شهد القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6%، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26%. جاسم بن ثامر: القطاع العقاري يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2015 المنصرم 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2014، ومقابل 8.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2013، بارتفاع نسبته 64.7% و122.7% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9%، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3%، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5%.الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام 2015 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 15.6 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 ومقابل 12.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، محققة ارتفاعا بنسبة 11.4% و20.9% على التوالي، فقد حققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل المنصرم بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013، وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9%، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2%، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6%. المنصور: تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي تدعمان النمو العقاري الربع الثالثوفي الربع الثالث من العام 2015 المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 بتراجع نسبته 5.3%، ومقابل 10.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2013 محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1%، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2%، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3%، وفي شهر أغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250%، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر 2015 نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.الربع الأخيروفي الربع الأخير من العام 2016 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.4 مليار ريال مقابل 16.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2014 ومقابل 12.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2013، بتراجع نسبته 35.4% و16.1% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 3.4 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال مقال 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بنمو نسبته 21 بالمائة، ومقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 22 %، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 بتراجع نسبته 69.2%، ومقابل 3 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 20%.موازنة 2016وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات.نمو المشروعات الجديدةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نمواً متسارعاً على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام المقبل عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية خلال العام المنصرم، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. الخطط التنمويةوقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. الحكيم: تدفق السيولة النقدية وطرح المشروعات الكبرى يعززان قطاع العقارات وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

أطلقت وزارة العدل رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني يتضمن نشرات التوعية القانونية التي باشرت إعدادها ضمن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تشرف عليه وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أكد خلالها أن العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، موضحا أن وسيلة العلم بالقانون هي نشر القوانين وسائر التشريعات عبر القنوات التشريعية المعهودة التي تأتي في صدارتها الجريدة الرسمية. وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن الاطلاع على الجريدة الرسمية ميّسر للجميع إلا أن الكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلّعون على نصوصه فضلاً عن تفهم أحكامه، ولعل مرجع ذلك جزئياً، إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه، وقال:" ولذلك ارتأت الوزارة الإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني من خلال إنشاء وحدة إدارية معنية بالتوعية والتثقيف القانوني لأداء المهام وتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وبلورتها في أشكال مألوفة ومناسبة لشرائح المجتمع مع الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة في مراحل التعليم المختلفة وفق استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، رغبةً في بناء مجتمع يقوم على أسس سليمة، متسلحاً بالثقافة القانونية . وأعرب عن الأمل في أن نرى جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالقواعد القانونية، حيث بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب، ومدى الالتزام بهذه القوانين. ويأتي إطلاق هذه النشرات القانونية تنفيذا للاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة 12 من القرار الأميري رقم ( 16 ) لسنة 2014 التي تنص على أن تختص وزارة العدل بالنيابة عن الدولة والجهات الحكومية في العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني . كما يأتي هذا المشروع لتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، في ضوء ما توفره البوابة القانونية القطرية لوزارة العدل "الميزان" التي تضم كافة التشريعات القطرية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وشرح وتبسيط هذه التشريعات لتكون في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، مستفيدة في ذلك من وسائل النشر الجديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر قربا من الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية مقالات ورسائل توعوية تناولت أهداف هذه النشرات كطريق جديد لنشر ثقافة الوعي بالقانون، ونبذة موجزة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، ابتداءً من القانون وانتهاءً باللوائح التنفيذية، وتكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر التوعية القانونية، كما تضمن العدد أرقاما ورسوما توضيحية حول التشريع القطري، وعرضا تعريفيا بالبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويمكن الاطلاع على هذه النشرات من خلال موقع الوزارة والرسمي، والضغط على رابط (جديد الوزارة).

قال المحامي أحمد السبيعي إن مشروع تعديل قانون المحاماة هو أطول مشروع تعديل لقانون في تاريخ التشريع القطري، مشيراً إلى هذا القانون يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام أهل المهنة ، وأصبح حديث الساعة حتى من أفراد المجتمع الذي بدأ يستشعر الخلاف الدائر بين وزارة العدل وجمعية المحامين المنتخبة حول مشروع تعديل القانون في عامه الثاني. وأضاف السبيعي: "بدأ المجتمع يطرح عدة أسئلة لا فرار منه ، ألا وهي "مالذي يجعل وزارة العدل ويعطيها الحق بالتدخل في شؤون مهنة حرة لم يمارسها من قبل أي موظف بوزارة العدل ؟ ، وهذا يلحق بسؤال أخر أكثر وجاهة ، ألا وهو ماهي الخبرات التي اكتسبتها وزارة العدل في مجال المحاماة أكثر من المحامين أنفسهم ؟وما الهدف من وراء تقليص عدد المحامين أو فرض جزاءات لم يُنص عليها في أي قانون من قوانين تنظيم المهن الحرة مقارنة بالدول المجاورة ؟ وماذا ستجني وزارة العدل إذا تم تشويه سمعة المحامي بناءً على شكوى كيدية كتصفية حسابات ضد محامي غير مرغوب فيه مثلا ؟". ولفت إلى أن المحامين يرفضون المشروع المقدم للمرة الثالثة من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعدم إستجابتها لمطالب المهنة وأهلها ولم يحقق الإنصاف والعدل من وزارة العدل". وأوضح انه يجب على وزارة العدل أن تعي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في تعديلات المشروع ، لأن المشروع يهم المهنة وأعضاؤها بالدرجة الأولى ، ويجب أن تهدف نصوصه بجانب حقوق وواجبات المحامي هو تحقيق الغاية الأبعد ألا وهي إرساء قواعد المهنة بالمجتمع وتثبيت قواعد الإحترام والثقة والإستقرار في نفوس أعضاء المهنة مما ينعكس على المجتمع في صورته الإيجابية . وأردف قائلاً: لا بد أن نؤكد انّ المحاماة مهنة حرة وأن المحامين ليسوا موظفين ، فالعلاقة بين وزارة العدل بالمشروع يجب ألا تتعدى الناحية التنظيمية فقط وتتأكد بأن المشروع ليس به أية مواد تخالف النظام العام أو الدستور أو بقية سائر القوانين ، ومن الممكن أن تقوم بالدور الإسترشادي للجمعية فيما يخص المشروع من الناحية الشكلية فقط ومن ثم عرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يأخذ الشكل الرسمي كإجراء لإعداد التشريع كما هو منصوص عليه بالقرار الأميري رقم 33 /2000 الصادر بشأن إعداد مشروعات القوانين . واستطرد السبيعي: هذا يعني أنه لا يجب تجاوز النطاقين الإجرائي والتنظيمي ، ولا تتعدى إلى النصوص الموضوعية بالمشروع التي تتمثل في مزاولة مهنة المحاماة أو التدخل في عمل لجنة القبول ( التي يجب أن يُعدَّل القانون الحالي لتصبح من إختصاصات الجمعية ) من حيث إختصاصاتها وشروط القيد أو في حقوق وواجبات المحامي لأن جميعها نصوص موضوعية تعكس رغبة المحامين في المحافظة على حرية وإستقلال المهنة والسعي إلى تطويرها مما تحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع والعدالة . وعبر عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإلغاء المادة السابعة من القرار رقم 25/ 2014 الصادر بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي أنشأ ( إدارة شؤون المحاماة ) وقال: هذه اللجنة لم تمارس المهنة من قبل وليس لديها أي خبرة عملية بالمحاماة ولا تستطيع أن تدرك المشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة ، وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم أي مساعدة لمهنة المحاماة منذ إنشائها ، خلافاً لما نص عليه القرار الأميري الذي إختصها بإدارة شؤون المهنة ، لذا يجب أن يُنص في مشروع تعديل القانون على أن من يقوم بواجبات هذه الإدارة هو جمعية المحامين مع تخصيص ميزانية مستقلة للجمعية كباقي دول مجلس التعاون لكي تتمكن من القيام بإدارة شؤون المحاماة بالفعل . واختتم المحامي السبيعي حديثه فقال: يكفينا أن المشروع المقدم من الوزارة خالف المادة (146) من الدستور التي تنص على : "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، فهل يجوز مخالفة الدستور من أجل التعديلات المستمرة والتي لن تنتهي من وزارة العدل ؟.

نجحت وزارة العدل في تنفيذ أول مراسلة حكومية عبر برنامج "مراسلات" مع الأمانه العامة لمجلس الوزراء، حيث تم إرسال أول كتاب تجريبي من الأرشيف العام بوزارة العدل ومكتب سعادة الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس الماضي، وتم استلامه بنجاح، مما يفتح مرحلة جديدة في التراسل الحكومي الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية وينهي مرحلة من التراسل الورقي. ويأتي برنامج "مراسلات" على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية، التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية-، مواكبة لإستراتجية الحكومة الرقمية 2020، التي قطعت الوزارة فيها شوطا كبيرا بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة كذلك بعد أن أنهت وزارة العدل التعامل بالنظام الورقي التقليدي داخل أروقة إداراتها المختلفة، مستبدلة إياها بنظام "مراسلات". ولابد الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل تركز على ربط الإدارات الخدمية باستراتجية الحكومة الرقمية 2020 ، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها وما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها تفعيل برنامج "مراسلات" التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، حيث تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل منذ يناير 2015، والمرحلة الثانية له والتي تنطوي على تفعيل النظام مع الجهات الحكومية وفقا لإستراتجية "وزارة الاتصالات". حيث وقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، كما تسعى للدخول في نظام (SMS)، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، كما تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك" وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحظى مبادرة شرح التشريعات القطرية باهتمام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل-، حيث أكدَّ سعادته أنه بالرغم من تميز التشريعات القطرية من حيث الصياغة والمضمون، إلا أنه يفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات، لذا وبعد أن عهد إلى سعادته بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة المبادرة، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية، مضيفا سعادته وفي تصريحات سابقة أن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في أساتذة القانون بالكلية. وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية، تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات. ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق، وأكد على أن هذه المبادرة خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 203 انتقاء القوانين وعن طبيعة هذا المشروع.. قالت فاطمة عبد العزيز بلال- رئيس قسم الشبكات القانونية منسق المشروع-، إنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للإشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية. وأضافت فاطمة بلال أن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يسهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوادر القانونية الشابة، القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. أما الشق الثاني فيتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور، إسهاماً من الوزارة في نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيز دور الفقه القانوني القطري، وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع، وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل ما يخدم مصالحه، ويصون حقوقه. وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات حيث ستخضع لمراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارة العدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كلية القانون بجامعة قطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. وستمنح وزارة العدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع عليه الاختيار، هذا بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز، وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه على المكتبات في دولة قطر والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وستتولى وزارة العدل تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، والإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.

