تقارير وحوارات

643

مطالبات بتكثيف الرقابة علي المطاعم

أثارت واقعة تعرض أكثر من 20 شخصا للتسمم الحاد خلال اليومين الماضيين واحالتهم لطوارئ حمد واطفال السد بسبب تناول وجبات باحد المطاعم العديد من التساؤلات حول غياب الرقابة علي المطاعم وعدم التزامها باجراءات الامن والسلامة الصحية وراء هذه الحادثة . وطالب عدد من المواطنين والمقيمين ضرورة التحقيق الجاد في هذه الواقعة للوصول الي الاسباب الحقيقية لحادث التسمم وماهي الاساب وكيف يمكن تلافي هذه حدوث مثل هذه الواقعة حيث اكد البعض ان التسمم الغذائي يكون لعدة اسباب اهمها فساد المواد الغذائية بسبب طريقة التخزين غير المناسبة للطعام، وطريقة الطهي، واستخدام المواد الغذائيّة غير الصالحة للاستهلاك الادمي .

وقد طالب مواطنون بضرورة العمل علي تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفيش علي جميع المطاعم بكافة المناطق وخاصة تلك الواقعة في مناطق حيوية ووسط الاحياء السكنية . مشيرين خطورة غياب علي الرقابة او ضعفها مما يؤدي الي تفاقم الاهمال داخل المطاعم غير حريصية علي تقديم وجبات صالحة للاستهلاك الادمي . مؤكدين علي الواقعة يجب ان تؤخذ بجدية والتحقيق في ملابساتها والوقوف علي الاسباب ومحاسبة المخالفين، كما يجب الاعلان عن اسماء المطاعم المخالفة في الاعلام لتحذير المواطنين والمقيمين مع هذه المطاعم خاصة التي تتكرر فيها مثل هذه الحوادث .

وطالب مواطنون بضرورة العمل علي تحديث الأساليب والاشتراطات الصحية المتبعة وفق المعايير العالمية والتشديد في تطبيقها، وتعزيز أهمية الالتزام به لحماية المستهلكين من اية اخطار مشيرين الي ضرورة العمل علي ان تكون هناك حملات توعية بين الجمهور بهذه الاشتراطات وان يكون هناك خط ساخن للابلاغ عن اي مخالفات للاشتراطات الصحية قد تؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي.

وقد علمت " الشرق " ان البلدية اغلقت المطعم الذي تسبب في تسمم 20 شخصا تناولوا وجبات مختلفة منه خلال الأيام القليلة الماضية، واصيبوا بتسمم حاد دخلوا على ثره طوارئ حمد العام وطوارئ السد للأطفال، وحسب المعلومات التي حصلت عليها " الشرق " بعد اغلاق المطعم تم تحويل الأمر إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء اللازمة مع هذا المطعم الذي أوقع عدد ليس بقليل من المستهلكين نتيجة التسمم الحاد الذي تعرضوا له فور تناولهم وجبات غذائية مختلفة من المطعم الواقع بفريج كليب، وتفاعلا مع ما نشرته " الشرق " حول حالات التسمم تدخلت الجهات المعنية متمثلة في البلدية على الفور لإغلاق المطعم خشية من وقوع المزيد من ضحايا التسمم.

وطالب أعضاء المجلس البلدي أن تكون هناك عقوبات رادعة تطال كل من لا يلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية الواضحة، وبينوا ان المطعم الذي تم إغلاقه من قبل البلدية سبق وان تم اغلاق عدد من الأفرع الاخرى لذات المطعم لنفس السبب أيضا، حيث غياب النظافة وعدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، ما يهدد صحة المستهلك بشكل مباشر.

* تكثيف الحملات

وطالب المواطن راشد البوعينين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة القادمة ، مع زيادة أعداد المفتشين حتى يتمكنوا من تغطية أماكن الدوحة بكاملها ،لافتا أنه مما لا شك فيه أن الاهتمام بالمناطق الخارجية أمرا ضروريا ، حيث يحدث بالمطاعم الموجودة بها نوعا من التلاعب في الإهمال وعدم النظافة ، والسبب في ذلك قد يرجع إلى شعور أصحاب هذه المطاعم، أنهم بعيدا عن مركز المدينة ، وبالتالي بعيدون عن أعين الجهات الرقابية والتفتيشية ،ولذلك يجب التركيز على مطاعم المناطق الخارجية خاصة ، بالنسبة للمطاعم التي تقدم الأكلات والوجبات الغذائية للعمالة الآسيوية ،حيث أن معظم الإشكاليات تصدر من هذه المطاعم .

وأشار البوعينين إلى أن قسم النظافة والصحة بالبلدية قد أغلق عدد من المنشآت الغذائية خلال الفترة الماضية ، في خطوة جريئة من القائمين على هذا الإجراء، ولكن من المهم الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشددة ضد المخالفين ،حيث أن عمليات الغلق تعد بمثابة الرادع لكل من تسول له نفسه بالنسبة ،للتلاعب في الأطعمة والوجبات الغذائية ،ويجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط ،في حال تكرار نفس الإشكالية فيجب أن يصل هذا الموضوع ، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلا أو بغرامة مالية ضخمة أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم وهذه العقوبات سوف تكون درس قاسي للجميع وليس لصاحب المطعم فقط .

ويضيف البوعينين أن المخالفات الغذائية قد انتشرت في الآونة الأخيرة ،الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بالنسبة للعقوبات والإجراءات ،التي تتخذ بالنسبة للمخالفين في هذا الشأن حيث أن العقوبات والإجراءات الرادعة، تساهم بشكل كبير في القضاء على هذه الإشكالية نهائيا ،موضحا أن المطاعم تعتبر المتنفس الأول للكثير من العائلات طوال أيام الأسبوع بصفة عامة ،وخلال الإجازة الأسبوعية بصفة خاصة ،وبالتالي فهناك ضغط كبير عليها من قبل الرواد مما يستوجب إحكام قبضة التفتيش على هذه المحلات، والعمل على المتابعة المستمرة بالنسبة لحالة النظافة والاهتمام بالطعام ، وغيرها من أشكال الأمور الصحية الأخرى، الخاصة بالغذاء أو الطعام ،لذلك يجب أن يكون هناك نوعا من المشاركة المجتمعية ، بحيث يجب أن تشارك العائلات والجمهور في ضبط المخالفين ،عن طريق الخط الساخن الذي يجب أن يتوفر للجميع ،وان يكون معلوم حيث هناك الكثير ممن لا يعلمون الخط الساخن الخاص بالإبلاغ عن المطاعم المخالفة .

ومن ناحيته يقول المواطن يوسف المحمود أن غياب الضمير والسعي وراء المكسب السريع والجشع ،هم الدوافع الرئيسية وراء قيام أصحاب المحلات، بارتكاب المخالفات داخل المطاعم وتعريض حياة العائلات للخطر ،الأمر الذي يتطلب الضرب بيد من حديد ضد هؤلاء المخالفين ، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل هذه المحلات ،وتقديم الأطعمة بشكل مناسب سوف يجذب الكثير من الزبائن ،بشكل كبير مما يصب في صالح صاحب المطعم على العكس من الذين يرتكبون المخالفات من اجل الربح السريع ،على حساب صحة الآخرين ،ولكنهم في النهاية يخسرون الكثيرين عن طريق فرض العقوبات ،والإجراءات المشددة اللازمة عليهم .

*خط ساخن

وأشار المحمود إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة ،ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جدا ،والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم في الشهرة، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية أيضا على المطاعم الشهيرة، وأيضا داخل الفنادق بكافة مستوياتها من اجل تطبيق القانون ،واقترح المحمود أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعليق رقم الخط الساخن ،في لافتة واضحة داخل المحل مع كتابة الشروط الصحية عليها ،بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان ، وفي نفس الوقت يسهل عليه الحصول على رقم الخط الساخن والإبلاغ عن أية مخالفة بشكل سهل وبسيط .

ويرى حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي أن العقوبة التي طالت المطعم بإغلاقه 60 يوما ليست كافية، وغير منصفة أيضا مع حجم الضرر الذي تسببه المطعم لعدد كبير من المستهلكين الذين تناولوا وجبات مختلفة منه واصيبوا بحالات تسمم حاد دخلوا على اثراها أقسام الطوارئ، مؤكدا على ان ذلك المطعم يستهين بحياة المستهلكين وكذلك القوانين والانظمة وكافة الاشتراطات الصحية أيضا، والدليل على ذلك لقد تم اغلاق عدد من أفرع نفس المطعم في وقت سابق بمختلف مناطق الدولة.

* تجاوز القوانين

وأكد الحول على أن البلدية تقوم بدورها على أكمل وجه بمتابعة ومراقبة المطاعم، ولكن على المستهلكين أيضا ان يتعاونوا مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة صحية يرونها داخل المطاعم ، لعدم السماح لتلك المطاعم بتجاوز القوانين والتمادي اكثر بتجاوز القوانين والاشتراطات الصحية.

وقال أن استمرار المشكلة في ذات المطعم تدل على الاستهانة بصحة المستهلكين، وعدم الالتزام والتقيد بالقوانين الصحية، مبينا أن أصحاب المطاعم يبحثون على الربح المادي من وراء المستهلك ولا يهمهم صحة المستهلك او ما يجري له بعد تناوله أي من الوجبات الغذائية الفاسدة، لذا نطالب أن تكون هناك مخالفات وعقوبات صارمة تقع على كل من تسول له نفسه في غش الزبائن بأي شكل.

وأوضح الحول أن الأمر يحتاج الامر مع زيادة حالات التسمم وكذلك اغلاق المطاعم نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات الصحية إلى سن القوانين العاجلة تجاه هذه المشكلة التي نخشى ان تصبح ظاهرة يصعب التحكم بها أو السيطرة عليها، وأن إغلاق المطاعم التي تؤذي المستهلكين وتتسبب بحدوث حالات تسمم لفترات وجيزة لا يحل المشكلة، بل يجب ان تقع أشد العقوبات على أصحاب تلك المطاعم ، وملاحقتهم قانونيا أيضا، وتحيل الأمر إلى الجهات الامنية، ليكون ذلك رادعا لهم وعدم الاستهانة بحياة البشر.

من جهته أوضح محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لا تهاون ولا مساومة على حياة المستهلك، ويجب ان تطبق أشد العقوبات ضد كل من يخالف القوانين الصحية في البلاد، كما ان ذلك المطعم الذي تسبب بتسمم عدد كبير من المستهلكين يجب ان يأخذ حقه من العقوبة دون أي تهاون او حتى عاطفة، لافتا إلى ان القوانين سنت منذ البداية لحماية المستهلك ولكن بعض أصحاب النفوس الضعيفة تسول لهم أنفسهم بغض المستهلكين بأي طرقة او أخرى.

* ثقة بمفتشي البلدية

وأضاف نحن كلنا ثقة بمفتشي البلدية وندخل المطاعم لطلب الوجبات الغذائية لأننا على ثقة ويقين تام بان المفتشين يقومون بعملهم على أكمل وجه، لذا على كافة المفتشين أن لا تأخذهم العاطفة تجاه أصحاب المطاعم غير النظيفة، وضرورة تطبيق القوانين الحازمة على كل مخالف، لا بد أن نضرب بيد من حديد للقضاء على هذه المشكلة، خاصة سبق ان تكررت في العديد من المطاعم بمختلف مناطق الدولة.

وأكد على أن 60 يوما مدة اغلاق ذلك المطعم كعقوبة ليست كافية، بل هناك قوانين وعقوبات أخرى يجب ان تطبق ضد المطعم مثل سحب الترخيص التجاري بشكل نهائي، ومحاسبة العاملين في المطعم وكذلك صاحب المطعم والترخيص أيضا، لان المشكلة التي تسبب بها المطعم ليست سهلة وكادت ان تودي بحياة العديد من المستهلكين نتيجة الإهمال.