يواجه بعض سكان شارع النيل، أحد الشوارع الداخلية بمنطقة المطار، أزمة بسبب قيام البعض من السكان بصف سياراتهم بعرض الطريق، وإغلاق مسار كامل من الطريق بسبب طريقة صف سياراتهم أمام بيوتهم. ونوه البعض لـ "الشرق" إلى أن ندرة مواقف السيارات والعشوائية فى صف بعض السكان لسياراتهم بطرق غير صحيحة، كل هذا أدى إلى إغلاق جزء كبير من الشارع وهو ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى عرقلة حركة السير. وأشار أحد السكان إلى أن غالبية شوارع منطقة المطار تعانى من الضيق الشديد، وأن سكان البيوت القديمة وليس العمارات الحديثة، يواجهون أزمة بسبب غياب مواقف السيارات، واضطرارهم إلى صف سياراتهم أمام بيوتهم أو بالقرب منها، لافتاً إلى أن السكان مضطرون لصف سياراتهم أمام بيوتهم، إلا أن القيام بهذا الأمر بشكل خاطئ هو ما يعرقل حركة السير بالشارع نتيجة سيطرة سيارات بعض السكان على جزء كبير من الطريق وتحويله إلى مواقف لسياراتهم، غير عابئين بتحقيق السيولة المرورية. وطالب السكان بضرورة مراعاة نظرائهم بعدم التسبب فى ضيق الطريق أكثر مما هو عليه فى الأساس، مشيرين إلى ضرورة الحرص على صف سياراتهم على جانبى البيوت وليس بطريقة عرضية تغتال حق المواطنين والمقيمين فى استخدام الشارع، مؤكدين أن غياب أو ندرة مواقف السيارات ليس معناه أن نغلق الشارع أو جزء منه بحجة صف سياراتنا أمام بيوتنا، لافتين إلى وجود أراض فضاء بالقرب من الشارع، إلا أن بعض السكان يفضلون صف سياراتهم أمام بيوتهم بهذا الشكل الذى يؤثر سلباً على الحركة المرورية عن صف سياراتهم بهذه الأرض الفضاء.

منظر غير لائق تقع عليه العين عند مدخل مواقف مبنى كلية المجتمع فرع البنات بالسد حيث أكوام من أكياس القمامة ملقاة بصورة غير حضارية حيث يتم إلقاء وترك المخلفات في هذا المكان غير المخصص لجمع القمامة بدلاً من وضعها في صناديق خاصة وتقوم اجهزة البلدية بجمعها تماما . هذه المخلفات لاشك تمثل خطرا حيث أنها إذا استمرت لفترة طويلة تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة بالإضافة إلى أنها تشوه المنظر العام لصرح علمي له مكانته في المجتمع.

فى الوقت الذي ينتظر فيه غالبية محدودي الدخل إن لم يكن جميعهم، العروض والتنزيلات التي تعلن عنها المجمعات التجارية والاستهلاكية لشراء احتياجاتهم ومستلزمات ضرورية لبيوتهم، إلا أن عدم مصداقية بعض المجمعات والمحلات فى مثل هذه التنزيلات أو التخفيضات هو ما أدى إلى العزوف عن التعامل مع العديد من تلك الأماكن والوجهات التسويقية، نتيجة محاولات بعض المجمعات والمحلات التحايل على التنزيلات التي يقدمونها للجمهور، ليكتشف بعض المستهلكين، قبل شرائهم أو بعد إتمام الشراء، تعرضهم لشراء احتياجات ومستلزمات فى العروض بنفس أسعارها قبل الإعلان عن عروضها بالطرق المختلفة، وهو ما يجعل مثل هؤلاء الزبائن يصفون مثل هذه التنزيلات بالوهمية ويعزفون عن التعامل مع الدعايات المتعلقة بالتنزيلات لعدد من المجمعات والمحلات، فى حين يقبل الجمهور على مجمعات ومحلات أخرى كانت صادقة فى تقديم التنزيلات بنسب متفاوتة. من جانبها تؤكد إحدى المواطنات لـ "الشرق" أنها كانت قد توجهت إلى إحدى محلات بيع الأثاث لشراء أثاث غرفة طعام "سفرة" قبل شهرين تقريباً، وقد أعجبتها غرفة قدر ثمنها فى هذا الوقت بـ 70 ألف ريال، إلا أنها لم تتمكن من شراءها فى ذاك الوقت، وقبل عدة أيام علمت أن هناك تخفيضات وتنزيلات تقدر بـ 50% بنفس المحل، عليه توجهت لعلها تجد غرفة الطعام التي كانت قد أعجبت بها قبل شهرين وهو ما حدث بالفعل، حيث وجدت نفس الغرفة تباع بسعر 67 ألف ريال بالرغم من أن نسبة التخفيضات المعلن عنها بالمحل هي 50% على البضائع المعروضة للبيع. تنزيلات وهمية ونوهت المواطنة إلى أنها تحدثت إلى أحد المسئولين فى المحل متسائلة عن سعر الغرفة قبل التخفيضات، ففوجئت بمسئول المحل يقول لها أن الغرفة كانت تباع قبل التخفيضات بسعر 134 ألف ريال وهو ما دعاها للتعجب من هذا الأمر، وواجهته بسعر الغرفة قبل شهرين على الحد الأقصى، إلا أنه هرب من استكمال الحوار معها، الأمر الذي دعاها إلى انتقاد مثل هذه التنزيلات ووصفها بالوهمية التي تحقق المكاسب الخيالية لمروجيها على حساب المستهلكين من المواطنين والمقيمين. ألاعيب المحلات وأوضحت المواطنة أن مثل هذه الألاعيب يروح ضحيتها المستهلكين الذين يقبلون على العروض والتنزيلات بشكل كثيف، اعتقاداً منهم أن مثل هذه العروض والتنزيلات حقيقية، متسائلة عن كيفية استخدام مثل هذه المجمعات أو المحلات لمثل هذه الطرق فى التحايل بها على المستهلكين دون اكتشاف أمرها؟ لافتة إلى أن الغرفة التي يدعى مسئول محل الأثاث أنها كانت تباع بسعر 134 ألف ريال هي نفس الغرفة التي كانت ستشتريها قبل شهرين بسعر 70 ألف ريال بدون تخفيضات 50%، مطالبة الجهات المختصة بضرورة العمل على بحث كافة السبل لضمان التصدي لتحايل المحلات أو المجمعات لتحقيق أعلى الأرباح على حساب المستهلكين. فقدان الثقة وأكدت المواطنة أنها فقدت الثقة بالكامل فى هذا المحل، مشيرة إلى أن مثل هذه العروض الوهمية التى يكتشفها المستهلكين أو بعضهم، تجعل المستهلكين يفقدون الثقة فى مثل هذه المحلات أو المجمعات وتجعلهم لا يتعاملون معهم مرة أخرى، منوهة إلى أن بعض المستهلكين للأسف قد لا يكتشفون ما يتعرضون له فى مثل هذه العروض الوهمية، كما أن مثل هذه المجمعات أو المحلات قد تستغل الزبائن القدامى الذين لم يكتشفون ألاعيبهم وطرق التحايل التى يستخدمونها فى عروضهم، إضافة إلى الزبائن الجدد الذين لا يدركون مثل هذه الأمور، مؤكدة أنها شخصياً تفضل المقارنة بين الأسعار قبل الشراء فى العروض وما قبلها، وأنها لا تشترى بدون التأكد من أن هناك تخفيضات فعلية من عدمه.

أعرب عدد من سكان الفرجان "الأحياء السكنية" عن استيائهم الشديد نتيجة عودة الكرفانات بين الأحياء السكنية في المناطق الخالية ، وأكدت مجموعة من قاطني الفرجان أن ظاهرة عودة الكرافانات وسط الأحياء السكنية تصل إلى ذروتها ، مع بدء موسم التخيم ومع انتهائه ، الأمر الذي يزعج العديد من سكان الأحياء السكنية ، فأغلب قطع الأراضي الخاوية التي تحتلها الكرفانات والتيدرات التي تقوم بحملها ، هي في الأساس المناطق التي تقف فيها سيارات سكان المناطق ، الأمر الذي يحرم سكان الأحياء السكنية والفرجان من إيقاف سياراتهم في الأماكن التي اعتادوا الوقوف عليها والتي هي في الأساس مخصصة لوقوفها ، وأوضح المشتكون أن أصحاب الكرافانات لا يأبهون بمقدار الضرر الذي يحل بأصحاب السيارات الذين يقطنون في الأحياء السكنية التي تنتشر فيها الكرافانات ، حيث يضطر أصحاب السيارات لإيقاف سياراتهم بشكل خاطئ على قوارع الطرق الجانبية بوسط الأحياء السكنية، كما يضطر بعضهم الآخر لإيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة عن منازلهم نتيجة لإستحواذ أصحاب الكرافانات على مواقفهم ، وقال المشتكون إن استمرار وقوف هذه الكرافانات وعودتها مجددًا عند الانتهاء من موسم التخييم قد يتسبب في مشاكل نحن في غنى عنها بين أصحاب الكرافانات وقاطني الأحياء السكنية من مالكي السيارات ، فإنعدام وجود مواقف لأصحاب السيارات من الممكن أن يتم التغاضي عنه لعدة أيام أو لعدة أسابيع بحد أقصى وليس لشهور طويلة ، مشاكل عديدة كما بين بعض سكان الأحياء السكنية أن استمرار وجود الكرافانات له أخطار جسيمة أخرى تتمثل في سرقتها أو سرقة محتوايتها مما يتسبب في مشاكل عديدة أيضًا ، علاوةً على تشويه المنظر الجمالي للأحياء السكنية أو الفرجان والتي اعتاد عليها سكانها بمنظر معين يخلو من وجود أي مناظر لا تليق بها ، فالكرفانات أو التيدرات أو حتى الطراريد مناظر ليست اعتيادية وسط الأحياء السكنية كما أنها مُستغربة ، حيث إنها لا تنتشر في معظم الأحياء السكنية أو الفرجان خاصةً الحديثة منها ، كما أن الفرجان القديمة لم تعد مساحاتها تستوعب الحجم الكبير من التيدرات والكرافانات.

حذر سكان منطقة الدحيل، وخاصة سكان البيوت المحيطة بحديقة المنطقة تحت الإنشاء، من مخاطر حدوث انفجار واشتعال حرائق بالحديقة وامتداد تلك الحرائق لتصل إلى بيوتهم، لافتين إلى أن الحديقة مهملة من سنوات وتحوي الكثير من المخلفات وبراميل ممتلئة بمواد سريعة الاشتعال. وأشار أحد سكان المنطقة إلى أن توقف الأعمال بالحديقة من فترة طويلة أدت إلى تأخر إنجازها لثلاث سنوات، وقد أدى هذا التأخير ورحيل الشركة المنفذة للمشروع عن الموقع إلى وجود مخلفات وبراميل تحوى مواد سريعة الاشتعال، وهو ما يهدد بحدوث انفجار أو اشتعال الحرائق فى الحديقة ووصولها إلى بيوتهم الملاصقة للحديقة، منوهين إلى ضرورة العمل على تدخل الجهات المختصة ورفع مثل هذه المواد سريعة الاشتعال قبل وقوع كارثة. وطالب السكان بضرورة قيام إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتدخل واتخاذ القرارات المناسبة لحماية الحديقة وسكان البيوت المجاورة لها من مخاطر اشتعال الحرائق، مشيرين إلى أنه يكفيهم حرمانهم طوال سنوات من حديقتهم بسبب عدم التزام المقاول وفقاً لتصريحات المسؤولين بإدارة الحدائق العامة. كانت "الشرق" قد تناولت قضية تأخر إنجاز أعمال حديقة الدحيل التي كان يفترض الانتهاء منها في 2011م، وأشار السكان إلى أن موقع العمل بالحديقة تحول إلى بؤرة تضر البيئة وتشوه المنطقة بالكامل، لافتين إلى أن الإهمال وتراكم المخلفات ومستلزمات الأعمال، جعل من الحديقة بؤرة خصبة لتكاثر الحشرات الطائرة والزاحفة، منوهين إلى أن تراكم مستلزمات الأعمال بالحديقة من سنوات مضت، وتعرض هذه المستلزمات للتغيرات المناخية طوال الفترة الماضية، دمر هذه المستلزمات من قبل تركيبها والاستفادة منها، موضحين أنهم حرموا من حديقتهم التي كان يفترض العمل فيها لمدة عام واحد، بداية من يوليو 2010م وحتى نفس الشهر من العام 2011م. من جانبه، أكد مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الإدارة اتخذت قراراً بطرد المقاول، وسحبت منه 3 حدائق، وليس حديقة الدحيل وحدها، مشيراً إلى أن المقاول كان يعمل فى 3 حدائق هي (الشمال والدحيل والثمامة)، مبيناً أن سحب المشاريع من المقاول كان لعدم التزامه بتسليم الحدائق فى المواعيد المحددة بالرغم من منحه أكثر من مدة إضافية.

تشهد بعض الإشارات الضوئية على الطرق الرئيسية والموجودة بالمواقع الحيوية، وتلك الواقعة وسط الأحياء السكنية، تجاوزات خطيرة ترتكب، بعضها يهدد بعرقلة حركة السير، فى حين يهدد البعض الآخر بوقوع حوادث قد تكون مميتة فى كثير من الأحيان، ومن أبرز تلك التجاوزات قيام البعض بتحويل المسار الواحد الواقع على الإشارة إلى مسارين بالرغم من خطورة هذا الأمر وخاصة عند تجاوز الإشارة التي تكون موصولة بطريق فردى لا يسمح باستيعاب سيارتين، الأمر الذي يهدد بوقوع حوادث بدرجاتها المختلفة، أيضاً هناك تجاوزات أخرى على الإشارات والدوارات الواقعة على شوارع داخلية ورئيسية على الطرق بالمناطق والأحياء السكنية، كالسير عكس الاتجاه وهو ما يهدد بوقوع حوادث تصادم قد تصل إلى الموت فى بعض الحالات، نتيجة سير الدراجات النارية على سبيل المثال لا الحصر فى مواجهة سيارات قد لا يتمكن أصحابها من السيطرة عليها لتفادى التصادم مع مثل هذه الدراجات التي تحاول الهروب من الزحام وتسير عكس الاتجاه، إضافة إلى قيام البعض بتجاوز الإشارات فى الاتجاهات غير المسموح بها، وارتكاب البعض مخالفات على مخارج الطرق كتلك الواقعة على طريق سلوى على سبيل المثال، حيث تخطى العلامات المرورية الأرضية ومفاجأة مستخدمي المسار السليم بالدخول أمامهم، مما يشكل خطرا جسيما ويهدد بوقوع حوادث من شأنها التسبب فى وقوع ضحايا وعرقلة حركة السير. ويحذر حسن الحكيم من مخاطر استمرار ارتكاب البعض للتجاوزات المرورية، وذلك بالرغم من تحذيرات الجهات المختصة من ارتكاب مثل هذه التجاوزات بكافة أنواعها على الطرق الرئيسية والداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، مشيراً إلى أن قيام البعض بمحاولات الدخول على الإشارات عبر مسار واحد بسيارتين من المشكلات التي قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى عرقلة حركة السير على أقل تقدير، أو ربما تؤدى إلى وقوع حوادث، حيث ان مثل هذه المسارات موصولة بطرق تسمح بعبور سيارة واحدة بعد قطعها والإشارة خضراء، لافتاً إلى أن البعض يستغل عدم وجود كاميرات مراقبة على بعض الإشارات وخاصة تلك الواقعة بالأحياء السكنية، ويرتكبون مخالفات بالجملة، منها تغيير المسار مع فتح الإشارة للسير فى مسارات أخرى لها إشارات ومسارات مختلفة. * عقوبات وكاميرات ويرى الحكيم ضرورة تغليظ العقوبات بحق مرتكبي مثل تلك المخالفات، ومراعاة تركيب كاميرات مراقبة على كل الإشارات والدوارات لرصد المخالفين والمستهترين الذين لا يبالون بتحذيرات المرور وحملات التوعية التي تطلقها الجهات المختصة طوال الوقت للحد وتخفيض نسبة الحوادث على الطرق فى قطر، لافتاً إلى أن تعميم فكرة وضع الكاميرات وتحويل كافة الدوارات الصغيرة بالأحياء السكنية إلى إشارات صغيرة، كل هذا من شأنه الحد وربما القضاء بنسبة لا تقل عن 80 % من المخالفات التي نراها ترتكب فى وضح النهار من قبل المخالفين. وفى ذات السياق يؤكد عمر الصعيدي أن بعض الدراجات النارية والسيارات قد تسير عكس الطريق فى الشوارع ذات الاتجاهين، وذلك لتجاوز الزحام والهروب منه عبر السير عكس الاتجاه، وهو ما يشكل خطراً جسيماً عليهم وعلى غيرهم ويهدد بوقوع حوادث قد تصل إلى المميتة نتيجة أفعالهم المخالفة، مشيراً إلى أن بعض هذه الشوارع قد تقع على دوارات أو إشارات وهو ما يعرقل حركة السير على أقل تقدير، فى حين قد تهدد بوقوع حوادث عند محاولة الدخول أمام السيارات الملتزمة بالسير فى مسارها المحدد، موضحاً أن مثل هذه المشكلات والتجاوزات تحدث بشكل كبير على المخارج الواقعة على طول طريق سلوى على سبيل المثال. * العلامات التحذيرية وأكد الصعيدي على أن أكثر المخالفات المرورية كالسير عكس الطريق أو تجاوز الغير بالمخالفة والسير أعلى العلامات المرورية التحذيرية، أو القيام بتخطي السيارات على المسار الواحد ومخارج الطرق كتلك المخارج على طريق سلوى، أو تلك المخالفات التي ترتكب بالشوارع الواقعة على دوارات وإشارات صغيرة، جميعها مخالفات ترتكب بمثل هذه المواقع تحديداً من أجل التجاوز السريع دون الالتزام بالمسار المحدد، مشيراً إلى أن ما يساعد المخالفين فى بعض الأحيان هو عدم وجود كاميرات على بعض الإشارات، وهو ما يتطلب تعميم فكرة تركيب كاميرات على كافة الإشارات، وبحث تحويل كل الدوارات إلى إشارات كاملة التجهيزات لضبط من يخالفون قواعد وتعليمات وقوانين المرور، ويهددون حياتهم وحياة الآخرين على الطرق.