أقامت وزارة العدل ندوة عن "مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية .. الفرص والتهديدات" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات. أدارت الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مديرة إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة. في البداية تحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل. وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها، بالإضافة لعمل البحوث والدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولة. ونوه بدور قسم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث. وشرح اللواء الحمادي آليات فحص آثار الحرائق والمتفجرات ودور المختبر في فحـص ومعاينة كافة حوادث الحرائق والمتفجرات من مبان ومركبات وآليات. وتعرض لدور قسم السموم والكيمياء الجنائية في فحص وتحليل الكحول بأنواعه سواءً في المواد السائلة أو في عينات الدم كما تكلم عن قسم الأحياء الجنائية ودوره في إجراء جميع الفحوص والتحاليل البيولوجية على الموقوفين والعينات المتعلقة بمبرزات القضايا كالدم وسوائل الجسم الأخرى وإعداد التقارير الفنية بنتائجها. ولفت الى دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين والجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية..مشيرا الى قضايا ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر. من جانبه ألقى السيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل الضوء على رؤية وجهود الوزارة في مجال تطوير أعمال الخبرة على مستوى الدولة، بصورة تتعاون وتتكامل مع آليات وجهات الخبرة الحالية، وهو يسهم بشكل مباشر في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في جميع المجالات الجنائية والمدنية وغيرهما من المجالات الاخرى. وأكد أن وزارة العدل بادرت بتطوير منظومة الخبرة على مستوى الدولة، بصورة تخدم جميع القطاعات والجهات العامة والخاصة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد لأعمال الخبرة، والذي ما زال في مرحلة الدراسة والتقييم من قبل الجهات المعنية في الدولة. وعرض مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير أعمال الخبرة على مستوى دولة قطر، من خلال عدد من المحاور الأول: الحاجة الماسة لتطوير نظام الخبرة على مستوى الدولة من خلال الاستعانة بالخبرات الفنية المختلفة لتقديم الرأي والمشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى..المحور الثاني: توفير منظومة خبرة وطنية متطورة وتتمتع بالكفاءة العالية من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا ومتكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة ويوفر منظومة فعالة لأعمال الخبرة في اوسع قدر من التخصصات الفنية واستحداث مجموعة متميزة من الاحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة. وأوضح السيد الزراع أن القانون الجديد المزمع إصداره ينظم أعمال الخبرة ويقدمها للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات.. وقال "لقد أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمسألة الخبرة في مجال اعمال الترجمة، في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الادلة... إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الاقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، وذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة اعمال الخبرة. كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء" تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وجدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها". وأضاف" تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تسمى "إدارة الخبراء"، وتتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم". من جانبها أكدت أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة على تطور الجريمة بشكل ملحوظ وكذلك الأنشطة الإرهابية مما يتطلب تطورا في وسائل مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في مجال العلوم الطبية والمختبرات الجنائية وشددت على أن الضحايا يجب أن يخضعوا لتحقيقات عادلة حتى لا يكونوا ضحايا لجرائم مزدوجة فالكثير منهم يوقفون أمام رجال شرطة غير مؤهلين نفسيا ولا علميا لإجراء التحقيقات مما يخرجهم عن شعورهم ويتعاملون بعنف ووسائل غير إنسانية مع المشتبه بهم. وأشارت إلى" أهمية الترجمة بالنسبة للمتهم خاصة في البلدان التي يكثر بها الأجانب فلابد أن يقف الشاهد والمتهم أمام قضاة ومحققين يفهمون لغتهم لإيصال أصواتهم بشكل صحيح وحتى لا يقعوا ضحايا حكم ظالم".

شهدت التدوالات العقارية في الأسبوع الماضي "الفترة من 29 مارس المنصرم إلى 2 ابريل الجاري" صفقة إستثنائية حيث تم بيع برج سكني في منطقة عنيزة بـ 609 مليون ريال وتبلغ مساحة البرج 4030 متراً مربعاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل المتعلقة بعقود البيع المسجلة لديها أن حجم تداول العقارات في الأسبوع الماضي "نهاية مارس وحتى 2 ابريل الجاري" بلغت 1.77 مليار ريال. وذكرت النشرة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارات سكنية ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 مارس المنصرم إلى 2 ابريل الجاري 1.77 مليار ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارات سكنية ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الإستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال. وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 609 مليون ريال نتيجة بيع برج سكني في منطقة عننيزة مساحته 4030 متراً مربعاً.

شهدت التدوالات العقارية الأسبوع الماضي صفقة إستثنائية حيث بلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة وذلك ببيع مجمع سكني في منطقة الريان الجديد مساحته 55786 متراً مربعاً.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المنصرم 1.25 مليار ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارة سكنية وقصراً ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري مليارا و251 مليونا و461 ألفا و453 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت اراضي فضاء ومتعددة الإستخدامات ومساكن وعمارة سكنية وقصر ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك وتسوية المنازعات الإنشائية". وتحدث في الندوة التي تهدف إلى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك ووسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الإنشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إستاد، والمحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار إلى أهمية عقود الـ"فيديك" في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والإنشائي. وقد أضاف الدكتور شرار أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصارا بـ" الفيديك"، حيث أسهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات والقضاء على الظواهر المختلفة والتي تؤدي في الغالب إلى تعثر المشاريع الإنشائية. وقد أشار إلى أن معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لإنشاء المشاريع الكبيرة والضخمة، مستقاة في معظمها من عقود الفيديك الدولية . واستعرض الدكتور شرار الأنواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما أنواع ونماذج عقود الفيديك والتي تعرف بألوانها المختلفة مثل الكتاب الأحمر وهو أشهرها وأكثرها استخداما، بالإضافة إلى الكتاب الأصفر والكتاب الفضي، والكتاب الأخضر، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. ونوه الدكتور شرار إلى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك، حيث أشار إلى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، واستبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف أنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة والتي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الأوسط لتسوية المنازعات الإنشائية عن طريق مجلس فض المنازعات وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، وذلك لدعم آلية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم والمساند والذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقتة لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. ومن جانبه أشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إستاد إلى الآليات المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الإنشاءات والمقاولات. وقد استعرض المحكم التجاري الدولي السيد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق آلية مجلس فض المنازعات، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الآلية قد أسهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية . وقد نوه السيد لونجسكي إلى أهمية وجود نظام إلزامي متخصص لفض المنازعات الإنشائية مثمنا النظام المقترح والمزمع إصداره في دولة قطر، والذي سوف يكون النظام الإلزامي الأول في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يسهم بشكل فعال وكبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر والتي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد استضافة بطولة كأس العالم 2022.

شهدت التداولات العقارية الأسبوع الماضي "من 15 إلى 19 مارس" صفقة إستثنائية وذلك من خلال بيع مبنى متعدد الإستخدام في فريج بن محمود بـ 560 مليون ريال.وذكرت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في نشرتها الأسبوعية أن إجمالي قيمة تداول العقارات خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس الجاري في عقود البيع المسجلة لديها بلغت ملياراً و645 مليوناً و746 ألفاً و438 ريالاً، وقالت إن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت اراضي عراء، ومتعددة الإستخدامات، ومساكن ومباني ومجمعات تجارية وعمارات سكنية ومساكن متعددة الاستخدامات.

يأتي مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) -الذي أطلقت مرحلته الأولى وزارة العدل مؤخراً ضمن 14 مشروعا وطنيا سيتم إطلاقها في إطار إستراتيجية الحكومة إلكترونية 2020، حيث إنَّ "صك" يعتبر نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ودعما لمسيرة التنمية الوطنية .ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار .ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته.وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة.* قانون الوساطة العقاريةكما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ ( 10 ) مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة .أما بالركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية .ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك) الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتيح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونيةICT ، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين ..والجهات الأخرى ذات العلاقة .

شهدت التداولات العقارية المسجلة لدى إدارة التسيجل العقاري بوزارة العدل أعلى صفقتين في الأسبوع الماضي بمبلغ 350.7 مليون ريال وذلك مقابل بيع أرض فضاء في منطقة مريخ مساحتها 39573 متراً مربعاً بمبلغ 195 مليون ريال، وبيع محلات تجارية في الريان العتيق بسعر 155.7 مليون ريال مساحتها 6753 متراً مربعاً، ويمثل اجمالي قيمة الصفقتين ما نسبته 28% من إجمالي التعاملات.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسيجل العقاري أن إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها إخلال الاسبوع الماضي بلغ نحو 1.2 مليار ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري مليارا و239 مليونا و728 ألفا و722 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات وفيلات ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومزرعة ومساكن متعددة الاستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري 675 مليونا و 769ألفا و 742 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت: مساكن ومساكن متعددة الاستخدامات وأراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدامات وعمارات سكنية ومتعددة الاستخدامات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

عقب إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك"، أكدَّ عدد من المعنيين بوزارة العدل أهمية المشروع ، و أكدَّ سعادة السيد ياسر سعود المسلم- الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل -أن مشروع "صك" لتطوير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثق، يعتبر نقلة جبارة في نظام عمل الإدارتين اللتان ترتبطان ارتباطا وثيقا بخدمة الجمهور بشكل مباشر. وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الالكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق. وأضاف سعادة الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا المشروع يجسد الرؤية الثاقبة لسعادة وزير العدل الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الخدمة والمعاملات التي تقدمها إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وبما يؤدي بحول الله إلى تحسين ترتيب الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن المؤسسات الدولية المتابعة لهذا القطاع. مشروع حيوي ومن جانبها قالت ميثه مبارك النعيمي- مديرة إدارة التخطيط والجودة- إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف الرئيسي للجنة تطوير الخدمات برئاسة سعادة الوزير التي أشرفت على تصميم ووضع أهداف وتصورات المشروع، وستواصل تسييره، حيث يقوم هذا المشروع على الربط الالكتروني بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية والخدمية، وسيعمل على تطبيق أحدث تقنيات المعلومات التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة باسلوب أفضل وأيسر، وبالسرعة المطلوبة. وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ 18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا ، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 و سيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية. تسهيل وتيسير وعلق السيد خالد محمد المنصوري- الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير،-، إن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط الكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة اشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الالكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع. وأضاف المنصوري أن المشروع لايتناول إعداد نظام الكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى الالكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية. حقوق المتعاملين وقال السيد أحمد عبد الله المراغي- مدير إدارة التوثيق-، إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة في وزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك. وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الإدارة تأمل أن يقل ضغط المراجعين، حسبما جاء في الندوة التعريفية للمشروع، بنحو 70 إلى 80 %. ولفت السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق -، إلى أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات الكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل. وفي هذه السياق، أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية-، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل اسرع وأحدث بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية، ويجسد تطلعات سعادة الوزير بالارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي نشكره بهذه المناسبة على هذا الانجاز المهم للوزارة وللوطن. نهضة تنموية قال السيد ناصر راشد الكواري- مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل-، إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل أحد المساهين في هذه المسيرة بمشروع حيوي، وأوضح أن الإدارة الفنية عملت على أن تكون واجهة المشروع بسيطة وسهلة الاستخدام، وسيتمكن الجمهور من تقديم طلباته إلكترونيا، من خلال الانترنت أو تطبيقات الجوال، مثلما هو الحال مع خدمة (مطراش) التي تقدمها وزارة الداخلية. وأوضح الكواري أنه في المرحلة الأولى من المشروع ستتم توعية الجمهور بالتقديم الالكتروني، والتدريب على ذلك، موضحا أن هناك ربطا الكترونيا سيتم مع وزارات الداخلية والصحة و البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمحاكم، وجهات أخرى حسب أولويات معاملات الجمهور.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل-، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل. وأوضح سعادة الوزير في تصريحات صحفية عقب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك" أمس الإثنين، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، وتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأن هذا المشروع ضمن 14 مشروعاً وطنياً سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020. وأضاف سعادة الوزير أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريباً، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعاً جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية. مشروع وطني هذا وقد باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعاً وطنياً هاماً، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية.. والركيزة التشريعية للمشروع تستند إلى إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق.. سيخلق بيئة عمل تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنينووقّعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة وزير العدل، رئيس اللجنة، عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. ويأتي إطلاق مشروع "صك" ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على اصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بادارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع ،وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. المشروع يتيح خدمات الوزارة إلكترونياً وعلى تطبيقات الهواتف الذكية.. ويربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولةأما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالاضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة. كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور ، و تقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة . أما بالركيزة التقنية فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 مليون مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع صك، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة الكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذة من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة الكترونية لنظام صك تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها. وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. ويأتي إطلاق المشروع بعد عمل دام عدة أشهر، بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، والجهات الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال، حيث تشكلت اللجنة التي أشرفت على المشروع من ممثل من مكتب معالي رئيس الوزراء، ومثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستستمر هذه اللجنة كلجنة تسييرية للمشروع، ويدخل تحت إشرافها فريق عمل من الكوادر الوطنية يشرف على تنفيذ الشركة لضمان جودة النظام، ويتولى تشغيل وصيانة المشروع مستقبلاً.

باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، باعتباره مشروعا وطنيا هاما لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وقد وقعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، على عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في الزمان والمكان المناسبين. وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل.وأوضح سعادة الوزير في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية، خاصة وأن هذا المشروع يأتي ضمن 14 مشروعا وطنيا سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020. وقال سعادة الوزير إن هذا المشروع هو حصيلة عمل دؤوب بخبرات وطنية قطرية شابة "نشكرها على عطائها ونشيد بها هنا، وقد عملت معنا في لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي تشرفت برئاستها، وكان همها الوحيد هو الخروج برؤية تضمن تحقيق نقلة نوعية للوزارة من الوضع الذي كانت عليه، والوضع الذي نأمل أن نراها عليه إن شاء الله في المستقبل القريب".وأضاف سعادة وزير العدل قائلا في تصريحه "إن هذا المشروع سيحقق الفرق الذي نطمح إليه بإيجاد بيئة عمل حديثة تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنين والمقيمين بمنتهى الأمان والدقة، وخدمة الجمهور بيسر وسهولة، حيث سيتيح خدمات الوزارة الكترونيا وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كما سيختصر مدة وخطوات إجراء المعاملات بفارق كبير عما كانت تأخذه هذه المعاملات من وقت وجهد".ونوه سعادته بأن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريبا، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعا جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية.

نظمت وزارة العدل صباح اليوم لقاءاً مفتوحاً لمديري ادارات الشؤون القانونية بالدولة مع مدارء ادارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن اسلوب العمل الأمثل لها. كما جاء اللقاء بهدف تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم. وفي بداية اللقاء رحب سعادة السيد ابراهيم موسى الهتمي- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية-، بالحضور في هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة وتوجيه سعادة وزير العدل، للتشاور وتبادل الآراء من أجل تطوير الأداء القانوني بمختلف الجهات الحكومية، وأضاف قائلاً " إنَّ كافة الجهات القانونية بالدولة تقع على عاتقها أمانة كبيرة في الحفاظ على مصالح الدولة باعتبارها ممثلة لمصالح المواطنين، كما يقع على عاتقها واجب الحرص على سيادة القانون وحسن تطبيق أحكامه وتحقيق أهدافه". وأوضح الهتمي أن اختيار ثلاث إدارات من وزارة العدل للمشاركة في هذا اللقاء المفتوح، جاء لما تتميز به في ضوء اختصاصاتها من علاقة وثيقة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية. وأثناء اللقاء قدم كل من السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي-، والسيدة نور ابراهيم المريخي -مدير إدارة العقود-، والسيد خالد عبد الله الزراع -مدير إدارة قضايا الدولة-، عروضا للحضور تناولت التعريف بهذه الإدارات واختصاصاتها والتعريف بخططها وبرامج عملها، كما تناولت العروض أبرز المعوقات ومقترحات الحلول لتفعيل وتطوير الأداء. واستمع الحضور إلى مداخلات مدراء الإدارات القانونية بالدولة الذين أشادوا بهذا اللقاء الأول من نوعه، واستعرضوا أبرز الآليات المناسبة لتعزيز التواصل بين الجهات القانونية في الدولة، بما في ذلك الربط الإلكتروني بين الإدارات القانونية، وتحديد ضباط اتصال بينها، وتحديد موعد لاجتماع دوري، إلى جانب وضع آليات لتسريع المراسلات الإدارية، وإكمال الملفات الناقصة لدى كل إدارة قانونية. كما اطلع الحضور على مشاريع وزارة العدل ذات الصلة بإداراتهم القانونية من قبيل مشروع نماذج "العقود الموحدة" التي تم تشكيل لجنة مختصة بإعداد مسوداتها، ومشروع قانون تنظيم الخبرة والترجمة، الذي سيتم بموجبه تشكيل إدارة لشؤون الخبراء بوزارة العدل تتولى تسجيل قيد الخبراء والمترجمين بالدولة. كما تم توزيع مسودة توصيات سيتم تنقيحها من طرف الإدارات القانونية وموافاة وزارة العدل بها، لاعتمادها والأخذ بها في الاجتماعات القادمة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الماضي ملياراً و 187 مليونا و 963 الفا و 91 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومحلات تجارية ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بمشاركة إبراهيم السليطي - مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب من الدول الأعضاء المكلفين بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح أمس، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي السفير محمد الحاج حمود ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والأمين العام المساعد للشئون القانونية وجيه حنفي . وصرح حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية، ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. أضاف على هامش الاجتماع أن مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وقال إن المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة، مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن مبدأ إلزامية قرارات المحكمة، وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات. أوضح أنه تجرى حاليا محاولة إيجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة لأن تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية، ونحاول من خلال المناقشات الجارية إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في لاهاي. شدد على أن الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب، وهو هدف سام في حد ذاته مؤكدا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف النزاع واللجوء إليها.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 501 مليون و 14 ألفا و309 ريالات وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد بتاريخ 28 من يناير الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة وأعمال الترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية تماشيا وانسجاما مع رؤية قطر 2030. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني حديث و فعال لمزاولة و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل وكذلك، أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. و تسعى وزارة العدل من خلال مشروع القانون الجديد إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية،حيث جاء مشروع القانون على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. كما سيلبي مشروع القانون الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، حيث دعت عدة جهات من بينها غرفة تجارة وصناعة قطر بمناسبة اللقاء التشاوري السادس مع معالي رئيس مجلس رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في الثالث من ديسمبر الماضي، بإنشاء إدارة بوزارة العدل خاصة بالخبراء المتخصصين، وستعمل الوزارة على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة، حيث يشترط مشروع القانون فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية، فيما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء منهم من هو على رأس وظيفته، أو من هو خارج الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من المواطنين، ولعل هذا من أهم مايتميز به مشروع القانون الجديد. ومن ناحية أخرى، ونظرا لما يعانيه قطاع الترجمة من افتقار إلى التنظيم حاليا، وفي ضوء الآراء المطروحة بشأنه، فقد ارتأى المشرَّع ضمه إلى قطاع الخبراء نظرا لتشابه الاختصاص من حيث الخدمة المؤداة، حيث ستجري على المترجمين الأحكام الخاصة بالخبراء، ويصدر بتنظيم أعمالهم قرار من الوزير. ضوابط القانون وسيخضع المترجمون لضوابط مشروع القانون من حيث إلزامية التدريب وأداء القسم والمتابعة وإمكانية المساءلة التأديبية في حال حصول مايتطلب ذلك، كما أن الوزارة بصدد إبرام مذكرة تفاهم مع معهد الترجمة بجامعة حمد بن خليفة لتطوير هذا القطاع بالدولة. و من أهم المحاور التشريعية التي تضمنتها أحكام مشروع قانون أعمال الخبرة: استحداث إطار مؤسسي لتقديم الخبرة المتخصصة للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و البنوك و الشركات في كافة المجالات مثل المحاسبة و الهندسة و التكنولوجيا، والترجمة، ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية و كفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية و الفنية في الخبراء ، و توافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير، و اجتياز الاختبارات و الدورات التدريبية المتخصصة التي سوف تجريها وزارة العدل للخبراء، و حلف اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام وزير العدل أو من يفوضه، استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، يهدف توثيق و قيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات ، مع التركيز على الخبرات الحديثة و النادرة ، مما يسهل على الجهات و الأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة و أسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها،و التصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة، إنشاء لجنة لشؤون الخبراء بوزارة العدل، بتمثيل قضائي، يناط بها الإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة ، بما في ذلك قيد خبراء الجدول و شطبهم ، و النظر في الشكاوى المتعلقة بهم ،تنظيم مصروفات و أتعاب الخبراء ، وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء و الجهات بشأن أتعابهم ، وراعى مشروع القانون ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون و أصول المهنة ، و منع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، و محاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات، فقد تضمن مشروع القانون تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، و إجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية و الجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة ، كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم و وقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب و العزل من الوظيفية بالنسبة للخبراء المعينيين، هذا فضلاً عن و العقوبات الجنائية الأخرى في حالة المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حالة ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم و الطعن أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. تنظيم المهن الحرة ويأتي إعداد وزارة العدل لمشروع القانون المشار إليه، في إطار استكمال الأدوات التشريعية لتنظيم المهن الحرة بالدولة، على غرار مشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون التحكيم القطري، ومشروع قانون الوساطة العقارية، بهدف تقديم خدمات عدلية متكاملة للمواطن والمقيم. كما يأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار جهود وزارة العدل للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر إستراتيجية طموحة في مجال دعم و تطوير منظومة سيادة القانون و العدالة الناجزة ، و العمل على إتاحة و تيسير كافة الخدمات وتقريبها من الجمهور في مختلف المجالات، وخاصة ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين مثل التسجيل العقاري و التوثيق.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري حوالي 779.1 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية وأراضي متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع مسكن متعدد الاستخدام في السد بقيمة 110.7 مليون ريال، وأرض فضاء في دحيل بقيمة 100.2 مليون ريال.