بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليوناً و938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وصفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

تنتقل صباح غداً الخميس خدمات التوثيق من المبنى الرئيسي بوزارة العدل إلى المكتب الجديد التي تم افتتاحه الشهر الماضي بمقر النادي العربي، الكائن بمنطقة الهلال، حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل من الساعة 07:30 صباحا إلى الساعة 01:30 ظهراً. وفي تصريحات سابقة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي-مساعدة مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية-، أن افتتاح هذا المكتب يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، كما يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية، ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي، وإتاحت هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم، وبأقل وقت وجهد، وقد قطعت الوزارة شوطاً مهماً على هذا الطريق، حيث أصبحت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوافرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية، والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري 388 مليونا و381 ألفا و382 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة العدل عن إنخفاض قيمة التداول العقاري خلال شهر يونيو الماضي، بما يقارب 31% من حيث تداول السيولة، مقارنة بشهر مايو بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار ريال قطري. التداول العقاري سجل 31 % انخفاضاً وبعدد صفقات بلغت 246 وأظهرت المؤشرات انخفاضا في شهر يونيو عن سابقه مايو في عدد الصفقات، حيث رصدت تداولات السوق 246 صفقة بما يقارب 27 %، حيث أبدى المؤشر العقاري لشهر يونيو تراجعا في المساحات المتداولة، كذلك بمعدل 46 % متراجعا عن شهر مايو الماضي من هذا العام قياسا بأشهر النصف الأول من عام 2016. وأوضح المؤشر العقاري أن بلدية الريان وتليها الدوحة هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية للعقارات خلال يونيو الماضي بمعدل بلغ 67 % معا من مجموع القيمة المالية، حيث كانت قيمة الصفقات لبلدية الريان 570 مليون ريال وفي بلدية الدوحة 315 مليون ريال. وقد سجلت بلدية الريان 72 صفقة وبلدية الدوحة 50 صفقة وأم صلال 45 صفقة، فيما كشفت الأرقام أن أكثر البلديات نشاطا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات خلال شهر يونيو، في كل من بلدية الريان وبلدية الدوحة وبلدية أم صلال بمعدل بلغ 72 % معا من إجمالي المساحات المتداولة، حيث حققت بلدية الريان 39 % من إجمالي مساحة الصفقات وبلدية الدوحة 19 % وبلدية أم صلال 14 %. نشاط كبير وأوضح تقرير حركة التداول العقاري أن هناك نشاطاً كبيراً في الصفقات المعقودة للعقارات السكنية الخاصة، وكذلك الأراضي الفضاء بما يقارب من 90 % من إجمالي العقارات، حيث بلغ عدد صفقات التداول 150 عقاراً سكنياً و71 قطعة أرض فضاء.وحول العقارات العشر الأعلى سعرا بالدولة أظهرت التداولات أن السوق شهدت خلال شهر يونيو أعلى تداول في القمة العقارية بلغت 261 مليون ريال، حيث تم بيع 4 عقارات ببلدية الدوحة، وكان الأعلى سعراً في بن عمران بقيمة 150 مليون ريال، وأيضا بن عمران بقيمة 160 مليون ريال والمطار العتيق بقيمة 30 مليون ريال واللؤلؤة بقيمة 36 مليون ريال. بيع 150 عقاراً سكنياً و71 قطعة أرض فضاء و150 مليون الأعلى بفريج بن عمران وأظهر التقرير أنه بالنظر والتتبع لنتائج ومؤشرات السوق العقارية للنصف الأول من العام الجاري 2016 كان أفضل أداء للتداول العقاري، من حيث المبالغ المالية للصفقات المعقودة كان في شهر يناير، حيث سجل المؤشر أعلى إجمالي مبالغ لعمليات البيع مقارنة بأشهر النصف الأول من هذا العام فتمت الصفقات بقيمة وقدرها 2.7 مليار ريال قطري. وبالنسبة لحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو فقد بلغت 93 عملية، وبقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار ريال، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد معاملات الرهن 36 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال أي ما يقارب من 39 % من إجمالي عمليات الرهن تليها بلدية الريان بقيمة إجمالية 400 مليون ريال بما يعادل 32 % من إجمالي العمليات.

افتتح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، البرنامج التأهيلي للموظف القانوني الشامل بوزارة العدل، والذي يأتي استكمالاً للبرنامج التأسيسي للموظف الشامل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، مع التوسع في المحاور والفئة المستهدفة من الموظفين القانونيين بالوزارة. وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير العدل بضرورة الاهتمام بالقانونيين الجدد من منتسبي الوزارة، لإعدادهم وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بالأعمال القانونية المنوطة بهم على أكمل وجه، ولإكسابهم الخبرة الضرورية لتنفيذ المعاملات بدقة وشمولية، ومنحهم الفرصة الكافية للتعرف على جميع اختصاصات إدارات الوزارة ، بالإضافة إلى تعرفهم على أخلاقيات العمل في الوزارة وإكسابهم مهارة الإبداع الوظيفي. ونوهت السيدة فاطمة بلال بأهمية هذا البرنامج للشباب القانونيين الجدد، والدور المعول عليه في تنمية وتطوير الموارد البشرية للوزارة بالتزامن مع التوسع الحاصل في خدمات الجمهور، وانتقال أغلب الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى المراكز والفروع الخارجية، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الفروع من أجل تيسير حصول المواطنين على هذه الخدمات بيسر وسهولة ، الأمر الذي يحتم تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواكبة هذا العمل بكفاءة واقتدار. وأوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تدور محاور المرحلة الأولى منه حول الاتفاقيات والتعاون الدولي وقضايا الدولة والعقود والشؤون القانونية، وتتناول المرحلة الثانية الموضوعات المتعلقة بشؤون المحاماة والتسجيل العقاري والتوثيق والموارد البشرية، فيما تتناول المرحلة الثالثة أعمال الشؤون المالية والإدارية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والتدريب والتأهيل القانوني. وأضافت أنه تم اختيار عدد من الخبراء والاستشاريين القانونيون في الإدارات المتخصصة بالوزارة لتنفيذ محاور البرنامج ، مع مراعاة الجانب العملي والتطبيقي حتى تكون مخرجات البرنامج ملبية لاحتياجات الوزارة والموظفين وعلى المستوى المأمول مع التوسع الحاصل في خدمات الوزارة، ومشاريعها الجديدة وفي مقدمتها مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك"، والربط مع الجهات الحكومية في الدولة لتقديم خدمات "الموظف الشامل" للجمهور. كما سيتلقى المشاركون عرضا حول مبادئ ومفاهيم أخلاقيات العمل، ووثيقة السلوك المهني لوزارة العدل ، إلى جانب عرض لمفاهيم الإبداع في العمل ومجالات وفرص التطوير التي يمكن المشاركة فيها من خلال رؤية ورسالة وزارة العدل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 يوليو الماضي وحتى 4 اغسطس الجاري ، 222 مليونا و678 الف ريالا. وذكرت النشرة الإسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمع سكني ومبني متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال و الخور و الذخيرة و الدوحة والريان و الظعاين والوكرة .

تشارك قطر في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بمراجعة مشروع بروتوكول عربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويعقد الاجتماع على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويترأس الوفد القطري المقدم نائل محمد عبدالله الخالدي ضابط الاتصال القانوني بوزارة الداخلية والتابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويضم الملازم أول إبراهيم علي المهندي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وقد انتهت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية من إعداد الصيغة النهائية لمشروع "البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح"، تمهيدا لرفعه إلى اجتماعي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في اعتماده. وقال د. علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بأن اجتماع اللجنة المشتركة لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب عقد أمس برئاسة د. أماني سعد البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل في مصر. وأضاف في تصريحات له، أمس الأربعاء، بأن الاجتماع انتهى من مراجعة مواد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والذي يتضمن أكثر من 20 مادة ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلا عن كونهما يشكلان تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وامن المجتمع الدولي. وأضاف التميمي أن مشروع البروتوكول اخذ في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتعديلاتها. وأوضح أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون القضائي والأمني لمنع، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التزاما من الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام .2010

