أصدرت إدارة الفتوى والدراسات القانونية بوزارة العدل فتوى بشأن الجدل حول احتساب بدل التمثيل للأيام المتداخلة للمهمات الرسمية المتتالية وذلك في المجلة القانونية والقضائية التي تصدر عن وزارة العدل، وذكرت الفتوى أنّ المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تنص أنه للموظف العودة للدولة بعد انتهاء المهمة الأولى ثم مغادرتها إلى بلد المهمة الثانية أو البقاء ببلد المهمة الأولى ومغادرتها إلى الثانية، وأنّ القول بغير مؤداه الخروج على عبارة النص الواضحة وتحميله بما لا يحتمل. ورد في حيثيات الفتوى أنه من المستقر قانوناً وقضاءً أنّ بدل التمثيل هو تعويض الموظف عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأيام المهمة الرسمية في الخارج المكلف بها، من سكن وانتقال وغذاء وغيرها، ومن ثمّ فهو يدور وجوداً وعدماً مع تحقق مناط استحقاقه. ومن المقرر أنّ البدلات بصفة عامة إذا تقررت بأداتها السليمة واستقامت على صحيح سندها القانوني، مستكملة سائر أركانها ومقوماتها، فإنه لا يحول دون تنفيذها أو ترتيب آثارها أية توجيهات أياً كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤها أو تعديلها أو الحيلولة دون ترتيب آثارها. ومتى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً قاصراً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جليّ المعنى قاطعاً في الدالة على المراد منه. المادة 26 من قانون الموارد البشرية والبين أنّ الجهة التي أوفدت أحد موظفيها في مهمتين رسميتين متتابعتين خارج الدولة، مما ترتب عليه تداخل يومين بين يوميّ السفر بعد المهمة الأولى ويوميّ السفر قبل المهمة الثانية وأول يومين فيها، وأنه أياً كان وجه الرأي بشأن هذين اليومين وسواء كان يوميّ سفر بعد المهمة الأولى أو قبل المهمة الثانية أو يومين متداخلين بين مهمتين رسميتين متتابعتين دون وجود فاصل زمني بينهما، فإنّ القدر المتيقن منه أن المشرع قد قرر في المادة 26 من قانون الموارد البشرية استحقاق الموظف الموفد في مهمة رسمية لبدل تمثيل كاملاً عن هذه الأيام، وأوجب أن تدخل ضمن هذه مدة المهمة بغض النظر عن تاريخ المغادرة من الدولة لبدء المهمة أو العودة إليها بعد انتهائها، وهو ما يكشف عن رغبة المشرع في منح بدل التمثيل كاملاً للموظف الموفد في مهمتين رسميتين في الخارج دون التقيد بالعودة إلى الدولة بعد انتهاء المدة الأولى ثم مغادرتها إلى بلد المهمة الثانية أو اشتراط فاصل زمني بين المهمتين. والمادة تشير إلى أنه لا مناص من القول باستحقاق الموظف المعروضة حالته لبدل التمثيل كاملاً عن اليومين المتداخلين بين المهمتين الرسميتين المكلف بهما.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارا و391 مليونا و961 ألفا و588 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (350) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته قياسا مع يناير 2024، فقد سجل مؤشر عدد العقارات المباعة انخفاضا بنسبة 3%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية انخفاضا بنسبة 27%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضا بنسبة 18%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات: الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (514.512) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (335.542) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (254.545) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (140.091) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (119.492) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (17.021) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (10.754) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (26%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23%)، وبلدية الوكرة بنسبة (18%)، فيما سجلت بلدية الدوحة تداولات بنسبة (17%)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (11%)، وسجلت بلدية الشمال (3%)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (23%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (20%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (17%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (9%)، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بنسبة (3%) لكل منهما، من إجمالي الصفقات العقارية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقار في كل من بلديتي الريان والظعاين، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (91) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و286 مليونا و600 ألف و373 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 148 صفقة عقارية خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر فبراير 2024، وبلغت قيمتها 521.3 مليون ريال، وهو ما يشكل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 8% بقيم الصفقات، وبنحو 24% نموا بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن الأسبوع الممتد من 25 وحتى 29 فبراير الماضي شهد نموا بقيمة وعدد الصفقات العقارية، وهو ما يعود لصفقة بيع قطر بالصخامة تصدرت قائمة الأعلى من حيث القيمة، بالإضافة إلى فرز وتقسيم قطعة ارض في الوكير إلى 30 قطعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 49 مليون ريال وبواقع 1.625 مليون ريال لكل قطعة أرض. كما شهدت صفقات الوحدات السكنية نموا بعددها وقيمتها، خاصة في منطقتي اللؤلؤة والدفنة. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 67 صفقة للأراضي الفضاء و40 صفقة للمساكن و6 صفقات لبيع عمائر سكنية، وصفقة واحدة لبيع قصر.

صدر العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم وتعديلات القوانين والقرارات الوزارية. وجاء فيها: في القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 يستبدل بنص المادة 585 من قانون التجارة بالنص التالي ( المادة 585 تنص أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عن كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك. وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة وبأصل الشيك المؤشر عليه ). والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 30 لسنة 2019 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في المادة 1 يحل سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، محل سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني ممثلاً عن وزارة الخارجية في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار رقم 12 لسنة 2024 بتخويل بعض موظفي الهيئة العامة للضرائب صفة مأموري الضبط القضائي، وتمّ منح هذه الصفة الضبطية القضائية لـ 36 مختصاً وموظفاً. ـ وفي قرار رقم 13 لسنة 2024 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، تمّ منح هذه الصفة الضبطية لـ 13 مختصاً وطبيباً بيطرياً وباحثاً ومراقباً. ـ وفي قرار رقم 14 لسنة 2024 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة والتغير المناخي صفة مأموري الضبط القضائي، وتمّ منح هذه الصفة الضبطية لـ 9 موظفين. ـ واشتمل العدد الجديد على مرسوم رقم 5 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمان النووي 1994، ومرسوم رقم 6 لسنة 2024 بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة، ومرسوم بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. ـ واستعراض النظام الأساسي لشركة الخليج الدولية للخدمات، والنظام الأساسي المعدل لشركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي، 411 مليونا و440 ألفا و287 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 109 ملايين و845 ألفا و730 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وقصرا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 484 مليون ريال خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الماضي.

تحت رعاية وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أطلقت وزارة العدل برنامجا رمضانيا يستهدف توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين، ويعزز الأداء والإنتاجية خلال الشهر الفضيل. ويشمل البرنامج الرمضاني تقديم محاضرات دينية أسبوعية بمقر الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبرامج صحية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ونشر رسائل توعوية دينية وقانونية تستلهم الدور الريادي للشهر الفضيل في إعلاء قيم العمل والتعاون والتسامح، والاستمرار في برامج خدمة الجمهور.وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة صباح امس محاضرة دينية تحدث خلالها فضيلة الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشيخ يحيى بطي النعيمي، حول فضائل الصيام، وحكمة الله سبحانه في أن جعل رمضان أفضل الشهور، واختصه بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة، وهو ما يجعل المسلم حريصا بأن يعرف حق هذا الشهر ويقدره حق قدره، وأن يغتنم أيامه ولياليه، للفوز برضوان الله، ومغفرة الذنوب، ومضاعفة الأعمال. كما نظمت الوزارة يوما صحيا للموظفين بالوزارة، حضره عدد كبير من الموظفين، تضمن إجراء فحوصات طبية، وقياسات حيوية، وتقديم محاضرة تثقيفية بعنوان «التغذية الصحية في شهر رمضان»،.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 119 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2024، وبلغت قيمتها 484.4 مليون ريال، وهو ما يشكل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 79 % بقيم الصفقات، وبنحو 59 % نموا بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، ان الأسبوع الممتد من 18 وحتى 22 فبراير الجاري شهد قفزة بقيمة التداولات العقارية، وهو ما يعود لعدد من الأسباب، أبرزها الصفقة الاستثنائية لبيع عمارة تجارية في المرقاب والتي تصدرت صفقات الأسبوع من حيث القيمة، وكذلك النشاط النسبي في صفقات الوحدات السكنية وظهور منطقتي الوكرة والثمامة لأول مرة ضمن قائمة بيع الوحدات السكنية في الدولة. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 39 صفقة للأراضي الفضاء و43 صفقة للمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية، وصفقة واحدة لبيع عمارة تجارية، وكذلك صفقة لبيع عمارة سكنية ومحلات تجارية. وتصدرت صفقة بيع عمارة تجارية في منطقة المرقاب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 135 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة 1000 متر مربع، وبسعر بيع 12542 ريالا للقدم، كما تم بيع فيلا بمنطقة أم قرن ببلدية الظعاين بقيمة 16.05 مليون ريال وبلغت مساحتها 1936 مترا مربعا وبسعر بيع بلغ 770 ريالا للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الوعب ببلدية الريان وبقيمة 15 مليون ريال وبلغت مساحتها 1820 مترا مربعا وبسعر بيع 766 ريالا للقدم، كما تم بيع قطعة ارض فضاء في منطقة الوعب بقيمة 14.6 مليون ريال وبلغت مساحتها 1772 مترا مربعا وبسعر بيع 765 ريالا للقدم.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء 8 محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، ومقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة، واعتماد طلبات محامين تحت التدريب، كما استعرضت طلبات نقل قيد محام إلى قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع والضوابط التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.

وقعت دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين. وقع الاتفاقية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والقضائي وأعمال المحاماة والخبرة. كما تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية. وعلى هامش توقيع الاتفاقية، اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية، وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مذكرة التفاهم القانونية التي تم توقيعها بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع اطلع الوفد الصومالي الزائر على التجربة القانونية القطرية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، ومجالات التدريب القانوني، وخدمة الجمهور. وأشاد سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بالتجربة القانونية القطرية، مؤكدا على أن الزيارة تفتح آفاقا رحبة للتعاون القانوني بين البلدين الشقيقين.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنّ الدولة تسعى لتطوير وتحديث أنظمة العدالة، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في بلوغ الأهداف المرجوة منها، من خلال سن العديد من التشريعات وتطوير الإجراءات ذات الصلة بالمنظومة بما يلبي احتياجات الدولة، ويواكب تطور المجتمع سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، منوهاً أنّ القيادة الرشيدة تضع سيادة القانون في مقدمة أولوياتها، ومن هنا أولت الدولة أهمية خاصة لتطويرها بكافة مكوناتها. وقال في كلمة افتتح بها أعمال منتدى المحامين العرب السادس أمس بفندق موندرين بمشيرب، وبحضور نخبة من المحامين عربياً وعالمياً: نثمن الجهود المقدرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والجهات المعنية بكافة أجهزتها من أجل تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما الخطوات المهمة التي اتخذت في مجال الرقمنة والتحول نحو العدالة الإلكترونية مما يقلل الجهد ويوفر الوقت على المتقاضين والمحامين والمتعاملين. وأشاد بدور جمعية المحامين القطرية في التنسيق والمتابعة مع كافة أجهزة الدولة لتوفير البيئة المناسبة لتمكين المحامين من أداء رسالتهم، مؤكداً أنّ تعزيز دور مهنة المحاماة وتطويرها هدف مشترك ومصلحة متبادلة بين الدولة والمحامين الذين يحملون على عاتقهم مسؤوليات بالغة الأهمية في المجتمع بوصفهم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها منظومة العدالة. وأضاف أنه إيماناً من الدولة بأهمية دور مهنة المحاماة فإنها تعمل على توفير الظروف الملائمة للنهوض بهذه المهنة لضمان أداء رسالتها النبيلة، مؤكداً أنّ البلاد العربية تنعم بتراث زاخر بالثقافة القانونية المتراكمة في مجال المحاماة، وتبادل الخبرات عبر المنتديات يثري ثقافة العاملين في مجال المحاماة والمهتمين بالشؤون القانونية. القضية الفلسطينية وقال: بما أنّ المنتدى لتبادل الأفكار والتجارب القانونية التي تكرس الحريات والحقوق، فيجب التطرق إلى ما يعنينا جميعاً وهي القضية الفلسطينية، تلك القضية التي انهارت فيها كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية أمام ما يشهده العالم يومياً من ممارسات واعتداءات ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق فضلاً عن استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. ذلك القانون الذي انكشفت لكل مراقب المعايير الانتقائية في تطبيق أحكامه، ولا يفوتني أن أشيد بالتدابير الوقتية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ونأمل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة في مسارها الصحيح وصولاً للعدالة المنشودة. منصة لتبادل الخبرات ـ من جانبه، أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته: أنّ المنتدى منصة لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز الشراكات، والتقاء زملاء المهنة لبناء العلاقات مما له بالغ الأثر الإيجابي في الانفتاح على الثقافات القانونية. وقال: إنّ الاختلاف في المجال القانوني له إيجابيات قد تستخدم لمصلحة الموكل أو عليه من خلال الاستعانة بالسابقة القضائية وكيفية تفسيرها في كل مدرسة قانونية، مشيراً إلى وجود قضية عادلة رغم كل محاولات طمس الحقيقة وهي تلك المحاولات التي تبوء بالفشل وهي قضية فلسطين.. قضية العرب الأولى، وأنه رغم محاولات الغرب تحريف الحقائق بأن تكون قضية دينية بحتة وحرفها عن بوصلة العرب ولكنها القضية التي وحدت العرب مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز قيم العدالة والنزاهة في مجال القانون. وناقش المنتدى قضايا ملحة في مجالات الاستثمار والطاقة والبيئة والرياضة والحوكمة، ثم قام المشاركون بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، مليارا و919 مليونا و640 ألفا و254 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (362) صفقة عقارية خلال الشهر المذكور، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 10%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 26%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 21%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يناير 2024 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير الماضي أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارا و182 مليونا و738 ألفا و449 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 380 مليونا و869 ألفا و371 ريالا، أما في بلدية الظعاين فكانت 135 مليونا و673 ألفا و354 ريالا، وفي بلدية الوكرة بلغت 104 ملايين و673 ألفا و354 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 74 مليونا و294 ألفا و768 ريالا، وحلت تالية بلدية الشمال بـ24 مليونا و555 ألف ريال، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 16 مليونا و667 ألفا و600 ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة (36%) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ(30%)، فبلدية الوكرة بـ(12%)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10%) وأم صلال تداولات بقيمة (6%) وحلت تالية بلدية الشمال بـ(4%)، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة (33%)، تلتها بلدية الريان بـ(22%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (15%)، فبلدية الوكرة بـ(13%)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (8%)، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة (6%)، والخور والذخيرة بـ(3 %) من إجمالي الصفقات العقارية.

سجلت قطر تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري نحو 264.41 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 238 مليون ريال. ولفتت الوزارة إلى تنفيذ بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ102 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الخور والذخيرة صفقات عقارية هي الأقل بـ 400 ألف ريال. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 22 صفقة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ 25 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية التي تشمل الوحدات السكنية قد بلغت في قطر في الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 نحو 387.92 مليون ريال.

احتفلت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة بفعاليات مشتركة نظمت بمقر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووسط مشاركة واسعة من منتسبي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء.وتضمنت الفعالية المشتركة عددا من الفقرات والأنشطة الرياضية المختلفة التي هدفت إلى تجسيد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، باعتماد اليوم الرياضي للدولة، وبما يراعي المعايير والشروط التي أعلنتها اللجنة المشتركة لليوم الرياضي للدولة. وشهدت الفعاليات رياضة الإحماء والمشي، وإقامة منافسات رياضية بكرة القدم بين فريقي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب أنشطة رياضية بكرة السلة واليد والبادل، وإقامة ركن صحي للقياسات الحيوية، وتقديم نصائح صحية وغذائية للمشاركين في الفعالية قدمها متخصصون في مجال الصحة الغذائية من أجل صحة مستدامة، كما تم تنظيم أنشطة رياضية مصاحبة للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها لدى النشء، وترسيخ الأهداف المتعلقة بنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة كسلوك صحي لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المجتمعية في اليوم الرياضي، تجسيدا للرؤية الاستشرافية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لبناء الوطن والمواطن، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على أسس سليمة ومتوازنة، حيث تمثل التنمية البشرية إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الفعاليات تتميز بكونها تتوج النجاحات القطرية المتتالية، فبعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، نجحت دولة قطر في التنظيم الرائع لبطولة كاس آسيا 2023، وهي البطولة التي توجت وعززت مكانة دولة قطر الرائدة على الرياضة الآسيوية بعد الفوز التاريخي لفريقنا الوطني بكأس القارة. وأضاف: انطلاقا من هذه الرؤية واستلهاماً للروح الرياضية التي عززتها النجاحات القطرية الرياضية، وضعت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء برنامجا متكاملا بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، يهدف إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يمكنها من تبادل الخبرات والتجارب الرياضية الناجحة واكتساب مهارات جديدة. مناسبة وطنية مهمة بدوره، قال السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن الاحتفال مناسبة وطنية مهمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة لبناء المجتمع، كما يجسد وعيها وإدراكها الكاملين بالدور الكبير للرياضة في بناء الإنسان كونه أحد أهم العناصر في عمليتي التطور والتنمية، وباعتبار المواطن والمقيم المعنيين أولا بالمشاركة بقوة وفاعلية في مسيرة بناء الوطن، ولذلك تم تخصيص يوم رياضي للدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة وإعلاء شأنها بما تمثله من روح رياضية وقيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية. وأضاف السويدي أن وزارة العدل حرصت على المشاركة بفعالية مميزة هذا العام، وذلك بهدف تجسيد الأهداف النبيلة لهذا القرار من خلال تشجيع الموظفين وعائلاتهم على ممارسة الرياضة، واختيار البيئة المناسبة لممارسة هذا النشاط في حاضنة رياضية تضم جميع الألعاب ومهيأة بجميع الوسائل، وذلك لجعل هذا السلوك نمط حياة للجميع حسب ما يناسب كل موظف ويخدم نظامه الصحي. وأكد السويدي حرص وزارة العدل على تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة، وتحقيق رسالة اليوم الرياضي لزيادة الوعي بأهمية الصحة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والحركة، وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية بتعزيز الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة لتحقيق توازن شامل بين الجسم والعقل، واحتياجات الوظيفة ومتطلبات أدائها بكفاءة وتميز من خلال جسم وعقل سليمين. رسالة نبيلة من جانبه، قال السيد خميس محمد البوعفرة الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن احتفال وزارة العدل باليوم الرياضي يجسد الاهتمام الذي توليه للموظفين والسعي إلى الرفع من إنتاجيتهم في إطار الرسالة النبيلة لليوم الرياضي في دولة قطر وما يهدف إليه من إعلاء شأن الرياضة وما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، معرباً عن أمله في أن تسهم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي نظمت بتعزيز وعي المواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام. وأضاف أن هذا اليوم مناسبة لاستحضار الإنجازات الكبيرة تي حققتها دولة قطر في المجال الرياضي، وتصدُّرها المشهد عالميًا سواء بتحقيق البطولات أو تنظيم المناسبات الرياضية الكبرى. تشريعات وطنية من جهته، قال السيد عبد العزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن احتفالية هذا العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء تتميز بتنظيمها بالاشتراك مع وزارة العدل، وهوما يجسد العناية التي يوليها القطاع القانوني في الدولة للرياضة، وحرصه على تنفيذ الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، والذي حدد كل ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير يوما رياضيا للدولة، حيث أوجدت هذه التشريعات بيئة حاضنة للبطولات الكبرى وعززت الريادة القطرية في هذا المجال، وهو ما تجسده النجاحات القطرية المتتالية سواء على المستوى العالمي أو المستوى القاري، وآخرها الفوز ببطولة كأس آسيا 2023.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 103 صفقات عقارية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2024، وبلغت قيمتها 388 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 3 % بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 21% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن الأسبوع الممتد من 28 يناير الماضي وحتى 1 فبراير الجاري شهد نموا نسبيا بعدد التداولات العقارية، وهو ما يعود للنشاط في صفقات الأراضي الفضاء التي توزعت على 23 منطقة، بينما هدأت وتيرة صفقات المساكن «الفلل» نسبيا. بينما شهدت صفقات الوحدات السكنية نموا عبر تنفيذ 22 صفقة مقارنة بـ 12 صفقة خلال الأسبوع السابق، والتي توزعت على 3 مناطق. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 50 صفقة للأراضي الفضاء و27 صفقة للمساكن وصفقتين لبيع عمائر سكنية، وبيع برج سكني وكذلك بيع مجموعة محلات تجارية ومكاتب إدارية. الأراضي الفضاء وبالعودة إلى تحليل صفقات الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، فقد تركزت صفقات الأراضي الفضاء في بلديات «الوكرة» و»أم صلال»، حيث شهدت منطقة «الوكرة» 11 صفقة بقيمة 34.2 مليون ريال، وبسعر 259 ريالا للقدم في منطقة «المشاف»، وبلغ السعر 140 ريالا للقدم في منطقة «الوكير». كما شهدت بلدية أم صلال 9 صفقات بقيمة 24.9 مليون ريال، وبلغ سعر البيع في منطقة جريان جنيحات 378 ريالا للقدم، كما سجلت سعر بيع 280 ريالا للقدم المربعة في منطقة الخريطيات، وكذلك سجلت منطقة أم صلال محمد سعر 252 ريال للقدم، كما سجلت منطقة أم صلال علي 250 ريالا للقدم. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 105.2 مليون ريال عبر تنفيذ 27 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 13 صفقة في بلدية الريان بقيمة 52.9 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية الدوحة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 27.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 14.2 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع برج في منطقة المرقاب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 70 مليون ريال، وبلغت مساحة البرج 1040 مترا مربعا، وبسعر بيع 6253 ريالا للقدم، كما تم بيع قطعة ارض فضاء بمنطقة الوكير ببلدية الوكرة بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغت مساحتها 13.7 ألف متر مربع وبسعر بيع بلغ 140 ريالا للقدم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري، 340 مليونا و596 ألفا و716 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 47 مليونا و326 ألفا و340 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحالا تجارية ومكاتب إدارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 400 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي.

