تاريخ مسيرة وزارة التربية والتعليم طويلة وعميقة وتعتبر الوزارة واحدة من اقدم وزارات الدولة، وقد مرت عليها اسماء كبيرة وكثيرة ترأستها وتطورت بالطبع تطورا مذهلا مع تطور الحياة في مناهجها وقوانينها وحتى نوعيات موظفيها.. الخ. ومع هذا التطور الذي اصطحبه تطور العقليات والأفكار بدأ هذا الصرح التعليمي الهام يظهر عليه بعض التصدعات والتشققات الفكرية والآراء حول طرق وأساليب العمل والدراسة والتدريس بل ونوعية المناهج اضافة إلى القوانين التعليمية المنظمة. فالطلاب يشتكون من طول فترات الدوام المدرسي حتى وصلت الأمور بهم إلى وضع ادارات المدارس في حرج بسبب إحجامهم وما قيل عن تغيبهم عن الحصص فياله من تحد واضح!. وأولياء الأمور الذين لديهم ملاحظات جمّة وبخاصة على المناهج وأساليب التدريس، والمدرسون من جانبهم يشتكون من ضغط العمل والقوانين المجحفة بحقهم وابتعاد المواطنين عن مهنة التدريس برغم الجهود المضنية لإقناعهم من قبل الوزارة. ومن جانب آخر الوزارة صاحبة السياسة التعليمية ومسؤولية التعليم في الدولة وهي ممثلة الحكومة. وارى في ظل هذه العوامل من الصعب ان تمشي الامور بشكل سلس وامامها جبال من التحديات تعرقل المسيرة السلسة المتكاملة. ولذلك وفي ظل وجود شخصية استثنائية تتولى حقيبة الوزارة والمتمثلة في سعادة لولوة الخاطر التي يشار اليها بالبنان. نأمل ان تزال العوائق وتصبح الجبال سهولا وان تتقارب الآراء ووجهات النظر بين كافة الأطراف بطريقة حضارية عاقلة تليق بكافة الاطراف لأننا نتحدث هنا عن رأس سنام العلم في مجتمع متعلم ناضج فكريا وثقافيا وتعليميا. ولتقريب وجهات النظر في مسألة التعليم اقترح هنا اقامة مؤتمر جدي لا إعلامي يضم كافة اطراف اعمدة التعليم؛ الوزارة ومديري المدارس والمعلمين والإداريين ونخبة من اولياء الأمور المثقفين والمختصين وحتى ممثلين عن الطلاب. بهدف الخروج بتوصيات منطقية وعملية وتمحيصها من خلال الموائد المستديرة للخبراء وتكون تلك التوصيات الشجاعة الهامة النور الذي ينير المسيرة التعليمية في دولة قطر وتكون بداية جديدة تقودها وزيرة استثنائية استطاعت تقريب وجهات النظر ورضا جميع الأطراف من اجل مستقبل افضل للوطن والمجتمع.

جلست ذات مرة مع أحد مديري المدارس الثانوية الحكومية المرموقة، فسألته عن أحوال الطلاب ومواضيع أخرى، ففاجأني بقوله إن هناك مجموعة من طلاب الثانوية العامة يقضون أوقاتهم خلال ساعات الدراسة بالنوم والحرص على الغياب بالأسابيع من خلال جلب اجازات مرضية من مستشفيات وعيادات «القطاع الخاص» وبالرغم من كل المحاولات والعقوبات المنصوصة فلا فائدة ترجى وإن استدعينا أولياء الأمور ؟! وكلامي هنا موجه إلى شباب الثانوية أولئك الذين سخّرت الدولة لهم كافة الامكانيات من مدارس راقية متطورة ومدرسين أكفاء من كافة الدول ومختصين كرام وغيرها من خدمات كلفتها ملايين الملايين.. من اجل بنائهم فكريا ونفسيا وتأهيلهم لمسك زمام القيادة وبناء الوطن مستقبلا. ان الخدمات التعليمية المجانية المقدمة لهم يحلم بها الآخرون من طلاب العالم المحرومين من العلم والتعلم، ومنهم ما يدفع اولياء امورهم المبالغ الضخمة للحصول على مثل هذا التعليم. وسؤالي: أين أنتم يا طلاب الوطن من حب الوطن والوطنية التي أساسها الإخلاص لها بالجد والعطاء والبناء وليس العرضات والتهاني واستعراض السيارات وحب الخشوم فقط؟! هذا الوطن السخي الجميل الذي يتطلع للمجد على أيدي ابنائه؟ وإلى أبنائي الطلبة أقول أيضاً: أين أنتم من قول سمو الأمير حفظه الله: «قطر تستحق الأفضل من أبنائها». هذا الأمير الذي نعتبره قدوة للشباب في العمل والإخلاص والمثابرة لبناء سمعة وقوة الوطن. فمن المهم الإحساس بالمسؤولية وبهذه النعم في هذا الزمن الصعب، من المهم الاحساس بالجدية وتشمير السواعد والانغماس بقوة في التعليم وانتزاع النجاح للهرولة نحو المساهمة والمشاركة في بناء المجد للوطن من قوة نابعة من داخلكم ومن قناعاتكم. أتمنى أن يقف هؤلاء الشباب لمراجعة انفسهم ونفض روح الهوان والكسل ونكران حقوق الوطن والدين. ليس الحل في استدعاء أولياء الأمور فقط وتطبيق العقوبات، ولكن الحل في استدعاء ضمائركم، الحل معكم وفي أيديكم. والقرآن الكريم تحدث عن تحمل الإنسان لمسؤوليته لوحده أمام الله تعالى فقال: «وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى». يا شباب قطر الأحبة، لا تخذلوا أنفسكم ولا تخذلوا الوطن ولا تخذلوا دينكم بسبب الكسل والاستهتار فإنه من عمل الشيطان وأنتم قادرون على التألق والنجاح والابداع. ولنبدأ ببسم الله.

يقنعني ابني بالسفر بالسيارة لزيارة دول المنطقة لأنه يعلم أنني أفضل السفر بالطائرة وإن كانت الدول قريبة، حيث إن آخر مرة سافرت عن طريق البر من الدوحة كانت بداية الثمانينيات ! فحقيقة شجعني كثيرا وخاصة ان الجو الشتائي عليل ومناسب، وتذكرت حقيقة سفراتي الكثيرة في القارة الأمريكية التي تستغرق اياما بدون توقف وليس بالساعات ! على العموم أقنعني ابني وتوكلت على الله وبدأت رحلتي البرية. منذ خروجي لم أستطع الاستمتاع بأي شيء يذكر فلا وقت لدينا ؟! اذ علينا التوقف في الذهاب في ثلاثة مراكز حدودية غير التوقف للتفتيش ونفس الشيء في رحلة الرجوع وبالرغم من لطافة ورقي التعامل إلا أن لا متعة اجدها في السفر براً في منطقة الخليج وان كان خليجنا واحد ودربنا -يقولون- واحد، وخاصة إذا كانت مزدحمة، فوقت كبير يضيع في انتظار الدور ؟! وهناك من يمرض ويغمى عليه بسبب الأمراض وفي حال ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد وهو ينتظر دوره. بالرغم من التطور السريع للحياة وبالرغم من التنسيق القوي لوزارات الداخلية في دول مجلس التعاون إلا أن النظام الحدودي أراه فقيرا سقيما مزعجا وخاصة اننا نعيش الثورة الرقمية ونحن كدول من أغنى الدول عالميا. كما أني لاحظت بأن كل دولة لها تطبيقاتها الخاصة بها وعلى المسافر التنقل بين تلك التطبيقات حتى يستطيع السفر ؟! عذاب ما بعده عذاب والله. فلماذا لا يُعتمد تطبيق خليجي واحد مثلا لتسهيل الاجراءات. ولماذا لا تستخدم التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير الانظمة ؟! ولماذا لا تكون الاجراءات من مركز واحد فقط للتسهيل على الناس وترسل كافة المعلومات المطلوبة إلى المراكز الحدودية في دول مجلس التعاون. وخاصة اننا نتحدث عن تنشيط السياحة الخليجية دعما للاقتصاد والتأشيرة الخليجية الموحدة لتعزيز السياحة البينية لدول المجلس. الحلول كثيرة ولكن من يفكر في دعم التوجه السياحي والاقتصادي ورحمة الناس وخاصة العائلات التي تعتمد البر وسيلة للسفر تخفيضا للتكاليف والاستمتاع بالرحلة؟! وشخصيا سأستمر بالسفر بالطائرات.. اشتري راحتي ومخي !

