عقب إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك"، أكدَّ عدد من المعنيين بوزارة العدل أهمية المشروع ، و أكدَّ سعادة السيد ياسر سعود المسلم- الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل -أن مشروع "صك" لتطوير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثق، يعتبر نقلة جبارة في نظام عمل الإدارتين اللتان ترتبطان ارتباطا وثيقا بخدمة الجمهور بشكل مباشر. وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الالكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق. وأضاف سعادة الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا المشروع يجسد الرؤية الثاقبة لسعادة وزير العدل الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الخدمة والمعاملات التي تقدمها إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وبما يؤدي بحول الله إلى تحسين ترتيب الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن المؤسسات الدولية المتابعة لهذا القطاع. مشروع حيوي ومن جانبها قالت ميثه مبارك النعيمي- مديرة إدارة التخطيط والجودة- إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف الرئيسي للجنة تطوير الخدمات برئاسة سعادة الوزير التي أشرفت على تصميم ووضع أهداف وتصورات المشروع، وستواصل تسييره، حيث يقوم هذا المشروع على الربط الالكتروني بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية والخدمية، وسيعمل على تطبيق أحدث تقنيات المعلومات التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة باسلوب أفضل وأيسر، وبالسرعة المطلوبة. وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ 18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا ، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 و سيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية. تسهيل وتيسير وعلق السيد خالد محمد المنصوري- الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير،-، إن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط الكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة اشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الالكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع. وأضاف المنصوري أن المشروع لايتناول إعداد نظام الكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى الالكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية. حقوق المتعاملين وقال السيد أحمد عبد الله المراغي- مدير إدارة التوثيق-، إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة في وزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك. وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الإدارة تأمل أن يقل ضغط المراجعين، حسبما جاء في الندوة التعريفية للمشروع، بنحو 70 إلى 80 %. ولفت السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق -، إلى أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات الكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل. وفي هذه السياق، أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية-، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل اسرع وأحدث بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية، ويجسد تطلعات سعادة الوزير بالارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي نشكره بهذه المناسبة على هذا الانجاز المهم للوزارة وللوطن. نهضة تنموية قال السيد ناصر راشد الكواري- مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل-، إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل أحد المساهين في هذه المسيرة بمشروع حيوي، وأوضح أن الإدارة الفنية عملت على أن تكون واجهة المشروع بسيطة وسهلة الاستخدام، وسيتمكن الجمهور من تقديم طلباته إلكترونيا، من خلال الانترنت أو تطبيقات الجوال، مثلما هو الحال مع خدمة (مطراش) التي تقدمها وزارة الداخلية. وأوضح الكواري أنه في المرحلة الأولى من المشروع ستتم توعية الجمهور بالتقديم الالكتروني، والتدريب على ذلك، موضحا أن هناك ربطا الكترونيا سيتم مع وزارات الداخلية والصحة و البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمحاكم، وجهات أخرى حسب أولويات معاملات الجمهور.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل-، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل. وأوضح سعادة الوزير في تصريحات صحفية عقب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك" أمس الإثنين، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، وتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأن هذا المشروع ضمن 14 مشروعاً وطنياً سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020. وأضاف سعادة الوزير أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريباً، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعاً جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية. مشروع وطني هذا وقد باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعاً وطنياً هاماً، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية.. والركيزة التشريعية للمشروع تستند إلى إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق.. سيخلق بيئة عمل تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنينووقّعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة وزير العدل، رئيس اللجنة، عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. ويأتي إطلاق مشروع "صك" ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على اصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بادارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع ،وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. المشروع يتيح خدمات الوزارة إلكترونياً وعلى تطبيقات الهواتف الذكية.. ويربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولةأما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالاضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة. كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور ، و تقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة . أما بالركيزة التقنية فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 مليون مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع صك، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة الكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذة من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة الكترونية لنظام صك تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها. وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. ويأتي إطلاق المشروع بعد عمل دام عدة أشهر، بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، والجهات الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال، حيث تشكلت اللجنة التي أشرفت على المشروع من ممثل من مكتب معالي رئيس الوزراء، ومثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستستمر هذه اللجنة كلجنة تسييرية للمشروع، ويدخل تحت إشرافها فريق عمل من الكوادر الوطنية يشرف على تنفيذ الشركة لضمان جودة النظام، ويتولى تشغيل وصيانة المشروع مستقبلاً.

باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، باعتباره مشروعا وطنيا هاما لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وقد وقعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، على عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في الزمان والمكان المناسبين. وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل.وأوضح سعادة الوزير في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية، خاصة وأن هذا المشروع يأتي ضمن 14 مشروعا وطنيا سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020. وقال سعادة الوزير إن هذا المشروع هو حصيلة عمل دؤوب بخبرات وطنية قطرية شابة "نشكرها على عطائها ونشيد بها هنا، وقد عملت معنا في لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي تشرفت برئاستها، وكان همها الوحيد هو الخروج برؤية تضمن تحقيق نقلة نوعية للوزارة من الوضع الذي كانت عليه، والوضع الذي نأمل أن نراها عليه إن شاء الله في المستقبل القريب".وأضاف سعادة وزير العدل قائلا في تصريحه "إن هذا المشروع سيحقق الفرق الذي نطمح إليه بإيجاد بيئة عمل حديثة تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنين والمقيمين بمنتهى الأمان والدقة، وخدمة الجمهور بيسر وسهولة، حيث سيتيح خدمات الوزارة الكترونيا وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كما سيختصر مدة وخطوات إجراء المعاملات بفارق كبير عما كانت تأخذه هذه المعاملات من وقت وجهد".ونوه سعادته بأن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريبا، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعا جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية.

نظمت وزارة العدل صباح اليوم لقاءاً مفتوحاً لمديري ادارات الشؤون القانونية بالدولة مع مدارء ادارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن اسلوب العمل الأمثل لها. كما جاء اللقاء بهدف تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم. وفي بداية اللقاء رحب سعادة السيد ابراهيم موسى الهتمي- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية-، بالحضور في هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة وتوجيه سعادة وزير العدل، للتشاور وتبادل الآراء من أجل تطوير الأداء القانوني بمختلف الجهات الحكومية، وأضاف قائلاً " إنَّ كافة الجهات القانونية بالدولة تقع على عاتقها أمانة كبيرة في الحفاظ على مصالح الدولة باعتبارها ممثلة لمصالح المواطنين، كما يقع على عاتقها واجب الحرص على سيادة القانون وحسن تطبيق أحكامه وتحقيق أهدافه". وأوضح الهتمي أن اختيار ثلاث إدارات من وزارة العدل للمشاركة في هذا اللقاء المفتوح، جاء لما تتميز به في ضوء اختصاصاتها من علاقة وثيقة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية. وأثناء اللقاء قدم كل من السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي-، والسيدة نور ابراهيم المريخي -مدير إدارة العقود-، والسيد خالد عبد الله الزراع -مدير إدارة قضايا الدولة-، عروضا للحضور تناولت التعريف بهذه الإدارات واختصاصاتها والتعريف بخططها وبرامج عملها، كما تناولت العروض أبرز المعوقات ومقترحات الحلول لتفعيل وتطوير الأداء. واستمع الحضور إلى مداخلات مدراء الإدارات القانونية بالدولة الذين أشادوا بهذا اللقاء الأول من نوعه، واستعرضوا أبرز الآليات المناسبة لتعزيز التواصل بين الجهات القانونية في الدولة، بما في ذلك الربط الإلكتروني بين الإدارات القانونية، وتحديد ضباط اتصال بينها، وتحديد موعد لاجتماع دوري، إلى جانب وضع آليات لتسريع المراسلات الإدارية، وإكمال الملفات الناقصة لدى كل إدارة قانونية. كما اطلع الحضور على مشاريع وزارة العدل ذات الصلة بإداراتهم القانونية من قبيل مشروع نماذج "العقود الموحدة" التي تم تشكيل لجنة مختصة بإعداد مسوداتها، ومشروع قانون تنظيم الخبرة والترجمة، الذي سيتم بموجبه تشكيل إدارة لشؤون الخبراء بوزارة العدل تتولى تسجيل قيد الخبراء والمترجمين بالدولة. كما تم توزيع مسودة توصيات سيتم تنقيحها من طرف الإدارات القانونية وموافاة وزارة العدل بها، لاعتمادها والأخذ بها في الاجتماعات القادمة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الماضي ملياراً و 187 مليونا و 963 الفا و 91 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومحلات تجارية ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بمشاركة إبراهيم السليطي - مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب من الدول الأعضاء المكلفين بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح أمس، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي السفير محمد الحاج حمود ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والأمين العام المساعد للشئون القانونية وجيه حنفي . وصرح حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية، ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. أضاف على هامش الاجتماع أن مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وقال إن المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة، مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن مبدأ إلزامية قرارات المحكمة، وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات. أوضح أنه تجرى حاليا محاولة إيجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة لأن تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية، ونحاول من خلال المناقشات الجارية إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في لاهاي. شدد على أن الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب، وهو هدف سام في حد ذاته مؤكدا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف النزاع واللجوء إليها.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 501 مليون و 14 ألفا و309 ريالات وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد بتاريخ 28 من يناير الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة وأعمال الترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية تماشيا وانسجاما مع رؤية قطر 2030. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني حديث و فعال لمزاولة و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل وكذلك، أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. و تسعى وزارة العدل من خلال مشروع القانون الجديد إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية،حيث جاء مشروع القانون على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. كما سيلبي مشروع القانون الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، حيث دعت عدة جهات من بينها غرفة تجارة وصناعة قطر بمناسبة اللقاء التشاوري السادس مع معالي رئيس مجلس رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في الثالث من ديسمبر الماضي، بإنشاء إدارة بوزارة العدل خاصة بالخبراء المتخصصين، وستعمل الوزارة على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة، حيث يشترط مشروع القانون فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية، فيما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء منهم من هو على رأس وظيفته، أو من هو خارج الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من المواطنين، ولعل هذا من أهم مايتميز به مشروع القانون الجديد. ومن ناحية أخرى، ونظرا لما يعانيه قطاع الترجمة من افتقار إلى التنظيم حاليا، وفي ضوء الآراء المطروحة بشأنه، فقد ارتأى المشرَّع ضمه إلى قطاع الخبراء نظرا لتشابه الاختصاص من حيث الخدمة المؤداة، حيث ستجري على المترجمين الأحكام الخاصة بالخبراء، ويصدر بتنظيم أعمالهم قرار من الوزير. ضوابط القانون وسيخضع المترجمون لضوابط مشروع القانون من حيث إلزامية التدريب وأداء القسم والمتابعة وإمكانية المساءلة التأديبية في حال حصول مايتطلب ذلك، كما أن الوزارة بصدد إبرام مذكرة تفاهم مع معهد الترجمة بجامعة حمد بن خليفة لتطوير هذا القطاع بالدولة. و من أهم المحاور التشريعية التي تضمنتها أحكام مشروع قانون أعمال الخبرة: استحداث إطار مؤسسي لتقديم الخبرة المتخصصة للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و البنوك و الشركات في كافة المجالات مثل المحاسبة و الهندسة و التكنولوجيا، والترجمة، ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية و كفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية و الفنية في الخبراء ، و توافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير، و اجتياز الاختبارات و الدورات التدريبية المتخصصة التي سوف تجريها وزارة العدل للخبراء، و حلف اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام وزير العدل أو من يفوضه، استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، يهدف توثيق و قيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات ، مع التركيز على الخبرات الحديثة و النادرة ، مما يسهل على الجهات و الأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة و أسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها،و التصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة، إنشاء لجنة لشؤون الخبراء بوزارة العدل، بتمثيل قضائي، يناط بها الإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة ، بما في ذلك قيد خبراء الجدول و شطبهم ، و النظر في الشكاوى المتعلقة بهم ،تنظيم مصروفات و أتعاب الخبراء ، وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء و الجهات بشأن أتعابهم ، وراعى مشروع القانون ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون و أصول المهنة ، و منع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، و محاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات، فقد تضمن مشروع القانون تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، و إجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية و الجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة ، كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم و وقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب و العزل من الوظيفية بالنسبة للخبراء المعينيين، هذا فضلاً عن و العقوبات الجنائية الأخرى في حالة المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حالة ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم و الطعن أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. تنظيم المهن الحرة ويأتي إعداد وزارة العدل لمشروع القانون المشار إليه، في إطار استكمال الأدوات التشريعية لتنظيم المهن الحرة بالدولة، على غرار مشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون التحكيم القطري، ومشروع قانون الوساطة العقارية، بهدف تقديم خدمات عدلية متكاملة للمواطن والمقيم. كما يأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار جهود وزارة العدل للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر إستراتيجية طموحة في مجال دعم و تطوير منظومة سيادة القانون و العدالة الناجزة ، و العمل على إتاحة و تيسير كافة الخدمات وتقريبها من الجمهور في مختلف المجالات، وخاصة ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين مثل التسجيل العقاري و التوثيق.