أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل كتابا يتضمن مختارات من أبحاث المكتبة القانونية بالمركز، تضمن عددا من الأبحاث القانونية لمنتسبي المركز من الباحثين القانونيين القطريين المشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة والقانونيين الجدد، حيث كان لأبحاثهم التي تمت بإشراف خبراء ومستشاري المركز دور مهم في تسليط الضوء على العديد من القضايا القانونية والخروج بالتوصيات المناسبة لها، إثراء للفقه القانوني القطري، وتعميقا للبحث العلمي في مختلف مجالاته. يذكر أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار اهتمام الوزارة بتنمية وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتثقيف القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 يولي برامج البحث والتدريب عناية خاصة، سواء منها ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، أو ما يتعلق بالبحوث والدراسات، أو ما يتعلق بتنمية الوعي والثقافة القانونية، بهدف بناء هوية قانونية قطرية متميزة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد "الأربعاء" ضباب على معظم المناطق على الساحل، وفي البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على معظم المناطق مع بعض السحب في البحر.. محذرة من رؤية أفقية متدنية على معظم المناطق على الساحل وفي عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 5 عقد.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة تصبح جنوبية غربية بالصباح الباكر. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 1 و 3 كيلومترات تقل إلى 500 متر أو أقل على بعض المناطق. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 18 درجة مئوية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري، 234 مليونًا و41 ألفًا و377 ريالًا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، مليارا و740 مليونا و990 ألفا و192 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن وعمارات ومجمعات سكنية و مباني متعددة الاستخدام وأبراجا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 04 إلى 08 ديسمبر الجاري، 456 مليونا و 564 ألفا و 715 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة .

197 مليون ريال أكبر صفقة لفندق ومنتجع في الخور بسعر 5380 ريالًا للمتر المربع89 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 71 صفقة بقيمة 434.8 مليون ريالبيع 41 مسكنًا ومنتجع وعمارتين سكنيتين و3 مباني متعددة الاستخدام قيمتها الإجمالية 378 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري ارتفاعا طفيفا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 197 مليون ريال، وشهد عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات استقرارا، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 71 صفقة مقابل 71 صفقة في الأسبوع السابق، وبلغت قيمة التعاملات نحو 434.8 مليون ريال مقابل 392 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة نموا طفيفا بنسبة 10.7% مقارنة بالأسبوع السابق.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة بسطت هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 87% من التعاملات، وقد تم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 378.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 24 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 56.6 مليون ريال.وتصدرت بلدية الخور والذخيرة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 46.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 202.3 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 22 صفقة بحصة نسبتها 31% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. رسم يوضح توزيع التعاملات العقارية على مناطق الدولة وجاءت بعدها بلدية الريان بواقع 21 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 89 مليون ريال.الخور والذخيرة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الأولى بتعاملات بلغت قيمتها 202.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 46.5% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 780% مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 197 مليون ريال نتيجة بيع منتجع وفندق في منطقة راس القرمة مساحته 36617 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5380 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.6% من التعاملات بقيمة بلغت 3.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 98.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 199 مليون ريال.تراجع في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 103.8 مليون ريال مقابل 230.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، محققة تراجعا نسبته 55%، وتم تنفيذ 22 صفقة مقابل 17 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 23.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 14.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 744 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 19.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 516 مترا مربعا بسعر 12.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.8 ألف ريال. وتم بيع مسكن في جريان نجيمة مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6122 ريالا، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 909 أمتار مربعة بسعر 7.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7921 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100%من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 67.4 مليون ريال وبنسبة 15.5% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 5 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوعب مساحته 686 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 7289 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 1114 مترا مربعا بسعر 4.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3905 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 57.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 38.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 42.9% من إجمالي التعاملات وبقيمة 28.9 مليون ريال.نمو طفيف في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 27.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.6% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 6.3% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 676 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6213 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 22.7% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 6.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 77.3% من التعاملات وبقيمة بلغت 21 مليون ريال.تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.9% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 17.1 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 44.6% مقارنة بـالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 6 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 4.5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 746 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6032 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 15.2 من إجمالي تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 2.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84.8 من التعاملات بقيمة بلغت 14.5 مليون ريال.6 صفقات في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 3.9% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 50.6% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.3 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 501 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8611 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.3% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 6 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.7 بقيمة بلغت 11 مليون ريال.الشمال من دون صفقاتولم تشهد بلدية الشمال تنفيذ أي صفقات عقارية، في حين كانت قد شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين في الأسبوع السابق بقيمة 2.8 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 56.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقد قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 41 مسكنا و3 مباني متعددة الاستخدام وفندق ومنتجع، وعمارتين سكنيتين.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 378.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 87% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع منتجع وفندق في منطقة راس القرمة التابعة لبلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 197 مليون ريال.

