تقارير وحوارات

343

مواطنون: قطر تهتم بالعمالة من منطلق ديني وإنساني

أكد عدد من المواطنين والخبراء أن قطر تحرص على الاهتمام بالعمالة من منطلق ديني وإنساني، إلى جانب الاقتصادي، حيث تعتبر العمالة أحد الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد القطري، لذا كان لابد من توفير العناية لهم في كافة المجالات وعلى مختلف الاتجاهات. مشيرين الى ان قطر تعمل على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام والإقامة وحماية الأجور والسكن والسلامة الصحية والمهنية، كما انها حريصة على تطبيق القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من مدى ملاءمة تلك القوانين والسياسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأكدوا أن كلمة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة، جاءت لتؤكد هذه الحقائق التي تحرص عليها الدولة منذ سنوات من اجل توفير البيئة المساندة والداعمة للعمالة الوافدة وثمنوا هذه الجهود التي تقوم الدولة باتخاذها، على كل المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية لحماية حقوق العمالة الوافدة؛ لأنهم شركاء في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة.

في البداية قال احمد الهاملي إن الأنظمة الجديدة والجيدة التي تسعى الدولة لإقرارها لتواكب التطورات المستمرة في سوق العمل واتساع رقعة الأعمال والمشاريع تساهم في تحسين بيئة العمل خاصة في ظل وجود نهضة شاملة تشهدها البلاد وتقدم واسع في كل المجالات بدولة قطر استوجب زيادة عدد العمالة، والمشاريع، وتوسيع دائرة مهام القطاع الخاص، ولهذا تعمل الدولة جاهدة على خلق بيئة جيدة ومناخ صحي في قطاع العمل يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حل مشاكل الشركات التي تمثل القطاع الخاص بكل أطيافه، وفي حقيقة الأمر اننا نشكر الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها وإداراتها، وفق اختصاصات كل منها على حرصها على تطوير بيئة العمل وحل المشاكل التي تصادف العمالة واصحاب العمل بما يساهم في تحقيق العدالة للجميع.

وأضاف الهاملي أن المتتبع للشأن الاقتصادي في قطر يجد أن القرارات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل قد تطورت مع مرور السنوات، وأصبحت تواكب التطور العالمي، والضرورة الحتمية، لإنجاز المشاريع، وتحسين واقع الاقتصاد المحلي، ومواكبته للاقتصاد العالمي، وما يؤكد كلامي، هو أن إدارة العمل المعنية بشؤون العمل تحل مشاكل العمل والشركات بسرعة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 95 % من المشاكل والقضايا التي ترد إلى الإدارة تحل في وقتها، بالإضافة إلى النزاعات بين رب العمل أو الموظفين، وهذا التجاوب السريع، والتطور في الإجراءات وآلية العمل، من شأنهما أن يوسعا دائرة الأعمال، ويشجعا التجار والمواطنين على المضي قدما في أعمالهم، والتوسع في تجارتهم. فالنظم والقوانين الموضوعة، توفر هذا المناخ، وتعالج كافة القضايا، وتضمن الحقوق أيضا، وفي نفس الوقت، توجد فيها واجبات على كل الأطراف، ولا بد من التقيد بها، والعمل وفق المنهج الموضوع، لأن هذا الأمر لا يتم تحديده وفق مصلحة أي من الأطراف أو الجهات، بل إنه من الضروري معرفة أن القوانين توضع للمصلحة العامة، ووفق رؤية منهجية، مدروسة بدقة، تلبي متطلبات العصر، والدولة، وتراعي المصالح وحقوق الجميع.

من جانبه أكد الكاتب الإعلامي أحمد المهندي على تأييده وتضامنه، مع الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر، لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بجنيف أمام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية، لافتا الى أن الأحداث والتطورات التي تشهدها دولة قطر تتطلب أن يواكبها تطور في القوانين، فسابقا كان هناك بعض المشاكل مع فئة العمال، ولكن في الوقت الحالي تغير الوضع كثيرا للأفضل، بعد حدوث الكثير من التطورات، والقوانين التي صدرت لتنظم العلاقة بين العامل والكفيل، ولكن يجب تطبيق هذه التطورات على أرض الواقع بشكل كبير، وتساءل لماذا الانتظار على تطبيق القانون بالرغم من صدوره؟

وقال: إننا في قطر بحاجة إلى آلية واضحة في تطبيق القانون بين العمال والمواطنين، كما أننا بحاجة إلى فهم القوانين بشكل أكبر، بحيث يجب أيضا مراعاة حق الكفيل وعدم هضم حقوقه بشكل كامل لصالح العامل، ولكن يجب إعطاء كل ذي حق حقه، معربا عن أمله أن تكون الإجراءات واضحة وأن تنفذ بأسرع وقت، حتى يتسنى لراغبى الاستثمار من الدول المجاورة، القدوم وتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تساهم في الدفع بعجلة التنمية والتقدم الذي نطمح إليه جميعا.

وأكد المهندي أن قطر تسعى من خلال هذه القوانين الى توفير الغطاء والحماية اللازمة لليد العاملة من كل اعتداء، سواء ذات الصلة بسحب جواز السفر من طرف الكفيل، أو ضياع حقوقهم المالية، أو من ساعات العمل الإضافية أو أيام العطل والإجازات المقررة أو أي حقوق أخرى جاءت بها القوانين القطرية، لافتا إلى قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم محاضرات ودورات تدريبية وتوعوية متكاملة ومستمرة للتعريف بحقوق العمال المادية والمعنوية، مع توفير الاستماع إلى الاستفسارات الخاصة بالعمالة،روكذلك استقبال شكاوى وطلبات هذه الفئات العمالية، والاستجابة لمقترحاتهم، إضافة إلى الرقابة والعمليات التفتيشية على المصانع ومواقع العمل المختلفة، لضمان حقوق العمال.

بدورها قالت الكاتبة الإعلامية موزة آل إسحاق: إن قطر استطاعت في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية، التي تمر بها خلال السنوات العشر الماضية، أن تخلق بيئة صحية ومهنية للعمالة الوافدة على أرضها، لافتة الى أنه من خلال العديد من القوانين التي وضعتها للحفاظ على حقوقهم المالية والمهنية، والتشريعات التي وضعتها، وطالبت كافة الجهات المعنية بتطبيقها، وبالصورة التي تحفظ كرامتهم ومكانتهم المهنية.

وأوضحت أن التقدم الملموس يظهر جليا من خلال توفير بيئة العمل المناسبة، وتخفيف ساعات العمل وعدم العمل في ساعات الذروة صيفا، والتي ترتفع فيها درجة حرارة الشمس، والإجازات السنوية وإعطائهم رواتبهم الشهرية بصورة منتظمة، وعدم التهاون في جوانب أخرى من خلال الاهتمام بالشكاوى والمشاكل المهنية والمالية التي يتعرض لها العمال، وسرعة البت فيها من خلال الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن أنها خصصت دائرة للمنازعات العمالية، والتي من اختصاصها النظر وسرعة البت، في مشاكلهم سواء في العمل أو مع الكفيل، وإضافة لذلك تسعى قطر جاهدة إلى كل ما يحقق السلامة المهنية، بدون أي تحديات بقدر المستطاع للوصول إلى آلية خلال السنوات القادمة.

وقالت إن قطر لم تغفل دور العاملة وحماية حقوقها، من خلال التفتيش المستمر على الصالونات والمدارس المستقلة، حيث إن قطر تهتم بحقوق المرأة العاملة وذلك يضاف إلى إنجازاتها في الدفع بالمرأة في كافة المجالات، مشيرة الى أن ما تقوم به الدولة في ظل سلسلة التغييرات، استطاعت أن تنجزه في فترة قصيرة، حرصا على حقوق العمالة وكل ما يتعلق بها .وأكدت آل إسحاق أن ما أثير مؤخرا من إدعاءات وافتراءات يعد زوبعة في فنجان ليس أكثر، ونابع من أحقاد وأجندات تريد تشويه دور قطر الريادي والملموس في حماية الإنسان وحقوقه، وخير دليل على ذلك الدور الذي تقوم به تجاه معظم الدول العربية، وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي ليحصل مواطنو هذه الدول على حرياتهم وحقوقهم.

ويذكر أن دولة قطر أكدت أنها ترحب باهتمام العالم بوضع العمالة فيها، ليس لأن قطر تحظى بسجل حافل حول هذه المسائل أو لأن لديها وضعا مثاليا لهم، لكن لأن الدولة تعتبر كأس العالم 2022 عاملا محفزا لإحداث التغييرات التي تدرك أنها بحاجة للقيام بها، حتى تصل إلى المستوى المنشود عالميا بخصوص حقوق العمال وظروف العمل اللائق.

وأشار سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية أمس حول "العمل اللائق للعمالة الوافدة في دولة قطر" إلى أنه منذ اختيار دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل نحو عامين سلطت الأضواء الدولية عليها مع التركيز في غالب الأحيان على حقوق العمال وظروف عملهم.

وأضاف أنه لأجل تحقيق هذه الأهداف كلفت الحكومة بوضع استراتيجية العمل اللائق على أن تتم صياغتها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وتهدف هذه الاستراتيجية لضمان وفاء الشركات التي تعمل في قطر بمعايير العمل الوطنية، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما ستركز على تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.

وقال "لقد اتخذنا بالفعل خطوات للتصدي للتحديات التي تواجهنا، حيث قمنا بإزالة إجراء الإذن بالخروج المنظم من قبل صاحب العمل وتمت الاستعاضة عنه ببرنامج إلكتروني لتوفير تأشيرات الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يعتبر تحسنا كبيرا في مجال حقوق العمال".