كشف المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين القطريين، أنهت تعديلات ومقترحات قانون المحاماة، والتي سترفع لسعادة وزير العدل، معرباً عن تقديره وامتنانه لسعادته، الذي يبذل جهداً كبيراً لإعلاء شأن مهنة المحاماة. وقال في تصريحات صحفية عقب الندوة الثقافية الأولى للجمعية، والتي جمعت المحامين لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المهنة: لقد وافقت اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين بعد عقد عدة اجتماعات على تعديلات القانون، وأبرزها منافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية، والترخيص لوكلاء الشركات بالترافع أمام المحاكم، وتخصيص جزء من أتعاب المحامين لدعم جمعية المحامين، منوهاً أنه تمّ الانتهاء من ثلث القانون، حيث تمت مراجعته والتعليق عليه بالكامل، وأنه تمّ التوصل للعديد من النقاط المهمة في القانون. وفي كلمة له افتتح بها الموسم الثقافي للجمعية، أكد دعم سمو الأمير المفدى لمؤسسات المجتمع المدني، وأنّ اهتمام سموه بالقانون أثرى الفكر القانوني، منوهاً بدور المحامين القطريين في إعطاء صورة مشرفة ونبيلة عن مهنة المحاماة. وحملت الندوة الثقافية عنوان (في حب قطر) و(الولاء لسمو الأمير المفدى)، وناقشت تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المحاماة، ومقترحات لجان الجمعية وهي: لجنة شؤون المهنة، ولجنة العلاقات الخارجية، واللجنة الثقافية، والدعم المالي للجمعية، بالإضافة إلى برنامج الموسم الثقافي للجمعية 2015. واستعرض المحامي سلطان العبدالله ملامح البرنامج الثقافي للموسم، وهو عقد ندوات ثقافية طوال الموسم حول قوانين التحكيم والعمل والمرافعات وحماية المستهلك، واستعراض إنجازات العام القضائي. وأوضح أنّ هناك مقترحات من المحامين لتشكيل لجان للجمعية، وهي: لجنة شؤون المهنة والعضوية للارتقاء بأخلاقيات المهنة، وقيمها الرفيعة، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للمحامين. واللجنة الثقافية، ولجنة العلاقات الخارجية التي تعنى بالتواصل بين الجمعية والجمعيات المثيلة والنقابات على المستويين الداخلي والخارجي. وفيما يتعلق بتعديلات قانون المحاماة، أوضح المحامي العبدالله أنه تمّ تشكيل لجنة من وزارة العدل والمحامين لإعادة صياغة القانون وإجراء التعديلات عليه، وأن تكون تلك التعديلات جوهرية وشاملة، ومن ثمّ قامت الجمعية بدورها بتشكيل لجنة مصغرة تضم المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان وراشد آل خليفة وثاني آل ثاني ومحمد الأنصاري، لصياغة التعديلات بعد جمع مقترحات المحامين، والتي عقدت بدورها اجتماعات مكثفة للوصول إلى صورة نهائية عن التعديلات. وأبرز المقترحات الواردة على التعديلات هي: تضمين جمعية المحامين القطرية في المادة 1 من القانون الحالي، ليكون للجمعية دور بارز وواضح في تنظيم أعمال المهنة. وفي المادة 3 إضافة نشاط جديد للمحامين، وهو التوثيق والتصديق على المحررات، وفق الضوابط التي تصدرها اللجنة. وفي المادة 4 إضافة عبارة (يجوز لإدارة قضايا الدولة التعاقد مع أحد المحامين أو مكتب للمحاماة متى تطلبت الدعوى ذلك). وترى لجنة تعديلات قانون المحاماة إلغاء المادة 7 من القانون، التي تنص على (أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص لمكاتب محاماة عالمية......). حيث تمّ بموجب المادة 7 المعمول بها حالياً السماح لـ 40 مكتباً أجنبياً مرخصاً له من قبل مركز قطر للمال، مما خلق ازدواجية في عمل مكاتب المحاماة بين المحلية والعالمية. واقترح المحامون في المادة 10 من القانون الحالي تشكيل لجنة تنظيم مهنة المحاماة، ويكون