أكد قانونيون ومواطنات أن القانون رقم (22) لسنة 2006م، بإصدار قانون الأسرة كان بمثابة حصن حصين ضمن حقوق المرأة، ومنحها الحق فى إنهاء عقد الزواج بالتفريق بمختلف أنواعه، وصان حقوقها بالكامل. وأشاروا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي فى مسائل الأسرة وإحالته إلى مجلس الشورى، خطوة تضمن تحقيق المصلحة العامة للأسر والعائلات، مؤكدين انه و بموجب هذا القانون ستكون جلسات المحاكم سرية، وهو ما يضمن الحفاظ على مشاعر وخصوصية الزوجين، وتقتصر الجلسات العلنية على النطق بالحكم فقط، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه المحكمة فى تبصره الخصوم لضمان حسن سير الدعوى، مع مراعاة وتفعيل دور مكاتب الإرشاد والتصالح الأسرى. التصالح الأسري وأوضح القانونيون والمواطنات أن إقرار قانون إجراءات التقاضي يمنح المحكمة الحق فى ندب أحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري هذه لتقديم تقرير عن إحدى الحالات المنظورة أمامها، إضافة إلى إمكانية استعانة هيئة المحكمة الموقرة بهذه المكاتب لحل النزاع عن طريق التصالح، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على نسب الطلاق التي وصلت إلى 34.8 % في قطر، وفقاً لتصريحات المسؤولين، وضمت اللجنة التي عكفت مؤخراً على إعادة صياغة بعض بنود القانون ليواكب الإستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030م في كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن المحاكم ومراكز الاستشارات العائلية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وغيرها من مؤسسات الدولة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس.

يعاني عدد من المقيمين من تدمير نقاط مواقف الباصات في منطقة اللقطة ، مشيرين إلى ان أكثرها تملؤه الأوساخ وباتت تكتظ بالتلفيات. ولفتوا إلى أن المقاعد الموجوده بتلك النقاط لاحظ البعض " تكسر " أجزاء منها بشكل كبير فلايستطيع المستخدم أن يتمتع بالخدمة جيدا ً بالرغم من الوعود بتطوير تلك النقاط خلال الآونة الأخيرة، ويناشد الجميع الجهات المعنية بان تتابع تلك النقاط والإهتمام بها وتركيب اخرى جديدة.

أكد مواطنون أن بعض مراكز بيع الإطارات لا تزال تبيع ما يسمى بإطارات " البالون " بالرغم من حظر بيعها وتداولها، وقالوا إن هناك بعض المتهورين والمستهترين من الشباب وجدوا من البلدان الخليجية المجاورة فرصة للحصول عليها بثمن رخيص للغاية. وقالوا إن تلك الطريقة هي الأكثر انتشارا الآن بين أصحاب السيارات بعدما منعت إدارة المرور والدوريات متاجرتها أو بيعها ، وأوضح آخرون أن السعودية وتحديدا ً الإحساء أكثر المناطق التي تباع بها إطارات البالون ويضطر العديد من أصحاب السيارات إلى تركيبها هناك والدخول بها إلى الدوحة مرة أخرى ، وقال آخرون أن هناك بعض المراكز التزمت حتى فترة معينة من سريان القانون حتى هدأت الأوضاع فعادت إلى استيراد تلك الإطارات وتهريبها ومن ثم بيعها للجمهور. وناشد مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على محلات بيع الإطارات في مختلف أرجاء المدينة ومعاقبة كل من لا يلتزم بتلك القوانين، مشيرين إلى المخاطر الجمة التي تنتج جراء استخدام تلك الإطارات خاصة لمالكي السيارات كبيرة الحجم كاللاندكروزر والنيسان باترول.

ناشد عدد من المواطنين في معظم البلديات الجهات المعنية الممثلة في أشغال بسفلتة الوصلات الترابية التي خلفتها وأنشأتها إطارات المركبات في عدد من المناطق المختلفة منها بني هاجر ، والخريطيات ، وغيرها . مشيرين إلى أن تلك الطرق الترابية تعد رابطاً مختصرا ً بين المناطق السكنية والطرق الرئيسية وتعد عاملا ً رئيسيا ً في اختصار الوقت والمسافات كما طالبوا بتدعيم تلك الطرق بالإنارة الكافية وتزويدها باللوحات الإرشادية والعلامات المرورية . يذكر أن بعض الطرق الرئيسية يفضل مستخدميها "الطرق المختصرة " وهي مفيدة بشكل كبير بحسب وصفهم خاصة للناقلات والشاحنات مؤكدين أنها تعمل على تجاوز المسافات وتحد من الإزدحامات المرورية التي تعاني منها أغلب الطرق بشكل عام . وتتباين الآراء حول تحويل الطرق الترابية " المختصرة" إلى طرق خاصة بالشاحنات لتكون خريطة لقائديها حيث يرى البعض أن الفترة المقبلة تتطلب فصل خطوط سير الشاحنات والنقليات عن الطرق الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية وبهذا تكون المعضلة قد حُلّت بشكل كبير في حين يرى الطرق الآخر أن الطرق الترابية لابد من إخفاءها وعدم سفلتتها باعتبار أنها تقطع خطوط عرض وقياسات غير دقيقة كما أنها تشطر أملاك بعض المواطنين ورأى طرف ثالث أن الطرق الترابية بحاجة إلى دراسة من قبل أشغال في غضون ذلك أكد بعض المواطنين في بعض المجالس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ترك الطرق الترابية هكذا في حد ذاته يفاقم المشكلة خاصة أن العابرين والمستخدمين لتلك الطرق يتسببون بمخاطر صحية تتمثل في تطاير الغبار والأتربة لمسافات طويلة فتؤثر على المناطق المجاورة لها لتستنشق الأحياء داخلها تلك الأتربة فتصيبهم بأمراض صدرية ورئوية و طالب مواطنون الجهات المعنية بمخاطبة من يلزم بمتابعة دراسة وصيانة الطرق الترابية التي تؤرق الكثير وتفاقم معاناتهم يوماً بعد يوم في معظم المناطق وعلى امتداد الطرق الخارجية , كما طالبوا الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي حول جمع المعلومات الكافية حول تلك أماكن ومواقع تلك الطرق للتسهيل من مهام الجهة التي ستتولى هذا الأمر .

