بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 ولغاية 10 نوفمبر الجاري، مليارا و165مليونا و587 ألف ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

وقّع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تعاون مع مركز "إبهار أكاديمي" للتدريب الإداري، للارتقاء بأداء المهن العقارية من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة لأصحاب المصلحة من العقاريين والمهتمين بالمهنة في الدولة. وتتناول مذكرة التعاون تطوير البرامج التدريبية التي يقوم الطرفان بتنفيذها لصالح العقاريين، وطرح برامج تدريبية تستهدف القانونيين وغيرهم من ذوي الصلة بالقانون، وتحسين كفاءة التدريب، وتنويعه ليشمل فئات أخرى بهدف تنميتها وتطويرها بصورة تحقق للقطاع العقاري القطري أهدافه وطموحاته في دعم وتعزيز الاقتصاد القطري. كما سيقوم الطرفان بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية المتخصصة لصالح الوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، في سبيل إعداد كوادر عقارية قطرية متخصصة في مختلف المهن العقارية القطرية تكون قادرة على التعامل باحترافية مع السوق العقاري في قطر، بما يضمن ديمومة نموه وازدهاره. وأكد الدكتور ميسر صديق محمد صديق، مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، أن التعاون بين الوزارة والمركز سيسهم في إعداد كوادر عقارية مؤهلة علميا، كما سيعيد تأهيل أصحاب الخبرات السابقة بالمعايير المهنية والعلمية التي تتماشى مع حماية الثروات العقارية للدولة والأشخاص، ويضع آلية لتداولها في السوق، حيث سيتم تقديم دورات متخصصة في الوساطة العقارية والتسويق العقاري، وإدارة المشروعات العقارية على أيدي خبراء متخصصين في هذا المجال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 اكتوبر المناضي ولغاية 3 نوفمبر الجاري، 502 مليون و488 الف و775 ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام واراضي فضاء متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الماضي 755 مليونا و154 ألفا وريالا قطريا (755.154.001 ريال).وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بيع مبنى متعدد الاستخدام في مشيرب بـ 140 مليون ريالبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16- 20 أكتوبر الجاري، 628 مليونا و4 آلاف و226 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.وتم تنفيذ صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في مشيرب بقيمة 140 مليون ريال.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

علمت "الشرق" أنَّ وزارة العدل تستعد للانتقال لمقرها الجديد، في ظل الحراك الذي تشهده على صعيد توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الأمر الذي انعكس إيجابا على سير العمل، في ظل خطة "الوزاره" الرامية إلى توزيع الخدمات على عدد من المراكز الخارجية بهدف تخفيف الزحام على المقر الرئيسي، وتخليص معاملات المستفيدين في أقل وقت وجهد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 - 13أكتوبر الجاري ، 618 مليونا و718 ألفا و891 ريالا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية تخصصية لعدد من الباحثين القانونيين والمحكمين والمهندسين بقطاع التجارة، حول "أسس التحكيم التجاري الدولي". وهدفت الدورة إلى اكساب المشاركين الآليات والمهارات القانونية والعملية اللازمة للإحاطة بالتحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات البديلة وكيفية مباشرة الدعاوى التحكيمية أمام الهيئات والمراكز الدولية والوطنية، والوقوف على القواعد والأسس الحاكمة لها عن طريق بيان وسائل فض النزاعات البديلة والقضاء الوطني، وتعريف التحكيم التجاري الدولي وبيان أنواعه، والاطلاع على متطلبات العملية التحكيمية، وإجراءات التحكيم عبر القانون الواجب التطبيق، وقواعد وأحكام الطعن على أحكام التحكيم، وصولا إلى إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في القانون القطري. وتابع المشاركون في الدورة هذه المعطيات من خلال عدة محاور، تم تحديدها استنادا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، والقانون النموذجي للأمم المتحدة، وقواعد مراكز التحكيم الدولية والعربية. وفي ختام الدورة تم تقديم الشهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها، ونوهوا بأهمية وعمق المعلومات النظرية والتطبيقات العملية التي تلقوها، مما أسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم في هذا المجال، وأكدوا أن هذه الدورة كانت بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورة. وشكرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، المشاركين في الدورة متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، ومعبرة عن الأمل في أن تسهم هذه الدورات في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة منها المتعلق بإعداد جيل قانوني قطري مؤهل، كما نوهت السيدة ندى جاسم بما أبداه المتدربون من انضباط والتزام أثناء الدورة.

أنظمة عمل المراكز الخارجية ستُعزز بمنظومة تشريعية متكاملة توسيع صلاحيات موثقي العدل كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- أنَّ الاستعدادات تجري لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع صك، سيما وأنه تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية. وأعلنَّ سعادته خلال حفل لتكريم موظفي المراكز الخدمية الخارجية، استحداث خدمة (الموثق القانوني) ستتم قريباً، وبموجبه يفوض وزير العدل القانونيين في الجهات الحكومية خاصة المستشفيات و السجون التي بها نزلاء و تمنعهم ظروفهم من الحضور لمكاتب الخدمة ،كذلك تفويض المحامين و المحكمين و القانونين في القطاع الخاص من القيام بأعمال التوثيق، ومن بين الإجراءات المرتقبة توسيع صلاحيات موثقي العدل للعمل حتى خارج أوقات الدوام لمساعدة المواطنين و المقيمين في والرد على الاستفسارات وتوثيق العقود، موضحا سعادته أن أنظمة عمل المراكز الخارجية ستتعزز بمنظومة تشريعية متكاملة بعد إقرار مشاريع قوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية التي ستسهم في تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق. وأكدَّ سعادة الوزير خلال العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير البلاد المفدى، للارتقاء بخدمة المواطنين والمقيمين، وتقريب هذه الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليه، وهو الهدف الذي يحظى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، وتسخر له الدولة إمكانياتها المادية والبشرية في سبيل تحقيقه. ونقل سعادة الوزير لموظفي المراكز الخارجية شكر واهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الكبير الذي تؤديه المراكز الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ودعا سعادته المواطنين للمشاركة في تقييم هذه الخدمات من خلال تقديم الاقتراحات وتطويرها. وأوضح سعادة الوزير حرص الوزارة على تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، بما في ذلك إضافة خدمات مساندة مثل خدمة "أبشر" التي تتولى إيصال خدمات الوزارة للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأخذ توقيعاتهم على الوثائق والمحررات الرسمية في مقار إقامتهم. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على موظفي المراكز الخارجية الذين ثمنوا مبادرة المراكز الخارجية والدور الذي تؤديه في تقريب الخدمات من الجمهور.

بيع مجمع سكني في الوعب بـ 290 مليون ريالبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 - 10 أكتوبر الجاري ، 746 مليونا و754 ألف و294 ريالا. وتم بيع مجمع سكني في منطقة الوعب بقيمة 290 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا وأبراجا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

أكد محمد علي اليربوعي مساعد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل بدولة قطر، أن دولة قطر هي صاحبة مقترح العمل على إنشاء للجنة للخبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية تكون معنية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين وأسلوب تنفيذها. وأشار اليربوعي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الأول للجنة، والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد، أن اللجنة تناقش المقترح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين العرب وأسلوب تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر تقدمت بمذكرة تفاهم من خلال وزارة العدل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل استضافة هذه الشبكة وأن يكون مقرها بوزارة العدل القطرية على أن تقدم الدولة لها كافة الدعم المالي والفني واللوجستي. وأشار اليربوعي إلى أن هناك موافقة من بعض الدول العربية على المقترح القطري ونحن بدورنا قدمنا شرح مبسط للفكرة والعمل علي نقل الجداول الخاصة بالعدليين العرب الورقية إلى الكترونية مع تحديث كافة البيانات الخاصة بالعدليين العرب.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية تخصصية لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وقطاع التجارة، حول "عقود التجارة الدولية". وجاءت الدورة بهدف تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين، وتعريفهم بأهمية عقود التجارة على الصعيد الدولي، والدور الحيوي لهذه العقود في مجال التبادل التجاري بين الدول والشركات، سواء منها الوطنية أو العالمية، وذلك من خلال الوقوف على نماذج العقود الدولية، والاطلاع على الوثائق القانونية المستخدمة في التجارة الدولية، والاتفاقيات الدولية التي تحكم التجارة الدولية، ومعرفة أثر اتفاقيات التجارة الدولية على القوانين الوطنية، وانعكاسات تنازع القوانين في التجارة الدولية. وتابع المشاركون في الدورة هذه المعطيات من خلال عدة محاور، تم تحديدها استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم التجارة الدولية، ونماذج العقود التي تمت صياغتها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. ففي محور قانون التجارة الدولية والاتفاقيات، تابع المشاركون عروضا حول ماهية قانون التجارة الدولية، والجهات المساهمة في توحيد قواعد التجارة الدولية uncitral-unidriot، والهدف من قانون التجارة الدولية (لتفادي تنازع القوانين)، ومدى خضوع عقود التجارة الدولية للقانون الوطني والمحاكم الوطنية. وفي محور الاتفاقيات الدولية بشأن النقل الدولي للبضائع، اطلع المشاركون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع، ونطاق تطبيق الاتفاقية، وأحكام عقد البيع، وقواعد التفسير، وقواعد الإثبات، كما اطلع المشاركون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. وفي محور عقود التجارة الدولية، وقف المشاركون على مفهوم عقود التجارة الدولية، من حيث التعريف والمزايا، ودور غرفة التجارة الدولية في توحيد نماذج العقود الدولية، وكذا قواعد الإنكوترمز incoterms ، من حيث المضمون والأهداف، كما عاين المشاركون نماذج من عقود التجارة الدولية وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، وأشفعت الدورة تلك النماذج بتطبيقات عملية. وفي محور الوثائق القانونية المستخدمة في التجارة الدولية، تم استعراض عدد من الوثائق، منها وثيقة الشحن (بوليصة الشحن)، ووثيقة فتح الاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، كما أشفعت هذه الوثائق بتطبيقات عملية، منها عرض نماذج لسندات شحن وتوضيح أهم بياناتها، وعرض نماذج لخطابات الضمان، وعرض نماذج لوثائق الاعتماد المستندي والمستندات المطلوبة لفتحه. ولتوسيع مدارك المشاركين في مجال عقود التجارة الدولية، تناول المحور الخامس للورشة المشاكل العملية التي تعوق تنفيذ العقود الدولية وطرق حلها، من قبيل تنازع القوانين، ودور الوسائل البديلة لحل المنازعات في عقود التجارة الدولية، وكذا دور القضاء الوطني في عقود التجارة الدولية. وفي ختام الدورة تم تقديم الشهادات للمشاركين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها، ونوهوا بأهمية وعمق المعلومات النظرية والتطبيقات العملية التي تلقوها، مما أسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم في هذا المجال، وأكدوا أن هذه الدورة كانت بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، خاصة العقود التجارية الدولية التي بات أثرها واضحا ومؤثرا في عصر العولمة والتوسع في العمل باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورة.

بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة بـ 190 مليون ريالبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25- 29 سبتمبر الماضي ، 724 مليونا و 101 الف و 151 ريالا . وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة نجمة بقيمة 190 مليون ريال. و ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن و عمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني و أبراج .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال و الخور و الذخيرة و الدوحة و الريان و الظعاين و الشمال والوكرة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18- 22 سبتمبر الماضي، 182 مليونا و 896 الف و 488 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن و عمارات ومحلات تجارية و مكاتب إدارية و مخازن . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين و الشمال والوكره.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة العمل التي نظمها بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، تحت عنوان "الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية"، واستمرت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام. وفي ختام ورشة، نوهت فاطمة عبد العزيز بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، بما تحقق من خلال هذه الورشة، وما خرج به المشاركون من معلومات ومعارف ومهارات نظرية وعملية حول ظاهرة الشركات الوهمية ومدى ما تمثله من خطورة على كافة المستويات والأصعدة، كما تبين لنا أن المشرع القطري سار في ركب التطور لمواجهة الأنشطة غير المشروعة لتلك الشركات، من خلال منظومة تشريعية متطورة، أعطت كافة الأجهزة القضائية والرقابية الصلاحيات التامة للقضاء عليها. وأوضحت فاطمة بلال أن المشاركين في الورشة حصلوا على قدر كبير من الخبرة التي ستعينهم في مجال عملهم بهذا المجال، بما في ذلك تتبع تلك الأنشطة الوهمية، ووأد ممارساتها الإجرامية في مهدها ، ومعرفة آليات جمع الأدلة والتحقيق ومحاكمة مرتكبيها بمجرد بزوغها. وتقدمت مديرة مركز الدراسات بالشكر لفريق العمل بالمكتب الأميركي، و للمشاركين في فعاليات الورشة على ما قدموه من مداخلات مجدية حققت للورشة أهدافها ، وللجنة العلمية وفريق العمل الإداري برئاسة السيدة ندى جاسم العبدالجبار -مساعد مدير المركز للتدريب-، على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في سبيل نجاح هذه الورشة، منوهة بجهود الخبراء والمحققين وأعضاء النيابة العامة على ما قدموه للمشاركين من معارف ومعلومات ومهارات مهنية من واقع خبراتهم، وعلى ما بذلوه من جهد ملحوظ في الإعداد الجيد للأوراق والحالات العملية والقضايا التي تم عرضها في ورشة العمل والتي كان لها تأثيراً إيجابياً على الوصول للأهداف المرجوة من وراء الورشة. وأضافت أن المركز يتطلع بفضل جهود الجميع إلى تنفيذ فعاليات تدريبية أخرى في المستقبل، يُحقق من خلالها طموحات وغايات وطننا الغالي قطر ، ويحقق لنا رؤية قطر 2030. من جانبها عبرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بالمركز-، عن السعادة الكبيرة لما حققته الورشة من نجاح، وعبرت عن تقديرها للمشاركين لما أبدوه من الالتزام، مشيرة إلى أن المركز وفريق عمله العلمي والإداري يعمل بتوجيهات سعادة الوزير لأن تكون برامجه التدريبية ثرية ومتنوعة وتتناسب مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 . واضافت السيدة ندى جاسم أن النهضة الاقتصادية والعمرانية في الدولة، ومايواكبها من نهضة تشريعية تتطلب إعداد كوادر قضائية وقانونية قطرية مميزة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع الشركات والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني. وعبر السيد مايكل جانيسين، المستشار القانوني المقيم ورئيس مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، عن شكره وتقديره لوزارة العدل وللقائمين على مركز الدراسات القانونية والقضائية. وتناولت جلسات ورشة العمل في يومها الختامي مواضيع قانونية متعددة تناولت مسألة مكافحة الشركات الوهمية، ففي الجلسة الأولى تحدث السيد علي سعيد المهندي ، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة، عن جرائم الأموال العامة والاحتيال في عقود الدولة ، قدم من خلالها نبذة عن هذه الجرائم وطبيعتها وأنواعها وعقوبات كل جريمة موضحاً كل ذلك بنماذج عملية استطاعت النيابة العامة من خلالها التصدي لأنشطة غير قانونية صدرت من بعض المقاولين المتعاقدين مع الدولة ، كما تمكنت كذلك من التصدي لبعض الاعتداءات الفردية على المال العام وجمع الأدلة المتعلقة بها وإحالة مرتكبيها للمحاكمة. كما تحدث مساعد النائب العام الأمريكي بمكتب النائب العام بمقاطعة نيو هامبشير ، عن ضوابط مواجهة الاعتداء على المال العام في القانون الأمريكي، موضحاً أن التشريع الأمريكي يجرم سرقة الأموال الحكومية والاحتيال البريدي كما يجرم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المطالبات أو البيانات المزيفة. وتحدث المستشار القانوني المقيم ورئيس مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، عن استخدام المساعدة القانونية المتبادلة للتحقيق في شركات "الأوفشور" الوهمية ، حيث عرض لإحدى القضايا المتعلقة بأنشطة غير مشروعة متعلقة بالاستثمار والتي بدأت بشكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن قيام إحدى الشركات ببيع أوراق مالية غير مسجلة ، وبفتح تحقيق جنائي في الشكوى تبين للنيابة العامة قيام المتهمين بإنشاء شركات وهمية في إحدى الجزر ، وتركها كشركات جاهزة ، تم بعد ذلك نقل الأصول لإحداها من قبل الشركاء في الجريمة ، وأوضح آليات التعاون بين الولايات في شأن تقديم الدعم القانوني في تلك التحقيقات. وفي الجلسة الثانية تحدث العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية، عن التهرب الضريبي باعتباره الصورة المعاصرة لغسل الأموال وكيفية مواجهتها وجمع الأدلة والتحقيق فيها، كما تحدث العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية، عن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ودورها في مواجهة الأنشطة غير القانونية للشركات الوهمية، وتحدث العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية عن تجميع الأدلة الرقمية من شبكة المعلومات الدولية وضوابط الأخذ بها من خلال تطبيقات وحالات عملية في هذا الشأن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18- 22 سبتمبر الجاري 182.8 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ومخازن.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

شهدت فعاليات ورشة عمل الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية ، والتي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة لعدل الأمريكية، تقديم أوراق عمل قطرية مهمة في مجال محاربة الشركات الوهمية، تحدث فيها مشاركون من وزارة العدل القطرية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. وفي جلسة العمل الأولى تحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني- المحامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، عن القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر، حيث استعرض التطور التاريخي للتشريعات المتعلقة بالتجارة وتنظيم الشركات، موضحاً أن الشركات في دولة قطر يمكن تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، واستعرض أنواع الشركات مبيناً أنه يمكن تأسيسها وفقاً لقانون مركز قطر للمال، كما استعرض القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعديد من القوانين المالية الأخرى. وتحدث الدكتور أسامة مصطفى عطعوط -الاستشاري القانوني بوزارة العدل-، عن المواجهة القانونية للأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية موضحاً أن الشركات الوهمية وإن كان يتم تأسيسها وفقاً لنظام قانوني معين إلا أنها تمارس أنشطة غير مشروعة كالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد المالي والمضاربات الخادعة والخدمات المالية المضللة والعمالة السائبة والتقييمات الوهمية، موضحاً أن المشرع القطري قد واجه مثل هذه الأنشطة من خلال القوانين المنظمة بتوقيع عقوبات رادعة لمرتكبيها حيث قام بعرض حزمة التشريعات التي تواجه تلك الأنشطة غير المشروعة. وتحدث من الجانب الأميركي، كل من السيد مايكل جرين والد - ملحقية وزارة التجارة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة- ، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن أفضل الممارسات الدولية المنظمة للانتفاع بالملكية، حيث استعرضا أمام المشاركين في ورشة العمل المتطلبات و المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي للحيلولة دون قيام الشركات الوهمية من امتلاك أو الانتفاع بحقوق ملكية أو أصول مالية أو صناديق ائتمانية يُمكن من خلالها ممارسة أنشطتها غير المشروعة ، كما استعرضا نبذة عن مهمة وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية والذي يتولى إدارة مهام السياسة والتنفيذ والتنظيم لقطع خطوط الدعم المالي للإرهابيين الدوليين وناشري أسلحة الدمار الشامل من خلال أهداف محددة تستتبع جمع وتقييم المعلومات اللازمة لتصنيف الأنشطة. واستعرض السيد روبرت كنسيلا، النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية - مقاطعة نيو هامبشاير ، أمام المشاركين، دراسة حالة حول عن إجراءات التحقيقات السرية التي تم إجرائها في قضية بالولايات المتحدة ضد إحدى الشركات التي كان محظوراً التعامل معها ومع منتجاتها وسلعها ، ومع ذلك قام عدد من الأشخاص من التصدير لتلك الشركة، وذلك لتوضيح آليات تعقب المتهمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بعد ذلك. وفي الجلسة الثانية من أعمال الورشة التدريبية تحدث السيد مايكل جرين والد، ملحق وزارة الخزانة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر والكويت، والسيد راجيندر ويست، العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية،عن أساليب وطرق التحقيق لتحديد ملكية الشركات الوهمية وشركات الأوف شور. وتناول السيد دان مارك وليامز، العميل الخاص بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية إحدى القضايا التي تتعلق بنشاط غير مشروع لإحدى الشركات الوهمية، كنموذج عملي أمام المشاركين في الدورة. ومن المقرر أن تختتم الورشة التدريبية أعمالها غدا بعرض العديد من التجارب العملية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتسليم المشاركين شهادات مشاركة وحضور من مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

خلال ورشة "غسل الأموال والفساد" التي تنظمها وزارة العدل مع نظيرتها الأمريكية.. الورشة تناقش النصوص المقررة لمكافحة الظاهرة في القانون القطري قالت السيده فاطمة عبد العزيز بلال- مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، إنَّ " ظاهرة الشركات الوهمية لم تعد خطرا على الاقتصاديات الوطنية فحسب، بل أصبحت خطرا على الاقتصاد العالمي وما يترتب على ذلك من جرائم مصاحبة." وأضافت السيده فاطمه بلال في كلمة لها اليوم، خلال افتتاح أعمال ورشة "الشركات الوهمية ودورها في غسيل الأموال والفساد وقضايا التهرب" في فندق الهيلتون، قائلة "إنَّ هذه الورشة تأتي في إطار مواكبة وزارة العدل للاحتياجات التدريبية الأكثر التصاقا بالصالح العام والارتقاء بالكوادر البشرية القطرية، كما أنها تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، والوقوف على أحدث الوسائل وأنجعها لمواجهة خطر الشركات الوهمية." وأشارت السيده فاطمة بلال خلال أعمال الورشة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأميركية، وتستمر ثلاثة أيام لصالح عدد من الباحثيين والأخصائيين القانونيين في بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى أنَّ من بين أهداف هذه الورشة الوقوف على مختلف جوانب هذه الظاهرة والأخذ بالوسائل المناسبة لحماية المجتمع القطري منها، و الاطلاع على الآثار السلبية لها و الأخذ بالوسائل القانونية لحماية الاقتصاد القطري من أضرارها ومخاطرها المحتملة، و التعرف على مدى كفاية الآليات وفعاليات النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة في القانون القطري. ورحبت مديرة المركز بالسادة الضيوف من وزارة العدل الأمريكية وعلى رأسهم السيد مايكل جانيسين، والمشاركين في الدورة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بالدولة الذين استجابوا للمشاركة في هذه الورشة لما لها من أهمية خاصة في صميم عمل القانونيين على مختلف اختصاصاتهم، معربة عن الأمل بالخروج من هذه الورشة بالنتائج المتوخاة منها سواء تعلق الأمر بتعزيز مهارات القانونيين المشاركين، أو في الارتقاء بمستوى الخبرات والمعارف المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة محليا وإقليميا ودوليا. التدريب والتأهيل القانوني ومن جانبه عبر السيد ريان جليه -نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة-، عن سعادته بالتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل لأمريكية في مجال التدريب والتأهيل القانوني، الذي يتم من خلاله تنفيذ ورشة العمل الحالية، والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، متمنياً للورشة النجاح ، وللمشاركين الاستفادة مما يطرح فيها من تطبيقات وقضايا عملية. وتناولت جلسات ورشة العمل قضايا مهمة للحماية من الشركات الوهمية وصون المال العام في مواجهتها، وفي الجلسة الأولى للورشة تحدث السيد بريان شنايدر- العميل الخاص بشعبة تحقيقات الأمن الداخلي بوزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية-، حول "الشركات الوهمية: الأغراض الإجرامية والاستخدامات غير المشروعة"، حيث تحدث عن الوسائل التي تستخدمها المؤسسات الوهمية أو الجاهزة في غسل الأموال الدولي، كما تحدث كل من السيدة ماريا فينتو -النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية-، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن غسل الأموال ودور الشركات الوهمية في دعم الاحتيال المالي ، حيث عرضا آلية الإجراءات المتبعة للتحقيق في جرائم أصحاب الياقات البيضاء. وفي الجلسة الثانية عرض كل من السيدة ماريا فينتو والسيد راجيندر ويست لإحدى القضايا العملية المتعلقة بوقائع فساد واختلاس بعض الأموال العامة وإخفائها لاستخدامها بصورة شخصية من خلال إحدى الشركات الوهمية، وتناولا خلال حلقة نقاشية كيفية جمع الأدلة وتتبع المتهمين حتى القبض عليهم وتوجيه تهم الاحتيال في الاستثمار والأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسل الأموال وتوزيع مخدرات غير قانونية. وفي ختام فعاليات اليوم الأول عرض السيد وليام فيتزجيبون الصحفي وعضو الاتحاد الدولي للمحققين، من خلال محاضرة عن بعد، لبعض الجوانب المتعلقة بنسبة الأفعال غير المشروعة لأصحابها، وإثبات ما يشوب التعاملات من فساد واستغلال، وكيفية وقوع الضحايا في براثن الشركات الوهمية. وتواصل أعمال الورشة فعالياتها على مدى اليومين القادمين، متضمنةً عددا من الأوراق والقضايا الهامة المتعلقة بموضوع الورشة، من بينها ورقة بعنوان "القوانين المنظمة للشركات والشفافية في دولة قطر" يقدمها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وورقة عمل بعنوان "الجرائم المتعلقة بالدولة : جرائم الأموال العامة والاحتيال في العقود الحكومية" يقدمها المستشار علي سعيد المهندي، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المعنية بدراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة المعنية بالتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ فعالياته صباح اليوم. ويرأس السيد محمد صالح المري الباحث القانوني بوزارة العدل، الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1051 في دورته رقم 31، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبرات من وزارات العدل بالدول العربية، للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة. وأكد الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أهمية الاجتماع، لافتا إلى أنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر الماضي، المتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة، لافتا إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يندرج في سياق جهود الجامعة العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد في مارس ٢٠١٢ بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، المتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية . وقال الدكتور التميمي في تصريح له على هامش الاجتماع، أن المشاركين يناقشون على مدى يومين عدة محاور تتعلق بمواد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستكمال مناقشة الجوانب الفنية لمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية في هذا الشأن .