حذر مختصون من انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الحجامة من غير المؤهلين لعدم إلمامهم بشروط وضوابط التعقيم الواجبة في مثل هذه الممارسات، مؤكدين ان خطر الحجامة يزداد مع انتشار الأمراض المعدية الخطيرة التي تنتقل عن طريق الدم مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي وغيرهما.. وطالبوا بوضع مقترحات محددة بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة بممارسة مهنة الحجامة لمنع انتشار العدوى بين المراجعين ، كما طالب البعض ان يكون هناك ايضا مقاييس ومواصفات للادوات المستخدمة في هذه العملية حتى تكون آمنة ولا تسبب في اصابة الاشخاص باية امراض اخرى. وفي جولة لـ الشرق في احد مراكز الحجامة قال السيد عقل فاروق وهو احد المختصين في عمل الحجامة، انه يمارس هذه المهنة منذ 36 عاما وانه تعلمها عن دراسة واختصاص وليست مجرد هواية وانه يمتلك ترخيصا بممارسة هذه المهنة. وأشار الى ان اسعار الحجامة تتراوح بين 300 و400 ريال وان هناك اقبالا كبيرا على عمل الحجامة خصوصاً من قبل كبار السن، لان الامراض تزداد في هذا العمر بينما يقل الاقبال من الشباب من عمر 17 الى 32 سنة. وأوضح أن معظم الشباب الذين يقومون بعمل الحجامة يعانون من مشكلة النوم الكثير، وأشار الى ان الحجامة لها فوائد عديدة منها انها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وانها تعالج بعض الامراض مثل مرض التوحد وتأخر النطق وفرط الحركة لدى الأطفال، وعلاج الجلطات وبعض امراض المخ والأعصاب. * انواع الحجامة واضاف السيد عقل فاروق ان اشهر انواع الحجامات هي الحجامة الجافة التي تكون من غير تشريط وخروج للدم، وتستخدم في حالة آلام القولون ونزيف الدم وهي عبارة عن كؤوس من الهواء فقط، والحجامة الرطبة وهي التي يتم فيها التشريط واستخراج الدم الفاسد، وتستعمل في الالتهابات وفي حالات الاصابة بالبرد والزكام والصداع والخمول والكسل وآلام الظهر. واشار الى ان الاماكن التي تتم فيها الحجامة كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام هي في موضعين وهما الأخدعان وهي خلف الاذن بين الفقرة الاولى وفقرة الرقبة والكاهل عند الفقرة الاولى من فقرات الظهر. وذكر السيد عقل فاروق ان الاشخاص الذين لايجب عمل الحجامة لهم هم المصابون بفقر الدم الشديد والمصابون بالزكام والمرأة الحامل، محذرا من قيام غير المختصين في مهنة الحجامة بعملها لان هذا الشيء يشكل خطرا وضررا كبيرا وقد يؤدي الى الاصابة ببعض الأمراض وان هناك البعض منهم من يمارس هذه المهنة من غير ترخيص. * الراحة النفسية وفي لقاء مع بعض الاشخاص الذين قاموا بعمل الحجامة يقول جعفر محمد حسن انه من المداومين على عمل الحجامة لأنها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنها تشعره بالراحة النفسية والجسدية وتجدد الدماء في جسمه، ولأن اسعارها مناسبة وفي متناول الكثير من الناس. واضاف انه شعر بفرق كبير قبل عمله للحجامة، حيث كان يحس بالصداع والكسل والخمول، وبعد عمله لها اصبح اكثر نشاطا وحيوية وقدرة على التركيز والاستيعاب بعد ان كان يعاني من بعض الاعراض التي اثرت على حياته وكان يشعر بعدم الاتزان لكن الحمد الله الآن اصبح الحال افضل من ذي قبل. وحذر جعفر حسن من قيام بعض الاشخاص غير المختصين بعمل الحجامة لانهم يجهلون الاساليب الصحيحة والصحية والاماكن المناسبة لعمل الحجامة حيث ان هناك بعض الاشخاص تعرضوا لاخطار صحية بعد اجراء حجامة ولهذا فان مثل هذه الاحداث قد تسببت في خلقُ شعور بالقلق والتوتر لدى البعض قبل عملها خوفا من الاصابة ببعض الامراض في حال كانت الادوات المستخدمة في الحجامة غير نظيفة. وطالب بضرورة ان تكون هناك رقابة من الجهات المختصة سواء على الذين يقومون بعمل هذه العملية وكذلك في الادوات المستخدمة بحيث يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والسلامة دون ان تكون لها اضرار او آثار جانبية على الشخص المريض الذي يعالج بالحجامة.

طالب مقيمون سوريون بزيادة استيعاب مدرسة الائتلاف السوري للطلبة السوريين، مشيرين إلى أن المدرسة تعد هي الخيار الوحيد لمعظم الطلاب، نظرا لما تقدمه من خدمات توائم ظروفهم. وأشاروا في شكواهم لـ "الشرق" إلى أنهم اضطروا لتسجيل أبنائهم في أحد المدارس الدولية السورية، ولكنهم يعترضون عليها بعد أن اكتشفوا أن تقوم بتدريس منهج النظام السوري السابق، حيث إن المناهج بهذه المدار مازالت تقوم باعتبار شخصيات النظام السابق أبطال منهج التاريخ والمواد القومية التي تم وضعها للطلاب، وهو ما رأوه يتناقض مع المناهج التي تعتمدها مدرسة الائتلاف السورية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم. وأشار المقيمون إلى ضرورة أن تقوم المدارس التي تعتمد المنهج السوري بتوحيد مناهجها، مضيفين أن بعضهم لا يستطيع الالتحاق بالمدارس الحكومية مما يجبرهم على التسجيل لأبنائهم في هذه المدرسة الدولية بسبب عدم قبولهم في المدرسة السورية بحجة عدم وجود شواغر لهم، والضغط الكبير على تلك المدرسة، متمنين أن تكون هناك قوانين في المدرسة السورية لاستقبال وتدريس كافة الطلاب السوريين حتى وإن كان ذلك بافتتاح أفرع أخرى للمدرسة كي تستوعب أكبر عدد من الطلاب السوريين، ويذكر أن المدرسة السورية قد افتُتحت في الأول من أكتوبر العام الماضي بمنحة أميرية بالتنسيق بين السفارة السورية ووزارة الخارجية القطرية، واعتمدَتْ المدرسة السورية مناهج تعليميّة محدّثةً ومُطوّرةً، أكثر كفاءةً وقدرةً على ملاءمة احتياجات الطالب بشكلٍ يُحاكي الواقعَ ويُواكبُ التطوّر في كافّة مجالاته، وإن "المناهج هي ذاتها المُتّبعة في سوريا، لكنْ عُدّل عليها من قبل هيئة عِلم للائتلاف الوطني السوري بما يتناسب مع الثورة وأهدافها، لقد تمّ الحفاظُ على المادة العلمية نفسها في جميع المناهج، بينما استُبعد كلّ ما يتعارض مع الحالة التي يعيشها شعبنا الآن، المنهاج السوري معروفٌ بأنّه منهاجٌ قوي، وهو يختلف الآن فقط من الناحية السياسية، مع الحفاظ على نفس المستوى العلمي"يتكفّل بمتابعة شؤونها بعد ذلك المجلس الأعلى للتعليم، الذي يساهم أيضاً بدعمها مادّياً بشكلٍ يُمكّنها من تغطية نفقات العمليّة التعليمية.

أكدت مؤسسة أسباير زون انها تقوم بتوزيع زجاجات المياه على الزوار طيلة اليوم وحتى الساعة الثامنة مساءً خلال أيام الأسبوع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتتراوح الكمية التي يتم توزيعها يومياً من 600 إلى 1200 زجاجة مياه حسب كثافة عدد الزوار كما ان الحديقة بها اثنان من مبردات المياه جاء ذلك في رد المؤسسة على ما نشرته الشرق بضرورة توفير مبردات مياه بالحديقة. وقالت مؤسسة اسباير زون في ردها" بدايةً تهديكم مؤسسة أسباير زون أطيب تحياتها، وتشيد بالدور الكبير الذي تقوم به جريدتكم الغراء من أجل تسليط الضوء على مختلف القضايا المجتمعية والرياضية والاقتصادية، والحرص على نقل نبض المواطنين والمقيمين لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة لما فيه الصالح العام... هذا وقد طالعنا باهتمام ما جاء في الصفحة السابعة من عددكم الصادر صبيحة يوم السبت الموافق 11 أكتوبر الجاري، بخصوص الحاجة إلى برادات مياه في حديقة أسباير. وعليه، يشرفنا بأن نحيطكم علماً بأن الحديقة بها اثنان من مبردات المياه، أحدهما بالجهة المقابلة لمجمع فيلاجيو التجاري، والآخر بجوار أكاديمية أسباير، هذا فضلاً عن أن إدارة الحديقة تقوم بتوزيع زجاجات المياه على الزوار طيلة اليوم وحتى الساعة الثامنة مساءً خلال أيام الأسبوع والساعة العاشرة مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتتراوح الكمية التي يتم توزيعها يومياً من 600 إلى 1200 زجاجة مياه حسب كثافة عدد الزوار. وعملية توصيل زجاجات المياه إلى الزوار في أماكن تواجدهم يقابل دائماً بالشكر والترحاب لأنه يوفر عليهم عناء البحث والذهاب إلى مبردات المياه بأنفسهم. فضلاً عن ذلك، تنتشر في أرجاء الحديقة أكشاك صغيرة وكافيتريات توفر زجاجات المياه أيضاً لمن يرغب في شرائها، لذا لا يحتاج الزوار الخروج من الحديقة أو العبور إلى الأسواق في الجهة المقابلة لشرائها. واضافت لقد حرصت المؤسسة على بيان ذلك لكم ولقرائكم الكرام، حيث إننا لا ندخر جهداً في توفير كافة سبل الراحة والأمان وتلبية مختلف الاحتياجات التي يتطلع إليها زوار الحديقة للحفاظ دائماً على ريادتها التي يؤكدها استقبال ما يزيد على المليون زائر سنوياً، وكونها الملاذ الأول للعائلات ومختلف الفئات للترفيه وممارسة النشاط البدني بامتدادها على مساحة 800 ألف متر مربع من الخضرة، وبتنوع الأنشطة والخدمات والفعاليات التي تجتذب الجمهور على مدار العام. ختاماً، تؤكد المؤسسة اهتمامها بكافة الآراء ورغبتها الدائمة في الاستجابة لكافة الاحتياجات التي تجعل من الحديقة مكاناً مثالياً للمتعة والترفيه والنشاط...