إجتمع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، اليوم مع سعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين وزارتي العدل بالبلدين الصديقين، لاسيما في مجال التدريب، ومسائل التحكيم الدولي.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومشاركة السيد حمد صالح المري أخصائي قانوني بوزارة العدل. وقال العميد سالم المريخي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الاجتماع سيناقش مقترحا بإعادة دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين حيث حرصت دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة هذه الاتفاقية التي تم إصدارها في عام 1994 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. موضحا أن المناقشات ستتناول الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية، إلى جانب هواجسها بخصوص وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع ملاحظاتها بشأنها. وحول ملاحظات دولة قطر بشأن الاتفاقية ، قال العميد المريخي "إنها اتفاقية قديمة وحدثت تطورات في العالم العربي ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها". من جانبه، لفت الدكتور علاء حسين التميمي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين الذي عقد في سبتمبر الماضي بشأن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المجلس في دورته القادمة. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة ما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية والقانون العربي الاسترشادي، وذلك برئاسة العراق. ويهدف الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، إلى دراسة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. وقال كريم خصباك نائب رئيس مجلس شورى الدولة بوزارة العدل العراقية إن المشاركين في الاجتماع سوف يطرحون مدى الحاجة لإدخال تعديلات حديثة على التشريعات الحالية الخاصة بالإرهاب لتتناسب مع الجهود المطلوبة لمكافحة الظاهرة نتيجة اتساع نطاقه وازدياده، الأمر الذي بدوره يتطلب تشريعات تضمن توسيع نطاق التجريم، وبما يتوافق في الوقت ذاته مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتشريعات الدولية الأخرى. وأوضح أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بضرورة تحقق تعاون عربي في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن إعادة النظر في التشريعات القائمة، نظرا لأن الإرهاب يتطور يوما بعد يوم، مما يستدعي تطوير التشريعات الراهنة وتحديثها لتمكن من التصدي له. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يضم السيد علي محمد اليربوعي مساعد مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل والرائد أحمد عبدالله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو الماضي 428 مليونا و800 ألف و66 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إطلاق حسابها عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقريب خدماتها من الجمهور ولتحقيق رؤى "الوزارة" الرامية إلى التطوير من خدماتها ذات الصلة المباشرة بالجمهور. ويأتي إطلاق هذه الخدمة عقب يومين من تدشين "الوزارة" لمكتب جديد للتوثيق بمقر النادي العربي، وذلك لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، والذي سيباشر عمله لفترة تجريبية لمدة شهر، تنتقل بعدها إدارة التوثيق من المبنى الرئيسي في الوزارة إلى مقرها الجديد بهذا المبنى، حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل، إلى جانب الفروع والمراكز الخارجية للوزارة، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، الأمر الذي يؤكد حرص "الوزارة" على التطوير من خدماتها بما يتناسب وخطة الدولة تنفيذا لـرؤيـة قـطر 2030. وتجدر الإشارة إلى أنَّ نسبة إنجاز معاملات التوثيق في المراكز الخارجية بلغت 42% للعام 2015 مقارنة بعام 2014 الذي كانت النسبة خلاله 58%، وذلك في مراكز الهلال، الوكرة، الخور، أم صلال، الظعاين، الشحانية، مسيمير، فيما بلغت نسبة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري 7% وهي نسبة معتبرة نظراً لأنَّ معاملات التسجيل العقاري تتطلب حضور أصحاب المعاملات للمبنى الرئيسي للتحقق من بعض المحررات، إلا أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير تم منح الصلاحيات للمراكز الخارجية، خاصة في فرع المرور الذي تم تخصيصه لمعاملات القطريين فقط، فيما يخص معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، ومركز الهلال، وهذه الصلاحيات ستعمم على باقي المراكز في القريب العاجل، بحيث يستطيع المراجعون إنهاء جميع معاملاتهم من المراكز الخارجية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي. وبالنظر إلى النسبة العامة لأداء المراكز الخارجية للعام 2015 مقارنة مع نسبة المعاملات المنجزة في المبنى الرئيسي، نجد أن هذه النسبة ارتفعت بنسبة 29 % لكل من معاملات التسجيل والتوثيق، وهي نسبة مشجعة بالاستناد إلى تقارير وزارة العدل. إقبال كبير وفي الإجمالي فقد زاد الإقبال على هذه المراكز بنسبة 29 % في عام 2015 مقارنة بنسبة 17% في عام 2014 ، فيما قلَّ الإقبال على مقر الوزارة الرئيسي، حيث بلغ معدل المراجعين 71% في عام 2015 مقارنة بمعدل 83 % في عام 2014، ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35%، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21% وفي الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8%، وفي الهلال 4868 معاملة، وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة، وسيتم التفعيل لبقية الفروع، بالإضافة للمبنى الرئيسي، وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فرع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع.

قامت دولة قطر ممثلة بوزارة العدل بتقديم مقترح يتعلق بمجموعة من المعايير الخاصة بمكافحة الإرهاب، والذي تم اعتماده ورفعه إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، وكان ذلك على هامش مشاركة "الوزارة" في الاجتماع الثالث والرابع للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2016م، الذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 24-28 يوليو الماضي. حيث قدمت المقترح السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي -التي مثلت الوزارة في الاجتماع. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع منها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وبحث ودراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل الأنظمة "القوانين" الاسترشادية الحالية إلى أنظمة "قوانين" موحدة. كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، والنظر في مقترح الأمانة العامة بإعداد نظام "قانون" موحد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية برنامجاً تدريبياً، ضمن البرامج التدريبية التأسيسية للموظفين المستجدين؛ تحت عنوان "المهارات القانونية للموظف الشامل"، وذلك ضمن خطة تدريب موظفي وزارة العدل، التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات سعادة الوزير، ويشرف على تنفيذها مركز الدراسات القانونية والقضائية، بهدف تنمية الموارد البشرية للوزارة، والارتقاء بمهارات وخبرات الموظفين القطريين، العاملين في مختلف المجالات، وتلبية احتياجات الوزارة في ضوء التوسع الذي تشهده خدماتها، سواء المقدمة من مقرها الرئيسي، أو من مراكزها وفروعها الخارجية. وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار (مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب): "إنَّ هذا البرنامج يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أسابيع، يخضع الموظف خلالها لتدريب نظري وتطبيقي خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، ينخرط بعدها في اليومين المتبقيين مع زملائه في العمل، في أي من المراكز الخدمية الخارجية، بحيث يتم إسناد مهمة رئيسية أو جزء منها إليه، بإشراف مباشر من مسؤولي إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق". وأضافت ندى جاسم: إن البرنامج يهدف إلى تزويد وإكساب المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة بأصول وقواعد التوثيق والتسجيل العقاري، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لأداء مهامهم ووظائفهم بكفاءة عالية في مختلف مجالات عملهم، سواء تعلق الأمر بفحص المحررات؛ موضوع التعامل، والتأكد من مدى توافقها مع الإجراءات القانونية السليمة، والتمكن من آليات معرفة مدى صحة وسلامة المرفقات من الناحية العضوية والقانونية، والوقوف على الضوابط القانونية لرفض المحرر أو مرفقاته، وكذا بأساليب الرد القانوني على كافة استفسارات الجمهور.. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال خمسة محاور تم تحديدها بما يتفق وطبيعة عمل الموظف الشامل، الذي تؤهله الوزارة للقيام بمختلف المهام القانونية فيما يتعلق بالتسجيل والتوثيق، حيث يتعلق المحور الأول بمهام واختصاصات التوثيق، ويتناول المحور الثاني مهام واختصاصات التسجيل العقاري، فيما يتناول المحور الثالث شرح قانون التوثيق الحالي، ويلقي نظرة على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويدور المحور الرابع حول شرح قانون التسجيل العقاري الحالي، ويلقي نظرة كذلك على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويستعرض المحور الخامس الشروط الواجب توافرها في المحررات الرسمية، ويستعرض المحور السادس الإجراءات المنظمة لتوثيق المحررات، والتصديق عليها، وإيداعها، وإثبات تاريخها. وأشارت السيدة ندى جاسم إلى أن وزارة العدل تحرِص من خلال الدور التدريبي المنوط بمركز الدراسات القانونية والقضائية، على نظام "الموظف الشامل" وإعداد كوادره إعداداً جيداً، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بتقديم الخدمات للمراجعين، وتبسيط الإجراءات بخلق بيئة وثقافة متميزة؛ تدعم نوعية وجودة الخدمة، وتحافظ على التقدم والتطور المستمرين للمستقبل، عن طريق تطبيق هذا النظام الذي حقق نتائج إيجابية كبيرة؛ من أهمها رضا الجمهور، وذلك بإنجاز المعاملة الواحدة خلال عدة دقائق لتوفير الوقت، ورفع نسبة الإنجاز الذي يقوم به الموظف، دون الحاجة لانتقال المعاملة من موظف إلى آخر، بحيث يكون هو المسؤول الأول والأخير عن المعاملة!! ليحقق بذلك رضا المتعامل على أكمل وجه، وخلال جميع مراحل إجراءات إنهاء المعاملة؛ قبل تقديم الخدمة، وأثناء التقديم، وبعد التقديم.

إفتتحت وزارة العدل مكتباً جديداً للتوثيق بمقر النادي العربي الكائن في منطقة الهلال، وذلك لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب . وسيباشر المكتب عمله لفترة تجريبية لمدة شهر، تنتقل بعدها إدارة التوثيق من المبنى الرئيسي في الوزارة إلى مقرها الجديد بهذا المبنى حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل، إلى جانب الفروع والمراكز الخارجية للوزارة، وذلك إعتباراً من شهر سبتمبر المقبل. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي، مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية، أن افتتاح هذا المكتب يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، كما يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم وبأقل وقت وكلفة. وأضافت أن الوزارة قطعت شوطا هاما على هذا الطريق حيث باتت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوفرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة. وعن خدمات الفرع الجديد بالنادي العربي، أوضحت أن الوزارة في حرصها على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يخدم الوطن والمواطن، ويعود بالنفع على الجميع، أبرمت اتفاقا مع النادي العربي الذي قبل مشكورا إقامة هذا المكتب على أرضيته، نظرا لموقعه الجغرافي وكثافة منطقته السكانية، وروعي في موقع المكتب أن يكون مناسبا للجمهور حيث تم تشييده عند البوابة رقم (6)، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، مشيرة إلى أنه سيتم تقدم كافة خدمات التوثيق من هذا المكتب، سواء تعلق الأمر بخدمات البيع أو الرهن أو التوكيلات، ولن يحتاج أصحاب المعاملات مراجعة الفرع الرئيسي نظرا لتزويد هذا المكتب بكامل الصلاحيات، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتخليص المعاملات دون عناء. ونوهت السيدة النعيمي بأهمية استفادة الجمهور من خدمات المراكز الخارجية لوزارة العدل، والتي يبلغ عددها حاليا مع افتتاح هذا المكتب (16) مكتبا ، وهي تقدم خدمات الوزارة متكاملة حيث يقدم مكتب التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور خدماته للمواطنين القطريين فقط في معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، فيما يقدم مكتب الهلال خدمات البنوك والمؤسسات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع، والرهن، وفك الرهن. وأشارت إلى أن وزارة العدل افتتحت حديثا مكتبا بإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والبيئة يقدم خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالتعديل التنظيمي للعقارات، فيما تقدم مكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية والشيحانية خدمات التوثيق، وتقدم مكاتب الخور والتنمية والريان والهلال ومسيمير والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وهذه المكاتب بعضها بمبادرات خاصة من وزارة العدل والبعض الآخر تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل. وأضافت السيدة علياء، أن إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة الذي يواكبه التوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، يتم بموازاة إتاحة الخدمات الكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك" لتطوير إجراءات التسجيل العقاري الذي تم تدشين مرحلته الأولى بتوفير (14) خدمة للتوثيق إلكترونية على بوابة صك، إلى جانب توفير (تطبيق صك) وتطبيق (المثمن العقاري) المتاحين على الأجهزة والهواتف الذكية التي يوفرها النظام (الموبايل – البوابة الكترونية – نظام الشباك الواحد ) . وأعربت السيدة علياء النعيمي عن ثقتها في أن هذه الخطوات التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ستلبي طموح وتطلعات الجمهور في الحصول على خدمات وزارة العدل بيسر وبأقل جهد وكلفة. وبدوره أكد السيد محمد عويضة الكواري، رئيس المكتب، اكتمال التجهيزات بمكتب التوثيق الجديد في مقر النادي العربي، وجاهزية الموظفين لاستقبال معاملات الجمهور وتخليصها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الوزارة وفرت الدعم الفني اللازم للمكتب بما يضمن سير عمله على أكمل وجه. وأضاف أن هذا المكتب سيشكل إضافة مميزة لمكتب الوزارة وفروعها الخارجية. ونوه الكواري بأن فترة الدوام الرسمي بالمكتب ستكون من الساعة 07:30 صباحا إلى الساعة 01:30 ظهرا، مرحبا بالجمهور والمراجعين في المكتب الجديد.

عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية لقاء مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية بحضور السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب و السيد مايكل جونسون مديرا لمكتب، تناول سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والإطار العام للأنشطة وورش العمل التدريبية المزمع تنفيذها خلال الخطة التدريبية للمركز للعام 2016-2017 ،والتي تعنى بصورة رئيسية بتدريب وتأهيل أعوان القضاء والقانونيين في مختلف الجهات بالدولة. واتفق الجانبان على تنفيذ أربعة ورش عمل تدريبية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، تتناول ورشة العمل الأولى (الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية)، وتتناول ورشة العمل الثانية (جرائم النصب العقاري) فيما تتناول ورشة العمل الثالثة (جرائم المديرين في الشركات المساهمة) وتبحث ورشة العمل الرابعة في (المواجهة القانونية للجرائم الرياضية). وأشادت السيدة ندى جاسم بالتعاون مع المكتب الأميركي، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الورش، يأتي في إطار التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، والذي أثمر خلال السنوات الثلاث الماضية عن تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية المتعددة لصالح القانونيين في الدولة. ومن جهة أخرى، عقد قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اجتماعا مع قسم التدريب بوزارة الداخلية بحضور ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير المركز للتدريب-، و النقيب علي سعود الحنزاب- رئيس قسم التدريب بوزارة الداخلية-، وبحث الاجتماع التعاون في تنفيذ الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام التدريبي المقبل، والدورات التي تهم الجانبين، وأساليب وطرق وأدوات التدريب والتقييم ، والتحديث الذي تم على أساليب تقديم الدورات،ومدى استفادة الجانبين من الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال التدريب. وتناول الاجتماع تنفيذ دورات تدريبية قانونية لضباط وأفراد وزارة الداخلية ، بهدف رفع كفاءتهم القانونية في جمع الاستدلالات وحفظ الأدلة ، واتباع الأساليب الإجرائية السليمة، وكذا آلية الاستفادة من خبرات المدربين المعتمدين لديهما، سواء في تصميم برامج تدريبية مشتركة، أو تنفيذ البرامج، أو تقييم البرامج الجاري تنفيذها. واتفق الجانبان على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين يتم من خلالها تأصيل أوجه التعاون في كافة المجالات والأنشطة التدريبية ، وعقد لقاءات دورية يتم خلالها بحث كافة الأنشطة المزمع تنفيذها، وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها.

افتتحت وزارة العدل مكتبا جديدا للتوثيق بمقر النادي العربي الكائن في منطقة الهلال، وذلك لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وسيباشر المكتب عمله لفترة تجريبية لمدة شهر، تنتقل بعدها إدارة التوثيق من المبنى الرئيسي في الوزارة إلى مقرها الجديد بهذا المبنى حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل، إلى جانب الفروع والمراكز الخارجية للوزارة، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي، مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية، أن افتتاح هذا المكتب يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور وتيسير حصولهم عليها،كما يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم و بأقل وقت وكلفة، وقد قطعت الوزارة شوطا هاما على هذا الطريق حيث باتت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوفرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة. وعن خدمات الفرع الجديد بالنادي العربي، أوضحت أن الوزارة في حرصها على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يخدم الوطن والمواطن، ويعود بالنفع على الجميع، أبرمت اتفاقا مع النادي العربي الذي قبل مشكورا إقامة هذا المكتب على أرضيته، نظرا لموقعه الجغرافي وكثافة منطقته السكانية، وروعي في موقع المكتب أن يكون مناسبا للجمهور حيث تم تشييده عند البوابة رقم (6)، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، مشيرة إلى أنه سيتم تقدم كافة خدمات التوثيق من هذا المكتب، سواء تعلق الأمر بخدمات البيع أو الرهن أو التوكيلات، ولن يحتاج أصحاب المعاملات مراجعة الفرع الرئيسي نظرا لتزويد هذا المكتب بكامل الصلاحيات، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتخليص المعاملات دون عناء. وأشارت السيدة النعيمي إلى أهمية استفادة الجمهور من خدمات المراكز الخارجية لوزارة العدل، والتي يبلغ عددها حاليا مع افتتاح هذا المكتب (16) مكتبا ، وهي تقدم خدمات الوزارة متكاملة حيث يقدم مكتب التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور خدماته للمواطنين القطريين فقط في معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، فيما يقدم مكتب الهلال خدمات البنوك والمؤسسات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق ،مثل معاملات البيع ، والرهن ، وفك الرهن، وافتتحت وزارة العدل حديثا مكتبا بإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والبيئة يقدم خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالتعديل التنظيمي للعقارات، فيما تقدم مكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية والشحانية خدمات التوثيق، وتقدم مكاتب الخور والتنمية والريان والهلال ومسيمير والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وهذه المكاتب بعضها بمبادرات خاصة من وزارة العدل والبعض الآخر تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل. وأضافت السيدة علياء، أن إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة الذي يواكبه التوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، يتم بموازاة إتاحة الخدمات الكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك" لتطوير إجراءات التسجيل العقاري الذي تم تدشين مرحلته الأولى بتوفير (14) خدمة للتوثيق إلكترونية على بوابة صك، إلى جانب توفير (تطبيق صك) وتطبيق (المثمن العقاري) المتاحين على الأجهزة والهواتف الذكية التي يوفرها النظام (الموبايل – البوابة الكترونية – نظام الشباك الواحد ) . وأعربت السيدة علياء النعيمي عن ثقتها في أن هذه الخطوات التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ستلبي طموح وتطلعات الجمهور في الحصول على خدمات وزارة العدل بيسر وبأقل جهد وكلفة. وبدوره أكد السيد محمد عويضة الكواري، رئيس المكتب، اكتمال التجهيزات بمكتب التوثيق الجديد في مقر النادي العربي، وجاهزية الموظفين لاستقبال معاملات الجمهور وتخليصها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الوزارة وفرت الدعم الفني اللازم للمكتب بما يضمن سير عمله على أكمل وجه. وأضاف أن هذا المكتب سيشكل إضافة مميزة لمكتب الوزارة وفروعها الخارجية. وأشار الكواري إلى أن فترة الدوام الرسمي بالمكتب ستكون من الساعة 07:30 صباحا إلى الساعة 01:30 ظهرا، مرحبا بالجمهور والمراجعين في المكتب الجديد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 الى 21 يوليو الجاري ، 558 مليونا و 12 الفا و 736 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن وعمارات ومبنى متعدد الاستخدام و مجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 يونيو الماضي الى 14 يوليو الحالي 508 ملايين و977 ألفا و348 ريالا. وذكرت النشرة العقارية الصادرة عن الإدارة أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة مـن 26 الى 30 يونيو الماضي بلغ 336 مليونا و 3 آلاف و 54 ريالا . فيما بلغت عقود البيع المسجلة لدى الإدارة خلال الفترة مـن 12 الى 14 يوليو الجاري ، 172 مليونا و 974 الفا و 294 ريالا (علما بأن الفترة من 3 الى 11 يوليو صادفت إجازة عيد الفطر). وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات وبرجا ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والخور والذخيرة و الظعاين والوكرة والشمال.

الجمهور أثنى على انسيابية العمل وسرعة الأداء المريخي: المراكز الخارجية أحدثت نقلة نوعية وخففت الحمل على المركز الرئيسي استأنفت وزارة العدل عملها أمس، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الانسيابية في العمل وجاهزية الموظفين لاستقبال المراجعين في المبنى الرئيسي للوزارة وفروعها الخارجية. وشهد أول يوم عمل بعد الإجازة، حضور للموظفين في مواقع عملهم وجاهزية في أداء المعاملات وتخليص المتوقف منها أثناء الإجازة، ولفت مديرو الإدارات بالوزارة بأن الوزارة تمكنت من العمل على أن تكون نسبة الغياب (صفر) في أول أيام العمل بعد الإجازة، نظرا للتوجيهات التي صدرت بمراعاة عدم السماح بالإجازات للموظفين إلا في في حالة وجود بديل للموظف في نفس مجال العمل، وكذا الدور الذي يقوم به "الموظف الشامل" في المراكز الخارجية، والذي بات يتيح لهذه الفروع تقديم خدمات متكاملة للجمهور. وفي هذا الإطار أكد السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري-، أن اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مر بانسيابية في العمل بفضل الله ودون أي شكاوى من تعطل أو تأخير في سير المعاملات للمراجعين سواء بالمقر الرئيسي للوزارة أو المراكز الخارجية، مضيفا أن الإقبال على المراكز الخارجية المعنية بتخليص معاملات التوثيق والتسجيل العقاري مر يسير بسهولة وانسيابية، لافتا إلى أنَّ الفضل يعود بعد الله إلى التنظيم الجيد بين الموظفين وتنسيق إجازاتهم الصيفية التي تتصل مع إجازة العيد في بعض الأحيان، بحيث لا يؤثر على سير العمل وسرعة الأداء، لاسيما وأنَّ المراكز الخارجية أحدثت نقلة نوعية، وخففت الحمل على المركز الرئيسي في وزارة العدل، كما لمسنا أهمية "الموظف الشامل" الذي يقوم بتخليص أغلب المعاملات في وقت واحد بيسر وسهولة بحيث لا يستغرق تخليص أي معاملة سوى دقائق معدودة، مشيرا إلى أنَّ تقديراته لنسبة الحضور وإنجاز المعاملات تفوق 80 % مقارنة مع أيام العمل العادية. ومن جانبها أوضحت السيدة علياء النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية-، أن الوزارة أخذت احتياطاتها لاستقبال أيام الدوام الأولى بكامل قوتها العاملة في المراكز الخارجية، لذا لم تسجل حالة غياب تذكر أو تؤثر على سير العمل بالمراكز، خاصة وأن أغلب المعاملات العقارية تم نقلها إلى الفروع الخارجية للوزارة قبل أسابيع من الشروع في الإجازة، فيما ستكون الأيام المخصصة لمراجعة الجمهور بالوزارة يومي الاثنين والأربعاء. وأوضحت السيدة علياء النعيمي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من المراكز والفروع الخارجية للوزارة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، وتقريب الخدمات إليهم. ومن جانبه قال السيد عيسى جاسم المعضادي أن خدمات الوزارة لم تنقطع مع الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ظلت تستقبل الاتصالات والاستفسارات وتتابع الردود عليها من خلال الخط الساخن (137) الذي يقوم عليه فريق عمل يتولى استقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، الذي تم تدشينه مرحلته الأولى وأصبح الجمهور يستفيد من خدماته إلكترونيا، خاصة منها خدمات التوثيق، لافتا إلى إنَّ خدمة الخط الساخن تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة وتقوم بالرد الفوري على المستفسرين من الجمهور، ما بين الشق القانوني والخدمي، والبعض يسأل عن متطلبات بعض الخدمات لاستكمال هذه المتطلبات وإحضارها مع بداية الدوام الرسمي. وأوضح المعضادي أن الوزارة حريصة على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور بما في ذلك استقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، خاصة مع إطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث باتت توفر بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وفي لقاءات مع عدد من المراجعين ، أكد هؤلاء انسيابية العمل في مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية وتمكنهم من اكمال إنجاز المعاملات دون زحام أو ضغوط نظرا لتواجد الموظفين على مكاتبهم، ولتسجيل البعض على نظام صك وتنفيذ المعاملات من خلال النظام وقدومه لانهاء المرحلة النهائية لهذه المعاملات. ويقول السيد حسن حمد البدر، إنه قدم لإنهاء معاملة رهن عقار، وتم إنجاز المعاملة بسهولة ويسر، حيث تم استقباله من طرف الموظفين بكامل جاهزيتهم وتم فحص الأوراق المطلوبة وكانت مكتملة، وتم إنجاز المطلوب دون أن يأخذ ذلك الكثير من وقته، مضيفا أنه قام قبل فترة بالتسجيل على نظام "صك" الذي يتيح تنفيذ المعاملات إلكترونيا، وعبر عن أهمية هذا النظام لتسهيل المعاملات، وقال إن مانشهده اليوم من تقليل للزحام وسرعة في إنهاء المعاملات لاشك أنه نتيجة لهذا المشترك الذي يتكامل فيه دور الموظف الشامل الذي يختصر سير المعاملة الواحدة في مكتب واحد بدل المرور على أكثر من مكتب، ونظام "صك" للمعاملات الالكترونية الذي يتيح لك إنهاء سير المعاملة إلكترونيا، وإن تبقى التوقيع النهائي أو استصدار المعاملة في شكلها النهائي لدى الموظف القانوني. وعبر السيد البدر عن ارتياحه في هذا اليوم الذي عادة مايشهد بعض الزحام أو تغيب الموظفين وهو ما لانواجهه اليوم بفضل الله وحرص المسؤولين على أداء واجباتهم والرفع من مستوى خدمة الجمهور. ويضيف السيد محمد أحمد الدهش أنه قدم لإنهاء معاملة تأجير سيارة بعد التسجيل على نظام صك، مضيفا أن هذه المعاملة من معاملات التوثيق المتوفرة إلكترونيا، وأنه جاء لإكمال إجراءات المعاملة التي تتطلب بعض التوقيعات القانونية، مضيفا أن سير الإجراءات تسير على مايرام ودون اية عرقلة أو تأخير، وحث السيد الدهش المراجعين على المبادرة بالتسجيل في نظام صك للذين لم بسجلوا حتى الآن لما لذلك من أهمية للاستفادة من النظام الالكتروني في إنجاز المعاملات وتسريعها. وقال كل من السيد محمد وسيم الحوري والسيد صلاح بركات أنهما قدما لإجراء معاملات توكيل عام، وأن الأمور تسير على مايرام حيث باشرا بأخذ الأرقام في انتظار الدور الذي جاء في الوقت المطلوب دون تأخير، وقاما بمقابلة الموظف القانوني الذي قام بفحص أوراق المعاملات وتم التدقيق الفني عليها من قبل الموظف المختص دون تأخير أو إبطاء، حيث لم يلمسوا أي بطء في الإجراءات أو عرقلة في سير الإجراءات كما يحدث بعد الدوام في الإجازات السابقة، وعبروا عن شكرهم للقائمين على خدمة الجمهور في وزارة العدل لما لمسوه من اهتمام بسرعة إنهاء المعاملات دون تأخير أو إبطاء. ويقول السيد أحمد النواوي، إنه قدم إلى فرع الوزارة بالمرور ، بمدينة خليفة، لإجراء معاملة توكيل بيع سيارة، حيث وجد سير المعاملات يسير بكل يسر وسهولة، وتمكن من إنهاء معاملته في الوقت المناسب، مضيفا أن التقنيات الحديثة صارت عاملا مهما في تخليص المعاملات بالسرعة والدقة المناسبة.