أنظمة عمل المراكز الخارجية ستُعزز بمنظومة تشريعية متكاملة توسيع صلاحيات موثقي العدل كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- أنَّ الاستعدادات تجري لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع صك، سيما وأنه تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية. وأعلنَّ سعادته خلال حفل لتكريم موظفي المراكز الخدمية الخارجية، استحداث خدمة (الموثق القانوني) ستتم قريباً، وبموجبه يفوض وزير العدل القانونيين في الجهات الحكومية خاصة المستشفيات و السجون التي بها نزلاء و تمنعهم ظروفهم من الحضور لمكاتب الخدمة ،كذلك تفويض المحامين و المحكمين و القانونين في القطاع الخاص من القيام بأعمال التوثيق، ومن بين الإجراءات المرتقبة توسيع صلاحيات موثقي العدل للعمل حتى خارج أوقات الدوام لمساعدة المواطنين و المقيمين في والرد على الاستفسارات وتوثيق العقود، موضحا سعادته أن أنظمة عمل المراكز الخارجية ستتعزز بمنظومة تشريعية متكاملة بعد إقرار مشاريع قوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية التي ستسهم في تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق. وأكدَّ سعادة الوزير خلال العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير البلاد المفدى، للارتقاء بخدمة المواطنين والمقيمين، وتقريب هذه الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليه، وهو الهدف الذي يحظى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، وتسخر له الدولة إمكانياتها المادية والبشرية في سبيل تحقيقه. ونقل سعادة الوزير لموظفي المراكز الخارجية شكر واهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الكبير الذي تؤديه المراكز الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ودعا سعادته المواطنين للمشاركة في تقييم هذه الخدمات من خلال تقديم الاقتراحات وتطويرها. وأوضح سعادة الوزير حرص الوزارة على تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، بما في ذلك إضافة خدمات مساندة مثل خدمة "أبشر" التي تتولى إيصال خدمات الوزارة للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأخذ توقيعاتهم على الوثائق والمحررات الرسمية في مقار إقامتهم. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على موظفي المراكز الخارجية الذين ثمنوا مبادرة المراكز الخارجية والدور الذي تؤديه في تقريب الخدمات من الجمهور.

بيع مجمع سكني في الوعب بـ 290 مليون ريالبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 - 10 أكتوبر الجاري ، 746 مليونا و754 ألف و294 ريالا. وتم بيع مجمع سكني في منطقة الوعب بقيمة 290 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا وأبراجا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

أكد محمد علي اليربوعي مساعد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل بدولة قطر، أن دولة قطر هي صاحبة مقترح العمل على إنشاء للجنة للخبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية تكون معنية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين وأسلوب تنفيذها. وأشار اليربوعي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الأول للجنة، والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد، أن اللجنة تناقش المقترح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين العرب وأسلوب تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر تقدمت بمذكرة تفاهم من خلال وزارة العدل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل استضافة هذه الشبكة وأن يكون مقرها بوزارة العدل القطرية على أن تقدم الدولة لها كافة الدعم المالي والفني واللوجستي. وأشار اليربوعي إلى أن هناك موافقة من بعض الدول العربية على المقترح القطري ونحن بدورنا قدمنا شرح مبسط للفكرة والعمل علي نقل الجداول الخاصة بالعدليين العرب الورقية إلى الكترونية مع تحديث كافة البيانات الخاصة بالعدليين العرب.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية تخصصية لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وقطاع التجارة، حول "عقود التجارة الدولية". وجاءت الدورة بهدف تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين، وتعريفهم بأهمية عقود التجارة على الصعيد الدولي، والدور الحيوي لهذه العقود في مجال التبادل التجاري بين الدول والشركات، سواء منها الوطنية أو العالمية، وذلك من خلال الوقوف على نماذج العقود الدولية، والاطلاع على الوثائق القانونية المستخدمة في التجارة الدولية، والاتفاقيات الدولية التي تحكم التجارة الدولية، ومعرفة أثر اتفاقيات التجارة الدولية على القوانين الوطنية، وانعكاسات تنازع القوانين في التجارة الدولية. وتابع المشاركون في الدورة هذه المعطيات من خلال عدة محاور، تم تحديدها استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم التجارة الدولية، ونماذج العقود التي تمت صياغتها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. ففي محور قانون التجارة الدولية والاتفاقيات، تابع المشاركون عروضا حول ماهية قانون التجارة الدولية، والجهات المساهمة في توحيد قواعد التجارة الدولية uncitral-unidriot، والهدف من قانون التجارة الدولية (لتفادي تنازع القوانين)، ومدى خضوع عقود التجارة الدولية للقانون الوطني والمحاكم الوطنية. وفي محور الاتفاقيات الدولية بشأن النقل الدولي للبضائع، اطلع المشاركون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع، ونطاق تطبيق الاتفاقية، وأحكام عقد البيع، وقواعد التفسير، وقواعد الإثبات، كما اطلع المشاركون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. وفي محور عقود التجارة الدولية، وقف المشاركون على مفهوم عقود التجارة الدولية، من حيث التعريف والمزايا، ودور غرفة التجارة الدولية في توحيد نماذج العقود الدولية، وكذا قواعد الإنكوترمز incoterms ، من حيث المضمون والأهداف، كما عاين المشاركون نماذج من عقود التجارة الدولية وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، وأشفعت الدورة تلك النماذج بتطبيقات عملية. وفي محور الوثائق القانونية المستخدمة في التجارة الدولية، تم استعراض عدد من الوثائق، منها وثيقة الشحن (بوليصة الشحن)، ووثيقة فتح الاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، كما أشفعت هذه الوثائق بتطبيقات عملية، منها عرض نماذج لسندات شحن وتوضيح أهم بياناتها، وعرض نماذج لخطابات الضمان، وعرض نماذج لوثائق الاعتماد المستندي والمستندات المطلوبة لفتحه. ولتوسيع مدارك المشاركين في مجال عقود التجارة الدولية، تناول المحور الخامس للورشة المشاكل العملية التي تعوق تنفيذ العقود الدولية وطرق حلها، من قبيل تنازع القوانين، ودور الوسائل البديلة لحل المنازعات في عقود التجارة الدولية، وكذا دور القضاء الوطني في عقود التجارة الدولية. وفي ختام الدورة تم تقديم الشهادات للمشاركين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها، ونوهوا بأهمية وعمق المعلومات النظرية والتطبيقات العملية التي تلقوها، مما أسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم في هذا المجال، وأكدوا أن هذه الدورة كانت بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، خاصة العقود التجارية الدولية التي بات أثرها واضحا ومؤثرا في عصر العولمة والتوسع في العمل باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورة.

بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة بـ 190 مليون ريالبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25- 29 سبتمبر الماضي ، 724 مليونا و 101 الف و 151 ريالا . وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة نجمة بقيمة 190 مليون ريال. و ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن و عمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني و أبراج .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال و الخور و الذخيرة و الدوحة و الريان و الظعاين و الشمال والوكرة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18- 22 سبتمبر الماضي، 182 مليونا و 896 الف و 488 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن و عمارات ومحلات تجارية و مكاتب إدارية و مخازن . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين و الشمال والوكره.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة العمل التي نظمها بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، تحت عنوان "الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية"، واستمرت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام. وفي ختام ورشة، نوهت فاطمة عبد العزيز بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، بما تحقق من خلال هذه الورشة، وما خرج به المشاركون من معلومات ومعارف ومهارات نظرية وعملية حول ظاهرة الشركات الوهمية ومدى ما تمثله من خطورة على كافة المستويات والأصعدة، كما تبين لنا أن المشرع القطري سار في ركب التطور لمواجهة الأنشطة غير المشروعة لتلك الشركات، من خلال منظومة تشريعية متطورة، أعطت كافة الأجهزة القضائية والرقابية الصلاحيات التامة للقضاء عليها. وأوضحت فاطمة بلال أن المشاركين في الورشة حصلوا على قدر كبير من الخبرة التي ستعينهم في مجال عملهم بهذا المجال، بما في ذلك تتبع تلك الأنشطة الوهمية، ووأد ممارساتها الإجرامية في مهدها ، ومعرفة آليات جمع الأدلة والتحقيق ومحاكمة مرتكبيها بمجرد بزوغها. وتقدمت مديرة مركز الدراسات بالشكر لفريق العمل بالمكتب الأميركي، و للمشاركين في فعاليات الورشة على ما قدموه من مداخلات مجدية حققت للورشة أهدافها ، وللجنة