تستضيف وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 05 إلى 06 مايو الجاري، بفندق الريتز كارلتون. ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة ذات الصلة بالإرشاد والتصالح الأسري، وستتبادل دول مجلس التعاون خلال الاجتماع التجارب والخبرات في هذا المجال، كما تتبادل المطبوعات والمنشورات والكتيبات التي تم إصدارها واعتمادها من قبل القائمين على هذا القطاع الحيوي والمهم في مجال بناء الأسرة الخليجية. كما سيستعرض الاجتماع تجربة محاكم الأسرة القطرية ودورها في تعزيز التماسك الأسري الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويأتي الاجتماع بناء على قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين بدولة الكويت، والذي أقر عقد اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون في دولة الرئاسة، للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد ابراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية هذا الاجتماع الذي يتم بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الاستشارات العائلية، موضحا أنه يأتي في إطار متابعة وتفعيل قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالكويت، مشيرا إلى أن ماسيصدر عن هذا الاجتماع من توصيات ومرئيات سيكون محل عناية واهتمام من أصحاب السعادة والمعالي، وزراء العدل ووكلاء الوزارات، بدول مجلس التعاون في اجتماعاتهم المقبلة بالدوحة في شهري سبتمبر واكتوبر. وأضاف السيد الهتمي أن هذا الاجتماع الذي يحرص سعادة وزير العدل على أن يخرج بالنتائج المرجوة لصالح أمن واستقرار المجتمع الخليجي، يأتي في إطار مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، وتعزيزها في ضوء سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في هذا الشأن، والتي اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب، بعد أن قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2012 الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون". وأكد السيد الهتمي أن هذا الاجتماع يحقق أحد الأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، خاصة منها المتعلقة بسلامة وتماسك الأسرة الخليجية الواحدة. وفي السياق ذاته أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري -المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- أهمية هذا الاجتماع انطلاقا من كونه يستعرض تجارب الدول المشاركة في مجال الارشاد والإصلاح الأسري والاطلاع على ممارساتها في هذا المجال المهم مما سيسهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المتبادلة بين الدول المشاركة، فضلا عن أنه فرصة لتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتبادل الأفكار ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمعات الخليجية والمرتبطة بهذا المجال الحيوي. وأضاف الدوسري أن كافة هذه الجهود ستكون لها انعكاسات ايجابية مستقبلا نحو الارتقاء بالأسرة الخليجية وإعلاء مكانتها باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأولى والأساسية، كما سيسهم هذا الاجتماع في النهوض بمجال الارشاد والإصلاح الأسري في منطقة الخليج العربي مما سيقود لنتيجة حتمية وهي تطور ورقي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية في منظومة مجلس التعاون وبالتالي دعم و تعزيز التماسك والاستقرار الأسري في مجتمعاتنا.

