نظمت وزارة العدل، صباح أمس بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان يوما للتوعية والتثقيف بالسرطان، بهدف تسليط الضوء على المرض، وأهمية الوقاية منه، والكشف المبكر عنه، وطرق علاجه. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة شهر أكتوبر - شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي تحييه الدولة كل عام، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ومواكبة للسياسات الوطنية الداعمة للمجتمع، وتعزيز ثقافته الصحية، كما تستهدف الوزارة دعم البرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان بما يسهم في التوعية والاكتشاف المبكر للمرض في دولة قطر، وفقا للإستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان، التي تمثل تحولا نحو الرعاية الصحية الوقائية والمجتمعية. وأشرف الفريق الطبي من الجمعية القطرية للسرطان خلال اليوم التوعوي بوزارة العدل على تقديم شروح ومعلومات تفصيلية للموظفين حول أساليب الوقاية من السرطان، وأهمية الكشف المبكر والعلاج. كما قدم الفريق الطبي إرشادات حول الخطوات التي يمكن للجميع اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتبني عادات صحية سليمة تعزز صحة وسلامة المجتمع.

أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تشمل عشرة برامج وأنظمة خدمية ستعزز أداء مختلف الوحدات الإدارية. وتساهم هذه الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية في تسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيا بيسر وسهولة، كما ستسهم في تحسين منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور والمتعاملين وأصحاب المصلحة من خارج الوزارة. وفي هذا الصدد تم تدشين نظام إدارة قضايا الدولة الإلكتروني الجديد الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير بوابة خارجية جديدة تمكن الجهات الحكومية في الدولة من متابعة الدعاوى الخاصة بهم، وتقديم طلبات إقامة الدعاوى، وفق نظام سير عمل إلكتروني يبدأ من الجهة وصولا إلى بوابة إدارة قضايا الدولة الداخلية. كما تم تدشين بوابة داخلية جديدة تتيح للإدارة أتمتة كل الإجراءات الداخلية وفق مجموعة من دورات العمل الإلكترونية ولوحات المتابعة التفاعلية (DASHBOARD) والربط مع بوابة البيانات الحكومية GDX كما تمكن من نقل البيانات للنظام الجديد. ولتعزيز الأداء بإدارة شؤون المحاماة وتطوير آلية اجتماعات لجنة قبول المحامين، تم إطلاق بوابة إدارة اجتماعات لجان المحاماة والتي ستوفر لأول مرة آليات جديدة لإدارة اجتماعات مختلف اللجان الفرعية، مع إمكانية تصويت الأعضاء المسجلين على بنود الاجتماعات وما يستجد من أعمال، ولاسيما محاضر الاجتماعات إلكترونيا في حال تعذر انعقاد الاجتماع بمقر اللجنة، كما توفر البوابة الجدية آلية استقبال والرد على مراسلات المحامين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية. ولتحديث منظومة العمل بإدارة التسجيل العقاري، وبما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمات المقدمة للجمهور بسهولة ويسر، أطلقت إدارة التسجيل العقاري نظام (معايناتي)، وهو نظام إلكتروني يقوم بإدارة عمليات المعاينات الخاصة بقسم التسجيل العقاري، ويتضمن تنفيذ جميع إجراءات سير العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المعاينة على أرض الواقع باستخدام الأجهزة اللوحية في إجراء تكاملي مع نظام الخرائط العقارية مما سيكون له الأثر الكبير في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة. كما تم إطلاق نظام لوحات المعلومات الجغرافية التفاعلية التي تقوم بعرض بيانات العقارات المباعة وموقعها الجغرافي بالتكامل مع نظام الخرائط العقارية ونظام صك الخاص بنظم المعلومات الجغرافية. ولتعزيز خدمات إدارة الوساطة العقارية تم إطلاق ثلاث خدمات جديدة هي: خدمة بدل تالف، وخدمة بدل فاقد، وخدمة المعاينات الإلكترونية، حيث يستطيع المفتش من خلالها الوصول للموقع الخاص بالوسيط وتسجيل التقييم ووضع الملاحظات والإثباتات من خلال الأجهزة اللوحية IPAD الخاص بالمفتشين وبالتكامل مع نظام الوساطة العقارية والخرائط GIS، وهو نظام جديد استبدل بالكامل نظام المعاينة التقليدي. وفي مجال التدريب القانوني، دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية نظام اعتماد وتوقيع شهادات الدورات التدريبية بشكل مجمع ورقمي ضمن نظام سير عمل إلكتروني، يختصر الوقت والجهد بدل نظام الاعتماد الورقي التقليدي، كما تم إطلاق خدمات داخلية بقطاع الخدمات المشتركة لتسهيل الحصول على الخدمات الإدارية والمالية لصالح مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة. وبهذه المناسبة أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أهمية الخدمات الجديدة بوزارة العدل، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الوزارة والحصول عليها. وثمن جهود إدارة تنظم المعلومات بالتعاون مع مختلف الوحدات الإدارية التي تمكنت من إطلاق هذه الخدمات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتفعيل خطة التحول الرقمي للوزارة، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة 2024 2030 ويواكب الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، أكد الدكتور جاسم صالح الكواري، مدير إدارة قضايا الدولة، أهمية الإصدار المطور والجديد لنظام قضايا الدولة الذي يتميز بسهولة التعامل إلكترونيا، والمرونة في البحث عن القضايا، وعرض لوحة تحكم توضح إهمال بيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ويتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة. وأوضح أن الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة سيوفر المزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى.

صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عدداً من القرارات الأميرية والوزارية وتعديلات بعض أحكام القوانين ومنها: في القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، صدرت 17 مادة تنظيمية، وتنص المادة 2 أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحاكم القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل، والمادة 3 تنص أنه تسري الأحكام على أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة وتشير المادة أيضاً إلى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ووفق المادة 4 تضع الوزارة خطة لتوظيف الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة للقانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات. وبحسب المادة 6 يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين، والمادة 7 تنص أنه تلتزم الجهات بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها، وتتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توظيف الوظائف. وجاء في المادة 11 أنه يجوز للإدارة في حالة المخالفة وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم بتدابير هي: توجيه إنذار كتابي، ووقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، وفرض جزاء مالي مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة. والمادة 12 تنص أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام القانون أو بقصد الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا مقررة. ويشير جدول الجزاءات المالية إلى أنّ مخالفة تخصيص وظيفة من الوظائف لخطة التوطين لغير الفئات، وعدم إبلاغ الإدارة بالوظائف والأعمال المتوفرة، وعدم موافاة الإدارة ببيانات من تمّ تعيينهم، وعدم تزويد الإدارة كل 6 أشهر بكافة بيانات القطريين وغير القطريين العاملين لدى المخالف، بمقدار مالي للجزاء عند وقوع المخالفة للمرة الأولى 10 آلاف ريال، ومقدار الجزاء للمرة الثانية 20 ألف ريال، ومقدار وقوع المخالفة لما يزيد على مرتين 30 ألف ريال. وعند المخالفة بعدم الالتزام بخطة التأهيل والتدريب يكون قدر المرة الأولى 50 ألف ريال، وفي حال وقوع المخالفة للمرة الثانية قدرها 75 ألف ريال، وللمرة الثالثة 100 ألف ريال. حماية لأملاك الدولة.. الحبس 15 سنة للمتسببين بإتلاف المنشآت الكهربائية والمائية في قانون رقم 13 لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة تحدد 21 مادة تنظيمية كيفية العمل بالقانون. وتنص المادة 2 أنّ المنشآت الكهربائية والمائية العامة من أملاك الدولة، والمادة 2 تنص أنه يحظر القيام بأيّ من أعمال الإنشاء أو الحفر والتمديد أو تعلية البناء أو هدمه أو زيادة مساحته داخل المناطق إلا بعد الحصول على تصريح، والمادة 7 تنص أنه كل خطأ سبب ضرراً لإحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويشمل التعويض نفقات الإصلاح ونفقات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المنشآت عن تقديم خدماتها. وتنص المادة 8 أنه فيما عدا الجهات الحكومية يكون صاحب العمل والمقاول الرئيسي والمقاول من الباطن مسؤولين بالتضامن مع من تسبب في إحداث الضرر لأيّ من المنشآت لأداء التعويض، وتنص المادة 9 أنه يقدر التعويض بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من موظفي المؤسسة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس، وفي المادة 11 تنص انه يجوز للمؤسسة في حال امتناع المسؤول عن التعويض عن دفع التعويض المستحق أو عدم استيفائه اتخاذ إجراءين هما: قطع التيار الكهربائي أو المياه عن كليهما عن مبناه أو منشآته ولا يعاد إلا بعد دفع التعويض، وعدم تقديم أي خدمة جديدة يطلبها إلا بعد دفع التعويض. وحول العقوبات تنص المادة 13 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى المنشآت أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو أقل صلاحية للغرض الذي أنشئت لأجله. وتنص المادة 14 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله أو عدم اتخاذه للاحتياطات الوقائية أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح أو القرارات في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكومه بها أو من تاريخ سقوطها بمضيّ المدة. وتنص المادة 15 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من العمال المنصوص عليها دون الحصول على تصريح أو خالف شروط التصريح الصادر له، وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضيّ المدة. بموجب تعديل أحكام قانون العقوبات.. الحرمان 7 سنوات من المهن الحرة عند ممارستها بدون ترخيص وفي قانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، ويشتمل التعديل على 3 مواد. والنص للمادة 68 أنّ كل حكم بعقوبة جناية ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها، وتضمنت إخلالاً بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز سبع سنوات، والمادة 134 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل من طعن بأي طريقة كانت في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته أو عاب في ذاته، والمادة 308 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن اعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 75 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو من أكثر من شخص. وتنص المادة 309 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. والمادة 311 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية. وتنص المادة 312 أنه يعاقب مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش. وتضاف المواد التالية: المادة 139 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الدولة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة وكل من ساعد بأي طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب هذه الجريمة، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل متهماً في جريمة أو صادراً بحقه عقوبة أو أمر بالقبض أو منع السفر أو منع الدخول، وتنص المادة 201 أنه يعاقب بذات العقوبة كل من أهان أو أضرّ بأي طريقة كانت بسمعة القضاء أو النيابة العامة. وتنص المادة 333 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من أذاع أو سهل أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً أو صوراً متحصلاً عليه بأحد الأفعال المبينة في المواد السابقة بغير رضاء صاحب الشأن، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تمّ التحصل عليها بأحد الأفعال المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. رسوم خدمات غرفة تجارة وصناعة قطر وفي قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر وهي رسوم الاشتراك السنوي لعضوية الغرفة ويكون للشركات المساهمة والقابضة والأجنبية المتعاقدة مع الدولة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية برسم قدره 5 آلاف ريال. وتكون رسوم التصديق على الشهادات والمستندات كالتالي: التصديق على الفاتورة التجارية وشهادة المنشاة وشهادة لمن يهمه الأمر والتصديق على صحة التوقيع ونسخة أصلية إضافية عن أي معاملة من المعاملات السابقة برسم قدره 50 ريالاً، ورسم إصدار شهادة لكل صورة طبق الأصل عن أي من المعاملات السابقة 10 ريالات.

تشارك وزارة العدل في منتدى قطر العقاري ومعرض /سيتي سكيب قطر 2024/ بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. ويتضمن الجناح الخدمات التي يقدمها طيلة أيام المعرض، وعروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق المتضمنة بالقوانين، التي صدرت مؤخرا والتي استحدثت معاملات جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا، كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بشكل فوري، وذلك تماشيا مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة. وستقوم إدارة الوساطة العقارية، لأول مرة بمعرض سيتي سكيب العقاري، بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض، للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة. وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، الذي يضم الهيئة العامة للتطوير العقاري عقارات ووكالة ترويج الاستثمار، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري، ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري. ويوفر جناح وزارة العدل، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

- عدم استلام الإيصالات والفواتير في التعاملات المالية يتسبب بكارثة أكدت السيدة فاطمة الماس الحمد خبير حسابي مرخص من وزارة العدل ومدقق مالي وحارس قضائي ومصفٍ وعضو مؤسس في جمعية المحاسبين القطريين ومحكم معتمد بغرفة وتجارة قطر أنّ الحيادية والعلم الفني شرطان أساسيان عند إسناد ملف النزاع القضائي للخبير الحسابي إلى جانب الالتزام بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة، وما يتضمنه من نقاط فنية مطلوبة، ثم دعوة الخصوم للمناقشة معهم وفق أسس محددة. وقالت في حوار لـالشرق إنّ أهم المنازعات القضائية أمام المحاكم هي دعاوى يتنازع فيها شركات تجارية أو أفراد، ودعاوى مرتبطة بالتصفية بين شركات والحراسات القضائية والخروج من الشركات وبيع الحصص بالشركات ودعاوى الأرباح التجارية والمنازعات المالية. وأوضحت السيدة فاطمة الحمد بصفتها محكماً وحارساً قضائياً أنّ كثيرين يقعون في أخطاء تؤدي بهم لمخالفات مثل عدم تحرير سندات كتابية أو عقود بين الأفراد، وإهمال بعض الشركات في عمل ميزانيات سنوية لبيان العوائد المالية من أرباح وخسائر مما يخل بحقوق الشركاء، وعدم توضيح طبيعة الشيكات مما تؤدي بهم لمشاكل جنائية أو مدنية بالإضافة إلى منازعات مالية ومحاسبية ينتج عنها نزاعات قضائية أمام المحاكم. - هذه مهمة الخبير الحسابي ما هي المهام التي تتولين أمورها ؟ أمارس عملي كخبير حسابي مرخص من وزارة العدل، ولديّ الكثير من المهام التي أتولاها مثل إعداد الكشوف الحسابية الدورية، ومراجعة الميزانيات المالية وتدقيقها للشركات والأفراد، وإعداد التقارير في النزاعات المحاسبية والمالية، والمراجعات التي يمكن أن تطلب بشكل مهني من الأفراد أو الشركات أو أعمال التصفية أو الحراسات القضائية، والتقييمات المالية للشركات أو المشروعات مثل دراسة الجدوى، وتوليّ المنازعات التحكيمية والفصل فيها كمحكم معتمد. ماذا يعني خبير معتمد في المحاكم؟ الخبرة اصطلاحاً تعرف بأنها مجموعة من المهارات والتجارب التي يكتسبها الفرد عبر الزمن من خلال العمل والممارسة لمهنة معينة، أما عندما تعتمد المحاكم خبيراً معيناً فهي تطلب بذلك استشارته ورأيه بالشق الفني المتعلق بخبرته في الدعوى على شكل تقرير يتم إيداعه في المحاكم لتوضيح الأمور الفنية البحتة التي تقصر معارفه العامة عن الإلمام بها، وأعمال الخبرة من أهم الأعمال المساعدة للقضاة للفصل في الدعاوى، فالخبراء هم أعوان القضاة لأنّ كثيرا من المسائل التي تعرض على القضاة يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقة في تخصصات متعددة محاسبية أو هندسية أو كهربائية أو طبية وغيرها، ويستعين بهم القاضي لتمكينه من فهم جميع المعلومات والنقاط الفنية في التخصصات المختلفة حتى يتمكن من الفصل في الدعوى. ماذا يقصد بالخبير الحسابي؟ تعني أنّ الفرد لديه المعرفة والمهارات اللازمة لفهم القوانين والقواعد المطبقة على المحاسبة والتقارير المالية، وأيضاً تطبيقها على الواقع المالي للشركة، أو أي منازعة محاسبية أو مالية ويكون الخبير الحسابي قادراً على تحليل البيانات المالية، واستخلاص النتائج الرئيسية والتوصيات اللازمة بناء على دراسة كافة المستندات المرتبطة والمقدمة بأيّ منازعة تعرض عليه من أطراف النزاع والتي يقوم بصياغتها في تقرير مكتوب. متى بدأتِ مجال الخبرة ؟ أنا أول سيدة قطرية يتم قيدها كخبيرة حسابية في المحاكم القطرية، وذلك بعد أن تمّ قيدي في جدول الخبراء في المحكمة عام 2010 وهذا التاريخ اعتزّ به جداً، كوني سطرت خطوة أولى للسيدات القطريات في مجال الخبرة المحاسبية، وسوف يظل علامة مميزة لي في المجتمع والتاريخ القطري، وبعدها تمّ قيدي في جداول إدارة الخبرة بوزارة العدل كخبير حسابي بعد إنشاء إدارة الخبرة في 2017. كيف كانت بداياتك؟ بعد تخرجي من الجامعة في 2001 أخذت الخطوة الأولى لاحتراف مجال المحاسبة عن طريق التدريب في إحدى المكاتب المحلية المعروفة في ذلك الوقت، وواصلت عملي حتى بعد حصولي على ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق في 2006 من وزارة الاقتصاد والتجارة، وافتتحت مكتبي وامتهنت هذه المهنة بجد ومثابرة. وقد واجهتني تحديات كوني امرأة صاحبة مكتب محاسبة ومراجعة قانونية وسط الكثير من مكاتب يديرها خبراء رجال، وبفضل الله وفي وقت قصير استطعت إثبات نفسي وقدراتي وأن أصنع مكانة بينهم من خلال اجتهادي وإصراري على النجاح. ما هي مجالات الخبرة التي تعملين فيها؟ منذ التحاقي بالخبرة المحاسبية أقوم بوضع التقارير أمام كافة المحاكم القطرية المدنية بجميع درجاتها، ومحكمة الاستثمار والتجارة والمحاكم الجنائية والنيابة العامة وكذلك اللجان العمالية واللجان الإيجارية ومحكمة الأسرة بدوائر التركات. ما دور الخبير الحسابي في المحاكم؟ يتم تكليف الخبير الحسابي من المحكمة بعمل تقرير يتولى الرد على الطلبات التي ترد في الحكم التمهيدي طبقاً لطبيعة النزاع المعروض على المحكمة، والتي قد يظهر أمام القاضي المختص بضرورة توضيح النقاط أو الطلبات التي يرى ضرورة توضيحها من الخبير الحسابي لكي يبني القاضي حكمه في الدعوى. ويقوم الخبير بالاجتماع مع أطراف التداعي ويتم وضع التقرير طبقاً لموعد الجلسة المحدد من المحكمة. - منازعات أمام المحاكم ما هي أهم المنازعات القضائية أمام المحاكم من النواحي المالية والمحاسبية؟ تتمثل هذه المشاكل القضائية المرتبطة بالنزاعات المالية في العديد من الدعاوى القضائية التي يتنازع بها الشركاء في الشركات التجارية أو المنازعات بين الأفراد في الدعاوى وهي: الدعاوى المرتبطة بالتصفية للشركات نتيجة حجم الخسائر للنشاط التجاري، ودعاوى مرتبطة بالحراسات القضائية على الشركات نتيجة الخلاف بين الشركاء، ودعاوى طلبات الخروج من الشركات وبيع الحصص بها وتقييم الحصص بالشركات، ودعاوى المطالبة بالأرباح التجارية للشركات، ودعاوى المطالبات المالية الناتجة عن التعاملات بين الشركات أو الأفراد. - أنواع القضايا ما هي أنواع القضايا التي ينظر فيها الخبير الحسابي؟ كافة المنازعات المالية والمحاسبية التي يتم ندبه بها من المحاكم أو النيابة العامة أياً كانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو عمالية أو منازعات إيجارية أو منازعات أحوال شخصية في الميراث بالإضافة إلى قضايا الحراسات القضائية والتصفية للشركات. هل هناك معايير يتبعها الخبيرالحسابي قبل توليّ مهمته القضائية؟ بالتأكيد، هو معيار الحيادية والعلم الفني الواجب في الخبير الحسابي، ويلي ذلك أهم المعايير التي يجب مراعاتها مثل ضرورة إلمام الخبير بطبيعة ملف النزاع القضائي وكافة المستندات المتعلقة به، والالتزام بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة وبما يتضمنه فقد لبحث النقاط الفنية المطلوبة، والدعوى للخصوم للمناقشة معهم في النقاط المطلوبة ومراعاة التوقيتات المحددة من المحكمة لإيداع التقرير. من هم أعوان الخبير الحسابي؟ هم المساعدون له في عمله من أعضاء مكتبه، والتي تقتصر مهمتهم في المراجعات الدورية للمحاكم في الأعمال الإدارية، إلا أنّ الخبير هو بشخصه الذي يقوم بكافة الأعمال الموكلة له في أداء مأموريته من المحاكم بموجب الأحكام التمهيدية التي تحيل الدعاوى إليه لبحث نقاط فنية محددة مرتبطة بالنزاع وإيداعه التقرير بعد ذلك. هل التقرير الحسابي ملزم للأطراف ؟ إنّ الخبرة تكون في حالات ومسائل فنية بحتة، ولا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، ومهمتهم أي الخبراء مقتصرة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقة الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وبذلك تخرج المسائل القانونية عن نطاق طلب الخبرة، ولا يجوز للقاضي تكليف الخبير بها ويقف دوره عند المسائل الفنية البحتة دون المسائل القانونية، والتقرير المحاسبي غير ملزم للقاضي إلا في المسائل الجوهرية. ما هي الأخطاء التي يقع فيها الناس تتعلق بالحسابات والأموال ؟ تتمثل تلك الأخطاء الشائعة في عدة أمور هي: عدم قيام بعض الأشخاص بتحرير سندات كتابية أو العقود في التعاملات المالية التي تتم بينهما، وتراخي البعض في استلام الإيصالات الدالة على سندات القبض المالي للتعاملات المالية، وإهمال بعض الشركات في عمل الميزانيات السنوية لتحديد نشاط الشركات السنوي، لبيان العوائد المالية من أرباح وخسائر مما يخل بحقوق الشركاء، وإهمال البعض في عدم توضيح طبيعة الشيكات المسلمة على سبيل الضمان في الأعمال التجارية أو أعمال المقاولات مما يتسبب في المشاكل الجنائية والمدنية نتيجة تقديم هذه الشيكات للبنوك والنيابة العامة. ويمكن تلافي هذه الأخطاء بتحرير السند الكتابي الدال على طبيعة التعاملات التي تتم بين الأفراد أو الشركات وضرورة الاستعانة بالمكاتب المتخصصة من الناحية القانونية والمالية عند البدء في التعاملات التجارية أو المدنية لكي تتم المراجعة الواجبة المالية والمحاسبية والقانونية لحماية الشركات والأفراد.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، ندوة قانونية بعنوان التنفيذ القضائي في دولة قطر، وذلك تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من القضاة والقانونيين والخبراء. ويأتي عقد الندوة ضمن الموسم الثقافي للندوات وورش العمل التي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية في إطار الدور الرائد للمركز في نشر الوعي القانوني في المجتمع القطري، لا سيما الأوساط القانونية، بكل ما يستجد من أحكام في القوانين القطرية، تنفيذا لأهداف الدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير المركز، في افتتاح الندوة، أن الدافع الأساسي لتنظيم الندوة هو التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام التنفيذ في قطر، وذلك بموجب قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024، والذي سيدخل حيز النفاذ خلال شهر نوفمبر المقبل. واستعرض الدكتور وائل شعلان الاستشاري القانوني بوزارة العدل وأستاذ المرافعات المدنية والتجارية، في المحور الأول من الندوة، القوانين المنظمة للعمل القضائي، ومنها قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 والذي يقع في 115 مادة موزعة على 18 فصلا، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2023، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2021. وتناول الاستشاري القانوني بوزارة العدل أهم الأحكام التي تضمنها قانون التنفيذ القضائي، ومنها إنشاء محكمة التنفيذ ودائرة استئنافية للفصل في الطعون، والتوسع في السندات التنفيذية التي شملت لأول مرة الشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، بالإضافة إلى رقمنة البيانات وأتمتة إجراءات التنفيذ القضائي من خلال الربط الالكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تضمنت إجراءات ميسرة للمزادات القضائية وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها بشكل مباشر. وتناول الدكتور وائل شعلان إحصائيات تؤكد أهمية القانون، حيث بلغ عدد دعاوى جنح الشيكات المتداولة عام 2023 حسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء، 35 ألفا و814 دعوى، وذلك بعد أن اعتبر القانون الجديد الشيك سندا تنفيذيا يمكن المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وفي المحور الثاني من الندوة، تحدث القاضي إبراهيم محمد المهندي حول نظام العمل في محكمة التنفيذ، مستعرضا آلية تقديم طلب تنفيذ السندات التنفيذية للمحكمة. وأوضح أن قانون التنفيذ الجديد غير مسمى دعاوى التنفيذ إلى طلبات تنفيذ السندات التنفيذية، ومن ثم أصبح الوصف القانوني المستحدث للتنفيذ هو طلب تنفيذ سند تنفيذي، وعدد أنواع طلبات السندات التنفيذية التي يمكن تقديمها في محكمة التنفيذ، والتي تشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، بالإضافة إلى اتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة والشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة. وفيما يخص أنواع طلبات السندات التنفيذية، أوضح أنها 8 طلبات أساسية، ويوجد ما يزيد على 55 طلبا تنفيذيا مثل طلب استصدار أمر منع سفر وطلب استصدار أمر حبس وطلب إرجاء أمر الحبس وطلب وقف البيع في المزاد العلني وطلب استصدار أمر على عريضة وطلب كفالة غارم وطلبات الأسرة وغيرها من الطلبات. وأكد القاضي إبراهيم محمد المهندي أهمية استخدام العنوان الوطني في عمليات الإخطار، باعتباره تجربة رائدة، منوها بأهمية التزام الكافة بقيد العنوان الوطني وتحمل نتائج عدم القيد، حيث تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأوضح أن القانون كفل حق الاعتراض والاستئناف على التنفيذ، حيث إنه للمنفذ ضده أن يعترض على التنفيذ بادعاء الوفاء الكلي أو الجزئي أو التزوير أو أي ادعاء آخر، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانه. وفي محور تنفيذ الأحكام من الندوة، تحدثت المحامية حصة الوليد الهيل من وزارة العدل والمحامية العنود عبدالعزيز الخاجة من جمعية المحامين القطرية حول الإصلاحات التي واكب بها القانون النهضة التشريعية في البلاد، مشيرتين إلى أن المشرع القطري أولى اهتماما خاصا بمسألة التنفيذ، وهو ما تجلى بصدور قانون التنفيذ القضائي، ومن بين المسائل التي عالجها القانون ما يخص السندات التنفيذية، وتنفيذ مسائل الأسرة، والنفاذ المعجل، وتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، ومسألة التنفيذ على الأموال التي تعتبر من أهم الأدوات القانونية التي تضمن تحقيق العدالة واسترداد الحقوق، حيث إنها تهدف إلى تمكين الدائن من استيفاء حقوقه المالية من المدين في حالة عدم وفاء الأخير بالتزاماته وفقا لحكم قضائي أو سند تنفيذي.

أكملت إدارة الخبراء بوزارة العدل تحديث قائمة الخبراء المقيدين لديها، وتم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للإدارة مشفوعا ببيانات الخبراء متضمنة الاسم الكامل لكل خبير، ورقمه الشخصي، وبيانات خبرته، ورقم التواصل معه. ووفقا للتحديث الذي أعلنت عنه الإدارة عبر صفحتها الرسمية، فقد بلغ عدد الخبراء المقيدين 266 خبيرا مقيدا، من بينهم ولأول مرة، شركتان قطريتان تم قيدهما بجداول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، كشركتين متخصصتين في أعمال الخبرة الحسابية والخبرة العقارية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبد الله بوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أن التحديث الجديد يستهدف عرض بيانات الخبراء أمام الجمهور لتوفير الخبرات الفنية والتخصصية للجميع، فيما تم تسليم كشوفات بالقائمة المحدثة للجهات القضائية في الدولة إنفاذا لأحكام القانون، وفي إطار توفير الخبرات لرجال القضاء انطلاقا من دور ومسؤولية الخبراء في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا، منوها إلى حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. ولفت السيد بوشهاب إلى أن وزارة العدل، وفي إطار تكليف ومتابعة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الخبراء، وفي ضوء التفويض الذي منحه سعادته للإدارة بأن يؤدي الخبراء اليمين القانونية أمامها ضمن رؤية تستهدف تسريع الإجراءات وتقريب خدمات الخبرة من أصحاب المصلحة، تعمل في هذا الصدد على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وذكر السيد بوشهاب أن الخبرات الحالية تلبي كافة متطلبات أعمال الخبرة، حيث تشمل الخبرة الحسابية والهندسة الميكانيكية والتثمين العقاري والهندسة الكهربائية والمجال البحري وسلامة الأغذية، كما تتضمن الطاقات البديلة، ومجال الألماس والمجوهرات، والخبرة المالية والمصرفية، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية، والتمويل، والهندسة الإلكترونية، والتأمين، وهندسة إدارة المشاريع، والشؤون الزراعيَّة، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الإلكترونية وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة. كما تشمل الخبرات تخصصات دقيقة ونادرة كما تشمل خبرات تهم مختلف فئات المجتمع، منها إجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية (الإبل والغنم).

أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن تحديث قائمة جدول الخبراء المقيدين لدى إدارة الخبراء في الوزارة، والتي تم نشرها على الصفحة الرسمية للإدارة تتضمن بيانات الخبراء بشكل تفصيلي ومحدث. وقالت الوزارة في بيان: إن بيانات الخبراء تتضمن الاسم الكامل لكل خبير، ورقمه الشخصي، وبيانات خبرته، ورقم التواصل معه، لافتة إلى أن عدد الخبراء المقيدين بلغ 266 خبيرا مقيدا، من بينهم ولأول مرة، شركتان قطريتان تم قيدهما بجداول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، كشركتين متخصصتين في أعمال الخبرة الحسابية والخبرة العقارية. وفي هذا السياق، قال السيد عبد الله بوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل: إن التحديث الجديد يستهدف عرض بيانات الخبراء أمام الجمهور لتوفير الخبرات الفنية والتخصصية للجميع، حيث تم تسليم كشوفات بالقائمة المحدثة للجهات القضائية في الدولة إنفاذا لأحكام القانون، وفي إطار توفير الخبرات لرجال القضاء انطلاقا من دور ومسؤولية الخبراء في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. وأكد حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات . ولفت إلى أن الخبراء سيؤدون اليمين القانونية ضمن رؤية تستهدف تسريع الإجراءات وتقريب خدمات الخبرة من أصحاب المصلحة، وتعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، منوها باستحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة . وذكر أن الخبرات الحالية تلبي كافة متطلبات أعمال الخبرة، حيث تشمل الخبرة الحسابية والهندسة الميكانيكية والتثمين العقاري والهندسة الكهربائية والمجال البحري وسلامة الأغذية، كما تتضمن الطاقات البديلة، ومجال الألماس والمجوهرات، والخبرة المالية والمصرفية، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية، والتمويل، والهندسة الإلكترونية، والتأمين، وهندسة إدارة المشاريع، والشؤون الزراعية، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الالكترونية وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة. وأضاف المري في ختام حديثه، أن الخبرات تشمل تخصصات دقيقة ونادرة وخبرات تهم مختلف فئات المجتمع، منها إجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية (الإبل والغنم).

نظمت وزارة العدل صباح أمس ورشة عمل بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومسؤولي وموظفي الوزارة حول موضوع البنية المؤسسية ودورها في توجيه وتحسين الأداء، وضمان استدامة وفعالية المؤسسات الحكومية، وأهميتها لمواكبة صناعة التغيير ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط القطاعية العدلية المتضمنة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وأكدت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أهمية البنية المؤسسية كأداة استراتيجية ضرورية لتوجيه وتحسين أداء المؤسسات، باعتبارها منظومة شـــــاملة تهدف إلى تكامل جميع مكونات المؤسسة من عمليات وأنظمة معلوماتية، وبنية تحتية، وموارد بشرية، ومن خلال هذه المنظومة، يمكن للمؤسسات أن تحقق العديد من المكاسب من قبيل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التحول الرقمي،.ولفتت السيدة هديل الجابر إلى أن وزارة العدل، بدأت مرحلة جديدة في مجال البنية المؤسسية، إيماناً منها بأهميتها حيث صدر قرار سعادة وزير العدل رقم 104 لسـنـة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها. وفي عرضه لموضوع البنية المؤسسية، أوضح السيد راشد سلطان الكعبي، مدير تطوير التطبيقات وحلول الأعمال بشركة معلوماتية، أهمية البنية المؤسسية لبيئة الأعمال، مستعرضا الإجراءات التطويرية التي اتخذتها وزارة العدل.

تشارك وزارة العدل في النسخة التاسعة من «أسبوع قطر للاستدامة» بأنشطة وفعاليات متعددة تستهدف دعم الحملة الوطنية التي تشارك بها جهات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء الدولة. وتتضمن الأنشطة التي أطلقتها الوزارة بمبناها الرئيسي صباح أمس، مبادرة «الركن البيئي» الذي أقامته الوزارة لتقديم عروض تعريفية وتوعوية لتعزيز الثقافة المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع، والتذكير بما أولته التشريعات والقوانين القطرية لحماية البيئة والاستدامة كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن وزارة العدل، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، حريصة على دعم كافة المناسبات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية ورؤيتها الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة عملا بتوجيه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للمشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، وإشراك موظفي الوزارة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة لزيادة وعيهم البيئي ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع، وترسيخ هذه الثقافة ونشرها بين كافة فئات المجتمع. وأوضح السيد الكواري أن الوزارة أعدت لهذا الغرض فعاليات متعددة منها الركن البيئي الذي يستقبل موظفي الوزارة والزوار والمراجعين للاطلاع على عروض تثقيفية وتوعية بالاستدامة البيئية وأهميتها للمجتمع، كما يتضمن الركن عروضا لبعض النباتات الصديقة للبيئة التي سيتم توزيعها على مكاتب الموظفين لرفع الوعي بثقافة الاستدامة، إلى جانب عرض تعريفي بالشراكة التي اقامتها وزارة العدل مع إحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير الورق، وذلك بهدف تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأنها داخل مبنى الوزارة، حيث تم توزيع صناديق مخصصة لإعادة التدوير بالتزامن مع انطلاق أسبوع قطر للاستدامة.

صدر العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية وتعديلات في بعض أحكام عدد من القوانين. اشتمل العدد على قرار تحويل شركة أنظمة إلكترونية إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال 84 مليون ريال. وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2024 بتحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية (تكنوكيو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والمادة 1 تحول الشركة (تكنوكيو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، برأس مال مصدر قدره 84 مليوناً و500 ألف ريال موزع على عدد 84 مليوناً و500 ألف سهم. - تحديد رسوم أنشطة النقل البحري وفي قرار وزير المواصلات رقم 30 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المواصلات والاتصالات بتحديد رسوم ممارسة أنشطة النقل البحري ومقابل أداء الخدمات المتعلقة بها التي تؤديها وزارة المواصلات. والمادة 2 تنص أنه تخفض رسوم شهادة التسجيل الدائم للسفن المنصوص عليها في القرار رقم 26 لسنة 2019 للسفن التي تحمل العلم القطري بنسبة 50% ويسري التخفيض لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار. - أقسام في الوحدات الإدارية لـ «الثقافة» وفي قرار وزير الثقافة رقم 24 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة وتعيين اختصاصاتها، والمادة 2 تنص أنّ الأقسام هي: قسم التخطيط الاستراتيجي ، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية. والمادة 3 تحدد اختصاص قسم التخطيط الاستراتيجي، والمادة 4 تنص على تحديد اختصاص قسم الجودة والتطوير والابتكار، فيما تنص المادة 5 على تحديد اختصاص قسم الدراسات الإحصائية إحصائية، والمادة 6 تحدد إدارة الشؤون القانونية كما نصت المادة 7 على أنّ قسم الدراسات القانونية يختص ببحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، وحددت المادة 9 اختصاص إدارة التعاون الدولي ، وهما قسمان: قسم المنظمات الإقليمية والدولية ، وقسم دراسات التعاون الدولي. والمادة 12 تحدد اختصاص إدارة العلاقات العامة والاتصال، كما حددت المادة 15 طبيعة عمل إدارة الموارد البشرية. - تراخيص أعمال السكك الحديدية وأصدر وزير المواصلات قرارًا رقم 29 لسنة 2024 يحدد رسوم شهادات السلامة والبنية التحتية وتراخيص مزاولة أعمال السكك الحديدية. تنص اللوائح على أن رسوم إصدار شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية تبلغ مليون ريال ومدتها 3 سنوات، وتجديد الشهادة بنفس القيمة والمدة. كما تم تحديد رسوم إصدار وتجديد شهادة السلامة التشغيلية بقيمة مماثلة ومدتها أيضًا 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أعمال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية بقيمة 300 ألف ريال لمدة سنة واحدة، وكذلك تراخيص تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية وتقديم خدماتها بنفس القيمة والمدة. كما يشمل القرار رسومًا خاصة لإصدار وتجديد هذه التراخيص، مما يعزز من التنظيم وضمان السلامة في هذا القطاع. أما في حالة فقدان أو تلف الشهادات أو التراخيص، تم تحديد رسوم بدل فاقد أو تالف بقيمة 100 ريال، على أن تكون مدة صلاحية هذه الوثائق المكملة مرتبطة بالمدة المتبقية من الشهادة أو الترخيص الأصلي. - رسوم إجازات العاملين في الطيران المدني أصدر وزير المواصلات قرارًا رقم 31 لسنة 2024 الذي يحدد رسوم إجازات العاملين في مجال الطيران المدني، مع إعفاء العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني من كافة الرسوم. الرسوم المفروضة تشمل إصدار وتجديد إجازات الطيارين والمراقبين الجويين ومهندسي صيانة الطائرات، بالإضافة إلى رسوم خاصة لإصدار بدل فاقد أو تالف وإضافة مؤهلات جديدة. تبلغ رسوم إصدار إجازة طيار نقل جوي 1000 ريال، وتجديدها 500 ريال، بينما رسوم إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم هي 1000 ريال، والتجديد بقيمة 500 ريال. كما تتراوح رسوم إجازة الطيارين التجاريين والخاصين بين 300 إلى 500 ريال حسب نوع الإجازة، والتجديدات بنصف هذه القيم. تم تحديد رسوم إضافية مثل إجازات مراقبي الحركة الجوية والمهندسين وصيانة الطائرات بقيمة تتراوح بين 100 و500 ريال. تشمل الرسوم أيضًا إجازات طلاب الطيران والمراقبة الجوية وإجازات خاصة للطيارين مثل منطاد الطائرة الشراعية ومدربي الطيران، مما يسهل تنظيم عملية الإجازات للعاملين في هذا القطاع.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة ١٥ خبيراً من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والطاقات البديلة، والتثمين العقاري، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية ( الابل والغنم )، كما تضمنت الدفعة ثلاثة خبراء من خارج خبراء الجدول بناء على الاذن لهم من سعادة الوزير بأداء مأموريات معينة، شملت مجال الألماس ومجوهرات، واجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها. وتشكل التخصصات الجديدة إضافة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم. وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله ابو شهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. ونوّه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وعملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر، وتوفير الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، تم الترخيص لعدد من الخبرات الجديدة والتي تم منحها الإذن بأعمال الخبرة لأول مرة أمام المحاكم القطرية. وأضاف أن الوزارة وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبراء في مجالات جديدة تشمل خبيرا في مجال الثروة الحيوانية وخبيرا في مجال الخدمة الاجتماعية ( ابل وغنم )، وخبيرا في مجال الطاقات البديلة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خبير في هذه المجالات، مما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة.

اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. وتناولت الدورات، التي انتظمت خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري، مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية، وأعمال الضبطية القضائية في مجال الضرائب، وأحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهدفت دورة مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية تعريف المشاركين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في أحد أهم موضوعات القانون الإداري، وهو العقود الإدارية والأحكام والمبادئ التي تنظمها، والتعريف بأهمية مرحلة إعداد وصياغة العقد الإداري وقواعد وأساليب صياغته، حيث تعرف المشاركون على دور الإدارة في مراقبة التنفيذ، والسلطات والامتيازات المخولة لها لإجراء التعديل المطلوب حسب مصلحتها والمرفق العام موضوع العقد، من خلال شرح وبيان مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، ومعرفة أنواع العقود الإدارية وطرق التعاقد والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الإدارية، والإعداد والصياغة الفنية النموذجية للعقد الإداري، والإحاطة بحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في الرقابة المستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، اشتمل منهج الدورة على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. واستهدفت دورة الضبطية القضائية في مجال الضرائب تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة بمجال الضبطية القضائية التي تمنح لبعض موظفي الهيئة العامة للضرائب، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص في ذلك المجال، من خلال بيان ماهية الضبطية القضائية، والتمييز بين مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام، ومأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والإحاطة بأحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحكام قانون الضريبة الانتقائية، وبيان مهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص في مجال الضرائب. ويأتي تنفيذ أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني وامتثال المتعاملين بالوساطة العقارية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدف برنامج الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمؤهلين للتعامل في مجال الوساطة العقارية، والإحاطة بالأحكام القانونية المنظمة لها في القانون القطري، والاطلاع على عقود الوساطة العقارية والتزامات الوسيط العقاري ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية ومعرفة الجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، وبيان حقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، والإحاطة بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به، وبيان التزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، مشيرا إلى أن دورة الضبطية القضائية تم تصميمها خصيصا لموظفي الهيئة العامة للضرائب وذلك في إطار التعاون القانوني والشراكة في مجال التدريب والتأهيل بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وأوضح أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث تم تصميم دورة الوساطة العقارية للمرشحين للحصول على تراخيص بأعمال الوساطة العقارية. وأشار إلى أن المركز يطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وشدد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم لما لذلك من مخاطر قانونية. ونوه بضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء، كما أن القانون الجديد للتسجيل العقاري يضيف المزيد من التسهيلات والخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الوسطاء العقاريين المرخصين من وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأ

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في العدد 11، القانون رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مع إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1979 باللائحة الداخلية للمجلس. وتضمنت اللائحة الداخلية الجديدة (244) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تنظم مختلف قواعد العمل والإجراءات الداخلية لعمل المجلس، بما فيها كيفية إدارة جلسات المجلس، كيفية اتخاذ القرارات، تنظيم اللجان المختلفة، واجبات وحقوق الأعضاء، والقواعد المتعلقة بالتصويت، الترشح، والخطاب داخل المجلس. بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المجلس والسلطات الأخرى في الدولة. تكوين مجلس الشورى تنص المادة 2 من القانون على أن يتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم سمو الأمير بتعيين الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، مع منح جميع الأعضاء الحقوق والواجبات ذاتها. إعلان نتائج الانتخابات تشير المادة 3 إلى أن وزير الداخلية يُخطر المجلس بالنتيجة العامة للانتخابات، كما يُخطر رئيس الديوان الأميري المجلس بالقرار الأميري الصادر بتعيين الأعضاء الـ15. وتُنشر أسماء أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية. تثبيت العضوية توضح المادة 4 أن صفة العضوية تثبت للعضو وفقاً لأحكام نظام انتخاب مجلس الشورى، اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، أو تعيينه بقرار أميري، وتستمر صفة العضوية حتى نهاية مدة المجلس، ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب وفق ما تقرره أحكام الدستور وهذه اللائحة. سُلطة المجلس ووفقاً للمادة الخامسة، يتولى المجلس سلطة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويُمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر. ويجوز، في الأحوال الاستثنائية، وبإذن من الأمير، أن يعقد المجلس اجتماعاته من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المكتب. ودون الإخلال بأحكام الفرتين السابقتين، تُعتبر الاجتماعات المنعقدة في غير مقر المجلس باطلة، ويترتب على ذلك بطلان جميع القرارات المتخذة في تلك الاجتماعات. افتتاح دور الانعقاد السنوي بحسب المادة 7، يفتتح الأمير أو من ينوب عنه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً شاملاً. بعد الاستماع إلى الخطاب الأميري والانتهاء من مراسم الافتتاح، يعقد المجلس جلسته الأولى. إجراءات الجلسات تنص المادة 9 على أنه في أول جلسة لدور الانعقاد العادي وغير العادي يُتلى مرسوم الدعوة للمجلس، كما يُتلى في آخر جلسة مرسوم فض الدورة. اشتراطات صحة انعقاد المجلس تنص المادة 10 على أن تكون مداولات جلسات المجلس واجتماعات اللجان باللغة العربية. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإن لم يكتمل النصاب المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. دور اللجان الدائمة تحدد المادة 32 اللجان الضرورية لأعمال المجلس، وتشمل: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان. اختصاصات اللجان تنص المادة 33 على أن اللجان تتولى دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في الموضوعات التي تُحال إليها. المادة 34 توضح اختصاص لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء، وتقارير أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وحماية المال العام. المادة 35 تحدد مهام لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتعلقة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي والسياسة العامة. المادة 36 تحدد عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. والمادة 37 تركز على مهام لجنة الصحة والخدمات العامة والبيئة، والتي تتناول الصحة العامة، المواصلات، النقل، الكهرباء، الماء، البيئة، والتغير المناخي. والمادة 38 تنص على أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام تعنى بالتربية والتعليم، التراث والآثار، الرياضة، الإعلام، والسياحة. كما تحدد المادة 39 اختصاصات لجنة الشؤون الاجتماعية في جميع الموضوعات المتعلقة بالأوقاف، شؤون الأسرة، الشؤون الاجتماعية، المؤسسات المدنية والاجتماعية، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، العمل، الإسكان، التخطيط، والإحصاء. اختصاصات الأمانة العامة وحددت اللائحة في المواد 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 اختصاصات الأمانة العامة ودورها في الإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وتوزيع العمل بينها ، والتحضير لاجتماعات المجلس والمكتب، وإعداد جدول أعمال المجلس، وتدوين محاضر الجلسات الأسبوعية وإعلانها للأعضاء طبقاً لتوجيهات الرئيس، وهذا فضلا عن دور الامانة العامة في إعداد جدول أعمال المكتب وحضور اجتماعاته، وغيرها من الاختصاصات. واختصت المادة 67 بإعداد الموازنة السنوية العامة للمجلس على النمط المعمول به بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية قبل عرضها على الرئيس ليحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمكتب لمناقشته وإقراره. تناولت المادة 71 ضمن الباب الثالث من اللائحة تنظيم جلسات المجلس بما فيه ترتيب الأسبقية في المناسبات وأماكن جلوس الأعضاء، وإعداد مشروع جدول الأعمال حسب المادة 73 قبل عرضه على الرئيس من قبل الأمانة العامة لإقراره، بعد اعتماده من المكتب، وتوزع الأمانة العامة جدول الأعمال بعد اقراره من الرئيس، على الأعضاء قبل موعد الجلسة بوقت كاف. علنية وسرية الجلسات وحددت المادة 81 أن تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء. ويُصدر الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام، قرارا بالاجراءات الخاصة بالسماح لممثلي وسائل الاعلام بحضور الجلسات العلنية. اقتراح القوانين تناول الباب الرابع الاجراءات التشريعية واقتراح القوانين حيث نصت المادة 103 على أن لكل عضو من الأعضاء حق اقتراح القوانين حيث يحيله الرئيس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الرأي فيه واعداد تقرير عنه يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تأجيله. وحدد الفصل الثالث في المادة 116 قواعد دراسة اقتراحات ومشروعات القوانين في اجتماعات اللجان المختصة، كما تناولت المواد 126 و 127 و 128 اجراءات التصويت على اقتراحات ومشروعات القوانين والمصادقة على القوانين. مشروع الموازنة العامة أما الباب الخامس فتناول اجراءات مشروع الموازنة العامة للدولة واحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لفحصه ودراسته ومناقشته قبل ان ترفع تقريرها الى المجلس كما جاء في المواد 133 و 134 و 135 و 136. وحدد الباب السادس صلاحية المجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا للوسائل التي حددها الدستور، بما فيها الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها باستثناء الاجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير بموجب المادة (67/‏ بند 9) من الدستور والجهات التابعة لها والقوانين التي تنظم مجالات اختصاصها. وأجازت المادة 142 لكل عضو ان يقترح ابداء الرغبات في المسائل المطروحة وتقديم الاقتراحات كتابة الى الرئيس مشفوعة ببيان اسبابها. ونصت المادة 171 على جواز دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الاجهزة الحكومية للاستماع الى التوجهات الحكومية حيال احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس. كما يجوز لكل عضو أن يوجه استجوابا الى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث الأعضاء.

