مصطلح أعجبني جداً عنوان هذا المقال.. الذي جاء على لسان أحد التربويين في إحدى المدارس.. عندما سألته لماذا لا يتم تدريس الطلاب خلال فترة الامتحانات والاكتفاء بالشرح لمن يريد؟! فقال لي بسبب "ثقافة الباب"!.. هذه الثقافة التي تفسر أموراً كثيرة، وترسم مستقبل شباب البلد، والأوضاع التي قد يؤولون إليها.. وقد بدأت؟! بالرغم من حرص الدولة والقيادات التعليمية على دفع عجلة التعليم لمستقبل البلاد برغم إهمال عامل التربية!!. وتفسير ثقافة الباب هو الهجوم الفجائي لأغلب الطلبة على بوابات المدرسة للخروج بعد الانتهاء من الامتحانات بالرغم من القرار الوزاري، الذي يقضي باستكمال اليوم الدراسي.. الأمر قد يؤدي إلى التشابك بالأيدي مع رجال الأمن.. ولماذا.. عشان يروحون يشربون كرك؟! فأين دور أولياء الأمور.. وهو الجزء الآخر من المعادلة.. فنجد الكثير منهم محرضين لهذا العصيان المدني؟!. أخبرني الأخ التربوي بأنه عندما طلبنا من الطلبة الذين لديهم ضرورة للخروج (وكحل أخير وبعد استنفاذ الطرق كافة) انه يأتي ببطاقة أبيه الشخصية الأصلية.. ففوجئنا بأن 99 % من الطلبة قد أتوا ببطاقات أولياء أمورهم.. عدا المكالمات منهم لإخراج أبنائهم خلال الساعات الدراسية؟!. وما بين القوانين بعدم التعرض للطالب وغياب الداعم الواضح للمدرس وبين أولياء الأمور ضاعت الطاسة!. وبالرغم من الإغراءات والرواتب الممتازة للتربويين فان سلسلة الاستقالات تتوالى للبحث عن وظيفة أخرى.. بسبب عدم وجود رادع لتهور ومزاج الطلاب المراهقين. فكيف سيكون حال أولادنا ومستقبلهم.. سؤال نضعه بين أيدي المسؤولين. رحم الله أيام الابتدائية والأستاذ خضر، الذي يضع إمامه رفاً من أنواع الخيزران للكسالى والمشاغبين، التي خرجت رجالاً.. ورحم الله أبي الذي ربط أخي الأكبر في وسط (الحوش) عندما رجع إلى المنزل ظناً منه أن جرس انتهاء الدوام ضرب.. وكأنه أحد مسلمي قريش؟!، والنتيجة أنه تخرج من أقوى الجامعات الأمريكية، التي حلم الكثير أن يقف على بابها؟!. إن التعليم والتربية عملة واحدة لا تفترقان ومن أمن العقوبة أساء الأدب.. أليس كذلك؟!. ونصيحتي لقيادات الأعلى للتعليم.. الجلوس مع الإدارات والتربويين لوضع الحلول المنطقية للواقع المرير والأخذ برأيهم وآرائهم قبل أن تخلو المدارس من المدرسين القطريين ونخسر أخلاقيات شبابنا.. فالخاسر هو الوطن.

هل تعلمون أعزائي همّ كل مسؤول إدارة أو قسم وخاصة في القطاع الحكومي؟ فليس همه ما يطلب منه من واجبات وأعمال.. وليس همه تضبيط الموازنات والمصروفات.. ولا يقتصر همه على تحديد العمل والأعمال، إنما همه الأكبر والذي يستحوذ على باله وفكره هو دوام الكثير من الموظفين. فبالرغم من قيام الدولة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين الموظفين والرواتب المجزية.. وكلمة سموه السامية بأن الزيادة التي طرأت على الرواتب هدفها التشجيع على العمل والانتاج في مناخ مريح.. فهل الموظفون أو بعضهم يعي هذا الكلام المهم الواضح ؟ إن الكثير من الموظفين يتفننون وبأشكال مبتكرة في الخروج من دوامهم والاجازات والغياب.. ودائما التفكير في الذات وهواها وتغليب اعمالهم الخاصة على وظائفهم، والكثير منهم يكون جسده موجوداً في المكتب بينما فكره يحلق بعيداً. سؤالي هنا: أين حق الناس وحق الدولة بل وحق الله ؟ إلى متى روح الاستهتار واللامبالاة هذه التي فيها الموظفون .. وأين الولاء وحب الأرض والدولة الذي نراه في اليوم الوطني ؟! من وجهة نظري أن المواطن عليه أعباء ومسؤوليات أكثر من غيره - بحكم عددنا القليل- ويجب ايضا ان يكون له دور في خدمة المجتمع سواء من خلال العمل الرسمي أو التطوعي أو غيرهما. يجب أن نعي جيداً أن هذا الاستهتار في أداء المهام الوظيفية خيانة في حق الوطن وهو حرام شرعاً، لأنه يوجد تعاقد بين الموظف وجهة العمل. كما يجب أن نعلم بأنه من الخطورة التنازل لعمل ما بيد الغير. إن إندماج الموظف بوظيفته والاهتمام بالدوام فيه الخير الكثير لكافة الأطراف. ووفاءً في حق الله والوطن وسمو الأمير حفظه الله الذي راهن على السواعد القطرية وأبناء الوطن. وكلمتي الأخيرة إلى المواطنين الموظفين.. إن أميركم حفظه الله ودولتكم الفتية سلماكم امانة، فلا تفرطوا فيها ولا تخذلوهما ..فالوطن بحاجة اليكم والى عطائكم وجهودكم لبناء الوطن بسواعدكم القطرية المباركة. شمروا عن سواعدكم واعقدوا النية.. وتوكلوا على الله.. ففي ذلك خير كثير .

