شهدت التداولات العقارية الاسبوع الماضي بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي بقيمة 700 مليون ريال.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري مليارا و406 ملايين و46 ألفا و16 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لقاءه المفتوح الثاني للمتدربين القانونيين من مساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب، وذلك ضمن برامجه التدريبية التي يستضيف فيها شخصيات من القيادات وأصحاب الخبرات القانونية للاستفادة من تجاربهم ، ورؤاهم . وقد استضاف اللقاء سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، الذي ألقى كلمة أشار فيها الى أن من أسباب قوة الدول وأمانها استقرار القضاء.. منوها بأن" القضاء في دولة قطر مستقل، ولا يوجد أي تدخل فيه". وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار أنشطة المركز الرامية إلى تأهيل الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب لأن يتبوأوا مراكزهم ويؤدوا مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.. مؤكدا حرص وزارة العدل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الاعتناء بالشباب وتأهيلهم التأهيل المناسب للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وحث المتدربين على الجد والاجتهاد ..مؤكدا أن الشباب الواعد هم عدة الوطن، وعلى كل شاب أن يثق في نفسه وقدراته، إلى أن يصل إلى هدفه ويحقق طموحاته . ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، ان المركز سعى منذ تأسيسه إلى إعداد الكوادر القانونية والقضائية القطرية القادرة على الإسهام في بناء قطر، وهو اليوم يسير في نهج تحقيق رؤية قطر 2030، بعد أن تحقق له ما سعى إليه، وتبوأ خريجوه العديد من المناصب القضائية والقانونية، كما تحقق للمركز من تلك الكوادر القطرية المتميزة المكانة المرموقة بين مراكز التدريب القضائي والقانوني العربية. وقالت ان المركز يسعى دائما إلى نقل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال التدريب إلى منتسبيه من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها .

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورتين تدريبيتين نظمهما لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة. وتضمنت الدورتان محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات القانونية الضرورية للباحثين القانونيين في مختلف المجالات التي تناولتها الدورتان. ونظم المركز بهذا المناسبة حفل تخريج للمشاركين في الدورتين، تم خلاله تقديم شهادات اجتياز الدورتين للمتدربين. وتناولت الدورتان التخصصيتان مهارات المناقصات والمزايدات، لصالح ستة عشر مرشحا للبرنامج التدريبي، توزعتا على جانب نظري تناول النظام القانوني للمناقصات والمزايدات، وجانب عملي تناول التطبيقات العملية في مجال المناقصات والمزايدات، وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال. وهدفت هاتان الدورتان إلى دعم مهارات المشاركين وزيادة معارفهم في الأمور المتعلقة بالجوانب القانونية للمناقصات والمزايدات والبت في العروض المقدمة وترسيتها. كما تناولت مهارات التحقيق الإداري، لصالح عشرين مرشحا للبرنامج التدريبي، توزعت بين تقديم محاضرات حول الجانب النظري للقواعد المنظمة للتحقيق الإداري، والجزاءات التأديبية والتظلم منها، فيما ركز الجانب العملي على تطبيقات عملية في مجال التحقيق الإداري، بهدف اكساب القانونيين مهارات التحقيق الضرورية للارتقاء بالأداء وتعزيز ثقافة الجودة والشفافية في أماكن العمل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 22 إلى 26 نوفمبر الماضي 360 مليونا و550 ألفا و 598 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة والشمال.

كشفت السيده ميـثه النعيـمي-مديرة التخطيط الإستراتيجي والجودة بوزارة العدل، أنَّ أول دفعة من خدمات مشروع "صك" ستطلق قبل نهاية العام الجاري، كما وسيتم خلال ديسمبر المقبل تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك"، إلى جانب أي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى، وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر. وأعلنت السيده ميـثه النعيـمي في حوار مُطول مع "الشرق"، هو الأول مع الصحافة المحلية، بعد استحداث الإدارة أنه من المتوقع إطلاق (40) خدمة في الدفعة الأولى من مشروع "صك"، منها (26) خدمة ضمن أنظمة التسجيل العقاري، و(14) خدمه ضمن أنظمة التوثيق، منها التثمين العقاري، المقرر تفعيله في مكتب الوزارة في مبنى إدارة المرور بمدينة خليفة، ونظام الممنوعين من التصرف، هذا إلى جانب بوابة الموظف الشامل، وأنظمة التطبيقات على الجوال، ومتابعة نماذج تنفيذ معاملات عبر هذه التطبيقات، التي ستكون كلها بهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات وزارة العدل، لافتة إلى أنَّ المشروع يسعى إلى تحسين ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وتوقعت السيدة ميثه النعيمي إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهايه قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن الخطط التنفيذية للإدارات ركيزة أساسية في النهوض بمستوى الأداء، مما يؤهل الوزارة لأن تكون في صدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة المواكبة لخطة التنمية الوطنية 2011-2016 والمحققة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وإليكم نص الحوار :-بداية..نود التعرف على إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، حيث إنها إحدى الإدارات المستحدثة بالوزارة.إدارة التخطيط والجودة هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزير العدل، والتي تم استحداثها بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي للوزارة، وهذا الاستحداث يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في جميع مفاصل الدولة وأجهزتها، حيث إن العمل الإداري هو عمل تقني متكامل، وبدون التخطيط يكون مائعا وبلا هدف، وبدون الجودة تغيب الغايات المرجوة من هذا العمل والنتائج المتوخاة، حيث باتت معايير الجودة والتخطيط عوامل أساسية في مفاصل العمل الحكومي، وأعتقد أن استحداث هذه الإدارات يؤتي اليوم ثماره، فنحن نرى مختلف الأجهزة الحكومية تسير وفق خطط مدروسة، ومعايير أداء واضحة، ومؤشرات قياس محددة، تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتحظى بمتابعة دقيقة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية الخمسية.أما ما يخص اختصاصات الإدارة، فتختص بموجب القرار الأميري المشار إليه آنفا، بإعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها، ورفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن، ووضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية،ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها، ودراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، واقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. عرض الخطط على وزارة الماليةماهي الخطوات، أو الإجراءات العملية التي نفذتموها حتى الآن في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية؟تعلمين أنه وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، باشرت مختلف الوزارات في الدولة وضع خطط استراتيجية، وتنفيذية، لمشاريعها القائمة والمتوقعة خلال هذه الفترة، كما أن توجه الحكومة لوضع الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة أداء لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام، والرقابة على المال العام والتأكد من إنفاقه على المشاريع المقررة دون أي إسراف أو إهدار، جعل الوزارات ملزمة بتحديد خططها التنفيذية وعرضها على وزارة المالية، وقد بادرت الإدارة في هذا الإطار بمراجعة الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع رؤية ورسالة وقيم، تلبي تطلعات الوزارة في النهوض بأدائها والارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور.خطة الحكومة الإلكترونيةإذن ما هي الأسس التي وضعتم عليها الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل؟تم وضع هذه الخطة استنادا إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وخطة الحكومة الإلكترونية 2020، وبدأت إدارة التخطيط والجودة معهم المرحلة العملية للتنفيذ بعقد اجتماعات ثنائية لمناقشة الآليات التنفيذية لخطط ومشاريع السنة المالية 2015-2016، بحيث شملت هذه الآلية استمارة جمع البيانات الخاصة بالوظائف الرئيسية للإدارة ومهامها الحالية ورصد الفجوات القائمة بين الوظائف الرئيسية وتلك المهام وفقا للأداة التشريعية المعمول بها، إلى جانب حصر عدد الوظائف والمسميات وتوزيعها على وحدات الإدارة والأوصاف الوظيفية وعدد الموظفين والتكوين المهاري والمعرفي لهم، وتنظيم العمل بالإدارة كان وفقاً لمعايير الأداء المؤسسي المعتمد من قبل وزارة التنمية الإدارية، والذي تم تزويد الإدارات مسبقا به، ومن المتوقع إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهائيه قبل نهاية العام الجاري. ماهي محاور هذه الخطة؟تضمنت استراتيجية الوزارة لعام 2014، عدة محاور، منها الارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، وتطوير مقر الوزارة للموظفين والجمهور، وتنمية الموارد البشرية والكوارد القطرية، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وكذلك المبادرات والتشريعات التي تقدمت بها الوزارة.ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها وضعت الوزارة آليات مناسبة لذلك، فمثلا للارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، شكلَّت وزارة العدل لجنة برئاسة سعادة الوزير، وبعضوية ممثلين من جهات حكومية أخرى، مثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا، والمعلومات، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من وزارة العدل، وبهدف تطوير خدمات وزارة العدل، وانتهت اللجنة بعملها إلى إعداد مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة للجمهور، المعروف اختصارا بـ"صك"، ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.إطلاق "صك" قريبًانحن نعلم أن مشروع "صك" الآن في مرحلة تجريبية، من حيث فحص الوثائق والمحررات وأرشفتها، قبل إطلاقها رسميا عبر بوابات المشروع الإلكترونية، لكن متى سيتم إطلاق هذه الخدمات للجمهور، وما هي طبيعتها؟مشروع "صك" من مشاريع الدولة المهمة والحيوية التي تحظى بدعم ورعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، وقد تابع معاليه عرضا مرئيا حول هذا المشروع، وأخذت الوزارة بتوجيهات معاليه في هذا المشروع، ونحن الآن كما قلت في المرحلة التجريبية، ونتوقع إطلاق أول دفعة من خدمات مشروع "صك" قبل نهاية عام 2015، وفي آخر اجتماع للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل- قبل أسابيع استعرضت اللجنة سير المشروع والخطوات التي قطعها في سبيل إطلاق الدفعة الأولى من خدماته إلكترونيا، والخطوات المتوقعة تنفيذها تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع بشكل رسمي، وقد تمت إحالة المواصفات الفنية المطلوبة لاختبارات الأمان للمشروع على لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستشارك من جانبها أيضاً بتنفيذ نوع من الاختبارات على النظام قبل إطلاق خدمات الدفعة الأولى، فالمشروع حيوي وحساس، وضمان أمن بياناته مسألة أمن وطني بالدرجة الأولى.كما استعرضت اللجنة استراتيجية التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بمشروع صك، والإجراءات التي تمت بهذا الشأن مع التركيز على الجهات المعنية بالدفعة الأولى والتي انتهى الربط معها ومنها:وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(بوابة حكومي) وزارة الاقتصاد والتجارة، المجلس الأعلى للقضاء، وجاري العمل لاستكمال وتحديث الربط مع المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، النيابة العامة وهيئة شؤون القاصرين. الدفع إلكترونيًاهل تستفيد وزارة العدل من خدمات الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدولة إلى تفعليها في ضوء أهداف حكومة قطر الرقمية 2020 ؟هذا سؤال مهم، حيث تركز وزارة العدل على ربط الإدارات الخدمية بإستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها، ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة، التي تقدمها وزارة الاتصالات، ومنها تفعيل برنامج المراسلات الحكومية، حيث إن وزارة العدل انتقلت من نظام المراسلات التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكترونية والأرشفة الالكترونية، وتم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل من يناير 2015، والمرحلة الثانية له الآن البدء بتفعيله مع الجهات الحكومية، وفقا لاستراتيجية الاتصالات بهذ الشأن.ووقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، وتسعى للدخول في نظام SMS، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، وسيتم خلال ديسمبر تفعيل نظام الدفع الالكتروني من خلال مشروع "صك"، وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر، إلى جانب مشاريع أخرى سيعلن عنها في وقتها.

قامت وزارة العدل بتحديث موقعها الإلكتروني في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يعتبر الموقع الإلكتروني لأي وزارة أو مؤسسة هو البوابة الحقيقية للجمهور، لاسيما الجهات ذات الطابع الخدمي ليتاح للجمهور إمكانية التواصل معها. ويتضمن الموقع الإلكتروني الصفحة الرئيسية للموقع إلى جانب خدمات "صك"، وإدارة شؤون المحاماة، والخط الساخن (137). هذا وتتيح الصفحة الرئيسية الولوج إلى عدد من الخيارات وقد يكون أهمها إرسال رسالة إلى سعادة الوزير على [email protected]، الأمر الذي يؤكد مبدأ الشفافية والنزاهة التي تتيحها الوزارة في تفاعلها مع الجمهور، فضلا عن خيار يتعلق بشرح التشريعات، والمكتبة القانونية، البوابة الإلكترونية، والنشرة العقارية للمهتمين والمعنيين.

