رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعد معدلات التضخم من أكبر وأهم المؤشرات الاقتصادية تعبيرا عن الأوضاع الاقتصادية لارتباطه بالإنتاج والعمل والاستهلاك والأسعار والقيمة الشرائية للعملة والنقود، وعلاقة ذلك بفعاليات الحياة اليومية للأفراد ولكل قطاعات المجتمع، ومنها التأثير السلبي المتراكم للتضخم على قيمة الأصول المالية للشركات وتآكلها مع كل زيادة في معدلات التضخم، ولاسيَّما أن هناك علاقة طردية متزايدة بين معدل التضخم ومعدلات إعسار الشركات أو إفلاسها، فأزمة التضخم وارتفاع الأسعار تصنعها بعض المواقف من سلوكيات البعض من القادرين على شراء السلع والخدمات بأي سعر وهي تؤدي إلى زيادة الطلب، في ظل ثبات حجم المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع يلتهم الفقراء ومحدودي الدخل.
ولا شك أن معاناة الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة هي الدليل على تلك العلاقة الوثيقة، خاصة مع الارتفاع الشديد لأسعار السلع الغذائية التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من وصول معدل التضخم السنوي إلى 2ر10 % للمرة الرابعة خلال الشهر الثاني من الربع الأول من 2014، مقارنة بشهر فبراير 2013 والذي زاد فيه بنسبة 16.1% ليساهم بنسبة 76.6% في معدل التضخم السنوي، إلى جانب زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 12.8% لتساهم بنسبة 6.4% في التضخم السنوي، ناهيك عن ارتفاع أسعار التجهيزات والتأثيثات المنزلية والصيانة بنسبة11.7% لتساهم بنسبة 3.7% في المعدل العام للتضخم، وهذه الزيادات في أهم السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بحياة الأفراد، تؤكد على عمق المشكلة، التي تفاقمت من جديد، كما حدث في عام 2008 التي صعد فيها التضخم إلى مستوى قياسي إذ بلغ 23%، وهي سنة اندلاع الأزمة المالية العالمية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وإن كان ذلك متوقعا في ظل الإعلان عن الحد الأدنى للأجور، وضعف الرقابة على الأسواق أو انعدامها، وما صاحب ذلك من التدني الاقتصادي الذي انتاب شتى المجالات الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والخدمية التي تعمل تحت غطاء أمني أقل ما يوصف به أنه مازال ضعيفا حتى وصل الأمر إلى العجز عن الدفاع مواقعه وجنوده الذين يتساقطون تباعا رغم تأكيدات المسؤولين بأن مهمتهم الأولى هي مواجهة الإرهاب الذي يهدد الحياة الاقتصادية والأنشطة السياحية بالشلل التام إذا استمر الوضع على حالته، ومن الطبيعي خلال سنوات الاضطراب السياسي والاقتصادي أن نجد مثل تلك السلبيات الأمر الذي يحتاج التحرك الجاد للخروج من هذا الوضع، تعمل على تقليص حدة التضخم ومعالجة الخلل في بين العرض والطلب في معادلة الاستهلاك حتى يمكن تراجع الأسعار والسيطرة عليها، لأن التضخم سوف يظل خارج السيطرة إلى أمد أطول، وأن التضخم سوف يستمر في الارتفاع إذا لم تسع الحكومة جديا للحد من ارتفاعات الأسعار، التي تفرضها عمليات الاحتكار شبه المقنن، وتعمل على خفض التوترات الاجتماعية التي تتصاعد لهذا السبب، لأن ذلك سوف يؤثر على الأمن الاجتماعي المجتمعي، في الوقت الذي ننشد فيه الاستقرار والبدء في تشغيل دولاب العمل ودورانه من جديد، بعيدا عن المطالب العمالية والفئوية التي تتصاعد في توقيتات غير مواتية للوضع الاقتصادي العام، وإن كانت مطالب مشروعة، إلا أنه يجب العمل على الحد منها أو تجميع كل هذه المطالب لدراستها في وقت لاحق، على أن تتعهد الحكومة بالالتزام به وفق خريطة واضحة ومعلنة، حتى يتفرغ الجميع للعمل، لأنه عجلة الإنتاج سوف تظل متعطلة، مع استمرار هذه الوقفات الاحتجاجية التي تتسم بالعشوائية، وحتى لا يعتمد الاقتصاد على المعونات أو جباية الضرائب من العمال والكادحين في الداخل والخارج لزيادة موارد الدولة التي تشهد تراجعا حادا في السنوات الأخيرة، نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتراجع الإنتاج، حتى أصبحت السلع والخدمات لا تلبي احتياجات السوق، الأمر الذي جعل التضخم ينخر كالسوس في الكيانات المالية والإنتاجية التي تأثرت منها شركات ومصانع ومؤسسات أغلقت بسبب العجز عن توفير السيولة الكافية لاستيراد المواد الخام الضرورية لعمليات التشغيل التي تخلق فرص عمل جديدة، لأن الإشكالية أن معدل البطالة في مصر يتجاوز 25%، وعجز الميزانية لن يقل عن 12% من الناتج القومي، في الوقت الذي لم يتمكن الاقتصاد من تحقيق نسب نمو تتجاوز 1.2 % خلال العام الماضي، لذلك من الضروري وضع إستراتيجية واضحة تتمكن مصر من خلالها أن تصل بمعدل التضخم إلى 7%، وأن يصل عجز الموازنة إلى 10أو 12% مع نهاية العام المالي الحالي، وبدون هذه الخطوات فإن معدل التضخم مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، خاصة في حال رفع أسعار الطاقة، أو استمرار استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
معجم الدوحة التاريخي: حين تتحول اللغة إلى مشروع حضاري عربي
في لحظةٍ فارقة من التاريخ الثقافي العربي، يبرز اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية بوصفه إنجازًا يتجاوز حدود... اقرأ المزيد
132
| 23 ديسمبر 2025
احتفالات باليوم الوطني القطري
انتهت الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني بحفل عسكري رمزي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير... اقرأ المزيد
342
| 23 ديسمبر 2025
لا تبرروا لهؤلاء أخطاءهم
هل لدى أحدنا شك بأن قطر هي أغلى ما نملك وأننا نحبها حبا لا يمكن أن تعبر عنه... اقرأ المزيد
198
| 23 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
يترقّب الشارع الرياضي العربي نهائي كأس العرب، الذي يجمع المنتخبين الأردني والمغربي على استاد لوسيل، في مواجهة تحمل كل مقومات المباراة الكبيرة، فنيًا وبدنيًا وذهنيًا. المنتخب الأردني تأهل إلى النهائي بعد مشوار اتسم بالانضباط والروح الجماعية العالية. كما بدا تأثره بفكر مدربه جمال السلامي، الذي نجح في بناء منظومة متماسكة تعرف متى تضغط ومتى تُغلق المساحات. الأردن لم يعتمد على الحلول الفردية بقدر ما راهن على الالتزام، واللعب كوحدة واحدة، إلى جانب الشراسة في الالتحامات والقتالية في كل كرة. في المقابل، يدخل المنتخب المغربي النهائي بثقة كبيرة، بعد أداء تصاعدي خلال البطولة. المغرب يمتلك تنوعًا في الخيارات الهجومية، وسرعة في التحولات، وقدرة واضحة على فرض الإيقاع المناسب للمباراة. الفريق يجمع بين الانضباط التكتيكي والقوة البدنية، مع حضور هجومي فعّال يجعله من أخطر منتخبات البطولة أمام المرمى. النهائي يُنتظر أن يكون مواجهة توازنات دقيقة. الأردن سيحاول كسر الإيقاع العام للمباراة والاعتماد على التنظيم والضغط المدروس، بينما يسعى المغرب إلى فرض أسلوبه والاستفادة من الاستحواذ والسرعة في الأطراف. الصراع في وسط الملعب سيكون مفتاح المباراة، حيث تُحسم السيطرة وتُصنع الفوارق. بعيدًا عن الأسماء، ما يجمع الفريقين هو الروح القتالية والرغبة الواضحة في التتويج. المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، والأخطاء ستكون مكلفة في لقاء لا يقبل التعويض. كلمة أخيرة: على استاد لوسيل، وفي أجواء جماهيرية منتظرة، يقف الأردن والمغرب أمام فرصة تاريخية لرفع كأس العرب. نهائي لا يُحسم بالتوقعات، بل بالتفاصيل، والتركيز، والقدرة على الصمود حتى اللحظة الأخيرة.