تضمين المنهج التدريبي مادة اللغة الإنجليزية ورفع معدل اجتياز الدورة لـ"جيد" مقترح تحت الدراسة لاعتماد معدل "جيد جدا" لاجتياز الدورات أعلنت السيده ندى جاسم العبدالجبار — مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب التابع لوزارة العدل — الخطة التدريبية للعام 2017، لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والقانونيين، والتي ستنطلق في الأول من يناير من العام المقبل. وأكدت السيدة العبدالجبار في تصريحات للصحافيين اليوم أنَّ الخطة التدريبية لهذا العام قفزت قفزات نوعية فيما يتعلق بالخطة التدريبية، حيث تم اعتماد خطة تدريبية مطورة تم اعتمادها تحت إشراف سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي، حيث تم تضمين المنهج التدريبي والمقسم على 3 فصول تدريبية مادة اللغة الإنجليزية بهدف الرفع من مهارات المتدربين اللغوية، حيث سيتم إجراء اختبارات تحديد مستوى للمشاركين وعددهم قرابة الـ80 متدربا على مدى يومي التاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر الحالي، لتوزيع المشاركين على مجموعات بناء على مستوى حصيلتهم باللغة الإنجليزية المستوى المبتدئ، المستوى المتوسط، والمستوى المتقدم، وسيتم ذلك تحت إشراف أساتذة من جامعة قطر لإجراء الاختبارات، ولتقديم المادة. ولفتت السيدة العبد الجبار إلى أنَّ الخطة التدريبية لهذا العام رفعت من معدل الاجتياز للدورات إلى جيد بهدف تحسين المخرجات العاملة في المجال القانوني والقضائي، حيث كان في السابق يتم تخريج المتدربين الحاصلين على معدل مقبول إلا أنه تم إلغاء هذا الأمر في الخطة التدريبية للعام المقبل بغرض تخريج مخرجات مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وهناك نية ومقترح يتم تدارسه لتخريج الطلبة على مستوى جيد جدا. هذا وقد استهل افتتاح الدورات التدريبية الإلزامية بكلمة للسيده ندى العبدالجبار أكدت من خلالها أن الدورات التدريبية تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عمل المركز على إخراجها في صورتها الحالية بإشراف مباشر من سعادة الوزير، حيث شهدت المقررات التدريبية لهذا العام تطويرا كبيرا من حيث المحتوى والمضمون، إذ تم تقسيم المقررات التدريبية على ثلاثة فصول تدريبية، روعي في وضعها التجانس والتنوع بين المواد القانونية والعلمية المختلفة بحيث تبدأ في صورة دراسة تمهيدية ثم يضاف إليها التنوع العملي والعلمي لتكون دراسة تأسيسية وفي نهاية العام التدريبي تكون دراسة قانونية وعملية متعمقة ومتقدمة، كما تعاون المركز مع عدد من الجهات المعنية لتسجيل زيارات ميدانية بهدف ترسيخ المهارات التدريبية التي تم اكتسابها من خلال التدريبات والتطبيقات المتنوعة. وأضافت أنه على الجانب الآخر قام المركز بتطوير منظومة تقييم المتدربين، واعتماد عناصر تعتمد على التفاعل بين المتدرب والمدرب، وقام بوضع قياسات متعددة للمهارات المكتسبة من التدريب تعتمد على التطبيقات العملية، مشيرة إلى أنه تم تدعيم المركز بقائمة من المدربين بكفاءات عالية، قادرة على استخدام أساليب تدريبية متطورة، وإكساب المتدربين خبرات عملية متنوعة تؤهلهم وتمكنهم من القيام بمهام عملهم بكفاءة كبيرة. وأشارت السيدة العبدالجبار في كلمتها إلى أنَّ المركز ومنذ إنشائه عام 2001 حرص على إعداد كوادر قضائية وقانونية وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر 2030، موضحة أن خريجي المركز تبوأوا مناصب قضائية وقانونية رفيعة، كما سعى وبصورة دائمة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التدريب من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها بصورة مهنية احترافية.

تكرس وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 . وتأتي جهود الوزارة هذه ، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، وتطبيقاً لتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الصدد والتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة من أجل خلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية المنضوية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 م ، والحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات بشقيها القانوني والخدمي . وانطلقت وزارة العدل في نشاطها لعام 2016 ، على عدة محاور إسهاما منها في مسيرة التنمية الوطنية ، وتميزت خطة عملها للعام 2015 /2016 باستنادها إلى خطة استراتيجية طموحة تقوم رؤيتها على أن تكون الوزارة "مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور وللجهات الحكومية، وتساهم بفاعلية في بناء نظام عدلي يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون . ولتجسيد هذه الرؤية وضعت الوزارة عدة أهداف إستراتيجية هي قيد التنفيذ، وتتعلق بتقديم خدمات قانونية بجودة عالية، ويمكن الوصول إليها بيسر، من خلال وضع الخطط والسياسات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها والفهم الدقيق لحاجات ورغبات متلقي الخدمة واستخدام أحدث التقنيات والعمل على تطويرها باستمرار وبناء ثقافة تنظيمية محورها تقديم الخدمات بأفضل وبأيسر طريقة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الخصوص . وتتضمن خطط وآليات توفير وتقديم هذه الخدمات القانونية أيضا ، المساهمة بوضع التشريعات والأدوات القانونية التي تواكب التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية ، وتلبي طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال وضع آليات متطورة للدفاع القانوني عن الدولة والجهات الحكومية في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها داخلياً وخارجياً والمساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية المنظمة لشؤون العدالة والإشراف على مزاولة مهنة المحاماة وفقا للوجه الذي حدده القانون ومراجعة مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون ووضع نماذج العقود، ومراجعة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون وتسجيل التصرفات القانونية وتوثيق المحررات . كما تشمل بناء وتطوير المعارف والمهارات والخبرات والقدرات ، وبناء بيئة عمل تشجع على الإبداع، من خلال تطوير وتحسين الكفاءة المؤسسية للوزارة والكفاءة المهنية لموظفي الوزارة وبشكل مستمر، ووضع أحدث البرامج لتدريب وتطوير مهارات وقدرات ومعارف شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية وشاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبناء بيئة عمل تشجع وتدعم الإبداع وتطوير وتحديث نظم المعلومات الإدارية ونظم معلومات تقديم الخدمة وبناء علاقات تعاون وتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة ، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والخارجية لضمان وتعزيز كفاءة وفاعلية النظام العدلي وتبادل التجارب والخبرات مع مراكز التميز في مجال تقديم الخدمات التي تختص بها الوزارة . وتعمل وزارة العدل على التواصل الدائم مع الشركاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والأهداف الاستراتيجية الوطنية ونشر وتنمية الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع، عبر وضع برامج لتعزيز الثقافة القانونية لدى شرائح المجتمع المختلفة وإصدار الجريدة الرسمية والمنشورات والإصدارات القانونية التي تنشر وتنمي الوعي القانوني ونشر كافة ما يهم المتعاملين مع الوزارة في موقع الوزارة والتعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام . واحتوى تقرير وزارة العدل 2015/ 2016 على الإنجازات الرئيسية للوزارة في مجالات تطوير الخدمات القانونية والتشريعات والأدوات القانونية والتعاون الدولي وتطوير مهارات وخبرات الموظفين واستراتيجية الحكومة الرقمية ومشاركات الوزارة ومبادراتها وإصداراتها والتطوير المؤسسي ووسائل التواصل الاجتماعي لها . ففي مجال تطوير الخدمات القانونية سعت وزارة العدل إلى التركيز على تطوير هذه الخدمات باعتبارها أولوية عالية ، وحققت في هذا المجال العديد من الإنجازات ضمن مشروعها الحيوي "صك" الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة ، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة. وتضمنت إنجازات الوزارة في هذا المجال أيضا ، إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا ، علاوة على تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار . وقد تمثلت أهم الانجازات التي تمت من خلال هذا المشروع حتى الآن في أرشفة الصحائف العقارية، حيث أكملت الوزارة أرشفة 89 بالمائة من الصحائف العقارية ، ويتوقع إكمال الباقي مع حلول نهاية العام ، بينما أوقفت الوزارة منذ مارس 2015 إصدار الصحائف العقارية ( اليدوية ) وبدأت بإصدار الصحائف العقارية الإلكترونية . ومن إنجازات الإدارة ، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات ،حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة بين مراكز الخدمات الخارجية وفروع خاصة بالوزارة. وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها الكترونياً للجمهور ومن خلال نظام الشباك الواحد . وقد أتمت الوزارة ضمن مشروع صك تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تقدمان نحو 42 خدمة إلكترونية، علما بأن الوزارة الآن بصدد إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، لتكتمل بذلك خدماتها الإلكترونية . كما تم تفعيل نظام التثمين العقاري ضمن مراكز خدمات الوزارة، وهو نظام مساند للموظفين القانونين بإدارة التسجيل العقاري ،فيما أطلقت الوزارة تطبيقا للنظام على الهواتف الذكية لخدمة عامة الجمهور كمصدر للمعلومات حول تثمين العقارات . وشملت إجراءات الوزارة تعميم نظام الممنوعين من التصرف ، وهو نظام إلكتروني مساند تدرج به كافة أوامر المنع الصادرة من النيابة العامة أو المحاكم، ومرتبط بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ويمنع إجراء أي تصرف قانوني غير مسموح به . وإيمانا من وزارة العدل بأهمية إثراء البيئة القانونية والتشريعية بالقوانين والأدوات التشريعية المواكبة للنهضة الشاملة للدولة، فقد أعدت في مجال التشريعات والأدوات القانونية ، عددا من مشاريع القوانين، بعضها تم إقراره من طرف السلطات التشريعية، والبعض الآخر لايزال قيد الدورة التشريعية، ومن هذه القوانين ، قانون العنوان الوطني وقد تمت إحالته إلى مجلس الشورى وقانون الجريدة الرسمية الذي صدر بالقانون رقم (12) لسنة 2016 ،ومشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري ، وهو قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل ، قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى ، بجانب مشروع قانون بشأن أعمال الخبرة والترجمة ، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 - قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - ومشروع قانون المحاماة ، وهو قيد الدراسة. وفي مجال التعاون الدولي ، حققت وزارة العدل العديد من الإنجازات خلال العام على صعيد تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تتولى إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي على المستوى الوطني دراسة وإعداد وصياغة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها . وتم في هذا المجال مراجعة وإعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القانونية ، وعقدت الوزارة سبعة اجتماعات تشاورية مع الإدارات المعنية في 26 جهة بمشاركة 45 ممثلا منها ، وكذلك عقدت 16 اجتماعا تنسيقيا ، بحضور 33 مشاركا من الوزارات ذات العلاقة ، بجانب مشاركة الوزارة في العديد من المهام الرسمية الخارجية ، ومساهمتها على مستوى المنظمات الدولية والأممية ، وكذلك على المستوى العربي والخليجي . كما أعدت الوزارة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها ما تم توقيعه ومنها ما يزال قيد الدورة التشريعية تمهيدا للتوقيع، ومن هذه الاتفاقيات مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا ،ومشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا واتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي بين دولة قطر والمملكة المغربية ،ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، واتفاقية للتعاون بين دولة قطر وأذربيجان في مجال العدل، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين، ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. وفي مجال تطوير مهارات وخبرات الموظفين ، حرصت وزارة العدل على إعداد خطة تدريبية لتطوير مهارات ومعارف موظفيها ، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وذلك في إطار خطتها الشاملة من حيث ربط المسار الوظيفي بالبرامج التدريبية وتأهيل الموظفين ضمن البرامج التخصصية . وفيما يخص استراتيجية الحكومة الرقمية ، فقد عملت وزارة العدل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية ، وحققت في هذا المجال عددا من الإنجازات منها توقيع اتفاقية استخدام مركز الاتصال الحكومي والتي بموجبها يقوم المركز بتقديم خدمات الخط الساخن للوزارة على الرقم (137) من خلال استقبال اتصالات الجمهور ( الاستفسارات والشكاوى ) ومتابعتها والردود عليها على مدار 24 ساعة . ويعمل على هذه الخدمة فريق عمل مشترك من وزارتي العدل والمواصلات والاتصالات وفقا لاتفاقية الاستخدام المتفق عليها بين الطرفين . وأتمت الوزارة فيما يختص ببرنامج المراسلات الحكومية ، التفعيل التام لبرنامج المراسلات بين الإدارات الداخلية ، وأوقفت بذلك المراسلات الورقية التقليدية . كما أتمت الربط الالكتروني في هذا المجال كأول جهة حكومية مع مجلس الوزراء الموقر، ونجحت الجهتان بإتمام التراسل إلكترونيا ، في حين تسعى الوزارة كذلك ضمن خطة الحكومة الرقمية إلى إتمام الربط مع كافة الجهات الحكومية الأخرى . وعملت وزارة العدل في هذا السياق أيضا على تطوير موقعها الإلكتروني وتحديثه ليواكب النقلة النوعية في خدماتها الإلكترونية ، وليكون إحدى الركائز الرئيسية في هذا الجانب، وفي هذا الخصوص ، تم تحديث الواجهة الإلكترونية للموقع لتضم بوابة صك الإلكترونية، والبوابة القانونية القطرية (الميزان) والهيكل الإداري والوظيفي للوزارة، فضلا عن إطلاق عدد من الروابط الخدمية على الموقع، منها المنتدى القانوني القطري والموقع الإلكتروني لإدارة المحاماة والاستعلام الإلكتروني لقضايا الدولة وتطبيق "المثمن العقاري" وتطبيقي صك والميزان وتفعيل تطبيق موارد والنشرة العقارية بالإضافة إلى تقارير إحصائية للخدمات التي تقدمها الوزارة . وحرصت الوزارة فيما يتعلق بتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية المشتركة 2020 ،على الاستفادة من البرامج الحكومية المشتركة وبرامج البنية التحتية والمشاريع الحيوية الواردة ضمن خطة حكومة قطر الرقمية 2020 ، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ، وأنجزت في هذا السياق عدة برامج وأنظمة مثل بوابة الدفع الإلكترونية والربط مع منصة البيانات الحكومية وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث " ميزة " وتفعيل برنامج "موارد " متضمنا إتمام الوزارة لأنظمة فرعية للرواتب وإدارة الوقت والخدمة الذاتية للموظفين وإدارة تقييم الأداء وتفعيل تطبيق موارد للهواتف الذكية. وفي إطار جهودها لإثراء البيئة التشريعية في الدولة، ولتعزيز النشاط العلمي وتعميق البحث القانوني ونشر التوعية والثقافة القانونية وتعميمها، عقدت وزارة العدل سلسلة من الورش والندوات العلمية، وكان لمركز الدراسات القانونية والقضائية الدور البارز في عقد عدد كبير من الدورات التدريبية الإلزامية تناهز الـ (40) دورة للقانونيين القطريين من مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الدورات التدريبية الإلزامية بفئاتها الثلاث، للقانونيين الجدد، ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب. وعلى صعيد الندوات، نظمت الوزارة مجموعة ندوات من أبرزها ندوة "الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية"، للتعريف بقانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 ، وندوة "التشريعات القطرية و دورها في تطور دولة القانون والمؤسسات .. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم "، علاوة على حلقات نقاشية هامة حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرية. وإسهاما من وزارة العدل في تعزيز الريادة القطرية في مجال بناء دولة العدل المؤسسات، وتمثيل الدولة على الوجه الأمثل في كافة المحافل القانونية والتشريعية، وتفعيل الشراكة مع باقي الجهات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، فقد كان لها مبادرات وشراكات منها المشاركة في أعمال مؤتمر القمة العالمية للقانون بالعاصمة البريطانية لندن وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ونظمت الوزارة في هذا المؤتمر ثلاث ندوات في مجالات التوعية القانونية، وأعمال الخبرة، وقانون الإجراءات الجنائية . وشاركت الوزارة أيضا في إعداد النظام الداخلي للشبكة العربية للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي اجتماع لجنة الخبراء من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعدل بالدول العربية والمعنية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها . كما استضافت وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 2015 ، وشاركت في الاجتماع المعني بمناقشة البروتوكول الإضافي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وفي اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وفي الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وفي استضافة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة وفي أعمال الندوة الإقليمية الخليجية حول حماية أفضل لمصالح الطفل خلال المنازعات الأسرية العابرة للحدود في الدوحة التي نظمتها (منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص) بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة وبالتنسيق مع وزارة العدل يومي 29 و30 مارس الماضي، وفي الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وفي تنظيم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم بالدوحة في أكتوبر الماضي . وفي إطار سعي وزارة العدل لمواكبة النهضة التشريعية والقانونية في الدولة، ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك تنمية الكادر القانوني القطري، أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات، تسعى من خلالها إلى دعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويحمي الحقوق والممتلكات، ومنها مبادرة "العقود الحكومية النموذجية" حيث سعت الوزارة في إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود، إلى اقتراح عقود نموذجية لكافة أنواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما في ذلك العقود الخاصة للأفراد مع المقاولين، ومراعاة أن يتم تحديثها بصفة مستمرة وفقاً لمتطلبات العمل ، والطبيعة الخاصة لكل جهة حكومية، بما يسهم في اختصار الإجراءات المتطلبة لإبرام العقود . وأنجزت وزارة العدل المرحلة الأولى من إعداد نماذج العقود الموحدة والتي تم رفعها بتعميم رقم (1) لسنة 2016 ، للجهات المعنية لإبداء الملاحظات والمرئيات بشأنها وتضمن التعميم مشروع عشرة نماذج لعقود أساسية . وتشمل المبادرات أيضا مبادرة "محامي المستقبل" وتقوم على تبني الوزارة بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل ، ومن المؤمل حسب التقرير أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم في تطوير المهنة. ووفقاً للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل لإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". ومن المبادرات كذلك مبادرة "تطوير مناهج مركز الدراسات القانونية والقضائية" حيث قامت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير بتحديث خطة المركز التدريبية ليكون تركيزها على الجانب العملي والتطبيقي لإكساب المتدربين المهارات القانونية الضرورية لهم في أماكن عملهم بدل التركيز على المحاضرات النظرية التي تلقوها في الجامعات، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية . أما مبادرة "المنتدى القانوني" فتقوم على إنشاء منتدى إلكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وتهدف مبادرة "شبكة الخبراء العرب " إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية، فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. وضمن توجهات وزارة العدل نحو تحسين ورفع مستوى أداء الإدارات ذات الصلة بالأجهزة الحكومية، مثل إدارات قضايا الدولة والعقود والاتفاقيات والتعاون الدولي، فقد نظمت عدداً من اللقاءات المفتوحة مع إدارات الشؤون القانونية بالدولة ، سعياً لتحقيق عدة أهداف تشمل تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها ،وتبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم . وتشمل إصدارات الوزارة ، الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها فيها . ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. أما النشرة العقارية، فتقدم إحصائيات وقراءات تحليلية لأسعار السوق والصفقات المتداولة، وتقوم بدور مهم وبناء في ضبط أسعار السوق ودعم التنمية الاقتصادية، التي يعد القطاع العقاري أحد روافدها الأساسية. وتلقي نشرة التوعية القانونية، الضوء بأسلوب يفهمه المتلقي بعيداً عن التعقيد لشرح القوانين والأدوات التشريعية بالأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في توصيل المعلومة القانونية بيسر وسهولة . وتعتبر المجلة القانونية ، مجلة محكمة متخصصـة ، تعنى بشؤون القانون والقضاء، وتصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ، بينما تعتبر إحصائيات الخدمات القانونية ، إحدى المؤشرات الرئيسية لسهولة النفاذ إلى المحتوى الرقمي للدولة، ومهمة لقياس مؤشرات تقدم الدولة في التقارير العالمية. وحرصا من وزارة العدل على تعزيز تواصلها مع الجمهور، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير الحصول على خدماتها وتفعيل خاصية التواصل والتفاعل من خلال التكنولوجيا الحديثة، فقد أنشأت صفحات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها للوصول لكافة شرائح المجتمع .