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات والمراسيم والإجراءات الوزارية، منها: في قرار وزير الثقافة رقم 6 لسنة 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الثقافة، والمادة 1 تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة الثقافة وفقاً لفئات محددة. والمادة 3 تفيد أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجداول رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة الثقافة وهي: صحيفة يومية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، وصحيفة أسبوعية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة أسبوعية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة نصف شهرية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة شهرية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة فصلية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة سنوية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومطبعة كبيرة يكون رسم الإصدار 2500 ريال ورسم التجديد 2500 ريال، ومطبعة صغيرة بماكينة لطباعة البطاقات والكروت وغيرها يكون رسم الإصدار 2500 ريال ورسم التجديد 2500 ريال، ودار النشر يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال. النشرات والكتيبات ورسوم النشرات والأدلة والكتيبات الدعائية والإعلامية يكون رسم الإصدار 200 ريال عن كل إصدار، ونشاط استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، ونشاط بيع المطبوعات يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، ومكاتب الخدمات الإعلامية يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، وإصدار مطبوعة صحيفة إلكترونية يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، وتشغيل وإدارة دور العرض السينمائي برسم إصدار قدره 25 ألف ريال ورسم التجديد 25 ألف ريال، وأستوديو فني برسم إصدار 1500 ريال ورسم تجديد قدره 1500 ريال. الدعاية والإعلان فيما جاءت رسوم تراخيص ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية كالتالي: الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، وعرض أو بث أو نشر المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي فتكون رسوم الإصدار 5 آلاف ريال ورسم التجديد 5 آلاف ريال. ورسم الإصدار للإنتاج الفني إنتاج البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية وتسويق هذا الإنتاج داخل وخارج البلاد 5 آلاف ريال ورسم التجديد 5 آلاف ريال. ورسم المصنفات الفنية، استيراد وبيع وتوزيع أشرطة الفيديو والكاسيت والأقراص الممغنطة والأسطوانات المدمجة وأسطوانات الليزر واستيراد وبيع وتوزيع برامج الكمبيوتر 2.5 ألف ريال ورسم التجديد 2.5 ألف ريال. وفيما يخص رسوم تراخيص إقامة الحفلات العامة والأنشطة الفنية فيبلغ رسم إقامة حفل غنائي موسيقي 2.5 ألف ريال للحفلة الواحدة. ورسوم إقامة عروض موسيقية فنية 500 ريال للمدة من يوم إلى أسبوع. ورسوم إقامة العروض الحركية للسيرك 1.5 ألف ريال من يوم إلى أسبوع. ورسوم إقامة مسرحيات 500 ريال مدة أسبوع وإقامة عروض الفنون التشكيلية 250 ريالا لمدة مفتوحة. البث التلفزيوني والإذاعي أما أنشطة البث التلفزيوني عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة للقنوات المشفرة، فرسوم الإصدار لكل 3 سنوات 150 ألف ريال ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 150 ألف ريال. وأنشطة البث الإذاعي عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة للقنوات المشفرة برسوم 90 ألف ريال لكل 3 سنوات ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 90 ألف. ورسوم الإصدار لكل 3 سنوات لأنشطة البث الإذاعي عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة أو خارجها للقنوات غير المشفرة، 30 ألف ريال، ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 30 ألف ريال. ويستثنى من الرسوم المشار إليها الجهات والهيئات الحكومية والكيانات التابعة لها والمؤسسات الثقافية العامة والسفارات بالدولة والمناسبات الاجتماعية مع مراعاة الالتزام بإخطار الإدارة المختصة بوزارة الثقافة بإقامة الفعالية. ترخيص بائع متجول ويستحق عن ترخيص بائع متجول للمطبوعات الصحفية رسم قدره 100 ريال عند استخراجه لأول مرة ورسم قدره 50 ريالاً عند كل تجديد. وبشأن رسوم الموافقات على المطبوعات الخارجية التي تطبع في قطر، يكون رسم الإصدار لكل من مطبوعة صحيفة يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية قدره 1000 ريال، ورسم التجديد 1000 ريال. ـ وفي قرار المؤسسة رقم 34 لسنة 2023 بشأن تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمادة 2 تحدد ماهية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام مقرها الدوحة وتتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتخضع لأحكام القانون، والمادة 4 تهدف إلى تنمية منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطويرها وتفعيلها في المجتمع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي، 378 مليونا و728 ألفا و678 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 21 مليونا و364 ألفا و455 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة امس، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 ولقطيفية والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد بلغ أكثر من 344 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الماضي.

صدر عدد جديد من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، ويضم عدداً من الموضوعات والقرارات الوزارية، و«الشرق» بدورها تستعرض بعضا من هذه القرارات: ـ في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2033 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية ، ويضم 5 مواد تنظيمية. فالمادة 1 توضح العبارات التالية: الإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة، والأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية الواقعة ضمن المناطق السكنية والمقامة على جزء من القسيمة السكنية. والمادة 2 تنص أنه يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بهذا القرار لممارسة الأنشطة التجارية التالية وهي: البقالة والبرادات، وكافتيريا، ومخبز، وبيع الخضراوات والفاكهه، والصيدليات، والمغاسل الفرعية للملابس، والمكتبات، وبيع وتصليح الدراجات الهوائية، وخياط رجال ونسائي، والحلاقة كوافير نسائي، ومحلات بيع الآيس كريم، وأعمال السباكة والأدوات الصحية، وأدوات منزلية ولعب أطفال، والملاحم، وبيع الدجاج المذبوح فقط، وبيع الأسماك، والأعشاب والعطارة، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، والتصوير الفوتوغرافي، وبيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، والعطورات، والإكسسوارات، وبيع الزهور، والهدايا والتحف الأثرية، وخدمات طباعة وتصوير مستندات وتخليص معاملات. والماد 3 تنص أنه يكون تجديد الترخيص بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. بيع المطبوعات الصحفية ـ وفي قرار وزير الثقافة رقم 5 لسنة 2024 بشروط وضوابط الترخيص للباعة المتجولين ببيع المطبوعات الصحفية، ويضم 11 مادة تنظيمية. فالمادة 1 توضح العبارات التالية: الوزير هو وزير الثقافة، والإدارة هي إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، والبائع المتجول هو كل من يبيع أو يعرض للبيع مطبوعات صحفية في مكان أو طريق عام، دون أن يكون له محل ثابت وكل من يتجول من مكان لآخر لذات الغرض. والمادة 2 تنص أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول للمطبوعات الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، والمادة 3 تنص أنه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة حرفة البائع المتجول للمطبوعات الصحفية ما يلي: ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون تابعاً لمؤسسة إعلامية أو صحفية معتمدة بالدولة، وأن يكون حاصلاً على ترخيص بائع متجول وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015. والمادة 4 تنص أنه تقدم طلبات الترخيص إلى الإدارة من نسختين عن طريق مؤسسة إعلامية أو صحفية وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويراعى في الطلب أن يتضمن البيانات وأن ترفق به المستندات التالية: اسم الطالب ولقبه ومحل وتاريخ ميلاده وعنوانه الوطني، وتحديد المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص له بالعمل فيها، وبطاقة شخصية سارية المفعول، وشهادة من الجهة التي سيحصل منها على المطبوعات الصحفية، وصورتان فتوغرافيتان. مدة منح الترخيص والتظلم والمادة 5 تتولى الإدارة البت في الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار ذوي الشأن بقرارها فيه على العنوان الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تقديمه، ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. والمادة 9 تنص أنه يلغى الترخيص بقرار من مدير الإدارة في أي من الحالتين هما: عدم مباشرة المرخص له العمل خلال الـ 6 أشهر التالية لمنح الترخيص بغير عذر تقبله الإدارة، وإلغاء الترخيص الصادر للمرخص له لأي سبب من الأسباب. ويجوز لمن ألغي ترخيصه أن يتظلم إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي المادة 10 تلغي القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1981 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القرار، والمادة 11 