بدأت وزارة العدل بتقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية بمكتب الوزارة الكائن في مجمع الخدمات الحكومية بالدائري الثالث (مكتب الهلال). وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل دور المكاتب والفروع الخارجية للوزارة في خدمة المراجعين وتسهيل إنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وستكون خدمات التسجيل العقاري المسائية على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 03:00 إلى 07:00 مساء، في حين قامت الوزارة بوقف تقديم هذه الخدمات بمقرها الرئيسي اعتبارا من أمس /الأحد/. وجاء إطلاق هذه الخدمة بعد فترة تجريبية، ودراسة تقييمية لحجم الإقبال على فرع مكتب الوزارة بالهلال، حيث اتضح أنه صار مهيئاً بكل الوسائل اللوجستية والبشرية لاستقبال مراجعي الوزارة، نظرا للإقبال الواسع عليه، ولموقعه الاستراتيجي وسط مدينة الدوحة. ويمكن التواصل مع المكتب على الهواتف: 40288383 - 40288382. وتستعد وزارة العدل لافتتاح فروع ومكاتب خارجية جديدة، وذلك في إطار مواكبتها لتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتقريب الخدمات إلى الجمهور سواء من خلال مجمعات الخدمات الحكومية، التي تتولى وزارة التنمية الإدارية الإشراف عليها، أو من خلال افتتاح فروع جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها وزارة الداخلية. وفي هذا الإطار، تعكف الوزارة حاليا على افتتاح فرع جديد لها بإدارة المرور في مدينة خليفة، وسيكون هذا المكتب خاصا بخدمة المواطنين القطريين لتقديم بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لهم بصورة متكاملة بعد اكتمال الترتيبات الخاصة بإطلاقه من حيث التجهيزات واختيار المكان المناسب. وتقدم وزارة العدل حاليا خدماتها من فروعها ومكاتبها الخارجية في مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية في الوكرة والزبارة وأم اصلال ومسيمير والظعاين والشحانية والهلال، إلى جانب مكاتب الوزارة في الخور ووزارة الاقتصاد والتجارة. كما تقدم الوزارة حاليا خدمة التوقيعات الخارجية، المسماة اختصارا "أبشر"، لصالح المراجعين في مقار إقامتهم، حيث بإمكان المراجع إنهاء إجراءات توقيع معاملته في مقر إقامته، أو المكان الذي يحدده بناء على طلبه. وللارتقاء بالعمل في الوزارة، ولتعزيز هذه الخدمات بكادر قانوني مؤهل، عمدت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى إعداد كوادر شبابية قطرية تم تدريبها على نظام "الموظف الشامل"، ويوجد اليوم لدى الوزارة فريق قانوني قطري مؤهل لمواكبة هذا التوسع في الخدمات، وجاهز لخدمة الجمهور بدقة وكفاءة تلبي المتطلبات القانونية لحفظ وصون حقوق المواطنين.

بلغ حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل خلال الفترة مـن 9 إلى 13 أغسطس الجاري، 965 مليونا و449 ألفاً و702 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضيَ منها متعدد الاستخدام ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام.. وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة بقيمة 430 مليون ريال. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً جديداً من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية" وتضمن العدد عددا من البحوث والدراسات القانونية والدراسات المقارنة الهامة التي تعالج قضايا معاصرة، من بينها "دور الشريعة الإسلامية في القانون الوضعي – دراسة مقارنة"، و "التزام مؤجر الأماكن بصيانة العين المؤجرة"، و "جرائم القذف والسب العلني عبر الانترنت – دراسة مقارنة"، و"تأملات في بعض نصوص القانون المدني القطري"، و"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 " التي صادقت عليها دولة قطر بالمرسوم رقم (17) لسنة 2007 ، و بحث بعنوان "نحو صياغة جديدة للإجراءات التحفظية حول التعدي على حق المؤلف – التشريع القطري نموذجا". هذا إلى جانب نماذج من قضاء محكمة التمييز القطرية وبعض الفتاوى القانونية. وفي كلمتها الإفتتاحية، أكدت السيدة مريم عرب، أن المجلة حرصت على تنوع ماينشر فيها من بحوث ودراسات لتستجيب بذلك لاهتمامات عدد أكبر من الباحثين والمهتمين بشتى فروع القانون، إلا أنها في هذا العدد حرصت على تكريس باب البحوث والدراسات لمواضيع في القانون المدني، مشيرة إلى أنه لهذا التوجه سبب موضوعي يعود إلى مناسبة انقضاء عقد من الزمن على صدور القانون المدني رقم (22 ) لسنة 2004 ، وهو قانون مهم وكبير حل محل قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16 ) لسنة 1971 ، وحرص المشرع من خلاله على اعتماد المبادئ القانونية التي تناسب الحياة الحديثة، وتنسجم في الوقت ذاته مع ظروف مجتمعنا وأعرافه المستمدة من الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية الأصيلة. قوانين عديدة وأوضحت السيدة مريم عرب أن القارئ سيجد في هذا العدد من المجلة عددا من البحوث تتناول بالمناقشة والتحليل والتقييم مواضيع على قدر كبير من الأهمية، وهي بذلك تؤدي بعض ما يستحقه هذا القانون الذي يشكل أساسا لقوانين مهمة عديدة خرجت من رحمه، منها قوانين العمل، والتجارة، والشركات، وإيجار العقارات. ومن جانبه، أوضح السيد محمد فهد القحطاني، مدير تحرير المجلة، أن هذا العدد يتوج نهاية الموسم الثقافي للمركز الذي شهد ندوات قانونية اتصلت بمواضيع مهمة في ميداني القانون والقضاء. حيث شهد الموسم ندوة وضعت قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 في ميزان التقييم والمراجعة بمناسبة مرور 10 سنوات على صدوره، وندوة أخرى تناولت قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 بمناسبة مرور ذات الحقبة الزمنية على صدوره، وندوة ثالثة تزامنت مع اليوم الرياضي وتناولت التشريعات الرياضية القطرية ومعاني هذا اليوم وماهدف إليه القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 الذي اعتمد هذا اليوم من نشر الثقافة الرياضية في أوساط المجتمع. وأوضح السيد القحطاني أن هذه الندوات وغيرها كانت ميدانا رحبا لأطروحات ومناقشات جادة وهادفة صدرت عن مختصين، وشارك فيها إلى جانبهم جمهور من شرائح اجتماعية متنوعة تتأثر بأحكام التشريعات المختارة. وأشار السيد القحطاني إلى أن هذا النجاح في التنظيم والتنفيذ للموسم الثقافي يجدد فينا الأمل بأن نقدم المزيد والأفضل من الجهد الثقافي القانوني لتعميق المعرفة القانونية وتشجيع البحث والمناقشة لتعم الفائدة ويتطور الأداء.

شهد اليوم الأول من أيام العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك التى استمرت لمدة 11 يوماً سهولة وانسيابية في جميع الوزارات والهيئات حيث بلغت نسبة الحضور اكثر من 70 %. وقد استغل موظفو الدولة هذا اليوم في تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد وحرصوا على زيارة زملائهم في مكاتبهم لتهنئتهم بعيد الفطر، وعلى الرغم من تنقل الموظفين بين المكاتب فإن اليوم الأول لم يشهد وجوداً كبيراً للمراجعين في الوزارات الخدمية والبلديات وتميزت حركة المعاملات بالانسيابية كسائر أيام الدوام الرسمي، وإن كان الإقبال ضعيفاً ودون النسـب المعروفة من قبل المراجعـين الذين حرصوا على استكمال إجراءات معاملاتهم التي توقفت مع بدء الإجازة، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق" أنَّ نسبة الأداء في المراكز الخدمية لمعاملات التوثيق والتسجيل العقاري قد وصلت إلى 70 %، حيث شهد يوم أمس، الأحد، سهولة وانسيابية في خدمة المراجعين صاحبتها حالة من الرضا والارتياح لدى أصحاب المعاملات في المقر الرئيسي للوزارة ومراكزها الخارجية، حيث باشر الموظفون أعمالهم دون تسجيل غياب يذكر، كما كانت المراكز بكامل جاهزيتها لإتمام المعاملات بكل سهولة ويسر. وأثناء اطلاعنا على سير العمل وأجوائه في اليوم الأول بعد إجازة العيد، أشاد عدد من المراجعين بما لمسوه من تيسير للخدمات لم يكن معتاداً في مثل هذه الأوقات، خاصة في معاملات التوثيق والتسجيل العقاري. الموظف الشامل من جانبها قالت السيدة علياء سعد النعيمي - مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية - في تصريحات لـ الشرق إنَّ الإقبال على المراكز الخارجية المعنية بتخليص معاملات التوثيق والتسجيل العقاري كان يسير بسهولة وانسيابية، لافتة إلى أنَّ الفضل يعود بعد الله إلى التنظيم الجيد بين الموظفين وتنسيق إجازاتهم الصيفية بحيث لا يؤثر على سير العمل وسرعة الأداء، لاسيما وأنَّ المراكز الخارجية أحدثت نقلة نوعية، وخففت الحمل على المركز الرئيسي في وزارة العدل، كما أنَّ الفضل يعود إلى تطبيق نظام الموظف الشامل بحيث لا يستغرق تخليص أي معاملة سوى دقائق معدودة، مشيرة إلى أنَّ نسبة الغياب كانت صفرا بين أوساط الموظفين. كما استحدثت الوزارة خدمة الضيافة وهي خدمة جديدة أطلقتها إدارة الشؤون المالية والإدارية لخلق بيئة عمل مناسبة للموظفين والجمهور لما لذلك من أثر إيجابي وتشجيع للموظفين من جهة، وراحة للمراجعين من جهة أخرى. وتعتبر هذه الخدمة من بين خدمات أخرى تعكف الوزارة على إطلاقها في إطار استراتيجيتها للرفع من مستوى الأداء والإنتاجية، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل تعمل على قدم وساق لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، بهدف إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل، لاسيما وأنَّ الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريبا، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعا جديدا يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية. وفى المستشفيات والمراكز الصحية لم تشهد أي مشاكل حيث ان العمل كان قائماً خلال اجازة العيد على مدى 24 ساعة لذلك كانت هناك انسيابية فى العمل وفي استقبال المراجعين. أما بالنسبة لوزارة الداخلية فقد شهدت المراكز الخدمية اقبالاً كبيراً من المراجعين خصوصاً لتجديد الاقامات بالنسبة للوافدين واستخراج البطاقة الجديدة التى تم العمل بها اعتبارا من 15 يونيو الماضي فيما سجلت مراكز المرور حركة عادية سواء لتجديد رخص السياقة والمركبات أو للابلاغ عن الحوادث بقسم التحقيقات الذي كان يعمل طوال أيام الاسبوع على مدار 24 ساعة. وفي وزارة البلدية واصلت إدارة الرقابة بجميع البلديات حملاتها التفتيشية على المطاعم والكافيتريات فيما كانت الخدمات الالكترونية سواء للابلاغ عن السيارات المهملة والصرف الصحي ورخص المبانى هى الأفضل للمراجعين. كهرماء ونفس الحال للمؤسسة القطرية للكهرباء والماء حيث أطلقت "كهرماء" مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة على موقعها الالكتروني km.qa، وذلك في إطار جهود كهرماء لتقديم أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها مما خفف الضغط بشكل كبير على منافذ المؤسسة بجميع مناطق الدولة والسعي نحو التحسن المستمر للخدمات بهدف زيادة رضا المشتركين. وكانت كهرماء قد أعلنت عن إضافة سبعة وعشرين خدمة جديدة لموقعها الالكتروني ليرتفع بذلك عدد الخدمات التي يقدمها الموقع إلى جمهور المشتركين والشركات والاستشاريين والمقاولين وزوار الموقع عموما إلى خمس وأربعين خدمة. وتشمل الخدمات الالكترونية الجديدة طلب توصيل التيار، وطلب إزالة عداد، وطلب فصل التيار، والتحديث من مشترك عادي إلى قطري، ومن مشترك قطري إلى مشترك عادي، وتصحيح قراءة العداد وغيرها من الخدمات التي تهم المشترك. كما تشمل الخدمات الجديدة عدداً من الخدمات الخاصة بالاستشاريين والمقاولين ومنها تسجيل استشاري أو مقاول، والموافقة على المواد، وطلب ترخيص الكهرباء، وطلب توصيل الخدمة، وغيرها، هذا بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي يحويها الموقع والتي تشمل عرض ودفع الفواتير وتتبع حالة الطلب وتسجيل قراءة العداد وطلب إصدار شهادة، إلى جانب خدمات الأعمال التي تشمل المناقصات والمزايدات والترسيات وغيرها من الخدمات.

بدأت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل في أرشفة المعاملات والمحررات القانونية التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية وذلك ضمن مشروع "صك" الذى تم تدشين المرحلة الأولى له مؤخرا، وسيبدأ فريق فني من الوزارة في هذه المرحلة في تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف حيث تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

علمت "الشرق" أن القاضي خالد محمد المنصوري قد تسلَّم مهام منصبه الجديد في إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، خلفا للسيدة مريم عرب التي كانت قد شغلت المنصب منذ نوفمبر 2013 بقرار من سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي -وزير العدل-. يذكر أنَّ السيدة مريم عرب قد تقدمت باستقالتها لسعادة وزير العدل في مايو الماضي. وعلمت "الشرق" أن وزارة العدل على موعد للإنتقال إلى مقر إداري جديد، مجهز بأحدث شبكات الربط الإلكتروني وهذا في إطار جهود وزارة العدل لترجمة رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيتم تخصيص مبنى سيتضمن الإدارات الخدمية تسهيلا على الجمهور، ولتخفيف الضغط الذي يشهده المقر الحالي للوزارة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 21 إلى 25 يونيو الجاري 458 مليونا و 915 ألفا و 218 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أكّد الدكتور الشيخ محمد عبدالرحمن العريفي — الداعية الإسلامي — أنَّ الإحسان من القيَم التي يكف بها الله الأذى عن الفرد مسلما كان أم كافرا — على حد تعبيره —، مؤكدا أنَّ الإحسان للآخرين ليس بالضرورة بالإحسان المادي، بل قد يكون بالنصيحة، أو الإحسان للحيوان، أو من خلال إدخال البسمة على شفاه نسيت معنى الفرح بسبب معاناتها، مستشهدا فضيلته بسيدنا موسى عليه السلام الذي أحسن لإمرأتين حينما سقى لهما حيث قال تعالى"فَسَقى لهما ثم تولى إلى الظِلِّ فقال ربِّ إني لما أنزلت إليَّ من خيرٍ فقير". وأشار الدكتور العريفي في ندوة رمضانية نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية مساء أمس بحضور سعادة الدكتور حسن المهندي — وزير العدل —، والشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني، والتي تخللها تكريم 9 من قدامى الموظفين من الذين خدموا 35 عاما فما أعلى، إلى أهمية النهل من النهج النبوي في أصغر تفاصيل حياتنا، مؤكدا أنَّ النبي موسى عليه السلام عندما أحسن لامرأتين لم ينتظر منهما الإحسان ولا رد الجميل بالرغم من أنه أتى من مصر إلى فلسطين وكان فقيرا معدما لا يملك ما يسد به جوعه، بل انتظر الجزاء من الله عز وجل داعياً لا سائلاً، فأكرمه عز وجل بالوظيفة وبالزوجة وبالنبوة التي كانت الثواب الأعظم لسيدنا موسى. وأضاف الدكتور العريفي في الندوة التي كانت حول "العدل في الإسلام" إلا أنه استّأذن الحضور في الحديث عن أهمية القرآن في شهر القرآن، وكيف لنا التدبر في كلام الله للاستفادة من الدروس والعبر التي تملأ كتاب الله لأنه لم يوجد إلا ليكون منهج حياة، قائلاً: "إنَّ قصة سيدنا موسى مليئة حقا بالدروس فلم تتناول قيمة الإحسان، وجزاء المحسنين فقط، بل ألمحت تلميحا بسيطا على الهيئة التي يجب أن تكون عليها المرأة في قوله تعالى "فَجَاءتْه إِحْدَاهُما تمَْشِي عَلَى استحياءٍ قَالَتْ إنَّ أبِي يِدعوكَ لِيِجزِيِكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَناَ"، لافتا إلى أنَّ الله جاء بوصف للمرأة وهو أن تكون حيية مع الغرباء، حيث إنَّ الحياء من أهم الصفات التي تميز المرأة وتجعلها عظيمة في نظر الرجال. وانتقل الشيخ العريفي إلى قيمة أخرى من القيم التي وردت في قصة سيدنا موسى النبي الذي ذكر في القرآن أكثر من أيٍ من الأنبياء، وهو أنَّ أب المرأتين كان يشاركهما في الرأي ويتضح هذا من خلال قول الله تعالى "قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْه إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ"، إذ تؤكد هذه الآيات على أنَّ لغة الحوار هي السائدة بين الأب وابنتيه، وهذه رسالة أيضا وقيمة لابد من أن تشيع بين الأسر العربية في أن تسود لغة الحوار بين الأبناء والوالدين حتى يكسب الوالدين ثقة أبنائهم لاسيما في هذا الوقت. واختتم الشيخ العريفي حديثه مشددا على أهمية اتخاذ القرآن دستور حياة، وقراءته بتمعن وتدبر للنهل من بحره العميق الجواهر والدرر والدروس والعبر. وقام سعادة الدكتور حسن المهندي وزير العدل بتكريم الشيخ الدكتور محمد العريفي على جهوده، وتشريفه أمسية وزارة العدل الرمضانية، كما قام سعادته بتكريم قدامى الموظفين.

نظمت وزارة العدل، أمسية رمضانية، الليلة الماضية، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، تم خلالها تكريم قدامى الموظفين في الوزارة. وقام سعادة وزير العدل الذي حضر الفعالية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالوزارة، بتكريم الموظفين الذين أمضوا في الخدمة مدة 35 عاماً واكثر، وبلغ عددهم 18 موظفاً. كما تضمنت الأمسية ندوة رمضانية، تحدث فيها فضيلة الدكتور محمد العريفي عن أهمية العدل في الاسلام، واستعرض قصة سيدنا موسى عليه السلام مستخلصا منها معاني الصبر والاخلاص والوفاء والتحمّل. وقال عيسى المعضادي مدير ادارة العلاقات والعامة والاتصال بوزارة العدل إن تكريم قدامى الموظفين جاء بتوجيهات من سعادة الوزير في أول تكريم لقدامى موظفي الوزارة الذين افنوا عمأهم في العمل ولم يدخروا جهداً. وأشار إلى أن الندوة هدفت إلى استحضار معاني وقيم العدل التي قامت عليها دولة الإسلام منذ بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى الوقت الحالي الذي تعيش فيه دولة قطر أسمى هذه المعاني والمبادئ والقيم في دولة القانون والمؤسسات.

أعلنت وزارة العدل عن أوقات الدوام الرسمية الصباحية والمسائية للإدارات المعنية بخدمة الجمهور في شهر رمضان المبارك. إذ تقرر أن يكون العمل بإدارة التسجيل العقاري بالوزارة بمقرها الرئيسي الكائن بمنطقة الدفنة في الفترة الصباحية خلال الشهر الكريم من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثاني عشرة والنصف ظهرا. وسيكون أيام العمل في الادارة بمبناها الرئيسي بالفترة المسائية هي (الاحد، الاثنين ، الثلاثاء) من الساعة التاسعة مساء وحتى الحادي عشرة ليلا. كما ستكون خدمات ادارة التسجيل العقاري بفروعها الخارجية (الخور، الظعاين، الزبارة، أم صلال، مسيمير، الشحانية، الهلال، الوكرة) في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا، اما الفترة المسائية ستقدم خدماتها من التاسعة مساء الى الحادي عشر ليلا في مركز (أم صلال، الوكرة، الهلال، مسيمير). أما خدمات ادارة التوثيق بالوزارة تقرر أن يكون العمل بمقرها الرئيسي الكائن بمنطقة الدفنة من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الثانية عشر والنصف ظهرا. كما ستكون خدمات ادارة التوثيق بفروعها الخارجية ( مسيمير ، الوكرة ، أم صلال ، الزبارة ، الظعاين ، الشحانية ، الهلال ، الخور ، المنطقة الصناعية ، مبنى وزارة الاقتصاد ) في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا ، اما الفترة المسائية من التاسعة مساء الى الحادي عشر ليلا في كل من مركز ( مسيمير ، الوكرة ، ام صلال ، الهلال ). وتأمل الوزارة أن تساهم خدمتها المسائية في تلبية احتياجات الجمهور، بيسر وسهولة طيلة الشهر الفضيل .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 7 يونيو الجاري إلى 11 يونيو الجاري مليارا و 305 ملايين و 322 ألفا و 316 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة .

نظّمت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يأتي هذا العام تحت شعار "شكرا على إنقاذ حياتي". وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً وإقبالاً من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية التي تم تجهيزها داخل مبنى الوزارة حتى تكون في متناول الجميع لاستقبال المتبرعين. ويأتي تنظيم هذا اليوم ضمن رؤية الوزارة لتكامل جهود المؤسسات الحكومية والخاصة لإنقاذ حياة المواطنين والمقيمين وتنمية الوعي بأهمية مثل هذه الحملات الإنسانية، كما تأتي هذه الحملة تجسيداً لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة. وتشجع الحملة بقوة المزيد من الناس، من جميع أنحاء العالم، على أن يتبرعوا بدمهم طواعيةً وبانتظام تحت شعار "تبرعوا بدمكم مراراً وتكراراً دون مقابل. التبرع بالدم له أهميته". وتستهدف تسليط الضوء على القصص التي يرويها أُناس نجوا من الموت بفضل التبرع بالدم، وذلك لتحفيز المتبرعين بالدم بانتظام على الاستمرار في التبرع بدمهم، وتحفيز الأصحاء الذين لم يتبرعوا بدمهم من قبل، وخصوصاً الشباب، على أن يحذوا حذوهم. كما تهدف إلى تركيز الاهتمام على صحة المتبرعين بالدم وعلى جودة رعايتهم، باعتبارهما عاملين حاسمين لتحقيق التزام المتبرعين بالدم واستعدادهم للتبرع به بانتظام، كما تهدف الحملة إلى إقناع وزارات الصحة بأن تعرب عن تقديرها للمتبرعين بالدم بانتظام ودون مقابل، وبأن تخصص موارد كافية لتوفير الرعاية الجيدة للمتبرعين بالدم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 31 مايو الماضي إلى 4 يونيو الجاري 978 مليوناً و336 ألفاً و715 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، منها متعددة الإستخدام ومساكن ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بوفد برئاسة أحمد عبدالله محمد العبدالله استشاري قانوني بوزارة العدل شاركت دولة قطر في اجتماع ممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد والذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جهة أخرى أكدت مصادر لـ"الشرق" أن الاجتماع كان من المفترض ان يستمر علي مدار يومين ولكنه اختتم أعماله اليوم نتيجة عدم التوافق على مشروع النظام الأساسي للمحكمة ومدى جدواها وهو ما أدى إلى صياغة توصية بتأجيل إنشاء المحكمة إلى عرض الأمر على مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد والمتوقع عقده في شهر أكتوبر القادم. ومن جهة أخرى قال رئيس الوفد القطري في تصريحات خاصة لـ"الشرق" ان دولة قطر من الدول التي تهتم كثيرا بالعمل على محاربة ومكافحة الفساد وإيجاد منظومة تشريعية بالدولة تواجه الفساد من خلال مجموعة من العقوبات. وقال العبدالله ان دولة قطر من الدول التي انضمت للاتفاقية مكافحة الفساد، وأنها في هذا الصدد قدمت مذكرة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحتوي علي ملاحظات ومرئيات الدولة حول المشروع والبرتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد.

تبدأ وزارة العدل اعتبارا من اليوم تقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية بمكتب وزارة العدل في مجمع الخدمات الحكومية بالدائري الثالث بمنطقة الهلال، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة السابعة مساء، على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس. وأوضح السيد خميس جاسم المريخي-مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري للمراكز الخارجية-،أن تقديم هذه الخدمة يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتقريب خدماتها من الجمهور، وللتوسع أكثر في هذه الخدمات لصالح مراجعي الوزارة وتيسير حصولهم عليها من الأماكن القريبة منهم دون اللجوء إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي، وللاستفادة من الموقع الملائم لمكتب الوزارة في مجمع الخدمات الحكومية في منطقة الهلال، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية. وأضاف السيد المريخي أنه سبق هذه الخطوة، توفير العدد الملائم من الموظفين القانونيين المؤهلين لتقديم خدمات التسجيل العقاري، وهو في أتم الجاهزية لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم في أقصر وقت، كما تم منحهم الصلاحيات لإنهاء المعاملات دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. وتواصل وزارة العدل تقديم خدماتها المسائية كالمعتاد في مقرها الرئيسي على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وفي باقي مكاتبها وفروعها الخارجية على مدار أيام الأسبوع، وتأتي هذه الخدمة ضمن رؤية الوزارة للارتقاء بالخدمات، والتسهيل على المراجعين، بما يواكب مسيرة التنمية ويلبي تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية، ورشة عمل بعنوان "الجريمة والأدلة الإلكترونية"، وذلك على مدى ثلاثة أيام بفندق هيلتون الدوحة. أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة في عالم أصبح بفضل تكنولوجيا المعلومات قرية كونية وتم ابتكار بنوك الإنترنت – البنوك الافتراضية – ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية. وأضافت مديرة المركز أنه انطلاقاً من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي تعرض في خمسة أبواب وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم كـ"التزوير الإلكتروني وجرائم بطاقة التعامل الالكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية...." وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. كما تأتي هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، ولكون الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي تحارب بقوة هذه الظاهرة الإجرامية. ونوّهت بأنه نظراً لخطورة الجرائم الإلكترونية وللاهتمام الوطني والدولي بالعمل على كبح جماحها، تنعقد هذه الورشة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية وعلى مدار أيام ثلاثة بهدف التركيز على تطبيقات من قضايا واقعية لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الالكترونية. كما يصبو المركز من وراء هذا العمل إلى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في القانون القطري سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية. وتأتي هذه الورشة تأكيداً على أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأمريكي بوزارة العدل الأمريكية، والتي بدأت العام الماضي من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، والتي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردوداً كبيراً، ساهمت في تعزيز وتفعيل هذا التعاون. ويشارك في هذه الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، والخبراء القانونيين بوزارة العدل، ومن الجانب الأمريكي يشارك بها عدد من المسؤولين بوزارة العدل الامريكية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ضمن موسمه الثقافي، ندوة بعنوان "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"، تناولت محاور أساسية لبناء الأسرة وحمايتها، وأبرزت دور القانون وأحكامه الإجرائية في الدعوى المتعلقة بالأسرة. وفي كلمة أمام الندوة، أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الصغرى، والنواة التي يقوم على صلاحها صلاح المجتمع ورفعته ونهضته واستقراره، ولذلك فهي جديرة بكل رعاية واهتمام. وقالت "إن أشد جوانب الرعاية والاهتمام إلحاحا وضع تنظيم قانوني ناجح يصون حقوق أفراد الأسرة ويحدد لهم واجباتهم، ويسهر على ضمان هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات على أساس إنساني عادل". وأكدت أن الدولة أولت الأسرة عظيم اهتمامها ورعايتها، حيث نص الدستور الدائم للدولة في المادة (21) منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.. وتطبيقاً لهذا الدستور صدر قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، الذي اعتمد الشريعة الإسلامية السمحاء أساسا متينا، وسعى إلى تطبيق أحكامها على نحو يحقق غايتها في إنشاء أسرة فاضلة تكفل بناء مجتمع سليم. وتأتي ندوة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتوقف عند مسيرة تطبيق هذا القانون في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، والفرقة، والحضانة ومشاهدة المحضون، ولذلك كرس المركز هذه الندوة لبحث الأحكام المتعلقة بإجراءات الدعاوى المتعلقة بها، هادفا بذلك إلى نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات، ولاسيما في ظل عدم وجود إجراء قانوني خاص بدعاوى الأسرة، من جهة أخرى. وقد توزعت محاور الندوة إلى ثلاثة مواضيع، تناول المحور الأول "إجراءات نفقة الزوجة"، أوضحت خلاله الأستاذة الدكتورة سونيا ملاك، من كلية القانون بجامعة قطر، أهمية القانون الإجرائي باعتباره الطريق المؤدي إلى إقرار الحق، حيث إن الدعوى القضائية هي وسيلة حمايته، وكذا الأمر في حماية الحقوق التي أقرها قانون الأسرة، ومنها النفقة الزوجية حينما تقوم الزوجة بدعوى للمطالبة بنفقتها. وأوضحت "ملاك" مفهوم النفقة الزوجية، وشروطها، وحق الزوجة في المطالبة بنفقتها السابقة التي لم تستخلصها إلى مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد الدعوى.. وأوصت في ورقتها بالتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان، وتكريس مبدأ حصر البينة، وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، واستثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة. وفي المحور الثاني للندوة، تحدث القاضي محسن محمود القاضي، من محكمة الاستئناف، حول "إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق" موضحا الإجراءات القانونية لسير هذه الدعاوى وآليات الحكم فيها. كما تناول المحور الثالث للندوة "إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون" تحدثت عنها باستفاضة الأستاذة مريم عبدالله الجابر، رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة، وتناولت هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، سواء في رفع الدعاوى أو مشاهدة المحضون. حضر الندوة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والمتدربون بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري المليار و 209 ملايين و 405 آلاف و 248 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، حرص دولة قطر على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خياراً استراتيجياً تمثل الركيزة السياسية للتنمية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونوّه سعادته في ورقة العمل التي قدمها أمام الندوة التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأحد، بالرياض بعنوان "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة" إلى أن هذه السياسة تضم مواضيع هامة تتصل بالقضايا الرئيسية في مجالات حقوق الإنسان المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الوافدين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، لافتا إلى أنه قد تم التأكيد على حقوق الإنسان بشتى صورها ومختلف أقسامها في هذه الرؤية الوطنية. قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان.وشدد على أن دولة قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان، دعماً لمساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وإرساء الديمقراطية وبناء الحضارة والحفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه. وتناول سعادته في ورقته أهم التطورات المؤسسية في مجال حقوق الانسان بالدولة، مشيراً إلى أنه في إطار تعزير وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، تم إصدار قرار بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على عدة مؤسسات ومراكز تشمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم كلاً من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومركز التأهيل الاجتماعي، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الاستشارات العائلية، ودار الإنماء الاجتماعي. وأضاف أنه "حرصاً من الدولة على حماية المواطن وصون حقوقه في جميع الأوقات، فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2011 "، موضحاً أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وانهيار المباني وغيرها من الكوارث. كما أشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتتبع الهيئة مباشرة لسمو أمير البلاد. وتابع سعادته "لما كانت حماية البيئة والمحافظة عليها تعتبر من الجيل الثالث الأكثر حداثة في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، والتي تهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، واقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل اللازمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة للالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها المعنية واقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة". وفي إطار التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر، قال "سلطان السويدي" إنه تشجيعاً للحوار والتسامح والتعايش السلمي، تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وتناول سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي الاستراتيجيات والخطط التنموية في مجال حقوق الإنسان حيث بادرت الدولة في إطار اهتمامها المتزايد بحقوق الانسان إلى اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها وذلك لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الاهتمام قد استند إلى مرجعيات وطنية تتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وانطوت الرؤية على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. ولدى تناوله للضمانات القانونية لتطبيق حقوق الانسان، قال سعادته إنها تضمنت أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، والقواعد الأساسية لمبادئ العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (6) من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك بطبيعة الحال المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وقال في هذه الخصوص إنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ، مؤكدا على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في حين أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. كما أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وذلك وفقاً للمـواد (129)، (130)، (35) على التوالي من الدستور. ويمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم. وفي مجال المحاكمة العادلة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل في ورقته أمام الندوة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و(40) من الدستور الدائم لدولة قطر. هذا فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي احتواها الدستور في أبوابه الخمسة. وفي مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال إن الدولة انضمت لعدد وافر من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقامت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واتخاذ التدابير اللازمة والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات ذات الصلة. وحول آليات تطبيق حقوق الانسان في قطر، أكد "السويدي" أن قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن من هذه المؤسسات هي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلجنة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978م ومبادئ باريس 1991م. كما أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور. وأشار سعادته إلى أنه انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر، تم إنشاء المجلس البلدي المركزي، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. ويقوم أعضاؤه بتحديد برنامج عمله وميزانيته، ويضمن للمواطن حق التمتع بحقوقه في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. وزارة العمل حقّقت إنجازات فعلية لحماية حقوق العمال منها: إطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة.كما أوضح أنه تم إطلاق مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت واقعاً ملموساً في مختلف المجالات، وذلك إمعانا في حرية ممارسة العمل الفردي والجماعي لتحقيق الغايات التي تسعى اليها مؤسسات المجتمع المدني بكل حرية وشفافية، فضلا عن إنشاء ودعم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي" وهو تكريس لمبدأ حرية العبادة وإنشاء ودعم المؤسسة العربية للديمقراطية "الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية". وتم كذلك في هذا السياق إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وبالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع. ونوه بأنه من بين الجهود المشتركة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكوين القدرات، تم في الدوحة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأوضح أنه نتيجة للتعاون سالف الذكر، زار دولة قطر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وتم التعاون معهم على أحسن وجه. حقوق العمال وأشاد "سلطان بن عبدالله السويدي" ببيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي صدر مؤخراً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي تضمّن الكثير من الإنجازات الفعلية حماية لحقوق العمال، المتمثلة بإطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة، وأن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم للدولة تحسنت أوضاعهم المعيشية مما لو كانوا في بلدانهم، وأنه قد تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم. وقال إنه استكمالاً لجهود الدولة المتعلقة بتعزيز الحق في الصحة، تم استصدار مجموعة من القوانين والقرارات واتخاذ التدابير، وهي القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية والقرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية. وقال إنه مراعاة لذوي الاعاقة تم اعتماد خدمة (لبيه) التي تعنى بتوفير جميع الخدمات الطبية من تسجيل ومقابلة وفحص وتشخيص وحتى صرف الدواء. وبين أنه في تطور غير مسبوق عالمياً، اعتمدت الدولة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ولما كانت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تنص على أن ( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه) فإن دولة قطر تؤمّن للمواطن والمقيم مبدأ " العقل السليم في الجسم السليم". وشدد كذلك على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها فيها، ذلك وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر وفق المادة (49). كما تبذل الدولة جهوداً ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء به بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، لرسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه مراعاة لحق ذوي الاعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية على أكمل وجه، تم توفير أقسام أو إدارات داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحتاجونه. وفيما يتعلق بحقوق المرأة قال سعادته إن دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدراتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، كما شددت الدولة على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع. وقال إنه بفضل الجهود المقدرة التي بذلت في هذا المجال، أصبح للمرأة حضور مميز في شتى المجالات بالدولة. وفي مجال العناية بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أوضح أن الدولة أنشأت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لهم وتوفير الحياة الكريمة التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. كما تم من جهة أخرى إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين تأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام تجاه فئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري التي تحظى باهتمام خاص لدي القيادة والشعب. وفي مجال حرية الاعلام أشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل وفق المادة (48) منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، وقال إنه نتيجة لذلك شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، على مستوى الأفراد ووسائط الإعلام والنشر. وأشار في هذا الخصوص إلى إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام التي تهدف إلى تحقيق الرسالة البنّاءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية، وتقديم بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وتخطيط وتطوير وإنتاج وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية. وذلك تأكيداً على حرية النشر وحرية التعبير. وتم في ذات الإطار إنشاء ودعم مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تأسس بقرار أميري كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لتأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة التي تدعم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

أكملت وزارة العدل العمل ببرنامج المراسلات الالكتروني (مراسلات)، وتتجه للعمل بنظام الأرشيف الإلكتروني بغرض حفظ الوثائق وتأمين تداولها، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة، لتمكين الجمهور من التعامل مع الوزارة باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، والرفع من مستوى جاهزية الموظفين وتأهيلهم للانتقال من التعامل الورقي التقليدي إلى التعامل الالكتروني الحديث، بعد أن تم تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لهم. وفي إطار حرص إدارتي الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، على تطوير أنظمة العمل وبرامج الأداء، قامت إدارة الموارد البشرية بتحديث الأنظمة والبرامج المعمول بها لخدمة الموظفين، وتفعيل نظام الخدمة الذاتية، من خلال برنامج (موارد) الذي تم تشغيله بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للموظفين، وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل ورفع كفاءة أداء الموظفين. وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة مشاعل بنت جاسم بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية، أن نظام "موارد"، سيوفر قاعدة بيانات مركزية لجميع موظفي الوزارة، إضافة إلى أتمتة كافة عمليات إدارة الموارد البشرية لرفع كفاءة أداء الموظفين وتوحيد إجراءات الموارد البشرية طبقا لما هو معمول به في الدولة، الى جانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمنتسبي الوزارة. ومن جانبة أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، أن اكتمال العمل بالأنظمة الالكترونية، يعكس حرص وزارة العدل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ، من خلال الاستغلال الأمثل للبرامج الحكومية المطبقة في هذا المجال، حيث تم تعميم برنامج (مراسلات) على موظفي الوزارة، بعد تدريبهم عليه، لما يوفره من وقت وجهد، وأمان للمراسلات، بدل النظام الورقي التقليدي.