذي بجانب الرقابي الاستشاري، ففي ذلك فائدة للدولة والمجلس والمجتمع.

مستمرة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في خطواتها الثابتة المباركة من خلال تأهيل المواطنين لحمل شرف الرسالة المحمدية أي رسالة الاسلام باحتراف. ففي وقت سابق اجتهدت في جذب الشباب القطري لمهنة الخطابة والدعوة وها نحن نفخر هذه الايام بثلة من شباب قطر الذين حملوا شعلة الايمان الطاهرة وأناروا فيها الدروب وفرحت المنابر المختلفة بهم ولازالوا يدلون بدلوهم من العلم والخطب والدروس في كافة الوسائل والمنابر ولله الحمد والمنة. ولتقوم بخطوة اخرى جميلة تقرب فيها الشباب إلى المساجد وشعلة الايمان والتمسك بدينهم من خلال تشجيعهم على الإمامة وبصرف مكافآت لهم. وها هي في احدث خطواتها المباركة تدعو الطلاب القطريين خريجي الثانوية الجدد (بنين)، لدراسة العلوم الشرعية، والمشاركة في برنامج الابتعاث الحكومي للدراسة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة قطر. وأعلنت عن البرامج المصاحبة لخطة الابتعاث الحكومي والتي تشمل تدريبا ميدانيا لإمامة المصلين وإلقاء الدروس وخطب الجمعة، الى جانب برنامج قرآني وشرعي ومهاري مصاحب أثناء الدراسة الجامعية، فضلا عن المشاركة في الندوات الثقافية والمؤتمرات الإسلامية والمعارض الدولية. كل الشكر والتقدير على جهود الوزارة الموقرة بالاهتمام بشباب قطر وتوجيههم إلى هذا الطريق الذي نحتاج اليه في ظل الفساد والظلام اللذين بدآ في الانتشار في العالم ومحاربة ديننا الحنيف بكل عزم ووقاحة. وأشجع أبناءنا بارك الله فيهم للمضي قدما في هذا الطريق المبارك المهم الذي مهدته الدولة لهم بكل حب. فالشريعة الإسلامية تشكل إطارًا شاملاً للحياة، ودراستها تعزز استقرار المجتمع، وتحقق العدل، وتساعد المسلمين على التمسك بدينهم وتطبيقه في حياتهم اليومية وشأنها ليست اقل من العلوم الأخرى. وإنه والله لشرف عظيم خدمة الاسلام والمسلمين والأوطان ورسالة سامية يجب حملها بأيدٍ ثابتة واثقة وخاصة اننا اصبحنا في زمن القابض على دينه كَالْقَابِضِ على الجمر، كما جاء عن الرسول ﷺ.

لابد من إنقاذهم من الدوامة التي انجرفوا إليها، فلا تجوز مراقبتهم وهم يغرقون، فهم أولا وأخيراً أبناء وبنات الوطن، وما حدث لهم ليس فقط هم السبب فيه، ولكن أكثر من طرف ساهم بمصيبتهم. وضع بعض الشباب وغيرهم الذين فكروا بمشاريع ترفع من دخولهم من خلال التجارة بين السجن ومهدد بالسجن وممنوع من السفر، والعدد ليس بقليل بصراحة. فمنهم من لم يقرأ السوق جيدا وبعضهم اعتمدوا على دراسات الجدوى غير الدقيقة، وبعضهم لم يحصلوا على حقوقهم من الشركات الكبرى، حيث إن أغلبهم يعتبرون من شركات الباطن الذين يؤدون جزءا من المشاريع للشركات الكبرى، فكل هذه الحركة المالية في الأغلب تعتمد على البنوك في التمويل، وأغلب أصحاب المشاريع اقترضوا من البنوك لمشاريع أقرها في الأغلب بنك التنمية وأعطاهم الدعم أمام التمويل من بنوك الدولة. ولأسباب عدة منها خارجة عن إرادتهم وحركة السوق الضعيفة وعدم الحصول على حقوقهم نظير أعمالهم لأسباب معلومة وغير معلومة وغيرها، أدت إلى خسارة الكثير منهم وتدمرت حياة الكثير واهتزت أركان الأسر والبيوت وتفرق شملها. فما الحل تجاههم؟ السؤال الذي يطرح نفسه. الحل حقيقة لا يقع على عاتق جمعية قطر الخيرية التي تعطي بأيديها وأرجلها واستطاعتها القصوى جزاها الله خيرا، وبرغم ذلك كأنها قطرة في محيط. ولكن الحل يتطلب تدخل الحكومة لحماية أبنائها وكرامتهم وأسرهم والمحافظة كذلك على الحقوق الأخرى، مع تحميل كل طرف له علاقة بمسؤولياته وليس كل المسؤولية ملقاة على طرف واحد أي صاحب المشروع ليشيل الشيلة كلها. وعليه من الأهمية أن تقوم الحكومة الموقرة بتشكيل لجنة محايدة عالية المستوى للنظر في كافة الملفات وحلها بمنطقية وحق وعدل. وهدفها الإصلاح وليس العقاب وإخراج أبناء وبنات البلد من هذه الدوامة الخطرة التي أنهكتهم وأضرت بالمجتمع وكثير من العائلات والأسر، ونحن دولة غنية قادرة على مد العون لأبنائها وهم في ذمتها. كما أرجو أن يكون لمجلس الشورى يد طولى في حل هذه المعضلة التي تفتك بأبنائنا وبناتنا وهو أصلا صوت وضمير الشعب والدولة. فهل من يقرأ ويرى ويحرك المياة الراكدة الآسنة؟. ونحن نتوسم في قيادتنا كل خير.

لم أبالغ في العنوان أبدا.. هناك مشكلة وصراع حقيقي لإنجاز أي معاملة ولو كانت عادية في أغلب الأجهزة الحكومية الخدمية من وزارات ومؤسسات.. شخصيا أُصاب بنوع من القلق والأرق والتعب النفسي عندما اضطر لزيارتها، ليس وسواسا بل نتاج تجارب عديدة وكلها أمّر من بعضها وكلها تدور في حلقة توهان بين الموظفين الذين يتلاعبون بالمراجع وكل يحيله إلى الشخص الآخر لأن من الواضح عدم وضوح الصورة والإجراءات وسير خط المعاملة بالنسبة لهم.. فينتهي بالمراجع إلى التعب الجسدي والذهني وربما إلى الوسواس القهري ؟! فمعاملة اليوم الواحد قد تستغرق أياما بل أسابيع أو شهورا … و بواسطة! وعلى فكرة، هذه الظاهرة في تزايد للأسف في دولة من أغنى الدول وتقول انها تعتمد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية؟! هذه التكنولوجيا المزعومة للأسف أصبحت تؤخر المعاملات لا تنجزها سريعا كما هو مفترض وربما يكون السبب عدم فهمها واستيعابها واتقان استخدامها بشكل صحيح أو غير مكتملة الخطوات ؟! هذه الوزارات والمؤسسات يطلق عليها جهات خدمية … فهل هي بالفعل ذلك ؟ لا أظن.. لأن العاملين من الوزير وحتى مشرف الوحدة يرى انه مركز سلطة سيادية واغلبهم غير مستشعرين بأدوارهم وأنهم وجدوا لخدمة ابناء المجتمع وهذا واجبهم في تسهيل إجراءاتهم ومصالحهم.. ولكن لعدم وضوح أدوارهم واختصاصاتهم والاجراءات لديهم وكذلك عدم استشعارهم للمسؤولية التي بين ايديهم وكثير منهم يتبعون سياسات الابواب المغلقة والاجراءات الروتينية السقيمة وعدم فهم التكنولوجيا الالكترونية والرقمية.. أدى إلى سوء الانجاز وتعطيل معاملات الناس وكأن لا قيمة لهم ولا لأوقاتهم ولا كرامتهم ومصالحهم. فإلى متى يجب أن يتحمل المجتمع ؟! هذا الأمر يجب فيه تدخل رئيس الحكومة. ومحاسبته الحقيقية للمقصرين وخاصة رؤساء الأجهزة الخدمية التي تحولت أجهزتهم إلى سيادية بقدرة قادر. وإلا ماذا يعني أن مواطنا متضررا يريد مقابلة مدير مكتب الوزير يعامل