تستضيف وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الثلاثاء، ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون. ويناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالإرشاد والتصالح الأسري، وستتبادل دول مجلس التعاون خلال الاجتماع التجارب والخبرات في هذا المجال، كما تتبادل المطبوعات والمنشورات والكتيبات التي تم إصدارها واعتمادها من قبل القائمين على هذا القطاع الحيوي والمهم في مجال بناء الأسرة الخليجية. كما سيستعرض الاجتماع تجربة محاكم الأسرة القطرية ودورها في تعزيز التماسك الأسري الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويأتي الاجتماع بناءً على قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين بدولة الكويت، والذي أقر عقد اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون في دولة الرئاسة، للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية هذا الاجتماع الذي يتم بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الاستشارات العائلية، موضحا أنه يأتي في إطار متابعة وتفعيل قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالكويت. وأشار إلى أن ما سيصدر عن هذا الاجتماع من توصيات ومرئيات سيكون محل عناية واهتمام من أصحاب السعادة والمعالي، وزراء العدل ووكلاء الوزارات، بدول مجلس التعاون في اجتماعاتهم المقبلة بالدوحة في شهري سبتمبر وأكتوبر. وأضاف "الهتمي" أن هذا الاجتماع الذي يحرص سعادة وزير العدل على أن يخرج بالنتائج المرجوة لصالح أمن واستقرار المجتمع الخليجي، يأتي في إطار مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، وتعزيزها في ضوء سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في هذا الشأن، والتي اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب، بعد أن قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2012 الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون". وأكد أن هذا الاجتماع يحقق أحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، خاصة منها المتعلقة بسلامة وتماسك الأسرة الخليجية الواحدة. وفي السياق ذاته أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية على أهمية هذا الاجتماع انطلاقاً من كونه يستعرض تجارب الدول المشاركة في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري والاطلاع على ممارساتها في هذا المجال الهام مما سيساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المتبادلة بين الدول المشاركة، فضلاً عن أنه فرصة لتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتبادل الأفكار ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمعات الخليجية والمرتبطة بهذا المجال الحيوي. وقال "الدوسري" إن كافة هذه الجهود ستكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلاً نحو الارتقاء بالأسرة الخليجية وإعلاء مكانتها باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأولى والأساسية، كما سيساهم هذا الاجتماع في النهوض بمجال الارشاد والإصلاح الأسري في منطقة الخليج العربي مما سيقود لنتيجة حتمية وهي تطور ورقي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية في منظومة مجلس التعاون وبالتالي دعم وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في مجتمعاتنا.

تستضيف وزارة العدل، الإجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من 5-6 الجاري، بفندق "الريتز كارلتون". وسيتناول الإجتماع إستعراض تجارب الدول الخليجية في مجال الإرشاد والتصالح الأسري بدول التعاون على مدار يومي الانعقاد، إلى جانب زيارة لمركز الاستشارات العائلية للإطلاع على تجربتها في هذا المجال.

في إطار جهود وزارة العدل في إعداد مدربين قطريين في مجال القانون، وحرصا على استقطابهم للمشاركة في التدريب القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية والجهات القانونية في الدولة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ورشة عمل متخصصة لإعداد المدرب القانوني، بمشاركة عدد من منتسبي الجهات الحكومية بالدولة، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن هذه الورشة التي تأتي في إطار اهتمام وحرص سعادة وزير العدل على تأهيل وتطوير الكوادر القانونية القطرية ، وضمها إلى مركز الدراسات كمدربين، حيث إن هذه الورشة هي ورشة العمل الأولى والمتخصصة التي ينفذها أحد المراكز القضائية على مستوى الوطن العربي ، وتأتي في إطار سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للنهوض بمستوى القانونيين، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وإعداد فريق من المدربين القانونيين القطريين ليكونوا ركيزة وعوناً للمركز، وركيزة وعوناً للدولة، وسفراء لنا في كل المحافل التدريبية. ويذكر أن ورشة عمل "إعداد المدرب القانوني" التي سعى من خلالها المركز ، إلى إعداد قادة في التدريب، هي الأولى ، وقد حاضر في الورشة كل من خبير التدريب الدكتور أيوب خالد الأيوب القناعي ، والذي قدم للمشاركين عروضا تناولت برنامج إعداد مدرب بمنهجية التدريب بالممارسة ، والدكتور أسامة مصطفى عطعوط "الاستشاري القانوني بمركز الدراسات"، والذي قدم عروضا تناولت آليات إعداد البرامج القانونية ومناهجها المختلفة . وشارك في فعاليات الورشة عدد كبير من القانونيين من منتسبي وزارة الداخلية ، وجهاز أمن الدولة ، ووزارة العدل ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وقطر للبترول ، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ، ومركز الاستشارات العائلية . وفي إطار التعاون مع المعاهد القانونية والقضائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقيم معها المركز جسورا للتعاون، شارك في ورشة العمل ثلاثة من القانونيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 ابريل الجاري 705 ملايين و 833 ألفاً و 721 ريالاً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام وعمارات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

شهدت التداولات العقارية في الاسبوع الماضي صفقة إستثنائية حيث تم بيع برج متعدد الإستخدام في الدفنة بقيمة 936 مليون ريال، وذكرت النشرة الاسبوعية لعقود البيع التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الفترة من 5 إلى 16 إبريل الجاري قد بلغت نحو 3 مليارات و237 مليوناً و 681 ألفاً و 296 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، منها متعدد الاستخدام، ومحلات تجارية ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني وأبراجاً متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 16 ابريل الجاري 3 مليارات و237 مليونا و681 ألفاً و 296 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومحلات تجارية ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني وأبراجا متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

شهد مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية مشاركة كبيرة لوزارة العدل حيث نظمت الوزارة ثلاث ندوات حاضر بها نخبة من القضاة ومديري الإدارات القانونية المعنية بوزارة العدل والداخلية والخبراء القانونيين والمحامين القطريين. وقد جاءت هذه الندوات فى اطار حرص وزارة العدل على طرح و مناقشة أحدث الأفكار والمبادرات القطرية الجديدة في مجال ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وقد عقدت الندوة الاولى بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حاضر فيها كل من السيد فهد المحمدي - مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية - والسيدة فاطمة بلال – رئيس قسم التوعية و التثقيف القانوني- رئيس مبادرة شرح التشريعات القطرية، والمقدم أحمد زايد المهندي – مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والسيدة نور صالح الحر – مستشار قانوني بمؤسسة التأهيل الاجتماعي. وقد تناولت الندوة 4 محاور، المحور الاول كان بعنوان «المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية «للاستاذ فهد احمد المحمدي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والمحور الثاني «الاليات الحديثة في مجال التوعية القانونية «للاستاذة فاطمة بلال رئيس قسم التوعية والتثقيف القانوني. فيما تناول المحور الثالث «دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة للمقدم احمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية — وزارة الداخلية والمحور الرابع والاخير دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا للاستاذة نور صالح الحر المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعى. المختبر الجنائى أما الندوة الثانية فستكون بعنوان "أعمال الخبرة والمختبر الجنائي في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.. (الفرص والتحديات) " حاضر فيها كل من اللواء حسن أحمد العبيدلي - مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والسيدة نجاة مهدي الخلف – مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل والسيد خالد عبد الله الزراع – مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. قال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ. الحجر الاول وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات. تحقيق العدالة أما الندوة الثالثة فكانت تحت عنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية (التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن) حاضر فيها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني – الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، والقاضي الدكتور حسن محمد المهندي-، والمحامي يوسف أحمد الزمان. وأكد سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته. أوضح سعادته أنه مع تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي (أمن الدولة). وقال المحامى يوسف الزمان ان دولة قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام 2014، مشيرا إلى انها جاءت في المركز الأول ووصف مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها أكثر الأماكن أمنا وسلما. وأشار يوسف الزمان إلى ان تقرير مؤشر السلام العالمي يعتمد على مجموعة من المعايير، تدور حول عدة محاور منها الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الانسان. وبحسب التقرير فإن قطر تفوقت على الدول الكبرى المتقدمة في عدة نقاط، منها تدني معدلات ارتكاب الجريمة وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، كما أن الدولة لديها علاقات دولية جيدة ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية، فضلا عن ارتفاع مستوى العدالة الاجتماعية بها. ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن معظم الجرائم المرتكبة في قطر وبنسبة 99 % عبارة عن جرائم بسيطة لا تشكل خطورة تذكر على الوضع الأمني، وأكثر الجرائم تمثلت في جرائم شيكات بدون رصيد، ثم جرائم السرقات البسيطة وتعتبر معدلات الجرائم المرتكبة في دولة قطر من أدنى المعدلات في العالم على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان الوافدين. المعرض المصاحب كما شاركت وزارة العدل بجناح كبير في المعرِض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذى قدم عروضاً لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة العقود بمشاركة إدارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال.

أقامت وزارة العدل ندوة عن "مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. الفرص والتهديدات" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات. أدار الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة، وتحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون،وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل، وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها بالإضافة لعمل البحــوث والـدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولـــة . وأبرز مدير إدارة المختبر الجنائي دور قســــم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الأسلحة النارية المستعملة بالحادث من خلال المقذوفات والأظرف الفارغة. ومعاينة الأسلحة والذخائر الواردة من الخارج والقيام بفحص الأسلحة التي تمت الموافقة عليها للحيازة والإحراز وأخذ بصمتها وإعداد إحصائية عن الأسلحة الواردة إلى البلاد والقيام بالمعاينة على كــــافة حوادث السرقــات وتأمين الآثار التي يتركها الجاني في مكان الحــادث. وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث. البصمة الوراثية وتكلم مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين و الجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية، وفي نهاية كلمته تحدث عن قضايا جرمية ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر. أعمال الخبرة وقال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ. وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات. ثانياً: المستجدات التشريعية في مشروع القانون الجديد:- استحداث مشروع القانون الجديد مجموعة متميزة من الأحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة، ألا وهي عبارة عن الآتي:- ينظم مشروع القانون أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات و الجهات الحكومية سواء ( التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري، هذا فضلاً عن تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك و الشركات و غيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة، كما أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمساءلة الخبرة في مجال أعمال الترجمة، و التي تعد من المسائل الهامة و الحيوية في كافة المجالات القانونية بصفة عامة و في المجال الجنائي بصفة خاصة مثل الحاجة لخبرة الترجمة في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة.. إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الإقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، و ذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة. كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء " و التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبوجه خاص ما يلي: 1- قيد خبراء الجدول وإيقافهم وشطبهم منه . 2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون . قيد الخبراء كما أنشأ مشروع القانون بالوزارة جدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ويجوز إنشاء جداول فرعية، و تتولى اللجنة المشار إليها إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة، بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري، ووفقاً لآخر تحديث . من ناحية أخرى، تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء بالوزارة إدارة جديدة تسمى "إدارة الخبراء "، و هي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات، كما تتولى الإدارة الاختصاصات المبينة في القرار الصادر بتنظيمها، و تتطلع الوزارة إلى أن ينضم إلى الإدارة المشار إليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، و يضم تشكيل الإدارة المذكورة تعيين خبراء على مختلف الدرجات مثل:- كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير . مباشرة الخبراء كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، و ذلك من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم في ذات الوقت، فعلى سبيل المثال يحدد مشروع القانون الآتي:- - أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص . - و يراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها. - و يلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة . - التمتع بالحيدة في مباشرة الخبير لعمله، فعلى سبيل المثال ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه . - و ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عُهد إليه بتقديم الخبرة فيها . - و كذلك عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع . - أن يقوم الخبير بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه . - و أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها . - أن يخطر الوزارة بعنوانه، وبكل تغيير يطرأ عليه، خلال أسبوع من حصول التغيير ، و كذلك يخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال أسبوع من حصول التغيير . - أن يحتفظ الخبير بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها . - كما يحتفظ الخبير بصورة طبق الأصل من التقارير التي يعدها إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها، ولمدة خمس سنوات على إتمام العمل موضوع الخبرة المقدمة في غير القضايا .

