googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بينا في مقالتنا السابقة التعريف القانوني لشركة الشخص الواحد، وكذلك أهم خصائصها القانونية والمتمثلة في الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها والتي قررتها مواد الباب الثامن من قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، حيث قررت المادة الثانية من هذا القانون جواز إنشاء شركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.وكذلك الذمة المالية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن صاحبها (شريكها الوحيد)، والذي ترتب عليه نتائج قانونية مهمة منها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها وذلك باعتبارها شخصاً معنوياً ذا أهلية قانونية، ومن ثم يجوز تصفيتها وفرض الحراسة القضائية عليها بل وإشهار إفلاسها إذا توقفت عن سداد ديونها، وأيضاً أنه لا يجوز على وجه الاطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة، وبين من لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة.ويضاف إلى هذه النتائج نتيجة قانونية مبناها أن ذمة شركة الشخص الواحد تعتبر هي الضمان العام لدائني الشركة، أي أن أموال الشركة تعد ضامنة للوفاء بديونها، وهو ما يترتب عليه عدم مقدرة دائني الشريك الوحيد لشركة الشخص الواحد من استيفاء ديونهم الشخصية من حصته في رأس مال الشركة، أثناء قيامها بنشاطها والنافذ بمجرد شهرها، وطول استمرار مدتها في العمل بنشاطها، بل لهم فقط حق التنفيذ على أرباحه في الشركة، وذلك من خلال دعوى حجز ما للمدين لدى الغير.أما النتيجة القانونية الأكثر أهمية المترتبة على استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة الشخصية لمالكها وشريكها الوحيد هي اعتبار حصة الشريك في رأس مال الشركة من الأموال المنقولة، حتى ولو كانت الحصة عقاراً، وعليه تنتقل ملكية الحصة من الشريك إلى الشركة، ولا يكون للشريك الوحيد بعد ذلك إلا دين في ذمة الشركة يخول له نصيباً معيناً في الأرباح التي تحققها الشركة، وكذلك في الأموال المتبقية بعد تصفية الشركة، وهو ما يترتب عليه أنه متى انتقلت ملكية الحصة من ذمة الشريك الوحيد إلى ذمة الشركة المستقلة تمام الاستقلال عن ذمة مالكها، فلا يجوز له استرداد حصته من رأس مال الشركة أثناء مزاولة الشركة لنشاطها طوال مدة عملها، ولا يحق للشريك ذلك إلا بعد حل الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها وتوزيعها فيما بينه وبين دائني الشركة.وهو ما يعني بمفهوم اللزوم العقلي والاستنتاج القانوني السليم أنه وبوجه عام يترتب على اكتساب شركة الشخص الواحد للشخصية المعنوية تمتعها بالذمة المالية المستقلة عن ذمة مالك الشركة (الشريك الوحيد فيها )، وعليه تكون الذمة المالية للشركة مقتصرة على المبلغ المخصص للقيام بأعمالها، دون أن يكون مالكها مسؤولاً في باقي عناصر ذمته المالية الأخرى عن الديون المترتبة علية والناشئة عن استثمار مشروع الشركة وعلى هذا لا يجوز لدائني شركة الشخص الواحد التنفيذ على الأموال الخاصة لمالك شركة الشخص الواحد، ولا يجوز لدائني مالك شركة الشخص الواحد التنفيذ على الذمة المالية للشركة وذلك لاستقلال ذمة كل منهما عن الآخر.وهو ما يتضح معه وبحق استقلال شركة الشخص الواحد بخصائص قانونية ومميزات فنية ترسخ من وجودها بين مختلف الشركات التجارية العاملة في المجال التجاري القطري وعلى الرغم كذلك من حداثة العهد بها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ذكرنا في المقالة السابقة أن شركة الشخص الواحد تقوم على فكرة قانونية مبناها السماح لشخص واحد بأن يكون شركة بمفرده، وذلك عن طريق اقتطاع مبلغ معين من ذمته المالية، وتخصيصها لاستثمار مشروع معين على شكل شركة تكتسب الشخصية الاعتبارية، شريطة أن تكون مسؤولية الشخص الواحد "مؤسس هذه الشركة"، محددة بقدر المبلغ المخصص لأعمالها، من دون أن يكون مسؤولاً في باقي عناصر ذمته المالية الشخصية عن الديون المترتبة عليه والناشئة عن استثمار مشروع الشركة. وهو ما يدعونا إلى بيان خصائص هذه الشركة والتي تميزها عن غيرها من شركات القانون التجاري القطري، ولبيان هذه الخصائص فيجب علينا استعراض الباب الثامن من قانون التجارة الجديد رقم 11 لسنة 2015 حيث قررت المادة الثانية من هذا القانون جواز إنشاء شركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون، ونحن نرى أن أولى هذه الخصائص بعد استعراض الباب الثامن سالف الذكر خاصة المادتين (228) و( 263) هي الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد.حيث أقام المشرع القطري النظام القانوني لشركة الشخص الواحد على أساس عنصر الشخصية المعنوية والتي يقصد به خلق شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها وذلك رغم اجتماع كل الاسهم أو الحصص في يد شريك واحد مادام أنها تقوم بالتعامل مع الغير وتمارس أغراضها التي انشئت من أجلها الشركة بصفتها ذات شخصية معنوية مستقلة.وهو ما يأخذ بنا إلى الخصيصة الثانية لهذه الشركة والمتمثلة في الذمة المالية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها (شريكها الوحيد )، فالمشرع القطري قد أقر لشركة الشخص الواحد بالشخصية القانونية المستقلة عن شخصية الشريك الوحيد المكون لها، وعليه فالحصص المقدمة من مالكها تنتقل ملكيتها بالتبعية من ذمته المالية إلى الذمة المالية للشركة، وهو ما يترتب عليه نتيجة غاية في الاهمية مبناها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها وذلك باعتبارها شخصاً معنوياً.ومن ثم يجوز تصفيتها وفرض الحراسة القضائية عليها بل وإشهار إفلاسها إذا توقفت عن سداد ديونها، مع الأخذ في الاعتبار أن إفلاس شركة الشخص الواحد لا يستتبع إفلاس شريكها الوحيد، كما أن إفلاس شريكها الوحيد لا يستتبع إفلاس الشركة، وذلك لاختلاف ذمتهما المالية عن بعضهما البعض، فضلاً عن أن الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد لايكتسب صفة التاجر، وذلك لتحديد نطاق مسؤوليته عن ديون الشركة بما خصصه من أموال في رأس مالها بعيداً عن أمواله الشخصية.وهو ما يترتب عليه أيضاً نتيجة قانونية في غاية الاهمية مبناها أنه لا يجوز على وجه الاطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة، وبين من لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة، وذلك لأن من شروط إجراء المقاصة القانونية في القانون المدني القطري اتحاد صفتي الدائن والمدين في ذمة مالية واحدة، وهو ما لا يتوافر في شركة الشخص الواحد، كوننا أمام ذمتين ماليتين مستقلتين تماماً، احداهما الذمة المالية للشركة والأخرى الذمة المالية للشريك الوحيد في الشركة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعد شركة الشخص الواحد إحدى الشركات التجارية، التي استحدثها المشرع القطري في قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، حيث نص عليها لأول مرة في الباب السابع مكرر من هذا القانون، ثم قام المشرع القطري بتعديل وضعها القانوني في قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 وذلك بعدم النص عليها صراحة ضمن الشركات التجارية المؤسسة في دولة قطر والتي نصت عليها المادة الرابعة من القانون الجديد على سبيل الحصر، وإنما بالنص عليها على سبيل الجواز القانوني في المادة 2 من قانون الشركات الجديد. وقررت أن الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.وباستعراض الباب الثامن من قانون التجارة الجديد نجده قد اختص بتنظيم أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقرر في المادة 228 منه على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً، وهو ما يكون معه قانون التجارة الجديد سمح بإنشاء شركة الشخص الواحد ولكن من خلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.ويتضح مما تقدم أن شركة الشخص الواحد هي النشاط الاقتصادي الذي يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وعليه فقد قرر المشرع القطري ولأول مرة لشخص واحد أن يسجل شركة يكون هو المالك الوحيد لجميع الحصص في رأسمالها، ويكون لشركة الشخص الواحد ذمة مالية وشخصية معنوية منفصلة عن مالك رأسمالها.وحقيقة الأمر أن شركة الشخص الواحد هي حل عملي، لجأ إليه فقه الشركات التجارية لمواجهة فكرة الشركات الوهمية، التي يلجأ إليها صغار المستثمرين خوفاً من أن تصبح أموالهم الخاصة ضامنة لديون أعمالهم التجارية، ومن ثم يكونون شركات صورية تضم عددا من الشركاء لا يملكون شيئاً من الحصص أو الأسهم بل مجرد أسماء يستكملون بها الشكل القانوني لهذه الشركات الصورية خوفاً على أموالهم المستثمرة.وعلية ففكرة الشخص الواحد تقوم على السماح لشخص واحد بأن تكون شركة بمفرده، وذلك عن طريق اقتطاع مبلغ معين من ذمته المالية، وتخصيصها لاستثمار مشروع معين على شكل شركة تكتسب الشخصية الاعتبارية، شريطة أن تكون مسؤولية الشخص الواحد (مؤسس هذه الشركة )، محددة بقدر المبلغ المخصص لأعمالها، من دون أن يكون مسؤولاً في باقي عناصر ذمته المالية الاخرى عن الديون المترتبة عليه والناشئة عن استثمار مشروع الشركة.ومن ثم جاءت فكرة تحديد مسؤولية المستثمر الفرد، تجنباً لأي تحايل على القانون أو ابتداع شركات وهمية وصورية، وذلك من خلال تحديد مسؤولية الشخص الواحد في جزء من ذمته المالية للاستثمار في مشروع اقتصادي أو تجاري في شكل شركة لها نظام قانوني سليم، أي أن المشرع القطري أخذ بفكرة شركة الشخص الواحد لتقنين وضع صوري وجعله في وضعه القانوني الصحيح لغاية ابتغاها مبناها تشجيع المبادرات الفردية للمستثمرين، وزيادة الاستثمار وانطلاق المشاريع الصغيرة وأيضاً لتقنين مبدأ الشفافية الاقتصادية في الحياة التجارية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); السر هو ما يضر إفشاؤه بسمعة صاحبه أو كرامته، ولا يشترط أن يكون السر قد أُفضي به إلى أمين، ولا أن يكون قد ألقي إليه على أنه سر وطلب منه كتمانه، بل يعد في حكم السر الواجب كتمانه كل أمر يكون سراً ولو لم يشترط كتمانه صراحة، كما أنه يعد سراً كل أمر وصل إلى علم الأمين ولو لم يفض به إليه، كما لو كان قد وصل إليه من طريق المباغتة أو من طريق التنبؤ أو من طريق الخبرة الفنية. فالطبيب الذي يدرك من الكشف على مريض أنه مصاب بأحد الأمراض مطالب بكتمان ذلك السر ولو أن المريض نفسه لم يكن عالماً به، والطبيب النفسي الذي يدرك من خلال فحوصه النفسية أن مريضه مصاب باضطراب في أحواله المزاجية أو أحد الأمراض النفسية يلتزم بكتمان سر مريضه، والمحامي الذي يدرك من حديث موكله أنه ارتكب جريمة يكون مكلفاً بالاحتفاظ بهذا السر، ولو لم يطلب الموكل إليه بهذا صراحة، وهكذا. والإفشاء يقصد به إطلاع الغير على السر بأية طريقة كانت، سواء تم ذلك بالمكاتبة أو المشافهة أو الإشارة وما إلى ذلك، ويتوافر هذا الشرط ولو كان الإفشاء علنياً، بل يكفي أن يكون إلى شخص واحد، فالطبيب الذي يفشي لزوجته سراً من أسرار أحد مرضاه، يقع تحت طائلة إفشاء سر مريضه حتى ولو طلب من الزوجة كتمان السر، كما أنه لا يباح الإفشاء ولو من أمين إلى أمين، والحكمة في ذلك هي أن صاحب السر لم يأتمن عليه إلا أميناً معيناً بالذات دون غيره. وعليه فإفشاء السر في كل الأحوال فعل ممقوت، ولكن المشرع القطري لا يعاقب عليه إلا حين يضطر صاحب السر إلى الإفضاء به إلى الغير، فإذا لم يكن هناك ضرورة لإفضاء صاحب السر بسره إلى غيره، فهنا على صاحب السر أن يحسن اختيار من يأتمنه على السر وإذا أفشى هذا الشخص السر فإنه لا يرتكب ثمة خطأ معاقب عليه. وهذا هو المعيار المنضبط لبيان وجه الاختلاف بين السر العادي الذي قد يفضي به صديق إلى صديقه أو زميل إلى زميله، وهو بالطبع غير معاقب عليه لأنه في هذه الحالة لا يشكل جريمة، أما السر المهني فهو الذي يضطر فيه صاحب السر اضطراراً إلى البوح به إلى شخص معين بالذات بحكم عمله أو بحكم الضرورة، وهم من يطلق عليهم الأمناء بحكم الضرورة أو من تقضي صناعتهم بتلقي أسرار الغير كالطبيب مثلا، وهم في هذه الحالة مطالبون بعدم إفشاء السر المفضي إليهم بحكم عملهم. والبون بين السر العادي والسر المهني شاسع وكبير جداً، فالمؤتمن على السر العادي إن كان أمينا فهو ليس أميناً بحكم الضرورة، أما الثاني فهو أمينا بحكم الضرورة وحكم الاقتضاء، والأول إن كان فعله بإفشاء السر مستهجناً اجتماعياً إلا انه غير معاقب عليه جنائياً ولا يلزم بتعويض صاحب السر عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جراء إفشاء سره، أما المؤتمن على السر المهني بحكم الضرورة وطبيعة عمله كالطبيب والمعالج النفسي وغيرهم، فإنه يعاقب جنائياً إذا أفشى سر مريضه بل ويلزم بتعويضه إذا أقتضى الأمر ذلك.