اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتناولت إحدى الدورتين التخصصيتين "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" لصالح أحد عشر مشاركا، فيما تناولت الدورة التدريبية التخصصية الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارة الشركات وكيفية إنشاء الشركة والرقابة والتفتيش عليها، وذلك من خلال بيان أهمية الشركات والهدف من إنشائها، وتدريب المشاركين على تصنيف الشركات التجارية، والتعريف بالنظام القانوني للشركات من خلال بيان الشروط الواجب توافرها لتأسيس الشركات وإكسابها الشخصية الاعتبارية، وتدريب المشاركين على إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على ماهية الأعمال والشركات التجارية، وأنواع الشركات التجارية، والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية التي استفاد منها عشرة متدربين، تحت عنوان "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، من خلال إحاطتهم بمفهوم الرخص والسجل التجاري، وأنواع الرخص والسجل، وأنواع الأنشطة التجارية المشمولة بإجراءات التسجيل والتراخيص، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفي إدارة التسجيل والتراخيص، استنادا إلى القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 148 لسنة 2007، والقوانين المعدلة والقوانين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حالة مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، وآلية كتابة البيانات في السجلات التجارية وكيفية كتابة مذكرة في حالة وجود المخالفة، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، والتي أسهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. وأعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، عن تقديرها لما أبداه المشاركون في الدورتين من التزام وانضباط لتحقيق الأهداف من هاتين الدورتين اللتين يقيمهما المركز في إطار التعاون والشراكة بين وزارة العدل، ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، لتنمية مهارات القانونيين القطريين، وتزويدهم بالمعارف والخبرات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات العمل لديهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير الكادر البشري والسير في ركب خطط العمل الكفيلة بتحقيق رؤية قطر 2030.

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل 2014 — 2015، أنَّ نسبة الإنجازات التي أسهمت من أجل التخفيف على المبنى الرئيسي للوزارة. لاسيما فيما يتعلق بتخليص معاملات الجمهور بالمراكز الخارجية "توثيق"، كانت في فرع الصناعية النسبة 35 %، وفي مسيمير ومكتب الاقتصاد والتجارة 21 %، في أم صلال 12 %، في الوكرة 8 %، فرع الخور 2 %، وفرع الزبارة 1 %.أما نسبة إنجاز معاملات "التوثيق"بجميع المراكز فضلا عن المبنى الرئيسي 83 % المبنى الرئيسي، الصناعية 6 %، مسيمير 4 %، مكتب الاقتصاد والتجارة 4 %، مكتب أم صلال 2 %، مكتب الوكرة 1 %، فرع الخور وفرع الزبارة 0 %.أما نسبة انجاز المعاملات للتسجيل العقاري المبنى الرئيسي أنجزت من خلاله (37187) معاملة، وإنجاز (538) معاملة في فرع الخور، إلى جانب (279) معاملة في فرع الوكرة، أما بالنسبة للمعاملات المنجزة بخدمة أبشر في التوثيق فقد حصدت 80 %، وبالنسبة للتسجيل العقاري 20 %.في إطار تطوير الخدماتتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد شكلَّت لجنة برئاسة وزير العدل، وبعضوية ممثلي عدد من الجهات، مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات — سابقا —، وزارة البلدية والتخطيط العمراني — سابقا —، وأعضاء من وزارة العدل بهدف تطوير خدمات العدل، حيث انتهت اللجنة إلى إعداد مشروع صك لتطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري.ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا وعالميا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، كما يهدف المشروع إلى تحسن ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية بشرية ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جيد للتسجيل العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير الجاري 387 مليونا و579 ألفا و780 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أعلنت إدارة العقود بوزارة العدل قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الجديد الصادر في عام 2015 ، وكان ذلك على هامش اجتماع ناقش فيه المعنيون عددا من الموضوعات الهامة والعقبات التي تعترض عمل الإدارات القانونية بالجهات الحكومية في مجال صياغة العقود .وأكد الاجتماع أهمية النماذج الموحدة لعقود الدولة التي تعمل الإدارة على إعدادها، واستعرض قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الجديد) الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. والذي سيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما تناول الاجتماع الأخذ بالملاحظات القانونية التي تبديها إدارة العقود على المناقصات ومشروعات العقود التي تصلها من الجهات الحكومية للمراجعة وسبل إيجاد حلول عملية للأخذ بهذه الملاحظات.. فيما بدأت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي سلسلة اجتماعات مع مدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، ووضع الإرشادات العملية التي يتعين مراعاتها عند إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية، أو ما في حكمها.وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي-، إن هذه الاجتماعات التي بدأت بمعدل لقاء أسبوعي على الأقل مع عدد من مدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الإدارات القانونية في الدولة بشأن إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية ومافي حكمها وذلك بهدف تسريع وانجاز دراسة هذه الاتفاقيات. وأشارت مديرة الإدارة إلى أنه تم خلال الاجتماعين اللذين عقدتهما الإدارة حتى الآن، تحديد ومناقشة المعوقات، والعمل على ايجاد حلول فعالة لها وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين ادارة الاتفاقيات والتعاون الدولي والادارات النظيرة بالوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك توظيف الاعتماد على استخدام البريد الالكتروني في تبادل المراسلات وتحديد المبادئ والقواعد المتبعة في اعداد مشروعات الاتفاقيات بما يحقق مصلحة الدولة ويوجد تفاهما مستمرا في هذا الشأن .وحضر الاجتماعات مسؤولوا الشؤون القانونية في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة والشفافية، وديوان المحاسبة، ووزارة الطاقة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وهيئة قطر للأسواق المالية .وقد خرجت الاجتماعات التي عقدت بنتائج مهمة، تخللها نقاش وتفاعل بناء، حيث عبرت الجهات المشاركة عن أهمية مثل هذه الاجتماعات في وضع آليات العمل المشترك بين الجهات والإدارات ذات الارتباط المباشر في إعداد مشاريع الاتفاقيات، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا إيجابيا لصالح العمل من حيث اختصار الوقت والجهد الذي كانت تأخذه دورة سير الاتفاقيات قبل إقرار مسودتها النهائية، بما سينعكس إيجابيا على العمل القانوني المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وأكدت الجهات المشاركة في هذه الاجتماعات على ضرورة استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لما يتوقع منها في سبيل جودة وتيسير العمل المشترك.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين في وزارة الطاقة والصناعة حول "تنمية مهارات الضبطية القضائية في مجال الطاقة والصناعة". وتعرف المشاركون خلال الدورة التي استمرت لأسبوعين، على مهام مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مفهوم الضبط القضائي وأنواع الضبط القضائي وواجبات مأموري الضبط القضائي، إلى جانب الاطلاع على المهام الرقابية في مجال التنمية الصناعية من قبيل الرقابة الصناعية ومهام الضبط والتفتيش لمأموري الضبط القضائي على المنشآت الصناعية. وإلى جانب المحاضرات النظرية وورش العمل التي تم تقديمها خلال الدورة، تم إجراء تطبيقات عملية في مجالات التفتيش والضبط القضائي تعرف خلالها المتدربون على أهم الإجراءات المتبعة في مجال التفتيش والضبط القضائي باعتبارهما من أهم الآليات القانونية لضبط الجرائم والمخالفات عامة، والرقابة على المنشآت الصناعية خاصة. و في ختام الدورة أجرى المشاركون اختبارا تحريريا سيمكن من يجتازه من طلب صفة الضبطية القضائية من النائب العام. وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للعام 2016 الذي يجعل ضمن أولوياته الإسهام في إعداد كوادر قانونية مؤهلة بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية لتنمية الموارد البشرية بالدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ضوء خطة المركز الجديد للتركيز على الجانب العملي أثناء الدورات التدريبية وورش العمل بما يسهم في ربط المتدربين بواقع عملهم، وجعل المعلومات النظرية معززة ومكملة للمهارات التطبيقية.

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومركز قطر للمال و محكمة قطر الدولية، تمت إضافة رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية إلى واجهة الصفحة الالكترونية للبوابة القانونية القطرية (الميزان)، التي تتبع وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية بهدف تعزيز وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة بأحدث ما يصدر من الأحكام والتشريعات، وبما يثري القطاع القانوني ويساهم في نشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بالدولة، ويعود بالنفع لصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين والمهتمين بسير الإجراءات التشريعية في الدولة، ويمكن الاطلاع على رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة القانونية القطرية (الميزان) http://www.almeezan.qa/ ، أومن خلال الدخول إلى الصفحة عبر موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.qa/ و البوابة القانونية القطرية (الميزان) موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة، وتعتبر البوابة القانونية القطرية (الميزان) مرجعا معتمدا لمنظومة الأدوات التشريعية في الدولة، وخدمتها مجانية.. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، ويمثل المركز نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية. و قد تأسست محكمة قطر الدولية، و التي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها و سواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه، و يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

أكد مصدر أمنى مصري، اليوم الأحد، نشوب حريق في وزارة العدل، وانتقلت 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة عليه. وكشف الفحص الأولى للحريق، داخل مبنى الوزارة ، أن النيران اندلعت داخل البدروم بالطابق الأرضي، في بعض المخلفات، وجاري حصر الأضرار والتلفيات.

نظمت إدارة العقود بوزارة العدل لقاء لتعزيز التواصل والتنسيق مع الإدارات القانونية بالوزارات والجهات الحكومية في الدولة، وذلك في إطار برنامج مقترح من الإدارة لتفعيل الدعم القانوني الذي تقدمه وزارة العدل لهذه الجهات، خاصة في مجال المناقصات والعقود. وتم خلال اللقاء مناقشة البرنامج المقترح من الإدارة بشأن التواصل والتنسيق مع الإدارات القانونية المختلفة في الدولة، وتم تقديم عرض لبعض أحكام قانون المناقصات الجديد، بالمقارنة مع القانون القديم، وذلك للوقوف على أبرز التعديلات التي شهدها القانون، والأهداف المتوخاة من هذا التعديل. إلى جانب نقاش عام حول بعض المسائل القانونية ذات الصلة بعمل إدارة العقود في وزارة العدل، والإدارات القانونية الأخرى في الدولة. وفي ختام اللقاء أعربت السيدة نور المريخي، مديرة إدارة العقود عن أملها في أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المرجوة منه بدعم وتعزيز التواصل بين الإدارات القانونية في الدولة بما يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على مختلف الإدارات للارتقاء في مجال عملها وتطوير إجراءاتها بالتنسيق مع باقي الإدارات. وتم توزيع نماذج من الجريدة الرسمية على الحضور، كما تم توزيع كتاب تعريفي بأنشطة الإدارات ونطاق اختصاصاتها. يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأهمية التشاور وتبادل الآراء بين الإدارات القانونية في وزارة العدل والإدارات القانونية في الدولة من أجل تطوير الأداء القانوني بمختلف الجهات الحكومية. وكانت وزارة العدل قد نظمت في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري ادارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها. كما هدف اللقاء إلى تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

شهد القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6%، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26%. جاسم بن ثامر: القطاع العقاري يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2015 المنصرم 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2014، ومقابل 8.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2013، بارتفاع نسبته 64.7% و122.7% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9%، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3%، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5%.الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام 2015 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 15.6 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 ومقابل 12.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، محققة ارتفاعا بنسبة 11.4% و20.9% على التوالي، فقد حققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل المنصرم بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013، وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9%، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2%، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6%. المنصور: تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي تدعمان النمو العقاري الربع الثالثوفي الربع الثالث من العام 2015 المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 بتراجع نسبته 5.3%، ومقابل 10.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2013 محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1%، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2%، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3%، وفي شهر أغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250%، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر 2015 نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.الربع الأخيروفي الربع الأخير من العام 2016 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.4 مليار ريال مقابل 16.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2014 ومقابل 12.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2013، بتراجع نسبته 35.4% و16.1% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 3.4 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال مقال 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بنمو نسبته 21 بالمائة، ومقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 22 %، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 بتراجع نسبته 69.2%، ومقابل 3 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 20%.موازنة 2016وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات.نمو المشروعات الجديدةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نمواً متسارعاً على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام المقبل عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية خلال العام المنصرم، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. الخطط التنمويةوقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. الحكيم: تدفق السيولة النقدية وطرح المشروعات الكبرى يعززان قطاع العقارات وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