أشاد عدد كبير من التربويين والمواطنين، بالقرار الخاص بإضافة مادة عن السلامة المرورية إلى المناهج الدراسية لطلاب وطالبات المدارس، حيث أشاروا الى أنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح، مؤكدين أنهم قد طالبوا بهذا الأمر منذ سنوات طويلة لأهميته، حيث انه من حق الطالب والطالبة غرس القواعد والسلامة المرورية في نفوسهم منذ الصغر، خاصة أن المرور يعبر عن حضارة الإنسان، كما انه يعلم الإنسان الكثير من المبادئ والقواعد المهمة والمختلفة في حياته، كما أنها تعد عاملا مهما في الحد من حوادث السيارات التي يرتكبها الكثير من الشباب، لذلك من الضروري تفعيل هذا القرار في أسرع وقت، بحيث تتم إضافة المادة مع بداية العام المقبل، نظرا لأهميتها الشديدة. وأشار البعض الى أن تدريس السلامة المرورية، داخل المدارس يعد إضافة قوية للطلاب والطالبات، حيث انها تعد من الأمور المهمة في حياة الإنسان، كما أنها تسهم في تعليم الكثير من القواعد الحياتية من خلال الالتزام والانضباط والجدية، وقال البعض انه للأسف الشديد هناك عدد من كبار السن، ممن يقومون بالسير بسرعة زائدة، كما أنهم لا يتبعون القوانين المرورية اللازمة الأمر الذي يعرضهم ويعرض حياة الآخرين للخطر الشديد، وأصبح الأمر لا يقتصر على الشباب فقط، لذلك فحينما يتم تدريسها في المدارس منذ الصغر، فإن المجتمع يضمن خلق جيل ناشئ على وعي كاف بتحديات العصر، من خلال تدريس قانون المرور ليس في قطر فقط بل في جميع أنحاء العالم وخاصة بالنسبة للدول المتقدمة. فقد كشفت الدراسات عن ان الحوادث المرورية تشكل مصدر قلق مستمرا في دولة قطر، كما تمثل معضلة عصرية، حيث تقضي على أرواح الكثيرين وينتج عنها الكثير من العاهات وتتسبب في تلفيات هائلة للممتلكات العامة والخاصة. وأضافت: إذا علمنا أن نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية تشكل 12.5 % من إجمالي الوفيات في دولة قطر، كان لابد من التأكيد على أهمية تكاتف وتضافر جهود جميع قطاعات المجتمع من أفراد ومؤسسات للحد من الحوادث المرورية وأخطارها وما تخلفه من ضحايا وخسائر تطول الجميع. خطوة مهمة في البداية أعرب المواطن نصر اليافعي عن سعادته البالغة، لإقرار مادة عن السلامة المرورية بالمناهج الدراسية، مؤكدا أنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح، والتي سوف تكون لها آثارها الايجابية الكبيرة على أجيال المستقبل وخلال السنوات القادمة، لافتا الى أنه مما لا شك فيه أن تدريس هذه المادة سوف يضيف للطلاب الكثير من المهارات والإبداعات المختلفة، وسوف يعمل على خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية وجيل قادر على التفكير واتخاذ القرار، حيث ان دراسة قواعد المرور تتضمن الكثير من القواعد الحياتية المهمة والتي يجب أن يتمتع بها الشخص في حياته اليومية، مثل الانضباط واحترام الآخرين فضلا عن احترام القواعد وإتباع القانون دون مخالفة لذلك. وقال ان تدريس هذه المادة سوف يسهم إلى حد كبير في تقليل نسب حوادث السيارات، خاصة بعد انتشارها في السنوات الأخيرة بسبب السرعة الجنونية، وتهور بعض الشباب وغياب الوعي لدى الكثيرين من أصحاب قائدي السيارات أو سائقي الشاحنات، مضيفا أن الطفل الصغير أو الابن قد يكون السبب الرئيسي في منع والده من ارتكاب حادث سيارة أو قد يكون بمثابة رادع لأي مخالفة ينوي الأب ارتكابها، وذلك عن طريق نصائح الابن الصغير للأب بضرورة إتباع قواعد المرور، وعدم القيادة بسرعة جنونية لذلك فإن تعليم مثل هذه المادة داخل مدارس قطر سوف يكون له عظيم الأثر على كافة المستويات المختلفة. مسؤولية مجتمعية ويرى حسن الباكر صاحب ترخيص ومدير مدرسة احمد بن محمد الثانوية، أن السلامة المرورية يجب أن تكون مسؤولية مجتمعية، يشترك بها جميع أفراد المجتمع، كما أن للأسرة دورا كبيرا في توعية أبنائها وإرشادهم الى الطريق الصحيح، حيث ان توعية الأسرة المستمرة من قبل الأب وألام، لها دور كبير في الحد من ارتكاب حوادث السيارات، على العكس من العائلات التي لا تبالي في الأمر شيئا، وتتجاهل تمام توعية أبنائها بالقيادة الصحيحة، وإتباع قواعد المرور حفاظا على كافة الأرواح. وأضاف: مدرستي من المدارس الداعمة لبرامج التوعية الهادفة مثل السلامة المرورية والثقافة الأمنية، حيث انها ترتقي بفكر الطالب، وتجعله أكثر فاعلية مع القوانين وكيفية تطبيقها واحترامها، كما أن تدريس السلامة المرورية في المدارس يرفع الثقافة لدى المواطن القطري منذ الصغر، مما ينتج عنه تقليل نسبة الحوادث والسلوكيات الخاطئة التي تصدر عن البعض من قائدي السيارات، لافتا الى انه يجب عدم حصول أي شخص على رخصة السواقة إن لم يكن ملما جيدا بكافة قواعد المرور، فضلا عن تطبيق القانون والذي له دور كبير في منع ومحاسبة الكثير من قائدي المركبات المخالفين، ويجب على وزارة الداخلية تشديد العقوبات ومحاسبة المخالفين، ليكونوا رادعا لكافة المخالفين، كما يجب منع التدخين داخل السيارة، حيث ان المدخن عندما ينتهي من السيجارة يلقي بها من الشباك، فيتسبب في خلق أزمة مرورية أو تصادم نتيجة محاولة السيارة التي تقع خلفه لتفادي هذه السيجارة. وأشار الباكر الى أنه ليس هناك ما يمنع من منح دورات تدريبية وورش عمل مختلفة أيضا لموظفي الجهات الحكومية والخاصة، حيث ان الموظفين قد يكونون سببا رئيسيا في وقوع حوادث السيارات، بسبب السرعة الجنونية من قبل البعض منهم أثناء توجهه إلى العمل في الصباح الباكر، أو حرصه على العودة إلى المنزل بسرعة كبيرة، أيضا بعد انتهاء الدوام لذلك فإن توعية الموظفين بمخاطر السرعة الجنونية، والقيادة غير المسئولة لا تقل أهمية عن تدريس مادة للسلامة المرورية داخل المدارس طالما أن الهدف واحد في القضاء على حوادث السيارات، أو الحد منها والتي يروح ضحيتها العشرات بل المئات من الأشخاص الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، وهنا يأتي دور العقل والوعي الذي يكون بمثابة الرادع لعدم ارتكاب أي مخالفة ينوي الشخص القيام بها، ويتابع قائلا: من المؤكد أن تدريس مثل هذه المواد في المدارس خاصة بالنسبة للمرحلة الثانوية سوف يقلل من المخالفات المرورية، حيث نرى طلبة الثانوية يستقلون سيارات آبائهم بسرعات جنونية في الشوارع الرئيسية، وأيضا الجانبية فضلا عن قيامهم بحركات بهلوانية وغير مسؤولة بسيارات آبائهم، والتي قد تودي بحياتهم في النهاية لا قدر الله لذلك يأتي هنا دور التوعية اللازمة من خلال تدريس مثل هذه المناهج المهمة داخل مدارس الدولة. دور فعال أما المواطن محمد عوض فيقول انه يجب أن يكون للآباء دور فعال في عملية الحزم مع أبنائهم، وعدم ترك سيارات المنزل لهم يلهون بها، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، بسبب التهور والسرعة الجنونية، من جانب معظمهم حتى أن هناك البعض من طلبة المرحلة الإعدادية يقومون بقيادة السيارات، أيضا بسرعة مبالغ فيها ورغم أنهم صغار السن فإن البعض من الآباء يتركون لهم السيارات بمفردهم للقيادة، وهذا أمر خطير للغاية وتجب معالجته بالطرق الصحيحة، موضحا أن السلامة المرورية بشكل عام تمثل شيئا مهما في حياتنا جميعا، وليس في المدارس فقط أو بالنسبة لطلبة المدارس، لذلك يجب أن تكون هناك حملة وطنية على المدارس لشهر في السنة للتوعية والسلامة المرورية، خاصة بالنسبة لسائقي الشاحنات الذين يعتبرون من الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث السيارات بشكل كبير بسبب مخالفاتهم المستمرة لقواعد المرور سواء في السرعة الجنونية، أو الوقوف بشكل خاطئ وجميعها تصرفات سلبية تعرض الجميع للخطر. وأكد عوض أن تدريس مادة للسلامة المرورية داخل المدارس يعد مطلبا جماهيريا، تمت المطالبة به منذ سنوات طويلة، وان تنفيذه وتفعيله الآن يدل على أهميته الكبيرة، ومدى اهتمام الجهات المختصة به، حيث سوف يكون له الفائدة الكبيرة على طلاب وطالبات المدارس، مشيرا الى أن الدولة لم تقصر في إنفاق الملايين على تحسين الطرق، وإنارة الأخرى، وتمهيد الكثير من الشوارع من أجل الحفاظ على حياة الجميع، ولكن للأسف الشديد فإن هناك من يتعمد تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر والموت عن طريق التهور، والجهل في القيادة دون التفكير في أرواح الآخرين. وقال انه مما لا شك فيه أنه يجب أن تكون هناك تعديلات في قانون المرور، حول فرض العقوبات والإجراءات اللازمة التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في خفض نسبة حوادث السيارات، فضلا عن ضرورة نشر التوعية اللازمة بين فئة العمالة الآسيوية والذين يتعرضون إلى حوادث الدهس، بسبب تصرفاتهم الخاطئة أثناء عبور الشوارع، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء أنفاق للمشاة، للحفاظ على حياتهم في الوقت نفسه، مؤكدا أن الدولة حريصة بشكل كبير على نشر ثقافة السلامة المرورية، التي تعد واحدة من أهم أولوياتها نظرا لخطورتها، وأنها تتعلق بحياة الإنسان والحفاظ على روحه من أية مخاطر خاصة بحوادث السيارات بشكل عام.

أكد عدد من المواطنين والخبراء أن قطر تحرص على الاهتمام بالعمالة من منطلق ديني وإنساني، إلى جانب الاقتصادي، حيث تعتبر العمالة أحد الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد القطري، لذا كان لابد من توفير العناية لهم في كافة المجالات وعلى مختلف الاتجاهات. مشيرين الى ان قطر تعمل على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام والإقامة وحماية الأجور والسكن والسلامة الصحية والمهنية، كما انها حريصة على تطبيق القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من مدى ملاءمة تلك القوانين والسياسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأكدوا أن كلمة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة، جاءت لتؤكد هذه الحقائق التي تحرص عليها الدولة منذ سنوات من اجل توفير البيئة المساندة والداعمة للعمالة الوافدة وثمنوا هذه الجهود التي تقوم الدولة باتخاذها، على كل المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية لحماية حقوق العمالة الوافدة؛ لأنهم شركاء في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. في البداية قال احمد الهاملي إن الأنظمة الجديدة والجيدة التي تسعى الدولة لإقرارها لتواكب التطورات المستمرة في سوق العمل واتساع رقعة الأعمال والمشاريع تساهم في تحسين بيئة العمل خاصة في ظل وجود نهضة شاملة تشهدها البلاد وتقدم واسع في كل المجالات بدولة قطر استوجب زيادة عدد العمالة، والمشاريع، وتوسيع دائرة مهام القطاع الخاص، ولهذا تعمل الدولة جاهدة على خلق بيئة جيدة ومناخ صحي في قطاع العمل يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حل مشاكل الشركات التي تمثل القطاع الخاص بكل أطيافه، وفي حقيقة الأمر اننا نشكر الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها وإداراتها، وفق اختصاصات كل منها على حرصها على تطوير بيئة العمل وحل المشاكل التي تصادف العمالة واصحاب العمل بما يساهم في تحقيق العدالة للجميع.وأضاف الهاملي أن المتتبع للشأن الاقتصادي في قطر يجد أن القرارات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل قد تطورت مع مرور السنوات، وأصبحت تواكب التطور العالمي، والضرورة الحتمية، لإنجاز المشاريع، وتحسين واقع الاقتصاد المحلي، ومواكبته للاقتصاد العالمي، وما يؤكد كلامي، هو أن إدارة العمل المعنية بشؤون العمل تحل مشاكل العمل والشركات بسرعة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 95 % من المشاكل والقضايا التي ترد إلى الإدارة تحل في وقتها، بالإضافة إلى النزاعات بين رب العمل أو الموظفين، وهذا التجاوب السريع، والتطور في الإجراءات وآلية العمل، من شأنهما أن يوسعا دائرة الأعمال، ويشجعا التجار والمواطنين على المضي قدما في أعمالهم، والتوسع في تجارتهم. فالنظم والقوانين الموضوعة، توفر هذا المناخ، وتعالج كافة القضايا، وتضمن الحقوق أيضا، وفي نفس الوقت، توجد فيها واجبات على كل الأطراف، ولا بد من التقيد بها، والعمل وفق المنهج الموضوع، لأن هذا الأمر لا يتم تحديده وفق مصلحة أي من الأطراف أو الجهات، بل إنه من الضروري معرفة أن القوانين توضع للمصلحة العامة، ووفق رؤية منهجية، مدروسة بدقة، تلبي متطلبات العصر، والدولة، وتراعي المصالح وحقوق الجميع.من جانبه أكد الكاتب الإعلامي أحمد المهندي على تأييده وتضامنه، مع الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر، لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بجنيف أمام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية، لافتا الى أن الأحداث والتطورات التي تشهدها دولة قطر تتطلب أن يواكبها تطور في القوانين، فسابقا كان هناك بعض المشاكل مع فئة العمال، ولكن في الوقت الحالي تغير الوضع كثيرا للأفضل، بعد حدوث الكثير من التطورات، والقوانين التي صدرت لتنظم العلاقة بين العامل والكفيل، ولكن يجب تطبيق هذه التطورات على أرض الواقع بشكل كبير، وتساءل لماذا الانتظار على تطبيق القانون بالرغم من صدوره؟وقال: إننا في قطر بحاجة إلى آلية واضحة في تطبيق القانون بين العمال والمواطنين، كما أننا بحاجة إلى فهم القوانين بشكل أكبر، بحيث يجب أيضا مراعاة حق الكفيل وعدم هضم حقوقه بشكل كامل لصالح العامل، ولكن يجب إعطاء كل ذي حق حقه، معربا عن أمله أن تكون الإجراءات واضحة وأن تنفذ بأسرع وقت، حتى يتسنى لراغبى الاستثمار من الدول المجاورة، القدوم وتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تساهم في الدفع بعجلة التنمية والتقدم الذي نطمح إليه جميعا. وأكد المهندي أن قطر تسعى من خلال هذه القوانين الى توفير الغطاء والحماية اللازمة لليد العاملة من كل اعتداء، سواء ذات الصلة بسحب جواز السفر من طرف الكفيل، أو ضياع حقوقهم المالية، أو من ساعات العمل الإضافية أو أيام العطل والإجازات المقررة أو أي حقوق أخرى جاءت بها القوانين القطرية، لافتا إلى قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم محاضرات ودورات تدريبية وتوعوية متكاملة ومستمرة للتعريف بحقوق العمال المادية والمعنوية، مع توفير الاستماع إلى الاستفسارات الخاصة بالعمالة،روكذلك استقبال شكاوى وطلبات هذه الفئات العمالية، والاستجابة لمقترحاتهم، إضافة إلى الرقابة والعمليات التفتيشية على المصانع ومواقع العمل المختلفة، لضمان حقوق العمال.بدورها قالت الكاتبة الإعلامية موزة آل إسحاق: إن قطر استطاعت في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية، التي تمر بها خلال السنوات العشر الماضية، أن تخلق بيئة صحية ومهنية للعمالة الوافدة على أرضها، لافتة الى أنه من خلال العديد من القوانين التي وضعتها للحفاظ على حقوقهم المالية والمهنية، والتشريعات التي وضعتها، وطالبت كافة الجهات المعنية بتطبيقها، وبالصورة التي تحفظ كرامتهم ومكانتهم المهنية.وأوضحت أن التقدم الملموس يظهر جليا من خلال توفير بيئة العمل المناسبة، وتخفيف ساعات العمل وعدم العمل في ساعات الذروة صيفا، والتي ترتفع فيها درجة حرارة الشمس، والإجازات السنوية وإعطائهم رواتبهم الشهرية بصورة منتظمة، وعدم التهاون في جوانب أخرى من خلال الاهتمام بالشكاوى والمشاكل المهنية والمالية التي يتعرض لها العمال، وسرعة البت فيها من خلال الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن أنها خصصت دائرة للمنازعات العمالية، والتي من اختصاصها النظر وسرعة البت، في مشاكلهم سواء في العمل أو مع الكفيل، وإضافة لذلك تسعى قطر جاهدة إلى كل ما يحقق السلامة المهنية، بدون أي تحديات بقدر المستطاع للوصول إلى آلية خلال السنوات القادمة. وقالت إن قطر لم تغفل دور العاملة وحماية حقوقها، من خلال التفتيش المستمر على الصالونات والمدارس المستقلة، حيث إن قطر تهتم بحقوق المرأة العاملة وذلك يضاف إلى إنجازاتها في الدفع بالمرأة في كافة المجالات، مشيرة الى أن ما تقوم به الدولة في ظل سلسلة التغييرات، استطاعت أن تنجزه في فترة قصيرة، حرصا على حقوق العمالة وكل ما يتعلق بها .وأكدت آل إسحاق أن ما أثير مؤخرا من إدعاءات وافتراءات يعد زوبعة في فنجان ليس أكثر، ونابع من أحقاد وأجندات تريد تشويه دور قطر الريادي والملموس في حماية الإنسان وحقوقه، وخير دليل على ذلك الدور الذي تقوم به تجاه معظم الدول العربية، وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي ليحصل مواطنو هذه الدول على حرياتهم وحقوقهم. ويذكر أن دولة قطر أكدت أنها ترحب باهتمام العالم بوضع العمالة فيها، ليس لأن قطر تحظى بسجل حافل حول هذه المسائل أو لأن لديها وضعا مثاليا لهم، لكن لأن الدولة تعتبر كأس العالم 2022 عاملا محفزا لإحداث التغييرات التي تدرك أنها بحاجة للقيام بها، حتى تصل إلى المستوى المنشود عالميا بخصوص حقوق العمال وظروف العمل اللائق. وأشار سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية أمس حول "العمل اللائق للعمالة الوافدة في دولة قطر" إلى أنه منذ اختيار دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل نحو عامين سلطت الأضواء الدولية عليها مع التركيز في غالب الأحيان على حقوق العمال وظروف عملهم.وأضاف أنه لأجل تحقيق هذه الأهداف كلفت الحكومة بوضع استراتيجية العمل اللائق على أن تتم صياغتها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وتهدف هذه الاستراتيجية لضمان وفاء الشركات التي تعمل في قطر بمعايير العمل الوطنية، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما ستركز على تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية. وقال "لقد اتخذنا بالفعل خطوات للتصدي للتحديات التي تواجهنا، حيث قمنا بإزالة إجراء الإذن بالخروج المنظم من قبل صاحب العمل وتمت الاستعاضة عنه ببرنامج إلكتروني لتوفير تأشيرات الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يعتبر تحسنا كبيرا في مجال حقوق العمال".

فور حصوله على شهادة الثانوية فى 2012م، بحث كثيراً عن الجامعة المناسبة وتقدم إلى إحدى الجامعات بأوراق القبول لكنه تفاجأ بأن الجامعة ليست على قائمة المجلس الأعلى للتعليم، وبناء عليه قرر التقدم للالتحاق بإحدى الجامعات الأمريكية الموجودة على قائمة المجلس، وكان لزاماً عليه التوجه مرة أخرى إلى مدرسته الثانوية الخاصة الشهيرة التي تخرج منها للحصول على شهادة مصدقة لشهادته التي كان قد حصل عليها قبل عامين، ليفاجأ الشاب بمفاجأة من العيار الثقيل، وهي حصوله على شهادة بمعدل مختلف عن المعدل الحاصل عليه فى الشهادة الأولى التي حصل عليها فور تخرجه، وذلك بحجة أن المدرسة أخطأت فى حساب المعدل الذي تخرج على أساسه، وهو ما جعل الجامعة التي كانت قد قبلته على أساس معدلاته فى الشهادة الأولى، ترفضه بسبب معدلات الشهادة الثانية، وقد أدى هذا الخطأ إلى حرمان الطالب من استكمال دراسته الجامعية فى العام الدراسي الجديد، وتساءل عن مصيره فى حال كان قد أكمل دراسته الجامعية فى إحدى الجامعات على أساس شهادته الأولى!.. تقول والدة الشاب لـ الشرق: لقد تخرج ابنى من الثانوية فى عام 2012م، وكان يحلم كأي شاب باستكمال دراسته الجامعية بإحدى الجامعات المتميزة، وبالفعل رغب فى الالتحاق بجامعة معينة، إلا أنه فوجئ بأن هذه الجامعة ليست على قائمة المجلس الأعلى للتعليم، وهو ما جعلنا نفكر فى تغيير الجامعة وهو ما حدث بالفعل، مشيرة إلى أن ابنها تقدم بأوراقه لإحدى الجامعات الأمريكية وقد قبل فيها، وكان لزاماً عليه التوجه مرة أخرى إلى المدرسة الثانوية التي تخرج منها للحصول على شهادة مصدقة لشهادته التي كان قد حصل عليها قبل عامين، لكننا تفاجأنا بعد صدور الشهادة بتغيير المعدل من 3.18 إلى 2.38، وهو ما أدى إلى رفض الجامعة قبوله على أساس الشهادة الثانية، وإصرارها على قبولها بالشهادة الأولى. تحمل خطأ الغير وأضافت الأم: عندما تحدثنا إلى إدارة المدرسة أبلغونا بأن عملية حساب الدرجات والمعدل شهدت خطأ وهو ما أدى إلى تعديل المعدل بهذا الشكل، قائلة "ان خطأ المدرسة تسبب فى حرمان ابنى من استكمال دراسته بالجامعة التي اختارها ضمن قائمة المجلس الأعلى للتعليم، وهو ما قد يضطرنا إلى استكماله تعليمه الجامعي بالجامعة الأولى التي كان قد اختارها بالرغم من عدم وجودها على قائمة المجلس، متسائلة عن سبب تحمل ابنها خطأ ارتكبه غيره.. مناشدة الجهات المختصة بالدولة بحث هذه المشكلة التي تهدد مستقبل ابنها وتجعل مصيره مجهولاً وأدت لتأخره عاما دراسيا جديدا. تحديات جسيمة وأكدت الأم أن تغيير درجات ومعدل الشهادة الثانوية بعد عامين من تخرج ابنها أمر غير مقبول ويوجب المساءلة والمحاسبة، مشيرة إلى أن مستقبل ابنها يواجه تحديات جسيمة بسبب هذا الخطأ، منوهة بأن تصحيح خطأ مؤسسة تعليمية لا يجب أن يكون على حساب طالب أو مستقبل شاب مازال فى مقتبل العمر، متسائلة عن الموقف فى حال كان الطالب بعد تعديل المعدل راسبا، فماذا سيكون مصيره اذا كان قد أنهى الجامعة؟ موضحة أنه فى جميع أنحاء العالم لا يتحمل الطالب نتائج خطأ المؤسسة العلمية، وأن التعديل يكون دوماً في حال تظلم الطالب من درجاته ومعدلاته الدراسية، وليس بسبب خطأ يتم علاجه بعد عامين وبدون إبلاغ الطالب بنتائج وإجراء هذا التعديل.

أثارت واقعة تعرض أكثر من 20 شخصا للتسمم الحاد خلال اليومين الماضيين واحالتهم لطوارئ حمد واطفال السد بسبب تناول وجبات باحد المطاعم العديد من التساؤلات حول غياب الرقابة علي المطاعم وعدم التزامها باجراءات الامن والسلامة الصحية وراء هذه الحادثة . وطالب عدد من المواطنين والمقيمين ضرورة التحقيق الجاد في هذه الواقعة للوصول الي الاسباب الحقيقية لحادث التسمم وماهي الاساب وكيف يمكن تلافي هذه حدوث مثل هذه الواقعة حيث اكد البعض ان التسمم الغذائي يكون لعدة اسباب اهمها فساد المواد الغذائية بسبب طريقة التخزين غير المناسبة للطعام، وطريقة الطهي، واستخدام المواد الغذائيّة غير الصالحة للاستهلاك الادمي .وقد طالب مواطنون بضرورة العمل علي تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفيش علي جميع المطاعم بكافة المناطق وخاصة تلك الواقعة في مناطق حيوية ووسط الاحياء السكنية . مشيرين خطورة غياب علي الرقابة او ضعفها مما يؤدي الي تفاقم الاهمال داخل المطاعم غير حريصية علي تقديم وجبات صالحة للاستهلاك الادمي . مؤكدين علي الواقعة يجب ان تؤخذ بجدية والتحقيق في ملابساتها والوقوف علي الاسباب ومحاسبة المخالفين، كما يجب الاعلان عن اسماء المطاعم المخالفة في الاعلام لتحذير المواطنين والمقيمين مع هذه المطاعم خاصة التي تتكرر فيها مثل هذه الحوادث .وطالب مواطنون بضرورة العمل علي تحديث الأساليب والاشتراطات الصحية المتبعة وفق المعايير العالمية والتشديد في تطبيقها، وتعزيز أهمية الالتزام به لحماية المستهلكين من اية اخطار مشيرين الي ضرورة العمل علي ان تكون هناك حملات توعية بين الجمهور بهذه الاشتراطات وان يكون هناك خط ساخن للابلاغ عن اي مخالفات للاشتراطات الصحية قد تؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي.وقد علمت " الشرق " ان البلدية اغلقت المطعم الذي تسبب في تسمم 20 شخصا تناولوا وجبات مختلفة منه خلال الأيام القليلة الماضية، واصيبوا بتسمم حاد دخلوا على ثره طوارئ حمد العام وطوارئ السد للأطفال، وحسب المعلومات التي حصلت عليها " الشرق " بعد اغلاق المطعم تم تحويل الأمر إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء اللازمة مع هذا المطعم الذي أوقع عدد ليس بقليل من المستهلكين نتيجة التسمم الحاد الذي تعرضوا له فور تناولهم وجبات غذائية مختلفة من المطعم الواقع بفريج كليب، وتفاعلا مع ما نشرته " الشرق " حول حالات التسمم تدخلت الجهات المعنية متمثلة في البلدية على الفور لإغلاق المطعم خشية من وقوع المزيد من ضحايا التسمم. وطالب أعضاء المجلس البلدي أن تكون هناك عقوبات رادعة تطال كل من لا يلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية الواضحة، وبينوا ان المطعم الذي تم إغلاقه من قبل البلدية سبق وان تم اغلاق عدد من الأفرع الاخرى لذات المطعم لنفس السبب أيضا، حيث غياب النظافة وعدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، ما يهدد صحة المستهلك بشكل مباشر.* تكثيف الحملاتوطالب المواطن راشد البوعينين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة القادمة ، مع زيادة أعداد المفتشين حتى يتمكنوا من تغطية أماكن الدوحة بكاملها ،لافتا أنه مما لا شك فيه أن الاهتمام بالمناطق الخارجية أمرا ضروريا ، حيث يحدث بالمطاعم الموجودة بها نوعا من التلاعب في الإهمال وعدم النظافة ، والسبب في ذلك قد يرجع إلى شعور أصحاب هذه المطاعم، أنهم بعيدا عن مركز المدينة ، وبالتالي بعيدون عن أعين الجهات الرقابية والتفتيشية ،ولذلك يجب التركيز على مطاعم المناطق الخارجية خاصة ، بالنسبة للمطاعم التي تقدم الأكلات والوجبات الغذائية للعمالة الآسيوية ،حيث أن معظم الإشكاليات تصدر من هذه المطاعم . وأشار البوعينين إلى أن قسم النظافة والصحة بالبلدية قد أغلق عدد من المنشآت الغذائية خلال الفترة الماضية ، في خطوة جريئة من القائمين على هذا الإجراء، ولكن من المهم الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشددة ضد المخالفين ،حيث أن عمليات الغلق تعد بمثابة الرادع لكل من تسول له نفسه بالنسبة ،للتلاعب في الأطعمة والوجبات الغذائية ،ويجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط ،في حال تكرار نفس الإشكالية فيجب أن يصل هذا الموضوع ، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلا أو بغرامة مالية ضخمة أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم وهذه العقوبات سوف تكون درس قاسي للجميع وليس لصاحب المطعم فقط . ويضيف البوعينين أن المخالفات الغذائية قد انتشرت في الآونة الأخيرة ،الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بالنسبة للعقوبات والإجراءات ،التي تتخذ بالنسبة للمخالفين في هذا الشأن حيث أن العقوبات والإجراءات الرادعة، تساهم بشكل كبير في القضاء على هذه الإشكالية نهائيا ،موضحا أن المطاعم تعتبر المتنفس الأول للكثير من العائلات طوال أيام الأسبوع بصفة عامة ،وخلال الإجازة الأسبوعية بصفة خاصة ،وبالتالي فهناك ضغط كبير عليها من قبل الرواد مما يستوجب إحكام قبضة التفتيش على هذه المحلات، والعمل على المتابعة المستمرة بالنسبة لحالة النظافة والاهتمام بالطعام ، وغيرها من أشكال الأمور الصحية الأخرى، الخاصة بالغذاء أو الطعام ،لذلك يجب أن يكون هناك نوعا من المشاركة المجتمعية ، بحيث يجب أن تشارك العائلات والجمهور في ضبط المخالفين ،عن طريق الخط الساخن الذي يجب أن يتوفر للجميع ،وان يكون معلوم حيث هناك الكثير ممن لا يعلمون الخط الساخن الخاص بالإبلاغ عن المطاعم المخالفة .ومن ناحيته يقول المواطن يوسف المحمود أن غياب الضمير والسعي وراء المكسب السريع والجشع ،هم الدوافع الرئيسية وراء قيام أصحاب المحلات، بارتكاب المخالفات داخل المطاعم وتعريض حياة العائلات للخطر ،الأمر الذي يتطلب الضرب بيد من حديد ضد هؤلاء المخالفين ، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل هذه المحلات ،وتقديم الأطعمة بشكل مناسب سوف يجذب الكثير من الزبائن ،بشكل كبير مما يصب في صالح صاحب المطعم على العكس من الذين يرتكبون المخالفات من اجل الربح السريع ،على حساب صحة الآخرين ،ولكنهم في النهاية يخسرون الكثيرين عن طريق فرض العقوبات ،والإجراءات المشددة اللازمة عليهم .*خط ساخنوأشار المحمود إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة ،ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جدا ،والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم في الشهرة، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية أيضا على المطاعم الشهيرة، وأيضا داخل الفنادق بكافة مستوياتها من اجل تطبيق القانون ،واقترح المحمود أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعليق رقم الخط الساخن ،في لافتة واضحة داخل المحل مع كتابة الشروط الصحية عليها ،بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان ، وفي نفس الوقت يسهل عليه الحصول على رقم الخط الساخن والإبلاغ عن أية مخالفة بشكل سهل وبسيط .ويرى حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي أن العقوبة التي طالت المطعم بإغلاقه 60 يوما ليست كافية، وغير منصفة أيضا مع حجم الضرر الذي تسببه المطعم لعدد كبير من المستهلكين الذين تناولوا وجبات مختلفة منه واصيبوا بحالات تسمم حاد دخلوا على اثراها أقسام الطوارئ، مؤكدا على ان ذلك المطعم يستهين بحياة المستهلكين وكذلك القوانين والانظمة وكافة الاشتراطات الصحية أيضا، والدليل على ذلك لقد تم اغلاق عدد من أفرع نفس المطعم في وقت سابق بمختلف مناطق الدولة. * تجاوز القوانين وأكد الحول على أن البلدية تقوم بدورها على أكمل وجه بمتابعة ومراقبة المطاعم، ولكن على المستهلكين أيضا ان يتعاونوا مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة صحية يرونها داخل المطاعم ، لعدم السماح لتلك المطاعم بتجاوز القوانين والتمادي اكثر بتجاوز القوانين والاشتراطات الصحية.وقال أن استمرار المشكلة في ذات المطعم تدل على الاستهانة بصحة المستهلكين، وعدم الالتزام والتقيد بالقوانين الصحية، مبينا أن أصحاب المطاعم يبحثون على الربح المادي من وراء المستهلك ولا يهمهم صحة المستهلك او ما يجري له بعد تناوله أي من الوجبات الغذائية الفاسدة، لذا نطالب أن تكون هناك مخالفات وعقوبات صارمة تقع على كل من تسول له نفسه في غش الزبائن بأي شكل.وأوضح الحول أن الأمر يحتاج الامر مع زيادة حالات التسمم وكذلك اغلاق المطاعم نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات الصحية إلى سن القوانين العاجلة تجاه هذه المشكلة التي نخشى ان تصبح ظاهرة يصعب التحكم بها أو السيطرة عليها، وأن إغلاق المطاعم التي تؤذي المستهلكين وتتسبب بحدوث حالات تسمم لفترات وجيزة لا يحل المشكلة، بل يجب ان تقع أشد العقوبات على أصحاب تلك المطاعم ، وملاحقتهم قانونيا أيضا، وتحيل الأمر إلى الجهات الامنية، ليكون ذلك رادعا لهم وعدم الاستهانة بحياة البشر.من جهته أوضح محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لا تهاون ولا مساومة على حياة المستهلك، ويجب ان تطبق أشد العقوبات ضد كل من يخالف القوانين الصحية في البلاد، كما ان ذلك المطعم الذي تسبب بتسمم عدد كبير من المستهلكين يجب ان يأخذ حقه من العقوبة دون أي تهاون او حتى عاطفة، لافتا إلى ان القوانين سنت منذ البداية لحماية المستهلك ولكن بعض أصحاب النفوس الضعيفة تسول لهم أنفسهم بغض المستهلكين بأي طرقة او أخرى.* ثقة بمفتشي البلدية وأضاف نحن كلنا ثقة بمفتشي البلدية وندخل المطاعم لطلب الوجبات الغذائية لأننا على ثقة ويقين تام بان المفتشين يقومون بعملهم على أكمل وجه، لذا على كافة المفتشين أن لا تأخذهم العاطفة تجاه أصحاب المطاعم غير النظيفة، وضرورة تطبيق القوانين الحازمة على كل مخالف، لا بد أن نضرب بيد من حديد للقضاء على هذه المشكلة، خاصة سبق ان تكررت في العديد من المطاعم بمختلف مناطق الدولة.وأكد على أن 60 يوما مدة اغلاق ذلك المطعم كعقوبة ليست كافية، بل هناك قوانين وعقوبات أخرى يجب ان تطبق ضد المطعم مثل سحب الترخيص التجاري بشكل نهائي، ومحاسبة العاملين في المطعم وكذلك صاحب المطعم والترخيص أيضا، لان المشكلة التي تسبب بها المطعم ليست سهلة وكادت ان تودي بحياة العديد من المستهلكين نتيجة الإهمال.

رصدت "الشرق" في جولة قامت بها على مجموعة من الفنادق وجود فتيات من جنسيات عربية وأخرى آسيوية جلبتهن جهات عملهن "الفنادق" للعمل بمهن مختلفة منها الاستقبال، وداخل المطاعم، وبالمقاهي، وخدمات الغرف، حيث وجود مجموعة من الفتيات بأعمار مختلفة تم جلبهن وتخصيصهن للعمل داخل غرف المساج، والغريب بالأمر ان تلك الفتيات يقمن بعمل المساج للرجال والشباب من مختلف الاعمار. وتبدأ العملية بعد الاتفاق مع الاستقبال الذي تقف عليه مجموعة من الفتيات، وبعد الاتفاق يسبق الزبون تلك الفتيات إلى غرفة المساج ويستلقي على سرير ويتم وضع عليه "فوطة" لتبدأ تلك الفتاة عمل المساج للشباب وغيرهم، تبدأ العملية بوضع زيوت مختلفة ومتنوعة على جسد من يستلقون على السرير. تساؤلات عديدة مختلفة تدور حول هذه الظاهرة التي باتت تتفشى في الكثير من فنادق البلاد، فكيف لنا ان نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ومبادئنا وديننا الإسلامي؟ ومن يحمي شبابنا المراهقين وكيف نقبل على وجود مثل تلك الظواهر وسط مجتمعنا في ظل غياب أو صمت تام من قبل الجهات المعنية ؟. "الشرق" زارت بعض اماكن المساج في الفنادق ومنذ الوهلة الاولى بالدخول إلى الفندق والوصول إلى المكان المخصص للمساج، حيث وجود فتاة على الاستقبال الخاص بقسم المساج لتلبي احتياجات الزبون من خلال التقديم له الخدمات المطلوبة وتحيط بها مجموعة من الفتيات والرجال الآسيويين، وبعد الاتفاق مع الاستقبال تأتي الفتاة إلى الزبون لتقوده إلى اتجاه الغرفة المراد عمل المساج بها، والتي تكون مجهزة بكافة الادوات اللازمة في عمل المساج، فور الوصول إلى الغرفة تخرج الفتاة لجلب ما تبقى من عدتها اللازمة والزيت اللازم أيضا في عمل المساج وتبدأ عملية المساج وسط اجواء هادئة وموسيقى رومانسية. التساؤل الذي يبرز على اذهان الكثير هل مراكز المساج في الفنادق تحت رقابة الجهات المعنية للتدخل لمنع انتشار تلك الظاهرة بصورة غير سلمية في بلادنا.

طالب عدد كبير من الأهالي وسكان المناطق، بضرورة القضاء على الظواهر السلبية الناتجة عن صناديق القمامة الموجودة في الشوارع، وبجوار المنازل التي تتسبب في الكثير من الأحيان، إلى خلق عدة إشكاليات مختلفة، قد تؤثر في النهاية على الصحة العامة، لأهل المنزل من أطفال ونساء ورجال، فضلاً عن الشكوى من سوء توزيع حاويات القمامة، حيث يجد البعض أنها مكتظة في عدد من الأماكن، بينما يفتقر وجودها في مناطق كثيرة أخرى، الأمر الذي يسفر في النهاية عن تراكم كميات هائلة من القمامة، وانبعاث الكثير من الروائح الكريهة، التي تتسبب في أضرار صحية مثل الحساسية لأهالي المنطقة، خاصة أنه غالباً ما يتم وضع هذه الحاويات بجوار أبواب البيوت والمنازل، لذلك لا بد من العمل على إيجاد حلول لهذه الإشكالية، التي تمثل عقبة كبيرة أمام الكثير من العائلات في المناطق المختلفة، حيث إن سوء توزيع الحاويات، يؤدي إلى أمرين؛ إما إلى وجود القمامة في الشوارع نظراً لعدم تواجدها، أو تواجدها بكثافة وبأعداد كبيرة، وبالتالي لا تستغل بالشكل الأمثل، وقد يكون السبب التحميل أو الضغط على حاوية واحدة فقط دون الأخرى، نظراً لعدم انتشارها بالشكل الأمثل في المنطقة، ومما لا شك فيه أن البلدية تلعب دوراً كبيرا في هذه الإشكالية، ولكن في الوقت نفسه يجب على المواطنين والمقيمين، أن يتعاونوا بشكل ملموس للقضاء على بعض الظواهر السلبية، خاصة بهذه الإشكالية، ويقول بعض المواطنين: إن مشكلة حاويات القمامة تنتشر كثيرا في منطقة أم غويلينا، حيث إنها المنطقة التي تمثل النموذج السيئ في انتشار أو توزيع الحاويات بها، كما أنها تعاني من انتشار الروائح الكريهة فيها، فضلا عن عدم وجود أوقات مناسبة لقيام العمال لفض صناديق القمامة، كما أن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بإلقاء القمامة في الشارع، وبجوار حاوية القمامة!! نظرا لعدم وجود مكان يمكن إلقاء مخلفات البيوت فيها. نظافة الشوارع ففي البداية يقول أحمد الشيب (عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال): إن البلدية وخاصة قسم النظافة، لا يقصر في الاهتمام بجمال الشوارع وتنظيفها أو فض حاويات القمامة، ولكن للأسف الشديد رغم هذا الاهتمام من قبل الجهة المختصة، إلا أن الإشكالية ما زالت قائمة، حيث إنها تنقسم إلى عدة إشكاليات؛ منها: إزعاج العائلات والسكان ليلا، حينما يتم فض صناديق القمامة في ساعات متأخرة من الليل، وأحيانا يتم فزع الأطفال، خاصة أن الحاويات تكون قريبة للغاية من المنازل، بالإضافة إلى الإشكالية الأخرى وهي عدم استيعاب حاويات القمامة، للكم الذي يخرج من الأشخاص، وهذا يرجع إلى سوء توزيع الحاويات، فضلا عن الروائح الكريهة وغيرها، من المشكلات المختلفة الأخرى التي تتطلب حلولاً جذرية يشترك فيها مسؤولو الجهات المختصة، بالتعاون مع الأهالي والعائلات، بعدم إلقاء المخلفات في الشارع، والحفاظ على النظافة العامة، وعدم تشويه الشوارع الجانبية للمناطق السكنية، بحقائب القمامة، وغيرها من المظاهر السلبية المختلفة. توزيعها بإنصاف وأشار الشيب إلى أن مشكلة النظافة زادت خلال الآونة الأخيرة، نتيجة افتقار بعض المناطق لحاويات القمامة، مما يجبر بعض السكان لإلقاء النفايات وبقايا الطعام باستهتار، في شوارع وأحياء المنطقة، مضيفاً: إنه من الأفضل أن يتم تخصيص عدد من الحاويات المتوسطة الحجم، ووضعها في أماكن معينة، مع توزيعها بالتساوي، أو بمراعاة وجودها حسب حاجة المنطقة، بالقرب من المحلات والمطاعم مثلاً، كذلك تحديد نطاق منظم يحافظ على ثباتها، وتطرق الشيب إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي تأخر وصول السيارات الخاصة بالبلدية في بعض الأحيان، مما يتسبب في تراكم القمامة بشكل كبير في بعض مناطق الدوحة، نتيجة إلقائها في الشارع، وينتشر حولها القوارض والحشرات، والتي من الممكن أن تقتحم البيوت أيضا، لذلك فالحفاظ على النظافة وسرعة إزالة القمامة أمر في غاية الأهمية، فضلاً عن ضرورة فرض حالة من الرقابة اللازمة والمخالفات الفورية، في حال قيام احد الأشخاص بإلقاء القمامة في الشارع، أو بجوار صناديق القمامة، وليس هناك مانع من تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن، التي توجد بها حاويات القمامة، التي تشهد في الوقت نفسه كثافة سكانية، لافتا إلى أنه من الظواهر السلبية أيضا المضرة بالبيئة داخل بعض المناطق السكنية، بعض الغرف الخشبية والمخازن المتهالكة وغيرها من الأمور والسلبيات الأخرى، التي ينتج عنها انتشار وتجمع الحشرات بشكل كبير، موضحاً أن تجربة تدوير النفايات، ووضع كل نوع على حدة، يجب تعميمه بشكل أكبر في كل مناطق الدوحة، حيث إننا لا نقل حرصاً على الإجراءات الحضارية أبداً عن الدول الأوروبية، مؤكداً أن أنسب ميعاد لسيارات البلدية لجمع القمامة من الشوارع بعد أذان الفجر مباشرة، ولذلك يجب على المواطنين والمقيمين مراعاة رمي القمامة ليلاً لتتناسب مع توقيت سيارات البلدية، وبذلك لا تمكث القمامة فترة طويلة في الحاويات، مما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة والجراثيم والفيروسات منها، وبالتالي تصبح بيئة حاضنة للحشرات والقوارض الناقلة للأوبئة الخطيرة، والجائحات المدمرة. تشديد الرقابة أما المواطن سويد المبسلي، فأكد أن أكثر الأمور سلبية تنتج عن فئة العمال الذين يقطنون وسط الأحياء السكنية، حيث إنهم تسيطر عليهم صفة العشوائية، والفوضى في التعامل، وبالتالي يقومون بإلقاء القمامة في الشارع، أو بجانب صناديق القمامة، لذلك يأتي هنا دور مفتشي البلدية وتشديد الرقابة على المناطق المختلفة، خاصة بالنسبة للمناطق الخارجية، ويجب ألا ننسى هذه المناطق الموجودة خارج الدوحة، حيث إن بعضها يفتقر إلى حاويات القمامة، والبعض الآخر لم يتم توزيعه بالشكل المناسب، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل. وأشار إلى انه يجب الاهتمام بالمناطق الخارجية على غرار مناطق الدوحة المختلفة، ومما لا شك فيه أن تكثيف الدور الرقابي سوف يسهم بشكل كبير في القضاء على الإشكالية. دورات تدريبية وأوضح المبسلي أنه في الغالب تكتظ القمامة يومي الخميس والجمعة، لذلك يجب أن يتم رفع القمامة طوال أيام الأسبوع، حتى لا تتراكم بأي شكل، وبالتالي تشوه المنظر العام، ويجب ألا ننسى توزيع صناديق القمامة، أيضا في الحدائق العامة، وحتى في المناطق الصغيرة، وبأن تكون مثبتة حتى لا تتعرض للتلف السريع، موضحاً انه يجب أن يكون هناك حملة إعلانية وتوعية تستهدف كيفية التعامل مع حاويات القمامة، والحفاظ على البيئة، وعدم إلقاء القمامة، ويجب أيضا التركيز على هذا الدور بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس، حيث إنها تعد من القضايا المهمة التي تعكس الدور الحضاري، الاهتمام الصحي، والشكل الجمالي للبلاد، كما أنه يستحسن إقامة دورات تدريبية في الفرجان، حول كيفية الحفاظ على نظافة الشوارع والبيئة بشكل عام، ويرى المبسلي أن أنسب وقت لجمع القمامة من الحاويات هو الساعات المتأخرة من الليل، حتى يتسنى لموظفي البلدية تفادي زحمة السير خلال ساعات النهار، فضلا عن تعرضهم لحرارة الشمس الحارقة، مطالباً بأهمية توعية الخدم بضرورة رمي القمامة ليلاً، بحيث تتناسب مع مواعيد سيارات البلدية، فضلا عن توعيتهم بعدم رميها بجوار الحاويات. مسؤولية ووعي وقال عبدالعزيز البلوشي: إن الكثير من المواطنين والمقيمين على قدر عالٍ من المسؤولية والوعي، كما أنهم حريصون اشد الحرص في الحفاظ على توفير بيئة صحية ونظيفة لأطفالهم، ولكن قد تكمن المشكلة الرئيسية في العمالة الآسيوية، وبعض العائلات الوافدة، فضلا عن تصرفات بعض الخدم، وهذا الأمر عليه دور كبير، حيث أيضا يجب التنبيه على الخادمات، بأن يتم الحفاظ على البيئة، وإلقاء القمامة داخل حاويات القمامة وليس خارجها، وهذا أمر ضروري. وأشار إلى انه يجب أن يتم رفع المخلفات بشكل أسرع بما يتناسب مع زيادة عدد السكان، وعدم استغلال الحاويات لأصحاب المحلات التجارية، في إلقاء مخلفات الأخشاب أو الكراتين، وبالتالي نرى الحاويات ممتلئة بهذه المواد، وبالتالي قد لا يجد صاحب المنزل مكاناً في الحاوية لإلقاء مخلفات منزله، وبالتالي يضطر البعض إلى إلقائها في الشارع، لذلك يجب إعادة النظر نحو هذه الإشكالية، والتنبيه على أصحاب المحلات بإلقاء مخلفات الأخشاب والكراتين في الأماكن المخصصة، ومن المؤكد أن الجميع متفق على الحفاظ على نظافة البيئة، ولكن من المهم طريقة التنفيذ والآليات المختلفة في اتباعها، مبينا انه مما لا شك فيه أن تركيز رفع القمامة من أماكن على حساب مناطق أخرى، يعود في النهاية بالسلبية، وهذا دور مسؤولي قسم النظافة بالبلدية، في توزيع جهود رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الجانبية، ومناطق الدوحة المختلفة. سياسة العقاب والثواب وأضاف البلوشي: إن قضية حاويات القمامة لا تقل أهمية عن أي موضوع حضاري آخر، حيث إنها تتعلق بالبيئة ونظافتها وجماليات البلاد، لذلك يجب أن يكون هناك ندوات في الفرجان، أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، سواء الإذاعة والتلفزيون إذ يتم من خلالها التوعية بكيفية التعامل مع الحاويات، وكيفية الحفاظ عليها، وعدم إلقاء القمامة في الشارع، وهذا يعتبر نوعاً من أنواع التذكير، كما يعتبر مهماً بالنسبة للإنسان بشكل عام، مشيراً إلى أن المناطق التي ينتشر فيها العمال، هي أكثر المناطق التي تعاني من إشكالية الروائح الكريهة، ومخلفات البيوت والقوارض، على العكس من المناطق التي يقطنها العائلات، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل هناك أيضا، المناطق التي تنتشر فيها المطاعم التي تقدم الأطعمة، حيث إنها أكثر المناطق التي تعاني من القذارة والتشويه، وتحتاج إلى حاويات قمامة أكثر ضخامة، وعدداً بسبب إلقاء مخلفات المطاعم من المأكولات فيها، وهذه المحلات تقع في قلب الدوحة، لذلك يجب التنبيه إلى هذا الأمر، وتوفير حاويات القمامة اللازمة فيها، حتى يتم القضاء نهائياً على ظواهر الروائح الكريهة، وأية سلبية خاصة بصناديق القمامة بشكل عام، مؤكداً أنه يجب تكثيف الحملات من وقت إلى آخر، وخاصة عند الملاحم!! وفرض سياسة العقاب والثواب في حالة التخاذل من قبل القائمين على رفع القمامة من الحاويات، والتنبيه على رفعها بسرعة، وبشكل دائم.