من أعضائها رئيس الجمعية ومدير إدارة شؤون المحامين وقاض من محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ومحام عام بالنيابة العامة و4 محامين ترشحهم جمعية المحامين. ومقترح للمادة 19 بإضافة عبارة (ولا يعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات الأموال اشتغالاً بالتجارة). ومقترح في المادة 37 بشأن أتعاب المحامين بإضافة عبارة (يجوز أن يتفق على ان تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به). وعقب المحامي الشيخ ثاني بن علي سعود آل ثاني نائب رئيس الجمعية، قائلاً: لقد قدمت اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومحامين، تلك المقترحات وسترفع لسعادة وزير العدل. وقال إنّ التعديلات جوهرية وتصب في مصلحة المهنة، ومن شأنها الارتقاء بأداء المحامين. ومن جانبه أكد المحامي يوسف الزمان أنّ اجتماع المحامين حقق الهدف المرجو منه، وأنّ الجمعية كانت حريصة كل الحرص على إعلاء شأن المهنة، وقد ناقشت موضوعات مهمة هي مكاتب المحاماة الأجنبية، وممثلي الشركات وترفعهم أمام المحاكم، والتقليل بقدر الإمكان من الاستثناءات التي تعطى للمكاتب القانونية الأجنبية. ونوه أنّ وجود الجمعية في قلب مشروع القانون يعتبر أكبر وأهم إنجاز حققته الجمعية، وهذا سيحافظ على استقلالية المهنة، ويعمل على تطويرها، ويعطيها دفعة معنوية قوية لدورها. وبدورها أكدت المحامية منى عبدالرحيم عياد أنّ التعديلات تصب في مصلحة المهنة، وأنها تعزز من أداء المحامين في ميدان العمل، وهنا يقع دور أكبر على جمعية المحامين في دفع عجلة النمو وتطوير أداء المهنة. وأعربت عن شكرها وامتنانها لوزارة العدل والجمعية والأخوة المحامين في الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل إجراء تعديلات جوهرية على القانون. ونوهت أنّ الدولة بمؤسساتها ومراكزها القانونية تعزز من دور القانون في الحياة اليومية للمجتمع، لكونه يدخل في صلب التعامل اليومي من خدمات وتعاملات وشراكات تجارية وغيرها. ومن جهتها أعربت المحامية سعيدة كاش عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة والجمعية من أجل إضافة مقترحات تخدم المهنة، متمنية أن تحقق التعديلات إضافة نوعية لشأن المهنة. واقترحت المحامية عائشة سعد ناصر أن تتضمن التعديلات تخصيص جزء من أتعاب مكاتب المحامين لدعم الجمعية، لدورها في النهوض بالمحامين، وإبراز نشاطهم في المجتمع.

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمنتفعين من الضمان الاجتماعي بعنوان "استمتع بحياتك" وتستمر ثلاثة أيام. وتهدف الدورة، التي يقدمها الأستاذ عبدالرحمن الحرمي، إلى تطوير مهارات المشاركين في التنمية الذاتية إلى جانب إكسابهم مهارات الاتصال والقيم الأخلاقية في التواصل مع الآخرين. وتتناول الدورة، عددا من المحاور منها الاستمتاع بالحياة، وشروط التغيير الإيجابي ومبرراته، وكيفية التغلب على المعوقات في كسر قيود السلبية مع التأكيد على العزيمة والإصرار والنجاح والمثابرة ومواجهة الذات وإضفاء التوازن في الحياة. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي طرحتها إدارة الضمان الاجتماعي خلال الربع الأخير من عام 2014 م والتي تمثلت في دورة (خطوات النجاح العشر) ودورة (تواصل لتصل) ودورة (تنمية وتعزير الطاقة الايجابية) ودورة (أنا أصنع التغيير). وقد بلغ عدد البرامج المطروحة للمنتفعين من الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي قد بلغت أكثر من 17 برنامجا بما فيها برنامج الإرشاد الأسري الذي تضمن دورة (حل الخلافات الأسرية) ودورة (الأخصائي الفعال) ودورة (الإدارة الفاعلة للسلوك).

