عرفت الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي وأنا أضع أولى خطواتي بالجامعة حين كان أحد مؤسسي جامعة أم درمان الإسلامية عام 1966. شاهدته هناك وازدادت معرفتي به عندما كنا نقيم في داخلية الهاشماب بالقرب من شارع الموردة وبلدية أم درمان وحوش الخليفة حيث دار حزب الأمة التي شهدت منتديات (القوى الحديثة)، د.الترابي وهو شاب متحمس، والصادق المهدي وهو خريج جديد قادم من بلاد الضباب ومتطلع لتحقيق أهدافه ويحمل جملة من المصطلحات السياسية التي كانت جديدة على السياسة السودانية مثل ديمقراطية ويست منستر والسندكالية، وكنا نلتقط تلك المصطلحات الجديدة والمبتكرة ونتعامل معها ونتفاعل. وكنت أحضر منتدى القوى الحديثة الأسبوعي (ندوة الأربعاء) حبا في كلا الرجلين وحماسهما وإعجابا بالآلية التي كانا يتناولان بها قضايا السياسة السودانية. كان ذلك بعيد ثورة أكتوبر 1964، وكنا وقتها في السنة النهائية للدراسة الثانوية بالبحر الأحمر.* تواصلت العلاقة بالرجل وأفكاره وآرائه الحديثة الفصيحة، وقد درسنا في المرحلة الثانوية الفقه والتوحيد والسيرة والحديث، ولم نكن بعيدين عن أجواء فكر ومنطق ودعوة الدكتور. وأذكر أن اتحاد طلاب الإسلامية كان صِنْوًا لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، بل كان أكثر قوة وثباتا، إذ كان الأستاذ إبراهيم عبدالصادق رئيسا لاتحاد الجامعة الإسلامية، بينما كان الأستاذ قطبي المهدي رئيسا لاتحاد الخرطوم، ولعل التنسيق بين الاتحادين كان واضحا من خلال التظاهرات في أحداث طلاب الخرطوم فيما عرف بـ"الجكو" التي كان وراءها اليسار الطلابي.* سُقت هذه المقدمة لكي أشحذ الذاكرة للحديث عن هذا الرجل القامة الذي ما إن تراه إلا ويستقبلك بالبِشر والابتسامة العريضة ويشعرك بالثقة والثبات.* حسن الترابي رجل -بجانب ثقافته الواسعة وفكره الوقاد المبتكر- متواضع، عنده استعداد كي يستمع إليك وله القدرة على الإقناع والقيادة، وهو رجل ذكي عصري مجرد مجدد ومتجدد، أنشأ جبهة الميثاق وقاد عضوية هذا التنظيم الصفوي الذي قوامه الطلاب والشباب خلال ستينيات القرن الماضي، وجمع حوله رجالا هيئته الثقافية ذاتها: يس عمر الإمام، وإبراهيم السنوسي، وزين العابدين الركابي، وجعفر شيخ إدريس، وعلي عثمان محمد طه. وفي عهد مايو استطاع بعد أن خرج من السجن تكوين الجبهة الوطنية ويقاتل، ثم تحول إلى المصالحة فأقنع من كانوا معه من أنصاره والآخرين فدخلوا في نظام مايو، وأقنع النميري بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية وكانت لدى النميري توجهات نحو (النهج الإسلامي) فكانت الشريعة التي قلبت كل الموازين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقامت المؤسسات والمصارف الإسلامية، فأحدث تحولا كبيرا في المجتمع السوداني المسلم الذي كان يتعامل وفق معاملات ربوية، فقامت تجربة بنك فيصل الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي، وديوان الزكاة الذي صار اليوم من أهم المؤسسات الاقتصادية الإسلامية، وأحدث تحولات أيضا في التشريعات والقوانين عندما تولى أمر النائب العام. وهناك الكثير الذي يمكن أن نملأ به الصحف والكتب للآثار التي أحدثها الدكتور حسن الترابي في جوانب الحياة السودانية كافة، عليه رحمة الله تعالى.

تمدد أجل الحوار الوطني لشهر رابع بعد أن انتهت الأشهر الثلاثة التي حددت كأجل للانتهاء من منظومة الحوار حول قضايا الهوية والإدارة والدستور وشكل الدولة والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة – والأخيرة هذه كانت السبب المباشر في خلق وتحريك بؤر النزاعات والصراعات وتقلبات الحكم ما بين العسكر والأحزاب منذ أن تم إعلان الاستقلال عام 1956 – وتلك الخلافات ظلت خامدة حتى تحرك الشارع وأطاح بالحكومة العسكرية في أكتوبر 1964 وصار الحكم في أيدي الأحزاب التي نبتت مرة أخرى بجذورها التاريخية وخلافاتها القديمة إلى أن كانت حركة مايو من ضباط للجيش قدموا من خور عمر او معسكر الجيش في الكلية الحربية بأقصي شمال مدينة أمدرمان..حدث ذلك بعد أن طرد البرلمان آنذاك نواب الحزب الشيوعي والأحزاب البرلمانية ولخلافات كذلك وهو ما دفع الحزب الشيوعي والأحزاب اليسارية(القوميون، الناصريون والبعثيون).وامتد حكم نميري لخمس عشرة سنة ثار بعدها الشارع وأطاح بحكم نميري الذي كان قد أطاح بالأحزاب اليسارية التي حاولت سحب السلطة من تحت أقدام حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني وبعد الإطاحة بهم انفتح المجال أمام الجماعات الفكرية لكي يلحقوا بركب السلطة دون دفع ثمن مقدر.. وهكذا تم تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة والسلطات العسكرية وتحولت البلاد إلى بؤر للصراعات والاستقطاب، الأمر الذي أدي إلى تدهور الاقتصاد وجاء علي أثر ذلك الحصار الاقتصادي غير المبرر ليزيد الطين بله..وجاء إعلان الرئيس البشير بضرورة الدخول في حوار وطني يشمل كل القضايا المثارة سواء علي مستوى الرأي العام العالمي أو المحلي ابتداء من قضية الهوية والدستور، مع تأكيد أمور تخوف منها المتمردون وحملة السلاح وإعطاء أمان كامل بعدم اتخاذ أي إجراءات مع المتحاورين وأعطي الحرية لكل فرد وجماعة وفئة أن تعبر بما تشاء من عبارات ورؤى وأراء..وتنفس الكل الصعداء بأن هذا الإجراء سوف يحمل بشهادات الحلول النهائية لقضايا السودان ويتحقق السلام وتتحقق التنمية والمصالحة.. وينصرف الجميع نحو التنمية والإنتاج..واعتقد أن الرئيس كان صادقاً وحاداً فيما طرح فأصدر قرارات بوقف إطلاق النار والعفو عن السجناء واحتفاء أجواء جديدة علي الحوار والمتحاورين..ويبدو أن عشرات من ذلك سوف تظهر قريباً ويتحقق الحلم عبر بوابة الحوار الوطني والحوار المجتمعي.

الانتخابات هي الطريق الوحيد للوصول إلى مفاصل السلطة لأن ذلك هو رأي الشعب فيمن يختار ليعتلي سدة الحكم بكل أنواعه ومسمياته.. الحكومة - السلطة التنفيذية، البرلمان - السلطة التشريعية، القضاء وهو السلطة الثالثة، والصحافة والإعلام السلطة الرابعة.. هذه السلطات يمنحها الشعب لمن يراه أنه يستحقها دستورياً أما ماعدا ذلك فهو اختطاف السلطة خلسة أو بليل.. أو علينا بإراقة الدماء.. أو كما يحدث الآن حصاراً وتدخلا خارجياً وتمرداً.. وحملا للسلاح للوصول بالقوة إلى بلوغ هذه السلطات.وقد تواضع العالم اليوم وكذا الفلسفات القديمة بأن الديمقراطية هي سلطة الشعب وهي (حكم الشعب بالشعب وللشعب) تحديداً إذن، فإن الانتخابات واختيار الشعب لمن يقوده هو استحقاق دستوري، شعبي، ديمقراطي ومن يقول بغير ذلك فهو مخطئ لا يؤمن بالديمقراطية ولا بحكم الشعب ولا بمخرجات صندوق الاقتراع وهو ما تواضعت عليه النخب والشعوب وتراضت عليه بخلاف الانقلابات العسكرية وإراقة الدماء كما حدث وترسخ في الذاكرة الشعبية عندنا عام1969 – 1971.اليوم الفرصة مواتية لأن نمارس الديمقراطية كما هي في القواميس وقواميس الحياة... لا نريد أن نتطرف ونقول إنه لا ديمقراطية غربية تولي الأغلبية على الآخرين ولو كانت تلك الأغلبية تجمع على الخطأ، لأن الشورى هي الحكم .. فما تشير إليه الجماهير المؤمنة هو الذي ينبغي أن يمضي.. ولكن لنعمل وفق المعيار الغربي ونمارس ديمقراطية (ويست مينستر) وديمقراطية الأغلبية والأقلية فهل يريد الذين يرفضون الانتخابات بالمعيار الغربي كما هو الآن (أغلبية وأقلية) أم يريدون الشورى !؟ بالتأكيد هم يرفضون الأولى بحجة أنها (سوف تزور)، وهذا حديث العاجز لأن الإجراءات التي اتخذت من قبل المفوضية القومية ليس بها أي جوانب سرية أو أجندة خفية، فهي معلنة وشفافة وواضحة لا يزيغ عن تلك الحقائق إلا هالك.. وإذا أرادوا الشورى وهم بعيدون جداً عن هذا الخيار ولن يدخلوا في أتونه.إذن، فإن دستور 2005 الذي أجيز بمشاركة جميع القوى السياسية الراهنة هو الفيصل ولن تجدي المتقاعسين وأصحاب الأجندة الخارجية ما يقيهم سلطان الشعب الذي يعرف طريقه ويعرف مفردات حقوقه واستحقاقاته ولن يلتفت إلى هؤلاء الفاشلين وها هي عجلة الانتخابات تدور وتمضي إلى مآلاتها فالانتخابات قائمة والجماهير لن تخدع بعد اليوم والإرهاب لن يثنيها.

هددت بعض الجهات التي تقاطع الانتخابات العامة بإجراء انتخابات موازية للانتخابات العامة، وهذا أمر جديد وغريب لم أر مثله أو أقرأ عنه منذ أن عرفت الانتخابات في بلادنا منتصف عقد الخمسينات، وحقيقة انتابني شعور بالضحك وأنا أقرأ مثل هذه التصريحات.. مقاطعة الانتخابات حق لمن يريد أن يقاطع وهناك إرث طويل في ذلك ولكنني لم أسمع قط بأن هناك جماعة أو فئة تعلن أنها تعد لتخريب الانتخابات لأي سبب من الأسباب.وفي الحقيقة إننا لو استعرضنا الذين لم يدخلوا حلبة الانتخابات فإننا سنجد أنها فئات لا تعرف الديمقراطية طريقا إليها وأنهم حسب التجارب السابقة لا يعرفون أيضاً معنى للديمقراطية بينما هم يملأون الدنيا ضجيجاً بعبارات التحول الديمقراطية.. وأدهش عندما يقولون هذه العبارات وليلتفت كل منادٍ بالديمقراطية منهم هل هي موجودة في ممارستهم.. هل هم أحزاب منظمة ومنتظمة لديهم في أحزابهم مؤسسات وتنظيمات داخلية.. هل يتم اختيار قياداتهم ديمقراطياً.إذا كانت الإجابة بنعم فهم يكذبون على الجماهير وإن كانت بلا فليس لديهم مبررات كافية لكي يقولوا ما لا يفعلون.. والانتخابات هي الحد الفاصل بين الديمقراطية والدكتاتورية.. وصناديق الاقتراع هي الطريق الأوحد للوصول إلى السلطة.. وليس الشعارات أو الأكاذيب أو الصوت المرتفع هو المؤدي إلى الحكم.. والشعب يدري ويعلم من هم هؤلاء ومن يقف وراءهم ومن يمول حملاتهم ومن يحرضهم على تخريب كل شيء حتى ممتلكات الشعب.إذن لا مكان للإرهاب والعمالة والخروج على قيم الشعب وأصوله وإرثه الحضاري.. فالشعب هو حارس التحول الديمقراطي بقبول الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق الهوية ورسم معالم المستقبل للشعب السوداني.

بدأت الأطراف ذات الصلة بالصحافة في إنزال مقررات مؤتمر الحوار حول قضايا الصحافة في بحث سبل صياغة المقررات إلى قوانين ولوائح ومواثيق حتى يمكن تطبيقها خلال المرحلة القادمة التي تشهد فعاليات الحوار الوطني وكتابة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات العامة، لتدخل بلادنا مرحلة جديدة من مراحل العمل السياسي وتشهد الاستقرار والتوافق والسلام والتنمية.. فقد شهد مكتب الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام، الأسبوع الماضي، اجتماعاً ضم رؤساء التحرير وقادة مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين، لمناقشة جملة من القضايا التي أثيرت من خلال المؤتمر تختص بالصحافة، على رأسها القانون الذي جرى حوله إجماع باعتباره من أفضل القوانين التي مرت بالصحافة السودانية. واستقر الرأي على تشكيل مجلس الصحافة بكلياته الأربعة بعد أن اختار الصحفيون ممثليهم وبذات القانون الساري، إلى أن تتم إجازة التوصيات الخاصة به عن طريق مجلس الوزراء والبرلمان.. وتطرق اللقاء إلى ضرورة إصدار قانون الحصول على المعلومات كضرورة ملحة وتضمن القانون الصحافة الإلكترونية وكيفية التعامل معها. كذلك تطرق رؤساء التحرير عبر مداخلاتهم لقضية المدخلات الطباعية كالأوراق والأحبار وارتفاع أسعارها والمشكلات المصاحبة لتوريدها، مما ينعكس سلباً على الكميات المطبوعة وكذلك أسعار الصحف والمشكلات المالية الناتجة عن ذلك وقد اتفق على إيجاد معالجات لذلك مع الجهات المعنية عن الضرائب وغيرها من المؤسسات المسؤولة عن تلك المشكلات التي تؤرق الناشرين. المهم أن يدرك الصحفيون أن أمر الصحافة ليس في القوانين وحدها وإنما هناك لوائح ومواثيق ينبغي أن تصاحب تلك القوانين، فإذا لم يلتزم الصحفيون والكتاب بالميثاق الذي يحدد سلوك العمل، وهي مواثيق معمول بها في كل الدنيا، فإنه لا عاصم من الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين، فالصحافة حراسها المهنية في الأداء ومعالجة القضايا المهمة والالتزام الأخلاقي في المعالجات، والأخلاق تتمثل في عدم الاعتداء على خصوصيات الأفراد والاستقصاء والتأكد والتوثق قبل نشر الموضوعات ثم التوازن والعدالة وعدم التعرض للأديان والثقافات والعنصريات والقبليات وإثارة الفتن. لابد من التحقق من هذه الأمور التي يتسرب الأعداء من خلالها لتخريب صورة الإعلام والصحافة والحريات في بلادنا.. إذن سلامة أداء الصحافة والصحفيين هي الحامي الأول والأخير والعاصم من التدخلات والانتهاكات. وكما يقال فإنه ليست هناك حرية بيضاء مفتوحة الصفحات ليكتب كل ما يشاء، لأن هناك أطرافا أخرى يمكن أن يتضرروا من تلك الحريات المطلقة، ولذا برزت مسألة ما يعرف بالخطوط الحمراء متمثلة في بعض الأمور التي لا يمكن الاقتراب منها من على مركب الحريات وتلك ما يعرف بالمسؤولية، بقدر ما تكون تصرفاتنا مسؤولة وحقيقية ولا تمس حريات الآخرين، فإن قضية الحرية ستكون في مأمن من التدخلات والانتهاكات، ولذا فإن سلوكيات الصحافة هي التي في البدء تقود إلى الحريات أو عدمها، ولذا فإن الأمر مزدوج الجوانب ويمكن أن تكون الانتهاكات من قبل الصحافة بقدر ما تكون بيد الحكومة أو السلطات الأمنية.. وأرجو أن يفهم مقالي هذا سياقه وألا ينحرف به قصار النظر والوعي والفهم.

