قامت دولة قطر ممثلة بوزارة العدل بتقديم مقترح يتعلق بمجموعة من المعايير الخاصة بمكافحة الإرهاب، والذي تم اعتماده ورفعه إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، وكان ذلك على هامش مشاركة "الوزارة" في الاجتماع الثالث والرابع للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2016م، الذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 24-28 يوليو الماضي. حيث قدمت المقترح السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي -التي مثلت الوزارة في الاجتماع. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع منها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وبحث ودراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل الأنظمة "القوانين" الاسترشادية الحالية إلى أنظمة "قوانين" موحدة. كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، والنظر في مقترح الأمانة العامة بإعداد نظام "قانون" موحد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية برنامجاً تدريبياً، ضمن البرامج التدريبية التأسيسية للموظفين المستجدين؛ تحت عنوان "المهارات القانونية للموظف الشامل"، وذلك ضمن خطة تدريب موظفي وزارة العدل، التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات سعادة الوزير، ويشرف على تنفيذها مركز الدراسات القانونية والقضائية، بهدف تنمية الموارد البشرية للوزارة، والارتقاء بمهارات وخبرات الموظفين القطريين، العاملين في مختلف المجالات، وتلبية احتياجات الوزارة في ضوء التوسع الذي تشهده خدماتها، سواء المقدمة من مقرها الرئيسي، أو من مراكزها وفروعها الخارجية. وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار (مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب): "إنَّ هذا البرنامج يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أسابيع، يخضع الموظف خلالها لتدريب نظري وتطبيقي خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، ينخرط بعدها في اليومين المتبقيين مع زملائه في العمل، في أي من المراكز الخدمية الخارجية، بحيث يتم إسناد مهمة رئيسية أو جزء منها إليه، بإشراف مباشر من مسؤولي إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق". وأضافت ندى جاسم: إن البرنامج يهدف إلى تزويد وإكساب المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة بأصول وقواعد التوثيق والتسجيل العقاري، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لأداء مهامهم ووظائفهم بكفاءة عالية في مختلف مجالات عملهم، سواء تعلق الأمر بفحص المحررات؛ موضوع التعامل، والتأكد من مدى توافقها مع الإجراءات القانونية السليمة، والتمكن من آليات معرفة مدى صحة وسلامة المرفقات من الناحية العضوية والقانونية، والوقوف على الضوابط القانونية لرفض المحرر أو مرفقاته، وكذا بأساليب الرد القانوني على كافة استفسارات الجمهور.. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال خمسة محاور تم تحديدها بما يتفق وطبيعة عمل الموظف الشامل، الذي تؤهله الوزارة للقيام بمختلف المهام القانونية فيما يتعلق بالتسجيل والتوثيق، حيث يتعلق المحور الأول بمهام واختصاصات التوثيق، ويتناول المحور الثاني مهام واختصاصات التسجيل العقاري، فيما يتناول المحور الثالث شرح قانون التوثيق الحالي، ويلقي نظرة على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويدور المحور الرابع حول شرح قانون التسجيل العقاري الحالي، ويلقي نظرة كذلك على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويستعرض المحور الخامس الشروط الواجب توافرها في المحررات الرسمية، ويستعرض المحور السادس الإجراءات المنظمة لتوثيق المحررات، والتصديق عليها، وإيداعها، وإثبات تاريخها. وأشارت السيدة ندى جاسم إلى أن وزارة العدل تحرِص من خلال الدور التدريبي المنوط بمركز الدراسات القانونية والقضائية، على نظام "الموظف الشامل" وإعداد كوادره إعداداً جيداً، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بتقديم الخدمات للمراجعين، وتبسيط الإجراءات بخلق بيئة وثقافة متميزة؛ تدعم نوعية وجودة الخدمة، وتحافظ على التقدم والتطور المستمرين للمستقبل، عن طريق تطبيق هذا النظام الذي حقق نتائج إيجابية كبيرة؛ من أهمها رضا الجمهور، وذلك بإنجاز المعاملة الواحدة خلال عدة دقائق لتوفير الوقت، ورفع نسبة الإنجاز الذي يقوم به الموظف، دون الحاجة لانتقال المعاملة من موظف إلى آخر، بحيث يكون هو المسؤول الأول والأخير عن المعاملة!! ليحقق بذلك رضا المتعامل على أكمل وجه، وخلال جميع مراحل إجراءات إنهاء المعاملة؛ قبل تقديم الخدمة، وأثناء التقديم، وبعد التقديم.