يعقد المجلس الأعلى للتعليم صباح الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عن استعدادات المجلس لتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات وذلك في العاشرة والنصف صباحا بمبنى مجلس التعليم. يحضر المؤتمر كل من مسؤولي إدارة الاتصال والاعلام والعلاقات العامة وعدد من مسؤولي التنظيم للمعرض.

علمت "الشرق" أن أكثر مواقع التخييم كثافة هي مناطق (الرفاع والمزروعة والماجدة والمواقع البحرية بالشمال) وأن المواقع البحرية المتاحة حالياً هي سيلين والعديد بعد اكتمال أعداد المخيمات فى كل من (سميسمة — النوف — رأس مطبخ — عريدة — الغارية — المغير — المرونة — فويرط — دخان)، وأن الوحدات الخمس المخصصة للتسجيل فى موسم التخييم لعام 2014/2015، فى الشمال وأم صلال والريان والدوحة والوكرة، قد استقبلت نحو 1200 طلب تسجيل حتى الآن، وسط توقعات بوصول عدد المسجلين فى مخيمات هذا العام إلى ما يقرب من 2000 مخيم بحري وبرى، بواقع زيادة 200 مخيم عن العام المنصرم. وفى الوقت الذي تستعد فيه المخيمات لاستقبال المخيمين فى 28 أكتوبر الجاري وحتى 18 ابريل 2015م، أطلق مواطنون الشكاوى من ارتفاع أسعار الكرفانات والنقص الحاد فى الخدمات بمواقع المخيمات، ومحذرين من قيام بعض المواطنين بتأجير مخيماتهم للأجانب وخاصة فى رأس السنة للاحتفال فيها بطرق وتصرفات لا تتماشى مع العادات والتقاليد القطرية، مطالبين وزارة البيئة بتشديد الرقابة على مثل هذه الأمور التي من شأنها إزعاج أصحاب المخيمات المجاورة . وأشاد مواطنون باستخدام وزارة البيئة لنظام الإحداثية لكل موقع بحري لتلغى نظام الحجز، وهو النظام الذي كان يستخدم فى السابق ويجعل هناك صراعات بين المخيمين للفوز بمخيم فى موقع محدد، وسيطرة البعض على نفس الموقع فى كل عام، مشيرين إلى أن هذا النظام قضى تماماً على المحسوبية فى التعامل مع الأمر، منوهين إلى أن هذه الطريقة عادلة وتخدم الجميع. * نظام عادل من جانبه قال مصدر لـ "الشرق" ان البيئة قد حددت لكل مخيم بحري إحداثية تلغى عمليات الحجز، والصراعات على المواقع فى الأماكن (سميسمة — النوف — رأس مطبخ — عريدة — الغارية — المغير — المرونة — فويرط — دخان)، وأن المواقع البحرية المتاحة حالياً للراغبين فى التسجيل هي سيلين والعديد، فى حين تتوافر المواقع البرية، مشيراً إلى أن عدد المخيمات حتى الآن بلغ 1200 مخيم تقريباً، وأن العدد المتوقع الوصول إليه مع إغلاق التسجيل فى 17 ديسمبر 2014م هو 2000 مخيم تقريباً، موضحاً أن نظام الإحداثية هو نظام عادل ويحقق المصلحة العامة ويقضى على التشكك فى وجود محسوبية فى توزيع المواقع البحرية. *الإحداثية البرية وأوضح المصدر لـ "الشرق" أن المخيمات البرية متاحة للجميع ويتم تحديد إحداثيات مواقعها عن طريق الوحدات البرية، وذلك من خلال قيام المفتش بالانتقال صحبة صاحب الترخيص واختيار الموقع ومن ثم تسجيل الإحداثية، وبعد انتهاء التخييم يقوم المفتش بتسلم الموقع من صاحب الترخيص خالياً من أي مخلفات أو غيرها، موضحاً أن من ضمن الشروط الجديدة للمخيمات البرية تحديد مسافة 300 متر بين المخيم والآخر، وكذلك بينها وبين المزارع والعزب، كما يحظر نهائياً على المخيمين استخدام الطائرات الشراعية والبالون الطائر والمنطاد الناري، مؤكداً أنه غير مسموح بالتخييم قبل الموعد المحدد فى 28 الشهر الجاري وحتى 18 ابريل 2015م، محذراً من تعرض من يقومون بذلك للمخالفة وإزالة خيامهم، منوهاً إلى أن انتهاء التسجيل لجميع المخيمات سيكون فى 17 ديسمبر 2014م. إشتراطات بيئية وطالبت البيئة المخيمين بضرورة الالتزام باشتراطات التخييم البرى والبحري، والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل، وعدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض، إضافة إلى عدم التخييم في الوديان والروض. البالون المشتعل ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب، والالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت، وعدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيمات، وعدم استخدام القوارب والاسكوترات بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد، وعدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له، وعدم سير أو تسيير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ، ويمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة، وتوفير حقيبة إسعافات أولية، ولا تزيد الحلال على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. ومن الاشتراطات التي تمت إضافتها لهذا العام هي عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص، وأن أكثر من 200 مفتش سيقومون بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية. بذخ المخيمات ومع بدء موسم التخييم يدخل الشباب في منافسات محمومة على أسعار المخيمات أو ما يسمى بـ "العنة" وتصرف مبالغ كبيرة على المخيمات تتجاوز مئات الألوف، حيث يتفق الشباب فيما بينهم على تحديد المصاريف التي تحتاجها العنة، ومن ثم يُقسم المبلغ على الجميع. واتجه الشباب خلال السنوات الأخيرة إلى شراء الكرفانات لتكون غرفا خاصة بهم في مكان العنة، وزاد الطلب على الكرفانات التي تكاد لا تخلو منها أي عنة، وتبدأ أسعار الكرفانات من 45 ألف ريال وتصل إلى 150 ألفا على الكرفانات ذات المواصفات العادية والمتواضعة، بينما تتجاوز قيمة الكرفانات ذات المواصفات الخاصة 150 ألف ريال وهي كرفانات خمس نجوم، ومن يبحثون عن الرفاهية يقبلون على شراء تلك الكرفانات، وتحتوي هذه الكرفانات على أرضية مصممة خصيصا لها، بالإضافة إلى أجهزة تكييف وحمامات راقية. ويرى حمد آل إسحاق أن الطلب زاد خلال السنوات الأخيرة على شراء الكرفانات لأن نقلها سهل من مكان لآخر، وكذلك تسهل عملية إزالتها عند انتهاء موسم التخييم، وهو ما جعلها المفضلة لدى العديد من الشباب عن الخيام التي تتطلب عملية نصبها مجهودا كبيرا وكذلك عند ازالتها أيضا، لافتا إلى أن بعض العنن تصرف عليها أموال كبيرة تصل إلى 300 ألف ريال وأكثر من ذلك بعض المرات، وذلك على حسب الرفاهية داخل العنن، ولفت إلى أن بعض العنن تشهد تطورا وإضافات في كل عام. من جانبهم إنتقد مخيمون قيام البعض بتأجير "العنن" للسياح وخاصة فى رأس السنة من كل عام، مشيرين إلى أن غياب الرقابة يتيح الفرصة أمام المتاجرين بهذه العنن، إما لحصد المال، أو لمجاملة أصدقائهم ومعارفهم من السياح والأجانب وأصحاب الجنسيات العربية والأجنبية. المركبات والطعوس كما دعا العجي الشباب إلى عدم الاستخدام السيئ للمركبات والاستهتار بأرواح الركاب، ومرتادي الأماكن العامة عن طريق السرعة الزائدة والحركات الاستعراضية في أماكن المرتفعات الرملية "الطعوس" التي قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، ونصح الجميع بالإحساس بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة البرية، لافتا الى أنه يجب على كافة المخيمين في مختلف أنحاء الدولة أن يلتزموا باشتراطات الأمن والسلامة، والمحافظة على نظافة البيئة.

أزمة واختناقات مرورية تشهدها منطقة الأبراج والعديد من المناطق السكنية الواقعة في نطاقها مدارس. ويعاني معظم رواد هذه المناطق من الزحام الشديد بسبب ندرة مواقف السيارات، خاصة حول المؤسسات والمدارس. وتعد أزمة المواقف من الأزمات المزمنة التي تواجهه المراجعين في مختلف المؤسسات بمنطقة الأبراج، وكذلك أولياء الأمور الذين يتوجهون صباح كل يوم إلى مدارس أبنائهم. وتشهد هذه المناطق مع بزوغ شمس كل صباح تسابقا على الطرق من أجل تجاوز الاختناقات المروية بالشوارع المؤدية إلى هذه الأماكن. وقال العديد من المواطنين والمقيمين: إنه رغم مرور سنوات طويلة وكثرة المطالبات بضرورة معالجة الأزمة التي تواجه الجميع يوميا، إلا أن أزمة مواقف السيارات مازالت مستمرة، وخاصة عند أبراج الدفنة ومباني الوزارات والهيئات ، وإنها تتجدد بشكل مستمر دون وجود حلول جذرية يلمسها رواد هذه المواقع ومستخدمو الطرق والمراجعون، ما يجعلهم يعانون يوميا بسبب هذه الأزمة. مخالفات مرورية وأشار البعض إلى أنهم يتعرضون دائما للمخالفات المرورية بسبب ندرة المواقف واضطرارهم للوقوف في أماكن غير مخصصة، هذا بالإضافة إلى المعاناة من الاختناقات المرورية اليومية وازدحام السير في الدوحة الحديثة بمنطقة الدفنة بسبب الوقوف العشوائي لبعض السائقين. وأوضح مواطنون أن هذا المشهد المعقد يتكرر أمام المدارس بشكل يؤدي إلى حدوث اختناقات يتطلب تجاوزها بعض الوقت، وهو ما يؤدي إلى تأخر الموظفين عن أعمالهم. حيث إن بعض أولياء أمور طلاب المدارس يقفون وسط الطريق بسياراتهم في انتظار إنزال أبنائهم أو لصعودهم إلى السيارات الخاصة بهم. كما يتكرر نفس المشهد على كافة التقاطعات ومختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، حتى أصبح العديد من المواقع كمنطقة الأبراج والأحياء السكنية التي توجد بها مدارس بمثابة عقاب جماعي لكل من يرتاد هذا المواقع ولكل من يفكر في أن يتوجه إلى هناك لإنهاء معاملته، كما يعد الأمر بمثابة كابوس حقيقي ومسمار في رأس الجميع بسبب هذه الأزمة. وتساءل عدد من المواطنين عن السبب وراء التأخير في حل إشكالية مواقف في منطقة الدفنة، رغم أهمية المنطقة وحيويتها، مشيرين إلى أن الدولة لا تبخل في تسخير إمكانياتها المادية والبشرية في التطوير والازدهار، حيث إن مشاهد العشوائية المحيطة بمنطقة الأبراج تعكس صورة غير حضارية، فضلا عن أنها تسبب العديد من الآلام والاستياء لدى الجميع دون استثناء، لذلك طالب الكثير بضرورة البدء في، وضع خطة لمعالجة إشكالية المواقف ورصد ميزانية ضخمة لهذا الأمر. كما طالبوا بضرورة التنسيق مع إدارات المرور لمراقبة الفوضى المرورية، والوقوف العشوائي لسيارات أولياء الأمور وحافلات المدارس أحياناً، حيث يتعمد البعض التوجه عكس السير؛ بسبب عدم وجود مداخل ومخارج محددة، بالإضافة إلى تلاحم السيارات أمام المدارس، وهذا ما يتطلب وجود دوريات المرور عند المدارس. * ضيق الشوارع ففي البداية يقول المواطن حمد العذبة: إن منطقة الأبراج بالدفنة يتردد عليها الآلاف من المراجعين من مواطنين ومقيمين لإنهاء مصالحهم ومعاملاتهم، لذلك من الطبيعي أن تتكدس المنطقة بالعديد من السيارات بسبب ضيق الشوارع بين الأبراج، كما أن الأراضي الفضاء المحيطة بالمنطقة، والتي يلجأ أصحاب السيارات للوقوف فيها، أصبحت غير مناسبة بسبب الكثافة الشديدة، وحالة العشوائية بالمداخل والمخارج الخاصة بها، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تحرك فوري وسريع ويكفي السنوات التي مضت، والتي عانى منها الكثير والكثير في كيفية الوقوف. وأشار أن هناك العديد من المدارس التعليمية في كافة المناطق في الدوحة، تشهد فوضى مرورية صباحية عند حضور الطلبة والطالبات إلى مدارسهم، وعند انصرافهم منها في نهاية اليوم المدرسي، وخلال فترة تصاب الحركة المرورية فيها بالشلل عند أبواب المدارس التي يواجه طلبتها وطالباتها وأولياء أمورهم أحياناً خطر الدهس أو الاصطدام؛ نتيجة عشوائية حركة السيارات. * إغلاق الطرق و من جانبه، أشار محمد زيدان إلى ضرورة التزام الجميع بتحقيق السيولة المرورية وإغلاق الطرق للوقوف على أبواب المدارس أو بالقرب منها لعدم السير مسافة طويلة، مؤكدا أن انتشار التجاوزات والمخالفات نتيجة تسبب البعض في إحداث اختناقات مرورية وعشوائية، فضلا عن الإرباك المروري الملحوظ أمام المدارس الذي يعد أمرا غير مقبول ويجب على إدارات المدارس توفير مواقف مناسبة، دون التسبب في إحداث مثل هذه الفوضى، والإغلاق الذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى انتظار سيارات في أماكن غير مناسبة، منتظرين قدوم غيرهم فقاموا بصف سياراتهم بطريقة مخالفة تسببت في حجز سياراتهم. * إنشاء مواقف أما المواطن محمد البلوشي فأكد أن الحل الوحيد في هذه الإشكالية هو إنشاء مواقف متعددة الطوابق واستغلال هذه الأراضي الفضاء في مشاريع مختلفة أو في إقامة المواقف الجديدة عليها، وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية ترجع إلى تكدس جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بجوار بعضها، وكان من المفترض أن توزع هذه الوزارات في أماكن مختلفة، فضلا عن وجود شوارع وطرق ضيقة للغاية يمر بها أكثر من سيارة، رغم أنها لا تتحمل مرور سيارة واحدة، الأمر الذي يترتب عليه في النهاية وقوع حوادث تصادم واختناقات ومخالفات مرورية، وقد يصل الأمر إلى مشادات كلامية أحيانا تحدث بين قائدي السيارات على أولوية الوقوف أو المرور، لذلك يجب إعادة النظر والتخطيط الجيد لحل هذه الإشكالية والاستعانة بخبراء متخصصين ليكونوا على خبرة كافية ودارسة لكل مشاكل هذه المنطقة. *مخالفات مرورية وتابع محمد البلوشي قائلا إن السيارات تتعرض للعديد من المخالفات المرورية بسبب الوقوف العشوائي وفوق الأرصفة ، ولكن نحن مجبرون على الوقوف الخاطئ مع علمنا، بأننا مخالفون لقوانين المرور، وذلك لعدم توفير مواقف كافية في منطقة راقية مثل منطقة الأبراج، والتي من الطبيعي، بأنها تكون مزدحمة في كل وقت، وذلك بسبب كثرة المراجعين ورواد تلك المنطقة بشكل يومي. ويري محمد البلوشي أن السبب الرئيسي والوحيد لعرقلة حركة السير هو قيام المشاريع في منطقة الأبراج، بالإضافة إلى أعمال الطرق التي لا يخلو منها أي شارع في المنطقة ذاتها، مضيفا أن إغلاق الطرق الرئيسية التي تقام عليها المشاريع في منطقة الأبراج هو السبب في الاختناقات والازدحامات المرورية في المنطقة.

شهد اليوم الثاني من استقبال طلبات التخييم اليوم، تواصل الإقبال الشديد من المواطنين لحجز مواقع التخييم، فيما استمرت طلبات التخييم على المواقع البحرية تلقى إقبالاً كثيفاً ، إلا أن اكتمال العدد في غالبية المواقع البحرية جعل عدد من المتقدمين للتخييم يتوجهون إلى المواقع البرية في اليوم الثاني. ويوجد حتى الآن 4 مناطق تخييم بحرية متاحة في (سيلين- العديد- دخان السرية – دخان الخرايج)، فيما يوجد 10 مواقع برية متاحة أمام الراغبين في التخييم في مناطق (المزروعة – أم الأفاعي- الهشم- روضة عايشة – غرب أو شرق روضة راشد- النقيان- الخرارة- المايدة – الزبارة- الغشامية). واستمرت وحدات البيئة في الدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والريان، في تلقى الطلبات، وفي اليوم الثاني على التوالي شهدتا وحدتي (الوكرة- الدوحة)، إقبالاً كثيفاً من المتقدمين للتخييم، بالإضافة إلى إتاحة تقديم طلب التخييم عبر موقع وزارة البيئة الإلكتروني، مما يسهل عملية التسجيل ويخفف من حدة الزحام داخل الوحدات، حيث تغلبت الوزارة على هذه المشكلة بإنشاء وحدة جديدة في الوكرة بالإضافة إلى إمكانية التسجيل إلكترونياً ودفع مبلغ التأمين في نفس يوم التسجيل. يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت عن بدء موسم التخييم الشتوي في الفترة من 28 أكتوبر الجارى وحتى 18 أبريل 2015 ، على أن تستمر فترة تلقى الطلبات من المواطنين من 14 أكتوبر الى 17 ديسمبر من العام الجاري، كما حددت الوزارة مبلغ التأمين المطلوب من المخيمين والمقدر بعشرة آلاف ريال، مع تسليم المتقدم بطلب التخييم لوحة واحداثيات الموقع الخاص به. وقد أكد مصدر من وزارة البيئة لـ"الشرق" أن هناك عددا من مواقع التخييم تم اغلاقها بعد اكتمال العدد المطلوب للمخيمين بها، وهى المناطق البحرية التى تقع على الساحل الشرقى (الغارية — المارونة — راس مطبخ — النوف)، بالاضافة إلى إغلاق موقع عشيرج بالساحل الغربي. *اشتراطات جديدة ويشهد موسم التخييم المقبل عدد من الاشتراطات المستجدة، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية ، وهى الالتزام بالبدء فى انشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم، وعدم استخدام لعبة الباراشوت النارى (البالون المشتعل) فى المخيم، ومنع الطيران الشراعى من مناطق التخييم، وازالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالاضافة الى السماح لمفتشى البيئة باجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. وقامت وزارة البيئة متمثلة في إدارة الحماية البيئية هذا العام، بالعديد من الاجراءات الجديدة بهدف تنظيم موسم تخييم هادء ومتميز دون أن يشوبه أية مشكلات، حيث ستقوم الوزارة بتغليظ العقوبات ضد المخالفين للاشتراطات ووضعهم على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلةن بالإضافة إلى وضع خطة لإرشاد المخيمين وتوعيتهم بالاشتراطات والممنوعات ومواعيد التخييم لعدم مخالفتها. كما جهزت إدارة الحماية البيئة أكثر من 200 مفتش للمتابعة وضبط المخالفات أثناء موسم التخييم وبعد انتهاءه، كما أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم بشكل فوري حال اكتشافهم أية مخالفة، مما يشير إلى جاهزية البيئة في تنظيم موسم تخييم متميز هذا العام. فيما تتحدد مواقع التخييم حسب الأسبقية فى التسجيل، ولا يوجد أى تدخلات فى هذه العملية لحجز مواقع معينة لأى شخص، رداً على شكاوى حجز المواقع قبل بدء موعد التسجيل، كما أنه بعد اكتمال الحد الأقصى في أحد مواقع التخييم يتم إغلاقها إلكترونياً ولا يمكن أن يقوم شخص بعدها بالحجز في هذا الموقع.

يناشد طلاب التوظيف الطلابي بجامعة قطر بضرورة سرعة صرف مستحقاتهم عن ساعات عملهم، وأبدى البعض استياءهم من تأخر صرف مستحقاتهم التي اعتادوا الحصول عليها متأخرة فى كل مرة، وقد أشار بعضهم إلى أنهم يعتمدون على دخلهم من ساعات عملهم بالنظام لسداد نفقاتهم، وهو ما أدى إلى معايشتهم أزمة دورية مع كل مرة تتأخر فيها مستحقاتهم، موضحين أنها غير ثابتة وتتوقف قيمة ما يحصل عليه كل طالب على عدد الساعات التي يعملها في الشهر. قال بعض الطلاب لـ "الشرق" ان مشكلتهم مع تأخر صرف المستحقات بدأت منذ شهر يوليو الماضي، وقد اعتاد الطلاب الملتحقون بنظام التوظيف على استقبال رسالة بقيمة المبلغ المستحق عن ساعات عملهم خلال الشهر التي قاموا بإدخالها على موقع الجامعة الخاص بهذه المهمة طبقا لما هو مقرر، مشيرين إلى أنهم تفاجأوا برسالة بريدية تخطرهم فيها الجامعة بتأخير مستحقاتهم لشهر كامل، مرجعة السبب إلى قيام وزارة المالية بمراجعة ميزانية التوظيف الطلابي وهو ما أدى إلى تأخر صرف المستحقات والى استيائهم جراء هذا التأخير، وأضاف البعض أنهم كانوا على مشارف بداية الاجازة الصيفية مما يجعل بعضهم يعتمد على هذا الدخل لقضاء مصاريفه الخاصة، وأضافوا بانهم رغم تبليغهم بالسبب فإنهم لا يرونه مبررا كافيا لتأخير المبلغ الذي يتقاضونه طبقا لعدد ساعات عملهم طول هذه الفترة، مشيرين إلى أن لهم حقوقا مثل جميع الموظفين. ليست حدثا طارئا وأوضح طلاب آخرون أنه لا توجد مؤسسة تؤخر رواتب موظفيها لشهر كامل بشكل دوري، مشيرين إلى تكرار الأمر شهرياً، وأن المشكلة ليست حدثا طارئا بل تتكرر منذ إعلامهم بها في شهر يوليو حتى الآن، مضيفين أنهم يعملون في كثير من الأقسام الحيوية في الجامعة التي تستفيد من طاقاتهم. حيث ان الطلاب في نظام التوظيف الطلابي يعملون في مراكز الخدمات المهنية ومركز الاتصالات الطلابي وقسم التواصل مع الطلبة وكتبة الاستعارة وتسليم الكتب وفي الإدارة العليا والقبول والتسجيل، ويتقاضى الطالب في التوظيف الطلابي مبلغا يتراوح بين 25 ريالا و40 ريالا عن الساعة الواحدة وتختلف قيمة الساعة بحسب القسم، كما أن الطالب يجب أن يستوفي جميع الشروط التي تضعها الجامعة للعمل في التوظيف الطلابي وقد يتم استبعاده في حالة انه خالف احد الشروط بالرغم من قبوله للعمل في البداية حتى لا يؤثر عمل الطالب على أدائه الأكاديمي. شروط التوظيف يذكر أن الالتحاق بنظام التوظيف الطلابي يتطلب أن يكون الطالب مسجلا كطالب مستمر في جامعة قطر، كما تتضمن الشروط أن يكون الطالب حاصلا على معدل تراكمي 2.0 أو أعلى مع المحافظة على هذا المعدل، ويستثنى من ذلك طلبة برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما لا يسمح للطالب بالتسجيل إذا كان منسحبا من الفصل الدراسي أو منذرا. ويهدف برنامج (التوظيف الطلابي) إلى توظيف الطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة في جامعة قطر، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات التعليمية مع توفير الخدمات اللازمة لمجتمع الجامعة، حيث يكتسب الطلاب من خلال العمل في الحرم الجامعي المهارات التي يمكن أن تعزز من قدرتهم على العمل، والاستفادة منها في اختيار المجال الوظيفي. كما أن توظيف الطلاب يقدم المساعدة المؤقتة للإدارات والكليات خلال الفترات التي تحتاج فيها إلى دعم إضافي للمكاتب، ويقدم مركز الخدمات المهنية خدمات الإرشاد والتدريب والتطوير المهني، ويساعد في إعداد الطلاب للمشاركة والتنافس على أفضل الفرص المهنية المستقبلية، كما يتخصص المركز أيضاً في تزويد طلاب جامعة قطر بالتوظيف الطلابي أثناء فترة الدراسة، ويزود المركز الطلاب بفرص الرعاية والتدريب المهني، كما يقوم بتهيئة مكتبة مليئة بالكتب المهنية المتخصصة لإعارتها للطلاب.

يواجه سكان ومستخدمو شارع عمارة بن حزم بمنطقة المطار القديم، خطر الموت فى حوادث مرورية نتيجة لتدلى الأشجار، ورغم تدلى أفرع الأشجار على الأرض والتسبب فى انعدام الرؤية، إلا أن أعين المختصين وكأنها لا تراها، وهو ما يشير إلى غياب الاهتمام بالدور الرقابي والتفتيش على الشوارع لرصد المخالفات والتجاوزات واحتياجات هذه الشوارع من خدمات، الأمر الذي يتوجب معه محاسبة المقصرين فى القيام بدورهم الرقابي أو المهملين فى القيام بواجباتهم المهنية المتعلقة بتقليم الأشجار ورعايتها. وذلك لخطورة ترك الأشجار المتدلية على هذا النحو الخطير، حيث النتائج السلبية التي قد تنتج عن هذا المشهد الذي تنعدم معه الرؤية، وبالتالي يهدد بوقوع حوادث مرورية مميتة، وربما تحدث حوادث دهس للمشاة من مستخدمي الشارع، الأمر الذي يحتم على الجهات المختصة القيام بالتدخل السريع وإزالة أفرع الأشجار المتدلية على الأرض، لتكون الرؤية واضحة أمام مستخدمي الشارع، وحرصاً على سلامة مستخدميه من المشاة أو سيارات.

طالب موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعادة النظر بقرار منعهم من جلب المأكولات معهم إلى مقر عملهم، لافتين إلى ان هذا القرار لا يخدمهم ولا يخدم مصلحة العمل، لافتين إلى ان بعض الموظفين لا يتناسب معهم هذا القرار خاصة مع من يصابون بالأمراض وعليهم أخذ العلاج بعد الاكل، وهو ما يجعل مواعيد أخذ العلاج غير منتظمة، فضلا عن ان بعض الموظفين مصابون بداء السكر ويحتاجون لتناول وجبات معينة بين فترة واخرى حتى يستطيعوا الانجاز في مهامهم الوظيفية. "الشرق" حصلت على نسخة من التعميم الإداري الداخلي الذي جاء به "منع احضار المأكولات إلى مبنى اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي وعلى الجميع التقيد بنص التعميم". وطالب الموظفون جهة عملهم اعادة النظر بالتعميم، وان يكون ذلك بإتاحة لهم فرص الاكل بأماكن مخصصة، وبدلا من حرمانهم من الاكل خلال ساعات الدوام الرسمية التي تصل إلى 8 ساعات متواصلة، يتاح لهم في مواعيد تحددها لهم جهة العمل حسب الوقت المناسب، أما منع الاكل منعا باتا يرون أنه لا يخدم مصلحة العمل، خاصة مع عدم وجود كافتيريا في المبنى تلبي احتياجاتهم من الاكل والشرب خلال ساعات الدوام الرسمية. واكدوا على ان معظم الجهات في الدولة يسمح فيها الاكل والشرب ويجلب الموظفين انواع مختلفة من المأكولات معهم لتناولها في "البريك" حتى يعاودوا العمل بكل نشاط وحيوية بعد تناول وجبات الأكل، موضحين ان بعض الموظفين خاصة الأمهات الحوامل عليهن تناول وجبات غذاء صحية باستمرار وان مثل تلك القرارات ربما تؤثر عليهم وعلى اجنتهم، متمنين تسهيل الامور امامهم وتشجيعهم على حب العمل من خلال اعطاءهم فرص للأكل والشرب بحرية دون أي قيود.

ظلت تحلم بمسكن يؤويها هي وزوجها وأبناءها، وأمام تحديات ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وتكاليف البناء، وأمام ضآلة قرض بنك التنمية وقدره مليون و200 ألف ريال، قررت صاحبة الثلاثين عاماً اقتراض مبلغ لاستكمال ما وفره زوجها من قروض هو الآخر لبناء مسكن العمر، على أن يكتمل سدادها لقرضها وقرض زوجها فى السادسة والستين من عمرها، لتصبح وزوجها مدينين من الشباب وحتى الشيخوخة. هذه هي الأزمة الحقيقية التي تواجه أغلب الشباب من المتزوجين حديثاً أو هؤلاء المقبلين على تكوين أسرة، وخاصة من فشلوا فى الحصول على أرض من الإسكان حتى اليوم، فهؤلاء يواجهون أزمة خانقة تهدد بنسف حلمهم فى بناء مسكن لهم ولعائلاتهم، وأصبح على المستفيدين بقرض بنك التنمية سواء من حصلوا على أرض الإسكان أو لم يحصلوا عليه، البحث عن قروض أخرى للتمكن من بناء مسكن المستقبل بمواصفات عادية، وذلك لفشل مبلغ المليون و200 ألف المخصصة منذ سنوات طويلة في مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وتكاليف البناء، واستمرار الإبقاء على المبالغ المخصصة للقرض بالرغم من مناقشة ضآلة المبلغ فى يونيو 2013م بالمجلس البلدي المركزي. من جانبهم أوضح عقاريون أن سعر فيلا جاهزة بمواصفات عادية بالمناطق الخارجية يكلف مشتريها أكثر من مليونين ونصف المليون تقريباً، فى حين يصل سعرها فى الدوحة إلى ما يزيد على 4 ملايين ريال، مشيرين إلى أن قرض بنك التنمية يكفي بالكاد لبناء فيلا بمواصفات عادية لمن حصلوا على أرض الإسكان، فى حين يحتاج غير المستفيدين بالأرض إلى قيمة شرائها وهو ما يحملهم أعباء قروض أخرى، موضحين أن سعر بناء وتشطيب المتر الواحد يتراوح ما بين 1500و2500 ريال، وأن الأزواج والزوجات يستدينون لسنوات طويلة جداً من أجل توفير مسكن العمر. أقساط طوال سنوات يقول سالم الدوسري "خبير عقاري" إن بناء فيلا متواضعة المستوى يحتاج إلى ما يقرب من مليون و800 ألف ريال، وهو ما يجعل المستفيدين بقرض بنك التنمية يحتاجون إلى 600 ألف ريال على الأقل لتوفير مسكن مناسب وبمواصفات عادية ليست برفاهية عالية كما هو الحال فى بيوت بعض الميسورين، مشيراً إلى أن أسعار الفلل بالمناطق الخارجية تبدأ من مليونين و600 ألف ريال قد تزيد أو تقل قليلاً، موضحاً أن ارتفاع أسعار الأراضي يزيد من أسعار البيوت الجاهزة، منوهاً بأن قيام الشباب بتوفير مسكن لهم ولعائلاتهم أمر أصبح في غاية الصعوبة بالرغم من قيام بنك التنمية بتقديم قرض البناء وقدره مليون و200 ألف ريال، مؤكداً على أن الأمر يحتاج من الشباب إلى الاستدانة من البنوك والالتزام بسداد الأقساط البنكية طوال سنوات قادمة. أرض بقيمة القرض ويرى جمال العجي"مدير مؤسسة عقارية" أن قرض بنك التنمية قد يكون مناسباً لمن حصلوا على أراض من الإسكان، بينما لا يكفي غير المستفيدين بالأرض، وقال: شراء أرض يحتاج إلى ميزانية كبيرة قد تقترب من قيمة القرض، وهو ما يجعل هؤلاء مضطرين إلى الاستعانة بقروض أخرى للبناء، مشيراً إلى أن تكاليف بناء وتشطيب المتر المربع تتراوح بين 1500 و2500 ريال، وأن سعر شراء فيلا فى بعض المناطق الخارجية كالشمالية، يحتاج إلى أكثر من مليونين ونصف المليون للفيلا ذات المواصفات العادية، فى حين تصل فى بعض المناطق إلى مليونين و900 ألف فى مناطق أخرى، موضحاً أن سعر الفيلا العادية فى قلب الدوحة يزيد على 4 ملايين و100 ألف ريال. أقساط حتى الشيخوخة وفي ذات السياق يؤكد أحمد الكبيسي " خبير عقاري" أن قرض الإسكان بالكاد يكفي شراء أرض في أبعد منطقة بالدولة، مشيراً إلى أن شراء قطعة أرض مساحتها 500 م قد ينسف قيمة القرض، موضحاً أن من يحتاج إلى شراء الأرض عليه أن يوفر مبالغ أخرى عبر قروض قد يسدد أقساطها من شبابه وحتى شيخوخته، منوهاً بأنه يعرف زوجة تبلغ من العمر ثلاثين عاماً، وعليها أقساط حتى تبلغ من العمر السادسة والستين، إلى جانب الأقساط على زوجها، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء جعل من عملية توفير مسكن أمرا صعبا، وتزيد صعوبته على من حصلوا على القرض بدون أرض، موضحاً أن المقاولين يتنافسون فيما بينهم في العروض، منها تسليم المبنى بالتكييفات وغيرها من العروض لجذب الشباب. المنتفعون بدون أرض ويقول سعود الشمري "صاحب شركة مقاولات" إن قرض الإسكان يكون مناسبا للعائلات المحدودة، حيث يتيح لها البناء والسكن في منزل مناسب، ولكن لا يتناسب قرض الإسكان مع من يرغبون في توسعة مساحة البناء بمنازلهم ويريدون السكن بمنازل كبيرة، حيث تستوجب عليهم الزيادة الحصول على قرض بنك التنمية حتى يتسنى لهم التوسعة في البناء ووضع المواصفات المطلوبة في المنزل، لافتا إلى أن بعض المواطنين يتجهون لتوسعة منازلهم بطريقة غير مدروسة، وهو ما يجعلهم يضيفون على مبلغ قرض الإسكان مئات الآلاف، مؤكدا أن قيمة قرض الإسكان التي تصل إلى مليون و200 ألف ريال مناسبة لبناء حسب مواصفات ومقاييس نماذج الإسكان وهي نموذج رقم " 1 " و" 2 "، ولكن من يرغب بالزيادة على مساحة البناء حسب مواصفاته الخاصة فإن القرض لا يكفيه وعليه الإضافة، موضحا أن على كل من يرغب في الإضافة على مساحة البناء وعلى المواصفات المحددة إضافة مبلغ يصل إلى 600 ألف ريال حتى يتمكن من السكن في منزل واسع وبحسب ما تمنى، موضحاً أن أسعار المنازل في المناطق الخارجية تزيد على قرض الإسكان وبالتالي على المنتفعين من القرض بدون أرض الزيادة على قرض الإسكان أيضا حتى يتمكنوا من وجود منزل مناسب لهم ولعائلاتهم. قرض لمنزل متواضع ويرى المهندس حسن سرور أن قيمة قرض بنك التنمية التي تصل إلى مليون و200 ألف ريال تكفي إن كانت لقيمة بناء منزل مناسب للمواطنين، بينما لا تكفي من يطبق عليهم قرار قرض من دون أرض، لان الكثير من أصحاب العقارات اتجهوا في السنوات الأخيرة للبناء وبيع المنازل الجاهزة للمواطنين المنتفعين من قرض بنك التنمية، ورفعوا الأسعار، حيث كانت أسعار بعض المنازل في السابق اقل من قرض التنمية، ولكن مع مضي وقت قصير ارتفعت أسعار الشراء لتصل إلى أكثر من قرض التنمية بمئات الآلاف، وهو ما يجعل المواطن المنتفع يتجه إلى البنك للاقتراض والزيادة على قرض بنك التنمية حتى يستطيع شراء المنزل المناسب له، لافتا إلى أن قرض التنمية لا يشتري سوى منزل متواضع وليس بالمناطق الداخلية أو القريبة من العاصمة الدوحة لان أسعار المنازل في تلك المناطق تكون باهظة وتصل إلى 3 ملايين ريال أي ضعف قرض بنك التنمية، وهو ما يجعل المنتفعين من قرض بنك التنمية يتوجهون للشراء في المناطق البعيدة والخارجية وذلك بعد الزيادة على قرض بنك التنمية أيضا قرابة 500 ألف ريال في الوقت الراهن بعد ارتفاع العقارات بكافة مناطق الدولة. توسعة وإضافات ولفت سرور إلى أن بعض المواطنين يتوسعون في عملية بناء المنازل فوق استطاعتهم وهو ما يجعلهم يضيفون على مبلغ قرض بنك التنمية ضعف المبلغ الذي يمنح لهم أو يتوجهون إلى البنوك للاقتراض منه للزيادة على ذلك المبلغ وتسديده للمقاول الذي يتوقف عن العمل في حال عدم حصوله على دفعات مبلغ البناء المتفق عليه، مقترحاً إجراء دراسة على آخر المواطنين الذين أتموا عملية البناء، لمعرفة مواصفات البناء التي يفضلها المواطنون والمساحة المطلوبة التي يحتاجها المواطن لبناء منزل مناسب له ولعائلته، ومن خلال ذلك يقرر إما زيادة قرض بنك التنمية أو لا، وأكد أن العديد من المواطنين يختارون توسعة مساحة البناء وإضافة غرف وإضافات أخرى على مساحة البناء، فضلا عن اختيارهم مواصفات ذات جودة عالية في البناء، ما يجعلهم يضيفون على مبلغ قرض بنك التنمية، لأنه بهذه الحالة لا يفي بالغرض. جشع المقاولين من جانبهم تباينت آراء المواطنين حول قيمة قرض البناء الذي تمنحه الدولة للموظفين والمواطنين الراغبين في بناء المسكن الخاص بهم، حيث يرى البعض أن المبلغ مناسب ومعقول ويكفي لبناء فيلا صغيرة ذات مواصفات عادية، ولكن إذا ما رغب المواطن في التوسع وبناء فيلا ذات مواصفات خاصة، فإنه في هذه الحالة لن يكفي قرض البناء، موضحين أن الدولة توفر كافة الإمكانات المادية والمعنوية ولم تبخل على مواطنيها، بينما يرى الرأي الآخر أن ارتفاع أسعار مواد البناء وجشع المقاولين في الفترة الأخيرة، هو السبب الرئيسي في عدم كفاية مبلغ القرض، ويرى البعض أن زيادة قيمة القرض أمر مهم للغاية، لمواجهة ارتفاع أسعار تكاليف البناء والأراضي والعقارات بشكل عام، حيث اختلف الأمر كثيرا عما كان في الماضي، أو منذ بضع سنوات فكان الموظف يحصل على القرض، ويستطيع من خلاله أن يقوم بالبناء ودفع أجرة المقاول والعمال أما الآن فأصبح الأمر في غاية الصعوبة. ارتفاع الأسعار يقول طالب عفيفة "إعلامي" إن ارتفاع الأسعار بشكل عام هو واقع حقيقي يعيشه الجميع، ولا بد من إعادة النظر في مبالغ القروض التي تمنح للموظف القطري لبناء الفيلا أو المسكن الخاص به، فلا شك أن ضغوط الحياة المادية باتت ثقيلة على كاهل الجميع، نظرا لوجود العديد من الالتزامات المادية والمصروفات اليومية، التي يحتاج إليها المنزل القطري، فلا مانع من رفع مبلغ القرض الذي يمنح للمواطنين من اجل مساعدتهم في إنهاء عمليات البناء الخاصة بهم. غياب الرقابة وأشار عفيفة إلى أن هناك استغلالا واضحا من بعض المقاولين أو الغالبية منهم في الحصول على أجرة البناء، أو تكاليفه مبررين ذلك بارتفاع أسعار مواد البناء، وقد يرجع السبب في ذلك لعدم وجود رقابة محددة على المقاولين المكلفين بالبناء والتشطيب، وبالتالي يستغلون بشكل واضح وملموس الموظف القطري أو المواطن بشكل عام في حال رغبته في بناء مسكن له ولأسرته، لافتا الى أنه يجب أن تكون هناك إعادة نظر من قبل الجهات المختصة في كيفية التعامل مع المقاولين، والحد من الاستغلال الواضح الذي يمارسونه على الموظف أو المواطن القطري في رفع أسعار عمليات البناء بشكل ملحوظ خاصة خلال السنوات الأخيرة. مضاعفة القرض ويرى جمال فايز "كاتب وروائي" أن مبلغ القرض الذي يقدر بمليون ومائتي ألف ريال، هو مبلغ كاف جدا ومعقول، لبناء مسكن أو بيت أو فيلا ذات مواصفات عادية، لافتا الى أنه من المؤكد أن تحديد مبلغ القرض وضع بناءً على دراسات وإحصائيات وليس بطريقة عشوائية وذلك بناء على أسعار الخامات وتكلفة البناء بشكل عام، بدليل أنه منذ عدة سنوات كان مبلغ القرض أقل بكثير جداً من الآن، ولكن تمت مضاعفته ليواكب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة بوجه عام. رخاء وسعادة وأوضح فايز أن مبلغ القرض لن يكفي في حالة ما إذا أراد المواطن بناء بيت ذي مواصفات خاصة وبالتالي أنه في هذه الحالة لن يكفي المبلغ المتاح للقرض، مشيرا إلى أن الدولة توفر كافة خدمات البنية التحتية مجانا، فضلا عن أن الأرض التي يتم عليها البناء هي أيضا مجانا، كما أن بعض الخدمات من كهرباء وماء وغيرها تقدم بأسعار رمزية جدا قد تصل قيمتها إلى 100 أو 200 ريال للاشتراك، مما يعني أن مبلغ القرض كله محصور في مسألة البناء، إلا إذا أراد المواطن بناء منزل بمواصفات خاصة فعليه أن يتحمل هو وحده كافة التكاليف الإضافية، متسائلا ماذا يريد المواطن أكثر من ذلك، فالدولة توفر له كافة الإمكانات المادية والمعنوية ليعيش في رخاء وسعادة. تقليد بيوت أوروبا أما عبد الله الحرمي" مخرج تليفزيوني" فيقول: مما لا شك فيه أن الدولة لم تبخل على المواطن القطري بكافة الإمكانات وتوفر سبل الرفاهية بالنسبة له، وهذا ما أكدت عليه القيادة الرشيدة في توفير كل ما يتطلبه المواطن القطري، حيث إن مزايا المواطن القطري في الدولة لم تقتصر على الحصول على مبلغ القرض فقط، بل العديد من المزايا التي يتمتع بها، لافتا الى أن مبلغ القرض الخاص بالبناء ومقارنته بالعديد من المزايا الأخرى التي يتحصل عليها المواطن فهو مناسب ومعقول، في حالة قيام صاحب القرض ببناء منزل بعيدا عن البذخ والإسراف في شكل الديكور أو التشطيبات المختلفة، موضحاً أن بعض المواطنين لا يكفيهم مبلغ القرض لعدة أسباب في مقدمتها رغبته في بناء الفيلا بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يتطلب معه إنفاق العديد من المال، مؤكداً أن البعض قد يرغب في تقليد تصاميم بعض البيوت التي يراها في أوروبا خلال إجازته في العطلة الصيفية، وكل هذه الأمور تتطلب نفقات إضافية، مشيرا الى أنه رغم أن مبلغ القرض مناسب، إلا أن هذا لا يمنع من فرض رقابة على السوق العقاري في عمليات البناء والمواد الخام ومنع الاحتكار. استغلال المنتفعين ويرى محمد المري ان قرض الإسكان لا يتناسب مع العديد من المواطنين الذين يطالبون بالحصول او السكن على منزل مناسب يؤويهم وعائلاتهم، مؤكدا ان اغلب المواطنين يجب ان يقترضوا من البنوك او يضيفوا مئات الآلاف على قرض بنك التنمية حتى يتمكنوا من الاضافة على مساحات البناء، لافتا إلى ان المنتفعين من القرض بدون أرض يواجهون صعوبة في الحصول على منازل بقيمة قرض بنك التنمية، خاصة مع ارتفاع اسعار العقارات بمختلف مناطق البلاد، وأكد على ان اغلب المواطنين من تلك الفئة يتوجهون هم ايضا إلى البنوك للاقتراض منها للإضافة على قيمة قرض التنمية واستكمال المبلغ المطلوب وشراء منازل مناسبة لهم. وأضاف ان اغلب المنازل الجاهزة لا تكون بحسب المواصفات المطلوبة، فضلا عن أن مساحاتها غير مناسبة أيضا، بالإضافة إلى أن مواد البناء التي دخلت في تصاميمها رديئة وعلى المواطنين فور السكن بتلك المنازل التجديد بها نتيجة اكتشاف عيوبها شيئا فشيئا بعد السكن بها، متمنيا ان يتم ارضاء المواطنين بزيادة قرض بنك التنمية، حتى يتمكن المواطن وعائلته من السكن في منازل تتناسب معهم، ولا تحتاج إلى الصيانة أو التوسعة في المستقبل، خاصة أن عددا كبيرا من المقاولين استغلوا المنتفعين من قروض بنك التنمية من خلال رفع أسعار العقارات بمختلف مناطق الدولة الداخلية والخارجية، كما ان العديد من المواطنين أيضا اتجهوا للسكن في المناطق الخارجية لان اسعار المنازل فيها تكون أقل بكثير عن أسعار المنازل بالمناطق الداخلية.

علمت " الشرق " أن مركز الشفلح أعاد موظفات كان قد أنهى خدماتهن بشكل مفاجئ الى العمل مرة أخرى، وكانت الموظفات قد تم اخطارهن بإنهاء خدماتهن الشهر الماضي، وحسب المعلومات التى حصلت عليها " الشرق " أن سبب انهاء خدمات الموظفات هو عدم استكمال الاجراءات الوظيفية الخاصة بهن من قبل الجهات المختصة واستخراج شهادات حسن السير والسلوك، وهو ما دفع ادارة مركز الشفلح لاتخاذ قرارها بانهاء خدمات مجموعة من الموظفات من بينهن مواطنات، قضت بعضهن 14 عاماً فى الوظيفة، وبعد أن تم استكمال الأوراق الخاصة بالموظفات من قبل مركز الشفلح وتحويلها الى الجهات المختصة حصلن على شهادة حسن السير والسلوك التى بموجبها عادت الموظفات الى رأس عملهن مرة أخرى بنفس الدرجة الوظيفية وعلى ذات المسمى الوظيفي. عدم إستكمال الإجراءات وكانت " الشرق " قد انفردت بنشر تفاصيل حول انهاء خدمات مجموعة من موظفات مركز الشفلح من بينهن مواطنات، وحصلت " الشرق " على نسخة من كتاب انهاء الخدمات الذى تم توجيهه للموظفات، حيث تم اخطارهن بتاريخ 22 أغسطس الماضى بانهاء خدماتهن وعليهن تسليم العهد فى اليوم التالى بتاريخ 23 من ذات الشهر، وكان من ضمن أسباب انهاء الخدمات عدم استكمال الاجراءات الوظيفية المتبقية من الجهات المعنية، ولكن طيلة سنوات عمل الموظفات فى مركز الشفلح لم يتم الطلب منهن بتعديل أوضاعهن الوظيفية واستكمال اجراءاتهن، وفوجئن بقرار انهاء الخدمات دون أى انذار مسبق، رغم أن ادارة مركز الشفلح تتحمل عبئا من المسؤولية فى عدم استكمال الأوراق والاجراءات الوظيفية الخاصة بالموظفات طيلة فترة عملهن بالمركز، خاصة أن المركز معنى باعطاء أوراق وكتب رسمية تتوجه بها الموظفات الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات المتبقية والمعنية باستخراج شهادات حسن السير والسلوك. كما أن بعض الموظفات اللواتى تم انهاء خدماتهن قضين سنوات طويلة فى العمل، ولم تطلب منهن ادارة مركز الشفلح السابقة تعديل أوضاعهن الوظيفية، فضلا عن أن البعض منهن لا يعلمن أن كانت كافة أوراقهن الوظيفية مستوفاة أم لا بسبب طيلة المدة التى قضينها فى مركز الشفلح، وتم عقد عدة اجتماعات مع الموظفات المواطنات بعد أن تم انهاء خدماتهن للاتفاق على استيفاء كافة الاشتراطات والاجراءات الوظيفية القانونية. وكان مدير عام مركز الشفلح، محمد بدر السادة قد صرح " للشرق " فى وقت لا حق أنه سيعمل على اعادة كافة الموظفات المواطنات اللواتى تم انهاء خدماتهن شريطة استكمال اجراءاتهن الوظيفية، وهو ما حدث بالفعل الآن" .

وصف خبراء عقاريون عملية هدم البيوت القديمة المنتشرة بين المناطق والأحياء السكنية واستحداثها بعمارات سكنية متميزة المواصفات بأنها ظاهرة صحية تخدم القطاع العقاري فى الدولة، وتساعد على مواجهة الزيادة السكانية وتقضى على أزمة السكن القائمة في البلاد. ورأى الخبراء في هدم البيوت القديمة وبناء عمارات سكنية مكانها، وخاصة فى المواقع الحيوية والتجارية، أمرا من شأنه مواجهة الزيادة السكانية، وتحقيق أرباح خيالية للمستثمرين فيها. وأوضحوا أن إقبال المستثمرين والتجار على شراء البيوت القديمة وهدمها لإعادة بنائها، زاد بشكل كبير فى الفترة الأخيرة خاصة بالمواقع الحيوية الواقعة وتلك الواقعة بقلب الدوحة. ونوهوا إلى أن الغالبية يفضلون هدم البيوت القديمة وإعادة بنائها كعمارات سكنية أفضل من ترميمها والبقاء عليها بذات المواصفات التي لا تتناسب سوى مع عائلة واحدة فقط، فى حين أن العمارات تخدم عشرات العائلات، وبالتالي تكون الفائدة على الجميع، مستأجرين ومستثمرين. وفي هذ السياق، منصور النعيمي"مقاول" يؤكد أهمية وجود وفرة فى الوحدات السكنية، وخاصة تلك التي تتوافر بأسعار مناسبة للغاية، مشيراً إلى ضرورة العمل على الاستثمار فى مشاريع سكنية لمواجهة الزيادة السكانية بحيث تكون فى متناول الجميع، وتقضى على أزمة السكن الذي يشهد خلال تلك الفترة ارتفاعا كبيرا في الإيجارات، متمنياً أن تتبنى الدولة إقامة العديد من المشاريع السكنية على غرار مشاريع بروة. واعتبر أن هذه الخطوة لها الكثير من ايجابياتها التي ساهمت كثيرا في اعادة التوازن للقطاع العقاري وحدت من الارتفاع المستمر في قيمة الايجارات. * تكاليف مرتفعة وأضاف النعيمى: أن تكاليف البناء مرتفعة خاصة فى حال البناء عن طريق الاستثمار الخارجي، وهذا يجعل ارتفاعا في قيمة الايجار للوحدات السكنية خاصة في بعض المناطق بوسط الدوحة بأسعار مرتفعة، مطالباً بضرورة العمل على تبنى مشاريع سكنية متميزة، للتخفيف من الإيجارات ومواجهة أزمة السكن وارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه فى بعض الأحيان. أما سيف الهاجرى" مقاول" فيرى ان ارتفاع الإيجارات مبالغ فيه ولا يتحمله البعض، مشيراً إلى أن الحل فى هدم البيوت القديمة وبناء عمارات سكنية مكانها تستوعب عددا اكبر من الاسر موضحاً أنه على الرغم من ان هدم المنازل وبناء عمارات يشكل عبئا كبيرا على المالك الا انه سوف يحقق له عوائد كبيرة بعد ذلك مشيرا الى أن بعض الملاك لا يستطيعون توفير عملية تمويل الهدم والبناء فيفضلون اعادة ترميم منازلهم التى يقيمون فيها، ويحرصون على بنائها من جديد،ولكن الحقيقة ان الاستثمار الجديد لهذه المبانى يكون فى هدمها واعادة بنائها كعمارات سكنية تدر دخلا اكبر على المستثمرين. وأشار الهاجرى الى أن ترميم المنزل القديم أفضل من وجهة نظره، معللاً ذلك بقلة تكلفة يالمقارنة مع بناء عمارة سكنية جديدة، كما ان اعادة ترميم أو هدم المنزل وبنائه من جديد يكلف بين مائة وخمسين ألف ريال قطرى الى مليون ريال قطري، بينما بناء عمارة جديدة قد يحتاج الى 4 ملايين ريال لانجازها. * توسع رأسي ويؤكد محمد العجي "مواطن"، أن هذا النوع من التوسع الرأسى تضطر اليه الدول عند زيادة عدد سكانها، أما عند الأفراد فهو نوع من الاستثمار السريع المضمون النتائج فى ظل الطفرة السكانية الحالية، مضيفاً: أن هذه الظاهرة ربما تشكل عبئا ماديا على صاحب المنزل فى المرحلة الأولى للمشروع، وتتحسن تدريجيا بانتهاء المشروع مما يساعده على تغطية كلفة الهدم والبناء اذا ما استثمر المشروع بشكل جيد ومدروس. ويقول على المسلماني، ان هذه العملية تساهم فى الاستفادة من المساحة الموجودة حيث ان الأرض التى تتسع لمنزل واحد يسكنه خمسة أشخاص مثلا، يمكن أن تتسع كعمارة سكنية الى عشرات الأشخاص والعائلات. ويؤكد علي العمادى، أن هدم البيوت القديمة ظاهرة كثرت فى الفترة الأخيرة، وهى ظاهرة صحية، لها ايجابياتها فى مواجهة الزيادة السكانية، كما أنها تساعد على تحول المناطق القديمة الى مناطق حديثة بمواصفات عالمية.

شهدت الأيام الماضية، انتعاشاً ملحوظاً فى المناخ، مما أدى إلى زيادة الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين على ارتياد الشواطئ القطرية وخاصة فى إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع زيادة الإقبال أكثر فى الفترات المقبلة، مع تحسن المناخ بشكل أفضل، إلا أن انتشار الطحالب وبعض المخلفات البحرية على بعض الشواطئ، قد يحول دون قيام المواطنين والمقيمين بالتنزه والإقبال على زيارة بعض الشواطئ ومنها على سبيل المثال لا الحصر، شاطئ الوكرة والمعروف باسم "أبو فنطاس". هو أحد أشهر الشواطئ العامة التي يرتادها المواطنون والمقيمون من مختلف الوجهات، حيث سيطرت أكوام من المخلفات البحرية وانتشرت الطحالب عليه، بشكل أدى إلى حرمان رواده من الاستمتاع بالمياه، من جانبهم طالب البعض بضرورة الحرص على رفع المخلفات وتنظيف الشاطئ من الطحالب والمخلفات البحرية عليه، ليتسنى لرواد الشاطئ الاستمتاع بأوقاتهم مع تحسن المناخ فى هذه الفترة. رفع المخلفات تقول فيروز: ان تحسن المناخ يجعل الجميع وخاصة الشباب من الجنسين والأطفال يقبلون على التنزه وقضاء بعض الأوقات على الشواطئ، سواء كانت قريبة من بيوتهم أو تبعد عنها، مشيرة إلى انها وأشقاءها وأسرتها يبحثون عن أقرب شاطئ بشرط أن تكون المياه نظيفة وخالية من الطحالب وأي مخلفات بحرية قد تتواجد بفعل التيارات الهوائية والمائية، منوهة إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بعمليات تطهير لكافة الشواطئ بالدولة، ليتسنى للجميع الاستمتاع بمياه نظيفة مع تحسن المناخ هذه الأيام. تحرم من الاستمتاع ويؤكد شقيقها مروان أن وجود الطحالب أو مخلفات بحرية على الشاطئ بالقرب من الراغبين فى الاستمتاع بالمياه، من الأمور التي تحرم رواد الشاطئ من التمتع بالسباحة بالقرب من الشاطئ، مشيراً إلى ضرورة رفع أي مخلفات من طحالب بحرية أو غيرها من على الشواطئ، مؤكداً أنه وزملاءه وأسرته يعشقون التوجه إلى الشواطئ مع تحسن المناخ، كما هو الحال فى تلك الأيام، مطالباً بضرورة تنظيف الشواطئ فى هذه الفترة استعداداً للإقبال المتوقع والمتزايد على الشواطئ فى الفترة المقبلة.