أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية. وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري. وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير. ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014.

أطلقت وزارة العدل خدمة التوقيعات الخارجية بمبادرة من الوزارة لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة لدى إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، في ضوء ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية واقتصادية في شتى المجالات، ما أدى إلى زيادة كم وحجم الطلبات والمراجعين للوزارة، حيث وجه سعادة الوزير بتطوير خدمة كان يتم القيام بها سابقا باسم (رسم انتقال) إلى خدمة (التوقيعات الخارجية) بهدف الوصول إلى المراجعين في مقار إقامتهم وتوقيع معاملتهم لإجراء التوثيق أو التسجيل حسب الطلب.ويأتي الهدف من الخدمة هو تسهيل إجراءات المعاملات لفئات المجتمع التي يتعذر حضورها إلى مقر الوزارة أو مراكزها الخدمية بالإضافة إلى خدمتها عامة الجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المراجعين ما يساعد في سرعة إنجاز المعاملات.وحول هذه الخدمة علَّق السيد فيصل محمد سعود نقدان-رئيس فريق عمل التوقيعات الخارجية قائلاً " إنَّ الخدمة عبارة عن عملية انتقال الموظف المختص لاستيفاء تواقيع ذوي الشأن فيما يخص الخدمة المطلوبة توثيق أو تسجيل عقاري واستكمال إجراءاتها بوزارة العدل من قبل الموظف المختص حسب ضوابط ومعايير الخدمة."وأوضح أن الخدمات التي ستكون متاحة لمراجعي إدارة التسجيل العقاري تشمل عقود البيع والهبة والرهن العقاري، وبالنسبة لإدارة التوثيق فستشمل هذه الخدمة الوكالات بجميع أنواعها، وحوالات الحق، والبيع، بما في ذلك الشركات، وبيع المحال التجارية والسجلات التجارية وكل ما يخص السجل التجاري.وعن الفئات المستهدفة أوضح نقدان أن هذه الخدمة تقدم حاليا لجميع فئات الجمهور، وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يتطلب تقديم الخدمة تحديد أي موعد، بخلاف الأشخاص الطبيعيين، فيتم تحديد موعد لزيارتهم من قبل الموظف المختص حسب جدول فريق العمل، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة الخدمة 24 ساعة لإنهاء جميع الإجراءات.أما عن المتطلبات، فتتطلب الخدمة حاليا حضور الشخص أو من ينوب عنه لتعبئة الطلب وتسديد الرسوم، وقد يقوم الموظف بإيصال هذه المستندات للشخص المعني، على أن يراجع الإدارة لاحقا لسداد الرسوم، وتقوم آلية العمل على أن يتم استقبال الطلب أولا، حيث يتم التأشير عليه من قبل مدير الإدارة المعنية أو من ينوب عنه، ليتم تحديد الموظف المختص من قبل رئيس وحدة التوقيعات الخارجية، وبعد عودة الموظف يكون قد تم إنهاء المعاملة.وأضاف نقدان أن الوحدة تستقبل طلبات الجمهور، على جميع وسائل الاتصال المتاحة، من قبيل الخط الساخن الذي تم تخصيصه للجمهور، وهو 44842347 ، والإيميل [email protected]، كما تم تخصيص هاتف جوال لاستقبال اتصالات واستفسارات الجمهور، خارج أوقات الدوام الرسمي، وهو 55277750، وتسعد الوحدة باستقبال أي ملاحظات ترد من الجمهور سواء تعلقت بتطوير هذه الخدمة، أو الإضافة عليها بمقترحات أو مرئيات معينة، لأن الجمهور هدفها الأول والأخير، وستكون الخدمة متاحة على مدار الساعة، ومن المتوقع توسيع نطاقها بعد انتهاء المرحلة التجريبية لتشمل خدمات أخرى من الخدمات ذات الصلة بمعاملات الجمهور.

بوفد برئاسة نجاة الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي بدأ أعماله امس الثلاثاء بمقر الجامعة العربية وتستمر ليومين وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع خبراء من وزارة الداخلية حيث ضم الوفد كل من الملازم أول خليفة راشد الدوسري، والملازم أول إبراهيم علي المهندي من إدارة الشؤون القانونية، والملازم ناصر محمد الحنزاب من إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. ويأتي الاجتماع تنفيذا لاعتماد مجلس وزراء الداخلية ومجلس وزراء العدل العرب للاتفاقية وذلك في اجتماعهما المشترك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في 21 فبراير 2010 وقد وقع عليها حتي الآن 18 دولة عربية بينما صادق عليها حتى الآن 10 دول عربية وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت ثم صادقت علي الاتفاقية ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 26 يونيو من عام 2013 بعد ان صادقت عليها 7 دول عربية هي قطر، والأردن، والعراق، والأردن، والإمارت، وفلسطين، والكويت، والعراق، والمغرب. وقد حضرت هذه الدول الاجتماع الاول ثم صادقت كل من مصر والسعودية لتحضر هذا الاجتماع وبمقتض هذه الاتفاقية ينشا مؤتمر الدول الاطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المنبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري 902 مليون و 594 ألفا و 44 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وسكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين زيارة ميدانية لمتدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز.وقد أطلع المشاركون خلال هذه الزيارة على طبيعة عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخاصة في مجال التشريع مع عرض نماذج عملية لعمل ومهام الإدارات المختلفة ذات العلاقة بالعمل القانوني بهدف إكساب المزيد من المعارف والمهارات للمتدربين.

أقامت إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل امس بقاعة العميد مسفر الحبابي بمقر ادارة البحث الجنائي ندوة تعريفية حول موقع البوابة القانونية القطرية "الميزان"، قدمتها السيدة فاطمة عبد العزيز بلال رئيس وحدة الوعي والثقافة القانونية بوزارة العدل، وحضرها عدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية ومساعديهم وحوالي 200 من رؤساء الاقسام والضباط والقانونيين بالوزارة، والذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع البوابة القانونية القطرية ، كما حضرها عدد من المعنيين بوزارتي العدل والاتصالات. وفي بداية الندوة ألقى الرائد عبد الله زايد السهلي الضابط بإدارة الشئون القانونية كلمة نيابة عن العميد سالم صقر سعيد المريخي مدير ادارة الشئون القانونية، رحب فيها بالحضور ومشيرا الى ان الندوة تتناول التعريف بالبوابة القانونية القطرية التي توفر الاطلاع على التشريعات القانونية ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية وغيرها من القوانين في شتى المجالات. جانب من المشاركين في الفاعلية وقال ان استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية تهدف لتحقيق اقصى درجات الامن والاستقرار في ظل سيادة القانون، ولا يمكن تحقيق سيادة القانون بدون الالتزام من قبل قوى تنفيذ القانون به، لذلك تصبح مراجعة قوانين الدولة امرا مهما عند اتخاذ كل اجراء، وتوفر البوابة القانونية لقوى تنفيذ القانون بالوزارة سهولة الاطلاع الفوري على كل القوانين التي يجب الالتزام بها عند اتخاذ كل اجراء لتنفيذ القانون. وقدمت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال تعريفا مختصرا بالبوابة القانونية القطرية " الميزان" شملت تعريفا بأقسام الموقع وكيفية استخدامه والفئات التي يمكنها استخدامه، والنمو السريع في عدد المستفيدين منه سواء من داخل قطر او خارجها. وقالت ان البوابة القانونية القطرية "الميزان" موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة. وقالت ان الموقع يدار بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة يقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية تم فيها استخدام أحدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية "الميزان" نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها. واضافت انه من خلال الموقع تتحقق فوائد كثيرة في مقدمتها التعريف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت والمساهمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري في الممارسة والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 09 الى 13 نوفمبر الجاري 923 مليونا و 670 الفا و 163 ريال .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية ومجمعات وعمارات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

