حدد الرئيس السابق دونالد ترامب تحولا جذريا في سياسة الهجرة الأمريكية إذا تم انتخابه رئيسا مرة أخرى في عام 2024، متعهدا بتنفيذ عدد كبير من الإجراءات غير المسبوقة التي تستهدف المهاجرين الشرعيين وغير المصرح لهم، بما في ذلك حملة ترحيل ضخمة. وينظر على نطاق واسع إلى خطة ترامب للهجرة، التي أعلنها في سلسلة من الخطب والمقابلات، على أنها محاولة لجذب مؤيديه الأساسيين وعكس أجندة الهجرة للرئيس جو بايدن الذي اتخذ نهجا أكثر إنسانية وترحيبا بالمهاجرين واللاجئين. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية لخطة ترامب للهجرة وما تعنيه للولايات المتحدة والعالم. الترحيل الجماعي وعد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين خاصة أولئك الذين لديهم سجلات جنائية أو أوامر ترحيل نهائية خلال عامه الأول في منصبه. وقال إنه سيحشد الآلاف من وكلاء الهجرة ويستخدم الطائرات والحافلات العسكرية لنقل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة توافق على قبولهم. وقال ترامب أيضا إنه سينهي ممارسة «القبض والإفراج» التي تسمح بإطلاق سراح بعض المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على الحدود إلى الولايات المتحدة أثناء انتظارهم جلسات الاستماع الخاصة بالهجرة. وبدلا من ذلك، قال إنه سيحتجز جميع المهاجرين في «مدن الخيام» أو «المنشآت الجميلة» حتى يتم ترحيلهم أو منحهم اللجوء.ستؤثر خطة ترحيل ترامب على ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، والعديد منهم موجودون في البلاد منذ سنوات وأنشأوا عائلات ووظائف ومجتمعات. وستواجه الخطة أيضًا تحديات قانونية وتشغيلية مثل حقوق الإجراءات القانونية الواجبة وقيود الموارد والتعاون من الحكومات الأجنبية. إنهاء حق المواطنة بالولادة كما تعهد ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة، والذي يمنح الجنسية الأمريكية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية بغض النظر عن وضع هجرة والديه. وقال إنه سيصدر أمرا تنفيذيا أو يدعم تعديلا دستوريا لتغيير تفسير التعديل الـ 14، الذي ينص على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها. سيؤثر اقتراح ترامب لإنهاء حق المواطنة عند الولادة على ما يقدر بنحو 4.7 مليون طفل مولود في الولايات المتحدة ولديهم أحد الوالدين على الأقل غير موثق، وفقا لمركز بيو للأبحاث. سيفقد هؤلاء الأطفال جنسيتهم الأمريكية ويصبحون عرضة للترحيل أو انعدام الجنسية. كما سيواجه الاقتراح أسئلة دستورية، حيث أكدت المحكمة العليا مرارا وتكرارا مبدأ حق المواطنة عند الولادة. الفحص الأيديولوجي وحظر السفر واقترح ترامب أيضًا إجراء «فحص أيديولوجي» لجميع المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وترحيل أولئك الذين يتعاطفون مع حماس أو غيرها من المنظمات الإسلامية المتشددة. وقال إنه سيلغي تأشيرات الطلاب «للأجانب المتطرفين المناهضين لأمريكا والمعاديين للسامية» ويرسل ضباط الهجرة إلى «المظاهرات المؤيدة للجهاديين» لاعتقال وترحيل المهاجرين الذين يدعمون حماس علنا.

كانت صفقة الحبوب في البحر الأسود اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من الحصار الذي فرضته روسيا في زمن الحرب. وتم التوقيع على الصفقة في يوليو 2022 من قبل روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وانتهت في 17 يوليو 2023 بعد أن رفضت روسيا تمديدها. وكانت الصفقة شريان حياة للأمن الغذائي العالمي ومنارة أمل في عالم مضطرب حيث سهلت تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى 45 دولة مختلفة في العام الماضي، بما في ذلك 725000 طن لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان والقرن الأفريقي واليمن. وذهب ما يقرب من نصف الصادرات الغذائية من أوكرانيا إلى الدول النامية. كما تضمنت الصفقة بعض الشروط والتنازلات من كلا الجانبين، مثل الضمانات الأمنية للسفن المبحرة حول الموانئ الأوكرانية، وعمليات التفتيش على جميع السفن من قبل المسؤولين الأتراك والروس والأوكرانيين والأمم المتحدة وتسهيل الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود. ومع ذلك، واجهت الصفقة أيضًا العديد من التحديات والشكوك، لأنها لم تعالج الأسباب الكامنة وراء الصراع مثل غزو روسيا واحتلالها لأجزاء من أراضي أوكرانيا. وانسحبت روسيا من الصفقة لأنها كانت غير راضية عن العقبات التي واجهتها في تصدير سلعها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية بسبب العقوبات التي فرضها الغرب. كما طالبت روسيا بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للدفع المصرفي، وتوسيع صادراته من الأمونيا عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا. ومن خلال الانسحاب من الاتفاق، سحبت روسيا أيضًا الضمانات الأمنية للسفن التي تبحر حول الموانئ الأوكرانية مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع العسكري في المنطقة وتعريض حياة المدنيين للخطر. كما حذرت روسيا من أن السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ستُعتبر أهدافًا عسكرية محتملة، وأنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى أوكرانيا تحمل شحنات عسكرية محتملة نيابة عن كييف. وأعلنت روسيا أيضًا أن أجزاء من المياه الدولية للبحر الأسود غير آمنة مؤقتًا للملاحة وشنت هجمات على مدن الموانئ الأوكرانية مثل أوديسا وميكولايف، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير البنية التحتية الزراعية ومخزون الحبوب. قد تكون تداعيات انسحاب روسيا مدمرة لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الحبوب الأوكرانية في غذائهم وسبل عيشهم. وحذرت الأمم المتحدة من أن البعض سيتضورون جوعا وقد يموت الكثيرون نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها. كما قدر البنك الدولي أن الفقر العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 10 ٪ بسبب تعطل سلاسل الإمدادات الغذائية. علاوة على ذلك، يمكن أن يقوض الانسحاب الثقة والتعاون بين الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية ويزيد من خطر المزيد من العنف وعدم الاستقرار في أوروبا الشرقية. هناك بعض الأمل في إبرام صفقة جديدة بين روسيا وأوكرانيا بشأن صادرات الحبوب، لكنها ليست مؤكدة أو سهلة. وسيتطلب ذلك جهودا دبلوماسية متواصلة وتنازلات متبادلة واحتراما للقانون الدولي.

مع بداية كأس العالم في 20 نوفمبر 2022، تجمعت فرق كرة القدم من 32 دولة وعشرات الآلاف من المشجعين في قطر، وهي دولة عربية صغيرة في شبه جزيرة في الخليج العربي. وفي تأمين حقوق استضافة النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، أصبحت قطر أول دولة عربية تفوز بالامتياز في عام 2010. وقد فعلت ذلك من خلال التغلب على عروض من دول ذات وزن ثقيل مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. عند فوزها بالحقوق، تحولت قطر إلى العمل. من وجهة نظر اقتصادية، كانت البطولة عاملاً مساعدًا على النمو ومن المتوقع أن تكون محركًا للتنمية المستدامة والمصلحة العالمية في المستقبل. منذ فوزها باستضافة كأس العالم في عام 2010، شهدت قطر تحركا تدريجيا نحو تنويع اقتصادها المحلي، كما يتضح من انخفاض مساهمتها في النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي من 53 في المائة في عام 2010 إلى 39 في المائة في عام 2020. وعلاوة على ذلك، تم إحراز تقدم ملحوظ على مر السنين في قطاعات أخرى مثل البناء وتجارة الجملة والتجزئة والتمويل وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي. وارتفعت حصة قطاع البناء والتشييد من 6 في المائة في عام 2010 إلى 14.4 في المائة في عام 2020، وذلك بفضل تطورات البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم. ومن خلال دمج البطولة في خططها للتطوير والتنويع، تعاملت قطر مع كأس العالم كفرصة للتحول الاقتصادي والتحديث، فضلاً عن كونها وسيلة لعرض ثقافتها وكرم ضيافتها على نطاق عالمي. وإلى جانب المساعدة في دفع قطر إلى الصدارة العالمية، من المتوقع أن تحقق البطولة عوائد مالية كبيرة. ووفقا للتقرير السنوي للفيفا لعام 2020، يبلغ إجمالي ميزانية إيرادات بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ 4.66 مليار دولار. كما حدد الفيفا خمس فئات أساسية للإيرادات، مع كون حقوق البث التلفزيوني هي أكبر فئة مساهمة بنسبة 56 في المائة، تليها حقوق التسويق بنسبة 29 في المائة. أما نسبة ال 15 في المائة المتبقية من حصة الإيرادات فهي تتعلق بحقوق الضيافة ومبيعات التذاكر، وحقوق الترخيص، وغيرها من الإيرادات. وتجدر الإشارة إلى أن بطولتي كأس العالم السابقتين، 2014 و2018، حققتا إيرادات بقيمة 4.82 مليار دولار و4.64 مليار دولار على التوالي. وفقًا لـشركة ردسير إستراتيجي، سيحقق الحدث 4 مليارات دولار من الإيرادات من خلال الإنفاق السياحي، منها 500 مليون دولار ستحققها البلدان المجاورة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل عدد المشاهدين عبر الإنترنت إلى خمسة مليارات خلال كأس العالم، بزيادة تزيد عن 43 في المائة مقارنة بعدد المشاهدين الذي شهدته بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا. ومع ذلك، فإن المكاسب المالية هي نتيجة طبيعية متوقعة بعد الاستثمارات الضخمة التي قامت بها البلاد لاستضافة الحدث. "بعد فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في عام 2010، أعلنت قطر عن برنامج للبنية التحتية بقيمة 200 مليار دولار. تم الإبلاغ عن النفقات المباشرة لبناء ثمانية ملاعب بين 6.5 و 10 مليارات دولار، بما يتماشى مع إنفاق البلدان المضيفة السابقة "، كما ذكر صندوق النقد الدولي (IMF) في تقرير الموظفين. وأضاف صندوق النقد الدولي: "كانت معظم الاستثمارات المعلنة لمشاريع البنية التحتية العامة، بما في ذلك بناء نظام السكك الحديدية والمترو المتكامل، وتطوير شبكة الطرق والمرافق، وتوسيع المطار، وبناء مدينة لوسيل جديدة حيث يمكن للأجانب شراء العقارات". وإلى جانب العائدات المالية، تهدف قطر إلى الاستفادة من البطولة من أجل التغيير الاقتصادي المستدام، مع وضع القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والضيافة في صميم خطط النمو الخاصة بها. ووفقا لبحث كشفت عنه شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، يمكن أن تشهد البلاد نموا في سوق الضيافة بنسبة 89٪ ليصل إلى أكثر من 56 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة تسليم الغرف الفندقية المخطط لها حوالي 7 مليارات دولار. وإلى جانب تعزيز حضور قطر العالمي، ودعم أجندة التنويع وتحفيز القطاعات الرئيسية، من المتوقع أن يترك كأس العالم إرثا مستداما، مدعوما بنية قوية لتقديم بطولة محايدة للكربون. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تترك البطولة بصمة دائمة على المشهد الاجتماعي والاقتصادي في قطر. ويمكن تفكيك ملعب 974، الذي سيستضيف سبع مباريات في البطولة، وإعادة تصميمه بالكامل، بينما أصبحت ثلاث مناطق استاد - الجنوب والبيت وأحمد بن علي - بالفعل مراكز مجتمعية. علاوة على ذلك، بعد اختتام البطولة، سيتم إعادة تطوير بعض الملاعب في قطر والمناطق المحيطة بها لتقديم مرافق مجتمعية إضافية، بما في ذلك العقارات والمراكز الصحية والمنافذ التجارية. ستختتم كأس العالم لكرة القدم في 18 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر، وهي نهاية مناسبة ورمزية إلى حد ما لما يُتوقع أن تكون بطولة لا تُنسى. بينما يشاهد المشجعون في جميع أنحاء العالم فرقهم المفضلة تتنافس، لكن بالنسبة لقطر، فإن كأس العالم هي أكثر بكثير من مجرد حدث رياضي، كما ينعكس في كلمات حسن الذوادي، أمين عام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "بالنسبة لنا، مثلت هذه البطولة دائمًا أكثر من شهر من كرة القدم. لقد التزمنا بضمان أن تترك كأس العالم هذه إرثًا اجتماعيًا وإنسانيًا واقتصاديًا وبيئيًا تحويليًا حقًا، وأن تُذكر باعتبارها لحظة تاريخية في تاريخ منطقتنا".