رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بعد أن تناولنا التعريف القانوني لشركة الشخص الواحد وأهم خصائصها القانونية والمتمثل في الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها وكذلك الذمة المالية المستقلة لها عن صاحبها (شريكها الوحيد) ، والذي ترتب عليه نتائج قانونية مهمة منها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها وذلك باعتبارها شخصاً معنوياً ذا أهلية قانونية ، وأيضاً أنه لا يجوز على وجه الاطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة ، وبين من لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة ، وكذلك أن ذمة شركة الشخص الواحد تعتبر هي الضمان العام لدائني الشركة ، أي أن أموال الشركة تعد ضامنة للوفاء بديونها ، فضلاً على اعتبار حصة الشريك في رأس مال الشركة من الأموال المنقولة ، حتى ولو كانت الحصة عقاراً ، وعليه تنتقل ملكية الحصة من الشريك إلى الشركة بمجرد شهرها.
أما ما يخص شركة الشخص الواحد ويميزها عن ما قد يتشابه معها من شركات عاملة في النشاط التجاري ، وفقاً لما قرره قانون التجارة الجديد رقم (11) لسنة 2015 بوجه عام وما قررته مواد الباب الثامن بوجه خاص هو ما قررته المادة ( 229 ) من ذات القانون من وجوب أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ، ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط ألا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها ، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) ، وهو ما يكون معه لشركة الشخص الواحد اسماً تجارياً خاصاً بها بوصفها إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وذلك ليميزها عن غيرها من الشركات وتوقع به على تعهداتها ومعاملاتها التجارية ، ويكتب اسم الشركة على واجهة الشركة وفروعها ، وتضعه على جميع أوراقها ومستنداتها ، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من اسم مالكها (الشريك الوحيد فيها) ، كما هو الحال في شركات الاشخاص ، مع تذييل هذا الاسم بعبارة ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) ، للدلالة على استقلال شخصية الشركة عن شخصية الشريك الوحيد فيها ، وقد يشتق هذا الاسم من الغرض الذي قامت الشركة من أجله ، كما هو الحال في شركات الأموال ، التي تقوم على الاعتبار المالي مثل شركة المساهمة.
ونحن نرى أنه يجب في الحالتين أن يسبق الاسم التجاري للشركة عبارة تفيد بأنها شركة محدودة المسؤولية مع تذيله بعبارة تفيد بأن الشركة مملوكة لشخص واحد وذلك لتميزها عن شركات المسؤولية المحدودة المملوكة لأكثر من واحد ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تتخذ اسما مشابهاً لاسم شركة أخرى أو أن تتخذ اسما لها لغاية احتيالية أو غرض غير قانوني ، حيث يجوز في هذه الحالات رفض تسجيل الشركة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية.
كما اشترط المشرع القطري علاوة على ذلك ، أن تتخذ الشركة من دولة قطر مقراً رئيسياً لها ، وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها ، متى تم تأسيسها على الأراضي القطرية ، كما يجب أن تحمل جميع الأوراق والعقود والمطبوعات التي تصدر من الشركة اسم الشركة ، وأن يكون مكتوباً باللغة العربية وبأحرف واضحة ومقروءة.
الصورية (1)
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الصورية هي اتفاق بين طرفي التعاقد يتم من خلاله إخفاء الإرادة الحقيقية للمتعاقدين... اقرأ المزيد
6862
| 16 نوفمبر 2016
عقود الفيديك (الأخيرة)
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تناولنا في مقالتنا السابقة تعريف مصطلح الفيديك، وعرفناه بأنه الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين،... اقرأ المزيد
6493
| 18 مايو 2016
عقود الفيديك (2)
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عرفنا في مقالتنا السابقة مصطلح الفيديك بأنه الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهو اتحاد... اقرأ المزيد
5261
| 11 مايو 2016
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نهج.. وبقيمنا نلتزم. توقفت عند هذا الشعار وسألت نفسي: هل نحن فعلًا من يختار ما نراه على هواتفنا؟ نفتح التطبيق لنشاهد مقطعًا واحدًا. وبعد نصف ساعة نجد أنفسنا نشاهد مقاطع لم نبحث عنها ونقرأ آراء لم نطلبها وربما نقتنع بفكرة فقط لأنها ظهرت أمامنا مرات عديدة ثم نعتقد بكل ثقة:أنا اخترت. لكن هل اخترنا فعلًا؟ أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام مبادرة نهج بالتعاون مع جامعة قطر وجهات أخرى، لتعزيز الوعي بالمحتوى الرقمي ومسؤولية الكلمة. وجاءت المبادرة في وقت لم تعد فيه المنصات تعرض لنا ما ينشره الآخرون بالترتيب الذي نشروا فيه. فالخوارزميات تتعلم ما يجذبنا والذكاء الاصطناعي يساعدها على فهم اهتماماتنا أكثر. وكلما توقفنا عند مقطع وصلتنا مقاطع تشبهه. ونجد أنفسنا محاطين بأفكار نحبها من دون أن ننتبه إلى ما غاب عنا. لهذا التدريب على الذكاء الاصطناعي يجب ألا يتوقف عند تعلم استخدامه في العمل والدراسة. نحتاج أيضًا أن نفهم أثره في ما نشاهده كل يوم. لماذا وصلني هذا الخبر؟ هل مصدره موثوق؟ وهل أعطيته وقتي لأنه مهم أم لأنه عرف كيف يجذب انتباهي؟. يمكن أن نبدأ التدريب بموقف نعيشه جميعًا. نأخذ خبرًا انتشر على المنصات ونسأل المشاركين كيف وصل إليهم ولماذا صدقوه، وأين وجدوا مصدره. قد نختلف في الإجابات لكننا على الأقل سنتوقف قليلًا قبل المشاركة. الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة. أما قدرتنا على التوقف والسؤال فتحتاج منا بعض التدريب. وهذا أجمل ما تذكرنا به نهج أن يكون لنا نهج واضح ونحن نمسك الهاتف قبل أن يختار لنا الهاتف نهجنا.
2274
| 09 أكتوبر 2026
في دوري نجوم بنك الدوحة، لم تعد المشكلة في حجم الإنفاق على المحترفين بقدر ما أصبحت في نوعية الاختيارات. أسماء تصل بسير ذاتية لامعة وتجارب سابقة تمنح الجماهير الأمل، ثم يبدأ الموسم لنكتشف أن الفارق بين ما كنا ننتظره وما نشاهده داخل الملعب أكبر بكثير مما ينبغي. السؤال هنا ليس: كم دفع النادي؟ بل: ماذا أخذ مقابل ما دفعه؟ لسنا ضد التعاقد مع أسماء كبيرة، ولا نقلل من قيمة الخبرة، لكننا ضد تحويل السيرة الذاتية إلى شهادة ضمان، وأن يصبح الاسم أهم من الحاجة الفنية. فالمحترف جاء ليصنع الفارق، لا ليكون مجرد اسم في قائمة الفريق أو مادة للترويج عند الإعلان عن الصفقة. المشكلة أن بعض التعاقدات لا تبدو مقنعة منذ البداية، سواء من حيث ملاءمة اللاعب لاحتياجات الفريق أو قدرته على تقديم الإضافة الفنية المنتظرة. والأكثر إثارة للاستغراب أن الأخطاء تتكرر، وكأن بعض الأندية لم تستفد من تجاربها السابقة، ولم تراجع آليات الاختيار والتقييم بالشكل المطلوب. وتكشف المفارقة بين محترفي السد والغرافة، بما تحمله بعض التعاقدات من أسماء كبيرة وتكاليف مرتفعة، ومحترفي الشحانية ولوسيل الذين يقدمون مردودًا فنيًا مقنعًا بإمكانات أكثر واقعية، عن خلل يستحق التوقف أمامه في آليات الاختيار والاستقطاب. فكيف تنفق بعض الأندية مبالغ كبيرة على أسماء لامعة، ثم لا تجد منها العائد الفني المنتظر، في حين تنجح أندية بإمكانات أقل في الحصول على مردود أفضل؟ هنا لا تكون المشكلة في المال، بل في القرار الذي يسبق التعاقد، وفيمن يتحمل مسؤولية الاختيار. وهنا لا يمكن تحميل اللاعب وحده المسؤولية؛ فهناك إدارة تتولى التفاوض، وجهاز فني يحدد الاحتياجات، ومنظومة يفترض أن تقيّم وتختار وفق معايير فنية واضحة. ونجاح الصفقة أو فشلها يجب ألا يُقاس باسم اللاعب أو تاريخه فقط، بل بمدى الحاجة إليه، وانسجامه مع الفريق، وحجم الإضافة التي يقدمها داخل الملعب. وعندما يفشل التعاقد في تحقيق أهدافه، فمن حق الجماهير أن تعرف أين كان الخلل، ومن المسؤول عن القرار. لسنا بحاجة إلى محترفين أكثر شهرة بقدر حاجتنا إلى محترفين أكثر تأثيرًا. وهذه ليست رفاهية، بل مسؤولية تجاه الأندية والجماهير والبطولة نفسها. فإلى متى تبقى بعض التعاقدات أكبر من مردودها، وتبقى المحاسبة أصغر من حجم الخطأ؟
1566
| 15 أكتوبر 2026
حين نتحدث عن قوة الوطن نفكر في اقتصاده ومؤسساته ومكانته بين الدول. لكن ما مسؤوليتنا تجاه كل هذا؟ وما الذي نقدمه نحن الذين نعيش في هذا الوطن ونستفيد من أمنه وفرصه وما تحقق فيه؟ هذا ما فكرت فيه وأنا أقرأ خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى. توقفت عند العلاقة بين صمود الدولة وكفاءة مؤسساتها ومسؤولية أفرادها. فكل واحد منا يتخذ قرارات تؤثر في غيره. ومن مجموع هذه الأدوار يتشكل جانب من قوة الوطن. نستيقظ كل صباح ونذهب إلى أعمالنا. يذهب أبناؤنا إلى مدارسهم ونجد احتياجاتنا متاحة ونكمل يومنا. ومع الوقت نعتاد هذا الانتظام حتى ننسى ما يتطلبه من جهد وتخطيط. لكن وقت التحديات تظهر قيمة الاستعداد وتنكشف أهمية ما بنيناه قبلها. وهنا أسأل نفسي عن علاقتنا بالاستقرار الذي نعيشه. هل ندرك مسؤوليتنا في المحافظة عليه؟ أعتقد أن الإجابة تظهر في تعاملنا مع واجباتنا ومع الموارد التي بين أيدينا ومع مصالح الناس التي ترتبط بقراراتنا. وحين دعا الخطاب إلى مراجعة البرامج وفق أثرها في المجتمع والاقتصاد استوقفني سؤال. ماذا تحقق للناس بسبب ما نفعله؟ قد ننشغل بإثبات أننا أنجزنا المطلوب. لكن هل عالجنا حاجة؟ وهل أحسنا استخدام ما لدينا؟ وهل نقبل تغيير ما لم يحقق الغرض منه؟ هذه المراجعة تحتاج إلى صدق مع أنفسنا. فقد نستمر في أمر لأننا اعتدناه. لكن المسؤولية تقتضي أن نسأل عن جدواه وأن نقدم المصلحة العامة على راحة الاستمرار. وتظهر أمانة المسؤولية أيضا في تقييم الأداء. حين نعطي الجهد حقه ونربط الفرص بالكفاءة نعزز ثقة الإنسان بمؤسسته. فالإنصاف يؤثر في شعوره بقيمة عمله وفي استعداده لتقديم المزيد. أما التعليم فأراه سؤالا عن الإنسان الذي نريد أن يشارك في بناء قطر. هل نمنح أبناءنا مساحة للسؤال والتجربة وتحمل نتائج اختياراتهم؟ وهل نساعدهم على فهم احتياجات وطنهم واستخدام معرفتهم لخدمته مع الحفاظ على لغتهم وهويتهم. ويمتد هذا الاهتمام بالإنسان إلى دور مجلس الشورى في مناقشة قضايا المجتمع. فالتشريعات تمس حياتنا اليوم وتؤثر في فرص أبنائنا غدا. كما أن تمسك قطر بالحوار والحلول السلمية يتصل بأمن الناس وقدرتهم على بناء مستقبلهم. بعد خطاب سمو الأمير بقي معي سؤال واحد. نحن نعرف ما نتمناه لقطر. لكن ما الذي نقدمه من أجلها؟ الإجابة تبدأ من موقع كل منا ومن مسؤوليته التي يؤديها وهو يعرف أن أثرها يصل إلى غيره.
1164
| 16 أكتوبر 2026