الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق تقتضيه مصلحة التحقيق وينطوي على حرمان المتهم من حريته الشخصية خلال مدة مؤقتة قبل صدور حكم قضائي في الاتهام الموجه إليه. والقاعدة (الأصل في الإنسان البراءة) وعلى ذلك يتعين حصره في موجباته الضرورية ذلك أنه يكاد يكون نوعاً من الإدانة التي توقعها سلطة التحقيق ومن ثم فإنه يتعين عليها ألا تأمر به إلا إذا تيقنت من ضرورته واتفاقه مع العلة منه. ومن هذا المنطلق قيل بأن الحبس الاحتياطي هو من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساساً بحرية المتهم، إذ بمقتضاه تسلب حرية المتهم طوال فترة الحبس. وقد شرعه القانون لمصلحة التحقيق، فهو ليس عقوبة توقعها سلطة التحقيق ذاتها، ومن أجل ذلك يجب أن يتحدد بحدود هذه المصلحة ولا تسرف سلطة التحقيق في استعمال هذه الرخصة إلا إذا كان فيها صالح التحقيق كحجز المتهم بعيدا عن إمكان التأثير على الشهود أو إضاعة الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة، أو تجنبا لإمكان هربه نظراً لثبوت التهمة وخشيته من صدور حكم عليه بالإدانة. ووضع المشرع القطري العديد من الضوابط الموضوعية التي يلزم توافرها لكي تستطيع الجهة المختصة قانونا أن تصدر أمراً بحبس المتهم احتياطيا. ونظراً لأن الحبس الاحتياطي يشكل في ذاته مساساً بحقوق المتهم وحرياته الشخصية – ذلك المتهم الذي يفترض فيه البراءة – فإن هذه الضوابط تتمثل في صورة شروط موضوعية يلزم توافرها لصحة الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا، كما أنها تكفل حماية حقه في حريته الشخصية في التنقل، وتضمن عدم المساس بها إلا في الحالات التي تقتضيها مصلحة التحقيق، وذلك بهدف التضييق من إمكانية اللجوء للحبس الاحتياطي. ولا يجب أن يُفهم من إقرار مثل هذه الضوابط أنها تهدف إلى حماية المتهم بارتكاب الجريمة، ولكنها تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين افتراض براءة المتهم وحماية حريته الشخصية من ناحية وبين مصلحة المجتمع في معرفة مرتكب الجريمة ومعاقبته عنها قانونا من ناحية أخرى. أما الجهات المختصة بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي ومدة الحبس المقررة لكل منهما فباعتبار الحبس الاحتياطي أحد أوامر التحقيق الابتدائي كان لزاما أن تكون الجهة المختصة بإصدار الأمر به هي سلطة التحقيق، أي النيابة العامة. ويترتب على ذلك أنه يمتنع مأمور الضبط القضائي إصدار أمر الحبس الاحتياطي. ومن جهة أخرى، لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا بعد استجواب المتهم، باستثناء حالة هروب هذا الأخير، والمبدأ أنه لا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لاستجواب المتهم، وبناء عليه فإنه من لا يملك الاستجواب لا يملك الأمر بالحبس الاحتياطي، أي أنه يمتنع على مأمور الضبط القضائي إصدار أمر بالحبس الاحتياطي. وتختلف الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي، وكذلك تلك المختصة بالنظر في تمديد هذا الأمر وفقا للنظام القانوني لكل دولة. وفي القانون القطري، يصدر الأمر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة باعتبارها السلطة صاحبة الاختصاص بالتحقيق الابتدائي، وجعل تمديد أمر الحبس الاحتياطي من اختصاص أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة.