في لفتة جميلة من وزارة العدل، قامت بتخصيص مواقف السيارات الخاصة بموظفيها لرواد معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك مساهمة منها في التيسير على زائري المعرض.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى أول ديسمبر الجاري، 434 مليونا و785 ألفا و406 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وفنادق. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

عقب قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتعيين وكيلي وزارة للشؤون القانونية والتسجيل العقاري* سعيد السويدي:مشروع "صك" من أبرز مشاريع وزارة العدل في المرحلة المقبلة أكد السيد سالم راشد المريخي- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل-، حرص وزارة العدل، بمتابعة وتوجيه سعادة الوزير، على الارتقاء بالخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة، والعمل على تكامل وتفعيل مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارات القانونية بالوزارة، سواء منها المتعلق بتقديم الدعم والإسناد القانوني للجهات الحكومية، أو تلك المعنية بتقديم الخدمات القانونية للجمهور. وقال السيد المريخي، في تصريح صحفي بمناسبة صدور قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة العدل، إن هذا القرار يؤكد الحرص على دعم وتشجيع الكفاءات القانونية القطرية للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، راجيا أن نكون عند حسن الظن وأداء الواجب المأمول منا. وأضاف المريخي أن وزارة العدل، ماضية في كافة خططها التطويرية، وهي في طور صياغة الخطة التنفيذية لخطتها الاستراتيجية التي تعمل على مراجعتها حاليا في ضوء مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ، ووضع إطار تشريعي مساعد على تنفيذ تلك الاستراتيجية على الوجه الأمثل بالتنسيق بين الإدارات القانونية بالوزارة، حيث يقع ضمن اختصاصاته وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة إدارة قضايا الدولة، وإدارة العقود، وإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. وعن أبرز الملفات القانونية ضمن خطة الوزارة، أوضح المريخي أن هناك العديد من المشاريع التي تحظى بالأولوية في ضوء توجيهات سعادة الوزير، منها ملف إعداد المبادئ التوجيهية المشروعات الاتفاقيات الدولية و ما في حكمها، وقاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية، التي تعدها إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، وملف العقود الحكومية النموذجية، التي تتولى إدارة العقود إعدادها، إلى جانب المبادرات التي تنفذها إدارة قضايا الدولة لخدمة الأجهزة الحكومية والمواطنين بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب مشاريع ومبادرات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ورأى المريخي أن قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتعيين الوكلاء المساعدين يهدف إلى الارتقاء بالعمل الإداري، وتطوير الأداء في إنجاز الخطط والمشاريع الحيوية في الوزارة، وهو ما نأمل أن يحقق مردودا إيجابيا في تنفيذ الخطط التنموية، خاصة في القطاعات المهمة التي تحتاجها الدولة في المرحلة الراهنة، واختتم المريخي تصريحه بالقول : أتطلع أن أكون عند حسن الظن، سيما وأن مثل هذه المناصب ليست تشريف وإنما هي تكليف وأمانة لابد من الاجتهاد فيها وإخلاص العمل أثناء تأدية واجباتها. *كفاءات قطرية ومن جانبه أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن قرار تعيين الوكلاء المساعدين لوزارة العدل، يؤكد الثقة في الكفاءات القطرية، والتأكيد على أهمية دور موظفي القطاع العام في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحدّدها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر، حيث تعكف وزارة العدل حاليا وبإشراف ومتابعة سعادة الوزير، على مشروع مهم لدولة قطر يهدف إلى تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بمشروع (صك)، كما تعمل الوزارة على توفير خدمات الجمهور متكاملة بالمراكز الخدمية الخارجية، وقد قطعت وزارة العدل شوطا لا بأس به في هذا المجال، حيث باتت خدماتها متاحة للجمهور بشكل متكامل في 19 مركزا خارجيا، وتعكف الوزارة على التوسع في هذه المراكز تنفيذا لمبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، بإقامة هذه المراكز لتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول عليها بسهولة ويسر. وأضاف السويدي، أن هذه المراكز والخدمات التي تقع في إطار اختصاصه الجديد، تحظى بالعناية والمتابعة من سعادة الوزير لصلتها المباشرة بخدمة الجمهور، حيث يقع ضمن اختصاص الوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة كل من إدارة التسجيل العقاري، وإدارة التوثيق، وهو ما ستكون له الأولوية في خطة العمل القادمة، مختتما تصريحه في أن يكون عند حسن الظن، فهذا التكليف أمانة، راجيا من الله التوفيق لأداء المهام على الوجه الأمثل.

شدد السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني- على اهتمام دولةُ قطر بموضوع اللاجئين باعتبارهِ أحد التحديات البارزة التي تواجهُ العالمَ اليوم. وقال "إنَّ انعقاد دورة "حماية اللاجئين في زمن الأزمات الإنسانية" أمس، يأتي في وقتٍ حيويٍ، حيث يَشهدُ العالمُ تَدفقَ موجاتٍ كبيرةٍ من اللاجئين والنازحين لأسبابٍ مختلفة أهمّها النزاعات المسلّحة التي لا تتسبب فقط في النزوحِ الداخلي للأفراد داخلَ حدودِ بلدهم بحثاً عن مناطقَ أكثر أمناً، بل أيضاً بلجوئهم إلى دول أخرى هرباً من العنفِ المسلحِ الدائر، وغنيٌّ عن البيان بأنّ منطقتنا العربية هي من أكثرِ المناطق التي تشهدُ حالياً موجاتٍ غير مسبوقة من اللجوء والنزوحِ بسبب النزاعات المسلّحة الدائرة حالياً في عددٍ من البلدان العربية." وأضاف: كما أنّ هذهِ الدورةُ التدريبيةُ التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر ، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلية الإقليمية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، تأتي بعدَ حوالي ثلاثة أشهر من تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين لـ "إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمُهاجرين" وذلك في قمةِ الأمم المتحدة الرفيعة المستوى التي انعقدت في نيويورك في 19سبتمبر 2016، حيث تعهدت حكومات 193 دولة بتعزيز حمايةِ ملايين الأشخاص اللاجئين أو الذين أُجبروا على النزوح والمهاجرين ، وذلك من خلال توفيرِ حياةٍ أفضلَ لهم وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً بين الدول بهذا الخصوص، تدعمها وتساعدها في ذلك المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال. و أشار السويدي إلى العلاقة بين القانونِ الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني، فعلى الرَغمِ من اختلاف الأساسِ القانوني للحماية التي يُوفرها كلٌ من القانون الدولي للجوء عن ذلك الذي يوفرهُ القانون الدولي الإنساني للأشخاص المحميين بموجبهما، فإن كِلا القانونين يؤكدان على صونِ الكرامة الإنسانية، سواءٌ في مواجهةِ القمعِ السياسي أو النزاع المسلّح. كما إن كلا القانونين ولدا في ظروفٍ طارئةٍ وكلاهما يتّسمان بالطابعِ الإنساني بمعنى أنّهما يسعيان إلى تخفيفِ المعاناة الإنسانية سواء تلك الناتجة عن الاضطهاد أو الحرب. وأكد أن كِلا القانون الدولي للجوء ، والقانون الدولي الإنساني يشتركان في حماية الأفراد من النقل القسري إلى دولٍ تسود فيها ظروفٌ من شأنها تهديدَ حياتهم . كما إن العلاقة التفاعلية بين القانونين تشيرُ إلى أن احترامَ جميع أطراف النزاع المسلح للقانون الدولي الإنساني يمكن أن يحدَّ من حالات النزوح. ولفت السويدي إلى أن نهجَ دولةِ قطر الدبلوماسي القائمُ على فضِّ المنازعات ومعالجة الأزمات عبر الوسائل السلمية، جعلها قوةً مؤثرةً في محيطها، ما يُساعد في التخفيفِ من حدّةِ الآثار والمشكلات الإنسانية الناجمة عن هذهِ المنازعات ومن بينها ظواهر اللجوء والنزوح الداخلي، كما أنَّ التشريع القطري تناول موضوع اللجوء في عددٍ من النصوص. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نصّت المادة (58) من الدستور القطري الدائم لعام 2004 على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط اللجوء السياسي"، كما نصّت الفقرة الثانية من المادة (410) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 على أنهُ لا يجوز التسليم "إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم". ونصّت ذات المادة في فقرتها (4) على إنهُ لا يجوز التسليم "إذا قامت أسباب جدّية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدّم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذهِ الاعتبارات تُسوِّئ مركز الشخص المطلوب تسليمهُ". وأعرب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في ختام كلمته عن الأمل في أن تُترجم نتائج الدورة الختامية إلى خطوط وبرامج عملية تُعنى باللاجئين والنازحين ، سعياً نحو تحقيق إنجازات إنسانية عملية على مستوى العالم المتطلع إلى إشاعة أجواء السلام ونبذ العنف . 65 مليون نازح ولاجئ من جانبه أعرب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد خالد خليفة، عن شكره العميق لدولة قطر وتقدير المنظمة الدولية للدعم الانساني الذي تقدمه قطر للاجئين في مختلف دول العالم، وأعرب عن الأمل في أن تسهم هذه الدورة في تعميم الفائدة وتبادل الآراء والخبرات من خلال المناقشات وتسليط الضوء على موضوع حماية اللاجئين بشكل عام وفي زمن الأزمات بشكل تفصيلي. وأضاف السيد خليفة العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين ما يربو على 65 مليون لاجئ ونازح، مما أصبح معه رفع مستوى المعرفة وتعزيز التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل على أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحا أنها أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف. وكشف سعادته عن أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفؤ الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصا. وأقيم على هامش الندوة حفل تخريج المشاركين في الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية السابعة للمحامين تحت التدريب، الذين أنهوا دوراتهم التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة. وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعه من الشباب القطري المؤهل قانونيا، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة". وأكد سعادة وزير العدل أن هناك خطة للوزارة لتطوير برامج مركز الدراسات القانونية والقضائية لتكون أكثر عملية وأكثر ملاءمة لمجالات العمل، منوها إلى أن المركز ينظم ندوات قانونية شهرية يقدمها قانونيون قطريون مؤهلون، بالإضافة لأصحاب الخبرة في المجال القانوني، يقدمون شرحا وتحليلا للتشريعات الوطنية، بالإضافة لمناقشة الأفكار التي تنصب في تطوير نظام العدالة في الدولة. واستعرضت الندوة مسيرة القضاء القطري، والمراحل التي قطعها من مرحلة التأسيس، إلى أن أصبح اليوم قضاء مستقلا شامخا يحمي بمظلته الدستورية الجميع، ويضمن حقوق الجميع بفضل دعم القيادة الحكيمة لقطر، التي ما فتئت تضع إقامة العدل، وإحقاق الحق، في أولوية أولوياتها على مر السنين.

طور المجلس الأعلى للقضاء من خدماته الإلكترونية الموجهة للمراجعين، وحققت قفزة نوعية في البرامج المقدمة لكافة الشرائح، أبرزها تطوير الموسوعات القانونية القضائية، وتطوير النظام المالي، وتطبيق خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة باستخدام الشبكة الحكومية، وتنفيذ مشروع تتبع الملفات، وتنفيذ توسعة الشبكات . جاء ذلك في أحدث سجل لإنجازات الدولة للعامين 2015ـ2016، والصادر عن مجلس الوزراء الموقر. وأورد أنّ النظام القضائي يعكف على تطوير نظام الطلبات المقدمة من المراجعين، ونظام الربط مع جهاز الإحصاء، والخدمات الإلكترونية، والإحصائيات. وفي مجال التدريب والتطوير، فقد نفذ العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وشارك أكثر من 150 موظفاً في برامج حكومية ومهارية . وجاء فيه أيضاً، أنّ المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل، تداولت في 96664 دعوى، وبلغ عدد الأحكام القضائية 80933 حكماً. وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة قرابة 58043 دعوى، وتمّ الفصل في 54492 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها 22461 دعوى، والدعاوى المحكومة قرابة 15085 دعوى . وبلغ عدد الدعاوى الإدارية قرابة 941 دعوى، وتمّ الفصل في 650 دعوى، وأنجز قسم الترجمة حوالي 60333 معاملة ترجمة لعام 2015، وتمّ توثيق قرابة 16257 معاملة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الماضي، 391 مليون و341 ألفا و893 ريالا قطريا (391,341,893 ريال)، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، الخور، الذخيرة، الدوحة، الريان، الظعاين، الوكرة والشمال .

في أحدث إحصائية صادرة عن "العدل".. 4800 مراجع على نظام "صك" منهم 2000 قطري كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل أنَّ أعداد المراجعين المسجلين على نظام (صك) 4877 مراجعا منهم 2102 قطريين، و2775 من غير القطريين، كما كشفت الإحصائية أنِّ إجمالي المعاملات المقدمة على النظام 11357 معاملة من يونيو وحتى سبتمبر 2016. وكشفت الإحصائية بالتفصيل عن حجم المعاملات ونوعها من خلال واجهة تطبيق "صك" حيث كانت 875 معاملة منها 121 معاملة مقاولة، و82 معاملة إيجار مركبة، و54 مقاولة من الباطن، و55 معاملة إيجار منشأة صناعية من الباطن، و62 معاملة اتفاق من الباطن، و19 معاملة توريد، و93 معاملة اتفاق، و79 معاملة اتفاقية صلح وتنازل، و120 معاملة شهادة من السجلات المصدق عليها، و112 معاملة لمن يهمه الأمر، و63 معاملة محضر اجتماع، و15 معاملة فسخ عقد. وأشار التقرير إلى معاملات التسجيل العقاري بالنظام القديم، حيث سجل المكتب الرئيسي لخدمات التسجيل العقاري أعلى نسبة معاملات منفذة خلال الفترة من الأول من يونيو حتى 17 سبتمبر للعام 2016 بنسبة 45 % من إجمالي عدد المعاملات المنفذة، ويليه مكتب المرور بنسبة 16 %، ثم مكتب الريان بنسبة 11 %، يليه مكتب الهلال بنسبة 10 %، ومكتب البنوك بنسبة 7 %، ومكتب الشمال بالخور بنسبة 4 %، ومكتب الظعاين بنسبة 3 % وتأتي بقية المراكز بالمراتب الأقل "الوكرة، الشمال، أم صلال، مسيمير، الشحانية، التخطيط العمراني، النادي العربي، الخور"، وتجدر الإشارة إلى أنَّ المكتب الرئيسي حقق انخفاضا بنسبة المعاملات المنفذة مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 بنسبة 13 % وفقا لخطة الوزارة بخفض نسبة تركز الخدمات بالمبنى الرئيسي والعمل على توفيرها بكافة الفروع الخارجية. مكتب المرور بمقارنة لعدد معاملات التسجيل العقاري المنفذة بالفروع الخارجية، يتضح أن فرع مكتب المرور لخدمات التسجيل العقاري المخصص لمعاملات البيع والرهن والهبة للقطريين والذي تم افتتاحه نوفمبر 2015 قد سجل أعلى حركة معاملات للتسجيل العقاري بعدد 1165 معاملة خلال الفترة من 1 يونيو حتى 17 سبتمبر للعام 2016، فيما سجل مركز الخدمات لوزارة العدل بمجمع الريان المرتبة الثانية بعدد معاملات بلغت 814 معاملة، ويليه بالمرتبة الثالثة مكتب وزارة العدل بمجمع الهلال بعدد 721 معاملة. هذا وتعتبر معاملة العقارات المعاملة الرئيسية الأولى بخدمات التسجيل العقاري، حيث تصدر مكتب المرور عدد المعاملات والتي وصلت إلى 317 معاملة من إجمالي 1165 معاملة سجلت خلال الفترة من 1 يونيو حتى 17 سبتمبر للعام 2016، ويليها مكتب البنوك بعدد 190 معاملة بيع من أصل 528 معاملة سجلت له بالتسجيل العقاري، ومن الملاحظ أن مكتب البنوك قد أتى بالمرتبة الخامسة بإجمالي عدد معاملات التسجيل العقاري والمرتبة الثانية بعدد معاملات البيع، ويأتي مركز الهلال بالمرتبة الثالثة بعدد معاملات بيع بلغت 171 معاملة من أصل 721 معاملة، ويليه فرع الشمال بالخور بعدد معاملات بيع بلغت 37 معاملة من أصل 316 معاملة تسجيل عقاري، ثم مركز الريان بعدد معاملات بلغت 27 معاملة من أصل 814 معاملة تسجيل عقاري، فيما يأتي فرع الوكرة بالمرتبة السادسة بعدد معاملات البيع حيث سجلت 14 معاملة بيع من أصل 109 معاملة تسجيل عقاري وفي المرتبة السابعة يأتي المركز الرئيسي الذي سجل عدد 9 معاملات بيع من أصل 3346 معاملة تسجيل عقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20- 24 نوفمبر الجاري، 391 مليونا و341 ألفا و893 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

وقع مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، بهدف التدريب الإداري وتطوير خبرات العاملين بالمهن العقارية وتقديم أفضل البرنامج الاحترافية في المجال العقاري. وقال د. ميسر صديق مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري إن هذه الثقة الكبيرة الذي منحتها وزارة العدل لمركز إبهار أكاديمي تأتى من سابقة الأعمال التي قدمها المركز لتطوير وتأهيل العاملين في مجالات المهن العقارية بخبرة تمتد بالسوق القطري إلى أكثر من 15 عاماَ. مشيرًا إلى أنه لا شك أن صناعة العقار هي التي تحرك أكثر من 91 مهنة تتحرك في فلك هذه الصناعة وبالتالي كانت الأهمية لظهور التأهيل والتطوير العلمي المدروس لهذه المهن العقارية ومن هذا المنطلق كان إهتمام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري للتعاقد مع أكبر الجهات الدولية كالاتحاد الدولي للإتحادات العقارية ICREA والذي يقدم مجموعة من البرامج المتميزة في مجالات تأهيل العاملين بالمهن العقارية، ومجموعة هدايسون الأمريكية لإدارة العقارات والتي تقدم برامج الوساطة العقارية وإدارة العقارات. كما تم التعاقد مع جامعة القاهرة والمتمثلة في الأستاذ الدكتور أحمد أنيس المحاضر بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو المنتدى العالمي للتقييم في نيويورك، وذلك لتقديم أفضل ما توصل إليه العالم في هذا المجال الحساس والطرق المتعددة التي تحمي هذه القدرات من خلال ورش العمل والأمثلة التي تمت مناقشتها لتوصيل كافة النقاط بدقة وذلك لإعداد وتطوير هذا كافة العاملين بالمهن العقارية علميا وعمليا وكذلك ما نادينا به من إقامة تجمع لتناقل الخبرات بين الدول العربية.

أطلقت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل استبيانا لقياس رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة الإلكترونية منها بعد إطلاق دفعات خدمات المرحلة الأولى والثانية من مشروع أنظمة تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك). ويهدف الاستبيان إلى قياس مدى استفادة الجمهور من خدمات صك الإلكترونية، ومدى تفاعل الجمهور مع هذه الخدمات ومعرفته بطرق التعامل معها والإلمام بالتحديثات والتطبيقات الالكترونية التي تتيحها الوزارة للجمهور بهدف تيسير وتسهيل حصوله على هذه الخدمات. وقالت السيدة ميثة مبارك النعيمي — مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل بهذه المناسبة، أن وزارة العدل في إطار تحديث منظومتها الخدمية، وجعلها الكترونية عوضا عن الأنظمة الورقية التقليدية، حريصة على إشراك الجمهور في هذه الخطوة والاستماع إلى آرائه ومقترحاته لأنه المعني الأول والمستفيد الأساسي من هذه الخدمات، وحثت الجمهور على التفاعل بإيجابية وشفافية مع أسئلة الاستبيان. وأضافت أن الوزارة سبق وأعلنت عن خدمات الكترونية وتطبيقات على بوابة صك، والأجهزة الذكية، وأنظمة الجوال، مثل بوابة صك الالكترونية، وتطبيق صك، والمثمّن العقاري، وغيرها من الخدمات التي تتطلب إجراءات خاصة من طرف الجمهور للاستفادة من هذه الخدمات، من قبيل التسجيل الالكتروني على بوابة صك، وتفعيل حساب حكومي، للاستفادة منه في إنهاء المعاملات ليس في وزارة العدل فحسب، وإنما في جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشاريع حكومة قطر الرقمية 2020. وأضافت ميثة النعيمي أن هذا الاستبيان يعد إحدى الأدوات المأمول منها أن تساهم في نجاح مبادرات وزارة العدل الخدمية في مراحلها القادمة، وإشراك الجمهور في هذه المبادرات باعتباره الداعم الرئيس لأنشطة الوزارة، لافتة إلى أنَّ الوزارة ترحب بأي استفسار أو ملاحظة من خلال الخط الساخن للوزارة (137) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على أسئلة واستفسارات وشكاوى الجمهور.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري، إرتفاعاً قياسياً على مستوى القيمة الاجمالية للتعاملات بالرغم من تراجع عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 89 صفقة مقابل 92 صفقة في الأسبوع السابق بإنخفاض طفيف نسبته 3.2%. 197 مليون ريال أكبر صفقة لارض فضاء في الخيسة بسعر 2799 ريال للمتر المربع وبلغت قيمة التعاملات نحو 1165.6 مليون ريال مقابل 502.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 132% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستفيدة من تنفيذ ثلاث صفقات استثنائية كبرى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 510 ملايين ريال.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاراضي الفضاء استعادت تفوقها على العقارات الجاهزة حيث استحوذت على نسبة 77.2% من التعاملات، وقد تم تنفيذ 49 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 55.1% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 265.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 40 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 44.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 900.2 مليون ريال.وتصدرت بلدية الظعاين التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 71.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الظعاين نحو 828.4 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الظعاين على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 38 صفقة بحصة نسبتها 42.7% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع. جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 233.1 مليون ريال.وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الظعاين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 828.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 1.75% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 71.1% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 197 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخيسة مساحتها 70389 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2799 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخيسة مساحتها 68066 متر مربع بسعر 183.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2691 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في الخيسة مساحتها 38554 متر مربع بسعر 130.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3391 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 93.8% من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 777 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 6.2% من التعاملات وبقيمة بلغت 51.4 مليون ريال.وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 196.3 مليون ريال مقابل 195.2 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 1%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 22 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 31%، واستحوذت الدوحة على نسبة 16.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 80 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في السد مساحتها 3730 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.4 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 2015 متر مربع بسعر 46.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.1 الف ريال. الاراضي تهيمن على التعاملات بنسبة 77% .. والظعاين تستحوذ على 71% من المبايعات وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نعيجة مساحته 1269 متر مربع بسعر 25 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.7 الف ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1056 متر مربع بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.4 الف ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة ٤٥.٥ بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 89.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.5% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 107.1 مليون ريال.وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 75.2 مليون ريال وبنسبة 6.5% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 42% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 27 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الغرافة مساحته 1380 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 19.6 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في منطقة مريخ مساحته 4362 متر مربع بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4585 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة ام السنيم مساحته 1200 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5833 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 11.4% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 88.6% من اجمالي التعاملات وبقيمة 66.7 مليون ريال.وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.6% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 30.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 19% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 13 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 1680 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7738 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 1331 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3756 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 53.4 من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 16.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 46.6% بقيمة بلغت 14 مليون ريال.وجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29.4 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 16% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 14 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 2.8 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام عبيرية مساحته 493 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5578 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 480 متر مربع بسعر 2.4 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5033 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 18.4% من اجمالي تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 5.4 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 81.6% من التعاملات بقيمة بلغت 24 مليون ريال.وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 6.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة ٠.٥ بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا قياسيا في المبايعات بنسبة 82% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 586 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3754 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها ٧٩١ متر مربع بسعر 2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2528 ريال. 233.1 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 89 صفقة بقيمة 1.16 مليار ريال واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 64.5% من التعاملات بقيمة بلغت ٤ مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 35.5 من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.2 مليون ريال.ولم يشهد الاسبوع الماضي تنفيذ اية صفقات عقارية في بلدية الشمال.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 77.2% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 900.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 41 مسكناً ومبنيين متعددي الاستخدام ومبنى تجاري ومجمع سكني و4 عمارات سكنية.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 265.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.8% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض قضاء في منطقة الخيسة التابعة لبلدية الظعاين بقيمة بلغت نحو 197 مليون ريال.