وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وقع الاتفاقية عن وزارة العدل، السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعن هيئة مركز قطر للمال، السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال. وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، كما يعملان على تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، بما في ذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. ونص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على اكتشاف المجالات الحيوية لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة في إطار اختصاص الطرفين. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه المذكرة في إرساء وتنمية التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات ونشر المعرفة القانونية، وهيئة مركز قطر للمال لتكون نواة تعاون مثمر وبناء لتعزيز النظام القانوني والقضائي داخل الدولة بما يسهم في تطوير وتنمية البيئة القانونية داخل البلاد. وأضافت أن المركز يسعى من وراء هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، وإيجاد آفاق أرحب للتعاون في مجالات التدريب القانوني والقضائي، خاصة بين المركز وأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تأسست عام 2009 بهدف تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة. وبينت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يعمل على تنفيذ خطة وطنية هدفها تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي. من جانبه، قال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يأتي في إطار انفتاح مركز قطر للمال على مختلف الجهات القانونية في الدولة.. مشددا على الأهمية التي تمثلها هذه المذكرة نظرا لاختصاص مركز الدراسات القانونية والقضائية بأعمال التدريب القانوني، والجهد الذي يقوم به بالشراكة مع مختلف الجهات بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال. ونوه الطويل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع مشتركة في مجال التدريب الأكاديمي والتأهيل القانوني بين الجانبين، إلى جانب عدد من البرامج وورش العمل التي تخدم العمل القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المركز والهيئة.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورتين قانونيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتستمر فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتتناول الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. ولتحقيق هذه الأهداف يستعرض برنامج الدورة الأحكام القانونية المنظمة للفصل في المنازعات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بهذا الموضوع استنادا إلى عدد من القوانين المنظمة لهذا المجال. ولتعميق الفهم بمحاور الدورة تم توزيعها إلى ثلاث محاور يتناول المحور الأول منها نطاق المنازعات الإدارية، ويقدم هذا المحور عرضا متكاملا لموضوع الدورة من حيث خصائص المنازعة الإدارية وأطراف المنازعة الإدارية وموضوع المنازعة الإدارية، والمسائل الإدارية الداخلية في اختصاص القضاء الإداري من قبيل القرارات الإدارية النهائية وقرارات مجالس التأديب والقرارات التأديبية وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومنازعات المرتبات والمكافآت والعلاوات، وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية. فيما يتناول المحور الثاني من محاور الدورة الطعون في المنازعات الإدارية. وتتناول الدورة الثانية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي للمشاركين في الدورة، وعرض أسباب الفساد الإداري والمالي، وبيان آثار الفساد الإداري والمالي السلبية، وبيان جرائم الفساد في القانون القطري، والاطلاع على آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به.

قال السيد مبارك الخيارين رئيس القطاع الغربي بفرع وزارة العدل بمجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الريان إن المجمع يعمل على قدم وساق لتوفير جميع خدمات التسجيل والتثمين العقاري والتوثيق كاملة للجمهور، بالإضافة لتوفير خدمات صك الإلكترونية كاملة والتي تعنى بالتسجيل والتثمين والتوثيق عبر البوابة الرسمية للوزارة .وأوضح عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل "سناب شات" أن الخدمات تتعلق بفتح حسابات جديدة، وإعداد كشف ملكيات العقارات، وتفعيلها عبر البوابة الإلكترونية "حقوق"، واستقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي التي تشهد إقبالا لافتا منذ افتتاح المجمع.وأكد أنّ موظفي الفرع جاهزون للتواصل مع الجمهور بشأن العقارات، وبفتح حسابات جديدة لهم، وتفعليها إلكترونياً، بالإضافة للخدمات المعلنة من الوزارة، بهدف التيسير على المواطنين .وأضاف أنّ بلدية الريان تصدرت قيمة التداولات العقارية، فقد بلغ حجم العقارات خلال أكتوبر الماضي 45% من مجموع التداول العقاري، وتقدر قيمة العقارات المبيعة وعددها 115 عقاراً بقيمة 3 مليار ريال، وجاءت بلدية الريان في المركز الرابع من حيث عدد المعاملات، حيث تمّ إنجاز 42 معاملة بقيمة 225 مليون ريال.

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيقبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

الخطاب التاريخي رؤية وطنية شاملة.. أعرب سعادة السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عن فخر واعتزاز الشعب القطري بالخطاب التاريخي لسموه، وما تضمنه من مشاريع وخطط ومبادرات جديدة تشكل رؤية وطنية شاملة لمستقبل قطر، وتؤكد مدى حرص سموه على الارتقاء بكافة المؤسسات الوطنية والتشريعية إلى المكانة اللائقة بقطر، والتي ظلت على الدوام في عهد سموه وسمو الأمير الوالد متقدمة على الجميع في مختلف المجالات. وأضاف السويدي إن اكتمال المنظومة التشريعية، ستعزز مكانتنا الاقتصادية في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قطر مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار في ضوء خريطة العمل التي وضعها حضرة صاحب السمو أمام الحكومة والمجلس ومختلف القطاعات في الدولة، كل من موقعه. وقال: نحن في وزارة العدل سعداء بأن نكون جزءا من الجهات المعنية بتنفيذ رؤية سموه، بما في ذلك الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد الوطني، وستكون التشريعات المتعلقة بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق جزءا من هذه المنظومة بإذن الله.

أشاد السيد علي محمد اليافعي مدير الشؤون القانونية في وزارة العدل، بمضامين الخطاب، قائلا: إنه أسس لمرحلة جديدة في المسيرة العدلية والقضائية القطرية، فتوجيه سموه بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة لدينا بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات جديدة لها في أنحاءٍ مختلفة من الدولة، كلها أمور تؤكد حرص حضرة صاحب السمو على تقريب خدمات هذا المرفق المهم من المواطن، وإرساء قيم ومبادئ العدل والحق في كافة مفاصل الدولة. واضاف اليافعي: نحن نشهد رؤية متكاملة لدولة القانون والمؤسسات، ونظرة شاملة لتحديث التشريعات والقوانين بما يخدم منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووزارة العدل حريصة على تجسيد التوجيهات، وقد صدرت إلى مختلف الإدارات القانونية في الوزارة توجيهات سعادة الوزير بمواكبة الخطاب، والعمل على تجسيده انطلاقا من الاختصاصات القانونية للوزارة.

اختتمت بمقر مركز مناظرات قطر أعمال ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مركز مناظرات قطر حول فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل ، وهدفت ورشة العمل إلى دعم الكوادر الوطنية بمهارات فن المناظرة وإتقان أسلوب الخطابة والتعبير عن الرأي والتي تقوم بدور فاعل في القدرة على طرح القضايا والدفاع عنها بالمنطق والبرهان ، وشارك في الورشة 25 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة العدل.وقد أشار المدرب نزار مختار إلى أن الورشة زودت المتدربين بمهارات وأدوات المناظرة كالخطابة والتفكير الناقد والتخلص من رهبة المسرح، لكنها اختلفت من حيث المحتوى لأن المادة قانونية شملت النطاق الإداري والقانوني وطرح قضايا مجتمعية مخصصة للقانونيين، حول حرية التعبير والحركة والحريات الشخصية عن الإجهاض، وحقوق الإنسان الأساسية كحرية التنقل وعمليات التجميل، والحق في الموت الرحيم بين المعارض والمؤيد، وتهدف الدورة التدريبية إلى تطويرالعمل ضمن نطاق العلاقات المتبادلة بين الموظفين ورؤسائهم وزملائهم.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري 2045 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة بلغت نحو 7% مقارنة بالأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري سير حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة على وتيرتها المعتادة، وتكشف البيانات تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ"صك"، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 74 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 233 معاملة نقل ملكية، و81 معاملة تغيير عقار، و43 معاملة قيد وحجز، و43 معاملة فك قيد وفك حجز، و77 معاملة تخص معاملات الخدمات و32 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 509 معاملات، فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1419 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، ومعاملة إثبات تاريخ واحدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الحالي، مليارين و 295 مليونا و 883 ألفا و 448 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني، وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أكتوبر من العام الجاري، مواصلة قطاع العقارات نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، حيث سجلت القيمة الإجمالية لحركة التداول العقاري في أكتوبر ارتفاعا بمقدار 6 مليارات و521 مليونا و456 ألفا و117 ريالا. وسجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 175 بالمائة بعدد 580 صفقة، وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 3 مليارات و158 مليونا و207 آلاف و806 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارين و499 مليونا و813 ألفا و418 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 296 مليونا و419 ألفا و614 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 253 مليونا و403 آلاف و287 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 188 مليونا و280 ألفا و410 ريالات، والخور والذخيرة سجلتا تداولات بقيمة 90 مليونا و703 آلاف و491 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 34 مليونا و628 ألفا و091 ريالا. تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب نصف قيمة التداولات المالية تعود لتسوية تركات مما ساهم في رفع حركة التداول بشكل ملحوظ. وتظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر الماضي، بلدية الريان بنسبة 45 بالمائة من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وتلتها بلدية أم صلال بنسبة 11 بالمائة من إجمالي مساحات الصفقات. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر أكتوبر من العام الجاري ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر سبتمبر ، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 58 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 123 مليونا و783 ألفا و520 ريالا. معاملات الرهن وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر 119 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و964 مليونا و307 آلاف و779 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى معدلات الرهن بعدد 44 معاملة، أي ما يعادل 37 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 42 معاملة أي ما يعادل نسبة 35.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلا ذلك بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بعدد 10 معاملات وبنسبة 8.4 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

قال السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ عدم تجديد هيكلة لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، وعدم انعقادها بصورة دورية لأكثر من 19 شهراً، أدى إلى تعطيل طلبات التحاق المحامين الجدد بمهنة المحاماة والقانونيين بصفة خاصة، وتأخير ترقيات المحامين في جداول قيدهم، منوهاً أنّ عشرات الطلبات التي يجب أن تفصل فيها لجنة قبول المحامين ما زالت معلقة طوال هذه الفترة دون مبرر. وأوضح في تصريح للشرق أنّ لجنة قبول المحامين هي المعنية بالنظر في شؤون مهنة المحاماة وتسيير عملها، وقد تضررت المكاتب القانونية من تعطيل قيد المحامين، وترقيتهم، وقيد المحامين الأجانب، مما كان له أبلغ الأثر في الإضرار بالمهنة، وانعكاس ذلك الضرر على المتقاضين أنفسهم. وأضاف أنّ الموافقة على انضمام محامين جدد يؤدي إلى ضخ دماء جديدة في المهنة، وقد تضرر كثيرون من التوقف اللامبرر لمدة عامين، وترك أثراً كبيراً على مصدر رزقهم ومستقبلهم المهني والعملي. تكدس الطلبات وأشار إلى لجنة قبول المحامين تعنى أيضاً بالطلبات المقدمة من الإدارات القانونية في أمور تمس أعمالهم القانونية، مما أدى إلى تأخير العمل بتلك الإدارات، وتكدس الطلبات لأشهر طويلة . وقال النعيمي إنّ وزارة العدل لم تتجاوب مع المطالبات الموجهة من المحامين الجدد للجنة قبول المحامين، بل توقفت عن قبول وتسجيل طلبات قيد جديدة بدون سند قانوني يبيح ذلك. ونوه أنّ لجنة قبول المحامين جمدت وتعطل عملها بسبب التعديلات التي ظهرت على قانون المحاماة، وبسبب عدم صدور القانون حتى الآن فإنّ اللجنة لم تمارس عملها كما يجب، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمحامين .

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورة قانونية تخصصية نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة، التي استمرت لمدة خمسة أيام، إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجيتها، ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خلال بيان أساليب المرافعة، والاطلاع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية لإعدادها، إلى جانب الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى. وفي ختام الدورة سلمت السيدة جواهر عبدالهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين إلى الدورة، وأشادت بالالتزام الذي أبدوه خلال الدورة ومستوى التفاعل الذي يؤكد أهمية المادة العلمية والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون خلال فترة انعقاد الدورة. وأوضحت أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة روعي أن يلبي برنامجها الأهداف المرجوة من أعمال الدورة، حيث تم الاستناد في إعداد محاورها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وذلك للوقوف وفقا للآليات القانونية السليمة على طبيعة إعداد صحيفة الدعوى، ومعرفة آليات الدفوع والإدخال والتداخل والطلبات العارضة، وآليات إعداد مذكرة مرافعة الدفاع. وأضافت السيدة جواهر أنه لتعميق الفهم بهذه المحاور، تلقى المشاركون خلال أعمال الدورة تدريبات وتطبيقات عملية في المرافعة أمام المحاكم تشمل التدريب على مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية ومرافعة المحامي في الدعوى المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة مرافعة الدفاع وبيان الأخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة.

سجلت المراكز الخدمية الخارجية التابعة لوزارة العدل إنجاز 1918 معاملة تسجيل عقاري وتوثيق، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الماضي. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية خلال الفترة المذكورة، كشف عن استمرار الحركة بهذه المراكز والمكاتب على وتيرتها المعتادة، ما يؤكد قوة أساسات الاقتصاد القطري. وقالت الوزارة إن الفترة المذكورة شهدت تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 64 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري المقدمة للجمهور على النحو التالي :(154) معاملة نقل ملكية، و (110 ) معاملات تغيير عقار، و (40 ) معاملة تخص القيد / الحجز/ و (34 ) معاملة تخص فك القيد وفك الحجز، و (118 ) معاملة تخص معاملات الخدمات و(34 ) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال أسبوع (459) معاملة، فيما بلغ مجموع معاملات التوثيق خلال نفس الفترة (1459) معاملة. وذكر بيان وزارة العدل أن معاملات التسجيل العقاري شكلت ما نسبته 24 بالمئة من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76 بالمئة، علما أن هذا العدد يشمل كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد. وحسب البيان فإنه يتم تنفيذ معاملات وزارة العدل من خلال مشروع "صك " الذي يسعى إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، من خلال إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. كما أن وجود بنك للمعلومات العقارية، يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، علما أن الوزارة تقدم خدماتها من خلال فروعها ومراكزها الخارجية في مختلف مناطق الدولة، وتنفذ بعض هذه المعاملات كذلك من خلال خدمة "أبشر" للتوقيعات الخارجية، وتستقبل اتصالات الجمهور على الرقم : 55441177 ، وذلك لتسهيل التواصل مع المراجعين وتلقي اتصالاتهم على مدار الساعة أثناء الدوام الرسمي، خاصة في ما يتعلق بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وتوفر خدمة "أبشر" بوزارة العدل أخذ التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة.

كشف السيد أحمد يوسف العبيدلي رئيس قسم التصديق بوزارة العدل عن أنه تمّ تجهيز سيارة متنقلة لخدمة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ، وهي مجهزة بمكتب وجهاز حاسوب وأحدث الأجهزة التقنية لاتمام عملية التوثيق ، وكرسي انتظار للمراجع ، لتخدم الموظف المعني الذي يسمى الموثق المفوض ، ومهمته الانتقال لمكان المراجع في مكانه ، ويأخذ توقيعه ثم ينهي معاملته ، ويستلمها المراجع دون أن ينتقل للوزارة. جاء ذلك في لقاء لتلفزيون الريان الفضائية تحدث فيه عن دور الموثق المفوض الذي يترجم خدمة (أبشر) بوزارة العدل، موضحاً أنها خدمة أخذ التوقيعات لانهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ، ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة.وأضاف أنّ مكتب الخدمة يتولى التنسيق مع المراجعين لتحديد المواعيد وأخذ التوقيعات الخاصة بهم في الأماكن المحددة ، ومراعاة ظروف كل حالة حسب طبيعة المعاملات ومواقع المناطق التي يتواجد فيها المعني.وأكد السيد العبيدلي أنّ سيارة الخدمة المتنقلة فكرة جيدة ، وتناسب كبار السن والمحتاجين لها ، لأنها توفر عليه الجهد والانتقال إلى الوزارة.

المباني تهيمن على المبايعات و5 صفقات كبرى قيمتها 1.3 مليار ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسبوع الماضي والممتد من 22 إلى 26 أكتوبر المنصرم، ارتفاعاً طفيفاً في قيمة التعاملات العقارية بنسبة 3.3%، حيث بلغت قيمة المبايعات نحو 1929 مليون ريال مقابل 1868 مليون ريال في الأسبوع السابق.وشهدت التعاملات العقارية انتعاشاً كبيراً للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدة من عودة الصفقات الاستثنائية الكبرى، وقد لامست قيمة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي المليارين ريال مستفيدة من تنفيذ 5 صفقات استثمارية كبرى قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار ريال.وأشارت ازدان في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه تم خلال الأسبوع تنفيذ 75 صفقة مقابل 121 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 38%، واستحوذت المباني الجاهزة على نسبة 92.7 بالمائة من التعاملات العقارية من خلال تنفيذ 45 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1787.9 مليون ريال، في حين استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 7.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 141.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.58 % من التعاملات في الريان وتصدرت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 58.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 1125 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 24 صفقة، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 22 صفقة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 385.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1124.9 مليون ريال وبنسبة 58.3% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 280 مليون ريال نتيجة بيع محطة بترول في منطقة عين خالد مساحتها 11891 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 23.5 ألف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 99.1% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 1114.9 مليون ريال.24 صفقة في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 629.2 مليون ريال محققة تراجعا طفيفا نسبته 6.8%، وقد تم تنفيذ 24 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 32.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 335 مليون ريال وهي نتيجة بيع محطة بترول في الدحيل مساحتها 20679 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.2 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المطار القديم مساحته 3043 متر مربع بسعر 50 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.4 ألف ريال.وحلت بلدية الوكرة بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 5.3 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 102.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 94% مقارنة بالأسبوع السابق.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 63.2 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 14 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 25 مليون ريال، نتيجة بيع محطة بترول مساحتها 2388 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.5 ألف ريال.6 ملايين صفقات منفذة في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 96% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 0.3% من إجمالي التعاملات.3 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال بالمرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 3.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.2% من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الماضي ملياراً و 928 مليوناً و 969 ألفاً و 364 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن و أراضي فضاء وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية ومبنى تجاري ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية ومخزن ومحطات بترول.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورة قانونية تخصصية ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة، التي تستمر لمدة خمسة أيام، إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجيتها، ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خلال بيان أساليب المرافعة، والاطلاع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية لإعدادها، إلى جانب الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى. ولتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال الدورة، تم الاستناد في إعداد محاورها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وذلك للوقوف وفقا للآليات القانونية السليمة على طبيعة إعداد صحيفة الدعوى، ومعرفة آليات الدفوع والإدخال والتداخل والطلبات العارضة، وآليات إعداد مذكرة مرافعة الدفاع. ولتعميق الفهم بهذه المحاور، سيتلقى المشاركون خلال أعمال الدورة تدريبات وتطبيقات عملية في المرافعة أمام المحاكم تشمل التدريب على مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية ومرافعة المحامي في الدعوى المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة مرافعة الدفاع وبيان الأخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة. وتأتي أهمية هذه الدورة لما تشكله من إضافة نوعية للباحثين القانونيين، خاصة في حالات النزاع بين الأطراف، وأهمية اضطلاع القانونيين على القواعد القانونية المنضبطة التي تحدد للأفراد طريقة اللجوء للقضاء، وترسم لهم إجراءات الإثبات والفصل في الدعوى وإصدار الأحكام بناء على المذكرات القانونية التي يتم إعدادها لهذا الغرض، والتي من خلالها تتم إجراءات التقاضي وضمان الحقوق، وسهولة الحصول عليها في دائرة القانون، كما تسهم أيضا في ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في التشريعات المختلفة التي تهدف إلى حسن سير القضاء والفصل في المنازعات.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.وتناولت الدورة التخصصية الأولى (اتفاق التحكيم) لتعريف المشاركين بضوابط التحكيم وقواعده وأهم آثاره القانونية وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد ولوائح وقواعد المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. وتناولت الدورة التخصصية الثانية الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات، كما تناولت الدورة الثالثة مهارات التحقيق الإداري، بهدف اكتساب المشاركين مهارات التحقيق في مجال التحقيق الإداري وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق والوسائل القانونية وفي حفل تسلم المشاركين شهادات الدورات، أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال أهمية هذه الدورات في تنمية وتطوير المهارات والخبرات القانونية لدى مختلف المشاركين في الدورات من أخصائيين وباحثين قانونيين، مشيرة إلى أن مناهج هذه الدورات تم إعدادها بعناية في إطار خطة المركز لإعداد وتأهيل الكادر القانوني القطري.