انطلقت في القاهرة اليوم أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل الأردني بسام التلهوني. ويرأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية، من بينها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها واتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الدورة التدريبية التخصصية الثانية لمنتسبي المجلس الأعلى للتعليم، حول الجرائم الالكترونية، التي نظمها المركز لمنتسبي المجلس بالتعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار البرنامج التدريبي السنوي للمركز، وشارك في الدورة 15 مشاركا.وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية الجريمة الالكترونية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني والتدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وحماية المعتدى عليهم، كما تلقى المشاركون معلومات شاملة حول كل ما يحيط بالجرائم الالكترونية من الفيروسات وملفات التجسس وبصفة خاصة جرائم الاعتداء على المحتوى التعليمي والتربوي الموجهة ضد الأطفال والنشء، و طرق التصدي لها، وتم عرض نماذج لتطبيقات عملية من صور للجرائم الالكترونية. كما استعرضت الدورة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن.واطلع المشاركون في الدورة على أبرز القوانين المعنية بمواجهة الجرائم الالكترونية، ومن بينها القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002 ، وقانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين ذات الصلة الأخرى.وفي الحفل الذي أقيم بمناسبة اختتام الدورة، أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، عن سعادتها بإكمال هذه الدورة التخصصية الثانية من نوعها، والتي تجسد التعاون القائم بين المركز والمجلس الأعلى للتعليم، والتي تستهدف تعزيز المهارات القانونية للمشاركين في الدورة، وإكسابهم التطبيقات العملية المناسبة للتعامل مع مفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها والتدابير القانونية الضرورية للتصدي للجرائم المعلوماتية.من جانبهم أعرب المشاركون في الدورة عن تثمينهم لجهود المحاضرين المشرفين، وما قدموه لهم من معلومات نظرية وإجراءات عملية، عززت مهاراتهم القانونية ووسعت من مداركهم في التعامل مع مختلف الجرائم، وشددوا على أهمية مثل هذه الدورات في معالجة القضايا ذات الصلة بعمل أعوان القضاء وحياة الناس اليومية، الأمر الذي يسهم فعلا في تعزيز الاجراءات القانونية العملية للعاملين في القطاعات القانونية.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 125 صفقة مقابل 94 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 33%، وحققت قيمة التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 23.7% اذ بلغت حوالي 1.29 مليار ريال مقابل 1.04 مليار ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتهما 500 مليون ريال. العقارات الجاهزة تعزز سيطرتها على التعاملات العقارية بحصة 79.9% من المبايعات وأشارت ازدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 79.9% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 81 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.03 مليار ريال، مقابل تنفيذ 44 صفقة للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 259.7 مليون ريال.وواصلت بلدية الدوحة صدارتها للتعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 57.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 739.1 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 31 صفقة بحصة نسبتها 24.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 27 صفقة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والممتد من 8 ولغاية 12 نوفمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1291.3 مليون ريال مقابل 1043.9 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا ارتفاعا نسبته 23.7%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 258.3 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 739.1 مليون ريال مقابل 679.8 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع طفيف نسبته 8.7%، وتم تنفيذ 31 صفقة مقابل 23 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 34.8%، واستحوذت الدوحة على نسبة 57.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 500 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في القصار مساحته 5744 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الدوحة الجديدة مساحتها 981 متر مربع بسعر 62 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 63.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المعمورة مساحته 813 متر مربع بسعر 18.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 23.1 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في روضة الخيل مساحتها 5666 متر مربع بسعر 18 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3176 ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1708 متر مربع بسعر 16.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9686 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 416 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 25.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في ام لخبا مساحته 930 متر مربع بسعر 9.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 10.2 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 6.4 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 47.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 93.6 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 691.8 مليون ريال، وتضمنت 11 مسكنا و3 عمارات سكنية وبرج و4 مباني متعددة الاستخدام.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 240.1 مليون ريال وبنسبة 18.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 27 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 95 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة معيذر مساحته 13646 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6962 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في بوسدرة مساحته 1050 متر مربع بسعر 21 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 20 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في بوسدرة مساحته 1042 متر مربع بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.2 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في عين خالد مساحتها 2177 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4844 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.3 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 20 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 91.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 220.1 مليون ريال.نمو قياسي في تعاملات الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 14.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 186.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 979% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 76.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 7130 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 10.7 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 4075 متر مربع بسعر 43.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 442 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 18.1 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 79.7 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 148.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 20.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 38 مليون ريال. بيع 68 مسكنا و4 عمارات سكنية ومجمعين وبرج و6 مباني متعددة الاستخدام 24 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 71.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 42% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.5% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 6.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3371 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2160 متر مربع بسعر 6.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3121 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 48.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 34.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 36.5 مليون ريال.ارتفاع في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 26.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 82.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 1106 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5425 ريال، وتم بيع مجمع سكني في الخور مساحته 1795 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2228 ريال.واستحوذت الاراصي الفضاء على نسبة 13.4 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 3.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 86.6 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة 23.2 مليون ريال.21.9 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.7 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 21.9 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 40.6 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 4.2 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 518 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8108 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 450 متر مربع بسعر 3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6667 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 9.2 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 19.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 90.8 بالمائة من مجمل التعاملات.الشمال في ذيل الترتيبوحلت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 36.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في أبا الظلوف مساحته 773 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1682 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 3.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 41.3 بالمائة من التعاملات بقيمة 2.1 مليون ريال. 258.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 125 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريالوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 20.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 259.7 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 68 مسكنا و4عمارات سكنية ومجمعين سكنيين وبرج و6 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1031.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 79.9 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في منطقة القصار التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 500 مليون ريال.

تشارك دولة قطر في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي الخميس والجمعة المقبلين. ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية. بالإضافة إلى إيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الوزراء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. ويشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويسبق أعمال المجلس اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (57).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري مليارا و291 مليونا و304 آلاف و809 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام.وتم بيع برج في القصار بقيمة 500 مليون ريال. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة مع وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف إرساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.يأتي إبرام مذكرة التفاهم في إطار إستراتيجية وزارة الإقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.وأعرب السيد خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة منها التشريعية والقانونية.

كشف مصدر سعودي عن أن إحصائية رسمية عن وزارة العدل بينت تصدّر مواطني دولة الكويت لامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية من بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي.وقال المصدر لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الخميس إن عدد تملّك مواطني دول التعاون للعقار في المملكة بلغ 315 متملكا، فيما وصلت أعداد الكويتيين إلى 228، بنحو أكثر من73 بالمئة تقريبا من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى.وأشار المصدر إلى أن الإدارة المركزية بوزارة العدل أظهرت أن تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام الماضي بلغ 87 صك تملّك. مضيفاً أن الإحصائية أفادت بأن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع 48 صكا، جاءت بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها 25 صكا، أعقبها عُمان بواقع ثمانية صكوك عقارية ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع ستة صكوك.ولفت المصدر، إلى وجود انخفاض ملموس للتملّك من قبل مواطني دول مجلس التعاون، حيث سجلت الوزارة تملّك مواطني دول مجلس التعاون بواقع 400 مواطن خليجي للعام 2014، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 2013 .

اجتمع اليوم سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مع الأستاذة غادة الشوا، المستشارة القانونية لدى البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدولة الكويت. تناول الاجتماع بحث علاقات التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وقعت كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مذكرة تفاهم تنضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، فور الانتهاء منها. وسيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات المراجعين للوزارة. وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. وقع الاتفاقية كل من السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة العدل، والسيد جاسم الخنجي مدير مركز الاتصال الحكومي. توسيع الخدمات وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، والتي ستكتمل بإطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث ستوفر خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية والإنجليزية والفلبينية والأوردو والهندية. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور اعتبارا من امس بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل،" إن انضمام وزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي، يؤكد حرص الوزارة على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوفير الخدمات المقدمة للجمهور بأفضل الوسائل، وانطلاقا من ذلك كانت توجيهات سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل ، بضرورة الالتحاق بمبادرة مركز الاتصال الحكومي للاستفادة من الخدمة المتواصلة التي يقدمها للجمهور، والبنية التحتية التقنية التي يوفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020 ". وأضاف المعضادي أن هذه الاتفاقية ستتيح للوزارة قيام برنامج خدمة العملاء الالكتروني الخاص بمركز الاتصال الحكومي بالربط الالكتروني بين الطرفين لتسجيل شكاوى العملاء والرد عليها ومراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم الحصول على التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الخدمة، ولضمان تقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث الجودة العالية في الأداء، والسرعة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، والسهولة في الحصول على المعلومة القانونية الصحيحة. تلقي الشكاوي من جانبها قالت السيدة ميثة مبارك النعيمي مديرة إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل إن الوزارة تراهن بشكل كبير على خدمات مركز الاتصال الحكومي للارتقاء بخدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، خاصة وأن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة خدمات الحكومة الالكترونية، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 ، والخطط التنموية المستقبلية. وأوضحت أن بوابة مشروع "صك" الالكترونية، وفي إطار النقلة النوعية المتوقعة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، من النظام اليدوي التقليدي إلى النظام الالكتروني الحديث، تتوقع ورود العديد من الاستفسارات من الجمهور، ولذلك وضعت آلية لربط صاحب الاستفسار بالموظف القانوني، سواء في التسجيل أو التوثيق، ليتم الرد بشكل آني وفوري. ونوهت بأن هناك مشاريع أخرى تشترك فيها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل نظام (SMS) والمراسلات الحكومية. وقد ثمن مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضمام وزارة العدل إلى خدمات المركز اتساقا مع أهداف برنامج حكومة قطر الرقمية في توسيع نطاق المركز وتعزيز قدراته لخدمة جميع الجهات الحكومية. وأعرب السيد جاسم الخنجي مدير مركز الاتصال الحكومي، عن سعادته بمبادرة وزارة العدل بالانضمام إلى خدمات مركز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير مركز اتصال حكومي موحد للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات في دولة قطر لتنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والذي يعد "مركز الاتصال الحكومي" ضمن أبرز مشروعاتها. الحكومة الرقمية وقال مديح السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية بقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تتسق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في توفير البنية التحتية المطلوبة للجهات الحكومية بما يسهم في التعجيل بتقديم الخدمات الإلكترونية وعملية التحول الرقمي. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم دون شك في تحسين خدمة العملاء من مراجعي وزارة العدل، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الحكومي بمثابة البوابة الرئيسية لتقديم الدعم الفني للعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الوزارة ويوحد جهودها في عملية التواصل مع الجمهور. وأكد أن مركز الاتصال الحكومي يعتبر الخيار الأفضل لمختلف الجهات الحكومية التي لديها معاملات مباشرة مع الجمهور، وذلك بما يقدمه من مختلف خدمات التواصل.. بالإضافة إلى اتباع أفضل معايير الأداء ذات الصلة بعمل مراكز خدمة العملاء، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لكل الاستفسارات والمشاكل المتكررة، وتقديم تقارير بمدى جودة المكالمات (أسبوعية - شهرية)، وتقديم تقارير دورية حول نوعية الاستفسارات والمشاكل وأعدادها، وإبلاغ الإدارة العليا للمؤسسة بالمشاكل التي لم يتم حلها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

وقعت وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء، مذكرة تفاهم تضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، فور الانتهاء منها، فيما سيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات واستشكالات المراجعين للوزارة، وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. و وقع الاتفاقية كل من السيد عيسى جاسم المعضادي-مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة العدل-، والسيد جاسم الخنجي -مدير مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، والتي ستكتمل بإطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث ستوفر خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية ،الإنجليزية، الفلبينية، الأوردو والهندية. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور اعتبارا من اليوم بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. رؤية 2020 وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي إن انضمام وزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي، يؤكد حرص الوزارة على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوفير الخدمات المقدمة للجمهور بأفضل الوسائل وأنجعها، وانطلاقا من ذلك كانت توجيهات سعادة الوزير بضرورة الالتحاق بمبادرة مركز الاتصال الحكومي للاستفادة من الخدمة المتواصلة التي يقدمها للجمهور، والبنية التحتية التقنية التي يوفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020 . وأضاف المعضادي أن هذه الاتفاقية ستتيح للوزارة قيام برنامج خدمة العملاء الالكتروني الخاص بمركز الاتصال الحكومي بالربط الالكتروني بين الطرفين لتسجيل شكاوى العملاء والرد عليها ومراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم الحصول على التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الخدمة، ولضمان تقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث الجودة العالية في الأداء، والسرعة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، والسهولة في الحصول على المعلومة القانونية الصحيحة. الاتصال الحكومي ومن جانبها قالت السيدة ميثة مبارك النعيمي -مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-إن الوزارة تراهن بشكل كبير على خدمات مركز الاتصال الحكومي للارتقاء بخدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، خاصة وأن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة خدمات الحكومة الالكترونية، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 ، والخطط التنموية المستقبلية. وأوضحت أن بوابة مشروع "صك" الالكترونية، وفي إطار النقلة النوعية المتوقعة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، من النظام اليدوي التقليدي إلى النظام الالكتروني الحديث، تتوقع ورود العديد من الاستفسارات من الجمهور، ولذلك وضعت آلية لربط صاحب الاستفسار بالموظف القانوني، سواء في التسجيل أو التوثيق، ليتم الرد بشكل آني وفوري. وأشارت ميثه النعيمي إلى أن هناك مشاريع أخرى تشترك فيها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل نظام (SMS) والمراسلات الحكومية. ومن جانبه ثمن مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضمام وزارة العدل إلى خدمات المركز اتساقا مع أهداف برنامج حكومة قطر الرقمية في توسيع نطاق المركز وتعزيز قدراته لخدمة جميع الجهات الحكومية، معربا السيد جاسم الخنجي، عن سعادته بمبادرة وزارة العدل بالانضمام إلى خدمات مركز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير مركز اتصال حكومي موحد للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات في دولة قطر لتنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والذي يعد "مركز الاتصال الحكومي" ضمن أبرز مشروعاتها. وقال مديح السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية بقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تتسق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في توفير البنية التحتية المطلوبة للجهات الحكومية بما يسهم في التعجيل بتقديم الخدمات الإلكترونية وعملية التحول الرقمي. وأضاف السيد أن هذه الخطوة ستسهم دون شك في تحسين خدمة العملاء من مراجعي وزارة العدل، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الحكومي بمثابة البوابة الرئيسية لتقديم الدعم الفني للعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الوزارة ويوحد جهودها في عملية التواصل مع الجمهور، مؤكدا السيد أن مركز الاتصال الحكومي يعتبر الخيار الأفضل لمختلف الجهات الحكومية التي لديها معاملات مباشرة مع الجمهور، وذلك بما يقدمه من مختلف خدمات التواصل (مكالمات صادرة - مكالمات واردة - الرد على رسائل البريد الإلكتروني – فاكس – الرسائل القصيرة - برامج التواصل الاجتماعي - الراديو - مختلف وسائل الإعلام)، بالإضافة إلى اتباع أفضل معايير الأداء ذات الصلة بعمل مراكز خدمة العملاء، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لكل الاستفسارات والمشاكل المتكررة، وتقديم تقارير بمدى جودة المكالمات (أسبوعية - شهرية)، وتقديم تقارير دورية حول نوعية الاستفسارات والمشاكل وأعدادها، وإبلاغ الإدارة العليا للمؤسسة بالمشاكل التي لم يتم حلها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 25 إلى 29 أكتوبر الماضي 960 مليونا و787 ألفا و 924 ريالا قطريا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم الدورة التخصصية الأولى في مهارات التحقيق الإداري، التي نظمها لصالح عدد من منتسبي المجلس الأعلى التعليم، خلال الفترة من 26 إلى 29 الجاري، وذلك بحضور سعادة السيد ابراهيم موسى الهتمي -وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية-، والسيد محمد اسكندر القاضي -مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للتعليم-. وبهذه المناسبة أعرب السيد ابراهيم موسى الهتمي، عن سعادته بتنظيم هذه الدورة التي تؤسس لشراكة علمية وتدريبية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للتعليم، متمنيا خروج المتدربين بالمهارات القانونية الضرورية لأداء عملهم، وأن تكون هذه الدورة قد أثرت معارفهم وآليات عملهم بما يسهم في تطوير مهاراتهم القانونية والإدارية. كما أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار - نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-عن سعادتها بتنظيم هذه الدورة التخصصية لمنتسبي المجلس الأعلى للتعليم، وتقدمت بالشكر للموظفين المشاركين، والمحاضرين والمشرفين اللذين أسهموا، كل من موقعه، في نجاح هذه الدورة، مشيرة إلى أن المركز يعطي الأولوية للبرامج التدريبية التخصصية والعملية، بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية والفنية. مكافحة الجرائم الإلكترونية وأضافت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة ثمرة تعاون بناء بين المركز والمجلس الأعلى للتعليم، لتعزيز المهارات المعرفية والقانونية للكوادر البشرية، وستتبعها دورة تخصصية أخرى لمنتسبي المجلس، منتصف شهر نوفمبر القادم، في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية. ومن جانبهم ثمن المشاركون في الدورة النتائج التي تحصلوا عليها خلال هذه الفترة، وماقدمه المحاضرون من معلومات نظرية وتطبيقية، كان لها الأثر البالغ فيما خرجوا به من مهارات لصالح عملهم في المجلس. وقد تعرف المتدربون خلال هذه الدورة على مفهوم التأديب وغايته، والتمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذلك الإلمام بإجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري. كما تم تقسيم محاور الدورة إلى ثلاثة محاور، يتضمن المحور الأول القواعد المنظمة للتحقيق الإداري، ويتضمن المحور الثاني الجزاءات التأديبية والتظلم منها، و يتضمن المحور الثالث تطبيقات في التحقيق الإداري، بهدف إكساب المتدرب المهارات الميدانية لإجراء التحقيق. يذكر أنه شارك بالدورة نحو 20 متدريا من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري ملياراً و239 مليوناً و 912 ألفاً و229 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورة تخصصية في مهارات التحقيق الإداري، وذلك ضمن برنامجه التدريبي للعام 2015 / 2016. يشارك بالدورة التي تستمر حتى 29 من الشهر الجاري نحو 20 متدربا من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم. وبهذه المناسبة، أوضح السيد خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن هذه هي الدورة الأولى ضمن برنامج الدورات التخصصية التي يطرحها المركز ضمن برنامجه التدريبي لهذا العام، بعد مراجعتها من طرف لجنة المناهج برئاسة سعادة وزير العدل، إلا أنها الأولى التي يطرحها المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، لتنمية مهارات السادة المشاركين من موظفي المجلس في مجال التحقيق الإداري، وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق، وتزويده بالوسائل القانونية لحمايته، حيث يتعرف المتدرب خلال هذه الدورة على مفهوم التأديب وغايته، والتمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذلك الإلمام بإجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري. ويضيف المنصوري، أنه لتحقيق هذه الغايات، تم تقسيم محاور الدورة إلى ثلاثة محاور، يتضمن المحور الأول القواعد المنظمة للتحقيق الإداري، ويتضمن المحور الثاني الجزاءات التأديبية والتظلم منها، ويتضمن المحور الثالث تطبيقات في التحقيق الإداري، بهدف إكساب المتدرب المهارات الميدانية لإجراء التحقيق. وبين المنصوري، أن المتدربين سيلمسون خلال أيام الدورة منهاجا علميا تطبيقيا، وفقا لتوجيهات سعادة وزير العدل بإكساب المتدربين المهارات التطبيقية والعملية، أكثر من المعلومات النظرية التي أخذوها على مقاعد الجامعة، أو في دورات نظرية أخرى مشابهة، حيث يتجه المركز لاعتماد المنهج التطبيقي العلمي بدل المنهج النظري التلقيني. من جانبها رحبت السيد ندى جاسم العبد الجبار، مساعدة مدير المركز للتدريب، بالمشاركين في هذه الدورة التي ينظمها المركز لأول مرة لصالح موظفي المجلس الأعلى للتعليم، والتي يسعى المركز من خلالها إلى تنمية مهارات المشاركين فيها، بمجالات التحقيق الإداري المتنوعة، وتوضيح مدى أهمية التحقيق، وأسلوب إدارته، والضمانات التي يتعين منحها للموظفين، ووسائل تلافي العيوب التي قد تنتاب التحقيق. وتمنت السيدة ندى جاسم أن يحصل المشاركون في هذه الدورة على مبتغاهم من الخبرة والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إليهم في ضوء احتياجات عملهم، حيث يعتبر التحقيق الإداري جزءا أساسيا لا غنى عنه في عملية الإدارات، وسيرها على النهج القانوني السليم.