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري حوالي 779.1 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية وأراضي متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع مسكن متعدد الاستخدام في السد بقيمة 110.7 مليون ريال، وأرض فضاء في دحيل بقيمة 100.2 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير الجاري 779 مليونا و 104 آلاف و479 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وعمارات ومجمعات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

شاركت وزارة العدل في اليوم الرياضي للدولة بأنشطة وفعاليات رياضية متعددة بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل ومنتسبي الوزارة وعائلاتهم. وشملت فعاليات الوزارة ، التي اقيمت في صالة نادي قطر الرياضي ، على عملية الاحماء البدني ثم اجراء مسابقات رياضية لمختلف الإدارات شملت كرة القدم والسلة والطائرة إلى جانب الألعاب المصاحبة للأطفال والنساء مثل ألعاب شد الحبل و(البيبي فوت) وألعاب مختلفة أخرى. كما تخلل الفعالية ، فقرة صحية توعوية قدمها الدكتور سليم شراب مثقف صحي بالمجلس الأعلى للصحة تحدث فيها عن اهمية الرياضة وعلاقتها بصحة الانسان. وفي ختام المباريات والمسابقات الرياضية تم تكريم الفرق الفائزة بكؤوس رمزية. وخلال مشاركته للموظفين أنشطتهم الرياضية، شدد سعادة وزير العدل على أهمية استلهام المعاني السامية للقرار الأميري بتخصيص يوم للرياضة في قطر بحيث تكون الرياضة منهج حياة للمجتمع وسلوكا مدنيا يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع صحي متقدم ومزدهر من خلال إسهامه وعطائه في مسيرة التنمية والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، قراراً بتسمية أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل. ونص القرار على تشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة برئاسة السيد مفتاح ثامر البادي، مُمثلاً عن وزارة العدل. والسيد سعيد عبد الله السويدي، نائباً للرئيس، ممثلاً عن وزارة العدل. والسيدة فلسطين مبارك السليطي، ممثلاً عن وزارة العدل، عضواً. والسيد محمد رجب محمد تقي، ممثلاً عن وزارة العدل، عضواً. والسيد علي حسن النعيمي، ممثلاً عن وزارة المالية، عضواً. والسيد حسين محمد الأسدي، ممثلاً عن ديوان المحاسبة، عضواً بصفة مراقب.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري حوالي 856.4 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعات سكنية وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع عمارتين سكنيتين في ام غويلينة قيمة كل عمارة منهما 100 مليون ريال.

ذكرت النشرة الإسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن التداولات العقارية في الأسبوع الماضي شهدت بيع مبنى إداري في منطقة أسلطة بقيمة 200 مليون. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة عن الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري 922 مليونا و 579 ألفا و 10ريالات . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن منها كذلك متعدد الاستخدام وعمارات سكنية ومباني إدارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والشمال، والظعاين، والوكرة

نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة اليوم للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.وقدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضاً تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقاً من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.مراجعة قانون الوساطة العقاريةوأشار السيد المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.الوسيط قطري الجنسيةوأضاف أن مشروع القانون الجديد وضع شروطاً لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يميناً قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية وإختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع إستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.المكاتب العقاريةوفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقاً لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.المساءلة التأديبيةوينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.وأوضح مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري أن وزارة العدل وحرصا منها على دعم الوسطاء والمكاتب العقارية القطرية ستسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة - بعدة صلاحيات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه أو من يشركه في جزء من إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.ومن جانبه تناول السيد سالم فهد المري مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الجديد وذلك خلال النقاش الذي دار خلال الندوة وتتطرق إلى أهمية القانون الجديد في ضبط السوق العقاري، وتنظيم عمل السماسرة وقطع الطريق على "تجار الشنطة".

طالبت السيدة مريم عرب - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل - بإلغاء قانون حماية المجتمع الذي يتعارض مع دستور دولة قطر في حماية الحريات، مؤكدة أن قانون حماية المجتمع واقتباسا من اسمه شُرِّع لحماية المجتمع، إلا أن الخلل قد يصدر من منفذي القانون وليس من القانون ذاته. وثمنت مريم عرب في حوار مع "الشرق" هو الأول بعد توليها منصب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، قرار سعادة وزير العدل في تعيين 3 مساعدين لمدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لافتة إلى أهمية هذا القرار في إطار توزيع المهام الجسيمة الملقاة على عاتق المركز من حيث التدريب والتوعية، فضلا عن الدراسات والأبحاث، وتناولت السيدة مريم عرب خلال الحوار جملة من القضايا التي تتعلق بالشأن القانوني، مؤكدة أنَّ قطر تشهد زخما من التعديلات القانونية، ودوما تسعى نحو تطوير قوانينها بما ينسجم مع المعاهدات الدولية باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة. وشددت السيدة مريم عرب على أهمية الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به كافة أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين حتى يدركوا أهمية القوانين التي يُقرها المشرِّع القطري، وألا يتم الاعتراض عليها دون وعي لأهمية إقرارها، كما أنَّ استيعاب الهدف من التشريع سيسكت الأصوات المناهضة له. توزيع المهام بداية.. ماهي الأهمية من وجهة نظرك لتعيين 3 مساعدين لمدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل؟ -"أعتقد أنَّ تعيين مساعد للتدريب أمر غاية في الأهمية، في إطار توزيع المهام، حيث إنَّ مهام مساعد للتدريب تتعلق باختيار المدرب والمتدرب والمناهج التعليمية، وكل من أقطاب العملية يتطلب جهدا مكثفاً في اختيار المدربين، واختيار المناهج، فمن الصعب أن نجد المعايير التي نريدها في المدربين، وسنويا نخاطب الجهات المعنية بالدولة لمدنا بالسير الذاتية للخبراء القانونيين، حيث للمدرب شروط ومعايير، وعليه قام مركز الدراسات بعمل دورات لإعداد المدرب القانوني". أما إذا تحدثنا عن المناهج فنحن دولة متطورة ولدينا إسهاب قانوني، ومتطلبات الساحة القانونية ضخمة لابد أن كل قانوني يعمل على أدواته، وأدوات التشريع بتطور بحسب حاجات السوق والاستثمار والحقوق، فالعالم أصبح قرية صغيرة لا يستوعب المعطيات القديمة، ففي كل يوم هناك تعديل جديد، وتطور بالتطور العصري، فالمناهج غير ثابتة، والتعديلات التشريعية بتطور، لذا من المهم أن نضع الأدوات بطبق جميل حتى يستوعبها المتدرب، وتكون له مهارة في تنفيذها. كما أنَّ مساعد الدراسات والبحوث أيضا يقع على عاتقه مهام جسيمة وثقيلة جدا، فمن شأنه إعداد قائمة للمشرفين، والعبء هنا اختيار المشرف الذي يشرف على البحث من الناحية الأكاديمية، فلابد للمشرف أن يكون مؤهلاً للإشراف على البحث، ويكون مدركاً، والبحث لا يأتي بعنوان سينمائي بل بموضوع متخصص، والبحث يبدأ من وجود مشكلة، والتوصيات الصادرة عن البحث ترفع لسعادة الوزير، ناهيك عن المشارك، ثم نقوم بعمل بحث على الأبحاث وهل توفرت فيها الأمانة العلمية، وهل فيها جديد لخدمة الساحة القانونية، فمساعد المدير لشؤون الأبحاث عليه- إن جاز التعبير- أعمال شاقة من حيث إيجاد المشرف المتخصص، والمشارك، واقتراح محاور الندوات في الموسم الثقافي". المزج بين المدرستين وحول الآليات المتبعة لتوليف المناهج القانونية لتتناسب ومتطلبات المجتمع القطري؟ -قالت السيدة مريم عرب"إن هناك مدارس قانونية لاتينية، ومدارس أنجلو ساكسونية، لافتة إلى أنَّ دولة قطر تميل إلى المزج بينهما، فقالت من الطبيعي أن يتم تأهيل القانونيين الذين تلقوا دراساتهم خارج الدولة، فلابد لهذا المتدرب أن يتم تأهيله حتى يكتسب مهارات أساسية في كيفية قراءة النص القانوني القطري، وكيفية تحليل النص القطري، مشيرة إلى أن -على سبيل المثال لا الحصر- أسلوب صياغة المذكرات القانونية يختلف من الدول الأوروبية عنه في دولة قطر، لذا المذكرة في قطر لها معيار لابد أن يتقيد به القانونيون، وإعادة التأهيل ضرورة، وتلبية لهذا الغرض قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بطرح دورة لمدة أربعة أشهر للقانونيين الدارسين في جامعات أجنبية لتهيئتهم للدورات الإلزامية". وماذا عن استدراك ضعف اللغة العربية عند البعض من القانونيين وغيرهم لاسيما الذين درسوا في الخارج؟ -سعى مركز الدراسات القانونية والقضائية للتصدي لهذا الضعف من خلال إدراج مقرر اللغة العربية لكل الفئات المتدربة كمقرر إلزامي في كافة الدورات ولكافة الفئات، وعلاوة عليه تم إدراج مادة "إدارة الذات" حتى يكتسب المتدرب مهارة إدارة الوقت وإدارة الذات. مواءمة التشريعات المحلية كيف تنظرين إلى الساحة القانونية في الدولة؟ وماهي وجهة نظرك في بعض الأصوات المناهضة لبعض القوانين لاسيما قوانين المرور؟ -أجزم بأنَّ دولة قطر تشهد زخما من القوانين التي شأنها أن تواكب العصر، إلى جانب التعديلات القانونية لإيمان المشرِّع القطري بضرورة وأهمية إجراء التعديلات على القوانين التي تتطلب ذلك بعد دراسة متعمقة من قبل المتخصصين، موضحة أنَّ دولة قطر تبدأ من حيث انتهى الآخرون، إلا أنها لا تقف حيث وقفوا، بل إنها دوما في حالة تطوير في التعديلات سيما وأن قطر عضو في الأمم المتحدة، فمن المهم مواءمة القوانين المحلية بما يتسق مع هذه المعاهدات، وقطر مشهود لها باحترام العهود والمواثيق، كما أنَّ دولة قطر وقبل إقرار أي قانون تعمل عليه دراسة قبل إقراره، والقوانين في قطر لا تجمد، بل تقوم بتقييمها بعد فترة، لقياس مدى فائدتها، والانعكاس الإيجابي على المجتمع. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال.. أظن أنه بات من المهم ألا يتم الاعتراض على بعض القوانين فقط لمجرد الاعتراض، لافتة إلى أهمية وعي المجتمع قانونيا، حيث إن تمت توعية المجتمع بأهمية القوانين، والهدف من إقرارها، وأنها تخدم في المقام الأول الفرد نفسه، لما سمعنا الأصوات التي تنادي مثلا بتخفيض عقوبة قطع إشارة المرور الحمراء، بيدَ أنَّ القيمة المالية للمخالفة لم توضع إلا بهدف الحفاظ على الأرواح، مستطردة إنه إذا استوعب أفراد المجتمع المبدأ من هذا القانون أو ذلك لن يعترض بل سيطبق القانون بحذافيره لإيمانه بأنه هو المستفيد الأول، وأضافت إنَّ المشرِّع حريص على أفراد المجتمع من خلال تشريع عدد من القوانين، مؤكدة على دور رفع الوعي القانوني في الدولة، معتقدة أنَّ كلَّ القوانين صحيحة، إلا أنَّ الخطأ يقع من منفذي القانون، فلا عيب في النص بل العيب فيمن قرأ النص، لأن كل قانون يأخذ مراحل طويلة في الدراسة من قبل الخبراء المعنيين، فلا توجد أداة تشريعية توضع بدون دراسة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والهيئة العامة للسياحة والمعارض، وفرت الهيئة مواقف جديدة ومجانية لجمهور وزارة العدل من مراجعين وموظفين ضمن مواقفها السفلية بمركز المعارض المقابل لمبنى الوزارة، وستكون المواقف الجديدة متاحة أمام الجمهور اعتبارا من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وتتميز هذه المواقف بقربها من مبنى وزارة العدل، كما تتوافر على جميع التسهيلات من عناصر أمن ومداخل ومخارج قريبة من مبنى الوزارة. وتهيب إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة الجمهور إلى استخدام هذه المواقف تفاديا لأي زحام مروري، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا الصرح الضخم الذي سيشكل إضافة نوعية في مجال الخدمات العامة والمساندة للجهات الحكومية في الدولة. وتعمل الوزارة حاليا على توفير مواقف إضافية خلال الفترة المقبلة بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواقف لرواد الوزارة من الجمهور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني و"أشغال" لتخصيص عدد من المساحات كمواقف مستقلة لموظفي ومراجعي الوزارة. الجدير بالذكر ان الوزارة سبق أن اتخذت عدة خطوات سابقة للتخفيف على مراجعيها وموظفيها بسبب نقص المواقف بمنطقة الأبراج، من بينها الاتفاق مع مؤسسة "كهرماء" على تخصيص جزء من مواقف المؤسسة للموظفين، وتوفير مواقف ضمن المواقف المجانية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني الواقعة مقابل مجمع "سيتي سنتر" وتخصيصها للمراجعين والموظفين وتمّ التعاقد مع شركة كروة على توفير أكثر من حافلة لنقل الموظفين والمراجعين من هذه المواقف للوزارة والعكس كل 15 دقيقة، ابتداءً من الساعة السادسة حتى الثانية ظهرًا، كما أبرمت الوزارة اتفاقا مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني و"أشغال" لتخصيص قطعة أرض لموظفي ومراجعي الوزارة، وتم التنسيق كذلك مع حافلات الخليج الغربي لتكون الوزارة إحدى نقاط عبور هذه الحافلات.

كشف السيد خالد عبدالله الزَّراع- مدير إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل- أنَّ إدارة قضايا الدولة نظرت في 1777 قضية خلال الفترة من الأول من أكتوبر لعام 2013 وحتى الثلاثين من يونيو للعام 2014، لافتا إلى أنها قضايا متنوعة مابين إدارية وقضايا تنفيذ وتمييز وقضايا دستورية. وأوضح السيد الزراع في تصريحات لبرنامج "تراحيب" الذي تبثه قناة الريان قائلاً "إنَّ 68% من مجمل القضايا هي دعاوى ضد الدولة، و32% مرفوعة من قبل الدولة على جهات وشركات وأفراد، مشيراً إلى أنَّ 81% من القضايا حُكم فيها لصالح الدولة، و19% كانت ضد الدولة سواء كانت قضايا مدنية جزئية أو كلية. أما فيما يتعلق بقضايا الدعاوى الإدارية فقد شكّلت الأحكام الصادرة لصالح الدولة ما نسبته 55%، و41% ضد الدولة، ومنها 4% تم تسويتها ودياً"، أما فيما يتعلق بقضايا نزع الملكية أوضح أنّ قضايا الاستملاكات في قضايا نزع الملكية لايجوز الطعن عليها، لأنها تصدر بقرارات أميرية، حيث إنه استنادا إلى نص الماده الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية تم استثناء قضايا نزع الملكية من المنازعات الإدارية لصدورها بقرارات ومراسيم أميرية. تجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، و إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل. وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة .

كشفت ندوة "قانون العقوبات بعد عشر سنوات من التطبيق" التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أنَّ قانون العقوبات تعتريه بعض النواقص والثغرات لاسيما فيما يتعلق بتضمين القانون بنوداً خاصة تعنى بحقوق المدنيين والمؤسسات في حالة الحرب إستنادا إلى القانون الدولي الإنساني. وأكدت السيدة مريم عرب - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل- في هذا الجانب أنَّه لابد من إدراج بنود تعنى في هذا الإطار ضمانة لحقوق الأفراد في المجتمع، مطالبة خلال مداخلة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية أمس الأول بضرورة النظر في رفع سن المسؤولية الجنائية لاسيما وأنَّ تعريف الطفل يشمل ممن هم من عمر صفر وحتى 18 سنة. وطالب سعادة القاضي الدكتور حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء - والمتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، بإلغاء قانون حماية المجتمع، معللا مطلبه بعدم جواز أمر احتجاز الأفراد للسلطة التنفيذية بدون جريمة أو بدون الرجوع للسلطة القضائية، بخاصة وأنَّ دولة قطر من الدول التي تتصدر الدول في تقارير الشفافية. من جانبه أيَّد المحامي يوسف الزمان المتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، القاضي المهندي في مطلبه في أهمية إلغاء قانون حماية المجتمع، معتبراً إياه قانون لا يليق وقانون يتنافى مع الحريات. ولفت الزمان، إلى أن وجود قانوني الإجراءات القطري والعقوبات يسد أي ثغرة، الأمر الذي يؤكد عدم حاجة الساحة القضائية أو القانونية لقانون حماية المجتمع ، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة منذ 3 سنوات لمراجعة قانون حماية المجتمع إلا أنَّ التوصيات لم ترَ النور. كما وطالب المحامي ضرورة صياغة قانون خاص لحماية الطفل، وإيقاع أشد العقوبات بمن يقوم على رعايتهم في حال الإساءة للطفل. وأثارت الندوة التي ترأس إداراتها الدكتور عبد الرحيم السيد - أستاذ القانون بجامعة قطر- جملة من القضايا حول قانون العقوبات، التي أيضا طالبت بضرورة مراجعة بنوده ليواكب التطور الحاصل سيما وأن دولة قطر من الدول التي انفتحت اقتصاديا على العالم، مما قد يضاعف حجم الجريمة وإن كانت الإحصائيات تؤكد عكس ذلك. هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة مريم عرب مؤكدة من خلالها أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية حريص خلال مواسمه الثقافية أن يضع التشريعات المهمة موضع المناقشة. الدكتور القاضي حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء- تناول محور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، الذي أوضح أن قانون العقوبات جاء في (398) مادة تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية متى ما كان الجاني أو المجني عليه في الجريمة مسلم، كما تضمنت باقي المواد معالجة نطاق تطبيق ذلك القانون من حيث المكان والزمان، وأنواع الجرائم، وتحديد الأفعال المؤثمة بمقتضاه والعقوبة المقررة لكل منها سواء تلك الموجهة ضد المصلحة العامة والمتمثلة في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وبحسن سير العدالة والجرائم الاجتماعية، ومواكبة لأحدث النظم التشريعية فقد تضمن قانون العقوبات فصلَّين كاملين لحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم الحاسب الآلي. ومن جانبه تحدث المحامي يوسف الزمان في محور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، لافتا إلى أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 (تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الأتية إذاكان المتهم أو المجني عليه مسلما، جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وجرائم القصاص والديه)، وفيما عدا ذلك تحدد الجرائم والعقوبات وفقا لأحكام هذا القانون ، وأي قانون آخر، ومفاد الفقره الأولى من هذه الماده أنها أوجبت سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والديَّة إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما، ولما كان قانون العقوبات ذلك الفرع من القانون الذي تعين الدولة بموجبه قواعد التجريم والعقاب، فإن قانون الإجراءات إنما يضع القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية لكفالة سير العدالة، ومن ثم فإن مفاد نص الفقرة الأولى من قانون العقوبات هو وجوب تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة للجرائم الوارده بهذه الفقرة سواء من حيث أركانها أو الأدلة المقبولة في اثباتها أو العقوبة الواجبة التطبيق شرعا عليها. وأكد الزمان أن المشرع القطري فاته عند ذلك أن يضع على نحو واضح ومحدد أركان تلك الجرائم وأدلة ثبوتها، على شاكلة ما نتهجه تطبيقا للفقره الثانية من هذه المادهة، حيث ليس بخاف على أحد أن هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية بل بين فقهاء المذهب الواحد في بيان أركان بعض هذه الجرائم وفي أدلة ثبوتها ومقدار العقوبة المقررة شرعا لها، ومسقطات هذه العقوبة أو الشبهات التي تدرؤها، وهو خلاف من شأنه أن يفتح الباب على مصراعية للخلاف بين القضاة عند التطبيق انتصارا لمذهب على مذهب آخر، أو تغليبا لرأي دون آخر، مما يشيع بداءة التناقض بين الأحكام في المسألة الواحدة، مما يفتح باب التسلط والتحكم من قبل القاضي لما يمليه عليه هواه، كما ويضع المحامي المدافه عن المتهم في حيرة من أمره في إعداد دفاعه عن موكله لانه لا يعلم على أي مذهب أو رأي سيحاكم القاضي الجاني. وناشد الزمان المشرع القطري بأن يقنن احكام جرائم الحدود والقصاص والديات الوارده بهذه الفقرة ووضع ضوابط لها ، وبيان عقوبتها والشبهات التي تدرأها ، وذلك في مواد قانونية تُضم إلى قانون العقوبات حتى يسير القضاة على هداها ويلزمون بتطبيقها، عند إذ تسهل مأمورية المحامي في الدفاع عن مرتكبي هذه الجرائم ، داعيا المشرع في هذا الأمر للاسترشاد بوثيقة الدوحة الاسترشادية للنظام الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي أقرت عام 1998.