بين دروب منطقة الأصمخ وأزقتها يشعر المارّ بأنه في مكان آخر بعيد تماماً عن الدوحة التي تشهد تطوراً عمرانياً ونهضة عقارية غير مسبوقة، ففي شوارع "الجساسية، الميمون، والحسن بن علي، أم طاقة، والندوة، سكة البشائر..وغيرها" نجد أنها أصبحت عنواناً للإهمال والعشوائية، ما دعا عددا كبيرا من سكان المنطقة وعددا من الفنادق وأصحاب المحال إلى المطالبة بسرعة تطويرها وتوسعة شوارعها وإعادة تخطيطها من جديد. وفي جولة للشرق داخل المنطقة لوحظ وجود عدد كبير من البيوت تحولت إلى منازل مهجورة وغير صالحة للسكنى، بل أنها أصبحت مرتعاً للحشرات والزواحف، كما وصفها بعض المارة والمرتادين بالمخيفة نظراً للحالة الرثة التي وصلت إليها خلال السنوات الأخيرة. وأشار بعض المواطنين ممن يملكون محال تجارية بالمنطقة الى أن الأصمخ برمته بحاجة إلى الهدم والإزالة بجميع ما فيه من بيوت وشوارع، وإعادة تصميمه وتخطيطه من جديد نظراً للحالة التي وصلت إليها الشوارع الداخلية ومنها أم طاقة، والجساسية، والميمون، وغيرها من الشوارع الأخرى، وقالوا إن العديد من العمالة الآسيوية المقيمة بالمنطقة مارست جميع أنواع المخالفات في ظل غياب الدوريات الأمنية بل واتجهت إلى أساليب مخالفة للعادات الإسلامية وتقاليدنا الاجتماعية، حيث بدا أن بعض البيوت تحولت إلى محال لبيع المواد الغذائية البسيطة هذا بالإضافة إلى استغلال احد المساجد والقيام بغسل الأواني به. ووصف البعض أن منطقة الأصمخ قد تبدو من ظاهرها أنها جيدة خاصة لمن يستخدمون الطريق الرئيسي أما داخل المنطقة فلا يمكن لأحد أن يمشى داخلها خلال الفترة المسائية أو في ساعات متأخرة من الليل، وأشاروا إلى أن بعض السكان من العمالة الآسيوية حولوا مساحات داخلها إلى سكراب لتصليح السيارات وتوقيف المركبات المعطلّة، بل تعدى الأمر إلى سرقة أجزاء تلك السيارات وبيعها في الصناعية والسوق السوداء. ولا يخفى على أحد أن تلك المنطقة عانت خلال السنوات الماضية وحتى وقتنا هذا الكثير من المشكلات سواء في البنى التحتية أو من الناحية التخطيطية بالرغم من الحركة العمرانية الحديثة والمتطورة التي بلغت أوج ازدهارها بإنشاء مشروع "مشيرب" العملاق الذي أصبح بفضل قيادتنا الحكيمة من أروع وأجمل المشاريع الحديثة على الإطلاق فهو تحفة معمارية في قلب المدينة ولكن يبقى السؤال هو متى سيتم تطوير باقي المنطقة وبخاصة الأصمخ الذي يعد من أقدم المناطق بالدوحة. وأشار أحد سكان شارع "الميمون" إلى أن هذه البيوت تُشكِل خطراً كبيراً على حياة قاطني المنطقة، والوضع يُنذر بحدوث كوارث جمَّة وخطورة بالغة على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والبيئيَّة، داعياً المسؤولين إلى علاج هذه المُشكلة، مُضيفاً أنَّ العديد من سكان الحي يخشون على أبنائهم عند مُغادرة منازلهم خاصَّةً في المساء؛ نتيجة انتشار العديد من العمالة الآسيوية داخل شوارع المنطقة الذين عادةً ما تصدر منهم بعض السلوكيَّات السلبيَّة تجاههم . ويحد الأصمخ الشارع الرئيسي القادم من الدائري الأول مروراً بدوّار المركب "سابقا" المتجه صوب سوق واقف حيث يشهد عدد من الفنادق والمحال التجارية المتخصصة في بيع السجاد والإلكترونيات ومكاتب سفر ومطاعم وغيرها ويمثل الشارع أهمية كبيرة للكثير من المواطنين والمقيمين ويعتمدون عليه في شراء بضائعهم واحتياجاتهم الأساسية كما أن المنطقة تضم عددا من الفنادق التي يحرص الكثير من الزائرين على ارتيادها في كل مرة يأتون فيها إلى قطر خلال المناسبات والأعياد والمهرجانات الصيفية. وطالب مواطنون الجهات المعنية بضرورة تطوير المنطقة والعمل على إيجاد مشاريع تنموية وتطويرية تُخرج تلك المنطقة من حالة العشوائية والفوضى التي تعيشها إلى مرحلة التطور والحداثة العمرانية المأمولة والتي ينتظرها الكثير من الجمهور، كما طالب مواطنون بتكثيف الدوريات الأمنية في المنطقة ورصد المخالفين والهاربين من القانون مؤكدين أن المنطقة تعج بالعشرات من مخالفي الإقامات والعمالة غير مرخصة.

أكد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي للدائرة 20 أن هناك مشاريع تقع شمال منطقة بني هاجر تعتبر من أضخم المشاريع؛ منها إنشاء مركز تسوق يضم العديد من المحلات والأسواق والمجمعات التجارية العريقة، ومول قطر الذي يعتبر أكبر مول تسوق في الدولة، وسيتم أيضا إنشاء منطقة أبراج، وأضاف أن كافة المشاريع التي تشهدها الدائرة حاليا تخدم سكان منطقة بني هاجر وغرافة الريان، وروضة قديم، والعديد من المناطق التابعة للدائرة، مشيراً إلى أن هناك مشروع إنشاء طريق رئيسي يربط شمال بني هاجر بوسطها مروراً ووصولاً إلى غرافة الريان والمناطق الأخرى، وبالاتجاه الآخر إلى طريق الرفاع وشارع الشحانية القائم عليه حالياً مشاريع تطويرية ويأتي ذلك بعد توقف للمشاريع استمر لسنوات متواصلة، حيث بدأت إعادة العمل لإنجاز المشاريع الواقعة في منطقة بني هاجر، وكان الخلاف الذي وقع بين المقاولين، هو ما تسبب في توقف العمل عن استكمال تلك المشاريع لفترات طويلة، وكانت تتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة، وتطوير الطرق الرئيسية.

في إستجابة سريعة قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة خيمة الناصرية التي كانت الشرق قد نشرت عنها مؤخرا والتي حولت حياة سكان منطقة الناصرية إلى جحيم نتيجة تسببها في معايشتهم لمعاناة يومية بسبب ما يصدر من زوارها وهم مجموعة من الشباب، حيث يقضي هؤلاء الشباب سهراتهم حتى ساعات متأخرة من الليل داخل الخيمة المقامة على شارع رئيسي بالقرب من عدد كبير من البيوت، وأوضح سكان لـ "الشرق" أنهم يعانون منذ فترة طويلة منذ إقامة هذه الخيمة بالقرب من بيوتهم، مشيرين إلى أنهم لا يمانعون في استمتاع الشباب بأوقاتهم ولكن بشرط ألا يكون هذا على حساب غيرهم.

