بوفد برئاسة إبراهيم موسي الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية تشارك الدولة في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب في نسخته رقم 19، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ أعماله أمس الأربعاء، وضم الوفد الرائد خالد علي كامل أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" قال الهتمي أن قطر تعمل من خلال المجموعة العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وأضاف أن الدولة داعمة لكافة القرارات والتوصيات العربية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها. وأشار الهتمي إلى أن قطر تمتلك منظومة تشريعة على أعلى مستوى من أجل مكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها المالية في مهدها، وأضاف بأن الدولة تعمل بالتعاون والتنسيق في مجالات تبادل المعلومات والخبرات لضرب الإرهاب. وأكد الهتمي أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور الهامة منها تقرير إدارة الشؤون القانونية والأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيات الفريق في اجتماعه الثامن عشر، وأهم أنشطة الجامعة العربية في مجال مكافحة الإرهاب. كما يناقش الاجتماع ملف التنظيمات الإرهابية، وظاهرة الإرهابيين الأجانب، والتقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية، والمساعدة والدعم الفني للدول العربية في مجال دعم القدرات والتدريب للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار الهتمي إلى أنه سيتم مناقشة ظاهرة الإرهاب الإلكتروني ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل الإرهاب، والبحث عن وسائل التنسيق والربط بين وحدات التحريات المالية في الدول العربية، وكذلك الإعلام ودوره في مواجهة الخطاب المتطرف من التنظيمات المتطرفة والتكفيرية. القاهرة - السيد السعدني

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتناولت الدورتان التخصصيتان "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات"، و"المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية". وهدفت دورة "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات" إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة من موظفي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الرقابة على الشركات التجارية، من خلال التعرف على مجال الرقابة، والاطلاع على أهم السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة، ومعرفة الوسائل المعتمدة في التفتيش والضبط، وحدود سلطة الرقابة والتفتيش، والإحاطة بالقيمة القانونية للمحاضر الصادرة عن مأموري الضبط القضائي، ودقة صياغة المحاضر والمهارات اللازم توافرها في كتاب المحضر، وأسلوب كتابة التقارير. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على ماهية الأعمال المنوطة بهم في مجال الرقابة على الشركات، استنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 2005 بإصدار قانون الشركات التجارية. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على إجراءات الضبط ونماذج المحاضر، ونطاق التفتيش على مختلف أنواع الشركات، مثل شركات المساهمة العامة، والخاصة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك الوسائل المعتمدة في التفتيش على الشركات من حيث الدخول إلى مقر الشركات أو غيرها من الأماكن، والاطلاع على السجلات والدفاتر، وطلب البيانات والمستخرجات وصور المستندات من أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وسائر الموظفين لأداء مهام التفتيش. وهدفت الدورة الثانية التي استفاد منها عدد من المشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، تحت عنوان "المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية "، إلى تعريف المشاركين بماهية الملكية الفكرية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني عليها، والتدابير اللازمة لحمايتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في هذا الشأن من خلال عروض لتطبيقات عملية أثناء الدورة. واطلع المشاركون في الدورة على النظام القانوني لحقوق الملكية الفكرية، والتعدي الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية، والتدابير القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، استنادا إلى القانون رقم 24 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم 17 لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002، وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة. ووقف المشاركون خلال مختلف محاور الدورة على النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية من خلال تعريف الملكية الفكرية وأقسامها، من حيث الملكية الصناعية التي تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، وحق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية والفنية والتصاميم العمرانية والحقوق المجاورة لحق المؤلف. وتعرف المشاركون على وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية، وأهمية إجراءات تسجيل وإيداع حقوق الملكية، والجهات المختصة بإجراءات التسجيل، والقيمة القانونية للتسجيل، وإجراءات الحصول على التراخيص، كما اطلع المشاركون على صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتدابير القانونية لحماية هذه الحقوق من خلال المواجهة القانونية في التشريع القطري والمواجهة القانونية في الاتفاقيات الدولية، والحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، والعقوبات والجزاءات المقررة، ووقف المشاركون على نماذج عن جرائم الكترونية وقعت على حقوق الملكية الفكرية، والوسائل القانونية لتلافي الاعتداءات وضوابط الجرائم الالكترونية التي تقع في مجال حقوق الملكية الفكرية. وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. وأثنت من جانبها ندى عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، على المتدربين لما أبدوه من انضباط والتزام أثناء الدورتين، مؤكدة أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة المركز لتطوير مهارات الباحثين القانونيين القطريين في الدولة، سواء على مستوى الدورات التدريبية الإلزامية أو من خلال الدورات التدريبية التخصصية، وثمنت مستوى الشراكة التي يقيمها المركز مع الجهات القانونية في الوزارات، ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة، التي يحتفل المركز بتخريج عدد من منتسبيها القانونيين في هذه الدورة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري 272 مليونا و 558 ألفا و 300 ريال . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

إطلاق المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الكترونية 2020 يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق سالم المريخي:المشروع بداية انطلاقة جديدة لـ"العدل" نحو خدمات الكترونية متكاملة المراغي: خدمات المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة ميثه النعيمي: "صك" أحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد المري: المشروع يتيح توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، صباح اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. وسيتم من خلال البوابة الالكترونية استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر"، وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك". وتابع سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين.. حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية، كما يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه من عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. بوابة حكومي وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونياَ ، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أورفضه ، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة، مشروع صك يذكر أن مشروع "صك" هو ثمر جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، فضلاً عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإنهاء فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً، كما أنَّ المشروع يهدف إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. تذليل العقبات وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري-، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. تطوير المنظومة العقارية ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية. و تقنية. وبشرية. ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق ،ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. التسجيل في خدمة صك ومن جانبها أعربت السيدة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت السيده ميثه النعيمي المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات والمواصلات.. وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014- 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 . تنظيم قانون الوساطة وأكد السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية-، أهمية الجوانب الفنية والتشريعية التي يضمها المشروع، حيث تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، و تضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما يتيح المشروع توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية التي يبلغ عددها حاليا نحو 13 فرعا ويتم تقديم خدماتها بنظام عمل (الموظف الشامل) الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل كما يعزز خبرات وقدرات القانونيين القطريين .

دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك"، وعاين سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين، حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. كما يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة ، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن ، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. يذكر أن مشروع "صك" هو ثمرة جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ، ووزارة المواصلات والاتصالات ، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي، مدير إدارة التسجيل العقاري، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، منوها بأن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية، وبشرية ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. ومن جانبها أعربت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت الأستاذة ميثه المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا. وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها ، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014/ 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري 849 مليونا و 341 ألفا و 768 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة و الشمال والريان و الظعاين والوكرة .

باتت دولة قطر قِبلة الرياضية والرياضيين، وما يؤكد هذا هو أنَّ دولة قطر تفردت بالقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بتخصيص يوم رياضي للدولة والذي يصادف الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، وينم هذا القرار عن وعي القيادة العليا بأهمية الرياضية ليس فقط على صعيد استقطاب الأحداث الرياضية العالمية، بل أيضا على صعيد الاهتمام بالإنسان الذي يحيا على أرض قطر من مواطنين ومقيمين، لتكريس مفهوم الرياضة كثقافة سائدة في المجتمع، وعدم اعتبار المناسبة مناسبة عابرة لغاية الترفيه والترويح عن النفس، وللتأكيد على الأهمية والصدى الذي حصده اليوم الرياضي للدولة، أعلنت الأمم المتحدة في السادس والعشرين من أغسطس 2013 عن تخصيص يوم السادس من أبريل من كل عام يوماً رياضياً عالميا تحت مسمى "اليوم العالمي للرياضة ". وتأكيدا لما ذُكر كانت الدولة اليوم ملعبا رياضيا كبيرا اتسع لكافة أنواع الرياضات ملبية كافة الأعمار والفئات، حيث انتعشت اسباير بزوارها من الوزارات ومن الجمهور الذي قصدها ليمارس رياضته بأجواء مختلفة مستغلين اعتدال الطقس، حيث اختارت وزارتي العدل والتخطيط والإحصاء التنموي، أن يتعاونا في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي في حديقة اسباير باعتبارها بيئة رياضية شاملة ومحفزة لتحقيق أهداف اليوم الرياضي، حيث حرص موظفين كلتا الوزارتين على المشاركة في الفعاليات المتنوعة، والأنشطة الرياضية والفقرات الترفيهية المتنوعة، والتي كان من بينها فقرة ماراثون المشي الذي شارك فيها كل من سعادة وزير العدل وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وموظفي الوزارتين وعامة الجمهور، إلى جانب الفقرات الرياضية المصاحبة كمباراة كرة القدم، البلياردو، وكرة الطاولة، كما تم تخصيص ركن للعائلات والأطفال شهد مسابقات وأنشطة رياضية متنوعة طوال فترة الاحتفال. وزيرا العدل والتخطيط يمارسان رياضة المشي خلق روح المنافسة وفي هذا الإطار أدلى سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي بتصريحات تطلع من خلالها إلى ضرورة أن يكون هذا اليوم بمثابة البداية الحقيقية لكل من يهجر الرياضة ليكون هذا اليوم ميلاد إيمانه بضرورة الرياضة وأهميتها، بل وانعكاسها على أداء الشخص، معربا عن سعادته لتنسيق الاحتفال بالتعاون مع وزارة التخطيط والإحصاء التنموي الذي يعود بالنفع دون أدنى شك على موظفي الوزارتين، كما أن المشاركة ظاهرة صحية لخلق التنافس والحماس فيما بين الوزارتين لاسيما في الألعاب الجماعية. وأكدَّ سعادة وزير العدل في تصريحاته أنَّ ما يضفي جمالا وحماسة على فعاليات اليوم الرياضي هو أنه يوم عائلي بامتياز، حيث أنَّ جميع أفراد الأسرة يستطيعون ممارسة أي نوع من الرياضات إما بصورة فردية أو بصورة جماعية للجنسين من الرجال أو النساء، لافتا إلى أنَّ من الملفت هو أنَّ العائلات القطرية بدأت تتفاعل مع هذا اليوم بشكل إيجابي، وباتت تمارس الرياضية بشتى أنواعها، ولم تعد مقتصرة على الرياضيين أو على الرجال دون النساء. وثمن سعادة وزير العدل قرار سمو الأمير بتخصيص يوم رياضي للدولة، مشددا على أنَّ هذا اليوم بات يدوي صداه ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضا العالمي، حيث تعتبر دولة قطر أول دولة تخصص يوم للرياضة لتكريس مبدأ وثقافة الرياضة وممارستها بصورة يومية، معتبرا إياه إنه ابتكار قطري ، والدولة تستحق على اعتبارها قبلة للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية وأبرزها كأس العالم 2022 الذي سينفذ على أرض دولة قطر . منهج حياة ومن جانبه أدلى سعادة وزير الإحصاء والتخطيط التنموي الدكتور صالح النابت بتصريحات صحافية شدد من خلالها على أهمية الرياضة ليس في هذا اليوم فحسب بل لابد من ممارسة الرياضة بصورة يومية، انسجاما مع مقولة العقل السليم في الجسم السليم،والتي من شأنها أن تنعكس على أداء الموظفين، مثمنا مبادرة وزارة العدل في التعاون والتنسيق لتنظيم احتفال يجمع الوزارتين الأمر الذي ستقوم وزارة التخطيط بتقييمه بعد انتهاء الفعاليات، الأمر الذي ينعش روح المنافسة والحماسة لدى موظفين كلتا الوزارتين. واختتم سعادته التصريحات بالتشديد على أهمية الرياضة،وعدم اقرانها بوقت أو زمان بل لابد أن تكون منهج حياة، وسلوكا مدنيا يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع صحي متقدم ومزدهر من خلال إسهامه وعطائه في مسيرة التنمية والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. رياضة كرة القدم للموظفين غيرت المفاهيم وأكدَّ السيد خالد الزرَّاع-مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل- أهمية صياغة قانون موحد للرياضة في قطر، مثمنا خطوة دولة قطر وقيادتها الرشيدة في تخصيص يوم للرياضة، هذا اليوم الذي بات حديث الدول الشقيقة والصديقة في أنحاء العالم، وباتت الدول تحذو حذو دولة قطر في هذا الإطار، موضحاً أن هذه الفعالية غيرت الكثير من المفاهيم المتعلقة بأهمية الرياضة، حيث أصبحت بعض الأسر تمارس الرياضة بصورة يومية انطلاقا من هذا اليوم، وأضاف "إنني شخصيا أمارس الرياضة كالتنس وكرة القدم بصورة دائمة للمتعة والترفيه، وأيضا للمحافظة على الوزن المثالي وبالتالي الوقاية من أمراض العصر كارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم". تطور القطاع الرياضي ومن جانبه قال السيد سلطان الكواري-مدير نظم المعلومات والموارد البشرية في وزارة الإحصاء والتخطيط التنموي- يعتبر هذا اليوم من الأيام المهمة التي تشهدها الدولة، حيث إنه يعكس أهمية الرياضة لكافة شرائح المجتمع، لافتا إلى أنه عاما بعد عام يشهد القطاع الرياضي في الدولة تطورا ملحوظا، الأمر الذي يدفع الجمهور لممارسة الرياضة لما توفره الدولة من أماكن عامة لممارسة الرياضة بشتى أنواعها، مثمنا المشاركة الفاعلة بين وزارتي التخطيط والعدل في تنظيم البرنامج الاحتفالي، الأمر الذي بلا شك سنعكس إيجابا على الموظفين وعلى أدائهم لاسيما وأن عائلاتهم شاركت بكافة الأنشطة الرياضية المدرجة على جدول الفعاليات. نشر التوعية ومن جانبها قالت السيده مريم الهيدوس-وزارة التخطيط والإحصاء التنموي عريف الحفل- إنَّ الاحتفال بهذا اليوم يأتي وفق القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية السامية والعمل على نشر التوعية بأهمية الرياضة في المجتمع القطري وبضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية من أجل تحسين نمط الحياة والتمتع بصحة بدنية أفضل، إنطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل"، إذ تعتبر هذه دعوة صريحة للجميع بأهمية الرياضة وضرورة ممارستها، لما فيها من فوائد ومغانم جمة يستفيد منها الإنسان أولاً ثم المجتمع من حوله، تساعده في اكتساب المزيد من الفوائد الصحية والذهنية في العقل والبدن فالعقل السليم في الجسم السليم . هذا وقد تخلل برنامج الاحتفال أثناء فترة الاستراحة إلقاء محاضرة توعوية مقدمة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتعريف بفوائد الرياضة الصحية، وهدفت الوزارتان من خلال إقامة اليوم الرياضي، إلى تعزيز التوعية الرياضية ونشر ثقافة الاهتمام بالرياضة لدى أهل قطر وتحفيزهم على ضرورة تطبيق النشاط الرياضي واتباعه كمنهج حياة، من أجل تحسين نمط الحياة والتمتع بصحة بدنية أفضل. جانب من الفعاليات الرياضية والترفيهية للأطفال كما يأتي هذا الاحتفال المشترك في إطار الالتزام بالمعايير التي حددتها اللجنة المشتركة للإشراف على اليوم الرياضي، والالتزام بالإجراءات التنظيمية والمعايير والشروط لتحقيق الغايات السامية من القرار الأميري بشأن اليوم الرياضي والتركيز على نشر الأسلوب السليم لممارسة الرياضة، بعيدا عن مظاهر البهرجة والبذخ المبالغ فيه، والذي لا يخدم أهداف اليوم الرياضي. ويأتي احتفال كلتا الوزارتين باليوم الرياضي ليتوافق مع الرؤى الثاقبة لقيادة دولة قطر الرشيدة تجاه الشباب في اهتمامها بتعزيز البرامج الرياضية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تنمية المجتمع، حيث تمثل الرياضة حجر الزاوية في جميع الأنشطة الاجتماعية المطلوبة لاستدامة الحياة الصحية، كما تعد الرياضة أحد أهم الركائز والمكونات الأساسية للتنمية الاجتماعية المعتمدة في إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016، إذ أنها تمثل واحدة من أهم أهداف وتطلعات رؤية قطر 2030 لكونها عنصراً فعالاً في تحسين نوعية الحياة، من خلال تنمية القدرات الرياضية والاهتمام بها من أجل توفير الأساس اللازم والصحيح لنمط الحياة النشطة.

استكملت وزارة العدل ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء استعداداتهما للاحتفال باليوم الرياضي والذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام وفقاً للقرار الأميري رقم 80 لسنة2011. وقد وقع اختيارالوزارتين على إقامة هذا الحدث بحديقة (أسباير ) باعتبارها بيئة رياضية شاملة ومحفزة لتحقيق أهداف اليوم الرياضي.وأعدت اللجنة المشرفة للاحتفال بهذا الحدث برنامجاً حافلاً يحتوي على العديد من الأنشطة الرياضية والفقرات الترفيهية المتنوعة من أهمها فقرة ماراثون المشي التي سيشارك فيها كل من سعادة وزير العدل وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وموظفي الوزارتين وعامة الجمهور، تتبعها فقرات رياضية أخرى مصاحبة كإقامة مباريات في كرة القدم، البلياردو، وكرة الطاولة، إلى جانب ركن خاص بالعائلات والأطفال سيشهد مسابقات وأنشطة رياضية متنوعة طوال فترة الاحتفال،كما يتخلل البرنامج أثناء فترة الاستراحة إلقاء محاضرة توعوية مقدمة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتعريف بفوائد الرياضة الصحية.وتهدف الوزارتان من خلال إقامة اليوم الرياضي، إلى تعزيز التوعية الرياضية ونشر ثقافة الاهتمام بالرياضة لدى أهل قطر وتحفيزهم على ضرورة تطبيق النشاط الرياضي واتباعه كمنهج حياة، من أجل تحسين نمط الحياة والتمتع بصحة بدنية أفضل، كما يأتي هذا الاحتفال المشترك في إطار الالتزام بالمعايير التي حددتها اللجنة المشتركة للإشراف على اليوم الرياضي، والالتزام بالإجراءات التنظيمية والمعايير والشروط لتحقيق الغايات السامية من القرار الأميري بشأن اليوم الرياضي والتركيز على نشر الأسلوب السليم لممارسة الرياضة، بعيدا عن مظاهر البهرجة والبذخ المبالغ فيه، والذي لا يخدم أهداف اليوم الرياضي.ويأتي احتفال كلتاالوزارتين باليوم الرياضي ليتوافق مع الرؤى الثاقبة لقيادة دولة قطر الرشيدة تجاه الشباب في اهتمامها بتعزيز البرامج الرياضية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تنمية المجتمع، حيث تمثل الرياضة حجر الزاوية في جميع الأنشطة الاجتماعية المطلوبة لاستدامة الحياة الصحية، كما تعد الرياضة أحد أهم الركائز والمكونات الأساسية للتنمية الاجتماعية المعتمدة في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016، إذ أنها تمثل واحدة من أهم أهداف وتطلعات رؤية قطر 2030 لكونها عنصراً فعالاً في تحسين نوعية الحياة، من خلال تنمية القدرات الرياضية والاهتمام بها من أجل توفير الأساس اللازم والصحيح لنمط الحياة النشطة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة. وأدت اليمين القانونية أمام اللجنة الدكتورة ريم علي الأنصاري. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية:1 - قبول قيد كل من المحاميين: عايض فرج العذبة المري، وعبير رياض روحاني، أمام محكمة الاستئناف.2 – قبول قيد كل من المحاميين: خالد حامد مايقه الأحبابي، وإبراهيم محمد أحمد المهندي بسجل المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.3- قبول قيد السيد خليفة فرج المحمد بسجل المحامين تحت التدريب. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

في إطار استعدادات الدولة لليوم الرياضي، تعمل وزارتي العدل والتتخطيط التنموي والإحصاء على قدم وساق للاحتفال باليوم الرياضي الذي يصادف التاسع من الشهر الجاري بحديقة اسباير، وذلك من الساعه 8 صباحا وحتى الرابعة عصرا، بهدف نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والحصول على مؤشرات الممارسة الرياضية بالمجتمع ودرجة إقبال الأفراد عليها، من خلال جملة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة التي تحاكي كافة الأعمار. وسيشارك بالاحتفال سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء الدكتور صالح محمد النابت، اللذين سيشاركان الجمهور هذه الفعاليات برياضة السير على كورنيش الدوحة مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما سيشهدا محاضرة توعوية عن أهمية الرياضة في مقر الاحتفال، إلى جانب مشاركتهما للفعاليات الرياضية المجدولة على برنامج الاحتفال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 24 إلى 28 يناير الجاري 418 مليوناً و 820 ألفاً و 11 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية . وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين تخصصيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الإقتصاد والتجارة، تناولت إحداهما "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، فيما تناولت الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارتها وكيفية إنشائها والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفيها استنادا إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة والقانونين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حال مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين، تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتناولت إحدى الدورتين التخصصيتين "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" لصالح أحد عشر مشاركا، فيما تناولت الدورة التدريبية التخصصية الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارة الشركات وكيفية إنشاء الشركة والرقابة والتفتيش عليها، وذلك من خلال بيان أهمية الشركات والهدف من إنشائها، وتدريب المشاركين على تصنيف الشركات التجارية، والتعريف بالنظام القانوني للشركات من خلال بيان الشروط الواجب توافرها لتأسيس الشركات وإكسابها الشخصية الاعتبارية، وتدريب المشاركين على إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على ماهية الأعمال والشركات التجارية، وأنواع الشركات التجارية، والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية التي استفاد منها عشرة متدربين، تحت عنوان "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، من خلال إحاطتهم بمفهوم الرخص والسجل التجاري، وأنواع الرخص والسجل، وأنواع الأنشطة التجارية المشمولة بإجراءات التسجيل والتراخيص، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفي إدارة التسجيل والتراخيص، استنادا إلى القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 148 لسنة 2007، والقوانين المعدلة والقوانين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حالة مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، وآلية كتابة البيانات في السجلات التجارية وكيفية كتابة مذكرة في حالة وجود المخالفة، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، والتي أسهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. وأعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، عن تقديرها لما أبداه المشاركون في الدورتين من التزام وانضباط لتحقيق الأهداف من هاتين الدورتين اللتين يقيمهما المركز في إطار التعاون والشراكة بين وزارة العدل، ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، لتنمية مهارات القانونيين القطريين، وتزويدهم بالمعارف والخبرات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات العمل لديهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير الكادر البشري والسير في ركب خطط العمل الكفيلة بتحقيق رؤية قطر 2030.

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل 2014 — 2015، أنَّ نسبة الإنجازات التي أسهمت من أجل التخفيف على المبنى الرئيسي للوزارة. لاسيما فيما يتعلق بتخليص معاملات الجمهور بالمراكز الخارجية "توثيق"، كانت في فرع الصناعية النسبة 35 %، وفي مسيمير ومكتب الاقتصاد والتجارة 21 %، في أم صلال 12 %، في الوكرة 8 %، فرع الخور 2 %، وفرع الزبارة 1 %.أما نسبة إنجاز معاملات "التوثيق"بجميع المراكز فضلا عن المبنى الرئيسي 83 % المبنى الرئيسي، الصناعية 6 %، مسيمير 4 %، مكتب الاقتصاد والتجارة 4 %، مكتب أم صلال 2 %، مكتب الوكرة 1 %، فرع الخور وفرع الزبارة 0 %.أما نسبة انجاز المعاملات للتسجيل العقاري المبنى الرئيسي أنجزت من خلاله (37187) معاملة، وإنجاز (538) معاملة في فرع الخور، إلى جانب (279) معاملة في فرع الوكرة، أما بالنسبة للمعاملات المنجزة بخدمة أبشر في التوثيق فقد حصدت 80 %، وبالنسبة للتسجيل العقاري 20 %.في إطار تطوير الخدماتتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد شكلَّت لجنة برئاسة وزير العدل، وبعضوية ممثلي عدد من الجهات، مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات — سابقا —، وزارة البلدية والتخطيط العمراني — سابقا —، وأعضاء من وزارة العدل بهدف تطوير خدمات العدل، حيث انتهت اللجنة إلى إعداد مشروع صك لتطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري.ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا وعالميا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، كما يهدف المشروع إلى تحسن ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية بشرية ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جيد للتسجيل العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير الجاري 387 مليونا و579 ألفا و780 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أعلنت إدارة العقود بوزارة العدل قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الجديد الصادر في عام 2015 ، وكان ذلك على هامش اجتماع ناقش فيه المعنيون عددا من الموضوعات الهامة والعقبات التي تعترض عمل الإدارات القانونية بالجهات الحكومية في مجال صياغة العقود .وأكد الاجتماع أهمية النماذج الموحدة لعقود الدولة التي تعمل الإدارة على إعدادها، واستعرض قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الجديد) الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. والذي سيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما تناول الاجتماع الأخذ بالملاحظات القانونية التي تبديها إدارة العقود على المناقصات ومشروعات العقود التي تصلها من الجهات الحكومية للمراجعة وسبل إيجاد حلول عملية للأخذ بهذه الملاحظات.. فيما بدأت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي سلسلة اجتماعات مع مدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، ووضع الإرشادات العملية التي يتعين مراعاتها عند إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية، أو ما في حكمها.وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي-، إن هذه الاجتماعات التي بدأت بمعدل لقاء أسبوعي على الأقل مع عدد من مدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الإدارات القانونية في الدولة بشأن إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية ومافي حكمها وذلك بهدف تسريع وانجاز دراسة هذه الاتفاقيات. وأشارت مديرة الإدارة إلى أنه تم خلال الاجتماعين اللذين عقدتهما الإدارة حتى الآن، تحديد ومناقشة المعوقات، والعمل على ايجاد حلول فعالة لها وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين ادارة الاتفاقيات والتعاون الدولي والادارات النظيرة بالوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك توظيف الاعتماد على استخدام البريد الالكتروني في تبادل المراسلات وتحديد المبادئ والقواعد المتبعة في اعداد مشروعات الاتفاقيات بما يحقق مصلحة الدولة ويوجد تفاهما مستمرا في هذا الشأن .وحضر الاجتماعات مسؤولوا الشؤون القانونية في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة والشفافية، وديوان المحاسبة، ووزارة الطاقة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وهيئة قطر للأسواق المالية .وقد خرجت الاجتماعات التي عقدت بنتائج مهمة، تخللها نقاش وتفاعل بناء، حيث عبرت الجهات المشاركة عن أهمية مثل هذه الاجتماعات في وضع آليات العمل المشترك بين الجهات والإدارات ذات الارتباط المباشر في إعداد مشاريع الاتفاقيات، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا إيجابيا لصالح العمل من حيث اختصار الوقت والجهد الذي كانت تأخذه دورة سير الاتفاقيات قبل إقرار مسودتها النهائية، بما سينعكس إيجابيا على العمل القانوني المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وأكدت الجهات المشاركة في هذه الاجتماعات على ضرورة استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لما يتوقع منها في سبيل جودة وتيسير العمل المشترك.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين في وزارة الطاقة والصناعة حول "تنمية مهارات الضبطية القضائية في مجال الطاقة والصناعة". وتعرف المشاركون خلال الدورة التي استمرت لأسبوعين، على مهام مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مفهوم الضبط القضائي وأنواع الضبط القضائي وواجبات مأموري الضبط القضائي، إلى جانب الاطلاع على المهام الرقابية في مجال التنمية الصناعية من قبيل الرقابة الصناعية ومهام الضبط والتفتيش لمأموري الضبط القضائي على المنشآت الصناعية. وإلى جانب المحاضرات النظرية وورش العمل التي تم تقديمها خلال الدورة، تم إجراء تطبيقات عملية في مجالات التفتيش والضبط القضائي تعرف خلالها المتدربون على أهم الإجراءات المتبعة في مجال التفتيش والضبط القضائي باعتبارهما من أهم الآليات القانونية لضبط الجرائم والمخالفات عامة، والرقابة على المنشآت الصناعية خاصة. و في ختام الدورة أجرى المشاركون اختبارا تحريريا سيمكن من يجتازه من طلب صفة الضبطية القضائية من النائب العام. وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للعام 2016 الذي يجعل ضمن أولوياته الإسهام في إعداد كوادر قانونية مؤهلة بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية لتنمية الموارد البشرية بالدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ضوء خطة المركز الجديد للتركيز على الجانب العملي أثناء الدورات التدريبية وورش العمل بما يسهم في ربط المتدربين بواقع عملهم، وجعل المعلومات النظرية معززة ومكملة للمهارات التطبيقية.

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومركز قطر للمال و محكمة قطر الدولية، تمت إضافة رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية إلى واجهة الصفحة الالكترونية للبوابة القانونية القطرية (الميزان)، التي تتبع وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية بهدف تعزيز وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة بأحدث ما يصدر من الأحكام والتشريعات، وبما يثري القطاع القانوني ويساهم في نشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بالدولة، ويعود بالنفع لصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين والمهتمين بسير الإجراءات التشريعية في الدولة، ويمكن الاطلاع على رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة القانونية القطرية (الميزان) http://www.almeezan.qa/ ، أومن خلال الدخول إلى الصفحة عبر موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.qa/ و البوابة القانونية القطرية (الميزان) موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة، وتعتبر البوابة القانونية القطرية (الميزان) مرجعا معتمدا لمنظومة الأدوات التشريعية في الدولة، وخدمتها مجانية.. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، ويمثل المركز نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية. و قد تأسست محكمة قطر الدولية، و التي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها و سواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه، و يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

أكد مصدر أمنى مصري، اليوم الأحد، نشوب حريق في وزارة العدل، وانتقلت 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة عليه. وكشف الفحص الأولى للحريق، داخل مبنى الوزارة ، أن النيران اندلعت داخل البدروم بالطابق الأرضي، في بعض المخلفات، وجاري حصر الأضرار والتلفيات.

نظمت إدارة العقود بوزارة العدل لقاء لتعزيز التواصل والتنسيق مع الإدارات القانونية بالوزارات والجهات الحكومية في الدولة، وذلك في إطار برنامج مقترح من الإدارة لتفعيل الدعم القانوني الذي تقدمه وزارة العدل لهذه الجهات، خاصة في مجال المناقصات والعقود. وتم خلال اللقاء مناقشة البرنامج المقترح من الإدارة بشأن التواصل والتنسيق مع الإدارات القانونية المختلفة في الدولة، وتم تقديم عرض لبعض أحكام قانون المناقصات الجديد، بالمقارنة مع القانون القديم، وذلك للوقوف على أبرز التعديلات التي شهدها القانون، والأهداف المتوخاة من هذا التعديل. إلى جانب نقاش عام حول بعض المسائل القانونية ذات الصلة بعمل إدارة العقود في وزارة العدل، والإدارات القانونية الأخرى في الدولة. وفي ختام اللقاء أعربت السيدة نور المريخي، مديرة إدارة العقود عن أملها في أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المرجوة منه بدعم وتعزيز التواصل بين الإدارات القانونية في الدولة بما يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على مختلف الإدارات للارتقاء في مجال عملها وتطوير إجراءاتها بالتنسيق مع باقي الإدارات. وتم توزيع نماذج من الجريدة الرسمية على الحضور، كما تم توزيع كتاب تعريفي بأنشطة الإدارات ونطاق اختصاصاتها. يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأهمية التشاور وتبادل الآراء بين الإدارات القانونية في وزارة العدل والإدارات القانونية في الدولة من أجل تطوير الأداء القانوني بمختلف الجهات الحكومية. وكانت وزارة العدل قد نظمت في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري ادارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها. كما هدف اللقاء إلى تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.