يدشن مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل صباح اليوم، دليل التدريب القانوني والقضائي، للمتدربين ضمن خطة التدريب لعام 2017 لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية. ويتضمن الدليل عرضا تفصيليا للبرامج التدريبية لمنتسبي "المركز" من مساعدي القضاة والنيابة العامة، والمحامين تحت التدريب والقانونيين الجدد، كما يقدم الدليل عرضاً تفصيلياً للدورات التدريبية التي يقدمها بشقيها الإلزامية والتخصصية، والبرامج المفصلة لهذه الدورات ومناهجها المعتمدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي 411.6 مليون ريال. وقد تم تنفيذ صفقتين تضمنتا بيع برجين في اللؤلؤة قطر بقية إجمالية 161 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام وأبراجاً.

ينظمه إبهار أكاديمي بالتعاون مع وزارة العدلد. صديق: أهمية كبيرة لتأهيل العاملين بالمهن العقارية في توازن السوق ينطلق يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري، البرنامج الشامل لتنظيم وتطوير المهن العقارية والذي ينظمه مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، وذلك بفندق كراون بلازا، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين. وقال د. ميسر صديق - رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري إنه في ظل الحركة المعمارية والمشهود بها في دولة قطر، فإن تطوير المهن العقارية وتأهيل وثقل العاملين في هذا المجال أصبح له من الأهمية الكبرى التي تستدعي تطوير أداء العاملين به، وتأهيلهم من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض التي هي ميزان ومؤشر لتقليل نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد. وقال إن هذا البرنامج التأهيلي هو الخطوة الأولى التمهيدية لإعداد الكوادر المدربة لتحقيق أول شروط تطبيق قانون تنظيم المهن العقارية، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق جاء تنظيم برنامج تطوير المهن العقارية، والذي يتناول عدة محاور رئيسية وهي: ضوابط إعداد المثمن والخبير العقاري - الوسائل الحديثة للتقييم والتثمين والضوابط القانونية لها، حقوق والتزامات المطور العقاري والضوابط القانونية للتطوير العقاري، طرق الوساطة العقارية وأثرها في السوق العقاري، طرق التسجيل العقاري وأثره في إتمام الصفقات العقارية، مهام وضوابط التسويق العقاري، وحقوق والتزامات وسيط التمويل العقاري. ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين والمهتمين بالمعلومات الخاصة بأصول وقواعد ممارسة المهن العقارية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لأداء مهام مهنتهم باحترافية عالية في إعداد الملفات العقارية، وطرح وإدارة الوسائل المختلفة لاختيار المتعاملين والبيع على الخارطة، وتقييم العطاءات والطلبات العقارية والبت فيها، وكيفية إدارة عملية التفاوض في المجالات العقارية، وإكسابهم مهارات الصياغة المنضبطة للعقود المتصلة بالمهن العقارية، واستخدام كافة الأساليب العلمية والفنية لضبط تلك الأمور. ويعد هذا البرنامج هو البرنامج الأول الذى يقام بدولة قطر ويستهدف الراغبين في امتهان إحدى المهن العقارية.. ومنتسبي الشركات العاملة في كافة المجالات العقارية والبنوك والمصارف الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والجهات الحكومية والمراقبين للمهن العقارية. الجدير بالذكر أن البرنامج يضم لفيفا من الأساتذة والمؤسسات العقارية المعتمدة، منهم: " د. أحمد أنيس أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو المؤسسة الدولية للتقيم فى نيويورك، د.أسامة عطعوط استشاري قانوني بوزارة العدل القطرية وأستاذ القانون وزميل معهد المحكمين القانونيين بإنجلترا واستشاري قانوني بوزارة الصحة العامة أستاذ القانون بكلية المجتمع في قطر، د. ميسر صديق الخبير العقاري المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي وعضو مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم والشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع، ود. ثيجيز ستوفر الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي الدولي للاتحادات العقارية. وقال د.ميسر صديق إنه سوف يتم عقد دورات تفصيليه لكل تخصص على حدة، وفقا للخطة المعدة لمركز إبهار أكاديمي بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والقانونية.

أرجع التأخير إلى الخلاف بين "العدل" و" جمعية المحامين " .. راشد النعيمي لـ الشرق: تأخر صدور تعديلات قانون المحاماة أضر بمصالح الموكلين والمراجعين ضرورة صياغة رؤية قانونية معتدلة تستجيب لمطالب المحامين القطريين تأخر تشكيل لجنة قبول المحامين 7 أشهر أضر بالمحامين الجدد السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل ... نقطة خلاف بين العدل والجمعية الجمعية تقدم تعريفاً قانونياً يتوافق مع تطور التشريعات .. والعدل ترفض العدل توقف المحامي عن العمل فور تقديم شكوى ضده .. والجمعية ترفض لمخالفته الدستور الجمعية تطالب برؤية قانونية معتدلة تستجيب للمحامين وأوضاع المهنة 153 محامياً مشتغلاً في كافة درجات التقاضي عامان ونصف العام على تعديلات قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 .. بين شد وجذب بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية بسبب نقاط اختلاف على تعديلات تراها الوزارة مناسبة فيما تراها الجمعية تضر بأصحاب المهنة. وطالب المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار مع الشرق صياغة رؤية قانونية معتدلة تستجيب لمطالب المحامين القطريين في تعديلات القانون ، لأنها تمس جوهر المهنة وطرق تعاملهم مع قضاياهم وموكليهم ، وأنّ تأخر صدور القانون لأكثر من عامين ونصف العام أضر بمصالح موكلين ومراجعين.والى تفاصيل الحوار .. ما سبب تأخر صدور تعديلات قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ؟ قال المحامي النعيمي : إنّ التعديلات التي وضعتها الجمعية وقدمتها للوزارة مرات عديدة ، لم تلق قبولاً، بل العكس قامت الوزارة بصياغة تعديلات على القانون دون الرجوع للمحامين أو لرغباتهم في تعديلات المواد التي ظلت محل اختلاف بين الطرفين. اختلاف وجهات النظر هل هناك نقاط اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية ؟ أوضح أن نقاط الاختلاف التي صدرت عن اللجنة التشريعية لجمعية المحامين القطرية ، هي أنّ وزارة العدل رفضت إضافة تعريف لجمعية المحامين في القانون المعدل فيما تعلل جمعية المحامين رغبتها في إضافة تعريف لها : أنّ قانون الجمعيات رقم 12 لسنة 2004 صدر منذ 12 عاماً ، والمجتمع المدني يتطور وبالتالي فإنّ الجمعية تتطور حسب احتياجات المجتمع . مكاتب محاماة أجنبية طالبت الجمعية بإلغاء مادة تفيد بإمكانية الاستعانة بمكاتب محاماة أجنبية .. لماذا؟ لأنّ المحامين أعلم بمشكلات المهنة ومتاعب موكليهم ، وانّ الوزارة لم تتطرق إلى إلغاء المادة 7 من قانون المحاماة الحالي ، التي تجيز الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية بالعمل في المهنة. وتعلل الجمعية سبب طلبها إلغاء هذه المادة ، أنّ المهنة للمواطنين دون مزاحمة الأجانب ، والمحامون القطريون أصحاب كفاءة وهم قادرون على الترافع في كافة النزاعات القضائية المحلية والدولية دون الحاجة للاستعانة بمكاتب محاماة أجنبية ، خاصة ً مع عدم دستورية المادة سالفة الذكر في القانون. لجنة قبول المحامين لماذا تأخر تشكيل لجنة قبول المحامين للآن ؟ لأنّ تعديلات القانون لم تصدر بعد ، وقد انتهى عمل اللجنة السابق ، ولابد من صدور التعديلات حتى يمكن البدء بلجنة جديدة لقبول المحامين . وترى الوزارة تعديل تشكيل لجنة قبول المحامين بأن يكون حق اختيار أعضائها لوزير العدل منفرداً ، وذلك بالمخالفة للقانون السابق إلا انّ الجمعية رفضت في مقترحها هذا التعديل لأنه يعطي الحق للوزير اختيار أعضاء اللجنة . وترى الجمعية أيضاً : أنّ تشكيل اللجنة في الأصل مناط بالمحامين ، بحيث يكون العدد الغالب فيها من المحامين ، لأنهم أعلم بأصول المهنة من الموظفين العموميين ، كما أنّ زيادة أعداد المحامين في اللجنة له أثر إيجابي على المهنة. قيد المحامين شروط قيد المحامين ظلت محل اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية .. كيف ذلك؟ ـ تقترح الوزارة في المواد 12و13و14و15و16 من القانون الحالي عدداً من التعديلات في شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين ، مثل أن يكون قطرياً ، وحاصلاً على شهادة في القانون ، كما يجوز قيد أعضاء التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين يدرسون مادة القانون في كليات القانون. وتشترط أن يمضي فترة التدريب بنجاح ، وتشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة 5 سنوات على الأقل ، وان يجتاز المقابلة الشخصية ، كما تشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يكون مضى على اشتغاله بالمهنة مدة 10 سنوات ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات وفقاً لضوابط . ومع توافر هذه الشروط فإن قيد المحامى يكون جوازياً للوزارة وليس وجوبياً تنفيذاً للقانون بما يحول بين القيد وتنفيذ القانون بموضوعية وحيادية. والجمعية ترفض ذلك التعديل لأن مقترح الوزارة يضفي الجوازية على هذه الشروط ، فضلا عن أن ذلك يقيد رقابة القضاء الإداري في حال التظلم من قرارات لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد. كما أن مقترح الوزارة يضيف شروطاً جديدة للقيد محل رفض من الجمعية منها اجتياز المقابلة الشخصية وشرط اختبارات المحامين. رؤية الجمعية وما رؤية الجمعية في تعديل شروط قيد المحامين ؟ تتلخص رؤية الجمعية في رفض هذا التعديل مفادها أن افتراض الجوازية في مشروع القانون يفتح باباً لعدم تطبيق القانون بنزاهة وحيادية ، وتركه للأهواء الشخصية ، والأحرى أن يكون للقانون "أوامر ونواهي" تطبق على الكافة دون ميل ، فمن اكتملت شروط قيده الواردة في القانون طبقت عليه وجوبياً لا جوازياً، كما يغلق ذلك باب الطعن قضائياً على قرارات رفض القيد في جداول المشتغلين بالمهنة ، وهو ما يعد مخالفة دستورية. ايقاف المحامي ايقاف المحامي حال التقدم بشكوى ضده .. ظل هذا التعديل محل خلاف مع مقترحات الوزارة .. لماذا؟ ـ ترى الوزارة في المادتين 64 و 66 بشأن تولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية ، انه يجوز للجنة بناء على اقتراح الإدارة إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في حال تقديم شكوى ضده وقبل التحقيق . وهو ما ترفضه الجمعية بشكل قاطع وترى أن يتولى التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم ، هيئة تشكل من 3 أعضاء يصدر بها قرار من وزير العدل ، اثنان من قسم التحقيق والإدعاء بإدارة شؤون المحاماة ، وأحد المحامين المقيدين أمام محكمة التمييز ترشحه الجمعية ، بناءً على طلب الهيئة أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة أو بناء على طلب ذوي الشأن كما يتولى هذا القسم إقامة الدعوى التأديبية ، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس ، ويجوز للمحامي المدعى عليه أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق ، وبعد انتهاء التحقيق يعرض على الهيئة بكامل أعضائها للتصرف فيه. وتفيد الجمعية أنه لليوم لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول المواد الخاصة بالمساءلة التأديبية للمحامين ، والجمعية جددت رفضها لمقترح الوزارة بإيقاف المحامي عن مزاولة المهنة أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة ضده ، لما فيه ضرر كبير لا يمكن تداركه حينما يقع على المحامي ، وتجدد رفضها أيضاً للجزاءات المقترحة من وزارة العدل بتخفيض درجة قيد المحامي في المادتين 64و66. *شكاوى كيدية وتوضح الجمعية أنّ وقف المحامي قبل ثبوت إدانته يضر أبلغ الضرر بموكليه ، وستتعرض أعمالهم للاضطراب دون سبب ، لاسيما أن الجزاء يقرر قبل إثبات الإدانة يعد مخالفة دستورية ، كما أنّ معظم الشكاوى كيدية ضد المحامين أو ناتجة عن سوف فهم للإجراءات القانونية والقضائية ومن ثم يجب أن يكون جزاء الوقف بناء على حكم قضائي. لا اتفاق هل توصلت الوزارة والجمعية إلى نهاية ترضي الأطراف ؟ أوضح المحامي النعيمي : أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول طلب الجمعية بإزالة عبارة ( وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة) أينا وردت في مشروع القانون المقترح من الوزارة ، وهذه الجملة تفتح باباً للأهواء والجدال وسوء التأويل بما يتنافى مع موضوعية القانون واعتبار قواعده من النظام العام ومن ثمّ حرياً أن تكون الشروط أو الضوابط مرفقة بمشروع القانون لكي تضبط صياغتها مع مواد مشروع القانون الأخيرة ، خاصة ً أنه مع عدم تحديد هذه الضوابط بشكل قاطع يترتب عليه رفض الطعون القضائية بزعم عدم وجود خطأ في تطبيق القانون يكون مصدره عدم تحديد هذه الضوابط بوضوح. وأوضح أيضاً ، أن التعديلات التي أبدتها الجمعية هى مطلب عام اتفق عليه جميع المحامين ، وحد أدنى لما كانوا يرجونه من تعديل مشروع قانون المحاماة ، لذلك يتمسكون بهذه التعديلات. 153 محاميا ـ واخيراً ... كم عدد المحامين القطريين ؟ لدينا 153 محامياً مشتغلاً في كافة درجات التقاضي ، وهذا يتطلب منا كجمعية تعنى بالمهنة وأصولها أن تكون التعديلات بما يتوافق مع المحامين القطريين العاملين في الميدان.

حققت وزارة العدل في مجال التعاون الدولي وزارة العدل العديد من الإنجازات خلال العام على صعيد تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تتولى إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي على المستوى الوطني دراسة وإعداد وصياغة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها. وتم في هذا المجال مراجعة وإعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القانونية، وعقدت الوزارة سبعة اجتماعات تشاورية مع الإدارات المعنية في 26 جهة بمشاركة 45 ممثلا منها، وكذلك عقدت 16 اجتماعا تنسيقيا، بحضور 33 مشاركا من الوزارات ذات العلاقة، بجانب مشاركة الوزارة في العديد من المهام الرسمية الخارجية، ومساهمتها على مستوى المنظمات الدولية والأممية ، وكذلك على المستوى العربي والخليجي. وفي مجال تطوير مهارات وخبرات الموظفين، حرصت وزارة العدل على إعداد خطة تدريبية لتطوير مهارات ومعارف موظفيها، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار خطتها الشاملة من حيث ربط المسار الوظيفي بالبرامج التدريبية وتأهيل الموظفين ضمن البرامج التخصصية.

يعتبر مشروع تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي دشن في فبراير 2016، من أكثر المشاريع الذي يحظى بأولوية لدى وزارة العدل في خطة تطوير الخدمات القانونية، والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة. وبلغ إجمالي المعاملات خلال الأشهر الماضية 11357 معاملة، فيما يبلغ عدد المراجعين المسجلين على نظام صك 4877 مراجعا منهم 2102 قطري و2775 من غير القطريين. بنك للمعلومات العقارية وتضمنت إنجازات الوزارة في هذا المجال أيضا، لإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، علاوة على تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وقد تمثلت أهم الانجازات التي تمت من خلال هذا المشروع حتى الآن في أرشفة الصحائف العقارية، حيث أكملت الوزارة أرشفة 89%من الصحائف العقارية، ويتوقع إكمال الباقي مع حلول نهاية العام، بينما أوقفت الوزارة منذ مارس 2015 إصدار الصحائف العقارية (اليدوية) وبدأت بإصدار الصحائف العقارية الإلكترونية. ومن إنجازات الإدارة، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات ،حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة بين مراكز الخدمات الخارجية وفروع خاصة بالوزارة . وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها الكترونياً للجمهور ومن خلال نظام الشباك الواحد، وقد أتمت الوزارة ضمن مشروع صك تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تقدمان نحو 42 خدمة إلكترونية، علما بأن الوزارة الآن بصدد إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، لتكتمل بذلك خدماتها الإلكتروني. التثمين العقاري كما تم تفعيل نظام التثمين العقاري ضمن مراكز خدمات الوزارة، وهو نظام مساند للموظفين القانونين بإدارة التسجيل العقاري، فيما أطلقت الوزارة تطبيقا للنظام على الهواتف الذكية لخدمة عامة الجمهور كمصدر للمعلومات حول تثمين العقارات. وشملت إجراءات الوزارة تعميم نظام الممنوعين من التصرف، وهو نظام إلكتروني مساند تدرج به كافة أوامر المنع الصادرة من النيابة العامة أو المحاكم، ومرتبط بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ويمنع إجراء أي تصرف قانوني غير مسموح به.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل كتابا يتضمن مختارات من أبحاث المكتبة القانونية بالمركز، تضمن عددا من الأبحاث القانونية لمنتسبي المركز من الباحثين القانونيين القطريين المشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة والقانونيين الجدد، حيث كان لأبحاثهم التي تمت بإشراف خبراء ومستشاري المركز دور مهم في تسليط الضوء على العديد من القضايا القانونية والخروج بالتوصيات المناسبة لها، إثراء للفقه القانوني القطري، وتعميقا للبحث العلمي في مختلف مجالاته. يذكر أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار اهتمام الوزارة بتنمية وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتثقيف القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 يولي برامج البحث والتدريب عناية خاصة، سواء منها ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، أو ما يتعلق بالبحوث والدراسات، أو ما يتعلق بتنمية الوعي والثقافة القانونية، بهدف بناء هوية قانونية قطرية متميزة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد "الأربعاء" ضباب على معظم المناطق على الساحل، وفي البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على معظم المناطق مع بعض السحب في البحر.. محذرة من رؤية أفقية متدنية على معظم المناطق على الساحل وفي عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 5 عقد.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة تصبح جنوبية غربية بالصباح الباكر. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 1 و 3 كيلومترات تقل إلى 500 متر أو أقل على بعض المناطق. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 18 درجة مئوية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري، 234 مليونًا و41 ألفًا و377 ريالًا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، مليارا و740 مليونا و990 ألفا و192 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن وعمارات ومجمعات سكنية و مباني متعددة الاستخدام وأبراجا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 04 إلى 08 ديسمبر الجاري، 456 مليونا و 564 ألفا و 715 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة .

197 مليون ريال أكبر صفقة لفندق ومنتجع في الخور بسعر 5380 ريالًا للمتر المربع89 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 71 صفقة بقيمة 434.8 مليون ريالبيع 41 مسكنًا ومنتجع وعمارتين سكنيتين و3 مباني متعددة الاستخدام قيمتها الإجمالية 378 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري ارتفاعا طفيفا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 197 مليون ريال، وشهد عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات استقرارا، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 71 صفقة مقابل 71 صفقة في الأسبوع السابق، وبلغت قيمة التعاملات نحو 434.8 مليون ريال مقابل 392 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة نموا طفيفا بنسبة 10.7% مقارنة بالأسبوع السابق.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة بسطت هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 87% من التعاملات، وقد تم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 378.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 24 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 56.6 مليون ريال.وتصدرت بلدية الخور والذخيرة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 46.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 202.3 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 22 صفقة بحصة نسبتها 31% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. رسم يوضح توزيع التعاملات العقارية على مناطق الدولة وجاءت بعدها بلدية الريان بواقع 21 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 89 مليون ريال.الخور والذخيرة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الأولى بتعاملات بلغت قيمتها 202.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 46.5% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 780% مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 197 مليون ريال نتيجة بيع منتجع وفندق في منطقة راس القرمة مساحته 36617 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5380 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.6% من التعاملات بقيمة بلغت 3.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 98.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 199 مليون ريال.تراجع في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 103.8 مليون ريال مقابل 230.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، محققة تراجعا نسبته 55%، وتم تنفيذ 22 صفقة مقابل 17 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 23.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 14.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 744 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 19.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 516 مترا مربعا بسعر 12.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.8 ألف ريال. وتم بيع مسكن في جريان نجيمة مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6122 ريالا، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 909 أمتار مربعة بسعر 7.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7921 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100%من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 67.4 مليون ريال وبنسبة 15.5% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 5 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوعب مساحته 686 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 7289 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 1114 مترا مربعا بسعر 4.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3905 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 57.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 38.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 42.9% من إجمالي التعاملات وبقيمة 28.9 مليون ريال.نمو طفيف في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 27.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.6% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 6.3% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 676 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6213 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 22.7% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 6.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 77.3% من التعاملات وبقيمة بلغت 21 مليون ريال.تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.9% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 17.1 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 44.6% مقارنة بـالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 6 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 4.5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 746 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6032 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 15.2 من إجمالي تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 2.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84.8 من التعاملات بقيمة بلغت 14.5 مليون ريال.6 صفقات في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 3.9% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 50.6% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.3 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 501 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8611 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.3% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 6 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.7 بقيمة بلغت 11 مليون ريال.الشمال من دون صفقاتولم تشهد بلدية الشمال تنفيذ أي صفقات عقارية، في حين كانت قد شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين في الأسبوع السابق بقيمة 2.8 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 56.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقد قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 41 مسكنا و3 مباني متعددة الاستخدام وفندق ومنتجع، وعمارتين سكنيتين.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 378.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 87% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع منتجع وفندق في منطقة راس القرمة التابعة لبلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 197 مليون ريال.

تضمين المنهج التدريبي مادة اللغة الإنجليزية ورفع معدل اجتياز الدورة لـ"جيد" مقترح تحت الدراسة لاعتماد معدل "جيد جدا" لاجتياز الدورات أعلنت السيده ندى جاسم العبدالجبار — مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب التابع لوزارة العدل — الخطة التدريبية للعام 2017، لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والقانونيين، والتي ستنطلق في الأول من يناير من العام المقبل. وأكدت السيدة العبدالجبار في تصريحات للصحافيين اليوم أنَّ الخطة التدريبية لهذا العام قفزت قفزات نوعية فيما يتعلق بالخطة التدريبية، حيث تم اعتماد خطة تدريبية مطورة تم اعتمادها تحت إشراف سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي، حيث تم تضمين المنهج التدريبي والمقسم على 3 فصول تدريبية مادة اللغة الإنجليزية بهدف الرفع من مهارات المتدربين اللغوية، حيث سيتم إجراء اختبارات تحديد مستوى للمشاركين وعددهم قرابة الـ80 متدربا على مدى يومي التاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر الحالي، لتوزيع المشاركين على مجموعات بناء على مستوى حصيلتهم باللغة الإنجليزية المستوى المبتدئ، المستوى المتوسط، والمستوى المتقدم، وسيتم ذلك تحت إشراف أساتذة من جامعة قطر لإجراء الاختبارات، ولتقديم المادة. ولفتت السيدة العبد الجبار إلى أنَّ الخطة التدريبية لهذا العام رفعت من معدل الاجتياز للدورات إلى جيد بهدف تحسين المخرجات العاملة في المجال القانوني والقضائي، حيث كان في السابق يتم تخريج المتدربين الحاصلين على معدل مقبول إلا أنه تم إلغاء هذا الأمر في الخطة التدريبية للعام المقبل بغرض تخريج مخرجات مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وهناك نية ومقترح يتم تدارسه لتخريج الطلبة على مستوى جيد جدا. هذا وقد استهل افتتاح الدورات التدريبية الإلزامية بكلمة للسيده ندى العبدالجبار أكدت من خلالها أن الدورات التدريبية تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عمل المركز على إخراجها في صورتها الحالية بإشراف مباشر من سعادة الوزير، حيث شهدت المقررات التدريبية لهذا العام تطويرا كبيرا من حيث المحتوى والمضمون، إذ تم تقسيم المقررات التدريبية على ثلاثة فصول تدريبية، روعي في وضعها التجانس والتنوع بين المواد القانونية والعلمية المختلفة بحيث تبدأ في صورة دراسة تمهيدية ثم يضاف إليها التنوع العملي والعلمي لتكون دراسة تأسيسية وفي نهاية العام التدريبي تكون دراسة قانونية وعملية متعمقة ومتقدمة، كما تعاون المركز مع عدد من الجهات المعنية لتسجيل زيارات ميدانية بهدف ترسيخ المهارات التدريبية التي تم اكتسابها من خلال التدريبات والتطبيقات المتنوعة. وأضافت أنه على الجانب الآخر قام المركز بتطوير منظومة تقييم المتدربين، واعتماد عناصر تعتمد على التفاعل بين المتدرب والمدرب، وقام بوضع قياسات متعددة للمهارات المكتسبة من التدريب تعتمد على التطبيقات العملية، مشيرة إلى أنه تم تدعيم المركز بقائمة من المدربين بكفاءات عالية، قادرة على استخدام أساليب تدريبية متطورة، وإكساب المتدربين خبرات عملية متنوعة تؤهلهم وتمكنهم من القيام بمهام عملهم بكفاءة كبيرة. وأشارت السيدة العبدالجبار في كلمتها إلى أنَّ المركز ومنذ إنشائه عام 2001 حرص على إعداد كوادر قضائية وقانونية وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر 2030، موضحة أن خريجي المركز تبوأوا مناصب قضائية وقانونية رفيعة، كما سعى وبصورة دائمة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التدريب من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها بصورة مهنية احترافية.

تكرس وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 . وتأتي جهود الوزارة هذه ، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، وتطبيقاً لتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الصدد والتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة من أجل خلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية المنضوية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 م ، والحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات بشقيها القانوني والخدمي . وانطلقت وزارة العدل في نشاطها لعام 2016 ، على عدة محاور إسهاما منها في مسيرة التنمية الوطنية ، وتميزت خطة عملها للعام 2015 /2016 باستنادها إلى خطة استراتيجية طموحة تقوم رؤيتها على أن تكون الوزارة "مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور وللجهات الحكومية، وتساهم بفاعلية في بناء نظام عدلي يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون . ولتجسيد هذه الرؤية وضعت الوزارة عدة أهداف إستراتيجية هي قيد التنفيذ، وتتعلق بتقديم خدمات قانونية بجودة عالية، ويمكن الوصول إليها بيسر، من خلال وضع الخطط والسياسات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها والفهم الدقيق لحاجات ورغبات متلقي الخدمة واستخدام أحدث التقنيات والعمل على تطويرها باستمرار وبناء ثقافة تنظيمية محورها تقديم الخدمات بأفضل وبأيسر طريقة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الخصوص . وتتضمن خطط وآليات توفير وتقديم هذه الخدمات القانونية أيضا ، المساهمة بوضع التشريعات والأدوات القانونية التي تواكب التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية ، وتلبي طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال وضع آليات متطورة للدفاع القانوني عن الدولة والجهات الحكومية في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها داخلياً وخارجياً والمساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية المنظمة لشؤون العدالة والإشراف على مزاولة مهنة المحاماة وفقا للوجه الذي حدده القانون ومراجعة مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون ووضع نماذج العقود، ومراجعة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون وتسجيل التصرفات القانونية وتوثيق المحررات . كما تشمل بناء وتطوير المعارف والمهارات والخبرات والقدرات ، وبناء بيئة عمل تشجع على الإبداع، من خلال تطوير وتحسين الكفاءة المؤسسية للوزارة والكفاءة المهنية لموظفي الوزارة وبشكل مستمر، ووضع أحدث البرامج لتدريب وتطوير مهارات وقدرات ومعارف شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية وشاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبناء بيئة عمل تشجع وتدعم الإبداع وتطوير وتحديث نظم المعلومات الإدارية ونظم معلومات تقديم الخدمة وبناء علاقات تعاون وتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة ، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والخارجية لضمان وتعزيز كفاءة وفاعلية النظام العدلي وتبادل التجارب والخبرات مع مراكز التميز في مجال تقديم الخدمات التي تختص بها الوزارة . وتعمل وزارة العدل على التواصل الدائم مع الشركاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والأهداف الاستراتيجية الوطنية ونشر وتنمية الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع، عبر وضع برامج لتعزيز الثقافة القانونية لدى شرائح المجتمع المختلفة وإصدار الجريدة الرسمية والمنشورات والإصدارات القانونية التي تنشر وتنمي الوعي القانوني ونشر كافة ما يهم المتعاملين مع الوزارة في موقع الوزارة والتعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام . واحتوى تقرير وزارة العدل 2015/ 2016 على الإنجازات الرئيسية للوزارة في مجالات تطوير الخدمات القانونية والتشريعات والأدوات القانونية والتعاون الدولي وتطوير مهارات وخبرات الموظفين واستراتيجية الحكومة الرقمية ومشاركات الوزارة ومبادراتها وإصداراتها والتطوير المؤسسي ووسائل التواصل الاجتماعي لها . ففي مجال تطوير الخدمات القانونية سعت وزارة العدل إلى التركيز على تطوير هذه الخدمات باعتبارها أولوية عالية ، وحققت في هذا المجال العديد من الإنجازات ضمن مشروعها الحيوي "صك" الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة ، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة. وتضمنت إنجازات الوزارة في هذا المجال أيضا ، إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا ، علاوة على تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار . وقد تمثلت أهم الانجازات التي تمت من خلال هذا المشروع حتى الآن في أرشفة الصحائف العقارية، حيث أكملت الوزارة أرشفة 89 بالمائة من الصحائف العقارية ، ويتوقع إكمال الباقي مع حلول نهاية العام ، بينما أوقفت الوزارة منذ مارس 2015 إصدار الصحائف العقارية ( اليدوية ) وبدأت بإصدار الصحائف العقارية الإلكترونية . ومن إنجازات الإدارة ، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات ،حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة بين مراكز الخدمات الخارجية وفروع خاصة بالوزارة. وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها الكترونياً للجمهور ومن خلال نظام الشباك الواحد . وقد أتمت الوزارة ضمن مشروع صك تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تقدمان نحو 42 خدمة إلكترونية، علما بأن الوزارة الآن بصدد إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، لتكتمل بذلك خدماتها الإلكترونية . كما تم تفعيل نظام التثمين العقاري ضمن مراكز خدمات الوزارة، وهو نظام مساند للموظفين القانونين بإدارة التسجيل العقاري ،فيما أطلقت الوزارة تطبيقا للنظام على الهواتف الذكية لخدمة عامة الجمهور كمصدر للمعلومات حول تثمين العقارات . وشملت إجراءات الوزارة تعميم نظام الممنوعين من التصرف ، وهو نظام إلكتروني مساند تدرج به كافة أوامر المنع الصادرة من النيابة العامة أو المحاكم، ومرتبط بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ويمنع إجراء أي تصرف قانوني غير مسموح به . وإيمانا من وزارة العدل بأهمية إثراء البيئة القانونية والتشريعية بالقوانين والأدوات التشريعية المواكبة للنهضة الشاملة للدولة، فقد أعدت في مجال التشريعات والأدوات القانونية ، عددا من مشاريع القوانين، بعضها تم إقراره من طرف السلطات التشريعية، والبعض الآخر لايزال قيد الدورة التشريعية، ومن هذه القوانين ، قانون العنوان الوطني وقد تمت إحالته إلى مجلس الشورى وقانون الجريدة الرسمية الذي صدر بالقانون رقم (12) لسنة 2016 ،ومشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري ، وهو قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل ، قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى ، بجانب مشروع قانون بشأن أعمال الخبرة والترجمة ، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 - قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - ومشروع قانون المحاماة ، وهو قيد الدراسة. وفي مجال التعاون الدولي ، حققت وزارة العدل العديد من الإنجازات خلال العام على صعيد تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تتولى إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي على المستوى الوطني دراسة وإعداد وصياغة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها . وتم في هذا المجال مراجعة وإعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القانونية ، وعقدت الوزارة سبعة اجتماعات تشاورية مع الإدارات المعنية في 26 جهة بمشاركة 45 ممثلا منها ، وكذلك عقدت 16 اجتماعا تنسيقيا ، بحضور 33 مشاركا من الوزارات ذات العلاقة ، بجانب مشاركة الوزارة في العديد من المهام الرسمية الخارجية ، ومساهمتها على مستوى المنظمات الدولية والأممية ، وكذلك على المستوى العربي والخليجي . كما أعدت الوزارة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها ما تم توقيعه ومنها ما يزال قيد الدورة التشريعية تمهيدا للتوقيع، ومن هذه الاتفاقيات مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا ،ومشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا واتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي بين دولة قطر والمملكة المغربية ،ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، واتفاقية للتعاون بين دولة قطر وأذربيجان في مجال العدل، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين، ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. وفي مجال تطوير مهارات وخبرات الموظفين ، حرصت وزارة العدل على إعداد خطة تدريبية لتطوير مهارات ومعارف موظفيها ، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وذلك في إطار خطتها الشاملة من حيث ربط المسار الوظيفي بالبرامج التدريبية وتأهيل الموظفين ضمن البرامج التخصصية . وفيما يخص استراتيجية الحكومة الرقمية ، فقد عملت وزارة العدل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية ، وحققت في هذا المجال عددا من الإنجازات منها توقيع اتفاقية استخدام مركز الاتصال الحكومي والتي بموجبها يقوم المركز بتقديم خدمات الخط الساخن للوزارة على الرقم (137) من خلال استقبال اتصالات الجمهور ( الاستفسارات والشكاوى ) ومتابعتها والردود عليها على مدار 24 ساعة . ويعمل على هذه الخدمة فريق عمل مشترك من وزارتي العدل والمواصلات والاتصالات وفقا لاتفاقية الاستخدام المتفق عليها بين الطرفين . وأتمت الوزارة فيما يختص ببرنامج المراسلات الحكومية ، التفعيل التام لبرنامج المراسلات بين الإدارات الداخلية ، وأوقفت بذلك المراسلات الورقية التقليدية . كما أتمت الربط الالكتروني في هذا المجال كأول جهة حكومية مع مجلس الوزراء الموقر، ونجحت الجهتان بإتمام التراسل إلكترونيا ، في حين تسعى الوزارة كذلك ضمن خطة الحكومة الرقمية إلى إتمام الربط مع كافة الجهات الحكومية الأخرى . وعملت وزارة العدل في هذا السياق أيضا على تطوير موقعها الإلكتروني وتحديثه ليواكب النقلة النوعية في خدماتها الإلكترونية ، وليكون إحدى الركائز الرئيسية في هذا الجانب، وفي هذا الخصوص ، تم تحديث الواجهة الإلكترونية للموقع لتضم بوابة صك الإلكترونية، والبوابة القانونية القطرية (الميزان) والهيكل الإداري والوظيفي للوزارة، فضلا عن إطلاق عدد من الروابط الخدمية على الموقع، منها المنتدى القانوني القطري والموقع الإلكتروني لإدارة المحاماة والاستعلام الإلكتروني لقضايا الدولة وتطبيق "المثمن العقاري" وتطبيقي صك والميزان وتفعيل تطبيق موارد والنشرة العقارية بالإضافة إلى تقارير إحصائية للخدمات التي تقدمها الوزارة . وحرصت الوزارة فيما يتعلق بتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية المشتركة 2020 ،على الاستفادة من البرامج الحكومية المشتركة وبرامج البنية التحتية والمشاريع الحيوية الواردة ضمن خطة حكومة قطر الرقمية 2020 ، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ، وأنجزت في هذا السياق عدة برامج وأنظمة مثل بوابة الدفع الإلكترونية والربط مع منصة البيانات الحكومية وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث " ميزة " وتفعيل برنامج "موارد " متضمنا إتمام الوزارة لأنظمة فرعية للرواتب وإدارة الوقت والخدمة الذاتية للموظفين وإدارة تقييم الأداء وتفعيل تطبيق موارد للهواتف الذكية. وفي إطار جهودها لإثراء البيئة التشريعية في الدولة، ولتعزيز النشاط العلمي وتعميق البحث القانوني ونشر التوعية والثقافة القانونية وتعميمها، عقدت وزارة العدل سلسلة من الورش والندوات العلمية، وكان لمركز الدراسات القانونية والقضائية الدور البارز في عقد عدد كبير من الدورات التدريبية الإلزامية تناهز الـ (40) دورة للقانونيين القطريين من مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الدورات التدريبية الإلزامية بفئاتها الثلاث، للقانونيين الجدد، ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب. وعلى صعيد الندوات، نظمت الوزارة مجموعة ندوات من أبرزها ندوة "الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية"، للتعريف بقانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 ، وندوة "التشريعات القطرية و دورها في تطور دولة القانون والمؤسسات .. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم "، علاوة على حلقات نقاشية هامة حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرية. وإسهاما من وزارة العدل في تعزيز الريادة القطرية في مجال بناء دولة العدل المؤسسات، وتمثيل الدولة على الوجه الأمثل في كافة المحافل القانونية والتشريعية، وتفعيل الشراكة مع باقي الجهات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، فقد كان لها مبادرات وشراكات منها المشاركة في أعمال مؤتمر القمة العالمية للقانون بالعاصمة البريطانية لندن وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ونظمت الوزارة في هذا المؤتمر ثلاث ندوات في مجالات التوعية القانونية، وأعمال الخبرة، وقانون الإجراءات الجنائية . وشاركت الوزارة أيضا في إعداد النظام الداخلي للشبكة العربية للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي اجتماع لجنة الخبراء من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعدل بالدول العربية والمعنية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها . كما استضافت وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 2015 ، وشاركت في الاجتماع المعني بمناقشة البروتوكول الإضافي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وفي اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وفي الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وفي استضافة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة وفي أعمال الندوة الإقليمية الخليجية حول حماية أفضل لمصالح الطفل خلال المنازعات الأسرية العابرة للحدود في الدوحة التي نظمتها (منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص) بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة وبالتنسيق مع وزارة العدل يومي 29 و30 مارس الماضي، وفي الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وفي تنظيم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم بالدوحة في أكتوبر الماضي . وفي إطار سعي وزارة العدل لمواكبة النهضة التشريعية والقانونية في الدولة، ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك تنمية الكادر القانوني القطري، أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات، تسعى من خلالها إلى دعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويحمي الحقوق والممتلكات، ومنها مبادرة "العقود الحكومية النموذجية" حيث سعت الوزارة في إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود، إلى اقتراح عقود نموذجية لكافة أنواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما في ذلك العقود الخاصة للأفراد مع المقاولين، ومراعاة أن يتم تحديثها بصفة مستمرة وفقاً لمتطلبات العمل ، والطبيعة الخاصة لكل جهة حكومية، بما يسهم في اختصار الإجراءات المتطلبة لإبرام العقود . وأنجزت وزارة العدل المرحلة الأولى من إعداد نماذج العقود الموحدة والتي تم رفعها بتعميم رقم (1) لسنة 2016 ، للجهات المعنية لإبداء الملاحظات والمرئيات بشأنها وتضمن التعميم مشروع عشرة نماذج لعقود أساسية . وتشمل المبادرات أيضا مبادرة "محامي المستقبل" وتقوم على تبني الوزارة بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل ، ومن المؤمل حسب التقرير أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم في تطوير المهنة. ووفقاً للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل لإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". ومن المبادرات كذلك مبادرة "تطوير مناهج مركز الدراسات القانونية والقضائية" حيث قامت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير بتحديث خطة المركز التدريبية ليكون تركيزها على الجانب العملي والتطبيقي لإكساب المتدربين المهارات القانونية الضرورية لهم في أماكن عملهم بدل التركيز على المحاضرات النظرية التي تلقوها في الجامعات، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية . أما مبادرة "المنتدى القانوني" فتقوم على إنشاء منتدى إلكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وتهدف مبادرة "شبكة الخبراء العرب " إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية، فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. وضمن توجهات وزارة العدل نحو تحسين ورفع مستوى أداء الإدارات ذات الصلة بالأجهزة الحكومية، مثل إدارات قضايا الدولة والعقود والاتفاقيات والتعاون الدولي، فقد نظمت عدداً من اللقاءات المفتوحة مع إدارات الشؤون القانونية بالدولة ، سعياً لتحقيق عدة أهداف تشمل تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها ،وتبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم . وتشمل إصدارات الوزارة ، الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها فيها . ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. أما النشرة العقارية، فتقدم إحصائيات وقراءات تحليلية لأسعار السوق والصفقات المتداولة، وتقوم بدور مهم وبناء في ضبط أسعار السوق ودعم التنمية الاقتصادية، التي يعد القطاع العقاري أحد روافدها الأساسية. وتلقي نشرة التوعية القانونية، الضوء بأسلوب يفهمه المتلقي بعيداً عن التعقيد لشرح القوانين والأدوات التشريعية بالأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في توصيل المعلومة القانونية بيسر وسهولة . وتعتبر المجلة القانونية ، مجلة محكمة متخصصـة ، تعنى بشؤون القانون والقضاء، وتصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ، بينما تعتبر إحصائيات الخدمات القانونية ، إحدى المؤشرات الرئيسية لسهولة النفاذ إلى المحتوى الرقمي للدولة، ومهمة لقياس مؤشرات تقدم الدولة في التقارير العالمية. وحرصا من وزارة العدل على تعزيز تواصلها مع الجمهور، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير الحصول على خدماتها وتفعيل خاصية التواصل والتفاعل من خلال التكنولوجيا الحديثة، فقد أنشأت صفحات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها للوصول لكافة شرائح المجتمع .

في لفتة جميلة من وزارة العدل، قامت بتخصيص مواقف السيارات الخاصة بموظفيها لرواد معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك مساهمة منها في التيسير على زائري المعرض.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى أول ديسمبر الجاري، 434 مليونا و785 ألفا و406 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وفنادق. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

عقب قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتعيين وكيلي وزارة للشؤون القانونية والتسجيل العقاري* سعيد السويدي:مشروع "صك" من أبرز مشاريع وزارة العدل في المرحلة المقبلة أكد السيد سالم راشد المريخي- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل-، حرص وزارة العدل، بمتابعة وتوجيه سعادة الوزير، على الارتقاء بالخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة، والعمل على تكامل وتفعيل مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارات القانونية بالوزارة، سواء منها المتعلق بتقديم الدعم والإسناد القانوني للجهات الحكومية، أو تلك المعنية بتقديم الخدمات القانونية للجمهور. وقال السيد المريخي، في تصريح صحفي بمناسبة صدور قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة العدل، إن هذا القرار يؤكد الحرص على دعم وتشجيع الكفاءات القانونية القطرية للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، راجيا أن نكون عند حسن الظن وأداء الواجب المأمول منا. وأضاف المريخي أن وزارة العدل، ماضية في كافة خططها التطويرية، وهي في طور صياغة الخطة التنفيذية لخطتها الاستراتيجية التي تعمل على مراجعتها حاليا في ضوء مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ، ووضع إطار تشريعي مساعد على تنفيذ تلك الاستراتيجية على الوجه الأمثل بالتنسيق بين الإدارات القانونية بالوزارة، حيث يقع ضمن اختصاصاته وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة إدارة قضايا الدولة، وإدارة العقود، وإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. وعن أبرز الملفات القانونية ضمن خطة الوزارة، أوضح المريخي أن هناك العديد من المشاريع التي تحظى بالأولوية في ضوء توجيهات سعادة الوزير، منها ملف إعداد المبادئ التوجيهية المشروعات الاتفاقيات الدولية و ما في حكمها، وقاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية، التي تعدها إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، وملف العقود الحكومية النموذجية، التي تتولى إدارة العقود إعدادها، إلى جانب المبادرات التي تنفذها إدارة قضايا الدولة لخدمة الأجهزة الحكومية والمواطنين بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب مشاريع ومبادرات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ورأى المريخي أن قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتعيين الوكلاء المساعدين يهدف إلى الارتقاء بالعمل الإداري، وتطوير الأداء في إنجاز الخطط والمشاريع الحيوية في الوزارة، وهو ما نأمل أن يحقق مردودا إيجابيا في تنفيذ الخطط التنموية، خاصة في القطاعات المهمة التي تحتاجها الدولة في المرحلة الراهنة، واختتم المريخي تصريحه بالقول : أتطلع أن أكون عند حسن الظن، سيما وأن مثل هذه المناصب ليست تشريف وإنما هي تكليف وأمانة لابد من الاجتهاد فيها وإخلاص العمل أثناء تأدية واجباتها. *كفاءات قطرية ومن جانبه أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن قرار تعيين الوكلاء المساعدين لوزارة العدل، يؤكد الثقة في الكفاءات القطرية، والتأكيد على أهمية دور موظفي القطاع العام في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحدّدها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر، حيث تعكف وزارة العدل حاليا وبإشراف ومتابعة سعادة الوزير، على مشروع مهم لدولة قطر يهدف إلى تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بمشروع (صك)، كما تعمل الوزارة على توفير خدمات الجمهور متكاملة بالمراكز الخدمية الخارجية، وقد قطعت وزارة العدل شوطا لا بأس به في هذا المجال، حيث باتت خدماتها متاحة للجمهور بشكل متكامل في 19 مركزا خارجيا، وتعكف الوزارة على التوسع في هذه المراكز تنفيذا لمبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، بإقامة هذه المراكز لتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول عليها بسهولة ويسر. وأضاف السويدي، أن هذه المراكز والخدمات التي تقع في إطار اختصاصه الجديد، تحظى بالعناية والمتابعة من سعادة الوزير لصلتها المباشرة بخدمة الجمهور، حيث يقع ضمن اختصاص الوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة كل من إدارة التسجيل العقاري، وإدارة التوثيق، وهو ما ستكون له الأولوية في خطة العمل القادمة، مختتما تصريحه في أن يكون عند حسن الظن، فهذا التكليف أمانة، راجيا من الله التوفيق لأداء المهام على الوجه الأمثل.

شدد السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني- على اهتمام دولةُ قطر بموضوع اللاجئين باعتبارهِ أحد التحديات البارزة التي تواجهُ العالمَ اليوم. وقال "إنَّ انعقاد دورة "حماية اللاجئين في زمن الأزمات الإنسانية" أمس، يأتي في وقتٍ حيويٍ، حيث يَشهدُ العالمُ تَدفقَ موجاتٍ كبيرةٍ من اللاجئين والنازحين لأسبابٍ مختلفة أهمّها النزاعات المسلّحة التي لا تتسبب فقط في النزوحِ الداخلي للأفراد داخلَ حدودِ بلدهم بحثاً عن مناطقَ أكثر أمناً، بل أيضاً بلجوئهم إلى دول أخرى هرباً من العنفِ المسلحِ الدائر، وغنيٌّ عن البيان بأنّ منطقتنا العربية هي من أكثرِ المناطق التي تشهدُ حالياً موجاتٍ غير مسبوقة من اللجوء والنزوحِ بسبب النزاعات المسلّحة الدائرة حالياً في عددٍ من البلدان العربية." وأضاف: كما أنّ هذهِ الدورةُ التدريبيةُ التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر ، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلية الإقليمية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، تأتي بعدَ حوالي ثلاثة أشهر من تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين لـ "إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمُهاجرين" وذلك في قمةِ الأمم المتحدة الرفيعة المستوى التي انعقدت في نيويورك في 19سبتمبر 2016، حيث تعهدت حكومات 193 دولة بتعزيز حمايةِ ملايين الأشخاص اللاجئين أو الذين أُجبروا على النزوح والمهاجرين ، وذلك من خلال توفيرِ حياةٍ أفضلَ لهم وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً بين الدول بهذا الخصوص، تدعمها وتساعدها في ذلك المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال. و أشار السويدي إلى العلاقة بين القانونِ الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني، فعلى الرَغمِ من اختلاف الأساسِ القانوني للحماية التي يُوفرها كلٌ من القانون الدولي للجوء عن ذلك الذي يوفرهُ القانون الدولي الإنساني للأشخاص المحميين بموجبهما، فإن كِلا القانونين يؤكدان على صونِ الكرامة الإنسانية، سواءٌ في مواجهةِ القمعِ السياسي أو النزاع المسلّح. كما إن كلا القانونين ولدا في ظروفٍ طارئةٍ وكلاهما يتّسمان بالطابعِ الإنساني بمعنى أنّهما يسعيان إلى تخفيفِ المعاناة الإنسانية سواء تلك الناتجة عن الاضطهاد أو الحرب. وأكد أن كِلا القانون الدولي للجوء ، والقانون الدولي الإنساني يشتركان في حماية الأفراد من النقل القسري إلى دولٍ تسود فيها ظروفٌ من شأنها تهديدَ حياتهم . كما إن العلاقة التفاعلية بين القانونين تشيرُ إلى أن احترامَ جميع أطراف النزاع المسلح للقانون الدولي الإنساني يمكن أن يحدَّ من حالات النزوح. ولفت السويدي إلى أن نهجَ دولةِ قطر الدبلوماسي القائمُ على فضِّ المنازعات ومعالجة الأزمات عبر الوسائل السلمية، جعلها قوةً مؤثرةً في محيطها، ما يُساعد في التخفيفِ من حدّةِ الآثار والمشكلات الإنسانية الناجمة عن هذهِ المنازعات ومن بينها ظواهر اللجوء والنزوح الداخلي، كما أنَّ التشريع القطري تناول موضوع اللجوء في عددٍ من النصوص. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نصّت المادة (58) من الدستور القطري الدائم لعام 2004 على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط اللجوء السياسي"، كما نصّت الفقرة الثانية من المادة (410) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 على أنهُ لا يجوز التسليم "إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم". ونصّت ذات المادة في فقرتها (4) على إنهُ لا يجوز التسليم "إذا قامت أسباب جدّية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدّم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذهِ الاعتبارات تُسوِّئ مركز الشخص المطلوب تسليمهُ". وأعرب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في ختام كلمته عن الأمل في أن تُترجم نتائج الدورة الختامية إلى خطوط وبرامج عملية تُعنى باللاجئين والنازحين ، سعياً نحو تحقيق إنجازات إنسانية عملية على مستوى العالم المتطلع إلى إشاعة أجواء السلام ونبذ العنف . 65 مليون نازح ولاجئ من جانبه أعرب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد خالد خليفة، عن شكره العميق لدولة قطر وتقدير المنظمة الدولية للدعم الانساني الذي تقدمه قطر للاجئين في مختلف دول العالم، وأعرب عن الأمل في أن تسهم هذه الدورة في تعميم الفائدة وتبادل الآراء والخبرات من خلال المناقشات وتسليط الضوء على موضوع حماية اللاجئين بشكل عام وفي زمن الأزمات بشكل تفصيلي. وأضاف السيد خليفة العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين ما يربو على 65 مليون لاجئ ونازح، مما أصبح معه رفع مستوى المعرفة وتعزيز التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل على أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحا أنها أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف. وكشف سعادته عن أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفؤ الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصا. وأقيم على هامش الندوة حفل تخريج المشاركين في الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية السابعة للمحامين تحت التدريب، الذين أنهوا دوراتهم التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة. وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعه من الشباب القطري المؤهل قانونيا، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة". وأكد سعادة وزير العدل أن هناك خطة للوزارة لتطوير برامج مركز الدراسات القانونية والقضائية لتكون أكثر عملية وأكثر ملاءمة لمجالات العمل، منوها إلى أن المركز ينظم ندوات قانونية شهرية يقدمها قانونيون قطريون مؤهلون، بالإضافة لأصحاب الخبرة في المجال القانوني، يقدمون شرحا وتحليلا للتشريعات الوطنية، بالإضافة لمناقشة الأفكار التي تنصب في تطوير نظام العدالة في الدولة. واستعرضت الندوة مسيرة القضاء القطري، والمراحل التي قطعها من مرحلة التأسيس، إلى أن أصبح اليوم قضاء مستقلا شامخا يحمي بمظلته الدستورية الجميع، ويضمن حقوق الجميع بفضل دعم القيادة الحكيمة لقطر، التي ما فتئت تضع إقامة العدل، وإحقاق الحق، في أولوية أولوياتها على مر السنين.

طور المجلس الأعلى للقضاء من خدماته الإلكترونية الموجهة للمراجعين، وحققت قفزة نوعية في البرامج المقدمة لكافة الشرائح، أبرزها تطوير الموسوعات القانونية القضائية، وتطوير النظام المالي، وتطبيق خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة باستخدام الشبكة الحكومية، وتنفيذ مشروع تتبع الملفات، وتنفيذ توسعة الشبكات . جاء ذلك في أحدث سجل لإنجازات الدولة للعامين 2015ـ2016، والصادر عن مجلس الوزراء الموقر. وأورد أنّ النظام القضائي يعكف على تطوير نظام الطلبات المقدمة من المراجعين، ونظام الربط مع جهاز الإحصاء، والخدمات الإلكترونية، والإحصائيات. وفي مجال التدريب والتطوير، فقد نفذ العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وشارك أكثر من 150 موظفاً في برامج حكومية ومهارية . وجاء فيه أيضاً، أنّ المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل، تداولت في 96664 دعوى، وبلغ عدد الأحكام القضائية 80933 حكماً. وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة قرابة 58043 دعوى، وتمّ الفصل في 54492 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها 22461 دعوى، والدعاوى المحكومة قرابة 15085 دعوى . وبلغ عدد الدعاوى الإدارية قرابة 941 دعوى، وتمّ الفصل في 650 دعوى، وأنجز قسم الترجمة حوالي 60333 معاملة ترجمة لعام 2015، وتمّ توثيق قرابة 16257 معاملة .