قام البابا فرانسيس بأطول زيارة بابوية إلى جنوب شرق آسيا من 2 إلى 13 سبتمبر 2024، وشملت إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة. وهدفت الزيارة إلى معالجة التحديات التي تواجه الكنيسة الكاثوليكية في منطقة تتسم بتعقيد جيوسياسي وديني، وتنوع كبير في المواقف الدينية والاجتماعية. استهل البابا زيارته بإندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، ثم انتقل إلى تيمور الشرقية، الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية. وواصل البابا جولته إلى بابوا غينيا الجديدة، الدولة المسيحية، ثم إلى سنغافورة، الدولة ذات التنوع الديني الكبير. وتعكس الرحلة التنوع الجغرافي والديني في المنطقة، حيث يسعى البابا إلى تعزيز مكانة الكاثوليكية في هذه البلدان من خلال تقديم المساعدة لها في أزماتها المحلية. تشهد الكاثوليكية تراجعاً في بعض مناطق آسيا، مقارنة بالنمو السكاني العام أو الوجود الكاثوليكي في قارات أخرى. ويرجع هذا التراجع إلى ارتباط الكاثوليكية بالاستعمار الأوروبي، مما دفع العديد من السكان المحليين إلى مقاومة آثار الاستعمار، بما في ذلك المسيحية. بالإضافة إلى ذلك، كانت بعض الأنشطة التبشيرية متعاونة مع الاستعمار، مما زاد من المقاومة المحلية. في المقابل، يشهد انتشار البروتستانتية في المنطقة نمواً ملحوظاً بفضل تبنيها لأساليب تفاعلية مع الثقافات المحلية وإنشاء المدارس والمستشفيات، مما ساعد في جذب عدد أكبر من المؤمنين مقارنة بالكاثوليكية. تواجه الكنيسة الكاثوليكية في هذه المناطق أزمة كبرى، بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو ما أثر سلباً على سمعتها. فقد ألحق الاتهام الموجه إلى المونسنيور بيلو، على الرغم من حصوله على جائزة نوبل للسلام، ضرراً كبيراً بسمعة الكنيسة في تيمور الشرقية. وفي مواجهة هذه التحديات، يسعى البابا فرنسيس إلى تطوير لاهوت آسيوي يتناسب مع السياق المحلي، بعيداً عن النماذج الكاثوليكية الغربية التقليدية. ويهدف هذا اللاهوت الآسيوي الجديد إلى تقديم حلول للأزمات المحلية التي تعاني منها المناطق الآسيوية، مثل القضايا البيئية والاحتباس الحراري في إندونيسيا، فضلاً عن مكافحة الفقر في تيمور الشرقية. ويسعى البابا إلى تعزيز حضور الكاثوليكية من خلال تضامن الكنيسة مع الفقراء، وتحويل الكنائس الغربية في آسيا إلى كنائس آسيوية محلية تتوافق مع الثقافة والتحديات المحلية، وبالتالي تحقيق تفاعل حقيقي بين المسيحية الكاثوليكية والحضارة الآسيوية. تمحورت زيارة البابا إلى إندونيسيا بشكل خاص حول تعزيز الحوار الإسلامي - المسيحي، حيث اجتمع مع ممثلين عن ستة أديان معترف بها في البلاد في مسجد الاستقلال، الذي يُعد الأكبر في جنوب شرق آسيا. كما وقع البابا إعلانًا مشتركًا مع الإمام نصر الدين عمر، الذي تناول قضايا مثل «التجريد من الإنسانية» في النزاعات، والعنف ضد الأطفال والنساء، وحماية البيئة. يبدو أن البابا يطرح نموذجًا جديدًا للحوار المسيحي-الإسلامي في إندونيسيا، متجاوزًا القضايا الشائكة التي أسهمت وتسهم في تأزيم العلاقة بين الكاثوليكية والإسلام، مثل الإسلاموفوبيا. تُثار تساؤلات حول جدية هذا الحوار المسيحي الإسلامي وفعاليته، خاصة في ظل عدم التطرق لقضايا مثل الإسلاموفوبيا، والتي تتفشى بقوة في الدول الكاثوليكية خاصة، فضلاً عن امتناع أغلبية هذه الدول عن التصويت لصالح القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي بعنوان «تدابير مكافحة كراهية الإسلام». يهدف البابا فرانسيس من خلال هذه الزيارة إلى تحقيق المشروع التبشيري الكوني للكنيسة الكاثوليكية عبر تأسيس نموذج لاهوتي آسيوي يتماشى مع واقع آسيا وثقافتها ويعالج التحديات المحلية التي تواجهها. تسعى الكنيسة الكاثوليكية من خلال هذا النموذج إلى تجاوز تراجعها وانحسارها عبر الانفتاح على الثقافات والروحانيات الآسيوية.

تُعَدّ دولة قطر منارة للإشعاع الحضاري وقامة بارزة في مجال الحوار الحضاري، كما تُعتبر جسرًا للتواصل الإنساني بين الثقافات. فهي واحدة من الدول الرائدة في تعزيز حوار الحضارات، وتمثل نموذجًا متقدمًا في دعم التعايش والتفاهم بين الثقافات المتنوعة. لقد أثبتت قطر أنها قوة مؤثرة في ترسيخ قيم الحوار والتسامح على الصعيدين الإقليمي والدولي. وإذ درجَ المؤرخون على وصف الأندلس بأنها حاضنةُ الحوار الحضاري في عصور الحضارة الإسلامية الزاهية، فإن قطر في هذا الوقت بالذات تُعَدّ حاضرةً معاصرةً ازدهرت فيها أشكالٌ عديدة وفريدة من تجليات الحوار الحضاري بدون منازع. ظلت قطر وفيةً لبُعدها الحضاري الإسلامي الأصيل المنفتح على الحضارات الأخرى، ولم تنفك عنه. لقد أضحى تعزيزُ قيم الحوار الحضاري خيارًا استراتيجيًا في المنظومة التعليمية والثقافية والسياسية، وما فتئت الدولة تبذل الغالي والنفيس في نشر قيمه داخليًا وخارجيًا. سِجلُ قطر الحافل في الحوار بين الحضارات يعكس اهتمام الدولة العميق بحوار الحضارات، ويُظهر مدى تكامل جهودها عبر مختلف القطاعات التعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية. لقد نالت جهود قطر تقديرًا واسعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي لدورها الفعّال في نشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التعاون والتسامح. أسست دولة قطر لجنة تحالف الحضارات في عام 2010 كخطوة استراتيجية لتعزيز التزامها بحوار الحضارات. تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الحوار الحضاري، من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والقطاعات لضمان نجاح هذه المبادرات، فضلاً عن التعاون مع الفاعلين الإقليميين والدوليين. تشمل مهام اللجنة تهيئة الظروف اللازمة لترسيخ قيم التسامح والسلام، ومكافحة التطرف والتعصب، وتعزيز رسالة تحالف الحضارات كأداة قوة ناعمة للدبلوماسية الوقائية. تتماشى هذه الجهود مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو إلى «رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.» علاوة على ذلك، نظمت قطر مؤتمرات متخصصة مثل المؤتمر السنوي الدولي للحوار بين الأديان، ومنتدى أمريكا والعالم الإسلامي. كما استضافت العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع شعوب العالم، لاسيما فئة الشباب. بالإضافة إلى ذلك، كانت سباقة في طرح برامج أكاديمية جامعية متخصصة في «الأديان وحوار الحضارات»، بما في ذلك برامج الماجستير والدكتوراه، والتي تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة والإقليم. كذلك، أعلنت قطر عن جوائز دولية مثل جائزة الدولة لحوار الأديان، وأطلقت مشروع موسوعة الاستغراب، مما يعكس التزامها العميق بتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات. تُظهِر نوعية هذه النشاطات وتنوعها، على الرغم من كونها جزءًا من الإنجازات العديدة التي حققتها دولة قطر، الدور البارز للتجربة في هذا المجال الحيوي الذي أثبتت فيه قطر نجاحًا باهرًا ولافتًا. يتجلى ذلك بشكل خاص في استضافتها لجاليات متنوعة من دول مختلفة ومن خلفيات دينية وثقافية متعددة، حيث يعيش الجميع في وئام وانسجام دون أن يفقد أي منهم هويته وخصوصياته الثقافية، مما يجعلها منارة ونموذجًا ملهمًا للحوار بين الحضارات في عالمنا المعاصر.

برز علمُ المستقبليات في الغرب المعاصر في خضم تراكم معرفي كبير في حقل البحث، له صلة بعالم الغد في سياق آفاق التنمية وبرامج التخطيط. وبعد الحرب العالمية الثانية أخذت الدراسات المستقبلية تتعزز في إطار مؤسسي منظم، وظلّت المدرسة الأمريكية رائدة في توظيف الدراسات المستقبلية في السياسة الخارجية، للمحافظة على مصالحها الاستراتيجية، بهدف الهيمنة والسيطرة، سواء على مستوى الدول، أو على مستوى المؤسسات والشركات والمنظمات. ومع بداية القرن العشرين، بدأ البحث المستقبلي يأخذ طابعا علميا، في عام 1943 عرف بداية اصطلاح حقل علمي جديد أطلق عليه اسم علم المستقبل FUTUROLOGY يهدف إلى توقع الأحداث القادمة ورصدها ومحاولة التأثير فيها، وتطوير طرائق أفضل للتفكير في عالم الغد. وبدأ هذا النوع من الدراسات، يشق طريقه، ويكاد يكتسح الدراسات الإنسانية برمتها، ويجذب إليه الباحثين الاستراتيجيين ويلقى صدى أكبر في المراكز الفكرية ذات السمعة الدولية؛ وبخاصة في ظل استراتيجية الدول، بالاعتناء به، وتوفير الدعم المالي الضخم، لانشغالها بوضعها المستقبلي القريب والمتوسط والبعيد. وهكذا يتم الحديث عن أمريكا سنة 2030 والصين 2030 وقطر 2030. إن استبصار المستقبل ليس علماً جديدا، بل هو نزوع فطري قديم في الإنسان، إن آيات القرآن الكريم زاخرة بالدعوة إلى استشراف المستقبل، ووجوب التخطيط له، فهذا نبي الله نوح عليه السلام، مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله، وعندما شعر بسداد حكمته ونفاذ بصيرته، أن لا فائدة تُرجى منهم، دعا على قومه قائلاً: (إنَّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً). وإلى جانب القرآن الكريم، تحتفظ السنة الشريفة بأمثلة زاخرة، للتخطيط واعتبار المستقبل، وإن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة على التخطيط للمستقبل، ورفض العفوية في التفكير، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يَعُدُّ لكل أمر عدته، ويستحضر له أسبابه وأُهبَته، ولعل غزوات الرسول والخطط المدروسة لها، دليل ساطع على استشراف الرسول للمستقبل، والتخطيط المنظم، مع التوكل الحق على الله تعالى. لقد انعكس الاهتمام الإسلامي بالمستقبل، في التأسيس لمبدأ عظيم في علم أصول الفقه، اصطلح الأصوليون على تسميته باعتبار المآلات، وهو الذي يُعوَّل عليه في سبيل تفعيل أحكام الشريعة، وتنزيلها في الأمور المستجدة و المتوقعة؛ ولذا كان النظر في المآلات من أهم أعمال المجتهد، وعبّر عنه الإمام الشَّاطبي (590 ه) بأنه: «مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عَذْب المذاق، محمود الغِبِّ، جارٍ على مقاصد الشريعة». إن الحديث عن المستقبل والعناية به أصيل في الفكر الإسلامي؛ فمن فوائد علم العمران عند العالم الموسوعي ابن خلدون (ت 808هـ)، أنه يعرِّفنا بما هو واقع وما هو متوقع، فالذي يتقن هذا العلم برأي ابن خلدون، يمكن أن تفتح له آراء استشرافية. ولكن من المؤسف، أن الدراسات المستقبلية وإن كانت أصيلة في الفكر الإسلامي، إلا أن ذلك لا ينعكس على واقع الفكر الإسلامي المعاصر، ويتجلى ذلك في ندرة المؤسسات والدوريات المتخصصة في الدراسات المستقبلية في عالمنا الإسلامي، مما يدل على أن العالم الإسلامي المعاصر لا يهتم بهذا المجال من المعرفة اهتماماً جدياً وعملياً، على النقيض من الاهتمام الهائل الذي يحظى به هذا المجال في الغرب.

الإنسان هو مصدر الحضارة وصانعها، فلا حضارة بدون الإنسان. فهي تنمو وتزدهر بوجوده وتفاعله معها، وتخبو وتضمحل في حال تراجعه أو قصوره. فهو الذي يبنيها ويعمرها، وفي ذات الوقت يمكنه أن يهددها ويدمرها. الحضارة ليست كيانًا منفصلاً عن الإنسان، بل هي مرآة تعكس حركته عبر الزمن. إن الإنسان هو من يشكل هذه الصورة التي تُعرف بالحضارة، وهو أيضًا من يعصف بها. يربط فيلسوف الحضارة الأستاذ مالك بن نبي، رحمه الله، بين تخلف المسلمين وانهيار حضارتهم وظهور ما أسماه «الإنسان النصف» في المجتمع الإسلامي. يصف مالك بن نبي هذا النوع من الإنسان بأنه شخص يطارد حقوقه دون أن يقوم بالإيفاء بالمسؤوليات المترتبة عليه. تتجلى هذه الظاهرة في نماذج عديدة، مثل الطالب الذي يذهب إلى الجامعة لا لاكتساب المزيد من المعرفة، بل لجمع الملخصات وإعداد المواد المطلوبة للامتحان، دون اكتراث بفهم المواد الدراسية والاستزادة من علم نافع. وكذلك الموظف الذي يقضي ساعات عمله بشكل عشوائي، دون أن يبدع أو يبتكر، وكل ما يشغله هو قضاء الوقت ليعود إلى حياته ويحصل على راتبه. هذا «الإنسان النصف» لا يلتزم بواجباته كطالب، ولا يحقق الأداء المطلوب كموظف، ولا يسهم في الإبداع أو الإنجاز في مجاله، ومع ذلك يطالب بإلحاح بحقوقه دون أن يقوم بأدنى واجباته. إنسان النصف هو تجسيد لأولئك الأشخاص الذين يأخذون بجانب واحد فقط من معادلة الحقوق والواجبات. يركزون بشكل رئيس على تحقيق مصالحهم الشخصية، متجاهلين متطلبات واحتياجات الجماعة. فهو الفرد الذي يضع مصلحته الشخصية في صدارة اهتماماته، حتى وإن كان ذلك على حساب المصلحة الجماعية. يبالغ في التركيز على نفسه ومصالحه الخاصة، ويجعلها المحرك الأساس لأفعاله، دون الاكتراث بتعارضها مع مصالح الآخرين. لذا، تصبح القيم مثل: العطاء والتضحية والكرم والسخاء مفاهيم بعيدة عن واقعه. إن إحساسه المفرط بالخصوصية يجعله يعتقد أن الفردانية هي السبيل الوحيد لتحقيق النجاح والمنفعة بعيدًا عن الجماعة. عندما تزداد المطالبة بالحقوق قبل الوفاء بالواجبات واستيفاء حقوق الآخرين، يتلاشى الإحساس بالواجب ويضعف الدافع لفعل الخير. ذلك لأن حقك هو واجب على الآخرين، وواجبك هو حق للآخرين. فإذا انتظر كل فرد استيفاء حقوقه قبل أداء واجباته، ستضيع الحقوق. لكن إذا التزم كل شخص بأداء واجبه، ستتحقق الحقوق الأخرى بشكل تلقائي، مما يحقق توازنًا بين الحقوق والواجبات. يقول الأستاذ عباس العقاد: «عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى إليك بغير عناء». إن الإنسان الذي يقصر في أداء واجباته ويتخاذل في إنجازها لا يحق له المطالبة بأي حقوق. ومن تطغى عليه أنانيته ويضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الجماعة، لا يجوز له المطالبة بأي حقوق. إن الإلحاح في طلب الحقوق دون الوفاء بالواجبات أو التقصير في أدائها يعكس دناءة النفس وخستها، وإذا استشرى هذا السلوك في المجتمع وأصبح شائعا، فإنه يصبح مؤشراً على انحدار الحضارة وسقوطها.

أثار حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 موجة من الصدمة والاستياء داخل الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. ففي بيان رسمي، أعرب أساقفة فرنسا عن استنكارهم للحفل الذي اتسم بمشاهد سخرية واستهزاء بالمسيحية. ووصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ما حدث بأنه انتحار تاريخي وثقافي في إحدى العواصم المسيحية للحضارة الأوروبية، فيما اعتبر رئيس أساقفة السريان الكاثوليك في الموصل أن الحفل يمثل إهانة للدين والإنسانية. امتد الاستياء والشجب إلى الزعماء السياسيين في فرنسا وأوروبا، حيث قدّم البرلمان الأوروبي اعتذاره لكل المسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين شعروا بالإهانة من محاكاة العشاء الأخير. ونسبت الانتقادات إلى أقلية يسارية وبرأت الدولة الفرنسية من المسؤولية. شمل التنديد أيضًا زعماء سياسيين أوروبيين، انتقدوا العلمانية الفرنسية على حساب القيم المسيحية. على سبيل المثال، اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن ضعف وتفكك الغرب يرجع إلى تراجع الروابط الروحية مع الله والوطن والأسرة، مما أدى إلى غياب الأخلاق العامة. وفي ضوء الجدل المتصاعد حول الحفل، اضطر منظمو أولمبياد باريس 2024 إلى إصدار اعتذار رسمي، وقررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم إعادة عرض حفل الافتتاح، وهو قرار غير مسبوق في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديث. ومن المثير للاهتمام، أنه في هذه الحادثة لم يكن الدفاع عن المسيحية مقتصرًا على رجال الدين ورجال السياسة فحسب، بل امتد أيضًا إلى المفكرين العلمانيين الأوروبيين. والسؤال هو: كيف يتبنى هؤلاء السياسيون والمفكرون الأوروبيون، الذين يدعمون العلمانية، الدفاع عن التقاليد المسيحية وفي الوقت نفسه يشنون هجومًا لاذعًا على قيم العلمانية في دول تتبنى العلمانية؟ مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا يعني العودة إلى المسيحية والتراجع عن العلمانية. في الواقع، يبدو أن استدعاء المسيحية في هذا السياق ليس مجرد تعبير عن صحوة دينية فردية تدعو الأوروبيين إلى العودة إلى الطقوس المسيحية أو الارتداد عن القيم العلمانية، بل هو محاولة للحفاظ على الإرث المسيحي في أوروبا وفرنسا كوسيلة لحماية الهوية الحضارية والذاكرة التاريخية. وبالتالي، يمكن الدفاع عن مفهوم الهوية المسيحية لأوروبا وإبراز جذورها المسيحية، بغض النظر عن مدى التزام المسيحيين بالطقوس الدينية أو حتى اعتناقهم للإيمان المسيحي. وكما يقول المفكر الفرنسي أوليفييه روا: «يمكننا أن ندعي أن لدينا ثقافة مسيحية حتى لو كنا لا نؤمن بالله». وفي هذا السياق، يُنظَر إلى استدعاء التراث المسيحي باعتباره استجابة لمواجهة التوسع الإسلامي المتزايد في أوروبا. ومن هنا، تتعالى صيحات المفكرين العلمانيين الفرنسيين، محذرة من أن فرنسا وأوروبا بحاجة إلى العودة إلى جذورهما المسيحية لمواجهة التحديات التي يفرضها الإسلام كقوة دينية متنامية، مما يثير مخاوف القادة السياسيين والمفكرين الأوربيين من تعرض هويتهم الدينية للتهديد بالانقراض. فمنذ ستينيات القرن العشرين، شهدت فرنسا وأوروبا تحولات كبرى جعلتها تفقد جزءاً كبيراً من إرثها المسيحي. ومع انهيار هذا التراث، برز الإسلام كقوة دينية أزعجت قادة سياسيين ومنظرين أوروبيين، الذين يرون فيه تهديداً لما تبقى من هويتهم المسيحية. لذا، نادوا بالالتفاف إلى هذا الإرث وحمايته، الذي يشعرون أنه فقد معالمه. وفي هذا السياق، نشر المفكر الفرنسي والناشط العلماني أوليفييه روي كتاباً بعنوان «أوروبا.. هل هي مسيحية؟» اعترف فيه بأن الإسلام يُسهم في تسريع النمو الديني في أوروبا، وهو ما يعكس الجدل الدائر في أوروبا حول إحياء الجذور المسيحية لفرنسا والقارة الأوروبية.

بعد نشر المقال السابق الذي ناقش تهافت الزعم بصلة القرآن بالتوراة والإنجيل، تلقيت سؤالا من مجموعة من القراء الكرام، وهو: ما تفسير التشابه بين بعض قصص القرآن الكريم وقصص التوراة والإنجيل؟ إن التشابه الذي يبدو بين قصص القرآن وقصص التوراة والإنجيل لا يعود إلى عمليات الأخذ من هذه الكتب المقدسة من قبل محمد ﷺ كما تدعي دراسات استشراقية. والمؤكد أن ما يوافق السياق القصصي القرآني من قصص التوراة والإنجيل، فهو إلى الوحي الإلهي أقرب، لقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾. ولذلك؛ فإن أي تشابه بين هذه الكتب المقدسة والقرآن الكريم يعبر بوضوح عن وحدة المصدر، وهو الوحي، وأن هذه النصوص سلمت من التحريف. بينما ما يختلف منها عن القرآن يعني أنها تعرضت للتحريف، والقرآن هو المصحح والمهيمن عليها، لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الكٌتّابّ بالحقّ مصّدقْا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه﴾. ورغم هذا التشابه، فإن القرآن يخالف هذه الكتب المقدسة في كثير من الأمور، فيضيف إليها تارة ما يجهله اليهود والنصارى، وتارة يصحح كثيراً من أخطائهم، فيتضمن قصصاً لم تذكر في كتبهم المقدسة، كقصة ابن نوح وكفره وغرقه في الطوفان، وحادثة إشعال النار لإبراهيم وحفظ الله له، وقصة إيمان امرأة فرعون ونجاة جسده بعد موته بالغرق، وقصة المسيح وهو يكلم الناس في المهد، وقصة إنزال المائدة، وغير ذلك مما لا يعلمه أهل الكتاب. ومما صَحّحه القرآن الكريم من معلومات خاطئة، أن ذبيح إبراهيم كان إسماعيل وليس إسحاق. وأن الذي صنع العجل لبني إسرائيل في غياب موسى هو السامري، وليس هارون. كما نفى رؤية موسى لذات الله جل جلاله، وقرر عدم إمكانية الرؤية في الدنيا. ونفي أيضا صلب المسيح، وإنما الذي صلب هو من شبه لهم. فإذا كان محمد قد استقى هذه المعلومات من كتب اليهود والنصارى، فلماذا هذه الإضافات؟ ولماذا خطَّأهم القرآن في بعض ما ذكروه؟ ألم يكن من الأفضل أن يوافقهم فيما قالوا؟ وكيف إذا كان الاختلاف بين القرآن وهذه الكتب المقدسة في بعض القضايا التاريخية، بينما الحقائق التاريخية والعلمية تؤكد صحة القرآن الكريم؟ على سبيل المثال، نجد في التوراة، عند حديثها عن عبور بني إسرائيل للبحر الأحمر، فإنها تشير إلى غرق فرعون وجنوده. أما الرواية القرآنية، فتكمل هذا المشهد، بذكر نجاة فرعون جسدياً بعد موته غرقا. وتأتي الدراسات المصرية لدحض الرواية التوراتية وتفنيدها، مؤكدة أن تاريخ ملوك مصر لم يسجل اختفاء فرعون الذي كان معاصراً لموسى في البحر الأحمر. وفي هذا السياق، أثبت الفرنسي موريس بوكاي في مقارنته بين قصة الخلق في القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، أن الآيات القرآنية تتفق مع الحقائق العلمية، بينما تناقضها الكتب المقدسة الأخرى. وإضافة إلى ما ذكر، ذلك الالتباس والتناقض الملحوظ في نصوص التوراة والإنجيل، ووحدة النص التي اتسمت بها آيات القرآن الكريم؛ مما أدى إلى الاعتقاد باستحالة أخذ القرآن من هذه الكتب المقدسة. فمثلاً، لم يجد الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا مناصاً من الاعتراف بهذا التناقض الصارخ بين فقرات التوراة ونصوصها، فخلص إلى أن موسى لا يمكن أن يكون كاتب التوراة الحالية.لقد أثارت الاختلافات والتناقضات الكبيرة في نصوص التوراة والإنجيل الحاليين، اهتمام العديد من المؤرخين والنقاد، وتشكلت نظريات نقدية حديثة في أوروبا، تثبت جميعها تعدد مصادر التوراة والإنجيل في كتابتهما، وبعدهما عن أصلهما الأول الموحى به.

تزعمُ دِراساتُ استشراقية أنَّ القرآن الكريم نسخة محرفة من التوراة والإنجيل، فالإسلام جاء متأخراً؛ فلابد أن يكون قد اقتبس كلّ عقائده وأحكامه من هذه الكتب المقدسة. ثم ادّعت هذه الدراسات أن محمدا ﷺ لابد وأن يكون قد تعرف على بعض اليهود والنصارى وتتلمذ عليهم. وأقصى ما تُقدِّمه هذه الدراسات من أدلة على هذه الفرية، هذا التشابه في بعض القصص الواردة في القرآن والتي أشارت إليها التوراة والإنجيل. وتُمثل دراسةُ المستشرق الألماني رودولف فلهلم «صلة القرآن باليهودية والمسيحية» خلاصة آراء المستشرقين في هذا المجال. لقد جمع كل الأفكار وراح يزعمُ بأن القرآن من عمل محمد وفكره، ثم طَفِق في التنقيب عن مصادر يمكن أن تساعده في هذا الادِّعاء، لكن لم يظهر له أي شيء يُوثّق به، وخَلُص إلى أن الحقائق التاريخية تُثبت خُلوَ مكة المكرمة من أتباع هاتين الديانتين. ثم لجأ المستشرق رودلف فلهلم إلى فكرة أخرى، مفادها أن مكة هي ملتقى التجار بين بلاد العرب وسوريا والعراق الوافدين من كل حدب وصوب، وإن لتُجارها صلات تجارية في الجنوب والشمال، فلا ريب في أنهم قد اطلعوا على معتقدات هؤلاء التجار. ويشعر المستشرق بضعف مستنده، فيتساءل هل كان العرب الجاهليون قبل محمد قد عرفوا أفكارا يهودية أم مسيحية؟ يجيب قائلا: ليس هناك أدلة تمدنا بذلك، ثم يشير إلى أن كتب التاريخ الإسلامي أوردت أسماء أشخاص يُعزى إليهم أنهم كانوا مُعلمي محمد. وقد جانبه الصواب هنا، لأنه لو كان كذلك لذكر هذه الكتب التي أشار إليها، والأمر المؤكد أنه لا يوجد كتاب إسلامي فيه شيء من ذلك، وأما الأشخاص الذين يكون الرّسول قد التقى بهم فهم من الحنفاء الموحدين، وقد لقيهم الرسول ﷺ وهو صبي، فبشروه بالنبوة لما رأوا فيه من علامات، ومنهم بحيرا الراهب وورقة بن نوفل. ولعلنا هنا نتساءل بدهشة: هل يتصور عاقل أن طفلا لا يتجاوز عمره تسع سنوات أو اثنتي عشرة سنة يلتقي براهب مثل بحيرا فيحفظ القرآن كاملا منه عن ظهر قلب في بضع ساعات؟ ولعلَّ من القرائن التاريخية التي تُبطل الادعاء بأن مادة القرآن ملفقة من عناصر التوراة والإنجيل هي: 1- أمية الرسول ﷺ وعدم معرفته للكتابة والقراءة باللغة العربية، فضلا عن أن يحسن لغة أخرى، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾. هذه حقيقة تاريخية ثابتة اعترف بها المؤرخ هنري دي كاستر الكونت، فهل يُعقل أن تكون هذه الروايات الشفهية من التوراة والإنجيل قد نُقلت إلى محمد الأمي بتنظيم متصل ومفصل لا يشوبه خلاف أو تناقض؟ 2- عدم وجود ترجمة عربية للتوراة والإنجيل في عصر محمد، هذا ما أقرت به الأبحاث المسيحية، إذ لم تكن هناك ترجمة عربية لهذه الكتب المقدسة في عصر الرسول ﷺ، فمن المؤكد أن الإنجيل حتى القرن الرابع الهجري لم تكن قد وضعت له ترجمة عربية، بدليل أن أبا حامد الغزالي (ت 505ه) في نقده للمسيحية لم يتمكن من العثور على مصدر إنجيلي لها سوى المخطوطة القبطية كما يشهد بذلك الأب شدياق R.P. CHEDIC في معرض ترجمته لكتاب أبي حامد الغزالي، فذكر بأن أول إنجيل ترجم إلى العربية كتب حوالي 1060م بيد رجل يدعى ابن العسال. وبالتالي لم تكن توجد ترجمة عربية للإنجيل في عصر الغزالي، فكيف يمكن أن تكون موجودة في عصر النبي ﷺ ؟ وكيف يمكن أن توجد ترجمة عربية للتوراة وهي أقدم من الإنجيل بزمن طويل؟ وبغض النظر عن كل ذلك، فكيف يُفسر سكوت اليهود والنصارى على اقتباس الرسول ﷺ من كتبهم المقدسة كل هذه التعاليم والمرويات، وعدم احتجاجهم على ذلك في عصره؟

بدأ الحديث عن نهاية الاستشراق واندثاره في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمستشرقين الذي عُقِد في باريس عام 1973م. في هذا المؤتمر، أعرب المستشرقون عن امتعاضهم من التسمية «الاستشراق»؛ لأنها تعني اتهامهم بأنهم أدوات وخدم للاستعمار بدلاً من باحثين مستقلين ومتخصصين. كما أظهروا أن التصريح بالاستشراق لم يعد مبررًا بعد انتهاء الاستعمار، وتراجع السرديات الاثنوغرافية الكلاسيكية المؤطرة في تصنيف الشعوب والثقافات. لذا، طالبوا بتغيير تسميتهم من «مستشرقين» إلى «خبراء في الدراسات الآسيوية وحضارات حوض البحر الأبيض المتوسط»، مما يضفي على أبحاثهم قدرا من الموضوعية والعلمية، بعيدًا عن اتهامهم بالتبعية للاستعمار والخضوع للنزعة الاستعلائية المركزية الغربية. لقد كشفت الحرب على قطاع غزة عن تهافت مقولة «نهاية الاستشراق»، إذ لا يزال التوجه الاستشراقي سائداً ومؤثراً. ويظهر الموقف الغربي ازدواجية صارخة في المعايير، بين الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات التي تطال دولا غربية أو شركاءها، مثل الأزمة الأوكرانية، وإهمال أو عدم تقديم المساعدة لأهل غزة، رغم الظروف الصعبة والأزمة الإنسانية القاسية هناك، والتي تعتبر من أكثر الأزمات دموية في التاريخ الحديث. هذا التباين دفع طلاب الجامعات الغربية إلى التظاهر بأعداد كبيرة، للتعبير عن احتجاجهم على هذه السياسات المزدوجة والمعايير المتباينة في التعامل مع الأزمات الإنسانية. تنعكس المعايير الغربية المزدوجة في الاستشراق الكامن الذي لا يزال مؤثرًا للغاية. فقد أصدر بعض الفلاسفة والمؤرخين الألمان البارزين، بما في ذلك الفيلسوف الألماني الأول «يورغن هابرماس»، الذين طالما تشدقوا بالقيم الإنسانية الكونية، بياناً يكشفون فيه عن عوارهم الأخلاقي فيما يتعلق بغزة. وينطوي هذا البيان على نظرة الدونية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، الذين يواجهون الموت والدمار، مما يعكس الانتقاص في منحهم الكرامة الإنسانية الكافية. والشيء من مأتاه لا يُستغرب؛ فهؤلاء وأمثالهم ما زالت المقولات الاستشراقية الكامنة تحكم مسارهم، ولا يستثنى الاستشراق الألماني من ذلك، على الرغم مما يشاع عن تميزه عن بقية المدارس الاستشراقية، بغلبة المنهج العلمي على أبحاثه، والتي تتسم غالبا بالموضوعية. وقد جرده المستشرق الألماني الشهير «برث رودي» في تقييمه للاستشراق الألماني من ميزة الموضوعية المطلقة، إذ اعتبر أن المستشرقين الألمان منذ زمن «تيودور نولدكه» لم يكونوا مستقلين في مواقفهم، وكانوا كرفاقهم من المستشرقين من الدول الأخرى. لقد أصبح الاستشراق قضية عالمية تخضع لإستراتيجية محددة، توجه الدراسات الاستشراقية لخدمة الأهداف المرسومة، ولهذا السبب يرى «بارت رودي» أنه من التعسف في الموضوع أن يظن المرء أن في إمكان أحد أن يتناول جهود الألمان على أنها مطلقة، وأن يفصلها عن الأوشاج والأربطة الإمبريالية العالمية. ومما تقدم؛ يتبين بأنه ليس صحيحا، أنه مع انتهاء الاستعمار العسكري للبلدان الشرقية خفت موجة الدراسات الاستشراقية، لانتفاء وظيفتها، باعتبارها أنها كانت أداة فاعلة عوَّل عليها الاستعمار في تحقيق أغراضه. والحقيقة أن ظاهرة الاستشراق لم تنته بانقضاء الاستعمار العسكري بل غيرت مواقعها فقط، وأنها تظل كامنة متخفية وتظهر بحسب الحاجة وتحقيق المطلوب. ومن ثم، يمكن القول، إن الاستشراق لم يكن نظاما أكاديميا صرفا في عمومه، بل هو في أغلبه أسلوب غربي للسيطرة على الشرق، وامتلاك السيطرة عليه بتعبير «إدوارد سعيد»، ويؤكد ذلك «بارت رودي» في قوله: لا يعيش المستشرقون في الفراغ، شأنهم في ذلك شأن الأفرع الأخرى في الدراسات، وإنما يعيشون في خدمة المجتمع الذي ينتمون إليه، والذي يمولهم ويشجعهم.

إن النص التاريخي للقصص القرآني يأخذ القصة من دائرة السرد التاريخي إلى دائرة الاهتمام بالأهداف والمقاصد، فهو ليس تسلسلاً زمنياً لأخبار الماضي وتسجيل حياتهم وشؤونهم - كما هو الحال مع الكتب المقدسة - بل هو مجموعة مختارة من الأحداث التي تناسب أهدافه وغاياته. ويبقى النص التاريخي للقصص حقيقة واقعية، لم ينتج من خيال، ولم يجنح إلى ابتذال، قال تعالى: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ». إن إخضاع النص التاريخي لقصص الكتب المقدسة للحقائق التاريخية؛ للتأكد من صحته من القضايا التي استحوذت على انشغالات المؤرخين وحظيت باهتمام المحققين في العصر الحديث، متجاوزة مناهج البحث الاستشراقي المتأثر بالفرضيات المسبقة والأحكام الجاهزة. وأسطع مثال على ما تقدم؛ أنه في سياق حديث التوراة عن عبور بني إسرائيل البحر الأحمر بقيادة موسى عليه السلام، تسلط الأنظار على الاختلاف بين القرآن الكريم والكتب المقدسة الأخرى في طريقة تناولها للحدث. القرآن الكريم يشير إلى نجاة جثة فرعون بعد الغرق، بينما الكتب المقدسة الأخرى تذكر فقط غرق فرعون وجنوده أثناء مطاردتهم لموسى عليه السلام، دون ذكر مصير جثمانه. وتأتي الدراسات المصرية القديمة لتبطل وتنقض الرواية التوراتية، مؤكدة أن تاريخ ملوك مصر لم يسجل اختفاء فرعون المعاصر لموسى في البحر الأحمر. هذه الحقيقة التاريخية أكدها الطبيب الجراح «موريس بوكاي Maurice Bucaille» رئيس لجنة الجراحة والتشريح المسؤولة عن فحص دراسة مومياء الفرعون المصري رمسيس الثاني في سبتمبر 1976م، حيث تبين إصابتها بعدوى فطرية، وتم نقلها إلى فرنسا لإجراء الفحوصات الطبية الحديثة. وبعد دراسة علمية دقيقة توصل «موريس بوكاي» إلى نجاة جثة فرعون بعد الغرق، وكان هذا الاكتشاف مفاجئاً له، خاصة عندما علم أن القرآن الكريم يذكر قصة غرق فرعون وسلامة بدنه بعد الغرق. قال تعالى: «فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِـمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ». وقد كانت لهذه الحادثة تأثير كبير على تشكيل ميول «موريس بوكاي» وتوجهه نحو البحث في الكتب المقدسة من منظور علمي تاريخي مقارن. أصدر كتابه «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث» في عام 1976، الذي أثار جدلا كبيرا في المجال الثقافي والديني، إذ اعتمد منهجية تناقض منهجيات الاستشراق. ومن خلال منهج مقارن مع الكتب الدينية الأخرى خاصة التوراة والإنجيل اتخذ «موريس بوكاي» من العلم والتاريخ حكما على صحة النص. وسجل شهادات ذات قيمة علمية وتاريخية تثبت صحة النص التاريخي للقرآن الكريم، يقول: «لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم، وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعيّة تامّة،.. وبفضل الدّراسة الواعية للنصّ العربيّ... أدركت بعد الانتهاء منها أنّ القرآن لا يحتوي على أيَّة مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث». ولقد قُدر لهذه الشهادة التاريخية بخصوص صحة القرآن الكريم أن تكون مدونة في كتاب اللغة الفرنسية للصف السادس الابتدائي بفرنسا لفترة من الزمن إلى أن تم حذف اسمه وشهادته في الطبعات المعدلة بعد احتجاجات.

الانتخابات الفرنسية لا تجذب الاهتمام فقط داخل فرنسا، بل في جميع أنحاء أوروبا أيضًا. ومن المتوقع أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو و7 يوليو لها تأثير كبير على مستقبل أوروبا في جميع المجالات؛ بسبب أهميتها الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية ضمن الهيكل الأوروبي. وهذا ما كشف عنه وزير الخارجية الألماني الأسبق، ليوشكا فيشر قائلاً: «إن مستقبل أوروبا يعتمد إلى حد كبير على نتائج هذه الانتخابات الفرنسية «.ويخوض اليمين المتطرف هذه الانتخابات بتفاؤل كبير بتحقيق فوز كاسح، استنادا إلى النجاح اللافت الذي حققه في الانتخابات الأوروبية السابقة، إضافة إلى تصدره استطلاعات الرأي في فرنسا في اليوم الأخير من الجولة الأولى من التصويت. وتسود حالة من القلق والترقب في فرنسا، خاصة بين المسلمين، خوفا من فوز اليمين المتطرف في نتائج الانتخابات التشريعية ووصوله إلى السلطة؛ لتبنيه خطابا تحريضيا يستهدف المهاجرين والمسلمين. ويستمد هذا الخطاب أسسه من نظرية الاستبدال العظيم « «Le Grand Remplacement التي صاغها الناشط السياسي الفرنسي رينو كامو Renoud Camus « «عام 2010. تزعم النظرية أن فرنسا، التي تتميز بثقافاتها المسيحية التقليدية، قد تواجه تحولا يتم فيه استبدال السكان الأصليين البيض بوافدين أفارقة ومسلمين جدد. يُنظر إلى هذا التحول المفترض على أنه تهديد للهوية الفرنسية والثقافة الأوروبية التقليدية بشكل عام. وانطلاقا من هذه النظرية، يروج اليمين المتطرف لفكرة أن مفاهيم التعايش والتسامح الحالية لم تعد مناسبة لمواجهة هذا التحول. وتمثلت نظرية الاستبدال العظيم في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا في مارس 2019، حيث استخدم الإرهابي الأسترالي عبارة الاستبدال العظيم بشكل واضح في الوثيقة التي نشرها قبل الهجوم. ويعكس هذا الحادث المؤلم كيف يمكن لخطاب الكراهية والعنصرية أن يؤدي إلى أعمال عنف مدمرة ضد مجتمعات المهاجرين والمسلمين. وينبع الموقف المعادي للإسلام في فرنسا من مشاعر عنصرية متجذرة في بعض الأوساط السياسية المنحازة، التي تسعى إلى تعزيز هذه الآراء حتى ولو ألبستها لبوس الفكر والتنظير. ومع ذلك، تعرضت النظرية لانتقادات لاذعة ومعارضة شديدة من قبل فلاسفة ومفكرين فرنسيين منصفين، الذين يؤمنون بقيم التسامح والتعايش مع الإسلام والمسلمين. يعبر عن هذا المعنى الفيلسوف الفرنسي، روجي جارودي «Roger Garaudy «في تجربته في الجزائر حيث تعرف على قيم التسامح والشرف عن قرب من خلال تفاعله مع المسلمين المحاربين الذين رفضوا تنفيذ أوامر إطلاق النار عليه ومرافقيه، مما أثر في فهمه للإسلام بشكل إيجابي وعميق. يذكر جارودي أنه في الجزائر، بعد سقوط باريس في يد النازية، تم أسره ومجموعة من مرافقيه، وتم نقلهم إلى سجن في الصحراء الجزائرية في 4 مارس 1941، وأنهم نظموا عصيانًا ضد السياسات النازية في السجن، الأمر الذي أثار غضب القائد النازي. وأمر المحاربين الجزائريين بإطلاق النار عليهم. ويذكر جارودي بأنه على الرغم من التهديدات المتكررة، رفض الجزائريون المحاربون إطلاق النار. وعندما تساءلوا عن سبب رفضهم وامتناعهم حتى في ظل التهديدات الشديدة، عَلِم جارودي أن شرف المحارب المسلم يمنعه من قتل الأبرياء العزل. يُعلق جارودي على هذا السلوك الحضاري قائلا: «لقد صوروا لنا المسلم على أنه متوحش همجي، فإذا بي أمام منظومة قيم متكاملة، لقد علمني هذا الموقف، واستفدت منه أكثر من استفادتي عشر سنوات بالسوربون «. إن هذا الموقف يبرز حقًا القيم الإسلامية الأصيلة في التسامح واحترام الآخرين بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية أو العرقية. وثيقة المدينة، التي أقرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته عام 622م، تعتبر أول دستور مدني في تاريخ الدولة الإسلامية. هذه الوثيقة الدستورية لم تقتصر على تنظيم العلاقات بين المسلمين فقط، بل شملت أيضًا اليهود والمشركين في المدينة، مما يمنحها مكانة مميزة كأحد أوائل الوثائق الدستورية في التاريخ تجسيدا لروح التعايش بين الأفراد والمجتمعات المتعددة دينيا وثقافيا. ولذلك، فإن التجربة التاريخية للمسلمين لم تشهد إبادة جماعية أو حروباً استهدفت عرقاً أو ديناً. وحتى اليهود، عندما كان الاضطهاد أمرا معتادا بالنسبة لهم في جميع أنحاء أوروبا، كانوا يعاملون بشكل جيد في المجتمع الإسلامي، كما تشهد بذلك مؤرخة الأديان البريطانية كارين أرمسترونج» Karen Armstrong «في كتابها حقول الدّم. وكان هذا النهج جزءاً من سياسة التعايش المتعدد الثقافات التي انتهجها المجتمع الإسلامي، إذ عززت الشريعة الإسلامية مفهوم حماية حقوق الأقليات الدينية والثقافية، والحفاظ على الحياة الكريمة لها.

يُحيي العالم ذكرى اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يحتفى به عادة يوم 18 يونيو من كل عام، تنفيذا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفاء به أول مرة عام 2022. وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاوف العالمية المتزايدة بشأن تسارع انتشار خطاب الكراهية، وتأثيره العالمي على مدى العقود الماضية، فقد أدى خطاب الكراهية إلى جرائم بشعة كان لها وقعها المؤثر على الضمير الإنساني، وكان من أشنعها: الإبادة الجماعية في رواندا، وجرائم البوسنة والهرسك، وأحداث كمبوديا، وأخيرا حرب غزة الظالمة. إن الاحتفال بهذا اليوم وجعله يوما عالميا لا يكفي للحد من خطاب الكراهية؛ فلابد من اعتماد استراتيجيات وبرامج فعالة لتجفيف منابع وبواعث الكراهية بين الشعوب، ويأتي الجهل بالآخر على رأس هذه البواعث المؤدية لخطاب الكراهية كما يذكر ابن رشد في معادلته الحضارية في قوله: «إن الجهل يقود إلى الخوف، والخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف «؛ لذلك كلما اتّسعت دائرة معرفة الإنسان بالآخر قلّت مخاوفه منه، وهذا ما قصدته الآية القرآنية عندما خاطبت الناس جميعا بإرساء مبدأ التعارف بين الشعوب والقبائل، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا... «. وتأتي الحضارة الإسلامية بما تحمل من مبادئ وقيم لتؤكد على هذا الأصل، وهو ترسيخ قيم التعارف والحوار وتجريم خطاب الكراهية، لقد كانت ممارسة المسلمين عبر الحقب التاريخية في معاملة الآخر، نماذج يحتذى بها، ومن دلائل ذلك ابتكار المسلمين لعلم أصيل، قائم بنفسه، هو علم «مقارنة الأديان» حيث تعالج موضوعاته مسائل، تعزز مبدأ المعرفة بالآخر والحوار معه، وهنا نجد البروفيسور الألماني «آدم متز» يؤكد في كتابه «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» على أسبقية وريادة المسلمين إلى ابتكار هذا العلم، والذي من شأنه أن رسخ مبدأ التعارف مع الآخر والقبول بالتعايش بين أتباع الديانات المختلفة، ولم يكن ذلك موجودا أو سائدا عند غيرهم آنذاك! ولا عجب أن هذا العِلم لم يظهر قبل الإسلام؛ لأن الأديان لم تكن تؤمن بالحوار والتعايش مع الأديان المختلفة، وهكذا بقي الأمر على ما هو حتى عُقد المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1965 م، حيث اعتمد مبدأ الحوار الديني في المسيحية الكاثوليكية. لقد كان لعلم الملل والنحل بمصطلحه القديم، في العالم الإسلامي، دور كبير في الانفتاح على أرباب المذاهب والأديان الأخرى، وشكل أداة للتواصل معها على أساس من المعرفة المباشرة، فصنف علماء المسلمين في وقت مبكر مؤلفات وازنة في هذا العلم؛ وقد استخرج علماء هذا الفن موضوعاته ومناهجه من التصور القرآني ؛ فالقرآن الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي أرسى مبدأ الحوار الديني بين الأمم والشعوب، إذ ذكر الأديان الأخرى بأسمائها أو بأسماء أتباعها مثل: اليهود، والنصارى، والمجوس، والصابئة، بل إنه توجد سور قرآنية سُميت بأسماء بعض المخالفين، كالكافرون، وقريش، والمنافقون، لقد ناقشت آيات القرآن معتقدات المخالفين وفندت أدلتهم، بأسلوب هادئ ورصين، بعيدا عن التجريح أو السخرية، يقول تعالى: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ... «. وكانت هذه النظرة القرآنية بعد ذلك هي المحفز لتوظيف قواعد الحوار والنقاش في مناظرة المخالفين، بل والاهتمام بتاريخ الأديان وسيّر الأنبياء والرسالات وأتباعها، إلى جانب أنها أطلقت العنان لرصد آراء الملل والنحل المختلفة، وإن كنّا نجد علم مقارنة الأديان قد خبا صوته - شأنه شأن العلوم الإسلامية الأخرى - إبان عصور التدرج نحو الضعف والانحطاط، لكن ما يدعو إلى التفاؤل هو الاهتمام المتزايد بهذا العلم في السنوات الأخيرة في الجامعات الإسلامية، ومنها جامعة قطر حيث قامت بإدراج مقرر «مقارنة الأديان» ليدرس ضمن مقرراتها في برنامج البكالوريوس، بل أطلقت برنامجا متخصصا لدرجتي الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بعنوان «الأديان وحوار الحضارات»، لاشك أن هذه الجهود الفعالة المباركة قد أسهمت في تصنيف الكلية لعام 2023 لتكون ضمن المائة الأولى بين أفضل الكليات في العالم، في تخصص العلوم الدينية، بحسب تصنيف QS للجامعات العالمية، وكانت بذلك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية هي الكلية الأولى التي تدخل هذا التصنيف على صعيد العالم العربي في هذا التخصص.