أقامت وزارة العدل ندوة عن "مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية .. الفرص والتهديدات" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات. أدارت الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مديرة إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة. في البداية تحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل. وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها، بالإضافة لعمل البحوث والدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولة. ونوه بدور قسم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث. وشرح اللواء الحمادي آليات فحص آثار الحرائق والمتفجرات ودور المختبر في فحـص ومعاينة كافة حوادث الحرائق والمتفجرات من مبان ومركبات وآليات. وتعرض لدور قسم السموم والكيمياء الجنائية في فحص وتحليل الكحول بأنواعه سواءً في المواد السائلة أو في عينات الدم كما تكلم عن قسم الأحياء الجنائية ودوره في إجراء جميع الفحوص والتحاليل البيولوجية على الموقوفين والعينات المتعلقة بمبرزات القضايا كالدم وسوائل الجسم الأخرى وإعداد التقارير الفنية بنتائجها. ولفت الى دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين والجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية..مشيرا الى قضايا ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر. من جانبه ألقى السيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل الضوء على رؤية وجهود الوزارة في مجال تطوير أعمال الخبرة على مستوى الدولة، بصورة تتعاون وتتكامل مع آليات وجهات الخبرة الحالية، وهو يسهم بشكل مباشر في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في جميع المجالات الجنائية والمدنية وغيرهما من المجالات الاخرى. وأكد أن وزارة العدل بادرت بتطوير منظومة الخبرة على مستوى الدولة، بصورة تخدم جميع القطاعات والجهات العامة والخاصة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد لأعمال الخبرة، والذي ما زال في مرحلة الدراسة والتقييم من قبل الجهات المعنية في الدولة. وعرض مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير أعمال الخبرة على مستوى دولة قطر، من خلال عدد من المحاور الأول: الحاجة الماسة لتطوير نظام الخبرة على مستوى الدولة من خلال الاستعانة بالخبرات الفنية المختلفة لتقديم الرأي والمشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى..المحور الثاني: توفير منظومة خبرة وطنية متطورة وتتمتع بالكفاءة العالية من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا ومتكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة ويوفر منظومة فعالة لأعمال الخبرة في اوسع قدر من التخصصات الفنية واستحداث مجموعة متميزة من الاحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة. وأوضح السيد الزراع أن القانون الجديد المزمع إصداره ينظم أعمال الخبرة ويقدمها للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات.. وقال "لقد أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمسألة الخبرة في مجال اعمال الترجمة، في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الادلة... إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الاقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، وذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة اعمال الخبرة. كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء" تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وجدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها". وأضاف" تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تسمى "إدارة الخبراء"، وتتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم". من جانبها أكدت أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة على تطور الجريمة بشكل ملحوظ وكذلك الأنشطة الإرهابية مما يتطلب تطورا في وسائل مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في مجال العلوم الطبية والمختبرات الجنائية وشددت على أن الضحايا يجب أن يخضعوا لتحقيقات عادلة حتى لا يكونوا ضحايا لجرائم مزدوجة فالكثير منهم يوقفون أمام رجال شرطة غير مؤهلين نفسيا ولا علميا لإجراء التحقيقات مما يخرجهم عن شعورهم ويتعاملون بعنف ووسائل غير إنسانية مع المشتبه بهم. وأشارت إلى" أهمية الترجمة بالنسبة للمتهم خاصة في البلدان التي يكثر بها الأجانب فلابد أن يقف الشاهد والمتهم أمام قضاة ومحققين يفهمون لغتهم لإيصال أصواتهم بشكل صحيح وحتى لا يقعوا ضحايا حكم ظالم".

شهدت التدوالات العقارية في الأسبوع الماضي "الفترة من 29 مارس المنصرم إلى 2 ابريل الجاري" صفقة إستثنائية حيث تم بيع برج سكني في منطقة عنيزة بـ 609 مليون ريال وتبلغ مساحة البرج 4030 متراً مربعاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل المتعلقة بعقود البيع المسجلة لديها أن حجم تداول العقارات في الأسبوع الماضي "نهاية مارس وحتى 2 ابريل الجاري" بلغت 1.77 مليار ريال. وذكرت النشرة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارات سكنية ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 مارس المنصرم إلى 2 ابريل الجاري 1.77 مليار ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارات سكنية ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الإستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال. وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 609 مليون ريال نتيجة بيع برج سكني في منطقة عننيزة مساحته 4030 متراً مربعاً.

شهدت التدوالات العقارية الأسبوع الماضي صفقة إستثنائية حيث بلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة وذلك ببيع مجمع سكني في منطقة الريان الجديد مساحته 55786 متراً مربعاً.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المنصرم 1.25 مليار ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارة سكنية وقصراً ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري مليارا و251 مليونا و461 ألفا و453 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت اراضي فضاء ومتعددة الإستخدامات ومساكن وعمارة سكنية وقصر ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك وتسوية المنازعات الإنشائية". وتحدث في الندوة التي تهدف إلى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك ووسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الإنشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إستاد، والمحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار إلى أهمية عقود الـ"فيديك" في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والإنشائي. وقد أضاف الدكتور شرار أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصارا بـ" الفيديك"، حيث أسهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات والقضاء على الظواهر المختلفة والتي تؤدي في الغالب إلى تعثر المشاريع الإنشائية. وقد أشار إلى أن معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لإنشاء المشاريع الكبيرة والضخمة، مستقاة في معظمها من عقود الفيديك الدولية . واستعرض الدكتور شرار الأنواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما أنواع ونماذج عقود الفيديك والتي تعرف بألوانها المختلفة مثل الكتاب الأحمر وهو أشهرها وأكثرها استخداما، بالإضافة إلى الكتاب الأصفر والكتاب الفضي، والكتاب الأخضر، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. ونوه الدكتور شرار إلى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك، حيث أشار إلى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، واستبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف أنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة والتي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الأوسط لتسوية المنازعات الإنشائية عن طريق مجلس فض المنازعات وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، وذلك لدعم آلية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم والمساند والذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقتة لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. ومن جانبه أشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إستاد إلى الآليات المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الإنشاءات والمقاولات. وقد استعرض المحكم التجاري الدولي السيد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق آلية مجلس فض المنازعات، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الآلية قد أسهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية . وقد نوه السيد لونجسكي إلى أهمية وجود نظام إلزامي متخصص لفض المنازعات الإنشائية مثمنا النظام المقترح والمزمع إصداره في دولة قطر، والذي سوف يكون النظام الإلزامي الأول في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يسهم بشكل فعال وكبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر والتي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد استضافة بطولة كأس العالم 2022.

شهدت التداولات العقارية الأسبوع الماضي "من 15 إلى 19 مارس" صفقة إستثنائية وذلك من خلال بيع مبنى متعدد الإستخدام في فريج بن محمود بـ 560 مليون ريال.وذكرت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في نشرتها الأسبوعية أن إجمالي قيمة تداول العقارات خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس الجاري في عقود البيع المسجلة لديها بلغت ملياراً و645 مليوناً و746 ألفاً و438 ريالاً، وقالت إن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت اراضي عراء، ومتعددة الإستخدامات، ومساكن ومباني ومجمعات تجارية وعمارات سكنية ومساكن متعددة الاستخدامات.

يأتي مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) -الذي أطلقت مرحلته الأولى وزارة العدل مؤخراً ضمن 14 مشروعا وطنيا سيتم إطلاقها في إطار إستراتيجية الحكومة إلكترونية 2020، حيث إنَّ "صك" يعتبر نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ودعما لمسيرة التنمية الوطنية .ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار .ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته.وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة.* قانون الوساطة العقاريةكما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ ( 10 ) مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة .أما بالركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية .ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك) الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتيح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونيةICT ، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين ..والجهات الأخرى ذات العلاقة .

شهدت التداولات العقارية المسجلة لدى إدارة التسيجل العقاري بوزارة العدل أعلى صفقتين في الأسبوع الماضي بمبلغ 350.7 مليون ريال وذلك مقابل بيع أرض فضاء في منطقة مريخ مساحتها 39573 متراً مربعاً بمبلغ 195 مليون ريال، وبيع محلات تجارية في الريان العتيق بسعر 155.7 مليون ريال مساحتها 6753 متراً مربعاً، ويمثل اجمالي قيمة الصفقتين ما نسبته 28% من إجمالي التعاملات.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسيجل العقاري أن إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها إخلال الاسبوع الماضي بلغ نحو 1.2 مليار ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري مليارا و239 مليونا و728 ألفا و722 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات وفيلات ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومزرعة ومساكن متعددة الاستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري 675 مليونا و 769ألفا و 742 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت: مساكن ومساكن متعددة الاستخدامات وأراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدامات وعمارات سكنية ومتعددة الاستخدامات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.