يشهد السوق العقاري المحلي بروز تطبيقات رقمية تعزز جاذبية القطاع وتدعم المستثمرين بإمكانية معرفة الأسعار التقريبية والوصول إلى العقارات بوسائل أكثر احترافية وسهولة. وفي هذا الصدد أطلقت وزارة العدل تطبيق المثمِّن العقاري كخدمة رقمية تستفيد من خصائص التكنولوجيا الحديثة لتساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية للعقارات، وهي خدمة مجانية مبنية على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين، والقيمة المستخرجة هي قيمة تقريبية لا تعني بالضرورة القيمة الفعلية للعقار، ولكنها تشكل محددا مهما لإعطاء صورة تقريبية عن العقار المطلوب بناء على معلوماته ووصفه، وتتيح هذه الخدمة أيضًا إمكانية التثمين وفقًا لرقم العقار الخاص بالمستخدم في حال رغبته معرفة القيمة التقريبية لعقاره. وفي ذات السياق أطلقت شركة إف جي ريالتي تطبيق جوال مُعاد تصميمه، يتميز بخاصية البحث الذكي، والخرائط التفاعلية، وقوائم العقارات المُحسّنة، وإمكانية حجز معاينات خاصة في جميع أنحاء قطر. ويساعد التطبيق المستخدمين على البحث والمقارنة والتواصل. ويُقدّم تحديث التطبيق الجديد خرائط تفاعلية، وفلاتر بحث مُحسّنة، وتفاصيل مُحسّنة للعقارات، وإمكانية حجز معاينات خاصة للمشترين والمستأجرين والمستثمرين. وعززت إف جي ريالتي خدماتها الرقمية للبحث عن العقارات من خلال هذا التطبيق الذي يُتيح للمستخدمين طرقًا جديدة لاكتشاف وتقييم العقارات في جميع أنحاء قطر. ويُقدّم آخر تحديث لتطبيق FGREALTY Client، واجهة مُعاد تصميمها، ووظائف بحث وتصفية مُطوّرة، وبحثًا تفاعليًا عبر الخرائط، وصفحات مُحسّنة للعقارات، وحجزًا أسهل للمعاينات الخاصة. التطبيق مُتاح عبر متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play، بينما تُوفّر منصة FGREALTY الرقمية قوائم عقارات في مواقع مُتعددة في قطر، بما في ذلك اللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي. وتُتيح وظيفة الخريطة التفاعلية للمستخدمين تقييم العقارات حسب الموقع بدلًا من بالاعتماد فقط على نتائج البحث القائمة على القوائم، يُمكن للمشترين والمستأجرين مقارنة المجمعات السكنية وتحديد العقارات بناءً على المناطق المفضلة لديهم والمرافق المحيطة بها. كما تُتيح أدوات البحث والتصفية المُحسّنة للمستخدمين تضييق نطاق خيارات العقارات وفقًا لمتطلباتهم قبل مراجعة قوائم العقارات الفردية. توفر منصة FGREALTY الإلكترونية معلومات عن العقارات تشمل الموقع، والمساحة، والأثاث، والمرافق، والصور، وغيرها من تفاصيل القوائم، بينما يُمكن عرض العقارات المُختارة وإضافتها إلى قائمة مختصرة للحصول على مزيد من المساعدة. وبالنسبة للمشترين الدوليين، يُمكن استخدام التطبيق كأداة بحث أولية لاكتشاف العقارات قبل السفر إلى قطر. يُمكن للمستخدمين تحديد العقارات المناسبة، ومراجعة المعلومات المُتاحة، والتواصل مع ممثلي FGREALTY، وترتيب معاينات خاصة. ويُكمّل تطبيق FGREALTY منصة الشركة الرقمية العقارية وخدمات الوساطة العقارية، التي تُغطي العقارات السكنية والتجارية في جميع أنحاء قطر. تشمل قائمة العقارات الإلكترونية شققًا، وفيلات، وشققًا فاخرة، ومكاتب، ووحدات تجارية، ومستودعات، وفئات عقارية أخرى. و تؤكد الشركة أن الأدوات الرقمية مُصممة لدعم اكتشاف العقارات وإضافتها إلى قائمة مختصرة، وليست بديلًا عن إجراءات التدقيق القانوني أو المالي أو التدقيق الخاص بكل عقار. ينبغي على المشترين والمستثمرين التحقق بشكل مستقل من أهلية الملكية، والوثائق، واللوائح المعمول بها، ورسوم الخدمات، والشروط التعاقدية، وغيرها من العوامل ذات الصلة قبل إتمام أي صفقة.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: مع الانتشار الواسع لاستخدامات الطائرات بدون طيار فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار في العدد 12 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والذي حدد الجزاءات الإدارية والعقوبات. فقد نصت المادة 21 أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له توقيع أي من الجزاءات التالية: الإنذار، وإيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة، وإغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، وإذا لم يقم بإزالتها استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتنص المادة 22 من ذات القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من تلك الأحكام، مثلاً: المادة 18 تفيد بأنه يجب على المشغل وقائد الطائرة بدون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم بحسب الأحوال عند استخدام الطائرة في المجال الجوي القيام بعمليات التشغيل في المناطق المعتمدة والتقيد بتعليمات هيئة الطيران المدني فيما يتعلق بالحركة الجوية، والتقيد بالارتفاعات والبعد الأفقي الذي تحدده الهيئة وغيرها. كما حددت المادة 26 قواعد الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل سداد المبلغ. ومن هنا فإنّ قواعد التعامل مع الطائرات بدون طيار تتم وفق القانون وضوابط محددة لكل الأطراف المتعاملة مع هذا النوع من الابتكارات.

أطلقت وزارة العدل، ممثلةً بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامج إعداد المُدرِّب القانوني، الذي يهدف إلى إعداد كوادر قطرية مؤهلة للاضطلاع بمهام التدريب القانوني، وبناء قاعدة مستدامة من المدرّبين القانونيين المعتمدين لدى المركز، بما يلبي احتياجات التدريب القانوني التخصصي، ويدعم جهود الوزارة في تطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بمستوى الأداء القانوني. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار برامج ومبادرات وزارة العدل المتضمنة في خطتها الإستراتيجية 2025– 2030، والمتوائمة مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بتنمية رأس المال البشري والاستثمار في الكفاءات الوطنية، كما يستند إلى خطة التدريب القانوني التخصصي المعتمدة لعام 2026، بما يعكس توجه الوزارة نحو تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتدريب القانوني، تستجيب لمتطلبات التطور التشريعي والمهني، وتواكب احتياجات مؤسسات الدولة. وينفذ البرنامج على مرحلتين، تبدأ بالدورة المبتدئة التي تمثل المرحلة التأسيسية، ويُشترط اجتيازها للانتقال إلى الدورة المتقدمة، التي تمثل الجانب التطبيقي من البرنامج، ويقتصر الالتحاق بها على من اجتاز الدورة المبتدئة وتم اختياره وفق معايير البرنامج. ويستهدف البرنامج إكساب المشاركين مجموعة من المهارات المتخصصة التي تمكنهم من تحليل الاحتياجات التدريبية وصياغة أهداف تعلم قابلة للقياس، وتصميم الحقائب التدريبية القانونية المتكاملة وإعداد محتواها العلمي والتطبيقي، إلى جانب توظيف أساليب التدريب التفاعلي التي تتناسب مع طبيعة المادة القانونية، وإدارة القاعة التدريبية والتعامل مع مختلف أنماط المتدربين، وإدارة وقت الجلسات بكفاءة، فضلًا عن تصميم أدوات تقييم التدريب وقياس أثره ومخرجاته. ويشترط للترشح للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في القانون على الأقل من جامعة معترف بها، على أن تكون الشهادة الصادرة من خارج الدولة معادلة من الجهة المختصة، وألا تقل خبرته العملية في المجال القانوني عن سبع سنوات محسوبة حتى تاريخ إقفال باب الترشيح، وألا يكون اسمه مدرجًا ضمن قائمة أعضاء هيئة التدريب المعتمدين لدى المركز. كما يشترط أن يكون المرشح مقدمًا من الجهة التي يعمل بها بموجب كتاب رسمي، وأن تتعهد الجهة بتفريغه طوال مدة البرنامج، إلى جانب استكمال المستندات المطلوبة في الموعد المحدد واجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة الاختيار. ويعكس إطلاق برنامج إعداد المُدرِّب القانوني حرص وزارة العدل على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في نقل المعرفة والخبرات القانونية، وترسيخ نهج التدريب المستدام القائم على التأهيل والتخصص والممارسة التطبيقية، بما يسهم في بناء جيل من المدرّبين القانونيين القطريين القادرين على تطوير قدرات العاملين في المجال القانوني، وتلبية الاحتياجات التدريبية المتجددة لمؤسسات الدولة المستقبلية.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن تنظيم برنامج التأهيل التخصصي للوظائف القانونية العامة، خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 12 نوفمبر 2026، بهدف تأهيل الكوادر القانونية ورفع كفاءتها في المجالات التخصصية المرتبطة بالعمل القانوني. ويتضمن البرنامج 3 مسارات تخصصية، هي: إعداد الأدوات التشريعية، ومتابعة الدعاوى القضائية، والتحقيق التأديبي، بما يسهم في تطوير المهارات العملية للمشاركين وتعزيز قدراتهم في أداء المهام القانونية. ويشترط للترشح للبرنامج أن يكون المتقدم قطري الجنسية، ومن الموظفين القانونيين في الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة القانونية مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 8 سنوات، وأن يكون المسار التدريبي المختار مرتبطاً بطبيعة عمله داخل الجهة التي يعمل بها. وأوضح الإعلان أن الترشيح يتم بموجب كتاب رسمي من جهة عمل المرشح موجّه إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية، على أن يتضمن بيانات المرشح، ومدة خبرته، والإدارة والقسم التابع له، والمسار التدريبي المطلوب الالتحاق به. كما نصت شروط الالتحاق على أنه لا يجوز تغيير المسار التدريبي بعد اعتماد الترشيح، فيما يتم اختيار المشاركين وفقاً لأسبقية ورود الترشيحات واستكمال العدد المخصص لكل مسار. وحدد المركز 27 أغسطس 2026 موعداً نهائياً لاستقبال الترشيحات للالتحاق بالبرنامج.

- الذكاء الاصطناعي خلف المقود.. نهاية زمن تحميل السائق وحده المسؤولية؟ لسنوات طويلة، كان التحقيق في حادث السيارة يبدأ بسيطًا، وتتجه الأنظار إلى السائق، والسرعة، والإشارة المرورية، ومسافة التوقف، ثم تُراجع وثيقة التأمين لمعرفة ما إذا كان الحادث مشمولًا بالتغطية وما قيمة الضرر. هذا التحول لا يحدث دفعة واحدة. فالطريق الذي نسير فيه اليوم يبدأ من السيارة التقليدية التي يعرفها الجميع، ويمر بالسيارة الكهربائية التي غيّرت مصدر الطاقة وطبيعة بعض المخاطر، ثم يصل إلى المركبة ذاتية القيادة التي قد تغيّر أهم سؤال في تأمين السيارات: من الذي كان يؤدي فعل القيادة لحظة وقوع الحادث؟ المهندس سفيان خالد خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل – ACII يوضح ل الشرق قائلا : في السيارة التقليدية نسأل: من أخطأ ؟ وفي السيارة ذاتية القيادة قد نحتاج أولًا إلى أن نسأل: من كان يقود فعلًا، الإنسان أم النظام؟ وأضاف أنّ السيارة التقليدية تبقى الصورة التأمينية مألوفة نسبيًا. هناك سائق يتحكم بالمركبة، ومركبة لها قيمة، وحادث له سبب، وطرف متضرر، ووثيقة تحدد نطاق التغطية والاستثناءات وحدود المسؤولية. وعند وقوع حادث، ينصب جانب كبير من التحقيق على سلوك السائق وظروف الطريق والحالة الفنية للمركبة، ثم على تقدير الأضرار وإثبات علاقتها بالحادث. ولهذا بُنيت وثائق تأمين السيارات تاريخيًا حول مخاطر معروفة مثل التصادم والسرقة والحريق والأضرار المادية والمسؤولية تجاه الغير. وأشار إلى أنه من المهم أولًا التفريق بين مفهومين يختلطان أحيانًا لدى الجمهور: السيارة الكهربائية ليست بالضرورة سيارة ذاتية القيادة، والسيارة ذاتية القيادة ليست بالضرورة كهربائية. وصف «كهربائية» يتعلق بمصدر الطاقة ونظام الدفع، بينما وصف «ذاتية القيادة» يتعلق بمن يؤدي مهمة القيادة: الإنسان أم النظام الآلي.في السيارة الكهربائية يظل الحادث المروري في جوهره حادث سيارة لكن الخبير وشركة التأمين يواجهان مكونات مختلفة عن السيارة التقليدية. فبطارية الجهد العالي قد تمثل جزءًا كبيرًا من قيمة المركبة، وقد تكون تكلفة فحصها أو إصلاحها مرتفعة. كما أن الصدمة تبدو محدودة في الهيكل قد تستدعي التحقق من سلامة حزمة البطارية والعوازل وأنظمة الجهد العالي ومكونات الشحن. وفي بعض الحالات قد ينتقل السؤال (من) ما الجزء الذي نصلحه؟ (الى) هل ما زال إصلاح المركبة مجديًا اقتصاديًا مقارنة بقيمتها؟. أما إذا وقع حريق مرتبط ببطارية الجهد العالي، فقد تختلف طبيعة التعامل الفني معه وإجراءات الفحص والتخزين والنقل بعد الحادث. كما يدخل الشحن في الصورة: هل وقع الضرر أثناء استخدام المركبة أم أثناء الشحن؟ وهل الخلل من المركبة أم من الشاحن أم من مصدر الكهرباء؟ وهي أسئلة لم تكن تحتل المساحة نفسها في تأمين السيارات التقليدية. ومع ذلك، فإن القفزة الأكبر في عالم التأمين لا تأتي من البطارية، بل من اللحظة التي تبدأ فيها السيارة باتخاذ قرار القيادة بنفسها. - نظام القيادة الآلي وأوضح أنّ القيادة الذاتية ليست زرًا واحدًا يحول السيارة من «عادية» إلى «روبوت». ووفق تصنيف مستويات القيادة الآلية، تمتد الأتمتة من المستوى صفر، حيث يتولى الإنسان القيادة كاملة، مرورًا بأنظمة المساعدة والقيادة الجزئية، ثم مستويات يستطيع فيها النظام أداء مهمة القيادة في ظروف محددة، وصولًا إلى القيادة الآلية الكاملة. وكلما ارتفع مستوى الأتمتة، زادت المهمة التي يؤديها النظام وقلّ الدور المباشر للسائق. وأضاف: وهنا يظهر الفارق التأميني الحقيقي. ففي المستويات الأولى يبقى السائق مطالبًا بالمراقبة والسيطرة، ولذلك يظل سلوكه عنصرًا رئيسيًا في تحديد المسؤولية. أما عندما يتولى النظام جانبًا أكبر من مهمة القيادة، فيبدأ السؤال تدريجيًا بالانتقال من «ماذا فعل السائق؟» إلى «ماذا فعل النظام؟ ولماذا؟». ولا يعني ذلك أن «الخوارزمية» تصبح شخصًا يتحمل المسؤولية القانونية بذاته؛ وإنما تعيدنا إلى أطراف قانونية وفنية مختلفة: مالك المركبة، المشغل، الشركة المصنعة، مطور البرنامج، مورد الحساسات أو جهة الصيانة. وقد يتداخل أكثر من سبب وأكثر من طرف في الحادث الواحد. - منظومة تحول ذكية ولفت إلى أنه إذا كانت المركبات ذاتية القيادة ستضيف كل هذه الأسئلة الجديدة إلى المسؤولية والتأمين، فما الفائدة منها؟ هي ترتبط بتطوير منظومة النقل نفسها. فالمركبات الآلية يمكن أن تصبح جزءًا من شبكة نقل أكثر تكاملًا وكفاءة، وأن توسع سهولة الوصول إلى خدمات النقل، وأن تساعد على إدارة الأساطيل والحركة بصورة أكثر ذكاءً. وعلى مستوى الدولة، تربط استراتيجية المركبات ذاتية القيادة هذا التحول ببناء منظومة تنقل ذكية وآمنة ومتكاملة ومستدامة ومتاحة للجميع، وبزيادة كفاءة التنقل ودمج عمليات المركبات ذاتية القيادة مع شبكات النقل العام وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. كما تضع الاستراتيجية ضمن مبادراتها فتح فرص اقتصادية جديدة. أي أن المركبة ذاتية القيادة ليست مشروع سيارة فقط، بل جزء من مشروع أوسع لتطوير النقل والاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية. وكلما انتقلت قرارات القيادة من الإنسان إلى النظام، أصبح من الضروري أن تنتقل معها قواعد واضحة تحدد التغطية التأمينية والمسؤولية عند وقوع الضرر. ففي الدولة، لم يعد الحديث عن المركبات ذاتية القيادة مجرد تصور للمستقبل. فقد وضعت وزارة المواصلات استراتيجية للمركبات ذاتية القيادة تشمل التطوير والاختبار والترخيص والشراء والتشغيل والتنظيم للاستخدام في النقل العام، مع مراعاة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويُظهر العرض الصادر عن إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات في أبريل 2025 أن قطر أجرت سلسلة من التجارب على المركبات الآلية بين عامي 2016 و2024، من بينها تجارب في ميناء حمد والمدينة التعليمية ومستودع حافلات لوسيل. كما يوضح أن الاستراتيجية القطرية تضع «المسؤولية والتأمين» ضمن متطلبات بيئة التشغيل الآمن، إلى جانب الأمن السيبراني وخصوصية البيانات والبنية التحتية وإدارة الأساطيل واختبار المركبات وترخيصها. - نماذج المسؤولية والتأمين وقال إن اللافت من زاوية التأمين أن الجدول الزمني الاسترشادي للاستراتيجية للفترة 2025-2030 يتضمن بندًا واضحًا هو «تطوير نماذج المسؤولية والتأمين»، فيما تضع الاستراتيجية ضمن التحديات الحاجة إلى مراجعة قانون المرور والأنظمة التأمينية بما يسمح بالنشر الكامل للمركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة. وهذه نقطة مهمة؛ لأنها تؤكد أن التأمين ليس تفصيلًا يأتي بعد اكتمال التقنية، بل جزء من البنية التي يجب أن تتطور معها. والأهم تأمينيًا أن الوزارة أوضحت أن المرحلة الثانية المقترحة تتضمن تشغيل مركبتين تعملان بالقيادة الذاتية من دون مسؤول سلامة داخل المركبة، مع المتابعة من خلال مشغّل عن بُعد وعلى مسارات سبق اختبارها واعتمادها. كما أشارت صراحة إلى استمرار تطبيق «التأمين الشامل» وخطة الاستجابة للطوارئ وآليات التنسيق مع الجهات الأمنية خلال التشغيل وهنا تصبح العلاقة بين التقنية والتأمين في قطر علاقة عملية وليست نظرية. - حادث تقليدي في الحادث التقليدي يستعين الخبير بتقرير الحادث، وأقوال الأطراف وصور المركبات، وآثار التصادم، والحالة الفنية وفواتير الإصلاح، ثم يربط الضرر بالحادث وبشروط الوثيقة. أما في المركبة ذاتية القيادة، فقد يظهر نوع آخر من الأدلة لا يقل أهمية عن المعدن الملتوي أو آثار الفرامل: البيانات ونظام القيادة الآلي وإصدار البرنامج الموجود في المركبة والرادارات والحساسات قبل الاصطدام، وهل تمت معايرة الحساسات بصورة صحيحة بعد إصلاح سابق ؟ وهل كانت هناك تحديثات سلامة مطلوبة لم يتم تثبيتها؟

تجاوزت التداولات العقارية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو الماضي 333 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد شهدت بلدية الدوحة تنفيذ أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ163 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بمليون ريال فقط. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 53 صفقة، فيما سجلت الشمال صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 67 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى المناطق بالوحدات السكنية، جاءت اللؤلؤة في صدارة المناطق من حيث قيمة المبيعات العقارية بـ34 مليون ريال قطري فيما سجلت أم العمد أقل قيمة مبيعات بـ3 ملايين ريال قطري. ومن حيث عدد صفقات البيع سجلت لوسيل69 أعلى نشاط بـ14 صفقة بينما جاءت أم العمد الأقل نشاطا بصفقتين فقط. وشملت التداولات العقارية الوحدات السكنية خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي (أسبوعان) 748 مليون ريال.

نشرت الجريدة الرسمية بوزارة العدل مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (38) لسنة 2025 بإنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، وقرر ما يلي: مادة (1) والتي تنص « يُضاف إلى عضوية لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2025 المشار إليه، ممثل عن جهاز أمن الدولة». مادة (2) « على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار»، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

- 10 آلاف ريال غرامة لمخالفي أحكام تسجيل عقود الإيجار - 250 ريالاً رسم تسجيل عن كل وحدة سكنية أو تجارية - لجنة فض المنازعات تختص بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. ونشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها الثالث عشر لسنة 2026، أول أمس، مصادقة سمو الأمير على القانون، حيث نصت المادة (1) على أن يستبدل بنصوص المواد (20 /‏‏‏ بند (2) (22) (24)، (26) مكررًا) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية: المادة (20 /‏‏‏ بند2)، أن يحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالا، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير». وتنص مادة (22) أن تختص لجنة فض المنازعات دون غيرها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون، ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها». بينما تنص مادة (24) أنه لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضوريا، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابيا». أما المادة (26 مكررا)، فتنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادتين (3) فقرة ثانية)، (20) مكررا) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تزيد على 10,000(عشرة آلاف ريال)، ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. وتنص المادة (2) انه يُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، مادة برقم (20) مكررا)، نصها التالي: مادة (20) مكررا)، انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير متى كانت عقودهم تجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون». وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

منحت وزارة العدل ستة قانونيين من وزارة الداخلية رخصة كاتب العدل المفوض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتفعيل مبادرة الموثق المفوض، وتوسيع نطاق خدمات التوثيق بما يسهم في تقريب الخدمات العدلية من المواطنين والمقيمين، وتيسير حصولهم عليها في أماكن وجودهم. وأدى كتاب العدل المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إيذاناً ببدء مباشرتهم للمهام الموكلة إليهم وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، وبعد استكمالهم متطلبات التأهيل والتدريب اللازمة لممارسة بعض أعمال التوثيق بأماكن عملهم في وزارة الداخلية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي يجيز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بوزارةالعدلللقيام بكل أو بعض مهام التوثيق خارج مقرالوزارة. وأكدت وزارة العدل أن الترخيص لهذه الدفعة من كوادر وزارة الداخلية يأتي في إطار حرصها على تعزيز كفاءة الخدمات العدلية وتطوير آليات تقديمها، من خلال تمكين الجهات الحكومية من تقديم بعض خدمات التوثيق وفق اختصاصات محددة وضوابط قانونية، وبما يراعي طبيعة عمل كل جهة واحتياجات المستفيدين من خدماتها. وسيمارسكتاب العدلالمفوضون المرخص لهم بعض أعمال التوثيق في نطاق الاختصاصات المقررة لهم، وباستخدام خاتم التوثيق الخاص بوزارةالعدل، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحجية المحررات الموثقة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. وتسعى مبادرةكاتب العدلالمفوض إلى الارتقاء بخدمات التوثيق، وتسهيل إنجاز المعاملات للفئات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروف مراجعيها وجود خدمات توثيق قريبة وفعالة. وكانت وزارة العدل قد نظمت برامج تدريبية وتأهيلية للمرشحين لمهامكاتب العدلالمفوض، تضمنت التعريف بالإطار القانوني للتوثيق، ومتطلبات تصديق المحررات، وآليات التحقق من صحة البيانات وخلو المعاملات من المخالفات، إلى جانب الضوابط المهنية الواجب الالتزام بها أثناء ممارسة أعمال التوثيق. وتؤكد وزارة العدل استمرارها في تطوير منظومة التوثيق وتوسيع نطاق المستفيدين من مبادرة الموثق المفوض، بما يدعم التحول في تقديم الخدمات العدلية ويعزز سرعة الإنجاز وجودة الأداء، وفق أعلى معايير الدقة والمسؤولية القانونية.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس، النشرة الإحصائية نصف السنوية للجريدة الرسمية لسنة 2026. وصدرت 8 قوانين، وأمران أميريان، و21 قراراً أميرياً، و47 مرسوماً، و26 قرار مجلس الوزراء، و16 قراراً لرئيس مجلس الوزراء، و38 قراراً وزارياً، و34 قراراً للنائب العام، و5 قرارات لرئيس جهة حكومية، وقراران لمجلس، وقرار أمين عام، وقرار مجموعة قواعد، و20 عقداً من عقود التأسيس وأنظمة أساسية، و5 عبارات استدراك. وبالنسبة للامتثال للمدد المقررة قانوناً في نشر القوانين خلال النصف الأول من العام 2026، فقد صدرت 8 قوانين منشورة خلال المدة المقررة قانوناً، كما لا توجد قوانين تجاوزت المدة المقررة قانوناً. وبالنسبة لإيرادات إدارة الجريدة الرسمية خلال النصف الأول فقد تمّ بيع 935 من الإصدارات الخاصة، وبيع مجموعة واحدة من مجلدات التشريعات، و148 بيعاً لأعداد الجريدة الرسمية، وبيع 6 من مجموعة المبادئ القانونية، و35 نشراً في الجريدة الرسمية، و31 اشتراكاً. ووردت إحصائية نصف سنوية لعدد زوار موقع الميزان، وإصدارات نصف سنوية لإدارة الجريدة الرسمية، وصدر 16 إصداراً منها 11 عدداً من الجريدة الرسمية، و6 إصدارات خاصة لبعض القوانين. وقد شاهد الموقع حوالي 970693 متابعاً للموقع الرسمي.