اليوم يوم جديد وعام جديد والبدء بعمل ميزانية الدولة الجديدة للعام (الميلادي) 2025، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لدولتنا الغالية. هناك احتياجات عدة وأمور تتعلق بمشاريع بدأت ولم تنته، ونتمنى حلها بأمانة وهدوء، وأولها احترام قضايا الناس والمجتمع. نعم وهذا هو أهم بند في السنة الجديدة، ولكن كيف يكون ذلك؟ يبدأ احترام المجتمع في إكمال مشاريع المناطق الداخلية السكنية والفرجان التي حفرت ثم تركت وأهملت لسنوات تاركين السكان في عذاب وبهدلة أثرت على صحتهم ونفسيتهم وعقاراتهم وسياراتهم. واحترام الناس من مراجعين وجمهور لدى مراجعتهم للمؤسسات والوزارات الخدمية بإزالة الحواجز لإنهاء أعمالهم بسهولة ويسر وتوضيح ما لهم وما عليهم بوضوح. والاحترام بالاجتهاد بتوظيف أبنائنا وبناتنا من الخريجين وغيرهم بطريقة سلسة سريعة فيها حفظ الكرامة واحترام الإنسان في وطنه. وكذلك باحترام المجتمع بالاهتمام بتوعية الناس بحقوقهم وواجباتهم وحياتهم من خلال حملات علاقات عامة طوال العام وكل جهة حسب دورها واختصاصاتها فهذا أمر مهمل للأسف ومهم في خلق الوعي والتوعية لدى الجماهير، فدور إدارات العلاقات العامة مهمل جدا برغم أهميته. وعموما الاحترام يكمن في أن كل يدلو بدلوه من اكبر رئيس إلى أصغر موظف لرفع بناء الوطن وخدمة المجتمع بإخلاص وصدق وإبداع ومحبة. نريد أن نصل إلى نهاية العام وقطر عزيزة جميلة مصونة قلباً وقالباً على ايدي أبنائها.. وهنا تكمن الوطنية الحقّة في أن نبذل الجهد والجد والعرق والإخلاص بالنية لأجل هذا الوطن الجميل العزيز الراقي. وكل عام والجميع بخير

ناقش مجلس الشورى الموقر في جلسته الأخيرة مقترح مشروع لحماية المجتمع وهو ( تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية) ووضع نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في اطار يضمن التوجه الصحيح المحافظ الإيجابي بهدف حماية المجتمع. وقد أدلى الأعضاء الكرام بدلوهم بين؛ موافق ومعارض ومحايد، وكل له وجهة نظره المقنعة في جو سادته الشفافية والحرية الجميلة. من بين المداخلات استوقفني رأي أحد الأعضاء الكرام بسبب انه لم يناقش فقط النتائج بل ذهب إلى أصل المشكلة: وأوجزها في نقطتين مهمتين ( التربية، إهمال دور العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية)! وهذا العضو الكريم هو القائد العسكري والوزير السابق سعادة علي بن سعيد الخيارين الذي ذهب إلى الحلول الجوهرية والأساسية. أما في موضوع التربية فدعا إلى الاهتمام بالتربية والتنشئة الصالحة للأبناء من خلال إعطاء الأم وهي عمود البيت - حسب وصفه - المجال والفسحة للقيام بهذا الدور المهم.. وإصدار القرارات اللازمة للتوفيق بين أوقات عمل الوظيفة وإعطاء المجال لتربية الأبناء. اما الثانية هو إعطاء إدارات العلاقات العامة الصلاحيات والقوة لاداء دورها. حقيقة أن سعادته لمس جذور المسألة والتي باستطاعتها ان تكون من ضمن الحلول المهمة والأساسية لموضوع الملف. فبالرغم من أهمية أدوار إدارات العلاقات العامة والاتصال والتي تُعتبر من أهم الإدارات التي تسهم بشكل مباشر في بناء صورة إيجابية للمؤسسة وتعزيز التواصل مع الجمهور. ودورها الذي يتجاوز الترويج إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الجهة الحكومية والمجتمع. إلا أن وضعها في كثير من الجهات مأساوي بسبب توظيف غير المختصين من مديرين وموظفين وتقليص أدوارها لأمور هامشية ولا يوجد دور قيادي حقيقي لها في تحقيق خطط واستراتيجيات الجهة. في حين أن دور العلاقات العامة استشاري تنفيذي مهم.. فالعلاقات العامة ليس استقبال وتوديع وإعطاء الهدايا وخدمة مكتب الوزير والرئيس فقط بل عليها واجبات مهمة تجاه المجتمع. منها تعزيز الصورة الذهنية، بناء الثقة مع الجمهور، التواصل الفعّال مع الجمهور، ادارة الأزمات، تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة، قياس رضا الجماهير، تنظيم الفعاليات والمناسبات، إضافة إلى تعزيز الثقافة الداخلية لتعزيز انتماء الموظفين للمؤسسة وتحسين بيئة العمل. فدور إدارات العلاقات العامة كبير والمفروض ان يكون مكانها في "صدر المجالس" وليست اطرافها. وبتوظيف وتفعيل الادارة بشكلها الصحيح، وفيها حل لكثير من المشكلات التي تعاني منها المؤسسات والوزارات والجمهور. نعم.. بالتربية والتوجيه والتنشئة السليمة للأبناء، وتفعيل الدور الحقيقي لإدارات العلاقات العامة فيها حل جوهري لفوضى الرسائل والأفكار شكرا "بومحمد" سعادة عضو مجلس الشورى علي بن سعيد الخيارين على طرحك الغني.. وأنا أشهد بأنك وضعت يديك على العوق !.

