بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الجاري ،837 مليونا و734 ألفاً و 184 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أطلق مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل، اليوم الإثنين، حملة "مخترعو قطر 2014" وذلك بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وبحضور المدير التنفيذي للحملة المهندس مهند بن جبريل أبودية رئيس مركز إسطرلاب للتدريب المصمم والمنفذ للحملة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد امس بحضور السيد عبدالله بن أحمد قايد مدير مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل والسيد خالد المريخى مدير العلاقات العامة والاتصالات بمؤسسة قطر -قطاع البحث والتطوير، حيث تم أيضا تدشين الموقع الإلكتروني. وقال السيد عبدالله بن أحمد قايد مدير مركز حماية حقوق الملكية الفكرية ان الهدف من الحملة النهوض بكافة سبل حماية حقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى المستوى الأمثل لتحقيق كافة انواع الحماية ، بما يتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، .. موضحاً أن المركز يهدف أيضا إلى توعية أصحاب الحقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الإبداع الفكري بجميع صوره بالإضافة إلى نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى العامة من الجمهور . وأكد قايد أن سر تعاون المركز مع حملة "مخترعو قطر 2014" يكمن في هدف أساسي للمركز يتمثل في التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية والخاصة التي يتصل نشاطها بنشاط المركز. ولذلك سيوفر المركز لهذه الحملة الواعدة كل الدعم القانوني والفني والاستشاري في مجال براءات الاختراع وغيرها من سبل الملكية الفكرية. أهداف الحملة وأكد أن عدد طلبات براءة الاختراع المقدمة إلى المركز وصلت إلى حوالي 350 طلبا منذ عام 2012 وحتى الآن، لافتاً أن عدد البراءات المقدمة من القطريين وصلت إلإى 15 براءة اختراع، متوقعاً زيادة الطلبات بعد إطلاق الحملة. وأضاف أن الحملة هدفها الوصول إلى 100 طلب براءة اختراع في عام 2014، ولكن لن تقتصر الطلبات المقدمة من داخل دولة قطر فقط ولكن ستشمل طلبات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المركز بالتعاون مع مؤسسة قطر أجرى لقاءات مع جميع الجهات البحثية في الدولة لإحياء البحث العلمي في قطر، لأن هناك الكثير من المؤسسات التي لديها صناديق للبحث العلمي تحتاج إلى التحفيز والمساندة.

قال السيد عبد الله قايد مدير مركز حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل إنَّ من أهم القضايا المثارة هي قضايا الملكية الفكرية والأطر القانونية والآليات والإجراءات المتبعة لحفظ المكتسبات الفكرية وحمايتها من أعمال القرصنة والتعدي والتي مما لا شك فيه تصب في خدمة مصالح الدولة والمتمثلة بالتوسع في الاستثمارات وأصحاب الأعمال بحيث تكون تحت مظلة من الحماية القانونية ووفق حزمة من الإجراءات واللوائح المتبعة والمعمول بها. وأضاف السيد قايد في كلمته الافتتاحية لورشة العمل الوطنية أمس "تعزيز احترام الملكية الفكرية لدى القضاة والمكلفين بإنفاذ القانون" التي ينظمها مركز حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل يومي 26-27 الجاري، قائلاً " إنَّ هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل المستمدة من رؤى وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تدعيم دولة القانون والرعاية الكريمة التي توليها الدولة لكافة قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية جاء حرص سعادة الوزير على تحقيق مبدأ سيادة القانون". وأكدَّ السيد قايد أنَّ الهدف هو الترابط وتكامل كافة الإدارات والمراكز التابعة للوزارة وكافة الجهات بالدولة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وفتح كافة قنوات التواصل الدولية والإقليمية والمحلية لتحقيق النهضة المستدامة تحت مظلة من الحماية القانونية وذلك من خلال نشر ثقافة التقدير والاحترام للقانون وعلى وجه الخصوص القائمين عليه. وتوجه السيد قايد في ختام كلمته بالشكر على الدور الذي تبذله المنظمة العالمي و للملكية الفكرية لما تقدمه من دعم للدول الأعضاء، متطلعا أن تؤتي الورشة أوكلها من تعزيز واحترام للملكية الفكرية لدى القضاة والمكلفين بإنفاذ القانون وكافة قطاعات الدولة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأربعاء.

استقبلت هيئة قطر للأسواق المالية مساعدي النيابة العامة المتدربين ضمن الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بهدف التعرف على طبيعة عمل الهيئة في مجالات الرقابة والإشراف. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، السبت، أن الزيارة الميدانية تأتي تفعيلاً للجانب العملي من التدريب الإلزامي، والتعرف عن كثب على طبيعة سير العمل في الهيئة، والمهام التي تقوم بها في مجال تعزيز سوق رأس المال القطري عبر الرقابة والإشراف. وأضاف أن عدداً من المسؤولين في الهيئة قدموا عرضاً للوفد الزائر حول نشأة الهيئة وأهدافها ورسالتها ودورها الرقابي والإشرافي في تطوير أسواق رأس المال بالدولة، كما تم تعريفهم على تشريعات الهيئة المختلفة، وعلى وجه التحديد التشريعات الخاصة بلائحة تسوية المنازعات، وإجراءات عمل لجنة المحاسبة والإجراءات التي تُتبع أمام لجنة التظلمات بالهيئة.