خلال ندوة نظمتها وزارة العدل.. فاطمة بلال: البنية التشريعية ركيزة أساسية لقيام الأندية الرياضية بدورها ندى العبد الجبار: الرياضة حق من حقوق الإنسان عادل خميس: إقرار القيادة لليوم الرياضي يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم د. حسن السيد: قانون تنظيم الأندية من أهم التشريعات الرياضية د. البراوي: ضرورة السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة طالب عدد من القانونيين والأكاديميين المختصين بإعادة النظر بنص الماده 9 من القانون رقم (1) لعام 2016، المتعلقة بطلب ترخيص الأندية الرياضية التي تشدد على البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب." واعتبروا مضى المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب ذلك لأن المشرِّع اشترط على الإدارة في حالة رفضها للطلب أن تسبب قرارها، تحقيقا للشفافية، خاصة أن القانون ذاته حدد في المادة التالية مباشرة الحالات التي يكون فيها طلب التأسيس مرفوضا، أي أن جهة الإدارة يجب أن يكون لديها مبرر لرفض الطلب. وجاء التحفظ خلال ورقة عمل طرحها الأستاذ الدكتور حسن البراوي- أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة قطر- بالندوة القانونية التي نظمتها وزارة العدل صباح أمس، تحت عنوان (قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر) بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. أما النص جاء واعتبر أن مضى المدة دون رد من قبل الإدارة بمثابة رفض ضمني، وعلى ذلك فإن الإدارة إذا لم يكن لديها سبب للرفض فما عليها ألا ترد على الطلب وبمضي المدة يعتبر الطلب مرفوضاً، ويتعارض ذلك ونص المادة العاشرة التي تحدد الحالات التي يكون فيها طلب تأسيس النادي مرفوضا. وقد يرد على ذلك بأن من حق المؤسسين التظلم إلى الوزير خلال مدة معينة، بيد أن هذا التظلم لا يحقق المساواة، فالوزير هو الرئيس الأعلى لجهة الإدارة التي رفضت الطلب أو امتنعت عن الرد خلال المدة المحددة، كما أن النص منح الوزير حق عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، ويعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم، ومما يزيد الأمر صعوبة أن قرار رفض التظلم على هذا النحو يعتبر نهائيا. أموال النادي كما طالب الأستاذ الدكتور البراوي خلال ورقته بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق ببند أموال، بالتشديد على منع تملكها بالتقادم، حيث جاء نص المادة 33 على أن: "أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال." البنية التشريعية هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة فاطمة بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - التي أكدت الأهمية الكبرى التي بات يلعبها هذا اليوم في تشجيع المواطنين والمقيمين في قطر على ممارسة الرياضة كسلوك صحي يعود بالنفع والتقدم والازدهار على المجتمع. وأضحت أن الأندية الرياضية تمثل الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي، ولكي تقوم الأندية بالدور المنوط بها فلابد أن تتوافر لها عدة عوامل، على رأسها البنية التشريعية الداعمة، ولهذا الغرض جاء التشريع رقم (1) لسنة 2016 بأحكام جديدة ترمي في جملتها إلى تفعيل النشاط الرياضي وتحقيق الأهداف المنشودة في جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية. حق من حقوق الإنسان ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أهمية هذه الندوة التي تجمع بين القانونيين والرياضيين في آن واحد، مشيرة إلى أن الرياضة حق من حقوق الإنسان ومن أبرز خصائصها أنها نشاط بدني اختياري يختاره الفرد برغبته دون إجبار ويؤدي إلى بناء وتنمية شخصية الإنسان. وأكد الكابتن عادل خميس أن إقرار القيادة الرشيدة لليوم الرياضي للدولة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم على أرض قطر، والحرص على النهوض بالمجتمع، مشيرا إلى أن أعداد المهتمين بالرياضة وممارستها أصبحوا في تزايد منذ إقرار اليوم الرياضي للدولة، وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم في القطاع الرياضي.. مؤكدا أهمية هذه الندوة لإبراز الجانب القانوني والتنظيمي للنشاط الرياضي في الدولة. التشريعات الرياضية ومن ناحيته أكدَّ سعادة القاضي الدكتور حسن السيد - بمحكمة قطر الدولية وأستاذ في كلية القانون جامعة قطر-، أنَّ من أهم التشريعات الرياضية هو قانون رقم (1) عام 2016، حيث سبقته تشريعات أخرى، تنظم هذا الجهاز، والمسألة تدار بشكل منظم، ويتم الاهتمام بالأمور الأخرى بشكل فعال، مشددا على أنَّ هناك الكثير من التشريعات التي نعتبرها من التشريعات التنظيمية، وتدخل في اختصاص وزارة الثقافة والرياضة وجزء كبير منها معني بهذا الجانب. وأبدى بعض الملاحظات التي تتعلق بجزئية بسيطة - المادة 9- في إجراءات الحصول على الترخيص، واعتبر ان فيه بعض التناقض، لان القرار الذي يصدر عن الجهة المعنية بهذا الشأن، يفترض أن يكون مسببا، وبالتالي إذا انقضت المدة دون رد يصبح هذا القرار قرارا سلبيا، في حين في حالة القرار الإيجابي يشترط المشرع أن يكون الرفض مسببا له، ولكن في كل الأحوال هذا لا يكون عائقا أمام مبادرة المهتمين بإنشاء الأندية. ملاعب رياضة من جانبه أوصى الأستاذ الدكتور حسن البراوي - أستاذ القانون المدني بجامعة قطر بضرورة تخصيص مساحة لإنشاء ملاعب أو أندية رياضية، بحيث لا تقل عن نسبة معينة من إجمالي مساحة الأرض بالتقسيم أو المجتمع العمراني الجديد، ويخطر الوزير المختص بالرياضة بالمساحات المخصصة لإنشاء الملاعب والأندية الرياضية، إلى جانب النظر في السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة في صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة في صورة شركات بغرض الاستثمار، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة.

