لاشك أن التوترات والصراعات السياسة التي تشهدها العراق سوف تلقي بظلالها على الوضع في الخليج ومن ثم قد تمتد إلى العالم الذي سيتأثر اقتصاده حتما نتيجة لنقص إمدادات النفط وارتفاع أسعار الوقود عالميا، خاصة أن العراق يعد ثاني أكبر عضو في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، كما يحتل المركز الخامس عالميا من حيث حجم الاحتياطات النفطية، والتي تبلغ نحو 143 مليار برميل، في حين تبلغ احتياطات الغاز الطبيعي نحو 3.1 تريليون متر مكعب، ويحتل المركز 11 عالميا، لكن الكمية المستغلة منه سنويا لا تتجاوز مليار متر مكعب، وقد بدأت الأسعار في الصعود ووصل سعر برميل النفط إلى نحو 113 دولارا ومن المتوقع استمرار الصعود مع زيادة الصراعات الداخلية العراقية والتدخلات الدولية التي تسعى إلى المحافظة على مصادر الطاقة تحسبا من توقف الصادرات العراقية، إذا تطورت الأوضاع في العراق إلى الأسوأ، خاصة أن التوسع في إنتاج النفط العراقي هو المساهم الرئيسي في نمو إنتاج النفط العالمي، على المدى الطويل، وتأتي المخاوف من الزيادة المطردة لأسعار الوقود، كما حدث مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية التي بلغ فيها سعر برميل النفط 140 دولارا نتيجة للمضاربات السعرية، والتأثيرات النفسية، ولاسيَّما أن حالة الوهن التي يعاني منها الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بالشكل الكافي بعد، لا تجعلة قادرا على تحمل صدمة الأسعار إذا حدثت مرة أخرى، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى ظهور أزمة نفط عالمية إذا انخفض المخزون لأكثر من المتوقع وصاحبته زيادة في الطلب، ولاسيَّما أن سوق النفط العالمية تعاني في الوقت الحالي من توترات مؤثرة بمناطق الإنتاج خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فالإمدادات الليبية منخفضة، ونيجيريا بها مشكلات، وكذلك اليمن، وجنوب السودان، ولذلك فإنه في حال نجاح قوات داعش في مواصلة تقدمها، فإن أغلب السيناريوهات، تشير إلى حدوث طفرة غير متوقعة في أسعار النفط، وهذا سوف يضع الاقتصاد العالمي في مهب الريح لعدم قدرته على مواجهة التداعيات غير المتوقعة، التي ستظهر آثارها على مختلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي أكبر القطاعات التي تتأثر من أزمة الطاقة، بما يمثله من قوة وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، من خلال مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، إلى جانب استقطاب آلاف القوى العاملة الوطنية الباحثة عن عمل، وقد تزامن ذلك مع قيام البنك الدولي بتخفيض توقعاته للآفاق الاقتصادية العالمية في ظل حاجة البلدان النامية ومنها الدول العربية، إلى مضاعفة الإصلاحات الداخلية، التي تساعد على انتعاش النشاط الاقتصادي، ولكن الذي قد يجعل الوضع أقل حدة من الأزمات السابقة، هو تنامي إنتاج الولايات الأمريكية من النفط، وهي أكبر مستهلك نفطي في العالم، مما يسد جزءا كبيرا من احتياجاتها النفطية، ويخفف من الضغوط على كميات المعروض، في صالح مستوى الأسعار واستقرارها، لأن الخلل في سوق النفط مرتبط أيضا بالقطاعات التجارية وأسواق المال التي يظهرها مؤشرا البورصة المتذبذبة، وما يصاحب ذلك من هروب المستثمرين إلى الأسواق الآمنة بعيدا عن التوترات، خاصة أن تطورها سوف يجر الكثير من المشاكل على بلدان الخليج ومعظم الدول العربية، مما يجعلها عاجزة عن مواجهة المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية وتأثيراتها السلبية غير المتوقعة التي يمكن أن تعصف بكثير من الاقتصادات وحتى ببعض الدول، لأنه مما يزيد المخاوف من زيادة الاضطرابات الاقتصادية في المنطقة هو توجه بعض القوات وحاملات الطائرات الأمريكية للخليج العربي، لتظل سوق النفط غير مستقرة، وتلقي بسلبياتها على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية التي ستعاني من التقلص ولو جزئيا، بعد ارتفاع أسعار الشحن والتأمين على السفن وناقلات النفط وعلى البضائع المنقولة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاعات في الأسعار، التي سيحول عبئها إلى المستهلكين لتظل سوق النفط والأسواق المالية غير مستقرة، لحين اتضاح الرؤية بشأن الوضع الميداني في العراق.

اشتد الجدل حول قرار فرض ضريبة على أرباح البورصة المصرية،لتوفير نحو 1.8 مليار دولار، فهل من الصواب فرض ضرائب على معاملات البورصة لمعالجة الخلل في الموارد ولزيادة ميزانية الدولة؟ أم الاستفادة من تشجيع البورصة ودعمها لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية ؟ ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد في المدى البعيد، من خلال دراسات علمية تحدد حجم المكاسب والخسائر التي تلحق بالاقتصاد نتيجة للقرار أو التشريع، وهل هذا القرار يمثل البديل الوحيد الذي لا يمكن إلا تطبيقه،ٍ وأن العائد من هذه الضرائب سوف يوجه بكفاءة إلى الوجهة الصائبة اقتصاديا، مع أن الحكومة قد تستفيد من فرض ضريبة على البورصة في سد جزء من عجز الموازنة لكن الضرائب أساسا يجب ألا تكون وسيلة جباية لتمويل العجز وإنما هي أداة لتوجيه الاقتصاد، ولكن الغريب حقا أن يأتي الحديث عن ضرائب البورصة في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة نيتها لتنشيط التعاملات وطرح الحكومة لجزء من شركاتها للاكتتاب العام،وهما أمران متناقضان ولا يستقيمان في إطار التعاملات في سوق المال الذي يتسم بالحساسية الشديدة والتأثر السريع من القرارات غير المدروسة جيدا، حتى ولو كانت التشريعات مجرد إشاعة أو تسريبها أو تم التراجع عنها فيما بعد، لأنه لا يمكن معالجة آثار هذه الآثار إلا بعد فترة زمنية تسمح بعودة الثقة في البورصة أوفي المسؤولين عن وضع السياسات المالية، في الوقت الذي تتضخم فيه المتأخرات الضريبية أو زيادة حالات التهرب الضريبي التي تبلغ %40 من الاقتصاد الكلي التي تقاعست أو فشلت الحكومة في تحصيلها من بعض كبار رجال الأعمال المتهربين،والتي تقترب من 15 مليار دولار، ولكن منطق الجباية – باعتباره أسهل الطرق لسد العجز المالي- يبرز دائما في ظل نقص البدائل عند البحث عن حلول للعجز الشديد في الموازنة العامة للدولة، حيث لا يجد المسؤولون بديلا عن فرض ضرائب على المستثمرين في البورصة رغم الآثار السلبية لمثل هذا البديل الذي يعتبره البعض أحد وسائل الإصلاحات الضريبية التي فشلت في الكثير من الدول التي فكرت أن تطبقه، فضلا عن أن الروتين والإجراءات الضريبية تفقد البورصة أهم ميزاتها ومنها سهولة انتقال رأس المال وسرعة التسييل أو الحصول على السيولة المالية في الوقت الذي يحدده المستثمر، وهذا من العوامل الطاردة للاستثمارات خاصة في الأسواق الناشئة التي تحتاج إلى طرح عوامل جذب غير تقليدية من الحوافز والإعفاءات،لأن المستثمر دائما في ظل القرارات العشوائية سيبحث عن الفرص البديلة خاصة إذا كانت نسبة الفوائد على الودائع مرتفعة، ولا يتحمل المستثمر مخاطر مثل البورصة، وهذا الوضع يمثل مناخا طاردا للاستثمار سواء المحلي أم الأجنبي، ربما لسنوات قادمة تفقد خلالها البورصة المصرية قدرتها التنافسية على اجتذاب الاستثمارات، وقد يدفع ذلك المستثمرين العرب والأجانب للهروب لأسواق أرخص لا تفرض ضرائب أو لديها نسبة ضرائب أقل، بالإضافة إلى أن ذلك قد يشجع المتعاملين في البورصة للدخول في أوعية استثمارية غير شرعية، بما يؤدي إلى تخفيض الادخار والاستثمار بالتبعية، وكذلك التوسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة وذلك بسحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدرة تمويليا، بالإضافة إلى أن هذه الضريبة يشوبها عوار قانوني، لأن قانون الضريبة على الدخل- المطبق حاليا- يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعا لشبهة الازدواج الضريبي، بما يفتح مجالات للطعن عليها وعلى آثارها، الأمر الذي يزيد من ارتباك المشهد الاقتصادي بل والسياسي أيضا، خاصة مع تحول السلطة إلى الرئيس الجديد السيسي الذي سيتحمل أعباء هذا القرار حتى إذا تم تعديله للحد من آثاره السلبية التي ترتفع حدتها مع مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة، ويصبح أمامنا الأمل على الأقل في البحث ولو عن نقطة توازن بين الإيرادات المستحقة من الضريبة وبين عائدات الاستثمار، حتى لا تتحول المكاسب التي تحققها البورصة إلى خسائر، سيكون المستثمر الصغير أول المتضررين منها ، ناهيك عن الأضرار والخسائر التي ستصيب الاقتصاد بشكل عام وينعكس أثرها على مستوى دخل الفرد.

الاقتصاد المصري على مفترق الطرق بعد أن شهد أسوأ حالة ضعف في السنوات الثلاث الأخيرة والأرقام لا تكذب ولا يمكن أن نكذبها، ولعل الرئيس الجديد يكون لديه من البدائل والبرامج ما يقيل الاقتصاد من عثرته، حتى تقف مصر على قدميها قبل أن تنطلق في مسيرة الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وما أدراك ما هي شروط النقد الدولي التي اعتقد أن الإدارة المصرية تفكر في الالتزام بها أو بعضها الآن، وهي تضع مسودة ميزانيها الجديدة 2014/2015 ، التي سيتم إقرارها بعد الانتخابات الرئاسية، بزيادة الإنفاق بنسبة 10% عن العام الحالي وبقيمة تصل إلى 113 مليار دولار من إجمالي الإنفاق العام، إلى جانب 5.6 مليار دولار قيمة خفض الدعم عن الطاقة، ولا شك أن تلك الميزانية سوف يصطدم بها الرئيس المنتخب الذي يريد في بداية رئاسته أن يدعم شعبيته بين جماهير الشعب الذي يكتوي غالبيته من لهيب الأسعار في ظل مستوى الدخل المنخفض ، ولم يجد أمامه من الخيارات سوى الموافقة عليها ، ومن ثم مد يده للصندوق، أو تأجيل تلك الإصلاحات مؤقتا استنادا على حجم الدعم المالي الخليجي والدولي المتوقع ، الذي يمكن الحصول عليه مع بداية الفترة الرئاسية ، وكذلك إمكانية الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية ودولية أخرى، وبخلاف ذلك لابد للحكومة أن تشرع بتنفيذ حزمة ثانية لحفز الاقتصاد، تشمل تخفيض الدعم واتجاه البنك المركزي لرفع سعر الصرف الرسمي، وكذلك من خلال إطلاق بالونات اختبار برفع أسعار المياه لشرائح استهلاك معينة، وكذلك رفع سعر استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل والاستهلاك التجاري، لتهيئة المناخ للوصول إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حتى في ظل تناقض تصريحات المسؤولين من الوزراء والمختصين بشأن مدى حاجة مصر لمساعدة صندوق النقد الدولي من عدمه، لمواجهة نقص السيولة اللازمة لتمويل المشروعات وتغطية الواردات ومتطلبات إنتاج المصانع, وأن تعتمد أجندة الإصلاحات على إلغاء الدعم للأغنياء وبخاصة في مجال الطاقة المستخدمة في المصانع، التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية في السوق المحلي، وتصدر الدعم للمستهلك الخارجي، وأن يتم ذلك بعيدًا عن شروط وأجندة صندوق النقد الدولي، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، لا تتناسب وطبيعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي لم ينفصل عن الاحتقان السياسي المحتدم في الشارع المصري، ومن ثم لابد أن تكون هناك خطط لإعادة هذا الدعم للمستحقين وكذلك لترشيد الإنفاق العام بخطى سريعة تتناسب مع مشكلات مصر، التي تعاني من ديون تفوق 1,7 تريليون جنيه، ونقص حاد في مستوى الاحتياطي النقدي ، وعدم القدرة على تعويض ذلك في المدى القريب، حيث يرتبط ذلك بالقدرة على العمل وزيادة الإنتاجية، وفق رؤية واضحة تعتمد على الشفافية والإرادة السياسية القادرة على تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية تدريجيا، وتعبئة الموارد المتاحة المادية والبشرية وحسن توظيفها، للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية القائمة، وهي تحديات اقتصادية بالجملة تواجهها مصر، وستقع على عاتق الرئيس الجديد لإيجاد حلول مناسبة لها، بداية من زيادة الناتج المحلي إلى أكثر من 7% حتى موازنة عام 2017 - 2018، وأيضا خفض عجز الموازنة إلى 8.5%، إضافة إلى تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.5% خلال الفترة ذاتها، ناهيك عن ضرورة تخفيض معدل البطالة إلى 8% من المعدلات القياسية الحالية عند 13 أو 14%، بالإضافة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، باعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى تدريجيا، حيث إنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 2ر3%، وهي أقل من نسبة النمو التي تستهدف نموا ما بين 4% و4.5%... وكذلك خفض عجز الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيدا من الموارد التي توجه للإنفاق التنموي، الذي تحتمه الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي إذا استمرت ستكلف مصر وأبناءها المزيد من العناء بعد أن تغرق في بحر من الديون.

لفت انتباهي عنوان في إحدى الصحف يقول: "عين العالم على فوائض ميزانيات دول الخليج"، الأمر الذي يذكرني بالمطامع الاستعمارية القديمة في ثروات الشرق بعد الثورة الصناعية في أوروبا ورحلة البحث عن الموارد الطبيعية الرخيصة والاستيلاء عليها عنوة تحت مظلات وقبعات مختلفة الأشكال ولكنها متوحدة في الهدف، حتى وصلنا إلى تقسيمات اتفاقية "سايكس بيكو" في عام 1916 واقتسام ثروات الرجل المريض وهو الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت، سواء بالغزو المباشر لبعض الدول أم بفرض الحماية والوصاية عليها، حتى قبل التوسع في اكتشاف النفط، لتوافر المعادن والمواد الخام الأولية غير المستغلة. وهذا ينبهنا إلى ذات المخاطر والمخاوف من مطامع دول الغرب وأمريكا في ثروات دول المنطقة، وخاصة الخليجية التي تتمتع بثروات طائلة جنتها من العائدات النفطية التي يعتبرها الغرب حقا لهم، باعتبار أن هذه أموالهم التي حصلت عليها الدول النفطية التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى الآن، وكان أكثر ما أثار حفيظتهم في ذاك الوقت هو نجاح العرب في استخدام سلاح النفط في هذه الحرب، وبعدها وضعت الخطط والإستراتيجيات طويلة الأمد للسيطرة على هذه الثروة الإستراتيجية المهمة، من منطلق أن الذي يسيطر على الطاقة وأهمها البترول هو الذي سيتحكم في العالم، وأن الدول المنتجة للنفط، العربية عامة والخليجية خاصة، ليس من حقها التمتع بهذه الثروة التي تجعلهم يتربعون على بحيرة من الأموال السائلة، التي لم يبذلوا جهدا كبيرا في الحصول عليها، ومن ثم يجب امتصاص هذه الأموال بالطرق المشروعة حينا وغير المشروعة في معظم الأحيان، ولاسيَّما أن التقارير الدولية الصادرة عن الغرب، وفقا لإحصاءات مركز الإحصاء الأوروبي "اليوروسات" تؤكد وجود فوائض بالمليارات نتيجة للارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط في السنوات الأخيرة، حيث حققت السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان فائضا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 147.9 بليون دولار، وهذا الرقم يعادل 36 % من عجز الموازنة بدول منطقة اليورو الـ18، والبالغ 292.772 بليون يورو (404 بلايين دولار) خلال العام 2013، نظرا لأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من القلائل في العالم التي تحقق موازناتها كل عام فوائض بالمليارات، نظرا لانخفاض الكثافة السكانية وارتفاع عائداتها من أسعار النفط ولذلك تتوجه أنظار الطامعين إلى المنطقة وعيونهم تتلمظ على ثرواتها بطرق متعددة، فالبعض يهتم بعقد صفقات الأسلحة المتطورة بمبالغ طائلة والتي تعد مبيعاتها دعما مباشرا لميزانياتها أو من خلال طرح مشروعات استثمارية، كما تخطط الحكومة البريطانية بأن تكون لندن أحد مراكز الاستقطاب الدولية لرؤوس الأموال الأجنبية، والمراهنة على استثمار الروابط التاريخية الطويلة والعلاقات التجارية المشتركة مع دول المنطقة، لجعل لندن وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، ويبدو ذلك من خلال الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار التي أعدت خططا لإنجاز مشاريع استثمارية مفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين، تصل قيمتها لأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني والسعي لاستقطابهم في مجموعة من المشاريع لتطوير 27 مليون متر مربع من الأراضي لإنشاء 220 ألف منزل، على أن تبلغ حصة بريطانيا في هذا المشروع 17 مليار جنيه إسترليني فقط. كما تتطلع اليونان التي تحاول التعافي من أزمة مالية طاحنة إلى استثمارات خليجية تبلغ نحو 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) في السنوات القليلة المقبلة، لذلك تستعد لإصدار قانون جديد للاستثمارات الخارجية وإعفاء الشركات من الضرائب لمدة 5 سنوات، وتخفيضها من %25 إلى 15%، كحوافز لتنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل الأزمة المالية العالمية، كذلك تسعى أستراليا لجذب الصناديق الاستثمارية والسيادية الخليجية لمزيد من الاستثمارات، لاسيَّما في المشاريع الزراعية والغذائية. في حين لم تطرح الدول العربية التي تعاني من العجز في ميزانياتها أي حزم من الإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات الخليجية، حيث سجلت 11 دولة عربية عجزا في ميزانيتها لعام 2013، بإجمالي 68.4 بليون دولار، في مقدمتها مصر والجزائر والمغرب، وهذا الرقم أقل من نصف الفوائض التي حققتها الدول الخليجية الخمس: السعودية - الكويت – الإمارات - قطر - وسلطنة عمان. ودرءا للمطامع الخارجية وحفاظا على الثروات العربية الخليجية، يتعين على دول الخليج مجتمعة إعداد إستراتيجية خليجية موحدة للاستثمار، للاستفادة من فوائضها النفطية الضخمة في تنويع مصادر الدخل، واستكمال البنية الأساسية في القطاعات والمجالات الصناعية أو اللوجيستية أو السياحية، وتطوير المطارات والموانئ وطرق النقل البري والسكك الحديدية، إضافة إلى التوسع في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الحرة.

العجز المائي العربي يبلغ 303 مليارات متر مكعب حتى العام 2025 وستنال مصر منه نصيب الأسد نظرا للنمو السكاني والتطور الاقتصادي والصناعي الذي نأمل أن تتبناه الإدارة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية القريبة، بعد انخفاض نصيب المواطن المصري من المياه سنويا إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا طبقا لإحصاءات وزارة المياه والري المصرية. حيث ستمثل المياه التحدي الأكبر أمام التنمية، ليس في مصر فقط، بل ومعظم الدول العربية، حيث ستدخل مصر والمنطقة العربية تحت خط الفقر وندرة المياه الحادة المتمثلة في تزايد النمو السكاني الذي ليس له سقف، وزيادة الاحتياجات التنموية والمائية في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتوقعة على الموارد والمصادر المائية المتاحة. وإذا كانت مصر أول المتضررين من هذا العجز برغم أنها هبة النيل، إلا أنها آخر الساعين إلى تنوع مصادر الموارد المائية، رغم الضغوط الشديدة التي يمثلها بناء سد النهضة في إثيوبيا، وما له من آثار سلبية على حجم المياه التي تصل إلى دولة المصب، مما يجعل من أزمة توفير المياه تشكل أضخم التحديات التي تواجه الزراعة والصناعة، وأن نحو 90% من الأراضي المصرية تقع في حزام المناطق القاحلة أو شبه القاحلة بسبب نقص المياه.ولذلك نجد أن ما تفعله الإدارات المصرية المتعاقبة منذ عشرات السنين يحتاج إلى وقفة قوية لتحديد توجهاتها وإستراتيجيتها في السنوات القادمة حفاظا على حق الأجيال القادمة، لأن الوضع المائي ينبئ بمدى خطورة الموقف وتداعياته شديدة السلبية على النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن ذلك يتواكب مع التزايد السكاني وزيادة الطلب على المياه بمواردها المحدودة أو شبه المعدومة، الأمر الذي يتطلب سرعة إجراء البحوث والدراسات حول أفضل البدائل الممكنة لتوفير الاحتياجات المائية الضرورية، وتوفير مصادر التمويل التي تمكن من إقامة مشاريع تحلية المياه التي سبقتنا فيها الكثير من الدول العربية، خاصة بعد تخفيض تكاليف عمليات التحلية بما يشجع على الاستثمار في تشييد مصانع التحلية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه العذبة التي تهدر باستخدام نسب كبيرة منها في قطاعي الزراعة والبناء، بالإضافة إلى إقامة عدد كاف من السدود لتخزين مياه الأمطار، وحقن الخزانات الجوفية التي تواجه مخاطر النضوب، وإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي لاستخدامها في مجالات الزراعة والري والتعاون مع الجامعة العربية والمجلس العربي للمياه والمنظمات الإقليمية ومع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية لبحث مدى تأثير التغير المناخي على القطاعات المرتبطة بالمياه، كالزراعة والبيئة، والثروة الحيوانية والصناعية، والتوسعات العقارية الذي يأتي على حساب الأمن الغذائي، ولاسيَّما بعد الارتفاعات المتكررة لأسعار المواد الغذائية التي تستورد من الخارج، ووضع مصر في سلة الدول التي تقع في نطاق العجز الغذائي والتي ستستمر إلى فترة قادمة في المستقبل، ولا شك أن مصر لابد أن تنتهج سياسات مائية غير تقليدية للبحث والكشف عن مصادر مياه جديدة، مع وجود أحواض من المياه العذبة تحت قاع المحيطات يمكن أن تدعم تزويد المناطق الساحلية المائية باحتياجاتها، وهي بكميات تفوق مئات المرات كمية المياه التي تم استخراجها من باطن الأرض في القرن الماضي، وهي من المجالات الجديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والتخفيف من حدة التوترات القائمة في العلاقات المصرية بدول حوض النيل، والتي كانت تتأرجح بين التحسن والتوتر من فترة لأخرى؛ نتيجة سوء إدارة هذا الملف الذي يمثل أمنًا قوميًّا لمصر، مثله مثل الحدود، بل يعتبر من أهم الملفات التي كان يجب الاهتمام بها منذ وقت مبكر، للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل، مع مراعاة المتغيرات الدولية، إلى جانب التنسيق مع دول حوض النيل فيما يتعلق بالمشروعات التي تقيمها، وقد تؤثر على تدفق المياه، مع الاهتمام بالحفاظ على أمن منابع نهر النيل، واستمرار التدفق الطبيعي لمياه النيل؛ باعتبار أن المياه مورد إستراتيجي مهم يؤثر على التنمية الاقتصادية في مصر.

أصدرت مصر قانوناً جديداً يهدف إلى جذب المستثمرين وتشجيعهم لضخ المزيد من الأموال في البلاد، خصوصا أن هذا القانون سيمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة مع الحكومة ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول الهدف من القانون وهل هو لجذب الاستثمارات أو لتحصين الفساد، خاصة في حالات العقود المجحفة في حق مصر، لأن القانون يوفر الحماية التي يتوق إليها بعض رجال الأعمال بعد أن انتابت حالة من الفزع المستثمرين العرب والأجانب بعد ثورات الربيع العربي، واضطر البعض إلى الهروب من الساحة والهجرة بأمواله أو توقفها، أو نقل أنشطته الاستثمارية إلى ملاذ أمن سياسي واجتماعي بعيدا عن العنف والاضطرابات، وكانت مصر من أكبر الدول تأثرا من ضعف تدفق الاستثمارات نظرا لاستمرار تردي الوضع الأمني وما يصاحب ذلك من اضطرابات وعنف، حتى يعود الاستقرار والأمن إلى حالته الطبيعية لأن مصر بحاجة ماسة لأي أموال جديدة بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي فيها إلى 3 مليارات دولار في 2013 وهو ما يقل بمليار دولار عن السنة السابقة، كما انخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى ينذر بالخطر بلغ 13.4 مليار دولار في العام الماضي، وسجل الاقتصاد نمواً هزيلا بلغ2.1 %، لأن هروب الاستثمارات وتوقف المصانع ونزوح الخبرات من الأيدي العاملة المدربة تلحق وستلحق بالاقتصاد خسائر فادحة، لذلك جاءت محاولات الحكومة المصرية معالجة هذا الوضع ببعض التشريعات غير المدروسة والمتسرعة التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، وأثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والقانونية، لأن عوامل هدمها أو إلغائها أكبر من عوامل بقائها، خاصة ما يصطدم منها مع الدستور ، بدعاوى كثيرة منها أن هذه القوانين تكرس للفساد بل وتحميه أيضا، خاصة الصفقات المشبوهة التي باعت فيها الحكومة العديد من الشركات الناجحة بغرض الخصخصة، واتهمت الدولة ببيعها بثمن بخس فيما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال في حقبة الرئيس الأسبق مبارك، والتي ألغت المحاكم المصرية بعضها، مما تسبب في أضرار للمستثمرين الأجانب، الذين يمارسون ضغوطا للحصول على مزيد من الضمانات لتأمين أموالهم في مصر. لأن كثرة إلغاء النظم والتشريعات وعدم استقرارها أو ثباتها يؤدي إلى المزيد من التخوف وعدم الثقة والتراجع في حجم الاستثمارات الواردة، وهذا على عكس ما يراه البعض الذي يؤيد هذه التشريعات والقول بأن مصر بعد هذا القانون سوف تشهد تدفقاً في الاستثمارات لن يقل عن 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، لأن هناك فرصاً ضخمة في قطاعات السياحة والصلب والتعدين والمصانع التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسطوالحقيقة أنه لابد من العمل على بث الطمأنينة في نفوس المستثمرين المحليين والأجانب حتى لا يفكروا في النزوح والهروب، وحتى نقلل أو نعوض السوق عن الخسائر الاستثمارية التي تلحق به، خلال المستقبل المنظور على الأقل، بسبب فقدان الثقة في بيئة العمل الاستثماري، نتيجة للتحولات السياسية العميقة والتراجع اقتصادي غير المسبوق،والمصحوب بتصاعد حدة الاضطرابات الأمنية والاجتماعية، لأنه من المنطق أن الاستثمارات تطرق دائما أبواب الآمنين المستقرين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في المقام الأول حتى قبل البحث عن البنى الأساسية ومستويات الأسعار ومعدلات التضخم والإعفاءات الجمركية والضرائبية وغيرها من المحفزات الاستثمارية وأهمها آليات الاقتصاد الحر سهلة التطبيق، التي تحمي رؤوس الأموال وتضمن حرية انتقالها، إلى جانب توافر الطاقة الرخيصة والأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب التشريعات والنظم القانونية المتطورة والمتوافقة مع الاتفاقيات الدولية ومعايير الأنظمة المحاسبية ومؤسسات المال والنقد العالمية، وفوق كل ذلك الالتزام الحقيقي بكل تلك العناصر التي تخلق المناخ الاستثماري المواتي والصحي ، لأن ذلك يعد الضمانات الأساسية للثقة في الاقتصاد ، ولجذب الاستثمارات واستقرار ونمو الاقتصاد ، وضمان حقوق المستثمرين وسد الطريق أمام مسببات الخلل والفساد و أسباب هروب المستثمر المحلي قبل الأجنبي.

أثارت تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري حول توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء – التي نفي رئيس الوزراء علمه بها - كثيرا من المخاوف لدى المواطنين ورجال الأعمال على الرغم بالقول إنها بداية للإصلاحات الاقتصادية، وتزداد هذه المخاوف لارتباط ذلك بسياسة الدعم الحكومي للطاقة وتوصيات صندوق النقد الدولي بإقرار إصلاحات هيكلية، مثل خفض نفقات الدعم بشكل تدريجي، حيث أكد الوزير المصري على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بأن نظام دعم الطاقة غير قابل للاستمرار ولا تستطيع مصر تحمل الاستمرار فيه، وأن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ قريبا جدا، ولكن تضارب تصريحات بعض الوزراء في مناسبات مختلفة دليل عن وجود أزمات عميقة تواجه الوضع الاقتصادي بالبلاد، خاصة أن الطاقة المولدة لا تتجاوز 24 إلى 25 ألف ميجاواط، في حين أن حجم الاستهلاك يناهز 35 ألف ميجاواط، وهي لا تفي بحاجات السكان الذي يزيد عددهم عن 90 مليون نسمة. طلب متزايد على الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء، وغياب الصيانة لمحطات الكهرباء وعدم سلامة قطع الغيار وتدني مستوى التدريب وضعف الأداء، الذي يؤدي حتما إلى العجز عن تلبية كل الاحتياجات خاصة مع متطلبات موسم الصيف الذي تتفاقم فيه الأزمة في كل عام نتيجة الاستهلاك المفرط، رغم أن المسؤول المصري قد حدد الشريحة المعنية بهذه الزيادات بنسبة 20% فقط من السكان وهم المصنفون من الأغنياء، وأن أي زيادة في أسعار الطاقة لها تأثيرات سلبية على قطاع الصناعة، الذي بدأ يشعر بذلك بعد تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع لمواجهة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وقررت السماح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء، ولاشك أن الجميع سوف يتأثر ولاسيَّما من محدودي الدخل الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب، وكذلك صغار الصناع والحرفيين وأصحاب المحلات الصغيرة، بشكل كبير من الانقطاع المتكرر للكهرباء طوال العام حتى في فصل الشتاء. احتقانات واضطرابات لا يحمد عقباها وقد يؤدي ذلك إلى احتقانات واضطرابات لا يحمد عقباها، بخاصة لو فكرت الحكومة في تغيير أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، في ظل مستويات الدخل المتدنية وزيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار والتضخم، ومما يزيد المخاوف تصريحات وزير الكهرباء والطاقة بأن قطاع الكهرباء يعاني أزمة تمويل، وأن وزارته لم تسدد ثمن الوقود لوزارة البترول على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وحذر من أن استمرار عجز التمويل الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار قطاع الكهرباء، إلى جانب أن انتهاء إمدادات شحنات مشتقات النفط المجانية التي قدمتها بعض دول الخليج، يشير إلى الاقتراب من أزمة طاقة حادة، لعدم وجود خطة حقيقية لتطوير شبكات الكهرباء التي تعتمد على الديزل، وإهمال عمليات الصيانة الدورية داخل المحطات، التي تؤدي إلى انخفاض كفاءة المحطات في توليد الكهرباء، وكذلك عدم توفر الوقود بالكميات اللازمة لعمل المحطات بكامل طاقتها، مما يؤثر على جميع القطاعات الخدمية في مصر، في الوقت الذي تعمل فيه المحطات الكهربائية بالطاقة النووية في معظم دول العالم، حتى في بعض الدول الكبرى التي تتصدر إنتاج وتصدير النفط، وهذا يتطلب ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى كل المستويات، وسرعة تدبير تمويل الاحتياجات النفطية المستوردة من الخارج، والتوسع في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة المتجددة سواء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لاستيعاب ارتفاع معدل الزيادة في الاستهلاك، لأن انهيار القطاع سيؤدي لمزيد من الانهيار في الاقتصاد المصري، حيث ستتضرر جميع القطاعات المعتمدة على الكهرباء، وكذلك لسد النقص في الوقود، والتغلب على الأزمات المتوقعة وتوابعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولابد من تكثيف البحوث العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، لإيجاد حلول علمية ونهائية لمشكلات المجتمع التي يتم التكتم عليها أو الهروب من مواجهتها واستمراء سياسة التخبط، التي سادت معظم قطاعات العمل والإنتاج، وتسببت في معاناة المجتمع المصري، وأيضا العمل جديا على انتهاء من مشروع الربط الكهربائي، الذي يسهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربي بين مصر والسعودية والسودان، نظرا لاختلاف توقيت فترات الذروة بينهم.

الاحتياطي النقدي المصري لا يزال في مستوياته المتدنية منذ ثورة 25 يناير 2011، حتى بعد حزم المساعدات الخليجية الأخيرة ، نتيجة ضعف الإنتاج وتوقف عجلة العمل ، واستمرار الفساد في بعض القطاعات ، ولا ننكر أن هناك أزمة حقيقة يعاني منها الاقتصاد المصري نتيجة نقص العملات الأجنبية وتدني قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الأخرى ن والآثار السلبيه التي نتجت عن ذلك ومنها توقف بعض المصانع وعجزها عن تدبير احتياجاتها من العملات الأجنبية لتمويل استيراد المادة الخام من الخارج، أولتنفيذ سياساتها وخططها الإنتاجية، وقد يستمر ذلك إلى فترات أخرى قادمة، إذا ظلت الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية على حالتها الراهنة، خاصة أن صندوق النقد الدولي قد أعلن أنه برغم حصول مصر على مساعدات من دول الخليج، إلا أنها لا تزال في حاجة لمساعدة مالية للنهوض باقتصادها ومصر ستكون بحاجة لمساعدة مالية قد تأتي من شركائها في الخليج أو من صندوق النقد الدولي أو المؤسسات المالية الدولية الأخرى، على الرغم من توقف المفاوضات حول قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، بسبب عدم الاستقرار السياسي ، ووجود تحديات كبيرة، تتمثل في ضعف النمو ومعدلات البطالة المرتفعة التي تجعل من المركز المالي أكثر هشاشة في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر مايو المقبل، وإن كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 17.414 مليار دولار في شهر مارس الماضي ، مقابل 17.307 مليار دولار، خلال فبراير السابق له، ولكن مصر خلال تنفيذ خارطة المستقبل ملتزمة بسداد نحو 3.7 مليار دولار للديون الخارجية، خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يمثل 21% من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية لدى البنك المركزي ، وهذا الاحتياطي النقدي لا يكفي إلا لنحو 4 أشهر في مواجهة الطلب المتنامي على استيراد السلع الغذائية ، وهذا سيفاقم الأزمة وربما تفشل الحكومة في سداد الأقساط المستحقة عليها في الفترة المقبلة ، مثل ديون قطر ومستحقات نادي باريس ، في إطار الأقساط المستحقة على مصر للديون الخارجية ، وعلى الرغم من ضخ الحكومة لنحو 60 مليار جنيه لزيادة الإنفاق العام وزيادة أجور العاملين بالقطاع الحكومي إلا أنها فشلت في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الإمام ، بسبب استمرار الإضرابات وعدم حث العمال على زيادة الإنتاج لمواجهة الالتزامات المالية المقبلة ، وضعف السيطرة على الأمن في الشارع وفرض دولة القانون من أجل توفير موارد مالية من العملة الأجنبية، حيث تجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصاد المصري، إذا تمت مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتي تستطيع أن تحقق تعافي سريع في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، إلى جانب التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية، لترشيد الدعم لضمان الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة في إطار الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة الحالية، ولاشك أن الاقتصاد إذا ظل على تلك الأوضاع، فلابد من السعي إلى عودة التفاوض الجاد مع صندوق النقد أو الدول العربية لجلب المزيد من القروض والاستثمارات التي تضع الاقتصاد المصري في المسار الصحيح ، لأن التخوف من عدم القدرة على سداد الالتزامات الدولية أمر وارد في الفترة القادمة، أو عدم توفير التمويل الكافي لشراء المواد الغذائية الضرورية وعلى رأسها القمح، حيث تحتاج إلى أكثر من 95 مليون دولار ثمن القمح المستورد من روسيا ورومانيا وأوكرانيا، خاصة أن مؤشرات التعافي الاقتصادي والقدرة على الخروج من الأزمة الراهنة قائمة وإن كانت بنسب ضعيفة، لذلك من الضروري العمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية الصناعية لزيادة حجم الصادرات، ووضع استراتيجية قصيرة المدى لدعم القطاع السياحي الذي أصيب بالشلل أو السكتة القلبية، خاصة بعد الضربات الإرهابية التي وجهت للسياح في منطقة طابا مؤخرا، والتي تحتاج إلى جهود غير عادية، حتى يمكن تصحيح الوضع والبدء في جني الثمار وتعويض جزء من الخسائر التي مني بها، وتصحيح ذاكرة الأجانب وانطباعاتهم عن السياحة والأمن والاستقرار.

لاشك أن هناك من الأضرار المادية على الصناعات والسلع المحلية التي تتأثر أسعارها نتيجة لعمليات الإغراق أو ما يمكن أن نسميه الغزو الخارجي الذي يهدد الأسواق الخليجية المنفتحة أمام سلع ومنتجات العالم شرقه وغربه وحتى من الهند والصين، بعد إغراق الأسواق بمختلف المنتجات الصناعية والسلع الزراعية، فقد تجاوزت خسائر بعض دول الخليج الخمسة مليارات دولار في السنة الواحدة، حتى في ظل مكافحة قضايا الإغراق، التي تعد من أكثر الملفات صعوبة وتعقيدا بسبب الآثار السلبية الناجمة عن هذا النوع من الممارسات، التي أضرت بمصالح المصنعين والمنتجين، حيث تعكس ظاهرة الإغراق الحالة التي يتم فيها تصدير منتج ما إلى دولة أخرى بسعر تصدير يقل عن قيمته العادلة أو قيمة تكلفته في السوق الداخلي لبلد المنشأ أو بلد التصدير، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي يحصل عليه المنتجون في بعض الدول، حيث يلجأ بعض المصدرين إلى هذه الممارسة بقصد اقتحام الأسواق، لإضعاف المنتجات المحلية وخروجها من المنافسة وبالتالي التحكم في الأسعار مستقبلاً، ويساعد على تفاقم هذه المشكلة، انخفاض درجة الوعي لدى كثير من التجار والصناع في دول مجلس التعاون الخليجي بماهية وأشكال ومسببات وطرق معالجة هذه الممارسات الضارة بالتجارة الوطنية والخليجية، وقيام معظم التجار بتشجيع سياسة الإغراق للاستفادة من تدني الأسعار، مما يشكل عائقا أمام الجهود الرسمية للتصدي لها ومعالجتها، وفق قوانين التجارة العالمية المتعارف عليها، في وقت أصبحت فيه القرصنة التجارية من الظواهر الاقتصادية السلبية، التي ينبغي طرحها على القطاعات الاقتصادية والتجارية، للوقوف على حجم الأضرار التي تمس مصالح المنتجين والمصنعين والمستهلكين، في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدّ من مقدرتهم التنافسية في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المنطقة الخليجية، خصوصا بعد الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، مما حدا بالمملكة العربية السعودية - التي أعلنت أن خسائرها 5 مليارات دولار سنويا - إلى تكليف فريق متخصص لمواجهة قضايا الإغراق ومعالجتها، حتى تمكنت خلال الفترة الماضية من كشف عمليات الإغراق التي تمارس من الاتحاد الأوروبي، والهند والصين، مرورا بتركيا، ومصر، رغم وجود بعض قضايا إغراق ضد السعودية خاصة في قطاع البتروكماويات، وتبدو المشكلة أكثر وضوحا بالنسبة للمنتجات الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لقيام المزارعين بإتلاف المنتجات الزراعية، وتحويلها إلى أعلاف وإطعامها للحيوانات والماشية، بعد أن تكبّد المزارعون خسائر كبيرة بسبب إغراق أسواق الدولة بخضراوات وفواكه مستوردة من دول خليجية وعربية، حيث تطرح الواردات في الأسواق بأسعار رخيصة نتيجة انخفاض كلفتها مقارنة بالمنتجة محليا، مما يتسبب في وجود منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي الذي يتكبد خسائر فادحة، ولا يمكن في ظل الاتفاقيات الدولية استمرار فرض الرسوم المحلية لحماية الصناعة الوطنية أو المنتجات الزراعية من الواردات الأجنبية، التي تدخل السوق بأسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية ومن ثم انخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة مما سيدفع الصناعة المحلية في المدى القصير إلى خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنباً لتراكم المخزون وزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة إلى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التي ستورد بأسعار مغرقة مما يؤدي إلى تخفيض سعر بيع الوحدة، وما ينتج عن ذلك من خسائر وعدم تحقيق عائد على الاستثمارات، التي سوف تنسحب من السوق أو تهرب إلى الخارج، حيثما تجد الأرباح والعائد المجزي، وهذا سوف يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وعلى الصناعات أو المنتجات الزراعية، وسوف تزداد خطورة الإغراق في ظل قلة خبرة أو دراية معظم الدول النامية بأساليب التحريات والتحقيق والتعامل مع قضايا الإغراق في مراحلها المتعددة، وأهمها عدم توافر الكوادر الفنية اللازمة للسير في الإجراءات المطلوبة، ارتفاع التكلفة المادية لمتابعة هذه القضايا، وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تناولت الإغراق في المادة السادسة من اتفاقية "الجات"، ونظمت حق السلطات المحلية في الدولة المستوردة في اتخاذ إجراءات علاجية لمواجهة حالات الإغراق، التي تتمثل في السماح لها بفرض رسوم تعويضية على المنتجات المغرقة، التي تعرف برسوم مكافحة الإغراق.

يشهد العالم العربي الكثير من الهزات السياسية التي تضرب في مقتل معدلات الاستثمارات الواردة نتيجة للفوضى السياسية التي تعم معظم البلاد العربية، أو التي تنتظرها، ولا شك أن ذلك له تأثيرات سلبية على منطقة الخليج، ولاسيَّما ما صاحب ذلك من انفلاتات أمنية مستمرة، لم تتم السيطرة عليها، وتعبر عن عدم الاستقرار الذي نتجت عنه خسائر مباشرة أو غير مباشرة في الاقتصادات العربية بنحو 800 مليار دولار، الأمر الذي يفاقم حجم المخاطر التي تفجر الأزمات الاقتصادية بشكل كبير، وتتسبب في تخوف المستثمرين الأجانب وإحجامهم عن السوق العربي، ويحرمه بالتالي إيجابيات الاستثمار، نظرا لأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقدرتها على المساهمة في حل المشكلات الاقتصادية المتعلقة بتوفير وتطوير البنية الأساسية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة في السوق المحلية وخلق فرص العمل الجديدة، وتطوير التشريعات المنظمة لآليات الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأساليب التحكيم في حال المنازعات، وحرية تنقل رأس المال والضمانات التي تضعها الدولة في هذا الشأن، والإعفاءات الضريبية والجمركية، والأنظمة البنكية وميكنتها واستخدامها للتكنولوجيا وطرق تأمينها والالتزام بالمعايير الدولية، ومصادر التمويل المتاحة. باعتبار أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في مختلف المصانع والمؤسسات تعد دليلا على ثقة المستثمرين الأجانب بأهمية الاستثمار في دولة ما، بعد دراسة الآفاق المستقبلية لاقتصاداتها، والمميزات والتسهيلات المقدمة، والحوافز التي توفرها الدولة، والتشريعات المتطورة التي تحمي الحقوق والالتزامات، التي تطبقها في ظل المنافسات الدولية التي تتصارع على جلب الاستثمارات، من بقاع العالم في ظل العلاقات الاقتصادية المتباينة التي تحكمها المصالح الدولية، وهذا يتطلب في البداية تشجيع الاستثمار المحلي في المقام الأول، والتركيز على قطاعات السياحة والصناعة والاقتصاد القائم على المعرفة في دعم التعليم وقطاع الاتصالات والقطاع الصحي، باعتبار أن هذه المجالات هي الواجهة الحقيقية التي تبرز حجم الاستثمارات المتاحة والقائمة على الخريطة الاستثمارية، لأن ذلك يبين بوضوح مدى النجاح في جذب الاستثمارات الخارجية، ومدى الثقة في هذا الاقتصاد، من قبل المؤسسات المالية العالمية، التي تتجه نحو التجمعات أو التكتلات الاقتصادية، والتي للأسف نفتقدها في محيطنا العربي الذي يزداد فرقة وتمزقا يوما بعد الآخر. الوحدة الاقتصادية قوة وصمود: على عكس ما كنا نأمل في الوحدة الاقتصادية التي تزيدنا قوة وصمودا أمام التحولات العالمية والمتغيرات التي تفرض علينا من دون القدرة على التأثير فيها بل التأثر بها سلبا، لأن التحولات الاقتصادية يجب أن تقودنا نحو التوسع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى ننجح في تكوين التكتل الاقتصادي العربي بكل ما به من موارد وقدرات وطاقة هي الأكثر والأوفر في العالم، الأمر الذي كان يمكن أن يجعل من المنطقة العربية التكتل الاقتصادي الأقوى والأنجح في العالم، والقادر على تكوين الشراكات الجديدة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية في آسيا وإفريقيا، والتي يمكن أن تحميها أو أنها تعمل تحت غطاء سياسي قوي متجانس، ولكن ما تشهده المنطقة العربية هو كمن يسبح ضد التيار، وبالتالي لا يمكن أن يصل إلى نهاية الطريق أو حتى يضع قدمه على بدايته، حتى يحفظ مكانه ومكانته، في عالم متخبط لا يسمح للبقاء إلا للأقوياء، وهذا يجعل العرب جميعا أمام تحديات جسام في المرحلة القادمة، ولا يمكن أن تنجح في مواجهتها في ظل الفوضى السياسية القائمة، التي تضعنا خلف العالم نتيجة للتراجعات الحادة في شتى المجالات، التي تجعلنا في حاجة شديدة إلى البحث عن بدائل سريعة تصحح مسار التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المنطقة، وتصحيح مسار التنمية من خلال العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الجودة، والابتكار، والاندماج في الأسواق العالمية لتفادي الآثار السلبية للعولمة، خاصة أن الدول العربية، خاصة دول الخليج العربي لديها أكبر الفوائض المالية في العالم، التي أسهمت بشكل أو بآخر في انفراج بعض المشكلات التي تعرضت لها الاقتصادات الكبرى، والتي نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة، في حين لم يستثمر ذلك لتحسين الاقتصادات العربية، وقد يساعد على ذلك أيضا في وقتنا الحالي استمرار حالة الفوضى السياسية التي تعيشها المنطقة.

النهوض بالسياحة يتصدر قائمة الأولويات في معظم دول العالم باعتبارها قاطرة التنمية الحديثة نظرا لما توفره من عملات صعبة وفتح أبواب رزق متعددة ومتنوعة، لعدد كبير من العاملين، وتعتبر السياحة صناعة مثل كل الصناعات تقوم على عناصر كثيرة، من أهمها الوعي السياحي والسلوكيات السائدة وهما عنصران غائبان حاضران نظرا لحساسيتهما وتأثيرهما على هذه الصناعة التي تشهد تحديات ومنافسات قوية بالإضافة إلى أنهما أهم ما يميز سلوك شعب عن آخر، ومنها الإرهاب الموجه للسياحة مباشرة، وفي هذا الصدد لابد من التركيز أيضا على أخلاقيات وسلوكيات ووعي القائمين على هذه الصناعة، والتأكد من أسلوبهم المناسب، في كيفية التعامل مع السائحين بالذوق والأدب، لتأثيرهم المباشر على السياحة لأن مجرد سلوك أو تصرف غير مدروس ولو بدون قصد قد يكون له الكثير من السلبيات على قطاع السياحة، لأن أغلب السلوكيات الضارة لصناعة السياحة تصدر ممن ليس لديهم الوعي بمدى تأثير أفعالهم وتصرفاتهم السلبية، ومن الضروري تحديد هذه الأمور لتجنبها ونبذها في المستقبل، والتركيز على إظهار جميع أشكال المروءة والشهامة في التعامل التي تعطي الانطباعات الجيدة لدى السائح، لأن ما حدث مؤخرا تبعا لما تردد في الصحف والأوساط الأوروبية حول حادثة اغتصاب سائحة إنجليزية في أحد الفنادق المصرية، مما حدا بوزارة الخارجية البريطانية إلى إطلاق تحذيرات للمسافرين من ارتفاع وتيرة التحرشات الجنسية في مصر بعد أن زادت البلاغات عن حالات الاعتداء الجنسي ضد الرعايا البريطانيين، منذ ثورة 25 يناير ولاشك أن موضوع التحرش أصبح يهدد السياحة في مصر خاصة أن الشارع المصري يشهد انفلاتًا أخلاقيًا رهيبًا، وإن كانت واقعة السائحة البريطانية غير موثقة حتى الآن، إلا أن لها وقعا كبيرا وأثرا سلبيا لا يمكن إزالة آثاره في المدى القريب، خاصة أن السلطات المصرية لم تنجح في إثبات نفي الواقعة بشكل جازم، لأنها لم تستطع إدارة الأزمة علميا أو قانونيا، إذ كان من الضروري عدم السماح للسائحة بمغادرة الفندق إلا بعد أن تثبت حدوث الواقعة أو نفيها بوجود شرطة السياحة ومندوب من سفارة بلدها، وبعد توقيع الكشف الطبي للتأكد من أقوالها، وللتيقن من عدم افتعال الواقعة بقصد الإساءة لسمعة السياحة المصرية، التي تتراجع بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل غياب التواجد الأمني الكثيف والفاعل الذي يؤدي إلى المزيد من الانضباط من جانب جميع العاملين، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء فقد تراجع أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر يناير 2014ليبلغ 642 ألف سائح مقابل 903 آلاف سائح خلال الشهر ذاته من عام 2013، كما تراجع عدد السائحين القادمين من الدول العربية خلال الفترة المذكورة بنسبة 46.6% لتسجل 101.8 ألف سائح مقابل 190.6 ألف خلال فترة المقارنة بنسبة 28.9%، حيث تُمثِل عائدات السياحة أهم روافد الدخل القومي المصر إلى جانب عائدات البترول وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، غير أن عائدات السياحة التي اقتربت من حاجز 11 مليار دولار عام 2010 انخفضت بنسبة كبيرة نظرا لتردي الأوضاع الأمنية في البلاد منذ نحو 3 سنوات، لأن الحكومة مازالت تتعامل بأسلوب أقل حزما، رغم حالة التوتر التي تشهدها البلاد والتحديات الأمنية المتعاقبة والعودة مرة أخرى إلى إجراءات تأمين السياح، مع وجود قوة تأمين مصاحبة للأتوبيسات السياحية، وهي تسير أمامها أو حتى ترافقها داخل الأتوبيس في كافة المناطق السياحية، وذلك حتى يمكن التغلب على حجم الخسائر التي تلحق بالسياحة.

تعد معدلات التضخم من أكبر وأهم المؤشرات الاقتصادية تعبيرا عن الأوضاع الاقتصادية لارتباطه بالإنتاج والعمل والاستهلاك والأسعار والقيمة الشرائية للعملة والنقود، وعلاقة ذلك بفعاليات الحياة اليومية للأفراد ولكل قطاعات المجتمع، ومنها التأثير السلبي المتراكم للتضخم على قيمة الأصول المالية للشركات وتآكلها مع كل زيادة في معدلات التضخم، ولاسيَّما أن هناك علاقة طردية متزايدة بين معدل التضخم ومعدلات إعسار الشركات أو إفلاسها، فأزمة التضخم وارتفاع الأسعار تصنعها بعض المواقف من سلوكيات البعض من القادرين على شراء السلع والخدمات بأي سعر وهي تؤدي إلى زيادة الطلب، في ظل ثبات حجم المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع يلتهم الفقراء ومحدودي الدخل. ولا شك أن معاناة الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة هي الدليل على تلك العلاقة الوثيقة، خاصة مع الارتفاع الشديد لأسعار السلع الغذائية التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من وصول معدل التضخم السنوي إلى 2ر10 % للمرة الرابعة خلال الشهر الثاني من الربع الأول من 2014، مقارنة بشهر فبراير 2013 والذي زاد فيه بنسبة 16.1% ليساهم بنسبة 76.6% في معدل التضخم السنوي، إلى جانب زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 12.8% لتساهم بنسبة 6.4% في التضخم السنوي، ناهيك عن ارتفاع أسعار التجهيزات والتأثيثات المنزلية والصيانة بنسبة11.7% لتساهم بنسبة 3.7% في المعدل العام للتضخم، وهذه الزيادات في أهم السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بحياة الأفراد، تؤكد على عمق المشكلة، التي تفاقمت من جديد، كما حدث في عام 2008 التي صعد فيها التضخم إلى مستوى قياسي إذ بلغ 23%، وهي سنة اندلاع الأزمة المالية العالمية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وإن كان ذلك متوقعا في ظل الإعلان عن الحد الأدنى للأجور، وضعف الرقابة على الأسواق أو انعدامها، وما صاحب ذلك من التدني الاقتصادي الذي انتاب شتى المجالات الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والخدمية التي تعمل تحت غطاء أمني أقل ما يوصف به أنه مازال ضعيفا حتى وصل الأمر إلى العجز عن الدفاع مواقعه وجنوده الذين يتساقطون تباعا رغم تأكيدات المسؤولين بأن مهمتهم الأولى هي مواجهة الإرهاب الذي يهدد الحياة الاقتصادية والأنشطة السياحية بالشلل التام إذا استمر الوضع على حالته، ومن الطبيعي خلال سنوات الاضطراب السياسي والاقتصادي أن نجد مثل تلك السلبيات الأمر الذي يحتاج التحرك الجاد للخروج من هذا الوضع، تعمل على تقليص حدة التضخم ومعالجة الخلل في بين العرض والطلب في معادلة الاستهلاك حتى يمكن تراجع الأسعار والسيطرة عليها، لأن التضخم سوف يظل خارج السيطرة إلى أمد أطول، وأن التضخم سوف يستمر في الارتفاع إذا لم تسع الحكومة جديا للحد من ارتفاعات الأسعار، التي تفرضها عمليات الاحتكار شبه المقنن، وتعمل على خفض التوترات الاجتماعية التي تتصاعد لهذا السبب، لأن ذلك سوف يؤثر على الأمن الاجتماعي المجتمعي، في الوقت الذي ننشد فيه الاستقرار والبدء في تشغيل دولاب العمل ودورانه من جديد، بعيدا عن المطالب العمالية والفئوية التي تتصاعد في توقيتات غير مواتية للوضع الاقتصادي العام، وإن كانت مطالب مشروعة، إلا أنه يجب العمل على الحد منها أو تجميع كل هذه المطالب لدراستها في وقت لاحق، على أن تتعهد الحكومة بالالتزام به وفق خريطة واضحة ومعلنة، حتى يتفرغ الجميع للعمل، لأنه عجلة الإنتاج سوف تظل متعطلة، مع استمرار هذه الوقفات الاحتجاجية التي تتسم بالعشوائية، وحتى لا يعتمد الاقتصاد على المعونات أو جباية الضرائب من العمال والكادحين في الداخل والخارج لزيادة موارد الدولة التي تشهد تراجعا حادا في السنوات الأخيرة، نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتراجع الإنتاج، حتى أصبحت السلع والخدمات لا تلبي احتياجات السوق، الأمر الذي جعل التضخم ينخر كالسوس في الكيانات المالية والإنتاجية التي تأثرت منها شركات ومصانع ومؤسسات أغلقت بسبب العجز عن توفير السيولة الكافية لاستيراد المواد الخام الضرورية لعمليات التشغيل التي تخلق فرص عمل جديدة، لأن الإشكالية أن معدل البطالة في مصر يتجاوز 25%، وعجز الميزانية لن يقل عن 12% من الناتج القومي، في الوقت الذي لم يتمكن الاقتصاد من تحقيق نسب نمو تتجاوز 1.2 % خلال العام الماضي، لذلك من الضروري وضع إستراتيجية واضحة تتمكن مصر من خلالها أن تصل بمعدل التضخم إلى 7%، وأن يصل عجز الموازنة إلى 10أو 12% مع نهاية العام المالي الحالي، وبدون هذه الخطوات فإن معدل التضخم مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، خاصة في حال رفع أسعار الطاقة، أو استمرار استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.