أقيمت بمقر إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اليوم، الإثنين، وبالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اعمال الورشة التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية الالزامية الثالثة عشر للقانونيين الجدد وشملت جانبين نظري وعملي، ويشارك فيها ثمانون متدربا من متدربي المركز على مدى يومين وأكد المقدم محمد علي الكبيسي مساعد مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية إن الورشة التدريبية تأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمثمرة القائمة بين إدارة حقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث اثمرت تلك الشراكة عن اقامة خمس ورش تدريبية في مقر العمل للمشاركين في دورات المركز من مساعدي النيابة العامة والقضاة والباحثين القانونيين والمحامين تحت التمرين بواقع 170 متدربا خلال عامي 2013 و 2014. وأضاف إن هذا المنحى الايجابي يخدم الاهداف المشتركة للطرفين في مجال الامن والعدالة ، فانه يعكس من زاوية أخرى أحد اتجاهات عمل الادارة المتمثل في انفتاحها على الجهات المحلية ومن بينها مركز الدراسات القانونية والقضائية ، علما بان الادارة تمارس اختصاصات رئيسية أخرى على الاصعدة القانونية والرقابية والتوعوية والخدمية. ومن جانبها أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار رئيس قسم التدريب الالزامي في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ان المركز درج على القيام بإجراء زيارات ميدانية للفئات المتدربة الى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للربط بين الجانب النظري في الدراسة بالمركز وبين الجانب العملي والتطبيقي لهذه الدراسة. واضافت ان المركز في اطار ذلك يقوم بزيارات ميدانية لإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية للقانونيين الجدد بالدورة الثالثة عشر للعام التدريبي 2014/2015 ، من خلال التعاون المثمر والمستمر بين المركز والإدارة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري . وألقى الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين بثقافة حقوق الانسان قدر صلتها بالعمل الامني والاتجاهات الاساسية لعمل ادارة حقوق الانسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور وتمكين الافراد من التظلم وتسليط الضوء على واقع الصلة مع النيابة العامة والقضاء في سياق معالجة الشكاوى ، وحقوق الانسان في مجالات الضبط الإداري والضبط القضائي والضبط الاجتماعي لعمل قوة الشرطة. وقدم النقيب علي طالب الحنزاب رئيس قسم الشكاوى وبمعاونة ضباط القسم والباحث القانوني تطبيقا عمليا حول اختصاصات قسم الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم ، وتطبيقا عمليا آخر حول الخطوات الاجرائية للحالات الجاري استقبالها ومعالجتها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها سيما الحالات ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 02 الى 06 نوفمبر الجاري مليارا و 47 مليونا و 985 الفا و 325 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