بين مطرقة ارتفاع أسعار الدراجات النارية وتحديداً "البطبطة" وقيمة تأجيرها فى الساعة الواحدة، وبين سندان مخاطر ركوبها فى الأساس، يواجه عشاق البطبطة تحديات عديدة تهدد بتعرض بعضهم للمخاطر والخسائر المادية، وذلك نتيجة البحث عن الأرخص عند الشراء، كما يواجه أولياء الأمور مشكلة كبيرة مع أبنائهم الصغار الراغبين فى ركوب البطبطة وخاصة فى المواقع السياحية والشواطئ، حيث ارتفاع أسعار شرائها من ناحية وإيجارها من ناحية أخرى، وفى الأسواق تباع دراجات " بطبطة" صيني بأسعار تبدأ من 2500 ريال وقد تصل إلى 6 و7 و8 آلاف ريال ولا ضمان عليها، فى حين تتراوح أسعار هذه الدراجات فى الوكالات ما بين 14 ألف ريال و180 ألف ريال، ورغم افتقارها للمواصفات الآمنة وتعرضها للكسر والتلف السريع والفشل فى تصليحها لعدم توافر قطع غيار لها بالأسواق، ورغم ارتفاع أسعار الجيد منها فى الوكالات، إلا أن الإقبال على شرائها مازال مستمراً، فى حين يقبل الكثيرون على تأجيرها لعدم قدرتهم على شراء بطبطة جيدة، وتبدأ أسعار تأجير البطبطة من 50 ريالا وتصل إلى 1000 ريال على الساعة الواحدة. يقول محمد أبو عجينة (مدير مركز صيانة) ان أسعار البطبطة نار ورغم ذلك فان الإقبال على شرائها وخاصة من قبل ميسوري الحال مستمر، وقال: غالبية أولياء الأمور مضطرون فى كثير من الأحيان إلى شراء بطبطة لأبنائهم، وهنا تكمن المشكلة، حيث غالبية هؤلاء وخاصة ممن لديهم حسابات خاصة تتعلق بهذه الدراجة، يبحثون عن الأرخص فى الأسواق، وهو ما يوقع غالبيتهم فى شراء نوعيات صينية ربما تكون رخيصة الثمن لكنهم سرعان ما يكتشفون أن شراءها كالعدم. وفى ذات السياق يقول محمد كمال (ميكانيكي) ان البطبطة الصيني قد يصعب تصليحها فى أغلب الأحيان ومن يشتريها يعلم أنه قد يضطر إلى إلقائها بالقرب من حاويات القمامة بعد تعرضها للتلف، وقال: غالبية عشاق البطبطة يفضلون شراء الجيد منها ولا يتعجلون شراء الصيني مهما رخص ثمنه، مشيراً إلى أن الشباب يفضلون البطبطة ذات العلامة العالمية وقوة الموتور، منوهاً إلى أن أسعارها تبدأ من 13 و14 ألف ريال وقد تصل إلى 170 ألف ريال تقريباً، موضحاً أن كل شخص يشترى ما يتناسب مع إمكاناته المادية، مؤكداً أن بعض أولياء الأمور قد يضطرون لشراء بطبطة صغيرة لأبنائهم بأقل الأسعار وهو ما يتوافر فقط فى الصيني منها.

أبدى مواطنون وأعضاء مجلس بلدي ترحيبهم بالإعلان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن تنظيم وقوف بعض أنواع المركبات الميكانيكية في مدينة الدوحة والذي يقضي بحظر وقوف الشاحنات والآليات والمعدات والجرارات وأي مركبة ميكانيكية قاطرة داخل المناطق السكنية.وأشاروا إلى أن هذا القانون سيحد من استغلال المساحات الواسعة في أغلب المناطق والتي كان يتخذها سائقو تلك الشاحنات في توقيف مركباتهم بعشوائية وتسببهم في تدمير البنى التحتية والأرصفة وطبقة الإسفلت وتحويل بعض المساحات إلى أماكن لتصليح وصيانة تلك المركبات دون تراخيص أو تصاريح الأمر الذي يتسبب في أضرار صحية ومساوئ نفسية للآخرين.خسائر كبيرةوقال حمد صالح الحول - عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان العتيق: نتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية على ما تقوم به من مجهودات كبيرة في مجتمعنا ودورها الهام في تنظيم الحركة المرورية ومعاقبة المخالفين، وقال إن منطقة الريان تعاني منذ فترة طويلة من تلك المشكلة حيث يقوم سائقو تلك الشاحنات والآليات باستغلال المساحات الخالية بين البيوت والأحياء السكنية ليتخذوها أماكن للتوقف كما يستغلها البعض في تبديل زيت المركبة وتشحيم محركاتها، مشيرا ً إلى أن عملية التوقف لتلك الشاحنات ينجم عنها مساوئ وأضرار كثيرة تتمثل في أضرار نفسية وصحية للمحيطين بها.أضرار نفسية وماديةمن جانبه أشار السيد مبارك فريش - عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة وازغوى: أن هذا الإعلان ينتظره الجميع خاصة بعد ما سببته تلك الشاحنات من أضرار نفسية ومادية للأحياء الداخلية وبخاصة مناطق وسط المدينة، وأشار إلى أن وجود الشاحنات في حد ذاته " شر ولابد منه " خاصة في ظل التطور العمراني والتوسع البنائي والإنشائي.وقال إن الأمر كله بحاجة إلى تنظيم جيد من قبل الجهات المعنية خاصة في عملية دخول الشاحنات وخروجها من الأحياء السكنية مشيرا ً إلى تسبب تلك الشاحنات وتأثيرها في خدمات البنى التحتية .تفاصيل أوفى على صفحات "الشرق" غدا الاثنين

