حمل تقرير الاستثمار العالمي للعام 2013 ومصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعض المفاجآت فيما يخص قدرة بعض دول مجلس التعاون الخليجي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. من جملة الأمور اللافتة، تبين أن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة بين شقيقاتها في دول المجلس والتي تراجعت فيها قيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة. في المجموع، حافظت الدول الست على حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وتحديدا 26.5 مليار دولار في كل من 2011 و2012. بالعودة للوراء، استقطبت المنظومة الخليجية قرابة 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الواردة في العام 2010 وهذا جزء من التاريخ. مهما يكن من أمر، تعززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي من 1.7 في المائة في العام 2011 إلى نحو 2 في المائة في 2012 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم. لكن كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. والسبب هنا عبارة عن انخفاض مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة على الصعيد الدولي من 1652 مليار دولار في العام 2011 إلى 1351 مليار دولار في 2011 لأسباب لها علاقة بحالة الغموض التي تنتاب العلاقات الاقتصادية الدولية من جهة وتشجيع الدول على الاستثمار المحلي من جهة أخرى. في التفاصيل، حافظت السعودية على مكانتها كأكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بين دول مجلس التعاون الخليجي ربما بسبب حجم اقتصادها. تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي نحو 730 مليار دولار أي قرابة 47 في المائة من حجم الاقتصادات الخليجية بصورة مجتمعة. بيد أنه اللافت في هذا الصدد عبارة عن استمرار مسلسل تراجع الاستثمارات الأجنبية الواردة في السعودية من نحو 40 مليار دولار في العام 2008 إلى 35 مليار دولار في 2009 ومن ثم 29 مليار دولار في 2010 فضلا عن 16.3 مليار دولار في 2011 وأخيرا 12.2 مليار دولار في 2012 وهي آخر سنة تتوفر حولها إحصاءات. لا مناص للسلطات السعودية لدارسة أسباب هذا التراجع الكبير لقيم الاستثمارات الواردة. في المقابل، سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نموا في حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة، فقد نجحت الإمارات في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحديدا 9.6 مليار دولار في 2012 مقارنة مع 7.7 مليار دولار في العام 2011 و5.5 مليار دولار في 2010. من جملة الأمور، يعكس هذا التطور قدرة اقتصاد الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين. تعتبر إمارة دبي واحدة من أهم المدن التجارية على مستوى العالم لأسباب تشمل قوة طيران الإمارات والتي تعتبر رائدة دوليا. حديثا فقط، اختار المسافرون طيران الإمارات كأفضل طيران في العام 2013 وتلتها مباشرة القطرية. إضافة إلى ذلك، تمكنت الكويت من مضاعفة قيمة الاستثمارات الواردة إلى 1.8 مليار دولار نتيجة إصرار السلطات المحلية بجعل الاقتصاد المحلي محل اهتمام المستثمرين الدوليين. أيضا، نجحت عمان في استقطاب المستثمرين الدوليين للقطاع السياحي في السلطنة الأمر الذي يفسر ارتفاع قيمة الاستثمارات الواردة لأكثر من الضعف إلى 1.5 مليار دولار. كذلك، واصلت البحرين تعزيز الاستثمارات الأجنبية من 156 مليون دولار في العام 2010 إلى 781 مليون دولار في 2011 ومن ثم 891 مليون دولار في 2012. لا شك تعتبر قدرة البحرين على رصد نمو في الاستثمارات الأجنبية رغم الأحداث السياسية التي تعيشها منذ فبراير 2011 دليلا ماديا على وجود مصادر قوة في الاقتصاد المحلي. باختصار، تشمل مواقع القوى بالنسبة للاقتصاد البحريني أمورا مثل توافر عمالة محلية متدربة وعلى معرفة باللغة الإنجليزية. ويضاف لذلك إقرار تشريعات في العام 2006 تضمن محاربة كافة أنواع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بغية كسب أصوات أعضاء من الكونجرس الأمريكي حتى يتسنى لهم تمرير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في السنة نفسها. عموما، لا يتخطى حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للبحرين حاجز المليار دولار، الأمر الذي يعكس محدودية الاقتصاد المحلي مقارنة مع الإمارات على سبيل المثال. من جهة أخرى، يتوقع أن تنجح قطر في فرض نفسها على خارطة الاستثمارات الأجنبية الواردة في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022. حاليا، تتميز قطر باستثمارها مليارات الدولارات في مشاريع متنوعة حول العالم. بل يتوقع أن تحافظ قطر على برامجها الاستثمارية بعد انتقال السلطة حديثا وبشكل سلس إلى قيادة شابة مقدرة لمتغيرات العصر. حقيقة القول، تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة دليلا ناجحا على مدى قناعة المستثمرين الدوليين بأهمية الاستثمار في مختلف الدول وذلك بالنظر للآفاق المستقبلية لتلك الاقتصادات. تتميز الاستثمارات المباشرة بتواجدها في المصانع والمؤسسات المختلفة وبالتالي تختلف عن الاستثمارات غير المباشرة والتي تذهب لأسواق المال. وعليه تتميز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتعبيرها عن مدى التزام الجهات المستثمرة للاقتصادات المستقطبة لها، خلاف الحال مع الاستثمارات الذاهبة لأسواق المال والتي تتميز بسرعة التخلص منها، سواء لتحقيق أرباح أو الحد من الخسائر.

يشكل قرار المحكمة الدستورية في الكويت بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة فرصة لحصول تعاون إيجابي أو من نوع خاص بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية في البلاد. وكانت المعارضة قد قاطعت الانتخابات التي جرت نهاية العام 2012 لأسباب لها علاقة بقيام السلطة ومن جانب واحد بتغيير النظام الانتخابي رغم وجود معارضة للأمر. وتركز التغيير على حصر التصويت لمرشح واحد بدل الطريقة التقليدية، أي لأربعة مرشحين. ويلاحظ أن أعلى سلطة قضائية حكمت ببطلان انتخابات ديسمبر 2012 لكنها لم تطعن في النظام الانتخابي الجديد. ولا غرابة بلغت نسبة المشاركة في انتخابات ديسمبر 2012 نحو 39 في المائة وأقل من ذلك حسب إحصاءات المعارضة. حقيقة القول، تتميز الكويت باستقطابها مشاركة شعبية واسعة تصل لحد 70 في المائة في حال عدم حصول مقاطعة. وفي كل الأحوال، فقد تقرر أن تقام الانتخابات الجديدة بتاريخ 25 يوليو، أي في فصل الصيف، بل خلال شهر رمضان المبارك. وهذا يعني أن الحملات الانتخابية سوف تدار في ساعات المساء. وربما يلجأ الكثير من الكويتيين لخيار تأجيل العطلة الصيفية لحين انتهاء شهر رمضان بما في ذلك فترة الانتخابات. من نافلة القول، تعتبر الإجازة الصيفية مقدسة لدى قطاع كبير من المواطنين بدليل لجوء العراق زمن النظام السابق لخيار غزو الكويت خلال فصل الصيف في العام 1990. وقد تسبب هذا القرار الخاطئ بإلحاق الأذى والضرر للكويت والعراق، بل الأمة العربية بشكل عام. كما يتوقع أن يحصل الاقتصاد الكويتي على عوائد من جراء نفقات الحملات الانتخابية، الأمر الذي سوف يضيف لفوائد الشهر الفضيل والذي يتميز بطبيعة الحال بارتفاع النفقات خلاله. ونظرا لارتفاع كلفة شهر رمضان، تعمد بعض البنوك لخيار تأجيل الأقساط التي تحل خلال الشهر بقصد تخفيف الأعباء المالية عن العملاء. المأمول من مجلس الأمة الجديد تكوين علاقة عمل مع الجهات الرسمية لأغراض تشمل الاستفادة القصوى من الفوائض المالية للموازنات العامة. وللتدليل على ما قلناه، فقد حققت الموازنة العامة للسنة المالية 13-2012 فائضا ضخما وتاريخيا قدره 52 مليار دولار. تبدأ السنة المالية في الكويت في شهر أبريل، كما هو الحال مع قطر. يعد هذا الرقم ضخما حتى بالمقاييس المعمول بها في الدول الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشتهر بتحقيق فوائد مالية ضخمة. يشكل الفائض المالي الكويتي قرابة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، حققت السعودية فائضا قدره 103 مليارات دولار في موازنة 2012 لكن شكل هذا الرقم 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يشار إلى أن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والذي تم تدشينه من الناحية النظرية بداية 2010 يلزم الدول الأعضاء بعدم تخطي عجز الموازنة العامة حاجز 3 في المائة من الناتج المحلي. نقول نظريا فيما يخص تنفيذ مشروع الاتحاد النقدي بالنظر لعدم انتهاء الدول الست من التطبيق النهائي لمشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة واللذان يسبقانه. كما يعاني مشروع الاتحاد النقدي من عدم انضمام كل من الإمارات وعمان إليه. من جملة المؤاخذات، يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل نوعي على القطاع النفطي بدليل تشكيله لنحو 85 في المائة من عوائد كل من الموازنة العامة والصادرات. في المقابل، يمثل القطاع النفطي نحو ثلاثة أرباع دخل الخزانة العامة في المتوسط في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. كما تمثل الأنشطة المرتبطة بالقطاع النفطي قرابة 40 في المائة من الناتج المحلي في الكويت، أي أعلى نسبيا من المعمول به في المنظومة الخليجية. في المجموع، يمكن الزعم بأن الاقتصاد الكويتي يقع تحت رحمة أسواق النفط العالمية والتي بدورها تتأثر بعوامل مختلفة، منها مزاج المستثمرين وعوامل العرض والطلب والظروف الجيوسياسية، مثل الملف النووي الإيراني. صحيح تتمتع الكويت بعضوية في منظمة (أوبك) لكنها ليست في موقع للتأثير بصورة منفردة على متغيرات أسواق النفط. طبعا، يختلف الوضع مع السعودية والتي تعتبر أكبر دولة مصدرة للنفط الخام. عودة لمسألة الفوائض المالية، بمقدور التعاون بين الحكومة والبرلمان الجديد الاتفاق على صرف جانب من الأموال في بعض المشاريع الحيوية، خصوصا تلك التي تتعلق بتطوير البنية التحتية بما في ذلك مشروع (مترو الكويت). كما من شأن تعزيز النفقات الحكومية عبر استخدام جانب من الفوائض المالية تشجيع مستثمري القطاع الخاص لاتخاذ خطوات مماثلة. ويمكن القول بأنه ليس من اليسير إقناع المستثمر الكويتي بتفضيل الاستثمار المحلي على حساب الدولي. على أقل تقدير، سوف يرى بعض مستثمري القطاع الخاص في تعزيز نفقات القطاع العام بمثابة مؤشر على سلامة أداء الاقتصاد. ويمكن الزعم بغلبة نزعة الاستثمار في الأسواق الإقليمية والدولية لدى المستثمرين الكويتيين ولا يمكن توجيه اللوم لهم بالنظر للحاجة للحصول على أفضل العوائد الممكنة لاستثماراتهم. وعليه لا توجد غرابة من ملاحظة الدور الجوهري للمستثمرين الكويتيين في البنوك الاستثمارية والمشاريع الصناعية في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا في البحرين. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يسلط البرلمان الجديد بعد انتخابه الضوء على مسألة شبه غياب العمالة المواطنة من الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص. المشهور أن قرابة 92 في المائة من المواطنين الموجودين في سوق العمل يعملون في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة. وعلى هذا الأساس، تستحوذ العمالة الوافدة على نحو 90 في المائة من الوظائف الموجودة في مؤسسات القطاع الخاص. وربما يفسر هذا التواجد اللافت للأجانب، حيث يشكلون فيما بينهم نحو 70 في المائة من مجموع السكان. الأمل كبير بحصول تعاون خاص بين الحكومة وممثلي الشعب في الدورة الجديدة لمجلس الأمة.

يمارس القطاع العام دورا حيويا في تنشيط وتعزيز الآفاق الاقتصادية في البحرين لأسباب يمكن تفهمها. فمنذ أحداث فبراير 2011 تتطلع مؤسسات القطاع الخاص للقطاع العام لقيادة حركة الاستثمار والصرف في البلاد. الاعتقاد السائد عبارة عن استعداد مستثمري القطاع الخاص للقيام بخطوات مماثلة بشرط قيادة الحكومة. ولحسن الحظ، تتجلى إيجابيات الصرف الحكومي القوي والمستمر على معدلات النمو الاقتصادي. فحسب مجلس التنمية الاقتصادية والذي بدوره مسؤول عن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 5.6 في المائة في العام 2013. تزيد هذه النسبة بشكل نوعي مع ما تم تسجيله في 2012 وتحديدا 3.4 في المائة. وتبين بأن النمو المحدود للعام 2012 يعود بشكل جزئي لمسألة الخلل التي حصلت في القطاع النفطي. وسوف نعود لهذا الموضوع الحساس في الفقرات التالية. بدوره، يتوقع ستندارد تشارترد بنك تحقيق نسبة نمو قدرها 4.5 في المائة في سنة 2013 وأعلى من ذلك بقليل في 2014. وكما هو الحال مع مجلس التنمية الاقتصادية، ربط تقرير البنك موضوع تحسن النمو المتوقع بعودة الحياة لمجاريها لعملية الإنتاج النفطي. ويمكن الزعم بأن ستندارد تشارترد بنك مؤهل لتقييم أداء الاقتصاد البحريني لسبب جوهري كونه أول بنك يفتح أبوابه في البحرين. وكان البنك قد احتفل قبل عدة سنوات على مرور مائة عام لتواجده في المملكة. ولأسباب منطقية، ارتبط مجيء البنك بوجود فرص لتقديم خدمات مالية للجاليات البريطانية في الوقت الذي كانت فيه البحرين محمية بريطانية قبل نيلها استقلالها في العام 1971. وفي تطور لافت آخر، قررت مؤسسة ستندارد أن بور لخدمات التقييم تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد البحريني من سلبي إلى إيجابي. وتم ربط التطور بشكل رئيسي بإيجابيات تعزيز النفقات العامة على مجمل أداء الاقتصاد الوطني. في المقابل، تتسبب ظاهرة تعزيز النفقات العامة بحصول تطورات سلبية أخرى تتمثل في ارتفاع كل من المديونية العامة والعجز في الموازنة العامة. بل توجد خشية فعلية من تنامي المديونية العامة على خلفية تعزيز النفقات العامة. فحسب أحدث الإحصاءات المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي وذلك بعد إجراء مراجعة للاقتصاد البحريني في وقت سابق من العام الجاري، يبلغ حجم المديونية العامة أكثر من 10 مليارات دولار أي نحو 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. بالعودة للوراء، شكل الدين العام قرابة 10 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008. على الأقل في الوقت الحاضر لا يشكل حجم الدين العام أي خطر قياسا بما هو مسموح به ضمن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والذي انطلق بداية العام 2010 بمشاركة أربع دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين. يلزم المشروع الدول الأعضاء بتقييد الدين العام عند مستوى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن في حال استمرار نموه بنفس الوتيرة، ليس من المستبعد قفز الدين العام إلى 15 مليار دولار في 2016 وأكثر من 20 مليار دولار في 2018. ولتحاشي هذا السيناريو الخطير، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل الحد من النفقات العامة والتفكير بشكل جدي في إعادة هندسة الدعم الحكومي المقدم لبعض السلع الإستراتيجية. حقيقة القول، توفر السلطات البحرينية دعم للمشتقات النفطية مثل البترول والديزل حصول والكهرباء والماء فضلا عن اللحوم الحمراء والدجاج والطحين. اللافت في هذا الصدد، حصول كل المواطنين بغض النظر عن ظروفهم المادية والحال كذلك بالنسبة للوافدين والزوار على سلع وخدمات مدعومة. طبعا، تتحمل المالية العامة كلفة تقديم منتجات مدعومة على حساب أمور أخرى، وفي ذلك مفهوم الفرص الضائعة. إضافة إلى ذلك، أبدى تقرير صندوق النقد الدولي خشيته من تشكيل عجز الموازنة العامة ما نسبته 4.2 في المائة في العام 2013 مرتفعا إلى 8.3 في المائة 2018 من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني عمليا عدم الالتزام بأحد معايير مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والذي يلزم بتقييد العجز في المالية العامة عند حد 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب التقرير نفسه، شكل عجز الموازنة والذي فاق عن 600 مليون دولار في العام 2012 نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولأغراض المقارنة، بلغ مستوى العجز في الموازنة العامة قرابة 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 أي هو رقم غير مهم. المفاجأة من العيار الثقيل عبارة عن ورود تقارير حول حصول مشكلات في إيرادات حقل أبو سعفة النفطي خلال 2012 والربع الأول من 2013. لكن يؤكد مجلس التنمية الاقتصادية القضاء على المعضلة الفنية بدءا من الربع الثاني من العام الجاري.

في تطور لافت خلافا للعادة، وجه وزير المالية السعودي إبراهيم العساف انتقادات لمؤسسات دولية تحت ذريعة منح المملكة معدلات نمو منخفضة نسبيا. والحال كذلك فيما يخص درجات الائتمان. لكن لم يقدم الوزير إحصاءات بديلة لتلك المنشورة عدى القول بأن مستوى النمو المتوقع يجب أن يكون أعلى وبأن المملكة تستحق درجات ائتمانية أفضل ممنوحة. وجاء حديث الوزير على خلفية نشر تقارير من قبل صندوق النقد الدولي بخصوص مستوى النمو الاقتصادي للملكة من جهة ومؤسسة ستندارد أند بورز العاملة فيما يتعلق بالملاءة المالية للسعودية. من جهة أخرى. فقد قرر صندوق النقد الدولي تخفيض مستوى النمو الفعلي بعد طرح معدل التضخم من 6.8 في المائة في العام 2012 إلى 4.8 في المائة في 2013. حقيقة القول، قدم الصندوق حجج ليست بضعيفة لدعم تصوره وتحديدا الحد من مستوى نمو الإنتاج النفطي والحال نفسه بالنسبة للنفقات الحكومية وما لذلك من تأثيرات على موضوع النمو الاقتصادي. على أقل تقدير، لا يمكن الحديث حول فرضية استمرار النمو في الإنتاج النفطي السعودي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتميز بوجود تحديات في مختلف المناطق خصوصا الاتحاد الأوروبي. تعاني منطقة اليورو مثل اليونان وقبرص فضلا عن إسبانيا والبرتغال من تحديات تشمل التعايش مع التداعيات السلبية للمديونية العامة. على صعيد آخر، نجحت أسواق النفط في التعافي من حالة تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا في أعقاب الثورة والتكيف مع المقاطعة الغربية للنفط الإيراني. وكانت السعودية، نظرا لما تتمتع به من قدرات وطاقات إضافية في مجال الإنتاج النفطي، قد عوضت الأسواق العالمية عن حالة النقص لهذين السببين. بيد أنه لا توجد حاجة فعلية لتعزيز مستوى الإنتاج النفطي في السعودية خلال 2013. ثم هناك معضلة التضخم حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعه عن حاجز 3 في المائة سنويا. بل يعد التضخم أحد أسباب تراجع النمو للعام 2013 بالنظر لأن أرقام الصندوق تعكس النسب المعدلة لعامل التضخم. خلافا لما عليه الحال مع بقية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، يتميز الاقتصاد السعودي بتأثره بعوامل لها علاقة بالاستهلاك القادم من الخارج وفي ذلك إشارة إلى موسم الحج والعمرة خصوصا العمرة الرمضانية. المشهور قيام ملايين المسلمين من الخارج بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. بل عززت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة وهي محقة في ذلك من التسهيلات المرتبطة بدخول الزوار الأمر الذي ينصب في مصلحة اقتصاد الديار المقدسة. المشهور عدم تدخل السلطات المسؤولة عن شؤون الحج والعمرة في موضوع الأسعار بحجة ترك الأمور لعوامل العرض والطلب ربما تحاشيا بالتسبب في تشوهات في الاقتصاد لأن التدخل الرسمي يضر في بعض الأوقات. اللافت في هذا الصدد هو تقدير السلطات السعودية للدور الإيجابي للعمرة في خدمة الاقتصاد السعودي الأمر الذي يفسر بشكل جزئي على الأقل استصدار المزيد من التأشيرات وقبول المعتمرين على مدار السنة باستثناء موسم الحج. حتى الماضي القريب كانت العمرة بالنسبة لغير رعايا دول مجلس التعاون الخليجي تقتصر على سبعة شهور في السنة لكن تم التخلص من هكذا قيود. وخير دليل على تقبل المزيد من المعمرين هو زيادة عدد التأشيرات من قرابة 4 مليون تأشيرة قبل عدة سنوات إلى أكثر من 5.5 مليون تأشيرة في السنة حسب آخر إحصائية. وبالنسبة للملاءة المالية، فقد قامت مؤسسة ستندارد أند بور المتخصصة في مجال الائتمان بتغيير النظرة المستقبلية فيما يخص المدى الطويل للاقتصاد السعودي من مستقر إلى إيجابي. بل لم تلغ المؤسسة خيار تعزيز المستوى الائتماني للسعودية مستقبلا في ضوء الواقع الاقتصادي المريح والمدعوم بالأرقام. من جملة الأمور الإيجابية، أشار تقرير للمؤسسة إلى تحقيق متوسط نمو قدره 8 في المائة في القطاعات غير النفطية في الفترة ما بين 2005 و2012 ما يعد إنجازا. طبعا، تعني هذه الحقيقة الشيء الكثير بالنسبة للسعودية كونها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. كما تعكس هذه المسألة قوة القطاع الخاص في السعودية والذي بدوره يستفيد من موسم الحج والعمرة لترويج سلعه ومنتجاته. وللتدليل على سلامة الاقتصاد الكلي في المملكة، لا بأس الإشارة إلى ما جاء في تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي والذي كشف النقاب عن العوائد النفطية للعام 2012 بالنسبة لاقتصادات جول مجلس التعاون الخليجي. فحسب التقرير، حصدت السعودية 352 مليار دولار على شكل عوائد نفطية في 2012 أي قرابة 47 في المائة من مجموع العوائد النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

المأمول من المسؤولين في الكويت عدم غض النظر عن بعض الأمور المهمة الواردة في تقرير لصندوق النقد الدولي فضلا عن تقارير أخرى تشير لمحدودية النمو الاقتصادي من جهة وتصاعد ظاهرة التضخم من جهة أخرى. ويتضمن تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي إلى فرضية تسجيل نسبة نمو فعلية قدرها 1.1 في المائة للناتج المحلي الإجمالي للكويت في العام 2013 على أن ترتفع إلى 2014 لحد 3.8 في المائة. الإشارة هنا إلى النمو الاقتصادي الفعلي المعدل لعامل التضخم. لاشك يعد النمو المحدود أمرا مثيرا في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة لعدة سنوات متتالية ما يعني عدم وجود مشكلة مع إيرادات الخزانة العامة. بل تشتهر الموازنات العامة للكويت بتسجيل فوائض مالية السنة تلو الأخرى. وفي حال تسجيل فائض في موازنة السنة المالية 14-2013 وهو أمر متوقع فذلك يعني حصول فائض في الموازنات العامة لمدة 15 متتالية. مؤكدا، يعد هذا واقعا غير عادي في عالم اليوم حيث تعتبر القدرة على تسجيل فائض مالي أمرا استثنائيا وليس قاعدة. الغريب في الأمر هو الحديث عن التضخم في ظل تحذير العديد من التقارير عن بطء تنفيذ مشاريع البينة التحتية مثل توسعة المطار. بل يعتقد وجود رابط بين ظاهرة النمو المحدود وضعف تنفيذ المشاريع الإنمائية. يتوقع صندوق النقد بلوغ التضخم حد 3.3 في المائة في 2013 ومن ثم 3.8 في 2014. ويلاحظ وجود رابط بين توقع صندوق النقد وتقرير آخر صادر من (بنك أوف أمريكا ميرل لينش) والذي بدوره توقع تسجيل تضخم في حدود 3.5 في المائة في العام الجاري. ويبدو لنا بأن التضخم يعود لأسباب جوهرية تتمثل في تداعيات الزيادة المستمرة في رواتب موظفي القطاع العام بسبب ضغوط أعضاء من مجلس الأمة والتي تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة المواطنين وليس للوافدين. ويلاحظ في هذا الصدد بأن قرابة 92 في المائة من المواطنين الداخلين في سوق العمل يعملون في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة. تتم ترجمة الأموال الإضافية إلى زيادة في الاستهلاك العام في البلاد الأمر الذي يؤثر سلبا على مسألة التضخم. دليل آخر على وجود تحديات اقتصادية مختلفة عبارة عن تسجيل نمو محدود قدره 2 في المائة لمؤشر البورصة الكويتية في العام 2012. وتشكل هذه الحقيقة دليلا إضافيا على مدى تأثر المستثمرين بتأخر تنفيذ بعض المشاريع والإصلاحات الاقتصادية الضرورية في البلاد. في المقابل، تم تسجيل نسب نمو في حدود 20 في المائة و9.5 في المائة و6 في المائة في أسواق المال في دبي وأبو ظبي والسعودية على التوالي في السنة نفسها. المعروف عن المستثمرين الكويتيين من الجانين الرسمي والأهلي تطلعهم للاستثمار الدولي وعدم الارتباط بالضرورة بالسوق المحلية. حقيقة القول، لا يختلف اثنان في الكويت بأن مشروع الإصلاحات الاقتصادية يراوح مكانه بطريقة أو أخرى لأسباب لها علاقة بطريقة صنع القرار في البلاد. ينطبق هذا على خطة تطوير القطاع النفطي، حيث عانت السلطات الأمرين حيال موضوع تعزيز الإنتاج النفطي من أربعة حقول تقع في شمال وشمال غرب البلاد وهي العبدلي والرتقة والروضتين والصابرية. يحمل البرنامج مسمى (مشروع الكويت) ويهدف إلى رفع حجم الإنتاج في هذه الحقول من 400 إلف إلى 900 ألف برميل في اليوم. وتكمن المشكلة الرئيسية في معضلة الحصول على موافقة مجلس الأمة الكويتي لأسباب دستورية. تقليديا، لم يكن البرلمان الكويتي متشجعا للموافقة على مشروع الكويت بحجة وجود مادة دستورية تمنع الشركات الأجنبية من امتلاك حصة في القطاع النفطي. لكن هناك من يرى بعدم وجود حاجة فعلية لتعزيز قدرة الإنتاج النفطي في ظل تكرار ظاهرة تسجيل فوائض في الموازنة العامة. من ناحية أخرى، المطلوب من الرسميين في البلاد دراسة أسباب حلول الكويت في مراتب متأخرة نسبيا في العديد من التقارير الصادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا. طبعا ليس من المناسب الزعم بوجود مؤامرة ضد الكويت من قبل مؤسسة مرموقة تتميز باستضافة فعالية عالمية سنويا في فصل الشتاء في مدينة دافوس السويسرية يشارك فيه قادة الرأي في العالم من سياسيين ورجال أعمال وأكاديميين. على سبيل المثال، تتأخر الكويت في مؤشر جاهزية الشبكات الإليكترونية كما تجلى في تقرير تقنية المعلومات للعام 2013. فقد حلت الكويت في المرتبة رقم 62 على المؤشر وهي أسوأ نتيجة بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما حلت الكويت في قاع الترتيب الخليجي على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة للعام 2013 والذي صدر حديثا فقط. وجاء ترتيب الكويت في المرتبة رقم 101 من بين 140 بلدا مقارنة بالمرتبة رقم 28 للإمارات أي الأفضل عربيا.

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة القمة العربية رقم 24 بعد فترة ليست طويلة على استضافة الرياض للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة للدول العربية في شهر يناير. ويعكس إقامة قمتين عربيتين في عاصمتين خليجيتين في غضون فترة قصيرة نسبيا الأهمية النسبية الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الإقليمي والدولي. حقيقة القول، تعتبر الدول الخليجية حيوية في الجامعة العربية والتي تضم 22 عضوا، إذ يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي بلا منازع بناتج محلي إجمالي وقدره 727 مليار دولار. ولا غرابة، تعتبر السعودية البلد العربي الوحيد والذي يتمتع بعضوية في مجموعة العشرين والتي تضم أكبر الاقتصادات العالمية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية عربيا بناتج محلي إجمالي في حدود 370 مليار دولار. من بين المزايا الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم. بدورها، تتربع قطر على عرش تصدير الغاز الطبيعي المسال. أيضا، يعد متوسط دخل الفرد في قطر الأعلى مستوى العالم. مهما يكن من أمر، توجد ملفات اقتصادية صعبة أمام القادة مثل البطالة فضلا عن ضعف التبادل التجاري في العالم العربي وليس انتهاء ببطء تنفيذ المشاريع التكاملية. ففيما يخص التحدي الديمغرافي، تبلغ نسبة النمو السكاني 2.3 في المائة في السنة الأمر الذي يفسح المجال أمام ارتفاع عدد السكان في الدول العربية مجتمعة من 350 مليون في 2010 إلى 500 مليون في العام 2025. أدخل معضلة إيجاد فرص عمل للمواطنين حيث الحاجة لخلق أكثر من 20 مليون فرصة عمل مع حلول العام 2020 بالنظر للواقع الديمغرافي حيث يعد نصف السكان العرب دون سن العشرين. لا شك، الحديث هنا عن إحصاءات ضخمة لكن لا مناص من مواجهة المعضلة. وفي كل الأحوال، تعتبر البطالة معضلة رئيسية في الوقت الذي تشكل فيه القوى العاملة قرابة 42 في المائة من مجموع السكان في الدول العربية .مجتمعة ما يعني وجود فرضية لتعزيز التحدي على خلفية النمو السكاني ودخول أعداد كبيرة من المواطنين لسوق العمل. ويعود سبب رئيسي وراء محدودية القوى العاملة لعدد السكان في العالم العربي انخفاض مستوى توظيف الإناث حيث الرغبة لدى نسبة غير قليلة لترك فكرة العمل بهدف التركيز على تربية الأسرة. مؤكدا، تشكل هذه خسارة اقتصادية نظرا لعدم قدرة المجتمع الاستفادة بشكل من القدرات التي يمتلكنها. بل يمكن اعتبار نقص التوظيف في أوساط الإناث نوعا من تعطيل طاقة لفئة كبيرة حصلت على حقها من العلم وقادرة على العطاء والمساهمة من أجل رقي المجتمع فضلا عن التنمية الاقتصادية. ولنأخذ اليمن مثالا، تقدر نسبة البطالة في هذا البلد السعيد قرابة 35 في المائة بل يتوقع بقاء المشكلة في المستقبل المنظور. يشار إلى أن 43 في المائة من السكان في اليمن هم دون 20 سنة ما يعني توقع دخول أعداد كبيرة منهم لسوق العمل في السنوات القليلة القادمة بحثا عن وظائف تتناسب وتوقعاتهم. من جهتها، تعاني مصر من بطالة تتكون من رقمين هذا في الوقت الذي تشكل فيه القوى العاملة نحو ثلث السكان وهي نسبة متدنية قياسا بما هو سائد في العالم، حيث تشكل القوة العاملة نحو نصف سكان الولايات المتحدة. أيضا هناك ظاهرة البطالة المقنعة في عدد غير قليل من الدول العربية حيث يعمل البعض في وظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم بالنظر لمحدودية البدائل مقابل حاجتهم لتأمين لقمة العيش لأحبتهم. ويضاف ذلك وجود نسبة من العاملين والذين يعملون بالنظام الجزئي ولفترات محدودة في اليوم لكن يتم اعتبارهم كعاملين دونما النظر لساعات العمل. ثم هناك ملف التجارة البينية بين الدول العربية، حيث تشير أفضل الإحصاءات المتوافرة إلى أن مستويات التجارة البينية لا تتجاوز 12 في المائة من تجارتها مع العالم. بل إن غالبية التجارة العربية هي بين دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تطبيق مبدأ الاتحاد الجمركية في بداية العام 2003 والذي يلزم الدول بتوحيد سياساتها التجارية مع الدول غير الأعضاء. كما بدأت دول مجلس التعاون تطبيق مبدأ السوق المشتركة مطلع 2008 عبر إطلاق العنان لقوى الإنتاج بالتحرك في الدول الأعضاء من دون أي عراقيل. ويمكن الزعم بأنه إذا كانت التجارة البينية العربية متدنية نسبيا في الماضي فإنها بكل تأكيد تواجه تحديات أكبر في عصر العولمة حيث المنافسة عالمية وليست إقليمية. بل لا يمكن إغفال مبادئ حيوية في النشاط التجاري مثل القدرة التنافسية لصالح أهداف سياسية. ولأغراض المقارنة، تبلغ التجارة البينية ما بين 60 و70 في المائة في آسيا و40 و50 في المائة في أوروبا فضلا عن 30 و40 في المائة في الأمريكيتين مقابل أقل من 15 في المائة بين الدول العربية.

يعيش اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ظروفا اقتصادية إيجابية في الفترة الحالية، كما يتجلى ذلك من الأداء النوعي في العديد من المؤشرات الدولية. بادئ الأمر، يتوقع أن تقترب قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية من حاجز 400 مليار دولار مع نهاية العام 2013. ومن شأن هذا التطور، وهو متوقع في كل الأحوال، تعزيز مكانة الإمارات كثاني أكبر اقتصاد بين الدول العربية بعد السعودية. وكان الاقتصاد الإماراتي قد نجح قبل عدة سنوات في أخذ مكان مصر كثاني أكبر اقتصاد عربي بالأسعار الجارية أو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. فحسب أحدث الإحصاءات الدولية المتوافرة، يأتي ترتيب اقتصاديات السعودية والإمارات ومصر في المراتب 20 و30 و42 على التوالي عند احتساب الناتج المحلي الاسمي. لكن ما زالت الدراسات الدولية تشير لمصر كصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بأسعار القيمة الشرائية بالنظر لتبيان الأسعار وما يمكن للدولار الأمريكي الواحد على سبيل المثال من تحقيقه في كل من الإمارات ومصر. وفيما يخص النمو الاقتصادي، جاء في تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي ومقره واشنطن عن إمكانية تسجيل اقتصاد الإمارات نموا قدره 3.6 في المائة في 2013. مؤكدا، تقل هذه النسبة عن 4.8 في المائة للعام 2012 لكنها تبقى مميزة في الظروف الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الحاضر عبر النظر لما يحدث في دول منطقة اليورو. ومما يعزز الازدهار الاقتصادي تحققه في شبه غياب لشبح التضخم، تقل نسبة التضخم عن 3 في المائة في أسوأ الأحوال. بالعودة للوراء، كان التضخم أمرا مقلقا في العام 2007 في ظل ثنائي تراجع قيمة الدولار وهي العملة المستخدمة لتسعير النفط من جهة وارتفاع قيم الواردات من المنتجات الغذائية من جهة أخرى. وكرد فعل، تم تدشين مشاريع لاستملاك أراض زراعية في بعض الدول الآسيوية على وجه الخصوص مثل باكستان وتايلند والفلبين. من جملة الأمور الأخرى الملفتة في هذا الصدد نجاح إمارة دبي على وجه التحديد في فرض نفسها كخيار إستراتيجي للمستثمرين والسياح في أعقاب الربيع العربي. والإشارة هنا إلى حدوث قلاقل وحالات من عدم الاستقرار بين الحين والآخر في بعض دول الربيع العربي مثل مصر. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اضطرار المسؤولين في بعض المجمعات التجارية في دبي إلى غلق الأبواب أمام بعض الزوار بسبب معضلة الازدحام فوق الطاقة الاستيعابية خلال موسم عيد الأضحى. وللتدليل على هذا القول، حققت الإمارات المرتبة رقم 28 دوليا، أي الأفضل بلا منازع بين الدول العربية على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة 2013. وأكد التقرير أن القيمة المالية لقطاع السفر والسياحة في الإمارات في حدود 50 مليار دولار ما يعني 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الوقت الحاضر. وتبين حديثا نجاح طيران الإمارات في تسجيل صافي أرباح قدرها 622 مليون دولار في العام 2012 بزيادة 52 في المائة على 2011 ما يعد إنجازا. وقد تمكنت الإمارات من تحقيق هذه النتائج على خلفية تنفيذ برنامج تضمن تعزيز الأسطول بالطائرات الضخة وتوسعة الشبك عبر فتح وجهات جديدة أو إضافة رحلات أخرى لبعض المدن مثل بانكوك. حقيقة القول، يعتبر طيران الإمارات أكبر مستخدم تجاري لطائرات إيرباص 380 العملاقة. وجاء في مقال نشر حديثا في صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية لعب طيران الإمارات دور القيادة في فرض دبي وجهة سياسية على مستوى العالم. ويذهب كاتب المقال، وهو محق في ذلك، للقول بأن طيران الإمارات مارس دورا محوريا في مساعدة دبي بالتكيف مع أزمة المديونية التي عصفت بها في 2009. بل تشير الأدلة إلى نجاح طيران الإمارات في استقطاب زبائن على حساب بعض الوجهات الدولية المعروفة مثل لندن وفرانكفورت وسنغافورة. حديثا فقط، دشنت الإمارات تحالفا إستراتيجيا مع طيران كوانتوس الأسترالية لمدة 10 سنوات. وبموجب الاتفاقية، قررت كوانتوس تحويل مقرها الثانوي لرحلاتها الدولية من سنغافورة إلى دبي. حقيقة القول، يقف الاقتصاد الإماراتي على أرضية صلبة مثل توافر قيم مالية ضخمة فيما يخص الصندوق السيادي للدولة. فحسب إحصاءات شهر مارس من العام الجاري، تبلغ قيمة الصندوق السيادي للإمارات بقيادة صندوق أبو ظبي نحو 815 مليار دولار على أقل تقدير. يعتبر هذا الرقم كبيرا كونه يشكل 15 في المائة من مجموع قيم الصناديق السيادية في العالم وذلك حسب أرقام معهد الصناديق السيادية والذي يعد مرجعا في هذا المجال. الأمر الآخر عبارة عن قدرة الإمارات بشكل عام وأبو ظبي بشكل خاص في الحصول على تصنيف مالي عال من مستوى أي مكرر وبالتالي درجة استثمارية. ويلاحظ وجود عامل مشترك بين وكالات التصنيف الدولية مثل أي ستندارد أند بور وفيتش بالنسبة لأبو ظبي وموديز فيما الإمارات في المجموع عبر منح ملاءة مالية راقية. من جهة أخرى، لا يمكن التغافل عن بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الإماراتي، حيث الدور المبالغ فيه للقطاع النفطي. باختصار، يلعب القطاع النفطي دورا جوهريا فيما يخص نتائج المؤشرات الاقتصادية في الإمارات، حيث يساهم بنحو ثلاثة أرباع كل من دخل الخزانة والصادرات. كما تعتبر الإيرادات النفطية المساهم الأول بلا منازع فيما يخص تمويل مصروفات الدولة والتي بدورها تعبر عن التوجهات الاقتصادية للدولة. أيضا يساهم القطاع النفطي بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ما يعني أن ديمومة الاقتصاد الإماراتي، وخصوصا أبو ظبي، تقع تحت رحمة تطورات سوق النفط العالمية لحد كبير وهو أمر غير محبب. مهما يكن من أمر، يعيش الاقتصاد الإماراتي فترة قطف الثمار نتيجة تبني سياسات اقتصادية عصرية. بل يمكن الزعم بأن اقتصاد دولة الإمارات يعيش عصره الذهبي.

لم تحقق دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض الاستثناءات أداء متميزا على مؤشر التنمية البشرية للعام 2012. فقد حلت قطر في المرتبة 36 دوليا أي الأفضل وتلتها كل من الإمارات والبحرين والكويت والسعودية وعمان في 41، 48، 54، 57 و84 على التوالي. وكان لافتا صدور التقرير متأخرا حيث تم نشره قبل أيام فقط. وهذا يعني عدم صدور أي تقرير في نفس المجال في العام 2012 ما يعد سابقة. عدى ذلك، يتمتع التقرير السنوي بسمعة عالية نظرا لجهة الإصدار وتحديدا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي هو جزء من منظومة الأمم المتحدة. كما يتميز التقرير باعتماده على ثلاثة معايير وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى هذا الأساس يتميز تقرير التنمية البشرية بعدم اعتماده على متغير واحد فقط مثل متوسط دخل الفرد. وهذا يعني بأنه لا يكفي أن يكون أي بلد متقدما على معيار واحد مثل متوسط الدخل على حساب المعايير الأخرى لتحقيق نتائج متقدمة على مؤشر التنمية البشرية. بنظرة تفصيلية صنف التقرير قطر والإمارات ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا وعدد هذه الدول 47 بلدا. لا تتضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا أي دولة عربية أو إسلامية أخرى ما يعني سيطرة دول مجلس التعاون الخليجي على محور التنمية البشرية. من جملة الأمور السلبية، خسرت البحرين موقعها ضمن القائمة الخاصة بسبب خسارتها 6 مراتب في غضون سنة واحدة حيث حلت في المرتبة رقم 48 دوليا. وهذا يعني تواجد البحرين على رأس قائمة الدول المصنفة بذات التنمية البشرية العالية، حيث تضم هذه الفئة كلا من الكويت والسعودية وعمان. ليس من الخطأ ربط جانب من تراجع ترتيب البحرين للأزمة السياسية التي اندلعت في فبراير 2011. لكن ما يبعث على الأمل هو القدرة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البلاد بالنظر لبدء حوار وطني في شهر فبراير من العام الجاري تزامنا مع الذكرى الثانية لاندلاع الأحداث. الأداء النوعي كان من نصيب قطر فيما يخص ترتيبها الدولي حيث حلت في المرتبة 36 من بين نحو 190 بلدا مشمولا في التقرير. كما حمل التقرير الأخير مفاجأة أخرى من قبيل حلول الكويت في المرتبة رقم 57 على مؤشر التنمية البشرية على حساب السعودية كرابع أفضل بلد خليجي في هذا المجال بعد قطر والإمارات والبحرين لكن قبل كل من السعودية وعمان. وجاء التحسن الكويتي على خلفية تعزيز مستوى دخل الفرد كنتيجة مباشرة لبقاء أسعار النفط مرتفعة وما لذلك من تأثير على عوائد الخزانة وبالتالي النفقات العامة. ويلاحظ في هذا الصدد تفاوت أداء دول مجلس التعاون بالنسبة لبعض الإحصاءات الحيوية المستخدمة في المؤشر. فقد كشف التقرير عن حلول قطر في المركز الأول بلا منازع دوليا فيما يخص متوسط دخل الفرد مما يعد مكسبا للمكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم. وقد زاد متوسط دخل الفرد في قطر عن 87 ألف دولار في السنة. في المقابل، حلت إمارة ليشخستان في المرتبة الثانية دوليا بمتوسط دخل يقل عن 85 ألف دولار للفرد الواحد. كما حققت قطر أفضل متوسط للعمر بين دول مجلس التعاون وتحديدا 78.5 سنة. تقليديا، تتمتع اليابان بأعلى متوسط للعمر في التقرير الأخير. يعكس تقدم قطر في هذا المعيار على حساب دول خليجية أخرى الاستثمار المتواصل في مجال الخدمات الصحية. وكانت قطر قد استثمرت بشكل نوعي لتطوير الخدمات الصحية في إطار الدوحة لاستضافة الألعاب الآسيوية للعام 2006. وليس من الخطأ توقع استمرار قطر بتعزيز الاستثمار في صناعة الخدمات الصحية في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العام 2022. يقتضي الصواب تعزيز النفقات على الصحة والتعليم فضلا عن مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة وانعكاس ذلك على إيرادات الخزانة العامة وبالتالي إمكانية الصرف. على سبيل المثال، حققت موازنة السعودية للسنة المالية 2012 فائضا قدره 103 مليارات دولار على خلفية ارتفاع إيرادات الخزانة العامة بواقع 143 مليار دولار وصولا إلى 330 مليار دولار أي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المالية العامة في المملكة.

يشكل قرار مؤسسة ستندارد أند بور بتأكيد احتفاظ قطر على ملاءة نوعية (أي أي) للمدى البعيد و(أي زائد ناقص واحد) للمدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة تأكيدا لمتانة الاقتصاد القطري. كما لدى قطر ملاءة مالية من نوع (أي أي 2) ونظرة مستقبلية إيجابية من مؤسسة موديز والتي تعتبر صعبة المزاج. يوجد فرق جوهري لطريقة منح الملاءات المالية بين المؤسسين حيث تعتمد ستندارد أند بور على مبدأ الحصول على معلومات من الجهة الراغبة بنيل تصنيف ائتماني. في المقابل، تشتهر موديز بمنح ملاءات مالية دونما الحصول على دعوة من الطرف الآخر. حقيقة القول، كثيرة متنوعة هي نقاط القوة في الاقتصاد القطري. على سبيل المثال، حصلت قطر على المرتبة رقم 36 على مؤشر التنمية البشرية للعام 2012 أي الأفضل بلا منازع بين الدول العربية قاطبة. يتميز التقرير باعتماده على ثلاثة معايير وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. من جملة الأمور، كشف التقرير عن حلول قطر في المركز الأول على مستوى العالم فيما يخص متوسط دخل الفرد. فقد زاد متوسط دخل الفرد في قطر على 87 ألف دولار في السنة حتى تاريخ اعتماد الإحصاءات الواردة في التقرير. طبعا الحديث الآن عن ارتفاع مستوى الدخل حاجز 100 ألف دولار للفرد على خلفية النمو الناتج المحلي القطري والذي بات يقترب من الرقم 200 مليار دولار بعد السعودية والإمارات لكن قبل الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي الست. بل يتوقع تسجيل المزيد من التطورات الاقتصادية النوعية مستقبلا عبر تأكيد الحكومة حديثا فقط رغبتها باستثمار 200 مليار دولار في غضون عقد من الزمان على البنية التحتية والتعليم والصحة. تشمل مشاريع البنية التحتية تشييد مشروع مترو في العاصمة فضلا عن تطوير شبكة الطرق على طول وعرض البلاد في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. بيد أنه لا يمكن غض النظر عن بعض المعوقات المشار إليها في التقرير الأمر الذي ربما حد من قدرة قطر لنيل ملاءة مالية أفضل من تلك الممنوحة أصلا. وربما استحقت قطر الحصول على مستوى (أي أي أي) وليس (أي أي) بالنظر للإمكانات التي تزخر بها الدولة. تكفي الإشارة إلى حلول الصندوق السيادي ضمن أعلى 12 صندوق سيادي في العالم وذلك حسب أحدث تقرير لمعهد الصناديق السيادية. فقد بلغت القيمة المالية للصندوق السيادي لقطر 115 مليار دولار حتى شهر مارس. وبشكل أكثر تحديدا، تعتقد مؤسسة ستندارد أند بور بأن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي يحد من هامش المرونة اللازمة لاتخاذ بعض القرارات. لا شك تشمل سلبيات الربط ضرورة استيراد معدلات الفائدة السائدة في الأسواق الأمريكية لمنع الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من هامش الفرق ومن ثم التغيير للعملة الأخرى دونما تحمل أدنى مخاطرة. كما من شأن انخفاض أو ارتفاع قيمة الدولار التأثير سلبا أو إيجابا على التجارة الدولية لقطر. وقد تجلى قبل عدة سنوات مخاطر الارتباط بالدولار عبر ما عرف بظاهرة التضخم المستورد على خلفية ارتفاع قيمة الواردات من المنتجات الغذائية بالتوازي مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. بيد أنه توجد فوائد جمة من خلال عملية الربط بالدولار بما في ذلك منح صغار المستثمرين الثقة في التعامل مع الاقتصاد القطري دونما الحاجة للتعاطي مع موضوع تغير قيمة العملة كما هو الحال للتعامل مع دول مجموعة اليورو وبريطانيا واليابان والصين والهند. كما أن فك الارتباط قرار قد يحمل في طياته نوايا سياسية في ظروف دولية معقدة. بالنسبة للأمور الأخرى، يوجد عائق رئيسي يتمثل في محدودية وجود مؤسسات رسمية وأهلية تعمل في مجال الرقابة على النفقات والمشاريع. مؤكدا أنه اتخذت السلطات قرارا صائبا في العام 2012 من خلال عبر تأسيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

حقق الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان أداء نوعيا في العام 2012 بدليل تحويل العجز المتوقع في الموازنة العامة لفائض ضخم، فضلا عن تسجيل نمو لافت في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحسن أداء سوق مسقط للأوراق المالية. بداية، أكدت إحصاءات رسمية تم نشرها حديثا على تحويل العجز المتوقع في موازنة السنة المالية من 3.1 مليار دولار إلى فائض قدره 8.4 مليار دولار مع نهاية السنة المالية 2012. في المقابل، تم تسجيل عجز فعلي في حدود 295 مليون دولار في موازنة 2011. يعد رقم الفائض مميزا كونه يشكل قرابة 12 في المائة قياسا للناتج المحلي الإجمالي للعام 2011. وقد تم التوصل لهذه النسبة بعد تقسيم الفائض على الرقم 71 مليار دولار كقيمة للناتج المحلي الإجمالي. ولكن يتوقع انخفاض الأهمية النسبية لفائض الموازنة بعد نشر الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 في ظل ظاهرة تعزيز النمو الاقتصادي. حديثا فقط أشارت تقارير صحفية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3 في المائة في 2012، طبعا بعد طرح عامل التضخم. تؤكد نسبة النمو هذه شبه غياب شبح التضخم في الاقتصاد العماني تماما كما هو الحال مع اقتصادات بقية دول مجلس التعاون الخليجي. لا شك استفادت الخزانة العامة من موضوع تعزيز الإنتاج النفطي بنحو 4 في المائة من قرابة 885 ألف برميل في العام 2011 إلى 918 ألفا في 2012. بل يبدو أن الأمور مرشحة لحصول زيادة إضافية في الطاقة الإنتاجية عبر توجه شركة (تنمية نقط عمان) لاستثمار 11 مليار دولار في الفترة ما بين 2013 حتى 2016 على مختلف أوجه القطاع النفطي. المعروف أن الحكومة العمانية تمتلك غالبية أسهم شركة تنمية نفط عمان لكن مع شراكة مع مؤسسات غربية، خصوصا شركة (شيل) النفطية العملاقة. تستحوذ شركة تنمية نفط عمان على 90 في المائة من الإنتاج النفطي في السلطنة. عموما، يأتي توجه شركة تنمية نفط عمان الرائدة في القطاع النفطي المحلي في الوقت المناسب، أي في أعقاب الانتهاء من عملية توسعة إنتاج أحد الحقول النفطية. وكان تحالف بقيادة شركة أوكسيدنتال الأمريكية والذي يضم شركاء آخرين، بينهم مبادلة الإماراتية قد فاز في 2005 بعقد لتعزيز إنتاج حقل مخزينة من 10 آلاف برميل يوميا إلى 150 ألف برميل يوميا عبر استثمار مبلغ قدره ملياري دولار. بالعودة للوراء، بلغ متوسط الإنتاج النفطي قرابة 710 آلاف برميل في 2007. بيد أنه حدث تعزيز مستمر لمستوى الإنتاج النفطي على خلفية تطوير حقل مخزينة كانعكاس مباشر لسياسة الانفتاح الاقتصادي في السلطنة وهي سياسة صائبة. بل توجد أدلة إقليمية على صواب سياسة الانفتاح الاقتصادي، خصوصا بالنسبة لقطاع حيوي بحاجة للخبرات الدولية. وليس أدل على ذلك من استقطاب قطر للشركات النفطية الدولية للدخول معها في شراكة إستراتيجية لتطوير القطاع النفطي، خصوصا الغاز. وقد وصل الحال بتربع قطر عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بلا منازع. عودة للنقطة الأولى في المقال، يعكس تسجيل فائض نوعي في موازنة 2012 امتدادا لتبني سلطنة عمان لسياسة مالية عامة محافظة كخيار إستراتيجي. وقد أعدت السلطات الموازنة العامة بافتراض متوسط سعر قدره 75 دولارا للبرميل. صحيح يزيد هذا الرقم على مستوى 58 دولارا للبرميل بالنسبة لموازنة 2011 لكنه في كل الأحوال يقل عن الأرقام السائدة في الأسواق الدولية. المشهور احتفاظ الأسعار في الأسواق بمتوسط يفوق 100 دولار للبرميل.  يلعب القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز دورا محوريا في الاقتصاد المحلي عبر مساهمته بنحو ثلاثة أرباع دخل الخزانة العامة. تتوزع النسبة ما بين 62 في المائة للنفط و13 في المائة للغاز. وفي كل الأحوال، لا يمكن إغفال الجانب السلبي لهذه الحقيقة وهو بقاء ديمومة الاقتصاد العماني تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية. كما يعني هذا توقع حصول تغيير جوهري للاقتصاد العماني في حال تغير أسعار النفط بشكل لافت خلال السنة المالية.

تراوحت قيمة التحويلات المالية المرسلة من دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 79 مليار دولار و83 مليار دولار في العام 2012 وهي أرقام ضخمة. يشكل الرقم الأدنى ارتفاعا لافتا مقارنة مع العام 2011 عندما بلغ حجم التحويلات قرابة 70 مليار دولار. يعد هذا التطور دليلا ماديا على واقع حال الاقتصاديات الخليجية والتي تنمو بشكل مستمر في ضوء بقاء أسعار النفط مرتفعة وما لذلك من تأثيرات إيجابية على إيرادات ومصروفات القطاع العام. تتميز الاقتصاديات الإقليمية بتوفير الكثير من فرص العمل سنويا لكن في قطاعات الإنشاء والخدمات والتي لا تتناسب غالبيتها مع تطلعات المواطنين الداخلين لسوق العمل فيما يخص النوعية والرواتب وساعات العمل. عموما، يكمن التحدي لأي اقتصاد في توفير فرص تتناسب ورغبات المواطنين. تمثل قيمة التحويلات المالية من الدول الست مجتمعة أكثر من 15 في المائة من التحويلات العالمية الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى العالمي. بل تعكس هذه الحقيقة مدى استعداد دول مجلس التعاون لتقديم فرص العمل لعدد كبير من القوى العاملة الأجنبية والذين بدورهم يساهمون بتوفير سبل العيش الكريم لأحبتهم في أوطانهم. وكان تقرير حديث للبنك الدولي قد أشار إلى تسجيل نمو قدره 11 في المائة في حجم التحويلات وصولا إلى 514 مليار دولار على مستوى العالم في العام 2012. ويشمل الرقم المشار إليه تحويلات في حدود 400 مليار دولار مرسلة للدول النامية والتي تشكل الوجهات الرئيسية للأموال المغادرة من دول مجلس التعاون. ويلاحظ أن نسبة نمو التحويلات من دول مجلس التعاون بلغت 13 في المائة على أقل تقدير أي أعلى من المتوسط العالمي. إضافة إلى ذلك، تشكل قيمة التحويلات قرابة 6 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة جديرة. ويعتقد أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 1350 مليار دولار في العام 2012. وربما زادت الأهمية النسبية للتحويلات عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الفعلية المعدلة لمتغير التضخم. وتلاحظ في هذا الصد قيادة السعودية للتحويلات الأجنبية والتي بلغت نحو 32 مليار دولار في 2012 ما يعني ثلث القيمة المالية للتحويلات الخليجية. ويمكن تفهم هذا الأمر بالنظر لحجم العمالة الوافدة وأفراد أسرهم والذين يعملون ويقطنون بالسعودية وعددهم قرابة 9 ملايين. يشكل الرقم 32 مليار دولار نحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة وهي الأعلى عالميا من حيث النسبة. ويعتقد أن السعودية تأتي في المرتبة الثالثة وربما الثانية بعد الولايات المتحدة بالنسبة لقيمة التحويلات السنوية. من جملة الأمور اللافتة، كشف تقرير البنك الدولي تربع الهند على عرش الدول المستلمة للتحويلات من الخارج وتحديدا 69 مليار دولار في العام 2012. ويعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بنحو ثلث هذا المبلغ الأمر الذي يعزز من أهمية الاقتصاديات الخليجية بالنسبة للهند. ويسجل في هذا الصدد قيام ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة لولاية كيرلا جنوب الهند خلال جولة له في آسيا في شهر مارس الماضي. ويبدو أنه جاء الاختيار على هذه الولاية دون غيرها كونها مصدرا لعدد كبير من العمالة الهندية العاملة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وفي كل الأحوال تعتبر قارة آسيا مصدرا جوهريا للعمالة لدول مجلس التعاون وعلى الخصوص من 5 خمس دول وهي الهند وباكستان وبنغلادش والفلبين وإندونيسيا. بل لا يمكن تصور استقامة طبيعة المعيشة في الدول الست من دون تواجد العمالة الوافدة في قطاعات الإنشاء والخدمات فضلا عن الخدمات المنزلية. بيد أنه نظرا لغياب نظام ضريبي ليس من اليسير معرفة قيمة الأموال التي تكتسبها العمالة الوافدة حتى يتسنى الوقوف على تفاصيل حيوية حول التحويلات المالية. لكن يستشف من مدى انتشار محلات الصرافة والتي تعمل طوال أيام الأسبوع ولساعات مطولة وجود سوق ضخمة تستحق خدمتها. تستفيد محلات الصرافة بشكل أساسي من فرق العملة فضلا عن الرسوم المفروضة. كما أن هناك فرصة الاستفادة من الأموال قبل تحويلها لمختلف الأطراف ذات العلاقة عبر توفير خدمات مثل الودائع الليلية عن طريق الاستفادة من فارق التوقيت بين الشرق والغرب.

يمكن تفهم قيام مؤسسة ستنداد أند بور المتخصصة في مجال الملاءات المالية بمنح الكويت ملاءة سيادية متميزة تعكس صلابة الحقائق الاقتصادية للدولة. والإشارة هنا إلى قرار المؤسسة قبل أيام بمنح الكويت ملاءة مالية قدرها (ألف ألف) فيما يخص المخاطرة للمدى الطويل فضلا عن (ألف ناقص وزائد 1) بالنسبة للمدى القصير. إضافة إلى ذلك، توجد نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الكويتي. مؤكداً من المناسب تقدير بعض الأسباب الكامنة وراء قرار مؤسسة ستنداد أند بور لاتخاذ مثل هذا التوجه من قبيل استمرار تسجيل الموازنة العامة فائضا ماليا مريحا لعدة سنوات متتالية. بل يتوقع التقرير تسجيل فائض للموازنة العامة يزيد على 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الأربع القادمة. لا شك، من شأن هكذا واقع توفير الطمأنينة للأطراف ذات العلاقة بالنسبة للتعامل مع الكويت. أيضا هناك واقع إيجابي آخر يتمثل في رفع نسبة الاقتطاع السنوي لصالح حساب الأجيال القادمة من 10 في المائة إلى 25 في المائة من العوائد النفطية. أيضا، من شأن هذا التطور تعزيز مستوى الاحتياطي العام للبلاد. المشهور دوليا، قيام السلطات في النرويج بتوفير السواد الأعظم من العوائد النفطية للبلاد لصالح الأجيال القادمة واستخدام ما يلزم فقط لتسيير أمور البلاد. ربما تعتبر تجربة الكويت الأقرب بين دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط مقارنة بتجربة النرويج. وخير دليل على نجاح سياسية توفير أموال للأجيال القادمة عبارة عن وصول قيمة الصندوق السيادي للكويت قرابة 300 مليار دولار مع بداية العام 2013 أي في المرتبة السابعة على مستوى العالم حسب تقرير المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية. لكن يلاحظ بأن مؤسسة ستنداد أند بور تعتقد بأن قيمة الموجودات الخارجية التابعة للكويت تمثل 2.5 مرة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وهذا يعني بأن الرقم يقترب من 425 مليار دولار مع الأخذ بعين الاعتبار بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للكويت عبارة عن 170 مليار دولار أي في المرتبة الرابعة خليجيا بعد السعودية والإمارات وقطر. في المقابل، يواجه الاقتصاد الكويتي العديد من التحديات والتي تحتاج لمعالجة عبر تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى قرار حديث اتخذه صندوق النقد الدولي يقضي بتقليص مستوى النمو الاقتصادي الفعلي أي المعدل لعامل التضخم المتوقع للكويت من 1.8 في المائة إلى 1.1 في المائة للعام 2013. لا شك، تعتبر نسبة النمو الأصلية متدنية فضلا عن الرقم الجديد. يعود موضوع محدودية النمو بشكل جزئي إلى بطء تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية. وكان البرلمان الكويتي قد وافق في العام 2010 على خطة تنموية تتضمن استثمار 110 مليارات دولار على مختلف المشاريع خصوصا تلك التي تتعلق تطوير البنية التحتية لكن توجد شكاوى من القطاع الخاص والمصارف من ضعف وتيرة تنفيذ المشاريع. ثم هناك موضوع الترتيب غير المقنع للكويت في العديد من المؤشرات الدولية. بالطبع ليس من المناسب توجيه الاتهامات للجهات المعدة للتقارير بوجود مخطط لها ضد الكويت نظرا لعدم وجود مصلحة في ذلك فضلا عن قدرة بعض دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل نتائج متميزة في العديد من المؤشرات. على سبيل المثال، حلت الكويت في المرتبة 101 على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة للعام 2013 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. يعتبر ترتيب الكويت الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي بل هي النتيجة الوحيدة خارج أفضل 100 بلد من بين 140 دولة مشمولة في التقرير. واستمرارا لنفس الأداء غير المبهر، فقد نالت الكويت المرتبة رقم 37 دوليا في تقرير التنافسية للعام 2012 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا يعني حلول الكويت محل البحرين في قاع الترتيب الخليجي. يعتمد المؤشر على 12 متغيرا من قبيل البنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق والتطور والابتكار. إضافة إلى ذلك، حلت الكويت في المرتبة رقم 62 دوليا أي الأسوأ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر جاهزية الشبكات الإلكترونية في إطار التقرير العالمي لتقنية المعلومات للعام 2013. وهذا يعني بأن الكويت الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي خارج مجال أفضل 50 دولة في العالم على المؤشر الحيوي. يعتمد التقرير السنوي ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة (إنسياد) لعلوم إدارة الأعمال والأبحاث على عشرات المتغيرات واستطلاع آراء أكثر من 15 ألف من المديرين التنفيذيين بخصوص أمور من قبيل مدى انتشار واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصية فضلا عن النظر لبيئة الأعمال مثل التشريعات والبنية التحتية. وعليه يتميز التقرير بالشمولية. الغريب في هذا الصدد وجود دور ريادي للكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تحري قطاع الاتصالات وتحديدا في مجال خدمات الجوال. بل انتقلت شركات الاتصالات من الكويت إلى اقتصادات دول مجلس التعاون مستفيدة من خبرتها في المنافسة. الأمل كبير بأن تنجح الكويت في تعزيز ترتيب اقتصادها في التقارير الدولية مستفيدة من إمكاناتها الضخمة مثل وجود قطاع خاص يتمتع بصيت عالمي. بل يعد المستثمر الكويتي مثالا فيما يخص وجود حس استثماري دولي لديه عملا بمبدأ العالم قرية. المعروف تواجد استثمار كويتي في مختلف المصانع والمصارف خصوصا البنوك الاستثمارية بما في ذلك الصيرفة الإسلامية. الرغبة موجودة للمستثمر الكويتي للاستثمار أينما كان ممكنا لتحقيق أرباح على الثروات المحدودة خصوصا في بلده لكن بشرط وجود بيئة مناسبة من تشريعات وقوانين وتعاون تساعد على تحقيق أفضل العوائد للاستثمارات.