كأنه داخل جهاز البنتاجون ودخوله إليه من دون موعد من الكبائر ؟! وأغلب أصحاب القرارات في اجتماعات من الصباح وحتى نهاية الدوام؟! نعم النظام مطلوب ولكن ايضا سياسة الابواب المفتوحة مطلوبة ووضوح الإجراءات مطلوب وتسخير التكنولوجيا مطلوب ومقابلة الناس من مواطنين ومقيمين باحترام مطلوب. والاجتماعات نقّر بأهميتها للادارة ولكن تخصص لها ساعات معينة محددة وآخر الدوام بهدف تسيير مصالح الناس والعباد.. إلى متى هذا التوهان والى متى عدم احترام الناس ومصالحهم في دولة تريد أن تصل إلى قمة المجد في دولة تميم المجد. الناس متضررة والمصالح متعطلة والأمور إلى أسوأ بصراحة والتذمر المجتمعي في زيادة. مطلوب من الحكومة ومن مجلس الشورى وقفة جازمة حاسمة والمحاسبة لوضع الأمور في نصابها الطبيعي والمطلوب ومن غير وساطات وحب خشوم ومصالح. ولنرتق إلى صفوة دول المؤسسات ونحن والله قادرون. نأمل ذلك.

وصلتني رسالة من صديق، وهو طبيب قطري، فيها الكثير من الضيق والحنق بسبب أحوال الناس مع كراجات تصليح السيارات التي تملأ أرجاء قطر، ويرى عدم احترافية الكراجات ووجود نوع من الفوضى في سوقها. وفيها طلب إغاثة من الجهات المسؤولة في الدولة (والتي أولها بالطبع وزارة التجارة والصناعة). فلنقرأ معاً نص الرسالة والتي تقول: «من سيغيث الناس من الكراجات (تصليح قصدي تخريب السيارات)؟ لا شهادات لا خبرة لا أمانة سرقة أجزاء أصلية من السيارة السيارة تدخل في كراج وتطلع من آخر من المسؤول؟ الناس تعبت من هدر أموالها. متى سيتم تنظيم وتقنين عمل الكراجات؟ متى سيُسمح بفتح كراجات بعد الحصول على شهادات الخبرة الموثّقة؟ متى متى متى؟». الدكتور جزاه الله خيرا حقيقة برغم التساؤلات الغاضبة المتألمة وضع اقتراحات وحلولا كرؤوس أقلام في ثنايا كلامه ولكنها معقولة ومنطقية وتفي بغرض التطوير وتستطيع الجهات المعنية البدء منها. فكنا قد قرأنا جميعا منذ فترة وجيزة أن إدارة التراخيص بوزارة الصحة العامة قامت باكتشاف أشخاص غير مؤهلين للعمل في القطاع الصحي وتم منعهم… هذا بخصوص صيانة صحة البشر، فلماذا لا يتم الالتفات نحو تنظيم العمل في مجال صحة السيارات؟ إن الكراجات مليئة بالفنيين وبالفعل لا نعرف خلفياتهم وخبراتهم والجيد والرديء منهم، وصاحب الخبرة وصاحب الهواية وهم يتعاملون مع سيارات باهظة الأثمان وتعني الكثير لأصحابها! فبات من المهم أن تكون هناك ضمانات لحفظ حقوق الطرفين، صاحب السيارة والكراج أيضا. فهل هناك طريقة ما حول كيفية ضمان حقوق الطرفين؟! كاعتماد عقود عمل معينة أو عقود تصليح مثلا تعتمدها الجهة المسؤولة في الدولة؟ وطبعاً من المهم أيضا معرفة وجهة نظر الكراجات في موضوع بنود العقود وليس العميل فقط بهدف الإنصاف. إن فوضى سوق الكراجات بحاجة إلى التفاتة تكون فيها الدقة والتنظيم والحماية وفيها تصنيف العاملين وبتراخيص عمل رسمية، وثانيا إيجاد صيغة منطقية للعقود التي تحمي الطرفين بإشراف الدولة. وخاصة مع فتح الصلاحيات مؤخرا للكراجات للتوسع في عملها وأصبحت تشارك الوكالات في بعض اختصاصاتها. فهل من مجيب على أسئلة الدكتور والكثير من أفراد المجتمع وآراء الكاتب؟!

جاء أحدهم وهو شخص بسيط لصديقه المقتدر يبكي بحرقة وقد ضاقت به الدنيا وظن بأنها أوصدت الدنيا أمام وجهه أبوابها.. علم الصديق المقتدر بأن بكاء صديقه بسبب أبيه الذي سيودع السجن بسبب الدين. وإن كان الدين ليس كبيرا ولكنه أمر محكمة وهذا ما كان. فقال له اذهب الى اصحاب الدين واخبرهم بأنك ستسدد عن ابيك نصف المبلغ مقابل سحب القضية.. تردد الابن قليلا معللا بأنه يشك في موافقتهم، فشجعه الصديق المقتدر على ذلك بعد أن أعطاه المبلغ. ذهب الابن اليهم مترددا ولكنه تفاجأ بموافقتهم الفورية لانهم فضلوا أن يأخذوا ولو قليلا على ألا يستلموا شيئا أبداً.. وهذا ما كان وخرج الاب من عنق الزجاجة ولله الحمد. هذه قصة حدثت امامي وتحدث باستمرار لان المنطق يقول بأن الحصول على القليل أفضل من لا شيء أبدا ومهما سجن الشخص فإن المدينين لن يستطيعوا الحصول على حقوقهم لسبب بسيط وهو أن الدائن لا مال له ولا حيلة لديه وخاصة إذا انسجن فتكون مستحيلة لأن الشخص المسجون لن يستطيع العمل لسد ديونه بل سيتحطم نفسيا كإنسان ويتهدم أركان بيته. وهذا ما يحدث لكثير من الناس بغض النظر عن الاسباب ولا حول ولا قوة الا بالله. في هذه القضايا الانسانية المؤلمة ينهض دور المجتمع من خلال الافراد والجماعات والجمعيات الخيرية في دعم المديونين والسداد عنهم وقد سطرت جمعية قطر جهودا مشرفة ولا زالت بدعم الناس في هذا السجل وغيرها من الجمعيات بالطبع.. والسؤال الذي أود طرحه هو لماذا لا يتم اعادة النظر في احكام السجن في المديونين الذين لم يتم اتهامهم بالسرقة والاختلاس من الاموال العامة والخاصة بل لظروف قاهرة والتي هي أغلب الحالات التي نراها هذه الأيام وهي معروفة. لماذا لا تكون هناك احكام جديدة تجبر الناس على العمل تحت عين القانون ومراقبة المحكمة لتسديد ديونهم أو على الأقل جزء معين منها لان حصول الدائن على جزء معين من أمواله أفضل من لا شيء. ونحن بهذا نحافظ على ديمومة الحياة بشرف ونتجنب دمار البيوت وتشريد وخذلان الأُسر من نساء واطفال. أضع هذا الاقتراح أمام أهل الفكر والقانون وأصحاب القرار. والله يعين المديونين. وابعدنا الله وإياكم عن الديون وشرها.

