ماذا دهانا.. ما هذه التشظيات.. وما هذه الانفعالات.. وما هذه التفلتات لماذا نثير كل هذه الضجة كلما أصاب جسم الحكم جرح أو عرض.. أو مرض، ألسنا بشرا؟.. ألسنا نؤمن بأن الملك لله.. يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء كيفما يكون النزع!؟. أحيانا باختيارنا.. وأحياناً دون أن ندرك الأسباب.. أحيانا ننسى أننا بشر وأننا نخطئ ونصيب في تقديراتنا.. أحياناً يعمينا الطمع والسعي نحو الملك.. فنأتي بأمور لو قدر لنا أن نستفيق من غفوتنا نكاد نموت من الضحك والسخرية أو نتمزق داخلياً مما اندفعنا نحوه من طلب للسلطة والملك الذي لا نعرف لمن يكون.. أحياناً كثيرة نتشاجر ونتخاصم.. ونذهب بخيالاتنا بعيدا إزاء مسلك معين ونحن نعلم ما هو مصير من يشتجرون، إنهم يضعفون.. وتذهب ريحهم.. ويزول ملكهم.. ثقافتنا تفرض علينا أن ننأى بأنفسنا عن الوقوع في بركة الفتنة الآسنة الراكدة.. فتنة السلطة.. وفتنة الدنيا والاصطراع لنضع أنفسنا في محك الاختبار والابتلاء والمحاسبة التي عاقبتها الخزي والندامة.. السلطة من التسلط ومن يتشبث بالسلطة التي هي ليست له مسكين ونادم في يوم الحساب الأعظم، يوم لا ينفع مال ولا بنون.. إلا من أتى الله بقلب سليم.. والقلوب متقلبة ومتغيرة.. إنني أرى تحت الرماد وميض نار مستعرة ومتزايدة وعلينا أن نراجع أنفسنا كيف لنا.. وكيف صرنا.. ثم كيف نصير اليوم؟ ولا بد من مراجعة الأنفس.. وإعادة قراءة المسيرة والسعي إلى التذكر.. ثم التأمل.. ثم التدبر.. لا نريد أن تنطبق علينا قول الآية الكريمة (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم).. صدق الله العظيم..صحيح نحن بشر.. والبشر خطاؤون.. وخير الخطائين التوابون.. علينا أن نؤوب ونعود إلى تعاليم الإسلام، علينا أن نتذكر أن هذه السلطة إلى زوال.. وأن ما ينفع الناس يمكث على الأرض.. علينا أن نتماسك مهما كانت الظروف والمحن.. ومهما كانت المكاسب والمنافع.. علينا أن نجعل من الرسول قدوتنا فعلاً وقولاً.. وعملاً.. علينا ألا ننظر إلى ما في أيدي غيرنا.. فالأرزاق بيد الله.. وفي السماء رزقكم وما توعدون.. وكل امرئ بما كسب.. علينا أن نطرد الشيطان بل الشياطين التي بدأت تسلط بعضنا على بعض.. علينا أن نثق في بعضنا البعض ونبعد الشيطان من أوساطنا. شيطان الأنس قبل شيطان الجن، يجب أن نوحد صفوفنا ونرتبها حتى لا نؤخذ من قبل الأعداء ونحن على غفلة من أمرنا.. فالعدو يتربص.. ويحيك المؤامرات سراً وعلانية.. أليس من العقل أن نعيد ترتيب بيتنا في مواجهة المكر والتآمر.. والمخططات الشيطانية؟! وهذه صرخة في واد فهل من سامع.. وهل من مبادر.. وهل من مجيب؟

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة دبي واحد من أميز قادة دول مجلس التعاون العربي في الخليج العربي. فهو يتمتع بالحيوية وروح الشباب، رياضي مطبوع، عصري متواصل عبر الفضاء الإسفيري.. راعي نادي دبي للصحافة الذي تقوده مجموعة من شباب الصحفيين والإعلاميين، حيث يسعى هذا النادي إلى عقد منتدى وأنشطة إعلامية أخرى طوال العام، غير أن المنتدى الإعلامي العربي الذي ينعقد بصورة منتظمة في مايو من كل عام يعنى بالإعلام العربي تشخيصاً وتشريعاً بواسطة علماء وخبراء من أنحاء العالم بصفة عامة والعالم العربي على وجه الخصوص. وقد تعرض المنتدى هذا العام للعديد من القضايا الهامة، على رأسها قضية الخبر في زمن الطفرة الرقمية، من سيصنع خبر المستقبل، التحولات في بيئة عمل المراسلين الميدانيين وهل ستتراجع مهنة المراسلين الميدانيين التقليدية في المدى القريب وتتخلى المهنة من جانبها العلمي لتفسح المجال لكل من "هب ودب"، وهل نجحت وسائل الإعلام في توظيف الأدوات والمنصات الرقمية لخدمتها؟ أم أنها دخلت في منافسة معها؟ كذلك أحد محاور المنتدى الهامة في تشخيص حالة الصحافة والأخبار الصحفية في عهد الرقمنة. وكانت هناك محاور أخرى مهمة بالنسبة للإعلام في المنتدى، حيث ناقش المؤتمرون الذين زاد عددهم على الألفين من أنحاء العالم العربي وغير العربي ومن تلك المحاور ما يلي: إعلام المراحل الانتقالية.. متطلبات التطوير.. ظاهرة البرامج الحوارية "توك شو".. القضاء المصري نموذجا.. ومحور الإعلام الإلكتروني سلطة بلا مسؤولية.. ومحور آخر أسموه مذبحة العقاد.. الإعلام شريكا، ومحور الإعلام الساخر.. هل تتسع له صدور العرب؟.. وكان المشهد الأكثر إثارة للانتباه هو حضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وحديثه الطويل والقيم الذي ألقاه في المنتدى، داعياً إلى ضرورة توخي الإعلام العربي للموضوعية والصدقية وعدم الخوض في الترويج للفتاوى غير الصحيحة وعدم تشويه صورة العرب لدى الشعوب الأخرى، وكان أيضا حضور السيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية وكلمته الرصينة بجانب الجلسة الحوارية التي جرت معه. كل هذه البرامج والموضوعات تعرض لها المنتدى خلال يومي 15-14 مايو وفي اليوم التالي تم توزيع الجوائز على ثلاثة عشر فائزاً بجوائز نادي