googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تنص الفقرة الأولى من نص المادة "190" من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.وكذلك من خلال قراءة الفقرة الأولى من نص المادة "192" مرافعات، التي قررت أنه يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.ومن ثم فقد جاء النص عاماً بلا تخصيص مما يمكنه من استيعاب كافة المنازعات سواء كان مصدرها العقد أو غيره من مصادر الالتزام الخمسة المنصوص عليها في القانون المدني رقم 22 لسنة 2004، ومن بينها بالطبع المنازعات البنكية، والتي تضحى من خلال هذا التعميم لنصوص المواد سالفة الذكر، قابلة لحلها تحكيمياً بعيداً عن أروقة المحاكم، خاصة مع عدم وجود نص قانوني يمنع تسوية منازعات البنوك من خلال التحكيم.وحقيقة الأمر أن اللجوء إلى التحكيم البنكي يمتاز بالعديد من المزايا التي تعود بالنفع على طرفي النزاع، ومن أهم هذه المزايا سرعة الفصل في النزاع البنكي، الذي يتناسب مع طبيعة البيئة المصرفية، فارتباط هذه المنازعات بالنقود ومتغيرات قيمتها ودورانها أمر يتطلب سرعة الفصل في المنازعات وحسمها بأحكام تجد أقصر الطرق لتنفيذها والاعتراف بحجيتها، خاصة وقد نصت المادة "197" من قانون المرافعات على أنه إذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم اجلا للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.أما أهم ما يميز التحكيم البنكي فهو السرية، والمقصود بالسرية هنا هو سرية جلسات التحكيم وسرية إجراءاتها وصولا إلى اصدار الحكم، وذلك بعكس القضاء العادي الذي الأصل فيه هو علانية الجلسات وعلانية مجابهة الخصوم ومستنداتهم، وهو ما يتناسب مع طبيعة العمليات المصرفية والتي تقوم دائما على مقتضى السرية التامة، حفاظا على أسرار العملاء أولا، وأسرار البنوك ثانيا، فإذاعة سر مصرفي معين قد يتسبب بحدوث بلبلة في الأسواق وانهيار الشركات واضطراب الاقتصاد بوجه عام.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); البنوك بكل تأكيد، أصبحت عصب الحياة الاقتصادية ومحور ارتكازها، ولا يتصور حدوث عملية اقتصادية دون أن يكون أحد اطرافها بنكا من البنوك العاملة، وهو ما ترتب عليه تعدد وتشابك العلاقات القانونية بين العملاء والبنوك من جهة، وبين البنوك بعضها البعض من جهة أخرى، ومن ثم ظهرت الخلافات والمنازعات المصرفية، التي تعد وبحق من أعقد المنازعات وأصعبها؛ نظراً لطبيعتها الفنية التخصصية التي قد يصعب على القضاء العادي تسويتها؛ نظراً لما قد يواجه القضاء العادي من عوائق وإشكاليات لا تتماشى وطبيعة العمليات المصرفية، التي يعتبر الزمن عاملاً أساسيا وهاماً فيها.وهنا ظهر التحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات البنكية؛ نظراً لما يحققه من مزاياً متعددة ومتنوعة تتوافق في مجملها مع طبيعة الأنزعة البنكية، والتحكيم قد نظمه المشرع القطري في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 المعدل، بداية من نص المادة 190 وحتى نص المادة 210 من ذات القانون، وفي هذا السياق لنا أن نتساءل، هل القانون القطري بوجه عام وهذه المواد المنظمة للتحكيم بوجه خاص تسمح بحل منازعات البنوك العاملة في دولة قطر من خلال التحكيم؟ أم تمنع ذلك؟ونجيب على هذا التساؤل من خلال استعراض نص الفقرة الأولى من نص المادة 190 من قانون المرافعات، التى تقرر أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين، وكذلك من خلال قراءة الفقرة الأولى من نص المادة 192 مرافعات والتي قررت أنه يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.ومن ثم فقد جاء النص عاماً بلا تخصيص مما يمكنه من استيعاب كافة المنازعات، سواء كان مصدرها العقد أو غيره من مصادر الالتزام الخمسة المنصوص عليها في القانون المدني رقم 22 لسنة 2004، ومن بينها بالطبع المنازعات البنكية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كما قررنا في مقالتنا السابقة من أن الصورية هي اتفاق بين طرفي التعاقد يتم من خلاله إخفاء الإرادة الحقيقية للمتعاقدين في مظهر كاذب غير حقيقي، سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وذلك من أجل غرض معين يبتغي المتعاقدين إخفاءه عن الغير، ومن ثم يضحى المتعاقدين في مركزين قانونين متعارضين، أولهما ظاهر ولكنه كاذب، وثانيهما مستتر ولكنه حقيقي، وهو ما يطلق عليه حسب المصطلح الدارج ورقة الضد. كما ذكرنا أن بيت القصيد في قيام الصورية وتحققها أمام القضاء هو التعاصر الزمني بين العقدين الظاهر والمستتر وذلك لأن الصورية مهما كانت الشكل القانوني الذي انصبت فيه فلابد لها أن تتضمن وجود اتفاق خفي يتعاصر مع اتفاق ظاهر وذلك لينهي أو يستبدل أو ينقل العقد الخفي آثار العقد الظاهر.والصورية تنقسم إلى صورية مطلقة وصورية نسبية، والمقصود بالمطلقة التي تتناول العقد الظاهر ذاته، بمعني أن يكون العقد الظاهر لا وجود له على وجه الإطلاق، وأن يقتصر دور الورقة المستترة أو ورقة الضد على تقرير أن العقد الظاهر هو عقد صوري لا وجود له، ومن ثم فلا تعتبر ورقة الضد في هذه الحالة عقد جديد، وإنما هي مستند يدل على بطلان العقد الظاهر وعدم حقيقته، ومثالها أن يقوم شخص ببيع املاكه صوريا لأحد أقاربه للهروب من تنفيذ دائنيه على عقاراته بما لهم من ديون مستحقه عليه، مع أخذ ورقة الضد لإثبات أن عقد البيع صوري لا قيمة له وأن العقارات مازالت مملوكه لهذا الشخص.أما الصورية النسبية فإنها تختلف عن المطلقه في أنها تقوم على إخفاء علاقة قانونية حقيقية بين المتعاقدين ولكن أرادا كلا منهما أن يظهراها بخلاف حقيقتها، ولها العديد من الصور القانونية، مثل الصورية بطريق التستر ويقصد بها إخفاء حقيقة التصرف محل التعاقد بين طرفيه في صورة عقد ظاهر غير حقيقي، وذلك كالهبة التي يتعاقد عليها طرفاها في صورة عقد بيع ظاهر وهو في حقيقته هبة، وذلك بقصد التهرب من أحكام الرسمية، أو البيع في صورة عقد هبة ظاهر غير حقيقي وذلك بقصد حرمان الشفيع من طلب الشفعة.وهذه الصورة من اكثر صور الصورية شيوعا، وفي هذه الحالة يقع عبء الإثبات على من يدعي أن العقد الظاهر ليس إلا هبة مستترة ليجري عليها أحكام الهبة الشكلية والموضوعية فيما بين المتعاقدين للقواعد العامة، أما بالنسبة للغير، فإذا طعن في الهبة المستترة، فله إثبات أن العقد الظاهر ما هو إلا هبة مستترة، وذلك بجميع طرق الإثبات، وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كان التصرف هبة مستترة أم لا.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الصورية هي اتفاق بين طرفي التعاقد يتم من خلاله إخفاء الإرادة الحقيقية للمتعاقدين في مظهر كاذب غير حقيقي ، سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية ، وذلك من أجل غرض معين يبتغي المتعاقدون إخفاءه عن الغير ، ومن ثم يضحى المتعاقدون في مركزين قانونين متعارضين ، أولهما : ظاهر ولكنه كاذب ، وثانيهما : مستتر ولكنه حقيقي ، وهو ما يطلق عليه حسب المصطلح الدارج بورقة الضد . والقانون المدني القطري لم ينظم نظرية عامة للصورية ، ولم يجعل لها بابا خاصا يرتب أحكامها ، وإنما نص المشرع القطري على الصورية في المادتين ( 173 ) و ( 174 ) من الفرع الثالث من الباب الأول من القانون المدني ، حيث قرر في المادة 173 أنه إذا أبرم عقد صوري ، فإن العقد المستتر ، دون العقد الظاهر ، هو الذي يسري فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما .أما المادة 174 فقد قررت في فقرتها الأولى أنه لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص لكل منهما ، أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . كما أن لهم ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري . كما قررت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .والصورية مهما كانت الشكل القانوني الذي انصبت فيه فلابد لها أن تتضمن بين جنباتها وجود اتفاق خفي يتزامن مع اتفاق ظاهر وذلك لينهي أو يستبدل أو ينقل العقد الخفي آثار العقد الظاهر ، وهنا يكمن الخلاف بين الصورية والتدليس كعيب من عيوب الإرادة ، في أن الصورية تقوم علي التواطؤ بين طرفي التعاقد وذلك لأن كل منهما عالم بالعقد الظاهر والخفي سواء بسواء ومن ثم فلا يغش احدهم الآخر كما هو الحال في التدليس . كما تتميز الصورية عن التزوير في معرفة طرفي التعاقد بها ومن ثم فلا يتصور أن يطعن علي عقد بالتزوير لصوريته .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تناولنا في مقالتنا السابقة تعريف مصطلح الفيديك، وعرفناه بأنه الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين، وهو اتحاد يضم جمعيات المهندسين الاستشاريين فى مختلف دول العالم ثم عرفنا عقود الفيديك (FIDIC COMTACTS) بأنها عقود نموذجية وضعها الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين (FIDIC). وتتضمن الشروط العامة والخاصة لأنماط مختلفة من عقود البناء والتشييد، وتحقق التوازن بين حقوق والتزامات أطرافها، كما تحدد مراكزهم القانونية بهدف تنظيم أعمال البناء، وتوحيد القواعد القانونية المطبقة بشأنها ويمكن استخدامها على نطاق واسع لأنواع مختلفة من المشاريع الهندسية الدولية والمحلية. كما قررنا أن الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين قد أصدر عدة أنواع من العقود النموذجية (FORMS OF CONTRACTS) في مجال البناء والتشييد يطلق عليها اسم قوس قزح الفيديك (THE FIDIC RAINBOW) نسبة إلى تعدد ألوان اغلفة كتب هذه النماذج حيث سمي كل عقد بلون الغلاف الذى صدر فيه، وذلك لتسهيل التمييز بينه وبين غيره من النماذج الأخرى، وأهم أنواع هذه العقود هي: الكتاب الأحمر، والكتاب الأصفر، والكتاب الفضى والكتاب الأخضر.وعرفنا الكتاب الاحمر (le livre rouge) بأنه الكتاب الذي يتضمن نموذج الشروط العقدية لمقاولات أعمال الهندسة المدنية المصممة من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه أو مهندسيه، ويقوم المقاول فى هذا النوع من العقود بتنفيذ أعمال البناء وفقاً لتفاصيل التصميمات المقدمة من صاحب العمل، ويكون دور المهندس فيها هو الإشراف وإعداد التقديرات.كما عرفنا الكتاب الاصفر (le livre jaune) بأنه الكتاب الذي يتضمن شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية المصممة من المقاول، والذى يتولى فيها عملية التوريد، وتنفيذها وفقا لمتطلبات صاحب العمل.وثالث هذه الكتاب هو الكتاب الفضي (le livre argent): الذي يتضمن شروط عقد المشاريع المتكاملة (هندسة، وشراء وإنشاء، وتسليم مفتاح)، وتسمى بعقود مشروعات تسليم المفتاح "contrats cles enmain" وفيه يتولى المقاول إعداد التصميم والتوريد والإنشاء وفقا للوصف الدقيق المقدم من صاحب العمل بشأن المشروع والغرض منه، وكذا إجراء الاختبارات عند الانتهاء من المشروع الهندسى، وتسليمه مجهزاً كاملا للعمل.ويضمن المقاول بمقتضى هذه النوعيه من العقود سلامة المشروع من أية مخاطر فى عمليتي التصميم والتنفيذ، ويهدف هذا العقد إلى الحد من إدخال تعديل للأسعار أو مدة التنفيذ، ولم يرد فيه دور واضح للمهندس، وهو يشكل تطوراً للعقود سالفة الذكر مجتمعة، ويلائم مشروعات إنشاء محطات توليد الطاقة والمنشآت البترولية والبتروكيماوية، ومنشآت معالجه المياه، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمطارات، والموانئ البحرية.أما الكتاب الرابع والأخير لعقود الفيديك فهو الكتاب الأخضر ( le livre vert) وهو نموذج لعقود البناء أو الأعمال الهندسية ذات القيمة المالية الصغيرة نسبياً، أو قصيرة المدة، ويسمى "العقد الموجز "ويقوم المقاول فى هذا النوع من العقود بتنفيذ أعمال البناء أو الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وفقاً للتصميم الذى يتم بمعرفة صاحب العمل أو من ينوب عنه – إن وجد – أو المقاول أو بالاشتراك فيما بينهما.وباستعراض هذه الكتب الأربعة نكون قد استعرضنا النماذج المثالية لعقود المقاولات الدولية والمعروفة قانونا بعقود الفيديك.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عرفنا في مقالتنا السابقة مصطلح الفيديك بأنه الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهو اتحاد يضم جمعيات المهندسين الاستشاريين فى مختلف دول العالم، ثم عرفنا عقود الفيديك (FIDIC COMTACTS) بأنها عقود نموذجية وضعها الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين (FIDIC ) . وتتضمن الشروط العامة والخاصة لأنماط مختلفة من عقود البناء والتشييد، وتحقق التوازن بين حقوق والتزامات أطرافها، كما تحدد مراكزهم القانونية بهدف تنظيم أعمال البناء، وتوحيد القواعد القانونية المطبقة بشأنها ويمكن استخدامها على نطاق واسع لأنواع مختلفة من المشاريع الهندسية الدولية والمحلية. وقد قررنا أن الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين قد أصدر عدة أنواع من العقود النموذجية ( FORMS OF CONTRACTS) في مجال البناء والتشييد يطلق عليها اسم قوس قزح الفيديك (THE FIDIC RAINBOW) نسبة إلى تعدد ألوان أغلفة كتب كل نوع من هذه العقود وذلك بقصد تمييزها عن مثيلاتها، حيث خصص كل لون لنوعية معينة من العقود تتحد فيما بينها حسب محل اختصاص عملها والمجال الذي تعمل فيه، وأهم أنواع هذه العقود هى: الكتاب الاحمر، والكتاب الاصفر، والكتاب الفضى والكتاب الاخضر.وأول هذه العقود هو الكتاب الأحمر (le livre rouge) والذي يعد واحدا من أكثر العقود استخداماً فى الواقع العملى، وهو يتضمن نموذج الشروط العقدية لمقاولات أعمال الهندسة المدنية المصممة من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه أو مهندسيه، ويقوم المقاول فى هذا النوع من العقود بتنفيذ أعمال البناء وفقاً لتفاصيل التصميمات المقدمة من صاحب العمل، ويكون دور المهندس فيها هو الإشراف وإعداد التقديرات الهندسية الخاصة بمشروع المقاولة .ومع ذلك فيمكن أن يطلب من المقاول تصميم جزء فقط من الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية أو البناء، بالإضافة إلى عمله الأصلي كمقاول بناء وتشييد، أما إذا طلب منه تصميم معظم الأعمال الفنية الخاصة بالكهرباء أو الميكانيكا أو أعمال الالكتروميكانيك فإنه يكون من الملائم استخدام الشروط التعاقدية الواردة فى الكتاب الأصفر لتخصصه في هذه النوعيه من أعمال المقاولات التي تختلف بالطبع عن أعمال التشييد والبناء محل تنظيم الكتاب الأحمر.أما ثاني هذه العقود فهو الكتاب الأصفر (le livre jaune) الذي يتضمن شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية المصممة من المقاول، والذى يتولى فيها عملية التوريد وتنفيذها وفقا لمتطلبات صاحب العمل.وفى سبتمبر 2008 نشر الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الكتاب الذهبي، والذى يعد امتداداً للكتاب الاصفر، حيث يتضمن شروط تصميم وبناء وتشغيل المشاريع، وبعض القواعد الواردة فى الكتب الأخرى.ويهدف إلى توفير نماذج للعقود الدولية بشأن تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع الإنشائية الدولية، ويركز المسؤولية على المقاول فى جميع مراحل تنفيذ العقد، كما ينظم المخاطر التى يتحملها كل طرف من أطراف العقد واستخدام فكرة "القوة القاهرة" بدلا من فكرة "المخاطر التى لا يمكن التنبؤ بها" والتى يتحملها المقاول حسب بنود هذا العقد.ويعتبر الكتابان الأحمر والأصفر من أهم عقود الفيديك انتشاراً وعملاً نظراً لتنظيمهما أهم نوعين من أنواع المقاولات وهي مقاولات التعمير والإنشاء وهندسة الكهرباء والميكانيكا .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الفيديك هو تجميع للأحرف الأولى للتسمية الفرنسية: " federatiom internanal des ingenieurs conseils "، أى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهو اتحاد يضم جمعيات المهندسين الاستشاريين في الدول المختلفة. وقد انعقد المؤتمر التأسيسى للفيديك في 22 يوليو 1913 فى مدينة جنت (GHENT) فى بلجيكا، بمساهمة ثلاث جمعيات أوروبية للمهندسين الاستشاريين هى جمعية المهندسين الاستشاريين البلجيكية (CICB) والجمعية الفرنسية للمهندسين الاستشاريين (CICF) والجمعية السويسرية للمهندسين الاستشاريين (ASIC).وقام المؤسسون الأوائل للفيديك فى المؤتمر التأسيسي بتبني أهداف ترسم السياسة العامة لتلك المنظمة، وحددوا الاهداف من تشكيل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وقاموا بتشكيل لجان تعمل على تحقيق مستويات متقدمة فى تنفيذ عقود الإنشاءات والتشييد.ويتخذ الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين من مدينة لوزان السويسرية مقراً للأمانة العامة ويتألف الهيكل التنظيمى للفيديك من رئيس الفيديك ونائب الرئيس واللجنة التنفيذية، بالإضافة للأمانة العامة والسكرتارية التى تتألف من خمسة أعضاء يقومون بالإشراف على أعمال الفيديك والقيام بمهام التسجيل والإدارة، ويوجد الهيكل التنظيمى لمنظمة الفيديك في الكتاب الأحمر.وتتألف اللجنة التنفيذية للفيديك من الرئيس ونائب الرئيس وأمين صندوق اللجنة وستة أعضاء آخرين وتقوم اللجنة التنفيذية بعدة مهام أهمها: - مسؤولية إدارة الاتحاد والإشراف على تسيير أموره، وتنفيذ مقررات الجمعية العمومية.وعليه فيمكن تعريف عقود الفيديك (FIDIC COMTACTS) بأنها عقود نموذجية وضعها الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين (FIDIC )، وتتضمن الشروط العامة والخاصة لأنماط مختلفة من عقود البناء والتشييد، وتحقق التوازن بين حقوق والتزامات أطرافها، كما تحدد مراكزهم القانونية بهدف تنظيم أعمال البناء، وتوحيد القواعد القانونية المطبقة بشأنها ويمكن استخدامها على نطاق واسع لأنواع مختلفة من المشاريع الهندسية الدولية والمحلية التي لاقت رواجا في العمل بين شركات المقاولات الكبرى، خاصة الدولية منها سواء للحرفية المهنية المصاغ بها بنودها، أو لمعالجتها لمعظم النواحي الفنية في العمل وذلك لصياغتها من متخصصين في مجال المقاولات وأعمال التشييد والبناء . وقد أصدر الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين عدة أنواع من العقود النموذجية (FORMS OF CONTRACTS) في مجال البناء والتشييد يطلق عليها اسم قوس قزح الفيديك (THE FIDIC RAINBOW) نسبة إلى تعدد ألوان اغلفة كتب هذة النماذج حيث سمي كل عقد بلون الغلاف الذى صدر فيه، وذلك لتسهيل التمييز بينه وبين غيره من النماذج الأخرى، ويتيح وجود هذه الاشكال العديدة من عقود الفيديك الفرصة أمام الاطراف المتعاقدة لاختيار أفضل نموذج مناسب من العقود وفقاً لنوع الاتصال والخدمات التى يتطلبها المشروع.ويتضمن كل نموذج من عقود الفيديك مجموعة من الشروط العامة المناسبة التى تنظم حقوق والتزامات أطرافه بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية لمشروع البناء التى يشترط لتطبيقها أن يوافق عليها أطراف العقد على وجه التحديد، بالإضافة إلى شروط خاصة صيغت خصيصا لتتناسب مع كل عقد من العقود الفردية.وتعد بالتفاوض بين الأطراف، وتهدف إلى تعديل أو حذف بعض الشروط العامة مع مراعاة التعليقات الواردة فى دليل عقود الفيديك. وأهم أنواع عقود الفيديك هى: الكتاب الأحمر، والكتاب الأصفر، والكتاب الفضى والكتاب الأخضر، والتي سوف نتناولها بالشرح في المقالات اللاحقة إن شاء الله.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استعرضنا في مقالاتنا السابقة عقد التوزيع في القانون القطري من خلال استعراض المادة الأولى من قانون حماية المستهلك القطري رقم 8 لسنة 2008، وكذلك المادة 304 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته والتي خلصنا منها إلى أن عقد التوزيع هو وسيلة عقدية حديثة موضوعها توزيع المنتجات والخدمات، بموجبها ومن خلالها يعطي المنتج أو الُمصنع الذي هو أحد طرفي العقد الطرف الآخر وهو الموزع حق أولوية في توزيع منتجات وخدمات هذا المنتج ومن ثم تسويقها وبيعها إلى الغير طيلة مدة العقد، وذلك لقاء مقابل نقدي يلتزم الموزع بدفعه إلى المنتج.وقررنا أن أهم ما يميز عقد التوزيع من خصائص ومميزات أنه عقد رضائي بمعنى أن المشرع لم يشترط فيه أن يكون مكتوباً، ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وكذلك أنه عقد محدد المدة أي أنه من العقود الزمنية التي تتراخى فيه آثار تنفيذه إلى فترة زمنية معينة هي مدة نفاذ العقد، أما الخصيصة الثالثة لعقد التوزيع أنه عقد غير مسمى، والعقود غير المسماة بوجه عام هي تلك العقود التي لم ينظمها المشرع تنظيما خاصاً لقلة شيوعها بين الناس، ولذلك تخضع للقواعد العامة في نظرية الالتزامات.فعقد التوزيع إذن صورة من صور العقود غير المسماة، ولذلك نجد أن الفقه أخذ على عاتقه اعطاء الوصف القانوني له وبيان آثاره وأساليب انقضائه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن المشرع القطري لم يتناوله بالنص بشكل مباشر، ومن ثم تبقى القواعد العامة في نظرية العقد هي الحاكمة لعقد توزيع المنتجات ويجب أن ندرك أن عقد التوزيع عقد يقوم على الاعتبار الشخصي، أي أن شخصية الموزع هي محل اعتبار في نظر المنتج، إذ لا يخاطر هذا الأخير في مسألة منح الإذن في توزيع منتجاته مع أي شخص آخر وإنما يقوم بانتقاء الاشخاص الذين يعقد معهم العقود واضعا في اعتباره ما يمتلكونه من سمعة حسنة لاسيما وأن ميدان عمل عقد التوزيع في أغلب الأحيان هو ميدان التجارة، وليس بخاف على أحد أن التجارة تقوم على الثقة والسمعة الحسنة.أما الخصيصة الأخيرة لهذا العقد أنه عقد ملزم للجانبين وذلك لكونه عقدا تبادليا فكل من طرفيه دائن للثاني ومدين له في ذات الوقت، وعلى هذا الاساس فإن عقد التوزيع من العقود الملزمة للجانبين التي تنشيء التزامات متبادلة بين المنتج والموزع (طرفي العقد).وأخيراً فإن عقد التوزيع بصفته ضربا من ضروب الوكالة التجارية فإنه ينقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية وفقاً للقواعد العامة، فهو ينتهي إذا كان محدد المدة بانتهاء الأجل المعين له، وينتهي كذلك بموت الموكل أو الوكيل (الموزع أو المنتج)، أو بانتهاء أهليتهما القانونية لأي سبب من أسباب فقدان الأهلية القانونية المعتبرة للتعاقد، أما إذا كان عقد التوزيع غير محدد المدة، فلا يجوز تأبيده بين طرفيه، وإنما يجوز لكل من طرفيه إنهاؤه بإرادته المنفردة، ولكن مع اشتراط إخطار الطرف الثاني برغبته في إنهاء التعاقد على أن يكون الإخطار بإحدى الوسائل الرسمية كخطابات البريد المسجلة بعلم الوصول .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قررنا في المقالة السابقة أن عقد التوزيع قد عرفه القانون القطري من خلال تعريفه للموزع في المادة الاولى من قانون حماية المستهلك القطري رقم 8 لسنة 2008، أما عقد التوزيع بمفهومه القانوني فقد تناوله المشرع القطري بالتنظيم في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته عندما قرر في المادة 304 من هذا القانون على أن يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 294 و300 و301 و302 و303 من هذا القانون. وعقد التوزيع يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.وهو ما يفهم منه أن عقد التوزيع هو وسيلة عقدية حديثة موضوعها توزيع المنتجات والخدمات، بموجبها ومن خلالها يعطي المنتج أو المصنع الذي هو أحد طرفي العقد الطرف الآخر وهو الموزع حق أولوية في توزيع منتجات وخدمات هذا المنتج ومن ثم تسويقها وبيعها إلى الغير طيلة مدة العقد وذلك لقاء مقابل نقدي يلتزم الموزع بدفعه إلى المنتج.ومن خلال استعراض نصوص قانون التجارة القطري المنظمة لعقد التوزيع يمكن لنا أن نستخلص الخصائص القانونية المميزة لهذا العقد التي على رأسها أنه عقد رضائي بمعنى أن المشرع لم يشترط أن يكون مكتوباً، ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وذلك بالطبع على خلاف وكالة العقود حيث اشترط المشرع أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يتضمن العقد بيانات محددة على سبيل الحصر.فطرفا عقد التوزيع هما كل من المنتج والموزع وبمجرد ارتباط القبول بالإيجاب لطرفيه تتحقق الرضائية لعقد التوزيع، ولا يستطيع الشخص مباشرة عمليات التوزيع إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الآخر وهو المنتج، ولا يحتاج من أجل ابرامه أي إجراء شكلي أو عيني وإنما ينعقد بمجرد اتفاق الطرفين عليه، وهذه هي صفة الرضائية المميزة لعقد التوزيع.وبالطبع فلن تنتفي الصفة الرضائية لعقد التوزيع في حالة ما إذا كان الاتفاق بين الطرفين قد انصب بشكل مكتوب في صيغة معينة وهو الحال المتبع في الواقع العملي، وذلك طالما لم يتطلب القانون أن يصاغ هذا العقد في شكل معين أو أن يحتوى على عبارات خاصة محددة أو يفرغ في شكل رسمي أمام موظف مختص. وفي هذا الاطار يتجه البعض إلى القول بضرورة صياغة عقود توزيع رضائية من خلال وضع قواعد معيارية عامة من قبل جهة متخصصة بشؤون التوزيع والموزعين تتضمن أهم بنود وشروط عقود التوزيع خاصة على المستوى الدولي، ونحن نتفق مع هذا الرأي ونزيد عليه بضرورة أن يكون من بين افراد هذه الجهة رجال قانون لوضع الصياغة المنضبطة لهذه العقود النموذجية.أما الخصيصة الثانية لعقد التوزيع أنه عقد محدد المدة أي أنه من العقود الزمنية وهو ما يعني أنه لا ينطبق عليه وصف العقد الفوري التنفيذ وإنما هو حتما من العقود المستمرة التي تراعي فيها المدة والزمن الذي يمثل ركناً أساسياً من أركانه، ومن هنا فإن عقد توزيع المنتجات هو عقد عندما يتم ابرامه بين المنتج والموزع تتراخى آثار تنفيذه إلى فترة زمنية معينة طالت أم قصرت، إذ يلتزم المنتج بتزويد الموزع بمنتجاته ليقوم هذا الاخير بتسويقها وتوزيعها في السوق

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تداول السلع والمنتجات بين منتجها ومستهلكها، يعد ـ وبحق ـ قوام التجارة وعماد الأمر فيها، سواء تم ذلك علي الصعيد الدولي، أم في نطاق السوق المحلي، خاصة بعد ما تبين عملياً أن السبيل الأمثل لهذا التداول، هو أن يخصص تسويق المنتج إلى شخص واحد أو جهة واحدة، لتتولى تسويقه وإيصاله للمستهلك، نيابة عن المنتج، وهو ما دعا المشرع القطري إلى التطرق لهذا النوع من التداول، بالتنظيم والتشريع، فيما يطلق عليه بعقد التوزيع. وعقد التوزيع قد عرفه القانون القطري من خلال تعريفه للموزع؛ في قانون حماية المستهلك القطري رقم 8 لسنة 2008، عندما نص في المادة الاولى منه: على أن المزود هو كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو (يوزعها) أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو (تداولها)، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك، أو التعامل أو التعاقد معه عليها، بأي طريقة من الطرق.أما عقد التوزيع بمفهومه القانوني؛ فقد تناوله المشرع القطري بالتنظيم في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006، وتعديلاته، وذلك عندما قرر في المادة 304 من هذا القانون، على أن يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد 294 و300 و301 و302 و303 من هذا القانون، عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج، وتوزيع منتجات منشأة صناعية، أو تجارية، في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.أي إن المشرع القطري اعتبر عقد التوزيع، هو أحد وكالات العقود، التي عرفتها المادة 290 من ذات القانون، بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل، بأن يتولى ـ على وجه الاستمرار ـ وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل، مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. ووكالات العقود في التشريع القطري هي إحدى صور الوكالات التجارية المنصوص عليها في المادتين 272 و273 من قانون التجارة سالف الذكر.وباستعراض هذه النصوص يمكن أن نستخلص التعريف القانوني لعقد التوزيع؛ وذلك من خلال تسليط الضوء على الموزع، الذي يعتبر ذلك الشخص الطبيعي، أو المعنوي، الذي يأخذ على عاتقه أن يعقد باسمه الخاص، ولكن لحساب مفوضه بيعاً أو تسويقاً أو غيرها من التصرفات، التي تقتضي بتسويق المنتجات مقابل عمولة معينة، ويتولى عن المنتجين (التجار والصناع) مهمة إبرام العقود اللازمة لتجارتهم، من ناحية تسويق منتجاتهم، وتنفيذ هذه العقود، وتحمل مخاطرها، ولكنها مخاطر من نوع خاص، حيث تنحصر على المخاطر الناجمة على إدارته لتوزيع المنتجات فقط لا غير.أي ـوبعبارة أخرى ـإن عقد التوزيع له معنى خاص، يتمثل في قيام الموزع بإبرام العقود مع الغير، باعتباره نائباً عن المنتج أو المصنع، وهنا لا تنطبق النيابة في هذه الحالة على معنى النيابة القانونية، من حيث انصراف آثار التصرف القانوني إلى الاصيل، بل ان ما يترتب على عقد التوزيع من آثار قانونية، ينصرف إلى الموزع، لا إلى الاصيل، ويتحمل الأول المسؤولية القانونية الكاملة تجاه الغير، ولا يتحملها الاصيل(وهو في عقد التوزيع هو المنتج).

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استعرضنا من خلال المقالات السابقة، تعريف ماهية شركة الشخص الواحد وأهم خصائصها القانونية والمتمثلة في الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها، وكذلك الذمة المالية المستقلة لها عن صاحبها "شريكها الوحيد"، والذي ترتب عليه نتائج قانونية هامة منها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها، وأيضاً أنه لا يجوز على وجه الإطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة ومن لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة .كما بينا أن ذمة شركة الشخص الواحد تعتبر هي الضمان العام لدائني الشركة، فضلاً عن اعتبار حصة الشريك في رأس مال الشركة من الأموال المنقولة، وأخيراً أن يكون لشركة الشخص الواحد اسم تجاري خاص بها بوصفها إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع تذييل هذا الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة".وسوف نخصص مقالتنا هذه لرأس مال شركة الشخص الواحد والذي نظمته المادة (234) من قانون التجارة الجديد رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والتي قررت أنه يحدد الشركاء رأس مال الشركة وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون. وعلى هذا فإذا تم تأسيس شركة شخص واحد في دولة قطر فلم يستلزم القانون الجديد حداً أدنى لرأس مالها كما فعل في القانون القديم رقم (5) لسنة 2002 والذي استلزم ألا يقل الحد الأدنى لرأسمالها عن مائتي ألف ريال قطري، كما أنه يجب أن يقسم رأسمال شركة الشخص الواحد إلى حصص متساوية القيمة، كما اشترط المشرع علاوة على ذلك أن يتم تقديم رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة، أي أنه إذا ما تضمن رأسمال الشركة عند تأسيسها حصصاً نقدية وجب دفعها بالكامل، أما إذا تضمن حصصاً عينية مادية أو معنوية وجب أن تكون قيمتها مقدرة ومقومة بمعرفة أحد الخبراء الماليين المختصين في هذا المجال .وفي ذات الوقت لم يجز المشرع القطري تأسيس شركة الشخص الواحد أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، كما أنه لم يجز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتحويل لأسهم في تكوين رأسمالها وهو ما قررته المادة ( 228 ) من قانون التجارة الجديد عندما نصت على أنه لا يجب أن تكون حصص الشركاء في الشركة أوراقاً مالية قابلة للتداول .كما يجب على مالك رأس مال شركة الشخص الواحد أن يقر بملكيته لكامل رأسمال الشركة، وأن مسؤوليته عن التزامات الشركة لا تكون إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة، ومن ثم ولما كان رأس مال شركة الشخص الواحد، هو الضمان العام للدائنين فقد حرص المشرع القطري على بيان مقداره في النظام الأساسي للشركة وكذلك بكل عقود الشركة وفواتيرها والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة .وهو ما يترتب عليه بالتبعية المسؤولية الشخصية للشريك الوحيد لشركة الشخص الواحد إذا تدخل باسم الشركة في أي تصرف مخالف لحقيقة مقدار رأس المال المبين في جميع العقود والمستندات الصادرة عن شركة الشخص الواحد والمرسلة إلى الغير .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد أن تناولنا التعريف القانوني لشركة الشخص الواحد وأهم خصائصها القانونية والمتمثل في الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها وكذلك الذمة المالية المستقلة لها عن صاحبها (شريكها الوحيد) ، والذي ترتب عليه نتائج قانونية مهمة منها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها وذلك باعتبارها شخصاً معنوياً ذا أهلية قانونية ، وأيضاً أنه لا يجوز على وجه الاطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة ، وبين من لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة ، وكذلك أن ذمة شركة الشخص الواحد تعتبر هي الضمان العام لدائني الشركة ، أي أن أموال الشركة تعد ضامنة للوفاء بديونها ، فضلاً على اعتبار حصة الشريك في رأس مال الشركة من الأموال المنقولة ، حتى ولو كانت الحصة عقاراً ، وعليه تنتقل ملكية الحصة من الشريك إلى الشركة بمجرد شهرها.أما ما يخص شركة الشخص الواحد ويميزها عن ما قد يتشابه معها من شركات عاملة في النشاط التجاري ، وفقاً لما قرره قانون التجارة الجديد رقم (11) لسنة 2015 بوجه عام وما قررته مواد الباب الثامن بوجه خاص هو ما قررته المادة ( 229 ) من ذات القانون من وجوب أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ، ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط ألا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها ، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) ، وهو ما يكون معه لشركة الشخص الواحد اسماً تجارياً خاصاً بها بوصفها إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وذلك ليميزها عن غيرها من الشركات وتوقع به على تعهداتها ومعاملاتها التجارية ، ويكتب اسم الشركة على واجهة الشركة وفروعها ، وتضعه على جميع أوراقها ومستنداتها ، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من اسم مالكها (الشريك الوحيد فيها) ، كما هو الحال في شركات الاشخاص ، مع تذييل هذا الاسم بعبارة ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) ، للدلالة على استقلال شخصية الشركة عن شخصية الشريك الوحيد فيها ، وقد يشتق هذا الاسم من الغرض الذي قامت الشركة من أجله ، كما هو الحال في شركات الأموال ، التي تقوم على الاعتبار المالي مثل شركة المساهمة.ونحن نرى أنه يجب في الحالتين أن يسبق الاسم التجاري للشركة عبارة تفيد بأنها شركة محدودة المسؤولية مع تذيله بعبارة تفيد بأن الشركة مملوكة لشخص واحد وذلك لتميزها عن شركات المسؤولية المحدودة المملوكة لأكثر من واحد ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تتخذ اسما مشابهاً لاسم شركة أخرى أو أن تتخذ اسما لها لغاية احتيالية أو غرض غير قانوني ، حيث يجوز في هذه الحالات رفض تسجيل الشركة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية.كما اشترط المشرع القطري علاوة على ذلك ، أن تتخذ الشركة من دولة قطر مقراً رئيسياً لها ، وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها ، متى تم تأسيسها على الأراضي القطرية ، كما يجب أن تحمل جميع الأوراق والعقود والمطبوعات التي تصدر من الشركة اسم الشركة ، وأن يكون مكتوباً باللغة العربية وبأحرف واضحة ومقروءة.