رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعد معدلات التضخم من أكبر وأهم المؤشرات الاقتصادية تعبيرا عن الأوضاع الاقتصادية لارتباطه بالإنتاج والعمل والاستهلاك والأسعار والقيمة الشرائية للعملة والنقود، وعلاقة ذلك بفعاليات الحياة اليومية للأفراد ولكل قطاعات المجتمع، ومنها التأثير السلبي المتراكم للتضخم على قيمة الأصول المالية للشركات وتآكلها مع كل زيادة في معدلات التضخم، ولاسيَّما أن هناك علاقة طردية متزايدة بين معدل التضخم ومعدلات إعسار الشركات أو إفلاسها، فأزمة التضخم وارتفاع الأسعار تصنعها بعض المواقف من سلوكيات البعض من القادرين على شراء السلع والخدمات بأي سعر وهي تؤدي إلى زيادة الطلب، في ظل ثبات حجم المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع يلتهم الفقراء ومحدودي الدخل.
ولا شك أن معاناة الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة هي الدليل على تلك العلاقة الوثيقة، خاصة مع الارتفاع الشديد لأسعار السلع الغذائية التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من وصول معدل التضخم السنوي إلى 2ر10 % للمرة الرابعة خلال الشهر الثاني من الربع الأول من 2014، مقارنة بشهر فبراير 2013 والذي زاد فيه بنسبة 16.1% ليساهم بنسبة 76.6% في معدل التضخم السنوي، إلى جانب زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 12.8% لتساهم بنسبة 6.4% في التضخم السنوي، ناهيك عن ارتفاع أسعار التجهيزات والتأثيثات المنزلية والصيانة بنسبة11.7% لتساهم بنسبة 3.7% في المعدل العام للتضخم، وهذه الزيادات في أهم السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بحياة الأفراد، تؤكد على عمق المشكلة، التي تفاقمت من جديد، كما حدث في عام 2008 التي صعد فيها التضخم إلى مستوى قياسي إذ بلغ 23%، وهي سنة اندلاع الأزمة المالية العالمية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وإن كان ذلك متوقعا في ظل الإعلان عن الحد الأدنى للأجور، وضعف الرقابة على الأسواق أو انعدامها، وما صاحب ذلك من التدني الاقتصادي الذي انتاب شتى المجالات الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والخدمية التي تعمل تحت غطاء أمني أقل ما يوصف به أنه مازال ضعيفا حتى وصل الأمر إلى العجز عن الدفاع مواقعه وجنوده الذين يتساقطون تباعا رغم تأكيدات المسؤولين بأن مهمتهم الأولى هي مواجهة الإرهاب الذي يهدد الحياة الاقتصادية والأنشطة السياحية بالشلل التام إذا استمر الوضع على حالته، ومن الطبيعي خلال سنوات الاضطراب السياسي والاقتصادي أن نجد مثل تلك السلبيات الأمر الذي يحتاج التحرك الجاد للخروج من هذا الوضع، تعمل على تقليص حدة التضخم ومعالجة الخلل في بين العرض والطلب في معادلة الاستهلاك حتى يمكن تراجع الأسعار والسيطرة عليها، لأن التضخم سوف يظل خارج السيطرة إلى أمد أطول، وأن التضخم سوف يستمر في الارتفاع إذا لم تسع الحكومة جديا للحد من ارتفاعات الأسعار، التي تفرضها عمليات الاحتكار شبه المقنن، وتعمل على خفض التوترات الاجتماعية التي تتصاعد لهذا السبب، لأن ذلك سوف يؤثر على الأمن الاجتماعي المجتمعي، في الوقت الذي ننشد فيه الاستقرار والبدء في تشغيل دولاب العمل ودورانه من جديد، بعيدا عن المطالب العمالية والفئوية التي تتصاعد في توقيتات غير مواتية للوضع الاقتصادي العام، وإن كانت مطالب مشروعة، إلا أنه يجب العمل على الحد منها أو تجميع كل هذه المطالب لدراستها في وقت لاحق، على أن تتعهد الحكومة بالالتزام به وفق خريطة واضحة ومعلنة، حتى يتفرغ الجميع للعمل، لأنه عجلة الإنتاج سوف تظل متعطلة، مع استمرار هذه الوقفات الاحتجاجية التي تتسم بالعشوائية، وحتى لا يعتمد الاقتصاد على المعونات أو جباية الضرائب من العمال والكادحين في الداخل والخارج لزيادة موارد الدولة التي تشهد تراجعا حادا في السنوات الأخيرة، نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتراجع الإنتاج، حتى أصبحت السلع والخدمات لا تلبي احتياجات السوق، الأمر الذي جعل التضخم ينخر كالسوس في الكيانات المالية والإنتاجية التي تأثرت منها شركات ومصانع ومؤسسات أغلقت بسبب العجز عن توفير السيولة الكافية لاستيراد المواد الخام الضرورية لعمليات التشغيل التي تخلق فرص عمل جديدة، لأن الإشكالية أن معدل البطالة في مصر يتجاوز 25%، وعجز الميزانية لن يقل عن 12% من الناتج القومي، في الوقت الذي لم يتمكن الاقتصاد من تحقيق نسب نمو تتجاوز 1.2 % خلال العام الماضي، لذلك من الضروري وضع إستراتيجية واضحة تتمكن مصر من خلالها أن تصل بمعدل التضخم إلى 7%، وأن يصل عجز الموازنة إلى 10أو 12% مع نهاية العام المالي الحالي، وبدون هذه الخطوات فإن معدل التضخم مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، خاصة في حال رفع أسعار الطاقة، أو استمرار استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
لا نقول لترامب آمين..
إذا قال ترامب.. هل يقول له العالم آمين ؟.. وهم مكتوفو الأيدي عاجزون حتى عن الرفض باللسان لطرحه... اقرأ المزيد
1005
| 07 فبراير 2025
مجموعة بيركس... هل تنجح في مواجهة التكتلات الاقتصادية؟
بيركس تكتل اقتصادي عالمي جديد تأسس في عام 2006، من 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في... اقرأ المزيد
750
| 02 نوفمبر 2024
الفجوة المهاراتية.. في الأسواق العربية
أسواق العمل العربية تعاني من فجوة مهاراتية شديدة تؤثر على القطاع الخاص، الذي يواجه العديد من التحديات المحلية... اقرأ المزيد
693
| 09 أكتوبر 2024
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين نتحدث عن قوة الوطن نفكر في اقتصاده ومؤسساته ومكانته بين الدول. لكن ما مسؤوليتنا تجاه كل هذا؟ وما الذي نقدمه نحن الذين نعيش في هذا الوطن ونستفيد من أمنه وفرصه وما تحقق فيه؟ هذا ما فكرت فيه وأنا أقرأ خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى. توقفت عند العلاقة بين صمود الدولة وكفاءة مؤسساتها ومسؤولية أفرادها. فكل واحد منا يتخذ قرارات تؤثر في غيره. ومن مجموع هذه الأدوار يتشكل جانب من قوة الوطن. نستيقظ كل صباح ونذهب إلى أعمالنا. يذهب أبناؤنا إلى مدارسهم ونجد احتياجاتنا متاحة ونكمل يومنا. ومع الوقت نعتاد هذا الانتظام حتى ننسى ما يتطلبه من جهد وتخطيط. لكن وقت التحديات تظهر قيمة الاستعداد وتنكشف أهمية ما بنيناه قبلها. وهنا أسأل نفسي عن علاقتنا بالاستقرار الذي نعيشه. هل ندرك مسؤوليتنا في المحافظة عليه؟ أعتقد أن الإجابة تظهر في تعاملنا مع واجباتنا ومع الموارد التي بين أيدينا ومع مصالح الناس التي ترتبط بقراراتنا. وحين دعا الخطاب إلى مراجعة البرامج وفق أثرها في المجتمع والاقتصاد استوقفني سؤال. ماذا تحقق للناس بسبب ما نفعله؟ قد ننشغل بإثبات أننا أنجزنا المطلوب. لكن هل عالجنا حاجة؟ وهل أحسنا استخدام ما لدينا؟ وهل نقبل تغيير ما لم يحقق الغرض منه؟ هذه المراجعة تحتاج إلى صدق مع أنفسنا. فقد نستمر في أمر لأننا اعتدناه. لكن المسؤولية تقتضي أن نسأل عن جدواه وأن نقدم المصلحة العامة على راحة الاستمرار. وتظهر أمانة المسؤولية أيضا في تقييم الأداء. حين نعطي الجهد حقه ونربط الفرص بالكفاءة نعزز ثقة الإنسان بمؤسسته. فالإنصاف يؤثر في شعوره بقيمة عمله وفي استعداده لتقديم المزيد. أما التعليم فأراه سؤالا عن الإنسان الذي نريد أن يشارك في بناء قطر. هل نمنح أبناءنا مساحة للسؤال والتجربة وتحمل نتائج اختياراتهم؟ وهل نساعدهم على فهم احتياجات وطنهم واستخدام معرفتهم لخدمته مع الحفاظ على لغتهم وهويتهم. ويمتد هذا الاهتمام بالإنسان إلى دور مجلس الشورى في مناقشة قضايا المجتمع. فالتشريعات تمس حياتنا اليوم وتؤثر في فرص أبنائنا غدا. كما أن تمسك قطر بالحوار والحلول السلمية يتصل بأمن الناس وقدرتهم على بناء مستقبلهم. بعد خطاب سمو الأمير بقي معي سؤال واحد. نحن نعرف ما نتمناه لقطر. لكن ما الذي نقدمه من أجلها؟ الإجابة تبدأ من موقع كل منا ومن مسؤوليته التي يؤديها وهو يعرف أن أثرها يصل إلى غيره.
2583
| 16 أكتوبر 2026
في دوري نجوم بنك الدوحة، لم تعد المشكلة في حجم الإنفاق على المحترفين بقدر ما أصبحت في نوعية الاختيارات. أسماء تصل بسير ذاتية لامعة وتجارب سابقة تمنح الجماهير الأمل، ثم يبدأ الموسم لنكتشف أن الفارق بين ما كنا ننتظره وما نشاهده داخل الملعب أكبر بكثير مما ينبغي. السؤال هنا ليس: كم دفع النادي؟ بل: ماذا أخذ مقابل ما دفعه؟ لسنا ضد التعاقد مع أسماء كبيرة، ولا نقلل من قيمة الخبرة، لكننا ضد تحويل السيرة الذاتية إلى شهادة ضمان، وأن يصبح الاسم أهم من الحاجة الفنية. فالمحترف جاء ليصنع الفارق، لا ليكون مجرد اسم في قائمة الفريق أو مادة للترويج عند الإعلان عن الصفقة. المشكلة أن بعض التعاقدات لا تبدو مقنعة منذ البداية، سواء من حيث ملاءمة اللاعب لاحتياجات الفريق أو قدرته على تقديم الإضافة الفنية المنتظرة. والأكثر إثارة للاستغراب أن الأخطاء تتكرر، وكأن بعض الأندية لم تستفد من تجاربها السابقة، ولم تراجع آليات الاختيار والتقييم بالشكل المطلوب. وتكشف المفارقة بين محترفي السد والغرافة، بما تحمله بعض التعاقدات من أسماء كبيرة وتكاليف مرتفعة، ومحترفي الشحانية ولوسيل الذين يقدمون مردودًا فنيًا مقنعًا بإمكانات أكثر واقعية، عن خلل يستحق التوقف أمامه في آليات الاختيار والاستقطاب. فكيف تنفق بعض الأندية مبالغ كبيرة على أسماء لامعة، ثم لا تجد منها العائد الفني المنتظر، في حين تنجح أندية بإمكانات أقل في الحصول على مردود أفضل؟ هنا لا تكون المشكلة في المال، بل في القرار الذي يسبق التعاقد، وفيمن يتحمل مسؤولية الاختيار. وهنا لا يمكن تحميل اللاعب وحده المسؤولية؛ فهناك إدارة تتولى التفاوض، وجهاز فني يحدد الاحتياجات، ومنظومة يفترض أن تقيّم وتختار وفق معايير فنية واضحة. ونجاح الصفقة أو فشلها يجب ألا يُقاس باسم اللاعب أو تاريخه فقط، بل بمدى الحاجة إليه، وانسجامه مع الفريق، وحجم الإضافة التي يقدمها داخل الملعب. وعندما يفشل التعاقد في تحقيق أهدافه، فمن حق الجماهير أن تعرف أين كان الخلل، ومن المسؤول عن القرار. لسنا بحاجة إلى محترفين أكثر شهرة بقدر حاجتنا إلى محترفين أكثر تأثيرًا. وهذه ليست رفاهية، بل مسؤولية تجاه الأندية والجماهير والبطولة نفسها. فإلى متى تبقى بعض التعاقدات أكبر من مردودها، وتبقى المحاسبة أصغر من حجم الخطأ؟
2346
| 15 أكتوبر 2026
خطاب ليس ككل الخِطابات، بل كان مصارحة وطنية صريحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ورسالة حازمة تستوجب من كل مواطن ومقيم أن يتوقف عندها طويلًا، وأن يدرك أن المرحلة التي نعيشها ليست كسابقاتها، وأن ما ينتظر العالم من تحديات وتقلبات لا يترك مجالًا للاستهانة أو التراخي أو الاتكال على المكتسبات. لقد خاطب سموه شعبه بوضوح القائد الذي لا يجامل في الحقائق، ولا يخفي التحديات، بل يراهن على وعي شعبه ونضجه وحسه بالمسؤولية. وهذا ما عهدناه من قيادتنا، صراحة في الخطاب، وشفافية في الموقف، ومصارحة مباشرة للمواطن، إيمانًا بأن الشعوب الواعية شريكة في حماية أوطانها. إننا