بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير الجاري 779 مليونا و 104 آلاف و479 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وعمارات ومجمعات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

شاركت وزارة العدل في اليوم الرياضي للدولة بأنشطة وفعاليات رياضية متعددة بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل ومنتسبي الوزارة وعائلاتهم. وشملت فعاليات الوزارة ، التي اقيمت في صالة نادي قطر الرياضي ، على عملية الاحماء البدني ثم اجراء مسابقات رياضية لمختلف الإدارات شملت كرة القدم والسلة والطائرة إلى جانب الألعاب المصاحبة للأطفال والنساء مثل ألعاب شد الحبل و(البيبي فوت) وألعاب مختلفة أخرى. كما تخلل الفعالية ، فقرة صحية توعوية قدمها الدكتور سليم شراب مثقف صحي بالمجلس الأعلى للصحة تحدث فيها عن اهمية الرياضة وعلاقتها بصحة الانسان. وفي ختام المباريات والمسابقات الرياضية تم تكريم الفرق الفائزة بكؤوس رمزية. وخلال مشاركته للموظفين أنشطتهم الرياضية، شدد سعادة وزير العدل على أهمية استلهام المعاني السامية للقرار الأميري بتخصيص يوم للرياضة في قطر بحيث تكون الرياضة منهج حياة للمجتمع وسلوكا مدنيا يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع صحي متقدم ومزدهر من خلال إسهامه وعطائه في مسيرة التنمية والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، قراراً بتسمية أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل. ونص القرار على تشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة برئاسة السيد مفتاح ثامر البادي، مُمثلاً عن وزارة العدل. والسيد سعيد عبد الله السويدي، نائباً للرئيس، ممثلاً عن وزارة العدل. والسيدة فلسطين مبارك السليطي، ممثلاً عن وزارة العدل، عضواً. والسيد محمد رجب محمد تقي، ممثلاً عن وزارة العدل، عضواً. والسيد علي حسن النعيمي، ممثلاً عن وزارة المالية، عضواً. والسيد حسين محمد الأسدي، ممثلاً عن ديوان المحاسبة، عضواً بصفة مراقب.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري حوالي 856.4 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعات سكنية وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع عمارتين سكنيتين في ام غويلينة قيمة كل عمارة منهما 100 مليون ريال.

ذكرت النشرة الإسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن التداولات العقارية في الأسبوع الماضي شهدت بيع مبنى إداري في منطقة أسلطة بقيمة 200 مليون. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة عن الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري 922 مليونا و 579 ألفا و 10ريالات . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن منها كذلك متعدد الاستخدام وعمارات سكنية ومباني إدارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والشمال، والظعاين، والوكرة

نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة اليوم للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.وقدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضاً تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقاً من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.مراجعة قانون الوساطة العقاريةوأشار السيد المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.الوسيط قطري الجنسيةوأضاف أن مشروع القانون الجديد وضع شروطاً لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يميناً قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية وإختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع إستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.المكاتب العقاريةوفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقاً لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.المساءلة التأديبيةوينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.وأوضح مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري أن وزارة العدل وحرصا منها على دعم الوسطاء والمكاتب العقارية القطرية ستسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة - بعدة صلاحيات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه أو من يشركه في جزء من إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.ومن جانبه تناول السيد سالم فهد المري مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الجديد وذلك خلال النقاش الذي دار خلال الندوة وتتطرق إلى أهمية القانون الجديد في ضبط السوق العقاري، وتنظيم عمل السماسرة وقطع الطريق على "تجار الشنطة".

طالبت السيدة مريم عرب - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل - بإلغاء قانون حماية المجتمع الذي يتعارض مع دستور دولة قطر في حماية الحريات، مؤكدة أن قانون حماية المجتمع واقتباسا من اسمه شُرِّع لحماية المجتمع، إلا أن الخلل قد يصدر من منفذي القانون وليس من القانون ذاته. وثمنت مريم عرب في حوار مع "الشرق" هو الأول بعد توليها منصب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، قرار سعادة وزير العدل في تعيين 3 مساعدين لمدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لافتة إلى أهمية هذا القرار في إطار توزيع المهام الجسيمة الملقاة على عاتق المركز من حيث التدريب والتوعية، فضلا عن الدراسات والأبحاث، وتناولت السيدة مريم عرب خلال الحوار جملة من القضايا التي تتعلق بالشأن القانوني، مؤكدة أنَّ قطر تشهد زخما من التعديلات القانونية، ودوما تسعى نحو تطوير قوانينها بما ينسجم مع المعاهدات الدولية باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة. وشددت السيدة مريم عرب على أهمية الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به كافة أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين حتى يدركوا أهمية القوانين التي يُقرها المشرِّع القطري، وألا يتم الاعتراض عليها دون وعي لأهمية إقرارها، كما أنَّ استيعاب الهدف من التشريع سيسكت الأصوات المناهضة له. توزيع المهام بداية.. ماهي الأهمية من وجهة نظرك لتعيين 3 مساعدين لمدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل؟ -"أعتقد أنَّ تعيين مساعد للتدريب أمر غاية في الأهمية، في إطار توزيع المهام، حيث إنَّ مهام مساعد للتدريب تتعلق باختيار المدرب والمتدرب والمناهج التعليمية، وكل من أقطاب العملية يتطلب جهدا مكثفاً في اختيار المدربين، واختيار المناهج، فمن الصعب أن نجد المعايير التي نريدها في المدربين، وسنويا نخاطب الجهات المعنية بالدولة لمدنا بالسير الذاتية للخبراء القانونيين، حيث للمدرب شروط ومعايير، وعليه قام مركز الدراسات بعمل دورات لإعداد المدرب القانوني". أما إذا تحدثنا عن المناهج فنحن دولة متطورة ولدينا إسهاب قانوني، ومتطلبات الساحة القانونية ضخمة لابد أن كل قانوني يعمل على أدواته، وأدوات التشريع بتطور بحسب حاجات السوق والاستثمار والحقوق، فالعالم أصبح قرية صغيرة لا يستوعب المعطيات القديمة، ففي كل يوم هناك تعديل جديد، وتطور بالتطور العصري، فالمناهج غير ثابتة، والتعديلات التشريعية بتطور، لذا من المهم أن نضع الأدوات بطبق جميل حتى يستوعبها المتدرب، وتكون له مهارة في تنفيذها. كما أنَّ مساعد الدراسات والبحوث أيضا يقع على عاتقه مهام جسيمة وثقيلة جدا، فمن شأنه إعداد قائمة للمشرفين، والعبء هنا اختيار المشرف الذي يشرف على البحث من الناحية الأكاديمية، فلابد للمشرف أن يكون مؤهلاً للإشراف على البحث، ويكون مدركاً، والبحث لا يأتي بعنوان سينمائي بل بموضوع متخصص، والبحث يبدأ من وجود مشكلة، والتوصيات الصادرة عن البحث ترفع لسعادة الوزير، ناهيك عن المشارك، ثم نقوم بعمل بحث على الأبحاث وهل توفرت فيها الأمانة العلمية، وهل فيها جديد لخدمة الساحة القانونية، فمساعد المدير لشؤون الأبحاث عليه- إن جاز التعبير- أعمال شاقة من حيث إيجاد المشرف المتخصص، والمشارك، واقتراح محاور الندوات في الموسم الثقافي". المزج بين المدرستين وحول الآليات المتبعة لتوليف المناهج القانونية لتتناسب ومتطلبات المجتمع القطري؟ -قالت السيدة مريم عرب"إن هناك مدارس قانونية لاتينية، ومدارس أنجلو ساكسونية، لافتة إلى أنَّ دولة قطر تميل إلى المزج بينهما، فقالت من الطبيعي أن يتم تأهيل القانونيين الذين تلقوا دراساتهم خارج الدولة، فلابد لهذا المتدرب أن يتم تأهيله حتى يكتسب مهارات أساسية في كيفية قراءة النص القانوني القطري، وكيفية تحليل النص القطري، مشيرة إلى أن -على سبيل المثال لا الحصر- أسلوب صياغة المذكرات القانونية يختلف من الدول الأوروبية عنه في دولة قطر، لذا المذكرة في قطر لها معيار لابد أن يتقيد به القانونيون، وإعادة التأهيل ضرورة، وتلبية لهذا الغرض قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بطرح دورة لمدة أربعة أشهر للقانونيين الدارسين في جامعات أجنبية لتهيئتهم للدورات الإلزامية". وماذا عن استدراك ضعف اللغة العربية عند البعض من القانونيين وغيرهم لاسيما الذين درسوا في الخارج؟ -سعى مركز الدراسات القانونية والقضائية للتصدي لهذا الضعف من خلال إدراج مقرر اللغة العربية لكل الفئات المتدربة كمقرر إلزامي في كافة الدورات ولكافة الفئات، وعلاوة عليه تم إدراج مادة "إدارة الذات" حتى يكتسب المتدرب مهارة إدارة الوقت وإدارة الذات. مواءمة التشريعات المحلية كيف تنظرين إلى الساحة القانونية في الدولة؟ وماهي وجهة نظرك في بعض الأصوات المناهضة لبعض القوانين لاسيما قوانين المرور؟ -أجزم بأنَّ دولة قطر تشهد زخما من القوانين التي شأنها أن تواكب العصر، إلى جانب التعديلات القانونية لإيمان المشرِّع القطري بضرورة وأهمية إجراء التعديلات على القوانين التي تتطلب ذلك بعد دراسة متعمقة من قبل المتخصصين، موضحة أنَّ دولة قطر تبدأ من حيث انتهى الآخرون، إلا أنها لا تقف حيث وقفوا، بل إنها دوما في حالة تطوير في التعديلات سيما وأن قطر عضو في الأمم المتحدة، فمن المهم مواءمة القوانين المحلية بما يتسق مع هذه المعاهدات، وقطر مشهود لها باحترام العهود والمواثيق، كما أنَّ دولة قطر وقبل إقرار أي قانون تعمل عليه دراسة قبل إقراره، والقوانين في قطر لا تجمد، بل تقوم بتقييمها بعد فترة، لقياس مدى فائدتها، والانعكاس الإيجابي على المجتمع. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال.. أظن أنه بات من المهم ألا يتم الاعتراض على بعض القوانين فقط لمجرد الاعتراض، لافتة إلى أهمية وعي المجتمع قانونيا، حيث إن تمت توعية المجتمع بأهمية القوانين، والهدف من إقرارها، وأنها تخدم في المقام الأول الفرد نفسه، لما سمعنا الأصوات التي تنادي مثلا بتخفيض عقوبة قطع إشارة المرور الحمراء، بيدَ أنَّ القيمة المالية للمخالفة لم توضع إلا بهدف الحفاظ على الأرواح، مستطردة إنه إذا استوعب أفراد المجتمع المبدأ من هذا القانون أو ذلك لن يعترض بل سيطبق القانون بحذافيره لإيمانه بأنه هو المستفيد الأول، وأضافت إنَّ المشرِّع حريص على أفراد المجتمع من خلال تشريع عدد من القوانين، مؤكدة على دور رفع الوعي القانوني في الدولة، معتقدة أنَّ كلَّ القوانين صحيحة، إلا أنَّ الخطأ يقع من منفذي القانون، فلا عيب في النص بل العيب فيمن قرأ النص، لأن كل قانون يأخذ مراحل طويلة في الدراسة من قبل الخبراء المعنيين، فلا توجد أداة تشريعية توضع بدون دراسة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والهيئة العامة للسياحة والمعارض، وفرت الهيئة مواقف جديدة ومجانية لجمهور وزارة العدل من مراجعين وموظفين ضمن مواقفها السفلية بمركز المعارض المقابل لمبنى الوزارة، وستكون المواقف الجديدة متاحة أمام الجمهور اعتبارا من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وتتميز هذه المواقف بقربها من مبنى وزارة العدل، كما تتوافر على جميع التسهيلات من عناصر أمن ومداخل ومخارج قريبة من مبنى الوزارة. وتهيب إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة الجمهور إلى استخدام هذه المواقف تفاديا لأي زحام مروري، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا الصرح الضخم الذي سيشكل إضافة نوعية في مجال الخدمات العامة والمساندة للجهات الحكومية في الدولة. وتعمل الوزارة حاليا على توفير مواقف إضافية خلال الفترة المقبلة بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواقف لرواد الوزارة من الجمهور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني و"أشغال" لتخصيص عدد من المساحات كمواقف مستقلة لموظفي ومراجعي الوزارة. الجدير بالذكر ان الوزارة سبق أن اتخذت عدة خطوات سابقة للتخفيف على مراجعيها وموظفيها بسبب نقص المواقف بمنطقة الأبراج، من بينها الاتفاق مع مؤسسة "كهرماء" على تخصيص جزء من مواقف المؤسسة للموظفين، وتوفير مواقف ضمن المواقف المجانية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني الواقعة مقابل مجمع "سيتي سنتر" وتخصيصها للمراجعين والموظفين وتمّ التعاقد مع شركة كروة على توفير أكثر من حافلة لنقل الموظفين والمراجعين من هذه المواقف للوزارة والعكس كل 15 دقيقة، ابتداءً من الساعة السادسة حتى الثانية ظهرًا، كما أبرمت الوزارة اتفاقا مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني و"أشغال" لتخصيص قطعة أرض لموظفي ومراجعي الوزارة، وتم التنسيق كذلك مع حافلات الخليج الغربي لتكون الوزارة إحدى نقاط عبور هذه الحافلات.

كشف السيد خالد عبدالله الزَّراع- مدير إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل- أنَّ إدارة قضايا الدولة نظرت في 1777 قضية خلال الفترة من الأول من أكتوبر لعام 2013 وحتى الثلاثين من يونيو للعام 2014، لافتا إلى أنها قضايا متنوعة مابين إدارية وقضايا تنفيذ وتمييز وقضايا دستورية. وأوضح السيد الزراع في تصريحات لبرنامج "تراحيب" الذي تبثه قناة الريان قائلاً "إنَّ 68% من مجمل القضايا هي دعاوى ضد الدولة، و32% مرفوعة من قبل الدولة على جهات وشركات وأفراد، مشيراً إلى أنَّ 81% من القضايا حُكم فيها لصالح الدولة، و19% كانت ضد الدولة سواء كانت قضايا مدنية جزئية أو كلية. أما فيما يتعلق بقضايا الدعاوى الإدارية فقد شكّلت الأحكام الصادرة لصالح الدولة ما نسبته 55%، و41% ضد الدولة، ومنها 4% تم تسويتها ودياً"، أما فيما يتعلق بقضايا نزع الملكية أوضح أنّ قضايا الاستملاكات في قضايا نزع الملكية لايجوز الطعن عليها، لأنها تصدر بقرارات أميرية، حيث إنه استنادا إلى نص الماده الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية تم استثناء قضايا نزع الملكية من المنازعات الإدارية لصدورها بقرارات ومراسيم أميرية. تجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، و إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل. وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة .

كشفت ندوة "قانون العقوبات بعد عشر سنوات من التطبيق" التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أنَّ قانون العقوبات تعتريه بعض النواقص والثغرات لاسيما فيما يتعلق بتضمين القانون بنوداً خاصة تعنى بحقوق المدنيين والمؤسسات في حالة الحرب إستنادا إلى القانون الدولي الإنساني. وأكدت السيدة مريم عرب - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل- في هذا الجانب أنَّه لابد من إدراج بنود تعنى في هذا الإطار ضمانة لحقوق الأفراد في المجتمع، مطالبة خلال مداخلة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية أمس الأول بضرورة النظر في رفع سن المسؤولية الجنائية لاسيما وأنَّ تعريف الطفل يشمل ممن هم من عمر صفر وحتى 18 سنة. وطالب سعادة القاضي الدكتور حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء - والمتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، بإلغاء قانون حماية المجتمع، معللا مطلبه بعدم جواز أمر احتجاز الأفراد للسلطة التنفيذية بدون جريمة أو بدون الرجوع للسلطة القضائية، بخاصة وأنَّ دولة قطر من الدول التي تتصدر الدول في تقارير الشفافية. من جانبه أيَّد المحامي يوسف الزمان المتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، القاضي المهندي في مطلبه في أهمية إلغاء قانون حماية المجتمع، معتبراً إياه قانون لا يليق وقانون يتنافى مع الحريات. ولفت الزمان، إلى أن وجود قانوني الإجراءات القطري والعقوبات يسد أي ثغرة، الأمر الذي يؤكد عدم حاجة الساحة القضائية أو القانونية لقانون حماية المجتمع ، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة منذ 3 سنوات لمراجعة قانون حماية المجتمع إلا أنَّ التوصيات لم ترَ النور. كما وطالب المحامي ضرورة صياغة قانون خاص لحماية الطفل، وإيقاع أشد العقوبات بمن يقوم على رعايتهم في حال الإساءة للطفل. وأثارت الندوة التي ترأس إداراتها الدكتور عبد الرحيم السيد - أستاذ القانون بجامعة قطر- جملة من القضايا حول قانون العقوبات، التي أيضا طالبت بضرورة مراجعة بنوده ليواكب التطور الحاصل سيما وأن دولة قطر من الدول التي انفتحت اقتصاديا على العالم، مما قد يضاعف حجم الجريمة وإن كانت الإحصائيات تؤكد عكس ذلك. هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة مريم عرب مؤكدة من خلالها أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية حريص خلال مواسمه الثقافية أن يضع التشريعات المهمة موضع المناقشة. الدكتور القاضي حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء- تناول محور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، الذي أوضح أن قانون العقوبات جاء في (398) مادة تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية متى ما كان الجاني أو المجني عليه في الجريمة مسلم، كما تضمنت باقي المواد معالجة نطاق تطبيق ذلك القانون من حيث المكان والزمان، وأنواع الجرائم، وتحديد الأفعال المؤثمة بمقتضاه والعقوبة المقررة لكل منها سواء تلك الموجهة ضد المصلحة العامة والمتمثلة في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وبحسن سير العدالة والجرائم الاجتماعية، ومواكبة لأحدث النظم التشريعية فقد تضمن قانون العقوبات فصلَّين كاملين لحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم الحاسب الآلي. ومن جانبه تحدث المحامي يوسف الزمان في محور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، لافتا إلى أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 (تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الأتية إذاكان المتهم أو المجني عليه مسلما، جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وجرائم القصاص والديه)، وفيما عدا ذلك تحدد الجرائم والعقوبات وفقا لأحكام هذا القانون ، وأي قانون آخر، ومفاد الفقره الأولى من هذه الماده أنها أوجبت سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والديَّة إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما، ولما كان قانون العقوبات ذلك الفرع من القانون الذي تعين الدولة بموجبه قواعد التجريم والعقاب، فإن قانون الإجراءات إنما يضع القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية لكفالة سير العدالة، ومن ثم فإن مفاد نص الفقرة الأولى من قانون العقوبات هو وجوب تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة للجرائم الوارده بهذه الفقرة سواء من حيث أركانها أو الأدلة المقبولة في اثباتها أو العقوبة الواجبة التطبيق شرعا عليها. وأكد الزمان أن المشرع القطري فاته عند ذلك أن يضع على نحو واضح ومحدد أركان تلك الجرائم وأدلة ثبوتها، على شاكلة ما نتهجه تطبيقا للفقره الثانية من هذه المادهة، حيث ليس بخاف على أحد أن هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية بل بين فقهاء المذهب الواحد في بيان أركان بعض هذه الجرائم وفي أدلة ثبوتها ومقدار العقوبة المقررة شرعا لها، ومسقطات هذه العقوبة أو الشبهات التي تدرؤها، وهو خلاف من شأنه أن يفتح الباب على مصراعية للخلاف بين القضاة عند التطبيق انتصارا لمذهب على مذهب آخر، أو تغليبا لرأي دون آخر، مما يشيع بداءة التناقض بين الأحكام في المسألة الواحدة، مما يفتح باب التسلط والتحكم من قبل القاضي لما يمليه عليه هواه، كما ويضع المحامي المدافه عن المتهم في حيرة من أمره في إعداد دفاعه عن موكله لانه لا يعلم على أي مذهب أو رأي سيحاكم القاضي الجاني. وناشد الزمان المشرع القطري بأن يقنن احكام جرائم الحدود والقصاص والديات الوارده بهذه الفقرة ووضع ضوابط لها ، وبيان عقوبتها والشبهات التي تدرأها ، وذلك في مواد قانونية تُضم إلى قانون العقوبات حتى يسير القضاة على هداها ويلزمون بتطبيقها، عند إذ تسهل مأمورية المحامي في الدفاع عن مرتكبي هذه الجرائم ، داعيا المشرع في هذا الأمر للاسترشاد بوثيقة الدوحة الاسترشادية للنظام الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي أقرت عام 1998.

كشف المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين القطريين، أنهت تعديلات ومقترحات قانون المحاماة، والتي سترفع لسعادة وزير العدل، معرباً عن تقديره وامتنانه لسعادته، الذي يبذل جهداً كبيراً لإعلاء شأن مهنة المحاماة. وقال في تصريحات صحفية عقب الندوة الثقافية الأولى للجمعية، والتي جمعت المحامين لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المهنة: لقد وافقت اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين بعد عقد عدة اجتماعات على تعديلات القانون، وأبرزها منافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية، والترخيص لوكلاء الشركات بالترافع أمام المحاكم، وتخصيص جزء من أتعاب المحامين لدعم جمعية المحامين، منوهاً أنه تمّ الانتهاء من ثلث القانون، حيث تمت مراجعته والتعليق عليه بالكامل، وأنه تمّ التوصل للعديد من النقاط المهمة في القانون. وفي كلمة له افتتح بها الموسم الثقافي للجمعية، أكد دعم سمو الأمير المفدى لمؤسسات المجتمع المدني، وأنّ اهتمام سموه بالقانون أثرى الفكر القانوني، منوهاً بدور المحامين القطريين في إعطاء صورة مشرفة ونبيلة عن مهنة المحاماة. وحملت الندوة الثقافية عنوان (في حب قطر) و(الولاء لسمو الأمير المفدى)، وناقشت تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المحاماة، ومقترحات لجان الجمعية وهي: لجنة شؤون المهنة، ولجنة العلاقات الخارجية، واللجنة الثقافية، والدعم المالي للجمعية، بالإضافة إلى برنامج الموسم الثقافي للجمعية 2015. واستعرض المحامي سلطان العبدالله ملامح البرنامج الثقافي للموسم، وهو عقد ندوات ثقافية طوال الموسم حول قوانين التحكيم والعمل والمرافعات وحماية المستهلك، واستعراض إنجازات العام القضائي. وأوضح أنّ هناك مقترحات من المحامين لتشكيل لجان للجمعية، وهي: لجنة شؤون المهنة والعضوية للارتقاء بأخلاقيات المهنة، وقيمها الرفيعة، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للمحامين. واللجنة الثقافية، ولجنة العلاقات الخارجية التي تعنى بالتواصل بين الجمعية والجمعيات المثيلة والنقابات على المستويين الداخلي والخارجي. وفيما يتعلق بتعديلات قانون المحاماة، أوضح المحامي العبدالله أنه تمّ تشكيل لجنة من وزارة العدل والمحامين لإعادة صياغة القانون وإجراء التعديلات عليه، وأن تكون تلك التعديلات جوهرية وشاملة، ومن ثمّ قامت الجمعية بدورها بتشكيل لجنة مصغرة تضم المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان وراشد آل خليفة وثاني آل ثاني ومحمد الأنصاري، لصياغة التعديلات بعد جمع مقترحات المحامين، والتي عقدت بدورها اجتماعات مكثفة للوصول إلى صورة نهائية عن التعديلات. وأبرز المقترحات الواردة على التعديلات هي: تضمين جمعية المحامين القطرية في المادة 1 من القانون الحالي، ليكون للجمعية دور بارز وواضح في تنظيم أعمال المهنة. وفي المادة 3 إضافة نشاط جديد للمحامين، وهو التوثيق والتصديق على المحررات، وفق الضوابط التي تصدرها اللجنة. وفي المادة 4 إضافة عبارة (يجوز لإدارة قضايا الدولة التعاقد مع أحد المحامين أو مكتب للمحاماة متى تطلبت الدعوى ذلك). وترى لجنة تعديلات قانون المحاماة إلغاء المادة 7 من القانون، التي تنص على (أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص لمكاتب محاماة عالمية......). حيث تمّ بموجب المادة 7 المعمول بها حالياً السماح لـ 40 مكتباً أجنبياً مرخصاً له من قبل مركز قطر للمال، مما خلق ازدواجية في عمل مكاتب المحاماة بين المحلية والعالمية. واقترح المحامون في المادة 10 من القانون الحالي تشكيل لجنة تنظيم مهنة المحاماة، ويكون من أعضائها رئيس الجمعية ومدير إدارة شؤون المحامين وقاض من محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ومحام عام بالنيابة العامة و4 محامين ترشحهم جمعية المحامين. ومقترح للمادة 19 بإضافة عبارة (ولا يعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات الأموال اشتغالاً بالتجارة). ومقترح في المادة 37 بشأن أتعاب المحامين بإضافة عبارة (يجوز أن يتفق على ان تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به). وعقب المحامي الشيخ ثاني بن علي سعود آل ثاني نائب رئيس الجمعية، قائلاً: لقد قدمت اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومحامين، تلك المقترحات وسترفع لسعادة وزير العدل. وقال إنّ التعديلات جوهرية وتصب في مصلحة المهنة، ومن شأنها الارتقاء بأداء المحامين. ومن جانبه أكد المحامي يوسف الزمان أنّ اجتماع المحامين حقق الهدف المرجو منه، وأنّ الجمعية كانت حريصة كل الحرص على إعلاء شأن المهنة، وقد ناقشت موضوعات مهمة هي مكاتب المحاماة الأجنبية، وممثلي الشركات وترفعهم أمام المحاكم، والتقليل بقدر الإمكان من الاستثناءات التي تعطى للمكاتب القانونية الأجنبية. ونوه أنّ وجود الجمعية في قلب مشروع القانون يعتبر أكبر وأهم إنجاز حققته الجمعية، وهذا سيحافظ على استقلالية المهنة، ويعمل على تطويرها، ويعطيها دفعة معنوية قوية لدورها. وبدورها أكدت المحامية منى عبدالرحيم عياد أنّ التعديلات تصب في مصلحة المهنة، وأنها تعزز من أداء المحامين في ميدان العمل، وهنا يقع دور أكبر على جمعية المحامين في دفع عجلة النمو وتطوير أداء المهنة. وأعربت عن شكرها وامتنانها لوزارة العدل والجمعية والأخوة المحامين في الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل إجراء تعديلات جوهرية على القانون. ونوهت أنّ الدولة بمؤسساتها ومراكزها القانونية تعزز من دور القانون في الحياة اليومية للمجتمع، لكونه يدخل في صلب التعامل اليومي من خدمات وتعاملات وشراكات تجارية وغيرها. ومن جهتها أعربت المحامية سعيدة كاش عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة والجمعية من أجل إضافة مقترحات تخدم المهنة، متمنية أن تحقق التعديلات إضافة نوعية لشأن المهنة. واقترحت المحامية عائشة سعد ناصر أن تتضمن التعديلات تخصيص جزء من أتعاب مكاتب المحامين لدعم الجمعية، لدورها في النهوض بالمحامين، وإبراز نشاطهم في المجتمع.