إفتتحت وزارة العدل مكتباً جديداً للتوثيق بمقر النادي العربي الكائن في منطقة الهلال، وذلك لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب . وسيباشر المكتب عمله لفترة تجريبية لمدة شهر، تنتقل بعدها إدارة التوثيق من المبنى الرئيسي في الوزارة إلى مقرها الجديد بهذا المبنى حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل، إلى جانب الفروع والمراكز الخارجية للوزارة، وذلك إعتباراً من شهر سبتمبر المقبل. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي، مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية، أن افتتاح هذا المكتب يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، كما يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم وبأقل وقت وكلفة. وأضافت أن الوزارة قطعت شوطا هاما على هذا الطريق حيث باتت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوفرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة. وعن خدمات الفرع الجديد بالنادي العربي، أوضحت أن الوزارة في حرصها على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يخدم الوطن والمواطن، ويعود بالنفع على الجميع، أبرمت اتفاقا مع النادي العربي الذي قبل مشكورا إقامة هذا المكتب على أرضيته، نظرا لموقعه الجغرافي وكثافة منطقته السكانية، وروعي في موقع المكتب أن يكون مناسبا للجمهور حيث تم تشييده عند البوابة رقم (6)، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، مشيرة إلى أنه سيتم تقدم كافة خدمات التوثيق من هذا المكتب، سواء تعلق الأمر بخدمات البيع أو الرهن أو التوكيلات، ولن يحتاج أصحاب المعاملات مراجعة الفرع الرئيسي نظرا لتزويد هذا المكتب بكامل الصلاحيات، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتخليص المعاملات دون عناء. ونوهت السيدة النعيمي بأهمية استفادة الجمهور من خدمات المراكز الخارجية لوزارة العدل، والتي يبلغ عددها حاليا مع افتتاح هذا المكتب (16) مكتبا ، وهي تقدم خدمات الوزارة متكاملة حيث يقدم مكتب التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور خدماته للمواطنين القطريين فقط في معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، فيما يقدم مكتب الهلال خدمات البنوك والمؤسسات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع، والرهن، وفك الرهن. وأشارت إلى أن وزارة العدل افتتحت حديثا مكتبا بإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والبيئة يقدم خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالتعديل التنظيمي للعقارات، فيما تقدم مكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية والشيحانية خدمات التوثيق، وتقدم مكاتب الخور والتنمية والريان والهلال ومسيمير والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وهذه المكاتب بعضها بمبادرات خاصة من وزارة العدل والبعض الآخر تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل. وأضافت السيدة علياء، أن إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة الذي يواكبه التوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، يتم بموازاة إتاحة الخدمات الكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك" لتطوير إجراءات التسجيل العقاري الذي تم تدشين مرحلته الأولى بتوفير (14) خدمة للتوثيق إلكترونية على بوابة صك، إلى جانب توفير (تطبيق صك) وتطبيق (المثمن العقاري) المتاحين على الأجهزة والهواتف الذكية التي يوفرها النظام (الموبايل – البوابة الكترونية – نظام الشباك الواحد ) . وأعربت السيدة علياء النعيمي عن ثقتها في أن هذه الخطوات التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ستلبي طموح وتطلعات الجمهور في الحصول على خدمات وزارة العدل بيسر وبأقل جهد وكلفة. وبدوره أكد السيد محمد عويضة الكواري، رئيس المكتب، اكتمال التجهيزات بمكتب التوثيق الجديد في مقر النادي العربي، وجاهزية الموظفين لاستقبال معاملات الجمهور وتخليصها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الوزارة وفرت الدعم الفني اللازم للمكتب بما يضمن سير عمله على أكمل وجه. وأضاف أن هذا المكتب سيشكل إضافة مميزة لمكتب الوزارة وفروعها الخارجية. ونوه الكواري بأن فترة الدوام الرسمي بالمكتب ستكون من الساعة 07:30 صباحا إلى الساعة 01:30 ظهرا، مرحبا بالجمهور والمراجعين في المكتب الجديد.

عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية لقاء مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية بحضور السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب و السيد مايكل جونسون مديرا لمكتب، تناول سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والإطار العام للأنشطة وورش العمل التدريبية المزمع تنفيذها خلال الخطة التدريبية للمركز للعام 2016-2017 ،والتي تعنى بصورة رئيسية بتدريب وتأهيل أعوان القضاء والقانونيين في مختلف الجهات بالدولة. واتفق الجانبان على تنفيذ أربعة ورش عمل تدريبية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، تتناول ورشة العمل الأولى (الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية)، وتتناول ورشة العمل الثانية (جرائم النصب العقاري) فيما تتناول ورشة العمل الثالثة (جرائم المديرين في الشركات المساهمة) وتبحث ورشة العمل الرابعة في (المواجهة القانونية للجرائم الرياضية). وأشادت السيدة ندى جاسم بالتعاون مع المكتب الأميركي، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الورش، يأتي في إطار التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، والذي أثمر خلال السنوات الثلاث الماضية عن تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية المتعددة لصالح القانونيين في الدولة. ومن جهة أخرى، عقد قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اجتماعا مع قسم التدريب بوزارة الداخلية بحضور ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير المركز للتدريب-، و النقيب علي سعود الحنزاب- رئيس قسم التدريب بوزارة الداخلية-، وبحث الاجتماع التعاون في تنفيذ الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام التدريبي المقبل، والدورات التي تهم الجانبين، وأساليب وطرق وأدوات التدريب والتقييم ، والتحديث الذي تم على أساليب تقديم الدورات،ومدى استفادة الجانبين من الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال التدريب. وتناول الاجتماع تنفيذ دورات تدريبية قانونية لضباط وأفراد وزارة الداخلية ، بهدف رفع كفاءتهم القانونية في جمع الاستدلالات وحفظ الأدلة ، واتباع الأساليب الإجرائية السليمة، وكذا آلية الاستفادة من خبرات المدربين المعتمدين لديهما، سواء في تصميم برامج تدريبية مشتركة، أو تنفيذ البرامج، أو تقييم البرامج الجاري تنفيذها. واتفق الجانبان على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين يتم من خلالها تأصيل أوجه التعاون في كافة المجالات والأنشطة التدريبية ، وعقد لقاءات دورية يتم خلالها بحث كافة الأنشطة المزمع تنفيذها، وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها.

افتتحت وزارة العدل مكتبا جديدا للتوثيق بمقر النادي العربي الكائن في منطقة الهلال، وذلك لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وسيباشر المكتب عمله لفترة تجريبية لمدة شهر، تنتقل بعدها إدارة التوثيق من المبنى الرئيسي في الوزارة إلى مقرها الجديد بهذا المبنى حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل، إلى جانب الفروع والمراكز الخارجية للوزارة، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي، مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية، أن افتتاح هذا المكتب يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور وتيسير حصولهم عليها،كما يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم و بأقل وقت وكلفة، وقد قطعت الوزارة شوطا هاما على هذا الطريق حيث باتت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوفرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة. وعن خدمات الفرع الجديد بالنادي العربي، أوضحت أن الوزارة في حرصها على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يخدم الوطن والمواطن، ويعود بالنفع على الجميع، أبرمت اتفاقا مع النادي العربي الذي قبل مشكورا إقامة هذا المكتب على أرضيته، نظرا لموقعه الجغرافي وكثافة منطقته السكانية، وروعي في موقع المكتب أن يكون مناسبا للجمهور حيث تم تشييده عند البوابة رقم (6)، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، مشيرة إلى أنه سيتم تقدم كافة خدمات التوثيق من هذا المكتب، سواء تعلق الأمر بخدمات البيع أو الرهن أو التوكيلات، ولن يحتاج أصحاب المعاملات مراجعة الفرع الرئيسي نظرا لتزويد هذا المكتب بكامل الصلاحيات، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتخليص المعاملات دون عناء. وأشارت السيدة النعيمي إلى أهمية استفادة الجمهور من خدمات المراكز الخارجية لوزارة العدل، والتي يبلغ عددها حاليا مع افتتاح هذا المكتب (16) مكتبا ، وهي تقدم خدمات الوزارة متكاملة حيث يقدم مكتب التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور خدماته للمواطنين القطريين فقط في معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، فيما يقدم مكتب الهلال خدمات البنوك والمؤسسات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق ،مثل معاملات البيع ، والرهن ، وفك الرهن، وافتتحت وزارة العدل حديثا مكتبا بإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والبيئة يقدم خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالتعديل التنظيمي للعقارات، فيما تقدم مكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية والشحانية خدمات التوثيق، وتقدم مكاتب الخور والتنمية والريان والهلال ومسيمير والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وهذه المكاتب بعضها بمبادرات خاصة من وزارة العدل والبعض الآخر تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل. وأضافت السيدة علياء، أن إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة الذي يواكبه التوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، يتم بموازاة إتاحة الخدمات الكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك" لتطوير إجراءات التسجيل العقاري الذي تم تدشين مرحلته الأولى بتوفير (14) خدمة للتوثيق إلكترونية على بوابة صك، إلى جانب توفير (تطبيق صك) وتطبيق (المثمن العقاري) المتاحين على الأجهزة والهواتف الذكية التي يوفرها النظام (الموبايل – البوابة الكترونية – نظام الشباك الواحد ) . وأعربت السيدة علياء النعيمي عن ثقتها في أن هذه الخطوات التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ستلبي طموح وتطلعات الجمهور في الحصول على خدمات وزارة العدل بيسر وبأقل جهد وكلفة. وبدوره أكد السيد محمد عويضة الكواري، رئيس المكتب، اكتمال التجهيزات بمكتب التوثيق الجديد في مقر النادي العربي، وجاهزية الموظفين لاستقبال معاملات الجمهور وتخليصها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الوزارة وفرت الدعم الفني اللازم للمكتب بما يضمن سير عمله على أكمل وجه. وأضاف أن هذا المكتب سيشكل إضافة مميزة لمكتب الوزارة وفروعها الخارجية. وأشار الكواري إلى أن فترة الدوام الرسمي بالمكتب ستكون من الساعة 07:30 صباحا إلى الساعة 01:30 ظهرا، مرحبا بالجمهور والمراجعين في المكتب الجديد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 الى 21 يوليو الجاري ، 558 مليونا و 12 الفا و 736 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن وعمارات ومبنى متعدد الاستخدام و مجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 يونيو الماضي الى 14 يوليو الحالي 508 ملايين و977 ألفا و348 ريالا. وذكرت النشرة العقارية الصادرة عن الإدارة أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة مـن 26 الى 30 يونيو الماضي بلغ 336 مليونا و 3 آلاف و 54 ريالا . فيما بلغت عقود البيع المسجلة لدى الإدارة خلال الفترة مـن 12 الى 14 يوليو الجاري ، 172 مليونا و 974 الفا و 294 ريالا (علما بأن الفترة من 3 الى 11 يوليو صادفت إجازة عيد الفطر). وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات وبرجا ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والخور والذخيرة و الظعاين والوكرة والشمال.

الجمهور أثنى على انسيابية العمل وسرعة الأداء المريخي: المراكز الخارجية أحدثت نقلة نوعية وخففت الحمل على المركز الرئيسي استأنفت وزارة العدل عملها أمس، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الانسيابية في العمل وجاهزية الموظفين لاستقبال المراجعين في المبنى الرئيسي للوزارة وفروعها الخارجية. وشهد أول يوم عمل بعد الإجازة، حضور للموظفين في مواقع عملهم وجاهزية في أداء المعاملات وتخليص المتوقف منها أثناء الإجازة، ولفت مديرو الإدارات بالوزارة بأن الوزارة تمكنت من العمل على أن تكون نسبة الغياب (صفر) في أول أيام العمل بعد الإجازة، نظرا للتوجيهات التي صدرت بمراعاة عدم السماح بالإجازات للموظفين إلا في في حالة وجود بديل للموظف في نفس مجال العمل، وكذا الدور الذي يقوم به "الموظف الشامل" في المراكز الخارجية، والذي بات يتيح لهذه الفروع تقديم خدمات متكاملة للجمهور. وفي هذا الإطار أكد السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري-، أن اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مر بانسيابية في العمل بفضل الله ودون أي شكاوى من تعطل أو تأخير في سير المعاملات للمراجعين سواء بالمقر الرئيسي للوزارة أو المراكز الخارجية، مضيفا أن الإقبال على المراكز الخارجية المعنية بتخليص معاملات التوثيق والتسجيل العقاري مر يسير بسهولة وانسيابية، لافتا إلى أنَّ الفضل يعود بعد الله إلى التنظيم الجيد بين الموظفين وتنسيق إجازاتهم الصيفية التي تتصل مع إجازة العيد في بعض الأحيان، بحيث لا يؤثر على سير العمل وسرعة الأداء، لاسيما وأنَّ المراكز الخارجية أحدثت نقلة نوعية، وخففت الحمل على المركز الرئيسي في وزارة العدل، كما لمسنا أهمية "الموظف الشامل" الذي يقوم بتخليص أغلب المعاملات في وقت واحد بيسر وسهولة بحيث لا يستغرق تخليص أي معاملة سوى دقائق معدودة، مشيرا إلى أنَّ تقديراته لنسبة الحضور وإنجاز المعاملات تفوق 80 % مقارنة مع أيام العمل العادية. ومن جانبها أوضحت السيدة علياء النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية-، أن الوزارة أخذت احتياطاتها لاستقبال أيام الدوام الأولى بكامل قوتها العاملة في المراكز الخارجية، لذا لم تسجل حالة غياب تذكر أو تؤثر على سير العمل بالمراكز، خاصة وأن أغلب المعاملات العقارية تم نقلها إلى الفروع الخارجية للوزارة قبل أسابيع من الشروع في الإجازة، فيما ستكون الأيام المخصصة لمراجعة الجمهور بالوزارة يومي الاثنين والأربعاء. وأوضحت السيدة علياء النعيمي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من المراكز والفروع الخارجية للوزارة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، وتقريب الخدمات إليهم. ومن جانبه قال السيد عيسى جاسم المعضادي أن خدمات الوزارة لم تنقطع مع الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ظلت تستقبل الاتصالات والاستفسارات وتتابع الردود عليها من خلال الخط الساخن (137) الذي يقوم عليه فريق عمل يتولى استقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، الذي تم تدشينه مرحلته الأولى وأصبح الجمهور يستفيد من خدماته إلكترونيا، خاصة منها خدمات التوثيق، لافتا إلى إنَّ خدمة الخط الساخن تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة وتقوم بالرد الفوري على المستفسرين من الجمهور، ما بين الشق القانوني والخدمي، والبعض يسأل عن متطلبات بعض الخدمات لاستكمال هذه المتطلبات وإحضارها مع بداية الدوام الرسمي. وأوضح المعضادي أن الوزارة حريصة على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور بما في ذلك استقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، خاصة مع إطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث باتت توفر بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وفي لقاءات مع عدد من المراجعين ، أكد هؤلاء انسيابية العمل في مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية وتمكنهم من اكمال إنجاز المعاملات دون زحام أو ضغوط نظرا لتواجد الموظفين على مكاتبهم، ولتسجيل البعض على نظام صك وتنفيذ المعاملات من خلال النظام وقدومه لانهاء المرحلة النهائية لهذه المعاملات. ويقول السيد حسن حمد البدر، إنه قدم لإنهاء معاملة رهن عقار، وتم إنجاز المعاملة بسهولة ويسر، حيث تم استقباله من طرف الموظفين بكامل جاهزيتهم وتم فحص الأوراق المطلوبة وكانت مكتملة، وتم إنجاز المطلوب دون أن يأخذ ذلك الكثير من وقته، مضيفا أنه قام قبل فترة بالتسجيل على نظام "صك" الذي يتيح تنفيذ المعاملات إلكترونيا، وعبر عن أهمية هذا النظام لتسهيل المعاملات، وقال إن مانشهده اليوم من تقليل للزحام وسرعة في إنهاء المعاملات لاشك أنه نتيجة لهذا المشترك الذي يتكامل فيه دور الموظف الشامل الذي يختصر سير المعاملة الواحدة في مكتب واحد بدل المرور على أكثر من مكتب، ونظام "صك" للمعاملات الالكترونية الذي يتيح لك إنهاء سير المعاملة إلكترونيا، وإن تبقى التوقيع النهائي أو استصدار المعاملة في شكلها النهائي لدى الموظف القانوني. وعبر السيد البدر عن ارتياحه في هذا اليوم الذي عادة مايشهد بعض الزحام أو تغيب الموظفين وهو ما لانواجهه اليوم بفضل الله وحرص المسؤولين على أداء واجباتهم والرفع من مستوى خدمة الجمهور. ويضيف السيد محمد أحمد الدهش أنه قدم لإنهاء معاملة تأجير سيارة بعد التسجيل على نظام صك، مضيفا أن هذه المعاملة من معاملات التوثيق المتوفرة إلكترونيا، وأنه جاء لإكمال إجراءات المعاملة التي تتطلب بعض التوقيعات القانونية، مضيفا أن سير الإجراءات تسير على مايرام ودون اية عرقلة أو تأخير، وحث السيد الدهش المراجعين على المبادرة بالتسجيل في نظام صك للذين لم بسجلوا حتى الآن لما لذلك من أهمية للاستفادة من النظام الالكتروني في إنجاز المعاملات وتسريعها. وقال كل من السيد محمد وسيم الحوري والسيد صلاح بركات أنهما قدما لإجراء معاملات توكيل عام، وأن الأمور تسير على مايرام حيث باشرا بأخذ الأرقام في انتظار الدور الذي جاء في الوقت المطلوب دون تأخير، وقاما بمقابلة الموظف القانوني الذي قام بفحص أوراق المعاملات وتم التدقيق الفني عليها من قبل الموظف المختص دون تأخير أو إبطاء، حيث لم يلمسوا أي بطء في الإجراءات أو عرقلة في سير الإجراءات كما يحدث بعد الدوام في الإجازات السابقة، وعبروا عن شكرهم للقائمين على خدمة الجمهور في وزارة العدل لما لمسوه من اهتمام بسرعة إنهاء المعاملات دون تأخير أو إبطاء. ويقول السيد أحمد النواوي، إنه قدم إلى فرع الوزارة بالمرور ، بمدينة خليفة، لإجراء معاملة توكيل بيع سيارة، حيث وجد سير المعاملات يسير بكل يسر وسهولة، وتمكن من إنهاء معاملته في الوقت المناسب، مضيفا أن التقنيات الحديثة صارت عاملا مهما في تخليص المعاملات بالسرعة والدقة المناسبة.

*المريخي:"المبادرة" تهدف إلى الارتقاء بمستوى خريجي الكليات القانوني "محامي المستقبل"..مبادرة أطلقتها وزارة العدل، بهدف تبني عدد من المحامين المبتدئين، من حديثي التخرج من الكليات القانونية، وضمان مورد مالي لهم كمرتب شهري يوازي ما يتقاضاه خريج القانون في الدولة لمدة ثلاث سنوات هي فترة التدريب والتأهيل. وتفعيلاً للمبادرة أبدى مكتب شرق للمحاماة رغبته في تحمل التكاليف المادية للسنة الثالثة من تدريب المحامين المبتدئين، وتم التعاقد معه على هذا الأساس، بهدف استقطاب الشباب القطري لمهنة المحاماة، والإسهام في إعداد كوادر قانونية قطرية مؤهلة تأهيلاً متكاملا.ً وفي هذا الإطار ثمنَّ السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة انضمام عدد من مكاتب المحاماة لهذه المبادرة في مقدمتهم مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية، معربا عن شكره لتحمس هذه المكاتب المتميزة لدعم المبادرة، مضيفا أن إدارة شؤون المحاماة تدرس عددا من الطلبات للاتفاق مع عدد من هذه المكاتب في تنفيذ المبادرة، داعيا مكاتب المحاماة إلى الانضمام لهذه المبادرة من أجل استقطاب الشباب الراغب في الانضمام إلى هذه المهنة، وسد النقص الذي تعانيه هذه المكاتب حاليا من الكوادر الوطنية، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من خريجي كليات القانون، من داخل الدولة وخارجها. تطوير مهارات خريجي القانون وأوضح المريخي في تصريحات سابقة أن رؤية البرنامج المشترك بين إدارة شؤون المحاماة ومكتب شرق للمحاماة والاستشارات الذي وقعت معه الإدارة اتفاقا لتنفيذ المبادرة، تتمثل في الارتقاء بمستوى وتطوير مهارات خريجي الكليات القانونية والمهتمين بالقانون وبناء قدراتهم لتوظيفها في ممارسة مهنة المحاماة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بحيث يتولى المكتب تدريب خريجي كليات القانون التي تتبناهم الإدارة، على أصول مهنة المحاماة والعمل القانوني برمته، بما يمكنهم من ممارسة مهنة المحاماة بحرفية مستقبلا. بالإضافة إلى التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتدريب القانوني والمؤسسات القانونية في القطاعين العام والخاص أثناء تنفيذ البرنامج، للتعرف على كافة التخصصات القضائية في الدولة وأسانيدها ونطاق عملها، بحيث يتحقق لمحامي المستقبل قيد التدريب ما يلي: التعرف على كافة جهات التقاضي في الدولة، التعرف على اختصاص كل جهة قضائية، معرفة إشكالات تدافع وتنازع الاختصاص، تطبيقات عملية على قضايا حقيقية. ويأتي هذا البرنامج العملي انطلاقا من الأهداف الرئيسية المرسومة للبرنامج، وهي: المساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الطرق العالمية في التدريب القانوني؛ محافظة المحامي على مستواه العلمي، وتطويره، وإكسابه المعلومات المتجددة والمعارف المتعلقة بمهنته وأساليب الأداء الأمثل فيها؛ تنمية المهارات الشخصية للمحامي وصقلها بالتطبيق العملي المكثف، تمكين المحامين من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي عن طريق تطوير أدوات التواصل بين بعضهم البعض؛ الارتقاء بأخلاقيات المهنة وسلوكها واستعادة قيمها، وتعزيز قيم احترام الزمالة والقضاء والغير. تطوير الكوادر وتتطلع وزارة العدل من تنفيذ هذا البرنامج إلى توظيف وخلق كوادر قطرية شابة مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً من القطريين الحاصلين على شهادة في القانون والذين يرغبون في الاشتغال بالمحاماة. وتوسيع قاعدة المحامين القطريين المدربين والمؤهلين على أحدث نظم وأساليب الاشتغال بمهنة المحاماة، وذلك لتنمية هذه المهنة العريقة ومحاولة بعث روح جديدة فيها تبتعد عن الأسلوب التقليدي سواء في مجال البحث، أو الصياغة، والاستفادة من فن المرافعة الحديثة والإدارة وغيرها من الفنون والأساليب التي دخلت حديثاً على مهنة المحاماة. كما تستهدف المبادرة خلق جيل جديد من القطريين يتبوؤن أعلى المناصب القانونية داخل الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص، وسواء في المكاتب المحلية العاملة أو الدولية المسجلة بدولة قطر، بما يسهم في النهاية في إيجاد شركات ومكاتب قطرية كبرى للمحاماة تنافس إقليميا وعالميا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 19 - 23 يونيو الجاري، 210 ملايين و670 ألفا و868 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

* الشرق تنفرد بنشر بنوده التي تضم 58 مادة قانونية * الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لكل من توصل إلى تسجيل عقار بطريقة غير مشروعة * إنشاء لجنة للتسجيل العقاري لتقدير قيمتها المالية * آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري * الغرامة 10 آلاف ريال لكل من أجرى تغييراً في السجل العقاري أو كشطاً أو غشاً فيه * وجوب تحقق الموظف المختص من أصحاب العقار قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن * إدارة السجل تتولى تقدير قيمة العقار حسب القيمة السوقية * النسخ الإلكترونية للسجلات والطلبات والمعاملات ذات حجية قانونية * شهادة حصر الورثة وأصل سند ملكية العقار للحصول على حق الشخص في العقار * تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تبين حالة المالك المادية وكل التصرفات حول العقار * جواز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه بموجب حكم بات علمت الشرق أن الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ العام 1964، وأنه سيخضع للدراسة وإبداء الرأي حوله أمام المعنيين، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً، وسيحل القانون الجديد محله بعد موافقة الجهات المعنية عليه. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون الجديد والذي يشتمل على 58 مادة قانونية، ويضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري: فالمادة 1 تعريفات، تحدد وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري . ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديدا، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. وتنص المادة 2، على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وتنص المادة 3 على أنه يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وتنص المادة 4، على أنه لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة . والمادة 5 تفيد الدعاوى المتعلقة بحق عينيّ أو عقاري بصحة نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها أو قيدها، ويجب أن يكون من بين الطلبات فيها التغيير في بيانات السجل، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. وتفيد المادة 6، أنه يؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى المادة السابقة، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن. والمادة 7، تنص على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير. وحددت المادة 9، وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، والمادة 10 تنص على أنه يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة.والمادة 11 تنص على أنه يجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل.المادة 12، تفيد بوجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل، وأن يكون حق الشفيع بحكم نهائي وقيد في السجل حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية. وحدد الفصل الرابع إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، وتنص المادة 13 على أنه تتم إجراءات التسجيل أو القيد بناء على طلب ذوي الشأن، والمادة 14 ينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، وتثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. والمادة 15 تنص أنه يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه.وتحدد المادة 16، شروط البيانات الواجب توفرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. والمادة 17، تفيد أنه تتولى الإدارة استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقار ونوعه، وللإدارة التحقق من صحة المستندات، وتتولى تقدير قيمته وفق القيمة السوقية. والمادة 18، تفيد أنه على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة . والمادة 19، أنه إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. والمادة 20، يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار . والمادة 21، تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. والمادة 22، تنص على أنه تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري .كما تفيد المادة 23،على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. والمادة 24 تنص على أنه لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. وتنص المادة 25، على أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري. والمادة 26 تفيد أنه إذا قدم للإدارة أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات. والمادة 29 تفيد أنه تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، والمادة 30 تنص على أنه يصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. وتنص المادة 33، على أنه لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. والمادة 35، تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به، وفي المادة 36 يجوز توحيد العقارات بناء على طلب المالك، بشرط أن تكون العقارات ملتصقة ببعضها. وفي المادة 37، يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له. والمادة 38، يكون المخطط الهندسي للعقار ورقمه المساحي الصادر من الجهة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو الأساس في تعيين موقعه وبيان حدود مساحته. والمادة 39 ، تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة . وفي المادة 40، لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. والمادة 41، تجيز للإدارة من تلقاء ذاتها تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري، ولا يجوز إجراء التصحيح إلا بعد إخطار أو إعلان ذوي الشأن . والمادة 44، تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء . وتحدد المادة 45، اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. وتحدد المادة 48، العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك.ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. وتنص المادة 49، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف المادة 43 وهي التغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة . وتنص المادة 50، على أنه يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز ال3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. وتنص المادة 51، على أنه يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية. وفي المادة 52، يكون إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تتخذها الإدارة، على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم . ويعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية من وقت تسليمه أو تبليغه لذوي الشأن . وفي المادة 53، يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها . وفي المادة 54، تحدد بقرار من الوزير، الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وحالات الإعفاء منها، وفي المادة 55 يعمل بالأحكام المنظمة لتوثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوي الشأن، وفي المادة 56 يلغى قانون السجل العقاري في حال صدور القانون الجديد، وفي المادة 57 تفيد استمرارية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالي إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 5 - 9 يونيو الجاري، 513 مليونا و1820ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومخازن ومجمعاً سكنياً وقصراً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 5 الى 9 يونيو الجاري، 513 مليونا والف و820 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن و عمارات و مخازن و مجمع سكني و قصر . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية .

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل انتقال أغلب المعاملات العقارية إلى الفروع الخارجية للوزارة اعتبارا من اليوم ، ودعت الإدارة السادة المراجعين إلى زيارة تلك الفروع لتخليص المعاملات. وأشارت الإدارة إلى أنه من أبرز المعاملات التي سيتم إيقافها في المبنى الرئيسي للوزارة معاملات البيع والهبة ونقل الملكية بالإرث والتبادل وطلب شهادة حصر أملاك (سلبي) وتصحيح نوع العقار، وتصحيح اسم المالك، وفك الحجز بجميع أنواعه سيتم تقديمها من الفروع الخارجية، فيما سيقتصر تقديم معاملات طلب صورة طبق الأصل من سند الملكية، وشهادة حصر أملاك (إيجابي) بالمقر الرئيسي للوزارة في الأيام المخصصة لمراجعة الجمهور، والتي تم تحديدها بيومي الاثنين والأربعاء اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وستواصل الإدارة تقديم خدمات التوثيق كالمعتاد أثناء أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، فيما يقتصر تقدم الخدمات المسائية لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق بالفروع الخارجية من الساعة الواحدة إلى الخامسة مساء. وأوضح السيد سالم راشد المريخي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة لتقديم خدمات التسجيل العقاري من المراكز والفروع الخارجية للوزارة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، وتقريب الخدمات إليهم، منوها إلى أن آخر إحصائية لعمل لتنفيذ المعاملات بالوزارة تشير إلى تسجيل الفروع الخارجية نسبة أعلى من المقر الرئيسي للوزارة مما يشير إلى أن الجمهور بدأ يعتاد على هذه المراكز ويستفيد من خدماتها نظرا لما توفره من وقت وجهد للمراجع. ونوه السيد المريخي بأهمية الخدمات التي تقدمها المراكز الخارجية للوزارة للجمهور بعد أن أصبحت خدمات متكاملة في الوقت الراهن وبأقل وقت، مشيرا إلى أهمية استفادة المواطنين من هذه الخدمات في أماكن تقديمها انطلاقا من أقرب الفروع للمراجعين. ولفت المريخي إلى أنَّ مكتب للتسجيل العقاري تم افتتاحه مؤخرا لخدمات تغيير العقار في قاعة خدمة الجمهور بمبنى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة للتيسير على المراجعين وتقليل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه الدورة المستندية للمعاملات المشتركة بين الوزارتين في المراسلات الإدارية والتدقيق الفني وفرز وتوحيد العقارات. وستتم إضافة بعض الخدمات الأخرى قريبا لمعاملات المكتب مثل المعاملات المتعلقة بتخصيص القسائم السكنية، وغيرها من المعاملات التي تهم شريحة كبرى من الجمهور، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين على آليات الربط الالكتروني الشامل بين إدارة التسجيل العقاري وإدارة التخطيط العمراني لتسهيل آليات الحصول على البيانات وتبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات، مما يقلل الوقت والجهد على المراجعين، حيث تجري مناقشة هذه الآليات حاليا. يذكر أن وزارة العدل وفي إطار خطتها لتقريب الخدمات من الجمهور، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، افتتحت حتى الآن 14 فرعا ومكتبا خارجيا للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، منها مكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة الذي يوفر معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة للمواطنين القطريين فقط، ومكاتب الوزارة في مجمعات الخدمات الحكومية في الهلال الذي يوفر إلى جانب خدمات الوزارة خدمات المعاملات العقارية الخاصة بالبنوك، وفروع الوكرة، والريان، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، وفرع منطقة الشمال الذي لايزال في مرحلة تجريبية، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة والوسيل. ورحبت الوزارة بتلقي الاقتراحات أو الاستفسارات أو الشكاوى على الخط الساخن (137) الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، خاصة مع انتقال خدمات التسجيل إلى الفروع الخارجية حيث تم تزويد فريق العمل بالبيانات الكافية لإرشاد المراجعين في أية استفسارات تتعلق بتقديم المعاملات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 مايو إلى 2 يونيو، 294 مليونا و 92 ألفا و 642 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات و مجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة.

أعلنت وزارة العدل أن أوقات الدوام الرسمية للإدارات المعنية بخدمة الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، ستكون على النحو التالي: بالنسبة للإدارات الخدمية في مقر الوزارة الكائن بمنطقة الدفنة، وفروعها الخارجية، سيكون الدوام خلال الشهر الكريم مساء، اعتبارا من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا. وسيكون عمل الوزارة في الفترة الصباحية وفقا لساعات العمل الرسمي التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، على أن تكون فترة استقبال معاملات المراجعين من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، ليقوم الموظفون بإكمال سير المعاملات في الفترة المتبقية للدوام الرسمي. أما بالنسبة لساعات عمل المجمعات الخدمية الحكومية فستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا والفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة والنصف عصرا. وتأمل الوزارة أن تسهم جهودها في استمرار انسياب خدمة الجمهور كالمعتاد طيلة الشهر الفضيل.

نظمت وزارة العدل اليوم ندوة بعنوان "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث". وفي بداية الندوة التي انعقدت تحت رعاية سعادة وزير العدل، أكد السيد ياسر سعود المسلم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة بتوجيه سعادة الوزير على عقدها للوقوف على أحدث وسائل التثمين وآليات التقييم المعمول بها عالميا، خاصة أن التثمين أصبح علما تطبيقيا وليس مجرد اجتهاد نظري.وأضاف السيد المسلم أن أهمية الندوة تنبع كذلك من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن الوزارة قطعت أشواطا لا بأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا، وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز "إبهار أكاديمي" للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر.وأضافت السيدة فاطمة أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخا من الأمان والاستقرار.وأشارت إلى أن ندوة " نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري.حضر الندوة عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية لاستعراض أهم وأحدث الأنظمة العقارية المعمول بها في مجال التثمين والتقييم العقاري، وحاضر في الندوة خبير العقارات الدولي وعضو المنتدى العالمي للتقييم، الدكتور أحمد رجائي أنيس.

نادت ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" التي نظمتها وزارة العدل اليوم، بإنشاء كوادر وطنية متخصصة في أعمال التقييم، كما نادت إلى وضع معايير موحدة لممارسة أعمال التقييم، لحماية المال العام – يتم الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين، والحاجة إلى إنشاء قواعد للبيانات للسوق العقاري تساعد الخبراء على أداء عملهم، مع مراعاة أهمية التدريب والتعليم المستمر فى مهنة التعامل العقاري بصفة عامة وصناعة التقييم خاصة. وتناولت الندوة التي حضرها عدد عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية، التحديات التي تواجه مهنة التثمين والتقييم والتثمين، حيث طالب الخبراء وضع معايير موحدة لممارسة المهنة، مثل شروط الاختيار –الاعداد – التدريب والتحديث، ووضع معايير جودة موحدة لأداء أعمال التقييم مثل المعايير، وقواعد البيانات، وأساليب التقييم، ووضع معايير الرقابة من قبيل المراجعة، والمحاسبة، ووضع معايير مقبولة لتقاضي أتعاب الخبراء. وفي هذا الإطار أكد السيد ياسر سعود المسلم -وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق- أنَّ الوزارة قطعت اشواطاً لابأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، و مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف أن أهمية الندوة ينبع من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، *الاقتصاد العقاري من جانبها أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز، ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر . وأضافت أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخ من الأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث " تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة ، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري. التقييم في السوق العقاري بدوره، تناول الدكتور أحمد أنيس محاور أساسية، شملت دور التقييم في السوق العقاري، و تطور نظم التقييم العالمية، و دور اللجنة الدولية لمواصفات التقييم، وما تحتاجه صناعة التقييم في المستقبل، ففي مجال دور التقييم في الاقتصاد عموما والعقار خصوصا، أوضح المحاضر أنه في محاولة تحديد قيمة اقتصادية معينة لأي أصل ( عقاري أو غير ذلك ) لغرض يحدده العميل، لابد من معرفة أنه توجد أكثر من قيمة لهذا الأصل ( مثلا قيمة سوقية ، واستثمارية ، وبنائية، و تأمينية، وغير ذلك )، كما أن هناك أنواعا متعددة من الأصول منها العقارية، والمنقولة، والمالية، وأعمال وشركات. وتحدث عن أبرز معايير التقييم العالمية، مثل المعايير الأمريكية، والمعايير البريطانية، والمعايير الأوروبية، ومعايير أمريكا اللاتينية، والمعايير المصرية، والمعايير الدولية، والقانون الروسي للتقييم، مشيرا إلى مواصفات خبير التقييم، أو التثمين، الذي يجب أن يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة على تقدير قيمة الأملاك لأغراضها المختلفة و التي تشمل تعاملات نقل الملكية، و الاستخدام كضمانة لإقراض تجارى أو عقاري، وفى الخلافات القانونية أو حساب الضرائب، أو تقدير الأصول الثابتة في التقارير المالية، ومقدري الأملاك، مضيفا أن المثمنين أو خبراء التقييم هم الأشخاص المتعاملين مع القيم الاقتصادية - للتخصصات المختلفة – من خلال تقدير وتقرير هذه القيم، وكمحترفين فإنهم ملتزمون باجتياز اختبارات مكثفة في التعليم، التدريب، الكفاءة، والخبرة، كما يجب عليهم الإلمام بقواعد ميثاق شرف المهنة واشتراطات أداء أعمال الخبرة والقواعد العامة المقبولة لممارسة المهنة.

نظمت وزارة العدل صباح اليوم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يأتي هذا العام تحت شعار " "الدم يربط بيننا جميعا". وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية التي تم تجهيزها داخل مبنى الوزارة حتى تكون في متناول الجميع لاستقبال المتبرعين. ويأتي تنظيم هذا اليوم ضمن رؤية الوزارة لتكامل جهود المؤسسات الحكومية والخاصة لانقاذ حياة المواطنين والمقيمين وتنمية الوعي بأهمية مثل هذه الحملات الانسانية ، كما تأتي هذه الحملة تجسيدا لقيم الوزارة الانسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر 2030 ، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، مع أجل تنمية بشرية مستدامة. وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي-مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة-، إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية لتعزيز الوعي الطبي بأهمية مثل هذه الأنشطة الانسانية لحماية الأرواح البشرية في قطر من مواطنين ومقيمين، مؤكدا على أن الإقبال الذي شهدته الحملة يعكس البعد الانساني والديني من موظفي الوزارة وهم يستقبلون شهر رمضان بعمل إنساني نبيل نرجو أن يتقبله الله في ميزان حسناتهم. وأضاف المعضادي أن الاحتفال يأتي لتحقيق أهداف حملة هذا العام التي تسعى إلى توجيه الشكر إلى المتبرعين بالدم على تبرعاتهم التي ستسهم في إنقاذ حياة الناس، وتسليط الضوء على توعية الناس على نطاق أوسع بالحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام وبدون مقابل، وتشجيع من لم يتبرعوا بدمهم من قبل وخصوصاً الشباب الأصحاء على أن يحذو حذوهم، وترويج فكرة الحاجة إلى مشاركة الحياة عن طريق التبرع بالدم وتسليط الضوء عليها، وتركيز الاهتمام على خدمات الدم باعتبارها خدمة مجتمعية، وأهمية المشاركة المجتمعية للوصول إلى إمدادات الدم الكافية والمأمونة والمستدامة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية "التي تم تنظيمها لمدة أسبوعين بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، واستفاد منها عدد من القانونيين بمختلف الجهات الحكومية ومكاتب وشركات المحاماة في الدولة. وتناولت محاور الدورة مواضيع قانونية هامة لتنمية وتعزيز المهارات القانونية المكتسبة للمشاركين فيها لتطوير مهارات التواصل لديهم باللغة الإنجليزية القانونية، وتنويرهم بوضع التصورات للقضايا القانونية، والتحديد الفعال لاحتياجات العميل، والفهم الواضح لإجراءات التقاضي في نظم القانون العام، والوقوف على تفسيرات النصوص المتعلقة بالسوابق القضائية والأنظمة والمقالات والحجج والوثائق القانونية، والاطلاع على أفضل سبل التعامل مع المحامين المدربين على القانون العام الإنجليزي، ورفع وتنمية مهارة المرافعات لدى المحامين . وفي حفل اختتام الدورة، أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، القاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن هذه الدورة كانت فرصة جديرة بالاغتنام من قبل أي قانوني يسعى إلى تطوير مهاراته وخبراته، والاطلاع على ما هو جديد ليس في عالمه المحلي فحسب، بل في ما يجري في دول العالم ذات الخبرات القانونية المتطورة، وخاصة في فنون المرافعات وكتابة المذكرات. ومن جانبها أعربت فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، عن شكرها وتقديرها للمجهود الكبير الذي بذله المحاضر والمشاركون خلال فترة هذه الدورة للخروج بالنتائج المأمولة منها، وكذا علي الروح الرائعة التي ظهرت من خلال تعاون الجميع والالتزام بالسعي والاجتهاد والمواظبة لتحصيل اكبر قدر ممكن من العلم والمهارات القانونية والتي حرص مركز الدراسات القانونية ومحكمة قطر الدولية بالتعاون مع مجموعة باربري الدولية علي توفيرها للقانونيين في قطر من خلال هذه الدورة النوعية. وأكدت فاطمة بلال أن نجاح هذه الدورة سيكون له أثر طيب في الارتقاء بمستوي التدريب القانوني والفني بدولة قطر، وهي تجربة نأمل أن يستفيد منها الأخوة القانونيون لاحقا في منطقتنا الخليجية والعربية. وتقدمت فاطمة بلال بالشكر لسعادة وزير العدل، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على رعايتهم لهذه الدورة وحرصهم على أن تكون في المستوى المأمول منها من خلال التعاون مع مجموعة باربري العالمية، وهي المجموعة الرائدة في مجال التدريب والتأهيل القانوني. وتقدمت بالتهنئة للمشاركين في اجتياز هذه الدورة، لما لذلك من فوائد إيجابية سيجنيها المشاركون في مواقع عملهم. ومن جانبها أعربت ندى جاسم عبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات للتدريب-، عن سعادتها برؤية هذا البرنامج قد تحقق على أرض الواقع بعد جهود مضنية لتنفيذه ميدانيا، معربة عن أملها في أن يكون المشاركون قد استفادوا من هذه التجربة الجديدة، ومن المحاضر الذي هو من خيرة خبراء التدريب في مختلف مجالات القانون. وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة خطوة أولى ضمن برنامج ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبدعم من سعادة الوزير، لاستقطاب خبراء دوليين لإعداد وتأهيل المدربين القطريين، وإثراء الدورات القانونية التي ينظمها المركز للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية من إخلال إعداد جيل قانوني مؤهل ومدرب تدريبا متكاملا للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وأعرب المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على تنظيمهم لهذه الدورة بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، لما لها من قيمة وأثر إيجابي في تعزيز مهارات القانونية وإثراء خبراتهم ومعارفهم في شتى مجالات العمل القانوني. وفي هذا السياق قال الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني، المشارك في الدورة، إن المشاركين استفادوا من مواضيع كثيرة تمت طرحها من قبل المحاضر الذي لديه خبرة واسلوب خاص ينصح به القانونيين الراغبين في اعتلاء قمة القانون، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة المصطلحات القانونية الانجليزية وأساليب كتابة المذكرات القانونية، إلى جانب الأخلاق والأساليب والمهارات الواجب توفرها للمحامي، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، وطبيعة عمل القاضي وحالته النفسية وتأثيرها في الحكم، وكيف يؤثر عليه المحامي ويستغل هذه النقاط لصالح موكله. وتمنى الشيخ أن يتم تنظيم دورات تخصصية لاحقا، لأن مثل هذه الدورات تفيد القانونيين إذا كانت متدرجة على مراحل، وكل مرحلة تشتمل على مهارات وقواعد معينة ينتقل منها القانوني إلى المرحلة اللاحقة.