اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم بمبنى وزارة العدل .وقد أدى اليمين أمامها كل من المحامي راشد سعد راشد آل سعد الكواري والمحامي بخيت راشد بخيت القرح المري والمحامية غصون سالم الجسيمان وذلك بعد أن تم قبول قيدهم بجدول المحامين المشتغلين.كما أدى اليمين كل من المحامي جاسم محمد حسن المالكي والمحامية لولوه محمد عبد الرحمن النعيمي والمحامية نوره علي حاجي وذلك بعد أن تم قبول قيدهم في جدول المحامين تحت التدريب.ثم ناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها قرارات بقبول بعض المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز.كما أطلعت اللجنة على بعض الشكاوى المقدمة ضد بعض المحامين، وإحالتها إلى إدارة شؤون المحاماة ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير مهنة المحاماة ومواصلة ذلك في جلساتها القادمة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 الى 23 أكتوبر الجاري مليارا و 582 مليونا و 85 الفا و 934 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 الى 16 أكتوبر الجاري 655 مليونا و 303 آلاف و 640 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية وقصورا . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 الى 25 سبتمبر الجاري 831 مليونا و613 ألفا و172 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 الى 18 سبتمبر الجاري 660 مليون و 849 الفا و 178 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

التقى وفد من وزارة العدل برئاسة السيد ابراهيم موسى الهتمي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية مع السيد ارون شاهم مسؤول السياسة والاستراتيجية بوزارة العدل الامريكية بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالوزارة وممثلي جهات حكومية أخرى وذلك خلال زيارته للعاصمة الامريكية واشنطن . تم خلال اللقاء بحث التعاون في مختلف الجوانب القانونية والتشريعية والعدلية، وتعزيز إجراءات ضمان احترام مختلف الأديان والمعتقدات، خاصة في ضوء مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان المقدم من وزارة العدل بدولة قطر، والذي أقره مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الـ29 المنعقدة بالعاصمة اليمنية صنعاء . كما استعرض الوفد خلال الزيارة مع الجهات الامريكية المعنية قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم". واطلع الوفد كذلك على مهام وأنشطة مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية التابع لوزارة الأمن الوطني الأميركية. وفي ختام الزيارة أعرب الجانبان القطري والامريكي عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين . واكدا حرصهما على تعزيزه وتطويره بما في ذلك تبادل الخبرات والاستفادة من الامكانات الفنية المتقدمة لدى البلدين .

تضمنت صفقات الأراضي والعقارات للأسبوع الماضي صفقة بقيمة 90 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في ام غويلينة مساحته نحو 15 ألف متر مربع، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتعاملات الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الماضي والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 514.1 مليون ريال.

انتقد مراجعون تأخر إنجاز معاملاتهم في وزارة العدل، لافتين إلى أن غياب بعض الأمور التنظيمية سبب رئيسي في ذلك التأخير الذي يعاني من كافة المراجعين بوزارة العدل، حيث غياب النظام والوقوف بشكل عشوائي وبالطوابير أمام مكاتب الموظفين وكذلك أمام صندوق الدفع، بسبب عدم عملها بنظام الأرقام كباقي الوزارات. وطالبوا الجهات المعنية التطوير من مستوى خدمات وزارة العدل التي مازالت منذ عدة سنوات على نفس الحال دون أي تطوير بمستوى الخدمات، ناهيك عن الفوضى والوقوف والعشوائية داخل المبنى من قبل المراجعين الذين يقفون هنا وهناك ولا يعرفون حتى كيفية البدء بالإجراءات المطلوبة والمعاملات بسبب غياب المنظمين داخل وزارة العدل. وقالوا نعاني منذ بداية وصولنا إلى وزارة العدل حيث غياب مواقف السيارات، ونضيع أغلب وقتنا في البحث عن مواقف حتى وأن كانت بعيدة، ولكن الأهم الحصول على موقف كي يتسنى لنا النزول والذهاب سيرًا على الأقدام تحت أشعة الشمس والحرارة العالية لوزارة العدل والبدء بالإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات لدينا، وأكدوا على أن مشكلة ندرة المواقف مستمرة منذ عدة سنوات ولم يتم وضع الحلول الناجعة لها حتى الآن، حيث أن كافة المراجعين يستمرون بالبحث عن مواقف لقرابة الساعة وكل ذلك الوقت الذي نضيعه بالبحث عن مواقف يعتبر تعطيل لمصالحنا الأخرى التي ينغي علينا انجازها بنفس اليوم، مطالبين المسؤولين تطوير المواقف الخاصة بوزارة العدل وحل هذه الإشكالية بإنشاء مبان مواقف واستغلال المساحات الواقعة بالقرب من وزارة العدل لذلك، ولفتوا إلى أن المعاناة مستمرة حتى دخولهم إلى وزارة العدل وذلك بعدم وجود مكاتب استقبال للطلبات، وإن وجد فإن الموظفين يكونون على انشغال دائم بالمعاملات الأخرى، وهو ما يجعل المراجع يبحث على المكاتب لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للبدء بإنجاز المعاملة. وأكدوا على أن وجود موظفين استقبال أو مكتب معلومات داخل الوزارة يسهل عملية إنجاز المعاملات وتوفير كافة الأوراق المطلوبة للمعاملة، وبذلك يختصر الوقت ويسهل العملية أمام المراجعين، ولكن للأسف لا يوجد أي مكتب معلومات أو حتى استفسار كالموجودة في الوزارات الأخرى، وطالبوا وزارة العدل التطوير من خدمات الجمهور ووضع أنظمة وقوانين والعمل بالأرقام الذكية بين المراجعين بدلا من الوقوف بالطوابير داخل الوزارة، بالإضافة إلى توفير مساحات كافية للجلوس والانتظار بدلًا من وقوف المراجعين بين أروقة الوزارة وأمام مكاتب الموظفين كل في انتظار إنجاز معاملته ليتجه إلى المكتب الآخر للحصول على التوقيع والختم.

باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، من خلال البدء بمبادرة شرح التشريعات القطرية، التي تسعى إلى توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، كما تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على توفير فقه قانوني قطري مميز، ولتشجيع الباحثين القطريين على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم. وأوضحت الوزارة، وفقا للإعلان المنشور في موقعها الإلكتروني، أنه يحق لأي باحث قانون قطري أن يتقدم لاختيار أي من مجالات التشريعات القطرية النافذة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، ومن الاشتراطات الواجب توفرها للمتقدم إلى الشروحات القانونية أن يكون قطري الجنسية، أو غير قطري بالمشاركة مع باحث قطري، وأن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، أو مؤهل أعلى من إحدى الجامعات المعترف بها. ويشترط أن تكون الشروح مكتوبة باللغة العربية، أو بإحدى اللغات التي تسهم في رفع الوعي القانوني لدى المقيمين بالدولة، وألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره أو تقدم به لنيل جائزة أخرى، وأن يكون العمل ذا قيمة علمية عالية، تبرز فيه دقة البحث والابتكار، وستخضع جميع الشروح إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من خبراء قانونيين وأكاديميين من وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى، وستمنح الوزارة مكافأة مالية مناسبة للشروح الفائزة، بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة الشروح وتوزيعها على المكتبات العامة والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، كما سيتم عقد ندوات حولها، ونشر أبرز مضامينها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعميما وتعميقا لنشر الوعي والثقافة القانونية، ومتابعة لهذا المشروع المهم. وقال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، بوزارة العدل "للشرق"، مؤكداً أهمية مبادرة شرح التشريعات القطرية التي تأتي في إطار مشروع رفع الوعي القانوني، وهي مبادرة تسعى وفقا لرؤية سعادة وزير العدل، إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول منهما تحقيق الهدف أوالاختصاص العام للوزارة بنشر وتعميق الوعي والثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، وذلك في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء دولة العدل والمؤسسات، وترسيخ دعائمها التي لابد لها في سبيل ذلك من بناء مجتمع عارف بحقوقه وواجباته، أما الهدف الثاني، يضيف المعضادي، فهو الحرص على تنمية وتطوير الكوادر القانونية من جيل الشباب القطري، الذي تخرج من كليات القانون، أو لازال في مراحل الدراسة حتى، أو منهم من أصبح داخل الحقل القانوني، وذلك من خلال إعدادهم إعدادا جيدا، وتمكينهم من ملكات البحث وإعداد المذكرات والشروح التي هي أهم مقومات الباحث أو الخبير القانوني. ونوه السيد المعضادي أن هذه المبادرة هي فرصة لإبراز وتطوير الطاقات القانونية القطرية وإفساح المجال أمامها لولوج الحقل القانوني من أوسع أبوابه، وعن طبيعة هذه المبادرة يقول: إن سعادة الوزير، كان قد وجه بإعداد خطة شاملة لنشر الوعي والثقافة والقانونية، تتضمن رؤية المشروع وأهدافه والفئات المستهدفة منه، أي الجمهور، والمحاور الرئيسية له ومراحل تنفيذه، وقد خلص فريق العمل الذي تم تكليفه بهذا الموضوع بإشراف سعادة الوزير شخصيا، على أهمية هذا المشروع، حيث تمت تجزئته إلى عدة محاور، ارتأى سعادة الوزير أن يتم البدء منها بمحور