العلمية وفريق العمل الإداري برئاسة السيدة ندى جاسم العبدالجبار -مساعد مدير المركز للتدريب-، على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في سبيل نجاح هذه الورشة، منوهة بجهود الخبراء والمحققين وأعضاء النيابة العامة على ما قدموه للمشاركين من معارف ومعلومات ومهارات مهنية من واقع خبراتهم، وعلى ما بذلوه من جهد ملحوظ في الإعداد الجيد للأوراق والحالات العملية والقضايا التي تم عرضها في ورشة العمل والتي كان لها تأثيراً إيجابياً على الوصول للأهداف المرجوة من وراء الورشة. وأضافت أن المركز يتطلع بفضل جهود الجميع إلى تنفيذ فعاليات تدريبية أخرى في المستقبل، يُحقق من خلالها طموحات وغايات وطننا الغالي قطر ، ويحقق لنا رؤية قطر 2030. من جانبها عبرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بالمركز-، عن السعادة الكبيرة لما حققته الورشة من نجاح، وعبرت عن تقديرها للمشاركين لما أبدوه من الالتزام، مشيرة إلى أن المركز وفريق عمله العلمي والإداري يعمل بتوجيهات سعادة الوزير لأن تكون برامجه التدريبية ثرية ومتنوعة وتتناسب مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 . واضافت السيدة ندى جاسم أن النهضة الاقتصادية والعمرانية في الدولة، ومايواكبها من نهضة تشريعية تتطلب إعداد كوادر قضائية وقانونية قطرية مميزة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع الشركات والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني. وعبر السيد مايكل جانيسين، المستشار القانوني المقيم ورئيس مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، عن شكره وتقديره لوزارة العدل وللقائمين على مركز الدراسات القانونية والقضائية. وتناولت جلسات ورشة العمل في يومها الختامي مواضيع قانونية متعددة تناولت مسألة مكافحة الشركات الوهمية، ففي الجلسة الأولى تحدث السيد علي سعيد المهندي ، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة، عن جرائم الأموال العامة والاحتيال في عقود الدولة ، قدم من خلالها نبذة عن هذه الجرائم وطبيعتها وأنواعها وعقوبات كل جريمة موضحاً كل ذلك بنماذج عملية استطاعت النيابة العامة من خلالها التصدي لأنشطة غير قانونية صدرت من بعض المقاولين المتعاقدين مع الدولة ، كما تمكنت كذلك من التصدي لبعض الاعتداءات الفردية على المال العام وجمع الأدلة المتعلقة بها وإحالة مرتكبيها للمحاكمة. كما تحدث مساعد النائب العام الأمريكي بمكتب النائب العام بمقاطعة نيو هامبشير ، عن ضوابط مواجهة الاعتداء على المال العام في القانون الأمريكي، موضحاً أن التشريع الأمريكي يجرم سرقة الأموال الحكومية والاحتيال البريدي كما يجرم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المطالبات أو البيانات المزيفة. وتحدث المستشار القانوني المقيم ورئيس مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، عن استخدام المساعدة القانونية المتبادلة للتحقيق في شركات "الأوفشور" الوهمية ، حيث عرض لإحدى القضايا المتعلقة بأنشطة غير مشروعة متعلقة بالاستثمار والتي بدأت بشكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن قيام إحدى الشركات ببيع أوراق مالية غير مسجلة ، وبفتح تحقيق جنائي في الشكوى تبين للنيابة العامة قيام المتهمين بإنشاء شركات وهمية في إحدى الجزر ، وتركها كشركات جاهزة ، تم بعد ذلك نقل الأصول لإحداها من قبل الشركاء في الجريمة ، وأوضح آليات التعاون بين الولايات في شأن تقديم الدعم القانوني في تلك التحقيقات. وفي الجلسة الثانية تحدث العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية، عن التهرب الضريبي باعتباره الصورة المعاصرة لغسل الأموال وكيفية مواجهتها وجمع الأدلة والتحقيق فيها، كما تحدث العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية، عن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ودورها في مواجهة الأنشطة غير القانونية للشركات الوهمية، وتحدث العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية عن تجميع الأدلة الرقمية من شبكة المعلومات الدولية وضوابط الأخذ بها من خلال تطبيقات وحالات عملية في هذا الشأن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18- 22 سبتمبر الجاري 182.8 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ومخازن.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

شهدت فعاليات ورشة عمل الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية ، والتي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة لعدل الأمريكية، تقديم أوراق عمل قطرية مهمة في مجال محاربة الشركات الوهمية، تحدث فيها مشاركون من وزارة العدل القطرية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. وفي جلسة العمل الأولى تحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني- المحامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، عن القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر، حيث استعرض التطور التاريخي للتشريعات المتعلقة بالتجارة وتنظيم الشركات، موضحاً أن الشركات في دولة قطر يمكن تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، واستعرض أنواع الشركات مبيناً أنه يمكن تأسيسها وفقاً لقانون مركز قطر للمال، كما استعرض القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعديد من القوانين المالية الأخرى. وتحدث الدكتور أسامة مصطفى عطعوط -الاستشاري القانوني بوزارة العدل-، عن المواجهة القانونية للأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية موضحاً أن الشركات الوهمية وإن كان يتم تأسيسها وفقاً لنظام قانوني معين إلا أنها تمارس أنشطة غير مشروعة كالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد المالي والمضاربات الخادعة والخدمات المالية المضللة والعمالة السائبة والتقييمات الوهمية، موضحاً أن المشرع القطري قد واجه مثل هذه الأنشطة من خلال القوانين المنظمة بتوقيع عقوبات رادعة لمرتكبيها حيث قام بعرض حزمة التشريعات التي تواجه تلك الأنشطة غير المشروعة. وتحدث من الجانب الأميركي، كل من السيد مايكل جرين والد - ملحقية وزارة التجارة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة- ، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن أفضل الممارسات الدولية المنظمة للانتفاع بالملكية، حيث استعرضا أمام المشاركين في ورشة العمل المتطلبات و المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي للحيلولة دون قيام الشركات الوهمية من امتلاك أو الانتفاع بحقوق ملكية أو أصول مالية أو صناديق ائتمانية يُمكن من خلالها ممارسة أنشطتها غير المشروعة ، كما استعرضا نبذة عن مهمة وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية والذي يتولى إدارة مهام السياسة والتنفيذ والتنظيم لقطع خطوط الدعم المالي للإرهابيين الدوليين وناشري أسلحة الدمار الشامل من خلال أهداف محددة تستتبع جمع وتقييم المعلومات اللازمة لتصنيف الأنشطة. واستعرض السيد روبرت كنسيلا، النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية - مقاطعة نيو هامبشاير ، أمام المشاركين، دراسة حالة حول عن إجراءات التحقيقات السرية التي تم إجرائها في قضية بالولايات المتحدة ضد إحدى الشركات التي كان محظوراً التعامل معها ومع منتجاتها وسلعها ، ومع ذلك قام عدد من الأشخاص من التصدير لتلك الشركة، وذلك لتوضيح آليات تعقب المتهمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بعد ذلك. وفي الجلسة الثانية من أعمال الورشة التدريبية تحدث السيد مايكل جرين والد، ملحق وزارة الخزانة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر والكويت، والسيد راجيندر ويست، العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية،عن أساليب وطرق التحقيق لتحديد ملكية الشركات الوهمية وشركات الأوف شور. وتناول السيد دان مارك وليامز، العميل الخاص بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية إحدى القضايا التي تتعلق بنشاط غير مشروع لإحدى الشركات الوهمية، كنموذج عملي أمام المشاركين في الدورة. ومن المقرر أن تختتم الورشة التدريبية أعمالها غدا بعرض العديد من التجارب العملية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتسليم المشاركين شهادات مشاركة وحضور من مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

خلال ورشة "غسل الأموال والفساد" التي تنظمها وزارة العدل مع نظيرتها الأمريكية.. الورشة تناقش النصوص المقررة لمكافحة الظاهرة في القانون القطري قالت السيده فاطمة عبد العزيز بلال- مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، إنَّ " ظاهرة الشركات الوهمية لم تعد خطرا على الاقتصاديات الوطنية فحسب، بل أصبحت خطرا على الاقتصاد العالمي وما يترتب على ذلك من جرائم مصاحبة." وأضافت السيده فاطمه بلال في كلمة لها اليوم، خلال افتتاح أعمال ورشة "الشركات الوهمية ودورها في غسيل الأموال والفساد وقضايا التهرب" في فندق الهيلتون، قائلة "إنَّ هذه الورشة تأتي في إطار مواكبة وزارة العدل للاحتياجات التدريبية الأكثر التصاقا بالصالح العام والارتقاء بالكوادر البشرية القطرية، كما أنها تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، والوقوف على أحدث الوسائل وأنجعها لمواجهة خطر الشركات الوهمية." وأشارت السيده فاطمة بلال خلال أعمال الورشة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأميركية، وتستمر ثلاثة أيام لصالح عدد من الباحثيين والأخصائيين القانونيين في بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى أنَّ من بين أهداف هذه الورشة الوقوف على مختلف جوانب هذه الظاهرة والأخذ بالوسائل المناسبة لحماية المجتمع القطري منها، و الاطلاع على الآثار السلبية لها و الأخذ بالوسائل القانونية لحماية الاقتصاد القطري من أضرارها ومخاطرها المحتملة، و التعرف على مدى كفاية الآليات وفعاليات النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة في القانون القطري. ورحبت مديرة المركز بالسادة الضيوف من وزارة العدل الأمريكية وعلى رأسهم السيد مايكل جانيسين، والمشاركين في الدورة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بالدولة الذين استجابوا للمشاركة في هذه الورشة لما لها من أهمية خاصة في صميم عمل القانونيين على مختلف اختصاصاتهم، معربة عن الأمل بالخروج من هذه الورشة بالنتائج المتوخاة منها سواء تعلق الأمر بتعزيز مهارات القانونيين المشاركين، أو في الارتقاء بمستوى الخبرات والمعارف المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة محليا وإقليميا ودوليا. التدريب والتأهيل القانوني ومن جانبه عبر السيد ريان جليه -نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة-، عن سعادته بالتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل لأمريكية في مجال التدريب والتأهيل القانوني، الذي يتم من خلاله تنفيذ ورشة العمل الحالية، والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، متمنياً للورشة النجاح ، وللمشاركين الاستفادة مما يطرح فيها من تطبيقات وقضايا عملية. وتناولت جلسات ورشة العمل قضايا مهمة للحماية من الشركات الوهمية وصون المال العام في مواجهتها، وفي الجلسة الأولى للورشة تحدث السيد بريان شنايدر- العميل الخاص بشعبة تحقيقات الأمن الداخلي بوزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية-، حول "الشركات الوهمية: الأغراض الإجرامية والاستخدامات غير المشروعة"، حيث تحدث عن الوسائل التي تستخدمها المؤسسات الوهمية أو الجاهزة في غسل الأموال الدولي، كما تحدث كل من السيدة ماريا فينتو -النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية-، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن غسل الأموال ودور الشركات الوهمية في دعم الاحتيال المالي ، حيث عرضا آلية الإجراءات المتبعة للتحقيق في جرائم أصحاب الياقات البيضاء. وفي الجلسة الثانية عرض كل من السيدة ماريا فينتو والسيد راجيندر ويست لإحدى القضايا العملية المتعلقة بوقائع فساد واختلاس بعض الأموال العامة وإخفائها لاستخدامها بصورة شخصية من خلال إحدى الشركات الوهمية، وتناولا خلال حلقة نقاشية كيفية جمع الأدلة وتتبع المتهمين حتى القبض عليهم وتوجيه تهم الاحتيال في الاستثمار والأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسل الأموال وتوزيع مخدرات غير قانونية. وفي ختام فعاليات اليوم الأول عرض السيد وليام فيتزجيبون الصحفي وعضو الاتحاد الدولي للمحققين، من خلال محاضرة عن بعد، لبعض الجوانب المتعلقة بنسبة الأفعال غير المشروعة لأصحابها، وإثبات ما يشوب التعاملات من فساد واستغلال، وكيفية وقوع الضحايا في براثن الشركات الوهمية. وتواصل أعمال الورشة فعالياتها على مدى اليومين القادمين، متضمنةً عددا من الأوراق والقضايا الهامة المتعلقة بموضوع الورشة، من بينها ورقة بعنوان "القوانين المنظمة للشركات والشفافية في دولة قطر" يقدمها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وورقة عمل بعنوان "الجرائم المتعلقة بالدولة : جرائم الأموال العامة والاحتيال في العقود الحكومية" يقدمها المستشار علي سعيد المهندي، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المعنية بدراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة المعنية بالتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ فعالياته صباح اليوم. ويرأس السيد محمد صالح المري الباحث القانوني بوزارة العدل، الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1051 في دورته رقم 31، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبرات من وزارات العدل بالدول العربية، للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة. وأكد الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أهمية الاجتماع، لافتا إلى أنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر الماضي، المتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة، لافتا إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يندرج في سياق جهود الجامعة العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد في مارس ٢٠١٢ بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، المتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية . وقال الدكتور التميمي في تصريح له على هامش الاجتماع، أن المشاركين يناقشون على مدى يومين عدة محاور تتعلق بمواد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستكمال مناقشة الجوانب الفنية لمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية في هذا الشأن .

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل غدا ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية وتستمر ثلاثة أيام. وبهذه المناسبة أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأكدت الأستاذة فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. ونوهت الأستاذة فاطمة بأن هذه الورشة تمثل ثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبها، نوهت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، إلى أن مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وأوضحت السيدة ندى أن الورشة تنقسم إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص. وأشارت الى أن السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة سيتحدث عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة"، ويحاضر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن "القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأمريكي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت تلعب دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من وسائل التهرب الضريبي ونشر الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ويشارك في الورشة ممثلون عن الإدارات القانونية في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة .

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غداً، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، ويستفيد من الورشة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة. وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية ، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأوضحت فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الوزير بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. حيث تأتي هذه الورشة كثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، إلى أنَّ مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وتنقسم ورشة العمل إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص، حيث سيتحدث السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة". ويتحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن"القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأميركي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من الملاذات التي يسعى من خلالها الساعون إلى التهرب الضريبي لإخفاء عملياتهم، مما أوقع الكثير منهم في ممارسات مالية غير مشروعة تمارسها تلك الشركات ، ومكن تلك الشركات من العمل على انتشار الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ومن بين الجهات المشاركة في الورشة، ممثلون عن الإدارات القانونية في الديوان الأميري والمجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة الداخلية، مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جامعة قطر، جهاز قطر للاستثمار، محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

ضمن حزمة قوانين لتعزيز البيئة التشريعية بالدولة .. *الإبعاد للمقيمين الذين يزاولون مهنة الوساطه دون ترخيص * ايقاف خدمات التوثيق في المقر الرئيسي للعدل وانتقالها لمكتب النادي العربي *تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكاتب الظعاين والرويس *المكاتب الجديدة تتميز بشمولية الخدمات وصلاحية إنهاء المعاملات فورا أكدَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أنَّ الوزارة تعمل على مواكبة الجانب الخدمي للجمهور بتعزيز البيئة التشريعية في الدولة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك حزمة قوانين سترى النور قريبا، منها مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد الذي أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. والذي تم إعداده بعد تشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع. *ضوابط للوساطه وأشار سعادة الوزير خلال زيارة تفقدية لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل، إلى أنه تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما تم وضع شروط لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما نص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لمواجهة الإعلانات العشوائية للعقارات، ويتضمن إجراءات لتأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة – بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري. هذا وقام سعادة الدكتور وزير العدل بزيارة لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل من بينها المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وذلك في إطار الزيارات التفقدية لمكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة. *نقلة نوعية واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة التفقدية على سير العمل بهذه المكاتب وآلية تقديم الخدمات للجمهور، ووقف سعادته على مختلف التجهيزات الفنية والإدارية للمكاتب، خاصة موقع إدارة التوثيق التي ستقدم منها خدماتها للجمهور بمقر النادي العربي، وقاعة خدمة الجمهور، وبوابات الموظف الشامل، وغيرها من الترتيبات التي تم إعدادها لتكون خدمات مكاتب الوزارة ملبية لتطلعات واحتياجات المراجعين من المواطنين والمقيمين. وأكد سعادة الوزير، أن افتتاح الفرع الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، يأتي تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها في المكان والزمان المناسبين، وهو ما تحرص وزارة العدل على تنفيذه في إطار تعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعة معاليه الحثيثة لمبادرة الفروع والمراكز الخارجية للأجهزة الحكومية الخدمية، حتى تكون هذه الخدمات في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على مجمعات الخدمات الحكومية. وأوضح سعادة الوزير أن مكتب وزارة العدل الجديد بالنادي العربي، يشكل نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث يتميز بشمولية الخدمات التي يقدمها، فهو يحتضن إدارة التوثيق التي انتقلت إليه من المقر الرئيسي ويقدم خدماتها كاملة، كما يقدم خدمات التسجيل العقاري. ويخدم حيزا جغرافيا كبيرا في المناطق السكنية المحيطة به، وهي مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية وقريبة من وسط الدوحة مثل السلطة الجديدة، وروضة الخيل (المنتزه) ونعيجة والمعمورة والمنصورة والنجمة والنصر إضافة إلى المناطق المحاذية الأخرى. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة وإدارة النادي العربي على التعاون والترحيب بمبادرة افتتاح فرع الوزارة في مقر النادي، وهي المبادرة التي تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات والنوادي الوطنية المختلفة للاستفادة من البنية التحتية لهذه الجهات لخدمة المواطنين، وتخفيف العبء على المباني الحكومية، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتكاتف مختلف المؤسسات الوطنية لخدمة مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 ، موضحا أن تجربة هذا الفرع سيتم تعميمها بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى حسب الاحتياجات الخدمية للمناطق المختلفة بالدولة. وأضاف سعادة الوزير أن هذه المناسبة فرصة سانحة لشكر الجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون مع الوزارة في مجالات خدمة الجمهور، كوزارة الداخلية، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات الأخرى كوزارة الاتصالات والمعلومات، حيث تنفذ الوزارة مشاريع واعدة لخدمة الجمهور إلكترونيا في مقدمتها مشروع "صك" الذي تم تدشينه في مرحلته الثانيه، وكذا توفير خدمات الجمهور على الأجهزة الحديثة وتطبيقات الموبايل، مثل (تطبيق صك) و (المثمن العقاري) و(البوابة القانونية) ونحو ذلك من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تنمية الكادر الوطني القانوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. *التوسع في الخدمات وأضاف سعادته إن هذه الخدمات خطوة على طريق التوسع في خدمات الوزارة الخارجية، ورحب بأي مقترحات أو مرئيات من الجمهور سواء من خلال الخط الساخن (137) أو البريد الالكتروني أومن خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإسهام في وصول هذه الخدمات بالطريقة المناسبة والارتقاء بها لما يحقق رضا الجمهور. وباشر سعادة الوزير سير العمل في المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي الذي بدأ تقديم خدماته للجمهور بشكل رسمي، وسيقدم المكتب الجديد خدمات التوثيق كاملة، حيث انتقل مقر إدارة التوثيق إلى هذا المكتب، لتكون على تواصل مباشر مع الجمهور والمراجعين بعد وقف الخدمات في المقر الرئيسي للوزارة، كما سيقدم المكتب بعض خدمات التسجيل العقاري للمراجعين، بما في ذلك سندات الأراضي الحكومية المخصصة بموجب قوانين الإسكان، وسندات الأراضي المخصصة بناء على الأحكام القضائية والتركات، وسيقدم المكتب قريبا خدمات البيوع والرهون العقارية والهبة، التي يقدمها فرع الوزارة بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة حاليا للقطريين فقط. وبدأ المكتب في استقبال وتخليص معاملات المراجعين بعد فترة تجريبية لمدة شهر. وباشرت إدارة التوثيق عملها بالمقر الجديد بمقر النادي في منطقة الهلال، حيث ستقدم الإدارة خدمات التوثيق كاملة من هذا الفرع، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري، دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي للوزارة في منطقة الدفنة، وذلك بعد وقف تقديم خدمات التوثيق في المبنى الرئيسي للوزارة بالتزامن مع الانطلاقة الفعلية لعمل الفرع الجديد. *توثيق المحررات ويقدم الفرع الجديد لوزارة العدل خدمات التوثيق كاملة سواء تعلق الأمر بتوثيق المحررات والتصديق وإثبات التاريخ، من موقعه الكائن عند البوابة رقم (6) بالنادي، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، بعد اكتمال تجهيزاته الفنية والبشرية، ويأتي إطلاقه في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز و الفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز لإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، حيث تم توفير أحدث الوسائل المتاحة في مجال خدمة الجمهور للمراجعين، كما تم تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي على آلية "الموظف الشامل" الذي يقدم الخدمة متكاملة للمراجع دون الحاجة إلى المرور على أكثر من موظف. وفي مكاتب الوزارة الخارجية تم تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية في الظعاين، وكذلك مكتب الوزارة في الرويس، مما سيسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر عناء مراجعة الوزارة على سكان المناطق خارج الدوحة، فيما يقدم المكتب الشامل بالدور الرابع في الوزارة خدمات سندات الملكية لمراجعي الوزارة.

الموافقة على مشروع قانون بإصدار الجريدة الرسمية إلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون تعد وزارة العدل الجريدة الرسمية وتصدرها، وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم بقوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر . وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة الكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية ، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث ، عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانون . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية ورأي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد . 2- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي الرابع لعام 2015 .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري، مليارا و558 مليونا و772 ألفا و 569 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة .

* 90% نسبة حضور الموظفين بوزارات الدولة * علياء النعيمي: فروع الوزارة باشرت تقديم خدماتها لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي *خميس المريخي:16 مكتبا مستعدا لتقديم خدمات "العدل" أحدثها مكتب النادي العربي باشرت وزارات ومؤسسات الدولة عملها عقب انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث انتظم موظفو الوزارات والهيئات الحكومية في مكاتبهم ومقار عملهم، بينما وصلت نسبة الحضور في أغلب المؤسسات إلى أكثر من 90%. كما أستأنفت وزارة العدل عمل مكاتبها في المبنى الرئيسي والمراكز والفروع الخارجية بكامل طاقتها التشغيلية، حيث باشر الموظفون أعمالهم بكامل جاهزيتهم خاصة في الفروع والمكاتب الخارجية التي انتقلت إليها أغلب خدمات الجمهور الأساسية المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق. وبهذه المناسبة قالت السيدة علياء سعد النعيمي -مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية-فى تصريح لـ "الشرق" إن فروع الوزارة باشرت تقديم خدماتها كاملة لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم بيسر وسهولة. ومن جانبه أكد السيد خميس جاسم المريخي- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري للمراكز الخارجية-، اكتمال استعدادات المراكز الخارجية بوزارة العدل لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم في اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي، حيث أخذت الوزارة احتياطاتها لهذا اليوم خاصة وأنه يتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس وعودة الموظفين إلى مقار عملهم. وقال: إنه "يوم عمل" بامتياز حيث أتممنا استعدادنا له، بوضع خطة متكاملة قبيل بدء الإجازة من خلال مراجعة كشوف إجازات الموظفين والتأكيد على كل حالة بعدم الغياب إلا بوجود بديل، علاوة على تفعيل "الموظف الشامل" والحرص على أن يكون الموظفون المنضوون تحت هذا النظام حاضرين جميعا في اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد الإجازة. وأشار السيد المريخي إلى أن نسبة الحضور إلى مراكز الوزارة ومكاتبها تجاوز 90 % مقارنة بالأيام العادية مما يعني أن عمل الوزارة سار في هذا اليوم منتظما كالمعتاد دون أي عوائق أو مشكلات تذكر بفضل الله. 16 مكتبا لخدمة الجمهور وأشار المريخي إلى أهمية استفادة الجمهور من خدمات المراكز الخارجية لوزارة العدل، والتي يبلغ عددها حاليا (16) مكتبا، وهي تقدم خدمات الوزارة متكاملة حيث يقدم مكتب التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور خدماته للمواطنين القطريين فقط في معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، فيما يقدم مكتب الهلال خدمات البنوك والمؤسسات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع،والرهن، وفك الرهن. وتابع: افتتحت وزارة العدل حديثا مكتبا متكاملا للتوثيق والتسجيل العقاري بمقر النادي العربي في الهلال، كما افتتحت مكتبا بإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والبيئة يقدم خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالتعديل التنظيمي للعقارات، فيما تقدم مكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية والشحانية خدمات التوثيق، وتقدم مكاتب الخور والتنمية والريان والهلال ومسيمير والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مكتب للتوثيق والتسجيل العقاري بمقر النادي العربي في الهلال يعتبر من أحدث المكاتب التي قامت الوزارة بافتتاحها بغرض التسهيل على الجمهور، كما أنه يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، فضلا على أنه يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية، ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي، وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم، وبأقل وقت وكلفة.. وقد قطعت الوزارة شوطاً مهماً على هذا الطريق، حيث أصبحت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوافرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية، والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة. وعن خدمات الفرع الجديد بالنادي العربي، أوضحت السيده علياء في تصريحات سابقة أن الوزارة في حرصها على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، بما يخدم الوطن والمواطن، ويعود بالنفع على الجميع، أبرمت اتفاقا مع النادي العربي الذي قبل مشكورا إقامة هذا المكتب على أرضيته، نظراً لموقعه الجغرافي وكثافة منطقته السكانية. وأضافت: روعي في موقع المكتب أن يكون مناسباً للجمهور،حيث تم تشييده عند البوابة رقم (6)، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كافة خدمات التوثيق من هذا المكتب، سواء تعلق الأمر بخدمات البيع أو الرهن أو التوكيلات، ولن يحتاج أصحاب المعاملات مراجعة المركز الرئيسي نظراً لتزويد هذا المكتب بكامل الصلاحيات، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتخليص المعاملات دون عناء.

يعقد في الرياض غدا الاجتماع الـ (20) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع من بينها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون ، ودراسة مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس. كما سينظر وكلاء وزارات العدل في إعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

* 50 مليون ريال لعمارة سكنية في روضة الخيل بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليون و 938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت 30 مليون ريال، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.