شارك مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في الاجتماع الثاني والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية التجربة القانونية القطرية، وجهود المركز في مجال التدريب القانوني والقضائي، ودوره في إعداد الكوادر القانونية القطرية. وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتطوير العمل القضائي في الدول العربية، حيث تم استعراض تجارب رائدة في مجال التدريب القانوني والقضائي الرقمي وتأثيره في مواكبة خطط تطوير وتحديث الإجراءات القانونية في الدول العربية، كما ناقش الاجتماع آليات تقييم درع التميز في التدريب القضائي ودوره في الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدول العربية.

أعلنت الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، عن إجراءات تتعلق بترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده. ووفقاً لمنشور عبر الحساب الرسمي لوزارة العدل على موقع (X)، تلتزم الإدارة بالبت في طلبات الحصول على الترخيص أو تجديده خلال فترة 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.وتنص الإجراءات على إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة بشأن الطلب خلال هذه الفترة المحددة. وفي حال انقضاء المدة دون رد من الإدارة، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للطلب. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة العملية التنظيمية وتسريع الإجراءات المتعلقة بتراخيص الوسطاء العقاريين، مما يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في هذا القطاع المهم.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتضم الدفعة الجديدة 10 خبراء من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والخبرة المالية والمصرفية، والتثمين العقاري، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية. كما تضمنت الدفعة تخصصا جديدا يرخص له لأول مرة بجدول الخبراء المقيدين بوزارة العدل وهو تخصص تثمين السفن الخشبية، مما يشكل إضافة جديدة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم. كما تضمنت الدفعة الجدية قيد ثاني شركة قطرية متخصصة في مجال أعمال الخبرة. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله بوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. ونوه إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم قيد ثاني شركة قطرية متخصصة في مجال الخبرة، والأولى من نوعها في مجال الخبرة العقارية، وذلك عملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق شركات قطرية متخصصة بهذا القطاع أسوة بالشركات العاملة في هذا المجال إقليميا وعالميا، وحتى نؤسس لمنظومة خبرة قطرية متكاملة تضم الشركات والأفراد المؤهلين بهذا المجال، ولإيجاد شركات قطرية متخصصة تسهم في تطوير هذه المهنة وتعزز كفاءة قطاع الخبرة. وأضاف السيد عبدالله بوشهاب أن وزارة العدل، وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبير بتثمين السفن الخشبية، وهي المرة الأولى التي يتم بها قيد خبير في هذا المجال، ما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة، وإضافتهم لنظام جدول الخبراء والذي تم استحداثه بالإدارة بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وضمن جهود وزارة العدل لتفعيل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة تعكف إدارة الخبراء على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلا متكاملا للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة، كما يجري العمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لتوفير دعم متكامل لمنظومتنا القانونية والقضائية. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية في مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية لعدد من منتسبي الجهات الحكومية المختلفة. وفي حديث لـ «الشرق» حول الدورة القانونية أكد السيد أحمد الكواري خبير قانوني والمحاضر في الدورة أهمية الدورة لتنمية وتطوير مهارات القانونيين في مجال إعداد المذكرات. وقال إن وزارة العدل تحرص في كل الدورات التدريبية على تهيئة بيئة تدريبية مرنة، بمشاركة خبراء من مختلف الجوانب القانونية والمعرفية بهدف إكساب المشاركين معارف ومهارات ضرورية للميدان المهني. وأعرب عن شكره لإدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي هيأ أجواء مناسبة للمنتسبين في الدورات التدريبية، مؤكداً أن خطة البرامج التدريبية والدورات للعام الحالي تلبي احتياجات الموظفين والباحثين والمتدربين من كل الجهات، وهي بمثابة حافز لهم للمثابرة والعطاء وتحقيق إنتاجية افضل في العمل الوظيفي. وأشار إلى أن منهج الدورة التخصصية في مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية، يهدف إلى تعريف المشاركين وتنمية مهاراتهم في إعداد وصياغة المذكرات القانونية وفقاً للقواعد والأصول المعتمده من حيث مفهوم الصياغة القانونية وبيان أنواعها، وقواعد الصياغة التشريعية، وأهمية المذكرات القانونية، وتأثير العوامل الثقافية واللغوية في صياغة المذكرات القانونية، وأسس كتابة المذكرة القانونية، واستراتيجيات وتقنيات تطوير مهارات صياغة المذكرات القانونية، والإطار الشكلي للمذكرة. ويشتمل منهج الدورة على 4 محاور تم إعدادها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث وأنشطة مراكز البحث والتدريب وذلك من خلال التعريف بالإطار العام للصياغة القانونية، والإطار المفاهيمي العام لصياغة المذكرات القانونية، والأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية، والتطبيقات العملية، وشرح كل بند بالتفصيل من حيث الأسس القانونية. وأشار إلى المهارات الفردية الواجب توافرها عند كتابة المذكرات القانونية وهي: مهارة البحث، ومهارات التحليل، ومهارات الكتابة القانونية، ومهارات التنظيم، ومهارات التوثيق، ومهارات التواصل، ومهارات القراءة، ومهارات الدقة، ووضع استراتيجيات وتقنيات تطوير مهارات صياغة المذكرات القانونية، وتطوير مهارة صياغة المذكرات القانونية وكيفية تجنبها، وتحليل أمثلة من المذكرات القانونية الناجحة ودراسة الأساليب المستخدمة. وأوضح الإطار الشكلي للمذكرة القانونية وهي: العنوان والديباجة ومحتوياتها وتلخيص الوقائع وتفنيد وتكييف الوقائع وعرض النصوص القانونية المدعمة للدفوع والطلبات وعرض الأحكام والسوابق القضائية المدعمة للدفوع والطلبات وعرض السوابق الإدارية المدعمة للدفوع والطلبات، وتوقيع معد المذكرة وصفته. وتمّ عرض نماذج لمذكرات قانونية، وعرض نماذج للأخطاء الشائعة في كتابة المذكرات القانونية، والتدريب على كتابة المذكرات القانونبة.

سجّلت قطر تداولات عقارية خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو 2024 أكثر من 295 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، نفذت بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ158 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الخور والذخيرة صفقات عقارية هي الأقل بـ 5 ملايين ريال. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 41 صفقة، فيما سجلت الخور والذخيرة 3 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ أكثر من 27 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية سجلت خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024 بأكثر من 269 مليون ريال.

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، ويشتمل على عدد من القرارات المهمة، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2024 بتحديد شروط استحقاق المعاش المبكر، والمادة 1 تنص على أنه يكون استحقاق المعاش المبكر للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة، الذين تنتهي خدمتهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية واعتباراً من تاريخ العمل به، ولا يطبق شرط الحد الأدنى لسن التقاعد على من انتهت خدمته، ويشترط بالنسبة للذين يلتحقون بالخدمة بعد العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ألا يقل السن عن 50 سنة، وألا تقل مدة الاشتراك عن 25 سنة. وتحدد شروط استحقاق المعاش المبكر الآتي: مواليد سنة 1983 وما قبلها، يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 42، والحد الأدنى لمدة الاشتراك بالسنوات 17، والحد الأدنى لمدة الخدمة الفعلية بالسنوات 12 سنة، ومواليد سنة 1984 يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 44 سنة، ومواليد سنة 1985 يكون سن التقاعد 46 سنة، ومواليد 1986 يكون سن التقاعد 48 سنة، ومواليد 1987 وما بعدها يكون سن التقاعد 50 سنة. ضوابط الاعتداد بمدة الخبرة في القطاع الخاص في قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 23 لسنة 2024 بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، حيث تحدد المادة شرطين للاعتداد بمدة الخبرة العملية وهي: أن تكون مدة الخبرة متفقة مع طبيعة العمل، وأن تكون مدة الخبرة قد قضيت في إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين أو شركات الطاقة أو شركات الطيران أو البنوك أو الشركات العاملة في قطاع الاستثمار أو الاتصالات أو التمويل أو الشركات الدولية التي لها فروع في الدولة أو دول أخرى أو شركات الخدمات الاستشارية واللوجستية التي مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن 10 سنوات بشرط ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين ريال بالنسبة للشركات الاستشارية و20 مليون ريال للشركات اللوجستية. وتنص المادة 3 على أنه لا يترتب على الاعتداد بمدة الخبرة في القطاع الخاص التزام الجهة الحكومية بسداد مكافأة نهاية الخدمة أو اشتراكات صندوق التقاعد والمعاشات عن مدة الخبرة. تنظيم التسجيل العقاري وصدر قانون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، ويشتمل على 5 5 مادة تنظيمية، فالمادة 24 تنص على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية، والمادة 39 تنص على أنه تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة، والمادة 40 تنص على أنه لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل العقاري أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم نهائي.

سجّلت التداولات العقارية خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024 بأكثر من 269 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، نفذت بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ117 ملايين ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية هي الأقل بـ6 ملايين ريال. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 20 صفقة، فيما سجلت الشمال 4 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ نحو 31 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية سجلت خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو 2024 بنحو 276 مليون ريال.

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القوانين والقرارات الأميرية والوزارية ومنها: قانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، ويشتمل على 111 مادة قانونية. قانون التنفيذ القضائي تنص المادة 2 أنّ محكمة التنفيذ تختص بالفصل في الطلبات التي تقدم إليها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون، وتحال إليها دون رسوم كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام إدارة التنفيذ أو أي جهة أخرى، وتنص المادة 6 على أنّ جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 أنه يكون للمحكمة مدير إداري يعين بقرار من رئيس المجلس ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة تصريف الشؤون الإدارية والمالية، والمادة 5 تنص أنه يكون للتنفيذ رضاءً باتفاق الأطراف أو جبراً بأمر من القاضي، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتنص المادة 6 أنه يعد سنداً تنفيذياً ما يلي: الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، والمادة 7 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون، والمادة 8 تنص أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن بالاستئناف جائزاً. وتنص المادة 9 أنه يجوز في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال التالية: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، وإذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند، وإذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام، وإذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، وإذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به، وإذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. والمادة 10 تنص أنه يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمادة 11 تنص انه لا يجوز للقاضي أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية كما لا يجوز تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في الحكم إبهام أو غموض، والمادة 12 تنص أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يجوز للقاضي أن يقبل بديلاً عن الكفالة تقديم طالب التنفيذ ضماناً مصرفياً مساوياً بمبلغ الكفالة أو قبوله إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة. والمادة 23 تنص أنه يكون للشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سند تنفيذي، والمادة 25 تنص انه يجب ان تكون محاضر الصلح موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق، والمادة 26 تنص أنه يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من 3 سنوات عند تقديم طلب التنفيذ. وتنص المادة 27 أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً توافر شرطين هما: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وان يكون موثقاً، وأن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار والمادة 46 تنص أنه يراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة، والمادة 48 تنص أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 بشروط وضوابط منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، وتنص المادة 1 أنه لمنح الامتياز أن يكون قطري الجنسية، ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والمادة 11 أنّ مدة امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية 25 سنة يجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى، وبنهاية عقد الامتياز تؤول إلى الدولة كافة الحقوق والأصول الممنوحة. إعفاء بعض رسوم تراخيص المنتجات وجاء في الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 29 لسنة 2024 بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات، وتنص المادة 2 أنه يسري الإعفاء على طلبات الترخيص المقدمة للترويج أو إجراء التخفيضات خلال فترة الترويج للمنتجات الوطنية أو تخفيض أسعارها التي تعتمدها وتحددها الوحدة الإدارية المختصة. حد أقصى لأسعار الطحين كما قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما. وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 31 لسنة 2024 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله، والمادة 2 تنص أنه يكون الحد الأقصى لسعر بيع الطحين المدعوم 28 ريالاً و80 درهماً للكيس زنة 50 كيلوجراماً صافياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ابريل الماضي إلى 2 مايو الجاري، 247 مليونا و261 ألفا و294 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 44 مليونا و144 ألفا و614 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وكانت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل 69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 151 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 ابريل الماضي.

تحت رعاية وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نظمت وزارة العدل صباح أمس ورشة عمل بعنوان «مواجهة التفكير الخطي بالتفكير التعاظمي الشامل: تحفيز ثقافة الجودة والحداثة والإبداع»، وذلك بهدف تعزيز وتطوير ثقافة الجودة والابتكار والإبداع والاستدامة من خلال مواجهة التفكير الخطي بالتفكير التعاظمي الشامل، كما تهدف الورشة إلى تحفيز الموظفين على اعتماد منهجية شاملة ومتعددة الأبعاد في تفكيرهم وتعاملهم مع القضايا والتحديات المختلفة التي تواجههم أثناء أداء مهامهم الإشرافية أو الإدارية أو العملية وصولا للابتكار والتميز. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية الورشة التي تنسجم مع برامج وسياسات الحكومة، وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالارتقاء بالأداء الحكومي والعمل على التطبيق الأمثل لإستراتيجيّة التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، وهو ما يتطلب تنمية التفكير الإبداعي لدى الكادر البشري، وتوفير مهاراته، وتعزيز خبراته بأحدث التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتركيز على الأفكار الطموحة والمبتكرة لتحقيق أهداف ذات مستوى عالٍ من التميز والإبداع، والبحث عن حلول ومقاربات غير تقليدية للمشاكل والتحديات والفرص المتاحة أمام الجهاز المؤسسي. وفي كلمتها الافتتاحية لأعمال الورشة، أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الورشة التي جرى تنظيمها عملاً بتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر إيجابية وتحفيزا لثقافة الجودة والابتكار والإبداع، تأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية لمنتسبي وزارة العدل التي عقدها المركز بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، بهدف المساهمة في بِناء ثقافة الإبداع والابتكار في العمل كأحد المهارات اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بالموظفين بكفاءة، وإيمانًا بضرورة اكتساب الموظف، سواء القانوني أو غير القانوني للمهارات الضرورية جنبًا إلى جنب مع الخبرات والمهارات القانونية والإدارية. ومن جانبها، أوضحت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أن هذه الورشة جزء من برنامج متكامل يعكس التزام وزارة العدل بمعايير التميز المستدام، وفقا لأحدث برامج الأداء المؤسسي التي تشجع على رفع جودة الإجراءات والأعمال، وربط التفكير الإبداعي بأهداف المشاريع التنفيذية للخطة الإستراتيجية للوزارة، والاستفادة من وتيرة التقدم التكنولوجي، وخاصة في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وبرامج التحول الرقمي، التي قطعت فيها دولة قطر خطوات هامة، ومواكبتها لتطوير وتحسين الخدمات القانونية لوزارة العدل. واستعرضت الورشة محاور هامة تناولت الابتكار المؤسسي، ومجالات الابتكار، وآليات استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين أو تغيير العمليات التقليدية وتطوير الخدمات، وواقع التحولات التقنية وارتداداتها على بيئة العمل، وإمكانات التغيير وعلاقتها بالكادر البشري، ودور التفكير التعاظمي في التركيز على ما «قد يكون» وليس على «ما هو قائم»، وأدوات وتقنيات تعزيز التفكير التعاظمي داخل المؤسسات، واستعراض مجالات التكنولوجيا الجديدة وآفاق المستقبل.

أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخراً، وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، في حديث صحفي لتسليط الضوء على أحكام القانون الجديد وللرد على بعض التساؤلات التي وردت إلى الوزارة عقب صدور القانون، أن وزارة العدل وعملاً بتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتيسير المعاملات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في الجهات الحكومية، بما في ذلك تفعيل مبادرات التحول الرقمي، تعمل بإشراف ومتابعة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تحديث وتطوير منظومتها القانونية والخدمية، وفي هذا الصدد ستكتمل إجراءات تفعيل أحكام القانون الجديد للتسجيل العقاري بإعداد اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون، التي يجري العمل عليها. أحكام جديدة وقال: إن القانون استحدث جملة من الأحكام الجديدة كليا، في مجال التسجيل العقاري، الذي يعتبر المجال الضامن لحقوق وملكيات المواطنين لعقاراتهم، وحيازاتهم العينية، وكذلك الاستثمارات الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين ممن أصبحوا يتمتعون بضمانات قانونية غير مسبوقة بفضل التشريعات المتطورة التي أقرتها دولة قطر خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القانون الذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري جاء في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، ويعزز التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقاً لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع. وأشار إلى أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيصبح بمقدور المتعاملين بيع وشراء العقارات إلكترونيا عن طريق برنامج صك قريبا، كما استحدث القانون الجديد جواز القيام إلكترونيا بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وينص القانون على أنه لهذه النسخ والإجراءات والطلبات والمعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية، كما أضاف القانون خاصية التأشير في الصفحة العقارية بالأحكام القضائية حال صدورها وذلك لتفادي عمليات التحايل، ولإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، وإحاطة الأطراف بكافة بيانات العقار، وهو ما سيسهم في الحد من النزاعات بين المتعاملين. وأفرد القانون أحكاما خاصة بإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات بحيث ينشأ في إدارة التسجيل العقاري سجل تدون به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة، حسب ترتيب تقديمها، تثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. ونص القانون على أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات بناء على طلب ذوي الشأن، أو من يقوم مقامهم، وفقا لنماذج المحررات التي تعدها إدارة التسجيل العقاري لهذا الغرض، طبقا للإجراءات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية لاحقا. وفيما يخص استيفاء شروط التسجيل لأي حق ملكية في السجل العقاري، أوضح السيد السويدي أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري، إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق، وفي حال جرت تصرفات متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي، وبعد استيفاء شروط التسجيل الخاصة بكل واحد منها على حدة. وإذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات، وإذا لم تكتمل الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو خطأ في البيانات أو الأوراق، فعلى صاحب الشأن تلافي هذا النقص أو الخطأ خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني. تعديلات جوهرية وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن أحكام القانون الجديد تمت صياغتها في 55 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 60 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، والبت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تُقدم بشأنها، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة، واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. وأوجب القانون تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق. كما روعي في القانون الجديد خدمة الجمهور والقطاع العقاري بشكل عام، من حيث تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات، سواء لصالح المتعاملين الطبيعيين (الأفراد) أو الاعتباريين كالشركات ونحوها. وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030. وأشار إلى أن المشرع القطري حرص على ضمان حقوق المواطنين وكافة المتعاملين بالقطاع العقاري المحلي، وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق. ونص القانون على أن يتم إخطار ذوي الشأن عبر عنوانهم الوطني في جميع التصرفات التي تتم بموجب أحكام لقانون. وتُعِد إدارة التسجيل العقاري بموجب أحكام القانون سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. كما نظم القانون إجراءات إفراز وتوحيد العقارات، والعقوبات المحددة لكل من توصل إلى تسجيل، أو قيد محرر لعقار، أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، وأجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نص الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. كما نص القانون على أن تتولى إدارة التسجيل العقاري استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقارات وأنواعها بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من مستندات، وضمانا لحقوق الجميع، تقوم الإدارة بالتحقق من صحة هذه المستندات بأي طريقة تراها مناسبة، كما تتولى إدارة التسجيل العقاري ولذات الغرض، تحديد الرسوم المقررة، وتقدير قيمة العقار إذا كانت قيمته المثبتة في العقد تختلف عن قيمته السوقية، ولا تقبل إدارة التسجيل العقاري في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. التعاون مع الشركاء وأشار إلى أن القانون الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وبعد العرض والمراجعة مع الجهات التشريعية في الدولة، وأعرب عن الأمل في أن يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات ميسرة وبأفضل الطرق المعتمدة في تقديم الخدمات العدلية. وأشار في هذا الصدد إلى أن قطاع التسجيل العقاري بصدد إطلاق مبادرات مستقبلية بالتعاون مع هيئة التطوير العقاري بما يعود بالفائدة على تنظيم القطاع والارتقاء بخدماته المقدمة إلى الملاك والمستثمرين والمنتفعين بالعقارات في الدولة. وثمن التعاون القائم مع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري، من قبيل المطورين العقاريين، والوسطاء، ونصح في هذا الصدد بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخصين من إدارة الوساطة العقارية في وزارة العدل، وذلك لضمان حقوق الجميع، ولمواكبة البيئة العقارية بجميع مكوناتها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالقطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية إقليمياً وعالمياً. الإجراءات التنفيذية وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وجّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام القانون، حيث يجري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه قريبا، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون والقرارات المشار إليها سيستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 بسنة 1964 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونوه إلى أن القانون الجديد يراعي النهضة العقارية التي تشهدها الدولة، والتطور التشريعي، بما في ذلك قرارات التملك العقاري والانتفاع، في سبيل تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية. التحول الرقمي ونوه أيضاً بأن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يولي أهمية خاصة لمسار التحول الرقمي للوزارة تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس الوزراء، ومواكبةً لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وفي هذا الصدد أكملت وزارة العدل المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة المرتبطة بنظام البطاقة الشخصية الرقمية (QDI)، وذلك لجعل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري، وسوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة. وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة معاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص المعاملات الحكومية. وللحصول على الخدمات يتم التقديم من طرف صاحب المعاملة بصفته الشخصية، على أن يكون حساب الشخص فعالاً في نظام البطاقة الشخصية الرقمية، ويختار النموذج المتاح على النظام لإكمال إجراءات المعاملة إلكترونيا. معاملات القطاع وفي معرض حديثه الصحفي، استعرض وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بعض البيانات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتي تؤكد أهمية هذا القانون في تطوير هذه الخدمات وتحديث وسائل حصول الجمهور عليها، وكشفت هذه البيانات عن إنجاز 36219 معاملة بإدارة التسجيل العقاري تم تقديمها بمقر وزارة العدل ومكاتبها الخدمية الخارجية خلال العام 2023، وبلغ إجمالي معاملات التوثيق المنفذة خلال نفس الفترة (90082) معاملة، ليكون قطاع التسجيل العقاري والتوثيق قد أنجز بذلك 126.301 معاملة خلال عام 2023. التداولات العقارية وبلغ حجم التداولات العقارية خلال عام 2023 قيمة إجمالية بنحو (16,703,093,556) ريالا، لعدد (3579) صفقة عقارية، ويبين مؤشر السوق العقاري خلال عام 2023 أن بلديات الدوحة والريان والظعاين، هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (6,820,860,547) ريالا، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت (4,577,511,150) ريالا، وتأتي بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بقيمة التداولات حيث بلغت (2,131,760,524) ريالا. حركة الرهونات وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال عام 2023 (1347) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (45,641,067,122) ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (547) (أي ما يعادل (40.6 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة)، وتليها بلدية الريان بعدد (360) معاملة، (أي: ما يعادل (26.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلا ذلك بلدية الظعاين بعدد (226) معاملة ما يعادل (16.8 %).

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 70 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري الذي يوافق الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وبلغت قيمتها 203 ملايين ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 17% بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 3% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، ان التداولات العقارية خلال شهر رمضان المبارك مازالت في حالة من الهدوء، في ظل غياب الصفقات الكبرى عن المشهد العقاري، وهو توجه معتاد في الفترات المناظرة من الأعوام الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 33 صفقة للأراضي الفضاء و25 صفقة للمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية. بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 67.3 مليون ريال عبر تنفيذ 24 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 8 صفقة في بلدية الدوحة بقيمة 25.2 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 6 صفقة بقيمة 14.9 مليون ريال، كما شهدت الظعاين تنفيذ 4 صفقات بقيمة 10.7 مليون ريال، وشهدت بلدية الريان صفقتين للأراضي الفضاء بقيمة 6.6 مليون ريال، كما شهدت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ صفقتين بقيمة 5 ملايين ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 3.15 مليون ريال، كما شهدت بلدية الشيحانية صفقة واحدة بقيمة 1.8 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة فريج كليب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 23.65 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة السكنية 1857 مترا مربعا، وبسعر بيع 1183 ريالا للقدم، كما تم بيع عمارة سكنية بمنطقة فريج بن عمران ببلدية الدوحة بقيمة 18.7مليون ريال وبلغت مساحتها 951 مترا مربعا وبسعر بيع بلغ 1827 ريالا للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع مسكن (فيلا) في منطقة حزم المرخية وبقيمة 8.3 مليون ريال وبلغت مساحتها 880 مترا مربعا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي نحو 765 مليون ريال ريال. ووفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن الوزارة بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 17 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي 183 مليون و391 ألفا و822 ريالا. فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 19 مليونا و549 ألفا و817 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وام صلال والريان والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. فيما بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 مارس إلى 14 مارس 2024، 230 مليونا و417 ألفا و88 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 10مارس إلى 14مارس 2024، 13 مليونا و259 ألفا و824 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وام صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. في حين بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 03 مارس 2024 إلى 07 مارس 2024 نحو 291 مليونا 277 ألفا و773 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 27 مليونا و286 ألفا و360 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. وتؤكد تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية قطر 2030. وتفيد منصة موردور إنتلجنس في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%. وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029. تقرير شركة الأصمخ أشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.

شهد القطاع العقاري في قطر طفرة كبيرة خلال عام 2023 ويتوقع أن يواصل زخمه خلال العام الجاري 2024، حيث تم تنفيذ 3,579 صفقة بقيمة كبيرة بلغت 16.703 مليار ريال (4.59 مليار دولار)، وفقًا لما ذكرته النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل. ويعزى هذا النمو إلى عوامل تشمل الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني المستمر، وتوسيع فرص العمل، والسياسات الحكومية الجديدة. ووفقا لخبراء ومتخصصين في القطاع العقاري، فقد لوحظت ذروة هذه الطفرة العقارية في فبراير 2023، حيث شهدت قطر زخماً غير مسبوق مع تسجيل 382 صفقة بقيمة 2.040 مليار ريال. ويأتي بعد ذلك معاملات شهري مارس ومايو، حيث ساهم كل منهما بشكل كبير بـ 340 و337 معاملة، على التوالي. وتم تحديد المراكز المالية لهذه الزيادة في بلديات الدوحة والريان والظعاين، حيث تصدرت معاملات بلدية الدوحة المجموعة بقيمة 6.820 مليار ريال قطري، تليها الريان بمبلغ 4.577 مليار ريال قطري والظعاين بمبلغ 2.131 مليار ريال قطري. وبرزت بلدية الريان باعتبارها الرائدة في مبيعات العقارات، حيث حصلت على 26% من إجمالي المبيعات العام الماضي، تليها مباشرة الدوحة بنسبة 23%، في حين حصلت الظعاين على المركز الثالث بنسبة 16%. ومن حيث حركة التداول، حافظت بلدية الريان على هيمنتها بنسبة 32%، تلتها الدوحة بنسبة 22%، ثم الوكرة في المركز الثالث بنسبة 17% من إجمالي مساحة التداول. ووصل حجم معاملات الرهن العقاري إلى 1,347 معاملة في عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 45.641 مليار ريال قطري. وهيمنت بلدية الدوحة على مشهد الرهن العقاري بـ 547 معاملة، تليها مباشرة شركة الريان بـ 360 صفقة، وحصلت الظعاين على المركز الثالث بـ 226 معاملة. تقرير يسلط الضوء على مشاكل العقارات في قطر بعد كأس العالم ومن حيث القيمة، تصدرت بلدية الدوحة القائمة بقيمة 30.055 مليار ريال، فيما سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بقيمة 17.872 مليون ريال. وشهد المشهد العقاري في قطر تحولًا نموذجيًا مع الإصلاحات المحفزة للمستثمرين التي تم إدخالها في عام 2023. حيث مُنح غير القطريين فرصة امتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، مما يستلزم امتيازات مثل الإقامة الدائمة والرعاية الصحية المجانية والتعليم والقدرة على الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. ويمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 3.65 مليون ريال قطري (حوالي مليون دولار) في العقارات في قطر الحصول على تصريح إقامة عقاري، مع امتيازات الإقامة الدائمة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم المجاني. أما بالنسبة للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (حوالي 200 ألف دولار أمريكي)، فيمكن للمالكين غير القطريين الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط استيفاء متطلبات الإقامة.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 68 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري والذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وبلغت قيمتها 243.7 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 23.5% بقيم الصفقات، وبنحو 25% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد هدوءا متوقعا على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتدادا لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية، في ظل غياب الصفقات الكبيرة عن المشهد، وعدم تنفيذ أي صفقة تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 23 صفقة للأراضي الفضاء و35 صفقة للمساكن وصفقتين لبيع عمارتين سكنيتين، وصفقتين لبيع مجمعين سكنيين. تصدرت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة المنصورة ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 33 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة السكنية 1032 مترا مربعا، وبسعر بيع 2971 ريالا للقدم.

قدمت المجلة القانونية والقضائية عدداً من الموضوعات ذات الاختصاص، وهي مجلة نصف محكمة تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي احدث إصدار تناول الدكتور خليفة أحمد بوهاشم السيد عضو هيئة تدريس بأكاديمية الشرطة، المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي سواء المنتج أو المستخدم، وتوصل إلى أنّ المادة 215 من القانون المدني تؤكد التعويض يشمل الضررين المادي والأدبي، موصياً بضرورة تدريب القائمين على التعامل مع الأضرار التي تنجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل انتشارها وهي تحتاج إلى الخبرة والكفاءة للتثبت من الخطأ الناجم عنها، وضرورة سن تشريعات قانونية تلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم تلك التقنيات المتطورة من الذكاء الاصطناعي بالتأمين الإجباري لتعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ. تطوير القدرات الفكرية وقال د. بوهاشم إن أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التعلم والتنظيم تمكنت من تطوير قدرات فكرية مماثلة للعقل الإنساني، فأصبحت تقوم بالعمليات التي يقوم بها الإنسان، فمن الضروري الوقوف على المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن تلك التقنيات وفي ظل ظهور أجهزة روبوتات متطورة ذكية ولديها القدرة على محاكاة الإنسان. وأوضح أنّ الضرر الذي يستوجب التعويض يتعلق بالضررين المادي والأدبي، وهو التسبب بخسارة مالية لذلك يطلق عليه ضرر اقتصادي لأنه يمس قيمة مالية، ويمكن تعويضه بصور متنوعة، مشيراً إلى الخطأ الصادر عن المتدخلين في الذكاء الاصطناعي، وهو الخطأ غير المادي كأفعال الذكاء الاصطناعي والإشكالات المتعلقة بالمبرمج والمشغل في حال تعدد المتدخلين. ويكون اللجوء هنا إلى مبدأ الحيطة والحذر للتحقق من توافر الخطأ، بما أنه مرتكبه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة في حالة احتمال توافر الخطر أو الشك فيه، والتثبت من وجود مشكلة في الذكاء الاصطناعي هي صعوبة بالغة لأنّ التقنيات الحديثة معقدة من الناحية الفنية. وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة نماذج معقدة للغاية يصعب تحديد منطقها وبيان سبب وصولها لنتيجة معينة وبعض الأنظمة لا يمكن استقراؤها لأنها تستخدم الشبكات العصبية وتظل سرية لخضوعها للملكية الفكرية. وأوصى في ختام مبحثه أنّ المسؤولية التقصيرية تنهض عندما يخل الشخص بالتزامه تجاه الغير قانونياً، والجزاء المترتب هو تعويض الضرر الناشئ عن الإخلال، وقيام المسؤولية على الشخص دون أن يكون قد وقع من جانبه ما يعد خطأ. وأشار إلى النتائج وهي أنّ المسؤولية التقصيرية تستند إلى 3 أركان وفق القانون المدني وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والتي تحدد دوراً مهماً في تحديد المسؤول عن الضرر، إلى جانب وسائل تقنيات الذكاء الاصطناعي هي أشياء غير حية فإنّ التعويض يشمل المادي والأدبي والجسدي ويؤكده القانون المدني في مادته ونصها ( ينتج الضرر عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نتيجة خطأ في التصنيع أو خطأ في البرمجة أو في الاستعمال دون تحديد إمكانية تحديد نسبة إسهام كل فعل في إحداث الضرر ). وأوصى بضرورة العمل على تجسيد تشريعات قانونية واضحة لا لبس ولا غموض فيها حول تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يشمل الحراسة القضائية على الجهاز أو الروبوت أو التقنية المستخدمة أو المبرمج مثلاً، وسن تشريعات تلزم المؤسسات والشركات بالتأمين الإجباري لتعويض الأضرار الناتجة عن خطأ المنتج أو المصمم أو المستخدم. التطور التقني للمنصات ـ وفي دراسة حول رهن الحقوق المترتبة على بيع المنقول المملوك ملكية غير مستقرة قدمها الدكتور محمد عمار غزال والدكتور عماد قميناسي أستاذا القانون بكلية القانون بجامعة قطر. وأوضح المبحث القانوني أنه صدر في قطر القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة بهدف تعزيز القدرة الائتمانية للأموال المنقولة بنوعيها المادية والمعنوية، ومراعياً للتطور التقني في مجال المنصات الإلكترونية بما يسمح برهن الأموال المنقولة دون تجريد الراهن من حيازتها وبالتالي حرمانه من منافع أمواله التي رهنها. ـ وفي دراسة حول نحو إطار قانوني بشأن الحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة للدكتورة رنا إبراهيم العطور أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة قطر. وقالت: تعد المركبات ذات التفويض في القيادة إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمن إطار المركبات الآلية التي يتم السيطرة عليها نسبياً عوضاً عن القائد البشري باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء والكاميرات ثلاثية الأبعاد والرادارات ومستشعرات الموقع وأجهزة الاستشعار والماسحات الضوئية الليزرية والموجات فوق الصوتية. وقد حدد قانون المرور مفهوم المركبات وقسمها إلى قسمين: آلية وغير آلية وتشمل المركبات الآلية التي تسير بمحرك آلي وتسمى المركبات الميكانيكية، وتشمل المركبات غير الآلية كافة المركبات التي تسير بالقوة الجسدية. وأشارت إلى المركبات ذات التفويض في القيادة لا تخلو من مخاطر مثل استبدال العمالة البشرية بالآلات وفقدان الوظائف والمساس بالأمن الإنساني وصعوبة العمل في الظروف الجوية القاسية والتقلبات الجوية، أما المزايا فهي تطبيق الذكاء الاصطناعي وقطع المسافات دون تدخل السائق، السير في الطرق السريعة وإيجاد مسارات بديلة للحد من الزحام والإسهام في تقليص حوادث المركبات والحد من التلوث.

أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الإلكتروني على منصة (إكس) عن خدمة المكتب المتنقل لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وحددت موقع المكتب المتنقل بالقرب من البوابة الغربية 3 بمجمع قطر مول، ويعمل من الأحد إلى الخميس في الفترة المسائية. ويستقبل المراجعين من الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً.

صدر العدد الخامس من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 4 قرارات لوزير التجارة والصناعة باعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. وصدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 14 لسنة 2024 باعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 15 لسنة 2024 باعتماد تحديث مواصفات قطر للإنشاء 2024 كدليل فني استرشادي كمواصفة قياسية قطرية اختيارية، وقرار وزير التجارة رقم 16 لسنة 2024 باعتماد مواصفات قياسية قطرية، وقرار وزير التجارة رقم 17 لسنة 2024 باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية.

طرح مركز الدراسات القانونية والقضائية الخطة التدريبية لمارس الجاري، وهي 7 دورات قانونية تشمل: التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في قطر، ومهارات إعداد وصياغة الاستشارات والفتاوى القانونية، والرقابة القضائية على الطعون الانتخابية، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، وحماية المستهلك في القانون القطري، والتنظيم القانوني للتأمينات الاجتماعية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، وتتواصل الدورات طيلة مارس. كما طرح 6 دورات تدريبية لأبريل، هي: مهارات إعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات والدفوع القانونية، ومهارات التحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وحوكمة الشركات، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، ومهارات صياغة التشريعات القوانين واللوائح. هذا والفئة المستهدفة من الدورات هم: القانونيون والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة، ومأمورو الضبط القضائي والاستشاريون والخبراء.

أصدرت إدارة الفتوى والدراسات القانونية بوزارة العدل فتوى بشأن الجدل حول احتساب بدل التمثيل للأيام المتداخلة للمهمات الرسمية المتتالية وذلك في المجلة القانونية والقضائية التي تصدر عن وزارة العدل، وذكرت الفتوى أنّ المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تنص أنه للموظف العودة للدولة بعد انتهاء المهمة الأولى ثم مغادرتها إلى بلد المهمة الثانية أو البقاء ببلد المهمة الأولى ومغادرتها إلى الثانية، وأنّ القول بغير مؤداه الخروج على عبارة النص الواضحة وتحميله بما لا يحتمل. ورد في حيثيات الفتوى أنه من المستقر قانوناً وقضاءً أنّ بدل التمثيل هو تعويض الموظف عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأيام المهمة الرسمية في الخارج المكلف بها، من سكن وانتقال وغذاء وغيرها، ومن ثمّ فهو يدور وجوداً وعدماً مع تحقق مناط استحقاقه. ومن المقرر أنّ البدلات بصفة عامة إذا تقررت بأداتها السليمة واستقامت على صحيح سندها القانوني، مستكملة سائر أركانها ومقوماتها، فإنه لا يحول دون تنفيذها أو ترتيب آثارها أية توجيهات أياً كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤها أو تعديلها أو الحيلولة دون ترتيب آثارها. ومتى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً قاصراً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جليّ المعنى قاطعاً في الدالة على المراد منه. المادة 26 من قانون الموارد البشرية والبين أنّ الجهة التي أوفدت أحد موظفيها في مهمتين رسميتين متتابعتين خارج الدولة، مما ترتب عليه تداخل يومين بين يوميّ السفر بعد المهمة الأولى ويوميّ السفر قبل المهمة الثانية وأول يومين فيها، وأنه أياً كان وجه الرأي بشأن هذين اليومين وسواء كان يوميّ سفر بعد المهمة الأولى أو قبل المهمة الثانية أو يومين متداخلين بين مهمتين رسميتين متتابعتين دون وجود فاصل زمني بينهما، فإنّ القدر المتيقن منه أن المشرع قد قرر في المادة 26 من قانون الموارد البشرية استحقاق الموظف الموفد في مهمة رسمية لبدل تمثيل كاملاً عن هذه الأيام، وأوجب أن تدخل ضمن هذه مدة المهمة بغض النظر عن تاريخ المغادرة من الدولة لبدء المهمة أو العودة إليها بعد انتهائها، وهو ما يكشف عن رغبة المشرع في منح بدل التمثيل كاملاً للموظف الموفد في مهمتين رسميتين في الخارج دون التقيد بالعودة إلى الدولة بعد انتهاء المدة الأولى ثم مغادرتها إلى بلد المهمة الثانية أو اشتراط فاصل زمني بين المهمتين. والمادة تشير إلى أنه لا مناص من القول باستحقاق الموظف المعروضة حالته لبدل التمثيل كاملاً عن اليومين المتداخلين بين المهمتين الرسميتين المكلف بهما.