استقبلت السيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، الأحد، وفداً من كلية الحقوق بجامعة الكويت برئاسة الأستاذ الدكتورسامي عبد الله الدريعي العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا. تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب القانوني ، وفي مجال البحوث والدراسات. وأثنى الوفد الكويتي على مستوى المجلة القانونية والقضائية التي يصدرها المركز وما تحويه من أبواب مهمة، وبصفة خاصة مستوى البحوث المنشورة بالمجلة، وطالب الوفد بضرورة موافاته بنسخ من أعداد المجلة فور صدورها مستقبلاً للاستفادة بما ينشر فيها. ودعت السيدة مريم عرب الوفد الكويتي وكافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى نشر البحوث المتميزة بالمجلة، نظراً لاعتمادها كمجلة محكمة تجيز الترقية للدرجات العلمية الأعلى في الكثير من الجامعات المرموقة، كما دعتهم إلى المشاركة في كافة الفعاليات العلمية التي يعقدها المركز مستقبلاً، وأهدت الوفد عدة نسخ من العدد الأخير للمجلة. وأعرب الوفد الكويتي عن امتنانه للحفاوة البالغة التي وجدها في المركز، ووعد باستمرار التعاون العلمي في كافة المجالات القانونية.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 الى 30 اكتوبر الماضي 774 مليونا و 364 الفا و 918 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم بمبنى وزارة العدل .وقد أدى اليمين أمامها كل من المحامي راشد سعد راشد آل سعد الكواري والمحامي بخيت راشد بخيت القرح المري والمحامية غصون سالم الجسيمان وذلك بعد أن تم قبول قيدهم بجدول المحامين المشتغلين.كما أدى اليمين كل من المحامي جاسم محمد حسن المالكي والمحامية لولوه محمد عبد الرحمن النعيمي والمحامية نوره علي حاجي وذلك بعد أن تم قبول قيدهم في جدول المحامين تحت التدريب.ثم ناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها قرارات بقبول بعض المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز.كما أطلعت اللجنة على بعض الشكاوى المقدمة ضد بعض المحامين، وإحالتها إلى إدارة شؤون المحاماة ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير مهنة المحاماة ومواصلة ذلك في جلساتها القادمة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 الى 23 أكتوبر الجاري مليارا و 582 مليونا و 85 الفا و 934 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 الى 16 أكتوبر الجاري 655 مليونا و 303 آلاف و 640 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية وقصورا . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 الى 25 سبتمبر الجاري 831 مليونا و613 ألفا و172 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 الى 18 سبتمبر الجاري 660 مليون و 849 الفا و 178 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

التقى وفد من وزارة العدل برئاسة السيد ابراهيم موسى الهتمي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية مع السيد ارون شاهم مسؤول السياسة والاستراتيجية بوزارة العدل الامريكية بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالوزارة وممثلي جهات حكومية أخرى وذلك خلال زيارته للعاصمة الامريكية واشنطن . تم خلال اللقاء بحث التعاون في مختلف الجوانب القانونية والتشريعية والعدلية، وتعزيز إجراءات ضمان احترام مختلف الأديان والمعتقدات، خاصة في ضوء مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان المقدم من وزارة العدل بدولة قطر، والذي أقره مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الـ29 المنعقدة بالعاصمة اليمنية صنعاء . كما استعرض الوفد خلال الزيارة مع الجهات الامريكية المعنية قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم". واطلع الوفد كذلك على مهام وأنشطة مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية التابع لوزارة الأمن الوطني الأميركية. وفي ختام الزيارة أعرب الجانبان القطري والامريكي عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين . واكدا حرصهما على تعزيزه وتطويره بما في ذلك تبادل الخبرات والاستفادة من الامكانات الفنية المتقدمة لدى البلدين .

تضمنت صفقات الأراضي والعقارات للأسبوع الماضي صفقة بقيمة 90 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في ام غويلينة مساحته نحو 15 ألف متر مربع، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتعاملات الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الماضي والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 514.1 مليون ريال.

انتقد مراجعون تأخر إنجاز معاملاتهم في وزارة العدل، لافتين إلى أن غياب بعض الأمور التنظيمية سبب رئيسي في ذلك التأخير الذي يعاني من كافة المراجعين بوزارة العدل، حيث غياب النظام والوقوف بشكل عشوائي وبالطوابير أمام مكاتب الموظفين وكذلك أمام صندوق الدفع، بسبب عدم عملها بنظام الأرقام كباقي الوزارات. وطالبوا الجهات المعنية التطوير من مستوى خدمات وزارة العدل التي مازالت منذ عدة سنوات على نفس الحال دون أي تطوير بمستوى الخدمات، ناهيك عن الفوضى والوقوف والعشوائية داخل المبنى من قبل المراجعين الذين يقفون هنا وهناك ولا يعرفون حتى كيفية البدء بالإجراءات المطلوبة والمعاملات بسبب غياب المنظمين داخل وزارة العدل. وقالوا نعاني منذ بداية وصولنا إلى وزارة العدل حيث غياب مواقف السيارات، ونضيع أغلب وقتنا في البحث عن مواقف حتى وأن كانت بعيدة، ولكن الأهم الحصول على موقف كي يتسنى لنا النزول والذهاب سيرًا على الأقدام تحت أشعة الشمس والحرارة العالية لوزارة العدل والبدء بالإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات لدينا، وأكدوا على أن مشكلة ندرة المواقف مستمرة منذ عدة سنوات ولم يتم وضع الحلول الناجعة لها حتى الآن، حيث أن كافة المراجعين يستمرون بالبحث عن مواقف لقرابة الساعة وكل ذلك الوقت الذي نضيعه بالبحث عن مواقف يعتبر تعطيل لمصالحنا الأخرى التي ينغي علينا انجازها بنفس اليوم، مطالبين المسؤولين تطوير المواقف الخاصة بوزارة العدل وحل هذه الإشكالية بإنشاء مبان مواقف واستغلال المساحات الواقعة بالقرب من وزارة العدل لذلك، ولفتوا إلى أن المعاناة مستمرة حتى دخولهم إلى وزارة العدل وذلك بعدم وجود مكاتب استقبال للطلبات، وإن وجد فإن الموظفين يكونون على انشغال دائم بالمعاملات الأخرى، وهو ما يجعل المراجع يبحث على المكاتب لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للبدء بإنجاز المعاملة. وأكدوا على أن وجود موظفين استقبال أو مكتب معلومات داخل الوزارة يسهل عملية إنجاز المعاملات وتوفير كافة الأوراق المطلوبة للمعاملة، وبذلك يختصر الوقت ويسهل العملية أمام المراجعين، ولكن للأسف لا يوجد أي مكتب معلومات أو حتى استفسار كالموجودة في الوزارات الأخرى، وطالبوا وزارة العدل التطوير من خدمات الجمهور ووضع أنظمة وقوانين والعمل بالأرقام الذكية بين المراجعين بدلا من الوقوف بالطوابير داخل الوزارة، بالإضافة إلى توفير مساحات كافية للجلوس والانتظار بدلًا من وقوف المراجعين بين أروقة الوزارة وأمام مكاتب الموظفين كل في انتظار إنجاز معاملته ليتجه إلى المكتب الآخر للحصول على التوقيع والختم.

باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، من خلال البدء بمبادرة شرح التشريعات القطرية، التي تسعى إلى توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، كما تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على توفير فقه قانوني قطري مميز، ولتشجيع الباحثين القطريين على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم. وأوضحت الوزارة، وفقا للإعلان المنشور في موقعها الإلكتروني، أنه يحق لأي باحث قانون قطري أن يتقدم لاختيار أي من مجالات التشريعات القطرية النافذة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، ومن الاشتراطات الواجب توفرها للمتقدم إلى الشروحات القانونية أن يكون قطري الجنسية، أو غير قطري بالمشاركة مع باحث قطري، وأن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، أو مؤهل أعلى من إحدى الجامعات المعترف بها. ويشترط أن تكون الشروح مكتوبة باللغة العربية، أو بإحدى اللغات التي تسهم في رفع الوعي القانوني لدى المقيمين بالدولة، وألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره أو تقدم به لنيل جائزة أخرى، وأن يكون العمل ذا قيمة علمية عالية، تبرز فيه دقة البحث والابتكار، وستخضع جميع الشروح إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من خبراء قانونيين وأكاديميين من وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى، وستمنح الوزارة مكافأة مالية مناسبة للشروح الفائزة، بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة الشروح وتوزيعها على المكتبات العامة والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، كما سيتم عقد ندوات حولها، ونشر أبرز مضامينها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعميما وتعميقا لنشر الوعي والثقافة القانونية، ومتابعة لهذا المشروع المهم. وقال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، بوزارة العدل "للشرق"، مؤكداً أهمية مبادرة شرح التشريعات القطرية التي تأتي في إطار مشروع رفع الوعي القانوني، وهي مبادرة تسعى وفقا لرؤية سعادة وزير العدل، إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول منهما تحقيق الهدف أوالاختصاص العام للوزارة بنشر وتعميق الوعي والثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، وذلك في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء دولة العدل والمؤسسات، وترسيخ دعائمها التي لابد لها في سبيل ذلك من بناء مجتمع عارف بحقوقه وواجباته، أما الهدف الثاني، يضيف المعضادي، فهو الحرص على تنمية وتطوير الكوادر القانونية من جيل الشباب القطري، الذي تخرج من كليات القانون، أو لازال في مراحل الدراسة حتى، أو منهم من أصبح داخل الحقل القانوني، وذلك من خلال إعدادهم إعدادا جيدا، وتمكينهم من ملكات البحث وإعداد المذكرات والشروح التي هي أهم مقومات الباحث أو الخبير القانوني. ونوه السيد المعضادي أن هذه المبادرة هي فرصة لإبراز وتطوير الطاقات القانونية القطرية وإفساح المجال أمامها لولوج الحقل القانوني من أوسع أبوابه، وعن طبيعة هذه المبادرة يقول: إن سعادة الوزير، كان قد وجه بإعداد خطة شاملة لنشر الوعي والثقافة والقانونية، تتضمن رؤية المشروع وأهدافه والفئات المستهدفة منه، أي الجمهور، والمحاور الرئيسية له ومراحل تنفيذه، وقد خلص فريق العمل الذي تم تكليفه بهذا الموضوع بإشراف سعادة الوزير شخصيا، على أهمية هذا المشروع، حيث تمت تجزئته إلى عدة محاور، ارتأى سعادة الوزير أن يتم البدء منها بمحور الشروح القانونية، لما لها من صلة مباشرة وارتباط وثيق بمصالح واهتمامات الجمهور، سواء تعلق الأمر بالقوانين المدنية أو التجارية أو العقوبات أو قانون الأسرة، كما أن هذه المبادرة ستشرك الجهات القانونية الأخرى ذات الصلة كجامعة قطر والمحاكم، لتكون مخرجاتها معبرة عن احتياجات القانونيين في الدولة بجميع قطاعاتها واختصاصاتها، وأوضح السيد المعضادي، أن هذه المبادرة ستتيح أهم التشريعات والقوانين القطرية أمام الجمهور بيسر وسهولة، وسيتم نشرها كذلك بوسائل وتقنيات حديثة لوصولها إلى كل مواطن ومقيم على أرض قطر. خطوة لافتة وحول هذا البرنامج التقت "الشرق" بعدد من المحامين، في البداية أوضحت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ الشروح القانونية تعني التفصيل المبسط للقاعدة القانونية، التي يمكن توصيلها للشخص العادي غير المتخصص في المجال القانوني، منوهة ً أنّ الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتقديم شروح على القواعد القانونية للكثير من القوانين خطوة لافتة ومقدرة، وستصب في مصلحة العدالة والوعي الاجتماعي بالدرجة الأولى. وقالت: إنّ الشروح المبسطة على القوانين ستمكن الأشخاص العاديين من فهم القواعد القانونية بشكل موجز، ويعطيهم إدراكاً أوسع لأسباب تلك القواعد، وطريقة العمل بها، بالإضافة إلى طريقة سير العدالة، وأكدت أنّ الشروح القانونية ستعمل على توعية الجمهور بكيفية عمل الأدوات القانونية في أيّ مشكلة، بحيث يكون القانون بالنسبة لهم مرجعاً أساسياً في حياتهم العملية والاجتماعية، وأنه بدون الوعي القانوني سيقع الشخص غير العارف بتلك القوانين في مزالق الخطأ، لأنّ الجهل بالقانون لن يعفيه من العقوبة. وأضافت أنه يمكن تبسيط تلك الشروح عن طريق فريق توعية متخصص من القانونيين الذين يقدمون التوعية للجمهور، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهات القضائية والقانونية، التي تتيح لأيّ شخص الاطلاع عليها، أو عن طريق التوعية القانونية في الصحف اليومية، ومن الممكن توظيف التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم تلك الشروح للمجتمع، وأشارت إلى أنّ الشروح القانونية تمس كل جوانب حياة الفرد اليومية، وهي تتناول مختلف القوانين الاجتماعية والأسرية والمهنية والاقتصادية والبيئية، وكلها قوانين لا غنى عنها في حياتنا وممارساتنا اليومية، وحثت الجمهور على ضرورة التعرف على قوانين عقود الشركات والاستثمار والمال والمقاولات والأحوال الشخصية، وأن يتابع برامج التوعية التي تنفذها الجهات القضائية أو وسائل الإعلام عن الوعي القانوني، ليتفادى الوقوع في مخالفات هو في غنى عنها.