*المريخي:"المبادرة" تهدف إلى الارتقاء بمستوى خريجي الكليات القانوني "محامي المستقبل"..مبادرة أطلقتها وزارة العدل، بهدف تبني عدد من المحامين المبتدئين، من حديثي التخرج من الكليات القانونية، وضمان مورد مالي لهم كمرتب شهري يوازي ما يتقاضاه خريج القانون في الدولة لمدة ثلاث سنوات هي فترة التدريب والتأهيل. وتفعيلاً للمبادرة أبدى مكتب شرق للمحاماة رغبته في تحمل التكاليف المادية للسنة الثالثة من تدريب المحامين المبتدئين، وتم التعاقد معه على هذا الأساس، بهدف استقطاب الشباب القطري لمهنة المحاماة، والإسهام في إعداد كوادر قانونية قطرية مؤهلة تأهيلاً متكاملا.ً وفي هذا الإطار ثمنَّ السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة انضمام عدد من مكاتب المحاماة لهذه المبادرة في مقدمتهم مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية، معربا عن شكره لتحمس هذه المكاتب المتميزة لدعم المبادرة، مضيفا أن إدارة شؤون المحاماة تدرس عددا من الطلبات للاتفاق مع عدد من هذه المكاتب في تنفيذ المبادرة، داعيا مكاتب المحاماة إلى الانضمام لهذه المبادرة من أجل استقطاب الشباب الراغب في الانضمام إلى هذه المهنة، وسد النقص الذي تعانيه هذه المكاتب حاليا من الكوادر الوطنية، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من خريجي كليات القانون، من داخل الدولة وخارجها. تطوير مهارات خريجي القانون وأوضح المريخي في تصريحات سابقة أن رؤية البرنامج المشترك بين إدارة شؤون المحاماة ومكتب شرق للمحاماة والاستشارات الذي وقعت معه الإدارة اتفاقا لتنفيذ المبادرة، تتمثل في الارتقاء بمستوى وتطوير مهارات خريجي الكليات القانونية والمهتمين بالقانون وبناء قدراتهم لتوظيفها في ممارسة مهنة المحاماة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بحيث يتولى المكتب تدريب خريجي كليات القانون التي تتبناهم الإدارة، على أصول مهنة المحاماة والعمل القانوني برمته، بما يمكنهم من ممارسة مهنة المحاماة بحرفية مستقبلا. بالإضافة إلى التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتدريب القانوني والمؤسسات القانونية في القطاعين العام والخاص أثناء تنفيذ البرنامج، للتعرف على كافة التخصصات القضائية في الدولة وأسانيدها ونطاق عملها، بحيث يتحقق لمحامي المستقبل قيد التدريب ما يلي: التعرف على كافة جهات التقاضي في الدولة، التعرف على اختصاص كل جهة قضائية، معرفة إشكالات تدافع وتنازع الاختصاص، تطبيقات عملية على قضايا حقيقية. ويأتي هذا البرنامج العملي انطلاقا من الأهداف الرئيسية المرسومة للبرنامج، وهي: المساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الطرق العالمية في التدريب القانوني؛ محافظة المحامي على مستواه العلمي، وتطويره، وإكسابه المعلومات المتجددة والمعارف المتعلقة بمهنته وأساليب الأداء الأمثل فيها؛ تنمية المهارات الشخصية للمحامي وصقلها بالتطبيق العملي المكثف، تمكين المحامين من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي عن طريق تطوير أدوات التواصل بين بعضهم البعض؛ الارتقاء بأخلاقيات المهنة وسلوكها واستعادة قيمها، وتعزيز قيم احترام الزمالة والقضاء والغير. تطوير الكوادر وتتطلع وزارة العدل من تنفيذ هذا البرنامج إلى توظيف وخلق كوادر قطرية شابة مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً من القطريين الحاصلين على شهادة في القانون والذين يرغبون في الاشتغال بالمحاماة. وتوسيع قاعدة المحامين القطريين المدربين والمؤهلين على أحدث نظم وأساليب الاشتغال بمهنة المحاماة، وذلك لتنمية هذه المهنة العريقة ومحاولة بعث روح جديدة فيها تبتعد عن الأسلوب التقليدي سواء في مجال البحث، أو الصياغة، والاستفادة من فن المرافعة الحديثة والإدارة وغيرها من الفنون والأساليب التي دخلت حديثاً على مهنة المحاماة. كما تستهدف المبادرة خلق جيل جديد من القطريين يتبوؤن أعلى المناصب القانونية داخل الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص، وسواء في المكاتب المحلية العاملة أو الدولية المسجلة بدولة قطر، بما يسهم في النهاية في إيجاد شركات ومكاتب قطرية كبرى للمحاماة تنافس إقليميا وعالميا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 19 - 23 يونيو الجاري، 210 ملايين و670 ألفا و868 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

* الشرق تنفرد بنشر بنوده التي تضم 58 مادة قانونية * الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لكل من توصل إلى تسجيل عقار بطريقة غير مشروعة * إنشاء لجنة للتسجيل العقاري لتقدير قيمتها المالية * آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري * الغرامة 10 آلاف ريال لكل من أجرى تغييراً في السجل العقاري أو كشطاً أو غشاً فيه * وجوب تحقق الموظف المختص من أصحاب العقار قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن * إدارة السجل تتولى تقدير قيمة العقار حسب القيمة السوقية * النسخ الإلكترونية للسجلات والطلبات والمعاملات ذات حجية قانونية * شهادة حصر الورثة وأصل سند ملكية العقار للحصول على حق الشخص في العقار * تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تبين حالة المالك المادية وكل التصرفات حول العقار * جواز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه بموجب حكم بات علمت الشرق أن الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ العام 1964، وأنه سيخضع للدراسة وإبداء الرأي حوله أمام المعنيين، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً، وسيحل القانون الجديد محله بعد موافقة الجهات المعنية عليه. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون الجديد والذي يشتمل على 58 مادة قانونية، ويضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري: فالمادة 1 تعريفات، تحدد وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري . ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديدا، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. وتنص المادة 2، على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وتنص المادة 3 على أنه يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وتنص المادة 4، على أنه لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة . والمادة 5 تفيد الدعاوى المتعلقة بحق عينيّ أو عقاري بصحة نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها أو قيدها، ويجب أن يكون من بين الطلبات فيها التغيير في بيانات السجل، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. وتفيد المادة 6، أنه يؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى المادة السابقة، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن. والمادة 7، تنص على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير. وحددت المادة 9، وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، والمادة 10 تنص على أنه يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة.والمادة 11 تنص على أنه يجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل.المادة 12، تفيد بوجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل، وأن يكون حق الشفيع بحكم نهائي وقيد في السجل حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية. وحدد الفصل الرابع إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، وتنص المادة 13 على أنه تتم إجراءات التسجيل أو القيد بناء على طلب ذوي الشأن، والمادة 14 ينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، وتثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. والمادة 15 تنص أنه يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه.وتحدد المادة 16، شروط البيانات الواجب توفرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. والمادة 17، تفيد أنه تتولى الإدارة استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقار ونوعه، وللإدارة التحقق من صحة المستندات، وتتولى تقدير قيمته وفق القيمة السوقية. والمادة 18، تفيد أنه على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة . والمادة 19، أنه إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. والمادة 20، يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار . والمادة 21، تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. والمادة 22، تنص على أنه تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري .كما تفيد المادة 23،على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. والمادة 24 تنص على أنه لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. وتنص المادة 25، على أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري. والمادة 26 تفيد أنه إذا قدم للإدارة أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات. والمادة 29 تفيد أنه تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، والمادة 30 تنص على أنه يصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. وتنص المادة 33، على أنه لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. والمادة 35، تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به، وفي المادة 36 يجوز توحيد العقارات بناء على طلب المالك، بشرط أن تكون العقارات ملتصقة ببعضها. وفي المادة 37، يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له. والمادة 38، يكون المخطط الهندسي للعقار ورقمه المساحي الصادر من الجهة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو الأساس في تعيين موقعه وبيان حدود مساحته. والمادة 39 ، تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة . وفي المادة 40، لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. والمادة 41، تجيز للإدارة من تلقاء ذاتها تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري، ولا يجوز إجراء التصحيح إلا بعد إخطار أو إعلان ذوي الشأن . والمادة 44، تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء . وتحدد المادة 45، اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. وتحدد المادة 48، العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك.ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. وتنص المادة 49، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف المادة 43 وهي التغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة . وتنص المادة 50، على أنه يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز ال3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. وتنص المادة 51، على أنه يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية. وفي المادة 52، يكون إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تتخذها الإدارة، على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم . ويعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية من وقت تسليمه أو تبليغه لذوي الشأن . وفي المادة 53، يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها . وفي المادة 54، تحدد بقرار من الوزير، الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وحالات الإعفاء منها، وفي المادة 55 يعمل بالأحكام المنظمة لتوثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوي الشأن، وفي المادة 56 يلغى قانون السجل العقاري في حال صدور القانون الجديد، وفي المادة 57 تفيد استمرارية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالي إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 5 - 9 يونيو الجاري، 513 مليونا و1820ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومخازن ومجمعاً سكنياً وقصراً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 5 الى 9 يونيو الجاري، 513 مليونا والف و820 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن و عمارات و مخازن و مجمع سكني و قصر . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية .

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل انتقال أغلب المعاملات العقارية إلى الفروع الخارجية للوزارة اعتبارا من اليوم ، ودعت الإدارة السادة المراجعين إلى زيارة تلك الفروع لتخليص المعاملات. وأشارت الإدارة إلى أنه من أبرز المعاملات التي سيتم إيقافها في المبنى الرئيسي للوزارة معاملات البيع والهبة ونقل الملكية بالإرث والتبادل وطلب شهادة حصر أملاك (سلبي) وتصحيح نوع العقار، وتصحيح اسم المالك، وفك الحجز بجميع أنواعه سيتم تقديمها من الفروع الخارجية، فيما سيقتصر تقديم معاملات طلب صورة طبق الأصل من سند الملكية، وشهادة حصر أملاك (إيجابي) بالمقر الرئيسي للوزارة في الأيام المخصصة لمراجعة الجمهور، والتي تم تحديدها بيومي الاثنين والأربعاء اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وستواصل الإدارة تقديم خدمات التوثيق كالمعتاد أثناء أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، فيما يقتصر تقدم الخدمات المسائية لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق بالفروع الخارجية من الساعة الواحدة إلى الخامسة مساء. وأوضح السيد سالم راشد المريخي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة لتقديم خدمات التسجيل العقاري من المراكز والفروع الخارجية للوزارة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، وتقريب الخدمات إليهم، منوها إلى أن آخر إحصائية لعمل لتنفيذ المعاملات بالوزارة تشير إلى تسجيل الفروع الخارجية نسبة أعلى من المقر الرئيسي للوزارة مما يشير إلى أن الجمهور بدأ يعتاد على هذه المراكز ويستفيد من خدماتها نظرا لما توفره من وقت وجهد للمراجع. ونوه السيد المريخي بأهمية الخدمات التي تقدمها المراكز الخارجية للوزارة للجمهور بعد أن أصبحت خدمات متكاملة في الوقت الراهن وبأقل وقت، مشيرا إلى أهمية استفادة المواطنين من هذه الخدمات في أماكن تقديمها انطلاقا من أقرب الفروع للمراجعين. ولفت المريخي إلى أنَّ مكتب للتسجيل العقاري تم افتتاحه مؤخرا لخدمات تغيير العقار في قاعة خدمة الجمهور بمبنى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة للتيسير على المراجعين وتقليل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه الدورة المستندية للمعاملات المشتركة بين الوزارتين في المراسلات الإدارية والتدقيق الفني وفرز وتوحيد العقارات. وستتم إضافة بعض الخدمات الأخرى قريبا لمعاملات المكتب مثل المعاملات المتعلقة بتخصيص القسائم السكنية، وغيرها من المعاملات التي تهم شريحة كبرى من الجمهور، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين على آليات الربط الالكتروني الشامل بين إدارة التسجيل العقاري وإدارة التخطيط العمراني لتسهيل آليات الحصول على البيانات وتبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات، مما يقلل الوقت والجهد على المراجعين، حيث تجري مناقشة هذه الآليات حاليا. يذكر أن وزارة العدل وفي إطار خطتها لتقريب الخدمات من الجمهور، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، افتتحت حتى الآن 14 فرعا ومكتبا خارجيا للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، منها مكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة الذي يوفر معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة للمواطنين القطريين فقط، ومكاتب الوزارة في مجمعات الخدمات الحكومية في الهلال الذي يوفر إلى جانب خدمات الوزارة خدمات المعاملات العقارية الخاصة بالبنوك، وفروع الوكرة، والريان، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، وفرع منطقة الشمال الذي لايزال في مرحلة تجريبية، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة والوسيل. ورحبت الوزارة بتلقي الاقتراحات أو الاستفسارات أو الشكاوى على الخط الساخن (137) الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، خاصة مع انتقال خدمات التسجيل إلى الفروع الخارجية حيث تم تزويد فريق العمل بالبيانات الكافية لإرشاد المراجعين في أية استفسارات تتعلق بتقديم المعاملات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 مايو إلى 2 يونيو، 294 مليونا و 92 ألفا و 642 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات و مجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة.

أعلنت وزارة العدل أن أوقات الدوام الرسمية للإدارات المعنية بخدمة الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، ستكون على النحو التالي: بالنسبة للإدارات الخدمية في مقر الوزارة الكائن بمنطقة الدفنة، وفروعها الخارجية، سيكون الدوام خلال الشهر الكريم مساء، اعتبارا من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا. وسيكون عمل الوزارة في الفترة الصباحية وفقا لساعات العمل الرسمي التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، على أن تكون فترة استقبال معاملات المراجعين من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، ليقوم الموظفون بإكمال سير المعاملات في الفترة المتبقية للدوام الرسمي. أما بالنسبة لساعات عمل المجمعات الخدمية الحكومية فستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا والفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة والنصف عصرا. وتأمل الوزارة أن تسهم جهودها في استمرار انسياب خدمة الجمهور كالمعتاد طيلة الشهر الفضيل.

نظمت وزارة العدل اليوم ندوة بعنوان "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث". وفي بداية الندوة التي انعقدت تحت رعاية سعادة وزير العدل، أكد السيد ياسر سعود المسلم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة بتوجيه سعادة الوزير على عقدها للوقوف على أحدث وسائل التثمين وآليات التقييم المعمول بها عالميا، خاصة أن التثمين أصبح علما تطبيقيا وليس مجرد اجتهاد نظري.وأضاف السيد المسلم أن أهمية الندوة تنبع كذلك من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن الوزارة قطعت أشواطا لا بأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا، وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز "إبهار أكاديمي" للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر.وأضافت السيدة فاطمة أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخا من الأمان والاستقرار.وأشارت إلى أن ندوة " نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري.حضر الندوة عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية لاستعراض أهم وأحدث الأنظمة العقارية المعمول بها في مجال التثمين والتقييم العقاري، وحاضر في الندوة خبير العقارات الدولي وعضو المنتدى العالمي للتقييم، الدكتور أحمد رجائي أنيس.

نادت ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" التي نظمتها وزارة العدل اليوم، بإنشاء كوادر وطنية متخصصة في أعمال التقييم، كما نادت إلى وضع معايير موحدة لممارسة أعمال التقييم، لحماية المال العام – يتم الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين، والحاجة إلى إنشاء قواعد للبيانات للسوق العقاري تساعد الخبراء على أداء عملهم، مع مراعاة أهمية التدريب والتعليم المستمر فى مهنة التعامل العقاري بصفة عامة وصناعة التقييم خاصة. وتناولت الندوة التي حضرها عدد عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية، التحديات التي تواجه مهنة التثمين والتقييم والتثمين، حيث طالب الخبراء وضع معايير موحدة لممارسة المهنة، مثل شروط الاختيار –الاعداد – التدريب والتحديث، ووضع معايير جودة موحدة لأداء أعمال التقييم مثل المعايير، وقواعد البيانات، وأساليب التقييم، ووضع معايير الرقابة من قبيل المراجعة، والمحاسبة، ووضع معايير مقبولة لتقاضي أتعاب الخبراء. وفي هذا الإطار أكد السيد ياسر سعود المسلم -وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق- أنَّ الوزارة قطعت اشواطاً لابأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، و مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف أن أهمية الندوة ينبع من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، *الاقتصاد العقاري من جانبها أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز، ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر . وأضافت أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخ من الأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث " تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة ، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري. التقييم في السوق العقاري بدوره، تناول الدكتور أحمد أنيس محاور أساسية، شملت دور التقييم في السوق العقاري، و تطور نظم التقييم العالمية، و دور اللجنة الدولية لمواصفات التقييم، وما تحتاجه صناعة التقييم في المستقبل، ففي مجال دور التقييم في الاقتصاد عموما والعقار خصوصا، أوضح المحاضر أنه في محاولة تحديد قيمة اقتصادية معينة لأي أصل ( عقاري أو غير ذلك ) لغرض يحدده العميل، لابد من معرفة أنه توجد أكثر من قيمة لهذا الأصل ( مثلا قيمة سوقية ، واستثمارية ، وبنائية، و تأمينية، وغير ذلك )، كما أن هناك أنواعا متعددة من الأصول منها العقارية، والمنقولة، والمالية، وأعمال وشركات. وتحدث عن أبرز معايير التقييم العالمية، مثل المعايير الأمريكية، والمعايير البريطانية، والمعايير الأوروبية، ومعايير أمريكا اللاتينية، والمعايير المصرية، والمعايير الدولية، والقانون الروسي للتقييم، مشيرا إلى مواصفات خبير التقييم، أو التثمين، الذي يجب أن يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة على تقدير قيمة الأملاك لأغراضها المختلفة و التي تشمل تعاملات نقل الملكية، و الاستخدام كضمانة لإقراض تجارى أو عقاري، وفى الخلافات القانونية أو حساب الضرائب، أو تقدير الأصول الثابتة في التقارير المالية، ومقدري الأملاك، مضيفا أن المثمنين أو خبراء التقييم هم الأشخاص المتعاملين مع القيم الاقتصادية - للتخصصات المختلفة – من خلال تقدير وتقرير هذه القيم، وكمحترفين فإنهم ملتزمون باجتياز اختبارات مكثفة في التعليم، التدريب، الكفاءة، والخبرة، كما يجب عليهم الإلمام بقواعد ميثاق شرف المهنة واشتراطات أداء أعمال الخبرة والقواعد العامة المقبولة لممارسة المهنة.

نظمت وزارة العدل صباح اليوم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يأتي هذا العام تحت شعار " "الدم يربط بيننا جميعا". وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية التي تم تجهيزها داخل مبنى الوزارة حتى تكون في متناول الجميع لاستقبال المتبرعين. ويأتي تنظيم هذا اليوم ضمن رؤية الوزارة لتكامل جهود المؤسسات الحكومية والخاصة لانقاذ حياة المواطنين والمقيمين وتنمية الوعي بأهمية مثل هذه الحملات الانسانية ، كما تأتي هذه الحملة تجسيدا لقيم الوزارة الانسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر 2030 ، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، مع أجل تنمية بشرية مستدامة. وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي-مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة-، إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية لتعزيز الوعي الطبي بأهمية مثل هذه الأنشطة الانسانية لحماية الأرواح البشرية في قطر من مواطنين ومقيمين، مؤكدا على أن الإقبال الذي شهدته الحملة يعكس البعد الانساني والديني من موظفي الوزارة وهم يستقبلون شهر رمضان بعمل إنساني نبيل نرجو أن يتقبله الله في ميزان حسناتهم. وأضاف المعضادي أن الاحتفال يأتي لتحقيق أهداف حملة هذا العام التي تسعى إلى توجيه الشكر إلى المتبرعين بالدم على تبرعاتهم التي ستسهم في إنقاذ حياة الناس، وتسليط الضوء على توعية الناس على نطاق أوسع بالحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام وبدون مقابل، وتشجيع من لم يتبرعوا بدمهم من قبل وخصوصاً الشباب الأصحاء على أن يحذو حذوهم، وترويج فكرة الحاجة إلى مشاركة الحياة عن طريق التبرع بالدم وتسليط الضوء عليها، وتركيز الاهتمام على خدمات الدم باعتبارها خدمة مجتمعية، وأهمية المشاركة المجتمعية للوصول إلى إمدادات الدم الكافية والمأمونة والمستدامة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية "التي تم تنظيمها لمدة أسبوعين بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، واستفاد منها عدد من القانونيين بمختلف الجهات الحكومية ومكاتب وشركات المحاماة في الدولة. وتناولت محاور الدورة مواضيع قانونية هامة لتنمية وتعزيز المهارات القانونية المكتسبة للمشاركين فيها لتطوير مهارات التواصل لديهم باللغة الإنجليزية القانونية، وتنويرهم بوضع التصورات للقضايا القانونية، والتحديد الفعال لاحتياجات العميل، والفهم الواضح لإجراءات التقاضي في نظم القانون العام، والوقوف على تفسيرات النصوص المتعلقة بالسوابق القضائية والأنظمة والمقالات والحجج والوثائق القانونية، والاطلاع على أفضل سبل التعامل مع المحامين المدربين على القانون العام الإنجليزي، ورفع وتنمية مهارة المرافعات لدى المحامين . وفي حفل اختتام الدورة، أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، القاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن هذه الدورة كانت فرصة جديرة بالاغتنام من قبل أي قانوني يسعى إلى تطوير مهاراته وخبراته، والاطلاع على ما هو جديد ليس في عالمه المحلي فحسب، بل في ما يجري في دول العالم ذات الخبرات القانونية المتطورة، وخاصة في فنون المرافعات وكتابة المذكرات. ومن جانبها أعربت فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، عن شكرها وتقديرها للمجهود الكبير الذي بذله المحاضر والمشاركون خلال فترة هذه الدورة للخروج بالنتائج المأمولة منها، وكذا علي الروح الرائعة التي ظهرت من خلال تعاون الجميع والالتزام بالسعي والاجتهاد والمواظبة لتحصيل اكبر قدر ممكن من العلم والمهارات القانونية والتي حرص مركز الدراسات القانونية ومحكمة قطر الدولية بالتعاون مع مجموعة باربري الدولية علي توفيرها للقانونيين في قطر من خلال هذه الدورة النوعية. وأكدت فاطمة بلال أن نجاح هذه الدورة سيكون له أثر طيب في الارتقاء بمستوي التدريب القانوني والفني بدولة قطر، وهي تجربة نأمل أن يستفيد منها الأخوة القانونيون لاحقا في منطقتنا الخليجية والعربية. وتقدمت فاطمة بلال بالشكر لسعادة وزير العدل، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على رعايتهم لهذه الدورة وحرصهم على أن تكون في المستوى المأمول منها من خلال التعاون مع مجموعة باربري العالمية، وهي المجموعة الرائدة في مجال التدريب والتأهيل القانوني. وتقدمت بالتهنئة للمشاركين في اجتياز هذه الدورة، لما لذلك من فوائد إيجابية سيجنيها المشاركون في مواقع عملهم. ومن جانبها أعربت ندى جاسم عبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات للتدريب-، عن سعادتها برؤية هذا البرنامج قد تحقق على أرض الواقع بعد جهود مضنية لتنفيذه ميدانيا، معربة عن أملها في أن يكون المشاركون قد استفادوا من هذه التجربة الجديدة، ومن المحاضر الذي هو من خيرة خبراء التدريب في مختلف مجالات القانون. وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة خطوة أولى ضمن برنامج ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبدعم من سعادة الوزير، لاستقطاب خبراء دوليين لإعداد وتأهيل المدربين القطريين، وإثراء الدورات القانونية التي ينظمها المركز للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية من إخلال إعداد جيل قانوني مؤهل ومدرب تدريبا متكاملا للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وأعرب المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على تنظيمهم لهذه الدورة بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، لما لها من قيمة وأثر إيجابي في تعزيز مهارات القانونية وإثراء خبراتهم ومعارفهم في شتى مجالات العمل القانوني. وفي هذا السياق قال الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني، المشارك في الدورة، إن المشاركين استفادوا من مواضيع كثيرة تمت طرحها من قبل المحاضر الذي لديه خبرة واسلوب خاص ينصح به القانونيين الراغبين في اعتلاء قمة القانون، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة المصطلحات القانونية الانجليزية وأساليب كتابة المذكرات القانونية، إلى جانب الأخلاق والأساليب والمهارات الواجب توفرها للمحامي، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، وطبيعة عمل القاضي وحالته النفسية وتأثيرها في الحكم، وكيف يؤثر عليه المحامي ويستغل هذه النقاط لصالح موكله. وتمنى الشيخ أن يتم تنظيم دورات تخصصية لاحقا، لأن مثل هذه الدورات تفيد القانونيين إذا كانت متدرجة على مراحل، وكل مرحلة تشتمل على مهارات وقواعد معينة ينتقل منها القانوني إلى المرحلة اللاحقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري، 529 مليوناً و343 ألفاً و795 ريالاً. وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 76 مليون ريال نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وبرج ومحلات تجارية ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

وقعت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل مذكرة تفاهم مع مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية، لانضمام المكتب إلى مبادرة "محامي المستقبل" التي سبق أن طرحتها الوزارة لمساعدة المحامين المبتدئين، كما تم على هامش إطلاق المبادرة تدشين منتدى قطر القانوني بحضور مدير إدارة شؤون المحاماة، ومدير إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعدد من المحامين والباحثين القانونيين القطريين. وتهدف مبادرة محامي المستقبل إلى تبني عدد من المحامين المبتدئين، من حديثي التخرج من الكليات القانونية، وضمان مورد مالي لهم كمرتب شهري يوازي ما يتقاضاه خريج القانون في الدولة لمدة ثلاث سنوات هي فترة التدريب والتأهيل. وتفعيلاً للمبادرة أبدى مكتب شرق للمحاماة رغبته في تحمل التكاليف المادية للسنة الثالثة من تدريب المحامين المبتدئين، وتم التعاقد معه على هذا الأساس، بهدف استقطاب الشباب القطري لمهنة المحاماة، والإسهام في إعداد كوادر قانونية قطرية مؤهلة تأهيلا متكاملا. وبهذه المناسبة رحب السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة شؤون المحاماة- بانضمام عدد من مكاتب المحاماة لهذه المبادرة في مقدمتهم مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية، معربا عن شكره لتحمس هذه المكاتب المتميزة لدعم المبادرة، مضيفا أن إدارة شؤون المحاماة تدرس عددا من الطلبات للاتفاق مع عدد من هذه المكاتب في تنفيذ المبادرة. ودعا السيد المريخي مكاتب المحاماة إلى الانضمام لهذه المبادرة من أجل استقطاب الشباب الراغب في الانضمام إلى هذه المهنة، وسد النقص الذي تعانيه هذه المكاتب حاليا من الكوادر الوطنية، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من خريجي كليات القانون، من داخل الدولة وخارجها. وأوضح المريخي أن رؤية البرنامج المشترك بين إدارة شؤون المحاماة ومكتب شرق للمحاماة والاستشارات الذي وقعت معه الإدارة اتفاقا لتنفيذ المبادرة، تتمثل في الارتقاء بمستوى وتطوير مهارات خريجي الكليات القانونية و المهتمين بالقانون وبناء قدراتهم لتوظيفها في ممارسة مهنة المحاماة علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بحيث يتولى المكتب تدريب خريجي كليات القانون التي تتبناهم الإدارة، على أصول مهنة المحاماة والعمل القانوني برمته، بما يمكنهم من ممارسة مهنة المحاماة بحرفية مستقبلاً، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتدريب القانوني والمؤسسات القانونية في القطاعين العام والخاص أثناء تنفيذ البرنامج، للتعرف على كافة التخصصات القضائية في الدولة وأسانيدها ونطاق عملها، بحيث يتحقق لمحامي المستقبل قيد التدريب ما يلي: التعرف على كافة جهات التقاضي في الدولة، التعرف على اختصاص كل جهة قضائية،معرفة إشكالات تدافع وتنازع الاختصاص،تطبيقات عملية على قضايا حقيقية، ويأتي هذا البرنامج العملي انطلاقا من الأهداف الرئيسية المرسومة للبرنامج، وهي:المساهمة في إعداد كوادر قضائية و قانونية متميزة علمياً و عملياً من خلال تقديم أفضل الطرق العالمية في التدريب القانوني؛ محافظة المحامي على مستواه العلمي، وتطويره، وإكسابه المعلومات المتجددة والمعارف المتعلقة بمهنته وأساليب الأداء الأمثل فيها؛ تنمية المهارات الشخصية للمحامي وصقلها بالتطبيق العملي المكثف؛ تمكين المحامين من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي عن طريق تطوير أدوات التواصل بين بعضهم البعض؛ الارتقاء بأخلاقيات المهنة وسلوكها واستعادة قيمها، وتعزيز قيم احترام الزمالة والقضاء والغير . وتأمل وزارة العدل من تنفيذ هذا البرنامج توظيف وخلق كوادر قطرية شابه مدربة ومؤهلة تأهيلا علميا وعمليا من القطريين الحاصلين على شهادة في القانون والذين يرغبون في الاشتغال بالمحاماة. وتوسيع قاعدة المحامين القطريين المدربين والمؤهلين على أحدث نظم وأساليب الاشتغال بمهنة المحاماة، وذلك لتنمية هذه المهنة العريقة ومحاولة بعث روح جديدة فيها تبتعد عن الأسلوب التقليدي سواء في مجال البحث، أو الصياغة، والاستفادة من فن المرافعة الحديثة والإدارة وغيرها من الفنون والأساليب التي دخلت حديثاً على مهنة المحاماة. كما تستهدف المبادرة خلق جيل جديد من القطريين يتبوءون أعلى المناصب القانونية داخل الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص، وسواء في المكاتب المحلية العاملة أو الدولية المسجلة بدولة قطر، بما يسهم في النهاية في إيجاد شركات ومكاتب قطرية كبرى للمحاماة تنافس إقليميا وعالميا. ومن جانبه اشاد السيد راشد آل سعد -مدير مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية-، بمبادرة وزارة العدل لتدريب وتأهيل المحامين المبتدئين، والأخذ بيدهم على طريق التميز والكفاءة المهنية، وأكد آل سعد حرص مكتبه على أن يكون في صدارة المشاركين في تنفيذ هذه المبادرة للإسهام في إعداد جيل قانوني متمرس على قواعد وأصول مهنة المحاماة، مضيفا أن مكتب شرق للمحاماة كان قد أطلق برنامج (الوكيل) باعتباره برنامجا متكاملا لتأهيل الكوادر الوطنية القطرية في مجال المحاماة، و اليوم تتكامل رؤية وزارة العدل ومكتب شرق للمحاماة في الاهتمام بالكوادر القطرية الواعدة، وتذليل السبل أمامها من خلال التدريب في بيئة مهنية احترافية للأخذ بأيديهم خطوة بخطوة منذ التخرج إلى حين النزول إلى الميدان. واضاف آل سعد أن هذه المبادرة توفر بيئة قانونية متطورة وفاعلة لخلق جيل جديد وواعد من الكفاءات الوطنية تتوافر فيه الخبرات العلمية والعملية، لتكون المخرجات الجديدة ملبية لاحتياجات السوق المحلي، ومنافسة على الصعيد الإقليمي. *منتدى قطر القانوني وشهد الحضور عقب حفل التوقيع إطلاق منتدى قطر القانوني، الذي هو عبارة عن منتدى الكتروني ضمن موقع الوزارة وتحت إشرافها، وسيعمل بالضوابط التي تضعها بهدف تبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وبمناسبة إطلاق المنتدى، تقدمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، بالشكر لسعادة وزير العدل على مواكبة لإطلاق هذا المنتدى في سبيل نشر الثقافة القانونية وصقل مهارات الباحثين القانونيين وفي تسخير التكنولوجيا الحديثة لنشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري. وأوضحت أن هذا المنتدى الذي تم تدشينه برعاية سعادة وزير العدل، عبارة عن ملتقى افتراضي يجمع شتات المسائل القانونية التي يحتاج إليها الأفراد لخلق جسور للتواصل بين الأجيال المتعاقبة بهدف تبادل ونقل الخبرات القانونية العلمية والعملية وصقل مهاراتهم وزيادة معلوماتهم للتواصل وطرح المواضيع وتبادل المعارف والآراء في المجال القانوني والنقاش حول المستجدات القانونية. وأضافت أن إطلاق المنتدى يأتي كذلك من منطلق اهتمام وزارة العدل باء نظام رقمي متخصص، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في المجال القانوني، والإسهام في إثراء الفكر القانوني، وتعزيز احترام وسيادة القانون، مؤكدة أن إنشاء هذا المنتدى الشامل هدفه فتح باب الحوار الهادف في المجالات القانونية بين الخبراء والباحثين القانونين لتحقيق ما تهدف إليه وزارة العدل وفقاً للاختصاص المعهود لها وفقاً للقانون في تنمية ونشر الوعي القانوني .

بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، أعمال الاجتماع السنوي السابع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، ويستمر يومين. ويرأس وفد وزارة العدل إلى الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتكامل العدلي والقانوني بين دول التعاون، في مقدمتها مقترح وزارة العدل القطرية حيال مبادرة إنشاء الشبكة العربية للخبراء. كما يبحث الاجتماع، نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء التي انعقدت تنفيذاً لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم (27) بالدوحة العام الماضي، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه حول مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومدونة سلوك منتسبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس وما انتهت إليه لجنة الخبراء حيال القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. كما يناقش الوكلاء أثناء اجتماعهم نتائج اجتماع مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول المجلس.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 8 إلى 12 مايو الجاري ، 303 مليونا و 764 ألفا و 799 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارة سكنية ومباني متعددة الاستخدام و مجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة و الشمال .

انطلقت صباح اليوم بوزارة العدل وبالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، ومركز باربري الدولي للتدريب دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية" لمدة أسبوعين. وتأتي هذه الدورة الأولى من نوعها من حيث الموضوع والأهداف، للإسهام في تنمية وتعزيز المهارات القانونية المكتسبة للمشاركين فيها من مختلف القانونيين من خلال تطوير مهارات التواصل لديهم باللغة الإنجليزية القانونية، وتنويرهم بوضع التصورات للقضايا القانونية، والتحديد الفعال لاحتياجات العميل، والفهم الواضح لإجراءات التقاضي في نظم القانون العام، والوقوف على تفسيرات النصوص المتعلقة بالسوابق القضائية والأنظمة والمقالات والحجج والوثائق القانونية، والاطلاع على أفضل سبل التعامل مع المحامين المدربين على القانون العام الإنجليزي، ورفع وتنمية مهارة المرافعات لدى المحامين. وبالإضافة إلى ذلك تشكل الدورة فرصة ثمينة للتعارف والتواصل بين القانونيين سواء كانوا قضاة أو محامين أو وكلاء نيابة أو باحثين، وكذا الشركات والمكاتب القانونية المحلية والأجنبية، مما يشكل بيئة قانونية متميزة للمشاركين خلال فترة الدورة القانونية. وبهذه المناسبة أعرب سعادة اللورد فيليبس - رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات-، عن سعادته للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في تدشين هذه الدورة التدريبية الاحترافية التي تسهم في صقل مهارات الترافع، والكتابة القانونية والبحث والاستنتاج المنطقي ذي الصلة بالقانون العام، لاسيما كيفية إعداد وصياغة وتقديم المذكّرات والمراسلات القانونية باللغة الانجليزية. ومن جانبها رحبت فاطمة عبد العزيز بلال- القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، بالمشاركين في هذه الدورة القانونية التي تأتي كأولى ثمرات التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. واضافت إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار رعاية سعادة وزير العدل لخطط وبرامج المركز التدريبية، وفي ظل ايمان مركز الدراسات القانونية والقضائية بأداء رسالته الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والفني بدولة قطر والمنطقة العربية، ومن هنا كانت فكرة الاستعانة بأفضل الخبرات القانونية والقضائية على مستوى العالم لتقديم أفضل المستويات العلمية التي تواكب أحدث نظم التدريب العالمية، وبما يضمن الارتقاء بمستوى المتدربين وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات القانونية علي الساحة الدولية. وتوجهت فاطمة بلال بالشكر لفريق العمل في كل من مركز الدراسات القانونية والقضائية ومحكمة قطر الدولية على المجهود الكبير الذي بذلوه لإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية المتخصصة في إعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام المحاكم. وسيمنح المشاركون شهادة موقعة من وزارة العدل، ومركز باربري الدولي للتدريب، ومحكمة قطر الدولية.

خدمة تنفيذ حكم المحكمة بالمرحلة الثانية لمشروع صك إعادة هندسة الإجراءات لتنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل تأهيل 18 قاضيا حول آلية التعامل الآلي مع الخدمات إلكترونيا عبر صك أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل- أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تشغيل خدمات مشروع صك للربط مع المحاكم، ضمن خطة التكامل مع الجهات الحكومية، التي تعتبر إحدى أهم ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزاره، اليوم، والتي تأتي ضمن خطوات لاحقة لتجسيد تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات بأفضل السبل وأيسرها، بما في ذلك الخدمات الالكترونية التي يوفرها مشروع صك، أو من خلال المكاتب والفروع الخارجية التي تقدمها الوزارة حاليا في أكثر من موقع. وأضاف سعادته على هامش توقيع مذكرة ًالتفاهم أن هذا المشروع الذي يحظى بعناية ومتابعة معالي رئيس الوزراء، سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والخدمات المشتركة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يحقق الرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة في تقريب الخدمات من الجمهور. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء على تجاوبه مع فريق العمل بالوزارة، ولفريق العمل على ما بذله من جهد لتنفيذ هذه الركيزة الأساسية التي ستحدث نقلة نوعية للخدمات المشتركة بين الوزارة والمحاكم، كما أنها ستسهم في تقليل حجم المشاكل المترتبة على القضايا المتعلقة بالحجز على عقارات المواطنين، وتختصر الوقت والجهد الذي كانت تأخذه منهم في السابق. وتتضمن المذكرة مباشرة المحاكم لتنفيذ حجوزات العقارات، و إخطار طلب فك حجز العقارات، اعتبارا من أمس الأحد عبر بوابة صك الالكترونية، على أن تتبعها خدمة تنفيذ حكم المحكمة في المرحلة الثانية من مراحل مشروع صك المتعلقة بأنظمة القضاء. وسيوفر هذا النظام العديد من المزايا، في مقدمتها اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية ما بين وزارة العدل والمحاكم، مما يقرب ويسهل سير هذه المعاملات على الجمهور، إلى جانب توفير خاصية الاستعلام الالكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة بنظام القضايا لدى المحاكم، كما يوفر السرعة والدقة و السرية بتنفيذ الإجراءات الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يوفر نظام الربط بين وزارة العدل والمحاكم من خلال مشروع صك، ميزات لصالح المجتمع، منها المحافظة على حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات الحجوزات الصادرة بشأنهم بدل حجز كامل العقارات في قضية معينة، حيث سيكون بإمكان القاضي الحجز الجزئي على العقار، و عرض القيود على العقار، مثل حجوزات الدولة، و إمكانية معرفة قيمة العقار، وإصدار الحجز التحفظي حسب هذه القيمة، وإدراج أي عقارات يتملكها الشخص المشمول بالقضية بفترة لاحقة إذا كان المعروض لا يناسب القيمة الفعلية للحجز. ووفقا لمنهجية العمل بالمشروع ستتم إعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل، ويحقق السرعة والدقة بالتنفيذ ، ويختصر عدد الخطوات مع خاصية التحقق الالكتروني المباشر من البيانات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونظراً لطبيعة خدمات الحجوزات على العقارات وأهمية الوقت الزمني والسرية والدقة بالمعلومات، فقد تم تخصيص شاشات الحجوزات للقضاة لتكون في متناولهم كمستخدمين للنظام، بما يتيح لها تنفيذ حكم الحجز الصادر فورا حسب القضية المعروضة أمام المحكمة، حيث تلقى نحو 18 قاضيا بالمحاكم تدريبا حول آلية التعامل الآلي مع هذه الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة صك. وفي إطار ضمان دقة وسرية البيانات والمعلومات، تم ربط نظام صك بنظام القضايا الخاص بالمحاكم، حيث يشترط لتنفيذ حكم الحجز الصادر على العقارات بنظام صك وجود رقم القضية المتضمن للرقم الشخصي المطلوب تنفيذ الحكم بشأنه، وفيما عدا ذلك فلا يسمح النظام باستعراض البيانات العقارية للمواطنين، وفيما يخص فك الحجز، فيشترط أن يكون طلب فك الحجز مقدم من قبل المجلس الأعلى للقضاء (موافقة أولى) ليتم اعتماده بعد ذلك من وزارة العدل "الموافقة النهائية." *التكامل مع الجهات الحكومية وتمثل اتفاقية الربط مع المحاكم، إحدى المراحل المهمة التي قطعها مشروع صك، في مرحلته الأولى، والتي تتضمن الربط مع بعض الجهات الحكومية، حيث أتم مشروع صك حتى الآن الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة الاقتصاد والتجارة، والخطة تسير بالتكامل بالمراحل القادمة للمشروع مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة. ويسعى مشروع صك ضمن ركيزة التكامل مع الجهات الحكومية، وهي إحدى ركائزه الرئيسية، إلى التكامل مع الجهات الحكومية التي تشترك مع وزارة العدل في الخدمات المقدمة للجمهور، سواء أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، كما يواكب المشروع أهداف واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية التي تسعى إلى اختصار خطوات التنفيذ وزمن الحصول على الخدمات، وتوفيرها للمواطنين الكترونيا، مما يسهل على المواطنين إجراءات التنقل بين الجهات لاستكمال الخدمة ويوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحدثة البيانات التي تتوفر بها أكبر قدر من الدقة والصحة بكافة المعلومات . وتجدر الإشارة إلى أنَّ المذكرة وقعها كل من السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل-، والسيد عبد العزيز الشيخ -مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء-، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل رئيس لجنة تطوير الخدمات بالوزاره-، وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب معالي رئيس الوزراء، والداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة.

نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا للمراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال (بوابة صك) ضمن مشروع أنظمة تسجيل وتطوير أنظمة التسجيل العقاري. وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي- مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-، بالحضور، وأكدت أن الهدف من هذا اللقاء هو إعطاء الجمهور نبذة عن مشروع "صك" بحضور فريق العمل القائم على تنفيذ المشروع في المقر الرئيسي للوزارة وفروعها الخارجية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية الهادف إلى أن تكون الخدمات المقدمة للجمهور بشكل إلكتروني بما يسهل ويساعد في اختصار وتقليل الوقت الذي يبذله المواطن أو الشركة أو المؤسسة عند قيامهم بتخليص معاملاتهم. وأوضحت السيده ميثه النعيمي أن نظام صك يقوم على ثلاثة ركائز تقنية لتخليص معاملات الجمهور، أولها البوابة الالكترونية التي يتم من خلالها التقديم والتسجيل للمعاملات، والثانية واجهة التطبيقات الحديثة التي سيتم من خلالها إتاحة الخدمات للجمهور من خلال الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية، والثالث واجهة الموظف الشامل، التي يتم من خلالها تقديم الخدمات من خلال المراكز الخارجية. وأضافت النعيمي أن وظيفة هذا النظام هو تلقي طلبات المواطنين والشركات وتنفيذها، فالموثق القانوني يستقبل الطلب الكترونيا ويقوم بفحصه ومراجعته ليوفر عناء الحضور على المراجع، أو المراجعين إذا كانت أكثر من شخص يشترك في نفس المعاملة، ومن خلال البوابة الالكترونية يرتبط النظام مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بمعاملات المواطنين مثل الداخلية والصحة والربط جار حاليا مع البلدية والبيئة. وللتأكيد على أهمية هذا النظام، الذي هو أول نظام الكتروني بين الوزارة والمراجعين، أوضحت السيده ميثة أهمية اتباع الخطوات الضرورية، وفي مقدمتها التسجيل على البوابة، وهي خطوة تتم مرة واحدة فقط، لكنه يشترط لتفعيلها التسجيل على بوابة حكومي قطر، مضيفة أنه تسهيلا على المراجعين اتفقت وزارة العدل مع وزارة المواصلات والاتصالات على أن يقوم فريق العمل القائم على المشروع بتفعيل الحساب أثناء أول زيارة يقوم بها المراجع للوزارة أو أي من فروعها الخارجية، والحضور مرز واحدة يكفي لذلك. بعد ذلك استعرضت السيدة علياء سعد النعيمي بشرح مبسط الخدمات الأربعة عشر للتوثيق المتاحة اليوم عبر بوابة صك، موضحة خطوات آلية التقديم، وطبيعة المشاركة بين الأطراف في حال الشركاء، ودور الموثق القانوني في الدورة الالكترونية للمعاملة، وصولا لآخر خطوة متعلقة بطلب الشخص للحضور إلى أقرب فرع للوزارة لتسديد الرسوم واستلام محرره. وأوضحت السيدة علياء بمشاركة الموثقين القانونيين في الفروع الخارجية للوزارة أن الخطوة الأولى للمراجع هي الدخول إلى بوابة صك من خلال الموقع الرسمي للوزارة moj.gov.qa ومن ثم الدخول عبر الرابط sak.gov.qa ، للدخول إلى بوابة صك، ومن ثم يقوم المراجع بالتسجيل على البوابة وتعبئة البيانات المطلوبة من قبل مزود الخدمة، ومن ثم الحضور بعد ذلك إلى أقرب فرع للوزارة أمام الموثق القانوني للتأكد من أهليته. واستعرضت السيدة علياء الخدمات الأربعة عشر المتوفرة حاليا في مجال خدمة تصديق وإثبات التاريخ، وطبيعة كل خدمة مثل خدمات إيجار مركبة، واتفاق من الباطن، وإيجار منشأة صناعية، وتوريد، ومقاولة، وشهادة من السجلات المصدق عليها، وشهادة من يهمه الأمر، ومحضر اجتماع، وفسخ عقد، كما استعرضت نماذج من خدمات التوثيق التي سيتم إطلاقها قريبا، كما استعرضت بعض الصفات للأطراف المعنية بالمعاملات مثل القيم، والمفوض، والولي، والوصي، والشريك، والشريك في شركة، والشريك في مصنع، وعن نفسه، والمالك، والمخول بالسجل، والمخول بالقيد، والمندوب، والوكيل بموجب وكالة، ووكيل الغائب. وبعد ذلك شهد الحضور عرضا حيا لسير معاملتين من خلال بوابة صك، تناولت أولاها سير معاملة (لمن يهمه الأمر) بدءا بالتسجيل وانتهاء بالحصول على المحرر الرسمي موثقا ومختوما من جهة الإصدار (وزارة العدل)، وتناولت الثانية معاملة (إيجار سيارة)، وأوضح فريق العمل أهمية التنبيه إلى أن المحرر النهائي لايتطلب توقيع أيا من الشركاء في المعاملة فالختم الالكتروني يقوم مقام ذلك، كما نبهوا إلى أهمية مراعاة أن أي معاملة سواء كانت وكالة أو غيرها من المعاملات التي يكون فيها أكثر من شريك لابد فيها من اعتماد الشركاء أولا قبل قبولها من الموثق القانوني، وما لم تصل المراجع رسالة نصية على هاتفه المسجل لدى النظام فمعنى ذلك أنه لاتزال توجد متطلبات ينبغي إكمالها من الشركاء. وعلى هامش اللقاء تمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب تم تخصيصه لهذا الغرض، كما استقبل فريق العمل أسئلة واستفسارات الجمهور وتم الرد عليها، وتصحيح ما اعترض البعض من مشاكل فنية أثناء عملية التسجيل. وثمن الحضور هذه المبادرة من وزارة العدل لتلافي ما قد يحدث من قصور أو مشاكل أثناء عملية التسجيل، خاصة في مراحله الأولى. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها. وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية و القضائية المشتركة بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 . وفي هذا الإطار أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية انطلاق أول دورة تدريبية غدا تجسد التعاون بين الجهات أطراف مذكرة التفاهم، تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية." وبهذه المناسبة أكدَّ السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات- أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق أفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية و القضائية ، و في مجال تدريب و تأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات و الزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية و القضائية المشتركة. ومن جانبها أكدت فاطمة بلال -القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير احدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الاوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة . وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر بيت خبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أعلنت ندى جاسم العبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب- إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مشيرة إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق اليوم الأحد تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الاستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. واضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.