1131
| 18 ديسمبر 2025
في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في القلوب مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة قطر، ونستحضر مسيرة وطنٍ بُني على القيم، والعدل، والإنسان، وكان ولا يزال نموذجًا في احتضان أبنائه جميعًا دون استثناء. فالولاء للوطن ليس شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية ومسؤولية نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ليكبروا وهم يشعرون بأن هذا الوطن لهم، وهم له. ويأتي الحديث عن أبنائنا من ذوي الإعاقة تأكيدًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع القطري، لهم الحق الكامل في أن يعيشوا الهوية الوطنية ويفتخروا بانتمائهم، ويشاركوا في بناء وطنهم، كلٌ حسب قدراته وإمكاناته. فالوطن القوي هو الذي يؤمن بأن الاختلاف قوة، وأن التنوع ثراء، وأن الكرامة الإنسانية حق للجميع. إن تنمية الهوية الوطنية لدى الأبناء من ذوي الإعاقة تبدأ من الأسرة، حين نحدثهم عن الوطن بلغة بسيطة قريبة من قلوبهم، نعرّفهم بتاريخ قطر، برموزها، بقيمها، بعَلَمها، وبإنجازاتها، ونُشعرهم بأنهم شركاء في هذا المجد، لا متلقّين للرعاية فقط. فالكلمة الصادقة، والقدوة الحسنة، والاحتفال معهم بالمناسبات الوطنية، كلها أدوات تصنع الانتماء. كما تلعب المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة دورًا محوريًا في تعزيز هذا الانتماء، من خلال أنشطة وطنية دامجة، ومناهج تراعي الفروق الفردية، وبرامج تُشعر الطفل من ذوي الإعاقة أنه حاضر، ومسموع، ومقدَّر. فالدمج الحقيقي لا يقتصر على الصفوف الدراسية، بل يمتد ليشمل الهوية، والمشاركة، والاحتفال بالوطن. ونحن في مركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة نحرص على تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال احتفال وطني كبير نجسّد فيه معاني الانتماء والولاء بصورة عملية وقريبة من قلوبهم. حيث نُشرك أبناءنا في أجواء اليوم الوطني عبر ارتداء الزي القطري التقليدي، وتزيين المكان بأعلام دولة قطر، وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية، بما يعزز شعور الفخر والاعتزاز بالوطن. كما نُحيي رقصة العرضة القطرية (الرزيف) بطريقة تتناسب مع قدرات الأطفال، ونُعرّفهم بالموروث الشعبي من خلال تقديم المأكولات الشعبية القطرية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة وطنية تفاعلية تشجّع المشاركة، وتنمّي روح الانتماء بأسلوب مرح وبسيط. ومن خلال هذه الفعاليات، نؤكد لأبنائنا أن الوطن يعيش في تفاصيلهم اليومية، وأن الاحتفال به ليس مجرد مناسبة، بل شعور يُزرع في القلب ويترجم إلى سلوك وهوية راسخة. ولا يمكن إغفال دور المجتمع والإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة ومُلهمة منهم، مما يعزز شعورهم بالفخر بذواتهم وبوطنهم، ويكسر الصور النمطية، ويؤكد أن كل مواطن قادر على العطاء حين تتوفر له الفرصة. وفي اليوم الوطني المجيد، نؤكد أن الولاء للوطن مسؤولية مشتركة، وأن غرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا من ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبل أكثر شمولًا وإنسانية. فهؤلاء الأبناء ليسوا على هامش الوطن، بل في قلبه، يحملون الحب ذاته، ويستحقون الفرص ذاتها، ويشاركون في مسيرته كلٌ بطريقته. حفظ الله قطر، قيادةً وشعبًا، وجعلها دائمًا وطنًا يحتضن جميع أبنائه… لكل القدرات، ولكل القلوب التي تنبض بحب الوطن كل عام وقطر بخير دام عزّها، ودام مجدها، ودام قائدها وشعبها فخرًا للأمة.
927
| 22 ديسمبر 2025
إنه احتفال الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ها قد عاد اليوم الذي نفتخر به كمواطنين ليس كتاريخ الذي فيه تأسست قطر على يد مؤسسها في عام 1878 فحسب، بل بإنجازات تواصلت عبر أكثر من 150 عاماً بمختلف ظروفها لبنة لبنة، حتى أصبح البناء صلبا شامخا بوصولنا إلى هذا اليوم الذي سبقه 365 يوما من العمل الدؤوب قيادة وحكومة وشعبا، ليلا ونهارا صبحا ومساء ليس على أرض الوطن فحسب بل اتسعت دائرة العمل والعطاء لتشمل دائرة أكثر اتساعا من جغرافية الوطن، الحركة التي لم تتوقف ولم يتوقف رجالها ونساؤها يوما ويستسلموا وإن كان بعض منهم قد أوقفتهم الحياة ولكن سرعان ما استبدلوا بخلفهم من يؤمن بحب الوطن كما الحاليون، فقد نقل إليهم أجدادهم وغرسوا فيهم حب هذه الأرض المعطاء، فكلهم أسياد في خدمة الوطن العزيز في مجالات الحياة المختلفة. خلال السنة التي بدأنا في طي صفحاتها الأخيرة، يمكنني أن أسجل بكل فخر، جوانب من إنجازات للوطن تستحق الإشادة والاحتفال: ففي الجانب السياسي محليا، أيد غالبية المواطنين عند استفتائهم توجهات سمو الأمير بعودة أداة تعيين أعضاء مجلس الشورى، بعد التجربة التي خاضتها الدولة قبل أربع سنوات بانتخاب ثلثيهم، حيث رأى حكماء البلد وعلى رأسهم سمو الأمير أن التجربة لم تكن إلا لتزيد من التأثير على اللحمة الوطنية العامة والخاصة، والتي بنيت وثبتت بين مواطنين منذ الاستقلال وقبله والأجيال التي تعاقبت واجتهدت في البناء، ولم يتخلف منهم أحد، وكان ملبيا الواجب في البناء والتطور. وقطر بقيادتها وشعبها مؤمنون وهم يدعون في سياساتهم بالحفاظ على الهوية والتي تنطلق من خلالها لرسم حاضرها ومستقبلها على إرث غني تركه من سجلوا تاريخا كدولة عربية إسلامية، لا تتزعزع عنها، وبذلك لا يخاف عليها من رياح عوامل الخارج والتي مرت خلال تاريخنا حاولت النَّيْل منها، إلا أن صمودها كان بترابط المنتمين المخلصين. وخارجيا، تابعت قطر دورها المشهود لها عربيا ودوليا بماء من ذهب، في إنكار واضح دون تردد تلك الممارسات التي قامت بها إسرائيل في غزة، ومتابعتها من على شتى المنابر في لوم الدولة المعتدية في التسبب، فالحقوق إن ضاعت سيكون حتما وراءها مطالبون. وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاهل، ومطالب قطر كانت مستمدة عليها، والتي عرفها أحرار العالم كذلك، مطالبة كبريات القوى العالمية بالضغط للاعتراف بحل الدولتين. وعلى موقفها الثابت هذا، تعرضت قطر لهجومين شديدين لم تألفهما، ولكنها صمدت وعززت بالحادثتين موقفها دوليا، ولم تتزعزع وتثنِها عن قول الحق، واستطاعت فعلا بخبرتها الدبلوماسية أن تجمع حولها دول العالم بتأييد منقطع النظر. أما اقتصاديا، يؤكد المتابعون للشأن الاقتصادي القطري