لن أزخرف في كلامي كثيراً ونحن نتحدث عن وطن أعطانا الكثير ويريد منا القليل! عن وطن يريد من يدافع عنه ويقف له ويساند ناسه ومجتمعه من بني جلدته وأبنائه. فالدفاع عن الوطن ومكتسباته ليس بالسلاح والعسكرية فقط، بل بسلاح وفكر القلم أيضاً. فالقلم له ساحته وميادينه المشتعلة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. فقطر للأسف وبرغم التطور في ميادين العلم والعمل لا تزال فقيرة جداً في مجال الصحفيين القطريين! وبالرغم من وجود تخصص الصحافة في جامعة قطر إضافة إلى البعثات الخارجية، وبرغم أفواج الطلبة الخريجين فلا نرى أحدهم بعد قال «ها أنا ذا يا وطني، لبيك يا قطر»! فالصحافة ليست كتابة مقال وكلمة رأي، ولا الوقوف وراء ميكروفون، لا بل الصحافة مهنة عظيمة وهي أم وأساس الإعلام، فهي المحرك الحقيقي لكافة وسائل الإعلام وأي نجاح إعلامي وراءه صحفي متميز مدرك لمهنته. فدور الصحفي يتمثل في جمع المعلومات والأخبار من مصادر موثوقة، وتحليلها بشكل دقيق وموضوعي، ثم نقلها للجمهور بطريقة سلسة وواضحة. الصحفي يعمل على تغطية الأحداث الجارية والمواضيع المختلفة، بحيث يساهم في نشر الوعي وزيادة المعرفة لدى الناس. كما يلعب الصحفي دوراً هاماً في رصد وتوثيق الأحداث التي تهم المجتمع، وفي رصد الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وتمثيل بلده في المحافل والنقاشات كل حسب تخصصه الصحفي. فمتى تحظى قطر بهذا الفخر على أيدي أبنائها وهي كدولة تستحق هذا الحق وقد أصبحت معادلة صعبة لها ثقلها في ميادين السياسة والاقتصاد خاصة. وكثر حولها الأعداء وأصحاب الأجندات في ميادين عدة وكأس العالم 2022 وأزمة2017 خير دليل على ما أقول. كلامي موجه للشباب القطري من الجنسين، كفو عن الهرب من دراسة تخصص الصحافة، وانغمسوا فيها حباً في الوطن وأهله. قطر تعيش عصر النهضة الشاملة والبروز العالمي سياسياً واقتصادياً ورياضياً وثقافياً وإعلامياً وغيرها.. وهذه النهضة بحاجة إلى من يسندها من أبناء الوطن. وكل التقدير والاحترام والمحبة لجيش الصحفيين والإعلاميين المقيمين والوافدين لما يقومون به بجهد كبير في بناء صرح الصحافة القطرية. والسؤال ألم يحن لأبناء الوطن القيام بهذه المهمة وقد وفرت لهم الدولة كافة الطرق والوسائل لمن يرغب؟ فلتشمروا سواعدكم يا أبناء الوطن حباً للوطن والأمير والمجتمع والواجب.

جاءت البشرى أخيراً للمقيمين وأبنائهم، وكان لصوت الأقلام المخلصة للوطن والمجتمع صدى جميل على أرض الواقع، وجاءت البشارة من وزارة العمل التي تتطور سريعاً في حسها وإقدامها على إنشاء مشاريع وأفكار عملية لخدمة الوطن بما فيه من مواطنين ومقيمين على لسان مساعد وكيل الوزارة لشؤون العمالة الوافدة الفاضلة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني بإنشاء مبادرتها الجديدة، منصة «عقول»، بهدف توفير خدمات متميزة وسريعة للوافدين الخريجين من الجامعات في قطر، وللشركات في القطاع الخاص لتبسيط عملية التوظيف. وتقدم منصة «عقول» نظاما شاملا يغطي جميع مراحل التوظيف بدءاً من إنشاء السيرة الذاتية إلى التقديم إلى مقابلة العمل إلى إبرام عقد العمل، كما تتضمن خدمات مبتكرة لتسهيل توظيف الوافديـن خريجي جامعات قطر وتطوير سوق العمل ودعم نمو الاقتصاد الوطني. مشروع (عقول) عملي ومهم وانتظرناه طويلا ومثل ما يقول المثل أول الغيث قطرة.. ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ذلك إننا بحاجة إلى الاستفادة من أبناء المقيمين في الشركات سواء خريجي الجامعات في قطر وغير قطر لنهضة ورفعة الوطن، ذلك أن المقيمين يمثلون أكثر من ٨٥٪؜ من عدد السكان ودورهم مكمل لسواعد المواطنين. وعليه نأمل مستقبلاً إضافة الفئة الأخرى من المقيمين الجامعيين من جامعات خارج الدولة ولديهم إقامات في قطر. كما انه من المهم جدا عدم إصدار تصاريح عمل من الخارج إذا كانت التخصصات موجودة في الموقع أو المنصة لإعطائهم فرصة للعمل ولتخفيض أعداد الوافدين قدر الإمكان. من المهم جدا وجود هذه المنصة الهامة ولكن الأهم الآن التطبيق الصحيح لها وكيفية الاستفادة الحقيقة منها. وشكراً وزارة العمل على هذه الخطوة الهامة. دمتم ودام وطني.

تنقسم وزارات الدولة وهيئاتها غالبا إلى قسمين، سيادية وخدمية، أما السيادية فهي تلك التي تحمي السيادة الوطنية وضمان أمن البلاد في الداخل والخارج، ويشمل العديد من المسؤوليات الهامة، أما الخدمية فهي مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين في البلاد، مثل الصحة والتعليم والنقل والإسكان والسلامة وغيرها.. وحديثنا هذا الأسبوع عن بند هام جدا والكثير من الوزارات والمؤسسات العامة تهمله من قلة وعي وتوفيرا للميزانية وتوجيهها لخدمات اخرى وهو بند "التوعية". التوعية حق اساسي واحترام للمجتمع وأفراده جميعا وكذلك يجب ان تكون دورا أساسيا للوزارة … ولكنه مهمل تماما للأسف بسبب الجهل الكبير والبخل العجيب لأغلب الاجهزة الحكومية وهذا يرجع بسبب سوء الادارة وليس لبخل الحكومة. وللأسف لا خطط ولا استراتيجيات واضحة لهذا البند والاكتفاء بأقل المجهودات والافكار عند الحاجة الوقتية للإعلان عن خدمة مثلا في وسائل التواصل أو الصحيفة. أهمية التوعية المجتمعية هامة جدا من عدة منها زيادة الوعي وتثقيف الناس بالحقوق والواجبات والخدمات المتاحة وحقوقهم ومساعدتهم لرؤية الصالح لهم في أمور الصحة والتعليم والبيئة وشئون الحياة وخلافه، تعزيز التفاعل وإدراك الناس لحقوقهم والإجراءات المتاحة لهم للوصول إلى الخدمات، وايضا تجنب الإساءات التي قد تحدث نتيجة لقلة الفهم أو التواصل السيئ، مما يساهم في تحسين سمعة الوزارات الخدمية وثقة الجمهور بها. وبصفة توعية الجماهير في الوزارات الخدمية تعد عاملاً أساسيًا في تعزيز الشفافية والفعالية وتحسين تجربة الخدمات العامة لأبناء المجتمع والوعي للوصول للحياة المثالية من خلال تخصص تلك الجهات. واتمنى على رئيس الحكومة الإيعاز لرؤساء الاجهزة الخدمية من وزارات ومؤسسات الاهتمام بتفعيل هذا البند ومحاسبة المقصر. ففي هذا صلاح وخير للجميع، للجهة الخدمية والمجتمع وايضًا الاقتصاد والسوق الاعلامي الذي يعاني الكساد برغم اهميته. كل وزارة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية يجب ان تكون لديها استراتيجية توعية بحسب تخصصها تشمل كافة الوسائل الإعلامية الكلاسيكية والحديثة لتقدم وجبة دسمة رائعة ومدروسة للمجتمع والمقصر يتم محاسبته. ان المجتمع يستحق الاحترام وتظل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية، خادمة للمجتمع وليس العكس! والبند الوزاري المهمل وجب تفعيله.