صباح الخير يا وطني، صباح جديد ترفل في ثوب العزة والإنجاز والشموخ … في يومنا الوطني المجيد ومع النظر في احوال الدنيا والناس والدول نرفع أيدينا للسماء حامدين شاكرين على وطنٍ فيه الحكام يتقون الله في شعبهم، مجتهدون لبناء وطنهم بإخلاص وحب كتفا بكتف مع ابناء وبنات بلدهم، يسخرون الأموال الطائلة لرفعة الوطن ورفاهية المواطن. الحمد لـله على … وطن ينعم فيه المرء بالأمن والأمان، وحرية الرأي والتعبير، وطن خالٍ من السجون السياسية والقهرية، وغيرها من أهوال كما لدى الغير. وطن عنوانه الاحترام والإنسانية والمحبة. وطن يسابق الدول والأمم ونفسه في التطور والنماء والسمو. وطن ناضج فكريا وعلميا وسياسيا يشار اليه بالبنان ويحسدنا عليه الكثير … وطن المساجد والجوامع تزدحم في سمائه الأذان طوال الليل والنهار بأعذب الأصوات. لك الحمد يا الله على نعمة أخلاق حكامنا ورقي حكومتنا وشعبنا، والحمد لـله على النعم التي أغدقها الله علينا بلا حساب، والحمد لـله على نعمة الخير والسلام والإسلام، والحمد لـله على نعمة الوطن، وكل عام يا وطني #قطر وأنت بخير. وكل عام وأنت أجمل. وكل الحب والتبريكات والولاء لأميرنا الغالي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكل التبريكات والاحترام والمحبة لحكومتنا الرشيدة والشعب القطري الأصيل. والله يا عمري قطر

تجتهد هيئة السياحة في استقطاب السيّاح وخاصة ان البنية التحتية للسياحة في قطر اصبحت ممتازة ومهيأة على أعلى المستويات، وبعيدا عن السياح الخليجيين الأحبة الذين يزينون فنادقنا ومياديننا وشوارعنا، فهناك اجتهاد واضح في استقطاب البواخر السياحية الضخمة جدا التي تصل ميناء الدوحة القديم الراقي الانيق الجميل -الذي أرثي للحالة التي أصبح عليها لسوء الادارة في الاغلب- وأغلب السياح فيها من كبار السن من اوروبا الذين ينتشرون في الاسواق المحيطة بالميناء مثل سوق واقف والاحمد والعسيري والديرة وغيرها في منطقة الأسواق اولئك الذين يتفاجأون وهم في بداية نشاطهم كسياح ان المحلات مع نزولهم الاسواق بدأت بإغلاق ابوابها لانها تغلق للاستراحة الساعة ١٢ ونصف ظهرا لتفتح الساعة ٤ عصرا، وهذا الوقت في هذه الايام اقرب للمغرب؟! فيظل السياح يتجولون بين المحلات المغلقة لعل وعسى ان يجدوا محلا لازال مفتوحاً؟! اين المنطق هنا ؟! اين هيئة السياحة من هذا الوضع ؟! انها في الحقيقة في هذا الوضع كأنها تفقأ عينها بأصبعها ؟! نحن نعيش فصل الشتاء وأجواءه الجميلة الفصل الذي تدب فيه حركة السياحة في البلاد والهيئة تجتهد في استقطاب السياح ثم تغلق الابواب أمامهم وفرص تحريك السوق وحركة البيع والشراء فهل من المعقول ان تغلق الأسواق في وقت الظهيرة؟ قليل من الفكر يا جماعة؟! هيئة السياحة عليها ان تجد لنفسها «عين فاحصة» مراقبة وليس الاكتفاء بقرارات جامدة غير عملية ومنطقية. في هذا الفصل لا يجب إغلاق المحال في منتصف النهار لانها بداية تحرك السيّاح. نصيحة لوجه الله.

بداية أود أن أقول إنه لا يستهان بقوة المراقبة الحكومية على المؤسسات التجارية والخدمية الخاصة في دولة قطر فالأجهزة الرقابية على الخدمات والمشاريع المتعلقة بصحة الإنسان ذات أولوية قصوى عند الدولة بصفة عامة من خلال أجهزتها الرسمية كالبلدية والتجارة والصحة وغيرها. فكل الشكر والتقدير لكافة المفتشين الأوفياء واصحاب الضبطية القضائية في مختلف الجهات.. وهؤلاء هم اصحاب الفضل في راحتنا وصحتنا وأماننا فبارك الله فيهم. وأود ان أتناول اليوم قضية متعلقة بهذا الموضوع -اي موضوع الرقابة- وبالذات الصحية، حيث انتشرت مؤخرا الكثير من العيادات الخاصة في مجال التجميل وفيها الكثير من علامات الاستفهام؟ حيث تقوم هذه العيادات بإعطاء الادوية والفيتامينات وتنفيذ اجراءات تجميلية لمراهقين صغار من الجنسين وغيرهم بشكل مباشر وبدون موافقات اولياء الأمور غالبا وهناك رجال يقومون بإجراء تلك الامور لفتيات بشكل يخالف اخلاق المهنة والدين وقد يكون العكس صحيحا ؟ فالموضوع اصبح تجاريا بحتاً اكثر منه علاجيا وقد يترتب على ذلك الكثير من المشكلات الصحية والاجتماعية. اكتب هذا الكلام بناء على مجموعة من الملاحظات التي وردتني من الناس ولا اود أن أدخل في تفاصيل أكثر. مطلوب حقيقة الوقفة الجادة من رقابة الصحة -وهم ليسوا بمقصرين اساسا- لتقييم الامور ووضعها في المسار الصحيح الذي يضمن النجاح للشركات والصحة للناس والاستقامة والرضا للمجتمع. نتمنى من الدولة وقفة جادة تجاه هذا الموضوع الصحي / الاخلاقي الخطير. وعنه صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته» فلنتق الله في أنفسنا وأبنائنا وبناتنا ومجتمعنا فإنهم أمانات في أعناقنا.

في عهد تولي سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني حقيبة الصحة في قطر حدثت أمور كثيرة وكبيرة ومهمة للمجتمع القطري وللدولة كذلك، فقد كانت الوزارة في أوج رونقها وقوتها وعطائها وكانت لها شخصية متميزة مكنتها من إدارة دورها المناطة به بامتياز والكمال لوجه الله، ومن تلك الأمور جعل مؤسسة الرعاية الصحية الاولية مؤسسة مستقلة لكي يتيح لها التحرك بحرية وديناميكية لخدمة المجتمع وتطوير نفسها حسب المطلوب مواكبة لاخر المستجدات والاحتياجات مع فتح العديد من المراكز الصحية، تجهيز وافتتاح المستشفى الكوبي وعقد الاتفاقيات مع الحكومة الكوبية، وإطلاق استراتيجية ٢٠١١-٢٠١٦ وتعتبر اول استراتيجية شاملة مقننة للقطاع الصحي في دولة قطر، ووضع حجر الاساس لثلاثة مستشفيات افتتحت بعد ذلك، ومنها ايضا موضوع مقال هذا الأسبوع هو انشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمجلس مستقل بقرار أميري … وهذا المجلس المهم للمجتمع كافة وبالرغم من كونه تحت مظلة الوزارة ويتبع الوزير مباشرة لكنه مستقل ويرأسه رئيس مجلس ادارة وعضوية عدد من الأعضاء وله الصلاحيات اللازمة لتصريف وإدارة شؤون المجلس، بما يحقق أهدافه ولديه خمسة عشر اختصاصا مهما من اعتمادات الشهادات وتقييم الاطباء وقرارات فنية كثيرة والاشراف على الامور التي تخدم جودة الخدمات الصحية واهمها والذي يخص الناس وهو «التحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى المجلس بشأن أي من الاختصاصات الصحية والطبية وممارسيها في القطاعين الحكومي والخاص، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها «. فهي كانت تماما كالنقابة في الدول الأخرى من حيث الاستقلالية والتخصص والعمل وبالفعل بدأت بأعمالها برئاسة سعادة الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني، والدكتور فالح محمد حسين. وكان هذا المجلس بالفعل صمام امان ورمانة الميزان الصحية للدولة والمجتمع، ولكن بعد ذلك تم إلغاؤه واستبداله بإدارة تابعة للوزارة كباقي الادارات. لذلك وللصالح العام وللحفاظ على حقوق الدولة والناس والمجتمع ووجود جهة مستقلة تحكم بمصداقية وتضمن الشفافية نأمل من الوزير الجديد للصحة سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود النظر في اعادة المجلس لاهميته لكافة الاطراف ولإحقاق الحق عند نشوء أي نزاع أو مشكلة تمس أي طرف. نتمنى ذلك.

إن التغيير الوزاري الذي نشهده من حين لآخر ليس هدفه مجرد تحريك المياه الراكدة ووسيلة لتغيير الوجوه، لكنه وسيلة مهمة لتحسين الأداء الحكومي وكذلك يأتي لاستجابة الحكومة لاحتياجات المجتمع، وانعكاسا لرغبة الدولة في التحسين والتطوير المستمر من خلال تجديد الدماء وإدخال أفكار وأساليب جديدة ووجهات نظر مختلفة استجابة لاحتياجات المجتمع الذي تتطور وتختلف متطلباته مع تطور المسيرة التنموية. كما يهدف التغيير لزيادة الكفاءة وتحسين اداء عمل الوزارات بما يخدم الصالح العام وتطلعات الدولة لتعزيز الثقة العامة، ورغبة الحكومة في الشفافية، والاستجابة لمطالب المواطنين، الأمر الذي يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع. وبالطبع أيضاً لتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، تعزيزا لمفهوم التنمية. الأمر ليس مجرد تغيير وجوه كما أسلفنا وتشريف لأسماء وعائلات وسيادة، وانما هي مسؤوليات اعطيت لخدمة الوطن والمجتمع. ولذلك من المهم ان يستوعب الوزراء جيدا للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وخاصة وزراء الوزارات الخدمية الذين يجب عليهم فتح أبواب وزاراتهم ومكاتب مديريهم ومسؤوليهم وموظفيهم لخدمة المراجعين وعدم التعالي على الناس والمجتمع لان هذا دورهم . نعم، فالمسؤولية ليست بالهينة والمجتمع يجب ان يُحترم و يُعامل بما يليق به. واتمنى على الوزراء ألا يعتمدوا على انفسهم فقط في الادارة بل من المهم توزيع المسؤوليات بشفافية بين الوكلاء والإدارات. لذا يجب اكمال الهياكل التنظيمية وإعطاء كل وظيفة حقها من حيث اختيار الشخص المناسب واختصاصات وصلاحيات الوظيفة، كما يقرها القانون والأعراف الادارية. لان المشكلة الأساسية في بعض الوزارات هو عدم اكتمال الهياكل التنظيمية والمناصب الادارية وكذلك عدم وجود التوصيف الوظيفي لاختصاصات المسؤولين والموظفين حتى كتابة هذا المقال! وهذا أمر حقيقة يقع على عاتق ديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي الذي برغم من نشاطه وكثرة برامجه المميزة لم يتحفنا بعد بهذا الجانب الأهم. على العموم نهنئ الوزراء الكرام بهذه الثقة الأميرية الغالية ومبروك عليهم المناصب الجديدة ونأمل ألا يغيب عن أذهانهم أن مناصبهم تكليف أكثر منه تشريفا . وفيهم البركة إن شاء الله.

قصة مسئولية قُدمت كمشروع لخدمة ابناء الوطن من المتقاعدين وذوي الكفاءات الوطنية غير النشطة طُرح بين جدران غرفة تجارة قطر. اعجب بها الجميع لفكرتها الجميلة ونبلها الكبير في تأسيس شركة يتكاتف من خلالها اهل البلد في دعم اهل البلد وبناء الوطن بسواعد ابنائه وبناته ومن خلالها مساعدة الدولة في ايجاد منافذ ايجابية للاستفادة من خبرات ابنائها وبناتها بعد خروجهم من وظائفهم من باب التقاعد أو غيره، وقد اصبحوا من ذوي الخبرات العميقة في تخصصاتهم. فانبرى ثلة من ابناء الوطن بتأسيسها رغبة في خدمة بني جلدتهم ووطنهم لفكرة المشروع، واصبحت الشركة ذات الاهداف النبيلة حقيقة على ارض الواقع ووضعت رؤيتها المتمثلة في تكوين مركز للكفاءات القطرية قادر على دعم الاقتصاد الوطني بتقديم الدراسات والخدمات الاستشارية والتدريب حسب حاجيات القطاعين العام والخاص في عالم الاعمال والاستثمار. والفكرة هنا ايضا دعم جهود الدولة في بناء الوطن من خلال فكر ابنائها الذين هم اعلم بثقافة وفكر الوطن وابنائه، وفيه وفر كبير للميزانيات الخاصة بالدراسات والاستشارات التي تعطى للشركات الاجنبية التي لا صلة لها بثقافة المجتمع القطري وبأسعار مخيفة. بيت الحكمة كفكرة لا غبار عليها وراقية وانسانية ولو انها شركة ذات بعد اقتصادي وها هي تسعى للقيام بدورها، ونأمل من قيادات القطاعين العام والخاص دعمها بالاستفادة من خبرات اعضائها وجهود فرقها الرائعة لبناء الوطن بأيد قطرية ونكهتها الخليجية. فهي البوابة المثالية للاستفادة من حصيلة خبرات المواطنين المتقاعدين خاصة واصحاب الكفاءات عامة. فبيت الحكمة شركة ليست كباقي الشركات وانما هي شركة للوطن وشريكة لأبناء الوطن.

برغم محدودية عدد سكان قطر، وكذلك أعداد السائحين وقلة الحركة التجارية وشكاوى التجار والمحلات من قلة الحركة، فإن سباق افتتاح المولات ما زال جارياً ومحموماً على قدم وساق والمولات في ازدياد! والمشكلة كل المولات متشابهة في المضمون نفس المحلات هي هي وأغلبها فارغة في جميع المولات.. المشكلة لا فكر فيها ولا جاذبية فيها غير تصاميمها الراقية. منذ يومين دخلت «المرقاب مول» الذي افتتح في عام ٢٠١٦ لأول مرة في حياتي، ويا لروعة ما رأيت من التصميم العمراني الشرقي الأصيل والإبداع في التفاصيل. ولكن في نفس الوقت آلمني جدا ما شاهدته من شح المتسوقين واغلب المحلات غير مؤجرة، بالرغم من أن المول يقع في منطقة رئيسية داخل العاصمة مكتظة بالسكان المقيمين خاصة. وطبعا المشكلة في الإدارة التي كانت تمسك بزمام أمور المول والتي فشلت في دراسة السوق من عدة نواح. أولا نوعية الناس القاطنين في المنطقة خاصة ومستوى دخلهم، وثانيا وجود المول في محيط كبير من المحلات التجارية في المنطقة وثالثا الفشل في إيجاد هوية حقيقية للمول وجعله مختلفا وذا نكهة خاصة يختلف عن باقي المولات ليستطيع جذب الزبائن والمتسوقين. الذي أود قوله هنا لابد من تحديد أهداف للمول وليس الموضوع تأجير محلات فقط الذي يجب أن يكون ذا أهداف ومقصد لخلق هوية له واستهداف زبائن معينين إن امكن القول. وهذا الكلام ينطبق على كافة المولات التي يجب عليها إيجاد الشركات «الصح» ذات الكفاءة التي تدير المولات بشكل فعّال ومختلف ومميز مع لمسة الخبرة والإبداع. فالمولات أصبحت جزءاً أصيلاً من السياحة والتجارة وعلى الجهتين هاتين دعم المولات بما تراه مناسبا لتفعيلها وزيادة الحركة فيها. وعلى إدارات المولات رسم الهوية الصحيحة وفقا لأهدافها وجمهورها المستهدف.. أما الوضع الآن غير صحيح ولا صحي بتاتا.