تحاول دول الخليج بصفة عامة، عندما حباها الله بالخير، أن تكون لها يد الخير والمساعدة والمساهمة في مسيرة الحياة تجاه الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك تجاه القضايا الإسلامية وأن تقوم بدور إيجابي في الصراع الحضاري!! مع الشكر للجهود المبذولة في تأسيس وإنشاء مؤسسات وعمل مؤتمرات لحوار الأديان .. لكننا نرى أنها لا تقدم ولا تؤخر، حيث إن الفتنة زادت، والمسلمون يقتلون كالجراد وينحرون كالنعاج وبدم بارد.. والإساءة للإسلام والمسلمين من قبل الدول الأوروبية خاصة، في زيادة حتى أنها وصلت إلى التعرض لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ... ذلك كله لان النية أصلا (غير سليمة) من الأطراف الأخرى .. وفكرة حوار الأديان تترجم على أنها ضعف، ونرتجي، بل نستجدي العطف والاحترام من الآخرين!! ولكن هذا لا يعني أن الدنيا (ما فيها خير) مادام هناك من يتمتع بالنية السليمة والعقلانية. ففي سنغافورة زرت مؤخراً صديقي القديم رئيس الجمعية الإسلامية وسألته عن أحوالهم. فقال لي بان بعد أحداث 11 سبتمر ضاقت بهم الحياة، ولكن بفضل الله ثم مؤازرة المؤسسات والأصدقاء من الطوائف البوذية والهندوسية والمسيحية بالمال والعمل، خفت حدة الأزمة التي أوجدتها القيود العالمية على الجمعيات الخيرية لأسباب نعلمها جميعاً. وفي سياتل الأمريكية في الطرف الآخر من الدنيا يقول لي صديق عند زيارتي الأخيرة بان من الأمور التي لن ينساها هو حماية الأمريكان المسيحيين (جيران المسجد) للجامع الذي في منطقتهم من الاعتداء عليه.. وذلك احتراماً للإسلام والمسلمين لما رأوه من أخلاق حميدة عند المسلمين.. فحبذا لو نستفيد من هذين المثلين ونتعلم منهما!! أقول كما قال عم النبي عليه الصلاة والسلام لأبرهة .. للبيت رب يحميه.. ونقول للإسلام رب يعزه وينصره ويحميه. الذي أتمناه الا يكون الحوار لمجرد الحوار .. ومناسبة وإعلام والسلام وإنما لتأسيس قاعدة واحترام للإسلام والمسلمين في بقاع العالم .. وأول خطوة أن يحترم المسلمون أنفسهم حتى يحترموا من قبل العالم بأسره.. المشكلة أن علتنا منا وفينا! وسلامتكم ...

هكذا هي الدائرة.. الغرب يفصل والكل يلبس!! كل يوم هناك يوم "عالمي" جديد يحمل هموم الغرب ويجب أن نشاركهم نحن في أفراحهم ومشاكلهم.. لماذا! لأنه يوم عالمي وقضية عالمية.. ولو الدولة نفدت كامل أرصدتها فالمناسبات العالمية ما "تخلص". ومن تلك الأيام اليوم العالمي للمرأة.. وهذا اليوم جل هدفه الوقوف مع قضايا المرأة وحقوقها.. وطبعا القضية الأزلية.. المساواة بالرجل؟! ذلك أن المرأة في الدول الغربية لديها مشاكلها المختلفة مثل المساواة بالرجل في العمل، حيث إنها تتقاضى راتبا أقل؟! ولكن لدينا الراتب متعلق بالوظيفة وليس الجنس؟! وعليه وبناءً على توصية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما أوصانا بالنساء خيراً وقال في خطبة الوداع "رفقاً بالقوارير" فإني أخط هذا المقال ليس بمناسبة اليوم العالمي، الذي لا نعلم ما هي أهدافه ولكن لوصية خير الأنبياء والمرسلين؟! المرأة — السوية — عليها حمل كبير ومسؤوليات جمة ملقاة على عاتقها من مسؤولية الرجل والأولاد والمنزل واحتياجاته والخدم، بالإضافة إلى الوظيفة وأعبائها التي أحياناً تهد الجبال فكيف بابن أدم! وعليه يجب إعطاء المرأة حقها في الحياة الكريمة وحمايتها من الإهانات التي قد تتعرض لها كموظفة بسبب أعباء الحياة.. وهنا لا أطالب بمساواتها بالرجل بل يجب أن تزيد حقوقها عن الرجل.. لأن المسؤولية الملقاة على عاتقها أكبر وأكثر.. وان كنا نطالب لها بشيء فألخصهُ في أمرين.. الأول يجب أن تقل ساعات عملها، أي أن تبدأ بعد الدوام الرسمي بساعة مثلاً تكون قد اهتمت بعيالها وبناتها والتأكد من ذهابهم إلى مدارسهم.. والخروج مبكرا بساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي لاستقبال الزوج والأبناء وان تكون لديها فرصة للراحة قبل (جولة) ما بعد الغداء من تدريس ومسؤوليات منزلية واجتماعية وخلافه. أما الأمر الثاني فإعطاؤها الحرية في التقاعد بعد عشر سنوات خدمة مثلاً.. فتكون قد ردت الجميل للدولة وخدمتها بعد التخرج.. على ألا تمس البدلات وأن تكون هناك علاوات سنوية كأي موظف على رأس عمله في الدولة.. إن راحة المرأة هي راحة للمنزل والمجتمع.. واستقرار للأسرة التي هي نواة المجتمع.. وللنساء أقول الله يعطيكم العافية.. أيتها المجاهدات!

وددت في مقال هذا الاسبوع ان اشارككم تجربتي الأخيرة في رحلتي الى عروس البحر الأحمر جدة.. اول محطة للحجاج والمعتمرين في المملكة الأبية.. والتي استخدمت فيها ناقلتين خليجيتين كبيرتين الإماراتية والقطرية.. لنرى حجم المقارنة بين الخدمات ومدى احترام الشركتين لزبائنهما.. فعندما قررت السفر للعمرة وانا في دبي الراقية كان حجزي على درجة رجال الأعمال.. وبما ان جدة على بعد ساعتين ونصف من دبي توقعت ان تكون الطائرة من الحجم المتوسط ولكني فوجئت بعالم من الفخامة.. فالطائرة الخاصة برحلة رقم 804 من اكبر الطائرات في اسطول الاماراتية وهي ذات الطابقين وما تمتاز به درجة رجال الأعمال من وسائل ترفيه وراحة حتى ان الكراسي تتحول الى أسرة والراكب محاط بأنواع الشراب (الحلال) مع اجمل خدمة وابتسامة.. وشاءت الأقدار ان اضطر للعودة الى دوحة الخير على الخطوط القطرية التي لا يوجد فيها سوى درجة سياحية ودرجة أولى.. ويا لها من رحلة ويا لها من طائرة؟!!! صعدنا الطائرة وخاب ظني وادركت ان القطرية للأسف بالرغم من المدح في نفسها وصلت الى مرحلة الغرور واللامبالاة لحقوق المسافر.. وبالرغم من خيار الدرجة الأولى فوجئنا بأن الكراسي بالكاد تسع للشخص ولا يستطيع حتى مد ساقيه لان الطائرة صغيرة ولا وسائل ترفيه ولا خلافه، حتى احسست اني استخدم طيران احدى الدول الفقيرة، ناهيك عن تكشيرة المضيفة وكأنها مغصوبة على الرحلة؟! ولكني أيضا لاحظت الجانب الايماني.. فلا أفلام ولا أغاني ولا ايضاً قرآن ولا دعاء السفر.. يعني ناشفة!! وعشنا ساعتين بين السماء والارض نشاهد فيلما واحدا اجباريا عن مناسك الحج وآدابه وشروطه يبث على خط جدة — دوحة رحلة رقم — 765 —!! في 17 من شهر مارس؟!! عندما سألت المضيفة عن هذه العبقرية قالت هذه أوامر الشركة وهي (مسكينة) أجنبية شقراء من قوم عيسى..أين لها ان تعرف الفرق بين العمرة والحج، ومتى الحج، واين تقع المناسك؟!! فهل إدارة القطرية التبس عليها موعد موسم الحج ومكان المناسك؟! افيدونا.. جزاكم الله خيرا عشان نضبط امورنا!

لنسأل أي شخص من أي بقاع العالم عن قطر.. فماذا يعرفون عنها؟! انها دولة المستقبل، أرض الاستثمارات والفرص، وحلم الكثير من الأفراد والشركات ان يكون لها موطئ قدم.. فهي الدولة التي تقود العالم بمبادراتها واذهلت العالم بالسياسة الاستثمارية التي تتبناها كجزء من استراتيجيتها.. وهي تفخر وتعلن ذلك في كافة وسائل الاعلام العالمية قبل المحلية. ومع هذه الهالة الكبيرة الهائلة لدولتنا الفتية.. نجد في الجانب الآخر.. محلياً.. هناك من المشاريع التي تطلقها بعض الجمعيات والمبرات الخيرية تحسس المواطن بانه يعيش في أفقر بقاع العالم؟! واقصد هنا على سبيل المثال فكرة الزواج الجماعي؟!!! وجعل القطريين يمدون ايديهم للجمعيات الخيرية للحصول على مساعدة زواج من اموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات؟! كيف ترضى الدولة بأن تضع ابناءها - ابناء قطر الغنية - بنفوس شيوخها ورجالها واستثماراتها وما حباها الله من خير.. ونعم في هذا الموقف المؤلم المذل؟! وكيف تسمح الدولة بان تقوم الجمعيات والمبرات باستجداء المجتمع باسم ابنائها للتبرع لها؟!! نعم.. اعلم بان هذه الجهود نيتها حسنة طيبة في الحفاظ على تماسك المجتمع بالزواج والتفاهم والعفة.. ولكن ليس على كرامة المواطن. من المشين ان يظهر مسئول من الجمعية أو غيره في الاعلام يطلب ويستجدي اموال الزكاة والصدقة لزواج ابناء قطر.. ومن المشين ان يدور المندوبون على التجار والشركات واصحاب الأموال و"المحسنين " لجمع الأموال لابناء قطر. فالغاية لا تبرر الوسيلة. وفي - رأيي المتواضع - ان في هذا انكسار للمواطن وليس رفعه.. مهما قيل.. نعم من الجيد تعاون الاجهزة الحكومية مع الجهات الخيرية في اقامة الورش والدورات وتقديم الاستشارات ولكن لا للمساس بكرامة المواطن. يجب على الجمعية والمبرات اختيار برامجها ومشاريعها المحلية بدقة وحرص.. وبعيد عن الاذلال والمس بكرامة المواطن والوطن، فقطر ولله الحمد والمنة غنية وهي من الدول المانحة عالمياً. فقطر ليست عاجزة عن تزويج مليون مواطن وليس ألف أو ألفين.. ووجب عليها ان تساعد المحتاجين للزواج بمبالغ حقيقية وليست رمزية. يا بلادنا.. انت طيبة.. وعيالك وبناتك يستاهلون.

إلى متى نهتم بالمظهر ونهمل الجوهر؟! منذ متى والمسؤولون من خلال كافة وسائل الإعلام القديمة والحديثة يتحدثون عن دولة المؤسسات، ويصدقون كلامهم بسبب تكرار الجملة، ولكن الحقيقة في واد آخر؟! المواطن والمقيم أيضاً يعانيان الأمرين عند الاحتياج لإنهاء أي إجراء أو معاملة حكومية خاصة أو غير ذلك.. وأول سؤال يتبادر الى ذهن الإنسان.. من أعرف في هذا المكان؟! أخا أو ابن عم أو صديقا أو قريبا.. وحتى البعيد.. عند الرغبة في إنهاء أي معاملة.. لماذا العذاب وتضييع الوقت ومنة الناس على أشياء لا تسوى، وتعتبر بديهية!! هل نعتقد أن التطور فقط يمكن في العمران والبناء؟! هل نعتقد ان التطور في الأسفار ولف العالم في وسائل لا نفقه فيها شيئا سوى ركوبها؟! لا.. ثم لا.. إن التحضر والحضارة يكمنان في السلوك والنظام والأخلاق قبل أي شيء. فهل الدولة قصرت في واجباتها وتوفير البنى التحتية للوطن والمواطن والمقيم؟.. والله لا.. وفرت الدولة — جزاها الله خير الجزاء — أفخم المكاتب والمباني الراقية والبيئة المريحة لأي موظف مهما كانت درجته وموقعه من الإعراب.. وساعات عمل مريحة وإجازات وكل ما يتمناه المرء يجده.. بالإضافة إلى رواتب مجزية يحسدنا الكثير عليها. وكل هذا على أساس تطوير الإنتاج والقابلية للعطاء والإخلاص عند الموظف.... ولكن الوضع لا يزال من دمار إلى دمار ومن سيئ إلى أسوأ! وانا بجد آسف على كتابة مثل هذا الكلام.. ولكنها الحقيقة!! المواطن عند رغبته في إنهاء أي معاملة، تلقائيا يعتمد على الواسطة منذ أول تفكير له.. في كل صغيرة وكبيرة.. ومهما كان نوع المعاملة.. فهل هذا مفهوم المسؤولين لدولة المؤسسات؟! لماذا دائما الواسطة والمعرفة، ثم وطني الحبيب صباح الخير هو الملاذ الأول لنا وليس الأخير؟! لأن الطاسة ضايعة.. فلا نظام ولا تنظيم ماعدا المدح بأنفسنا من خلال وسائل الإعلام. المسؤولون بصفة عامة يهتمون بأمور عدة، بلا شك مهمة ولكن الكثير منها شكلي وفيما يهم مصلحة الدولة — إلا من رحم ربي — ولكن من للناس ومصالحهم!. لا بد من مراجعة النفس، مسؤولين وموظفين.. ولا بد من الرقابة الصارمة ليس فقط على الميزانيات!.. ولابد من تطبيق أنظمة واضحة لإنجاز المعاملات. ولا بد من وضع نظام لتنفيذ وتفعيل القوانين المتعلقة بالعقاب والثواب.. ترى والله تعبنا.. ما في فايدة!!... دينا الاسلامي علمنا.. السؤال لغير الله مذلة واحنا حتى فراشو وعمال الوزارات نراكض وراءهم أيش المطلوب من الدولة القيام به.. أيضا؟! هي ما قصرت وما راح تقصر.. بس الهمة والإخلاص مطلوبان منكم يا مسؤولين ويا موظفين. الله يعين بلادنا وعيالها.. علينا!.