أكد الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية، أن إدارة الحدائق وتجميل المدن بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، قد تسلمت التعديلات على تصاميم مشروع منطقة 66 لقطيفية من أشغال، بقيمة 66 مليون ريال إلى جانب الإنارة . وأن الإدارة بدأت في تسليم هذه التعديلات للمقاولين، ومن المتوقع البدء في العمل من جديد بمشروع لقطيفية خلال 3 أسابيع، وفي حالة التأخير لن تتعدى الأسبوع الرابع، مؤكداً أن أعمال التطوير ستشمل الانترلوك والإنارة والأرصفة وغير ذلك من أعمال التطوير. من جانب آخر أبدى بعض سكان المنطقة من استيائهم الشديد جراء توقف العمل في المشروع بعد تشويه شوارع المنطقة وإزالة الأشجار والانترلوك الذي قام السكان بتركيبه على نفقتهم الخاصة أمام بيوتهم، مشيرين إلى أنهم عانوا من تشويه المنطقة التي تضم بيوت كبار الموظفين والحي الدبلوماسي الجديد، مؤكدين أن مياه الأمطار أغرقت حفريات الانترلوك وحولتها إلى بحيرات صغيرة، مناشدين الجهات المختصة سرعة العمل على تنفيذ المشروع وتجميل الشوارع بدلاً من تركها على هذا الحال السيئ. وقال المسلماني: منذ رحيل الشركة المنفذة لمشروع تطوير المنطقة 66 لقطيفية بقيمة 66 مليون ريال إلى جانب الإنارة، والسكان مستاءون بسبب ما خلفته الشركة أو الشركات المنفذة وخاصة تلك الشركة المسؤولة عن حفر مواقع الانترلوك بسبب ما خلفته من جبال وتلال من الأتربة في شوارع المنطقة، وبالتحدث مع المسؤولين ومتابعة الموضوع من بدايته وحتى اليوم، تأكد لنا رغبة أشغال في استحداث تعديلات على تصاميم المشروع، وتتضمن الخطط تعديل بعض الشوارع وتعديل مواقف الانتظار وصيانة وتطوير شبكة الصرف الصحي وزيادة الإنارة. مشيراً إلى أن أشغال انتهت فعلياً من التعديلات ووافقت على البدء من جديد في تنفيذ العمل بمنطقة لقطيفية، وقد تسلمت إدارة الحدائق العامة وتجميل المدن هذه التعديلات وبدأت بدورها تسليم المقاولين هذه التعديلات للعمل بشوارع منطقة لقطيفية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أشاد عدد من المواطنين بتدشين الموقع الالكتروني لإدارة جوازات المطار، مؤكدين أن هذا الموقع سيساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات المسافرين بأمان، حيث حرص الموقع على ان يقدم للمسافرين والزائرين نصائح وإرشادات تيسيرا عليهم وتحقيقاً لأهداف الإدارة، سواء قبل أو بعد حضورهم للمطار، وأوضح المواطنون أن اهتمام وزارة الداخلية بكافة إداراتها بخدمة الجمهور ليس بالأمر الغريب عليها، فهي تسعى دائماً لتوفير كافة سُبل الراحة لمراجعيها، وهذا من خلال التطوير المستمر لموقعها الالكتروني بما يشمله من خدمات، علاوة على تطبيقات الهواتف الذكية، فالاهتمام المستمر بالجانب التكنولجي الذي يواكب الحياة العصرية والمرتبط باستخدامات الجمهور أمرٌ يُحسب للوزارة، وتدشين موقع الكتروني لإدارة جوازات المطار خطوة ممتازة لاستمرار نجاحات وإنجازات وزارة الداخلية بشكل عام وإدارة الجوازات بشكل خاص، وناشد المواطنون وزارة الداخلية الاهتمام بتعريف الجمهور مواطنين ومقيمين على حد سواء بالخدمات التي يقدمونها خاصةً المتعلقة بالجانب التكنولجي، وهذا من خلال زيادة الاعلانات التي توعي بمثل هذه الخدمات عبر جميع الوسائل الاعلامية. بداية أثنى أحمد العبيدلي على تدشين الموقع الالكتروني لجوازات المطار، مشيراً إلى أنه خطوة رائعة من الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، فتخصيص موقع لجوازات المطار سيتيح لمستخدميه إنهاء إجراءات سفرهم هم وذووهم بسرعة كبيرة، عكس إذا ما كان الموقع ضمن موقع وزارة الداخلية، من جانبه قال خالد الملا إن لـ موقع وزارة الداخلية أثر كبير في خدمة الجمهور، وهذا ما يجعله واثقاً في موقع جوازات المطار، من حيث ما سيقدمه الموقع لمراجعيه من خدمة ممتازة، قادرة على إنجاز إجراءات السفر الخاصة بهم، وغيرها من الخدمات الأخرى، التي ستيسر على المسافرين وتحقق أهداف إدارة الجوازات، وشكر الملا وزارة الداخلية بكافة إداراتها على الجهود المبذولة لتحقيق أقصى سُبل الراحة للجمهور، وهذا ما عهدناه دائماً منها بدوره شدد غانم اليافعي على أهمية الإعلانات بكل ما يتم تدشينه أو إطلاقه من مواقع الكترونية وتطبيقات للهواتف الذكية، فلا يمكن للذين لم يسمعوا بالتطبيقات الجديدة استخدامها، خاصةً أنها سهلة الاستخدام فالأغلب أصبح يمتلك جهازا ذكيا، والجميع أصبح يستخدم جهاز الحاسب الآلي (الكمبيوتر).

يعاني سكان منطقة أم صلال محمد ومنطقة الخريطيات من ضيق الطريق الرئيسي الرابط بين تلك المناطق ويؤدي إلى عدة اتجاهات، وتقع عليه العديد من الحوادث المرورية بين فترة وأخرى نتيجة الزحام الشديد عليه، فضلا عن عرقلة حركة السير بسبب استمرار دخول الشاحنات بأحجامها المختلفة إليه وكذلك الباصات المخصصة لنقل العمال والأخرى ذات الأحجام المختلفة أيضا، وعادة ما ينتج عن دخول السيارات والشاحنات زحام مروري يمتد لمسافات طويلة ويؤدي إلى شلل الحركة المرورية. ويرى عدد من المواطنين من سكان تلك المناطق أن هذا الطريق يحتاج إلى توسعته بالكامل حتى يتناسب مع الزيادة السكانية في تلك المناطق خاصة أن مئات السيارات تستخدمه بشكل يومي للذهاب إلى المناطق السكنية، حيث انه يربط عددا من المناطق مع بعضها البعض وهي منطقة الخريطيات، إضافة إلى منطقة أم صلال وصولا إلى منطقة أم صلال علي وغيرها.

عبّر عدد من مرتادي منطقة "شعبية خليفة" عن استيائهم من الحالة التي وصلت إليها المنطقة وبخاصة الطريق المؤدي لها من ناحية "الوعب"، وقالوا إن المنطقة تعاني وبشكل صارخ غياب الإنارة وانعدامها في أجزاء متفرقة من المنطقة ما أدى إلى تخوف مرتاديها من قيادة مركباتهم بشكل آمن كما عبّروا عن انزعاجهم من عدم وجود توسعة وممرات لافتين إلى سوء التخطيط الذي تعاني منه المنطقة منذ زمن طويل، مشيرين إلى أن الشوارع الحالية تفتقر للمقاييس السليمة وخاصة في عبور السيارات كما أنها تعاني من وجود مطبات ومرتفعات بالغة الخطورة. وطالب عدد من السائقين بضرورة وضع العلامات المرورية والإرشادية بمداخل المنطقة بالإضافة إلى وضع رادار على طول الطريق لمنع تجاوزات بعض المتهورين في القيادة مع تدعيم الطريق بالمزيد من أعمدة الإنارة وإضاءتها في أوقات محددة طوال اليوم . كما طالبوا بوجود جسر للمشاة ووضع مطبات " مهدئة " على طول الطريق لإجبار السائقين على السير بحذر سيما أن المنطقة تشهد وجود عدد من مراعي الجمال والخيول . وأوضحوا أن الطريق بحاجة إلى مساحات خضراء على جانبي الطريق لإضفاء لمسة جمالية على الطريق حيث أثبتت المساحات الخضراء أنها تعمل كمصدات لحماية السائقين في حالة الحوادث المرورية التي قد تقع على الطريق، كما أكد البعض أهمية تقسيم المسارين بإنصاف مع تخصيص طرق إضافية، مشيرين إلى أهمية البدء في مشروعات الصيانة على وجه السرعة وعدم تأجيلها وتحديد فترة زمنية للانتهاء منها.

أعرب إبن عم الطفلة السعودية لمى الروقي المفقودة داخل "بئر وادي الأسمر" بمنطقة تبوك منذ أسبوعين، عن أمله في عودتها حية خلال عملية استخراجها التي من المتوقع أن تنتهي اليوم، السبت، بوصول "الحفار". وكتب إبن عم لمى الروقي عبر حسابه (naseer40140@) بموقع "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم: "الدفاع (المدني) يقول ميتة.. ونحن نقول يُحيي العظام وهي رميم"، وذلك رداً على سؤال إحدى المغردات "طيب ممكن أعرف هي ماتت؟" تعليقاً منها على تغريدة سابقة له أكد خلالها أنه "لا جديد" حتى الآن بشأن عملية استخراج لمى وأنه "ما زال جاري التوسعة في البئر للحفار" في انتظار وصول العاملين بشركة أرامكو والمعدات. وكانت قوات الدفاع المدني بالسعودية نشرت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أمس، تغريدة أوضحت خلالها آخر جهودها المستمرة منذ أسبوعين لاستخراج "لمى" من قاع البئر، مشيرة إلى أنه تم "شفط التراب من الحفرة، إزالة الحجار الموجود، القيام بتمهيد الجزء العلوي من الحفرة للبدء في عمق جديد بجوار البئر للوصول بالفرار إلى منطقة الصخرة، تم حضور مستشار من قبل شركة أرامكو". يذكر أن "لمى" ذات الستة أعوام، مازالت تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، منذ سقوطها في بئر مكشوف، يصل عمقه إلى 114 متراً، وغير مُحاط بأي سياج أو علامات تحذيرية، في 20 ديسمبر الماضي، فيما يواصل رجال الدفاع المدني عملية البحث عنها واستخراجها، وسط صعوبات تتعلق بضيق فتحة البئر، ووجود طبقة صخرية تعوق سير العمل، دفعتهم إلى حفر بئر موازية للوصول إلى "لمى حية أو ميتة".

ارتفعت في الآونة الأخيرة، نسبة حوادث الأطفال المنزلية، والتي يكون معظمها نتيجة الإهمال أو سوء الاستعمال، وقلة الوعي، فالحوادث والإصابات، التي يتعرض لها الأطفال كثيرة خاصة، في سنواتهم الأولى، وبالرغم من كون المنزل البيئة الأكثر أمانا للطفل، إلا أنها قد تشكل خطرا كبيرا عليه في حال قلة انتباه الأهل، أو إهمالهم لطفلهم، وتزيد تلك المخاطر بازدياد قدرة الطفل على الحركة. فالأطفال قبل سن الدراسة غير قادرين على حماية أنفسهم من الحوادث،و بإمكان الأهل مساعدتهم لجعل عالمهم أكثر أمنا وسلامة، حيث يعتبر عمر الخمس سنوات الحد الفاصل، بين ما قبل وبعد، الدخول للمدرسة، إلا أن حوادث الأطفال يمكن أن تحدث في أي عمر كان. وتزيد مخاطر تلك الحوادث، بازدياد قدرة الطفل على الحركة، حيث ان معظم حوادث الأطفال المنزلية ناتجة عن الحروق أو التسمم ببعض الأدوية، التي تقع في أيديهم، إلى جانب السقوط أو الاختناق أو الغرق. وتعتبر حوادث الإصابات، السبب الرئيس لوفيات الأطفال، وصغار البالغين، حيث ان ما يقرب من 12 ألف طفل، يموت سنويا في الفئة العمرية، بين سنة إلى 19 عاما، وذلك وفقا لمركز الوقاية والسيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من 2000 طفل يموتون سنويا بسبب إصابات الأطفال المنزلية. وأكد خبراء نفسيون ضرورة توفير بيئة منزلية آمنة للطفل، ومراقبته طول الوقت، وعدم تركه وحيدا ولو لدقائق، مشددين على أهمية زيادة توعية المجتمع بكيفية التعامل مع الحوادث المنزلية، ومعرفة طرق الوقاية منها عبر البرامج التوعوية والدورات التدريبية. وقالوا ان أي إهمال بسيط من قبل الأب أو الأم يؤدى إلى إصابة أطفالهم إصابة بليغة أو إعاقة دائمة، وعليهم الحرص على وقاية أطفالهم، لافتين إلى ضرورة اختيار الألعاب المناسبة، التي تكون كبيرة الحجم، حتى لا يستطيع أن يأكلها الطفل، وأن تكون غير مؤذية، أو حادة حتى لا تجرحه. * إجراءات السلامة في البداية تقول الكاتبة والخبيرة النفسية الدكتورة موزة المالكي إنّ لكل نوع من حوادث الأطفال، إجراءات سلامة ووقاية، يسهم الالتزام بها بشكل كبير في الحد من الإصابات، معتبرةً أنّ نقص الوعي وضعف خبرة الأمهات من أسباب تعرض الأطفال للحوادث المنزلية، إذ يجهلن بأساليب حماية أطفالهن من الأخطار المنزلية، إلى جانب عدم إتباع وسائل السلامة. وتطرقت إلى حالات الحوادث التي تحدث نتيجة اعتماد الأم على الخادمة، والعكس، قائلة: أحيانا تترك الأم طفلها مع الخادمة، معتقدة أنها سوف تراقبه، فتنشغل الخادمة اعتقادا منها أن الطفل مع أمه، ونجد هنا الكارثة قد وقعت، بأن يكون الطفل شرب احدى المواد الكيماوية السامة أو دخل الحمام أو عبث بالكهرباء أو غير ذلك، مما نسمع عنه. وأشارت المالكي إلى انّ الطفل قد يتعرض لحوادث الغرق في المنزل، حيث يكون السبب الرئيسي لها هو ترك الأطفال داخل بانيو الحمام، أو حوض الاستحمام بمفرده، مبيّنةً أنّ أهم الوسائل التي يجب إتباعها لحماية الأطفال من حوادث الغرق؛ عدم تركهم بمفردهم، كما أن أغلب الإصابات التي تحدث في المنزل يمكن السيطرة عليها، فمثلاً يجب عدم ترك الطفل منفرداً، ورفع المواد الكيماوية، إلى أماكن مرتفعة بحيث يصعب وصول الطفل إليها، وإغلاقها جيداً تحسباً إذا استطاع الطفل الوصول إليها، وفي حالة وجود الطفل في المطبخ والأم تستعمل الغاز عليها استعمال العين الداخلية، بدلا من الخارجية حتى تحمي الطفل من الحرق. وشددت على ضرورة توفير بيئة آمنة، للأطفال في المنزل، من خلال بعض الديكورات والأشياء المصممة خصيصاً لتراعي الأمان للأطفال، منوهة إلى أهمية تعلم الأهل اختيار الألعاب المناسبة التي تكون كبيرة الحجم، حتى لا يستطيع أن يأكلها الطفل وأن تكون غير مؤذية، ومصنوعة من البلاستيك، حتى لا تجرحه. * حقوق الأبناء وعن الناحية القانونية، وهل هناك عقوبة على الوالدين في حالة إهمال الطفل، تحدث المحامي المعروف يوسف الزمان عن حقوق الأبناء في الشريعة الإسلامية، فقد أوجبت له الشريعة الإسلامية السمحة حقوقا تدل في مجملها على اهتمام الإسلام بالطفل لما له من دور في إعمار الأرض، وبناء المجتمع الإسلامي المتماسك القوي، والمشرع فصل تلك الحقوق وجعلها حقهم في الرعاية الغذائية النفسية والتعليم. كما شرع قانون العقوبات القطري في نص المادة 269 " يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرّض للخطر شخصاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية، أو النفسية، أو العقلية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بترك هذا الشخص في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه، أو برعايته". وأوضح الزمان أن هذا النص ينطبق أيضا في حالة ما إذا تعرض الطفل للخطر في المنزل، بشرط أن يكون هذا الطفل تحت سن السادسة عشرة، كما يشرط أن يكون الإهمال الذي نشأ عنه الخطر بسوء نية من أحد الوالدين، لافتا الى أنه في هذه الحالة تتحقق أركان الجريمة، من الركن المادي وهو وقوع الخطر، والركن المعنوي الذي يتمثل في سوء النية، والمقصود به نية الإضرار بالطفل وتعريضه للخطر عمداً. وأضاف: في حالة ثبت أن أصيب الطفل بأضرار، بالرغم من مراقبته والإشراف عليه، فإن ذلك ينفي ركن سوء النية، مشيرا إلى توقيع قطر على اتفاقية لحماية الطفل مما قد يتعرض له من إهمال من قبل الوالدين.

فجأة وبدون سابق إنذار يتم إزالة أو إغلاق بعض محطات البترول دون أن يكون هناك بديل لها، وقد تسبب ذلك في عدم وجود محطات للبترول في كثير من المناطق ذات الكثافة المرورية والسكانية. وأبدى عدد من المواطنين والمقيمين استياءهم وتذمرهم الشديدين من بروز ظاهرة الانتظار الطويل أمام محطات تزود الوقود، بالإضافة إلى عدم توافر البنزين أحياناً في أيام العطل، مطالبين الجهات المعنية بسرعة إنشاء محطات جديدة لإيجاد البدائل ولسد النقص الحاصل الذي سببه هدم بعض محطات تزود الوقود في مدينة الدوحة، ومحذرين من استفحال هذه الظاهرة وامتداد أوقات الانتظار لفترات أطول أن لم تتخذ خطوات وجهود جذرية تتصدى لهذه الظاهرة، لافتين إلى أن رغبة هذه الجهات في التوسع خارج المدن وبناء محطات ذات مواصفات عالمية، والتوجه نحو الاعتماد على الشركات المتخصصة، وهدم المحطات الرئيسية داخل المدن لعدم توفر معايير الأمن والسلامة، تطلب منها بذل مزيد من الخطط لحل مشكلة الانتظار الطويل. وقال ناصر الهاجري من سكان منطقة بني هاجر لــ"الشرق" : إن المواطنين هنا يواجهون معاناة عندما ينوون تزويد سيارتهم بالوقود لانعدام محطات تزويد الوقود، بسبب عملية الهدم التي طالت محطة الشقب، والوجبة في آنٍ واحد، واللتان كانتا تمدان السكان باحتياجاتهم من وقود سياراتهم، بغرض إنشاء جسر بدلا منهما. وأشار إلى أن هذه الخطوة تسببت باضطرارهم للبحث عن محطات أخرى تكون قريبة منهم، ويوضح ناصر أن اقرب محطة يقصدها حالياً هي في منطقة معيذر وأغلب الأوقات تكون مزدحمة مما تضطر إلى الانتظار أحياناً من 20 إلى 40 دقيقة، الأمر الذي يدفعه في أغلب الأوقات من تزويد سيارته في منتصف الليل، مضيفاً أنه يأمل من الجهات المختصة إنشاء محطة بديلة تلبي احتياجاتهم تكون في المنطقة، مقترحاً بأن يكون شارع الاحتفالات "شارع الرفاع" هو أنسب مكان لها، حيث ستلبي احتياجات سائقي منطقة بني هاجر وجميع المناطق المجاورة لها شمال "الغرافة"، و"ازغوى"، لتجنبهم المعاناة اليومية ، مناشداً الجهات المختصة البحث عن الحلول العملية السريعة التي تلبي طموحات المواطنين. مناطق بدون محطات من جهته عبر أحمد سعيد المالكي عن عدم رضاه من انتشار محطات البترول العشوائية في مدينة الدوحة، مبيناً انه في حين تجد مناطق تخلو من أي محطة تخدم الناس وتلبي احتياجاتهم؛ تجد أكثر من ثلاث محطات في مكان واحد والتي تتواجد بالقرب من دوار العطية، مستغرباً من هدم محطات الوقود لعدم إتباعها معايير الأمن والسلامة، وعدم إنشاء بدائل تخدم السائقين وتخفف من معاناتهم اليومية مثل هدم محطة التضامن، مضيفاً أن الاعتماد بالتوسع في المناطق الخارجية، وإنشاء محطات وقود بمواصفات عالية أسوة بالدول المجارة تعتبر خطوة جيدة، مشدداً على خلق حلول لهذه الظاهرة حتى لا تستفحل وتنتشر ولا تستطيع أي جهة السيطرة عليها.

تعد عملية ترك السيارات المدعومة أو المهملة على الشوارع والطرق الرئيسية وفى الأحياء السكنية؛ أحد أهم مصادر التشويه التي تحتاج إلى مواجهة صارمة من قبل الجهات المختصة، حيث مازالت هذه الظاهرة منتشرة بين الأرجاء في تحد صارخ للتعليمات واللوائح وملصقات البلديات في كثير من الأحيان. ورغم حملات التوعية والإجراءات التي تتخذ بحق مثل هذه السيارات، فإن بعض ملاكها يتعمدون ترك سياراتهم المدعومة لفترات طويلة على جانبي الطرق، وخاصة في الشوارع الجانبية والداخلية في بعض المناطق، كما شملت أيضاً بعض الطرق الحيوية، لتصبح هذه السيارات المدعومة، صورة تزرع الخوف داخل نفوس مستخدمي الطرق من عائلات وأفراد وخاصة الأطفال، ولم يقتصر مصدر التشويه على انتشار السيارات المدعومة على جانبي الطرق، إنما شمل أيضاً السيارات المهملة التي يتركها أصحابها لفترات طويلة بكافة أحجامها، إضافة إلى قيام البعض بتحويل بعض الأماكن على الطرق والشوارع الحيوية إلى صالات لبيع السيارات، حيث يقوم البعض بترك سياراتهم في بعض الأحيان على الطرق وعرضها للبيع، لتشكل كل هذه التصرفات، دلالات واضحة على التحدي الصارخ لبعض ملاك السيارات وتعديهم على الشوارع والطرق الرئيسية والمواقع الحيوية، دون مراعاة اللوائح والتعليمات، وهو ما يتوجب إعلان الجهات المختصة المواجهة الصارمة لردع مثل هؤلاء الذين يشوهون الشوارع العامة والطرق الرئيسية والمواقع الحيوية بسبب سيارات مدعومة أو مهملة أو معروضة للبيع. وأوضح مواطنون أن استمرار هذه الظاهرة يشوه الطرق الحيوية والرئيسية ويعد تحديا صارخا للتعليمات واللوائح وملصقات البلدية التي توضع على السيارات لإنذار ملاكها بضرورة رفعها من مواقعها، مشيرين إلى أن ترك السيارات على جانبي الشوارع والطرق ـ رئيسية أو داخلية ـ يعرضها للتشويه ويجعل منها صورة غير مقبولة في مواقع بعضها قد يكون حيوياً، وقال مواطن: البعض قد يترك سيارته المدعومة لفترات طويلة دون نقلها إلى وكالتها أو مراكز صيانتها وإصلاحها، موضحاً أن الأمر لم يقتصر على السيارات المدعومة التي تزرع الخوف في نفوس الأطفال، بل إن هناك أنواع أخرى من السيارات التي تحتل جانبي الطرق ومنها السيارات المهملة التي تظل في مواقعها لفترات طويلة وتكون محملة بالأتربة. وأشار المواطن إلى أن ترك السيارات المهملة يعد تحديا صارخا للتعليمات والقوانين وهو ما يتوجب معه التدخل بقوة لردع ملاك مثل هذه السيارات التي تشوه الشوارع والطرق العامة وتغتال حق مستخدمي الطرق في المنظر الجميل التي تسعى أجهزة الدولة ليكون هو عنوان الشوارع والطرق في قطر.

ذكر عدد من أهالي منطقة "بن عمران" أن أعمال الهدم القائمة بعدد من الشوارع الرئيسية أدت إلى وجود حالة من التوتر والقلق لدى معظم المارة والمركبات، خاصة أن الآليات التي تعمل على هدم البيوت القديمة تشغل جزءاً كبيراً من مساحة الشارع أو الطريق المجاور لتلك الاعمال خاصة إذا كان المساحة ضيقة، وقالوا: إن "بن عمران" يعيبها شوارعها الضيقة خاصة طرق الخدمات بها مشيرين إلى أن وجود أي آلية أو شاحنة يعيق الحركة المرورية بشكل كبير للمارين خلفها. وأوضح بعض المشتكين أن أصحاب العقارات القديمة والتي عادة ما يهدمونها بغرض بناء عقار جديد لا يراعون اختيار الآليات والشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال الهدم إذ أن هناك بعض الشركات كثيرا ما تستخدم آليات عملاقة في شوارع ضيقة لا يتجاوز عرضها الـ 4 أمتار، وبالتالي فإن الكثير من الحوادث السيئة تقع بسبب ذلك, ولذا فإن الكثير من أهالي المنطقة يطالبون الجهات المعنية بعمل اعتبارات محددة وآليات تسير على نهجها طريقة هدم البيوت القديمة داخل تلك المناطق "الشعبية" ـ كما وصفوا ـ وإغلاق الشوارع المقامة بها عمليات الهدم أو بوضع الحواجز المناسبة لحماية المارة والسيارات المتوقفة. ورأى بعض سكان المنطقة أن في نطاق عمليات الهدم يفترض أن يكون هناك سياج كبير أو "شبكة كبيرة" لمنع تطاير قطع الحجارة أو تناثر الغبار على الأبنية المجاورة، ولكن ما يحدث حاليا يجب أن تتصدى له الجهات المعنية خاصة أن تلك الظاهرة باتت منتشرة خلال الآونة الأخيرة وفي مناطق عدة ومنها الهلال شارع "عبدالقادر الجزائري" وكذلك منطقة الهتمي القديم. على نحو آخر أكد بعض الأهالي أن هناك العديد من الحوادث تقع أثناء وجود تلك الآليات وعملها في مواقع الهدم، إذ أن بعض شبكات المياه الأرضية وبعض الأنابيب تتعرض للتلف نتيجة الحفر غير المنتظم والعشوائي ومن ثم تتسرب كميات هائلة من المياه إلى الأجزاء المحيطة من مكان الهدم، وطالب البعض بضرورة وجود جهات متابعة من كهرماء أو البلدية لمراقبة عمليات الحفر والاطلاع على المخطوطات الخاصة بالإمدادات الأرضية من شبكات صرف صحي وأنابيب مياه وخطوط كهرباء. كما طالبوا أصحاب العمائر السكنية بضرورة الحذر عند جلب آليات للحفر والهدم بتلك المناطق مطالبين الجهات المعنية بضرورة التنبيه على أصحاب العقارات القديمة بضرورة استخدام حفّارات معينة ومعاقبة المخالفين.

أدى برد الشتاء إلى إنتعاش مبيعات الطيور والحيوانات فى سوق واقف فى هذه الفترة، وذلك مع اعتدال المناخ بشكل كبير هذه الأيام، وقد ساعد انتعاش حركة البيع والشراء فى تحقيق كافة التجار لأرباح ربما تعوض أكثرهم عن ضعف الإقبال على الشراء بفصل الصيف، وقد شهدت الأسعار ارتفاعاً محدوداً على الحيوانات والطيور الأكثر رواجاً، منها القطط والعصافير والببغاء، إضافة إلى السلاحف والأرانب والفئران، وتراوحت أسعار القطط ما بين 800 و900 ريال بعد أن كانت تتراوح مابين 600 و700 ريال، بينما تراوحت أسعار الببغاء ما بين 200 و20 ألف ريال وهى أسعار شبه مستقرة إلى حد كبير، أما أسعار العصافير فقد تراوحت ما بين 30 و70 ريال بعد أن كانت لا تتعدى 50 ريال فى فصل الصيف، "الشرق" رصدت حالة الانتعاش وتحدثت إلى عدد من التجار والبائعين الذين أكدوا على رواج مبيعاتهم فى هذه الأيام فى الشتاء مقارنة بفصل الصيف الذي تنخفض فيه مبيعاتهم، مشيرين إلى أن التنافس بين المحلات يشمل جودة الطيور والحيوانات والعناية بهم وبالأسعار. يقول حسام أنصارى، مدير أحد محلات بيع الطيور والحيوانات بسوق واقف، أن المبيعات تزداد فى فصل الشتاء عن فصل الصيف، وهناك إقبال فى هذه الفترة تحديداً من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين فى اقتناء طيور أو حيوانات أليفة كالقطط، وذلك نتيجة تحسن المناخ بشكل كبير واعتداله فى هذه الفترة من موسم الشتاء، وقال : هناك إقبال كبير على شراء الببغاء والعصافير والقطط، وتراوحت أسعار الببغاء ما بين 200 و20 ألف ريال وهى أسعار شبه مستقرة إلى حد كبير، مقارنة بفصل الصيف التي قد تنخفض فى حدود ضئيلة للغاية، مشيراً إلى أن أغلى ببغاء هو "مكاو"، بينما تتراوح سعر القطط فى السوق هذه الفترة ما بين 800 و900 ريال بعد أن كانت تتراوح مابين 600 و700 ريال فى الصيف وهى زيادة بسيطة تتفاوت بين المحلات . وفى ذات السياق يقول ميشتال، بائع بأحد المحلات، هناك إقبال على الشراء فى هذه الأيام بشكل كبير والحمد لله، والطيور والحيوانات الأكثر رواجاً هي القطط والعصافير والببغاء والأرانب والسلاحف والفئران، وقال : تتراوح أسعار العصافير مابين 30 و70 ريال بعد أن كانت لا تتعدى 50 ريال فى فصل الصيف، أما أسعار الأرانب فتراوحت أسعارها ما بين 25 و200 للأرنب الواحد بزيادة بسيطة عن أسعارها فى الصيف، وأوضح ميشتال أن بعض الزبائن قد يشترون طيور أو حيوانات من محلات وبعد فترة يريدون بيعها لنفس المحلات أو غيرها من المحلات الأخرى، وبنفس الأسعار، وهذا ما يجعل بعضهم يتحدث عن استغلال بعض التجار لهم ورغبة هؤلاء التجار فى الشراء منهم بأسعار تقل عن ما يبيعون بها وهذا اتهام باطل، وهذا أمر طبيعي، فلابد من الشراء بسعر يقل عن سعر البيع وإلا فكيف يسدد المحل التزاماته الشهرية من إيجار ورواتب بائعين ومتخصصين وأدوية وتحصين وغيرها من الالتزامات اليومية والشهرية . ويرى كارو، بائع، أن الإقبال على الشراء شمل أيضاً بعض الطيور ومنها العصافير التي تتراوح أسعارها ما بين 25 أو 30 و60و70 ريال حسب نوعها، إضافة إلى السلاحف والببغاء والقطط وتلك الأنواع هي الأكثر رواجاً فى السوق هذه الفترة، مشيراً إلى أن سعر السمان بلغ 15 ريال للزوج الواحد، فيما بلغ سعر الفأر الواحد 25 و30 ريال، موضحاً أن المبيعات تنتعش فى الشتاء أكثر من الصيف، وذلك لتحسن المناخ واعتداله.

دشنت هيئة الأشغال العامة أمس نظام رصد إرتفاع المركبات، وهو الاول من نوعه في الدولة لفرض المزيد من الرقابة على الشاحنات وحماية الجسور والانفاق وتحقيق كافة إجراءات السلامة المرورية على الطريق. وقد تم تدشين هذا النظام على تقاطع الدحيل بحضور كبار مسؤولي أشغال ووزارة الداخلية ولخويا والجهات المعنية الاخرى ومن المقرر ان تقوم ادارة تشغيل وصيانة الطرق بهيئة الأشغال العامة بتعميم النظام الجديد تباعا على عدد من مداخل الأنفاق والجسور. من جهته قال العميد محمد معرفية رئيس قسم التخطيط والسلامة المرورية بوزارة الداخلية أن الجهاز الجديد هدفه الحفاظ على الجسور بالدولة من الشاحنات المخالفة التى تتجاوز الحد الاقصى للارتفاع وهو 4،2.. موضحا ان النظام الجديد يعتبر الاول الذى يتم تطبيقه فى قطر وانه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيقه فى جميع المناطق التى تتواجد بها جسور. وأشار الى أنه بمجرد مرور الشاحنة المخالفة من أمام الجهاز يتم اطلاق جرس انذار لتحذير السائق بعدم تجاوز الجسر وهذا الإنذار يكون على اتصال بالكنترول المركزى لهيئة أشغال العامة والذى يقوم بدوره بارسال رسالة إلى إدارة المرور بوجود شاحنة لاتخاذ اللازم. وقال ان وحدة الكنترول تقوم بإغلاق الإشارة حيث لا يتم افتتاحها الا بعد خروج الشاحنة من الطريق.. مشيرا الى ان مخالفة تجاوز الارتفاع 3 آلاف ريال وفى حال تجاوز الاشارة يتم مخالفته لقطع الاشارة بالاضافة الى تحمله تكلفة اصلاح الجسر فى حال حدوث تلفيات. يشار إلى أن النظام الجديد على تقاطع الدحيل تم تركيبه في ثلاثة اتجاهات أما الاتجاه الرابع فإنه تم منع مرور الشاحنات من الأساس وهو اتجاه 22 فبراير القادم من الجنوب للشمال، وهذا النظام يعتبر المشروع الثالث أو الرابع من أنظمة النقل الذكية وهناك المزيد من هذه المشروعات وجميعها تضاف إلى غرفة التحكم المروري. ومن المشاريع الجديدة التي تضاف على مشاريع النقل الذكية هو تزويد سيارات الاسعاف والشرطة والدفاع المدني بنظام تحكم عن بعد فعندما تصل السيارة هذه عند الاشارة الضوئية يتم فتحها إلى اللون الأخضر من خلال الريموت كونترول وهذا النظام في طور الاعداد حاليا وسيتم الاعلان عنه قريبا.