تعقد وزارة العدل الأحد المقبل، ندوة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، تحت عنوان "قانون الأندية الرياضية في قطر"، في فندق الفور سيزونز، وستتناول الندوة التي تعقد في إطار استعداد الدولة للاحتفال في اليوم الرياضي الذي يصادف الرابع عشر من الشهر الجاري، محورين المحور القانوني وسيتناول من خلاله التنظيم القانوني للأندية الرياضية في قطر يقدمها الأستاذ الدكتور حسن البراوي، أما المحور الرياضي فيتناول النشاط البدني والرياضة المجتمعية في قطر يقدمه الكابتن عادل خميس لاعب المنتخب القطري سابقا. وستنظم وزارة العدل جملة من الأنشطة والفعاليات خلال اليوم الرياضي، في النادي العربي.

تشمل بريطانيا وأمريكا وفرنسا ..خلال اللقاء السنوي المفتوح مع المتدربين القانونيين منهج متكامل للغة العربية و اللغة الانجليزية ضمن برنامج التدريب أحكام نهائية صدرت ضد أشخاص بسبب نقطة أو فاصلة مطلوب من الباحثين القانونيين دراسة منظومة التشريعات القطرية في إطار علمي دقيق التشريع القطري بات يزخر بهوية وطنية تعبر تلبي احتياجات المجتمع القانونيةمشروع قانون الوساطة يترجم الهوية التشريعية للمجتمع القطريأعلنَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل ، أنَّ الوزارة بصدد توفير دراسات تكميلية للمتفوقين من خريجي القانون في بريطانيا أو أميركا أو فرنسا، لضمان توفير قانونيين مؤهلين تأهيلاً عالياً للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية. ..وأوضح سعادة الوزير خلال اللقاء المفتوح السنوي الثاني، اليوم، مع المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب، قائلاً "إنه تم التركيز على مسألة اللغة، بشقيها العربي والانجليزي، لأن اللغة هي المادة الأساسية للقانوني، ولهذا أضاف المركز منهجاً متكاملاً للغة العربية والانجليزية، وضرب سعادته أمثلة بأحكام نهائية صدرت ضد أشخاص بسبب نقطة أو فاصلة، وهو ما يؤكد حاجة القانوني إلى معرفة اللغة وعلومها." سعادة وزير العدل مع عدد من المتدربين وأكدَّ سعادته في حواره المفتوح مع المتدربين ضمن البرنامج التدريبي 2016-2017، إنه انطلاقا من خطة العمل الجديد التي تشرف عليها لجنة المناهج برئاسة سعادته تحرص على تأهيل المتدربين عملياً أكثر من الجانب النظري، حتى لا يرجع إلى جهة عمله إلا وقد اكتسب المهارات القانونية الضرورية والتي لا غنى عنها للقانوني النجاح، مثل مهارات الكتابة القانونية، وإعداد المذكرات، والمرافعات المكتوبة والشفوية.قدسية المهنةوشدد سعادته في حديثه على قدسية المهنة القانونية، وضرورة أن يتحلى القانوني بالصفات المناسبة لهذه القدسية كالصدق والنزاهة والأمانة، وكذا الصفات الإنسانية، لافتا سعادته إلى أنَّ الدولة أصبحت -بفضل الله-، والجهود المشكورة لقيادتها الحكيمة لديها عدد لا بأس به من خريجي القانون، ولم يعد التحدي "تحدي الكم"، بل "تحدي التميز" في مواقع العمل، والباحث القانوني الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولا يشعر بأنه "أحدث فرقاً" فعليه مراجعة نفسه، والعمل على تطوير ذاته. مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات الباحث القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية الضرورية للارتقاء في مكان عمله، مضيفا أن المطلوب اليوم من الباحثين القانونيين هو دراسة منظومة التشريعات القطرية في إطار علمي دقيق وصحيح حسب المراحل التاريخية والظروف الاجتماعية التي تراعي التطور السكاني للمجتمع.هوية قطرية للتشريعوأكد سعادة الوزير أن نتيجة النهضة التشريعية التي تشهدها الدولة ، بات هناك وجودٌ هوية للتشريع القطري تعبر عن هوية المجتمع وتلبي احتياجاته القانونية التي تناسب تطوره الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تيسير إجراءات التقاضي في ضوء التجارب العربية والعالمية التي استفاد منها التشريع القطري وخرج منها بقانون يحمل "الحل القطري" للقضايا القطرية، بحيث يكون هذا التشريع قابلا للتطبيق ويساير متطلبات المجتمع ويرتقي بمنظومته القانونية.واستعرض سعادة الوزير نماذج من التشريعات التي راعت فيها الوزارة احتياجات المجتمع القطري، وأن تقدم "حلولاً قطرية" لهذه المتطلبات، مثل مشروع قانون الوساطة العقارية الذي أعدته الوزارة بعد أن لاحظت أن هذه المهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له، مع ما يترتب على ذلك من فوضى في الأسعار، واستمعت الوزارة لذوي العلاقة بهذه المهنة، ورأي مجلس الشورى الموقر حيث أجرت تعديلات تتعلق بصلاحيات الوسيط العقاري وعروض الإعلانات في الخارج. كما أضاف مقترحات جديدة كالمزادات وإدارة العقاران نيابة عن الغير، وتأهيل الوسيط العقاري من حيث التدريب وأداء اليمين القانونية، واستحداث لجنة في الوزارة تختص بأعمال الوساطة، لأن الهدف هو تقديم تشريعا قطريا يعبر عن الهوية والمجتمع القطري ويخدم أهل قطر، وهذا ما ينبغي أن يكون في صميم اهتمامات القانونيين الجدد، لأنه هنا يبرز دور المشرِّع القانوني في التجديد والابتكار بما يخدم المجتمع ومنظومته القانونية.مراحل تدرج التشريعات القطريةهذا وقد استعرض سعادة الوزير أمام المتدربين القانونيين تاريخ ومراحل التشريعات القطرية، بدء من العام 1961 الذي شهد صدور أول عدد من الجريدة الرسمية، وأول قانون تم نشره في هذا العدد، وهو قانون إنشاء الجريدة الرسمية، ونوه سعادته في هذا السياق بجهود جميع من خدموا قطر في هذه المرحلة من المواطنين والمقيمين. وخص بالذكر الدكتور حسن كامل الذي ساهم مساهمه فعاله في التشريعات القطرية، حيث عملت كوكبة قانونية في بواكير قيام الدولة على إعداد المنظومة التشريعية القانونية القطرية، حيث كانت مرحلة الستينيات بمثابة مرحلة التأسيس القانوني بدءا بصدور قوانين مهمة منها قانون الجريدة الرسمية وقانون الجنسية وقانون تنظيم السياسة المالية للدولة وقانون التسجيل العقاري وقانون الوظائف العامة والاسكان وغير ذلك من القوانين التي كانت باكورة التأسيس القانوني لأنظمة الدولة، والتي لاحقتها مراحل التحديث والتنظيم التي شهدت إنشاء المحاكم العدلية وظهور قوانين مثل قانون العقوبات والقانوني المدني وقانون الاجراءات، إلى أن اكتملت المنظومة القانونية للدولة بنسبة كبيرة في التسعينيات وأصبح المطلوب من الجهات التشريعية هو تحسين هذه المنظومة، وتطبيقها، ومواكبة التغيرات التي تطرأ على المجتمع وفقا لمعطيات التنمية ونهضته العمرانية والاقتصادية. عدد من الموظفين والمتدربين خلال اللقاء المفتوح ونوه سعادة الوزير في هذا الشأن بالقوانين الحديثة كقانون النظام المالي و قانون المناقصات و بقانون دخول وخروج الوافدين الذي ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام التعاقد المباشر، وحل كثير من المشاكل ، واصبح هذا القانون نموذجا لدول مجلس التعاون.شباب قطر عند حسن الظنوفي ختام حديثه للمتدربين، فتح سعادة الوزير باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين، حيث أجاب سعادته على أسئلتهم واستفساراتهم، وجدد سعادته توصياته ونصحه لهم، بالجد والاجتهاد، معربا عن أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن قيادته الرشيدة وحكومته، وأن يكونوا عونا لها في خدمة الوطن.ومن جانبهم أثنى المتدربون على مبادرة المركز بهذا اللقاء المفتوح، وحضور سعادة الوزير، لمشاركتهم اهتماماتهم وتلقي أسئلتهم واقتراحاتهم، وتوفير البيئة العلمية المناسبة لهم سواء تعلق الأمر بظروف الدراسة أو الإجازات الأسبوعية والسنوية.

أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية تضمنت عدداً من البرامج المساعدة للإرتقاء بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات المفتوحة مع رجال القانون، والزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية في الدولة، كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما ينعكس ايجاباً على صقل مهارات وخبرات المتدربين بالمركز، مشيرة إلى أنه جرت عادة المركز أن يدعو أحد الشخصيات العامة في المجتمع القطري، كنموذج ناجح يحتذى للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية بالمركز، حيث استهل المركز أول لقاء مفتوح لهذا العام التدريبي، مع سعادة وزير العدل. ورحبت فاطمة بلال بسعادة وزير العدل على رعايته لنشاطات مركز الدراسات القانونية والقضائية وحضوره هذا اللقاء المفتوح لتحفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على السير قدما على طريق التحصيل العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.

قال السيد عبدالله ثقيل الشمري - مساعد قاض -، إن وزارة العدل لن تدخر جهداً في خدمة المجتمع بصفة عامة والقانونيين بصفة خاصة، وتعمل دائما على تعديل القوانين لكي تكون مواكبة للعصر نتيجة الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.وأضاف أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يعد إحدى الجهات الوطنية المهتمة بتنمية الجيل القانوني والقطري وتأهيله وإعداده الإعداد المناسب للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتثقيف القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لبناء هوية قانونية متطورة، مشيدا بتصريحات سعادته بتقطير الوظائف القانونية بالدولة.

ليواكب التطور المجتمعات المدنيةطالب محامون بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ليكون قانوناً يتسم بالدستورية ، وليواكب تطور المجتمعات المدنية، مؤكدين أنّ التعديلات التي تقدمت بها جمعية المحامين القطرية لوزارة العدل ، ولم تبد مرونة تجاهها تمثل تقويضاً لمؤسسات المجتمع المدني ، وأنه لابد النظر للجمعيات المهنية على أنها كاملة الأهلية وليس العكس.وقال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في افتتاح ندوة مشروع قانون المحاماة بفندق الأنتركونينتال اليوم، والتي نظمتها جمعية المحامين القطرية : إنّ قانون الجمعيات المهنية مطالب بصياغة رؤى تشريعية تلبي الطموحات ، وتواكب المستجدات.وأوضح أنّ قانون الجمعيات بدأ مستهل القوانين بكلمة "حرية تكوين الجمعيات" وهذا يعني أنّ الحرية مكفولة له بموجب الدستور ، ولكن القانون بصورته الحالية حرم الجمعيات من حق الطعن في القرارات التي تصدر بشأنها من الوزارة ، منوهاً بأنّ الوزير المختص من حقه أن يحل أيّ جمعية دون معقب عليه من القانون ، كما لا يمكن الطعن على قراره أمام القضاء.واعتبر إصدار وزارة العدل مشروع تعديلات لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين بمثابة انتكاسة حقيقية للمحامين ، لما قد يترتب عليه آثار جسيمة وخطيرة على المهنة.كما أهمل مشروع القانون عن عمد ذكر جمعية المحامين في التعريفات ، إضافة ً إلى منع إصدار توكيلات للمحامين من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأمر من إدارة شؤون المحامين إلا بعد سداد الاشتراك يجعل المهنة القانونية في أيدي وزارة العدل.إدراج مواد قانونيةوتساءل المحامي راشد عبدالله آل خليفة عضو الجمعية في ورقة عمل قدمها للندوة عن سبب إعادة إدراج مواد قانونية كان معمولا بها منذ الثمانينيات ، وهي السماح لموظفي الشركات والمؤسسات من الوقوف والترافع أمام القضاء في الأعمال الموكلة إليهم من شركاتهم.كما قررت التعديلات الجديدة التي لم يوافق عليها المحامون وهي الجزاءات التأديبية ، باستحداث عقوبتين : الأولى تأخير ترقية المحامي ، والثانية إنزال درجة قيده كمحامٍ ، ثم يطوى قيده بعد ذلك.التعديلات الجديدةكما أشارت التعديلات الجديدة التي لم يصدرها المحامون وهي الشروط التي قررتها الجهة المعنية عند قبول المحامي ، وهي إجراء اختبارات له ، واجتياز المقابلة الشخصية ، وأن يرفق صورة من المرافعات والمذكرات الكتابية في طلبه ، منوهاً أنّ هذه الإجراءات تطلب من الخريج وليس من محام ٍ لديه خبرات.ومن جانبه علق المحامي يوسف أحمد الزمان عضو الجمعية في ورقته ، على الالتزامات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي وقعتها الدولة مع منظمات إنسانية وحقوقية ، وجميعها تضع المعايير الإنسانية جلّ اهتمامها .وقال إنه على الرغم من وضوح التعهدات التي وقعتها الدولة ، إلا أنّ مشروع قانون المحاماة عزف عن تلك الالتزامات بما يحافظ على استقلالية المهنة.

اشتكي مواطن من تسبب موظفة بدالة في تعطيل مصالحه، وذهابه إلى عدة أماكن دون جدوى، مؤكدا أن توظيف أشخاص غير قادرين على التواصل مع الجمهور في مؤسسات خدمية يعد كارثة بكل المقاييس على حد تعبيره. وقال المواطن لـ"الشرق" أنه ذهب صباح اليوم لتوثيق أوراق من مركز الخدمة التابع لوزارة العدل، بمجمع خدمات أم صلال، حيث انقطع التيار الكهربائي عن المبنى مرتين، فقام المواطن بالاتصال بالخط الساخن التابع للوازرة، لمعرفة أقرب مركز خدمات تابع للوزارة، وقامت موظفة البدالة بالرد عليه، وأخبرته بالذهاب إلى مركز الخدمات بمدينة خليفة، وعندما ذهب تفاجأ بعدم وجود أي مركز تابع لوزارة العدل في المنطقة، فقام بالاتصال مرة أخرى بالموظفة، فأجابته بأنها لا تعرف، ثم قام المواطن بالذهاب إلى مركز الخدمات الموجود بمنطقة الهلال بجوار النادي العربي، وذلك بعد معاناة طويلة مع الزحام المروري. وأكد الشاكي حرص المؤسسات والوزارات المختلفة على توفير كافة الخدمات للمراجعين من المواطنين في سهولة ويسر، إلا أن موظفي البدالة في بعض المؤسسات بحاجة إلى دورات تدريبية تجعلهم ملمين بتفاصيل الجهات التي يعملون لصالحها.

زار وفد قانوني وقضائي فرنسي برئاسة السيد فابريكبوراند، الملحق الإقليمي الفرنسي للتعاون القضائي، مركز الدارسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتباحث حول مجالات التدريب والتأهيل لاسيما في مجال تأهيل المدربين القانونيين القطريين من القضاة وأعضاء النيابة العامة. يأتي ذلك في إطار سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تنمية مهارات السادة القضاة وأعضاء النيابة في مجال التدريب القانوني والقضائي، وتكوين كوادر قطرية مؤهلة في مجال التدريب القانوني. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، والذي سبق أن اتفق الطرفان بشأنه على عقد برنامج تدريبي تخصصي بمشاركة مرشحين من الجهات القانونية في الدولة، وإعداد منهج قانوني متكامل يضمن تطوير مهارات وقدرات الفئات المستهدفة من التدريب، بما في ذلك تطوير مهاراتهم العلمية وتعزيز خبراتهم العملية، لأداء الأعمال الموكلة إليهم، وتأهيلهم لمزاولة مهام التدريب في مختلف الجهات القانونية. وأوضحت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أنه في إطار توجيهات سعادة الوزير تمت إعادة صياغة برامج التدريب لدى المركز، وشهدت الخطة التدريبية لهذا العام تغييرا جذريا في الأدوات والمناهج، حيث تم التركيز على الجانب العملي لتعظيم استفادة المتدربين من الخبرات والمعارف العملية. كما تم إدخال مقرر اللغة الانجليزية كمتطلب تخرج لتكوين الشباب القانوني تكوينا متكاملا خاصة في التخصصات القانونية ذات الصلة بالقانون التجاري ونحوه من المجالات التي تتطلب معرفة قانونية متكاملة، بالإضافة إلى تعديل موعد بدء العام الدراسي ليكون اعتبارا من مطلع العام، وذلك في إطار تهيئة المتدربين للعام التدريبي، وإيجاد البيئة الدراسية المناسبة مع مراعاة أوقات الحضور والإجازات لتكون مناسبة للجميع، حيث إن رؤية الوزارة في إطار خطتها الجديدة تقوم على تهيئة البيئة العلمية المناسبة للمتدربين ضمانا لجودة المخرجات، ولتحقيق أهداف الخطط التدريبية السنوية التي تشرف عليها لجنة المناهج برئاسة سعادة الوزير. وأشارت السيدة فاطمة إلى أن المركز يعلق آمالا كبيرة على التعاون القانوني والقضائي مع الجانب الفرنسي، للاستفادة من الخبرة الفرنسية القانونية العريقة، وتحويل برامج التعاون المقترحة بين الجانبين إلى خطط عمل تنفيذية تسهم في تطلعات وزارة العدل بإيجاد جيل قانوني قطري قيادي ومؤهل تأهيلا علميا متكاملا، ويسهم من جانب آخر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبه أعرب السيد فابريك بوراند، الملحق الإقليمي الفرنسي للتعاون القضائي، عن إعجابه بالتجربة القانونية لدى وزارة العدل، ومبادراتها الرامية إلى الارتقاء بالعمل القانوني في الدولة، وإعداد الكوادر القانونية إعدادا جيدا. وأكد أن المنهج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية من أهم البرامج التدريبية المتكاملة من حيث المضمون والأهداف، وأعرب عن سعادته بأن يرى نتائج التعاون القانوني القطري الفرنسي، في تأهيل وإعداد الكوادر القانونية القطرية، مجسدا في برامج وخطط عمل سيكون من بينها عقد دورات وورش عمل متخصصة خلال الفترة القادمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، 463 مليوناً و551 ألفاً و705 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وعمارات. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة.

أعلنت وزارة العدل اليوم إمكانية إنهاء معاملات البيوع من خلال توفير حزمة الدفعة الثالثة من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المعروف بـ "صك" وقد طرحت "الوزارة" عبر موقعها الإلكتروني جملة من معاملات البيوع كبيع أرض بحرية، بيع أسهم شركات مساهمة، بيع آليات ومعدات وأجهزة، بيع سفن، بيع مركبات، بيع مزارع، بيع مصانع، بيع منشآت صناعية ونقل ملكية عقار. كما أعلنت الوزارة إمكانية إنهاء معاملات التوكيل إلكترونياً، حيث تشمل قائمة التوكيلات، توكيل خاص في مركبة، توكيل خاص في عقار، توكيل خاص في بلاغ شيكات، توكيل خاص لجواز سفر، توكيل عام في القضايا، توكيل خاص في شركة أو مؤسسة، توكيل خاص في استلام مستحقات مالية، توكيل خاص في الأسهم، توكيل خاص في بلاغ، توكيل خاص في تخليص معاملات الجهات الحكومية وتوكيل خاص في قضية واحدة. ويعتبر مشروع «صك» من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

اطلع على تجربة الوزارة في مجالات التدريب القانوني.. استقبلت وزارة العدل وفدا قضائيا من وزارة العدل بمملكة البحرين الشقيقية، برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن قاضي محكمة التمييز واطلع الوفد خلالها على تجربة وزارة العدل في المجالات القانونية، وخاصة مجال التأهيل والتدريب، وكان ذلك خلال زيارة قام بها الوفد صباح اليوم لمركز الدراسات القانونية والقضائية، والتقى خلالها سعادة السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية. واستمع الوفد خلال اللقاء إلى عرض حول أنشطة مركز الدراسات القانونية والقضائية، ودوره في تنمية وتعميق البحث القانوني، وإعداد وتدريب الكوادر القضائية والقانونية في مختلف المجالات، خاصة الدورات الإلزامية التي يقدمها المركز لمساعدي القضاة والنيابة العامة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وفي هذا الإطار أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال -مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- للوفد القضائي البحريني الزائر استعداد المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالتدريب القانوني والعدلي في مملكة البحرين الشقيقة ، في ضوء توصيات أصحاب السعادة وزراء العدل، ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، والتي تحرص وزارة العدل على تنفيذها في إطار دعم و تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية. يذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تأتي في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري مليارا و233 مليونا و874 ألفا و243 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن ومجمعات سكنية ومبنى وأراضي فضاء منها متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين والوكرة، والشمال.

اطلع وفد قضائي من وزارة العدل بمملكة البحرين على تجربة وزارة العدل في المجالات القانونية ، خاصة مجال التأهيل والتدريب. وقام الوفد القضائي البحريني برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن قاضي محكمة التمييز بزيارة اليوم لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والتقى خلالها السيد سالم راشد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية. وتعرف الوفد خلال اللقاء على أنشطة مركز الدراسات القانونية والقضائية ودوره في تنمية وتعميق البحث القانوني وإعداد وتدريب الكوادر القضائية والقانونية في مختلف المجالات، خاصة الدورات الإلزامية التي يقدمها المركز لمساعدي القضاة والنيابة العامة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وأشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى استعداد المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالتدريب القانوني والعدلي في مملكة البحرين في ضوء توصيات أصحاب السعادة وزراء العدل ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحرص وزارة العدل على تنفيذها في إطار دعم وتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية. يذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تأتي في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

44 مليون ريال أكبر صفقة لارض متعددة الاستخدام بفريج بن محمود بسعر المتر 21.3 ألف ريال 52.1 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 54 صفقة بقيمة 260.5 مليون ريالبيع 34 مسكنا ومبنى تجاري ومبنى متعدد الاستخدام قيمتها الاجمالية 164.3 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري إنخفاضاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثراً بغياب الصفقات الإستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 54 صفقة مقابل 72 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 25%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 260.5 مليون ريال مقابل 411.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعاً بنسبة 36%. مشيرة في تقريرها العقاري الاسبوعي الى أن تعاملات الاسبوع الماضي والتي تمثل الاسبوع الاول من العام 2017 الجاري، تأثرت بفترة بداية العام والتي تشهد عادة انشغال المطورين العقاريين في الحسابات الختامية للسنة المنصرمة ومراجعة إستثماراتهم والتريث قبل اتخاذ قرارات إستثمارية جديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 63.1% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 36 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.7% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 164.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 18 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.3% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 96.2 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال إستحواذها على نسبة 40.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 105.5 مليون ريال. كما استحوذت كل من بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة بحصة نسبتها 27.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 14 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 52.1 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 105.5 مليون ريال مقابل 223.1 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 52%، وقد تم تنفيذ 15 صفقة مقابل 18 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 40.5 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 44 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود مساحتها 2062 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال. وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1225 متر مربع بسعر 8.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6734 ريال، وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 874 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8009 ريال، وتم بيع مسكن في ام لخبا مساحته 1543 متر مربع بسعر 7.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4796 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 46.4% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 49 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 53.6% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 56.5 مليون ريال.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 79.2 مليون ريال وبنسبة 30.4% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 70.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 27.6 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الوعب مساحته 1800 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 15.3 الف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة العزيزية مساحته 963 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7290 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 13.2 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.4 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.8% من اجمالي التعاملات وبقيمة 68.8 مليون ريال.تراجع قياسي في الضعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 23.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 73% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 9% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 12.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 1259 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 9929 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 34.9% من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 65.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 15.3 مليون ريال.إنخفاض في أم صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 20.1 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 41.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 3.2 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 1161 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2756 ريال.واستخوذت الاراضي الفضاء على نسبة 46.2% من تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 9.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 53.8% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.8 مليون ريال .نمو في تعاملات الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.5 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة إرتفاعاً في التعاملات بنسبة 20% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 10 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الوكير مساحتها 4141 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2422 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75.8% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 12.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 24.2% بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال.7 صفقات في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 15.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 5.9% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 7 صفقات محققة إرتفاعاً قياسياً في المبايعات بنسبة 238% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 1434 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3519 ريال.واستحوذت الاراضي افضاء على نسبة 52.5% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6.4 مليون ريال، في حين إستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 47.5% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.8 مليون ريال.الشمال بدون تعاملاتولم يتم تنفيذ اية صفقات في بلدية الشمال مقابل تنفيذ صفقة واحدة في الاسبوع السابق قيمتها 1 مليون ريال.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 36.9% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 96.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 34 مسكنا ومبنى تجاري ومبنى متعدد الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 164.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 63.1% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود التابع لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 44 مليون ريال.

شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1-5 يناير2017، 260 مليونا و547 ألفا 871 ريالا. ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل، أنَّ حركة التداولات العقارية خلال شهر ديسمبر شهدت ارتفاعا بلغ 11%، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 21% مقارنة بشهر نوفمبر. فيما بلغت قيمة التداول المالي بشهر ديسمبر (2.914.393.024)ريالا قطريا بعدد صفقات بلغ 280 صفقة، في حين كانت بشهر نوفمبر 355 صفقة بقيمة تداول بلغت (2.623.786.248) ريالا قطريا. وأشار التقرير إلى أنه يتضح أعلى ارتفاع لمؤشر فرق التغيير في مبالغ البيع بشهري مارس وأغسطس، في حين سجل أدنى انخفاض لمؤشر فرق التغيير بالمبالغ المالية بشهر فبراير، في حين سجلت حركة التداول العقارية خلال عام 2016 (27.000.465.526) ريالا قطريا. الدوحة الأكثر نشاطاً وفيما يتعلق بمؤشر القيمة المالية للصفقات، فقد كشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم أم صلال هي الأكثر نشاطا من حيث السيولة المالية، حيث بلغت السيولة المالية لبلدية الدوحة ملياري ريال قطري، بينما بلغت قيمتها 278.049.298 ريالا قطريا في تداولات بلدية الريان، و228.897.457 ريالا قطريا لبلدية أم صلال. ويشير مؤشر عدد الصفقات إلى أن بلدية الدوحة تصدرت قائمة البلديات الأكثر نشاطا خلال شهر ديسمبر لعام 2016، حيث حصدت 71 صفقة، تليها بلدية الريان 66 صفقة، وبلدية الظعاين 52 صفقة، كما تظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا في حركة التداول العقاري لمساحة العقارات المبيعة خلال شهر ديسمبر بلدية الدوحة بنسبة 28% من إجمالي مساحة الصفقات، وحققت بلدية الريان نسبة 23% ثم الظعاين بنسبة 21% من إجمالي عدد الصفقات. وكشف التداول قيمة أعلى 10 عقارات لشهر ديسمبر، حيث كانت بواقع 7 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية أم صلال وعقارين أيضا في الظعاين، كما شهد السوق خلال شهر ديسمبر أعلى تداول في القيمة العقارية لعقار تجاري في منطقة الدوحة بقيمة 1.250.000.000 ريال قطري. الرهن العقاري وفيما يتعلق بأعلى 10 معاملات رهن، يتضح من خلال تتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 2016 أن الدوحة والوكرة تتصدران القائمة، حيث بلغت 7 عقارات في الدوحة، و3 عقارات في الوكرة، وكانت أعلى قيمة رهن عقاري مسجل لبلدية الدوحة بقيمة (2.550.000.000) ريال قطري، وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 89% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر. اللؤلؤة والقصار ورصد التقرير حركة التداول في منطقة اللؤلؤة والقصار، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر ديسمبر انخفاضا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر نوفمبر، حيث بلغت 14 صفقة بعدد 11 صفقة في منطقة اللؤلؤة بقيمة إجمالية (3.594.669.6) ريالا قطريا، في حين سجلت 3 صفقات في منطقة القصار بقيمة إجمالية بلغت (1.588.163.7) ريالا قطريا.

أعربت جمعية المحامين القطرية عن تأييدها لموافقة وزارة العدل على المقترحات التي تقدمت بها حول مشروع قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ، مثمنة دور الوزارة في الارتقاء بالمهنة، ووجهت فائق شكرها وتقديرها لهذا الموقف المسؤول. وأشادت الجمعية في بيان أرسلته لـ "الشرق" بموقف وزارة العدل الإيجابي متمنية أن تقوم باستكمال هذه المبادرة الطيبة بالموافقة على إدراج جمعية المحامين القطرية في مادة التعريفات في القانون بحيث يتم تعريفها على النحو التالي :( الجمعية : جمعية المحامين القطرية). كما تأمل الجمعية من الوزارة الموقرة الأخذ باقتراح الجمعية المتعلق بتشكيل لجنة قبول المحامين بحيث يكون : الوزير رئيساً ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين نائباً للرئيس ، وقاضٍ من قضاة محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء عضواً ، ومدير إدارة قضايا الدولة عضواً ، ومحام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام عضواً ، وأربعة من المحامين تختارهم الجمعية كأعضاء. واستكمالاً لهذا التوجه المحمود من الوزارة ، فإنّ جمعية المحامين القطرية تأمل في سرعة تزويدها بنسخة من مشروع القانون المتضمن النقاط الإيجابية المذكورة ، والتي أحيلت إلى مجلس الوزراء الموقر. وتنوه الجمعية بأنها بادرت بإرسال نسخة من مشروع القانون المعد منها إلى وزارة العدل فور الانتهاء من إعداده بتاريخ 7ديسمبر الماضي.

د.حسن المهندي:نسعى لإيجاد فقه قانوني قطري ونتطلع لتوطين المهن القانونية "مركز الدراسات" يدعم المجتمع بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين إقرار اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي فاطمه بلال : الدليل يلبي احتياجات التدريب القانوني والقضائي في الدولة قال سعادة الوزير الدكتور حسن لحدان المهندي-وزير العدل- "إننا نسعى لإيجاد فقه قانوني قطري يشار له بالبنان، تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تسهر القيادة الرشيدة على تنفيذ مخرجاتها في مختلف القطاعات"، معربا سعادته عن أمله في أن تتحقق الأهداف المرجوة من الخطة التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2017، باستفادة القانونيين القطريين من الفرص التدريبية التي يتيحها "المركز"، وتحقيق رؤية "الوزارة" في توطين كافة المهن في القطاع القانوني. ولفت سعادة وزير العدل إلى أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية باعتباره جزءا من الاستثمار في الإنسان القطري أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتوفر لها كل الدعم إيمانا منها بكونه الاستثمار الأمثل الذي ترتقي به الدول وتنهض به الأمم. وأوضح سعادة الوزير في كلمة له تصدرت دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017 الذي تم تدشينه صباح اليوم بمقر وزارة العدل، قائلاً " إنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية أحد المنصات الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030 من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ومن خلال خططه التدريبية التي تسعى إلى دعم المجتمع والدولة بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين في أهم مجالات العمل القانوني العام والخاص، في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية." وأشار سعادة الوزير إلى أنه تم إجراء بعض التغييرات خلال العام الجاري، في إطار خطة التطوير المستمرة للمركز، من أهمها تغيير مواعيد التدريب لتبدأ من بداية العام الميلادي (والمالي)، والتركيز على المهارات القانونية العملية التي تعين المتدرب على تحسين أدائه في الحياة العملية، من قبيل إعداد المذكرات والمرافعات والمراسلات وطريقة صياغة التشريعات والأحكام القضائية بالإضافة إلى المهارات الحوارية والبحثية، كما تم إقرار مادة اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي، إذ لا غنى للقانوني عن الإلمام باللغة العربية وأصولها. *خطة تطوير ولفت سعادته إلى أنه في إطار خطة التطوير بالمركز كذلك، تم اعتماد منهج متكامل للغة الانجليزية يتيح للقانونيين نافذة إضافية للاطلاع والاستفادة من الخبرات العالمية، كما قام المركز بتوفير مدربين متميزين بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة في مقدمتها جامعة قطر. وأضاف سعادة الوزير في كلمته، قائلاً " إلى أن لجنة المناهج بالمركز، حرصت على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القانونية، إلى جانب الدورات الإلزامية، في مختلف المجالات على مدار العام، لتوفر بذلك بيئة ثرية للباحث القانوني القطري، ولرفد مهاراته وخبراته بالمهارات القانونية المناسبة، والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة قطر." *الدليل يلبي الاحتياجات ومن جانبها أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية-، أهمية دليل التدريب القانوني والقضائي الذي تم إعداده بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتكون مخرجات التدريبية ملبية للاحتياجات الفعلية للقطاعات القانونية في الدولة بمختلف تخصصاتها، سواء فيما يخص القضاء أو النيابة العامة أو قطاع المحاماة. وقالت السيده فاطمه بلال "إنَّ الخطة التدريبية لهذا العام جاءت متميزة عن جميع الخطط السابقة بفضل العناية التي يوليها سعادة الوزير ، الذي يرأس لجنة المناهج، للتدريب القانوني بهدف تأهيل الكوادر القانونية القطرية، والإشراف على إدراج الموضوعات التي تهم كافة الفئات القانونية التي يدربها المركز، من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو القانونيين على مستوى الدولة بما يصب في صالح النهضة التشريعية والقضائية التي أرسى قواعدها الدستور الدائم للدولة الذي صدر عام 2004 ، وأكدتها رؤية قطر 2030." *دورات متخصصة وفي هذا الإطار تم تدعيم الدورات التخصصية والمستمرة باستحداث دورات لإعداد وتأهيل القانونيون بكافة فئاتهم، إلى جانب استحداث ورات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات الوزارات الحكومية حسب متطلبات كل وزارة بعد التنسيق معها، مما استتبع تطوير المناهج التدريبية وأساليب التدريب والتقييم. وأشارت في تصريحاتها إلى أنَّ الخطة التدريبية تضمنت في ضوء ذلك أربع دورات إلزامية ، تستهدف الدورة الأولى مساعدي القضاة ومدتها عام تدريبي كامل، فيما تستهدف الدورة الثانية مساعدي النيابة العامة ومدتها عام تدريبي كامل كذلك ، وتستهدف الدورة الثالثة القانونيين في الجهات الحكومية ومدتها سنة تدريبية كذلك، وتستهدف الدورة الرابعة المحامين تحت التدريب ومدتها ستة أشهر. كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات المتخصصة التي تستهدف فئات معينة في الجهات الحكومية، منها الدورات التدريبية التي تستهدف ضباط الداخلية والشرطة، ومنها الدورات التي تستهدف وزارة الاقتصاد والتجارة وغيرها من الجهات الحكومية، كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات التخصصية الموجهة لفئات عاملة بمهن محددة بهدف الارتقاء بأداء هذه القطاعات، مثل الدورات التدريبية لتطوير المهن العقارية بالتعاون مع أكاديميات وطنية وذات خبرة بالتدريب في هذا القطاع. وأشارت إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها أمر إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، بصورة دائمة ومستمرة ، فكانت الدورات التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، الإلزامية والتخصصية، وسيلة من الوسائل الفعالة في هذا الإعداد، بما تقدمه لهم من مناهج وأساليب تدريبية مستحدثة، تمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية في كافة المجالات القانونية. واختتمت مديرة المركز كلمتها بتذكير الحضور بأن الدولة الحديثة لم تعد تُقاس أهميتها ـ بين المجتمعات المتقدمة ـ بحجم شعبها ولا باتساع رقعتها، بل غدت تُقاس بما تمتلكه من عقول وكوادر ومؤسسات ومنظمات، ونحن في قطر نمتلك كل هذه الأدوات وهي ما نسعى لتجسيدها اليوم في إطار رؤية وزارة العدل لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية القطرية. فاطمه بلال وندى العبد الجبار خلال الجلسة الافتتاحية العبد الجبار:دليل التدريب يمكن القانونيين من اكتساب المهارات والخبرات وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية ان دليل التدريب القضائي و القانوني للعام الجاري وضع إسترشادا بما يجريه المركز من دراسات واستبيانات للوقوف على الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، إلى جانب إضافة تعديلات على دليل التدريب لتمكين القانونيين من اكتساب المهارات والخبرات والمعارف الجديدة. كما تم إعداد مسار خاص بالمدرب القانوني القطري يتم من خلاله إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمباشرة أعمالهم في مجال التدريب القانوني، بما في ذلك التزود بمهارات أسس التدريب القانوني، وأساليب التدريب القانوني، وإعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بالبرنامج التدريبي، وإعداد واختيار أسلوب العرض المناسب للبرنامج القانوني. كما تم استحداث مسار خاص لتنمية ونشر الوعي القانوني، بهدف تدريب المتدربين على الأساليب والأسس العلمية المتبعة في تنمية ونشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دشن دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017، تزامناً مع بدء البرنامج التدريبي لمنتسبي مركز الدراسات القانونية والقضائية لمساعدي القضاة والنيابة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وتضمن الدليل عرضا شاملا للبرنامج التدريبي، ووصفا تفصيليا لكل برنامج تدريبي تخصصي ضمن الدورات التي سينظمها المركز بشقيها الإلزامي والتخصصي، حيث تضمن الدليل عرضا للبرنامج التخصصي المتكامل لمساعدي القضاة والنيابة، والبرنامج التخصصي المتكامل للقانونيين الجدد، والبرنامج التخصصي المتكامل للمحامين تحت التدريب، إلى جانب عرض لبرامج الدورة التدريبية الإلزامية السادسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية السابعة للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الخامسة عشر للقانونيين.

يدشن مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل صباح اليوم، دليل التدريب القانوني والقضائي، للمتدربين ضمن خطة التدريب لعام 2017 لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية. ويتضمن الدليل عرضا تفصيليا للبرامج التدريبية لمنتسبي "المركز" من مساعدي القضاة والنيابة العامة، والمحامين تحت التدريب والقانونيين الجدد، كما يقدم الدليل عرضاً تفصيلياً للدورات التدريبية التي يقدمها بشقيها الإلزامية والتخصصية، والبرامج المفصلة لهذه الدورات ومناهجها المعتمدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي 411.6 مليون ريال. وقد تم تنفيذ صفقتين تضمنتا بيع برجين في اللؤلؤة قطر بقية إجمالية 161 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام وأبراجاً.