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تدرس وزارة العدل تنفيذ عدد من البرامج النوعية مع بدء العام 2024 لتهيئة أنشطتها الخدمية للتحول الرقمي، أبرزها دراسة استقلالية بعض الوحدات الإدارية مالياً وإدارياً، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة، وتسريع آلية العمل في بعض الوحدات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة مثل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة قضايا الدولة، وبرنامج دراسة أثر البرامج التدريبية في تطوير آلية لقياس أثر التدريب على المتدربين ومدى استفادتهم من المادة التدريبية مما يساهم في تصميم دورات تدريبية تساهم في تطوير المهارات المطلوبة للمتدربين بأساليب حديثة مما ينعكس على جودة وسرعة أدائهم في إنجاز المهام المسندة إليهم. ومن مشاريع الوزارة المستقبلية التي أوردها السجل السنوي لإنجازات الدولة 2023، هندسة الإجراءات والعمليات وتطوير السياسات ومؤشرات الأداء الخاصة في الإجراءات، وتقييم مدى مرونة وفعالية الإجراءات المتبعة في تقديم خدمات وعمليات خاصة بالوزارة ثم العمل على هندسة الإجراءات وتوثيقها وصياغة المؤشرات وتطوير السياسات الخاصة بها. وأبرز تلك المشاريع برنامج الوزارة اللاورقية وهو تطوير برنامج لإلغاء التعاملات الورقية في الوزارة مما يساهم في تحويل الوزارة إلى وزارة ذكية تدعم أجندة الاستدامة والمحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون إضافة إلى توفير تكلفة الورق وزيادة كفاءة العمليات في الوزارة، والعمل على تطوير نظام إلكتروني لإدارة القضايا بهدف بناء نظام متكامل يحتوي على جميع بيانات القضايا في وزارة العدل مع ربط النظام مع المحاكم والنيابة العامة لمتابعة حالة القضايا وتفاصيلها وسير عملها في مكان واحد مما يسهل عمل محامي إدارة قضايا الدولة في الوزارة ويمكنهم من البقاء على اطلاع كامل على سير القضية وحالتها. ومن المشاريع العمل على جذب مراكز التحكيم الدولية إلى قطر وعقد اتفاقيات تعاون معها، واستقطاب وجذب مراكز تحكيم دولية كمحكمة لندن الدولية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مراكز تحكيم دولية.

أعاد قضاء التمييز دعوى سيدة أدينت بجريمة التزوير وصدر ضدها حكم قضائي، للمداولة من جديد لأنّ الدليل الوارد لم يكتمل في جوانبه القانونية. جاءت الدعوى في العدد الـ 33 الجديد للمجلة القانونية والقضائية الصادر عن وزارة العدل للعام 2023.تفيد الوقائع أنّ سيدة تقدمت بطعن أمام القضاء الجنائي على حكم صدر ضدها أدانها بجريمة التزوير في محرر غير رسمي، وقد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة، والحكم طرح بدفع غير سائغ وبما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد أسندت النيابة العامة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر أنهما قاما بتزوير محرر غير رسمي وهو عقد، وقاما باستعماله مع علمهما بتزويره، وطلبت عقابهما بالمواد 204 و206 و210 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل منهما 3 أشهر عن التهمة المنسوبة إليهما مع إبعاد الطاعنة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وفي القرار الثاني قضت بإحالة الدعوى المدنية، واستأنفت الطاعنة الحكم وتمّ قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى بحبس المتهمة شهراً، والقضاء مجدداً ببراءتها. وتعول الطاعنة أنّ واقعة التزوير هو توقيع العقد، والدفع في غير محله، والعقد تمّ توقيعه بين أطرافه دون وجود لعبارة (استملاك العقار موضوع العقار العقد) وأنه بعد التوقيع حدثت خلافات بين أطراف العقد، وقام الطرف الثاني بتقديم شكوى ضد الطرف الثاني مدعياً قيامها بالنصب والاحتيال عليه وطلب فسخ العقد. وكان من المقرر أنّ القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة هي أنّ مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في جهل المجني عليه بوقوعها، وأنّ جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون .