أصبحت إشكالية الحفاظ على الهوية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، وهو ما يتطلب توفير المناخ الصحي للأجيال المتعاقبة في أكثر البيئات تأثيرا في نشأتهم، ولأن المعلم هو أهم أركان المنظومة التعليمية، فهو الذي يشكّل العقول ويترك الأثر الأكبر في حياتهم. و تسلط "الشرق" الضوء على بعض المعلمات في مدارس البنات، وهن اللاتي يمثلن أحد عوامل التأثير في كل سلوكياتهن، وخاصة مظهرهن الذي تنطبع صورته الذهنية في ذاكرة الطالبات، لتساهم في تحديد المبادئ والأفكار التي تتبناها، فالكفاءة ليست مقصورة على القدرات العلمية لشغل هذه المهنة السامية، ولهذا فإن مظهر المعلمة هو إحدى السمات التي تشاهدها الطالبة بشكل يومي فيستقر في ذاكرتها، وقد أشارت بعض المواطنات والمختصات التربويات إلى أنه قد لا يتناسب مع مهنتها، مضيفات أن بعض المعلمات لا يرتدين الحجاب، في حين تصدر عن بعضهن الآخر سلوكيات تتنافى مع مهمتها التي يجب أن ترتقي من خلالها بعقول طالباتها، لكن بعضهن قد لا يدركن رسالتهن التربوية. وقد انتقدت المواطنات ما ترتديه المعلمات خاصة في المدارس النموذجية، مؤكدات أن هذه الإشكالية لا يجب أن يتم تركها لسياسة المدارس التي ترى بعضها أن ما ترتدي المعلمة أثناء خروجها من المدرسة هو أحد خصوصياتها التي تدخل ضمن إطار الحرية الشخصية، في حين عارضت مواطنات هذا المبرر الذي لا يحترم القيم المجتمعية، وهو ما يفترض وجود قوانين صارمة تعمم على جميع المدارس؛ ليتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بمنع التعاقد مع المعلمات اللاتي لا تتوافر فيهن الضوابط التي تؤهلهن لأن يكنّ قدوة، وأوضحت أخصائية تربوية ضرورة عدم التركيز على المستوى الأكاديمي دون ملاحظة هذه المعايير التربوية، والالتزام بالزي اللائق حتى لا تكون بعض المعلمات أحد معاول الهدم التي تحيط بالفتيات؛ بسبب الانفتاح الهائل في عصر العولمة، ما يهدد بذوبان هوية الأجيال، فإن كان المجلس الأعلى للتعليم يضع اللوائح المنظمة للعملية التعليمية بأكملها، فلم لا يتم وضع لائحة عامة تحدد هذه الضوابط التي تثير الجدل وتترك علامات الاستفهام حول أسباب وجود هذه المظاهر التي تستطلعها "الشرق" من خلال مواطنات ومختصات على اتصال مباشر بالمؤسسة التعليمية. وترى السيدة دلال الدوسري أن بعض المدارس تفرض على المعلمات الالتزام بالزي الذي يتناسب مع قيم المجتمع، خاصة في المدارس النموذجية، التي يفترض على المعلمات اللاتي يدرّسن بها الالتزام بارتداء العباءة أمام الطلاب، وتضيف الدوسري أن بعض المعلمات لا يلتزمن بالحجاب، وما يزيد الوضع سوءًا أن العديد منهن يقمن بتدريس المواد الشرعية، حيث إنها تكون قد تخصصت في هذا العلوم الشرعية، دون أن تنعكس على شخصيتها والتزامها بقيم دينها. وتقول دلال: كنَّا نعجب لحجاب معلماتنا عندما كنّا طالبات، حيث كنَّ خير قدوة لنا أثناء فترة دراستنا، مضيفة أن الطالبات يتخذن المعلمة نموذجا يحتذى به في جميع السلوكيات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وفي إشارة إلى بعض المعلمات المساعدات. تتابع الدوسري: أنهن غير مدربات أو مؤهلات لينخرطن في عملية التدريس التي تقتضي أن يكون لدى المعلمة أساليب تربوية سليمة حتى توجه الأجيال، مشيرة إلى أن صغر أعمارهن بسبب عملهن فور تخرجهن من المرحلة الثانوية يحول دون قدرة بعضهن على المساهمة في توفير بيئة تربوية للطالبات، خاصة عندما يعملن في المرحلة الثانوية، وهو ما يتطلب تأهيلهن تربويا قبل أن يلتحقن بالعمل، حيث إن المعلمة تحتك بشكل مباشر مع الطالبات. أما مريم الشريم فترى أن توعية البنات بالزي اللائق هو ما يحول دون تأثرهن بالعوامل الخارجية، مضيفة أن البيئة المدرسية هي إحدى المؤسسات التي تسهم في تشكيل شخصية الطالب، والمعلم هو المربي الذي يلعب الدور الأكثر تأثيرا في حياة الطالب الذي يكتسب سلوكياته، وهو ما يُحمله مسؤولية أن يترك الأثر الإيجابي في حياة طلاب، ويجب أن تحرص المعلمة في مدارس البنات على أن لا تناقض بسلوكياتها التوجيهات التي ترشد إليها طالباتها، مضيفة أن حتى العباءة قد لا تفي بضوابط الزي اللائق الذي يجب أن ترتديه المعلمة لتلائم البيئة المدرسية. وتقول فاطمة الكواري، معلمة: إن شأن إلزام المعلمات بزي يتناسب مع القيم المجتمعية يتوقف على سياسة المدرسة الداخلية، فبعضها يمنع اللباس الذي لا يتفق مع التقاليد، مضيفة أن هناك مواطنات ومقيمات لا يرتدين زيا يتناسب مع مكانتهن ومهمتهن السامية في تعليم النشء، وهذا يرجع إلى تعدد ثقافات المعلمات، بالرغم من أن غير المسلمات منهن يحترمن المؤسسة المدرسية بغض النظر عن ارتدائهن الحجاب، لكن الإشكالية في المعلمات اللاتي يتنافى مظهرهن مع القيم، رغم تغطيتهن لرؤوسهن، مما قد يوصل العديد من الطالبات إلى انتقاد إلزامهن في المدارس بالحشمة والكثير من القواعد، في حين لا تلتزم به معلماتهن، ولهذا يتوجب على المدارس وضع القوانين الصارمة في هذا الشأن وتعريف المعلمة بها قبل تعاقدها. حرية شخصية وفيما يتعلق بوجود لائحة، تشير السيدة نادية لرم، مديرة مدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات، إلى أن كل مدرسة تتولى وضع اللائحة الخاصة بها تبعا لسياستها، مضيفة أن اللباس المحتشم يكون من ضمن الضوابط التي تتضمنها، ولكنها تكون داخل المدرسة فقط، وترى السيدة نادية أن زي المعلمة أثناء خروجها من المدرسة أحد خصوصياتها التي لا تستطيع المدرسة الخوض فيها، لافتة إلى أنه يجب احترام حريتها الشخصية فيما ترتديه أثناء خروجها، ولكن داخل المدرسة يتم التنبيه على المعلمة بشكل ودِّي بأن تلتزم باللباس المحتشم لتكون قدوة للطالبات، مضيفة أنها لا يمكن أن تفرض الحجاب على الأجانب، ولكن يتم توجيههن لارتداء ملابس واسعة تتلاءم مع مكانة المعلمة ومع المؤسسة التي تعمل بها. وتختلف معها السيدة روضة القحطاني، موظفة، في مفهوم الحرية الشخصية، موضحة أن الحرية لا يجب أن تسبب ضررا وتؤثر سلبا على الطالبات اللاتي يتلقين كل ما يصدر عن المعلمة من سلوكيات، حيث تبالغ بعضهن في زينتهن ولباسهن غير اللائق بمهنتهن ومكانتهن، خاصة عند خروجهن من المدرسة بهذا المظهر، ما يُسقط الصورة الإيجابية للمعلمة القدوة في أذهان الطالبات. وتقول القحطاني: لازالت صور معلماتي عالقة في ذهني حتى الآن، فقد تأثرت بحجابهن الذي كن به خير قدوة لنا، وفي إشارة إلى المدارس النموذجية، تشير إلى أن الإشكالية الأكبر تكمن في المعلمات اللاتي يُدرسن الطلاب، غير مراعيات أن حتى الطلاب في هذه المرحلة تحتفظ ذاكرتهن بصورة ذهنية للمعلمة، مما يتوجب عليها أن تحافظ على ارتدائها للملابس المحتشمة، وعدم المبالغة في زينتها داخل مدارس الأولاد، خاصة أن بعضهم يكون على مشارف مرحلة المراهقة، لافتة إلى وجود خطوة إيجابية لبعض المديرات اللاتي قمن بإلزام جميع المعلمات بارتداء ما يلائم المدرسة، مؤكدة أن جميع الإدارات عليها وضع حد لهذه المظاهر في جميع المدارس وبشكل خاص المدارس النموذجية، لمنع التأثير السلبي من بعض المعلمات اللاتي يجب أن يكن قدوة في حجابهن والاحتشام لغير المسلمات. حلول الإشكالية بدورها، تقول الدكتورة لطيفة المغيصيب، إن الطالبة تتأثر بسلوكيات المعلمة ولباسها، مما يتوجب وجود ضوابط للباس المعلمات داخل المدارس وأيضا الجامعات ليتم مراعاة الحشمة، خاصة عند خروجها من المدرسة، مضيفة أن تبرير البعض هذه السلوكيات تحت مسمى الحرية الشخصية يتنافى مع ضوابط المجتمع الذي يجب أن يتم مراعاة عاداته وتقاليده، بالإضافة إلى احترام الحرم الجامعي، وفيما يتعلق بالتأثير السلبي على الطالبات، تشير الدكتورة لطيفة إلى التناقض الذي تتعرض له الفتاة حينما يتم توجيهها إلى ارتداء الحجاب، في حين ترى معلمتها القدوة لا ترتديه أو لا تلتزم بضوابطه. وتؤكد المغيصيب على ضرورة وجود قانون يحدد ضوابط الحشمة في ملابس المعلمات، بالإضافة إلى إصدار تعميم في المدرسة لينبههم إلى ضرورة المحافظة على الزي اللائق داخل وخارج المدرسة، وتنوه الدكتورة لطيفة على أهمية وضعها في معايير اختيار المعلمة للتدريس لتضاف إلى الشروط المهنية والعلمية والقدرات التعليمية، لافتة إلى أن تقنين هذا السلوك يبدأ باعتبارات الاختيار في المقابلة الشخصية، فالمظهر واللياقة معايير يجب أن يتم وضعها في مقدمة الأولويات، فيتم ملاحظة ما ترتديه المُتقدمة للعمل في مهنة التعليم، وأيضا ملاحظة سلوكياتها التي سيتأثر بها الطالبات بشكل مباشر، خاصة أنهن يمضين معها ساعات طويلة خلال الفترة الدراسية، وتتابع المغيصيب: يجب أن لا نُهمش الأسباب التي من شأنها صناعة جيل قوي يتحلى بقيمنا السامية، إلى بجانب حمايتهم من وسائل الإعلام الهدامة، عن طريق المعلمة التي يجب أن تُرسخ الصور الذهنية السليمة، فدورها رئيسي في تربية النشء، وهي أحد مكونات البيئة السليمة التي لا يجب التهاون في توفيرها للأبناء، حتى نحول دون تأثرهم بالدعاية الهدامة، وفي إشارة إلى أحد المظاهر السلبية. تقول الدكتورة لطيفة: المعلمة يجب أن يكون لديها مهارات تربوية واتزان نفسي لتتعامل مع الخلل السلوكي عند بعض الطالبات وما يتخلله من إعجاب متبادل قد تكون بعض المعلمات طرفا فيه، بدلا من محاربة هذه السلوكيات غير السوية عن طريق إدراكها لسيكولوجية التعامل مع هذه المظاهر، وإن كانت حالات فردية، لكنها تحتاج إلى التقويم عن طريق التوجيه، وتستطرد الدكتورة لطيفة: المعلمات اللاتي يدرّسن في المدارس النموذجية عليهن أن تحرصن على الرداء المحتشم، خاصة في الصفوف المتقدمة في المرحلة الابتدائية، حيث يبدأ بعد الطلاب في مرحلة المراهقة.

انتقد عدد من المراجعين، وقوف بعض السيارات الخاصة، أمام أبواب طوارئ مستشفى الوكرة، حيث يقوم بعض أصحاب السيارات بالوقوف، ورغم توافر عدد كبير من مواقف السيارات المخصصة والنظامية داخل المستشفي، إلاّ أن الاستعجال وعدم استشعار المسؤولية واللامبالاة، يحول دون التقيد بالوقوف في الأماكن المخصصة، حيث إن الوقوف العشوائي قد يحول دون وصول سيارات الطوارئ والإسعاف إلى مواقعها. وقال البعض إن هذا الأمر قد يعيق حركة سيارات الإسعاف، في الحالات الطارئة نظرا لعدم استطاعتها، الوقوف أمام أبواب مستشفى الطوارئ، لنقل الحالات الحرجة، وأشار البعض من المواطنين إلى انه يجب أن يراعي المراجع، الذي يحضر إلى الطوارئ وجود سيارات الإسعاف، وانه من المفترض أن يقوم بتنزيل الحالة المرضية الخاصة به، ثم يقوم بالتوجه إلى مواقف السيارات المتوفرة، بكثرة داخل مستشفى الوكرة، كما أن هذه الإشكالية تمنع البعض الآخر من المراجعين تنزيل ذويهم أيضا أمام باب الطوارئ، لذلك لابد من تشديد الرقابة اللازمة، وتوقيع المخالفات على مرتكبي هذه الوقائع المخالفة، ومما لا شك فيه أن اصطفاف السيارات، أمام أبواب الطوارئ بهذا الشكل قد يؤدي إلى تشجيع الآخرين إلى تقليد هذا الفعل السيئ والسلوك الخاطئ، لذلك يجب أن يقوم موظفو الأمن، بتحريك أصحاب هؤلاء السيارات أو إبلاغ المرور من اجل صحة المرضى. حملات توعوية وأوضح البعض أن هذه التصرفات تعد غير حضارية، وترجع أسبابها بالدرجة الأولى إلى عدم مبالاة بعض قائدي السيارات، واستعجالهم وحرصهم على إيقاف مركباتهم قريباً من أهدافهم سواء بالأسواق العامة أو المدارس أو المساجد ووصل الأمر أبواب طوارئ المستشفيات وغيرها من الأماكن المزدحمة، مشيرين إلى أن وقوف بعض السيارات الخاصة في المواقف للإسعاف والطوارئ، مشكلة تحتاج إلى حل سريع، لأن حياة المريض متوقفة على الدقائق التي ينتظرها حتى يكون المريض في متناول أيدي الأطباء، ويرى البعض أن الحل يكمن في إطلاق حملات توعوية إعلامية مكثفة، تبدأ من المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية، ضد هذه السلوكيات الخاطئة حتى لا تتسبب في حوادث، وتعطل مصالح الناس وتوقف حركة السير حيث يعد ذلك سلوكا خاطئا، ويتطلب تكاتف الجهات المعنية وتشديد إجراءاتها بحق السائقين المستهترين، وتحديدا الذين لا يلتزمون بتعليمات وأنظمة المرور.

أبدى البعض استياءهم جراء سوء اختيار مسميات بعض الشوارع بالمناطق والأحياء السكنية ومن بينها منطقة أم السنيم على سبيل المثال لا الحصر، مشيرين إلى أن تفسير معاني بعض هذه المسميات بالعامية غير مناسب ويتطلب تغييره. وأوضح البعض لـ "الشرق" أن اختيار مسميات الشوارع يجب أن يتماشى مع اللغة العربية الفصحى ولا يتعارض مع اللغة العامية، ويتوجب أن تكون معانيها غير قابلة للتأويل أو التفسير بشكل غير صحيح، مع مراعاة توافقها مع المسميات التراثية القطرية والخليجية، وأشار البعض إلى أن أحد الشوارع بمنطقة أم السنيم يحمل معنى بالعامية غير مناسب للغاية، وأنه يتوجب على الجهات المختصة الحرص على استبدال لافتته بأخرى تحمل مسمى جديدا يتماشى مع اللغة العربية "الفصحى والعامية" بشكل سليم، لا يسمح بتحريفه أو الاستهزاء منه في وقت تتوافر فيه آلاف المسميات الأخرى، مشيرين إلى أن مسميات بعض الشوارع تحتاج فعلياً إلى إعادة نظر، متعجبين من اختيار مسميات غريبة في ظل توافر آلاف المسميات الواضحة والسليمة، التي لا يمكن تأويلها أو تحريفها بشكل لا يتماشى مع المسميات التراثية القطرية والخليجية، وأكد البعض على أهمية مراعاة اختيار مسميات الشوارع عبر اختيار كبار العائلات بالمناطق والأحياء السكنية وكبار الشخصيات الهامة القطرية والعربية والإسلامية، مع مراعاة اختيار المسميات الواضحة والسليمة لغوياً وتفسيرياً، موضحين أن مسميات بعض الشوارع قد تكون تفسيراتها باللغة العامية غير مناسبة وهو ما يتطلب العمل على مراعاة اختيار مسميات تتناسب مع اللغة العربية الفصحى والعامية في ذات الوقت.

ازدحامات يومية يشهدها دوار الصناعية ، الواقع في منقطة الوكير والمؤدي إلى المنطقة الصناعية ، وكذلك طريق بو سمرة حيث يعد من الدوارات الهامة ، والتي يمر عليها الآلاف من السيارات ، يوميا خاصة خلال فترة الظهيرة ، حيث ينتج عن تلك الاختناقات وقوف السيارات على الدوار لفترة طويلة ، حيث يستخدمه غالبية سكان المجمعات السكنية ،التي يقطنها الكثير من العائلات المقيمة فضلا عن المواطنين ، الذين يستخدمون الدوار أثناء التوجه إلى وظائفهم وفي العودة إلى منازلهم ، ويقول البعض أن هذا الدوار يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المسؤولين ، في تأهيله وإعادة تطويره حيث انه لا يتسع أعداد السيارات ، التي يشهدها بشكل يومي ، وطالبوا بضرورة تحويل الدوار إلى إشارات ضوئية ، مساواة بباقي الدوارات التي تحولت إلى إشارات ، وأثبتت نجاحها بشكل كبير في تسيير حركة المرور ، والقضاء على حالة الاختناق المروري . كما يرى البعض أن السبب الرئيسي وراء ازدحام هذا الدوار أيضا ، هو كثافة الشاحنات التي تمر خلال فترة الظهيرة ، وسلوكيات قائدي تلك الشاحنات، التي تقوم بالتجاوز ناحية الدوار . كما أشار البعض من رواد الطريق ، أن الشارع المؤدي إلى طريق بو سمرة ضيق ، وذات اتجاه واحد ويمر به السيارات والشاحنات من الناحيتين ، حيث أطلق عليه البعض طريق الموت ، نظرا لخطورته خاصة في فترات الليل ، حيث يمر عليه الراغبين في التوجه إلى، المناطق الخارجية بالدولة ، مثل منطقة الكرعانة وأم الأفاعي ، وغيرها من المناطق التي تقع قرب حدود بوسمرة، لذلك يجب الاهتمام بهذا الطريق ، ومن ثم الاهتمام بالدوار وإلغائه واستبداله بإشارات ضوئية .

انتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة استغلال مواقف المساجد داخل الأحياء السكنية من قبل سكانها الذين يقطنونها، موضحين أن بعض أصحاب المنازل لا يجدون المساحة الكافية أمام منازلهم أو داخل أفنيتها، خاصةً عندما يُصبح لكل فرد في المنزل سيارة خاصة به، مما يحمل أصحاب تلك المنازل على إيقاف سياراتهم في المواقف الخاصة بالمساجد القريبة من منازلهم، والتي هي في الأساس مُعدة خصيصًا لسيارات المصلين الذين يترددون على تلك المساجد، وغالبًا ما تُستغل مواقف المساجد الواقعة بوسط الأحياء السكنية سواء كانت قديمة أو حديثة، وبين المواطنون أن إيقاف سيارات قاطني الأحياء السكنية في مواقف المساجد يمنع مرتادي المساجد من الوقوف بشكل قانوني حول المساجد، حيث يضطر البعض لإيقاف سياراتهم على الأرصفة، ويضطر آخرون لإيقاف سياراتهم أمام سيارات أخرى أو أمام مداخل عدد من المنازل المجاورة لتلك المساجد، الأمر الذي يثير غضب أصحاب تلك المنازل والسيارات من جانب وارتكاب مخالفات يُعاقب عليها القانون بالوقوف على الأرصفة من جانب آخر. وأكد عدد من المواطنين أن هناك العديد من الذين يرتادون المساجد القريبة من منازلهم بهدف الصلاة أصبحوا يعزفون عن الذهاب إليها رغم أنها قد تكون خلف منازلهم مباشرة، ويذهبون لمساجد أخرى في أحياء سكنية أخرى للصلاة، وبعضهم يقوم بالذهاب للصلاة في المساجد الواقعة على الشوارع الرئيسية، حتى يتمكنوا من إيقاف سياراتهم بشكل قانوني دون ارتكاب أي مخالفات مرورية أو دون القيام بمضايقة آخرين بأسلوب إيقاف سياراتهم الذي قد يتعدى على خصوصية البعض، الظاهرة في تزايد وأشار مواطنون إلى أن ظاهرة استغلال مواقف المساجد آخذة في التزايد خاصة وسط الأحياء السكنية، التي أصبحت تعج بالسكان، وهذا نتاج الزيادة السكانية المرتفعة التي زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى ظهور ظاهرة تقسيم المنازل والفلل والشقق السكنية في بعض الأحيان، مما جعلنا نرى أمام المنازل الشعبية عدد لا يقل عن عشر سيارات، مما يحمل قاطني هذه المنازل الشعبية وغيرها من الفلل وحتى العمارات السكنية على إيقاف سياراتهم في مواقف المساجد المجاورة لهم، دون أي احترام للغرض الذي من شأنه تم إقامة تلك المواقف، وطالب المواطنون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع إدارة المرور لإيقاف هذه الظاهرة قبل تفشيها.

أشاد مواطنون بقيام الجهات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تطوير وتحويل دوار القلعة بالريان إلى إشارات، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق الانسيابية والسيولة المرورية على الدوار وكافة الشوارع الواقعة عليه بمختلف الاتجاهات، وأوضح البعض أن دوار القلعة كان يشهد زحاما واختناقات مرورية يومية وخاصة فى أوقات الذروة، وهو ما كان يتطلب تواجد رجال المرور لتسهيل حركة السير عليه، مشيرين إلى أن تجاوز الدوار كان يتطلب من مستخدميه الانتظار لفترات طويلة، منوهين بأن الطرق من حوله كانت تشهد زحاماً شديداً، كان يجعل هناك صعوبة بالغة في تجاوز الطريق الرابط بين دوار القلعة ودوار بني هاجر والدوارات بينهما على سبيل المثال لا الحصر. ونوه البعض بأن الزحام والاختناقات المرورية كانت تشكل مصدر إزعاج دائم لمستخدمي الطرق بمدينة الريان، وخاصة بالطريق الواقع عليه دوار القلعة، مشيرين إلى أن عملية تحويل الدوارات إلى إشارات من أفضل ما يكون، وأنها سوف تجبر الجميع على احترام القانون واللوائح وتعليمات المرور، وستحد بشكل كبير من التجاوزات والتسابق من أجل تجاوز أو عبور الدوارات، موضحين أن تحويل الدوارات إلى إشارات هو الحل للقضاء أو الحد على أقل تقدير من المشاهد المؤسفة التي يرتكبها البعض على الدوارات وتشكل خطرا جسيما على حياتهم وحياة غيرهم. وأكد البعض على أهمية سرعة إنجاز الأعمال على دوار القلعة والانتهاء منه وتحويل كافة الدوارات بمدينة الريان إلى إشارات مع مراعاة وضع كاميرات مراقبة عليها جميعاً لضمان رصد مخالفات البعض ممن لا يبالون ولا يحترمون القواعد واللوائح وقوانين المرور، لافتين إلى أهمية الحرص على التنفيذ بسرعة للحد من تفاقم أزمة الزحام والاختناقات المرورية على الدوار نتيجة الأعمال التي تجرى عليه.

ما زالت ظاهرة غسل السيارات في الشوارع مستمرة حتى الآن، داخل مناطق متفرقة بالدوحة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة، وزيادة عدد الحملات التفتيشية، من قبل البلدية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بعدم تكرار تلك الإشكالية التي تتسبب في إهدار المياه وتشويه منظر الشوارع، حيث تظهر غالبا عند أصحاب المحلات، أو العاملين بها والذين يقومون بحمل إناء كبير للماء، والتوجه للسيارة والقيام بغسلها، رغم أنه طبقا للقانون ممنوع ومخالف لقوانين، وقرارات وزارة البلدية، ولم يقتصر الأمر أيضا على العمال، بل هناك الكثير من الفيلات السكنية التي يقوم بها الخدم العاملون هناك بارتكاب نفس هذه الوقائع ويقومون بغسل السيارات في الشارع وتشويه المنظر العام، وهدر كميات كبيرة من المياه. واقترح البعض أن يكون هناك خط ساخن، لهذه الإشكالية قبل أن تتحول إلى ظاهرة، حيث إن عادات وتقاليد العمالة التي تأتي من الخارج، وتقوم بالعمل في المنازل والمحلات، تتبع نفس أساليب العشوائية التي تتبعها في بلادها، وكان من المفترض أن يقوم أصحاب المنازل أو الكفلاء، بمنع ارتكاب هذه الأفعال المخالفة، وعدم السماح للعمال بالقيام بهذه العادة السلبية المخالفة للقوانين، والتي تحاربها الجهة المختصة، لذلك فإن البعض يقترح أن يتم توقيع المخالفة، على جميع الأطراف المشتركين في ارتكاب واقعة غسل السيارات في الشارع، مثل صاحب المنزل الذي يملك السيارة، أو صاحب السيارة نفسه، وكذلك توقيع غرامة مالية على العامل نفسه، الذي يسمح لنفسه بأن يقوم بغسل السيارة، في الطرق ضاربا بقوانين وقواعد الجهات المختصة عرض الحائط، ومما لا شك فيه أن الدولة تقوم دائما بإطلاق الحملات المختلفة، سواء من قبل البلدية أو كهرماء في الحفاظ على الماء، وعدم إهداره والحفاظ على البيئة، وعدم تشويه الأماكن أو الشوارع العامة، والتنبيه والتحذير بعدم غسل السيارات في الطرق والشوارع، حيث من يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ورغم ذلك فإن هناك من يخالف عن عمد هذه القوانين، وهناك من يقوم بارتكابها عن جهل لذلك يجب زيادة الحملات التفتيشية خاصة في المناطق، أو الشوارع التجارية التي تكثر بها المحلات، فضلا عن توفير خط ساخن، وتشديد الغرامات المالية،على من يقوم بارتكاب هذه الوقائع المخالفة للقانون. مخالفات قانونية وكانت " الشرق " قد رصدت إحدى، الحالات المخالفة، حيث قام احد العاملين بأحد المحلات التجارية، بغسل سيارة تابعة له في وضح النهار، دون أن يشعر بالخوف من المخالفة القانونية، فضلا عن غسل سيارات أخرى أيضا في نفس المنطقة، والتي أصبحت منتشرة في الكثير من مناطق الدوحة المختلفة، ويرى البعض أن علاجها هو المشاركة المجتمعية، اتجاه مسؤولية الوطن بحيث لا يسمح أصحاب السيارات لهؤلاء العمال ، بغسل سياراتهم في الشارع أو الطرق العامة، وان يقوموا بغسلها داخل محطات وقود، أو مغاسل السيارات، ولكن هناك البعض من هؤلاء العمال يقومون، بجذب العميل أو صاحب السيارة، عن طريق خفض السعر مقابل 10 أو 15 ريالا على سبيل المثال، نظير غسل السيارة بالمياه في الشارع. جذب الذبائن وقال البعض إن السبب الذي، يدفع أصحاب السيارات للجوء لهؤلاء العمال، الذين يقومون بغسل السيارات في الشوارع العامة، هو التخوف من الغسل الجاف، بعد انتشار سلبياته والشكاوى من تأثيره السلبي على " الصبغ " الخاص بالسيارة، بعد فترة من الغسل الجاف على العكس من الغسل بالماء، الذي لا يسبب أية أضرار، ويستغل هؤلاء العمال هذا الأمر ويقومون بجذب الزبائن، لذلك لا بد من تشديد الرقابة حتى يتم القضاء نهائيا على تلك الإشكالية الخطيرة.

تسبب سوء تعامل بعض موظفات مركز المطار الصحي في الفترة المسائية الي إصابة الكثير من المراجعين بحالة من الاستياء الشديد والإحباط. وعبر عدد من المراجعين ان الموظفات يتعاملون معهم باسلوب غير الإنساني، وعدم الاستماع إليهم ، وتنفيذ رغباتهم ، وإتباع سياسة غير سليمه في التعامل مع المراجعين ، بالإضافة إلى حالة الخمول والكسل التي لامسها المراجعين و بطئ الموظفات في إنجاز المعاملات خاصة في الفترة المسائية ، وتساءل البعض عن السبب الحقيقي، وراء هذه المعاملة السيئة للمراجعين، الذين يحضرون من بيوتهم، لتلقي الخدمة العلاجية سواء لهم أو لأطفالهم الصغار. وطالب البعض بضرورة قيام الجهة المختصة ، ومسئولي الرعاية الصحية الأولية، بعمل حملات تفتيشية مفاجئة ، على موظفي الفترة المسائية، للوقوف على حقيقة المعاملة السيئ، التي أصبحت عنوان وواجهة المركز، حتى أصبح البعض من المراجعين، يترددون كثيرا في التوجه إلى هناك ، بسبب المعاملة الغير لائقة، مطالبين بحسن التعامل والأسلوب الجميل، وسعة الصدر في التعامل، مع المراجعين دون الصراخ في وجوههم، أو تنفيرهم. وناشد البعض من المراجعين ، بضرورة تدخل الجهة المختصة من اجل تحسين معاملة الموظفات ، مع كافة المرضى والمراجعين والقيام بأعمالهم المنوط بها دون كسل أو ملل ، والعمل على توفير كافة السبل لراحة المرضي.

أكد سكان منطقة الناصرية أنهم يواجهون أزمة يومية بسبب سيطرة الشاحنات على الشوارع الداخلية بالمنطقة، موضحين لـ "الشرق" أن دخول الشاحنات إلى شوارع المنطقة والأحياء السكنية بمنطقتهم والمناطق الأخرى، أصبح يشكل لهم مصدر إزعاج دائم، ويشكل خطرا جسيما على حياة أبنائهم الصغار، لافتين إلى أن بعض الشاحنات تسير على سرعات مرتفعة، وهو ما يهدد بوقوع حوادث دهس للمشاة نتيجة وقوع المجمعات السكنية، والبيوت على جانبي الطرق المستخدمة من قبل الشاحنات. ونوه البعض إلى خطورة استخدام الشاحنات لشوارع الناصرية، مشيرين إلى أن الشوارع غير مؤهلة فى الأساس لسير الأعداد الكبيرة من الشاحنات يومياً، وأن استخدام الشاحنات للطرق الداخلية، أصبح يشكل مصدر خطر كبير على الطرق ويهدد بتدميرها سريعاً، موضحين أنهم أصبحوا يخشون على حياة أبنائهم من خطر التعرض لحوادث دهس لا قدر الله بإطارات الشاحنات، منوهين إلى أنهم يمنعون أبناءهم من التواجد فى الشارع بدون صحبة، ولو لمجرد ثوانٍ معدودة فى انتظار باصات المدارس. ردع السائقينوأكد السكان على أن سير الشاحنات داخل الأحياء السكنية أمر فى غاية الخطورة، ويتطلب وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة، مشيرين إلى ضرورة تغليظ العقوبات والغرامات بحق سائقي مثل تلك الشاحنات، التي أصبحت تقلق أولياء الأمور، وتزعج سكان المناطق والأحياء السكنية بمختلف مناطق الدولة، مطالبين ببحث السبل لردع السائقين المخالفين الذين يسيرون على سرعات مرتفعة، ويهددون حياتهم وحياة سكان المناطق، ويتسببون في أوقات الذروة بعرقلة حركة السير على الطرق الرئيسية والداخلية بالمناطق والأحياء السكنية. وقال السكان: إن إصرار قائدي الشاحنات على المرور بشوراع المنطقة يؤدي دوماً إلى حدوث حالة من الزحام والاختناق المروري، تستمر لفترة طويلة، نظراً لضيق الشوارع وضخامة حجم الشاحنات، خاصة في اوقات الذروة، مما يتسبب في إزعاج كبير للمارة وقائدي السيارات، خاصة مع ازدحام الشوارع نتيجة ذهاب المواطنين والمقيمين إلى دوامهم في الصباح أو خلال فترة العودة، مشيرين إلى أن غالبية السكان بمثل تلك المناطق التي تستخدمها الشاحنات، مستاؤون من عدم التزام سائقي الشاحنات بالمواعيد التي حددتها إدارة المرور، ومرورهم خلال ساعات الذروة في الفترتين صباحا وخلال الظهيرة وذلك لتفادي الزحام المروري، وللحوادث المرورية، مطالباً الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ قانون منع سير الشاحنات خلال ساعات النهار، أو وضع ضوابط محددة لحل الإشكالية المزمنة. مشاكل كثيرةوأشار السكان الى ان هناك مشاكل كثيرة يتسبب بها سائقو الشاحنات؛ فمن ابرز هذه المشاكل عدم التزامهم بالمسار الأيمن المخصص للشاحنات، وبالتالي تجاوزهم عندما يجدون شاحنة تسير ببطء أمامهم، فيحاولون تجاوزها وبالإضافة إلى التجاوزات والقيادة بالسرعة المفرطة، خاصة على الطرق الخارجية السريعة.. ومن الأخطاء الأخرى التي يقع فيها سائقو الشاحنات؛ عدم تصليحهم لأنوار شاحناتهم، خاصة الخلفية، التي تكون مطفأة أثناء التوقف، أو ليلاً، مما يعرض حياة السائقين الآخرين للخطر، لظنهم أن السيارة تدرج على الطريق، أو غير مرئية ليلاً وخاصة في المنعطفات والزوايا الميتة، وهي في الحقيقة واقفة، فيدخلون تحتها، وتكون المصائب المروعة.

أبدى العديد من سكان منطقة الدحيل استياءهم جراء التأخير فى إنجاز حديقتهم التي كان يفترض الانتهاء منها فى 2011م، أي قبل 3 سنوات مضت، وأشار بعض أصحاب البيوت الواقعة بالقرب من الحديقة إلى تحول موقع العمل بالحديقة إلى بؤرة تضر البيئة وتشوه المنطقة بالكامل، لافتين إلى أن الإهمال وتراكم المخلفات ومستلزمات الأعمال، جعل من الحديقة بؤرة خصبة لتكاثر الحشرات الطائرة والزاحفة، منوهين إلى أن تراكم مستلزمات الأعمال بالحديقة من سنوات مضت، وتعرض هذه المستلزمات للتغيرات المناخية طوال الفترة الماضية، دمر هذه المستلزمات من قبل تركيبها والاستفادة منها. وأوضحوا أنهم حرموا من حديقتهم التي كان يفترض العمل فيها لمدة عام واحد، بداية من يوليو 2010م وحتى نفس الشهر من العام 2011م!!، إلا أن توقف الأعمال بالحديقة من فترة طويلة تعدت ثلاث سنوات، أدى إلى معاناتهم وأبنائهم بسبب حرمانهم من متنفسهم الوحيد بالمنطقة، منتقدين غياب الدور الرقابي للأجهزة المختصة، مؤكدين أن غياب هذا الدور هو ما تسبب فى مرور 3 سنوات على موعد تسليم الحديقة بعد إنجاز أعمالها، وربما الانتظار لفترة مماثلة لحين تكليف مقاول آخر، بإنجاز الأعمال المتأخرة. سحب المشاريع من جانبه أكد محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الإدارة اتخذت قراراً بطرد المقاول، وسحبت منه 3 حدائق، وليس حديقة الدحيل وحدها، مشيراً إلى أن المقاول كان يعمل فى 3 حدائق هي (الشمال والدحيل والثمامة)، مبيناً أن سحب المشاريع من المقاول كان لعدم التزامه بتسليم الحدائق فى المواعيد المحددة بالرغم من منحه أكثر من مدة إضافية، مشيراً إلى أن الأعمال بدأت بالحديقة فى 18 يوليو 2010م، وكان يفترض تسليمها بعد عام واحد، أي كان يفترض تسلميها فى يوليو 2011م، إلا أن المقاول لم يلتزم، وقد أعطي المقاول تمديداً لمدة 90 يوماً لمرتين، أي بما مجموعه 180 يوماً، ولكن بدون جدوى. لا تخاذل فى الإجراءات وأشار الخوري إلى أن التمديد الذي منحته الإدارة للمقاول كان لظروف تتعلق بتغيير المواصفات فى بعض الأعمال، والمواد المستخدمة فى الإنشاء والتشطيب، إضافة إلى عدم توافر بعض هذه المواد فى الأسواق المحلية حينئذ، والاضطرار إلى استيرادها من الخارج، لافتاً إلى أن الشركات غير الملتزمة بالتسليم فى المواعيد المحددة تعد أكبر تحدٍ يواجه الإدارة، مؤكداً أن إدارة الحدائق العامة لا تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وخاصة بعد نفاد كافة الوسائل؛ ومنها الإنذارات الخطية والغرامات المالية، مؤكداً أن الإدارة تعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة المناقصات والمزايدات المحلية والمركزية، وأن الإدارة تقوم بإبلاغ اللجنة بأسماء الشركات والمقاولين غير الملتزمين لعدم التعامل معهم مرة أخرى. استكمال الأعمال وأوضح الخوري أن الإدارة تعمل في الوقت الراهن، من أجل التعاقد مع مقاول آخر لاستكمال الأعمال بالحدائق الثلاث على نفقة المقاول الأول، مؤكداً أن هذا الأمر سيتحقق فى القريب العاجل فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة المتبعة فى هذا الشأن، منوهاً إلى أن طرد المقاولين يؤدي فى كثير من الأحيان إلى تلف معظم مكونات الحدائق، وهو ما يتطلب إعادة تأهيلها قبل افتتاحها من جديد، مشيراً إلى أن الإدارة حريصة كل الحرص على إنجاز مشاريعها على الوجه الأكمل، متسلحة بآليات عمل ولوائح وقوانين تحرص الإدارة على تطبيقها وتنفيذها.

اشتكى موظفو معهد النور للمكفوفين من عدم انصافهم وحصولهم على حقوقهم الوظيفية المطلوبة، التي من المفترض أن يحصلوا عليها، ولفتوا إلى انهم طالبوا عدة مرات بمقابلة وزير التعليم للتحدث معه وتقديم كافة شكواهم إليه، ولكن قُوبلت كل تلك المطالب بالرفض من قبل مدير مكتب الوزير وغيره، حيث انهم رفضوا اتاحة الفرصة للموظفين بمقابلة الوزير لشرح مطالبهم وعرض مشاكلهم حتى يتم حلها. وأكدوا انهم تقدموا منذ يونيو الماضي بطلب لمقابلة وزير التعليم، وتم رفض طلبهم، ولفتوا إلى انهم يعانون من الإهمال الوظيفي من جميع النواحي، وهو ما أثر عليهم بالسلب وكذلك على ادائهم الوظيفي وان نفسياتهم بدأت تتدهور بسبب سوء المعاملة وعدم حصولهم على أقل حقوقهم الوظيفية. وقال الموظفون في شكواهم لـ"الشرق" يعاني موظفو معهد النور منذ سنوات من سوء المعاملة الوظيفية، وعدم حصولهم على كافة حقوقهم الوظيفية، مشيرين إلى انهم يعانون أيضا من الظلم، ولا توجد أي جهة لإنصافهم. وأكدوا انهم تقدموا بعدة طلبات إلى المجلس الاعلى للتعليم ومقابلة وزير التعليم للنظر في حالتهم الوظيفية ووضع الحلول اللازمة لها وتقديم طلبات التظلم له، ولكن المجلس الاعلى للتعليم رفض مطالبهم بمقابلة الوزير، كما أن الاعلى للتعليم لم يتدخل حتى الآن لحل كافة الإشكاليات الوظيفية التي تواجههم منذ عدة سنوات. مشاكل الموظفين وأضافوا على الجهات المعنية التدخل الفوري واللازم لحل كافة المشاكل الوظيفية التي تغيب عنهم داخل معهد النور، مؤكدين ان هناك الكثير من المشاكل التي تواجه الموظفين ولكن لا توجد أي جهات لاستقبالها، ولا توجد أيضا اذان صاغية للموظفين الذين اصبحوا يشعرون باليأس والظلم في عملهم هذا. وطالبوا المجلس الاعلى للتعليم بتشكيل لجنة مكونة من عدة أشخاص وان يتم تحديدهم من خارج معهد النور للإشراف على العملية التعليمية داخل المعهد وكذلك للنظر في مطالب الموظفين والبت فيها، مشيرين إلى ان اللجنة الحالية يترأسها فرد واحد فقط بمسمى رئيس لجنة نقل تبعية معهد النور، وانه لا يستطيع ادارة هذه المسؤولية المكلف بها، وغير قادر أيضا على تلبية مطالب الموظفين. وتساءلوا هل يعقل أن يتم تخصيص شخص بمفرده لإدارة شؤون لجنة نقل تبعية معهد النور؟، ولماذا لا يتم تشكيل لجنة تتكون من مجموعة أفراد للنظر في مطالب الموظفين وحل كافة الأمور والإشكاليات الوظيفية التي تقف في طريقهم؟، خاصة ان المشاكل كثيرة لا حصر لها. وطالب الموظفون أيضا بتسهيل اجراءات مقابلة سعادة وزير التعليم للتحدث معه حول كافة الإشكاليات الوظيفية التي يعانون منها على مدى سنوات طويلة داخل معهد النور. تحسين المستوى وأوضحوا في شكواهم لـ الشرق رغم ان معهد النور من الواجب الاهتمام به كونه من المعاهد المهمة التي تخدم فئة ضعيفة من الطلاب، حيث ان كافة الطلاب فيه هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا فإن الاهتمام بالمعهد وتطويره وتحسين مستوى الموظفين ينعكس على الطلاب ايضا، وكذلك في حال اهمال المعهد والموظفين سوف ينعكس هذا الامر بالسلب على الطلاب ايضا. وأفادوا بان هدف المعهد هو الاهتمام بذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، ولكن مع وجود مشاكل كثيرة، وبالمقابل لا توجد جهات لاستقبال شكاوى الموظفين سوف يؤثر هذا الامر على مستوى العملية التعليمية، وهو ما يؤثر على مستوى الطلاب في النهاية، متمنين ان يتم تطوير معهد النور، وذلك بتوفير كافة مطالب الموظفين والسعي دائما لحل مشاكلهم من خلال تخصيص جهات ولجان للبت في جميع الأمور التي تتعلق بهم، وبدلا من تهميش الموظفين وعدم الإنصات لهم يفترض ان تتم تهيئة أجواء مناسبة لهم والتحدث معهم، واخذ شكواهم بعين الاعتبار والنظر فيها دون أي تأخير من قبل المجلس الاعلى للتعليم.

تسبب ظاهرة الوقوف العشوائي وفوضى السيارات، أمام إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الوكرة، في خلق حالة من الازدحام المروري، وعرقلة مرور السيارات، مما يصيب مرتادي الطريق بحالة من الاستياء والغضب الشديدين، فضلا عن إمكانية وقوع بعض حوادث السير، نتيجة المخالفات المرورية التي لم تقتصر أمام هذه المدرسة الخاصة. وأصبحت هذه الظاهرة السلبية أمام معظم المدارس الخاصة بالدولة، حيث تشكل أزمة مواقف السيارات أمام معظم المدارس الخاصة بالدوحة مشكلة مرورية يجب حلها في أسرع وقت ممكن، حيث تكتظ وتزدحم السيارات أمام المدارس بطريقة عشوائية غير نظامية عند الدخول صباحا في بداية اليوم، وعند الخروج في نهاية اليوم، فلا يلتزم سائقو السيارات بالإشارات أمام المدرسة، فباب الدخول يتساوى مع باب الخروج، أي أن السائقين يدخلون ويخرجون من هذه الأبواب دون انتظام، ويتساوى عند السائقين الوقوف فوق الأرصفة وبغير انتظام، لانتظار خروج الطلاب، الأمر يعوق حركة السير أمام المدارس، ويمتد الزحام للشارع الرئيسي وإلى الشوارع المحيطة بها، وقد تتسبب في إغلاق بعض الشوارع البعيدة عنها. وتعتبر أزمة مواقف السيارات أمام المدارس، إحدى المشكلات الأساسية، التي تواجه أولياء أمور طلاب المدارس المختلفة، وقد تحدث بعض المناوشات والمشادات الكلامية بين أولياء الأمور، كما تشكل هذه العشوائية خطراً جسيماً على الطلاب، وخاصة الأطفال منهم، حال السماح بخروج الطلاب دون تسلم أولياء أمورهم لهم من على الأبواب. ويرجع السبب الرئيسي، وراء هذا الزحام إلى عدم مراعاة أولياء أمور، بعض الطلاب القوانين المرورية، حيث إن الكثير منهم يتعمد الانتظار أمام بوابة المدرسة، ولا يراعي أن وقوفه بهذه الطريقة يؤدي إلى تعطيل حركة المرور، ورغم محاولات بعض قائدي السيارات من أولياء الأمور الالتزام بتعليمات وقانون المرور، إلا أن البعض الآخر قد يجد نفسه مجبراً على ارتكاب مخالفة، بسبب ندرة المواقف ويطالب بدلاً من مخالفته بمعالجة أزمة المواقف. وناشد عدد من المواطنين والمقيمين، مرارا وتكرارا الجهات المختصة، بضرورة منع إصدار تراخيص للمدارس الخاصة، إلا بعد قيامها بتوفير عدد كبير، من مواقف السيارات مقابل المباني، حتى يتمكن أولياء الأمور، من الانتظار فيها لحين خروج أبنائهم. وأكد البعض ضرورة توقيع المخالفات المرورية اللازمة على قائدي السيارات المخالفين، والذين يتسببون في بعض الأحيان في عرقلة الطريق الرئيسي من الخارج بسبب تكدس السيارات وخلق حالة من الازدحام الشديد، تمتد إلى خارج الشارع الرئيسي. كما طالبوا بالتواجد المروري، أمام المدارس بسبب الوقوف العشوائي من أولياء الأمور، وأصحاب السيارات، مما يتسبب في النهاية في عرقلة حركة المرور بالكامل، وناشد البعض منهم ضرورة تعاون الأسرة مع الجهات المختصة لخلق سيولة مرورية، وذلك عن طريق ترشيد استهلاك سيارة المنزل، واستخدام باصات وحافلات المدرسة، لتخفيف الازدحام المروري ولمنع حدوث كثافة في الطرق وأمام المدارس عند الذهاب صباحا وعند العودة ظهرا، نتيجة استخدام السيارة الخاصة، والتي تتسبب في النهاية في الكثافة المرورية، لافتين الى أنه يجب على المدارس الخاصة محاولة تخفيض رسوم اشتراك الباصات، والتي تعتبر باهظة الثمن وترهق جيوب العديد من أولياء الأمور، كما تعد السبب الرئيسي وراء عزوف البعض من أولياء الأمور عن الاشتراك لأبنائهم في حافلات المدارس، ولكن في حالة ما إذا تم تخفيض الرسوم، الأمر الذي من شأنه، تشجيع أولياء الأمور على الاشتراك لأبنائهم في باصات المدرسة، مما يسهم في تخفيف المعاناة اليومية التي يشهدها أولياء الأمور، من تكدس واختناقات مرورية في الطرق وأمام المدارس.

مع انطلاق اختبارات التقييم الأول التي بدأت امس الأحد ، انتعشت سوق الدروس الخصوصية بالمراكز التعليمية ولدى دخلاء المهنة من غير المتخصصين حيث انتشرت خلال الفترة الماضية اعلانات التدريس بالصحف ولوحات اعلانات المجمعات وعبر الانترنت وفضلا عن سعي عدد كبير من المعلمين والمعلمات لاستقطاب طلبة المراحل التعليمية المختلفة لمنحهم الدروس الخصوصية وتحقيق أرباح مادية. هذه الظاهر تنتعش خلال ايام الاختبارات وفي نهاية العام دون وجود رقيب أو حسيب وانها تنتشر بشكل ملحوظ وملموس مع انطلاق التقييمات بالمدارس المستقلة . وطالب البعض بضرورة اتخاذ إجراءات من قبل المجلس الأعلى للتعليم ، تضمن القضاء على هذه الظاهرة نهائيا ، خاصة أنها تؤثر على مستوى الطالب وتحصيله الدراسي، فضلا أنها قد تكون سببا رئيسيا في تشويش الطالب ، من حيث المعلومات التي يتلقها من داخل المدرسة ، أو من خارجها عن طريق المراكز الخاصة ، وشدد عدد من التربويين على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات ، المنشورة بالصحف الخاصة بالدروس الخصوصية ، ومراكز التعليم التي تهدف في المقام الأول إلى الربح التجاري ، وكسب اكبر قدر من المال بعيدا عن الاهتمام بتعلم الأبناء ، وأوضحوا أن مجموعات التقوية المجانية الموجودة داخل المدارس المستقلة، قبل الاختبارات وكذلك حصص الدعم الإضافي ، كفيلة أن تزود الطالب الضعيف والمتوسط بالكثير من المعارف ، وتجعله على دراية كاملة بالمواد الدراسية ، التي يعاني من بعض الضعف بها دون وجود ، أي نوع من أنواع الاستغلال لجيوب العائلات أو الدروس الخصوصية ، التي تهدر الكثير من الوقت والجهد دون وجود أي فائدة تعود على الطلبة . تعاون وتكاتف في البداية يقول عماد عبد الهادي خبير تكنولوجيا التعليم إنه يجب التعاون والتكاتف بين المدرسة والأسرة والطالب ، للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية ، كما يجب أن يتم محاربتها من مسئولي مجلس التعليم والأسرة وكافة الجهات بالدولة ، خاصة بعد انتشارها مع اقتراب مواسم الاختبارات المختلفة ، التي يخضع لها الطلاب والطالبات ، مشيرا إلي أن مراكز التعليم الخاصة التي تعلن عن نفسها في الصحف ، عن استقبال الطلبة لمنحهم دروس خاصة في مواد الكيمياء والأحياء واللغات الأجنبية والرياضيات ، لا تهتم بمستوى الطالب أو تحصيله المعرفي بقدر ما تهتم بالربح التجاري ، والرسوم التي تتلقها من الطالب عقب هذه الدروس. وأكد أن دور المدرسة يكمن في تخصيص مجموعات التقوية ، بحيث يجب أن يعطيها مدرسي الفصل ، وهذا من شأنه خلق عملية تفاعل مباشر بين الطالب والمنهج ، فضلا عن أهمية حصص التقوية في كسر الحاجز بين الطالب والمدرس ، خاصة أن الطالب يحضرها بناء على رغبته في الفهم والتعلم ، موضحا أنه يجب على المعلم توجيه الطالب وإرشاده أنه بحاجة لمزيد من حصص التقوية ، وذلك من خلال نتائج تحليل الاختبارات الدورية التي يقيمها المدرس أو في من خلال بعض الأسئلة في نهاية الحصة لمتابعة مدي فهم الطالب واستيعابه ، ومدي احتياجه لدروس التقوية. ويتابع قائلا : إنه يجب على المعلم والأسرة معرفة أن المشكلة الأساسية للطلاب في سن المراهقة هي تقليد الأقران لبعضهم البعض ، بدون هدف ، فالطلب يجد أحد زملائه يأخذ دروس خصوصية ، وعلى الفور يقوم بتقليده ، وليس بغرض التعلم أو الفهم ، ولكن الموضوع لا يخرج عن كونه نوع من الوجاهة الاجتماعية ، لافتا أن للأسرة دورا كبيرا من خلال الامتناع عن منح أبنائهم هذه الدروس ، أو مجموعات التقوية الخاصة ومعالجة أي ضعف علمي خاص بالأبناء، يكون داخل المدارس المستقلة عن طريق حصص التقوية التي يقدمها معلمين ومعلمات معتمدين من المجلس الأعلى للتعليم ، حيث أنهم الأقرب إلي فهم الطالب واستيعابه فضلا عن معرفتهم بنقاط الضعف، والقوة المعرفية عند الطلبة ،وبالتالي يستطيع المعلم أن يقوم بتوصيل المعلومة ،بشكل صحيح إلي الطالب ويتأكد من استيعابها وفهما إلي الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة ، ولكنه مكبل بمجموعة من خطوات الروتين الإداري والذي يتسبب في إهدار بعض الوقت من الحصص في أخذ الغياب وتنظيم الطلبة. وقال عبد الهادي أنه للأسف الشديد أصبح هناك تسعيرة للدروس الخصوصية ، تختلف من المرحلة الابتدائية إلي الإعدادية والثانوية، وكأنها أشبة بسلع تجارية تباع وتشتري في السوق ، لذلكيجب ألا نعرض أنفسنا وأبنائنا إلي هذه المهاناة والفوضى والعشوائية ، التي تتسبب فيها تلك الدروس الخصوصية ومراكز التعلم الخاصة، التي تسعي دوما إلي ابتزاز واستغلال جيوب العائلات ، والأسر سواء القطرية أو المقيمة، مشيرا أنه مما لا شك فيه أن مجلس التعليم أتخذ بعض الخطوات والإجراءات ،خلال الفترة الأخيرة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية،ودور المراكز الخاصة، وذلك من خلال توفير حصص الدعم الإضافي المقامة على مدار العام في المواد الدراسية ، حيث يتم اختيار يوما لكل مادة في الأسبوع يحضر فيها الطلبة للتعلم ، وتسمي حصص الدعم الإضافي ، حيث تصل مدة الحصة ساعتين ومتاحة للجميع سواء الطلبة ذات المستوي الضعيف أو المتوسط أو حتى الطلبة المتفوقين ، حيث أنها تساهم في تنمية المهارات العلمية لدي الطالب ،وتقوية نقاط الضعف لديهم بحيث تأهلهم إلي دخول الاختبارات ، وهم على ثقة ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالمادة العلمية ، التي سوف يتم الاختبار فيها. اتيكيت ووجاهة اجتماعية أما المستشار التربوي خالد القحطاني فيرى أنه يجب على أولياء الأمور عدم اللجوء ، لمثل هذه الدروس الخصوصية، خاصة وأن المدارس تقدم التعليم والدعم وحصص التقوية لكافة الطلبة والطالبات ، موضحا أن البعض من أولياء الأمور يظن أن الدروس الخصوصية تعتبر نوع من الإتيكيت أو الوجاهة الاجتماعية ، بالرغم من أنها ترهق ميزانية الأسرة ، ولا تحقق التعلم والاستيعاب المطلوب للطالب. وأكد أن معلمي المدرسة على خبرة ودراية ومعرفة بمستوى الطالب الموجود بالفصل أكثر من أي مدرس أو معلم خارجي ، وكشف عن نقطة في غاية الخطورة تحدث داخل بعض المراكز الخاصة ، وهي استقطاب معلمين غير أكفاء أو مدربين أو صحاب خبرة ، يقومون بإعطاء حصص التقوية والدروس الخاصة للطلبة ، وهذا ما يؤكده عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين خاضوا ، تجربة الدروس الخصوصية داخل مراكز التعلم الخاصة ، حيث ازدادت الشكاوى أن هذه المراكز تفتقر إلي الخبراء المدربين في مجال التعليم والتعلم والذين يستطيعون أن يقوموا بتوصيل المادة العليمة إلي الطلاب ، ورغم ذلك من ضعف هذه المراكز وعدم احتوائها على المهارات التشغيلية ، والتعليمية الكافية إلا أنها تفرض رسوما باهظة الثمن على الطلبة الراغبين في الالتحاق بتلك المراكز. ونصح القحطاني أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء رغبات أبنائهم في إعطاء الدروس الخصوصية ، أو حصص التقوية داخل المراكز الخاصة ، مع ضرورة متابعتهم المستمرة لمستواهم العلمية والتواصل الدائم مع إدارة المدرسة للتعرف بشكل مستمر ، على مستوي أبنائهم ونقاط الضعف والقوة التي يتمتعون بها ، ولكن من المؤسف أن ما يحدث غير ذلك فهناك الكثير من الأمهات لا تهتم بالحديث والانشغال مع الصديقات أو مواقع التواصل الاجتماعي ، مما يؤثر في النهاية بالسلب على متابعة الأبناء ، ومن ثم ضعف مستواهم العلمي ، موضحا أن رعاية الطلاب والاهتمام بهم تعد مسؤولية مشتركة بين جهتين وهما المدرسة والأسرة ، فلا يجب أن يتم إغفال جانب على حساب الجانب الأخر ، ولكن في حالة الدروس الخصوصية فدور المدرسة يعتبر محدود ، وليس لها سيطرة على الطالب فيه ، لأنه يتم خارج المدرسة ، ولكنها تحاول جاهدة دعم الطالب من خلال تقديم المنهج والمعلومات الكافية ، مشددا على ضرورة التكاتف بين الأسرة والمدرسة وجميع مؤسسات الدولة وخاصة وسائل الإعلام المختلفة في نبذ هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على سلوك الطالب في الفصل. اختيار المعلمين ويختلف المواطن أمير الباكر مع الآراء السابقة ، قائلا : أن الطالب يلجأ للدروس الخصوصية ، لأنه لا يجد الشرح الكافي والاستيعاب الجيد للمنهج داخل الفصل ، فضلا عن تواجد عدد كبير من الطلاب ، داخل الفصل الواحد قد يصل إلي 30 طالب ، فكيف في هذه الحالة ، ضمان توصيل المعلومة لجميع الطلبة ، فضلا أن المعلم في كثير من الأحيان لا يهتم بجميع الطلاب بنفس الدرجة أو أن أسلوبه داخل الفصل لا يشجع الطالب على طلب المساعدة منه ، وبالتالي يلجأ الطالب للدروس الخصوصية والتي يجد فيها الفهم والعناية المطلوبة . وأوضح الباكر انه يجب على المدارس استقطاب كوادر تعليمية ، ذوات خبرة و اختيار المعلمين ذوي الشخصية القوية ، الذين يستطيعون السيطرة على الطلاب وتوصيل المعلومة لهم بشكل جيد، ويجب على إدارة المدرسة عدم الاستهتار بآراء ومقترحات الطلاب، إضافة إلى أهمية وضع قوانين صارمة وتشديد العقوبات على المدرسين المخالفين. وطالب المجلس الأعلى للتعليم بضرورة إرسال مفتشين لمراقبة المدرس داخل الفصل ، ومعرفة سلوكه ووسائله في التعامل مع الطلاب ، فضلا عن أنه هذه المراقبة سوف تحفز جميع المعلمين على توصيل المعلومة وشرح المنهج وإعادة الشرح أكثر من مرة ، حتى يتمكن جميع الطلاب من الفهم الجيد والاستيعاب. وأضاف الباكر أنه يجب معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع الأسرة أو العائلة إلى إعطاء أبنائها الدروس خصوصية، وبعد ذلك يتم وضع الحلول المناسبة والمقترحات اللازمة من أجل القضاء نهائيا على تلك الظاهرة.

رصدت "بوابة الشرق" في جولة ميدانية بعدد كبير من شوارع ومناطق الدوحة، الكثير من الملاحظات والاختناقات المرورية، في العديد من الشوارع، والتي تتسبب في تأخير الموظفين في التوجه إلى أعمالهم، وذلك بالرغم من تواجد رجال المرور وسيارات الدوريات، على عدد كبير من الدوارات وبعض الإشارات، وقيامهم بدور كبير لتحقيق انفراجة مرورية دائمة، من خلال بذل الجهود لتسيير وتسهيل الحركة المرورية، وحرصهم على التواجد في الشوارع من الخامسة والنصف صباحا، إلا أن الأمر مازال قائما في الازدحامات والاختناقات المتتالية، حيث يرجع البعض السبب في ذلك إلى زيادة عدد السيارات وكثافتها، بالإضافة إلى بعض التحويلات المرورية، ومشاريع أشغال المنتشرة هنا وهناك، والتي تتسبب في ضيق مساحة الطرق، ومن ثم تخلق حالة من العرقلة المرورية، هذا بالإضافة إلى سلوكيات عدد قليل من قائدي السيارات، والتي لها عامل طفيف في زيادة هذه الإشكالية. * مناطق داخلية وخارجية وتبين لـ "بوابة الشرق " أن أكثر المناطق والشوارع، التي تعانى من تلك الأزمة، وتشهد حركة زائدة وتكدس السيارات فيها، مناطق داخلية وخارجية، من بينها منطقة أبوهامور، وعلى طول الطريق الدائري الثالث وطريق 22 فبراير، ومنطقة المعمورة، إضافة إلى منطقة الوكرة ومدينة خليفة الجنوبية وتحديدا أمام الإدارة العامة للمرور، حيث تم تقليص الطريق بشكل كبير، بسبب الحوادث والتحويلات التي إقامتها أشغال، في الشارع الرئيسي المؤدي إلي إشارات المرخية، ومن ثم إلى دوار التليفزيون، حيث يشهد الشارع الواقع أمام الإدارة العامة للمرور، حالة غريبة من الازدحام الكبير، وتبين أيضا من خلال الجولة الميدانية لـ " الشرق " أن معظم المناطق التي شهدت فيها الازدحامات يكتظ بها عدد ليس بقليل من المدارس المستقلة والخاصة بمراحلها التعليمية المختلفة، خاصة منطقة ابو هامور، التي تشهد تواجد عدد كبير من المدارس بداخلها، بالإضافة إلى منطقة الوكرة التي تشهد ازديادا سكانيا يوما بعد الآخر، نتيجة المجمعات السكنية الضخمة التي يقطنها مئات آلاف من العائلات المقيمة، حيث تشهد معظم دوارات هذه المنطقة، حالة من الازدحامات المرورية الخانقة، تشتد عند الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة الثامنة. * منطقة المعمورة كما انتقلت "بوابة الشرق" إلى منطقة المعمورة، التي لا يختلف حالها كثيرا، عن حال باقي المناطق في الازدحامات، حيث أصبحت هذه المنطقة بمثابة مصدر قلق وارق، لكل من يعبر بها من أصحاب السيارات، أو العائلات أو طلاب أو موظفين يتوجهون إلى أعمالهم، حيث لم يشهد أي شارع من شوارع تلك المنطقة سيولة مرورية، بل باتت مغلقة تماما ناحية الإشارات، والدوارات الصغيرة المتواجدة في الشوارع الجانبية الملحقة بها، حتى أصبحت المعمورة من المناطق التي تتصدر مشهد الاختناقات المرورية اليومية، وتصدرت المرتبة الأولى في هذه الإشكالية. * صورة قاتمة ثم بعد ذلك كانت الصورة القاتمة، للازدحامات المتوافرة بشكل كبير وملموس، على طريق 22 فبراير الذي أصبح حديث المجالس والمنازل والوظائف، بسبب شدة الازدحامات التي يشهدها، منذ ساعات الصباح الأولى، ورغم تصريحات المسؤولين ومحاولاتهم المستميتة لفك لغز هذا الطريق، إلا أن أزمة العرقلة المروية مازالت موجودة به، ولم تسلم شوارع الخدمات على جانبي الطرق السريعة من الاختناقات والازدحامات، أيضا في ساعات الصباح الأولى، حيث يلجأ إليها بعض قائدي السيارات هربا أو تحايلا على الشلل المروري الذي يصيب الشوارع الرئيسية، مثلما يضطر بعض قائدي السيارات للهروب والسير في شوارع غير ممهدة، هربا من الزحام أيضا، ثم تتكدس مرة أخرى على الشارع الرئيسي ليخلقوا حالة من الزحام الشديد على بداية الدوارات ويمين الإشارات. * حلول واقتراحات واقترح البعض من المواطنين ضرورة إصدار قرار بإلزام الطلبة بركوب الباص المدرسي بدلا من الحضور مع السائق، ومناشدة أولياء الأمور بعدم اصطحاب أبنائهم للمدارس في سياراتهم الخاصة، مشيرين إلى أن هذا القرار سوف يساهم وبشكل مباشر في تخفيف الازدحام في شوارع الدوحة خلال ساعات الذروة في الصباح عند قدوم الطلاب إلى المدرسة أو الظهر بعد انصراف الطلاب، كما أن هذا الاقتراح من شأنه تخفيف الازدحامات وتقليل عدد السيارات في الطرق المختلفة، فالحافلات المدرسية تضم أكثر من 50 طالبا، كما أنها متوافرة في جميع المدارس، ومكيفة ومجهزة بأحدث الوسائل الترفيهية. ويرى البعض انه بالإمكان حل هذه الأزمة، من خلال اقتراح بعدم استخراج ومنح أكثر من رخصة سياقة واحدة للأسر المقيمة، الأمر الذي سيساهم في تقليل عدد السيارات الموجودة بالطرق، والتي تزداد مع زيادة السكان، حيث ان عدد الأجانب والمقيمين بالدوحة أكبر من عدد القطريين، وطالب البعض بسرعة إنجاز تحويل كافة الدوارات الموجودة بالدولة، إلى إشارات ضوئية، خاصة بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحا كبيرا في تحقيق حالة من الانسياب المروري، في كثير من المناطق والشوارع، وعلى رأسها منطقة الكورنيش، التي أصبحت تشهد سيولة مرورية واضحة، بعد تحويل كافة الدوارات الموجودة به إلى إشارات ضوئية.

أغرقت مياه المجارى بعض المواقع الحيوية بفريج الغانم من بينها دوارات، وأشار البعض إلى أن مياه المجارى تطفح بشكل مستمر ومتكرر، الأمر الذي يتوجب معه تدخل الجهات المختصة لبحث الوضع بشوارع المنطقة وخاصة بالمواقع التي تشهد طفح لمياه المجارى. كما أشارو إلى أهمية وضرورة العمل على معالجة الأزمة بشكل جذري منعاً لتكرار المشهد على الدوارات، وللقضاء على الروائح الكريهة التي تنتج عن هذا الطفح الذي يتكرر بين الحين والآخر.

تكاد تشهد كافة الشوارع الواقعة حول مبنى البريد على الكورنيش، حالة من الزحام والاختناقات المرورية الشديدة التي تؤدى إلى بطء شديد فى حركة السير وخاصة بأوقات الذروة، وهو ما ينذر باستمرار أزمة الزحام فى مثل هذه المواقع الحيوية بالرغم من كل أعمال التطوير التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. الأمر الذي يتطلب بحث السبل لمواجهة أزمة الزحام التي تؤدى فى كثير من الأحيان إلى ما يشبه الاختناقات المرورية "حسب وصف البعض"، فأن معالجة هذه الأزمة تحتاج بالضرورة إلى إيجاد حلولاً جذرية وفورية.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمهندسين وأعضاء المجلس البلدي والمواطنين بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والإستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبناها البلاد والتي تهدف إلى الوصول بقطر إلى مصاف دول العالم المتقدمة بحلول العام 2030. مشيرين ان هذه الاستراتيجية الناجحة تضمنت عددا من المشروعات الكبرى منها تطوير البنى التحتية ، وإقامة مشروعات عملاقة ، ورصد ميزانيات ضخمة لها . مؤكدين ان مطالبات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالالتزام بمواعيد انجاز المشروعات سوف تساهم في انجاز عدد من المشروعات الكبرى التي تتعرض للتعطيل أو التأجيل ، ويجب الوقوف على المعوقات وأسباب تأخير إنجاز هذه المشروعات. وأشادوا بتصريحات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، لما تضمنته من متابعة سير العمل في مجالات النشاط الاقتصادي والوقوف عن كثب على المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وأكد معاليه أهمية إنجاز المشروعات الموكلة إليهم وطالب بالالتزام بمواعيد التنفيذ وخطط التسليم، وسرعة إخطاره في حال وجود أي معوقات أو مشاكل تعترض التنفيذ أو تتسبب في أي تجاوز في مدد التسليم. وقالوا إن تصريحات معالي رئيس الوزراء جاءت في الوقت المحدد ، للوقوف على العقبات التي تواجهه إنجاز المشاريع ومتابعة ما تم إنجازه لافتين إلى أن هناك أسبابا كثيرة ، تتسبب في تأخير إنجاز المشروعات بشكل عام. خطوة إيجابية في البداية أشاد المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ، بتوجيهات معالي رئيس الوزراء ، وقال إنها تعد بمثابة خطوة إيجابية ، تدل على اهتمام القيادة الحكيمة ، التي تعمل باجتهاد وجد للارتقاء بالاقتصاد القطري ، وتحقيق الغايات المنشودة له وفق ما نصت عليه ، مبادئ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يسير في الاتجاه الصحيح والذي يترجمه الدخول في المشاريع الضخمة في البنية التحتية الكبرى التي تقوم بها دولة قطر. ولفت أن أهم المشروعات الاقتصادية هي مشروعات البنية التحتية ، والتي سيساهم إنجازها بسرعة وعلى أكمل وجه ، في زيادة النمو الاقتصادي ويقلل من هدر الوقت والمال ، والتأثير على الاقتصاد بصفة عامة ، موضحا أنه في كل دول العالم تعتبر مشاريع البنية التحتية هي عصب الاقتصاد الوطني واهم المشاريع الحيوية والتي يجب الاهتمام بها بالدرجة الأولي ، وقال أن تصريحات معالي رئيس الوزراء جاءت في الوقت المحدد للوقوف على العقبات التي تواجهه إنجاز المشاريع ومتابعة ما تم إنجازه لافتا إلى أن هناك أسباب كثيرة ،تتسبب في تأخير إنجاز المشروعات بشكل عام ، و تتعلق بعدد من العوامل والجهات سواء من الإدارة أو المقاولين أو متطلبات المشروع، لأن المشاريع الضخمة تكون متشابكة ويوجد بها عدة جهات ، وعادة ما يكون الخلل من جهات متعددة ، وهذا الأمر يحدث في جميع دول العالم. وأوضح أن المسؤولية مشتركة وكل جهة يجب أن تؤدى دورها في هذا الإطار ، من خلال التعاون فأسباب التأخير كثيرة ، ولا يجب إلقاء اللوم على الموافقات والتصاريح الحكومية فقط ، بأنها المسئول الأول عن تأخير المشروعات ، فهذا أمر غير صائب ولكنها تتحمل جزءا فقط من هذا الأمر ،ولكن يجب على الجهات الخدمية أن تظهر المزيد والسرعة في التعاون خلال تنفيذ المشروعات. ويرى الجولو أن اقتصاد أي دولة فالعالم لا يقوم إلا بالاهتمام بالمشاريع الاقتصادية وخاصة مشاريع البنية التحتية ، والتي تعتبر تحديثها مهم لنهضة أي دولة بالعالم ، مشيرا إلي أن قطر تسعي جاهدة نحو تحقيق الهدف الاسمي وهو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تطوير البني التحتية وإقامة مشروعات عملاقة ، ومتابعتها والاهتمام بها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. نقلة نوعية كما رحب رجل الأعمال محمد نور العبيدلي بتصريحات معالي رئيس الوزراء ، ووصفها بأنها خطوة هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية في كافة القطاعات بالدولة ، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي والذي يسير بخطى ثابتة ، بسبب السياسة الحكيمة للقيادة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتابع قائلا : إننا في مرحلة بناء ، ويجب أن تنجز فيها الأعمال والمشروعات الاقتصادية طويلة الأمد بطريقة احترافية وبأسلوب مدروس ، بحيث يتم تسهيل كافة الأمور المالية والفنية ، وإنجازها بشكل جيد ، وعلى الحكومة مراجعة ومتابعة ، كافة التفاصيل والمعوقات التي من شأنها ، إعاقة وتعطيل إنجاز المشروعات ، وعدم خروجها بالصورة التي تليق بالنهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات العمرانية والثقافية والتعليمية وغيرها. ويرى العبيدلي أن المرحلة القادمة مرحلة تحدي ، وعلى المواطن والمقيم الذي يعيش على أرض قطر ، المساهمة والمضي قدما على خطي واضحة وشفافة ، نحو تحقيق مسيرة التقدم والرقي التي تسعي إليها البلاد ، لافتا أننا أمام تحد كبير، والعالم كله ينظر اليوم لقطر ، لذلك يجب الوقوف على تقديم أفضل خدمات ومشروعات ، والحلول يجب أن تكون سريعة ، من خلال أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، كما يجب أن تعطي صلاحيات لجميع الوزراء ، على أن تقدم تقارير شهرية لمعالي رئيس الوزراء لمتابعة سير المشروعات. وأضاف انه يجب القضاء نهائيا على معوقات تعطيل المشاريع ، كما يجب تحديد المهمات والقضاء على التضارب في المسؤوليات والذي من شأنه عرقلة التنمية ، لأنه كلما تعرقلت المشاريع كلما كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد ، لافتا أن يجب النظر نحو قطر واقتصادها بكل أمل وتفاؤل ، لأن المشاريع المستهدفة والمبالغ المالية المرصدة لها ضخمة وتبشر بالخير ، كما أن هناك كفاءات محلية وأجنبية أثبتت دورها في بناء هذا البلد. وقت مناسب أما عضو المجلس البلدي أحمد الشيب ، فأكد أن تصريحات معالي رئيس الوزراء جاءت في الوقت المناسب ، وتمس المصلحة العامة للوطن والمواطن ، خاصة وأن الدولة تمضي قدما في انجاز مشاريع كبرى ،ترصد لها ميزانيات ضخمة تفوق مثيلاتها في بقية الدول، وقد تكون الأعلى عالميا ، إيمانا منها بتقديم خدمات ذات كفاءة عالية، فائقة الجودة تعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء، والشواهد على ذلك بارزة تتحدث عن نفسها في مختلف القطاعات، لافتا انه في المقابل فان عددا من المشروعات الكبرى ، تتعرض للتعطيل أو التأجيل ، والأسباب كثيرة ومتعددة ، وأحيانا يكون قلة كفاءة المقاولين هي السبب الأكبر. وأكد أن سرعة الانجاز في تنفيذ المشاريع ، والانتهاء منها يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حول النهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، مشيرا أن الدولة تمتلك من الإمكانيات المختلفة ، سواء رأس المال أو الشركات المنفذة الكبرى ، بما يؤهلها إلي تنفيذ كافة المشاريع المفتوحة بشكل سريع ، وقال أن ابرز المشاريع التي تهتم المواطن القطري ، ويحلم بتنفيذها قريبا ، هي مشاريع البنى التحية وتطوير المناطق ، وكافة المشاريع التي تمس حياته اليومية والخدمية ، موضحا أن قطر لا تقل عن أي دولة أوروبية أو عالمية في نهضتها وإمكانياتها ، ورؤيتها الثاقبة اتجاه المشاريع التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

يرتكب بعض الأشخاص على الطرق مخالفات جسيمة تهدد حياتهم وحياة غيرهم من مستخدمي الطرق، حيث يقوم بعض السائقين بتحويل سياراتهم الخاصة إلى "بيك اب" من خلال قيامهم بوضع أشياء كبيرة الحجم أعلى سقف سياراتهم الصغيرة. وهو ما يهدد بتعرضها للانقلاب أو اختلال عجلة القيادة وبالتسبب فى وقوع حوادث قد تكون مميتة فى بعض الأحيان، وهو ما يتوجب معه الحرص على تغليظ العقوبات بحق مثل هؤلاء الأشخاص لمنع ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تهدد حياتهم وحياة غيرهم من الأبرياء.

أبدى عدد كبير من سكان وأهالي منطقتى نعيجة والهلال استياءهم جراء وجود تشققات في الطبقة الأسفلتية بالعديد من الشوارع الداخلية والحيوية، والتي تسفر في النهاية عن خلق عدد من الحفر التي تشوه المنظر العام، بالشوارع الموجودة بالمنطقة، وارجع البعض السبب في ذلك إلى تهالك البنية التحتية، مطالبين أشغال والبلدية والجهات المختصة بضرورة معالجة هذا الأمر والعمل على القضاء على هذه التشققات الأسفلتية، التي أصبحت مصدر إزعاج بالنسبة لعائلات المنطقة، ومما لا شك فيه أن تلك المنطقة تعد من المناطق الهادئة بالدوحة، التي يقطنها نسبة كبيرة من العائلات القطرية، لذلك لا بد من الاهتمام بها حتى لا تكون مشاهد الحفر والتشققات مصدر تشويه لهذه المنطقة الهادئة التي تقع في قلب الدوحة. تهالك شوارع حديثة وأوضح البعض أن اختيار المقاول والشركات المنفذة، لأعمال البنية التحتية تلعب دورا كبيرا ومهما، في مدى تنفيذ هذه الأعمال بإتقان وتفان بحيث لا تتأثر بأية عوامل أو تتهالك بعد عدة سنوات، لذلك من الضروري أن تقوم الجهات المختصة باختيار الشركات المناسبة، لكي تقوم بأعمال التطوير المختلفة في الشوارع الرئيسية،بالمنطقة التي تعاني من هذه الإشكاليات في الطبقة الأسفلتية، وقد يتساءل البعض عن تعرض هذه الشوارع، أو المنطقة للتشققات الأرضية رغم أن الشوارع تعد من الشوارع الحديثة، وليست من المناطق أو الشوارع القديمة، فكيف تظهر هذه التشققات والحفر المفاجئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الحاسمة حتى لا تتكرر مثل هذه الإشكاليات في المناطق الأخرى بالدولة. المناطق الخارجية ونوه البعض إلى إن الإشكاليات في وجود الحفر والتشققات الإسفلتية ليست مقتصرة فقط على منطقة نعيجة أو الهلال، بل إنها منتشرة بكثافة في المناطق الخارجية للدولة، وبعض المناطق الأخرى الموجودة على طريق الشمال، مثل مناطق الخيسة والخريطيات وأم صلال، وغيرها من المناطق الأخرى، التي يعاني أهلها من إشكالية الحفر، وغيرها من أعمال البنية التحتية الأخرى، فضلا عن ضرورة انجاز كافة مشاريع البنية التحتية، سواء الموجودة داخل الدوحة أو خارجها في المناطق المختلفة وتغليظ العقوبات على المقاولين، والشركات المنفذة التي تتسبب في تأخير تنفيذ هذه المشاريع، في الأوقات والمواعيد المحددة. الحمولة الزائدة من جانبه أوضح المواطن محمد القحطاني أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث هذه التشققات الاسفلتية، وتهالك البنية التحتية بسرعة هي الحمولة الزائدة، من خلال مرور الشاحنات في هذه الشوارع، والتي لا يلتزم قائدها بالوزن المسموح، أو بالقواعد المرورية، فضلا عن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة في الانتهاء من كافة الخدمات المشتركة الخاصة بهذه المناطق مثل الكهرباء وما يتعلق بالصرف الصحي، وغيرها من الأمور الخدمية الأخرى، وبالتالي يفاجأ المواطن برصف الشارع وفي منتصفه حفرة كبيرة بشكل غريب، تثير استغراب الآخرين، لذلك يجب الانتباه عند إنشاء الطرق الجديدة أو تطوير البنية التحتية، إلى هذه الأمور من خلال تطوير مواصفات الرصف، لكي تتلاءم الأحمال الزائدة خاصة مع اختلاف سلوكيات السائقين، وزيادة عدد السكان، وكميات الضغط الكبير على هذه الشوارع على العكس ما كان في الماضي، بحيث تتلاءم كافة أنواع التطور من أعداد السيارات والأحمال الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. شركات غير مؤهلة وترى أم تميم أن أسباب تشققات الطرق والشوارع الداخلية، قد ترجع إلى استقطاب الشركات العاملة في هذا المجال، أيدي عاملة غير مدربة أو ماهرة، وبالتالي تقوم بهذه الأعمال الخاصة بالشوارع وبعد فترة وجيزة يكتشف المارة وجود هذه التشققات، وغيرها من العيوب الأخرى الخاصة بالطرق، وهذا عامل مهم للغاية يسفر عن وقوع هذه الإشكالية، لذلك يجب اختيار العمالة الماهرة المدربة، التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي، وفي حالة وجود شركات تفتقر إلى هذا النوع من العمالة المدربة، وتتسبب في خلق إشكاليات وعيوب بالشوارع، يجب على الجهات المختصة وضعها في القائمة السوداء ومخالفتها، وفرض غرامات مالية كبيرة،حيث ان ضعف العمال يخسر الدولة الكثير من الملايين. خلطات رخيصة وتؤكد أم تميم أن النسبة الغالبة من الحفر والتشققات، التي تظهر في الطرق ترجع في المقام الأول إلى استخدام خلطات غير مطابقة للمواصفات،أو رخيصة الثمن من قبل مقاول المشروع، حيث أن لكل منطقة مواصفاتها القياسية الخاصة، من حيث التربة وطبيعة الأرض، وغيرها من الأمور الهندسية الأخرى، والتي يجب مراعاتها عند البدء في مثل هذه المشاريع، لذلك يجب التركيز وتشديد الرقابة من قبل أشغال، على الشركات التي تسند إليها هذه المهام في إنشاء أو صيانة الطرق.

حاصرت المياه الجوفية المختلطة بمياه المجارى عشرات البيوت بالعديد من شوارع مدينة معيذر الجنوبي كشارعي فليحة والذيبية، وهو ما أسفر عن تعرض بعض البيوت الجديدة للغرق وهو ما يهدد بهدمها قبل أن يسكنها أصحابها، وأوضح البعض لـ "الشرق" أن أزمتهم مع المياه الجوفية ومياه المجارى مستمرة منذ فترة طويلة، وأن أشغال تعمل حالياً بشارع الذيبية لمعالجة الوضع فى حين لم تقترب من شارع فليحة وهو أحد أهم الشوارع التي تعانى من وجود بحيرات من مياه المجارى والمياه الجوفية، مشيرين إلى خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكدين أن بيوتهم الجديدة أوشكت على التهالك بسبب تعرضها للغرق بالمياه المختلطة، بينما يواجه سكان البيوت القديمة أزمة تهدد بتعرضهم لمخاطر صحية نتيجة انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة بالمنطقة. الأزمة تتفاقم من جانبه يقول محمد الكعبى، ان الأزمة ظهرت من قرابة عامين تقريباً، وأنها تتفاقم فى ظل صمت المسئولين، مشيراً إلى أن المياه تدخل إلى البيوت وقد أغرقت العديد منها، وهو ما أدى إلى تأثر الأساسات بها، موضحاً أن أصحاب هذه البيوت تكبدوا عشرات الآلاف لمعالجة هذه التأثيرات السلبية للمياه الجوفية المختلطة بمياه المجارى، منوهاً إلى أن البيوت القديمة والجديدة تأثرت بتفاقم الأزمة فى شوارع المنطقة، مطالباً بضرورة التدخل السريع من قبل الجهات المختصة لمعالجة الأزمة والقضاء عليها. شارع الذيبية وأوضح الكعبى أنه بالرغم من وجود مدارس بالمنطقة كمدرسة الإمام الشافعي وغيرها، إلا أن مياه المجارى مازالت تحاصر البيوت والمدارس وكافة المنشآت بشارع فليحة والشوارع المجاورة، لافتاً إلى أن أشغال بعد طول انتظار بدأت تعمل على معالجة الأزمة بشارع الذيبية وهو أحد الشوارع التي تبعد عنهم مسافة تقدر بأمتار قليلة، موضحاً أن المياه لم تفرق بين البيوت القديمة أو الحديثة، مناشداً أشغال سرعة العمل على مد خراطيم لمعالجة الأزمة بشكل مؤقت لحين التوصل إلى حلول جذرية ومعالجة المشكلة بشكل نهائي. مضخات شفط المياه وأشار الكعبى إلى أنه قد أنفق أكثر من 140 ألف ريال فى محاولة منه لمعالجة المشكلة داخل بيته لبناء بيارات إضافية واستخدام طرق العزل لحماية بيته من طفح المجاري الذي أغرقه، مشيراً إلى أن البعض يعتمد على تناكر خاصة لشفط المياه من داخل بيارات البيوت، موضحاً أن توفير مضخات وخراطيم لشفط المياه بشكل مستمر كفيل بحماية البيوت القديمة والجديدة من التعرض لآثار سلبية تهددها بالانهيار، منوهاً بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وسريعة وإيجاد حلول جذرية للمشكلة.