تعكف الجهات المعنية على إعداد مشروع قانون مزاولة أعمال الخبرة ، لحاجة الدولة لمواكبة المستجدات العالمية ، وتلبية الاحتياجات الوطنية المختلفة . وقد بادرت وزارة العدل بوضع مشروع قانون الخبرة بهدف وضع إطار قانوني حديث وفعال لتطوير مزاولة أعمال الخبرة. جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوي لمجلس الوزراء الموقر ، تناول أهم المحاور التشريعية الحديثة التي تضمنتها أحكام مشروع القانون الجديد : استحداث تنظيم قانوني متكامل لمزاولة أعمال الخبرة على مستوى الدولة أمام الجهات المعنية ، ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة ، مما يسهم في الارتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية ، واستحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة . كما تسعى الوزارة إلى إنشاء لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل ، وإنشاء إدارة جديدة هي إدارة الخبراء ، التي ستضم في هيكلها تعيين الخبراء سواء من القطريين او من غير القطريين في كافة التخصصات ، وفقاً للتدرج الوظيفي والخبرة الفنية بدءاً من درجة كبير خبراء إلى درجة خبير ، مما يتيح فرص جديدة ومختلفة للتوظيف أمام المواطنين في الوظائف الحكومية. وقد تقدمت الوزارة بمبادرات هي : مبادرة شرح التشريعات القطرية ، ومبادرة العقود النموذجية ، ومبادرة قاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية ، ومبادرة العنوان الوطني ، ومبادرة المؤتمر الوطني للقانون والعدالة. فالمبادرة الأولى ( شرح التشريعات القطرية ) ، تتناول مشروع رفع الوعي القانوني ، بهدف نشر المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع ، وتوفير مادة قانونية مميزة. والمبادرة الثانية ( مبادرة العقود النموذجية) ، هي في إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود إلى اقتراح إعداد عقود نموذجية لكافة انواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية ، والتي سيتم تحديثها بشكل مباشر ، بهدف اختصار الإجراءات المطلوبة لإبرام العقود وتوفير الجهد. والمبادرة الثالثة ( مبادرة قاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية ) فقد ارتأت إدارة الاتفاقيات الدولية بالوزارة تعظيم الاستفادة من الإمكانيات القائمة ، وتوظيفها بشكل أمثل ، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى بناء نظام لمراجعة الاتفاقيات سواء أكانت معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو مواثيق أو برامج تنفيذية . والمبادرة الرابعة ( مبادرة العنوان الوطني) ، والتي تقوم على أساس إلزام كل شخص بالدولة بتوفير عنوان وطني له متضمناً كل أو بعض البيانات الأساسية مثل عنوان السكن وبيانات التواصل. وتتضمن المبادرة فكرة إنشاء وحدة إدارية بوزارة الداخلية أو وزارة العدل تتولى حفظ البيانات وتحديثها وتزويدها للجهات المعنية. والمبادرة الخامسة ( المؤتمر الوطني للقانون والعدالة ) ، وهي في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للتطوير الشامل والمتخصص في القطاع القانوني ، وتهدف إلى إيجاد ابتكارات ومبادرات وخطط وأفكار قانونية متطورة مثل العدالة والتشريع والتحكيم والبحوث القانونية والخبراء لإفادة صناع القرار والقانونيين والمحامين والمحكمين. وحول تنمية الموارد البشرية والكوادر القطرية فقد سعت الوزارة إلى توظيف الكفاءات ، وتعزيز الحوافز المالية للموظفين ، وتطوير القدرات والمهارات عن الموظفين ، كما تمّ إعداد برامج تدريبية تخصصية للمسار الوظيفي ، وتنفيذ برامج القادة لموظفي الفئة الإشرافية ، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية ، وتحديث البرامج الإلكترونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و825 ألفا و499 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

شهد القطاع العقاري خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة.وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري إلى 60 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته تزيد عن 7 بالمائة.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين. الموازنة تدعم العقاراتوفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر، على أن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، منوها بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح. سنة إيجابيةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال الأشهر الأحد عشر الماضية نموا متسارعا على المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن العام المقبل سيكون أيضاً عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.5 بالمائة، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. نمو متسارعومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير العقاري علي النعيمي إن القطاع العقاري يشهد تطورا كبيرا ونموا متصاعدا على مستوى مبايعات الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والإدارية، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة هذا القطاع والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والذي يجذب المزيد من رؤوس الأموال باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.وأوضح النعيمي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 كشفت عن زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحدد مسبقا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعتبر عاملا مهما في إنعاش القطاع العقاري خلال العام المقبل، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على القطاع العقاري، سيما وأن مشروعات الدولة مستمرة خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022. توسع اقتصاديوقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تشهد نموا متسارعا مدعوما بزيادة الطلب والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة في ظل التوسع الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من استقبال العديد من الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة مما يسهم في زيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو الإدارية والتجارية.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 والتي خصصت جزءا مهما من مصروفاتها لتطوير قطاع البنية التحتية، سوف تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري خلال العام المقبل، متوقعا نمو التعاملات العقارية بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة في العام المقبل.وأوضح أن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها الموازنة الجديدة، سوف يلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.انتعاش كبيروقال رجل الاعمال اسامة فايز ان القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش بسبب التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتوسع في المشروعات، لافتا الى ان الموازنة العامة للدولة للعام 2016 تدعم نمو القطاع العقاري من خلال تخصيص الجزء الأكبر منها للمشروعات الرئيسية خصوصاً قطاع البنية التحتية والذي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفـــات الموازنةحيث بلغت قيمتها 50.6 مليار ريال وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي المصروفات، مما سيكون له اثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية الجديدة وتزايد المبايعات العقارية خصوصا بالنسبة للاراضي الفضاء.واشار فايز الى ان القطاع العقاري مقبل على مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات الجاريةلاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتطلب توفير مشروعات عقارية ضخمة في قطاعات الفنادق والشقق السكنية المفروشة ، وغيرها من المشروعات الانشائية التي تخدم المونديال.تعاملات 11 شهراوقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، أما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، وفي شهر مارس حققت نحو 4.8 مليار ريال وفي شهر أبريل المنصرم بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال وفي شهر مايو 5.3 مليار ريال وفي يونيو 3.92 مليار ريال وفي يوليو 5.9 مليار ريال، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال وفي شهر سبتمبر 2.3 مليار ريال، وفي شهر أكتوبر 3.4 مليار ريال، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للمحامين تحت التدريب، المنتسبين للدورة الثامنة الإلزامية بالمركز ضمن برنامجه التدريبي الحالي، إلى محكمة قطر الدولية.واطلع المشاركون في الدورة خلال الزيارة على سير عمل المحكمة وإجراءاتها التنظيمية، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر من خلال تسوية المنازعات.وأثناء الزيارة، استمع المحامون تحت التدريب إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين أحمد شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، تناول فيه التعريف بمركز قطر للمال وأجهزته، موضحا أن إنشاء المحكمة جاء ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية، كما تناول الدكتور شرار الحديث بالتفصيل عن محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، واختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها، وطريقة إصدار الأحكام واستئنافها والطعن عليها.كما قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات الكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة.وأُطلع المحامون تحت التدريب على سير إجراءات المحكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، وقام الدكتور شرار بالإجابة على أسئلة واستفسارات المتدربين حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، عن أملها في أن تحقق هذه الزيارة الميدانية هدفها في إثراء خبرات ومعارف المتدربين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي جزء من برنامج عام للمركز سيتم تعميمه على جميع المتدربين لهذا الموسم، كل حسب اختصاصه، لتعزيز مهارات وخبرات منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.وفي ختام الزيارة عبّر المحامون تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم للاستفادة الكبيرة وكمية المعلومات القيمة التي تحصلوا عليها خلال الزيارة.. بالإضافة إلى ما لقوه من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربين عن أملهم في أن تحقق محكمة قطر الدولية أهدافها في تعزيز وترسيخ منظومة القضاء في قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري 406 ملايين و582 ألفا و973 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

كشفت إحصائية صادرة عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل حصلت "الشرق" على نسخة منها عن أنَّ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015 كانت 514 دعوى لصالح الدولة، و149 دعوى ضد الدولة، أما الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية لنفس الفترة فكانت (349) لصالح الدولة، (196) ضد الدولة، و5 دعاوى صلح وتسوية، وتناولت الإحصائية حصيلة الدعاوى المقامة من أو على الدولة حيث كان إجمالي القضايا المسجلة 1601 قضية، منها (731) دعوى مقامة ضد الدولة، و(346) دعوى مقامة من الدولة. وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحاكم فقد سجلت محكمة التمييز 78 دعوى لصالح الدولة، و50 دعوى ضد الدولة، أما محكمة الاستئناف الدائرة المدنية فكانت 146 دعوى لصالح الدولة، و45 ضد الدولة، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف الدائرة الإدارية فكانت هناك 97 دعوى لصالح الدولة، و80 دعوى ضد الدولة، أما المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة المدنية فكان هناك 222 دعوى لصالح الدولة، و53 ضد الدولة، فيما سجلت المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة الإدارية 252 دعوى لصالح الدولة، و116 ضد الدولة، و5 دعاوى صلح أو ترك خصومة، أما في ما يتعلق بالمحكمة الابتدائية الجزئية فسجلت 68 لصالح الدولة، ودعوى واحدة ضد الدولة. وكشفت الإحصائية عن أنَّ إدارة قضايا الدولة قد سجلت 2268 لصالح الدولة من الفترة من 2006 — يونيو العام الجاري، إلى جانب 659 ضد الدولة لنفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، وإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل. وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة.

واصلت وزارة العدل أنشطتها وفعالياتها بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وذلك في احتفالية بمبنى الوزارة حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل-، ومدراء الإدارات، والموظفون بالوزارة. ورفع سعادة الوزير باسم الموظفين ومنتسبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء، وبارك سعادة الوزارة للجميع هذه المناسبة، مؤكدا أنها مناسبة وطنية تكرس قيم الإخلاص والجدية والالتزام في العمل. وأعرب الموظفون اللذين تحدثوا خلال الاحتفالية، عن فرحتهم بهذه المناسبة باعتبارها دافعا وحافزا على بذل المزيد من العمل والعطاء والإخلاص من أجل رفعة قطر، والإسهام في دعم مسيرتها التنموية. وقد شهد الحفل الذي أقيم في مبنى الوزارة فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، كما شهدت تقديم بعض الجوانب الشعبية والتراثية. وقدم قسم التوعية القانونية عرضا حول "اليوم الوطني والقانون" أوضح خلاله أن اليوم الوطني هو يوم مجيد يحتفل به جميع المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم لترفع به أسمى آيات العرفان والولاء والطاعة، عندما تعاضد القطريون جنبا إلى جنب، وأخلصوا للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي أسس دولة قطر في 18 ديسمبر من عام 1878 ، وقد رسخ هذا اليوم هويتنا القطرية التي لابد من الإخلاص لها، بتقديم الانجازات والتطورات التي عرفت بها قطر. وأضاف العرض القانوني أن اليوم الوطني في أي دولة من دول العالم، هو الموعد المحدد للاحتفال بمولد الأمة، ومولد الدول ذات السيادة، وقد تتخذ الدولة أهم إنجازاتها العلمية أو العملية أو الاجتماعية، فتسعى لتمجيده والتوقف عنده كل عام لإحياء ذكراه وتجديد العطاء بعطاءات مستمرة، ويعتبر هذا اليوم بمثابة يوم لخدمة الوطن لأنه يعكس حالة هذا الشعب ودرجة انتمائه وولائه لهذه الأرض وهذا الوطن، فيعد بذلك واحدا من تلك اليام الكثيرة التي تعبر عن خدمة الوطن والتعبير عن الانتماء والولاء له، ولهذا السبب يظل هذا التقليد سائدا ليربط الشعوب بوشائج الوطنية والانتماء التي لاتنقطع، ويظهر الشعب في مناسباته المتعددة من العام وهو أكثر تماسكا وحبا وولاء لهذا الوطن. وأكد العرض أن قطر أقرت الدستور الدائم وسنت التشريعات في كافة المجالات تحقيقا لأهدافها السامية بما يضمن الحقوق والحريات للمواطنين ويرسي الدعائم الساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وكانت وزارة العدل قد نظمت اليوم ندوة قانونية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، بعنوان "التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات.. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم". كما أشرفت على تخريج عدد من الكوادر القضائية والقانونية المشاركة في الدورة التدريبية السابعة لمساعدي القضاة، و الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 83 صفقة مقابل 80 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 3.8%، وحققت قيمة التعاملات العقارية نمواً طفيفاً بنسبة 2.9% اذ بلغت حوالي 1.45 مليار ريال مقابل 1.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى بقيمة مقدارها 570 مليون ريال. أبراج إزدان وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 71.6% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 53 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.04 مليار ريال، مقابل تنفيذ 30 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 410.4 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 48.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 696.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الوكرة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 31 صفقة بحصة نسبتها 37.4% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلديتي الدوحة والريان بواقع 17 صفقة لكل منهما.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 289.3 مليون ريال. العقارات الجاهزة تسيطر على التعاملات بحصة 71.6% وبقيمة 1.04 مليار ريالالدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 696.6 مليون ريال مقابل 1107.5مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 37%، وتم تنفيذ 17 صفقة مقابل 13 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 30.7 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 48.