أمام عالم مضطرب، تتبدل فيه الموازين، وتتصاعد فيه الأزمات، وتضيق معه مساحة المنطق والعقل. ولم يعد أحد يستطيع الجزم بمآلات الأحداث، أو كيف ستأتي الأزمات وتنتهي. وحتى الدول التي عاشت عقودًا من الرخاء والاستقرار لم تعد بعيدة عن هذه التحولات. وقطر، رغم ما تنعم به من أمن وازدهار، ليست جزيرة معزولة عن العالم، ولا استقرارها مبررًا للغفلة عما يدور حولها. والحقيقة أن الدولة منذ سنوات لم تتوقف عن التنبيه إلى التحديات والاستعداد للمستقبل، والتأكيد على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. فقد استثمرت في الإنسان القطري، ووفرت له من الأمن والتعليم والصحة والرفاه والخدمات ما وضعه في مصاف أكثر شعوب العالم رفاهية في وقت قصير جداً. ولم يكن ذلك امتيازًا بلا مسؤولية، بل رهانًا على مواطن يكون عند الشدائد بحجم وطنه، وعند المسؤولية بمستوى ما أُودع فيه من ثقة وإمكانات. وهنا يجب أن نواجه أنفسنا بسؤال لا يحتمل المجاملة: ماذا قدمنا نحن لقطر مقابل كل ما قدمته لنا؟ وهل أدينا واجباتنا بالقدر نفسه الذي نطالب فيه بحقوقنا؟ وهل نحن مستعدون حقاً لكل ما يجري حولنا؟ انتهت مرحلة مواطن يكتفي بالانتفاع من مكتسبات وطنه دون صيانته، ولا بموظف يرى في وظيفته راتبًا وساعات حضور وانصراف، ولا بمسؤول يؤجل القرارات ويتنصل من المسؤوليات. فالتقصير اليوم ليس مجرد خلل إداري، بل ثغرة في جدار امن الوطن وامانه. ولا تقتصر المسؤولية على المواطن وحده، بل تشمل كل مقيم يعيش على أرض قطر وينعم بأمنها واستقرارها. فالمقيم شريك في البناء والإنتاج، والإخلاص في العمل واحترام القانون وصيانة الممتلكات العامة واجبات لا تستثني أحدًا. وإذا كان المواطن يحمل مسؤولية الانتماء والمصير، فإن المقيم يحمل أمانة تجاه بلد فتح له أبواب العيش والعمل والاستقرار. فنهضة قطر مسؤولية كل يد تعمل على أرضها. وليعلم الجميع أن الدفاع عن الوطن لا يكون بالبندقية وحدها؛ فكل موقع عمل ثغر، وكل أمانة مسؤولية، وكل تقصير خسارة. المعلم يدافع بعلمه، والطبيب بإخلاصه، والموظف بإتقانه، والمسؤول بنزاهته، والإعلامي بكلمته. فالكلمة الصادقة سلاح، والموقف المسؤول سلاح، وحماية المال العام سلاح، والإنتاج والانضباط والإخلاص أسلحة تحمي مستقبل الوطن. لقد مرت على الأمم عصور رخاء وشدة، وهذه سنة الحياة، لكن التاريخ لا يخلد من استمتعوا بالنعم فحسب، بل يسجل من حافظوا عليها حين اشتدت الظروف، ومن سهروا وتعبوا وضحوا براحتهم ليبقى وطنهم قويًا عزيزًا. إن قطر اليوم لا تحتاج منا مزيدًا من عبارات الحب والولاء بقدر ما تحتاج ترجمتها إلى وقفة صادقة وعمل وإنجاز ومسؤولية. فالولاء الذي لا يظهر في إتقان العمل، والانتماء الذي لا يترجم إلى عطاء، كلمات لا تحمي المكتسبات. لقد أعطتنا قطر الكثير، وحان الوقت الذي لا نسأل فيه ماذا نريد منها، بل ماذا تستحق منا. فالأوطان لا تضعف حين تقل مواردها فقط، بل حين يتراجع شعور أبنائها بالمسؤولية. والمرحلة لا تحتمل متفرجين، والتاريخ لن ينتظر المتقاعسين.
1617
| 20 أكتوبر 2026