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمنتفعين من الضمان الاجتماعي بعنوان "استمتع بحياتك" وتستمر ثلاثة أيام. وتهدف الدورة، التي يقدمها الأستاذ عبدالرحمن الحرمي، إلى تطوير مهارات المشاركين في التنمية الذاتية إلى جانب إكسابهم مهارات الاتصال والقيم الأخلاقية في التواصل مع الآخرين. وتتناول الدورة، عددا من المحاور منها الاستمتاع بالحياة، وشروط التغيير الإيجابي ومبرراته، وكيفية التغلب على المعوقات في كسر قيود السلبية مع التأكيد على العزيمة والإصرار والنجاح والمثابرة ومواجهة الذات وإضفاء التوازن في الحياة. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي طرحتها إدارة الضمان الاجتماعي خلال الربع الأخير من عام 2014 م والتي تمثلت في دورة (خطوات النجاح العشر) ودورة (تواصل لتصل) ودورة (تنمية وتعزير الطاقة الايجابية) ودورة (أنا أصنع التغيير). وقد بلغ عدد البرامج المطروحة للمنتفعين من الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي قد بلغت أكثر من 17 برنامجا بما فيها برنامج الإرشاد الأسري الذي تضمن دورة (حل الخلافات الأسرية) ودورة (الأخصائي الفعال) ودورة (الإدارة الفاعلة للسلوك).

أكد إبراهيم عبدالرحمن السليطي مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ان دولة قطر تدعم فكرة إنشاء محكمة العدل العربية وتساهم بصورة جادة وفعالة في جميع الاجتماعات المنوط بها مناقشة المشروع الخاص بالنظام الأساسي للمحمكة. وقال في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء المعنية بمراجعة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر دائما ما تدعم العمل العربي المشترك في شتى المجالات إيمانا منها بالعمل العربي المشترك، وأشار إلى ان الدولة لا يوجد لديها أي تحفظات على مشروع النظام الأساسي وان كان للدولة بعض الملاحظات الشكلية قدمتها للأمانة العامة في مذكرة رسمية. وأضاف السليطي ان هناك توافقا عربيا حول المشروع وكافة الوفود العربية يعملون من أجل دخول محكمة العدل العربية حيز النفاذ.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي إلى 1 يناير الجاري ملياراً و 415 مليوناً و 488 ألفا و 143 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي تجارية وعمارات وفضاء، وبيوتا للسكن وفللاً من طابقين وملاحق ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الجاري 908 ملايين و658 الفا و684 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وأراضي عمارات وفللا من طابقين ومجمعات سكنية ومساكن شعبية وملاحق وفللا متلاصقة وبيوتا للسكن. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري 567 مليونا و711 الفا و402 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وتجارية وأراضي عمارات وفللا من طابقين وملاحق وفللا متلاصقة وبيوتا للسكن ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . و عقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن إطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان بإحدى طرق العلانية ، علم الدولة أو علم دولة غير معادية أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية آخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء. ويعاقب كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره رسميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه . ويعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة آخرى في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ويعاقب كل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل . ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل ، بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة أو معرفة الغيب أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة او رغبة أو نفع أو دفع ضرر أو إلحاق أذى. ويعاقب بذات العقوبة الوسيط و كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال الشعوذة والدجل أو الترويج لها أو التستر عليها. ثانيا-الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة عدا الحالات الطارئة وإجراءات طلب الحصول على الترخيص و شروط منح الترخيص والتزامات المرخص له ، وغلق الطريق وإصلاحه و الاشراف و الرقابه على تنفيذ الأعمال المرخص بها وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يكون قرارها مسببا و للهيئة عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته على نفقة المرخص له . ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات و المزايدات في وزارة العدل . رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطورائ. و بموجب التعديل يضاف إلى تشكيل اللجنة ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات و مركز القيادة الوطني والإدارة العامة لأمن السواحل و الحدود و إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. خامسا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين وإتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم و تنظيم البحث العلمي. 2-كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مراجعة المشروعات الآتية: أ- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بتحديد الإشتراطات الخاصة بترخيص المنشآت الترفيهية . ب-مشروع قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة بشأن المتطلبات الفنية لترخيص المنشآت الترفيهية . ج- مشروع قرار وزير البلدية و التخطيط العمراني بشأن الإشتراطات الفنية لملاعب الأطفال المقامة بالحدائق.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري مليارا و 288 مليونا و122 ألف و644 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وفندق وعمارات ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- أنَّ ما يصنع الولاية الرشيده عند الأمة هو العدل، والصدق، والقدوة الحسنة، مقتبسا سعادته المقولة من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى- التأسيسي، مذكرا سعادته الخريجين والخريجات خاصة وأنهم سيقودون المجال القانوني في الفترة المقبلة وهم يحملون مشاعل الحق والعدالة في مجالات القضاء والنيابة العامة والمحاماة، متمنيا أن تعمل هذه الكوكبة على تنفيذ توجيهات سمو الأمير وتكون عونا على الحق. وذلك خلال حفل نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتخريج 74 من منتسبي الدورات الإلزامية من مساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والمحامين تحت التدريب، والباحثين القانونيين العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة، بالتزامن مع الندوة التثقيفية التي نظمتها وزارة العدل صباح اليوم بعنوان "مبادئ الولاية الرشيدة في قطر مسيرة ممتدة وأسس راسخه" في إطار احتفالات الدولة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من ديسيمبر الجاري. ودعا د. المهندي الخريجين بأن يقيموا مبادئ العدل والمساواة ويعملوا بها ويطبقوها على الوجه الأكمل وأن يسهموا في بناء هذا الوطن ورفعته وتأدية واجباتهم على الوجه الأكمل. دورات إلزامية وانتقل الحديث للسيده مريم عرب التي هنأت مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى- بمناسبة اليوم الوطني ، قائلة "يأتي حفل تخريج منتسبي الدورات الإلزامية الأربعة من مساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والمحامين تحت التدريب، والقانونيين الجدد متزامنا واحتفالات الدولة باليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من ديسيمبر من كل عام، هذه الاحتفالية التي تذكرنا بأمجادنا ، واتحادنا، وهويتنا، وتاريخنا، كما أنه يذكرنا بالانتماء والولاء للمؤسس ، الذ تحمل الصعاب ودفع الثمن غاليا حتى تحققت وحدة قطر". كلمة الخريجون والخريجات وتخلل الحفل كلمة للخريجين والخريجات تلتها الخريجه نوره علي حاجي-الاولى على المحامين تحت التدريب- اكدت من خلالها على أهمية تشريف سعادة الدكتور المهندي وزير العدل حفل التخريج الأمر الذي يدل على اهتمام بالغ من سعادته لمتابعة شؤون المتدربين. وقالت "إن الدورات التدريبية كان الهدف هو التزود بالمعرفة والثقافة القانوني التي تسهم بكل تأكيد في تكوين أساس قانوني قوي ومتين لمستقبل الخريجين والخريجات المهني، مثمنة في هذا الإطار جهود مركز الدراسات وعلى رأسه السيده مريم عرب مدير المركز، والمدربين الذين بذلوا حهدا مضنيا من خلال التنسيق والتنظيم المثالي على صعيد المناهج الدراسية أو الزيارات الميدانية والاختبارات أو التجهيزات المكانية". الشيخ المؤسس وكانت الندوة التثقيفية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية قد تحدث فيها الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن "مبادئ الولاية الرشيدة في قطر مسيرة ممتدة وأسس راسخة" ملقياً الضوء على أن دولة قطر منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وهي تعتمد مبدأ العدل ونشره بين الناس، مشيرا إلى دور المؤسس رحمه الله في الفصل بين المتخاصمين تطبيقا للعدالة حيث كان يجلس في اليوم الواحد 3 جلسات يستمع فيها لشكاوى الناس ويقوم بحلها حتى انتفت الجريمة تماما في عصره وعاش المجتمع القطري آمنا كما كان يعامل الجميع على أنهم إخوة وأبناء له وورث ذلك لأبنائه فألغي الرق وانتهت العبودية التي كانت منتشرة بالجزيرة العربية في ذلك الوقت.