في دراسة بحثية بعنوان ( فاعلية الأطر القانونية القطرية والدولية في الحماية الجنائية للبيانات الشخصية دراسة تحليلية) أعدها الدكتور محمد براء باسل أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة لوسيل، والباحث عبد الحميد الرويلي متخصص في العدالة الجنائية الدولية بجامعة قطر، استعرضت الدراسة ما يشهده الفضاء الرقمي في السنوات الأخيرة من تطورات متسارعة في تقنيات المعلومات وشبكات الاتصال مما أدى إلى تحول البيانات الشخصية إلى صور رقمية حساسة ترتبط بحياة الأفراد والمؤسسات. جاء ذلك في الإصدار الأول للعام 2026 لمجلة الدراسات القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل، وهي مجلة متخصصة محكمة نصف سنوية. وتشير الدراسة إلى أنه مع تصاعد التهديدات الرقمية للخصوصية والبيانات الشخصية التي قد تؤدي لأضرار جسيمة تطال الأفراد والبنية التحتية المعلوماتية يبرز دور الأطر القانونية المحلية والدولية في حماية البيانات الشخصية. وأشار الباحثان إلى أنه من القوانين القطرية التي رسمت تلك الأطر هي الدستور وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والبصمة الوراثية ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية البيانات الشخصية والبصمة الحيوية إلى جانب الاتفاقيات الدولية لحماية خصوصية البيانات الشخصية. وتوصل الباحثان إلى أنّ الدستور القطري وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية أساس لإضفاء الحماية على البيانات الشخصية، وغياب إطار قانوني دولي موحد لحماية البيانات الشخصية. وأوصيا باستكمال تطوير القوانين والإجراءات الرقمية، وإثبات الركن المعنوي للجريمة الرقمية باعتبار أنّ القصد الجنائي متوفر في أي جريمة رقمية تستهدف أي بيانات شخصية ما دامت البيانات محمية بنظام أو إجراءات حماية، وضرورة تبني سياسات عقابية رقمية جديدة، وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.

أظهرت بيانات النشرة العقارية الشهرية الصادرة عن وزارة العدل تماسك السوق العقاري خلال شهر يونيو الماضي، رغم الأوضاع الإقليمية الراهنة وما فرضته من حالة ترقب في الأسواق، إذ ارتفعت قيمة التعاملات العقارية بشكل هامشي على أساس سنوي لتبلغ 1.69 مليار ريال. و في المقابل، سجلت معاملات الرهن العقاري أداءً أقوى، إذ ارتفعت قيمتها بنحو 34% على أساس سنوي لتصل إلى 3.08 مليار ريال عبر 109 معاملات، ما يعكس زيادة ملحوظة في متوسط قيمة الرهون العقارية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار نمو محفظة القروض العقارية لدى البنوك القطرية، التي ارتفعت إلى نحو 190 مليار ريال، لتستحوذ على ما يقارب 15% من إجمالي محفظة القروض المحلية، في مؤشر على استمرار شهية التمويل العقاري ودعم القطاع المصرفي للنشاط العقاري. كما تواصل السوق استيعاب زيادة في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مدفوعة باستكمال عدد من المشاريع العقارية خلال السنوات الأخيرة. ورغم هذا التوسع في المعروض، واصلت أسعار العقارات تسجيل ارتفاعات في بعض المناطق وهو ما يعكس متانة الطلب النسبي وقدرة السوق على الحفاظ على توازنه.

-مؤسسات الدولة أثبتت جاهزيتها في مواجهة الظروف الاستثنائية - استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة - تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية يدعم دور القطاعات غير الربحية - الاطلاع على مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل - استعراض اقتراح تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري - إقرار مشروع قانون بشأن المرور يرفع مستوى الأمن والسلامة - قانون تنظيم المدارس الخاصة يعزز جودة التعليم - مشروع قرار بتوزيع خريجي الجامعات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية - تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات للتصدي للتقسيمات غير القانونية - التحول الرقمي محل اهتمام ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء -تسريع وتيرة التحول الوطني بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة -إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون - مواكبة المنظومة التشريعية لأولويات العمل الحكومي -تسريع الفصل في المنازعات الإيجارية وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار - مبادرة وطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني - قطر الأولى إقليمياً وضمن أفضل 5 دول عالمياً في الصمود الاقتصادي - متابعة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل لقياس مستوى الإنجاز -منظومة حوافز شاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن مؤسسات الدولة برهنت على جاهزيتها العالية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية في إطار تعزيز منظومة الصمود الوطني. وقال سعادته، في الإحاطة الإعلامية لمجلس الوزراء إن الجهات الحكومية بالدولة، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية، واصلت تقديم خدماتها دون انقطاع مدعومة بخطط تشغيلية مرنة وبنية رقمية متطورة. واستعرض سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية أبرز إنجازات مجلس الوزراء والقرارات والتشريعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2025 وحتى الآن، وكشف عن عدد من الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس وتصب جميعها في صالح تطوير العمل الحكومي مما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع. وشدد على أن قرارات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة تعكس نهجا متكاملا يقوم على تطوير التشريعات، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متماسك، وحماية البيئة، وتسريع وتيرة التحول الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات، ويسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمجتمع. وأكد أن مجلس الوزراء سيواصل، خلال المرحلة المقبلة، استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة، تمهيدا لصدورها ودخولها حيز النفاذ، واستكمال ما يستلزمه ذلك من أدوات تنفيذية ووسائل متابعة. وأوضح في هذا الإطار أن الفترة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، شهدت ما يزيد على 120 قرارا ومشروعا ومبادرة نوعية، شملت مختلف قطاعات التنمية، بينها 22 مشروع قانون أقرها مجلس الشورى، صدرت منها حتى الآن 9 قوانين خلال عام 2026، وذلك كله اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030. -تطوير منظومة التشريعات وأضاف أنه فيما يتعلق بمواصلة تطوير منظومة التشريعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري لتنظيم إعداد التشريعات، أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنظيم إعداد ومراجعة الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وتعزيز التخطيط والمتابعة، بما يضمن مواكبة المنظومة التشريعية الحكومية لمتطلبات التنمية الوطنية وأولويات العمل الحكومي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أعدته وزارة العدل لوضع الإطار العام المنظم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار أميري لتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار وضع الإجراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوزيع الأدوار المؤسسية. وأضاف أنه في إطار التنمية الاجتماعية، اطلع مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. واستعرض سعادته عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى في الشأن الاجتماعي والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، ومن أبرزها الاقتراح برغبة المتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، حيث أحال مجلس الوزراء الردود التي أعدتها الجهات المختصة إلى مجلس الشورى، لبيان الجهود الحكومية وخطط الجهات الحكومية المستقبلية في هذا المجال. -تنظيم تشريعي متكامل وفيما يتعلق بتطوير كفاءة العمل في القطاع الاجتماعي، أوضح سعادة الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، بهدف وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد ضوابط مزاولة هذه المهن، ويدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف إلى الربح في تقديم الخدمات الاجتماعية، وفق إطار يضمن الحوكمة والجودة. ولفت إلى القانون رقم 6 لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع، ووضع تنظيم مناسب له على أسس مؤسسية واضحة. كما تحدث عن قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2026 بتعديل الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، الذي يأتي بهدف السماح بتعديل الأبعاد التخطيطية والهندسية للمساكن، بما يراعي احتياجات الأسرة القطرية، وقال إنه يأتي في إطار الحرص على توفير البيئة المعيشية المناسبة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما أيضا بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المرور، الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق، آخذا في الاعتبار التطورات التي طرأت على البنية التحتية في الدولة. واستعرض سعادة الوزير مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يضمن جودة التعليم، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة، مبينا أنه يأتي في إطار تنمية القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان. ولفت سعادته إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار المنظم لمزاولة الخدمات التعليمية، واطلع المجلس على اقتراح تعديل الإطار الوطني للمؤهلات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأوضح سعادته أنه في سياق تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، صدر القانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي يأتي لتحديث الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستخدام العمالة، ولا سيما تنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها. كما بين أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع بشأن توزيع خريجي الجامعات والكليات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تتناسب مع مؤهلاتها. -تنويع الاقتصاد الوطني وفيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الوطني، أوضح سعادته أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وأكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية. وفي القطاع العقاري، أشار إلى صدور القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والذي يهدف إلى التصدي للتقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار. كما أحاط سعادته المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، ومشروع قانون بشأن الوساطة العقارية، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة، الذي يعيد تنظيم أسلوب إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة ضمن إطار تشريعي موحد يدعم حمايتها وكفاءة استغلالها، وكذلك موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري. وقال سعادته إنه ضمن حزمة تحفيز الأعمال، وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، كما اعتمد السياسة العامة للمحتوى المحلي الوطني، والتي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط. -تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وأضاف أنه استكمالا لجهود تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، اطلع المجلس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يأتي في إطار المبادرة الوطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني، وتوحيد بعض الإجراءات ذات الأثر المباشر على المتقاضين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بشأن شروط قيد المحكمين والترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، دعما للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وترسيخا لمكانة الدولة مركزا إقليميا ودوليا متقدما للتحكيم. وتحدث سعادته عن أهم الإجراءات المتعلقة بمجال التحول الرقمي، حيث أشار إلى إعلان المجلس الوطني للتخطيط تصنيف دولة قطر ضمن أفضل عشرين دولة عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025. وأشار إلى أنه في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر في يونيو الماضي، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا، ضمن أفضل خمس دول عالميا في الصمود الاقتصادي، والخامسة عالميا في فعالية المنظومة العدلية. - حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، قال إن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، الذي أعدته قطر للطاقة تعزيزا لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة في المنشآت الحيوية، كما وافق المجلس على مشروع قانون حماية واستدامة البيئة، لتحديث الإطار التشريعي المنظم لحماية البيئة وتنميتها، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة. وفي إطار التقارير الدورية التي استعرضها مجلس الوزراء خلال هذه الفترة، أشار إلى أن المجلس اطلع على التقارير السنوية لأنشطة عدد من الجهات، ومنها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي بشأن أعمال إدارة قضايا الدولة لعام 2025، وتقرير متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن كل هذه الإجراءات تعكس الحرص على متابعة الأداء الحكومي، وقياس مستوى الإنجاز، وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية. - المبادرات الحكومية في الذكاء الاصطناعي وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أوضح سعادة الوزير أن المبادرات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي تعتبر مبادرات متعددة ولكنها ليست متفرقة وتنبع جميعها من خطة واحدة تشمل جميع الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه في مجال التحول الرقمي بشكل عام، أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومشروعاته، فإن هذه المبادرات تستند إلى أجندة قطر الرقمية 2030، وإلى الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذا المجال محل اهتمام ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من خلال رئاسة معاليه للجنة التوجيهية للحكومة الرقمية. وقال ما نسعى إلى تحقيقه في هذا المجال في مجلس الوزراء هو العمل على ثلاثة مسارات رئيسية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حيث يتمثل المسار الأول في تقديم الخدمات بصورة مباشرة، ويمكن أن نلمس أثره، على سبيل المثال، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية فيما يتعلق بإصدار رخص البناء، أما المسار الثاني، فيتعلق بدعم اتخاذ القرار ومنها على سبيل المثال منصة المستشار التشريعي الذكي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط. وأضاف أن منظومة التشريع الجديدة في هذا المجال تواكب استخدامات الذكاء الاصطناعي، كما صدرت عدة قوانين آخرها قانون الطائرات من دون طيار، والتي تدعم تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي. -استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي رده على سؤال يتعلق بالاستثمارات في قطر، أوضح سعادته أن هناك إجراءات كثيرة في هذا المجال ومنها حوافز منفردة أو مجموعة من الحوافز، ومنظومة حوافز قادرة على استقطاب الاستثمارات إلى الدولة، إلى جانب تشريعات اقتصادية متطورة، يجري تطويرها بناء على المشاورات التي تتم مع القطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب الحديث عن تسريع الفصل في المنازعات والقضايا، وبنية تحتية متطورة، ونمط حياة متميز في الدولة، وبنية تحتية رقمية متطورة، فضلا عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، والتخطيط للمستقبل. وأكد أن مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي هو جزء من حزمة قوانين اقتصادية منها قانون منظم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وغيرها من القوانين التي جاءت نتيجة مشاورات تمت مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، مبينا أن الهدف الرئيسي من كل ذلك يكمن في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات. وفي معرض حديثه عن القطاع العقاري في الدولة، أوضح سعادته أن القطاع شهد في دولة قطر تطورا ونموا، وأنه في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت، كان لا بد أن يصاحب هذا التطور والنمو تطورا في تنظيم القطاع والتشريعات التي تحكمه. -تطوير القطاع العقاري وقال إن حزمة التشريعات في هذا الإطار لا تأتي لمعالجة مشكلة بقدر ما تأتي لمواكبة التطور الحاصل في القطاع العقاري، وأنها تتناول ثلاثة مستويات، يتعلق المستوى الأول بالمستثمر والمطور (تعديل قانون التطوير العقاري، وقانون الوساطة العقارية)، والمستوى الثاني يتعلق بالمالك والمستأجر (التعديلات التي أدخلت على قانون إيجار العقارات، ومشروع قانون اتحاد الملاك)، فيما يتعلق بالمستوى الثالث بالدولة وهنا يأتي قانون أملاك الدولة، والذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية في أسلوب إدارة أملاك الدولة وكيفية استغلالها للمصلحة العامة. وفيما يتعلق بالقرار الأميري بشأن إعداد التشريعات، أوضح سعادة الوزير أن ما يحكم عملية الإعداد التشريعي في الوقت الحالي هو القرار رقم 33 الصادر سنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، وأنه منذ سنة 2000 حتى اليوم حدثت تغيرات كثيرة على مستوى الدولة، كما حدثت تغيرات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي. وقال إنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2026 تغيرت أشياء كثيرة ومنها صدور الدستور، وصدور رؤية قطر الوطنية، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية والثالثة، فضلا عن مجال التحول الرقمي، وكذلك صدور قوانين أساسية كثيرة مع تطور الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأمور التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات التي تحكم إعداد التشريعات الحكومية وصياغتها. وأضاف أن التغيير الذي تتضمنه المنظومة الجديدة يتمثل في الانتقال من منهجية التشريع المبني على رد الفعل أو الحاجة الآنية، إلى التشريع المبني على التخطيط المستقبلي، وهو ما يعني تشريعا يرتبط بالإستراتيجيات المعتمدة، ويرتبط أيضا بالأولويات الوطنية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن نقلة في منهج تقييم الأثر التشريعي، سواء تقييم الأثر التشريعي المسبق أو تقييم الأثر التشريعي اللاحق، لقياس آثار التشريع بعد تطبيقه. وأوضح سعادته أن السؤال المطروح في هذا المجال يتمحور حول ما إذا كانت التشريعات ستكون أسرع أم ذات جودة أفضل، مؤكدا أن السرعة والجودة لا تتعارضان وأن ما نطمح إلى تحقيقه، وما نحن متأكدون منه، هو أن تكون التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية أكثر اتساقا، وأن نستفيد من مقومات البنية القانونية الموجودة في الدولة، حتى نصل إلى بنية قانونية يطمئن إليها ويؤمن بها الجميع، سواء من أصحاب المشروعات أو المستثمرين.

أطلقت وزارة العدل نسخة مطوّرة من موقعها الإلكتروني، في إطار جهودها للارتقاء بتجربة المستخدم وتيسير الوصول إلى خدماتها، من خلال منصة رقمية حديثة توظف أحدث التقنيات، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة قطر. والمنصة الرقمية الجديدة لوزارة العدل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتيسير الوصول إلى خدمات الوزارة والاطلاع على المصادر القانونية والنشرات العقارية عبر تجربة تفاعلية سهلة ومريحة، لتلبية احتياجات المستخدمين. ومن أبرز المزايا للموقع الإلكتروني: أقسام جديدة للوسائط المرئية نافذة واحدة للإعلانات والتحديثات واجهة أكثر سهولة لخدمات المهن القانونية أيقونات مبسطة للتواصل مع الجمهور خرائط تفاعلية للوصول إلى المراكز الخارجية صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة

دشّنت وزارة العدل، اليوم، النسخة الجديدة والمطورة لموقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لمواكبة مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة قطر، ودعم مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 التي تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات العامة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يرسخ كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين. ويأتي إطلاق الموقع بحلته الجديدة ليشكل منصة رقمية موحدة تُسهل الوصول إلى خدمات الوزارة ومصادرها القانونية والتشريعية، بما في ذلك الدستور الدائم للدولة والجريدة الرسمية والأدوات التشريعية بمختلف مجالاتها والنشرات العقارية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما يضم الموقع أقسامًا تفاعلية جديدة للوسائط المرئية والبيانات المفتوحة تتيح لشركاء الوزارة والمتعاملين معها متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية في مكان واحد، بما يعزز الشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات. ويتضمن الموقع الجديد واجهات أكثر سهولة وتنظيمًا وأيقونات مبسطة للتواصل مع الجمهور والقيادة العليا للوزارة، إلى جانب صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة توفر إجابات أوضح وأسرع حول المعاملات والخدمات بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني وتقليل مدة الانتظار وتيسير حصول المتعاملين على المعلومات المطلوبة بكفاءة وموثوقية. ويهدف تدشين الموقع الجديد إلى تمكين الوصول إلى الخدمات القانونية والعقارية، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، بما يدعم ريادة دولة قطر القانونية، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويواكب تطلعات المتعاملين نحو خدمات رقمية أكثر تكاملًا وفاعلية.

يُنظِّم مركز الدراسات القانونيَّة والقضائيَّة بوزارة العدل برنامجًا تدريبيًّا بعنوان «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري»، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات القانونيَّة لدى منتسبي الوزارات والهيئات الحكوميَّة، ورفع مستوى الوعي بالأحكام والتدابير القانونيَّة المرتبطة بمكافحة هذه الجرائم. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنيَّة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى بيان آليَّة التحقيق والإجراءات التحفظية وَفْقًا لقانون الإجراءات الجنائية، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان العقوبات المقررة لها. ويتناول البرنامج أربعة محاور رئيسة، تشمل الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليَّة التحقيق والإجراءات التحفظيَّة، والتعاون الدولي وتسليم المجرمين، إلى جانب العقوبات المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتضمن البرنامج تطبيقات عمليَّة ونماذج تدريبيَّة تُعزِّز فهم المشاركين للإجراءات القانونيَّة والرقابيَّة ذات الصلة. ويستند البرنامج في محاوره إلى عدد من التشريعات الوطنيَّة ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، إلى جانب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيَّة. وتم توزيع المشاركين بالبرنامج الذي يستمر على مدار الأسبوع إلى مجموعتين، بحيث تضم المجموعة الأولى فئة القانونيين، فيما تضم المجموعة الثانية فئة غير القانونيين العاملين بالقطاعات والمواقع ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونيَّة والقضائيَّة بوزارة العدل، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطوير الكفاءات القانونيَّة الوطنيَّة وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الجرائم المالية والاقتصادية الحديثة، مشيرًا إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُمثِّل أولويَّة تشريعيَّة ومؤسسيَّة تتطلب إلمامًا دقيقًا بالأطر القانونيَّة والإجرائيَّة، وتعاونًا فعَّالًا بين الجهات الوطنيَّة والدوليَّة ذات الصلة. وأشار إلى أن البرنامج يستهدف القانونيين بالوزارات والهيئات الحكوميَّة، ويمتد على مدار خمسة أيام عمل، من الأحد إلى الخميس، بواقع أربع ساعات تدريبيَّة يوميًّا، وبإجمالي عشرين ساعة تدريبيَّة، ومن المُتوقَّع أن تُسهم مخرجاته في تمكين المشاركين من الإلمام بالمفاهيم الأساسيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واختصاصات الجهات الوطنيَّة المعنيَّة، والإحاطة بأهميَّة التعاون الدولي في هذا المجال، فضلًا عن التعرُّف على الأفعال الخاضعة للتجريم والعقوبات المقررة لها قانونًا.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعاته في شهر يونيو عدداً من مشروعات القوانين والقرارات والتقارير التي تعكس جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم التحول الرقمي في المنظومة القضائية، وتنظيم الإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة، إلى جانب اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، دعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشملت القرارات المحلية الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في إطار تطوير أنظمة العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وصون حقوق الدفاع، ويسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف تنظيم القواعد والإجراءات الجمركية بالمناطق الحرة وتشجيع حركة استيراد البضائع إليها وإعادة تصديرها. واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، بهدف وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وتعظيم القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً. وفي القرارات الدولية، وافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، إلى جانب مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في دولة قطر ونظيرتها في المملكة العربية السعودية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية صباح أمس في وزارة العدل، ليتم قيدهم في جدول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتضم الدفعة الجديدة 15 خبيرا من الكوادر الوطنية ومن أصحاب الخبرة في تخصصات متنوعة تشمل الخبرة الحسابية، والخبرة العقارية، والهندسة الكهربائية والهندسة المعمارية، وهندسة المساحة، والخبرة المصرفية، وإدارة المشاريع الصناعية، والهندسة الصناعية وإدارة المشاريع الهندسية، والخبرة الاجتماعية (فئة ذوي الإعاقة والتوحد). وبهذه المناسبة، هنّأ السيد عبد الله أبو شهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدًا أهمية دورهم بصفتهم أعوانًا للقضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، انطلاقًا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين المتعلقة بالجوانب الفنية في القضايا المختلفة، وما تسهم به تقاريرهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة. ونوه مدير إدارة الخبراء إلى أن وزارة العدل، بالتخصصات الجديدة التي تميزت بها هذه الدفعة باعتبارها إضافة جديدة لمنظومة الخبرة الوطنية، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تحرص وزارة العدل، ممثلة بإدارة الخبراء، على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء وتوفير الكفاءات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وقّعت وزارة العدل والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث والدراسات العلمية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف. وقّع الاتفاقية من جانب وزارة العدل السيد خالد محمد أحمد الخميسالعبيدلى، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاونالدولي،ومن جانب المعهد سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وتستهدف المذكرة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتبادل المدربين والباحثين والخبراء، والتعاون في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والمشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات القانونية والدبلوماسية ذات الصلة. كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في الأنشطة البحثية والاستشارية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يدعم تحقيق الأهداف المؤسسية للطرفين ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني والمعرفي. وبهذه المناسبة، أكد السيد خالدمحمدالعبيدلي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاونالدولي،أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة وذات الخبرة في مجالات التدريب والتطوير، وبما يعزز منظومة التدريب والتأهيل، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات المعاصرة. وأضاف أن التعاون مع المعهد الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة نحو توظيف الخبرات المشتركة وتطوير البرامج النوعية والبحوث المتخصصة التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية وترسخ التميز المؤسسي. ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العدل، مؤكدًا أن هذه المذكرة تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين، وتفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات. وأضاف سعادته، أن المعهد الدبلوماسي يولي اهتمامًا بتطوير برامج تدريبية وبحثية نوعية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات القانونية والدبلوماسية، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر مايو 2026 قيمة إجمالية بلغت 1.732.085.265 ريال قطري لعدد 425 صفقة عقارية. وبحسب النشرة العقارية التحليلية لشهر مايو 2026، التي أصدرتها وزارة العدل،سجل مؤشر عدد العقارات انخفاضاً بنسبة 18% بالمقارنة مع شهر أبريل 2026، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية انخفاضاً بنسبة 16%، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضاً بنسبة 7%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر مايو الماضي والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الظعاين و4 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الريان. 1- السيلية (الريان): 73 مليون ريال. 2- لوسيل 69 (الظعاين): 46.630.789 مليون ريال. 3- السد 39 (الدوحة): 32 مليون ريال. 4- العب (الظعاين): 30 مليون ريال. 5- نعيجة 44 (الدوحة): 27.500.000 مليون ريال. 6- العب (الظعاين): 22.500.000 مليون ريال. 7- السد 38 (الدوحة): 22.343.450 مليون ريال. 8- دحل الحمام (الدوحة): 20.000.000 مليون ريال. 9- الصخامة (الظعاين): 20.000.000 مليون ريال. 10- الخيسة (الظعاين): 19.000.00 مليون ريال.