يناقش مجلس الوزراء التحضيرات الجارية للموسم الزراعي أو العروة الصيفية هذا العام.. وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل.. ذلك أننا بكل المعايير دولة زراعية من الدرجة الأولى.. المياه تجري من تحت أرجلنا في النيل.. الأمطار تهطل فوق رؤوسنا.. الأرض تكتنز الآلاف بل الملايين من الأمتار المربعة من المياه العذبة.. الأرض تنضح بالخصوبة.. يشحد الزراع لكي يفلحوها ويزرعوها.. وكل عام نتحدث عن إمكاناتنا من الأرض والمياه.. ثم نعجز عن زراعة مايكفينا من الحبوب.. وإذا زرعنا فإننا لا نستهلك ما تنتجه أرضنا.. بل إننا نجعل إنتاجنا يبور وتصاب مزارعنا بالإحباط والضغوط ويبتعد عن الزراعة ثم نسارع الخطى لنمد أيدينا إلى الآخرين من الذين يقدرون قيمة الزراعة وينتجون القمح والوعد.* في الموسم السابق كان إنتاج النخيل من البلح جيدا ووفيرا ولكن لم يجد البلح من يثمنه ويشتريه بينما نحن نستورد العجوة وأنواع من البلح من الدول الأخرى.. تصوروا جوال البلح زنة مائة كيلو لا يساوي مئة وخمسين جنيها.. ولا ندري هل هذا التبوير متعمد أم أن هناك بديل أقل ثمنا من البلح السوداني الذي ظل غذاء لكل أهل السودان.. ولم يفكر أحد منا في كيفية استخدام هذا البلح في الإغاثة بدلا عن تلك الغذاءات منهية الصلاحية التي تدخل بلادنا في شكل إغاثة للمتضررين من الكوارث سواء كانت الحروب أو الفيضانات.. بلح الموسم السابق موجود بطرف المنتجين حتى اليوم.. وياريت لو وقف الأمر عند البلح بل إن البصل أيضاً بار هذا الموسم ولو كنا نوفر للمزارعين أسواق محاصيل أو ثلاجات تحفظ البصل والبطاطس والمنتجات الأخرى لما احتجنا يوما لنمد أيدينا إلى أولئك الذين يريدون إراقة ماء وجهنا ويساومنا بالقمح والمنتجات الأخرى.* فوالله لو أننا ركزنا علي الزراعة ونوعناها في الولاية الشمالية بالنسبة للقمح والفول المصري والبقوليات والفواكه لاكتفينا ووفرنا تلك الدولارات الاستعمارية التي تنهش في جسد اقتصادنا.. فلماذا لا نخصص اتفاقياتنا مع الصين وتركيا ونركز على هذه السلع الاقتصادية.. لماذا لا نخصص المساحات ونحدد السلع للمستثمرين بدلا من أن نتركهم علي حل شعرهم ليزرعوا ما يشاءون كالأعلاف والبراسيم وتكون العائدات بضع دولارات لا غير.. لماذا لا نشجع صغار المستثمرين سودانيين وغيرهم ليكونوا إضافة علي الاقتصاد السوداني تماما مثل الصناعات الصغيرة والزراعات الصغيرة في سوريا والهند.. وتلك تجارب لابد أن نصطحبها ونستفيد منها لنكون بعد قليل أكبر دولة منتجة للقمح في إفريقيا لماذا نستبعد الذرة الشامية من غذائنا ونحن في قطر صحراوي ومناخ ساخن تكون الكسرة فيه الغذاء الرئيس.. كانت هذه بعض الأسئلة التي تواترت علي وأنا أشاهد المساحات الشاسعة من معظم ولاياتنا وهي خالية من الزرع والضرع وتواجه الزحف الصحراوي الذي يكاد يغطي معظم أراضينا الخصبة.

كثر الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي facebook والشبكات حول عمليات موغلة في الفساد.. وصار يردد بعض الذين يعارضون النظام الحاكم بالرغم من دعوة القيادة للجميع بأن تعالوا إلى كلمة سواء دون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام على طريق لم الشمل في مواجهة الاستهداف الشديد لبلادنا من قبل القوى الغربية التي تستخدم كل السبل والوسائل والأساليب لتشويه صورة البلاد والحكم والحكام ووصفه بأسوأ النعوت مثل رعاية الإرهاب، والفساد، والتصفية العرقية وغيرها دون إبراز دليل واحد يقنع كل ذي بصر وبصيرة وكل عاقل يمكنه تقدير الأمور واتخاذ المواقف.. وصار خطاب هؤلاء الذين يقفون على الرصيف بانتظار انهيار الدولة بفارغ الصبر لدرجة أن الواحد منهم يتحدث بملء الفم عن الحريات وهو يقيم الندوات في الميادين العامة ويكيل السباب والاتهامات للحكومة بعدم وجود الحريات.. والقوانين.. وعدم تهيئة المناخ للحوار بل تعدي الأمر ذلك إلى وصم كل الحكومة والحزب ومنسوبيه بالفساد الأمر الذي يؤكد تماماً انجرار هؤلاء إلى الفخ الكبير الذي ينصبه أعداء بلادنا لتشويه صورتها ووضعها في مقدمة الدول الفاشلة.. بتضخيم بعض ما يرونه سلبيات في نظرهم وعدم إبراز أي عمل إيجابي يتحقق يوماً بعد يوم مهما كان حجمه وأهميته وفائدتهللشعب السوداني.إنني ضد أي مفسد وضد الفساد وأدرك أن المال العام له حراس وتتم مراجعته سنوياً وهناك تقرير يصدر من المراجع العام سنوياً يحدد من خلاله كيفية استخدام المال العام من قبل موظفي الدولة.. وإذا اتضح من خلال المراجعة أن هناك تلاعب أو فساد فإن المراجع العام يقوم بنفسه بفتح بلاغات ضد المختلسين ولا ينتظر أحد ليوجهه وهذه السنة ماضية في النظم المالية منذ أن نلنا الاستقلال وتسلمنا الإدارة من المستعمر وفي تقديري أن الأحاديث المهمسة والمحملة والمتناقلة عبر المجالس لا ينبغي أن يكون أمراً نهائياً لتلوكها الألسن وتمس سمعة الناس بغرض إلصاق تهمة الفساد في كل النظام..وكل الذين ضحوا بأوقاتهم وجهودهم ومقدراتهم لخدمة البلد.. نحن ضد الفساد ومن له في يده أو بلغ علمه أي مقدار من الفساد.. فالقانون واضح ومعلوم والكل سواسية أمام القانون وإلا فإن كل من يردد كلمة الفساد دون أن يقدم دليلاً وإثباتاً فإنه يكون آثماً ومداناً أمام الله والقانون. ولعل الإجراءات التي اتخذت ضد المفسدين بمكتب والي الخرطوم ومن وراء ظهره وظهر الأجهزة الرقابية لأوضح دليل على أن الفساد ممكن في أي وقت والمفسدون موجودون في كل زمان ومكان وفي ذات الوقت فإن هناك أناس شرفاء وأمناء ويخشون الله ولا يخشون أحداً سواه.. وبالنسبة لمحاولات المساس بالنظام كله ووالي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر فأود أن أذكر الناس بما قاله البعض في المرحوم مجذوب الخليفة عندما كانوالياً على الخرطوم.. وعندما سألهم القانون عن الاتهام عجزوا عن الرد.. فعوقبوا..وقالوا ما قالوه في الدكتور عبد الحليم المتعافي عندما كلف بمنصب الوالي بالخرطوم وكيف ألصقوا باسمه الباصات التي استجلبتها ولاية الخرطوم لفك ضائقة المواصلات بل ربطوا الباصات باسم الوالي.. فصارت باص الوالي حتى بعد تغيير الوالي المعني.. فإن الاتهام ينتقل للوالي الجديد.. وهكذا فإن القانون هو الفيصل من حسم مثل هذه الحالات.

غريب أمر الدول الغربية من السودان.. من جهة تطالب الحكومة السودانية بالتحول الديمقراطي.. وأحيانا تخلق لها المشكلات وتخنقها لدرجة القتل بالحصار والمقاطعة وأحيانا تقدم مقترحات وكأنها تريد أن تقول إذا قمتم بهذه فإننا سوف نرفع الحصار ونلغي الديون الخارجية.. وندعم التنمية وما خربته الحرب الطويلة التي استمرت ستين عاما منذ الاستقلال بتحريض من ذات الدول وتبني للتمرد وتمويل لتلك الحروب وتقديم كل الدعم المادي واللوجستي لاستمرارها واستنزاف موارد الشعب السوداني وقتل شبابه وتعطيل عجلة التنمية في هذا البلد.. وأحيانا تقدم الوعود وتخلفها كشأن المنافق وفق تعريف الإسلام. فرنسا مثلا تحتضن حركة عبدالواحد اليساري المعروف وفرنسا دولة رأسمالية امبريالية.. ومنظمات فرنسا اختطفت أطفال دارفور بالمئات لتعيد صياغتهم وتعيدهم إلى بلادهم ليعملوا على تغيير نمط الحياة بها كما فعلت هي ودول أخرى في بلاد إفريقية أخرى مثل ليبريا وجنوب السودان وتصنع موديلات وطنية جديدة لتكون تابعة لها وحليفة كأمثال باقان ورفاقه.. هذه الفرنسا في الأسبوع الماضي ووفق تصريحات سفيرها ثمنت الدعوة للحوار الوطني وشجعت وفق ما فهمت الحكومة والأحزاب السياسية والحركات للانخراط في الحوار الذي سيفضي في النهاية إلى إجماع وطني ودستور ديمقراطي.. وهذا التصريح نأمل أن يكون متوافقا مع سياسة الدولة التي ينبغي أن ترفع يدها عن عبدالواحد وحركته لينضم إلى سفينة الحوار السياسي.الاتحاد الأوروبي بدوره لا يثبت على مبدأ واحد مرة يتجاوز دعوة السودان للاجتماع الدوري الإفريقي وكأن السودان دولة من كوكب آخر ومرة يحاولون أن يثبتوا لنا أنهم معنا ويريدون الحوار والبادرة التي يقودها البشير بكامل إرادته وحريته.. وأخيرا يصرحون بأنهم يطلبون نقل الحوار إلى الخارج وهم يعلمون لا حوار وطنيا يجري من الخارج وهي قناعة وقرار جميع الأحزاب الوطنية.. وهذا يؤكد الموقف المناهض للاتحاد الذي رغم العدد الكبير لدولة فإنه لا يملك قراره الذي يعبر عنه بوضوح وفي كل مرة يؤكد أنه يسير على ركاب أمريكا.. وأمريكا نفسها تسير بقيادة إسرائيل والقوى الصهيونية التي تخطط وتقرر بشأن ما يجري من حولنا ولكن في النهاية نحن لنا قرارنا والقوى السياسية قادرة على تكييف هذا القرار الوطني وكيف يجري الحوار؟ وأين؟ ومتى؟.

لم تتح لي ظروف البعد عن الأحداث في البلاد من متابعة الأخبار في وقتها والظروف التي تجري في ضوئها تلك الأحداث ولكن الرسائل المختصرة حملت بعض تلك الأحداث والتي تفيد بوصول السادة البشير والترابي والصادق إلى أم جرس بتشاد.. ولم تذكر تلك الأخبار المختصرة كل عناصر الأخبار مثلا لماذا؟ وماذا ومن وهل إلى غير ذلك من الأسئلة المكملة لعناصر الأخبار.. ولكن من سياق الخبر معرفة الإجابات بالضرورة لأن ما يدفع هؤلاء القيادات السياسية الكبيرة للسفر في وقت واحد إلى تلك المنطقة ما هو إلا قضية دارفور..بما يعني أن حملة السلاح لا يمكنهم حضور مثل هذا الاجتماع داخل الأراضي السودانية لاحتياطات أمنية تخصهم وتخص الأمريكان والفرنسيين وغيرهم من الذين قالوها بصراحة ولمرات عديدة بان وثيقة الدوحة لن تكون كافية لحل قضية دارفور. وإذا كانت الدوحة بكل ما فيها من زخم سياسي وإعلامي وأمن وضمانات وأموال وفنادق وأضواء وإعلام ليست مؤهلة لحل قضية دارفور في نظر هؤلاء الغربيين الأشرار فكيف لام جرس تلك القرية الصغيرة المغمورة في شرق تشاد أن تكون مكاناً ملائماً لإخراج حل شامل وعادل لفصائل غير متوافقة مع بعضها البعض ولا متوافقة مع الأحزاب السياسية الكبيرة.. ولكن إنها افتراءات الدول الغربية التي تعادي بلادي وتناوئ حكومتنا وتعاقب شعبنا بالحصار الجائر وتسعي لتركيعه وإخضاعه لرؤيته..ولكن قبلنا بوجهة نظرهم..فهل تكفي أم جرس لتكون خاتمة المطاف لحملة السلاح لكي ينضموا لقافلة السلام.. وليكونوا جزءا من المزاج السوداني الذي يميل إلى السلام والأمن والاستقرار والحرية والعدالة؟ وعلينا أن نسأل القوي اليسارية)عبد الواحد، عرمان، أبوعيسى (المتحالفين مع الإمبريالية اليمينية المتطرفة ضد شعوب وحكومات العالم الثالث وإفريقيا والعالم العربي والإسلامي، هل تكفيكم أم جرس لتكون نهاية المطاف لوقف تدمير القرى وحرق المنشات ونهب البنوك وحقوق الأبرياء في دارفور تحت حجة القضية) حيث لا قضية (كما ذكر أحد المبعوثين الأمريكان ذات مرة؟ ألا يكفي ما حدث في دارفور ولإنسان دارفور حتى الآن وخلال السنوات العشر الماضية.. ألا يكفي أولئك الذين تركوا زراعتهم ومراعيهم واختاروا السجن في تلك المعسكرات لتلقي الإغاثات الملفوفة والسلع الغذائية نافذة الصلاحية.. والمعلومات المغلوطة التي تتلى عليهم وتنقل عنهم للعالم أجمع عن طريق المنظمات الكنسية وصناع الأزمات والمنصرين؟ ألا يكفي كل هذا الذي حدث لإنسان دارفور... حرام عليكم حرام عليكم.

جميع ولايات السودان بها مصادر للثروة.. وجميع تلك الولايات ووفق نظام الحكم الاتحادي تملك الحق.. بل يجب عليها أن تدرس وتخطط لكيفية النهوض بتلك الموارد ذات الخصوصية وتضع الخرائط الاستثمارية.. سواء استثمارا محليا أو خارجيا، ففي بلادنا آلاف القدرات والخبرات في مجالات دراسات الجدوى.. ووضع خرائط للاستثمار واستخدام آليات الإعلام المتوفرة لكل ولاية في العرض والترويج لتلك الموارد بالطرق العلمية ودعوة الناس جميعاً لاستثمار أموالهم وقدراتهم ومعرفاتهم في تلك المجالات المختلفة خاصة أولئك الراغبين من أبناء البلاد في الاستثمارات السريعة ذات العائدات المقدرة.. من جملة الثروات التي تتوفر لبلادنا وولاياتنا بما يمكن من إنعاش الاقتصاد الوطني ويخرجنا من غلبة الديون وقهر الرجال هذه التي تحاصرنا وتود أن لو متنا اليوم قبل الغد.. من شدة الحقد على هذا البلد الأمين الواسع الفني.فمثلاً إذا ذهبنا إلى سلعة واحدة من السلع التي تتوفر لدينا كالصمغ العربي الذي نصدره في شكل خام يعني من الشجرة إلى الشوال إلى الميناء.. وهذا المظهر وحده يكفي للإقلال من قيمته وجعله سلعة ذات عائدات محدودة نصدرها للدول (العظمى) مثل أمريكا، لكي تكون عائداتها علينا صواريخ تدق مصانعنا، وحصارا يدمر اقتصادنا وتحريضا للمتمردين الذين يقومون بإحالة حياة المواطنين الآمنين إلى جحيم لا يطاق من ذبح وقتل وحرق وسرقات واغتصاب وتجنيد للأطفال وتدمير للقرى.. إذا لماذا نصدر نحن هذه السلعة التي تحيي الاقتصاد الأمريكي بينما تصدر لنا أمريكا أسلحة الدمار والخراب والإرهاب.. لماذا لا نصنع هذا الصمغ ونضعه في عبوات حضارية ويكون التصنيع حتى المراحل النهائية ونرفع من قيمته ليكون العائد مرتفعاً يمكننا من زيادة رقعة المساحات التي تنتج هذه السلعة المهمة.. فبمثلما تطاردنا أمريكا بهدف تدمير اقتصادنا يجب أن نتعامل معها ولا نبيعها هذه السلعة وملعون أبو الدولار والبيسس!!يمكن للولايات المنتجة للثروة الحيوانية ذبحها وتبريدها ووضعها في عبوات مقدرة نراعي فيها كل مكونات الجودة في الإعداد وتصديرها مصنعة مثلنا مثل الدول الصناعية.. فما المانع.. ولماذا لا نغير أسلوب تصدير السمسم وحب البطيخ والقطن وهي في حالة سيئة المظهر هكذا.. وبالتالي قليلة العائد.. نحن أمامنا تحديات كثيرة لا بد لها أن تجعلنا نبتكر الأساليب والوسائل التي تحسن من صورة منتجاتنا.. لماذا نستورد التفاح والعنب والبرتقال.. وأرضنا ما شاء الله تنتج أجود أنواع الموز والبرتقال والقريب وغيرها. هذه أسئلة في قليل من كثير موضوعات يمكن أن تجعلنا نرى ما بأيدينا وما تحت أرجلنا وما هو حولنا.. وقد حان الوقت لنستفيق من الدائرة المغلقة التي ندور فيها ونخرج إلى الفضاء الواسع لنعمل عقولنا ونعلن للعالم أجمع، أنتج في السودان.

أسبوعان قضاهما السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية في ولايات دارفور.. خاطب الجماهير وتحدث إليهم عن قضاياهم وأوجد للكثير من تلك القضايا الحلول الفورية ووضع الأسس لبقية القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى الوقت والمال.. فمثلاً كهرباء نيالا خلت خلال ساعات بقرار فوري لأن الحل كان ممكنا وحدد مطارات ومهابط في عدد من المدن وكذلك الطرق التي لولا التمرد والهجمات التي كانت تستهدف العاملين والآليات لبلغت نهاياتها.. لكن هناك عدوا وأعداء يتربصون.. لا يرغبون في ذلك ولا يرغبون في أي قدر من الاستقرار لدارفور ودولكم والحملات التي تشنها دولة كبرى مثل الولايات المتحدة ضد وثيقة الدوحة التي باركها كل عقلاء العالم سفيرتها في أديس تصرح وتعلن عدم ملاءمة وثيقة الدوحة لحل قضية دار فور.. وسفيرتها في مجلس الأمن تمضي في ذات الطريق بهدف إرباك المنظمة الدولية وتجميدها عن مساءلة حملة السلاح الذين يبيدون المدنيين ويقتلون الأبرياء ويحرقون القرى ويرعبون النساء والأطفال.. فلن نكرر السؤال التقليدي الذي ظللنا نعيده ونكرره طيلة فترة الحصار الأمريكي لبلادنا ودعمها للحركات بالمال والسلاح والإعلام لن نعيد ذلك لأن مواقف أمريكا لم تعد تمثل مواقف دول عظمى تلتزم بالقانون الدولي وتحمي الفقراء والضعفاء كما ظلت تعلن وتصرح هي صارت تمثل أكبر مصيبة ضد شعوب الأرض من أقصاها إلى أقصاها.. من فلسطين والعراق وحتى آسيا وأوروبا والأمريكيتين..فالحراك الذي حدث في ولايات دارفور من تصالحات بين القبائل المتصارعة من حين لآخر.. والإجراءات القانونية ضد الخارجية وأهمية بسط هيبة الدولة وحث الناس على العودة ومنحهم الخيارات أما بالاندماج بالمناطق التي نزحوا إليها أما العودة الطوعية.. والاستقرار في مناطقهم الأصلية وممارسة أعمالهم التي كانوا يقومون بها قبل النزوح.. الأمر يتوقف عليهم وفي جميع الأحوال الدولة مستعدة لمعالجة مشكلاتهم.. والأمر الأكثر أهمية هي رتق النسيج الاجتماعي وإعمار الحياة الاقتصادية مثل المعرض التجاري السنوي بمدينة نيالا ودعوة المستثمرين للاستثمار في دارفور وفي مختلف المجالات الزراعية والصناعية والصادرات ولو كان مثل هذا الحراك منذ فترة لما واجه الإنسان في أنحاء البلاد المختلفة ولتحرك الاقتصاد في الأطراف ولاستقرت الأمور كثيراً عما هي عليه الآن فالمنطقة الحرة في نيالا ستكون فعالة جداً وكذا تجارة الحدود التي كانت طوال الفترات السابقة اجتهادات تجارية لبعض التجار.. فصارت الآن مقننه ومنظمة وكذا تتحدد مسارات الماشية ومواقع الزراعة حتى لا تحدث احتكاكات بين الزراع والرعاة.. فالحراك الاقتصادي الجماعي هو الذي سيحيي اقتصادنا الغني.. السياحة في شرق السودان.. البحر الأحمر وكسلا.. والزراعة في القضارف والإنتاج المكثف في صناعة السكر.. الثروة الحيوانية واللحوم السودانية القطن وصادراته والفول والسمسم والحبوب الزيتية إضافة لشوية البترول والذهب.. والصمغ العربي.. الذي ينبغي علينا أن نضغط به على عدونا بدلاً من منحه إياه دون أي شرط أو علاقة جيدة.. وكل سلعة من هذه السلع لو ركزنا وأحسنا التعامل معها بصورة متحضرة في تقديري سوف تشكل قوة اقتصادية تحول دون أي حصار أو تهديد لنا.

جاء في الأنباء أن مجلس السلم والأمن الإفريقي أصدر بياناً يهدد فيه السودان والحركة الشعبية بالجلوس معاً وحل قضية المنطقتين خلال فترة محددة!! بصرف النظر عمن يعرقل جميع الحلول التي قدمتها الحكومة في سبيل التوصل إلى سلام دائم في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.. وسيناريو عرقلة المفاوضات كان واضحاً لا يختلف عليه اثنان وكان بوسع هذا المجلس الذي فضلناه على مجلس الأمن الدولي المنحاز ضد السودان أساساً من خلال سيطرة الصهيونية العالمية عليه وعلى جميع مفاصل وآليات المنظمة الدولية.. ويبدو لي أننا أمام تحديات عظيمة لا يصلح لعلاجها لا الاتحاد الإفريقي الذي لجأنا إليه هروباً من ظلم أمريكا والدول الغربية ولا جامعة الدول العربية التي صارت مصنفه هي الأخرى وآلية من الآليات الغربية التي تعمل بالريموت كنترول.. ولا حتى منظمة المؤتمر الإسلامي التي لم تكن لتنشأ إلا لحماية المسلمين في العالم من غول المجتمع الصليبي والصهيوني الذي لم يجد وسيلة لإبادة المسلمين سوى لصق تهمة الإرهاب على كل مسلم في أي بقعة من بقاع العالم.ونحن ومنذ الخليقة كنا ومازلنا قلب كل الرسالات وأرض الأنبياء منذ سيدنا آدم أبو البشرية.. مروراً بموسى الكليم وانتهاء بخاتم الأنبياء والمرسلين.. فنحن أرض الهجرات وأرض وخزانة الرسالات.. وهذا أمر واقع لا ريب فيه.. ونستنصر بالله العلي القدير ونوكل أمرنا كله لله فهو ناصرنا.. وعليه ينبغي علينا ألا نتوقع من الآلية الرفيعة للاتحاد الإفريقي أن تجد لنا حلاً.. فالحركة الشعبية تعمل بتوجيهات الأمريكان ووفق مخططاتهم وبموجب تمويلاتهم.. وإقليما جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق يقعان ضمن مخطط المناطق المستهدفة في قانون المناطق المقفولة الذي صدر من المستعمر البريطاني 1922 مع مخطط بلفور بالنسبة لفلسطين وتصريحات السفيرة الأمريكية في أديس أبابا بالأمس القريب حول وثيقة الدوحة من أنها لا تصلح إطاراً لحل قضايا السودان ودارفور على وجه الخصوص تأتي متوافقة ومتطابقة تماماً مع الهجمات التي شنتها الحركات المسلحة على قرى ومناطق بشمال دارفور ومتوافقة تماماً ما يردده ياسر عرمان من تصريحات بينما كانت وثيقة الدوحة وظلت مثالاً ونموذجاً لحل قضية دارفور وقطعت فيها مشاوير بعيدة على طريق تحقيق السلام.. ولذا فإن ما صدر عن مجلس الأمن والسلم الإفريقي بشأن هذه المنطقة ما هو إلا انعكاس للموقف الأمريكي ومواقف المتمردين الرافضين لإحلال السلام بإعلان وقف إطلاق النار حتى تدخل المنظمات الدولية لتعيد أمامنا شريط شريان الحياة وإمداد التمرد باللوجستيات والمؤن والسلاح لكي يحقق المزيد من اشتعال النيران ببلادنا وليس لإيصال المواد الغذائية والأدوية للمواطنين المدنيين المستخدمين كدروع بشرية تحت أسر قوات الحركات المسلحة.