بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري، 529 مليوناً و343 ألفاً و795 ريالاً. وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 76 مليون ريال نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وبرج ومحلات تجارية ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

وقعت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل مذكرة تفاهم مع مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية، لانضمام المكتب إلى مبادرة "محامي المستقبل" التي سبق أن طرحتها الوزارة لمساعدة المحامين المبتدئين، كما تم على هامش إطلاق المبادرة تدشين منتدى قطر القانوني بحضور مدير إدارة شؤون المحاماة، ومدير إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعدد من المحامين والباحثين القانونيين القطريين. وتهدف مبادرة محامي المستقبل إلى تبني عدد من المحامين المبتدئين، من حديثي التخرج من الكليات القانونية، وضمان مورد مالي لهم كمرتب شهري يوازي ما يتقاضاه خريج القانون في الدولة لمدة ثلاث سنوات هي فترة التدريب والتأهيل. وتفعيلاً للمبادرة أبدى مكتب شرق للمحاماة رغبته في تحمل التكاليف المادية للسنة الثالثة من تدريب المحامين المبتدئين، وتم التعاقد معه على هذا الأساس، بهدف استقطاب الشباب القطري لمهنة المحاماة، والإسهام في إعداد كوادر قانونية قطرية مؤهلة تأهيلا متكاملا. وبهذه المناسبة رحب السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة شؤون المحاماة- بانضمام عدد من مكاتب المحاماة لهذه المبادرة في مقدمتهم مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية، معربا عن شكره لتحمس هذه المكاتب المتميزة لدعم المبادرة، مضيفا أن إدارة شؤون المحاماة تدرس عددا من الطلبات للاتفاق مع عدد من هذه المكاتب في تنفيذ المبادرة. ودعا السيد المريخي مكاتب المحاماة إلى الانضمام لهذه المبادرة من أجل استقطاب الشباب الراغب في الانضمام إلى هذه المهنة، وسد النقص الذي تعانيه هذه المكاتب حاليا من الكوادر الوطنية، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من خريجي كليات القانون، من داخل الدولة وخارجها. وأوضح المريخي أن رؤية البرنامج المشترك بين إدارة شؤون المحاماة ومكتب شرق للمحاماة والاستشارات الذي وقعت معه الإدارة اتفاقا لتنفيذ المبادرة، تتمثل في الارتقاء بمستوى وتطوير مهارات خريجي الكليات القانونية و المهتمين بالقانون وبناء قدراتهم لتوظيفها في ممارسة مهنة المحاماة علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بحيث يتولى المكتب تدريب خريجي كليات القانون التي تتبناهم الإدارة، على أصول مهنة المحاماة والعمل القانوني برمته، بما يمكنهم من ممارسة مهنة المحاماة بحرفية مستقبلاً، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتدريب القانوني والمؤسسات القانونية في القطاعين العام والخاص أثناء تنفيذ البرنامج، للتعرف على كافة التخصصات القضائية في الدولة وأسانيدها ونطاق عملها، بحيث يتحقق لمحامي المستقبل قيد التدريب ما يلي: التعرف على كافة جهات التقاضي في الدولة، التعرف على اختصاص كل جهة قضائية،معرفة إشكالات تدافع وتنازع الاختصاص،تطبيقات عملية على قضايا حقيقية، ويأتي هذا البرنامج العملي انطلاقا من الأهداف الرئيسية المرسومة للبرنامج، وهي:المساهمة في إعداد كوادر قضائية و قانونية متميزة علمياً و عملياً من خلال تقديم أفضل الطرق العالمية في التدريب القانوني؛ محافظة المحامي على مستواه العلمي، وتطويره، وإكسابه المعلومات المتجددة والمعارف المتعلقة بمهنته وأساليب الأداء الأمثل فيها؛ تنمية المهارات الشخصية للمحامي وصقلها بالتطبيق العملي المكثف؛ تمكين المحامين من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي عن طريق تطوير أدوات التواصل بين بعضهم البعض؛ الارتقاء بأخلاقيات المهنة وسلوكها واستعادة قيمها، وتعزيز قيم احترام الزمالة والقضاء والغير . وتأمل وزارة العدل من تنفيذ هذا البرنامج توظيف وخلق كوادر قطرية شابه مدربة ومؤهلة تأهيلا علميا وعمليا من القطريين الحاصلين على شهادة في القانون والذين يرغبون في الاشتغال بالمحاماة. وتوسيع قاعدة المحامين القطريين المدربين والمؤهلين على أحدث نظم وأساليب الاشتغال بمهنة المحاماة، وذلك لتنمية هذه المهنة العريقة ومحاولة بعث روح جديدة فيها تبتعد عن الأسلوب التقليدي سواء في مجال البحث، أو الصياغة، والاستفادة من فن المرافعة الحديثة والإدارة وغيرها من الفنون والأساليب التي دخلت حديثاً على مهنة المحاماة. كما تستهدف المبادرة خلق جيل جديد من القطريين يتبوءون أعلى المناصب القانونية داخل الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص، وسواء في المكاتب المحلية العاملة أو الدولية المسجلة بدولة قطر، بما يسهم في النهاية في إيجاد شركات ومكاتب قطرية كبرى للمحاماة تنافس إقليميا وعالميا. ومن جانبه اشاد السيد راشد آل سعد -مدير مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية-، بمبادرة وزارة العدل لتدريب وتأهيل المحامين المبتدئين، والأخذ بيدهم على طريق التميز والكفاءة المهنية، وأكد آل سعد حرص مكتبه على أن يكون في صدارة المشاركين في تنفيذ هذه المبادرة للإسهام في إعداد جيل قانوني متمرس على قواعد وأصول مهنة المحاماة، مضيفا أن مكتب شرق للمحاماة كان قد أطلق برنامج (الوكيل) باعتباره برنامجا متكاملا لتأهيل الكوادر الوطنية القطرية في مجال المحاماة، و اليوم تتكامل رؤية وزارة العدل ومكتب شرق للمحاماة في الاهتمام بالكوادر القطرية الواعدة، وتذليل السبل أمامها من خلال التدريب في بيئة مهنية احترافية للأخذ بأيديهم خطوة بخطوة منذ التخرج إلى حين النزول إلى الميدان. واضاف آل سعد أن هذه المبادرة توفر بيئة قانونية متطورة وفاعلة لخلق جيل جديد وواعد من الكفاءات الوطنية تتوافر فيه الخبرات العلمية والعملية، لتكون المخرجات الجديدة ملبية لاحتياجات السوق المحلي، ومنافسة على الصعيد الإقليمي. *منتدى قطر القانوني وشهد الحضور عقب حفل التوقيع إطلاق منتدى قطر القانوني، الذي هو عبارة عن منتدى الكتروني ضمن موقع الوزارة وتحت إشرافها، وسيعمل بالضوابط التي تضعها بهدف تبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وبمناسبة إطلاق المنتدى، تقدمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، بالشكر لسعادة وزير العدل على مواكبة لإطلاق هذا المنتدى في سبيل نشر الثقافة القانونية وصقل مهارات الباحثين القانونيين وفي تسخير التكنولوجيا الحديثة لنشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري. وأوضحت أن هذا المنتدى الذي تم تدشينه برعاية سعادة وزير العدل، عبارة عن ملتقى افتراضي يجمع شتات المسائل القانونية التي يحتاج إليها الأفراد لخلق جسور للتواصل بين الأجيال المتعاقبة بهدف تبادل ونقل الخبرات القانونية العلمية والعملية وصقل مهاراتهم وزيادة معلوماتهم للتواصل وطرح المواضيع وتبادل المعارف والآراء في المجال القانوني والنقاش حول المستجدات القانونية. وأضافت أن إطلاق المنتدى يأتي كذلك من منطلق اهتمام وزارة العدل باء نظام رقمي متخصص، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في المجال القانوني، والإسهام في إثراء الفكر القانوني، وتعزيز احترام وسيادة القانون، مؤكدة أن إنشاء هذا المنتدى الشامل هدفه فتح باب الحوار الهادف في المجالات القانونية بين الخبراء والباحثين القانونين لتحقيق ما تهدف إليه وزارة العدل وفقاً للاختصاص المعهود لها وفقاً للقانون في تنمية ونشر الوعي القانوني .

بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، أعمال الاجتماع السنوي السابع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، ويستمر يومين. ويرأس وفد وزارة العدل إلى الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتكامل العدلي والقانوني بين دول التعاون، في مقدمتها مقترح وزارة العدل القطرية حيال مبادرة إنشاء الشبكة العربية للخبراء. كما يبحث الاجتماع، نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء التي انعقدت تنفيذاً لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم (27) بالدوحة العام الماضي، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه حول مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومدونة سلوك منتسبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس وما انتهت إليه لجنة الخبراء حيال القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. كما يناقش الوكلاء أثناء اجتماعهم نتائج اجتماع مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول المجلس.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 8 إلى 12 مايو الجاري ، 303 مليونا و 764 ألفا و 799 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارة سكنية ومباني متعددة الاستخدام و مجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة و الشمال .

انطلقت صباح اليوم بوزارة العدل وبالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، ومركز باربري الدولي للتدريب دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية" لمدة أسبوعين. وتأتي هذه الدورة الأولى من نوعها من حيث الموضوع والأهداف، للإسهام في تنمية وتعزيز المهارات القانونية المكتسبة للمشاركين فيها من مختلف القانونيين من خلال تطوير مهارات التواصل لديهم باللغة الإنجليزية القانونية، وتنويرهم بوضع التصورات للقضايا القانونية، والتحديد الفعال لاحتياجات العميل، والفهم الواضح لإجراءات التقاضي في نظم القانون العام، والوقوف على تفسيرات النصوص المتعلقة بالسوابق القضائية والأنظمة والمقالات والحجج والوثائق القانونية، والاطلاع على أفضل سبل التعامل مع المحامين المدربين على القانون العام الإنجليزي، ورفع وتنمية مهارة المرافعات لدى المحامين. وبالإضافة إلى ذلك تشكل الدورة فرصة ثمينة للتعارف والتواصل بين القانونيين سواء كانوا قضاة أو محامين أو وكلاء نيابة أو باحثين، وكذا الشركات والمكاتب القانونية المحلية والأجنبية، مما يشكل بيئة قانونية متميزة للمشاركين خلال فترة الدورة القانونية. وبهذه المناسبة أعرب سعادة اللورد فيليبس - رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات-، عن سعادته للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في تدشين هذه الدورة التدريبية الاحترافية التي تسهم في صقل مهارات الترافع، والكتابة القانونية والبحث والاستنتاج المنطقي ذي الصلة بالقانون العام، لاسيما كيفية إعداد وصياغة وتقديم المذكّرات والمراسلات القانونية باللغة الانجليزية. ومن جانبها رحبت فاطمة عبد العزيز بلال- القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، بالمشاركين في هذه الدورة القانونية التي تأتي كأولى ثمرات التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. واضافت إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار رعاية سعادة وزير العدل لخطط وبرامج المركز التدريبية، وفي ظل ايمان مركز الدراسات القانونية والقضائية بأداء رسالته الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والفني بدولة قطر والمنطقة العربية، ومن هنا كانت فكرة الاستعانة بأفضل الخبرات القانونية والقضائية على مستوى العالم لتقديم أفضل المستويات العلمية التي تواكب أحدث نظم التدريب العالمية، وبما يضمن الارتقاء بمستوى المتدربين وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات القانونية علي الساحة الدولية. وتوجهت فاطمة بلال بالشكر لفريق العمل في كل من مركز الدراسات القانونية والقضائية ومحكمة قطر الدولية على المجهود الكبير الذي بذلوه لإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية المتخصصة في إعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام المحاكم. وسيمنح المشاركون شهادة موقعة من وزارة العدل، ومركز باربري الدولي للتدريب، ومحكمة قطر الدولية.

خدمة تنفيذ حكم المحكمة بالمرحلة الثانية لمشروع صك إعادة هندسة الإجراءات لتنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل تأهيل 18 قاضيا حول آلية التعامل الآلي مع الخدمات إلكترونيا عبر صك أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل- أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تشغيل خدمات مشروع صك للربط مع المحاكم، ضمن خطة التكامل مع الجهات الحكومية، التي تعتبر إحدى أهم ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزاره، اليوم، والتي تأتي ضمن خطوات لاحقة لتجسيد تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات بأفضل السبل وأيسرها، بما في ذلك الخدمات الالكترونية التي يوفرها مشروع صك، أو من خلال المكاتب والفروع الخارجية التي تقدمها الوزارة حاليا في أكثر من موقع. وأضاف سعادته على هامش توقيع مذكرة ًالتفاهم أن هذا المشروع الذي يحظى بعناية ومتابعة معالي رئيس الوزراء، سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والخدمات المشتركة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يحقق الرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة في تقريب الخدمات من الجمهور. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء على تجاوبه مع فريق العمل بالوزارة، ولفريق العمل على ما بذله من جهد لتنفيذ هذه الركيزة الأساسية التي ستحدث نقلة نوعية للخدمات المشتركة بين الوزارة والمحاكم، كما أنها ستسهم في تقليل حجم المشاكل المترتبة على القضايا المتعلقة بالحجز على عقارات المواطنين، وتختصر الوقت والجهد الذي كانت تأخذه منهم في السابق. وتتضمن المذكرة مباشرة المحاكم لتنفيذ حجوزات العقارات، و إخطار طلب فك حجز العقارات، اعتبارا من أمس الأحد عبر بوابة صك الالكترونية، على أن تتبعها خدمة تنفيذ حكم المحكمة في المرحلة الثانية من مراحل مشروع صك المتعلقة بأنظمة القضاء. وسيوفر هذا النظام العديد من المزايا، في مقدمتها اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية ما بين وزارة العدل والمحاكم، مما يقرب ويسهل سير هذه المعاملات على الجمهور، إلى جانب توفير خاصية الاستعلام الالكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة بنظام القضايا لدى المحاكم، كما يوفر السرعة والدقة و السرية بتنفيذ الإجراءات الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يوفر نظام الربط بين وزارة العدل والمحاكم من خلال مشروع صك، ميزات لصالح المجتمع، منها المحافظة على حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات الحجوزات الصادرة بشأنهم بدل حجز كامل العقارات في قضية معينة، حيث سيكون بإمكان القاضي الحجز الجزئي على العقار، و عرض القيود على العقار، مثل حجوزات الدولة، و إمكانية معرفة قيمة العقار، وإصدار الحجز التحفظي حسب هذه القيمة، وإدراج أي عقارات يتملكها الشخص المشمول بالقضية بفترة لاحقة إذا كان المعروض لا يناسب القيمة الفعلية للحجز. ووفقا لمنهجية العمل بالمشروع ستتم إعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل، ويحقق السرعة والدقة بالتنفيذ ، ويختصر عدد الخطوات مع خاصية التحقق الالكتروني المباشر من البيانات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونظراً لطبيعة خدمات الحجوزات على العقارات وأهمية الوقت الزمني والسرية والدقة بالمعلومات، فقد تم تخصيص شاشات الحجوزات للقضاة لتكون في متناولهم كمستخدمين للنظام، بما يتيح لها تنفيذ حكم الحجز الصادر فورا حسب القضية المعروضة أمام المحكمة، حيث تلقى نحو 18 قاضيا بالمحاكم تدريبا حول آلية التعامل الآلي مع هذه الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة صك. وفي إطار ضمان دقة وسرية البيانات والمعلومات، تم ربط نظام صك بنظام القضايا الخاص بالمحاكم، حيث يشترط لتنفيذ حكم الحجز الصادر على العقارات بنظام صك وجود رقم القضية المتضمن للرقم الشخصي المطلوب تنفيذ الحكم بشأنه، وفيما عدا ذلك فلا يسمح النظام باستعراض البيانات العقارية للمواطنين، وفيما يخص فك الحجز، فيشترط أن يكون طلب فك الحجز مقدم من قبل المجلس الأعلى للقضاء (موافقة أولى) ليتم اعتماده بعد ذلك من وزارة العدل "الموافقة النهائية." *التكامل مع الجهات الحكومية وتمثل اتفاقية الربط مع المحاكم، إحدى المراحل المهمة التي قطعها مشروع صك، في مرحلته الأولى، والتي تتضمن الربط مع بعض الجهات الحكومية، حيث أتم مشروع صك حتى الآن الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة الاقتصاد والتجارة، والخطة تسير بالتكامل بالمراحل القادمة للمشروع مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة. ويسعى مشروع صك ضمن ركيزة التكامل مع الجهات الحكومية، وهي إحدى ركائزه الرئيسية، إلى التكامل مع الجهات الحكومية التي تشترك مع وزارة العدل في الخدمات المقدمة للجمهور، سواء أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، كما يواكب المشروع أهداف واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية التي تسعى إلى اختصار خطوات التنفيذ وزمن الحصول على الخدمات، وتوفيرها للمواطنين الكترونيا، مما يسهل على المواطنين إجراءات التنقل بين الجهات لاستكمال الخدمة ويوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحدثة البيانات التي تتوفر بها أكبر قدر من الدقة والصحة بكافة المعلومات . وتجدر الإشارة إلى أنَّ المذكرة وقعها كل من السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل-، والسيد عبد العزيز الشيخ -مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء-، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل رئيس لجنة تطوير الخدمات بالوزاره-، وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب معالي رئيس الوزراء، والداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة.

نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا للمراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال (بوابة صك) ضمن مشروع أنظمة تسجيل وتطوير أنظمة التسجيل العقاري. وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي- مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-، بالحضور، وأكدت أن الهدف من هذا اللقاء هو إعطاء الجمهور نبذة عن مشروع "صك" بحضور فريق العمل القائم على تنفيذ المشروع في المقر الرئيسي للوزارة وفروعها الخارجية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية الهادف إلى أن تكون الخدمات المقدمة للجمهور بشكل إلكتروني بما يسهل ويساعد في اختصار وتقليل الوقت الذي يبذله المواطن أو الشركة أو المؤسسة عند قيامهم بتخليص معاملاتهم. وأوضحت السيده ميثه النعيمي أن نظام صك يقوم على ثلاثة ركائز تقنية لتخليص معاملات الجمهور، أولها البوابة الالكترونية التي يتم من خلالها التقديم والتسجيل للمعاملات، والثانية واجهة التطبيقات الحديثة التي سيتم من خلالها إتاحة الخدمات للجمهور من خلال الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية، والثالث واجهة الموظف الشامل، التي يتم من خلالها تقديم الخدمات من خلال المراكز الخارجية. وأضافت النعيمي أن وظيفة هذا النظام هو تلقي طلبات المواطنين والشركات وتنفيذها، فالموثق القانوني يستقبل الطلب الكترونيا ويقوم بفحصه ومراجعته ليوفر عناء الحضور على المراجع، أو المراجعين إذا كانت أكثر من شخص يشترك في نفس المعاملة، ومن خلال البوابة الالكترونية يرتبط النظام مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بمعاملات المواطنين مثل الداخلية والصحة والربط جار حاليا مع البلدية والبيئة. وللتأكيد على أهمية هذا النظام، الذي هو أول نظام الكتروني بين الوزارة والمراجعين، أوضحت السيده ميثة أهمية اتباع الخطوات الضرورية، وفي مقدمتها التسجيل على البوابة، وهي خطوة تتم مرة واحدة فقط، لكنه يشترط لتفعيلها التسجيل على بوابة حكومي قطر، مضيفة أنه تسهيلا على المراجعين اتفقت وزارة العدل مع وزارة المواصلات والاتصالات على أن يقوم فريق العمل القائم على المشروع بتفعيل الحساب أثناء أول زيارة يقوم بها المراجع للوزارة أو أي من فروعها الخارجية، والحضور مرز واحدة يكفي لذلك. بعد ذلك استعرضت السيدة علياء سعد النعيمي بشرح مبسط الخدمات الأربعة عشر للتوثيق المتاحة اليوم عبر بوابة صك، موضحة خطوات آلية التقديم، وطبيعة المشاركة بين الأطراف في حال الشركاء، ودور الموثق القانوني في الدورة الالكترونية للمعاملة، وصولا لآخر خطوة متعلقة بطلب الشخص للحضور إلى أقرب فرع للوزارة لتسديد الرسوم واستلام محرره. وأوضحت السيدة علياء بمشاركة الموثقين القانونيين في الفروع الخارجية للوزارة أن الخطوة الأولى للمراجع هي الدخول إلى بوابة صك من خلال الموقع الرسمي للوزارة moj.gov.qa ومن ثم الدخول عبر الرابط sak.gov.qa ، للدخول إلى بوابة صك، ومن ثم يقوم المراجع بالتسجيل على البوابة وتعبئة البيانات المطلوبة من قبل مزود الخدمة، ومن ثم الحضور بعد ذلك إلى أقرب فرع للوزارة أمام الموثق القانوني للتأكد من أهليته. واستعرضت السيدة علياء الخدمات الأربعة عشر المتوفرة حاليا في مجال خدمة تصديق وإثبات التاريخ، وطبيعة كل خدمة مثل خدمات إيجار مركبة، واتفاق من الباطن، وإيجار منشأة صناعية، وتوريد، ومقاولة، وشهادة من السجلات المصدق عليها، وشهادة من يهمه الأمر، ومحضر اجتماع، وفسخ عقد، كما استعرضت نماذج من خدمات التوثيق التي سيتم إطلاقها قريبا، كما استعرضت بعض الصفات للأطراف المعنية بالمعاملات مثل القيم، والمفوض، والولي، والوصي، والشريك، والشريك في شركة، والشريك في مصنع، وعن نفسه، والمالك، والمخول بالسجل، والمخول بالقيد، والمندوب، والوكيل بموجب وكالة، ووكيل الغائب. وبعد ذلك شهد الحضور عرضا حيا لسير معاملتين من خلال بوابة صك، تناولت أولاها سير معاملة (لمن يهمه الأمر) بدءا بالتسجيل وانتهاء بالحصول على المحرر الرسمي موثقا ومختوما من جهة الإصدار (وزارة العدل)، وتناولت الثانية معاملة (إيجار سيارة)، وأوضح فريق العمل أهمية التنبيه إلى أن المحرر النهائي لايتطلب توقيع أيا من الشركاء في المعاملة فالختم الالكتروني يقوم مقام ذلك، كما نبهوا إلى أهمية مراعاة أن أي معاملة سواء كانت وكالة أو غيرها من المعاملات التي يكون فيها أكثر من شريك لابد فيها من اعتماد الشركاء أولا قبل قبولها من الموثق القانوني، وما لم تصل المراجع رسالة نصية على هاتفه المسجل لدى النظام فمعنى ذلك أنه لاتزال توجد متطلبات ينبغي إكمالها من الشركاء. وعلى هامش اللقاء تمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب تم تخصيصه لهذا الغرض، كما استقبل فريق العمل أسئلة واستفسارات الجمهور وتم الرد عليها، وتصحيح ما اعترض البعض من مشاكل فنية أثناء عملية التسجيل. وثمن الحضور هذه المبادرة من وزارة العدل لتلافي ما قد يحدث من قصور أو مشاكل أثناء عملية التسجيل، خاصة في مراحله الأولى. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها. وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية و القضائية المشتركة بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 . وفي هذا الإطار أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية انطلاق أول دورة تدريبية غدا تجسد التعاون بين الجهات أطراف مذكرة التفاهم، تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية." وبهذه المناسبة أكدَّ السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات- أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق أفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية و القضائية ، و في مجال تدريب و تأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات و الزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية و القضائية المشتركة. ومن جانبها أكدت فاطمة بلال -القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير احدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الاوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة . وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر بيت خبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أعلنت ندى جاسم العبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب- إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مشيرة إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق اليوم الأحد تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الاستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. واضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة، بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 . وبهذه المناسبة أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق آفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية والقضائية، وفي مجال تدريب وتأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة. من جانبها أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير أحدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الأوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة . وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر مركز للخبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في مجال التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال. وفي هذا الإطار أعلنت الأستاذة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب عن إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وأشارت في ذات السياق إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق يوم غدٍ تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية ) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الأستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.

تنظم وزارة العدل الأحد المقبل لقاء تعريفيا مع السادة المراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال "بوابة صك" التي سيتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق. وسيتم خلال اللقاء الذي سينعقد بمبنى الوزارة الساعة العاشرة والنصف صباحا تعريف الجمهور بآليات تنفيذ الحزمة الأولى من خدمات التوثيق (14 خدمة) التي تم إطلاقها في إطار المرحلة الأولى لمشروع صك، بما في ذلك عرض نماذج حية لخطوات التقديم، وتوضيح أدوار كل من الشركات والجمهور في مراحل التقديم إلى حين اعتماد الطرفين أونلاين، حيث سيتم تنفيذ معاملات الكترونيا أمام الحضور. كما سيطلع الجمهور خلال اللقاء التعريفي على دور الموثق القانوني وآلية عمله من خلال نافذة الجمهور على البوابة، وسيتمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب سيتم تخصيصه لهذا الغرض. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها، وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي لمعاملات الحزمة الأولى من خدمات التوثيق، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا. وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 مايو الجاري، 337 مليونا و365 ألفا و244 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

* تكليف فاطمة بلال القيام بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية علمت "الشرق" بانتهاء فترة انتداب القاضي خالد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالإنابة، وتعيين السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، قائما بأعمال مدير إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية. وفي هذا الإطار كرَّم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، القاضي خالد محمد المنصوري بمناسبة انتهاء فترة ندبه بوزارة العدل، مشيدا سعادته بما قدمه القاضي المنصوري خلال فترة ندبه بالوزارة، سواء أثناء إدارته للتسجيل العقاري.. كما أثنى سعادته على إسهامات المنصوري ودوره البارز والمهم في إثراء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري، والإسهام في تطوير خدمات الإدارة، أو من خلال إدارته لمركز الدراسات القانونية والقضائية الذي انتقل إليه في وقت لاحق، وكانت له بصمته في تطوير مناهج التدريب وأنظمة المركز . وتمنى سعادة الوزير للقاضي المنصوري التوفيق والسداد في مهمته النبيلة في القضاء للإسهام بدوره في الجهد الوطني المتكامل من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، تحت القيادة الرشيدة، التي تضع في أولوياتها إرساء دولة القانون والمؤسسات، وقدم سعادة الوزير للقاضي المنصوري شهادة شكر وتقدير ودرعا تذكارية. ومن جانبه أعرب المنصوري عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطبية من سعادة الوزير، التي تعبر عن دعمه وتشجيعه للكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن تجربته بوزارة العدل كانت تجربة غنية وثرية، متمنيا للوزارة التوفيق والنجاح وهي تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو التطوير والارتقاء بخدماتها، كما تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أعضاء السلطة القضائية.

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص.. ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره. وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها.. كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة.. ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب. واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تخصصيتين لعدد من الباحثين القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وتناولت الدورة التدريبية الأولى "الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية" فيما تناولت الدورة الثانية "مهارات التحقيق الإداري". وهدفت الدورة التخصصية التي تناولت "الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية" إلى تنمية مهارات الموظفين في الجوانب القانونية المتصلة بإدارة الموارد البشرية من خلال إحاطة المشاركين بأهم المفاهيم المرتبطة بهذا المجال، وتعريف المشاركين بالقواعد القانونية التي تكفل حسن اختيار الموظفين عند التعيين في الوظيفة العامة، وإحاطتهم بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها خلال السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، والوقوف على طبيعة إجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، وأهمية التدريب للموظفين في رفع كفاءاتهم الوظيفية وتطوير وتحسين أدائهم. واستندت الدورة في منهجها العلمي إلى عدة محاور تم تحديدها استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، وذلك من خلال المفهوم القانوني لإدارة الموارد البشرية، الذي يتضمن تعريف الوظيفة العامة، وأسس تنظيمها وخصائصها وتصنيفاتها والمسميات والدرجات الوظيفية، وكذا تعريف الموظف العام والعناصر اللازمة لاعتبار الشخص موظفا عاما، وشروط شغل الوظيفة من حيث المؤهلات العلمية والخبرة، وحقوق الموظف العام، إلى جانب نظام التعيين في الوظيفة العامة والأدوات القانونية للتعيين، وشروطه، وكذا ضوابط الترقية وشروطها، ومنح الإجازات وأنواعها. وتناولت الدورة قواعد التقييم والتدريب نظرا لما تمثله من أهمية للموظف في حياته المهنية ومستقبله العملي، انطلاقا من واقع أدائه ومهاراته وخبراته، حيث وقف المشاركون في الدورة على عناصر تقييم الأداء والسلطة المختصة بوضع تقارير تقييم الأداء، ومصادر قياس أداء الموظف، وكيفية التظلم من تقارير تقييم الأداء الوظيفي، كما استفاد المشاركون في الدورة من تطبيقات عملية في مجال إدارة الموارد البشرية شملت عرض نماذج من أدوات التعيين في الوظائف، ونماذج من تقارير الأداء، ونماذج من التظلم من تقارير الأداء الوظيفي، وعرض نماذج من الإجازات وأنواعها وشروط استحقاقها وكيفية احتساب الإجازة. كما هدفت الدورة التخصصية حول مهارات التحقيق الإداري، الذي استفاد منها عدد من منتسبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال التحقيق الإداري، وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق والوسائل القانونية لحمايته من خلال التمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذا إجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري. ووقف المشاركون في الدورة على النظام القانوني للتحقيق الإداري، استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، من خلال الاطلاع على التأديب وأهدافه، وشروط المساءلة الإدارية، ومعرفة مراحل المساءلة الإدارية من حيث التحقيق والمساءلة التأديبية، والتفرقة بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية. واستمع المشاركون إلى عرض حول الإجراءات الشكلية للتحقيق الإداري من خلال العلم بوقوع المخالفة الوظيفية، والإحالة إلى التحقيق من الرئيس التنفيذي، واختصاص إدارة الشؤون القانونية بالوزارة في هذا الشأن، وكذا مباشرة التحقيق الإداري مع مراعاة ضمانات حقوق الموظف من خلال ضمانات تحقيق حياد المحقق ونزاهته، وسرية التحقيق، وحضور الموظف المحقق معه، وإحضار أدلة الاثبات المقدمة في التحقيق، وفحص الوثائق الإدارية سواء من خلال المعاينة أو السماع والاستجواب ومواجهة الشهود، والوسائل الأخرى المعتمدة في البحث والتحقيق "الخبرة – الاستعانة بالجهات الرقابية والأمنية". واستفاد المشاركون في الدورة من تطبيقات عملية في التحقيق الإداري، تناولت كيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية، وأسلوب ومهارات إدارة التحقيق، والأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود، ووسائل دفاع الموظف عن نفسه، وحجية الأقوال ووسائل الإثبات المقدمة، وكذا أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها، وأهم الاختلالات الشكلية والموضوعية التي قد تعترض سير التحقيق. وفي ختام الدورتين أشرفت السيدة ندى جاسم عبد الجبار مساعد مدير المركز للدراسات القانونية والقضائية للتدريب على تخريج المشاركين بحضور الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية. وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، عن شكرها للمشاركين في هاتين الدورتين على ما أبدوه من التزام أثناء التدريب، كما شكرت المشرفين والمحاضرين في الدورات على ما قدموه من معارف ومعلومات نظرية إلى جانب الخبرات والتطبيقات العملية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورات والمتمثلة في تطوير مهارات وخبرات الباحثين القانونيين وتعزيز مهاراتهم بما يعود بالنفع عليهم في مواقع عملهم. وأكدت الأستاذة فاطمة حرص المركز على تعزيز وتعميق الشراكة العلمية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لمواكبة مسيرة التنمية في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار عن سعادتها بتنظيم هاتين الدورتين التخصصيتين لما لهما من أثر مباشر في مسيرة الموظفين في الدولة، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية التي أصبحت ركنا أصيلا من أركان التنمية وتوليها الوزارة اهتماما خاصا لتنمية كادر وطني مؤهل، أو من خلال مفاهيم وأساليب التحقيق الإداري التي تتكامل هي الأخرى مع اللوائح والنظم القانونية الضابطة لسير العمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن المركز يعطي الأولوية للبرامج التدريبية التخصصية والعملية، بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية. ومن جانبهم ثمن المشاركون النتائج التي تحصلوا عليها خلال هذه الفترة، وما قدمه المحاضرون من معلومات نظرية وتطبيقية، كان لها الأثر البالغ فيما خرجوا به من مهارات لصالح عملهم.

أطلقت وزارة العدل مؤخراً "بوابة صك الإلكترونية" ضمن مجهوداتها لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق . وسيوفر المشروع نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بكل سهولة. كما سيتم من خلال البوابة إستقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر. ويعمل المشروع على تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" فيديو توضيحياً عن كيفية إستخدام برنامج خدمات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الإلكترونية أعدته وزارة العدل لشرح البرنامج للمستخدمين . تسجيل المراجعين وذكرت الوزارة في بيان سابق لها أنها بدأت تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين بالتنسيق مع بوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". ولفتت الوزارة بأنه يمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة "تسجيل المراجعين" حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. مواكبة التطور ويقدم الفيديو شرحاً وافياً لطريقة إستخدام نظام "صك" والنوافذ التي يمكن المرور بها خلال البرنامج وكيفية التسجيل عبر اجهزة الموبايل وكافة الاجهزة التي يتوفر من خلالها البرنامج. كما استعرض الفيديو التوضيحي الطريقة السابقة للتسجيل لتعريف المستخدمين بالجديد في البرنامج الذي يقتصر الوقت والجهد حيث يواكب البرنامج الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة العدل وكل الجهات في قطر لمواكبة التطور الهائل في وسائل التواصل والإتصال عبر ترسيخ طرق التواصل الإلكترونية في كافة منافذ الدولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الماضي، 580 مليوناً و 619 ألفا و 543 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الإستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني ومحلات تجارية وفندق.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

كشف السيد خميس المريخي- رئيس فريق المراكز الخارجية بوزارة العدل- أنَّ وزارة العدل ستدشن قريباً مكتب لتسجيل وتوثيق الشقق والطوابق سيخدم مناطق الوسيل، اللؤلؤة، البحيرة والأبراج المتعرجة، حيث سيكون مقره في منطقة الوسيل، معلناً أنَّ مقر المكتب قريبا سيكون متاح للجمهور بعد ترتيب الأنظمة الإدارية لمتابعة العمل من هناك. ولفت المريخي في تصريحات على هامش ندوة نظمتها وزارة العدل في إطار فعاليات معرض "سيتي سكيب- قطر"، إلى أنَّ المراكز الخارجية لها 3 سنوات منذ تأسيسها، حيث كانت البداية مع التنمية الإدارية بالمجمعات، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الخاصة بوزارة العدل، إلا أنَّ هناك 15 مكتب منتشرين في جميع مناطق قطر، وبعض المكاتب متخصصة وأحدثها هو مكتب في مبنى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث أنه يخدم فئة معينة وعقارات معينه كتغيير العقار في إطار التوحيد والإفراز، وتسهيلا من الوزارة على الجمهور تم تحويل المعاملة إلى وزارة "التخطيط" على اعتبار أن هذه المعاملة مرتبطة بين وزارة العدل ووزارة التخطيط، فتسهيلا على المراجعين تم التنسيق مع وزارة التخطيط لاستقبال المراجعين وانهاء المعاملة في مقر واحد. خطط مستقبلية وحول الخطط المستقبلية، أوضح المريخي أنَّ الخطة هو افتتاح أفرع للوزارة مع كل مركز خدمي للتنمية، حيث نحن مرتبطين في المجمعات الخدمية، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تطمح دوما للجديد والتفاعل مع مقتضيات التطوير، ولكن ليس بالإمكان إلغاء المعاملات الورقية، حيث لابد من توفير بدائل للجمهور، حيث هناك فئة من الناس لابد أن نوفر لهم موظف حيث أنهم يرفضوا التعامل مع التطبيقات الإلكترونية لاسيما كبار السن، موضحا أنَّ النظام الإلكتروني اختصر الكثير من الوقت والجهد، متطلعين أن تحول كافة المعاملات على المراكز الخارجية،وننحن الآن قد وصلنا لنسبة فوق الجيد جدا فيما يتعلق باستقبال المراجعين لمقر الوزارة، حيث أغلب المعاملات تتم في المكاتب والمراكز الخارجية لاسيما فيما يتعلق بالتوثيق والتسجيل العقاري.. وتجدر الإشارة إلى أنَّ نسبة إنجاز معاملات التوثيق في المراكز الخارجية بلغت 42% للعام 2015 مقارنة بعام 2014 الذي كانت النسبة خلاله 58%، وذلك في مراكز الهلال، الوكرة، الخور، أم صلال، الظعاين، الشحانية، مسيمير ووزارة الاقتصاد والتجارة فيما بلغت نسبة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري 7% وهي نسبة معتبرة نظراً لأنَّ معاملات التسجيل العقاري تتطلب حضور أصحاب المعاملات للمبنى الرئيسي للتحقق من بعض المحررات، إلا أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير تم منح الصلاحيات للمراكز الخارجية، خاصة في فرع المرور الذي تم تخصيصه لمعاملات القطريين فقط، فيما يخص معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، ومركز الهلال، وهذه الصلاحيات ستعمم على باقي المراكز في القريب العاجل، بحيث يستطيع المراجعون إنهاء جميع معاملاتهم من المراكز الخارجية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي، وبالنظر إلى النسبة العامة لأداء المراكز الخارجية للعام 2015 مقارنة مع نسبة المعاملات المنجزة في المبنى الرئيسي، نجد أن هذه النسبة ارتفعت بنسبة 29 % لكل من معاملات التسجيل والتوثيق، وهي نسبة مشجعة بالاستناد إلى تقارير وزارة العدل. إقبال كبير وفي الإجمالي فقد زاد الإقبال على هذه المراكز بنسبة 29 % في عام 2015 مقارنة بنسبة 17 % في عام 2014 ، فيما قلَّ الإقبال على مقر الوزارة الرئيسي، حيث بلغ معدل المراجعين 71 % في عام 2015 مقارنة بمعدل 83 % في عام 2014 . ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35%، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21% وفي الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8%، وفي الهلال 4868 معاملة، وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة، وسيتم التفعيل لبقية الفروع، بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فرع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع.

في إطار التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضاف ديوان المحاسبة منتسبي الدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، وذلك خلال الفترة من 27- 28 أبريل 2016، وشارك في الزيارة "70" مشاركاً. وفي افتتاح الزيارة رحب سعادة نائب رئيس ديوان المحاسبة بالمشاركين، وقدم الدليل التعريفي الخاص بديوان المحاسبة من حيث النشأة والتطور، والرؤية والرسالة والقيم التي يتبناها الديوان ودوره في خدمة المجتمع المحلي وعلاقته مع الجهات الخاضعة للرقابة والجهات المختصة بالدولة، كما شاركت الفاضلة رنا الهاجري رئيس قسم التحقيقات والمخالفات، والسيد عبد الرحمن العذبة رئيس قسم الرقابة على النفط والغاز، والسيد عبد الرحمن العبد الله قانوني أول، والسيد حمد المري مراقب، في تقديم ورش عمل تعريفية ضمن هذه الزيارة هدفت إلى تعريف المشاركين بدور ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمل الديوان.

انتهى بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أهمية تحديث النصوص التشريعية في الدولة لتحديد مفهوم الثروة النفطية وحمايتها وإجراءات الوقاية لمنشآتها، وإيجاد أداة تشريعية خاصة تنظم موضوع استغلال النفط والغاز، وتبيين الجرائم التي قد تترتب عليه، وكذلك العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها. وأوضح البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من الباحثات القانونيات أسماء علي أحمد، من صندوق قطر للتنمية، وعاليه آل محمود من وزارة العدل، وتماضر العلي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء، تحت عنوان "الحماية الجنائية للثروة النفطية في دولة قطر" أن من أهم النقاط التي لاحظها الباحثون عدم وجود توعية كافية بالمخاطر الجنائية للتعدي على الثروة النفطية، لذلك من الضروري التوعية بمفهوم الثروة النفطية، والمخاطر التي قد تتعرض لها، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرضها لهذه الانتهاكات، كما أنه من المهم أن تستخدم الدولة كافة أساليبها للتوعية بهذا الموضوع الذي يعد ذا تأثير قوي على الدولة واقتصادها ووضعها الاجتماعي. واستعرض البحث مفهوم الثروة النفطية، وبيان المخاطر التي تتعرض لها المنشآت النفطية، والمقصود بالحماية الجنائية، ففيما يخص مفهوم الثروة النفطية، لم يقف الباحثون على تعريف للثروة النفطية، وإنما اقتصر المشرِّع القطري على تعريف البترول في المادة (1) من قانون استغلال الثروات الطبيعية ومواردها(3 /2007 ) حيث عرف القانون البترول بأنه "جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة، أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغز الطبيعي". أما بخصوص المخاطر التي تتعرض لها المنشآت البترولية، فيرى البحث أنه نظرا للمكانة الكبيرة للثروة البترولية لدى الدول، فإنه كثيرا ما يتم تداول الحديث والنقاش بشأن الثروة النفطية من الجانب الاقتصادي، بينما يتم التطرق قليلا للجانب القانوني والحماية الجنائية لهذه الثروة، حيث تقع على المنشآت البترولية العديد من المخاطر التي يصنفها القانون الجنائي تصنيفا مختلفا من حيث شكل الاعتداء، حيث قد تستهدف المنشآت عمليات تخريب للقطاع النفطي يصنفه القانون على أنه فعل يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، لأن التخريب جريمة كاملة الأركان. ومن المخاطر التي تقع أيضا على المنشآت النفطية جريمة تهريب النفط، فهذا الاعتداء يعد من أبرز الاعتداءات المؤثرة على اقتصادات الدول النفطية، ويرى القانون أن تهريب النفط "إخراج للنفط ومشتقاته خارج إقليم الدولة وإدخاله إليها خلافا للقواعد القانونية المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير سواء تم ذلك بقصد التهرب من الرسوم أم بمخالفة قواعد المنع والتقييد الواردة على الاستيراد والتصدير والتعامل بالنفط ومشتقاته". وبخصوص الحماية الجنائية للثروة النفطية التي يتناولها البحث ، فإن هذه الحماية تمتد بشكل طبيعي لتشمل كافة أنواع الحماية القانونية، حيث أنه بمجرد إضفاء الحماية الجنائية بمقتضى النص الجنائي، تتقرر العقوبة الجنائية، لأن العقاب الجنائي هو إنزال العقوبة الجنائية المقررة بشكل صريح في القانون، ويتحدد نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي من خلال الوسائل والأساليب المتبعة من طرف الدولة للمطالبة بحقها في عقاب مرتكب الجرائم التي تطال الثروة النفطة وتمنحها الحماية، ووفقا للقانون فإن الجرائم التي تمس الثروة النفطية تهدد المصلحة الرئيسية للبلد، ومن ثم يشملها القانون الجنائي بمظلته. ويصنف القانون النطاق الزماني والمكاني لنصوص حماية الثروة النفطية، فالنطاق الزماني لنصوص حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي تعني أن القواعد الجنائية لا تندرج تحت وصف واحد وإنما تختلف بحسب الموضوع المعروض الذي تعالجه، فهناك قواعد إجرائية لفرض العقاب وتشمل ملاحقة المتهمين والتحقق معهم، وقواعد موضوعية تمنح الحق في العقاب من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه، ويحكمها مبدأ عدم رجعية النصوص والاستثناءات الواردة عليه من حيث القانون الأصلح للمتهم والقوانين المفسرة، أما النطاق المكاني لنصوص حماية الثروة القانونية فإنها تعني بيان المكان الذي تنطبق فيه نصوص حماية الثروة النفطية، وذلك من حيث مبدأ إقليمية وشخصية وعينية القانون الجنائي. ويصنف البحث أبرز الجرائم الإرهابية التي تقع على المنشآت النفطية، سواء اقترنت بغايات إرهابية أم سياسية أم اقتصادية، إلى نوعين رئيسيين هما جرائم التخريب في المنشآت النفطية، وجرائم تهريب النفط ومشتقاته. ولم يتطرق القانون القطري لجريمة التخريب بشكل محدد وإنما اكتفى بذكرها مع الجرائم الأخرى، ونظرا لخطورة التخريب وتأثيره الكبير في خلق حالة من الرهبة والذعر بين العاملين، ونظرا لطابعه الارهابي، فقد أورده المشرِّع القطري من بين الأفعال الإرهابية التي وردت في نص المادة (1) من قانون مكافحة الارهاب، بحيث "يكون الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع"، أما التخريب المادي فقد تناوله المشرع القطري بنصوص قانونية متفرقة في قانون العقوبات، حيث أن التخريب المادي هو الذي يقع بفعل مادي ويترك أثرا ملموسا، سواء كان الأثر قد شمل المنشآت بصورة كلية أو جزئية، ويعد الإتلاف أشد صور التخريب نظرا لما يسببه من ضرر للمنشآت النفطية، وهذا ما نص عليه المشرع القطري في المادة (237) من قانون العقوبات. أما بخصوص جريمة التهريب فقد عرفها المشرع القطري في المادة (139) من قانون الجمارك رقم (40) لسنة 2002 باعتباره "إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون". ولتهريب النفط تعاريف متعددة منها أنه استخدام الأساليب غير المشروعة في إدخال وإخراج النفط ومشتقاته سواء وقعت الجريمة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية أو بمخالفة أحكام المنع والتقييد بالنفط والمشتقات النفطية. ومن الجرائم الواقعة على الثروة النفطية كذلك التنقيب غير المشروع عن النفط، وفي قطر تعتبر مؤسسة قطر للبترول صاحبة الامتياز العام الحصري للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بموجب مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 . وينوه البحث إلى أن المشرع لم ينص صراحة على قانون محدد لجريمة التنقيب غير المشروع عن النفط في دولة قطر ، إلا أنه مع ذلك تتعدد القوانين التي تحمي الموارد الطبيعية في قطر، ومنها القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية. وللوقاية من الجرائم الواقعة على الثروة النفطية، يقترح البحث عددا من الإجراءات الوقائية المعمول بها، وبعضها معمول به في قطر، كالإجراءات الوقائية النظامية عبر عمليات الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه بأي عملية، وتأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية في المنشأة، وحماية المنشآت من المخاطر العامة، وكذلك المخاطر الخارجية والداخلية، وتعزز إجراءات لحراسة والأمن والمراقبة، ومراقبة وسائل النقل في المنشأة، والتحكم في الدخول والخروج من المنشأة، وتأمين وسائل الاتصال والوثائق والمعلومات، وتأمين أفراد المنشأة والمباني.

وقع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، اليوم الجمعة، قانونا جديدا يحظر إعطاء المواليد الجدد أسماء روسية، في محاولة لإعادة العمل بالأسماء الطاجيكية. وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أن أسماء العائلات ستصبح من الآن فصاعدا "منسجمة مع الثقافة الوطنية والتقاليد" القائمة في البلاد، موضحا انه لم يعد بالإمكان إعطاء المواليد الجدد أسماء تنتهي بـ"اوف" أو بـ"ايف". وكان البرلمان الطاجيكي صوت في يناير الماضي على منع إعطاء المواليد الجدد أسماء أولى "غريبة عن ثقافة البلاد وتقاليدها"، وقرر الرئيس إمام علي رحمن الذي يحكم البلاد بيد من حديد عام 2007، تغيير اسم عائلته واستبدل رحمنوف برحمن. وقام مسؤولون وموظفون كبار في الدولة عام 2014 بتغيير أسمائهم بدافع "وطني" عبر إلغاء الصبغة الروسية من الاسم إي "اوف" و"ايف" في آخره، وبدأت "روسنة" الأسماء في طاجيكستان الجمهورية السوفيتية السابقة في الثلاثينات.