أكد إبراهيم عبدالرحمن السليطي مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ان دولة قطر تدعم فكرة إنشاء محكمة العدل العربية وتساهم بصورة جادة وفعالة في جميع الاجتماعات المنوط بها مناقشة المشروع الخاص بالنظام الأساسي للمحمكة. وقال في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء المعنية بمراجعة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر دائما ما تدعم العمل العربي المشترك في شتى المجالات إيمانا منها بالعمل العربي المشترك، وأشار إلى ان الدولة لا يوجد لديها أي تحفظات على مشروع النظام الأساسي وان كان للدولة بعض الملاحظات الشكلية قدمتها للأمانة العامة في مذكرة رسمية. وأضاف السليطي ان هناك توافقا عربيا حول المشروع وكافة الوفود العربية يعملون من أجل دخول محكمة العدل العربية حيز النفاذ.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي إلى 1 يناير الجاري ملياراً و 415 مليوناً و 488 ألفا و 143 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي تجارية وعمارات وفضاء، وبيوتا للسكن وفللاً من طابقين وملاحق ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الجاري 908 ملايين و658 الفا و684 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وأراضي عمارات وفللا من طابقين ومجمعات سكنية ومساكن شعبية وملاحق وفللا متلاصقة وبيوتا للسكن. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري 567 مليونا و711 الفا و402 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وتجارية وأراضي عمارات وفللا من طابقين وملاحق وفللا متلاصقة وبيوتا للسكن ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . و عقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن إطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان بإحدى طرق العلانية ، علم الدولة أو علم دولة غير معادية أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية آخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء. ويعاقب كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره رسميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه . ويعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة آخرى في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ويعاقب كل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل . ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل ، بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة أو معرفة الغيب أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة او رغبة أو نفع أو دفع ضرر أو إلحاق أذى. ويعاقب بذات العقوبة الوسيط و كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال الشعوذة والدجل أو الترويج لها أو التستر عليها. ثانيا-الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة عدا الحالات الطارئة وإجراءات طلب الحصول على الترخيص و شروط منح الترخيص والتزامات المرخص له ، وغلق الطريق وإصلاحه و الاشراف و الرقابه على تنفيذ الأعمال المرخص بها وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يكون قرارها مسببا و للهيئة عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته على نفقة المرخص له . ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات و المزايدات في وزارة العدل . رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطورائ. و بموجب التعديل يضاف إلى تشكيل اللجنة ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات و مركز القيادة الوطني والإدارة العامة لأمن السواحل و الحدود و إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. خامسا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين وإتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم و تنظيم البحث العلمي. 2-كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مراجعة المشروعات الآتية: أ- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بتحديد الإشتراطات الخاصة بترخيص المنشآت الترفيهية . ب-مشروع قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة بشأن المتطلبات الفنية لترخيص المنشآت الترفيهية . ج- مشروع قرار وزير البلدية و التخطيط العمراني بشأن الإشتراطات الفنية لملاعب الأطفال المقامة بالحدائق.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري مليارا و 288 مليونا و122 ألف و644 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وفندق وعمارات ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- أنَّ ما يصنع الولاية الرشيده عند الأمة هو العدل، والصدق، والقدوة الحسنة، مقتبسا سعادته المقولة من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى- التأسيسي، مذكرا سعادته الخريجين والخريجات خاصة وأنهم سيقودون المجال القانوني في الفترة المقبلة وهم يحملون مشاعل الحق والعدالة في مجالات القضاء والنيابة العامة والمحاماة، متمنيا أن تعمل هذه الكوكبة على تنفيذ توجيهات سمو الأمير وتكون عونا على الحق. وذلك خلال حفل نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتخريج 74 من منتسبي الدورات الإلزامية من مساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والمحامين تحت التدريب، والباحثين القانونيين العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة، بالتزامن مع الندوة التثقيفية التي نظمتها وزارة العدل صباح اليوم بعنوان "مبادئ الولاية الرشيدة في قطر مسيرة ممتدة وأسس راسخه" في إطار احتفالات الدولة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من ديسيمبر الجاري. ودعا د. المهندي الخريجين بأن يقيموا مبادئ العدل والمساواة ويعملوا بها ويطبقوها على الوجه الأكمل وأن يسهموا في بناء هذا الوطن ورفعته وتأدية واجباتهم على الوجه الأكمل. دورات إلزامية وانتقل الحديث للسيده مريم عرب التي هنأت مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى- بمناسبة اليوم الوطني ، قائلة "يأتي حفل تخريج منتسبي الدورات الإلزامية الأربعة من مساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والمحامين تحت التدريب، والقانونيين الجدد متزامنا واحتفالات الدولة باليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من ديسيمبر من كل عام، هذه الاحتفالية التي تذكرنا بأمجادنا ، واتحادنا، وهويتنا، وتاريخنا، كما أنه يذكرنا بالانتماء والولاء للمؤسس ، الذ تحمل الصعاب ودفع الثمن غاليا حتى تحققت وحدة قطر". كلمة الخريجون والخريجات وتخلل الحفل كلمة للخريجين والخريجات تلتها الخريجه نوره علي حاجي-الاولى على المحامين تحت التدريب- اكدت من خلالها على أهمية تشريف سعادة الدكتور المهندي وزير العدل حفل التخريج الأمر الذي يدل على اهتمام بالغ من سعادته لمتابعة شؤون المتدربين. وقالت "إن الدورات التدريبية كان الهدف هو التزود بالمعرفة والثقافة القانوني التي تسهم بكل تأكيد في تكوين أساس قانوني قوي ومتين لمستقبل الخريجين والخريجات المهني، مثمنة في هذا الإطار جهود مركز الدراسات وعلى رأسه السيده مريم عرب مدير المركز، والمدربين الذين بذلوا حهدا مضنيا من خلال التنسيق والتنظيم المثالي على صعيد المناهج الدراسية أو الزيارات الميدانية والاختبارات أو التجهيزات المكانية". الشيخ المؤسس وكانت الندوة التثقيفية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية قد تحدث فيها الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن "مبادئ الولاية الرشيدة في قطر مسيرة ممتدة وأسس راسخة" ملقياً الضوء على أن دولة قطر منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وهي تعتمد مبدأ العدل ونشره بين الناس، مشيرا إلى دور المؤسس رحمه الله في الفصل بين المتخاصمين تطبيقا للعدالة حيث كان يجلس في اليوم الواحد 3 جلسات يستمع فيها لشكاوى الناس ويقوم بحلها حتى انتفت الجريمة تماما في عصره وعاش المجتمع القطري آمنا كما كان يعامل الجميع على أنهم إخوة وأبناء له وورث ذلك لأبنائه فألغي الرق وانتهت العبودية التي كانت منتشرة بالجزيرة العربية في ذلك الوقت.

أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية. وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري. وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير. ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014.

أطلقت وزارة العدل خدمة التوقيعات الخارجية بمبادرة من الوزارة لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة لدى إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، في ضوء ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية واقتصادية في شتى المجالات، ما أدى إلى زيادة كم وحجم الطلبات والمراجعين للوزارة، حيث وجه سعادة الوزير بتطوير خدمة كان يتم القيام بها سابقا باسم (رسم انتقال) إلى خدمة (التوقيعات الخارجية) بهدف الوصول إلى المراجعين في مقار إقامتهم وتوقيع معاملتهم لإجراء التوثيق أو التسجيل حسب الطلب.ويأتي الهدف من الخدمة هو تسهيل إجراءات المعاملات لفئات المجتمع التي يتعذر حضورها إلى مقر الوزارة أو مراكزها الخدمية بالإضافة إلى خدمتها عامة الجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المراجعين ما يساعد في سرعة إنجاز المعاملات.وحول هذه الخدمة علَّق السيد فيصل محمد سعود نقدان-رئيس فريق عمل التوقيعات الخارجية قائلاً " إنَّ الخدمة عبارة عن عملية انتقال الموظف المختص لاستيفاء تواقيع ذوي الشأن فيما يخص الخدمة المطلوبة توثيق أو تسجيل عقاري واستكمال إجراءاتها بوزارة العدل من قبل الموظف المختص حسب ضوابط ومعايير الخدمة."وأوضح أن الخدمات التي ستكون متاحة لمراجعي إدارة التسجيل العقاري تشمل عقود البيع والهبة والرهن العقاري، وبالنسبة لإدارة التوثيق فستشمل هذه الخدمة الوكالات بجميع أنواعها، وحوالات الحق، والبيع، بما في ذلك الشركات، وبيع المحال التجارية والسجلات التجارية وكل ما يخص السجل التجاري.وعن الفئات المستهدفة أوضح نقدان أن هذه الخدمة تقدم حاليا لجميع فئات الجمهور، وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يتطلب تقديم الخدمة تحديد أي موعد، بخلاف الأشخاص الطبيعيين، فيتم تحديد موعد لزيارتهم من قبل الموظف المختص حسب جدول فريق العمل، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة الخدمة 24 ساعة لإنهاء جميع الإجراءات.أما عن المتطلبات، فتتطلب الخدمة حاليا حضور الشخص أو من ينوب عنه لتعبئة الطلب وتسديد الرسوم، وقد يقوم الموظف بإيصال هذه المستندات للشخص المعني، على أن يراجع الإدارة لاحقا لسداد الرسوم، وتقوم آلية العمل على أن يتم استقبال الطلب أولا، حيث يتم التأشير عليه من قبل مدير الإدارة المعنية أو من ينوب عنه، ليتم تحديد الموظف المختص من قبل رئيس وحدة التوقيعات الخارجية، وبعد عودة الموظف يكون قد تم إنهاء المعاملة.وأضاف نقدان أن الوحدة تستقبل طلبات الجمهور، على جميع وسائل الاتصال المتاحة، من قبيل الخط الساخن الذي تم تخصيصه للجمهور، وهو 44842347 ، والإيميل [email protected]، كما تم تخصيص هاتف جوال لاستقبال اتصالات واستفسارات الجمهور، خارج أوقات الدوام الرسمي، وهو 55277750، وتسعد الوحدة باستقبال أي ملاحظات ترد من الجمهور سواء تعلقت بتطوير هذه الخدمة، أو الإضافة عليها بمقترحات أو مرئيات معينة، لأن الجمهور هدفها الأول والأخير، وستكون الخدمة متاحة على مدار الساعة، ومن المتوقع توسيع نطاقها بعد انتهاء المرحلة التجريبية لتشمل خدمات أخرى من الخدمات ذات الصلة بمعاملات الجمهور.

بوفد برئاسة نجاة الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي بدأ أعماله امس الثلاثاء بمقر الجامعة العربية وتستمر ليومين وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع خبراء من وزارة الداخلية حيث ضم الوفد كل من الملازم أول خليفة راشد الدوسري، والملازم أول إبراهيم علي المهندي من إدارة الشؤون القانونية، والملازم ناصر محمد الحنزاب من إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. ويأتي الاجتماع تنفيذا لاعتماد مجلس وزراء الداخلية ومجلس وزراء العدل العرب للاتفاقية وذلك في اجتماعهما المشترك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في 21 فبراير 2010 وقد وقع عليها حتي الآن 18 دولة عربية بينما صادق عليها حتى الآن 10 دول عربية وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت ثم صادقت علي الاتفاقية ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 26 يونيو من عام 2013 بعد ان صادقت عليها 7 دول عربية هي قطر، والأردن، والعراق، والأردن، والإمارت، وفلسطين، والكويت، والعراق، والمغرب. وقد حضرت هذه الدول الاجتماع الاول ثم صادقت كل من مصر والسعودية لتحضر هذا الاجتماع وبمقتض هذه الاتفاقية ينشا مؤتمر الدول الاطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المنبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري 902 مليون و 594 ألفا و 44 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وسكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين زيارة ميدانية لمتدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز.وقد أطلع المشاركون خلال هذه الزيارة على طبيعة عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخاصة في مجال التشريع مع عرض نماذج عملية لعمل ومهام الإدارات المختلفة ذات العلاقة بالعمل القانوني بهدف إكساب المزيد من المعارف والمهارات للمتدربين.

أقامت إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل امس بقاعة العميد مسفر الحبابي بمقر ادارة البحث الجنائي ندوة تعريفية حول موقع البوابة القانونية القطرية "الميزان"، قدمتها السيدة فاطمة عبد العزيز بلال رئيس وحدة الوعي والثقافة القانونية بوزارة العدل، وحضرها عدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية ومساعديهم وحوالي 200 من رؤساء الاقسام والضباط والقانونيين بالوزارة، والذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع البوابة القانونية القطرية ، كما حضرها عدد من المعنيين بوزارتي العدل والاتصالات. وفي بداية الندوة ألقى الرائد عبد الله زايد السهلي الضابط بإدارة الشئون القانونية كلمة نيابة عن العميد سالم صقر سعيد المريخي مدير ادارة الشئون القانونية، رحب فيها بالحضور ومشيرا الى ان الندوة تتناول التعريف بالبوابة القانونية القطرية التي توفر الاطلاع على التشريعات القانونية ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية وغيرها من القوانين في شتى المجالات. جانب من المشاركين في الفاعلية وقال ان استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية تهدف لتحقيق اقصى درجات الامن والاستقرار في ظل سيادة القانون، ولا يمكن تحقيق سيادة القانون بدون الالتزام من قبل قوى تنفيذ القانون به، لذلك تصبح مراجعة قوانين الدولة امرا مهما عند اتخاذ كل اجراء، وتوفر البوابة القانونية لقوى تنفيذ القانون بالوزارة سهولة الاطلاع الفوري على كل القوانين التي يجب الالتزام بها عند اتخاذ كل اجراء لتنفيذ القانون. وقدمت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال تعريفا مختصرا بالبوابة القانونية القطرية " الميزان" شملت تعريفا بأقسام الموقع وكيفية استخدامه والفئات التي يمكنها استخدامه، والنمو السريع في عدد المستفيدين منه سواء من داخل قطر او خارجها. وقالت ان البوابة القانونية القطرية "الميزان" موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة. وقالت ان الموقع يدار بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة يقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية تم فيها استخدام أحدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية "الميزان" نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها. واضافت انه من خلال الموقع تتحقق فوائد كثيرة في مقدمتها التعريف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت والمساهمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري في الممارسة والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 09 الى 13 نوفمبر الجاري 923 مليونا و 670 الفا و 163 ريال .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية ومجمعات وعمارات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

أقيمت بمقر إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اليوم، الإثنين، وبالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اعمال الورشة التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية الالزامية الثالثة عشر للقانونيين الجدد وشملت جانبين نظري وعملي، ويشارك فيها ثمانون متدربا من متدربي المركز على مدى يومين وأكد المقدم محمد علي الكبيسي مساعد مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية إن الورشة التدريبية تأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمثمرة القائمة بين إدارة حقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث اثمرت تلك الشراكة عن اقامة خمس ورش تدريبية في مقر العمل للمشاركين في دورات المركز من مساعدي النيابة العامة والقضاة والباحثين القانونيين والمحامين تحت التمرين بواقع 170 متدربا خلال عامي 2013 و 2014. وأضاف إن هذا المنحى الايجابي يخدم الاهداف المشتركة للطرفين في مجال الامن والعدالة ، فانه يعكس من زاوية أخرى أحد اتجاهات عمل الادارة المتمثل في انفتاحها على الجهات المحلية ومن بينها مركز الدراسات القانونية والقضائية ، علما بان الادارة تمارس اختصاصات رئيسية أخرى على الاصعدة القانونية والرقابية والتوعوية والخدمية. ومن جانبها أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار رئيس قسم التدريب الالزامي في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ان المركز درج على القيام بإجراء زيارات ميدانية للفئات المتدربة الى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للربط بين الجانب النظري في الدراسة بالمركز وبين الجانب العملي والتطبيقي لهذه الدراسة. واضافت ان المركز في اطار ذلك يقوم بزيارات ميدانية لإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية للقانونيين الجدد بالدورة الثالثة عشر للعام التدريبي 2014/2015 ، من خلال التعاون المثمر والمستمر بين المركز والإدارة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري . وألقى الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين بثقافة حقوق الانسان قدر صلتها بالعمل الامني والاتجاهات الاساسية لعمل ادارة حقوق الانسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور وتمكين الافراد من التظلم وتسليط الضوء على واقع الصلة مع النيابة العامة والقضاء في سياق معالجة الشكاوى ، وحقوق الانسان في مجالات الضبط الإداري والضبط القضائي والضبط الاجتماعي لعمل قوة الشرطة. وقدم النقيب علي طالب الحنزاب رئيس قسم الشكاوى وبمعاونة ضباط القسم والباحث القانوني تطبيقا عمليا حول اختصاصات قسم الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم ، وتطبيقا عمليا آخر حول الخطوات الاجرائية للحالات الجاري استقبالها ومعالجتها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها سيما الحالات ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 02 الى 06 نوفمبر الجاري مليارا و 47 مليونا و 985 الفا و 325 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

استقبلت السيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، الأحد، وفداً من كلية الحقوق بجامعة الكويت برئاسة الأستاذ الدكتورسامي عبد الله الدريعي العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا. تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب القانوني ، وفي مجال البحوث والدراسات. وأثنى الوفد الكويتي على مستوى المجلة القانونية والقضائية التي يصدرها المركز وما تحويه من أبواب مهمة، وبصفة خاصة مستوى البحوث المنشورة بالمجلة، وطالب الوفد بضرورة موافاته بنسخ من أعداد المجلة فور صدورها مستقبلاً للاستفادة بما ينشر فيها. ودعت السيدة مريم عرب الوفد الكويتي وكافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى نشر البحوث المتميزة بالمجلة، نظراً لاعتمادها كمجلة محكمة تجيز الترقية للدرجات العلمية الأعلى في الكثير من الجامعات المرموقة، كما دعتهم إلى المشاركة في كافة الفعاليات العلمية التي يعقدها المركز مستقبلاً، وأهدت الوفد عدة نسخ من العدد الأخير للمجلة. وأعرب الوفد الكويتي عن امتنانه للحفاوة البالغة التي وجدها في المركز، ووعد باستمرار التعاون العلمي في كافة المجالات القانونية.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 الى 30 اكتوبر الماضي 774 مليونا و 364 الفا و 918 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.