شهدت مدينة بوسطن الأمريكية الأسبوع الماضي عملية تفجير ذهب ضحيتها شخصان وأصيب عدد من المشاركين في الماراثون السنوي المشهور بتلك المدينة، وفي لحظة انتشار خبر الحادثة هرعت كل طواقم الأمن ومكافحة الإرهاب والتحقيقات الفيدرالية نحو موقع الحادث، وانشغل الإعلام الأمريكي بمناقشة الحادثة المأساوية، واتخذت إجراءات أمنية احترازية عالية المستوى أهمها الحضر الجوي فوق أجواء المدينة والعاصمة واشنطن وتشديد إجراءات الأمن حول البيت الأبيض، قبل أن تطارد قوات مكافحة الإرهاب الشقيقين تامرلانك وجوهر تسارناييف حيث قتل الأول واعتقل الثاني بتهمة التورط بتنفيذ تلك العملية ولا يزال الأخير بحالة صحية حرجة، فيما ماتت تفاصيل كثيرة مع موت تامرلنك أو تيمورلنك. هذا كله مفهوم في سياق الأمن الوطني الأمريكي، والتركيز عليه إعلاميا، ولكن من غير المبرر حذو قنوات الإعلام العربي وانشغال مواقع التواصل الاجتماعي بالحدث لساعات طويلة يوم وقوعه، ولمستجداته على مدى أيام، وكأن الحادث كان في كل بيت من بيوت جماعتنا العرب، في المقابل فإن حوادث أخرى وقعت خلال السنوات الماضية وفي داخل الولايات المتحدة خلفت عشرات القتلى، ولعل أبرزها الهجوم على مدرسة للأطفال أدى إلى مصرع 21 طفلا، بعد أن فتح الجاني ـ الإرهابي أيضا ـ النار عليهم، ولم يستدع ذلك كل تلك الضجة والإجراءات التي رافقت حادثة بوسطن، ولم يناقش الأمر على أنه تهديد للأمن القومي الأمريكي، والسبب باعتقادي أن الجاني ليس مسلما وليس عربيا. إذا فأي حادثة مهما كانت موجعة قد تتعامل معها دوائر السياسة والإعلام في أمريكا على أنها قضية فردية ومرتكبها لا يغدو عن كونه مجنونا أو مصابا بلوثة، فيما أي اشتباه أو شك قد يقع على شخص عربي أو مسلم تصنع منه قضية رأي عام كبرى، ويناقش على أعلى مستويات الإدارة الأمنية والعسكرية والسياسية هناك، وهذا يذكرنا بالمواطن الأردني حسام الصمادي الذي لا يزال معتقلا بتهمة التخطيط لتنفيذ تفجيرات إرهابية عام 2009 رغم أن تصريحات صحفية للشرطة الفيدرالية قالت إن عملاء فيدراليين هم من استدرجوا ذلك الشاب بعد مراقبة سلوكه عبر مواقع الإنترنت، رغم أنه لا يوجد سوى شاهد واحد هو ضابط تولى تعقبه. هذا بالتالي يدل على الرعب المسكونة به كبرى أجهزة الأمن الأمريكية الأضخم عالميا والأكثر معلوماتيا وحرفية، ويدل على الحساسية العالية جدا وغير المبررة ضد ماهو عربي أو إسلامي، رغم أن أي إجراء تتخذه سلطات الأمن هناك هو مبرر من الناحية الإجرائية بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، ويغذي هذا الشعور الحساس بصراحة العقلية المتخلفة التي لا تزال تسكن رؤوس العديد من الشباب المسلم الذي يظن أن نهاية أمريكا على يد قنبلة، أو دخول الجنة لا يكون إلا من باب قتل مواطن غربي، وهذا بالتالي يعطي المبرر للسلطات الأمريكية اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع وقوع مثل تلك الحوادث، واعتبار كل متحرك إسلامي هو هدف إرهابي محتمل للأسف. أمريكا منذ أحداث سبتمبر 2001 تغيرت فيها كثير من الأمور، فالجمهوريون غادروا البيت الأبيض بعد ثماني سنين عجاف قاد فيها رئيسهم الجمهوري بوش حروبا ضد أشباح الإرهاب في أفغانستان ثم العراق، ومطاردة تنظيم القاعدة الممتد عبر العالم بفكره لا بذاته، وبعد عشرة أعوام رفعت صورة زعيم التنظيم أسامه بن لادن من قائمة المطلوب الأول بعد تصفيته في باكستان، فيما المجتمع الأميركي الذي تحول ضد العرب فجأة بعد استهداف البرجين والبنتاغون، أصبح اليوم يغير في نمط تفكيره نحو الآخر وهم العرب، وأصبح حريصا أكثر على أن لا يرمي التهم جزافا كما حدث في الماضي، وهذا ما حدا بالرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التروي وعدم الاتهام قبل أن تظهر نتائج التحقيق، ولكن للأسف كان الهدف مسلما ونتيجة التحقيق تؤشر على شقيقين الأكبر كان مراقبا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لثلاث سنوات سابقة وتم التحقيق معه، والثاني طالبا ملتزما بدراسة في الجامعة ومشاركا جيدا مع أصدقائه. المهم في الأمر أنه في كل مرة تتعرض الولايات المتحدة إلى خطر يبرز العدو بديانته الإسلامية لدى قوى الضغط هناك، فيما تبرز فكرة أمريكا الجاني الذي صنع من نفسه ضحية لدى المناوئين لها، ولأن المسلمين لم يفعلوا شيئا لاختراق الرأي العام وقوى الضغط الأمريكية، فسيبقى الفاعل مسلم بالدرجة الأولى، حتى تضحد الأدلة شكوك المحققين، وإلا سيبقى العرب المسلمين متهم محتمل في أي قضية تتعلق بالإرهاب حسب المواصفات الأمريكية، وسيبقى العرب متهمون في العقل الباطن لدى الغرب، في المقابل سيبقى اليهود والعنصريون من المواطنين الأميركيين أبرياء، ضحايا لضغوط نفسية، حتى لو حاول أحدهم قتل الرئيس الأمريكي نفسه.

لأول مرة عبر تاريخ الحكومات التي تتوالد في الأردن بشكل غير مفهوم، يتم تسمية وزارة الخارجية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وكأن مهمة وزير الخارجية الأردني هي متابعة شؤون الرعايا الأردنيين في الخارج وفي دول الاغتراب، رغم أن لا وزير الخارجية ولا السفراء المعنيون في دول العالم يقومون بواجبهم على أكمل وجه إلا قليل جدا منهم، لا يعدّون على أصابع اليد الواحدة، حتى بات العرف عند الأردنيين في الخارج أن سفاراتهم ليست سوى دوائر قنصلية للتعاملات الوثائقية، وليس هناك من يتابع شؤونهم، لهذا كان من الخطأ تلك التسمية إلا أن تغيرت المنهجية وبدأت الحكومة فعلا بالاهتمام بالأردنيين المغتربين، وهذا من المستبعد في ظل تلك المعطيات المحبطة. هنالك إدارة للشؤون القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية الأردنية، وكان الأجدى أن يتم إنشاء دائرة منفصلة يتم تفعيلها تعطي صلاحيات واسعة ويقدم لها كافة الخدمات والدعم المعلوماتي ويترك لها صنع القرار لتعامل مباشرة مع جميع المغتربين الأردنيين في الخارج لتقديم الخدمة لهم ورعاية مصالحهم والتنسيق بين كافة الدوائر المعنية لخدمة قضاياهم، وللأسف هناك كم هائل من المشاكل العالقة على طريق الأردنيين في الخارج لا تستطيع السفارات ولا وزارة الخارجية حلهّا ولا حتى تقديم المساعدة لها، لأن بعض السفارات في الدول المهمة تمنح كجوائز وترضيات وعلى أسس محاصصة لعلية القوم، لا خدمة لرعايا الوطن. يقدر عدد الأردنيين في الخارج بحوالي مليون وربع مواطن غالبيتهم يعملون في دول الخليج العربي، وهم يشكلون أنموذجا رائعا في القوى العاملة في الدول الشقيقة، واكتسبوا ثقة الأشقاء واحترامهم، وهذا ينعكس إيجابا على العلاقة ما بين الدول الشقيقة والأردن، كما أنهم يشكلون رافدا أساسيا من روافد دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تحويلاتهم المالية لأسرهم ولتداول أموالهم نحو السوق الأردني، فضلا عن وجود أعداد لا يستهان بها من كبار المستثمرين الأردنيين في شتى القطاعات في الخليج العربي، ويعملون بملايين الدولارات هناك، ومنهم من يحمل جواز سفر أردني مؤقت، ولا يلقى الرعاية أو العناية رغم أنه يستثمر بعشرات الملايين. لهذا كان من المهم جدا ومنذ وقت بعيد أن تهتم الحكومات الأردنية بهذه الشريحة الوطنية المهمة، المحتاجة لجسور العلاقة مع وطنهم المبنية أرضية العلاقات العليا المحترمة ما بين الأردن والدول المستضيفة للجالية الأردنية، وحمايتها من تقلبات المزاج السياسي بين عمان والعواصم الأخرى التي تعكرّ صفو حياة أبنائنا في الدول الشقيقة، وهذا للأسف يغيب أحيانا عن تفكير بعض المسؤولين الأردنيين الذين لا يفكرون سوى بما يخدم مصالحهم أو مصالح الدوائر التي يؤمنون بها. في المقابل هناك كم هائل من اللاجئين المزمنين والجدد أصبحوا اليوم يقتربون من نصف عدد السكان، وقد تزيد هذه النسبة إذا ما بقي التدفق اليومي للاجئين السوريين، ويشكل لجوء الأشقاء من الأراضي السورية نحو الأردن ضغطا هائلا على كافة مناحي الخدمات والموارد التي لا تكاد تكفي السكان المحليين، فقرية مثل "الزعتري" التي بني مخيم الزعتري للاجئين السوريين بجوارها، تفتقر منذ أمد بعيد إلى أقل الخدمات، بل إن الخدمات التي توفرت لسكان المخيم الجديد أغرت بعض سكان تلك القرية البدوية إلى التسلل والسكن داخل المخيم، لتوفير الغذاء والدواء والمساعدات لهم. في الأردن لك أن ترى كافة التناقضات تسير يدا بيد على جانب واحد من الطريق، لذلك فإن الطبقة السياسية العليا في الدولة لا تفكر بمنطق الآخر، ولا تبحث عن حلول نهائية وجذرية للمشاكل المزمّنة، بل يخيل لك أنهم مرتاحون لتجدد المشاكل لا لانتهائها، لهذا لم يفكروا في كيفية التعاطي مع مشكلة اللاجئين من ناحية لوجستية ومادية قبل أن تتفاقم الأزمة، وقبل أن يصبح اللجوء إلى الأردن قدرا لا مفر منه، فيما هناك قرى لا تبعد عن مركز العاصمة أكثر من ثلاثين كيلومترا تفتقر إلى أبسط الخدمات، حيث لا مدارس محترمة، ولا مراكز نشاطات للشباب ولا مؤسسات خدمات مجتمعية، وكل ذلك يترك للجهود الفردية للسكان المحليين. من هنا يبدأ الشك يتسلل إلى مخيلاتنا، بما أن عقل الدولة بدأ بإعلان وزارة لشؤون المغتربين، دون أن تقدم لهم أي شيء وهم يقدمون للوطن كل شيء، فهل سنرى عما قريب وزارة لشؤون اللاجئين في الأردن تعنى بشؤون هذه الملايين من اللاجئين الذين قد يطول أمد انتظارهم على رصيف هذا القرار العربي الضعيف الذي يساعد في موت وتشريد المواطن العربي لأبسط سبب، ولا تستطيع كل هذه الدول المدججة بالسلاح والمدعومة بمليارات الدولارات أن توفر لمواطن عربي واحد الأمن والبيئة المناسبة للعيش الآمن.

إطلالة أولى لي أتشرف بها أن أعود للكتابة في الصحافة العربية عبر أشهر الصحف العربية "الشرق القطرية"، حيث الدوحة، ومؤتمر القمة العربي، وحيث الآمال المعقودة على حبال المستقبل التي تطمح بها الأمة العربية لانتشال الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي مما هو فيه بعد سنين عجاف عاشتها الشعوب العربية بين دموع ودماء وآمال وآلام، خصوصا الدول التي ناهضت الأنظمة القمعية المصابة بالشيزوفرينا السياسية، حيث بعض القادة رحلوا وخلعوا ومنهم من يهرول نحو نهايته، وكانوا أشبعونا تنظيرا وأستذة، قبل أن تكشف شفاههم المبتسمة عن أنياب متعطشة لدماء خصومهم. إلى الدوحة ترحل عيون الشعوب العربية طلبا لخارطة خلاص تريح ذلك التاريخ السياسي المُتعَب والمُتعِب لهم، حيث القادة والزعماء العرب في قمتهم العادية الرابعة والعشرين تنعقد في عاصمة أصبحت إحدى أهم العواصم الصانعة للقرار العربي، والمؤثرة في رفع أشرعة التغيير أمام رياح المستقبل الذي لم يعد يقبل بتلك "الهولاكية القيادية" التي قاتلت ببربرية لتبقى جاثمة على صدور شعوبها، فالشعوب لا تحيا بالحروب، بل بمنحها الثقة والكبرياء والانتماء والحرية، فهي التي تصنع جيلا ينهض حتى من تحت رماد واقعه المرّ، نحو منافسة العالم المتحضر. على جدول أعمال قمة الدوحة عدد من الملفات العالقة ولكن الملف السوري لا يترك لغيره الكثير من الاهتمام، فعلى هذا الاجتماع الرئاسي مهمة ليست بالسهلة لوضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بالقضية السورية التي تتجاذبها عواصم عدة، بينما الشعب السوري يقتل ويُشرد، والنظام الحاكم هناك ما زال يملك ترف الوقت ويشتري الأيام ويشن حربا ضارية ضد كافة المدن السورية، مع أنه يعلم علم اليقين أنه خاسر على أي حال، فمعركته ليست على الجبهة الإسرائيلية، بل بين بيوت المدنيين الذين لا يجدون سوى الجيش الحرّ خصما مقاتلا بإمكانات متواضعة، فيما المعارضة السياسية لا تزال مشتتة، وهذا يخدم النظام في شراء المزيد من الأشهر. في المقابل لا تزال القضية التاريخية للعرب الفلسطينيين في صراع وجودهم تراوح مكانها، لا بل تتراجع الآمال بتحقيق أمن سياسي واقتصادي وسلام عادل لهم أمام الصلف الإسرائيلي الذي أعاد بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم، وضغوط أمريكية على الرئيس محمود عباس لعدم اللجوء إلى المحكمة، فيما لا يزال قطاع غزة يئن وأهله من جراح الحرب الظالمة ضده، وحصار وحشي على مليون ونصف المليون آدمي يعيشون بأدنى الإمكانات البشرية، فهل يعقل في هذا الزمن أن ينتقل الغذاء والدواء والحاجات الأساسية للبشر عبر أنفاق رملية قد تنهار في أي لحظة؟ وما السبيل إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني أمام العنجهية الإسرائيلية البربرية، وهل هناك قرار عربي حازم يضع حدا لهذه المهزلة؟! وإن كانت الأمة تلعق جراحها، فإن البيت العالي للأمة المتمثل في الجامعة العربية هو الآخر بحاجة لحركة تصحيحية تنقل قمم القادة من حالة التشخيص والمداولات إلى غرفة العمليات، تتخذ فيها قرارات ملموسة، لا أن تبقى الجامعة متجرا لبيع الأحلام والأوهام، وفي الوقت الذي تخلصت مقاعد القادة من بعض الأصنام القديمة، على هذه القمة أن تتعلم من جارتها أوروبا على الأقل، لتضع إستراتيجيات للتعاون العربي الحقيقي لخدمة الشعوب والارتقاء بها تنمويا وسياسيا واقتصاديا، وتطبيق سوق حرة عربية مشتركة، والبدء بخطوات عملية نحو تحقيق الأمن الغذائي والعودة إلى الجذور في مجالات الزراعة والتعدين، نحو صناعات عربية تغني عن الاستهلاك المفرط للسلع الرخيصة القادمة من شرق آسيا، أو المنتوجات الزراعية من شتى قارات العالم. على القادة العرب الذين يجتمعون في قمتهم أن يفهموا أن الزمن قد تغير، وأن التحولات في المجتمع العربي أصبحت حادة ولم يعد ذلك المجتمع القديم، وأن من لا يفتح نوافذ بيته لتدخل الشمس ويستوعب الأوكسجين الجديد، سيبقى يعاني من اضطراب الرؤية وعلل الجهاز الرسمي وصعوبة التنفس السياسي، ومن لا يشرك الآخرين في رأيه لا يعينوه في ورطته.  فهلّا رأينا جديدا في هذه القمة، وهلّا انتبه القادة إلى أن عددا من المقاعد قد أخلاها قسرا من كان متكبرا متعاليا وهو لا يرى سوى نفسه، وهلّ إلى ربيع قيادي جديد يعيد لمؤسسة الجامعة العربية الدور الذي من المفترض أن تلعبه فعلا، أو على الأقل أن تنفذ قراراتها المعلنة.. هل لنا أن نقول هناك مستقبل؟!