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 570 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة مساحته 6504 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87.6 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1470 متر مربع بسعر 30 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.4 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المرخية مساحتها 1200 متر مربع بسعر 22 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.3 الف ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 3720 متر مربع بسعر 16 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4301 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في ام غويلينة مساحتها 284 متر مربع بسعر 9.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 33.5 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الثمامة مساحته 600 متر مربع بسعر 7.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.7 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 380 متر مربع بسعر 6.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 16.3 ألف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 5.6 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 39 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 94.4 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 657.6 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وبرج و4 مباني متعددة الاستخدام. بيع 47 مسكنا وبرج و5 مباني متعددة الاستخدام انتعاش كبير في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 44.2% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 639.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 31 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1518% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 27 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 7130 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3787الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 4075 متر مربع بسعر 24 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5890 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 618 متر مربع بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.1 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 52.7 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 336.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 47.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 302.5 مليون ريال.تعاملات ضعيفة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 63.3 مليون ريال وبنسبة 4.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 35.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام السنيم مساحتها 1280 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5469 ريال، وتم بيع مسكن في بعيا مساحته 1167 متر مربع بسعر 6.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5469 ريال، وتم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 1497 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3340 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 499 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9719 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37.2 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 23.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 62.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 39.7 مليون ريال. 289.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 83 صفقة بقيمة 1.5 مليار ريال 7 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 23.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا نسبته 21% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 1.6% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 4.8 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1246 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 1050 متر مربع بسعر 4.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4571 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 20.6% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 4.8 مليون ريال، كما بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 18.5 مليون ريال.ارتفاع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 14.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 49.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 510 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3922 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 556 متر مربع بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2698 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 69 بالمائة من المبايعات وبقيمة 10 مليون ريال.تراجع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 0.7 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 9.4 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا نسبته 91.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 3 صفقات فقط.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4167 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 493 متر مربع بسعر 2.6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5294 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 19.2 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 1.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 7.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 80.8 بالمائة من مجمل التعاملات. العقارات الجاهزة تتفوق على الأراضي الفضاء في المبايعات الاسبوعيةالشمال بدون تعاملاتولم تسجل اية تعاملات عقارية في بلدية الشمال خلال الأسبوع الماضي.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 28.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 410.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 47 مسكنا وبرج و5 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1035.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 71.6 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 570 مليون ريال.

واصلت وزارة العدل أنشطتها وفعالياتها بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وذلك باحتفالية حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، ومدراء الإدارات، والموظفون بالوزارة. وقد شهد الحفل الذي أقيم في مبنى الوزارة فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، كما شهدت تقديم بعض الجوانب الشعبية والتراثية. وقدم قسم التوعية القانونية عرضاً حول "اليوم الوطني والقانون" أوضح خلاله أن اليوم الوطني هو يوم مجيد يحتفل به جميع المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم لترفع به أسمى آيات العرفان والولاء والطاعة، عندما تعاضد القطريون جنباً إلى جنب، وأخلصوا للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي أسس دولة قطر في 18 ديسمبر من عام 1878. وأكد العرض أن قطر أقرت الدستور الدائم وسنت التشريعات في كافة المجالات تحقيقا لأهدافها السامية بما يضمن الحقوق والحريات للمواطنين ويرسي الدعائم السياسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وكانت وزارة العدل قد نظمت أمس ندوة قانونية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، بعنوان "التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات.. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم". كما أشرفت على تخريج عدد من الكوادر القضائية والقانونية المشاركة في الدورة التدريبية السابعة لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد.