الشروح القانونية، لما لها من صلة مباشرة وارتباط وثيق بمصالح واهتمامات الجمهور، سواء تعلق الأمر بالقوانين المدنية أو التجارية أو العقوبات أو قانون الأسرة، كما أن هذه المبادرة ستشرك الجهات القانونية الأخرى ذات الصلة كجامعة قطر والمحاكم، لتكون مخرجاتها معبرة عن احتياجات القانونيين في الدولة بجميع قطاعاتها واختصاصاتها، وأوضح السيد المعضادي، أن هذه المبادرة ستتيح أهم التشريعات والقوانين القطرية أمام الجمهور بيسر وسهولة، وسيتم نشرها كذلك بوسائل وتقنيات حديثة لوصولها إلى كل مواطن ومقيم على أرض قطر. خطوة لافتة وحول هذا البرنامج التقت "الشرق" بعدد من المحامين، في البداية أوضحت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ الشروح القانونية تعني التفصيل المبسط للقاعدة القانونية، التي يمكن توصيلها للشخص العادي غير المتخصص في المجال القانوني، منوهة ً أنّ الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتقديم شروح على القواعد القانونية للكثير من القوانين خطوة لافتة ومقدرة، وستصب في مصلحة العدالة والوعي الاجتماعي بالدرجة الأولى. وقالت: إنّ الشروح المبسطة على القوانين ستمكن الأشخاص العاديين من فهم القواعد القانونية بشكل موجز، ويعطيهم إدراكاً أوسع لأسباب تلك القواعد، وطريقة العمل بها، بالإضافة إلى طريقة سير العدالة، وأكدت أنّ الشروح القانونية ستعمل على توعية الجمهور بكيفية عمل الأدوات القانونية في أيّ مشكلة، بحيث يكون القانون بالنسبة لهم مرجعاً أساسياً في حياتهم العملية والاجتماعية، وأنه بدون الوعي القانوني سيقع الشخص غير العارف بتلك القوانين في مزالق الخطأ، لأنّ الجهل بالقانون لن يعفيه من العقوبة. وأضافت أنه يمكن تبسيط تلك الشروح عن طريق فريق توعية متخصص من القانونيين الذين يقدمون التوعية للجمهور، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهات القضائية والقانونية، التي تتيح لأيّ شخص الاطلاع عليها، أو عن طريق التوعية القانونية في الصحف اليومية، ومن الممكن توظيف التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم تلك الشروح للمجتمع، وأشارت إلى أنّ الشروح القانونية تمس كل جوانب حياة الفرد اليومية، وهي تتناول مختلف القوانين الاجتماعية والأسرية والمهنية والاقتصادية والبيئية، وكلها قوانين لا غنى عنها في حياتنا وممارساتنا اليومية، وحثت الجمهور على ضرورة التعرف على قوانين عقود الشركات والاستثمار والمال والمقاولات والأحوال الشخصية، وأن يتابع برامج التوعية التي تنفذها الجهات القضائية أو وسائل الإعلام عن الوعي القانوني، ليتفادى الوقوع في مخالفات هو في غنى عنها.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو الماضي مليارين و 760 مليونا و293 ألفا و442 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت برجا وأراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية وتجارية وإدارية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.يترأس الوفد القطرى نجاة مهدي الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل ويضم عيسي النصر القاضي بمحكمة الاستئناف، وحمد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالإضافة إلى وفد من وزارة الداخلية يضم كل من الملازم أول خليفة راشد الدوسري بإدارة الشؤون القانونية، والملازم أول جاسم المريخي بإدارة البحث الجنائي والملازم ناصر محمد الحزاب من إدارة التعاون الدولي.يناقش ممثلو الدول العمل على إعداد النظام الداخلي للاتفاقية ووضع الأسس الرئيسية للتطبيق.

ذكرت النشرة الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أنه قد تم تنفيذ صفقة بيع أرض فضاء في منطقة السد بقيمة 175 مليون ريال تبلغ مساحتها 1551 متر مربع، وبالتالي يكون سعر المتر المربع الواحد نحو 113 ألف ريال.

أعلنت وزارة العدل عن البدء في تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، الذي يعتبر من المشاريع الهامة للوزارة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور، حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، في تصريح صحفي، أنه كان دائما يستشعر كرجل قانون أنه بالرغم من مرور أكثر من ستين سنة على صدور التشريعات والتقنيات القطرية في شتى المجالات، وبالرغم من تميز هذه التشريعات من حيث الصياغة والمضمون، فإننا نفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات. وقال " انه بعد أن عهد إليه بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة مبادرة شرح التشريعات القطرية، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية، وقد حظيت الفكرة بموافقة ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتم تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، وسيتم تكريم كافة الباحثين القانونيين المشاركين". وأضاف سعادة الوزير " إن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في أساتذة القانون بالكلية". وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية هو تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات. ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق. وبين أن هذه المبادرة هي خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكدا أن هناك مبادرات أخرى قادمة في المستقبل إن شاء الله. وعن طبيعة هذا المشروع، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، رئيسة قسم الشبكات القانونية، منسقة المشروع، أنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للإشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية. وأضافت الأستاذة فاطمة بلال " إن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوادر القانونية الشابة القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في مختلف المجالات". واشارت إلى أن الشق الثاني يتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور،إسهاماً من الوزارة في نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيز دور الفقه القانوني القطري ، وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع. وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل ما يخدم مصالحه، ويصون حقوقه. وفي هذا السياق ستقوم الوزارة بطرح إعلان في وسائل الإعلام المحلية، للباحثين القطريين الراغبين في التقدم إلى أي مجال من مجالات التشريعات القطرية (نافذة التطبيق)، لاختيار ما يناسب الباحث، على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع، وقطاعاته المختلفة كتشريعات ( الموارد البشرية تشريعات الاستثمار تشريعات الأسرة وغيرها ). ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو مؤهل أعلى ، من إحدى الجامعات المعترف بها. وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات، حيث ستخضع إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارة العدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كلية القانون بجامعة قطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. وستمنح وزارة العدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع على عمله الاختيار ، هذا بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز، وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه على المكتبات في دولة قطر والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وستتولى وزارة العدل الإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.

كشفت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل حول تعاملات القطاع العقاري للأسبوع الماضي، عن صفقة استثنائية تم تنفيذها خلال الأسبوع، وتضمنت بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الغانم العتيق بقيمة 453.6 مليون ريال، وبلغت مساحتها نحو 2167 متراً مربعاً، ما يعني أن سعر المتر المربع بلغ حوالي 209 آلاف ريال وهو رقم قياسي غير مسبوق حيث لم يسبق تسجيله في تعاملات القطاع العقاري من قبل، ويعتبر مؤشراً جديداً على إرتفاع أسعار الأراضي والذي يشهده السوق العقاري منذ بداية العام الجاري.

كشفت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل حول تعاملات القطاع العقاري للأسبوع الماضي عن صفقة إستثنائية تم تنفيذها خلال الأسبوع وتضمنت بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الغانم العتيق بقيمة 453.6 مليون ريال بيع قطعة أرض فضاء في الغانم العتيق مساحتها نحو 2167 متر مربع بـ 453.6 مليون ريال وبلغت مساحتها نحو 2167 متراً مربعاً، ما يعني أن سعر المتر المربع بلغ حوالي 209 آلاف ريال وهو رقم قياسي غير مسبوق حيث لم يسبق تسجيله في تعاملات القطاع العقاري من قبل، ويعتبر مؤشرا جديدا على ارتفاع أسعار الأراضي والذي يشهده السوق العقاري منذ بداية العام الجاري.إرتفاع الأسعاروقدر خبراء عقاريون إرتفاع أسعار الأراضي بنسبة %30 خلال العام 2013 الماضي، وقالوا إن الأراضي واصلت إرتفاعها التصاعدي منذ بداية العام الجاري نتيجة الطلب الكبير خصوصاً من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب المضاربين والذي يقومون بالمتاجرة بالأراضي، باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية التي تدر عائدا جيدا في السوق المحلي. إرتفاع متصاعد في أسعار الأراضيزيادة الطلب على الأراضيوقال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور أن أسعار الأراضي مرشحة للارتفاع بنسبة %25 خلال النصف الأول من العام الجاري والذي ينتهي بانتهاء شهر يونيو الجاري، لافتاً إلى أن زيادة الطلب على الأراضي بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية أسهم في تغذية أسعار الأراضي بصورة تصاعدية، خصوصاً من قلة المعروض، حيث إن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم أسعار الأراضي. المنصور: ضم مناطق جديدة للدوحة يسهم في الحد من إرتفاع الأسعار وزيادة المعروض من الأراضيوأشار إلى أنه لا بد من ضم مناطق جديدة إلى حدود بلدية الدوحة ومدها بالبنية التحتية اللازمة وذلك لتحقيق التوسع الأفقي لبلدية الدوحة، وهو الأمر الذي يمكن أن يسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي، حيث إن دخول مساحات جديدة من الأراضي إلى المخطط العام لبلدية الدوحة سوف يسهم في زيادة المعروض من الأراضي وبالتالي الحد من ارتفاعاتها الكبيرة.إنتعاش القطاع العقاريوأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري يشهد إنتعاش كبير على مستوى المشروعات الجديدة وعلى مستوى المبايعات الأسبوعية والتي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحقق التعاملات العقارية نمواً بنسبة %40 في نهاية العام الجاري. منصور المنصوروكان مجلس الشورى وافق على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وارتفاع إيجارات المساكن والمباني التجارية، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. الحكيم: السماح بزيادة إرتفاعات المباني أحد الحلول للحد من تضخم الأسعار وتخفيف التكلفة الكلية للبناءزيادة إرتفاعات المبانيوقال رجل الأعمال حسن الحكيم أن ارتفاع أسعار الأراضي وقلة المساحات المعروضة للبيع، تستوجب السماح بزيادة ارتفاعات المباني بإضافة طابقاً أو طابقين للمباني في بعض المناطق، لافتاً إلى أنه إذا تعذر التوسع الأفقي من خلال ضم مساحات جديدة للمدن الرئيسة مثل الدوحة فإن التوسع العامودي يصبح مطلباً من أجل التخفيف من التكلفة الكلية للبناء وبالتالي أسعار الإيجارات سواء السكنية أو التجارية. حسن الحكيمودعا الحكيم الجهات المعنية إلى فتح مناطق جديدة خاصة في الضواحي المحيطة ببلدية الدوحة وتأمينها بجميع الخدمات والمرافق والبنى التحتية اللازمة، ومن ثم طرحها للمستثمرين والمطورين، الذين يرغبون بإقامة مشاريع سكنية وتجارية، معتبرا أن ذلك يعد حلا عمليا لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري 1 مليار و 351 مليونا و147 الفا و591 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

قام وفد من وزارة العدل بزيارة جمهورية جورجيا، وذلك لمناقشة أوجه التعاون القانوني والفني بين وزارتي العدل في البلدين الصديقين. وبحث الوفد خلال الزيارة تعزيز وتفعيل أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والعملية في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في وزارتي العدل بالبلدين. وتأتي الزيارة في ضوء قيام سعادة وزيرة العدل الجورجية بزيارة دولة قطر في فبراير الماضي بدعوة من سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل. وكان الوفد قد حضر افتتاح مركز الخدمات العامة بمدينة زوكديدي بجورجيا، بحضور سعادة السيدة تيا تسولوكياني، وزيرة العدل الجورجية، حيث يعتبر هذا المركز الثالث عشر على مستوى جورجيا لخدمة الجمهور.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو الماضي 2 مليار و308 ملايين و819 الفاً و266 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات ومجمعات سكنية ومدارس وصالات احتفالات ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .وتم بيع محلات تجارية في منطقة نعيجة بقيمة 250 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو الجاري مليارا و409 ملايين و 174 ألفا و 87 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت وعمارات ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أنه قد تم تنفيذ صفقة بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة 150 مليون ريال.و بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري مليار و 638 مليوناً و ألفاً و 453 ريالاً قطرياًَ.وذكرت النشرة الأسبوعية أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا ومجمعات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .