رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

1020

قانون التقاضي الأسري يضمن السرية ويراعي التصالح

08 يناير 2014 , 08:49م
الشرق
نجاتي بدر - نشوى فكري

أكد قانونيون ومواطنات أن القانون رقم (22) لسنة 2006م، بإصدار قانون الأسرة كان بمثابة حصن حصين ضمن حقوق المرأة، ومنحها الحق فى إنهاء عقد الزواج بالتفريق بمختلف أنواعه، وصان حقوقها بالكامل.

وأشاروا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي فى مسائل الأسرة وإحالته إلى مجلس الشورى، خطوة تضمن تحقيق المصلحة العامة للأسر والعائلات، مؤكدين انه و بموجب هذا القانون ستكون جلسات المحاكم سرية، وهو ما يضمن الحفاظ على مشاعر وخصوصية الزوجين، وتقتصر الجلسات العلنية على النطق بالحكم فقط، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه المحكمة فى تبصره الخصوم لضمان حسن سير الدعوى، مع مراعاة وتفعيل دور مكاتب الإرشاد والتصالح الأسرى.

التصالح الأسري

وأوضح القانونيون والمواطنات أن إقرار قانون إجراءات التقاضي يمنح المحكمة الحق فى ندب أحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري هذه لتقديم تقرير عن إحدى الحالات المنظورة أمامها، إضافة إلى إمكانية استعانة هيئة المحكمة الموقرة بهذه المكاتب لحل النزاع عن طريق التصالح، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على نسب الطلاق التي وصلت إلى 34.8 % في قطر، وفقاً لتصريحات المسؤولين، وضمت اللجنة التي عكفت مؤخراً على إعادة صياغة بعض بنود القانون ليواكب الإستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030م في كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن المحاكم ومراكز الاستشارات العائلية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وغيرها من مؤسسات الدولة.

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس.

مساحة إعلانية