تقارير وحوارات

1293

قرض الإسكان يفشل في مواجهة ارتفاع أسعار العقارات والبناء

ظلت تحلم بمسكن يؤويها هي وزوجها وأبناءها، وأمام تحديات ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وتكاليف البناء، وأمام ضآلة قرض بنك التنمية وقدره مليون و200 ألف ريال، قررت صاحبة الثلاثين عاماً اقتراض مبلغ لاستكمال ما وفره زوجها من قروض هو الآخر لبناء مسكن العمر، على أن يكتمل سدادها لقرضها وقرض زوجها فى السادسة والستين من عمرها، لتصبح وزوجها مدينين من الشباب وحتى الشيخوخة.

هذه هي الأزمة الحقيقية التي تواجه أغلب الشباب من المتزوجين حديثاً أو هؤلاء المقبلين على تكوين أسرة، وخاصة من فشلوا فى الحصول على أرض من الإسكان حتى اليوم، فهؤلاء يواجهون أزمة خانقة تهدد بنسف حلمهم فى بناء مسكن لهم ولعائلاتهم، وأصبح على المستفيدين بقرض بنك التنمية سواء من حصلوا على أرض الإسكان أو لم يحصلوا عليه، البحث عن قروض أخرى للتمكن من بناء مسكن المستقبل بمواصفات عادية، وذلك لفشل مبلغ المليون و200 ألف المخصصة منذ سنوات طويلة في مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وتكاليف البناء، واستمرار الإبقاء على المبالغ المخصصة للقرض بالرغم من مناقشة ضآلة المبلغ فى يونيو 2013م بالمجلس البلدي المركزي.

من جانبهم أوضح عقاريون أن سعر فيلا جاهزة بمواصفات عادية بالمناطق الخارجية يكلف مشتريها أكثر من مليونين ونصف المليون تقريباً، فى حين يصل سعرها فى الدوحة إلى ما يزيد على 4 ملايين ريال، مشيرين إلى أن قرض بنك التنمية يكفي بالكاد لبناء فيلا بمواصفات عادية لمن حصلوا على أرض الإسكان، فى حين يحتاج غير المستفيدين بالأرض إلى قيمة شرائها وهو ما يحملهم أعباء قروض أخرى، موضحين أن سعر بناء وتشطيب المتر الواحد يتراوح ما بين 1500و2500 ريال، وأن الأزواج والزوجات يستدينون لسنوات طويلة جداً من أجل توفير مسكن العمر.

أقساط طوال سنوات

يقول سالم الدوسري "خبير عقاري" إن بناء فيلا متواضعة المستوى يحتاج إلى ما يقرب من مليون و800 ألف ريال، وهو ما يجعل المستفيدين بقرض بنك التنمية يحتاجون إلى 600 ألف ريال على الأقل لتوفير مسكن مناسب وبمواصفات عادية ليست برفاهية عالية كما هو الحال فى بيوت بعض الميسورين، مشيراً إلى أن أسعار الفلل بالمناطق الخارجية تبدأ من مليونين و600 ألف ريال قد تزيد أو تقل قليلاً، موضحاً أن ارتفاع أسعار الأراضي يزيد من أسعار البيوت الجاهزة، منوهاً بأن قيام الشباب بتوفير مسكن لهم ولعائلاتهم أمر أصبح في غاية الصعوبة بالرغم من قيام بنك التنمية بتقديم قرض البناء وقدره مليون و200 ألف ريال، مؤكداً على أن الأمر يحتاج من الشباب إلى الاستدانة من البنوك والالتزام بسداد الأقساط البنكية طوال سنوات قادمة.

أرض بقيمة القرض

ويرى جمال العجي"مدير مؤسسة عقارية" أن قرض بنك التنمية قد يكون مناسباً لمن حصلوا على أراض من الإسكان، بينما لا يكفي غير المستفيدين بالأرض، وقال: شراء أرض يحتاج إلى ميزانية كبيرة قد تقترب من قيمة القرض، وهو ما يجعل هؤلاء مضطرين إلى الاستعانة بقروض أخرى للبناء، مشيراً إلى أن تكاليف بناء وتشطيب المتر المربع تتراوح بين 1500 و2500 ريال، وأن سعر شراء فيلا فى بعض المناطق الخارجية كالشمالية، يحتاج إلى أكثر من مليونين ونصف المليون للفيلا ذات المواصفات العادية، فى حين تصل فى بعض المناطق إلى مليونين و900 ألف فى مناطق أخرى، موضحاً أن سعر الفيلا العادية فى قلب الدوحة يزيد على 4 ملايين و100 ألف ريال.

أقساط حتى الشيخوخة

وفي ذات السياق يؤكد أحمد الكبيسي " خبير عقاري" أن قرض الإسكان بالكاد يكفي شراء أرض في أبعد منطقة بالدولة، مشيراً إلى أن شراء قطعة أرض مساحتها 500 م قد ينسف قيمة القرض، موضحاً أن من يحتاج إلى شراء الأرض عليه أن يوفر مبالغ أخرى عبر قروض قد يسدد أقساطها من شبابه وحتى شيخوخته، منوهاً بأنه يعرف زوجة تبلغ من العمر ثلاثين عاماً، وعليها أقساط حتى تبلغ من العمر السادسة والستين، إلى جانب الأقساط على زوجها، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء جعل من عملية توفير مسكن أمرا صعبا، وتزيد صعوبته على من حصلوا على القرض بدون أرض، موضحاً أن المقاولين يتنافسون فيما بينهم في العروض، منها تسليم المبنى بالتكييفات وغيرها من العروض لجذب الشباب.

المنتفعون بدون أرض

ويقول سعود الشمري "صاحب شركة مقاولات" إن قرض الإسكان يكون مناسبا للعائلات المحدودة، حيث يتيح لها البناء والسكن في منزل مناسب، ولكن لا يتناسب قرض الإسكان مع من يرغبون في توسعة مساحة البناء بمنازلهم ويريدون السكن بمنازل كبيرة، حيث تستوجب عليهم الزيادة الحصول على قرض بنك التنمية حتى يتسنى لهم التوسعة في البناء ووضع المواصفات المطلوبة في المنزل، لافتا إلى أن بعض المواطنين يتجهون لتوسعة منازلهم بطريقة غير مدروسة، وهو ما يجعلهم يضيفون على مبلغ قرض الإسكان مئات الآلاف، مؤكدا أن قيمة قرض الإسكان التي تصل إلى مليون و200 ألف ريال مناسبة لبناء حسب مواصفات ومقاييس نماذج الإسكان وهي نموذج رقم " 1 " و" 2 "، ولكن من يرغب بالزيادة على مساحة البناء حسب مواصفاته الخاصة فإن القرض لا يكفيه وعليه الإضافة، موضحا أن على كل من يرغب في الإضافة على مساحة البناء وعلى المواصفات المحددة إضافة مبلغ يصل إلى 600 ألف ريال حتى يتمكن من السكن في منزل واسع وبحسب ما تمنى، موضحاً أن أسعار المنازل في المناطق الخارجية تزيد على قرض الإسكان وبالتالي على المنتفعين من القرض بدون أرض الزيادة على قرض الإسكان أيضا حتى يتمكنوا من وجود منزل مناسب لهم ولعائلاتهم.

قرض لمنزل متواضع

ويرى المهندس حسن سرور أن قيمة قرض بنك التنمية التي تصل إلى مليون و200 ألف ريال تكفي إن كانت لقيمة بناء منزل مناسب للمواطنين، بينما لا تكفي من يطبق عليهم قرار قرض من دون أرض، لان الكثير من أصحاب العقارات اتجهوا في السنوات الأخيرة للبناء وبيع المنازل الجاهزة للمواطنين المنتفعين من قرض بنك التنمية، ورفعوا الأسعار، حيث كانت أسعار بعض المنازل في السابق اقل من قرض التنمية، ولكن مع مضي وقت قصير ارتفعت أسعار الشراء لتصل إلى أكثر من قرض التنمية بمئات الآلاف، وهو ما يجعل المواطن المنتفع يتجه إلى البنك للاقتراض والزيادة على قرض بنك التنمية حتى يستطيع شراء المنزل المناسب له، لافتا إلى أن قرض التنمية لا يشتري سوى منزل متواضع وليس بالمناطق الداخلية أو القريبة من العاصمة الدوحة لان أسعار المنازل في تلك المناطق تكون باهظة وتصل إلى 3 ملايين ريال أي ضعف قرض بنك التنمية، وهو ما يجعل المنتفعين من قرض بنك التنمية يتوجهون للشراء في المناطق البعيدة والخارجية وذلك بعد الزيادة على قرض بنك التنمية أيضا قرابة 500 ألف ريال في الوقت الراهن بعد ارتفاع العقارات بكافة مناطق الدولة.

توسعة وإضافات

ولفت سرور إلى أن بعض المواطنين يتوسعون في عملية بناء المنازل فوق استطاعتهم وهو ما يجعلهم يضيفون على مبلغ قرض بنك التنمية ضعف المبلغ الذي يمنح لهم أو يتوجهون إلى البنوك للاقتراض منه للزيادة على ذلك المبلغ وتسديده للمقاول الذي يتوقف عن العمل في حال عدم حصوله على دفعات مبلغ البناء المتفق عليه، مقترحاً إجراء دراسة على آخر المواطنين الذين أتموا عملية البناء، لمعرفة مواصفات البناء التي يفضلها المواطنون والمساحة المطلوبة التي يحتاجها المواطن لبناء منزل مناسب له ولعائلته، ومن خلال ذلك يقرر إما زيادة قرض بنك التنمية أو لا، وأكد أن العديد من المواطنين يختارون توسعة مساحة البناء وإضافة غرف وإضافات أخرى على مساحة البناء، فضلا عن اختيارهم مواصفات ذات جودة عالية في البناء، ما يجعلهم يضيفون على مبلغ قرض بنك التنمية، لأنه بهذه الحالة لا يفي بالغرض.

جشع المقاولين

من جانبهم تباينت آراء المواطنين حول قيمة قرض البناء الذي تمنحه الدولة للموظفين والمواطنين الراغبين في بناء المسكن الخاص بهم، حيث يرى البعض أن المبلغ مناسب ومعقول ويكفي لبناء فيلا صغيرة ذات مواصفات عادية، ولكن إذا ما رغب المواطن في التوسع وبناء فيلا ذات مواصفات خاصة، فإنه في هذه الحالة لن يكفي قرض البناء، موضحين أن الدولة توفر كافة الإمكانات المادية والمعنوية ولم تبخل على مواطنيها، بينما يرى الرأي الآخر أن ارتفاع أسعار مواد البناء وجشع المقاولين في الفترة الأخيرة، هو السبب الرئيسي في عدم كفاية مبلغ القرض، ويرى البعض أن زيادة قيمة القرض أمر مهم للغاية، لمواجهة ارتفاع أسعار تكاليف البناء والأراضي والعقارات بشكل عام، حيث اختلف الأمر كثيرا عما كان في الماضي، أو منذ بضع سنوات فكان الموظف يحصل على القرض، ويستطيع من خلاله أن يقوم بالبناء ودفع أجرة المقاول والعمال أما الآن فأصبح الأمر في غاية الصعوبة.

ارتفاع الأسعار

يقول طالب عفيفة "إعلامي" إن ارتفاع الأسعار بشكل عام هو واقع حقيقي يعيشه الجميع، ولا بد من إعادة النظر في مبالغ القروض التي تمنح للموظف القطري لبناء الفيلا أو المسكن الخاص به، فلا شك أن ضغوط الحياة المادية باتت ثقيلة على كاهل الجميع، نظرا لوجود العديد من الالتزامات المادية والمصروفات اليومية، التي يحتاج إليها المنزل القطري، فلا مانع من رفع مبلغ القرض الذي يمنح للمواطنين من اجل مساعدتهم في إنهاء عمليات البناء الخاصة بهم.

غياب الرقابة

وأشار عفيفة إلى أن هناك استغلالا واضحا من بعض المقاولين أو الغالبية منهم في الحصول على أجرة البناء، أو تكاليفه مبررين ذلك بارتفاع أسعار مواد البناء، وقد يرجع السبب في ذلك لعدم وجود رقابة محددة على المقاولين المكلفين بالبناء والتشطيب، وبالتالي يستغلون بشكل واضح وملموس الموظف القطري أو المواطن بشكل عام في حال رغبته في بناء مسكن له ولأسرته، لافتا الى أنه يجب أن تكون هناك إعادة نظر من قبل الجهات المختصة في كيفية التعامل مع المقاولين، والحد من الاستغلال الواضح الذي يمارسونه على الموظف أو المواطن القطري في رفع أسعار عمليات البناء بشكل ملحوظ خاصة خلال السنوات الأخيرة.

مضاعفة القرض

ويرى جمال فايز "كاتب وروائي" أن مبلغ القرض الذي يقدر بمليون ومائتي ألف ريال، هو مبلغ كاف جدا ومعقول، لبناء مسكن أو بيت أو فيلا ذات مواصفات عادية، لافتا الى أنه من المؤكد أن تحديد مبلغ القرض وضع بناءً على دراسات وإحصائيات وليس بطريقة عشوائية وذلك بناء على أسعار الخامات وتكلفة البناء بشكل عام، بدليل أنه منذ عدة سنوات كان مبلغ القرض أقل بكثير جداً من الآن، ولكن تمت مضاعفته ليواكب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة بوجه عام.

رخاء وسعادة

وأوضح فايز أن مبلغ القرض لن يكفي في حالة ما إذا أراد المواطن بناء بيت ذي مواصفات خاصة وبالتالي أنه في هذه الحالة لن يكفي المبلغ المتاح للقرض، مشيرا إلى أن الدولة توفر كافة خدمات البنية التحتية مجانا، فضلا عن أن الأرض التي يتم عليها البناء هي أيضا مجانا، كما أن بعض الخدمات من كهرباء وماء وغيرها تقدم بأسعار رمزية جدا قد تصل قيمتها إلى 100 أو 200 ريال للاشتراك، مما يعني أن مبلغ القرض كله محصور في مسألة البناء، إلا إذا أراد المواطن بناء منزل بمواصفات خاصة فعليه أن يتحمل هو وحده كافة التكاليف الإضافية، متسائلا ماذا يريد المواطن أكثر من ذلك، فالدولة توفر له كافة الإمكانات المادية والمعنوية ليعيش في رخاء وسعادة.

تقليد بيوت أوروبا

أما عبد الله الحرمي" مخرج تليفزيوني" فيقول: مما لا شك فيه أن الدولة لم تبخل على المواطن القطري بكافة الإمكانات وتوفر سبل الرفاهية بالنسبة له، وهذا ما أكدت عليه القيادة الرشيدة في توفير كل ما يتطلبه المواطن القطري، حيث إن مزايا المواطن القطري في الدولة لم تقتصر على الحصول على مبلغ القرض فقط، بل العديد من المزايا التي يتمتع بها، لافتا الى أن مبلغ القرض الخاص بالبناء ومقارنته بالعديد من المزايا الأخرى التي يتحصل عليها المواطن فهو مناسب ومعقول، في حالة قيام صاحب القرض ببناء منزل بعيدا عن البذخ والإسراف في شكل الديكور أو التشطيبات المختلفة، موضحاً أن بعض المواطنين لا يكفيهم مبلغ القرض لعدة أسباب في مقدمتها رغبته في بناء الفيلا بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يتطلب معه إنفاق العديد من المال، مؤكداً أن البعض قد يرغب في تقليد تصاميم بعض البيوت التي يراها في أوروبا خلال إجازته في العطلة الصيفية، وكل هذه الأمور تتطلب نفقات إضافية، مشيرا الى أنه رغم أن مبلغ القرض مناسب، إلا أن هذا لا يمنع من فرض رقابة على السوق العقاري في عمليات البناء والمواد الخام ومنع الاحتكار.

استغلال المنتفعين

ويرى محمد المري ان قرض الإسكان لا يتناسب مع العديد من المواطنين الذين يطالبون بالحصول او السكن على منزل مناسب يؤويهم وعائلاتهم، مؤكدا ان اغلب المواطنين يجب ان يقترضوا من البنوك او يضيفوا مئات الآلاف على قرض بنك التنمية حتى يتمكنوا من الاضافة على مساحات البناء، لافتا إلى ان المنتفعين من القرض بدون أرض يواجهون صعوبة في الحصول على منازل بقيمة قرض بنك التنمية، خاصة مع ارتفاع اسعار العقارات بمختلف مناطق البلاد، وأكد على ان اغلب المواطنين من تلك الفئة يتوجهون هم ايضا إلى البنوك للاقتراض منها للإضافة على قيمة قرض التنمية واستكمال المبلغ المطلوب وشراء منازل مناسبة لهم.

وأضاف ان اغلب المنازل الجاهزة لا تكون بحسب المواصفات المطلوبة، فضلا عن أن مساحاتها غير مناسبة أيضا، بالإضافة إلى أن مواد البناء التي دخلت في تصاميمها رديئة وعلى المواطنين فور السكن بتلك المنازل التجديد بها نتيجة اكتشاف عيوبها شيئا فشيئا بعد السكن بها، متمنيا ان يتم ارضاء المواطنين بزيادة قرض بنك التنمية، حتى يتمكن المواطن وعائلته من السكن في منازل تتناسب معهم، ولا تحتاج إلى الصيانة أو التوسعة في المستقبل، خاصة أن عددا كبيرا من المقاولين استغلوا المنتفعين من قروض بنك التنمية من خلال رفع أسعار العقارات بمختلف مناطق الدولة الداخلية والخارجية، كما ان العديد من المواطنين أيضا اتجهوا للسكن في المناطق الخارجية لان اسعار المنازل فيها تكون أقل بكثير عن أسعار المنازل بالمناطق الداخلية.

اقرأ المزيد

قواعد أوروبية جديدة للسفر بالطائرات تشمل الحقائب وترفع الأسعار.. هل تطبق في الدول العربية؟

يترقب قطاع الطيران في العالم إقرار القواعد الأوروبية الجديدة للسفر بالطائرات والتي تشمل الحقائب وقد ترفع أسعار التذاكر... اقرأ المزيد

1392

| 18 يونيو 2026

الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية

تُعد صحة الأطفال الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات قوية وضمان مستقبل مستدام، ولذا توليها الدول المتقدمة رعاية خاصة تتيح... اقرأ المزيد

276

| 16 يونيو 2026

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

حذرت الأمم المتحدة من تعرض محيطات العالملضغوط شديدة ومتسارعة من الأنشطة البشرية، ما تسبب بتشكل ظواهر بيئية خطرة... اقرأ المزيد

192

| 09 يونيو 2026