المحلي، أن قطر تسير سيرا حسنا في تطوير إمكانياتها الاقتصادية سنة بعد سنة، ولم تقف متفرجة، بل يشهد الجميع بتنوع مبادراتها الاقتصادية بشكل ناجح، فقطاع الغاز على سبيل المثال، على وشك أن يسدل الستار خلال أشهر على مرحلة كبيرة للتوسع في إنتاج الغاز المسال بقيادة قطر للطاقة، والذي كما تقول التقارير الدولية المختصة بأنه سيؤدي إلى معدلات نمو في الناتج المحلي بشكل كبير، قد يرتقي إلى أكثر من 5 % خلال السنوات حتى 2030، مما يعزز المكانة المالية. وفي مجال الاقتصاد السياحي ارتقت السياسات والمبادرات والممارسات المنفذة، بناء على الإستراتيجيات التي أقرت منذ أكثر من عقد من الزمان، ولامستها أيدي المطورين أن أصبح القطاع السياحي المحلي بالدرجة الأولى، تتطور خريطته بحرا وبرا، بل أصبح القطاع يحقق نموا كبيرا لم يكن متوقعا في تنميته. وعالميا، توسعت جغرافية الاستثمارات القطرية الخارجية خلال السنة الماضية بأكثر من 10 % حسب مراقبتي للإحصائيات الدولية، بل تشهد تنوعا في القطاعات لتشمل التكنولوجيات المتقدمة ذات التأثير الكبير في المستقبل، وفي نفس الوقت ازدادت دخول الاستثمارات الخارجية في قطاعات كثيرة من صناعية وزراعية وطبية وتعليمية أثرت في إثراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي. ومن ناحية أخرى، لقد زخرت مسارح الوطن على اختلافها خلال العام، بالحيوية منقطعة النظير، بما هيأتها الدولة من بنية تحتية متكاملة وأنظمة مساندة وتقنيات، في الساحات سواء كانت علمية أو تعليمية واجتماعية أو ثقافية ورياضية، حقق كلها لقطر مكانة ومحطة متميزة يشهد لها الجميع، وستدعم التوجه العالمي لقطر وتحقيق أهدافها التنموية. وأخيرا وليس آخرا، تشهد التنمية البشرية التي تؤمن بها قطر في كل سياساتها منذ عقود بأنها آتت أكلها، والتي تحقق آمال وتطلعات القيادة عندما تشير في كل مناسبة بأن «الإنسان القطري هو الركيزة الأساسية للتنمية المنشودة»، ولم تخل صفحات المؤلفات العالمية والتقارير الدولية، من ذكر جوانب من إنجازاتها وتأثيرها محليا وعالميا. فأبناء الوطن رجالا ونساء يمتلكون أعلى المؤهلات ومن مختلف جامعات العالم الرائدة، والجامعات المحلية وعلى رأسها جامعة قطر المتفوقة على نفسها، بدأوا يساهمون في النهضة التي ترتضيها قطر، كماً ونوعاً، فليبارك الله مساعيهم. فكم هي حلوة تلك الصور التي تجمع القيادة بأبناء الوطن المتميزين والمنابر العالمية بهم. وختاما، فالاحتفال باليوم الوطني، وقد أنجز الكثير مما يتطلع له المواطنون والمقيمون ومحبو قطر، من العرب والمسلمين في نهضة تحققها واجب وحق، فإلى الأمام أيتها اللؤلؤة، دائما وأبدا، والله يرعاك ويحفظك يا قطر يا من تطلعين كما شعار يومك الوطني «بكم تعلو ومنكم تنتظر».
684
| 18 ديسمبر 2025