بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 7 يونيو الجاري إلى 11 يونيو الجاري مليارا و 305 ملايين و 322 ألفا و 316 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة .

نظّمت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يأتي هذا العام تحت شعار "شكرا على إنقاذ حياتي". وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً وإقبالاً من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية التي تم تجهيزها داخل مبنى الوزارة حتى تكون في متناول الجميع لاستقبال المتبرعين. ويأتي تنظيم هذا اليوم ضمن رؤية الوزارة لتكامل جهود المؤسسات الحكومية والخاصة لإنقاذ حياة المواطنين والمقيمين وتنمية الوعي بأهمية مثل هذه الحملات الإنسانية، كما تأتي هذه الحملة تجسيداً لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة. وتشجع الحملة بقوة المزيد من الناس، من جميع أنحاء العالم، على أن يتبرعوا بدمهم طواعيةً وبانتظام تحت شعار "تبرعوا بدمكم مراراً وتكراراً دون مقابل. التبرع بالدم له أهميته". وتستهدف تسليط الضوء على القصص التي يرويها أُناس نجوا من الموت بفضل التبرع بالدم، وذلك لتحفيز المتبرعين بالدم بانتظام على الاستمرار في التبرع بدمهم، وتحفيز الأصحاء الذين لم يتبرعوا بدمهم من قبل، وخصوصاً الشباب، على أن يحذوا حذوهم. كما تهدف إلى تركيز الاهتمام على صحة المتبرعين بالدم وعلى جودة رعايتهم، باعتبارهما عاملين حاسمين لتحقيق التزام المتبرعين بالدم واستعدادهم للتبرع به بانتظام، كما تهدف الحملة إلى إقناع وزارات الصحة بأن تعرب عن تقديرها للمتبرعين بالدم بانتظام ودون مقابل، وبأن تخصص موارد كافية لتوفير الرعاية الجيدة للمتبرعين بالدم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 31 مايو الماضي إلى 4 يونيو الجاري 978 مليوناً و336 ألفاً و715 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، منها متعددة الإستخدام ومساكن ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بوفد برئاسة أحمد عبدالله محمد العبدالله استشاري قانوني بوزارة العدل شاركت دولة قطر في اجتماع ممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد والذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جهة أخرى أكدت مصادر لـ"الشرق" أن الاجتماع كان من المفترض ان يستمر علي مدار يومين ولكنه اختتم أعماله اليوم نتيجة عدم التوافق على مشروع النظام الأساسي للمحكمة ومدى جدواها وهو ما أدى إلى صياغة توصية بتأجيل إنشاء المحكمة إلى عرض الأمر على مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد والمتوقع عقده في شهر أكتوبر القادم. ومن جهة أخرى قال رئيس الوفد القطري في تصريحات خاصة لـ"الشرق" ان دولة قطر من الدول التي تهتم كثيرا بالعمل على محاربة ومكافحة الفساد وإيجاد منظومة تشريعية بالدولة تواجه الفساد من خلال مجموعة من العقوبات. وقال العبدالله ان دولة قطر من الدول التي انضمت للاتفاقية مكافحة الفساد، وأنها في هذا الصدد قدمت مذكرة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحتوي علي ملاحظات ومرئيات الدولة حول المشروع والبرتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد.

تبدأ وزارة العدل اعتبارا من اليوم تقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية بمكتب وزارة العدل في مجمع الخدمات الحكومية بالدائري الثالث بمنطقة الهلال، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة السابعة مساء، على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس. وأوضح السيد خميس جاسم المريخي-مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري للمراكز الخارجية-،أن تقديم هذه الخدمة يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتقريب خدماتها من الجمهور، وللتوسع أكثر في هذه الخدمات لصالح مراجعي الوزارة وتيسير حصولهم عليها من الأماكن القريبة منهم دون اللجوء إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي، وللاستفادة من الموقع الملائم لمكتب الوزارة في مجمع الخدمات الحكومية في منطقة الهلال، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية. وأضاف السيد المريخي أنه سبق هذه الخطوة، توفير العدد الملائم من الموظفين القانونيين المؤهلين لتقديم خدمات التسجيل العقاري، وهو في أتم الجاهزية لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم في أقصر وقت، كما تم منحهم الصلاحيات لإنهاء المعاملات دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. وتواصل وزارة العدل تقديم خدماتها المسائية كالمعتاد في مقرها الرئيسي على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وفي باقي مكاتبها وفروعها الخارجية على مدار أيام الأسبوع، وتأتي هذه الخدمة ضمن رؤية الوزارة للارتقاء بالخدمات، والتسهيل على المراجعين، بما يواكب مسيرة التنمية ويلبي تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية، ورشة عمل بعنوان "الجريمة والأدلة الإلكترونية"، وذلك على مدى ثلاثة أيام بفندق هيلتون الدوحة. أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة في عالم أصبح بفضل تكنولوجيا المعلومات قرية كونية وتم ابتكار بنوك الإنترنت – البنوك الافتراضية – ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية. وأضافت مديرة المركز أنه انطلاقاً من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي تعرض في خمسة أبواب وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم كـ"التزوير الإلكتروني وجرائم بطاقة التعامل الالكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية...." وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. كما تأتي هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، ولكون الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي تحارب بقوة هذه الظاهرة الإجرامية. ونوّهت بأنه نظراً لخطورة الجرائم الإلكترونية وللاهتمام الوطني والدولي بالعمل على كبح جماحها، تنعقد هذه الورشة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية وعلى مدار أيام ثلاثة بهدف التركيز على تطبيقات من قضايا واقعية لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الالكترونية. كما يصبو المركز من وراء هذا العمل إلى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في القانون القطري سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية. وتأتي هذه الورشة تأكيداً على أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأمريكي بوزارة العدل الأمريكية، والتي بدأت العام الماضي من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، والتي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردوداً كبيراً، ساهمت في تعزيز وتفعيل هذا التعاون. ويشارك في هذه الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، والخبراء القانونيين بوزارة العدل، ومن الجانب الأمريكي يشارك بها عدد من المسؤولين بوزارة العدل الامريكية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ضمن موسمه الثقافي، ندوة بعنوان "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"، تناولت محاور أساسية لبناء الأسرة وحمايتها، وأبرزت دور القانون وأحكامه الإجرائية في الدعوى المتعلقة بالأسرة. وفي كلمة أمام الندوة، أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الصغرى، والنواة التي يقوم على صلاحها صلاح المجتمع ورفعته ونهضته واستقراره، ولذلك فهي جديرة بكل رعاية واهتمام. وقالت "إن أشد جوانب الرعاية والاهتمام إلحاحا وضع تنظيم قانوني ناجح يصون حقوق أفراد الأسرة ويحدد لهم واجباتهم، ويسهر على ضمان هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات على أساس إنساني عادل". وأكدت أن الدولة أولت الأسرة عظيم اهتمامها ورعايتها، حيث نص الدستور الدائم للدولة في المادة (21) منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.. وتطبيقاً لهذا الدستور صدر قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، الذي اعتمد الشريعة الإسلامية السمحاء أساسا متينا، وسعى إلى تطبيق أحكامها على نحو يحقق غايتها في إنشاء أسرة فاضلة تكفل بناء مجتمع سليم. وتأتي ندوة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتوقف عند مسيرة تطبيق هذا القانون في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، والفرقة، والحضانة ومشاهدة المحضون، ولذلك كرس المركز هذه الندوة لبحث الأحكام المتعلقة بإجراءات الدعاوى المتعلقة بها، هادفا بذلك إلى نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات، ولاسيما في ظل عدم وجود إجراء قانوني خاص بدعاوى الأسرة، من جهة أخرى. وقد توزعت محاور الندوة إلى ثلاثة مواضيع، تناول المحور الأول "إجراءات نفقة الزوجة"، أوضحت خلاله الأستاذة الدكتورة سونيا ملاك، من كلية القانون بجامعة قطر، أهمية القانون الإجرائي باعتباره الطريق المؤدي إلى إقرار الحق، حيث إن الدعوى القضائية هي وسيلة حمايته، وكذا الأمر في حماية الحقوق التي أقرها قانون الأسرة، ومنها النفقة الزوجية حينما تقوم الزوجة بدعوى للمطالبة بنفقتها. وأوضحت "ملاك" مفهوم النفقة الزوجية، وشروطها، وحق الزوجة في المطالبة بنفقتها السابقة التي لم تستخلصها إلى مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد الدعوى.. وأوصت في ورقتها بالتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان، وتكريس مبدأ حصر البينة، وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، واستثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة. وفي المحور الثاني للندوة، تحدث القاضي محسن محمود القاضي، من محكمة الاستئناف، حول "إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق" موضحا الإجراءات القانونية لسير هذه الدعاوى وآليات الحكم فيها. كما تناول المحور الثالث للندوة "إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون" تحدثت عنها باستفاضة الأستاذة مريم عبدالله الجابر، رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة، وتناولت هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، سواء في رفع الدعاوى أو مشاهدة المحضون. حضر الندوة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والمتدربون بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري المليار و 209 ملايين و 405 آلاف و 248 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، حرص دولة قطر على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خياراً استراتيجياً تمثل الركيزة السياسية للتنمية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونوّه سعادته في ورقة العمل التي قدمها أمام الندوة التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأحد، بالرياض بعنوان "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة" إلى أن هذه السياسة تضم مواضيع هامة تتصل بالقضايا الرئيسية في مجالات حقوق الإنسان المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الوافدين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، لافتا إلى أنه قد تم التأكيد على حقوق الإنسان بشتى صورها ومختلف أقسامها في هذه الرؤية الوطنية. قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان.وشدد على أن دولة قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان، دعماً لمساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وإرساء الديمقراطية وبناء الحضارة والحفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه. وتناول سعادته في ورقته أهم التطورات المؤسسية في مجال حقوق الانسان بالدولة، مشيراً إلى أنه في إطار تعزير وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، تم إصدار قرار بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على عدة مؤسسات ومراكز تشمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم كلاً من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومركز التأهيل الاجتماعي، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الاستشارات العائلية، ودار الإنماء الاجتماعي. وأضاف أنه "حرصاً من الدولة على حماية المواطن وصون حقوقه في جميع الأوقات، فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2011 "، موضحاً أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وانهيار المباني وغيرها من الكوارث. كما أشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتتبع الهيئة مباشرة لسمو أمير البلاد. وتابع سعادته "لما كانت حماية البيئة والمحافظة عليها تعتبر من الجيل الثالث الأكثر حداثة في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، والتي تهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، واقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل اللازمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة للالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها المعنية واقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة". وفي إطار التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر، قال "سلطان السويدي" إنه تشجيعاً للحوار والتسامح والتعايش السلمي، تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وتناول سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي الاستراتيجيات والخطط التنموية في مجال حقوق الإنسان حيث بادرت الدولة في إطار اهتمامها المتزايد بحقوق الانسان إلى اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها وذلك لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الاهتمام قد استند إلى مرجعيات وطنية تتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وانطوت الرؤية على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. ولدى تناوله للضمانات القانونية لتطبيق حقوق الانسان، قال سعادته إنها تضمنت أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، والقواعد الأساسية لمبادئ العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (6) من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك بطبيعة الحال المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وقال في هذه الخصوص إنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ، مؤكدا على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في حين أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. كما أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وذلك وفقاً للمـواد (129)، (130)، (35) على التوالي من الدستور. ويمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم. وفي مجال المحاكمة العادلة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل في ورقته أمام الندوة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و(40) من الدستور الدائم لدولة قطر. هذا فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي احتواها الدستور في أبوابه الخمسة. وفي مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال إن الدولة انضمت لعدد وافر من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقامت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واتخاذ التدابير اللازمة والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات ذات الصلة. وحول آليات تطبيق حقوق الانسان في قطر، أكد "السويدي" أن قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن من هذه المؤسسات هي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلجنة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978م ومبادئ باريس 1991م. كما أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور. وأشار سعادته إلى أنه انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر، تم إنشاء المجلس البلدي المركزي، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. ويقوم أعضاؤه بتحديد برنامج عمله وميزانيته، ويضمن للمواطن حق التمتع بحقوقه في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. وزارة العمل حقّقت إنجازات فعلية لحماية حقوق العمال منها: إطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة.كما أوضح أنه تم إطلاق مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت واقعاً ملموساً في مختلف المجالات، وذلك إمعانا في حرية ممارسة العمل الفردي والجماعي لتحقيق الغايات التي تسعى اليها مؤسسات المجتمع المدني بكل حرية وشفافية، فضلا عن إنشاء ودعم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي" وهو تكريس لمبدأ حرية العبادة وإنشاء ودعم المؤسسة العربية للديمقراطية "الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية". وتم كذلك في هذا السياق إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وبالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع. ونوه بأنه من بين الجهود المشتركة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكوين القدرات، تم في الدوحة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأوضح أنه نتيجة للتعاون سالف الذكر، زار دولة قطر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وتم التعاون معهم على أحسن وجه. حقوق العمال وأشاد "سلطان بن عبدالله السويدي" ببيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي صدر مؤخراً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي تضمّن الكثير من الإنجازات الفعلية حماية لحقوق العمال، المتمثلة بإطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة، وأن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم للدولة تحسنت أوضاعهم المعيشية مما لو كانوا في بلدانهم، وأنه قد تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم. وقال إنه استكمالاً لجهود الدولة المتعلقة بتعزيز الحق في الصحة، تم استصدار مجموعة من القوانين والقرارات واتخاذ التدابير، وهي القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية والقرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية. وقال إنه مراعاة لذوي الاعاقة تم اعتماد خدمة (لبيه) التي تعنى بتوفير جميع الخدمات الطبية من تسجيل ومقابلة وفحص وتشخيص وحتى صرف الدواء. وبين أنه في تطور غير مسبوق عالمياً، اعتمدت الدولة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ولما كانت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تنص على أن ( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه) فإن دولة قطر تؤمّن للمواطن والمقيم مبدأ " العقل السليم في الجسم السليم". وشدد كذلك على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها فيها، ذلك وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر وفق المادة (49). كما تبذل الدولة جهوداً ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء به بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، لرسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه مراعاة لحق ذوي الاعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية على أكمل وجه، تم توفير أقسام أو إدارات داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحتاجونه. وفيما يتعلق بحقوق المرأة قال سعادته إن دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدراتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، كما شددت الدولة على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع. وقال إنه بفضل الجهود المقدرة التي بذلت في هذا المجال، أصبح للمرأة حضور مميز في شتى المجالات بالدولة. وفي مجال العناية بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أوضح أن الدولة أنشأت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لهم وتوفير الحياة الكريمة التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. كما تم من جهة أخرى إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين تأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام تجاه فئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري التي تحظى باهتمام خاص لدي القيادة والشعب. وفي مجال حرية الاعلام أشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل وفق المادة (48) منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، وقال إنه نتيجة لذلك شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، على مستوى الأفراد ووسائط الإعلام والنشر. وأشار في هذا الخصوص إلى إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام التي تهدف إلى تحقيق الرسالة البنّاءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية، وتقديم بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وتخطيط وتطوير وإنتاج وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية. وذلك تأكيداً على حرية النشر وحرية التعبير. وتم في ذات الإطار إنشاء ودعم مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تأسس بقرار أميري كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لتأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة التي تدعم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

أكملت وزارة العدل العمل ببرنامج المراسلات الالكتروني (مراسلات)، وتتجه للعمل بنظام الأرشيف الإلكتروني بغرض حفظ الوثائق وتأمين تداولها، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة، لتمكين الجمهور من التعامل مع الوزارة باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، والرفع من مستوى جاهزية الموظفين وتأهيلهم للانتقال من التعامل الورقي التقليدي إلى التعامل الالكتروني الحديث، بعد أن تم تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لهم. وفي إطار حرص إدارتي الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، على تطوير أنظمة العمل وبرامج الأداء، قامت إدارة الموارد البشرية بتحديث الأنظمة والبرامج المعمول بها لخدمة الموظفين، وتفعيل نظام الخدمة الذاتية، من خلال برنامج (موارد) الذي تم تشغيله بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للموظفين، وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل ورفع كفاءة أداء الموظفين. وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة مشاعل بنت جاسم بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية، أن نظام "موارد"، سيوفر قاعدة بيانات مركزية لجميع موظفي الوزارة، إضافة إلى أتمتة كافة عمليات إدارة الموارد البشرية لرفع كفاءة أداء الموظفين وتوحيد إجراءات الموارد البشرية طبقا لما هو معمول به في الدولة، الى جانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمنتسبي الوزارة. ومن جانبة أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، أن اكتمال العمل بالأنظمة الالكترونية، يعكس حرص وزارة العدل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ، من خلال الاستغلال الأمثل للبرامج الحكومية المطبقة في هذا المجال، حيث تم تعميم برنامج (مراسلات) على موظفي الوزارة، بعد تدريبهم عليه، لما يوفره من وقت وجهد، وأمان للمراسلات، بدل النظام الورقي التقليدي.

إجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية حيث أدى اليمين القانونية أمام اللجنة أحد المحاميين بعد أن تم قبول قيده بجدول المحامين المشتغلين.وتمت الموافقة على قبول طلبات المحامين المشتغلين، في جدول المحامين تحت التدريب.ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة ، وأهاب السيد سالم راشد المريخي أمين سر اللجنة، مدير إدارة شؤون المحامين، بالسادة المحامين اللذين لم يسددوا الرسوم ولم يستلموا بطاقاتهم بسرعة تسديد الرسوم المتأخرة وإستلام بطاقاتهم من مقر إدارة شؤون المحامين بالدور الأول في برج برزان .

تستضيف وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 05 إلى 06 مايو الجاري، بفندق الريتز كارلتون. ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة ذات الصلة بالإرشاد والتصالح الأسري، وستتبادل دول مجلس التعاون خلال الاجتماع التجارب والخبرات في هذا المجال، كما تتبادل المطبوعات والمنشورات والكتيبات التي تم إصدارها واعتمادها من قبل القائمين على هذا القطاع الحيوي والمهم في مجال بناء الأسرة الخليجية. كما سيستعرض الاجتماع تجربة محاكم الأسرة القطرية ودورها في تعزيز التماسك الأسري الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويأتي الاجتماع بناء على قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين بدولة الكويت، والذي أقر عقد اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون في دولة الرئاسة، للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد ابراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية هذا الاجتماع الذي يتم بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الاستشارات العائلية، موضحا أنه يأتي في إطار متابعة وتفعيل قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالكويت، مشيرا إلى أن ماسيصدر عن هذا الاجتماع من توصيات ومرئيات سيكون محل عناية واهتمام من أصحاب السعادة والمعالي، وزراء العدل ووكلاء الوزارات، بدول مجلس التعاون في اجتماعاتهم المقبلة بالدوحة في شهري سبتمبر واكتوبر. وأضاف السيد الهتمي أن هذا الاجتماع الذي يحرص سعادة وزير العدل على أن يخرج بالنتائج المرجوة لصالح أمن واستقرار المجتمع الخليجي، يأتي في إطار مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، وتعزيزها في ضوء سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في هذا الشأن، والتي اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب، بعد أن قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2012 الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون". وأكد السيد الهتمي أن هذا الاجتماع يحقق أحد الأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، خاصة منها المتعلقة بسلامة وتماسك الأسرة الخليجية الواحدة. وفي السياق ذاته أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري -المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- أهمية هذا الاجتماع انطلاقا من كونه يستعرض تجارب الدول المشاركة في مجال الارشاد والإصلاح الأسري والاطلاع على ممارساتها في هذا المجال المهم مما سيسهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المتبادلة بين الدول المشاركة، فضلا عن أنه فرصة لتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتبادل الأفكار ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمعات الخليجية والمرتبطة بهذا المجال الحيوي. وأضاف الدوسري أن كافة هذه الجهود ستكون لها انعكاسات ايجابية مستقبلا نحو الارتقاء بالأسرة الخليجية وإعلاء مكانتها باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأولى والأساسية، كما سيسهم هذا الاجتماع في النهوض بمجال الارشاد والإصلاح الأسري في منطقة الخليج العربي مما سيقود لنتيجة حتمية وهي تطور ورقي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية في منظومة مجلس التعاون وبالتالي دعم و تعزيز التماسك والاستقرار الأسري في مجتمعاتنا.

تستضيف وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الثلاثاء، ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون. ويناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالإرشاد والتصالح الأسري، وستتبادل دول مجلس التعاون خلال الاجتماع التجارب والخبرات في هذا المجال، كما تتبادل المطبوعات والمنشورات والكتيبات التي تم إصدارها واعتمادها من قبل القائمين على هذا القطاع الحيوي والمهم في مجال بناء الأسرة الخليجية. كما سيستعرض الاجتماع تجربة محاكم الأسرة القطرية ودورها في تعزيز التماسك الأسري الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويأتي الاجتماع بناءً على قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين بدولة الكويت، والذي أقر عقد اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون في دولة الرئاسة، للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية هذا الاجتماع الذي يتم بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الاستشارات العائلية، موضحا أنه يأتي في إطار متابعة وتفعيل قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالكويت. وأشار إلى أن ما سيصدر عن هذا الاجتماع من توصيات ومرئيات سيكون محل عناية واهتمام من أصحاب السعادة والمعالي، وزراء العدل ووكلاء الوزارات، بدول مجلس التعاون في اجتماعاتهم المقبلة بالدوحة في شهري سبتمبر وأكتوبر. وأضاف "الهتمي" أن هذا الاجتماع الذي يحرص سعادة وزير العدل على أن يخرج بالنتائج المرجوة لصالح أمن واستقرار المجتمع الخليجي، يأتي في إطار مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، وتعزيزها في ضوء سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في هذا الشأن، والتي اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب، بعد أن قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2012 الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون". وأكد أن هذا الاجتماع يحقق أحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، خاصة منها المتعلقة بسلامة وتماسك الأسرة الخليجية الواحدة. وفي السياق ذاته أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية على أهمية هذا الاجتماع انطلاقاً من كونه يستعرض تجارب الدول المشاركة في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري والاطلاع على ممارساتها في هذا المجال الهام مما سيساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المتبادلة بين الدول المشاركة، فضلاً عن أنه فرصة لتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتبادل الأفكار ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمعات الخليجية والمرتبطة بهذا المجال الحيوي. وقال "الدوسري" إن كافة هذه الجهود ستكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلاً نحو الارتقاء بالأسرة الخليجية وإعلاء مكانتها باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأولى والأساسية، كما سيساهم هذا الاجتماع في النهوض بمجال الارشاد والإصلاح الأسري في منطقة الخليج العربي مما سيقود لنتيجة حتمية وهي تطور ورقي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية في منظومة مجلس التعاون وبالتالي دعم وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في مجتمعاتنا.

تستضيف وزارة العدل، الإجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من 5-6 الجاري، بفندق "الريتز كارلتون". وسيتناول الإجتماع إستعراض تجارب الدول الخليجية في مجال الإرشاد والتصالح الأسري بدول التعاون على مدار يومي الانعقاد، إلى جانب زيارة لمركز الاستشارات العائلية للإطلاع على تجربتها في هذا المجال.

في إطار جهود وزارة العدل في إعداد مدربين قطريين في مجال القانون، وحرصا على استقطابهم للمشاركة في التدريب القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية والجهات القانونية في الدولة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ورشة عمل متخصصة لإعداد المدرب القانوني، بمشاركة عدد من منتسبي الجهات الحكومية بالدولة، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن هذه الورشة التي تأتي في إطار اهتمام وحرص سعادة وزير العدل على تأهيل وتطوير الكوادر القانونية القطرية ، وضمها إلى مركز الدراسات كمدربين، حيث إن هذه الورشة هي ورشة العمل الأولى والمتخصصة التي ينفذها أحد المراكز القضائية على مستوى الوطن العربي ، وتأتي في إطار سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للنهوض بمستوى القانونيين، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وإعداد فريق من المدربين القانونيين القطريين ليكونوا ركيزة وعوناً للمركز، وركيزة وعوناً للدولة، وسفراء لنا في كل المحافل التدريبية. ويذكر أن ورشة عمل "إعداد المدرب القانوني" التي سعى من خلالها المركز ، إلى إعداد قادة في التدريب، هي الأولى ، وقد حاضر في الورشة كل من خبير التدريب الدكتور أيوب خالد الأيوب القناعي ، والذي قدم للمشاركين عروضا تناولت برنامج إعداد مدرب بمنهجية التدريب بالممارسة ، والدكتور أسامة مصطفى عطعوط "الاستشاري القانوني بمركز الدراسات"، والذي قدم عروضا تناولت آليات إعداد البرامج القانونية ومناهجها المختلفة . وشارك في فعاليات الورشة عدد كبير من القانونيين من منتسبي وزارة الداخلية ، وجهاز أمن الدولة ، ووزارة العدل ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وقطر للبترول ، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ، ومركز الاستشارات العائلية . وفي إطار التعاون مع المعاهد القانونية والقضائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقيم معها المركز جسورا للتعاون، شارك في ورشة العمل ثلاثة من القانونيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 ابريل الجاري 705 ملايين و 833 ألفاً و 721 ريالاً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام وعمارات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

شهدت التداولات العقارية في الاسبوع الماضي صفقة إستثنائية حيث تم بيع برج متعدد الإستخدام في الدفنة بقيمة 936 مليون ريال، وذكرت النشرة الاسبوعية لعقود البيع التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الفترة من 5 إلى 16 إبريل الجاري قد بلغت نحو 3 مليارات و237 مليوناً و 681 ألفاً و 296 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، منها متعدد الاستخدام، ومحلات تجارية ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني وأبراجاً متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 16 ابريل الجاري 3 مليارات و237 مليونا و681 ألفاً و 296 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومحلات تجارية ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني وأبراجا متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

شهد مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية مشاركة كبيرة لوزارة العدل حيث نظمت الوزارة ثلاث ندوات حاضر بها نخبة من القضاة ومديري الإدارات القانونية المعنية بوزارة العدل والداخلية والخبراء القانونيين والمحامين القطريين. وقد جاءت هذه الندوات فى اطار حرص وزارة العدل على طرح و مناقشة أحدث الأفكار والمبادرات القطرية الجديدة في مجال ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وقد عقدت الندوة الاولى بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حاضر فيها كل من السيد فهد المحمدي - مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية - والسيدة فاطمة بلال – رئيس قسم التوعية و التثقيف القانوني- رئيس مبادرة شرح التشريعات القطرية، والمقدم أحمد زايد المهندي – مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والسيدة نور صالح الحر – مستشار قانوني بمؤسسة التأهيل الاجتماعي. وقد تناولت الندوة 4 محاور، المحور الاول كان بعنوان «المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية «للاستاذ فهد احمد المحمدي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والمحور الثاني «الاليات الحديثة في مجال التوعية القانونية «للاستاذة فاطمة بلال رئيس قسم التوعية والتثقيف القانوني. فيما تناول المحور الثالث «دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة للمقدم احمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية — وزارة الداخلية والمحور الرابع والاخير دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا للاستاذة نور صالح الحر المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعى. المختبر الجنائى أما الندوة الثانية فستكون بعنوان "أعمال الخبرة والمختبر الجنائي في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.. (الفرص والتحديات) " حاضر فيها كل من اللواء حسن أحمد العبيدلي - مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والسيدة نجاة مهدي الخلف – مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل والسيد خالد عبد الله الزراع – مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. قال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ. الحجر الاول وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات. تحقيق العدالة أما الندوة الثالثة فكانت تحت عنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية (التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن) حاضر فيها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني – الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، والقاضي الدكتور حسن محمد المهندي-، والمحامي يوسف أحمد الزمان. وأكد سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته. أوضح سعادته أنه مع تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي (أمن الدولة). وقال المحامى يوسف الزمان ان دولة قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام 2014، مشيرا إلى انها جاءت في المركز الأول ووصف مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها أكثر الأماكن أمنا وسلما. وأشار يوسف الزمان إلى ان تقرير مؤشر السلام العالمي يعتمد على مجموعة من المعايير، تدور حول عدة محاور منها الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الانسان. وبحسب التقرير فإن قطر تفوقت على الدول الكبرى المتقدمة في عدة نقاط، منها تدني معدلات ارتكاب الجريمة وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، كما أن الدولة لديها علاقات دولية جيدة ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية، فضلا عن ارتفاع مستوى العدالة الاجتماعية بها. ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن معظم الجرائم المرتكبة في قطر وبنسبة 99 % عبارة عن جرائم بسيطة لا تشكل خطورة تذكر على الوضع الأمني، وأكثر الجرائم تمثلت في جرائم شيكات بدون رصيد، ثم جرائم السرقات البسيطة وتعتبر معدلات الجرائم المرتكبة في دولة قطر من أدنى المعدلات في العالم على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان الوافدين. المعرض المصاحب كما شاركت وزارة العدل بجناح كبير في المعرِض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذى قدم عروضاً لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة العقود بمشاركة إدارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال.

أقامت وزارة العدل ندوة عن "مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. الفرص والتهديدات" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات. أدار الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة، وتحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون،وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل، وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها بالإضافة لعمل البحــوث والـدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولـــة . وأبرز مدير إدارة المختبر الجنائي دور قســــم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الأسلحة النارية المستعملة بالحادث من خلال المقذوفات والأظرف الفارغة. ومعاينة الأسلحة والذخائر الواردة من الخارج والقيام بفحص الأسلحة التي تمت الموافقة عليها للحيازة والإحراز وأخذ بصمتها وإعداد إحصائية عن الأسلحة الواردة إلى البلاد والقيام بالمعاينة على كــــافة حوادث السرقــات وتأمين الآثار التي يتركها الجاني في مكان الحــادث. وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث. البصمة الوراثية وتكلم مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين و الجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية، وفي نهاية كلمته تحدث عن قضايا جرمية ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر. أعمال الخبرة وقال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ. وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات. ثانياً: المستجدات التشريعية في مشروع القانون الجديد:- استحداث مشروع القانون الجديد مجموعة متميزة من الأحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة، ألا وهي عبارة عن الآتي:- ينظم مشروع القانون أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات و الجهات الحكومية سواء ( التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري، هذا فضلاً عن تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك و الشركات و غيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة، كما أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمساءلة الخبرة في مجال أعمال الترجمة، و التي تعد من المسائل الهامة و الحيوية في كافة المجالات القانونية بصفة عامة و في المجال الجنائي بصفة خاصة مثل الحاجة لخبرة الترجمة في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة.. إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الإقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، و ذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة. كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء " و التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبوجه خاص ما يلي: 1- قيد خبراء الجدول وإيقافهم وشطبهم منه . 2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون . قيد الخبراء كما أنشأ مشروع القانون بالوزارة جدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ويجوز إنشاء جداول فرعية، و تتولى اللجنة المشار إليها إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة، بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري، ووفقاً لآخر تحديث . من ناحية أخرى، تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء بالوزارة إدارة جديدة تسمى "إدارة الخبراء "، و هي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات، كما تتولى الإدارة الاختصاصات المبينة في القرار الصادر بتنظيمها، و تتطلع الوزارة إلى أن ينضم إلى الإدارة المشار إليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، و يضم تشكيل الإدارة المذكورة تعيين خبراء على مختلف الدرجات مثل:- كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير . مباشرة الخبراء كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، و ذلك من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم في ذات الوقت، فعلى سبيل المثال يحدد مشروع القانون الآتي:- - أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص . - و يراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها. - و يلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة . - التمتع بالحيدة في مباشرة الخبير لعمله، فعلى سبيل المثال ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه . - و ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عُهد إليه بتقديم الخبرة فيها . - و كذلك عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع . - أن يقوم الخبير بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه . - و أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها . - أن يخطر الوزارة بعنوانه، وبكل تغيير يطرأ عليه، خلال أسبوع من حصول التغيير ، و كذلك يخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال أسبوع من حصول التغيير . - أن يحتفظ الخبير بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها . - كما يحتفظ الخبير بصورة طبق الأصل من التقارير التي يعدها إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها، ولمدة خمس سنوات على إتمام العمل موضوع الخبرة المقدمة في غير القضايا .