أطلقت وزارة العدل رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني يتضمن نشرات التوعية القانونية التي باشرت إعدادها ضمن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تشرف عليه وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أكد خلالها أن العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، موضحا أن وسيلة العلم بالقانون هي نشر القوانين وسائر التشريعات عبر القنوات التشريعية المعهودة التي تأتي في صدارتها الجريدة الرسمية. وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن الاطلاع على الجريدة الرسمية ميّسر للجميع إلا أن الكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلّعون على نصوصه فضلاً عن تفهم أحكامه، ولعل مرجع ذلك جزئياً، إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه، وقال:" ولذلك ارتأت الوزارة الإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني من خلال إنشاء وحدة إدارية معنية بالتوعية والتثقيف القانوني لأداء المهام وتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وبلورتها في أشكال مألوفة ومناسبة لشرائح المجتمع مع الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة في مراحل التعليم المختلفة وفق استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، رغبةً في بناء مجتمع يقوم على أسس سليمة، متسلحاً بالثقافة القانونية . وأعرب عن الأمل في أن نرى جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالقواعد القانونية، حيث بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب، ومدى الالتزام بهذه القوانين. ويأتي إطلاق هذه النشرات القانونية تنفيذا للاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة 12 من القرار الأميري رقم ( 16 ) لسنة 2014 التي تنص على أن تختص وزارة العدل بالنيابة عن الدولة والجهات الحكومية في العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني . كما يأتي هذا المشروع لتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، في ضوء ما توفره البوابة القانونية القطرية لوزارة العدل "الميزان" التي تضم كافة التشريعات القطرية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وشرح وتبسيط هذه التشريعات لتكون في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، مستفيدة في ذلك من وسائل النشر الجديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر قربا من الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية مقالات ورسائل توعوية تناولت أهداف هذه النشرات كطريق جديد لنشر ثقافة الوعي بالقانون، ونبذة موجزة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، ابتداءً من القانون وانتهاءً باللوائح التنفيذية، وتكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر التوعية القانونية، كما تضمن العدد أرقاما ورسوما توضيحية حول التشريع القطري، وعرضا تعريفيا بالبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويمكن الاطلاع على هذه النشرات من خلال موقع الوزارة والرسمي، والضغط على رابط (جديد الوزارة).

قال المحامي أحمد السبيعي إن مشروع تعديل قانون المحاماة هو أطول مشروع تعديل لقانون في تاريخ التشريع القطري، مشيراً إلى هذا القانون يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام أهل المهنة ، وأصبح حديث الساعة حتى من أفراد المجتمع الذي بدأ يستشعر الخلاف الدائر بين وزارة العدل وجمعية المحامين المنتخبة حول مشروع تعديل القانون في عامه الثاني. وأضاف السبيعي: "بدأ المجتمع يطرح عدة أسئلة لا فرار منه ، ألا وهي "مالذي يجعل وزارة العدل ويعطيها الحق بالتدخل في شؤون مهنة حرة لم يمارسها من قبل أي موظف بوزارة العدل ؟ ، وهذا يلحق بسؤال أخر أكثر وجاهة ، ألا وهو ماهي الخبرات التي اكتسبتها وزارة العدل في مجال المحاماة أكثر من المحامين أنفسهم ؟وما الهدف من وراء تقليص عدد المحامين أو فرض جزاءات لم يُنص عليها في أي قانون من قوانين تنظيم المهن الحرة مقارنة بالدول المجاورة ؟ وماذا ستجني وزارة العدل إذا تم تشويه سمعة المحامي بناءً على شكوى كيدية كتصفية حسابات ضد محامي غير مرغوب فيه مثلا ؟". ولفت إلى أن المحامين يرفضون المشروع المقدم للمرة الثالثة من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعدم إستجابتها لمطالب المهنة وأهلها ولم يحقق الإنصاف والعدل من وزارة العدل". وأوضح انه يجب على وزارة العدل أن تعي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في تعديلات المشروع ، لأن المشروع يهم المهنة وأعضاؤها بالدرجة الأولى ، ويجب أن تهدف نصوصه بجانب حقوق وواجبات المحامي هو تحقيق الغاية الأبعد ألا وهي إرساء قواعد المهنة بالمجتمع وتثبيت قواعد الإحترام والثقة والإستقرار في نفوس أعضاء المهنة مما ينعكس على المجتمع في صورته الإيجابية . وأردف قائلاً: لا بد أن نؤكد انّ المحاماة مهنة حرة وأن المحامين ليسوا موظفين ، فالعلاقة بين وزارة العدل بالمشروع يجب ألا تتعدى الناحية التنظيمية فقط وتتأكد بأن المشروع ليس به أية مواد تخالف النظام العام أو الدستور أو بقية سائر القوانين ، ومن الممكن أن تقوم بالدور الإسترشادي للجمعية فيما يخص المشروع من الناحية الشكلية فقط ومن ثم عرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يأخذ الشكل الرسمي كإجراء لإعداد التشريع كما هو منصوص عليه بالقرار الأميري رقم 33 /2000 الصادر بشأن إعداد مشروعات القوانين . واستطرد السبيعي: هذا يعني أنه لا يجب تجاوز النطاقين الإجرائي والتنظيمي ، ولا تتعدى إلى النصوص الموضوعية بالمشروع التي تتمثل في مزاولة مهنة المحاماة أو التدخل في عمل لجنة القبول ( التي يجب أن يُعدَّل القانون الحالي لتصبح من إختصاصات الجمعية ) من حيث إختصاصاتها وشروط القيد أو في حقوق وواجبات المحامي لأن جميعها نصوص موضوعية تعكس رغبة المحامين في المحافظة على حرية وإستقلال المهنة والسعي إلى تطويرها مما تحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع والعدالة . وعبر عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإلغاء المادة السابعة من القرار رقم 25/ 2014 الصادر بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي أنشأ ( إدارة شؤون المحاماة ) وقال: هذه اللجنة لم تمارس المهنة من قبل وليس لديها أي خبرة عملية بالمحاماة ولا تستطيع أن تدرك المشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة ، وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم أي مساعدة لمهنة المحاماة منذ إنشائها ، خلافاً لما نص عليه القرار الأميري الذي إختصها بإدارة شؤون المهنة ، لذا يجب أن يُنص في مشروع تعديل القانون على أن من يقوم بواجبات هذه الإدارة هو جمعية المحامين مع تخصيص ميزانية مستقلة للجمعية كباقي دول مجلس التعاون لكي تتمكن من القيام بإدارة شؤون المحاماة بالفعل . واختتم المحامي السبيعي حديثه فقال: يكفينا أن المشروع المقدم من الوزارة خالف المادة (146) من الدستور التي تنص على : "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، فهل يجوز مخالفة الدستور من أجل التعديلات المستمرة والتي لن تنتهي من وزارة العدل ؟.

نجحت وزارة العدل في تنفيذ أول مراسلة حكومية عبر برنامج "مراسلات" مع الأمانه العامة لمجلس الوزراء، حيث تم إرسال أول كتاب تجريبي من الأرشيف العام بوزارة العدل ومكتب سعادة الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس الماضي، وتم استلامه بنجاح، مما يفتح مرحلة جديدة في التراسل الحكومي الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية وينهي مرحلة من التراسل الورقي. ويأتي برنامج "مراسلات" على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية، التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية-، مواكبة لإستراتجية الحكومة الرقمية 2020، التي قطعت الوزارة فيها شوطا كبيرا بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة كذلك بعد أن أنهت وزارة العدل التعامل بالنظام الورقي التقليدي داخل أروقة إداراتها المختلفة، مستبدلة إياها بنظام "مراسلات". ولابد الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل تركز على ربط الإدارات الخدمية باستراتجية الحكومة الرقمية 2020 ، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها وما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها تفعيل برنامج "مراسلات" التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، حيث تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل منذ يناير 2015، والمرحلة الثانية له والتي تنطوي على تفعيل النظام مع الجهات الحكومية وفقا لإستراتجية "وزارة الاتصالات". حيث وقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، كما تسعى للدخول في نظام (SMS)، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، كما تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك" وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحظى مبادرة شرح التشريعات القطرية باهتمام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل-، حيث أكدَّ سعادته أنه بالرغم من تميز التشريعات القطرية من حيث الصياغة والمضمون، إلا أنه يفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات، لذا وبعد أن عهد إلى سعادته بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة المبادرة، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية، مضيفا سعادته وفي تصريحات سابقة أن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في أساتذة القانون بالكلية. وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية، تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات. ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق، وأكد على أن هذه المبادرة خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 203 انتقاء القوانين وعن طبيعة هذا المشروع.. قالت فاطمة عبد العزيز بلال- رئيس قسم الشبكات القانونية منسق المشروع-، إنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للإشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية. وأضافت فاطمة بلال أن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يسهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوادر القانونية الشابة، القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. أما الشق الثاني فيتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور، إسهاماً من الوزارة في نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيز دور الفقه القانوني القطري، وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع، وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل ما يخدم مصالحه، ويصون حقوقه. وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات حيث ستخضع لمراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارة العدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كلية القانون بجامعة قطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. وستمنح وزارة العدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع عليه الاختيار، هذا بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز، وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه على المكتبات في دولة قطر والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وستتولى وزارة العدل تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، والإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.

تعكف الجهات المعنية على إعداد مشروع قانون مزاولة أعمال الخبرة ، لحاجة الدولة لمواكبة المستجدات العالمية ، وتلبية الاحتياجات الوطنية المختلفة . وقد بادرت وزارة العدل بوضع مشروع قانون الخبرة بهدف وضع إطار قانوني حديث وفعال لتطوير مزاولة أعمال الخبرة. جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوي لمجلس الوزراء الموقر ، تناول أهم المحاور التشريعية الحديثة التي تضمنتها أحكام مشروع القانون الجديد : استحداث تنظيم قانوني متكامل لمزاولة أعمال الخبرة على مستوى الدولة أمام الجهات المعنية ، ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة ، مما يسهم في الارتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية ، واستحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة . كما تسعى الوزارة إلى إنشاء لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل ، وإنشاء إدارة جديدة هي إدارة الخبراء ، التي ستضم في هيكلها تعيين الخبراء سواء من القطريين او من غير القطريين في كافة التخصصات ، وفقاً للتدرج الوظيفي والخبرة الفنية بدءاً من درجة كبير خبراء إلى درجة خبير ، مما يتيح فرص جديدة ومختلفة للتوظيف أمام المواطنين في الوظائف الحكومية. وقد تقدمت الوزارة بمبادرات هي : مبادرة شرح التشريعات القطرية ، ومبادرة العقود النموذجية ، ومبادرة قاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية ، ومبادرة العنوان الوطني ، ومبادرة المؤتمر الوطني للقانون والعدالة. فالمبادرة الأولى ( شرح التشريعات القطرية ) ، تتناول مشروع رفع الوعي القانوني ، بهدف نشر المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع ، وتوفير مادة قانونية مميزة. والمبادرة الثانية ( مبادرة العقود النموذجية) ، هي في إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود إلى اقتراح إعداد عقود نموذجية لكافة انواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية ، والتي سيتم تحديثها بشكل مباشر ، بهدف اختصار الإجراءات المطلوبة لإبرام العقود وتوفير الجهد. والمبادرة الثالثة ( مبادرة قاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية ) فقد ارتأت إدارة الاتفاقيات الدولية بالوزارة تعظيم الاستفادة من الإمكانيات القائمة ، وتوظيفها بشكل أمثل ، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى بناء نظام لمراجعة الاتفاقيات سواء أكانت معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو مواثيق أو برامج تنفيذية . والمبادرة الرابعة ( مبادرة العنوان الوطني) ، والتي تقوم على أساس إلزام كل شخص بالدولة بتوفير عنوان وطني له متضمناً كل أو بعض البيانات الأساسية مثل عنوان السكن وبيانات التواصل. وتتضمن المبادرة فكرة إنشاء وحدة إدارية بوزارة الداخلية أو وزارة العدل تتولى حفظ البيانات وتحديثها وتزويدها للجهات المعنية. والمبادرة الخامسة ( المؤتمر الوطني للقانون والعدالة ) ، وهي في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للتطوير الشامل والمتخصص في القطاع القانوني ، وتهدف إلى إيجاد ابتكارات ومبادرات وخطط وأفكار قانونية متطورة مثل العدالة والتشريع والتحكيم والبحوث القانونية والخبراء لإفادة صناع القرار والقانونيين والمحامين والمحكمين. وحول تنمية الموارد البشرية والكوادر القطرية فقد سعت الوزارة إلى توظيف الكفاءات ، وتعزيز الحوافز المالية للموظفين ، وتطوير القدرات والمهارات عن الموظفين ، كما تمّ إعداد برامج تدريبية تخصصية للمسار الوظيفي ، وتنفيذ برامج القادة لموظفي الفئة الإشرافية ، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية ، وتحديث البرامج الإلكترونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و825 ألفا و499 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

شهد القطاع العقاري خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة.وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري إلى 60 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته تزيد عن 7 بالمائة.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين. الموازنة تدعم العقاراتوفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر، على أن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، منوها بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح. سنة إيجابيةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال الأشهر الأحد عشر الماضية نموا متسارعا على المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن العام المقبل سيكون أيضاً عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.5 بالمائة، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. نمو متسارعومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير العقاري علي النعيمي إن القطاع العقاري يشهد تطورا كبيرا ونموا متصاعدا على مستوى مبايعات الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والإدارية، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة هذا القطاع والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والذي يجذب المزيد من رؤوس الأموال باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.وأوضح النعيمي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 كشفت عن زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحدد مسبقا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعتبر عاملا مهما في إنعاش القطاع العقاري خلال العام المقبل، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على القطاع العقاري، سيما وأن مشروعات الدولة مستمرة خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022. توسع اقتصاديوقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تشهد نموا متسارعا مدعوما بزيادة الطلب والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة في ظل التوسع الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من استقبال العديد من الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة مما يسهم في زيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو الإدارية والتجارية.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 والتي خصصت جزءا مهما من مصروفاتها لتطوير قطاع البنية التحتية، سوف تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري خلال العام المقبل، متوقعا نمو التعاملات العقارية بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة في العام المقبل.وأوضح أن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها الموازنة الجديدة، سوف يلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.انتعاش كبيروقال رجل الاعمال اسامة فايز ان القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش بسبب التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتوسع في المشروعات، لافتا الى ان الموازنة العامة للدولة للعام 2016 تدعم نمو القطاع العقاري من خلال تخصيص الجزء الأكبر منها للمشروعات الرئيسية خصوصاً قطاع البنية التحتية والذي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفـــات الموازنةحيث بلغت قيمتها 50.6 مليار ريال وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي المصروفات، مما سيكون له اثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية الجديدة وتزايد المبايعات العقارية خصوصا بالنسبة للاراضي الفضاء.واشار فايز الى ان القطاع العقاري مقبل على مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات الجاريةلاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتطلب توفير مشروعات عقارية ضخمة في قطاعات الفنادق والشقق السكنية المفروشة ، وغيرها من المشروعات الانشائية التي تخدم المونديال.تعاملات 11 شهراوقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، أما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، وفي شهر مارس حققت نحو 4.8 مليار ريال وفي شهر أبريل المنصرم بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال وفي شهر مايو 5.3 مليار ريال وفي يونيو 3.92 مليار ريال وفي يوليو 5.9 مليار ريال، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال وفي شهر سبتمبر 2.3 مليار ريال، وفي شهر أكتوبر 3.4 مليار ريال، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للمحامين تحت التدريب، المنتسبين للدورة الثامنة الإلزامية بالمركز ضمن برنامجه التدريبي الحالي، إلى محكمة قطر الدولية.واطلع المشاركون في الدورة خلال الزيارة على سير عمل المحكمة وإجراءاتها التنظيمية، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر من خلال تسوية المنازعات.وأثناء الزيارة، استمع المحامون تحت التدريب إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين أحمد شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، تناول فيه التعريف بمركز قطر للمال وأجهزته، موضحا أن إنشاء المحكمة جاء ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية، كما تناول الدكتور شرار الحديث بالتفصيل عن محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، واختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها، وطريقة إصدار الأحكام واستئنافها والطعن عليها.كما قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات الكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة.وأُطلع المحامون تحت التدريب على سير إجراءات المحكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، وقام الدكتور شرار بالإجابة على أسئلة واستفسارات المتدربين حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، عن أملها في أن تحقق هذه الزيارة الميدانية هدفها في إثراء خبرات ومعارف المتدربين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي جزء من برنامج عام للمركز سيتم تعميمه على جميع المتدربين لهذا الموسم، كل حسب اختصاصه، لتعزيز مهارات وخبرات منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.وفي ختام الزيارة عبّر المحامون تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم للاستفادة الكبيرة وكمية المعلومات القيمة التي تحصلوا عليها خلال الزيارة.. بالإضافة إلى ما لقوه من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربين عن أملهم في أن تحقق محكمة قطر الدولية أهدافها في تعزيز وترسيخ منظومة القضاء في قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري 406 ملايين و582 ألفا و973 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

كشفت إحصائية صادرة عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل حصلت "الشرق" على نسخة منها عن أنَّ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015 كانت 514 دعوى لصالح الدولة، و149 دعوى ضد الدولة، أما الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية لنفس الفترة فكانت (349) لصالح الدولة، (196) ضد الدولة، و5 دعاوى صلح وتسوية، وتناولت الإحصائية حصيلة الدعاوى المقامة من أو على الدولة حيث كان إجمالي القضايا المسجلة 1601 قضية، منها (731) دعوى مقامة ضد الدولة، و(346) دعوى مقامة من الدولة. وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحاكم فقد سجلت محكمة التمييز 78 دعوى لصالح الدولة، و50 دعوى ضد الدولة، أما محكمة الاستئناف الدائرة المدنية فكانت 146 دعوى لصالح الدولة، و45 ضد الدولة، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف الدائرة الإدارية فكانت هناك 97 دعوى لصالح الدولة، و80 دعوى ضد الدولة، أما المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة المدنية فكان هناك 222 دعوى لصالح الدولة، و53 ضد الدولة، فيما سجلت المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة الإدارية 252 دعوى لصالح الدولة، و116 ضد الدولة، و5 دعاوى صلح أو ترك خصومة، أما في ما يتعلق بالمحكمة الابتدائية الجزئية فسجلت 68 لصالح الدولة، ودعوى واحدة ضد الدولة. وكشفت الإحصائية عن أنَّ إدارة قضايا الدولة قد سجلت 2268 لصالح الدولة من الفترة من 2006 — يونيو العام الجاري، إلى جانب 659 ضد الدولة لنفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، وإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل. وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة.

واصلت وزارة العدل أنشطتها وفعالياتها بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وذلك في احتفالية بمبنى الوزارة حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل-، ومدراء الإدارات، والموظفون بالوزارة. ورفع سعادة الوزير باسم الموظفين ومنتسبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء، وبارك سعادة الوزارة للجميع هذه المناسبة، مؤكدا أنها مناسبة وطنية تكرس قيم الإخلاص والجدية والالتزام في العمل. وأعرب الموظفون اللذين تحدثوا خلال الاحتفالية، عن فرحتهم بهذه المناسبة باعتبارها دافعا وحافزا على بذل المزيد من العمل والعطاء والإخلاص من أجل رفعة قطر، والإسهام في دعم مسيرتها التنموية. وقد شهد الحفل الذي أقيم في مبنى الوزارة فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، كما شهدت تقديم بعض الجوانب الشعبية والتراثية. وقدم قسم التوعية القانونية عرضا حول "اليوم الوطني والقانون" أوضح خلاله أن اليوم الوطني هو يوم مجيد يحتفل به جميع المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم لترفع به أسمى آيات العرفان والولاء والطاعة، عندما تعاضد القطريون جنبا إلى جنب، وأخلصوا للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي أسس دولة قطر في 18 ديسمبر من عام 1878 ، وقد رسخ هذا اليوم هويتنا القطرية التي لابد من الإخلاص لها، بتقديم الانجازات والتطورات التي عرفت بها قطر. وأضاف العرض القانوني أن اليوم الوطني في أي دولة من دول العالم، هو الموعد المحدد للاحتفال بمولد الأمة، ومولد الدول ذات السيادة، وقد تتخذ الدولة أهم إنجازاتها العلمية أو العملية أو الاجتماعية، فتسعى لتمجيده والتوقف عنده كل عام لإحياء ذكراه وتجديد العطاء بعطاءات مستمرة، ويعتبر هذا اليوم بمثابة يوم لخدمة الوطن لأنه يعكس حالة هذا الشعب ودرجة انتمائه وولائه لهذه الأرض وهذا الوطن، فيعد بذلك واحدا من تلك اليام الكثيرة التي تعبر عن خدمة الوطن والتعبير عن الانتماء والولاء له، ولهذا السبب يظل هذا التقليد سائدا ليربط الشعوب بوشائج الوطنية والانتماء التي لاتنقطع، ويظهر الشعب في مناسباته المتعددة من العام وهو أكثر تماسكا وحبا وولاء لهذا الوطن. وأكد العرض أن قطر أقرت الدستور الدائم وسنت التشريعات في كافة المجالات تحقيقا لأهدافها السامية بما يضمن الحقوق والحريات للمواطنين ويرسي الدعائم الساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وكانت وزارة العدل قد نظمت اليوم ندوة قانونية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، بعنوان "التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات.. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم". كما أشرفت على تخريج عدد من الكوادر القضائية والقانونية المشاركة في الدورة التدريبية السابعة لمساعدي القضاة، و الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد.