ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل غدا ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية وتستمر ثلاثة أيام. وبهذه المناسبة أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأكدت الأستاذة فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. ونوهت الأستاذة فاطمة بأن هذه الورشة تمثل ثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبها، نوهت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، إلى أن مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وأوضحت السيدة ندى أن الورشة تنقسم إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص. وأشارت الى أن السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة سيتحدث عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة"، ويحاضر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن "القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأمريكي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت تلعب دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من وسائل التهرب الضريبي ونشر الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ويشارك في الورشة ممثلون عن الإدارات القانونية في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة .

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غداً، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، ويستفيد من الورشة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة. وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية ، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأوضحت فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الوزير بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. حيث تأتي هذه الورشة كثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، إلى أنَّ مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وتنقسم ورشة العمل إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص، حيث سيتحدث السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة". ويتحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن"القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأميركي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من الملاذات التي يسعى من خلالها الساعون إلى التهرب الضريبي لإخفاء عملياتهم، مما أوقع الكثير منهم في ممارسات مالية غير مشروعة تمارسها تلك الشركات ، ومكن تلك الشركات من العمل على انتشار الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ومن بين الجهات المشاركة في الورشة، ممثلون عن الإدارات القانونية في الديوان الأميري والمجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة الداخلية، مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جامعة قطر، جهاز قطر للاستثمار، محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

ضمن حزمة قوانين لتعزيز البيئة التشريعية بالدولة .. *الإبعاد للمقيمين الذين يزاولون مهنة الوساطه دون ترخيص * ايقاف خدمات التوثيق في المقر الرئيسي للعدل وانتقالها لمكتب النادي العربي *تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكاتب الظعاين والرويس *المكاتب الجديدة تتميز بشمولية الخدمات وصلاحية إنهاء المعاملات فورا أكدَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أنَّ الوزارة تعمل على مواكبة الجانب الخدمي للجمهور بتعزيز البيئة التشريعية في الدولة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك حزمة قوانين سترى النور قريبا، منها مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد الذي أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. والذي تم إعداده بعد تشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع. *ضوابط للوساطه وأشار سعادة الوزير خلال زيارة تفقدية لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل، إلى أنه تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما تم وضع شروط لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما نص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لمواجهة الإعلانات العشوائية للعقارات، ويتضمن إجراءات لتأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة – بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري. هذا وقام سعادة الدكتور وزير العدل بزيارة لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل من بينها المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وذلك في إطار الزيارات التفقدية لمكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة. *نقلة نوعية واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة التفقدية على سير العمل بهذه المكاتب وآلية تقديم الخدمات للجمهور، ووقف سعادته على مختلف التجهيزات الفنية والإدارية للمكاتب، خاصة موقع إدارة التوثيق التي ستقدم منها خدماتها للجمهور بمقر النادي العربي، وقاعة خدمة الجمهور، وبوابات الموظف الشامل، وغيرها من الترتيبات التي تم إعدادها لتكون خدمات مكاتب الوزارة ملبية لتطلعات واحتياجات المراجعين من المواطنين والمقيمين. وأكد سعادة الوزير، أن افتتاح الفرع الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، يأتي تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها في المكان والزمان المناسبين، وهو ما تحرص وزارة العدل على تنفيذه في إطار تعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعة معاليه الحثيثة لمبادرة الفروع والمراكز الخارجية للأجهزة الحكومية الخدمية، حتى تكون هذه الخدمات في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على مجمعات الخدمات الحكومية. وأوضح سعادة الوزير أن مكتب وزارة العدل الجديد بالنادي العربي، يشكل نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث يتميز بشمولية الخدمات التي يقدمها، فهو يحتضن إدارة التوثيق التي انتقلت إليه من المقر الرئيسي ويقدم خدماتها كاملة، كما يقدم خدمات التسجيل العقاري. ويخدم حيزا جغرافيا كبيرا في المناطق السكنية المحيطة به، وهي مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية وقريبة من وسط الدوحة مثل السلطة الجديدة، وروضة الخيل (المنتزه) ونعيجة والمعمورة والمنصورة والنجمة والنصر إضافة إلى المناطق المحاذية الأخرى. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة وإدارة النادي العربي على التعاون والترحيب بمبادرة افتتاح فرع الوزارة في مقر النادي، وهي المبادرة التي تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات والنوادي الوطنية المختلفة للاستفادة من البنية التحتية لهذه الجهات لخدمة المواطنين، وتخفيف العبء على المباني الحكومية، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتكاتف مختلف المؤسسات الوطنية لخدمة مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 ، موضحا أن تجربة هذا الفرع سيتم تعميمها بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى حسب الاحتياجات الخدمية للمناطق المختلفة بالدولة. وأضاف سعادة الوزير أن هذه المناسبة فرصة سانحة لشكر الجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون مع الوزارة في مجالات خدمة الجمهور، كوزارة الداخلية، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات الأخرى كوزارة الاتصالات والمعلومات، حيث تنفذ الوزارة مشاريع واعدة لخدمة الجمهور إلكترونيا في مقدمتها مشروع "صك" الذي تم تدشينه في مرحلته الثانيه، وكذا توفير خدمات الجمهور على الأجهزة الحديثة وتطبيقات الموبايل، مثل (تطبيق صك) و (المثمن العقاري) و(البوابة القانونية) ونحو ذلك من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تنمية الكادر الوطني القانوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. *التوسع في الخدمات وأضاف سعادته إن هذه الخدمات خطوة على طريق التوسع في خدمات الوزارة الخارجية، ورحب بأي مقترحات أو مرئيات من الجمهور سواء من خلال الخط الساخن (137) أو البريد الالكتروني أومن خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإسهام في وصول هذه الخدمات بالطريقة المناسبة والارتقاء بها لما يحقق رضا الجمهور. وباشر سعادة الوزير سير العمل في المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي الذي بدأ تقديم خدماته للجمهور بشكل رسمي، وسيقدم المكتب الجديد خدمات التوثيق كاملة، حيث انتقل مقر إدارة التوثيق إلى هذا المكتب، لتكون على تواصل مباشر مع الجمهور والمراجعين بعد وقف الخدمات في المقر الرئيسي للوزارة، كما سيقدم المكتب بعض خدمات التسجيل العقاري للمراجعين، بما في ذلك سندات الأراضي الحكومية المخصصة بموجب قوانين الإسكان، وسندات الأراضي المخصصة بناء على الأحكام القضائية والتركات، وسيقدم المكتب قريبا خدمات البيوع والرهون العقارية والهبة، التي يقدمها فرع الوزارة بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة حاليا للقطريين فقط. وبدأ المكتب في استقبال وتخليص معاملات المراجعين بعد فترة تجريبية لمدة شهر. وباشرت إدارة التوثيق عملها بالمقر الجديد بمقر النادي في منطقة الهلال، حيث ستقدم الإدارة خدمات التوثيق كاملة من هذا الفرع، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري، دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي للوزارة في منطقة الدفنة، وذلك بعد وقف تقديم خدمات التوثيق في المبنى الرئيسي للوزارة بالتزامن مع الانطلاقة الفعلية لعمل الفرع الجديد. *توثيق المحررات ويقدم الفرع الجديد لوزارة العدل خدمات التوثيق كاملة سواء تعلق الأمر بتوثيق المحررات والتصديق وإثبات التاريخ، من موقعه الكائن عند البوابة رقم (6) بالنادي، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، بعد اكتمال تجهيزاته الفنية والبشرية، ويأتي إطلاقه في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز و الفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز لإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، حيث تم توفير أحدث الوسائل المتاحة في مجال خدمة الجمهور للمراجعين، كما تم تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي على آلية "الموظف الشامل" الذي يقدم الخدمة متكاملة للمراجع دون الحاجة إلى المرور على أكثر من موظف. وفي مكاتب الوزارة الخارجية تم تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية في الظعاين، وكذلك مكتب الوزارة في الرويس، مما سيسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر عناء مراجعة الوزارة على سكان المناطق خارج الدوحة، فيما يقدم المكتب الشامل بالدور الرابع في الوزارة خدمات سندات الملكية لمراجعي الوزارة.

الموافقة على مشروع قانون بإصدار الجريدة الرسمية إلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون تعد وزارة العدل الجريدة الرسمية وتصدرها، وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم بقوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر . وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة الكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية ، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث ، عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانون . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية ورأي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد . 2- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي الرابع لعام 2015 .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري، مليارا و558 مليونا و772 ألفا و 569 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة .

* 90% نسبة حضور الموظفين بوزارات الدولة * علياء النعيمي: فروع الوزارة باشرت تقديم خدماتها لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي *خميس المريخي:16 مكتبا مستعدا لتقديم خدمات "العدل" أحدثها مكتب النادي العربي باشرت وزارات ومؤسسات الدولة عملها عقب انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث انتظم موظفو الوزارات والهيئات الحكومية في مكاتبهم ومقار عملهم، بينما وصلت نسبة الحضور في أغلب المؤسسات إلى أكثر من 90%. كما أستأنفت وزارة العدل عمل مكاتبها في المبنى الرئيسي والمراكز والفروع الخارجية بكامل طاقتها التشغيلية، حيث باشر الموظفون أعمالهم بكامل جاهزيتهم خاصة في الفروع والمكاتب الخارجية التي انتقلت إليها أغلب خدمات الجمهور الأساسية المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق. وبهذه المناسبة قالت السيدة علياء سعد النعيمي -مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية-فى تصريح لـ "الشرق" إن فروع الوزارة باشرت تقديم خدماتها كاملة لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم بيسر وسهولة. ومن جانبه أكد السيد خميس جاسم المريخي- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري للمراكز الخارجية-، اكتمال استعدادات المراكز الخارجية بوزارة العدل لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم في اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي، حيث أخذت الوزارة احتياطاتها لهذا اليوم خاصة وأنه يتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس وعودة الموظفين إلى مقار عملهم. وقال: إنه "يوم عمل" بامتياز حيث أتممنا استعدادنا له، بوضع خطة متكاملة قبيل بدء الإجازة من خلال مراجعة كشوف إجازات الموظفين والتأكيد على كل حالة بعدم الغياب إلا بوجود بديل، علاوة على تفعيل "الموظف الشامل" والحرص على أن يكون الموظفون المنضوون تحت هذا النظام حاضرين جميعا في اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد الإجازة. وأشار السيد المريخي إلى أن نسبة الحضور إلى مراكز الوزارة ومكاتبها تجاوز 90 % مقارنة بالأيام العادية مما يعني أن عمل الوزارة سار في هذا اليوم منتظما كالمعتاد دون أي عوائق أو مشكلات تذكر بفضل الله. 16 مكتبا لخدمة الجمهور وأشار المريخي إلى أهمية استفادة الجمهور من خدمات المراكز الخارجية لوزارة العدل، والتي يبلغ عددها حاليا (16) مكتبا، وهي تقدم خدمات الوزارة متكاملة حيث يقدم مكتب التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور خدماته للمواطنين القطريين فقط في معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، فيما يقدم مكتب الهلال خدمات البنوك والمؤسسات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع،والرهن، وفك الرهن. وتابع: افتتحت وزارة العدل حديثا مكتبا متكاملا للتوثيق والتسجيل العقاري بمقر النادي العربي في الهلال، كما افتتحت مكتبا بإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والبيئة يقدم خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالتعديل التنظيمي للعقارات، فيما تقدم مكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية والشحانية خدمات التوثيق، وتقدم مكاتب الخور والتنمية والريان والهلال ومسيمير والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مكتب للتوثيق والتسجيل العقاري بمقر النادي العربي في الهلال يعتبر من أحدث المكاتب التي قامت الوزارة بافتتاحها بغرض التسهيل على الجمهور، كما أنه يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، فضلا على أنه يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية، ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي، وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم، وبأقل وقت وكلفة.. وقد قطعت الوزارة شوطاً مهماً على هذا الطريق، حيث أصبحت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوافرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية، والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة. وعن خدمات الفرع الجديد بالنادي العربي، أوضحت السيده علياء في تصريحات سابقة أن الوزارة في حرصها على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، بما يخدم الوطن والمواطن، ويعود بالنفع على الجميع، أبرمت اتفاقا مع النادي العربي الذي قبل مشكورا إقامة هذا المكتب على أرضيته، نظراً لموقعه الجغرافي وكثافة منطقته السكانية. وأضافت: روعي في موقع المكتب أن يكون مناسباً للجمهور،حيث تم تشييده عند البوابة رقم (6)، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كافة خدمات التوثيق من هذا المكتب، سواء تعلق الأمر بخدمات البيع أو الرهن أو التوكيلات، ولن يحتاج أصحاب المعاملات مراجعة المركز الرئيسي نظراً لتزويد هذا المكتب بكامل الصلاحيات، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتخليص المعاملات دون عناء.

يعقد في الرياض غدا الاجتماع الـ (20) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع من بينها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون ، ودراسة مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس. كما سينظر وكلاء وزارات العدل في إعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

* 50 مليون ريال لعمارة سكنية في روضة الخيل بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليون و 938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت 30 مليون ريال، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليوناً و938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وصفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

تنتقل صباح غداً الخميس خدمات التوثيق من المبنى الرئيسي بوزارة العدل إلى المكتب الجديد التي تم افتتاحه الشهر الماضي بمقر النادي العربي، الكائن بمنطقة الهلال، حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل من الساعة 07:30 صباحا إلى الساعة 01:30 ظهراً. وفي تصريحات سابقة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي-مساعدة مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية-، أن افتتاح هذا المكتب يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، كما يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية، ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي، وإتاحت هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم، وبأقل وقت وجهد، وقد قطعت الوزارة شوطاً مهماً على هذا الطريق، حيث أصبحت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوافرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية، والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري 388 مليونا و381 ألفا و382 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة العدل عن إنخفاض قيمة التداول العقاري خلال شهر يونيو الماضي، بما يقارب 31% من حيث تداول السيولة، مقارنة بشهر مايو بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار ريال قطري. التداول العقاري سجل 31 % انخفاضاً وبعدد صفقات بلغت 246 وأظهرت المؤشرات انخفاضا في شهر يونيو عن سابقه مايو في عدد الصفقات، حيث رصدت تداولات السوق 246 صفقة بما يقارب 27 %، حيث أبدى المؤشر العقاري لشهر يونيو تراجعا في المساحات المتداولة، كذلك بمعدل 46 % متراجعا عن شهر مايو الماضي من هذا العام قياسا بأشهر النصف الأول من عام 2016. وأوضح المؤشر العقاري أن بلدية الريان وتليها الدوحة هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية للعقارات خلال يونيو الماضي بمعدل بلغ 67 % معا من مجموع القيمة المالية، حيث كانت قيمة الصفقات لبلدية الريان 570 مليون ريال وفي بلدية الدوحة 315 مليون ريال. وقد سجلت بلدية الريان 72 صفقة وبلدية الدوحة 50 صفقة وأم صلال 45 صفقة، فيما كشفت الأرقام أن أكثر البلديات نشاطا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات خلال شهر يونيو، في كل من بلدية الريان وبلدية الدوحة وبلدية أم صلال بمعدل بلغ 72 % معا من إجمالي المساحات المتداولة، حيث حققت بلدية الريان 39 % من إجمالي مساحة الصفقات وبلدية الدوحة 19 % وبلدية أم صلال 14 %. نشاط كبير وأوضح تقرير حركة التداول العقاري أن هناك نشاطاً كبيراً في الصفقات المعقودة للعقارات السكنية الخاصة، وكذلك الأراضي الفضاء بما يقارب من 90 % من إجمالي العقارات، حيث بلغ عدد صفقات التداول 150 عقاراً سكنياً و71 قطعة أرض فضاء.وحول العقارات العشر الأعلى سعرا بالدولة أظهرت التداولات أن السوق شهدت خلال شهر يونيو أعلى تداول في القمة العقارية بلغت 261 مليون ريال، حيث تم بيع 4 عقارات ببلدية الدوحة، وكان الأعلى سعراً في بن عمران بقيمة 150 مليون ريال، وأيضا بن عمران بقيمة 160 مليون ريال والمطار العتيق بقيمة 30 مليون ريال واللؤلؤة بقيمة 36 مليون ريال. بيع 150 عقاراً سكنياً و71 قطعة أرض فضاء و150 مليون الأعلى بفريج بن عمران وأظهر التقرير أنه بالنظر والتتبع لنتائج ومؤشرات السوق العقارية للنصف الأول من العام الجاري 2016 كان أفضل أداء للتداول العقاري، من حيث المبالغ المالية للصفقات المعقودة كان في شهر يناير، حيث سجل المؤشر أعلى إجمالي مبالغ لعمليات البيع مقارنة بأشهر النصف الأول من هذا العام فتمت الصفقات بقيمة وقدرها 2.7 مليار ريال قطري. وبالنسبة لحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو فقد بلغت 93 عملية، وبقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار ريال، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد معاملات الرهن 36 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال أي ما يقارب من 39 % من إجمالي عمليات الرهن تليها بلدية الريان بقيمة إجمالية 400 مليون ريال بما يعادل 32 % من إجمالي العمليات.

افتتح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، البرنامج التأهيلي للموظف القانوني الشامل بوزارة العدل، والذي يأتي استكمالاً للبرنامج التأسيسي للموظف الشامل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، مع التوسع في المحاور والفئة المستهدفة من الموظفين القانونيين بالوزارة. وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير العدل بضرورة الاهتمام بالقانونيين الجدد من منتسبي الوزارة، لإعدادهم وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بالأعمال القانونية المنوطة بهم على أكمل وجه، ولإكسابهم الخبرة الضرورية لتنفيذ المعاملات بدقة وشمولية، ومنحهم الفرصة الكافية للتعرف على جميع اختصاصات إدارات الوزارة ، بالإضافة إلى تعرفهم على أخلاقيات العمل في الوزارة وإكسابهم مهارة الإبداع الوظيفي. ونوهت السيدة فاطمة بلال بأهمية هذا البرنامج للشباب القانونيين الجدد، والدور المعول عليه في تنمية وتطوير الموارد البشرية للوزارة بالتزامن مع التوسع الحاصل في خدمات الجمهور، وانتقال أغلب الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى المراكز والفروع الخارجية، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الفروع من أجل تيسير حصول المواطنين على هذه الخدمات بيسر وسهولة ، الأمر الذي يحتم تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواكبة هذا العمل بكفاءة واقتدار. وأوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تدور محاور المرحلة الأولى منه حول الاتفاقيات والتعاون الدولي وقضايا الدولة والعقود والشؤون القانونية، وتتناول المرحلة الثانية الموضوعات المتعلقة بشؤون المحاماة والتسجيل العقاري والتوثيق والموارد البشرية، فيما تتناول المرحلة الثالثة أعمال الشؤون المالية والإدارية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والتدريب والتأهيل القانوني. وأضافت أنه تم اختيار عدد من الخبراء والاستشاريين القانونيون في الإدارات المتخصصة بالوزارة لتنفيذ محاور البرنامج ، مع مراعاة الجانب العملي والتطبيقي حتى تكون مخرجات البرنامج ملبية لاحتياجات الوزارة والموظفين وعلى المستوى المأمول مع التوسع الحاصل في خدمات الوزارة، ومشاريعها الجديدة وفي مقدمتها مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك"، والربط مع الجهات الحكومية في الدولة لتقديم خدمات "الموظف الشامل" للجمهور. كما سيتلقى المشاركون عرضا حول مبادئ ومفاهيم أخلاقيات العمل، ووثيقة السلوك المهني لوزارة العدل ، إلى جانب عرض لمفاهيم الإبداع في العمل ومجالات وفرص التطوير التي يمكن المشاركة فيها من خلال رؤية ورسالة وزارة العدل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 يوليو الماضي وحتى 4 اغسطس الجاري ، 222 مليونا و678 الف ريالا. وذكرت النشرة الإسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمع سكني ومبني متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال و الخور و الذخيرة و الدوحة والريان و الظعاين والوكرة .

تشارك قطر في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بمراجعة مشروع بروتوكول عربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويعقد الاجتماع على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويترأس الوفد القطري المقدم نائل محمد عبدالله الخالدي ضابط الاتصال القانوني بوزارة الداخلية والتابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويضم الملازم أول إبراهيم علي المهندي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وقد انتهت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية من إعداد الصيغة النهائية لمشروع "البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح"، تمهيدا لرفعه إلى اجتماعي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في اعتماده. وقال د. علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بأن اجتماع اللجنة المشتركة لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب عقد أمس برئاسة د. أماني سعد البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل في مصر. وأضاف في تصريحات له، أمس الأربعاء، بأن الاجتماع انتهى من مراجعة مواد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والذي يتضمن أكثر من 20 مادة ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلا عن كونهما يشكلان تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وامن المجتمع الدولي. وأضاف التميمي أن مشروع البروتوكول اخذ في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتعديلاتها. وأوضح أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون القضائي والأمني لمنع، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التزاما من الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام .2010

إجتمع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، اليوم مع سعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين وزارتي العدل بالبلدين الصديقين، لاسيما في مجال التدريب، ومسائل التحكيم الدولي.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومشاركة السيد حمد صالح المري أخصائي قانوني بوزارة العدل. وقال العميد سالم المريخي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الاجتماع سيناقش مقترحا بإعادة دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين حيث حرصت دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة هذه الاتفاقية التي تم إصدارها في عام 1994 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. موضحا أن المناقشات ستتناول الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية، إلى جانب هواجسها بخصوص وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع ملاحظاتها بشأنها. وحول ملاحظات دولة قطر بشأن الاتفاقية ، قال العميد المريخي "إنها اتفاقية قديمة وحدثت تطورات في العالم العربي ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها". من جانبه، لفت الدكتور علاء حسين التميمي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين الذي عقد في سبتمبر الماضي بشأن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المجلس في دورته القادمة. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة ما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية والقانون العربي الاسترشادي، وذلك برئاسة العراق. ويهدف الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، إلى دراسة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. وقال كريم خصباك نائب رئيس مجلس شورى الدولة بوزارة العدل العراقية إن المشاركين في الاجتماع سوف يطرحون مدى الحاجة لإدخال تعديلات حديثة على التشريعات الحالية الخاصة بالإرهاب لتتناسب مع الجهود المطلوبة لمكافحة الظاهرة نتيجة اتساع نطاقه وازدياده، الأمر الذي بدوره يتطلب تشريعات تضمن توسيع نطاق التجريم، وبما يتوافق في الوقت ذاته مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتشريعات الدولية الأخرى. وأوضح أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بضرورة تحقق تعاون عربي في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن إعادة النظر في التشريعات القائمة، نظرا لأن الإرهاب يتطور يوما بعد يوم، مما يستدعي تطوير التشريعات الراهنة وتحديثها لتمكن من التصدي له. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يضم السيد علي محمد اليربوعي مساعد مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل والرائد أحمد عبدالله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو الماضي 428 مليونا و800 ألف و66 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إطلاق حسابها عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقريب خدماتها من الجمهور ولتحقيق رؤى "الوزارة" الرامية إلى التطوير من خدماتها ذات الصلة المباشرة بالجمهور. ويأتي إطلاق هذه الخدمة عقب يومين من تدشين "الوزارة" لمكتب جديد للتوثيق بمقر النادي العربي، وذلك لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، والذي سيباشر عمله لفترة تجريبية لمدة شهر، تنتقل بعدها إدارة التوثيق من المبنى الرئيسي في الوزارة إلى مقرها الجديد بهذا المبنى، حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل، إلى جانب الفروع والمراكز الخارجية للوزارة، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، الأمر الذي يؤكد حرص "الوزارة" على التطوير من خدماتها بما يتناسب وخطة الدولة تنفيذا لـرؤيـة قـطر 2030. وتجدر الإشارة إلى أنَّ نسبة إنجاز معاملات التوثيق في المراكز الخارجية بلغت 42% للعام 2015 مقارنة بعام 2014 الذي كانت النسبة خلاله 58%، وذلك في مراكز الهلال، الوكرة، الخور، أم صلال، الظعاين، الشحانية، مسيمير، فيما بلغت نسبة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري 7% وهي نسبة معتبرة نظراً لأنَّ معاملات التسجيل العقاري تتطلب حضور أصحاب المعاملات للمبنى الرئيسي للتحقق من بعض المحررات، إلا أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير تم منح الصلاحيات للمراكز الخارجية، خاصة في فرع المرور الذي تم تخصيصه لمعاملات القطريين فقط، فيما يخص معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، ومركز الهلال، وهذه الصلاحيات ستعمم على باقي المراكز في القريب العاجل، بحيث يستطيع المراجعون إنهاء جميع معاملاتهم من المراكز الخارجية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي. وبالنظر إلى النسبة العامة لأداء المراكز الخارجية للعام 2015 مقارنة مع نسبة المعاملات المنجزة في المبنى الرئيسي، نجد أن هذه النسبة ارتفعت بنسبة 29 % لكل من معاملات التسجيل والتوثيق، وهي نسبة مشجعة بالاستناد إلى تقارير وزارة العدل. إقبال كبير وفي الإجمالي فقد زاد الإقبال على هذه المراكز بنسبة 29 % في عام 2015 مقارنة بنسبة 17% في عام 2014 ، فيما قلَّ الإقبال على مقر الوزارة الرئيسي، حيث بلغ معدل المراجعين 71% في عام 2015 مقارنة بمعدل 83 % في عام 2014، ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35%، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21% وفي الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8%، وفي الهلال 4868 معاملة، وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة، وسيتم التفعيل لبقية الفروع، بالإضافة للمبنى الرئيسي، وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فرع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع.