وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة، بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 . وبهذه المناسبة أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق آفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية والقضائية، وفي مجال تدريب وتأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة. من جانبها أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير أحدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الأوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة . وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر مركز للخبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في مجال التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال. وفي هذا الإطار أعلنت الأستاذة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب عن إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وأشارت في ذات السياق إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق يوم غدٍ تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية ) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الأستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.

تنظم وزارة العدل الأحد المقبل لقاء تعريفيا مع السادة المراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال "بوابة صك" التي سيتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق. وسيتم خلال اللقاء الذي سينعقد بمبنى الوزارة الساعة العاشرة والنصف صباحا تعريف الجمهور بآليات تنفيذ الحزمة الأولى من خدمات التوثيق (14 خدمة) التي تم إطلاقها في إطار المرحلة الأولى لمشروع صك، بما في ذلك عرض نماذج حية لخطوات التقديم، وتوضيح أدوار كل من الشركات والجمهور في مراحل التقديم إلى حين اعتماد الطرفين أونلاين، حيث سيتم تنفيذ معاملات الكترونيا أمام الحضور. كما سيطلع الجمهور خلال اللقاء التعريفي على دور الموثق القانوني وآلية عمله من خلال نافذة الجمهور على البوابة، وسيتمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب سيتم تخصيصه لهذا الغرض. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها، وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي لمعاملات الحزمة الأولى من خدمات التوثيق، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا. وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 مايو الجاري، 337 مليونا و365 ألفا و244 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

* تكليف فاطمة بلال القيام بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية علمت "الشرق" بانتهاء فترة انتداب القاضي خالد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالإنابة، وتعيين السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، قائما بأعمال مدير إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية. وفي هذا الإطار كرَّم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، القاضي خالد محمد المنصوري بمناسبة انتهاء فترة ندبه بوزارة العدل، مشيدا سعادته بما قدمه القاضي المنصوري خلال فترة ندبه بالوزارة، سواء أثناء إدارته للتسجيل العقاري.. كما أثنى سعادته على إسهامات المنصوري ودوره البارز والمهم في إثراء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري، والإسهام في تطوير خدمات الإدارة، أو من خلال إدارته لمركز الدراسات القانونية والقضائية الذي انتقل إليه في وقت لاحق، وكانت له بصمته في تطوير مناهج التدريب وأنظمة المركز . وتمنى سعادة الوزير للقاضي المنصوري التوفيق والسداد في مهمته النبيلة في القضاء للإسهام بدوره في الجهد الوطني المتكامل من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، تحت القيادة الرشيدة، التي تضع في أولوياتها إرساء دولة القانون والمؤسسات، وقدم سعادة الوزير للقاضي المنصوري شهادة شكر وتقدير ودرعا تذكارية. ومن جانبه أعرب المنصوري عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطبية من سعادة الوزير، التي تعبر عن دعمه وتشجيعه للكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن تجربته بوزارة العدل كانت تجربة غنية وثرية، متمنيا للوزارة التوفيق والنجاح وهي تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو التطوير والارتقاء بخدماتها، كما تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أعضاء السلطة القضائية.

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص.. ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره. وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها.. كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة.. ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب. واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تخصصيتين لعدد من الباحثين القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وتناولت الدورة التدريبية الأولى "الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية" فيما تناولت الدورة الثانية "مهارات التحقيق الإداري". وهدفت الدورة التخصصية التي تناولت "الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية" إلى تنمية مهارات الموظفين في الجوانب القانونية المتصلة بإدارة الموارد البشرية من خلال إحاطة المشاركين بأهم المفاهيم المرتبطة بهذا المجال، وتعريف المشاركين بالقواعد القانونية التي تكفل حسن اختيار الموظفين عند التعيين في الوظيفة العامة، وإحاطتهم بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها خلال السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، والوقوف على طبيعة إجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، وأهمية التدريب للموظفين في رفع كفاءاتهم الوظيفية وتطوير وتحسين أدائهم. واستندت الدورة في منهجها العلمي إلى عدة محاور تم تحديدها استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، وذلك من خلال المفهوم القانوني لإدارة الموارد البشرية، الذي يتضمن تعريف الوظيفة العامة، وأسس تنظيمها وخصائصها وتصنيفاتها والمسميات والدرجات الوظيفية، وكذا تعريف الموظف العام والعناصر اللازمة لاعتبار الشخص موظفا عاما، وشروط شغل الوظيفة من حيث المؤهلات العلمية والخبرة، وحقوق الموظف العام، إلى جانب نظام التعيين في الوظيفة العامة والأدوات القانونية للتعيين، وشروطه، وكذا ضوابط الترقية وشروطها، ومنح الإجازات وأنواعها. وتناولت الدورة قواعد التقييم والتدريب نظرا لما تمثله من أهمية للموظف في حياته المهنية ومستقبله العملي، انطلاقا من واقع أدائه ومهاراته وخبراته، حيث وقف المشاركون في الدورة على عناصر تقييم الأداء والسلطة المختصة بوضع تقارير تقييم الأداء، ومصادر قياس أداء الموظف، وكيفية التظلم من تقارير تقييم الأداء الوظيفي، كما استفاد المشاركون في الدورة من تطبيقات عملية في مجال إدارة الموارد البشرية شملت عرض نماذج من أدوات التعيين في الوظائف، ونماذج من تقارير الأداء، ونماذج من التظلم من تقارير الأداء الوظيفي، وعرض نماذج من الإجازات وأنواعها وشروط استحقاقها وكيفية احتساب الإجازة. كما هدفت الدورة التخصصية حول مهارات التحقيق الإداري، الذي استفاد منها عدد من منتسبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال التحقيق الإداري، وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق والوسائل القانونية لحمايته من خلال التمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذا إجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري. ووقف المشاركون في الدورة على النظام القانوني للتحقيق الإداري، استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، من خلال الاطلاع على التأديب وأهدافه، وشروط المساءلة الإدارية، ومعرفة مراحل المساءلة الإدارية من حيث التحقيق والمساءلة التأديبية، والتفرقة بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية. واستمع المشاركون إلى عرض حول الإجراءات الشكلية للتحقيق الإداري من خلال العلم بوقوع المخالفة الوظيفية، والإحالة إلى التحقيق من الرئيس التنفيذي، واختصاص إدارة الشؤون القانونية بالوزارة في هذا الشأن، وكذا مباشرة التحقيق الإداري مع مراعاة ضمانات حقوق الموظف من خلال ضمانات تحقيق حياد المحقق ونزاهته، وسرية التحقيق، وحضور الموظف المحقق معه، وإحضار أدلة الاثبات المقدمة في التحقيق، وفحص الوثائق الإدارية سواء من خلال المعاينة أو السماع والاستجواب ومواجهة الشهود، والوسائل الأخرى المعتمدة في البحث والتحقيق "الخبرة – الاستعانة بالجهات الرقابية والأمنية". واستفاد المشاركون في الدورة من تطبيقات عملية في التحقيق الإداري، تناولت كيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية، وأسلوب ومهارات إدارة التحقيق، والأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود، ووسائل دفاع الموظف عن نفسه، وحجية الأقوال ووسائل الإثبات المقدمة، وكذا أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها، وأهم الاختلالات الشكلية والموضوعية التي قد تعترض سير التحقيق. وفي ختام الدورتين أشرفت السيدة ندى جاسم عبد الجبار مساعد مدير المركز للدراسات القانونية والقضائية للتدريب على تخريج المشاركين بحضور الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية. وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، عن شكرها للمشاركين في هاتين الدورتين على ما أبدوه من التزام أثناء التدريب، كما شكرت المشرفين والمحاضرين في الدورات على ما قدموه من معارف ومعلومات نظرية إلى جانب الخبرات والتطبيقات العملية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورات والمتمثلة في تطوير مهارات وخبرات الباحثين القانونيين وتعزيز مهاراتهم بما يعود بالنفع عليهم في مواقع عملهم. وأكدت الأستاذة فاطمة حرص المركز على تعزيز وتعميق الشراكة العلمية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لمواكبة مسيرة التنمية في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار عن سعادتها بتنظيم هاتين الدورتين التخصصيتين لما لهما من أثر مباشر في مسيرة الموظفين في الدولة، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية التي أصبحت ركنا أصيلا من أركان التنمية وتوليها الوزارة اهتماما خاصا لتنمية كادر وطني مؤهل، أو من خلال مفاهيم وأساليب التحقيق الإداري التي تتكامل هي الأخرى مع اللوائح والنظم القانونية الضابطة لسير العمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن المركز يعطي الأولوية للبرامج التدريبية التخصصية والعملية، بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية. ومن جانبهم ثمن المشاركون النتائج التي تحصلوا عليها خلال هذه الفترة، وما قدمه المحاضرون من معلومات نظرية وتطبيقية، كان لها الأثر البالغ فيما خرجوا به من مهارات لصالح عملهم.

أطلقت وزارة العدل مؤخراً "بوابة صك الإلكترونية" ضمن مجهوداتها لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق . وسيوفر المشروع نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بكل سهولة. كما سيتم من خلال البوابة إستقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر. ويعمل المشروع على تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" فيديو توضيحياً عن كيفية إستخدام برنامج خدمات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الإلكترونية أعدته وزارة العدل لشرح البرنامج للمستخدمين . تسجيل المراجعين وذكرت الوزارة في بيان سابق لها أنها بدأت تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين بالتنسيق مع بوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". ولفتت الوزارة بأنه يمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة "تسجيل المراجعين" حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. مواكبة التطور ويقدم الفيديو شرحاً وافياً لطريقة إستخدام نظام "صك" والنوافذ التي يمكن المرور بها خلال البرنامج وكيفية التسجيل عبر اجهزة الموبايل وكافة الاجهزة التي يتوفر من خلالها البرنامج. كما استعرض الفيديو التوضيحي الطريقة السابقة للتسجيل لتعريف المستخدمين بالجديد في البرنامج الذي يقتصر الوقت والجهد حيث يواكب البرنامج الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة العدل وكل الجهات في قطر لمواكبة التطور الهائل في وسائل التواصل والإتصال عبر ترسيخ طرق التواصل الإلكترونية في كافة منافذ الدولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الماضي، 580 مليوناً و 619 ألفا و 543 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الإستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني ومحلات تجارية وفندق.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

كشف السيد خميس المريخي- رئيس فريق المراكز الخارجية بوزارة العدل- أنَّ وزارة العدل ستدشن قريباً مكتب لتسجيل وتوثيق الشقق والطوابق سيخدم مناطق الوسيل، اللؤلؤة، البحيرة والأبراج المتعرجة، حيث سيكون مقره في منطقة الوسيل، معلناً أنَّ مقر المكتب قريبا سيكون متاح للجمهور بعد ترتيب الأنظمة الإدارية لمتابعة العمل من هناك. ولفت المريخي في تصريحات على هامش ندوة نظمتها وزارة العدل في إطار فعاليات معرض "سيتي سكيب- قطر"، إلى أنَّ المراكز الخارجية لها 3 سنوات منذ تأسيسها، حيث كانت البداية مع التنمية الإدارية بالمجمعات، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الخاصة بوزارة العدل، إلا أنَّ هناك 15 مكتب منتشرين في جميع مناطق قطر، وبعض المكاتب متخصصة وأحدثها هو مكتب في مبنى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث أنه يخدم فئة معينة وعقارات معينه كتغيير العقار في إطار التوحيد والإفراز، وتسهيلا من الوزارة على الجمهور تم تحويل المعاملة إلى وزارة "التخطيط" على اعتبار أن هذه المعاملة مرتبطة بين وزارة العدل ووزارة التخطيط، فتسهيلا على المراجعين تم التنسيق مع وزارة التخطيط لاستقبال المراجعين وانهاء المعاملة في مقر واحد. خطط مستقبلية وحول الخطط المستقبلية، أوضح المريخي أنَّ الخطة هو افتتاح أفرع للوزارة مع كل مركز خدمي للتنمية، حيث نحن مرتبطين في المجمعات الخدمية، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تطمح دوما للجديد والتفاعل مع مقتضيات التطوير، ولكن ليس بالإمكان إلغاء المعاملات الورقية، حيث لابد من توفير بدائل للجمهور، حيث هناك فئة من الناس لابد أن نوفر لهم موظف حيث أنهم يرفضوا التعامل مع التطبيقات الإلكترونية لاسيما كبار السن، موضحا أنَّ النظام الإلكتروني اختصر الكثير من الوقت والجهد، متطلعين أن تحول كافة المعاملات على المراكز الخارجية،وننحن الآن قد وصلنا لنسبة فوق الجيد جدا فيما يتعلق باستقبال المراجعين لمقر الوزارة، حيث أغلب المعاملات تتم في المكاتب والمراكز الخارجية لاسيما فيما يتعلق بالتوثيق والتسجيل العقاري.. وتجدر الإشارة إلى أنَّ نسبة إنجاز معاملات التوثيق في المراكز الخارجية بلغت 42% للعام 2015 مقارنة بعام 2014 الذي كانت النسبة خلاله 58%، وذلك في مراكز الهلال، الوكرة، الخور، أم صلال، الظعاين، الشحانية، مسيمير ووزارة الاقتصاد والتجارة فيما بلغت نسبة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري 7% وهي نسبة معتبرة نظراً لأنَّ معاملات التسجيل العقاري تتطلب حضور أصحاب المعاملات للمبنى الرئيسي للتحقق من بعض المحررات، إلا أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير تم منح الصلاحيات للمراكز الخارجية، خاصة في فرع المرور الذي تم تخصيصه لمعاملات القطريين فقط، فيما يخص معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، ومركز الهلال، وهذه الصلاحيات ستعمم على باقي المراكز في القريب العاجل، بحيث يستطيع المراجعون إنهاء جميع معاملاتهم من المراكز الخارجية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي، وبالنظر إلى النسبة العامة لأداء المراكز الخارجية للعام 2015 مقارنة مع نسبة المعاملات المنجزة في المبنى الرئيسي، نجد أن هذه النسبة ارتفعت بنسبة 29 % لكل من معاملات التسجيل والتوثيق، وهي نسبة مشجعة بالاستناد إلى تقارير وزارة العدل. إقبال كبير وفي الإجمالي فقد زاد الإقبال على هذه المراكز بنسبة 29 % في عام 2015 مقارنة بنسبة 17 % في عام 2014 ، فيما قلَّ الإقبال على مقر الوزارة الرئيسي، حيث بلغ معدل المراجعين 71 % في عام 2015 مقارنة بمعدل 83 % في عام 2014 . ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35%، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21% وفي الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8%، وفي الهلال 4868 معاملة، وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة، وسيتم التفعيل لبقية الفروع، بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فرع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع.

في إطار التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضاف ديوان المحاسبة منتسبي الدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، وذلك خلال الفترة من 27- 28 أبريل 2016، وشارك في الزيارة "70" مشاركاً. وفي افتتاح الزيارة رحب سعادة نائب رئيس ديوان المحاسبة بالمشاركين، وقدم الدليل التعريفي الخاص بديوان المحاسبة من حيث النشأة والتطور، والرؤية والرسالة والقيم التي يتبناها الديوان ودوره في خدمة المجتمع المحلي وعلاقته مع الجهات الخاضعة للرقابة والجهات المختصة بالدولة، كما شاركت الفاضلة رنا الهاجري رئيس قسم التحقيقات والمخالفات، والسيد عبد الرحمن العذبة رئيس قسم الرقابة على النفط والغاز، والسيد عبد الرحمن العبد الله قانوني أول، والسيد حمد المري مراقب، في تقديم ورش عمل تعريفية ضمن هذه الزيارة هدفت إلى تعريف المشاركين بدور ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمل الديوان.

انتهى بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أهمية تحديث النصوص التشريعية في الدولة لتحديد مفهوم الثروة النفطية وحمايتها وإجراءات الوقاية لمنشآتها، وإيجاد أداة تشريعية خاصة تنظم موضوع استغلال النفط والغاز، وتبيين الجرائم التي قد تترتب عليه، وكذلك العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها. وأوضح البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من الباحثات القانونيات أسماء علي أحمد، من صندوق قطر للتنمية، وعاليه آل محمود من وزارة العدل، وتماضر العلي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء، تحت عنوان "الحماية الجنائية للثروة النفطية في دولة قطر" أن من أهم النقاط التي لاحظها الباحثون عدم وجود توعية كافية بالمخاطر الجنائية للتعدي على الثروة النفطية، لذلك من الضروري التوعية بمفهوم الثروة النفطية، والمخاطر التي قد تتعرض لها، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرضها لهذه الانتهاكات، كما أنه من المهم أن تستخدم الدولة كافة أساليبها للتوعية بهذا الموضوع الذي يعد ذا تأثير قوي على الدولة واقتصادها ووضعها الاجتماعي. واستعرض البحث مفهوم الثروة النفطية، وبيان المخاطر التي تتعرض لها المنشآت النفطية، والمقصود بالحماية الجنائية، ففيما يخص مفهوم الثروة النفطية، لم يقف الباحثون على تعريف للثروة النفطية، وإنما اقتصر المشرِّع القطري على تعريف البترول في المادة (1) من قانون استغلال الثروات الطبيعية ومواردها(3 /2007 ) حيث عرف القانون البترول بأنه "جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة، أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغز الطبيعي". أما بخصوص المخاطر التي تتعرض لها المنشآت البترولية، فيرى البحث أنه نظرا للمكانة الكبيرة للثروة البترولية لدى الدول، فإنه كثيرا ما يتم تداول الحديث والنقاش بشأن الثروة النفطية من الجانب الاقتصادي، بينما يتم التطرق قليلا للجانب القانوني والحماية الجنائية لهذه الثروة، حيث تقع على المنشآت البترولية العديد من المخاطر التي يصنفها القانون الجنائي تصنيفا مختلفا من حيث شكل الاعتداء، حيث قد تستهدف المنشآت عمليات تخريب للقطاع النفطي يصنفه القانون على أنه فعل يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، لأن التخريب جريمة كاملة الأركان. ومن المخاطر التي تقع أيضا على المنشآت النفطية جريمة تهريب النفط، فهذا الاعتداء يعد من أبرز الاعتداءات المؤثرة على اقتصادات الدول النفطية، ويرى القانون أن تهريب النفط "إخراج للنفط ومشتقاته خارج إقليم الدولة وإدخاله إليها خلافا للقواعد القانونية المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير سواء تم ذلك بقصد التهرب من الرسوم أم بمخالفة قواعد المنع والتقييد الواردة على الاستيراد والتصدير والتعامل بالنفط ومشتقاته". وبخصوص الحماية الجنائية للثروة النفطية التي يتناولها البحث ، فإن هذه الحماية تمتد بشكل طبيعي لتشمل كافة أنواع الحماية القانونية، حيث أنه بمجرد إضفاء الحماية الجنائية بمقتضى النص الجنائي، تتقرر العقوبة الجنائية، لأن العقاب الجنائي هو إنزال العقوبة الجنائية المقررة بشكل صريح في القانون، ويتحدد نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي من خلال الوسائل والأساليب المتبعة من طرف الدولة للمطالبة بحقها في عقاب مرتكب الجرائم التي تطال الثروة النفطة وتمنحها الحماية، ووفقا للقانون فإن الجرائم التي تمس الثروة النفطية تهدد المصلحة الرئيسية للبلد، ومن ثم يشملها القانون الجنائي بمظلته. ويصنف القانون النطاق الزماني والمكاني لنصوص حماية الثروة النفطية، فالنطاق الزماني لنصوص حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي تعني أن القواعد الجنائية لا تندرج تحت وصف واحد وإنما تختلف بحسب الموضوع المعروض الذي تعالجه، فهناك قواعد إجرائية لفرض العقاب وتشمل ملاحقة المتهمين والتحقق معهم، وقواعد موضوعية تمنح الحق في العقاب من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه، ويحكمها مبدأ عدم رجعية النصوص والاستثناءات الواردة عليه من حيث القانون الأصلح للمتهم والقوانين المفسرة، أما النطاق المكاني لنصوص حماية الثروة القانونية فإنها تعني بيان المكان الذي تنطبق فيه نصوص حماية الثروة النفطية، وذلك من حيث مبدأ إقليمية وشخصية وعينية القانون الجنائي. ويصنف البحث أبرز الجرائم الإرهابية التي تقع على المنشآت النفطية، سواء اقترنت بغايات إرهابية أم سياسية أم اقتصادية، إلى نوعين رئيسيين هما جرائم التخريب في المنشآت النفطية، وجرائم تهريب النفط ومشتقاته. ولم يتطرق القانون القطري لجريمة التخريب بشكل محدد وإنما اكتفى بذكرها مع الجرائم الأخرى، ونظرا لخطورة التخريب وتأثيره الكبير في خلق حالة من الرهبة والذعر بين العاملين، ونظرا لطابعه الارهابي، فقد أورده المشرِّع القطري من بين الأفعال الإرهابية التي وردت في نص المادة (1) من قانون مكافحة الارهاب، بحيث "يكون الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع"، أما التخريب المادي فقد تناوله المشرع القطري بنصوص قانونية متفرقة في قانون العقوبات، حيث أن التخريب المادي هو الذي يقع بفعل مادي ويترك أثرا ملموسا، سواء كان الأثر قد شمل المنشآت بصورة كلية أو جزئية، ويعد الإتلاف أشد صور التخريب نظرا لما يسببه من ضرر للمنشآت النفطية، وهذا ما نص عليه المشرع القطري في المادة (237) من قانون العقوبات. أما بخصوص جريمة التهريب فقد عرفها المشرع القطري في المادة (139) من قانون الجمارك رقم (40) لسنة 2002 باعتباره "إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون". ولتهريب النفط تعاريف متعددة منها أنه استخدام الأساليب غير المشروعة في إدخال وإخراج النفط ومشتقاته سواء وقعت الجريمة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية أو بمخالفة أحكام المنع والتقييد بالنفط والمشتقات النفطية. ومن الجرائم الواقعة على الثروة النفطية كذلك التنقيب غير المشروع عن النفط، وفي قطر تعتبر مؤسسة قطر للبترول صاحبة الامتياز العام الحصري للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بموجب مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 . وينوه البحث إلى أن المشرع لم ينص صراحة على قانون محدد لجريمة التنقيب غير المشروع عن النفط في دولة قطر ، إلا أنه مع ذلك تتعدد القوانين التي تحمي الموارد الطبيعية في قطر، ومنها القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية. وللوقاية من الجرائم الواقعة على الثروة النفطية، يقترح البحث عددا من الإجراءات الوقائية المعمول بها، وبعضها معمول به في قطر، كالإجراءات الوقائية النظامية عبر عمليات الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه بأي عملية، وتأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية في المنشأة، وحماية المنشآت من المخاطر العامة، وكذلك المخاطر الخارجية والداخلية، وتعزز إجراءات لحراسة والأمن والمراقبة، ومراقبة وسائل النقل في المنشأة، والتحكم في الدخول والخروج من المنشأة، وتأمين وسائل الاتصال والوثائق والمعلومات، وتأمين أفراد المنشأة والمباني.

وقع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، اليوم الجمعة، قانونا جديدا يحظر إعطاء المواليد الجدد أسماء روسية، في محاولة لإعادة العمل بالأسماء الطاجيكية. وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أن أسماء العائلات ستصبح من الآن فصاعدا "منسجمة مع الثقافة الوطنية والتقاليد" القائمة في البلاد، موضحا انه لم يعد بالإمكان إعطاء المواليد الجدد أسماء تنتهي بـ"اوف" أو بـ"ايف". وكان البرلمان الطاجيكي صوت في يناير الماضي على منع إعطاء المواليد الجدد أسماء أولى "غريبة عن ثقافة البلاد وتقاليدها"، وقرر الرئيس إمام علي رحمن الذي يحكم البلاد بيد من حديد عام 2007، تغيير اسم عائلته واستبدل رحمنوف برحمن. وقام مسؤولون وموظفون كبار في الدولة عام 2014 بتغيير أسمائهم بدافع "وطني" عبر إلغاء الصبغة الروسية من الاسم إي "اوف" و"ايف" في آخره، وبدأت "روسنة" الأسماء في طاجيكستان الجمهورية السوفيتية السابقة في الثلاثينات.

*مدير إدارة التخطيط بـ"العدل" خلال ندوة بمعرض "سيتي سكيب" أمس:* إطلاق برنامج المثمن العقاري بصورته النهائية ..قريباً *50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري و1800 مواطن ومقيم مسجلين ببوابة "صك" أعلنت السيدة مـيثه النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إطلاق "البورصة العقارية"، خلال المرحلة الثانية من مشروع صك بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أنَّ "البورصة العقارية" عبارة عن بوابة الكترونية ستكون متاحة للجمهور، والمكاتب العقارية والوسطاء، ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي. واضافت في تصريح على هامش مشاركة وزارة العدل فى ندوة خلال معرض "سيتي سكيب قطر" الذي انطلقت أعماله 26 الجاري، أن البورصة ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق، لافتة إلى أنَّ إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية. وأكدت أنَّ البورصة سوف تكون متاحة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل، وأن تعلن ايضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب ببيعها، وستتيح فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة، لافته إلى أنَّ البوابة سيكون بها نوع من "الدردشة" إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة. وأشارت النعيمي إلى أنَّ البورصة ستكون واجهة للراغبين من خارج قطر، للإطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض، مشددة على أنَّ البورصة ستكون متاحة على بوابة صك الالكترونية، والدخول عليها سيكون بحساب حكومي ولذلك فهي آمنة. ولفتت إلى أن إطلاق برنامج المثمن العقاري سيكون بشكل نهائي الفترة القادمة، بعد أخذ اراء وملاحظات الجمهور، مشيرة إلى أنه تم إيقاف البرنامج على "ابل ستور" لإدخال التحديثات قبل الإعلان النهائي. وقالت النعيمي "إنَّ المكاتب العقارية لم يصدر لها حتى الآن إلزامية الترخيص، حيث لم يصدر قانون الوساطة العقارية وبمجرد تفعيله سيعاد ترخيص مكاتب الوساطة العقارية وإصدار تصاريح مزاولة المهنة، مؤكدة أنَّ إصدار القانون سيساعد على تنظيم المهنة." وأكدت النعيمي حرص "الوزارة" على التكامل مع الجهات الحكومية بشكل أكبر لأن هناك جزء من عملها الخاص بالتسجيل والتوثيق مربوط بالعمل مع جهات أخرى. وكشفت النعيمي النقاب عن أن المرحلة الثانية لمشروع "صك" ستنطلق في يونيو المقبل من العام الجاري، والمرحلة الثالثة في ديسيمبر من نفس العام، لافتة إلى إنَّ مشروع "صك" من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري، والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وأوضحت النعيمي قائلة " إنَّ المشروع يقوم على عدة ركائز تتلخص في الركيزة الترشيعية وتتضمن قانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، التثمين العقاري، المزادات العقارية، والوساطة العقارية، الركيزة التقنية وتتضمن مشروع الأتمتة البورصة العقارية، بنك المعلومات العقاري، التحليلات العقارية والتقارير الذكية، الركيزة البشرية وتتضمن الموظف الشامل، كتَّاب العدل، توظيف القانونيين القطريين وتدريب الموظفين، أما الركيزة اللوجستية فتتضمن تطوير إجراءات العمل، تطوير وتجهيز جزء خاص من المبنى لخدمات الجمهور. وانتقلت النعيمي في حديثها مشيرة إلى أهداف المشروع الإستراتيجية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية تتجلى في تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، تمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يناسبه، تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، فضلا عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتبسيط إجراء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد، تحديث وتطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. واختتمت السيده النعيمي حديثها، لافتة إلى أنَّ هناك 1800 مواطن وغير مواطن قاموا بالتسجيل في "صك"، وتم تنفيذ 50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري وحتى تاريخه، مشيرة إلى أنَّ التعامل مع "صك" يتطلب رفع وعي الجمهور به كي يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.

بدأت الدورة التخصصية الأولى في مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، والتي تستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الاجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الاغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون في مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقي المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية. تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وعدم جود أي مخالفات وغش بها قبل الافراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي. وتحتاج اجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 17 إلى 21أبريل الجاري ، 368 مليونا و 966 ألفا و 640 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني و برج و محلات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

ينفذ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية دورة تخصصية حول "أعمال كشف تزوير المحررات الرسمية"، يقدمهما عدد من المدربين المعتمدين بوزارة الداخلية لتمكين الموثقين والموثقات بوزارة العدل من التحقق من صحة الأختام وكشف تزوير المحررات الرسمية، من خلال بيان كيفية التحقق من صحة الاختام الواردة على المحررات الموثقة الصادرة عن السلطات الاجنبية، و الاطلاع على كيفية التحقق من صحة الاختام الواردة على المحررات الموثقة الصادرة بالموافقات بالترخيص للمنشآت الواردة من وزارات البلدية والبيئة والطاقة والصناعة، والوقوف على طريقة التحقق من المستندات بشكل عام بما تحتويه من اختام وغيرها من الشواهد، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تمكن الموثقين من الوقوف على نماذج من عينات كشف تزير المحررات الرسمية والتحقق من صحة الأختام، والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة في هذا المجال. وبهذه المنسبة أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية السيدة ندى العبد الجبار ، أهمية هذه الدورة للموثقين بوزارة العدل، خاصة وأنهم مقبلين على التعامل مع أنظمة حديثة للتسجيل العقاري والتوثيق من خلال مشروع "صك" الذي دشنته الوزارة. وأوضحت العبد الجبار أن هذه الدورة التي يتم تنفيذها على أربعة مراحل ستتيح للموثقين القطريين في وزارة العدل إمكانية التعرف على صحة الأختام الواردة على المحررات الصادرة عن السلطات الأجنبية، والتحقق من صحة الأختام الواردة على المحررات الصادرة عن الجهات الوطنية، والتعرف على الشواهد التي توحي بعدم صحة المحرر أو تزويره. وأضافت أن هذه الدورة تأتي ضمن الدورات التخصصية التي تسعى وزارة العدل إلى تنفيذها لموثقي وموثقات وزارة العدل، ضمن منظومة متكاملة من الدورات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، بهدف تبادل الخبرات، وتنمية معارف ومهارات القانونيين بما يخدم المجتمع القطري، ويحقق أهداف التنمية والرقي للدولة. وأشارت إلى أنه في هذا السياق، وضعت وزارة العدل برنامجا تدريبيا متكاملا للموثقين بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق يشمل الجوانب المهارية والقانونية للموثقين، وتم تقسيم المنهج التدريبي للبرنامج إلى قسمين أساسيين يكمل كل منهما الآخر، حيث يتضمن القسم الأول المفاهيم العامة للتوثيق والمهارات العامة والقانونية للموثق، بما في ذلك الوقوف على المفهوم اللغوي والاصطلاحي والقانوني للتوثيق، والأهمية العملية والقانونية للتوثيق، وطرق وأنواع وشروط صحة التوثيق، والسمات والمهارات السلوكية والقانونية الواجب توافرها في الموثق، واساليب قياس تلك المهارات وكيفية اكتسابها، والصلاحيات والسلطات المقررة للموثق في التعامل مع المحررات ومع أصحاب الشأن ومع الرؤساء، وأساليب الرفض المؤقت والنهائي لتوثيق المحررات، والمساءلة المدنية والجنائية والإدارية للموثق. فيما يتضمن القسم الثاني للبرنامج التدريبي، الإجراءات والتطبيقات العملية، والتي تشمل شرح قانون التوثيق الحالي، مع إلقاء نظرة على مستجدات مشروع القانون الجديد، وآليات تطبيق القوانين وسريانها من حيث الزمان وتطبيق القانون، وغير ذلك من الشروحات والأحكام ذات الصلة المباشرة بعمل الموثق. ومن جهة أخرى، وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اتفاقية مع مؤسسة دار المنظومة السعودية، تتولى بموجبها المؤسسة نشر المجلة القانونية والقضائية التي يعدها المركز لنشرها ضمن قواعد المعلومات الخاصة بالمؤسسة على الانترنت. وتتيح هذه الاتفاقية للمركز الاستفادة من الدور الرائد لمؤسسة دار المنظومة السعودية في إدارة قواعد المعلومات العربية، لنشر المجلة القانونية والقضائية في العالم العربي من خلال فهرسة وترتيب المواد القانونية المنشورة، مما يساعد الباحث القانوني العربي في الاطلاع على كل مواضيع المجلة بشكل محدد، كما تتيح الاتفاقي وصول المجلة القانونية والقضائية للجامعات الخليجية والعربية. يذكر أن المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل، مجلة محكمة وتقوم بدور رائد في تنمية وتعميق البحث القانوني في الدولة، والعالم العربي، كما أنها تشكل نافذة قانونية لنشر أبحاث الطلبة القانونيين والأساتذة وفقهاء القانون، للاستفادة من ذلك في اجتياز المتطلبات الأكاديمية والترقيات العلمية، وستصبح بهذا التعاقد إحدى المجلات المصنفة على المستوى العربي، حيث أن قواعد المعلومات الحالية لدى شركة دار المنظومة السعودية المتعاقد معها تصل 1300 دورية علمية متخصصة، علاوة على أكثر من 1600 مؤتمر وندوة مسجلة بقاعدة بيانات الشركة.

أعلنت وزارة العدل إيقاف خدمة تطبيق "المثمن موبايل" التجريبية على أجهزة (Apple) لمدة أسبوعين للقيام بإجراء التحديثات الضرورية للخدمة، فيما سيستمر العمل على أجهزة الـ(Android)، وعزت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر هذا التوقيف إلى تطوير وتحديث التطبيق العقاري ليؤدي الهدف من تنفيذه. وفي ذات السياق علمت "الشرق" أنَّ إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل أطلقت خدمة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في إطار مشروع الربط الإلكتروني "صك". وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، وتذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك بين هذه الإدارات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر الجهد والوقت المطلوبين في متابعة الدعاوى القضائية لدى المحاكم. كما قام السيد خالد عبد الله الزراع، مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، بعقد اجتماعات منفصلة مع المسؤولين القانونيين في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتناول الاجتماع تدارس القضايا القانونية التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات.. فضلا عن سبل تفعيل التواصل بين الإدارتين لتذليلها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك تمكين إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات من التنسيق المباشر مع المحامين في إدارة قضايا الدولة بخصوص القضايا التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، والتأكيد على سرعة الرد على مخاطبات الإدارة بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما تناول الاجتماع وضع الآليات المناسبة لربط برنامج إدارة قضايا الدولة مع وزارة المواصلات والاتصالات لتسريع وتفعيل العمل المشترك. وكانت إدارة قضايا الدولة قد عقدت في إطار لقاءاتها مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، اجتماعات مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة. كما نظمت وزارة العدل في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري إدارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها.. كما شمل اللقاء التباحث في أمر تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

أعلن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي- وزير العدل- نية "الوزارة" افتتاح فروع خارجية خدمية في اللؤلؤة، والوسيل، إلى جانب عدد آخر يجري التنسيق بشأنه مع عدد من الجهات ذات الاختصاص. وكان ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته خاصا بها الفروع الخارجية لوزارة العدل من بينها مكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، ومكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية في الظعاين، وذلك بعد زيارات مماثلة لمكاتب الوزارة في الهلال والوكرة ومسيمير والريان، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة. وفي هذا الإطار أكد سعادة الوزير حرص وزارة العدل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، ومواكبة مبادرة مجمعات الخدمات الحكومية التي تم إطلاقها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الوزارة افتتحت مكاتب جديدة في هذه المجمعات، منها مكتب خاص لمعاملات البنوك بالهلال، ومكتبا خاصا بالمعاملات العقارية في مبنى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، والوزارة في طور التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتكون خدمات الوزارة بالمجمعات الحكومية شاملة لجميع المعاملات مع إطلاق خدمات مشروع صك لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وخلال الزيارة استمع سعادة الوزير إلى ملاحظات الجمهور ، وطلبات الموظفين ، ونوه سعادته بما يقدمه "الموظف الشامل" من خدمات متكاملة، واعتبره توجها إيجابيا من الشباب القانوني القطري الذي يعمل في خدمة أهله وإخوانه من المواطنين والمقيمين، ووعد بتقديم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة لأداء عملهم، وتزويدهم بإمكانيات أكبر لتلبية احتياجاتهم. وتقدم سعادة وزير العدل بالشكر لوزارة البلدية والبيئة على التعاون في تقديم الخدمات المشتركة بين الوزارتين من خلال نافذة واحدة لخدمة الجمهور، كما تقدم بالشكر للسيد مبارك ناصر آل خليفة مدير بلدية الظعاين، على ما تقدمه البلدية من تسهيلات لموظفي ومراجعي مجمع الخدمات الحكومية في الظعاين. هذا وقد استكملت وزارة العدل منظومة خدمات الجمهور في مكتب الخور بما فيها خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وإصدار السندات، وأصبحت خدمات التسجيل العقاري والتوثيق متاحة للمواطنين القطريين والمقيمين من أبناء المناطق الشمالية كاملة دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي للوزارة في الدوحة، كما تم ربط مكتب الخور آليا بشبكة الوزارة، وبمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) مما أسهم في تسهيل خدماته وتيسير نفاذها إلى الجمهور، كما يتيح المكتب امكانية تلبية الطلبات الخاصة بالعقارات في الدوحة وجميع مناطق الدولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 3 إلى 7 أبريل الجاري ، مليار و 123 مليونا و 242 ألفا و 8 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 27 إلى 31 مارس الماضي، 1.073 مليار ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.