إختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية اليوم المنهج الدراسي الأول والمكون من خمس دورات حول التحقيقات المالية واسترداد الأموال والتي تم تدريب قضاة ووكلاء النيابة والمحققين والمحللين الماليين من الجمهورية اليمنية فيها . وقد زار الوفد اليمني دولة قطر ثلاث مرات ما بين شهر نوفمبر 2013م وشهر أبريل 2014 للمشاركة في المنهج التدريبي في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. وركز هذا المنهج الذي تم تصميمه من قبل وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تمارين تفاعلية حول كيفية تتبع آثر الأموال في المخطط الإجرامي أو الفساد، وتحديد عائدات الجريمة، واستردادها لتعويض الضحايا أو البلد المعني. وشمل المحاضرين خبراء من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجمهورية اليمن والذين تناقشوا في مختلف المواضيع بما في ذلك تقنيات التحقيقات المالية وغسل الأموال، وطلبات المساعدة القانونية الدولية، وهيكل ووظيفة وحدة الاستخبارات المالية، وتحليل السجلات المصرفية، وإدارة الأصول، وتقنيات إجراء المقابلات. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ووزارة العدل الأمريكية قد عملا معا في استضافة ورعاية هذه الدورة تقديرا لتنامي مشكلة الجريمة عبر الوطنية وأهمية التعاون بين المسؤولين في قطاع العدالة من بلدان جميع أنحاء العالم لمكافحة تدفق العائدات غير المشروعة. وكان قد تم إعطاء هذه الدورات بشكل فردي في سبع بلدان ولكن الوفد اليمني كان أول وفد تمكن من استكمال المنهج المتعلق بالتحقيقات المالية واسترداد الأموال .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الماضي مليار و 865 مليوناً و 996 ألفاً و 197 ريالاً قطرياً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن ومخازن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .وتم تنفيذ صفقة لقطعة ارض فضاء في منطقة عين خالد التابعة لبلدية الريان مساحتها نحو 43054 متر مربع بقيمة 130 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري 504 ملايين و439 ألفاً و853 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً ومجمعات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم اجتماعها الأول لسنة 2014 في مقرها بوزارة العدل بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل وسعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة رئيس اللجنة إلى جانب أعضاء اللجنة. وأثناء الاجتماع أكد سعادة وزير العدل على أهمية دور اللجنة، معربا عن أمله بأن تقوم اللجنة بإبراز دور دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني من خلال أعمالها القادمة . كما أكد سعادته دعمه الدائم للجنة لما لها من أهمية لتحقيق إنجازات مهمة لخدمة الأهداف الإنسانية للقانون الدولي الإنساني، متمنيا لرئيسها وأعضاء اللجنة دوام التوفيق والنجاح . ومن جانبه، أشاد سعادة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة بالدعم الذي يقدمه سعادة وزير العدل لأعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والدفع بكل ما يحقق لها التميز والرقي على مستوى اللجان النظيرة في العالم من أجل رفعة دولة قطر. وتطرق إلى الإنجازات التي حققتها اللجنة العام الماضي وهو العام الأول لإنشائها والذي اتسم بالبناء الهيكلي والمؤسسي لها لتنطلق نحو تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني بصورة فعليه . وأشار رئيس اللجنة في كلمته إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء تكريسا لمنهج دولة القانون الذي تنتهجه دولة قطر دائما والتي شهد لها العالم بالجهد الإنساني الفاعل في حل النزاعات وإبعاد شبح الحروب ونجدة ضحاياه وإزالة ما تخلفه من دمار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . واستعرضت اللجنة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأقرت الخطة التنفيذية للجان الفرعية والبدء في تنفيذها، كما اعتمدت المبادئ التوجيهية (لوسينز) لحماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري . كما أقرت طرح مشروع مذكرة تفاهم ( نموذجية ) بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجان النظيرة المماثلة في الدول العربية . واستعرضت اللجنة أيضا نتائج الاجتماع مع السيدة غادة الشوا المستشارة القانونية لدى البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدولة الكويت.