تتكالب الشركات للتسويق في السوق الخليجية، نظراً لانتعاش اقتصادها، وقوة الشراء فيها.. وخير وسيلة للتسويق والإعلان عن المنتجات التي لها أول وليس آخر، هي الإعلان في الصحف ومحطات التلفاز المختلفة.. التي تزخر بها دول المنطقة.. والكثير منها بلا رائحة ولا طعم ولا معنى.. فأي منتج يعلن عنه يجب أن تكون بجانبه امرأة.. وليس أي امرأة؟! ابتداء من العطورات ومروراً بالحلويات والسيارات..الخ. ولأن السوق الخليجية ملأتها الشركات الإعلانية العالمية والعربية، بلا رقيب ولا حسيب.. ولا تجد في الجهة المقابلة جهة مراقبة، أو من يتابع ويحاسب ما تبثه الوكالات والشركات من مناظر ولقطات فيها الكثير من قلة الأدب وخدش الحياء لكافة افراد المجتمع بدون استثناء. والمشكلة الأدهى والأمر هي التعدي على خصوصيات المرأة.. فيتم طرح منتجات فيها الكثير من الإهانة وعدم الاحترام وقليلة الحياء والذوق. إن المرأة بفطرتها تكون دائمة الحرص على أن تظهر بأحلى حلة وشكل وزينة أمام زوجها وأسرتها ومجتمعها.. وقد لا يلحظ الكثير الأموال والجهد والجد التي تبذلها المرأة — ولو كان من أقرب الناس إليها — والسرية في التعاطي مع هذا الشأن.. في حين أن تلك الشركات تبث أمام الجميع وطوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة أمام الأطفال والكبار والشباب والرجال أمورا من العيب بثها أصلاً كالفوط الصحية وغيرها من أمور.. هل عاداتنا وتقاليدنا تسمح بذلك؟! وهل يجوز أن ينظر إلى أدق خصوصيات المرأة؟!.. فالموضوع هنا ليس النساء اللواتي رخصن أنفسهن، فهذا شأنهن.. ولكن المشكلة هي التعدي على خصوصيات المرأة المحترمة.. الأم والزوجة والابنة.. أمام مرأى ومسمع الجميع من أطفال وشباب ورجال.. والله عيب. ويجب على وزارات الإعلام وما في مقامها في دول الخليج الوقوف عند هذه القضية نصرة لنسائهم ومجتمعهم ودينهم.. كما يجب على مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بحقوق المرأة خاصة أن يكون لها دور واضح وقوي في هذه القضية المهمة والتي يجب أن تتصدى لها.. بالقانون.. هناك من الدول الخليجية ما قامت بخطوة ظاهرية وهي وضع الحجاب.. ولكنها في سبيل رضا الشركات والوكالات تغاضت عن الجوهر واهتمت بالمظهر. إن السوق الخليجية بحاجة إلى نوع من الضبط في مجال الإعلان ويجب أن تكون الإعلانات متوافقة مع ثقافاتنا ومجتمعنا وديننا، فلا يجوز أن نكون كالببغاء نردد ما يقوله الغير ونترجم ما يبثه الغير.. أين شخصيتنا.. ودورنا كأصحاب قرار وسيادة وتاريخ وحضارة.. تلك التي وضعت في علب وصناديق بهدف تخزينها والتباهي بها في المناسبات العالمية وأمام الدول الكبرى التي لن تهدأ حتى تدمر حضارتنا الأصيلة.. ولنكون مسخاً لا شكل له ولا ملامح! فهل هناك من يحترم خصوصية المرأة ويحميها..؟!

من هو كابتن أمريكا.. وما هي علاقته بالبلدي.. سؤالان يمكن الربط بينهما لاحقاً.. كابتن أمريكا هو فيلم من أفلام هوليوود التي تعظم أمريكا وتحقر في كثير من الأحيان دول وشعوب العالم بشكل مباشر وغير مباشر.. كابتن أمريكا شخصية تم اختراعها لتبيان عظمة أمريكا من خلال شخصية جبارة ترفيهية اختير لها احد الجنود برفقة مجموعة فتيات تدور على الجنود في قواعدها المنتشرة في العالم.. نجحت الشخصية في خلق الانتماء للوطن بين الأطفال، ولكن الكبار كان رأيهم مختلفا لأنها شخصية ترفيهية وغير حقيقية.. فضرب بالنعال والطماط!! مما أدخله في مشكلة نفسية وبدأ يفكر كيف يمكنه تغيير النظرة إليه لتصبح ايجابية.. فقبل مهمة صعبة وتحدى النيران والموت.. وخاطر بحياته ليكون جديرا باسم كابتن أمريكا.. وقام بعمل بطولي بتخليص العشرات من الجنود المأسورين لدى الأعداء.. فرجع بطلا مزهوا بنفسه لأنه أصبح بطلا حقيقيا وليس على أوراق الصحف والميادين والمسارح بل هو جدير بحمل اللقب وأصبحت النظرة تجاهه ايجابية. حقيقة أنصح الإخوة بالمجلس البلدي بمشاهدة هذا الفيلم واستيعابه جيدا.. ونتمنى أن يخرج أعضاؤه أو أغلبهم بروح المبادرة والعطاء بدون رمي الطماط!! ليس المطلوب من الأعضاء الكثير.. لأنه لهم دور محدد ومرسوم.. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. والدولة أصلاً ماضية في تحديث المدينة وتطويرها وتجهيزها وفق إستراتيجية طويلة المدى ولكن المطلوب من الأعضاء المتابعة فقط والتذكير.. وبما ان الدولة متجهة نحو استراتيجية الوقاية خير من العلاج والرياضة أفضل طرق الوقاية.. فلماذا لا يتم رصف المناطق السكنية وخلق مكان للمشاة في هذه المناطق.. فأهل قطر — جزاهم الله خيرا — لم يقصروا.. فبنوا أفضل المنازل وأفخمها وأقاموا مناطق سكنية راقية، ولكن الدولة أهملت مناطقهم وباتت البيوت الفارهة تطل على شوارع وأرصفة غير عملية وأتربة ومنعدمة الإنارة وهذا الكلام ينطبق على أكثر المناطق.. وهنا يأتي دور المجلس البلدي في التواصل مع المسئولين بهدف تطوير الطرق الداخلية وأماكن المشاة والأرصفة والإضاءة لتساعد على خلق الجو الرياضي العام ,فهل يقوم البلدي بدراسة الموضوع ويخرج بقرارات قوية تحقق خلق المدن المثالية.. وبدون... طماط؟! إن شاء الله عرفتوا أعزائي أين الصلة بين كابتن أمريكا.. والبلدي؟!!

لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد وبالأخص على كيوتل إذا تم اكتشاف مواقع إباحية على الشبكة العنكبوتية بالرغم من الخدمة العريقة والرقابة الصارمة التي تقوم بها هذه المؤسسة الوطنية؟! ولماذا تُسن الأقلام والانتقاد على كتاب قد يكون مُرر بشكل وآخر في معرض الكتاب!.. في حين أن الكل يغض البصر عن المصائب والفتنة والفساد التي تبثها قناة الأفلام OSN التي بات هدفها انحلال أولادنا وبناتنا ومجتمعنا؟! فأينما نولي وجوهنا في الخليج خاصة نجد هذه الشركة أمام العين والطلب.. وبكل سهولة وأناقة تستطيع الانضمام إلى ركب الفساد.. ببطاقة ائتمان ومبلغ زهيد وسرعة متناهية والباقة التي ترغب الالتحاق بها؟! بيسر.. وبمباركة الجميع..!! كلنا نتفق أن الإعلام كالسكين له منافعه وأضراره.. فالمحتوى مهم.. وقناة OSN من أقل ما يقال عنها " الفجور في كل بيت " ولاكتشاف هذه الحقيقة.. فكبسه زر على الجهاز الذي ترسله الشركة للمشتركين أو الفنادق باسم الترفيه.. نجد محتواه مواد وأفلام تشيب لها الولدان.. مقاطع لنساء ورجال كما خلقوا عراه تماماً.. أفلام عن المثليين، أفلام ضد العرب والمسلمين، أفلام تتمحور حول فضائل الرّذيلة.. ورذيلة الفضائل!!.. وتحت سمع وعلم المسئولين الذين لا يزالون مشغولين وإداراتهم بشطب صورة فستان قصير على امرأة في غلاف مجلة.. ليخفوا يديها وساقيها؟!! أين الحمية والغيرة.. أين رأى وزارة الأوقاف التي لا نعلم لها عملاً غير المساجد وجلب المشايخ..وأين دور وزارة الثقافة مما يحدث؟ أم إنها جزء من الثقافة المطلوبة؟؟!! نحن لا نقول بأن نجعل بلادنا مثل ما يريده طالبان.. فالاعتدال مهم ومن واجب الدولة حماية مواطنيها.. وإيقاف الفساد الفاجر الواضح جزء من تلك الحماية.. إن قنوات شركة OSN يجب الوقوف عند محتواها وهى بالأصل موجهة إلى المنطقة العربية والخليجية أي يجب أن يكون هناك انتقاء للأفلام التي لا تجرح شعورنا ومعتقداتنا وثقافتنا.. ويجب أن يتم محاسبتها.. وليس تركها تهدم في مجتمعنا ونحن نتفرج.. إن هدفها بات واضحاً وهو إفساد الشباب العربي المسلم خاصة.. وأن نجعل لهم كل شيء مقبولا في نظرهم حتى لو كانت ضد معتقداتهم ودينهم وقضاياهم أو يتم بث المقاطع الإباحية والنساء العاريات والرجال العراة كذلك والقبل وعملية زواج متكاملة أمام أمة أغلب شعبها من الشباب حفظهم الله من كل سيئ ومكروه.. مطلوب تدخل الدولة بل ودول مجلس التعاون الخليجي وأن يقوم الوزراء والجهات المعنية بدورهم بوضع القيود والشروط الصارمة أمام هذه الشركة وغيرها التي وضعت لها موطأ قدم في أرض الجزيرة العربية وأن تضع النقاط على الحروف.. لكن من لديه الحمية والغيرة من مسؤولينا الكرام؟! الله أعلم..! مع أنني واثق بأن لا أحد يرغب في خراب أبنائه وأهل بيته.. من يقرأ هذا المقال ويتابع من المسئولين؟ ليقوم بواجبه أمام ربه ومجتمعه؟! الله أعلم.  