الصحافة في مختلف محاور الجائزة المتمثلة في التحقيق، الحوار، العمود الصحفي, الصحافة الإنسانية، الشباب، الاقتصادية، الرياضية، الكاريكاتير، الصورة الصحفية وشخصية العام الصحفية. وقد بلغت قيمة الجائزة الصحفية للقوالب الصحفية المختلفة خمسة عشر ألف دولار، وشخصية العام التي فاز بها الكاتب الصحفي المصري حمدي قنديل خمسين ألف دولار وقد فاز أحد أبناء النوبة المصريين بالجلابية والعمامة واللون الأسمر واسمه هيثم محجوب.. وظنناه سودانياً إلا أنه أفصح لنا بأنه من النوبة المصريين ومن مدينة إسنا المصرية. وبالرغم من أن الصحفيين السودانيين قد تقدموا بعدد مائة ستة وعشرين عملا إلا أن التحكيم لم يقدم عملاً للفوز بتحقيق شروط المنافسة وكان عدد الأعمال المقدمة للجنة الجائزة حوالي الأربعة آلاف عمل وكان الأستاذ فضل الله محمد أحمد من المحكمين في واحد من محاور المسابقة، كما كنت أنا من المحكمين في جائزة العام المنصرم ومن هنا أرى ضرورة أن نجود أعمالنا الصحفية وأن نجعلها مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية في الاستقصاء، سلامة اللغة، دقة الصياغة ومطلوبات القالب الذي نكتب فيه حتى تجد أعمالنا التقدير والدرجات العلمية من المحكمين. كما أنني أحث الصحفيين ورسامي الكاريكاتير وأحث الصحفيين الرياضيين على ضرورة توخي المعايير المطلوبة في أعمالهم والتقديم بكثافة للفوز بإحدى جوائز المنتدى الذي يهدف في الأساس إلى دعم الصحفيين العرب والارتقاء بأعمالهم وجودتها حتى تبلغ المعايير الموضوعية للصحافة الجيدة.

المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان وهو مجتمع يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني ذات التخصصات المختلفة أعدت برنامجاً حافلاً في أديس أبابا أثناء انعقاد القمة الإفريقية في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر وبمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد الإفريقي يتضمن ندوتين حول حقوق المرأة والطفل في إفريقيا، وحقوق الإنسان، وسوف يتحدث فيها عدد من القيادات النقابية والسياسية، ويتضمن برنامج المجموعة خلال ذات الفترة 22 مايو وحتى 28 مايو معارض وحفل تكريم لفخامة الرئيس عمر البشير والفريق سلفاكير باعتبارهما صناع أضخم عملية سلام في إفريقيا وإيقاف حرب دامت لأكثر من ستين عاماً بين السودان والحركة الشعبية ويشمل التكريم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مدام زوما ورئيس جنوب إفريقيا السابق ثامبوبيكي. وهذه المجموعة من المنظمات تقوم بعمل وطني كبير لصالح السودان.. وأخلاق أهل السودان.. وصورة السودان الحقيقية المعروفة منذ أن بدأت الخليفة.. السودان الذي لا يعرف التفرقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق السودان المتعايش مع الجيران ومع كل وافد من أي مكان.. وهناك أفراد يسمون أنفسهم بأسماء منظمات.. يعيشون خارج الحدود أو داخلها.. يعملون بكل (ما أوتوا) لتشويه صورة السودان وكل ماله صلة به عندما تراهم يرتادون المنابر الدولية ويمنحون الأولوية في الحديث تراهم يجيدون جمع جميع المفردات القبيحة التي تحقق أهداف الحاقدين على بلادنا وإنسان بلادنا و(تفش غلهم) وكل ذلك من أجل النفس وإرواء عطشها بحفنة دولارات نجسة أو زيارات ترتب لهم لزيارة تلك البلدان وفيها يكونون في حل من أي التزام.. ديني أخلاقي وطني.. لدينا الصورتان أمامنا صورة حقيقية لشعب السودان ومكانته الحقيقية تتحدث بها المنظمات الوطنية التي نذرت نفسها للمدافعة والمنافحة وإبراز الوجه الحقيقي لبلادنا وتراث بلادنا والنموذج الإنساني الذي يربط النسيج الاجتماعي ويحكم رباطه.. ومجموعة أخرى شاذة خارجة على أعراف المجتمع السوداني متنكرة للصورة الزاهية والحقيقية لبلادنا تروج الاتهامات وتلفق الأكاذيب وتشوه هذه الصورة العظيمة لشعبنا العظيم الذي يدش كل من يزور بلادنا وينظر لدرجات التسامح ودرجات الحب ومقدار السلام الاجتماعي والتعايش السلمي ويكتشف أنه كان مخدوعاً بما ظل يسمع ويشاهد الصورة القبيحة لبلادنا.. تخيلوا فتاة أو امرأة سودانية ببشرتها وأثوابها تقف في جمع من المنظمات التي تتناول وتعنى بقضية المرأة وتقول وتعلن (بأن المرأة في بلادنا لا تستطيع أن تمضي في الشارع.. وأنها تهاجم وتغتصب في الشارع) وترسم صورة قاتمة لهؤلاء الذين لم يروا السودان ولا يعرفون عن السودان سوى الصورة التائهة المرسومة له لدى المنظمات الصهيونية.. فكيف نقول إن هذه مسلمة.. أولا.. لأنها تكذب.. وكيف نقول عليها بأنها سودانية لأن السوداني الذي لا يحب وطنه.. ولا يحب الخير لأهله ليس بسوداني.. هذا نموذج واحد من نماذج وصور أولئك الذين لا يفرقون بين معارضة الحكومة ومعارضة الدولة.. بلدهن التي ينبغي أن يقبلوا ترابها ويسبحوا بحمدها ويدافعوا عنها كل الصور القبيحة التي تسعى الصهيونية والإمبريالية ربطها بها.. يا ناس اتقوا الله.. "ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً"...

للمرة الألف نشير ونؤكد ونقول بأن الحركة الشعبية لم تتخل عن أجندتها ولن تتخلى عنها طالما أننا ننساق إليها ونفاوضها تحت الضغط الدولي أو تحت وهم أننا بحاجة إلى عائدات النفط من الأصل، هذا النفط الذي غيَّر قناعات الكثيرين بأنه لو انقطع أو توقف، فإن الشعب السوداني سوف يموت جوعاً، بينما بلادنا تتمتع بالكثير من خيرات الأرض وفضائل المولى عز وجل، ثروات ومنتجات زراعية متنوعة، إنتاج حيواني غير مسبوق، صمغ عربي يمكن أن نفرض به ضغوطا على دول لا تعطينا شيئا وتمارس علينا ضغوطاً.. نحن كنا مع شعب الجنوب نشكل شعباً واحداً ولم يكن لنا نفط.. وبعد انفصال شعب الجنوب وصرنا أقل عدداً من ذي قبل فكيف نعجز عن تدبر أمورنا المالية إذا توقف تدفق البترول عبر أراضينا وفقدنا جزءاً من دخلنا القومي وقد كان غير موجود من قبل!؟ إننا غيرنا ببريق النفط عاداتنا الاستهلاكية وصرنا مبذرين وأدخلنا على أساليب حياتنا سلوكاً جديدا. اتجهنا نحو التنمية العقارية التي أودت بالاقتصاد الأمريكي وجعلنا على حافة الهاوية وهو أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على الزراعة يؤلف بها الدول والشعوب ويروض بها الحكومات والحكام وصار القمح الأمريكي سلعة استعمارية جديدة، إذاً نحن نمضي كالعميان وراء سراب عائدات النفط الذي من أجله نتراجع في حقوقنا ونوقع الاتفاقيات المجحفة ظناً بأن ما يعود من نفط الجنوب سوف يقيل عثرتنا الزراعية فيصح علينا القول: كالعيس في الصحراء يقتلها الظمأ.. والماء فوق ظهورها محمول....!!! فلا ينبغي أن نسكت عن اختراق الحركة الشعبية لنصوص الاتفاقيات معنا ونتجاهل مساءلتهم ونعتبر ما وقعناه معهم من اتفاقيات لاغية ونعاملهم بالمثل، خاصة في بند عدم إيواء الحركات المتمردة وعدم تقديم الدعم المادي واللوجستي. والآن فقد ثبت بالدليل أن حكومة الجنوب لم تلتزم بما تقول به المصفوفة والاتفاقيات الدولية الموقعة معها.. وهي وللمرة الألف لن تلتزم وأشك كثيراً في أنها سوف تكون دولة بالمعايير الدولية تحفظ العهود وتلتزم بالقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، بل أذهب أبعد من ذلك بأنه لا يحق لهذه الحركة الشعبية التي تتآمر علينا سواء بإرادتها أو بإرادة إسرائيل والصهيونية العالمية لا تستحق أن نجلس إليها ونحادثها ونفاوضها رأساً برأس ونوقع معها الاتفاقيات ونعود إلى البلاد ونحن على اطمئنان بأن ما اتفقنا عليه وشهد عليه الأفارقة والأمم المتحدة سوف يكون ملزماً لها لتقف عند حدها ونتوقف عن إيذاء الشعب السوداني.. ونحن في كل مرة نتفق فيها على خطوة نظن أنها إيجابية ونطمئن لذلك لنفاجأ ونفاجأ.. نفاجأ بفعلة شنيعة أتوا بها.. في حقنا وحق بلادنا وحق الشعب السوداني.. فلتكن الأحداث الأخيرة هي آخر غفلة لنا ولتكن هي الدرس الأخير الذي كان الواجب علينا أن نذاكره حتى لا نفاجأ بأسئلته الصعبة ونصيح بأن هذا الدرس لم نأخذه من قبل وأن الأستاذ أخطأ حين وضع تلك الأسئلة التي لا نعرف لها إجابات!!!

في الفترة ما بين الثاني والثالث من هذا الشهر انعقد اجتماع للخبراء لدراسة معوقات الحق في الاتصال وولوج المعلومات في العالم العربي بالرباط المغرب نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ودعت لذلك أكثر من عشرين خبيراً في مجال علوم الاتصال والصحافة من أنحاء العالمين العربي والإسلامي لتشخيص حالة الحق في الاتصال وولوج المعلومات في العالم العربي وذلك احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحتفل به دول العالم جميعاً كنشاط مهم للتذكير بالحريات كحق أساسي وحق الحصول على المعلومات والتعاطي معها كما جاء في المواثيق الدولية خاصة في العهد الدولي لوثيقة حقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948 واعتمدتها كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ووقعت عليها.. وصارت تلك مناسبة تستحق الاحتفال بها سنوياً.. وقد شاركت والدكتور عبد الدائم محمد الحسن الخبير الإعلامي المعتمد لدى المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بعنوانين في هذا الملتقى، وكانت مداخلته بعنوان(الإذاعات الرسمية العربية والحق في الاتصال..ومداخلتي بعنوان(الصحافة العربية والحق في الاتصال..) وقد شهد اجتماع الخبراء أعداد مقدرة من العالمين في وسائل الإعلام الغربية وشاركوا في مناقشة القضية وقاموا بالتغطية.. والموضوع على درجة من الأهمية لأنه أمر يتعلق بالحقوق والحريات..الحقوق الخاصة بالوصول إلى المعلومات ونحن هنا في السودان نذكر ذلك في مادة واحدة ضمن قانون الصحافة والمطبوعات ولا نهتم بعد ذلك إذا تحقق الهدف من وضع هذه المادة ذات الصلة بالحقوق أم لا.. ولا إجابة على السائل.. وإذا رفض المسؤولون عن المعلومات ما العمل.. حقيقة كان الجميع بين هؤلاء الخبراء ومناقشة الأمر كان مفيداً جداً أولاً بالتعرض للموضوع من منطلقات الشريعة الإسلامية التي تؤصل للحقوق والحريات منذ أربعة عشر قرناً ووثائق الحقوق في الدساتير والقوانين ووثائق الحقوق للأمم المتحدة في القرن الماضي والواقع المطبق اليوم على أرض الواقع في العالم الإسلامي والعربي لما لحق الاتصال وحق التعبير من أهمية وضرورة مع التأكيد على الأخلاق والمسؤولية عند التعاطي مع المعلومة بالنشر والإذاعة البث الفضائي.. كما أن الاجتماع قد تطرق لهذا الأمر في ثلاثة محاور. 1/ المحور الأول ويتناول..الحق في الاتصال وولوج المعلومات في التشريعات العربية.. نقاط الضعف ومتطلبات التغيير. 2/ المحور الثاني ويتناول.. دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية في تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات في الدول العربية. 3/ المحور الثالث ويتناول...تجارب الدول العربية في مجال تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات. وكان من أهم مخرجات الاجتماع التأكيد على حاجة الدول العربية إلى توفيق تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة بحق الاتصال وولوج المعلومات في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان التزاماً منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاصة بالإعلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهنية والإعلاميين في الدول العربة في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات الهادفة إلى تعزيز لاحق في الاتصال وولوج المعلومات، الدعوة إلى إنشاء هيكل عربي استشاري من مهامه الأساسية التقييم الدوري لمدى احترام الدول العربية لحرية التعبير والإنذار المبكر بالخروقات الحاصلة أو المحتملة في هذا المجال، وضرورة إنشاء فضاء متخصص(وليس خاص) غرفة خاصة بالصحافة في المحاكم العربية تبت في قضايا الإعلام والاتصال والتوقف عن تطبيق القانون الجنائي على الإعلاميين في الدول العربية.. بجانب العديد من التوصيات يضيق المكان عليها.

نفس السيناريو يتكرر.. ونفس الروح العدائية والتخريبية.. ونفس الأسلوب الذي ينم عن حقد دفين.. وترصد واستهداف لتحقيق أكبر قدر من الإيذاء لمقدرات الشعب السوداني وأمنه وسلامه واستقراره، فما حدث في هجليلج والناس في نشوة التوصل إلى اتفاقات في أديس أبابا مع وفد حكومة جنوب السودان.. يتكرر بالأمس في كردفان.. شماله وجنوبه في أبي كرشولة وأم روابة.. وكان يمكن أن يحدث في أي مكان آخر.. نفس العربات ذات الدفع الرباعي التي شقت الصحراء ودخلت أم درمان.. ونفس السلاح الفتاك الذي وفره القذافي الذي كان يصافحنا بيد ويغرز الخناجر في خاصرتنا باليد الأخرى.. والهدف في كل واحد هو إلحاق الضرر وإيذاء السودان. وكما قال تلفون كوكو بأن الذين يقصفون كادوقلي بالراجمات بصورة عشوائية بين الفينة والأخرى.. والذين يتحدثون باسم جبال النوبة وقضايا النوبة ليسوا بنوبيين ولا حتى من الذين يعيشون بالجبال (الحلو، عرمان وعقار)، هؤلاء لا يملكون أرضاً.. ولا يجدون سنداً جماهيرياً في المناطق التي يتحدثون بأسمائها ويدعون التهميش ويرفعون الشعارات، سندهم إسرائيل وهدفهم تدمير البنى التحتية التي لم تكن موجودة من قبل.. هدفهم تعطيل مسيرة التنمية في مناطق كانت مهمشة في الأصل من قبل القوى الاستعمارية التي عزلت هذه المناطق عن باقي أنحاء البلاد لكي تصبح فيما بعد قنابل موقوتة تكون لهم سلماً يعودون عبره لنهب ما تبقى من موارد بلادنا التي حرمنا منها ويسعون لوقف مسيرتنا التنموية حتى لا تستفيد من تلك الموارد.. ومطلوب من الشعب أن يوحد صفوفه وأن يجمع شعثه وأن يواجه هؤلاء العملاء ربائب الاستعمار حتى لا يحققوا للصهاينة أجندتهم اللئيمة وينبغي على المؤتمر الوطني أن يوقف أي نوع من أنواع التفاوض مع هؤلاء الخونة.. بل إن تلغي الحكومة اتفاقياتها التي وقعتها مع المنظمات لإيصال الإغاثة إلى المتضررين.. فالسيناريو متكامل لخلق الأزمات ثم تقديم تلك الإغاثات الملغومة التي استخدموها في دارفور.. قتلوا القتيل ومشوا في جنازته يصرخون.. يجب على الحكومة، الثبات على موقفها الأول بعدم فتح المجال لبلوغ المنظمات الصهيونية إلى الجبال.. وإذا كان هناك حرص على الإنسان والمأساة الإنسانية هناك فعلى هؤلاء إدانة العصابات الإرهابية التي تقصف الآمنين العزل في كادوقلي وإدانة الهجوم الغادر على أم كرشولة، والله كريم، وأم روابة.. على ما يسمى بالمجتمع الدولي إدانة هذه العصابات من حملة السلاح ممن يلتحقون بالجبهة التدريبية، وقطاع الشمال.. والعدل والمساواة.. وتحرير السودان وممن تقودهم العصابات الصهيونية وتمدهم بالسلاح والمال وتحثهم على إلحاق أكبر ضرر بالسودان الذي يسعى بكل قدراته لتحقيق التنمية المتوازنة.. والتوزيع العادل للسلطة والثروة.. والتداول السلمي للسلطة وتحقيق دستور دائم يحقق الإجماع الوطني ويرسي دعائم الاستقرار في البلاد.. وصدق اللي قال: ( إذا أنت أكرمت الكريم ملكته.. وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد).

أنا وجيلي لم نجد حظنا من اللعب، فقد ولدت وقضيت فترة الطفولة في قرية نورها من النجوم والهلال لفترة أسبوعين في الشهر.. ونهارها خلوة ثم مدرسة ثم عمل في الحقل بحسب المراحل السنية.. ولهذا وعندما يحول أحفادي برامج التلفزيون.. لا أعترضهم وإنما أظل في مكاني أتفرج معهم على برامج الأطفال (طيور الجنة) وتوم وجيري.. وأضحك من مقالب توم في جيري ومقالب جيري الصغير في توم.. والمرأة الساحرة صاحبة (المقشاشة) أو بلغة هذا العصر المكنسة الطائرة.. وصارت لي الآن معرفة واسعة وثقافة ببرامج الأطفال وعلى العكس مني فإنهم لا يطيقون أخبار القصف والتفجيرات وتظاهرات الربيع العربي وأخبار المآسي والحروب والفيضانات والحرائق. وهذه الأيام صرت أربط بين قصص توم وجيري وبعض الأحداث التي تجري في عالم السياسة والصراعات بين الجماعات السياسية سواء حكومات ومعارضات أو كليهما من صراعات الداخل.. ففي كل صراع بين جماعتين يمكن أن نرى ونشاهد ونحلل تداعيات تلك الصراعات.. أهدافها وأساليبها ووسائلها.. فبمثلما يصاب توم بالإعباء والنصب جراء مقالب جيري عليه رغم صغر حجمه وقلة حيلته.. فإن المتصارعين يصابون بالنصب والتعب والإعياء جراء المطاردة والمقالب.. وتدخلات الساحرة ومكنستها الطائرة.. ولكن في نهاية الصراع يفوز جيري على توم بذكائه الوقاد وحركته السريعة. توم يتمتع بغباء شديد رغم مظهره العام وشنباته التي تشير إلى الوقار وحيله العديدة التي تكون مفضوحة لدى جيري الصغير المتكبر الذي يدبر لتوم في كل مرة وموقف مكيدة تجعل منه مضحكة للأطفال ويلوذ جيري بالفتحة الصغيرة التي تعتبر المدخل الآمن له بعيداً عن بلوغ يد توم عليه.. عموماً أنا أستمتع جداً لمغامرات جيري مع توم ومقالبه عليه مما يظهر حجم الغباء الذي يتمتع به (توم) في كل مطاردة تقع بينهما.. لاسيَّما إذا اتلف توم أدوات الساحرة ومعدات بيتها.. وهكذا أشعر بأنني صرت تماماً مثل أحفادي وحفيداتي الصغار.. أهو تعويض على ما فات والعوض على الله.

لأسبوعين متتاليين ظللت بالمنطقة المغاربية، حيث انعقدت الجمعية العمومية للفيدرالية الإفريقية للصحفيين التي تضم خمسة أقاليم في إفريقيا، هي شرق وغرب وجنوب ووسط وشمال إفريقيا وهذه الأقاليم تضم عدداً من الدول، هي دول القارة.. ويشرف الاتحاد الدولي للصحفيين على هذا التنظيم الدقيق للفيدرالية، ويقوم النظام الذي يحكمه على نظام الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يضم في عضويته أكثر من مائة ستة وستين دولة في أوروبا وآسيا وأستراليا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.. وتنتظم هذه الدول وفق النظم المعمول بها في الاتحاد الدولي، بحيث تتحدث كل نقابة أو اتحاد أو جمعية أو رابطة بحجم عضويتها.. فنيجيريا التي يبلغ حجم عضويتها 125 ألف عضو لها عشرة أصوات والسودان تبلغ عضويته المسجلة ستة آلاف عضو خمسة أصوات.. إذاً حجم المنظمة في انتخابات الاتحاد الدولي بحجم العضوية، فالنقابات والمنظمات بمختلف مسمياتها لها حق التصويت، سواء في الإقليم أو الفيدرالية أو على مستوى الاتحاد الدولي وانتخاباته يتحدد بحجم عضويته وليس بحجم دولته ويتحدد رسم اشتراكه لذلك بحجم عضويته وليس بحجم اقتصاده. خلال الأيام الأربعة التي انعقد فيها المؤتمر العام للفيدرالية الإفريقية بالدار البيضاء جرت مناقشة أوضاع حرية الصحافة في القارة وفق تقارير هذه المنظمات وجرى نقاش مستفيض حول الاعتداءات على حرية الصحافة في مختلف البلدان الإفريقية وتم الإعراب عن عدم رضا الفيدرالية عن حالة حرية الصحافة في القارة الإفريقية ورفض سجن الصحفيين بموجب القوانين والمطالبة بضرورة تحرير قوانين الميديا من المواد المقيدة للحريات ومنع سجن الصحفيين بأسباب آرائهم.. وقد توقف المؤتمر طويلاً حول حماية الصحفيين في المناطق الساخنة التي تعاني من الحروب الأهلية، ورأى ضرورة تدخل الأمم المتحدة عبر مؤسساتها الحقوقية بملاحقة قتلة الصحفيين والذين يستهدفونهم.. وبحث المؤتمر كذلك ضرورة تدريب الصحفيين على الحماية وكيفية حمايتهم من الوقوع في فخ الاغتيالات. من جهة أخرى ناقش المؤتمر كذلك التشريعات الإعلامية وحقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وبيئة العمل الصحفي وشروط خدمتهم وضمانات مستقبل عائلاتهم.. وفي ختام المؤتمر جرت الانتخابات لاختيار المكتب التنفيذي الجديد، حيث فاز مرشح نيجيريا محمد قربا بالرئاسة ونقيب الصحفيين في أنجولا بمنصب نائب الرئيس ونقيب الكنغو الديمقراطية بمنصب أمين المال.. وأربعة آخرون بينهم ممثل اتحاد الصحفيين السودانيين وتونس والكاميرون وزمبابوي وبوروندي وجاء ممثل النقابة الرواندية بمنصب الاحتياطي. وهكذا استطاع السودان أن يتخذ مقعده في الاتحاد العربي للصحفيين وفي الفيدرالية الإفريقية بالانتخاب السري بما يؤكد موقع السودان المهم في العالمين العربي والإفريقي.. وفي شهر يونيو القادم ينعقد مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين بدبلن، حيث تجري انتخابات مماثلة لاختيار المكتب التنفيذي بشرط أن تكون الدولة العضو مسددة لاشتراكاتها حتى نهاية 2012.. وعلينا سدادها خلال هذا الأسبوع وإلا فلن نتمكن حتى من حضور الجمعية العمومية.. علماً بأننا نواجه صعوبات في تحويل الاشتراكات لأي مكان خارج البلاد، ناهيك عن توفر المبلغ نفسه.. وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية للسودان.. تصوروا هذا.

بعد الحديث الذي نقله الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية للقوى السياسية عبر المؤتمر الصحفي أمس الأول صار الآن هناك مناخ جيد لالتئام لجنة الدستور الدائم التي ظللنا ننادي بها دون جدوى.. وهو الدستور الذي سيحدد كيف يحكم السودان.. فصل السلطات.. التداول السلمي للسلطة.. التوافق العام الذي سيجعل جميع أهل السودان "القوى السياسية" تلتف حوله وتستهدي به ويتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي. والأمر الأول الذي سيحقق الاستقرار السياسي هو الدستور.. ثم إنفاذ مخرجات الدستور في نظام الحكم وآماد الرئاسة واستقلال القضاء وهذه المسائل والمطلوبات جميعها تشكل قضايا أساسية ليس للقوى المعارضة وحدها وإنما هي أيضاً أحد هموم الحزب الحاكم الذي لم يعد راغباً في الاستمرار منفرداً وبمنأى من القوى السياسية الأخرى. والدليل على ذلك أولاً: الرغبة الصادقة لرئيس الجمهورية في عدم الترشح لولاية أخرى. وهو صادق فيما قاله وعبر عنه لأكثر من مرة وأمام مؤسسات الحزب الحاكم وفي هذه المرة أعلنها أمام الإعلام وصار الأمر مثار نقاش وتداول في الشارع العام. وبدلا من الدوران خارج الحلبة أقول على الحزب الحاكم أن يطرح رؤيته للدستور الدائم على القوى السياسية التي عليها أن تبدي رأيها حوله.. أو ليجلس الجميع حول المائدة وليتداولوا بحرية كاملة هذا الدستور الذي ظللنا ننتظره لما يزيد على نصف القرن دون أن نحرز فيه فقرة واحدة نتفق أو نختلف حولها.. والوقوف هكذا عند الشاطئ والمطالبة إما بإسقاط الحكومة أو إعفائها وتشكيل حكومة محايدة.. فهذا مطلب غير موضوعي وغير مجد طالما أن الحكم القائم راغب في كتابة الدستور.. وداع إلى الحوار.. وإلى وحدة الصف وإلى خلق مناخ صحي من الحريات العامة وحرية التعبير إلى أن يكتمل قيام الدستور الجديد. وبحسب النائب الأول فإن الحكومة مستعدة أن تتفاوض مع هذه القوى لاسيما وأنها تسعى الآن لمحاورة من حملوا السلاح بل حاورتهم واتفقت معهم والتزمت ببنود الاتفاقيات.. فلا ينبغي على القوى السياسية أن تقف عند خط الصفر.. وتطالب الحكومة بالترجل وخلق مناخ من الفراغ السياسي والفوضى الأمنية خاصة أن هناك من يترصد بلادنا ويستهدف أمننا واستقرارنا ومن يخلق لنا المشاكل الجهوية والأثنية حتى لا يتفرغ أهل البلد لتنمية قدراتهم وتطوير مواردهم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

لو أن الولايات المتحدة تعرضت لما تعرض له السودان خلال العقود الأربعة السابقة (عقدان في القرن الماضي ومثلهما في الألفية الثالثة) لانهارت وتفرق أهلها.. ناهيك عن دولة من دول العالم الثالث تسعى بكل ما أوتيت من فكر وعزيمة وإيمان أن تخطوا بخطى ثابتة إلى الأمام، تبني نفسها.. ترعى فيها الحضارية.. تحترم جيرانها وتنتج المعايير الإنسانية والأخلاقية الموروثة لديها منذ عشرات الآلاف من السنين، كدولة قديمة لها أساس متين من الموروثات.. وهذا الإرث الإنساني هو الذي جعل من بلادنا بلاداً لكل الناس مفتوحة انصهرت فيها العناصر القادمة بهدف الأمان.. والعيش الكريم وصار مجتمعنا السوداني مجتمعا يقبل بالآخر ويحترمه ويرحب بالضعيف ويمنحه الأمن والأمان.. ويدخله بيته ويقاسمه اللغة. هذه المقومات تحفظ النسيج السوداني الأصيل ومن يريد أن يتحقق مما أقول فليقرأ تاريخ السودان الحقيقي وليس المنقوص أو المزيف، فإنه سوف يعلم أن معظم أهل السودان اليوم هم نتاج الهجرات التي جاءت في فترات مختلفة، إما عبوراً لأراضينا.. وإما طلباً للعلم.. وإما بحثاً عن الغذاء والثروات.. وكل يجد مبتغاه وطلبه.. وهكذا تكون المجتمع السوداني متنوع الثقافات.. متعدد الصفات والألوان، والجميع يعيش في أمن وأمان.. وحتى اليوم لسان حال القادمين إلى بلادنا يقول: القادم إلى السودان مولود ومجود (وأقول والخارج منه مفقود مفقود.. مفقود.. إما بتغيير فكره وثقافته وطبيعته وإما ببقائه خارجاً.. كارها لبلاد.. مستقطباً.. وقليلون منهم يعودون إلى بلدهم سالمين.. غانمين مهللين.. مشتاقين، فرحين بما آتاهم الله وأعادهم إلى أهلهم وذويهم. ولو كنت بمكان المبعوثين الأمريكيين للسودان من سفراء وموظفين لركنت إلى دراسة المجتمع السوداني طالما أن السياسة الأمريكية تهدف إلى التعاطي مع السودان، إنسانه وحيوانه وأرضه.. دراسة تاريخه لمعرفة عمق هذه الحضارة ومن أين يستمد الإنسان السوداني كل هذه العزيمة التي يقاوم بها الحصار الاقتصادي والسياسي الجائر كل هذه العزيمة التي يقاوم بها الحصار الاقتصادي والسياسي الجائر ومن أي مخزون حكمه ينهل قادة السودان وشيوخه وشبابه.. ومن أين لهم هذه القوة.. قوة العزيمة والعناد.. والتضحية والصمود في وجه المؤامرات الصهيونية.. هذه الصفات العجيبة مقارنة بما هو موجود في بقية شعوب العالم بما فيهم أمريكا نفسا.. ولو كنت مكانهم لأدخلت هذا السلوك من القوة والصمود في المعامل لدراسة الحمض النووي الذي يوجد في الإنسان السوداني.. وعندها كانوا سيعلمون أن الإنسان السوداني هو أول من وطأت أقدامه الدنيا الجديدة (أمريكا الجنوبية والشمالية)، وأن الكثير من اللغات الأمريكية اللاتينية تلتقي بمفرداتها وحركاتها وأصواتها مع اللغة النوبية القديمة ومنها اسم اللاعب المعجزة ميسي وقورتشين وبيليه وغيرها، بل إنهم احتفظوا بلونهم الأسمر طيلة هذه القرون.

الإعلان الغريب الذي نشر على حين غفلة وأثار الكثير من الضجة هو إعلان نراه غريباً..والذين أرادوا نشره يرونه عادياً.. ويفتقدون في عقل بالهم أن الأمر سوف يمر مرور الكرام.. وحقيقة فإن الإعلان مسيء جداً ومقصود لذاته وعلينا أن نتبين مع من نتعامل.. وكيف نتفاعل وأي مستوى من الدقة والاحترافية نتعامل حتى مع أقرب الأقربين لنا.. وفي الواضح أننا كسودانيين نتعامل بثقة زائدة.. وحسن نية مبالغ فيه.. وصدق غير مجد.. وعشوائية ضارة تظهر آثارها في الكثير من الخسائر التي نصاب بها في ديننا وثقافتنا وأمننا واقتصادنا.. وهذا الإعلان هو أنبوب اختبار من عدة سنياريوهات موضوعة لجرنا إلى مهاوي الانحراف والنخاسة وشراء الذمم والحط من قدرنا بشتى الصور والأساليب.. وهذا الإعلان تم إعداده وصياغته وتمريره بصورة محبوكة ومرتبة ووصفت له الممرات الآمنة لكي يعبر كل المراصد ويبلغ نهاية المطاف ويؤدي مفعوله. كثيرون من الذين هزتهم الصدمة.. فأصدروا الأحكام ضد الصحيفة والمحرر والموظف.. وآخرون صبوا جام غضبهم على الوزيرة.. إشراقة مع أن مثل هذه الإعلانات وغيرها لا تمر على الوزراء وإنما هناك إدارات معنية ومختصة بهذه الأمور.. ومثل هذه الإعلانات يمكن أن تمر على رؤساء التحرير فلا يقفون عندها.. ولا حتى يرونها بأعينهم لجهة أن هناك من هو مختص بالأمر.. ولهذا لا ينبغي أن نطلق العنان لأقلامنا لكي ننال من الوزيرة فهي واحدة من ثلاثة وزراء في هذه الوزارة.. وحتى لو كانت وحدها فهي غير معنية بالإعلان الصحفي.. إذ ليس هناك قانون يحكم الإعلان.. وغياب القانون يحرم القائم على الإعلان من المرجعية ويحدث هذا مع العلم بأن الإعلان هو جزء من صناعة الصحافة..ومكمل لإصدار الصحيفة.. بل تعتمد عليه الصحيفة بنسبة سبعين بالمائة من إيراداتها.. أي أن الإعلان أصل من أصول التحرير وجانب أساسي في نجاح الصحيفة.. وبالتالي لا بد أن يتضمن قانون الصحافة قانون الإعلان الصحفي.. الجائز والمباح والمحرم.. وقد بح صوتنا ونحن ننادي بضرورة استصحاب القانون الخاص بالإعلان ونحن نناقش قانون الصحافة ولكن كل الأصوات تقودنا إلى هل مجلس الصحافة قومي أم مهني.. وهل السجل الصحفي من حق الاتحاد أم من حق المجلس.. وجزى الله الشدائد كل خير والآن يمكن أن يسمعنا الآخرون وينادوا معنا بضرورة إصدار قانون خاص بالإعلان.. ومثلما تمر علينا مصائب كثيرة لا نرغبها وتضر بمصالحنا القومية نتيجة إهمال أو تعامل بحسن نية مر علينا هذا الإعلان اللئيم.. وأنا متأكد بأن من كتبه هدف إلى أمور هو يعلم أكثر منها بأنها منكرة.. ولا يقبل بها الرأي العام تحت أي ظرف من الظروف.. ولا بد من محاسبة كاتبها وصائغها والذي رمى به إلى أتون إعلامنا البريء.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

في منتدى الصحافة والسياسة الذي ينظمه مكتب الإمام الصادق المهدي.. والذي يجمع العديد من ألوان الطيف السياسي كان محور النقاش في المنتدى الأخير الذي انعقد السبت الماضي مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية الذي قدمته لجنة الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني.. ودار النقاش في معظم فترة المنتدى حول الحكومة وليس حول الموضوع المطروح وهذا عيب كبير كان على مدير المنتدى التنبيه إليها لأن المطروح هو مسودة مشروع قانون.. وليس بقاء الحكومة أو ذهابها.. وفي الفترات القليلة التي تناول فيها البعض موضوع المنتدى كانت المداخلات بعيدة عن الأهداف الحقيقية المطلوب التداول والنقاش حولها وهي ابتداء أصل القانون الذي أسسه الاستعمار عام 1930 وظل على حاله قانوناً منصباً أي منع أي إصدار إلا بإذن من السلطات.. وهذا هو أسس الداء.. لماذا المنع وقد صدرت صحيفة السودان عام 1903 ورائد السودان عام 1911 وحضارة السودان عام 1919 والمجلة التجارية عام 1962 أي قبل صدور هذا القانون المانع.. وهو قانون عثماني تركي صدر إبان سيادة الحكم العثماني على العالم العربي. وطوال الفترة من عام 1930 وحتى اليوم ورغم التعديلات العديدة التي أدخلت على القانون لم تتجرأ حكومة واحدة منذ الاستقلال على إلغائه واستبداله أما بقانون آخر أو بمجرد الإيداع والإخطار كما هو الحال حتى في الدولة التي سنت لنا هذا القانون وتمسكنا به وراحت هي تعمل بنظام الإيداع.. هذه نقطة ذكرتها من مبتدأ مداخلتي وهو نقد موجه لجميع الحكومات الوطنية التي تعاقبت على البلاد طيلة فترة الحكومات الوطنية.. أمر آخر قيل في المنتدى أن اتحاد الصحفيين.. اتحاد حكومي!!؟ لا أريد أن أذكر من قال بذلك ولكن أقول ما دليلك على هذا القول.. فالاتحاد منظمة مجتمع مدني منتخب من القاعدة الصحفية العريضة (إلا من أبي) ويعمل بصورة عالية الشفافية وبدرجة واحدة مع جميع الصحفيين.. ولا يستطيع مكابر أن ينكر هذه الحقيقة والأدلة موجودة لمن أراد معرفة الحقائق.. وهناك صحفيون منسوبون للحكومة وحزب المؤتمر الوطني وآخرون يتمتعون بكل المزايا التي يقدمها الاتحاد للصحفيين من الأحزاب الأخرى.. وهذا الاتهام إنما هو مجرد محاولة لتعضيد وتبرير الهجوم على الحكومة ولا يملك قائل هذا الحديث دليلاً واحداً على ذلك.. وهذا مأخذ نحتفظ به.. مؤكدين أن الانتماء لهذه الحكومة ليس تهمة وليس مأخذاً ومن كان من الصحفيين بلا فكر أو انتماء فليرمه بحجر!!؟ الأمر الثالث الذي وقفت عنده هو أن أحد الصحفيين المتداخلين قال بمنتهى الثقة أن الصراع بين المجل (مجلس الصحافة) والاتحاد قائم حول الموارد الآتية من السجل الصحفي.. وأقول لقائل هذا بأن لا صراع بين المجلس والاتحاد.. وليس الصراع حول السجل قائماً على الموارد.. لأن السجل ليس فيه إيرادات ولا أموال والجنيهات الثلاثة التي يدفعها عضو الاتحاد كاشتراك شهري لا يسد رواتب الموظفين الذين يعملون في الاتحاد ولا يسد قيمة الكهرباء والمياه.. ولا قيمة إيجار المقر ولا قيمة البطاقة الممغنطة الأنيقة التي يحملها الصحفي.. حتى ولو لم تمكنه من دخول المستشفى!! كما ذكر البعض.. وهي بطاقة تعريف بأن حاملها صحفي فقط وليس لدخول المستشفيات.. فهناك قوانين أخرى تفرض على داخل المستشفى أن يدفع رسوم تعود لصالح المرفق صيانته والصرف على الجوانب المختلفة فيه. أقول وللمرة الألف أن حديث الاتحاد عن السجل الصحفي وأحقية الاتحاد بذلك تعود إلى أن الصحفيين هم عضوية الاتحاد.. وليسوا عضوية المجلس.. فالمجلس عليه أن ينظم الصحف أما الاتحاد فهو الذي يعالج قضايا المهنة وأخلاقياتها ويدافع عن الصحفيين وحقوقهم وتدريبهم وتأهيلهم وتمثيلهم في المحافل الدولية.. أقول بذلك وأصر عليه.. فالنقابات هي التي تسجل أعضاءها.. وإذا تحول المجلس القومي للصحافة.. إلى مجلس مهني تكون كل عضويته من الصحفيين فإن الحق يعود إليه.. أما إذا كان (قومياً كما هو الحال) فليس من حقه أن يتشبه بالمجلس الطبي والمجلس الهندي ومجلس مهنة القانون.. فعضوية كل تلك المجالس من المهنيين عكس المجلس القومي للصحافة.. والاتحاد جميع عضويته من المهنيين وهو أحق بشؤون مهنتهم كما الأطباء والمهندسين.. ولنا عودة للمزيد.