بينت المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦م الشروط العامة والمتطلبة، فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين، وهي كالتالي: أولاً : الأشخاص المخولون بمزاولة مهنة المحاماة والتمثيل أمام القضاء. الأشخاص الطبيعيون (المحامي) لقد اشترطت في المادة 13 من قانون المحاماة القطري فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة أي يكون شرط الجنسية بأن يكون طالب القيد قطري الجنسية سواء أن يكون قد اكتسب الجنسية القطرية بعد ميلاده أو بالميلاد، أو أنه حتى مزدوج الجنسية ذلك أن النص لم يشترط ألا يكون طالب القيد ليس لديه أي جنسية أخرى، إذ اشترط القانون أن يكون طالب القيد قطري الجنسية، أو يكون طالب القيد من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، والتي يقرر المجلس الأعلى للتعليم اعتمادها بصورة رسمية بغض النظر عن طريقة التعليم في هذه الجامعات، فلابد أن يعترف بها المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، أو حاصلاً على شهادة في الشريعة لمن سبق له العمل بالقضاء أو النيابة لمدة لا تقل عن سنتين. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وذلك في وقت تقديم الطلب وليس في وقت نظر الطلب من قبل لجنة قبول المحامين، فالعبرة في تحديد التمتع بالأهلية من عدمها هو بوقت تقديم طلب القيد في جدول المحامين المشتغلين وليس وقت نظره. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. «ان القانون وإن لم يورد تعريفاً جامعاً مانعاً لما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو يحدد أسباباً لفقدان حسن السمعة، قاصداً بذلك أن يكون مجالاً للتقدير، والنظرة إلى هذا الشأن من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع، وأن تكون هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، كما تختلف النظرة إليها في ضوء كل حالة بحسب الظروف التي تمت فيها، وما قد يتكشف من وقائعها من أفعال، وما عسى أن ينعكس ذلك سلباً على سيرة الشخص وسلوكه إلا أن حسن السمعة لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه قالة السوء أو ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وهي صفات وخصائص من أوجب وألزم ما ينبغي أن يتصف بها كل مرشح لخدمة عامة، وهي من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع، وإزاء ذلك فقد المتطلبة، وذلك لإصدار قرارها في هذا الشأن، وما يصدر عنها من قرار في هذا الصدد إنما يخضع لرقابة القضاء لدى تحريك ولايته واستنهاض اختصاصه لبسط رقابته على ذلك القرار، وهذا الشرط رغم أن له مجال تطبيقي واسع إلا أنه لابد من توافره عند التقدم بطلب القيد والاستمرار في القيد أيضا فإن فقده المحامي ترتب على ذلك فقدان للشروط المنصوص عليها في القانون ويتم شطبه من جدول المحامين المشتغلين بالمحاماة . 5- ألا يكون قد صدر حكم ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب وهي سنتان، منها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة.

يهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى حفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية وذلك من خلال تجريم أفعال التعدي على أي من تلك الحقوق ووضع ضوابط وإجراءات لضبط تلك الجرائم وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014. الجريمة الإلكترونية: هو أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة. ويعد الفعل غير مشروع إذا خالف أحكام القانون. وتشمل أحكام القانون أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني أو نظام معلوماتي تابع للدولة هي جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في التمكن من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. ويجب لقيام الجريمة أن يكون الدخول بغير وجه حق. وتكون عقوبة مرتكب هذه الجريمة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال. أي أن الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة إلزامي وليس جوازيا في هذه الجريمة. وجريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية هي جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في الدخول بأي وسيلة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو الاستمرار في التواجد بها بعد العلم بذلك. ويجب لقيام الجريمة أن يكون الدخول بغير وجه حق. وتختلف هذه الجريمة عن سابقتها في أنها لا تختص فقط بالمواقع والأنظمة التابعة للدولة، بل تشمل جميع المواقع والنظم والشبكات المعلوماتية. كما أنه في هذه الجريمة يتساوى الدخول غير المشروع مع تجاوز حدود الدخول المصرح به أو الاستمرار في التواجد بعد علمه بهذا التجاوز رغم عدم تعمده ذلك في البداية. وتكون عقوبة مرتكب هذه الجريمة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تتكون الذمّة المالية للشخص من جملة من الحقوق، والحقّ في المعاملات مصلحة ذات قيمة مالية يقرّها القانون للفرد وتتكون هذه الحقوق المالية من حقوق عينية وحقوق شخصية. 