صدر العدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القوانين والقرارات الوزارية وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 21 لسنة 2024 بشأن تحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية، ونصت المادة 2 أنه تعفى من رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية المنصوص عليها الفئات التالية وهم: المتقاعدون، والأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة 4 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والرسوم هي: تصاريح المخيمات الشتوية البرية، ونوع الخدمة تصريح جديد بقيمة 3 آلاف ريال، وتعديل تصريح بقيمة 1000 ريال، وبدل فاقد للتصريح بقيمة 100 ريال. وتصاريح المخيمات الشتوية البحرية أو التي تقع ضمن محمية طبيعية، وهي: خدمة تصريح جديد بقيمة 3 آلاف ريال، وخدمة تعديل تصريح بقيمة 1000 ريال، وبدل فاقد للتصريح بقيمة 100 ريال. تحديد مواصفات السلامة وقواعد التمديدات الكهربائية وفي قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم 1 لسنة 2024 بشروط ومواصفات أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية والتدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة، وتنص المادة 3 أنه يلتزم المشترك بأحدث المواصفات والمقاييس المطبقة في دولة قطر وتحديثاتها وكود التشغيل الخاص بالمؤسسة، وأنّ مواصفات قطر للإنشاء معتمدة بموجب قرار وزير البيئة رقم 210 لسنة 2014، واستخدام مواد معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والتقييس في إنشاء الشبكة الداخلية والتمديدات الداخلية. داخل ميناء الصيد البحري.. 5 عقد سرعة الوسائط البحرية في قرار وزاري رقم 134 لسنة 2024 بشأن تحديد سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري، وتنص المادة 1، أنه يجب على جميع الوسائط البحرية السير بسرعة لا تتجاوز 5 عقد داخل ميناء الصيد البحري وبشكل لا يعرض سلامة السفن والقوارب أو المساعدات الملاحية أو المنشآت الأخرى في الميناء للخطر أو الضرر، والمادة 2 تنص أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل النظام الأساسي لمجلس الشباب القطري في قرار وزير الرياضة والشباب رقم 290 لسنة 2022 بتعديل النظام الأساسي لمجلس الشباب القطري، ويشتمل على 45 مادة منظمة، وتنص المادة 1: أسست هيئة شبابية باسم مجلس شباب قطر، والمادة 4 تنص أهداف المجلس وهي ترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة لدى الشباب، وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الشباب، وإيجاد قنوات للاستماع لوجهات نظر الشباب وأفكارهم بشكل مباشر ومنظم، وتطوير وتنمية الوعي بين الشباب بقضايا المجتمع والدولة، وتقوية وتعزيز الجوانب القيادية والإنسانية وبناء الشخصية لدى الشباب، والتعاون مع المنظمات والمجالس الشبابية، والتعرف على توجهات وأفكار وآراء الشباب ومقترحاتهم حيال القضايا التي تهمهم. وتنص المادة 45 أنه تشكل إدارة المجلس الأولى من رؤساء الكيانات الشبابية ورؤساء المراكز والأندية الشبابية المنتخبين والمعينين والأفراد الذين تقدموا بترشيح أنفسهم لعضوية إدارة المجلس على ألا يتجاوز عددهم 22 شخصاً، وفي حال زيادته عن العدد المحدد يتم اختيار 22 شخصاً فقد منهم عن طريق الانتخاب بالاقتراع السري المباشر من قبل رؤساء الكيانات الشبابية المنتخبين والمعينين ورؤساء الأجهزة الشبابية بالأندية الرياضية على أن يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للبلديات في الانتخاب. تأسيس مركز قطر للدراجات النارية في قرار لوزير الصحة: إضافة مستحضرات جديدة لقائمة المحظورات وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 6 لسنة 2024 بتعديل جدولين ملحقين في القانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فالمادة 1 تنص أنّ المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة عدا أقراصها وحقنها التي تحتوي على أية مادة فعالة عندما تكون هذه المادة المخدرة في المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد على 100 ملجرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة ونسبة تركيزها لا تزيد عن 2,5% في المستحضر غير المتجزئ. والمادة 2 تنص أنه يضاف إلى قائمة المواد المدرجة مستحضرات القنيبات المخلقة كيميائياً بجميع أسمائها وأشكالها وتركيباتها الصناعية، والمادة 3 تنص أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تجديد ترخيص جمعية مكافحة التدخين في قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 23 لسنة 2024 بتجديد ترخيص جمعية مكافحة التدخين ـ جمعية ثقافية، وتنص المادة 1 أنه يوافق على تجديد ترخيص جمعية مكافحة التدخين جمعية ثقافية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 18 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ 17 أكتوبر العام 2026. إعادة تسمية شركة قطر للبترول وفي قانون رقم 9 لسنة 2024 بشأن التعامل في المنتجات المنظمة، وفي المادة 1 أوضحت المنتجات المنظمة بانها المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة ومشتقاتها التي تنتج في دولة قطر، والمادة 2 نصت على إعادة تسمية شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة لتكون ( شركة قطر للطاقة والتسويق) وتنتقل إليها بالكامل ملكية شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات ( منتجات)، وتنتقل ملكية شركة قطر للطاقة والتسويق بالكامل إلى الشركة. تأسيس مركز قطر للدراجات النارية (بطابط) وفي قرار وزير الرياضة والشباب رقم 291 لسنة 2022 بتأسيس مركز قطر للدراجات النارية (بطابط) واعتماد عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، ويشتمل على 85 مادة تنظيمية. ويهدف لتقنين وتنظيم قواعد ممارسة رياضة الدراجات النارية في الدولة وفقاً لقوانين الدولة وتماشياً مع قواعد وأحكام الاتحادات الدولية. إلغاء وتخويل موظفي وزارات الضبطية القضائية وفي قرارات عديدة تمّ إلغاء وتخويل عدد من موظفي وزارات صفة مأموري الضبط القضائي، وهي قطر للسياحة، ووزارات البلدية والبيئة والتغير المناخي والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والأسرة والصحة.

تستضيف دولة قطر الاجتماعين (الرابع والخامس) للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستمر أعماله خلال الفترة 19 – 22 أغسطس الجاري. ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومنها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستعرض الاجتماع تقريرا عن اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2024، وجدول أعمال الاجتماع (34) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس المقرر انعقاده دولة قطر أكتوبر المقبل. وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسبق الاجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يتم انعقادها هذا العام تحت رئاسة دولة قطر. مشيرة إلى أن جدول الأعمال لهذه الاجتماعات حافل بمشاريع القوانين التي تعزز مسيرة التعاون القانوني والعدلي الخليجي المشترك.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 55 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وبلغت قيمتها 217,052,596 ريالا، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 97 % بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 45 % بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي، إن الأسبوع الثاني من شهر أغسطس شهد ارتفاعاً ملحوظا على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتدادا لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 19 صفقة للأراضي الفضاء و35 صفقة للمساكن وصفقة لمجمع وعمارات سكنية. بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 136,3 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 18 صفقة مساكن وصفقة عمارات سكنية، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 8 صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 50 مليون ريال وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 39 مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 6 صفقات بقيمة 24,7 مليون ريال، وشهدت بلدية الريان تنفيذ 12 صفقه بقيمة 44,6 مليون ريال، وشهدت الوكرة 2 صفقة بقيمة 6,7 مليون والشمال بواقع 3 صفقات بقيمة 5 ملايين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس الجاري، 217 مليونا و52 ألفا و596 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 17 مليونا و662 ألفا و685 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 131 مليون ريال خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري.

كشفت النشرة الشهرية للعقارات المباعة خلال شهر يوليو 2024، التي أصدرتها وزارة العدل عن أن أعلى 10 عقارات سعراً لشهر يوليو الماضي بينها 5 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين، بقيمة إجمالية 418.181.947 مليون ريال. وجاء ترتيب أغلى 10 عقارات كالتالي: 1- لقطيفية – الدوحة: 80.000.000 2- جزيرة اللؤلؤة – الدوحة: 63.931.852 3- الريان العتيق- الريان: 55.000.000 4- السد 38 – الدوحة: 50.000.000 5- أم صلال علي – أم صلال: 39.900.095 6- المعمورة 56 – الريان: 30.000.000 7- اللؤلؤة – الدوحة: 30.000.000 8- بعيا – الريان: 27.350.000 9- الصخامة – الظعاين: 22.000.000 10- الرفاع – الدوحة: 20.000.000