حققت قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 1,166 متر بمنطقة أسلطة أعلى سعر خلال التعاملات العقارية للإسبوع الماضي بعد أن بيعت بسعر 170 مليون ريال.فيما بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من التاسع الى الثالث عشر من شهر مارس الجاري 962 مليوناً و230 ألفاً و881 ريالاً قطريا.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري 866 مليوناً و456 ألفاً و883 ريالاً، وشهدت التعاملات العقارية بيع منزل في منطقة معيذر بمبلغ 93.5 مليون ريال. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري 719 مليوناً و392 ألفاً و 193 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أشاد سعادة السيد سلطان السويدي - وكيل وزارة العدل - بإستحداث إدارة مكتب شؤون المحاماة تتبع مباشرة لمهام سعادة الوزير بالهيكيل التنظيمي الجديد للوزارة، الأمر الذي يصب في مصلحة الإرتقاء بالمهنة، موضحاً سعادته أنَّ وجود إدارة لشؤون المحاماة تقود إلى تنظيم وإحكام المسائل المتعلقة بقيد وقبول المحامين، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحامين في إطارها القانوني، سيما وأنَّ المحاماة الذراع الأيمن للعدالة.وأكدَّ سعادة السيد السويدي أنَّ مهنة المحاماة في قطر مهنة تؤدى بطريقه إحترافيه، ونسعى إلى رفع مستوى المهنة من خلال الرعاية والإهتمام، وحتى الخصوصية في مسألة المساءلة، فالدولة هيأت الظروف ولكن تنتظر من يغتنم الفرص، مشدداً على أهمية التدريب من خلال التطوير".وشدد سعادته في تصريحات اليوم على هامش إفتتاح ورشة تدريبية ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدار يومين تحت عنوان "المعالجة القانونية والقضائية للإرهاب"، على أهمية تأهيل المحامي تأهيلاً سليماً وصحيحاً، قائلاً "نحن بالدولة نسعى للتطوير والتأهيل، ومن ضمن اختصاصات مركز الدراسات القانونية والقضائية هو تدريب المحامين بصورة عامة، والتدريب يتعلق برفع مستوى المحامين، وأن المحامي الذي يساهم في إيصال الحقوق لأصحابها لابد أن يكون على مستوى عال من التأهيل على المستوى الشخصي والفني، فالأمر ليس بالسهل، والمحاماة من المهن السامية، وعلى كل من ينخرط بالمهنة عليه أن يكون على قدر المسؤولية لانها مسؤولية عظيمه أمام الله وأمام البشر، لذلك المحامي دوره كبير في الوصول للحقيقه من قبل المحاكم"..وإنتقد على صعيد آخر سعادة وكيل الوزارة اللغة التي يتحدث بها المحامين عن أنَّ جمعية المحامين لاتقوم بالدور المنوط بها، مؤكداً سعادته أنَّ المحامين قادرون على تفعيل عمل اللجنة إذ تم التعامل مع كيان اللجنة بطريقة إيجابية وليست سلبية، مشيرا سعادته إلى أنَّ هناك قرابة الـ200 محامي قادرين على صنع التغيير على اعتبارهم قوة لا يستهان بها ، نعم هم بحاجة دعمنا ودعم الدولة ، وهم بحاجة أن يلتقيهم المسؤولين كما فعل سعادة وزير العدل مسبقاً، إلا أنَّ عليهم مسؤوليات وواجبات تجاه مهنتهم وجمعيتهم ".وأكدَّ في تصريحاته على استقلال القضاء القطري، موضحا أهمية تنظيم الورش على اعتبارها تصب في مصلحة الصالح العام لكافة القانونيين على مستوى الدولة ، فالتنمية والثقافة والوعي من العناصر المطلوبة في ظل المرحله الجديدة المقبلة عليها الدولة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري 653 مليوناً و243 ألفاًو 723 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الإسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتا سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

تم خلال الإسبوع الماضي تنفيذ صفقة بيع محطة بترول بقيمة 160 مليون ريال، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اليوم.

طلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من وزارة العدل تعديل القانون الذي يمنع النساء اللواتي تعرّضن لعنف أسري، من تقديم شكاوى ضد أقاربهم. وأفادت عادلة راض، المتحدثة باسم رئاسة الدولة، أن رئاسة الدولة أرسلت المادّة السادسة والعشرين من القانون إلى وزارة العدل لتعديله. وأضافت "راض"، أن المادة أرسلت إلى وزارة العدل، بسبب دخول البرلمان الأفغاني في عطلته السنوية، وأن الرئيس "كرزاي"، سيوقع على القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة. يذكر أن الرئيس "كرزاي"، طالب في وقت سابق، بإعادة القانون إلى البرلمان، رافضاً التوقيع عليه، لأنه لو طبق، لكان من شأنه أن يزيد من مخاوف ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في البلاد.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الماضي 672 مليوناً و325 ألفاً و097 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً وملاحق وبيوتاً ومساكن شعبية وعمارات وقصوراً سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الماضي 672 مليونا و325 ألفا و 097 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا وملاحق وبيوتا ومساكن شعبية وعمارات وقصورا سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

تشارك وزارة العدل في فعاليات اليوم الرياضي بأنشطة وفعاليات متعددة، بهدف الإسهام في إثراء فعاليات هذا اليوم، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع صحي ومتقدم ومزدهر، وتم تشكيل فريق عمل لوضع برنامج عمل متكامل. وحرص سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، على أن يلبي الاهتمامات الرياضية لجميع منتسبي الوزارة، كما وجه سعادته بأن تكون الأنشطة جاذبة ومحفزة لجميع الموظفين وعوائلهم على ممارسة الرياضة. وحث سعادة الوزير جميع موظفي ومنتسبي الوزارة على المشاركة في هذه الفعاليات والأنشطة، نظرا لما لذلك من فوائد صحية بشكل عام، ونتائج إيجابية متوقعة على مستوى أدائهم الوظيفي، انطلاقا من كون "العقل السليم في الجسم السليم"، ولتكون الرياضة نمط حياة صحي للجميع. واتفقت الوزارة مع نادي قطر الرياضي لإقامة أنشطة اليوم الرياضي في مقر النادي للاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي يوفرها النادي، ولتعريف الموظفين وإطلاعهم على أهمية ممارسة الرياضة في الأندية والساحات، التي خصصتها الدولة لهذا القطاع المهم والحيوي لتنمية البلد، حيث تأمُل الوزارة بناء شراكة رياضية بين جميع مؤسسات الدولة والنوادي الرياضية لتجسيد اليوم الرياضي للدولة. وضمن هذه الرؤية، حرصت وزارة العدل في برنامجها لهذا اليوم على إشراك الأطفال، من خلال برامج رياضية وترفيهية لغرس قيم الرياضة في نفوسهم، وتنمية حب الرياضة وممارستها في عقولهم. وستبدأ فعاليات اليوم الرياضي بنادي قطر اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً على أن تختتم بعد الساعة الواحدة، وتشمل الأنشطة الرياضية لهذا اليوم فعاليات متنوعة لجميع المشاركين من الموظفين والموظفات، والراغبين في مشاركة الوزارة أنشطتها من الجمهور، وتتنوع هذه الأنشطة ما بين رياضة الجري، ومسابقات في كرة القدم، والطائرة والسلة، إلى جانب مسابقات رياضية للأطفال، وأنشطة رياضية مصاحبة، وفعاليات تراثية تربط الجيل الحاضر بماضيه وتراثه. ووفرت الوزارة لهذا الغرض مدربين رياضيين وحكاماً وفنيين للإشراف والتوعية والتدريب، حتى تكون هذه الفعاليات أساساً لنشاط رياضي مستمر. كما رصدت جوائز قيمة لتشجيع المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي على ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر.

قال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، التابع لوزارة العدل في ليبيا، أحمد أبو كراع، إن خمسين متهما في قضايا جنائية هربوا، صباح اليوم السبت، من الباب الرئيسي من مؤسسة الإصلاح والتأهيل شرقي العاصمة طرابلس. ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، المعروفة باسم "سجن جديدة"، هي سجن مركزي من أكبر وأهم السجون التي تتحفظ فيها الحكومة الليبية على العناصر المتهمة في قضايا جنائية. ومضى أبوكراع قائلا، إن "المتهمين هربوا أثناء فتح الزنازين لتوزيع وجبات الإفطار من قبل خمسة حراس من عناصر الشرطة فقط يحرسون السجن الذي يوجد فيه أكثر من مائتي شخص". وأضاف أن "الحراس فضلوا عدم إطلاق النار خوفاً من وقوع قتلي، خاصة مع عددهم (الحراس) الصغير جداً، ويجري حصر أسماء السجناء الهاربين لتعميم أسمائهم على المنافذ والنقاط الأمنية للعمل على إلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلي السجن". وتعاني مؤسسة الإصلاح والتأهيل دائما من هروب متكرر للسجناء، حيث فر المئات من السجناء في عمليات هروب جماعية سابقة، بمساعدة مسلحين من ذويهم.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري مليار و 252 مليوناً و727 ألفاً و 406 ريالاً قطرياً وفقاً للنشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة اليوم، وتضمنت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللاً وبيوتاً سكنية، وبلغ سعر أعلى صفقة خلال الإسبوع نحو 300 مليون ريال لأرض فضاء في منطقة الدحيل مساحتها حوالي 146 الف متر مربع، وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

استولى عشرات المتظاهرين الأوكرانيين على مقر وزارة العدل مساء اليوم الأحد، في وسط كييف بدون مقاومة. ولم يكن يوجد أي عنصر أمني في الوزارة التي تبعد عشرات الأمتار عن الساحة التي يحتلها المتظاهرون في العاصمة الأوكرانية والذين بدأوا على الفور بإقامة حواجز حول الوزارة بواسطة سلال القمامة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري مليار و14 مليونا و 512 ألفا و961 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الإسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

رفضت سوريا، اليوم الأربعاء، تقريرا يتحدث عن أعمال تعذيب ممنهج وقتل لحوالي 11 ألف معتقل، وقالت أنها محاولة لتقويض جهود السلام في الوقت الذي يجري فيه دبلوماسيون في سويسرا محادثات سلام. وكتب مدعون سابقون في محاكم جرائم الحرب التقرير المؤلف من 31 صفحة، ونشر يوم الإثنين، واستندوا فيه إلى 55 ألف صورة قدمها مصور منشق بالشرطة العسكرية السورية، لجثث تم التمثيل بها وتقطيعها ويبدو عليها آثار التعذيب. وكان بعض هذه الجثث بلا أعين والبعض الآخر كان يبدو عليه علامات الخنق أو الصعق بالكهرباء. وعمل المنشق عن الجيش السوري، كمصور للشرطة العسكرية لمدة 13 عاما. ولم يتم الكشف عن هويته لوسائل الإعلام. وقال المدعون، أن المسؤولين السوريين، يمكن أن يواجهوا تهما بجرائم حرب نتيجة لهذه الأدلة التي قالوا أنها أعادت إلى الأذهان صورا من معسكرات الموت النازية. لكن وزارة العدل السورية، قالت إن التقرير "مسيس"، وأنه "يفتقر إلى الموضوعية والمهنية". وجاء في بيان أصدرته وزارة العدل، وبثه التلفزيون السوري، إن "صدور التقرير قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر جنيف 2، يدل دلالة قاطعة أن الغاية من نشره سياسية بامتياز لتقويض الجهود الرامية لإحلال السلام في سوريا".

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري ، 982 مليونا و159 ألفا و909 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت وعمارات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.