1. الحقّ العيني: هو حق مباشر يمنحه القانون لشخص معين على شيء معيّن {حق الملكيّة، حقّ المرور، حقّ الإرتفاق} بموجبها يمكن لصاحبها أن يباشرها دون وساطة أحد، كما يمنح الحقّ العيني صاحبه جملة من الحقوق والامتيازات مثل حقّ التتبع وحقّ الأفضلية. 2. الحق الشخصي: ويسمّى الالتزام والالتزام هو رابطة بين شخصين يلتزم بموجبها شخص يسمّى «المدين» بأداء معين للشخص. «الدائن» هو الذي يمنحه القانون حماية للدين والحقوق المرتبطة. ويُعرف الالتزام بأنه ارتباط قانوني يكون على شخص أو أكثر، بمقتضى العُرف أو القانون، أن ينتقل حقاً إلى شخص آخر أو أكثر، أو أن يقوم بعمل معين، أو أن يمتنع عنه. والواقعة القانونيةـ مصدر الالتزام، قد تكون واقعة طبيعية لا ترجع لإرادة الإنسان، وإنما تنتسب إلى القانون. يتحدّد مفهوم الالتزام من خلال ثلاثة عناصر: 1.الرابطة القانونية 2.والرابطة الشخصيّة 3. والرابطة الماليّة. 1. الرابطة القانونية: الالتزام المدني أو القانوني هو رابطة تتميز بالطابع الإلزامي والإجباري بمعنى أنّ الدائن يتمتع بحقّ غصب المدين على الوفاء بالطرق. 2.الرابطة الشخصية: نعني بهذه الرابطة أنّ الالتزام المدني يمثل رابطة بين شخصين الدائن والمدين، تمنح الدائن حقّ تتبع المدين لتسديد الدين فالدائن له الحقّ في تتبع حقّه بواسطة المدين فلا يتمتع كما هو الشأن بالنسبة للحق العيني بتتبع الشيء في أيّ يدّ شخص آخر غير المدين ولا يتمتع كذلك بحقّ الأفضليّة 3.الرابطة المالية: الالتزام بالإضافة لكونه يمثل رابطة بين شخصين فهو كذلك يمثل قيمة مالية تزيد في الذمة المالية للدائن وترهق الذمة المالية للمدين بترتيب دين على عاتق المدين.

أُنشِئت الوكالةُ الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم 1 لعام 2021. وتتولى الوكالةُ مسؤولية تنفيذ الأمور المتعلقة بالمخاطر السيبرانية الوطنية والإشراف عليها ورفع الجاهزية والصمود أمام الأزمات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية، وغيرها من المسؤوليات. ويلاحظ انه بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العصر الحالي، باتت العوالم الرقمية والقرصنة الإلكترونية تلاحق جميع القطاعات العملية والتعليمية، وتمكنت من الدخول إلى جميع المؤسسات في وقتنا الحاضر. ونتيجة لزيادة التهديدات والمخاطر الإلكترونية على نطاق عالمي، واكتسابها زخماً تصاعدياً في جميع أنحاء العالم اشتدت الحاجة إلى بعض التخصصات الإلكترونية التي من شأنها أن توفر الحماية لكل الوسائل التكنولوجية والأجهزة الحديثة والأنظمة التقنية المستخدمة في حياتنا العامة. ويعد الأمن السيبراني ممارسة لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات والأجهزة والبرامج من أي هجمات رقمية ضارة. وتهدف الهجمات الإلكترونية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها من أجل سلب الأموال من المستخدمين أو تعطيل العمليات التجارية العادية للمؤسسة. وتسعى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتوحيد الجهود مع مؤسسات الدولة كعنصر مهم من عناصر نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. يُعد الأمن السيبراني من المجالات المتعددة التخصصات، ويتناول الجوانب المتعلقة بضمان التشغيل الآمن والموثوق به على جميع مستويات أنظمة الحوسبة والشبكات المترابطة. تهدف الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الى المحافظة على الأمن الوطني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة التهديدات، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ووضع وتحديث السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط والإرشادات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها. وكذلك وضع وتحديث أطر إدارة المخاطر السيبرانية، ومتابعة الالتزام بها، وتقييم الوضع الأمني السيبراني في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخاطر بصفة استباقية. مهما كان النظام امنا ويحتوي على اعلى درجات الأمان فهذا لا يعني انه لا يمكن اختراقه، المقصود هنا وجود نظام أمن 100 % ولو فرضنا ان النظام مؤمن بشكل جيد من وذلك باستخدام برامج وسبل الحماية تدابير امنية متعددة في كل مستوى من مستويات النظام ويعتمد على نهج استباقي في الامن من الداخل الى الخارج والتي تساعد على منع الهجمات المباشرة على الأنظمة والبيانات الهامة ويزيد من احتمالية كشف المهاجم ويعطي المدافع المزيد من الوقت العادة تنظيم الدفاعات ومثال ذلك على ( التوعية) ان يكون كل فرد على علم ودراية بمسؤوليته اتجاه حماية المعلومات والأجهزة الالكترونية التي يستخدمها سواء كانت شخصية او تابعة لجهة العمل الشركات او الدوائر او المؤسسات في القطاعين العام والخاص وادراكه التام لأهمية عدم البوح بالمعلومات الأمنية المهمة ومعرفته بالأخطاء المترتبة على عدم تطبيق القواعد الأمنية الموضوعة من قبل الجهات ذات الاختصاص والحرص على عدم تجاوزها.

الترقية تعني نقل الفرد من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ويتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أضخم، وفي مقابل ذلك يتمتع بمزايا مادية وأدبية. وتعتبر الترقية من أهم الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع الأفراد على التفاني في العمل، والسعي نحو تحسين وزيادة الإنتاج عن طريق المبادأة والابتكار وتساعد على تحقيق الانتماء للعمل، ودعم الاستقرار الوظيفي وذلك عن طريق الاحتفاظ بالعاملين من ذوي الخبرة والكفاءة. كما تشجع على جذب الكفاءات المتميزة للعمل وتقوي الروابط بين الإدارة والعاملين وتدعم العلاقات الإنسانية بين الأفراد مما يساعد على تحقيق قدر من الأمن الوظيفي. وتكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. ويشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها. ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها. ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية ويستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المُرقى إليها، أيهما أكبر.

يحتل مبدأ «الأصل في الانسان البراءة مكانة هامة في الاجراءات الجزائية ويعتبر من الضمانات الأساسية للمشتبه فيهم والمتهمين حيث تحظى باهتمام وعناية الشريعة الاسلامية وكذا القانون الوضعي. كما أدرجته الدول الحديثة في دساتيرها واعتبرته من الحقوق الأساسية للمواطن. وعلى الرغم من أن الحق في محاكمة عادلة يستهدف بالمقام الأول إجراءات التقاضي أمام القضاء، إلا إنه مع تطور المجتمعات والقوانين، انسحب هذا المبدأ أيضا على مرحلتي الاستدلال والتحقيق، حيث إن كثيرا من الإجراءات والأدلة التي يتم تداولها في المحاكم الجنائية هي نتاج تلك المرحلتين. كما أن المبادئ الأخرى التي يشتمل عليها لا سيما قرينة البراءة والحق في الصمت وألا يجبر الشخص على إدانة نفسه وحظر التعذيب هي من المبادئ التي يجب توفرها في كل مراحل الدعوى حيث إن من شأن عدم احترامها التأثير على عملية جمع الأدلة أثناء مرحلتي الاستدلال والتحقيق. وإن الاصل في الإنسان هو براءة الذمة الى ان يتم اثبات العكس وهذا المبدأ يشمل القانون الجنائي والمدني، ويستتبع ذلك أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. ويباشر مأمورو الضبط القضائي سلطات التحري والاستدلال، كما يباشرون بعض سلطات التحقيق في بعض الأحوال على سبيل الاستثناء، وذلك إما بناء على توافر حالة من حالات التلبس، أو الندب للتحقيق من قبل عضو النيابة العامة. وتنقسم الدعوى الجنائية إلى ثلاث مراحل: مرحلة التحري والاستدلال، ومرحلة التحقيق، ومرحلة المحاكمة. ولكل مرحلة دورها والقائمين عليها، إلا إنها جميعا تهدف إلى الوصول للحقيقة ومعاقبة الجاني حال ثبوت التهمة عليه. وقد نص قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم ( 23) لسنة 2004 على جميع إجراءات هذه المراحل والضمانات الممنوحة للمتهم أثناءها. ان أحد أهم الضمانات في مرحلة التحقيق هو كتابة محضر التحقيق، وذلك لذات الغرض الذي ذكر في كتابة محضر الاستدلال، وهو أن تكون جميع الأدلة مكشوفة للمتهم ودفاعه حتى يتسنى لهم تحضير دفاعهم بالشكل الأمثل، وكذلك كنوع من الرقابة على شرعية تلك الإجراءات من حيث تاريخ تنفيذها أو من حيث الأساس القانوني لها. وقد نصت المادة ( 64) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أن «يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كُتابْ النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ويجوز له، عند الضرورة، أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة، ويوقع عُضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النيابة العامة. ولعضو النيابة العامة أن يثبت بنفسه كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب. ومنح القانون الحق للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وهي ضمانة اساسية من ضمانات الدفاع. وقد أعطى القانون لعضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق.

أُنشِئت الوكالةُ الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم 1 لعام 2021. وتتولى الوكالةُ مسؤولية تنفيذ الأمور المتعلقة بالمخاطر السيبرانية الوطنية والإشراف عليها ورفع الجاهزية والصمود أمام الأزمات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية، وغيرها من المسؤوليات. ويلاحظ أنه بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العصر الحالي، باتت العوالم الرقمية والقرصنة الإلكترونية تلاحق جميع القطاعات العملية والتعليمية، وتمكنت من الدخول إلى جميع المؤسسات في وقتنا الحاضر. ونتيجة لزيادة التهديدات والمخاطر الإلكترونية على نطاق عالمي، واكتسابها زخماً تصاعدياً في جميع أنحاء العالم اشتدت الحاجة إلى بعض التخصصات الإلكترونية التي من شأنها أن توفر الحماية لكل الوسائل التكنولوجية والأجهزة الحديثة والأنظمة التقنية المستخدمة في حياتنا العامة. ويعد الأمن السيبراني ممارسة لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات والأجهزة والبرامج من أي هجمات رقمية ضارة. وتهدف الهجمات الإلكترونية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها من أجل سلب الأموال من المستخدمين أو تعطيل العمليات التجارية العادية للمؤسسة. وتسعى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتوحيد الجهود مع مؤسسات الدولة كعنصر مهم من عناصر نجاح الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. يُعد الأمن السيبراني من المجالات متعددة التخصصات، ويتناول الجوانب المتعلقة بضمان التشغيل الآمن والموثوق به على جميع مستويات أنظمة الحوسبة والشبكات المترابطة. تهدف هذه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم ( 1) لعام 2021 إلى المحافظة على الأمن الوطني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة التهديدات، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ووضع وتحديث السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط والإرشادات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها. وكذلك وضع وتحديث أطر إدارة المخاطر السيبرانية، ومتابعة الالتزام بها، وتقييم الوضع الأمني السيبراني في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخاطر بصفة استباقية. مهما كان النظام آمنا ويحتوي على أعلى درجات الأمان فهذا لا يعني أنه لا يمكن اختراقه، المقصود هنا وجود نظام آمن 100 % ولو فرضنا أن النظام مؤمن بشكل جيد وذلك باستخدام برامج وسبل الحماية وتدابير أمنية متعددة في كل مستوى من مستويات النظام ويعتمد على نهج استباقي في الأمن من الداخل إلى الخارج والتي تساعد على منع الهجمات المباشرة على الأنظمة والبيانات الهامة ويزيد من احتمالية كشف المهاجم ويعطي المدافع المزيد من الوقت لتنظيم الدفاعات ومثال على ذلك (التوعية) أن يكون كل فرد على علم ودراية بمسؤوليته تجاه حماية المعلومات والأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها سواء كانت شخصية أو تابعة لجهة العمل الشركات أو الدوائر أو المؤسسات في القطاعين العام والخاص وإدراكه التام لأهمية عدم البوح بالمعلومات الأمنية المهمة ومعرفته بالأخطاء المترتبة على عدم تطبيق القواعد الأمنية الموضوعة من قبل الجهات ذات الاختصاص والحرص على عدم تجاوزها.

عرف القانون التسجيل العقاري في المادة «8» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري بأنه التدوين والتصحيح والشطب في صحيفة العقار وفى خريطة المساحة. ويعتبر أن التسجيل العقاري يعد بمثابة مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية الرامية إلى تحديد هوية العقار، وتثبيت ملكيته، وشهر الحقوق والتصرفات القانونية الجارية عليه بواسطة سجلات يمكن للناس كافة الإطلاع عليها وأخذ إفادات بما جاء فيها. أهمية وأهداف التسجيل العقاري: 1ـ إثبات الحيازة والملكية العقارية: حيازة المال أو العقار عامل مهم في إثبات الملكية، فإذا كانت القاعدة الفقهية تنص على أن حائز الشيء يعتبر مالكاً له، ما لم يثبت العكس، وهذا بالطبع إذا كان هذا الشيء منقولاً يسهل حيازته مادياً، أما إذا كان المال غير منقول كالعقارات، فتكون وسيلة إثبات حيازته وملكيته عن طريق تسجيله في السجل العقاري وتدوين ما له وما عليه من حقوق في الصحيفة العقارية، وتسجيله بيانياً في خريطة مساحية تمسكها الدولة. 2ـ معرفة المركز القانوني للعقار والوقوف على حقيقته: يتيح التسجيل لكل من يتعامل على العقار من خلال الاطلاع على صحيفته العقارية معرفة كل ما يتعلق بالعقار ومالكه وما يجرى عليه من اتفاقات ومعاملات، فيكون على علم وإحاطة بحالة العقار وحدوده ومساحته وبما له من حقوق وما عليه من أعباء وقيود. 3ـ التحقق من مشروعية الحقوق المقيدة في السجل العقاري: قيد الحقوق والتصرفات القانونية في الصحيفة العقارية لا يتم إلا بعد إجراء مراجعة دقيقة لكافة المستندات المثبتة لهذه الحقوق والتصرفات والتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون، ومن ثم فإن التسجيل يضفى على تلك الحقوق المشروعية والحجية وإكسابها قوة وحجية مطلقة في مواجهة الكافة. 4ـ تشجيع الائتمان العقاري وزيادة الثروة العقارية: يتيح التسجيل لأصحاب العقارات الحصول على القروض اللازمة لاستثمار عقاراتهم والقيام بمشروعات أخرى فتنشط بذلك الحركة الاقتصادية وتنمو الثروة الوطنية. 5ـ حماية الحقوق المقيدة في السجل العقاري والحد من المنازعات المتعلقة بها. يكفل التسجيل العقاري حماية الحقوق المقيدة في السجل، فمن يكتسب حقاً في عقار، مستنداً إلى قيود وبيانات السجل العقاري، يثبت في مكتسبه، فالحقوق المقيدة في السجل العقاري لا تكتسب بمرور الزمن. الأشخاص الذين يحق لهم تملك العقار في قطر: تملك العقارات قاصر على القطريين. واستثناء من ذلك يجوز أن يمنح هذا الحق للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل وبالشروط التي تضعها الحكومة. ويمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كافياً لإثبات الجنسية بعد أخذ رأي مدير دائرة الهجرة والجوازات والجنسية. وفقا لنص المادة (3) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن (يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة. وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك). ونرى أن القانون أجاز لغير القطري أن يتملك وينتفع بالعقارات في مناطق معينة داخل دولة قطر ووفقاً لشروط وضوابط وإجراءات ومزايا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من «لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات.

إن المعاملات اليومية والأمور التي نخوضها في حياتنا قائمة على التعاقد، كما أن أكثر المعاملات والمصالح التي نمارسها أصلها التعاقد، والتعاقد هذا توجد له شروط، ومن أهمها أهلية الأطراف المتعاقدين، ويعتبر أن الإنسان بمجرد ولادته أصبحت له شخصية قانونية، لديه حقوق وعليه واجبات، ولكنه لا يستطيع أن يباشر أعماله بنفسه، لأنه غير أهل للقيام بهذه الأعمال، وهنا نفرق بين تمتع الشخص بحقوقه وبين قدرته على تحمل التزاماتها ووصوله إلى أهلية التعاقد. وكل شخص منا أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته أو تسقط بسبب حكم قانوني. وحدد قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني الأهلية: في المادة ( 109) كل شخص أهلٌ للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يُنقص منها، وحددت المادة ( 49) كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه، ويعتبر سن الرشد ثماني عشرة سنة كاملة. أما أنواع أهلية التصرف في القانون المدني، فتنقسم إلى أهليَّة وجوب وأهلية أداء، أما عن أهلية الوجوب فهي التي يكتسبها الشخص بمجرد مولده وترتبط أهليـة الوجـوب عنـد فقهاء القانـون بالشخصيـة القانونية، فهي (صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له ولوجوب الالتزامات عليه)، ولكل شخص أهلية وجوب سواء كان عاقلاً أم مجنوناً كبيراً أم صغيراً من ولادته حتى وفاته. بل حتى لو كان جنيناً بشرط أن يولد حياً فهو أهل لاكتساب الحقوق التي لا تفتقر إلى قبول منه دون الالتزامات لأنه ليست له عبارة ولا عليه ولاية. أما بالنسبة لأهلية الأداء فتتمثل في صلاحية الشخص لإبرام التصرُّفات القانونيَّة وأن تكون تصرُّفاته محل اعتبار بأن يُثاب أو يُجزى عليها، وقد عرفها المشرِّع القطري بنص المادة (49) من القانون المدني، إذ نصّت على أنه «يعتبر كل شخص بلغ سن الرشد كامل الأهليَّة لأداء التصرفات القانونيَّة، ما لم يكن قد قُضِيَ باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه»، وقد حددت الفقرة الثانية من ذات المادة سن الرُشد بثمانية عشر عامًا. وأحيانًا قد تصاب أهلية الإنسان ببعض الأمور التي تنال منها فتُنْقِصها لتصح بعض التصرُّفات دون البعض الآخر وتسمى بعوارض الأهلية، وقد تنال منها فَتُعْدِمها تمامًا لتصبح التصرُّفات هي والعدم سواء وتسمى بموانع الأهلية وهو ما نصت عليه المواد (50، 51، 52) من القانون المدني. حيث قررت بأنه لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. يعتبر عديم التمييز كل من لم يكمل السابعة من عمره، وكل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، ويكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون. ويخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية على المال المقررة في قوانين خاصة.

هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي. خصائص عقد الإيجار: 1. عقد مسمى يرد على المنفعة فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع القطري في قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني ( المواد582 -الى- 637) ويقع على الانتفاع بالعين المؤجرة ولا يخول للمستأجر أي حق عيني على العين. 2. عقد الإيجار عقد رضائي: يخضع لمبدأ سلطان الإرادة ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر. 3. عقد الإيجار عقد معاوضة: حيث إن كلا من طرفي العقد يحصل على مقابل لما يلزم به فالمؤجر ينشئ للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع. 4. عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين: فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو بالضمان والمستأجر يلتزم بأداء الأجرة ورد العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب على اعتباره ملزما للجانبين. 5. عقد الإيجار من عقود المدة:- التي يعتبر الزمن فيها عنصرا جوهريا ويرتبط بكل من المنفعة والأجرة. 6. وقد يرد عقد الايجار على المنقول وكذلك على العقار. يثار التساؤل حول طبيعة الشكلية التي ضمنها المشرع في هذه المادة فهل تشترط الكتابة لصحة العقد أم للإثبات؟ الأصل أن عقد الايجار عقد رضائي يعقد بمجرد التراضي ولا حاجة لإفراغه في قالب محدد فلو أن الكتابة كانت شرطا للصحة لبطل العقد لعدم وجود الكتب إلا أن المشرع أجاز في حالة تعذر وجود الكتب اثبات واقعة الايجار بكافة طرق الاثبات، لذلك يمكن القول إن شرط الكتابة يتصل بالإثبات وتيسير اجراءات تسجيل العقد لدى مكتب تسجيل العقارات بوزارة البلدية. وتطبيقا لقاعدة الرضائية التي يقوم عليها عقد الايجار فقد يصح العقد بدون تحديد مدة الايجار ذلك أن المادة 587 من القانون المدني اعتبرت أن العقد ينعقد للمدة المحددة لدفع الأجرة إلا أنه يمكن القول أن هذه الفرضية كانت تكون قائمة قبل صدور قانون ايجار العقارات لأنه وبصدوره ألزمت المادة 20 منه المؤجر بتسجيل عقد الايجار بالمكتب خلال 30 يوما من تاريخ ابرام العقد. آثار عقد إيجار العقارات يلتزم المؤجر بالعديد من الالتزامات من تسليم العين المؤجرة والالتزام بضمان عدم التعرض وبضمان العيوب الخفية وكل ما من شأنه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين. 1. الالتزام بتسليم العين المؤجرة: يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد أو لطبيعة العقد فهو ملزم بتسليم العين وملحقاتها 2. التزام المؤجر بالصيانة: يلزم بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وان يتعهد العين بالتحسينات والاصلاحات الضرورية لحفظ العين. 3- الالتزام بضمان عدم التعرض: نصت المادة 597 من القانون المدني على ذلك والتعرض نوعان إمّا أن يكون ماديا صادرا عن المؤجر مباشرة أو عن أحد أتباعه وإمّا أن يكون تعرضا قانونيا: أ‌- التعرض المادي: يقصد به التصرف المادي الفعلي الصادر من المؤجر والذي يحول أمام استحقاق المستأجر للمنفعة كأن يخل العين المؤجرة ويستعمل أجزاءها وملحقاتها. ب‌- التعرض القانوني: يعني كل تعرض مبني على سند قانوني بمعنى أن الغير الذي يدعي حقا على العين المؤجرة بما يؤثر على منفعة المستأجر.

استغلال نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمناً داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه، إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة وإساءة استخدام السلطة هي عبارة عن تصرف الموظف بما يسيء للغير بموجب صلاحيات وظيفته. أما استغلال النفوذ فهو استعمال الوظيفة لتحقيق مصالح خاصة داخل وخارج دائرته الحكومية التابع لها. وهذان النوعان هما من اشكال الفساد الإداري، وهو منتشر بشكل واسع في جميع الدول، وتشكل قلقا ومسؤولية على عاتق الحكومة في الحد منها. إساءة استخدام السلطة في شكل "مخالفة في المنصب" أو "سوء سلوك رسمي"، هو ارتكاب عمل غير قانوني، يتم بصفته الرسمية، مما يؤثر على أداء الواجبات الرسمية، وإساءة استخدام السلطة يمكن أيضا أن يعني الشخص الذي يستخدم القوة لتحقيق مكاسبه الشخصية. واستغلال السلطة لها عدّة أشكال؛ مثل محاولة الاستفادة من شخص ما، أو الوصول لمعلومات لا يسمح الوصول لها، أو التلاعب بالأشخاص. حيث يمكن للشخص المستَغِل للسلطة أن يطلب من الموظفين القيام بمهام شخصية له، أو يمارس الضغط على الموظفين لتغيير وتزييف الحقائق، كما يمكن أن يعمل على إعاقة عمل أحد الموظفين. وهناك شكلان من استغلال النفوذ وهما: •أن يطلب الموظف شيئا معينا من الشخص المحتاج مقابل ان يلبي حاجته ثم يوافق طالب الحاجة. وهنا يكون الاثنان طالبين للحاجة. •يقوم الموظف بطلب من الشخص المحتاج أمرا معينا والأخير يرفض. وهنا يكون المجرم هو الموظف والمحتاج هو شاهد فقط وبريء. وبشكل أشمل تعم جريمة الاستغلال في حال كسب الموظف منفعة خاصة على حساب المصلحة العامة. أركان جريمة استغلال السلطة يعتبر استغلال السلطة جريمة تعاقب عليها جميع دساتير دول العالم، حيث يستخدم الشخص سلطته ونفوذه للحصول على المنفعة المادية، أو المعنوية له، أو لغيره من الأشخاص، ولاعتبار استغلال السلطة جريمة يجب أن تحتوي على ركنين أساسيين وهما: الركن المادي: يدفع الركن المادي لاستغلال السلطة؛ على قيام الشخص بأخذ عطية، أو أن يعطى الوعد بأخذ هذه العطية، أو أن يطلب شيئاً لمنفعة شخصية له، أو لغيره، وللركن المادي عنصران هم: الأخذ والقبول: الأخذ هو سلوك مادي يتمثل باستلام الشخص للمقابل، أو العطية، أو الهدية، التي كانت نتيجة استغلال الشخص لسلطته، والقبول هو سلوك يصدر من الشخص الفاعل، وتتمثل بالموافقة على أخذ المقابل بسبب استغلاله لسلطاته. الهدف من استغلال السلطة: هو الحصول أو محاولة الحصول على منفعة ماديّة، أو معنوية شخصية، أو لشخص آخر طلب منه القيام بذلك. الركن المعنوي: يعتبر الركن المعنوي العنصر المكمّل لجريمة استغلال السلطة، ويقصد به القصد الجرمي، وتتمثل بعلم الشخص وإرادته الكاملة لاستخدام سلطته في غير محلها. ومن ثم فقد نص المشرع القطري في قانون العقوبات على عقاب كل موظف عام استخدم القوة أو السلطة على أحد المتهمين أو بتهديده لإرغامه على الادلاء بأقوال أو اعترافات بجريمة أو الكتمان عن معلومة معينة. حيث نصت المادة ( 160) من قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات على انه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير".