*مدير إدارة التخطيط بـ"العدل" خلال ندوة بمعرض "سيتي سكيب" أمس:* إطلاق برنامج المثمن العقاري بصورته النهائية ..قريباً *50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري و1800 مواطن ومقيم مسجلين ببوابة "صك" أعلنت السيدة مـيثه النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إطلاق "البورصة العقارية"، خلال المرحلة الثانية من مشروع صك بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أنَّ "البورصة العقارية" عبارة عن بوابة الكترونية ستكون متاحة للجمهور، والمكاتب العقارية والوسطاء، ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي. واضافت في تصريح على هامش مشاركة وزارة العدل فى ندوة خلال معرض "سيتي سكيب قطر" الذي انطلقت أعماله 26 الجاري، أن البورصة ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق، لافتة إلى أنَّ إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية. وأكدت أنَّ البورصة سوف تكون متاحة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل، وأن تعلن ايضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب ببيعها، وستتيح فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة، لافته إلى أنَّ البوابة سيكون بها نوع من "الدردشة" إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة. وأشارت النعيمي إلى أنَّ البورصة ستكون واجهة للراغبين من خارج قطر، للإطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض، مشددة على أنَّ البورصة ستكون متاحة على بوابة صك الالكترونية، والدخول عليها سيكون بحساب حكومي ولذلك فهي آمنة. ولفتت إلى أن إطلاق برنامج المثمن العقاري سيكون بشكل نهائي الفترة القادمة، بعد أخذ اراء وملاحظات الجمهور، مشيرة إلى أنه تم إيقاف البرنامج على "ابل ستور" لإدخال التحديثات قبل الإعلان النهائي. وقالت النعيمي "إنَّ المكاتب العقارية لم يصدر لها حتى الآن إلزامية الترخيص، حيث لم يصدر قانون الوساطة العقارية وبمجرد تفعيله سيعاد ترخيص مكاتب الوساطة العقارية وإصدار تصاريح مزاولة المهنة، مؤكدة أنَّ إصدار القانون سيساعد على تنظيم المهنة." وأكدت النعيمي حرص "الوزارة" على التكامل مع الجهات الحكومية بشكل أكبر لأن هناك جزء من عملها الخاص بالتسجيل والتوثيق مربوط بالعمل مع جهات أخرى. وكشفت النعيمي النقاب عن أن المرحلة الثانية لمشروع "صك" ستنطلق في يونيو المقبل من العام الجاري، والمرحلة الثالثة في ديسيمبر من نفس العام، لافتة إلى إنَّ مشروع "صك" من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري، والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وأوضحت النعيمي قائلة " إنَّ المشروع يقوم على عدة ركائز تتلخص في الركيزة الترشيعية وتتضمن قانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، التثمين العقاري، المزادات العقارية، والوساطة العقارية، الركيزة التقنية وتتضمن مشروع الأتمتة البورصة العقارية، بنك المعلومات العقاري، التحليلات العقارية والتقارير الذكية، الركيزة البشرية وتتضمن الموظف الشامل، كتَّاب العدل، توظيف القانونيين القطريين وتدريب الموظفين، أما الركيزة اللوجستية فتتضمن تطوير إجراءات العمل، تطوير وتجهيز جزء خاص من المبنى لخدمات الجمهور. وانتقلت النعيمي في حديثها مشيرة إلى أهداف المشروع الإستراتيجية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية تتجلى في تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، تمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يناسبه، تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، فضلا عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتبسيط إجراء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد، تحديث وتطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. واختتمت السيده النعيمي حديثها، لافتة إلى أنَّ هناك 1800 مواطن وغير مواطن قاموا بالتسجيل في "صك"، وتم تنفيذ 50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري وحتى تاريخه، مشيرة إلى أنَّ التعامل مع "صك" يتطلب رفع وعي الجمهور به كي يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.

بدأت الدورة التخصصية الأولى في مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، والتي تستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الاجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الاغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون في مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقي المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية. تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وعدم جود أي مخالفات وغش بها قبل الافراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي. وتحتاج اجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 17 إلى 21أبريل الجاري ، 368 مليونا و 966 ألفا و 640 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني و برج و محلات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

ينفذ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية دورة تخصصية حول "أعمال كشف تزوير المحررات الرسمية"، يقدمهما عدد من المدربين المعتمدين بوزارة الداخلية لتمكين الموثقين والموثقات بوزارة العدل من التحقق من صحة الأختام وكشف تزوير المحررات الرسمية، من خلال بيان كيفية التحقق من صحة الاختام الواردة على المحررات الموثقة الصادرة عن السلطات الاجنبية، و الاطلاع على كيفية التحقق من صحة الاختام الواردة على المحررات الموثقة الصادرة بالموافقات بالترخيص للمنشآت الواردة من وزارات البلدية والبيئة والطاقة والصناعة، والوقوف على طريقة التحقق من المستندات بشكل عام بما تحتويه من اختام وغيرها من الشواهد، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تمكن الموثقين من الوقوف على نماذج من عينات كشف تزير المحررات الرسمية والتحقق من صحة الأختام، والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة في هذا المجال. وبهذه المنسبة أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية السيدة ندى العبد الجبار ، أهمية هذه الدورة للموثقين بوزارة العدل، خاصة وأنهم مقبلين على التعامل مع أنظمة حديثة للتسجيل العقاري والتوثيق من خلال مشروع "صك" الذي دشنته الوزارة. وأوضحت العبد الجبار أن هذه الدورة التي يتم تنفيذها على أربعة مراحل ستتيح للموثقين القطريين في وزارة العدل إمكانية التعرف على صحة الأختام الواردة على المحررات الصادرة عن السلطات الأجنبية، والتحقق من صحة الأختام الواردة على المحررات الصادرة عن الجهات الوطنية، والتعرف على الشواهد التي توحي بعدم صحة المحرر أو تزويره. وأضافت أن هذه الدورة تأتي ضمن الدورات التخصصية التي تسعى وزارة العدل إلى تنفيذها لموثقي وموثقات وزارة العدل، ضمن منظومة متكاملة من الدورات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، بهدف تبادل الخبرات، وتنمية معارف ومهارات القانونيين بما يخدم المجتمع القطري، ويحقق أهداف التنمية والرقي للدولة. وأشارت إلى أنه في هذا السياق، وضعت وزارة العدل برنامجا تدريبيا متكاملا للموثقين بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق يشمل الجوانب المهارية والقانونية للموثقين، وتم تقسيم المنهج التدريبي للبرنامج إلى قسمين أساسيين يكمل كل منهما الآخر، حيث يتضمن القسم الأول المفاهيم العامة للتوثيق والمهارات العامة والقانونية للموثق، بما في ذلك الوقوف على المفهوم اللغوي والاصطلاحي والقانوني للتوثيق، والأهمية العملية والقانونية للتوثيق، وطرق وأنواع وشروط صحة التوثيق، والسمات والمهارات السلوكية والقانونية الواجب توافرها في الموثق، واساليب قياس تلك المهارات وكيفية اكتسابها، والصلاحيات والسلطات المقررة للموثق في التعامل مع المحررات ومع أصحاب الشأن ومع الرؤساء، وأساليب الرفض المؤقت والنهائي لتوثيق المحررات، والمساءلة المدنية والجنائية والإدارية للموثق. فيما يتضمن القسم الثاني للبرنامج التدريبي، الإجراءات والتطبيقات العملية، والتي تشمل شرح قانون التوثيق الحالي، مع إلقاء نظرة على مستجدات مشروع القانون الجديد، وآليات تطبيق القوانين وسريانها من حيث الزمان وتطبيق القانون، وغير ذلك من الشروحات والأحكام ذات الصلة المباشرة بعمل الموثق. ومن جهة أخرى، وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اتفاقية مع مؤسسة دار المنظومة السعودية، تتولى بموجبها المؤسسة نشر المجلة القانونية والقضائية التي يعدها المركز لنشرها ضمن قواعد المعلومات الخاصة بالمؤسسة على الانترنت. وتتيح هذه الاتفاقية للمركز الاستفادة من الدور الرائد لمؤسسة دار المنظومة السعودية في إدارة قواعد المعلومات العربية، لنشر المجلة القانونية والقضائية في العالم العربي من خلال فهرسة وترتيب المواد القانونية المنشورة، مما يساعد الباحث القانوني العربي في الاطلاع على كل مواضيع المجلة بشكل محدد، كما تتيح الاتفاقي وصول المجلة القانونية والقضائية للجامعات الخليجية والعربية. يذكر أن المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل، مجلة محكمة وتقوم بدور رائد في تنمية وتعميق البحث القانوني في الدولة، والعالم العربي، كما أنها تشكل نافذة قانونية لنشر أبحاث الطلبة القانونيين والأساتذة وفقهاء القانون، للاستفادة من ذلك في اجتياز المتطلبات الأكاديمية والترقيات العلمية، وستصبح بهذا التعاقد إحدى المجلات المصنفة على المستوى العربي، حيث أن قواعد المعلومات الحالية لدى شركة دار المنظومة السعودية المتعاقد معها تصل 1300 دورية علمية متخصصة، علاوة على أكثر من 1600 مؤتمر وندوة مسجلة بقاعدة بيانات الشركة.

أعلنت وزارة العدل إيقاف خدمة تطبيق "المثمن موبايل" التجريبية على أجهزة (Apple) لمدة أسبوعين للقيام بإجراء التحديثات الضرورية للخدمة، فيما سيستمر العمل على أجهزة الـ(Android)، وعزت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر هذا التوقيف إلى تطوير وتحديث التطبيق العقاري ليؤدي الهدف من تنفيذه. وفي ذات السياق علمت "الشرق" أنَّ إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل أطلقت خدمة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في إطار مشروع الربط الإلكتروني "صك". وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، وتذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك بين هذه الإدارات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر الجهد والوقت المطلوبين في متابعة الدعاوى القضائية لدى المحاكم. كما قام السيد خالد عبد الله الزراع، مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، بعقد اجتماعات منفصلة مع المسؤولين القانونيين في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتناول الاجتماع تدارس القضايا القانونية التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات.. فضلا عن سبل تفعيل التواصل بين الإدارتين لتذليلها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك تمكين إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات من التنسيق المباشر مع المحامين في إدارة قضايا الدولة بخصوص القضايا التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، والتأكيد على سرعة الرد على مخاطبات الإدارة بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما تناول الاجتماع وضع الآليات المناسبة لربط برنامج إدارة قضايا الدولة مع وزارة المواصلات والاتصالات لتسريع وتفعيل العمل المشترك. وكانت إدارة قضايا الدولة قد عقدت في إطار لقاءاتها مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، اجتماعات مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة. كما نظمت وزارة العدل في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري إدارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها.. كما شمل اللقاء التباحث في أمر تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

أعلن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي- وزير العدل- نية "الوزارة" افتتاح فروع خارجية خدمية في اللؤلؤة، والوسيل، إلى جانب عدد آخر يجري التنسيق بشأنه مع عدد من الجهات ذات الاختصاص. وكان ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته خاصا بها الفروع الخارجية لوزارة العدل من بينها مكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، ومكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية في الظعاين، وذلك بعد زيارات مماثلة لمكاتب الوزارة في الهلال والوكرة ومسيمير والريان، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة. وفي هذا الإطار أكد سعادة الوزير حرص وزارة العدل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، ومواكبة مبادرة مجمعات الخدمات الحكومية التي تم إطلاقها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الوزارة افتتحت مكاتب جديدة في هذه المجمعات، منها مكتب خاص لمعاملات البنوك بالهلال، ومكتبا خاصا بالمعاملات العقارية في مبنى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، والوزارة في طور التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتكون خدمات الوزارة بالمجمعات الحكومية شاملة لجميع المعاملات مع إطلاق خدمات مشروع صك لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وخلال الزيارة استمع سعادة الوزير إلى ملاحظات الجمهور ، وطلبات الموظفين ، ونوه سعادته بما يقدمه "الموظف الشامل" من خدمات متكاملة، واعتبره توجها إيجابيا من الشباب القانوني القطري الذي يعمل في خدمة أهله وإخوانه من المواطنين والمقيمين، ووعد بتقديم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة لأداء عملهم، وتزويدهم بإمكانيات أكبر لتلبية احتياجاتهم. وتقدم سعادة وزير العدل بالشكر لوزارة البلدية والبيئة على التعاون في تقديم الخدمات المشتركة بين الوزارتين من خلال نافذة واحدة لخدمة الجمهور، كما تقدم بالشكر للسيد مبارك ناصر آل خليفة مدير بلدية الظعاين، على ما تقدمه البلدية من تسهيلات لموظفي ومراجعي مجمع الخدمات الحكومية في الظعاين. هذا وقد استكملت وزارة العدل منظومة خدمات الجمهور في مكتب الخور بما فيها خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وإصدار السندات، وأصبحت خدمات التسجيل العقاري والتوثيق متاحة للمواطنين القطريين والمقيمين من أبناء المناطق الشمالية كاملة دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي للوزارة في الدوحة، كما تم ربط مكتب الخور آليا بشبكة الوزارة، وبمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) مما أسهم في تسهيل خدماته وتيسير نفاذها إلى الجمهور، كما يتيح المكتب امكانية تلبية الطلبات الخاصة بالعقارات في الدوحة وجميع مناطق الدولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 3 إلى 7 أبريل الجاري ، مليار و 123 مليونا و 242 ألفا و 8 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 27 إلى 31 مارس الماضي، 1.073 مليار ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بالتعاون بين مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة "أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي"، وكافة الجهات بالدولة، فقد تم إضاءة الأبراج والمباني الحكومية وفنادق الدولة باللون الأزرق مساء أمس، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتوحد. ‫وشاركت وزارة البلدية والبيئة في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام يومًا عالميًا للتوعية بمرض التوحّد، والذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 62/139 لسنة 2007.. وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الدولة تضامنًا مع الحملة العالمية تحت عنوان: "إضاءة باللون الأزرق"، وذلك بإضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد. وفي هذا الإطار قامت وزارة البلدية والبيئة بإضاءة مبناها بمنطقة الدفنة باللون الأزرق، وذلك بهدف نشر الوعي العام بمرض التوحّد. مبنى هيئة التقاعد يظلله اللون الأزرق *وزارة العدل كما شاركت وزارة العدل في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، وقامت الوزارة بإضاءة مبناها باللون الأزرق، وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية تحت عنوان "إضاءة باللون الأزرق" التي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد. وتهدف الوزارة من مشاركتها إلى الإسهام في نشر الوعي العام بهذا المرض، ودعم البرامج الوطنية التي تنفذها الدولة لصالح المرضى، وما تتخذه من تدابير وإجراءات هادفة إلى تنمية الوعي الصحي بهذا النوع من الأمراض، والتأكيد على ما أبرزته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أن الناس المصابين بمرض التوحد هم مواطنون متساوون ينبغي أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونوهت الوزارة بجهود الدولة في هذا القطاع، خاصة وأنها بادرت بدعم الجهود العالمية من أجل التوعية بهذا المرض وعلاجه من خلال تقديمها نيابة عن عدد من الدول للقرار 139/62 بشأن اليوم العالمي للتوعية بهذا المرض، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008.. كما شارك مجلس الشورى اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، وإضاءة مبناه (مبنى القصر الأبيض) بالأنوار الزرقاء. ويعمل مجلس الشورى من خلال هذه المشاركة، على تأكيد دعمه ومساندته للبرامج الوطنية التي تنفذها الدولة لفائدة مرضى التوحد وتأكيدا ايضا لأهمية التوعية بهذا المرض. ومن ذلك التاريخ أصبح الثاني من أبريل في كل عام مناسبة للتوعيه بهذا المرض، وتفعيل الدور التوعوي والثقافي به لدى فئات المجتمع المختلفة، والعمل على دمج أطفال التوحد في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بالتوحد وأسرهم، والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات، بما يسهم في التخفيف من هذا المرض. مبنى وزارة العدل مزيناً باللون الأزرق *هيئة التقاعد وتضامناً مع مصابي التوحد، وللفت المجتمع المحلي إلى قضاياهم، أضاءت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مساء أمس السبت، مبناها من الخارج باللون الأزرق، للتعبير عن دعمها الرمزي للمصابين بالمرض، والوقوف المعنوي إلى جانبهم. وتحرص الهيئة سنوياً على المشاركة بيومهم العالمي، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويعد فرصة مناسبة يجب استغلالها من أجل التعريف بهذه الفئة، وتوعية ذوي المرضى بالبرامج التأهيلية والعلاجية الفاعلة، وكيفية دمجهم بالمجتمع المحلي. ولهذه البادرة الإنسانية انعكاسات نفسية إيجابية على المصاب وأسرته، تشعرهم بالاهتمام الموجه نحو التوحد، والإيمان العميق بقدرات الطفل التوحدي وتقبله كما هو، لاسيما أن المصابين بالمرض هم مواطنون متساوون ينبغي أن يتمتعوا بجميع الحقوق والواجبات. يذكر أن اليوم العالمي للتوحد أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية 2007؛ لتحفيز الدول والمنظمات والمؤسسات المدنية على نشر الوعي العام بالمرض، ودعم برامج التعليم الموجهة للمرضى، الذين يتمتعون بطاقات ومهارات خلاقة تحتاج للتنمية، حتى يكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم.

شاركت وزارة العدل في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، وقامت الوزارة بإضاءة مبناها باللون الأزرق، وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية تحت عنوان "إضاءة باللون الأزرق" التي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد. وتهدف الوزارة من مشاركتها إلى الإسهام في نشر الوعي العام بهذا المرض، ودعم البرامج الوطنية التي تنفذها الدولة لصالح المرضى، وما تتخذه من تدابير وإجراءات هادفة إلى تنمية الوعي الصحي بهذا النوع من الأمراض، والتأكيد على ما أبرزته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أن الناس المصابين بمرض التوحد هم مواطنون متساوون ينبغي أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية . ونوهت الوزارة بجهود الدولة في هذا القطاع، خاصة وأنها بادرت بدعم الجهود العالمية من أجل التوعية بهذا المرض وعلاجه من خلال تقديمها نيابة عن عدد من الدول للقرار 139/62 بشأن اليوم العالمي للتوعية بهذا المرض والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008، ومن ذلك التاريخ أصبح الثاني من ابريل في كل عام مناسبة للتوعيه بهذا المرض، وتفعيل الدور التوعوي والثقافي به لدى فئات المجتمع المختلفة، والعمل على دمج أطفال التوحد في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بالتوحد وأسرهم، والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات بما يسهم في التخفيف من هذا المرض.

* الأحد.. ايقاف استقبال المعاملات الورقية بوزارة العدل * لابد من تضافر كافة الجهود في الدولة خدمة برنامج المثمن العقارى *الوزارة طرحت البرنامج تجريبيا لمدة شهر بهدف استقبال اقتراحات الجمهور تبدأ وزارة العدل صباح الأحد القادم، بإيقاف استقبال المعاملات الورقية وذلك في إطار مشروع بوابة "صك" الإلكترونية، الذي أطلقت وزارة العدل بهدف تطوير أنظمة التسجيل العقاري ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة ويعتمد هذا البرنامج على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وعلى صعيد آخر قال السيد خميس المريخي- مساعد مدير التسجيل العقاري للمراكز الخارجية بوزارة العدل- أنَّ برنامج المثمن العقاري جاء بمبادرة من وزارة العدل بهدف خدمة السوق العقاري في الدولة، وبهدف القضاء على فوضى سماسرة السوق العقاري.. ولفت إلى أنَّ المبادرة تجلَّت بعد دراسة حقيقية لحجم الإشكاليات حول التثمين في الدولة، ولخلق مرجعية للمستثمر لاسيما أنَّ البعض ليست لديه الخبرة أو تلك الدراية بسعر العقار فيكون عرضة لطمع السماسرة. وأضاف السيد المريخي في لقاء له مع برنامج "في الضحى" إنَّ المثمن العقاري برنامج تجريبي، لافتا إلى أنَّ الوزارة تلقت بعض الأراء التي أكدت عدم دقة برنامج "المثمن العقاري" .. مشددا على أنَّ ولهذا الأمر الوزارة طرحت البرنامج تجريبيا لمدة شهر بهدف استقبال اقتراحات الجمهور، سيما وأنَّ أي برنامج له نسبة من الصواب والخطأ، لذا لابد من تضافر كافة الجهود في الدولة خدمة لهذا البرنامج الذي يقع تحت مظلة مشروع "صك" الإلكتروني"." عدم التلاعب وحول طريقة استخدام البرنامج قال المريخي "إنَّ الطريقة سهلة من خلال تحميل البرنامج، ومن ثم وضع رقم العقار وإدخال عدد من المدخلات وكلما كانت هناك بيانات أكثر كلما كانت النتائج أفضل، ومن الممكن من خلال إدخال رقم المنطقة، إلا أن الطريقة الأولى هي الطريقة الأسهل والأكثر سلاسه على الجمهور المستفيد". وأكد السيد المريخي أنَّ البرنامج يساعد في عدم التلاعب بالأسعار، ويضيف للسوق العقاري توازن، موضحا أنَّ البرنامج سيتحقق الإستقرار في السوق العقاري. فوضى السمسرة ومن جانبه أضاف السيد ماجد المراغي- أخصائي نظم المعلومات بوزارة العدل- قائلاً " إنَّ البرنامج يعود بالفائدة على للجمهور وللموظف، فالعقارات عندما تباع لابد من اللجوء للسماسرة إلا أنَّ هذا البرنامج سيسهل على صاحب العقار أن يلجأ إلى البرنامج لتثمين العقار بطريقة سلسة، وهي مرجع له في عملية التثمين." وأضاف المراغي إن من خلال استخدام البرنامج يسهل على المستفيد، كدليل وقبل لم يكن لدينا مرجع سوى الوسطاء ، بالنسبة للمستفيد إن البعض يجهل سعر السوق، ومضطر لبيع عقاره فيبيعه بسعر أقل، لذا سيحقق البرنامج الفائدة في القضاء على فوضى السمسرة. ..وحول المقترحات ..لفت المراغي إلى أنه من خلال إيميل الوزارة، راجيا أنَّ من لديه أي اقتراح أن يتقدم باقتراحه لتطوير البرنامج لما فيه المصلحة العامة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى، لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. قيمة تقديرية ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين.. ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار. وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25%، حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع.. ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. أهمية البرنامج ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر — موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات. في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وايصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين.. كما يعد "تطبيق صك" احدى قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور من (أفراد، وأعمال، وشركات، ومستثمرين، وجهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 20 إلى 24 مارس الجاري ، 282 مليونا و728 ألفا و 643 ريالاً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة .

عقد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، محاضرة حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرف على التوفيق والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية. وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحفية، إن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي. وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، والتي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين نهاية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة للاستفادة من القيادات القطرية الشابة وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 13 إلى 17 مارس الجاري ، 496 مليونا و 677 ألفا و 88 ريالاً . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و برج . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

قررت لجنة قبول الخبراء بالمحاكم إيقاف قيد خبير هندسي بجدول الخبراء أمام المحاكم لمدة ستة أشهر وذلك لتقصيره في أداء عمله على الوجه الأكمل مما تسبب في تأخير الفصل في بعض القضايا وذلك بعد فحص الشكوى المقدمة فيه. كما أخطرت الجهة المختصة بالترخيص لأصحاب المهن الهندسية بما تم في حق الخبير. من جهة أخرى قامت اللجنة بدعوة الخبراء السابقين لتحديث بياناتهم الخاصة وذلك في إطار سعيها لتحديث جداول الخبراء أمام المحاكم ومراجعتهم.

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن مصر تشهد الآن أسوأ أنواع صراعات النفوذ على مدار التاريخ المصري، مدللًا على رؤيته بإقالة وزير العدل المستشار "أحمد الزند". وقال "السناوي"، في مقال له نشر بصحيفة "الشروق" المصرية، تحت عنوان "الصراع على النفوذ": "ما هو معلن إساءته إلى مقام النبي الأكرم، وما هو مكتوم أن وجوده بات عبئًا لا يطاق على نظام الحكم، لم بسائله أحد عن انفلاتات الكلام التي لا تناسب منصبه كـ"وزير للعدل" مثل دعوته لقتل عشرة آلاف إخواني مقابل كل شهيد من الجيش أو الشرطة". وأضاف "السناوي"، "بأية معايير قانونية وسياسية وإنسانية لا يجوز لأحد، خاصة إذا كان وزيرًا للعدل، أن يتبنى مبدأ القتل الجماعي دون محاكمة عادلة أو تهمة محددة، في بلد يحاصره سجله في حقوق الإنسان، فبدت تصريحاته كأنها تقول للعالم إنه لا توجد في مصر دولة قانون ولا دولة جديرة بأي اعتبار، على ذلك المنوال خرقت تصريحات منسوبة إليه أية أصول قضائية معتبرة، وبعضها استدعى أزمة بين وزارة العدل ومجلس الدولة". وتساءل: "لماذا لم تحدث أية مساءلة سياسية للوزير السابق ولا جرؤ أحد في مجلس الوزراء أن يشير إليها؟"، مضيفًا "هذا سؤال جوهري لا يصح تجاهله". وتابع: "لم يكن هناك ارتياح في دوائر السلطة العليا لبقاء "الزند" في وزارة العدل واستنكرت دعوات تصعيده لرئاسة مجلس النواب التي تبناها أنصاره في وسائل الإعلام، في دعوات التصعيد شعور مبالغ فيه بالقوة والنفوذ، وتطلع للإمساك بمقادير الدولة كلها، وبصورة أقرب إلى الحقيقة بدت تصريحاته التليفزيونية التي لوحت بـ"حبس النبي"، ذريعة للتخلص من صداعه ونفوذه، رغم اعتذاره على الفور على هفوة لسانه وكان يمكن تأجيل إقالته لأيام حتى يخرج في التعديل الوزاري المنتظر، بـ"زلة لسان". وأردف: "نادي القضاة الذي يتمتع فيه المستشار "الزند" بنفوذ خاص اعتبر الإقالة شأنًا تنفيذيًا لا يصح التدخل فيه، وهذا صحيح فمن يملك التعيين يملك الإقالة، وفي اليوم التالي لإقالة "الزند"، تراجع الاهتمام العام في وسائل الإعلام التي اعترضت على القرار الرئاسي واعتبرته خطًأ سياسيًا بحق "أسد القضاة" على ما يطلقون عليه". موقفه من الإخوان ويكمل "السناوي": "باستثناء موقفه من الإخوان وخشيته انتقامهم فإنه لم يعهد عنه أي دفاع عن استقلال القضاء بالمعنى المؤسسي لا في موقع رئيس ناديهم العتيد ولا في منصب وزير العدل، إذا كانت تجربته في مواجهة الجماعة تستند على اتساق عام مع الغضب الشعبي فإن تجربته في وزارة العدل بدت كارثية تمامًا وتحتاج إلى وقت طويل لترميم آثارها، فقد عمقت الانقسامات بين أبناء المنصات العالية وذهبت بالاستقطابات إلى مشارف مذبحة قضاة جديدة". واختتم "السناوي" مقاله: "رغم انقضاء صفحة "الزند" في صراعات النفوذ إلا أنه ليس ضحيتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن هناك قواعد دستورية تحكم هذا البلد فإن صراعات النفوذ سوف تأخذ من الدولة احترامها وهيبتها وقدرتها على تصحيح المسارات المختلة".

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق"، أطلقت وزارة العدل برنامج "المثمن العقاري" ضمن مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي تم تدشين مرحلته الأولى، وسيكون إطلاق هذا البرنامج لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم ، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 % حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع، ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر – موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات، في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعد "تطبيق صك" أحد قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور(أفراد – أعمال – شركات – مستثمرون – جهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا البرنامج. وحرصت وزارة العدل أن تواكب التشريعات القانونية المعمول بها إطلاق مشروع "صك" حيث تشمل التشريعات الحالية إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، وقد روعي في مشروع القانون طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ويحدد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي في إطار مشروع رفع الوعي القانوني الذي تنفذه وزارة العدل بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، نظم فريق عمل مشترك زيارات ميدانية لعدد من المدارس، شملت مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية المستقلة للبنين، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية المستقلة للبنين، ومدرسة أم أيمن الثانوية المستقلة للبنات، ومدرسة أروى الثانوية المستقلة للبنات، وذلك لشرح أهداف ومضامين هذا المشروع، وغرس الثقافة القانونية في عقول النشء من أبناء الوطن. والتقى فريق العمل المكون من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي و كلية القانون بجامعة قطر مع عناصر العملية التعليمية في هذه المدارس ممثلة في ( المعلم والطالب والبيئة المدرسية )، وتناولت اللقاءات تحليلاً علمياً للواقع التربوي وربطه بالقانوني من خلال دراسة الواقع الحالي والبيئة القانونية الحاضنة له، ورصد التغيرات الحاصلة في المفاهيم والقيم، ومعرفة مدى النضج العقلي والفكري لمواكبة ذلك، وحدود القدرات العقلية للطلاب في هذه المراحل ومدى الاستعداد لتقبل دراسة القانون، وما هي الموضوعات التي تصلح كمنهج قانوني صالح للطلاب في هذه المرحلة، والموضوعات المناسبة في بناء شخصيته المستقبلية . ولمس فريق العمل خلال زياراته الميدانية مدى الاستعداد والتجاوب لدى هذه المدارس مع مشروع رفع الوعي القانوني عند الطلاب، والآلية المتبعة مراعاة لاعتبارات السن والثقافة والبيئة، حيث اتفق الجميع على أهمية المعرفة القانونية ودورها في التنمية الوطنية من خلال توعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وواجباته مما يعزز ويرسخ قيم العدل والسلم الاجتماعي. ومن أبرز الموضوعات القانونية التي تمت إثارتها خلال الزيارات الميدانية للمدارس، التعرض لموضوعات تترتب عليها تبعات قانونية تواجه الطلاب في حياتهم خارج وداخل البيئة التعليمية، ومن أمثلة ذلك الموضوعات المتعلقة بقانون المرور أو المتعلقة ببعض الأمور السلوكية غير المقبولة دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا، وتحدث في البيئة المدرسية للطلاب كالتحرش أو تعاطي بعض الممنوعات، التعرض لموضوعات تمس العلاقات الأسرية كالعنف مثلا، أو الفجوة التي تحدث أحيانا بين أفراد الأسرة وما يترتب عليها من آثار غير محمودة . وتم خلال الزيارات المدنية تعريف الطلاب بالاختصاصات القانونية لوزارة العدل، وتبادل الآراء للتوعية حول بعض المواضيع القانونية المثارة والاستماع إلى مقترحات ومرئيات عناصر العملية التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي حول الآليات المناسبة لتعظيم الفائدة المرجوة من هذا المشروع الوطني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 28/2/2016 إلى 3/3/2016، 463 مليوناً و828 ألفا و366 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي متعددة الإستخدام ومساكن ومجمعاً للتسوق وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.