مع أن القضية هامة وجديًة.. وتتعلق بأساس المجتمع ومستقبله.. إلا أن الكل يتعامل معها كأنها حدث عادي؟!! إن قضية الطلاق من القضايا الهامة وتتعلق بأهم قواعد أي مجتمع.. وهو الإنسان.. الذي بيده تبنى الأوطان وتقوم الحضارات وهو محور العالم بأكمله.. ومحور أي قضية.. إن قطر هي الأعلى نسبة في الطلاق تقريبا وفي نفس الوقت من أقل شعوب العالم عدداً.. ظاهرة خطيرة جداً أن تقارب حالات الطلاق 50 % في مجتمع يقال عنه إسلامي محافظ.. فأين الإسلام.. وأين المحافظة؟! الدولة كل يوم تعلن عن مؤسسة جديدة هدفها تماسك المجتمع ووحدة صفه وحماية الحياة الأسرية من التصدع.. ناهيك عن الوزارات والجهات التي تعتبر هذه الحالات من صميم عملها.. أين تلك الجهات مما يحدث؟! وأين مسئولوها الذين لا يكادون يتوقفون يوماً عن حضور مؤتمرات وورش عمل وو و.. حتى بات الهدف هو حضور تلك الفعاليات والتعارف وأخذ البدلات وتمضية الوقت.. وآخر همهم حل المشكلة. نعم الطلاق حلال.. ولكنه أبغض الحلال.. كما أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أخطرنا في خطبة الوداع بأنه تركنا على المحجة البيضاء.. ليلها كنهارها.. أي أن الإسلام لم يترك ثغرة وخاصة في العلاقات الأسرية إلا وناقشها ووضع لها حلولها الجذرية. إن العاملين في هذا المجال يعلمون كم أصبحت هذه الكلمة البغيضة يسيره وتُلفظ لأتفه الأسباب.. والقصص كثيرة والكل يدري. تعددت الأسباب والتفلسف والطلاق واحد..والنتيجة تهدم البيوت وضياع الأولاد الذين يربون في ظروف صعبة ويصبحون من رواد التفكك الأسري ومن ثم المجتمع ولا يجب لومهم لأن الدولة بمرافقها ومؤسساتها وظهورها الإعلامي باتت أكثر من قيمتها الحقيقية.. والتركيز على العالمية أكثر من المحلية.. والتوافق مع القوانين الدولية أهم بكثير من صيانة وحماية المجتمع نفسه.! إلى متى؟! والى متى نصمت؟! والى أين نحن ماضون؟؟!! فبالرغم من أن هذه قضية خطرة لا يكاد يحرك لها أحد ساكناً.. أين الحماية؟! أين دور المحاكم؟! والمجلس الأعلى لشئون الأسرة؟! وحماية المرأة والطفل؟! والاستشارات العائلية؟! ومجلس الشورى من التشاور فيما بينهم في هذا الخصوص؟! يوميا مؤسسات تُنشأ.. ومناصب توزع.. ورواتب تُصرف.. ومؤتمرات وندوات وسفرات.. والنتيجة الأمور في تدهور..لماذا.. لأن النية لا توجد!.. ان تسهيل أمور الطلاق قضية أساسية يجب أن تناقش.. فقط أصبح خلع المرأة لزوجها أسهل من تسفير خادمة!.. فقد أصبح بين المرأة والمرأة.. امرأة مطلقة.. أغلبها بسبب اسباب تافهة وقلة عقل وايمان.. حتى اصبحت تقال الكلمة بسهولة ويسر.. لأنها أصبحت جزءا من الحياة الحديثة.. والمرأة العصرية تستطيع أن تصرف على نفسها.. فهل القضية قضية من يصرف؟! أن القضية قضية اجيال تضيع وأمانة تهمل وحساب وعقاب يوم القيامة!! وجب على الدولة بكافة أركانها ومؤسساتها القانونية والتشريعية والادارية والفنية والمجتمع المدني.. والأسر كذلك.. الوقوف وقفة واحدة وهبة واحدة.. لوقف هذا الجرم الشنيع في حق مجتمعنا وديننا وأبنائنا وفتياتنا وفلذات أكبادنا. فليست القضية شيخا ينصح ومحاضرة تلفزيونية.. في حين أن القوانين تهدم؟! المطلوب إستراتيجية واضحة المعالم موحدة الاتجاه وقوانين صارمة للطرفين وان يتكاتف بها الجميع كل في مجاله.. خافوا الله في بلادنا وعيالنا.. والله ثم والله إنها أمانة في أعناقكم فاحذروا ضياعها.. فقد شبعنا إحصائيات وتفلسفا. أين عملكم.. أرونا.. ونورونا...؟!

سؤال يدور في ذهني وأتوجه به إليكم أعزائي القراء.. هل منكم من شهد اعتراف الحرامي على نفسه بأنه.. حرامي؟! هل منكم من سمع فاشلاً يقول ويقر بأنه.. فاشل؟! حقيقة لا أدري من هي تلك العقلية الإدارية الفذة.. التي وضعت.. ثم أقرت.. مسألة تقييم الموظف السنوي.. الذي يعتبر صداعاً.. وتصدعاً.. وإضراراً بالعمل. نعم التقييم مهم.. ولكن يجب أن يكون بطريقة تبعد المشاكل وزراعة الكراهية بين الرئيس والمرؤوس.. فالخسارة في الأخير هي.. الدولة بعد الأفراد.. فكل موظف مهما كانت نسبة ضعفه لن يعترف بالأسلوب الحالي أو بالطريقة المتبعة حالياً.. حيث يقوم الموظف بتقييم نفسه.. ثم يقوم رئيسه المباشر بتقييمه أمامه.. ثم يعتمد الموظف التقييم بنفسه!.. لكم ما تتخيلون من اتهامات ومواجهة مريرة ومشاكل قد تؤدي إلى عزوف الموظف وإهمال عمله في حالة أخذ أقل من الدرجة التي هو يتوقعها.. والتي بالتأكيد لن تقل عن امتياز!.. وفي الحقيقة قد لا يستاهل نصفها؟!! ناهيك عن التعليمات المقيدة التي ترد للمسؤول بعدم جواز تخطي نسبة معينة لدرجات التقييم فلا يجوز امتياز ولا أقل إلا لنسبة معينة؟! هذه المعاناة يمر بها أغلب الرؤساء مع مرؤوسيهم كل عام.. وتحدث بلبلة تصل إلى أن يخسر الرئيس أحياناً سمعته الإدارية والمهنية بسبب القيل والقال.. هل هذا ما تريده الدولة لموظفيها ولسير العمل؟! بث روح الفرقة والكراهية وبالتالي قلة الإنتاج والإبداع بسبب الغضب والزعل الذي يحدث في كل عام؟! إن الهدف من تقييم الموظف هو زيادة الإنتاج وليس العكس من خلال تطويره واستخراج أفضل ما لديه.. أليس كذلك؟! وهل تضمن الوزارات والهيئات النزاهة عند المسؤولين في التقييم؟! وهل الآليات واضحة لكيفية التقييم وجميع الوسائل متاحة لتزويد المسؤول بالبيانات المطلوبة المتعلقة بالموظف.. وهل تستطيع إدارات الموارد البشرية تقديم جميع المعلومات المتعلقة بموظفيها كافة قبل مرحلة التقييم إلى مسؤوليها؟؟؟. أرجو ألا يفهم من كلامي أن التقييم غير مهم.. بل هو مهم جداً.. ولكن نتكلم عن الكيفية.. وقضية المواجهات الدرامية المؤلمة التي تحدث بين الرئيس والمرؤوس، والتي تنتج عنها العداوة والبغضاء وعدم التجاوب والاستجابة بين الطرفين.. وبالتالي قلة الإنتاج.. ناهيك عن الوقت المطلوب لمقابلة كل موظف وموظفة في الإدارة التي قد تصل أعدادهم إلى العشرات والنتيجة.. (أخذ امتياز أو يا ويلكم؟!).. ثم خوض مرحلة التظلمات التي تستنزف الأوقات والجهود على حساب العمل والإنتاج. إن هذا الموضوع بحاجة إلى إعادة نظر بشكل جذري من الجهة المختصة بالدولة.. وإجبار إدارات الشؤون الإدارية في كل وزارة وهيئة بتطوير إمكاناتها بتزويد المسؤولين ببيانات ومعلومات واضحة عن كل موظف قبل ملْء استمارات التقييم التي تحتوي أحيانا بنوداً عجيبة!.. وذلك كجزء محايد ومساند للقرار الذي يتخذه المسؤول ويساعده في اتخاذ القرار المناسب وبثقة. إن الأسلوب الحالي بالفعل سقيم ولن يؤدي إلى خير.. وأنا أكاد أجزم بأن المسؤولين من أكبرهم وحتى أصغرهم.. يمرون بأوقات حرجة وصعبة مع موظفيهم في مثل هذا الوقت من كل عام.. والنتيجة الكل متأذٍ وخسران ومنزعج، سواء المسؤول أو الموظف.. إن على الأجهزة الحكومية إن رغبت في الاستمرار في هذا النهج والنسق في التقييم.. تطوير إدارات الموارد البشرية ثم مساءلة المسؤولين عن التقييم. وأرى أن تلك العقلية المتقدة ذكاء التي أقرت هذه الآلية ومصرة عليها.. وجب عليها أن تجد طريقة تقييم أقل عدائية ودموية وأكثر نضجاً وعقلانية؟!.. لأن الدولة والمواطنين في النهاية هم المتضررون الفعليون كنتيجة عامة؟! أرجو ألا يتعالى المسؤولون في النظر بعين الاعتبار لهذا الموضوع حرصاً على مصلحة الدولة وليس مصلحتي؟!!.