تعمل وزارة العدل على الإرتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور من مواطنين ومقيمين من أجل خلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية المنضوية في إطار رؤية قطر 2030 م بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ، الى جانب الحرص على الإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة. وقد كرست الوزارة جهودها للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها وفق استراتيجية واضحة تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سارت استراتيجية الوزارة لعام 2015 ، على عدة محاور، لتحقيق هذه الأهداف التي تستند إلى عدة ركائز ، تتوزع بين خدمة الجمهور، وتنمية وتطوير الكادر البشري، والارتقاء بالبنية التحتية والتقنية، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية بالمبادرات والمشاركات ذات الصلة بمجال عمل الوزارة. فعلى صعيد محور خدمة الجمهور، واصلت وزارة العدل تنفيذ خطتها التوسعية في افتتاح الفروع والمراكز الخارجية حيث تم في هذا الصدد افتتاح 13 فرعا ومكتبا خارجيا للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، تتمثل في مكتب التسجيل والعقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب الوزارة في مجمعات الخدمات الحكومية في الهلال، والوكرة، والزبارة، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، والريان، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة، وبنك قطر للتنمية. ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35 %، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21 % و في الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8 % ، وفي الهلال 4868 معاملة وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة ، وسيتم التفعيل لبقية الفروع بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فر ع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع. وللارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، شكلت وزارة العدل لجنة برئاسة سعادة الوزير ، وبعضوية ممثلين من الجهات التالية: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ،وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من وزارة العدل ، بهدف تطوير خدمات وزارة العدل ، وانتهت اللجنة بعملها إلى إعداد مشروع "صك" الذي يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب . اضافة الى ذلك تسعى الوزارة لتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار حيث من المتوقع إطلاق الحزمة الأولى من خدمات هذا المشروع خلال مطلع العام 2016 فور انتهاء اختبارات الأمان التي تجري الآن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتجري الآن أرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، والصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، ويقوم فريق فني من الوزارة في المرحلة الأولى بتنفيذ هذا المشروع بتقنيته وأرشفته إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. وسيكون من أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني القطري الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته وسيمنح هذا المشروع صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين القطريين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك) الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتيح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيسمح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونية ICT ، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين والجهات الأخرى ذات العلاقة . وعلى صعيد محور تنمية وتطوير الكادر البشري، واصلت الوزارة خطة تدريب وتأهيل الكادر البشري القطري، بما في ذلك استقطاب وتوظيف الكفاءات المتخصصة، وتنفيذ استراتيجية ربط المسار الوظيفي بالتدريبي، وتنفيذ خطة التدريب المقدمة من وزارة التنمية الإدارية في هذا الشأن للعام 2015 ، وتنفيذ برامج إعداد القادة لموظفي الفئة الإشرافية وتم تعزيز الحوافز المالية للموظفين مثل استحداث بدل خدمة جمهور بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، لموظفي خدمة الجمهور، وتفعيل منح "بدل محاماة" لموظفي إدارة قضايا الدولة، وتفعيل نظام المكافآت لموظفي الوزارة المتميزين، باختيار موظفين اثنين من كل إدارة كل 6 أشهر. ولتعزيز الكادر القانوني القطري بالوزارة تم تبنى عدد من طلبة الجامعة لتوظيفهم بالوزارة فور تخرجهم. وعلى صعيد محور البنية التحتية والتقنية للوزارة، تم تطوير مقر الوزارة بما يخدم الموظفين والجمهور، في انتظار الانتقال إلى المبنى الجديد المتوقع خلال العام القادم، وفي هذا السياق تم نقل إدارات إلى أماكن أقرب للجهات ذات الصلة بنشاطها كالمحاكم والمحامين، حيث تم نقل إدارتي قضايا الدولة وشؤون المحامين إلى برج برزان، كما تم تخصيص دور بمبنى معهد التنمية الإدارية (سابقا) ، لإدارة التوثيق والتسجيل العقاري. كما تمت إعادة تنظيم الأدوار بالمبنى الرئيسي ، وتوزيع الموظفين بما يعزز راحتهم في بيئة عمل مناسبة. كما تم تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات في الوزارة، بما في ذلك تطوير البرامج الالكترونية المنظمة للعمل بالوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها، حيث تم الانتهاء نهائيا من التعامل الورقي في الوزارة، وتم تطبيق نظام المراسلات الالكترونية، وقد تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل اعتبارا من يناير 2015، و يجري تفعيل المرحلة الثانية له الآن مع الجهات الحكومية، وفقا لاستراتيجية الاتصالات بهذ الشأن. كما تم تفعيل نظام "موارد"، وتفعيل "الخدمة الذاتية" للموظفين من خلاله، والاشتراك في برامج الحكومة الالكترونية وفقاً لخطة الحكومة الالكترونية 2020 ، بما في ذلك عضوية إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة في فريق العمل الخاص بالتسويق والاتصال لحكومة قطر الرقمية وتوقيع اتفاقية انضمام الوزارة لمركز الاتصال الحكومي، وتخصيص الرقم (137) للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالوزارة. ولمواكبة النهضة التشريعية والقانونية في الدولة، ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، أطلقت الوزارة اكثر من اثنتي عشرة مبادرة وتشريعا جديدا، كما ساهمت في رفع (112) من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكول إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنها ضمن المنظومة التشريعية في الدولة. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات والتشريعات إلى دعم المنظومة القانونية بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويحمي الحقوق والممتلكات ، وفي هذا السياق تم الإنتهاء من إعداد مشروع جديد للتسجيل العقاري ، وقانون التوثيق وإعداد مشروع قانون جديد للوساطة العقارية ومشروع قانون الجريدة الرسمية، كما أعدت الوزارة حزمة من الادوات التشريعية الحديثة في مجالات مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ومشروع قانون أعمال الخبرة ، ومشروع قانون المحاماه . وتسعى الوزراة من خلال اعداد مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلى تطوير منظومة التحكيم على مستوى الدولة في مجال التحكيم، وذلك بوضع إطار تشريعي فعال لجذب التحكيم الأجنبي ومنع هجرة التحكيم الوطني خارج الدولة ، وبما يسهل معه مخاطبة المستثمر الوطني والأجنبي بصورة تتسم بالشفافية والوضوح . وفيما يتعلق بمشروع قانون أعمال الخبرة فيهدف المشروع لمزاولة أعمال الخبرة على مستوى الدولة أمام الجهات المعنية ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة هذه الاعمال مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية واستحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات ، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة حيث سيتم إنشاء إدارة جديدة بوزارة العدل ، تحت مسمى "إدارة الخبراء"، والتي ستضم في هيكلها الوظيفي تعيين الخبراء، سواء من القطرين أو غير القطريين في كافة التخصصات. وأما مشروع قانون المحاماه فيأتي في إطار تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها ضمن منظومة المهن والقطاعات الحرة والفاعلة في مسيرة التنمية بما يخدم مصالح الدولة ويحفظ حقوق وممتلكات المواطنين والمقيمين في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وبادرت وزارة العدل بتكليف لجنة مشتركة من المحامين ورجال القضاء بمراجعة المشروع وتقديم مقترح المشروع الجديد الذي روعي فيه صالح مهنة المحاماة في الدولة وجميع المسائل ذات الصلة بتعزيز بنية وتماسك وتحصين هذا القطاع المهم والحساس سواء بالنسبة للدولة أو المجتمع ،، ويهدف المشروع إلى تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين. وفيما يخص مشروع قانون الوساطة العقارية فقد تم وضع شروط لمزاولة المهنة، لاعادة تصحيح وضعيتها بما يضمن الارتقاء بهذه المهنة وأخذ مكانتها في دعم النشاط الاقتصادي القطري، ومن أهم التحديثات على القانون أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة . وفيما يتعلق بالمكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة . وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون. وأما مشروع قانون العنوان الوطني فيقوم على اساس إلزام كل شخص بدولة قطر ، سواء كان قطرياً أو مقيماً ، بتوفير عنوان وطني له متضمنا كل أو بعض البيانات الأساسية مثل عنوان السكن ، وبيانات التواصل، وغير ذلك، لحفظ البيانات المتعلقة بالعنوان المشار إليه وتحدثيها وتزويد الجهات المعنية بها عند الطلب، على ان يلتزم الاشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول ، وبالنسبة للأشخاص القصر أو عديمي الاهلية تكون البيانات الخاصة بالنائب القانوني ، كالولي أو الوصي ،هي التي يعتد بها. وعلى صعيد تنمية الكادر القانوني القطري ، وإيجاد فقه قانوني قطري مميز ، أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات من بينها مبادرة " شرح التشريعات القطرية" : حيث باشرت الوزارة في تنفيذ هذه المبادرة في إطار مشروع رفع الوعي القانوني الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه على نطاق واسع، بهدف توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، ولتشجيع الباحثين القطريين على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم. وتعتبر هذه المبادرة هي الانطلاقة الأولى لمشروع الوعي والثقافة القانونية الذي يُعتبر مشروعاً أوسع نطاقاً، لنشر ثقافة احترام القانون بين جميع فئات المجتمع، وكيفية مخاطبة كل فئة على حدة (الموظف-المرأة- الطفل- ذوو الاحتياجات الخاصة- العامل..إلخ) وسيوفر وسيلة سهلة للتواصل مع المجتمع لتوعيته بحقوقه وواجباته سواء مواطنين أو مقيمين، باستخدام الوسائل والطرق التكنولوجية الحديثة .. بالاضافة الى مبادرة "العقود الحكومية النموذجية" حيث سعت الوزارة ضمن إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود ، إلى اقتراح إعداد عقود نموذجية لكافة أنواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، ومراعاة أن يتم تحديثها بصفة مستمرة وفقاً لمتطلبات العمل ، والطبيعة الخاصة لكل جهة حكومية. ويهدف هذا المقترح إلى اختصار الإجراءات المتطلبة لإبرام العقود وتوفير الجهد والحفاظ على الأموال العامة ، كما يضمن قدراً كبيراً من الموضوعية في صيغ العقود والأحكام التي تتضمنها حيث شكلت الوزارة لجنة من الخبراء القانونين تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وتأمل الوزارة أن تصل اللجنة بنهاية عملها إلى نماذج عقود الموحدة بالدولة ، تحقق الأهداف المرجوة. وجاءت مبادرة " قاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية" التي ارتأت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، تعظيم الاستفادة من الامكانيات القائمة لديها، وتوظيفها التوظيف الأمثل، وذلك من خلال المبادرة القطرية لإعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية ، وهي مبادرة حكومية تهدف إلي بناء نظام لمراجعة اتفاقيات الدولة سواءً أكانت معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو مواثيق أو برامج تنفيذية ، وذلك بمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لضمان أن تؤدي هذه الاتفاقيات الدولية الغرض منها وأن تكون التشريعات الصادرة من الدولة متوافقة مع الاتفاقيات النافذة أو لا تؤثر الاتفاقيات التي سيتم اقرارها على الدولة سلبياً. كما اطلقت الوزراة مبادرة "محامي المستقبل" حيث تقوم على تبني وزارة العدل بعض خريجي القانون القطريين المتميزيين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل، ومن المؤمل أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم بتطوير المهنة، ووفقاً للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الإختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل لإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". وسيتقاضى المحامي المعين خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة وفي السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قِبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة. كانت من ضمن المبادرات التي اطلقتها الوزراة مبادرة "تطوير مناهج مركز الدراسات القانونية والقضائية" حيث قامت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير بتحديث خطة المركز التدريبية ليكون تركيزها على الجانب العملي والتطبيقي لإكساب المتدربين المهارات القانونية الضرورية لهم في أماكن عملهم بدل التركيز على المحاضرات النظرية التي تلقوها في الجامعات ، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية، حيث من المتوقع إضافة هذا المنهج في دورات السنة القادمة، وسيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأمريكا لتعزيز لغتهم القانونية كما يجري العمل على توفير مبنى مستقل لمركز الدراسات القانونية والقضائية يكون بمثابة ببيئة تدريبية ملائمة، ومحفزة، للمتدربين. كما راعى المركز ظروف المتدربين، وتعمل الوزارة مع جهات عملهم، على إثراء فترة الإجازة بعمل مفيد للمتدربين، مع مراعاة ظروفهم في نفس الوقت. وتقوم فكرة مبادرة "المنتدى القانوني" على إنشاء منتدى الكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وتهدف مبادرة "الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين" إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية، في ما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. وتأتي مبادرة "المؤتمر الوطني للقانون والعدالة" في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في مجال التطوير الشامل والمتخصص للقطاع القانوني على مستوى الدولة بهدف ربط المبادرات والخطط والأفكار القانونية بالاحتياجات الوطنية في المجال القانوني ،وبالحلول الفعالة مثل العدالة الناجزة ،والعدالة الإلكترونية ، والتدريب القانوني ، ونظام التوثيق والتسجيل ، والتشريع ، والتحكيم ، والخبراء ، والبحوث القانونية ..الخ .، كما يسعى المؤتمر لإشراك واستفادة كافة الكوارد القانونية القطرية ، بما في ذلك صناع القرار القانوني ، والمشرعون ، وأعضاء السلطة القضائية ، والقانونين والمحامون ، والمحكمون ..الخ . يذكر أنه في مجال إنجازات وزارة العدل خلال العام 2015 كذلك، كان للوزارة عدة مشاركات مهمة، منها على سبيل المثال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية : وقد شاركت وزارة العدل بفاعلية في كافة اجتماعات وأنشطة المؤتمر ، وكان ذلك بوفد برئاسة سعادة الوزير و عضوية مجموعة من مديري الادارات ومساعديهم والخبراء والباحثين القانونيين ونظمت الوزارة في هذا المؤتمر ثلاث ندوات في مجالات التوعية القانونية، وأعمال الخبرة، وقانون الاجراءات الجنائية، كما عقد سعادة الوزير عددا كبيرا من الاجتماعات واللقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من وزراء العدل بالدول الخليجية والعربية والاجنبية وكبار المسؤولين ببعض المنظمات الدولية المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع هذه الجهات، بما يعود بالنفع على الجهات العدلية والقانونية في الدولة. الى جانب استضافة الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث وافق اجتماع وزراء العدل على العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله من أجل تعزيز مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، مثل اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول المجلس، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) بدخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب لدول المجلس. وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها من المواضيع الأخرى. كما ناقش أصحاب السعادة وزراء العدل مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات. كما شاركت الوزراة في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة والذي بحث عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

شهدت التداولات العقارية في الاسبوع الماضي تنفيذ صفقة إستثنائية وذلك ببيع لبيع برج في اللؤلؤة قطر بقيمة 570 مليون ريال .وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 06 إلى 10 ديسمبر الجاري ملياراً و446 مليونا و 304 آلاف و 311 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وأبراجا ومباني منها متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

رفع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء، في ظل قيادتها الرشيدة. وقال سعادة وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني إن دولة قطر تحتفل هذا العام بهذه المناسبة الوطنية، وقد أكملت بفضل الله، وحكمة قيادتها، أسس بناء دولة العدل والمؤسسات، ورفعت سقف الحقوق والحريات عالياً بما في ذلك حقوق العمال من خلال تعديلات قانون العمل، وإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأضاف أن هذه الخطوات التي قامت بها الدولة تمثل إضافة جديدة ومثمرة للعمل التشريعي، الذي بدأه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله) عندما أرسى دعائم دولة قطر، وساسها بالحكمة والعدل، وسار على نهجه من بعده حكام قطر الكرام. وتابع سعادته: "لقد وضع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، نصب عينيه ترسيخ بناء دولة العدل والمؤسسات، بما يكفل حقوق المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة لأبناء قطر في تنمية وطنهم". وأشار في هذا السياق إلى ما أكد عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه التاريخي أمام دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، حيث أكد سموه أن سياساتنا التشريعية، موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم وهي المضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات وتطويرها، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله. ونوّه سعادة الوزير بأن وزارة العدل، وفي ضوء توجيهات سمو الأمير المفدى، ماضية في العمل من أجل تعزيز وترسيخ منظومة الدولة التشريعية والقانونية، مُبيّناً أنها قدّمت في هذا الإطار العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي ستحدث نقلة نوعية، على صعيد منظومة الدولة العدلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين. وأوضح أن وزارة العدل ستشارك في احتفالات اليوم الوطني بأنشطة وفعاليات وطنية من بينها تنظيم ندوة قانونية تناقش التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات، انطلاقاً من المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم للدولة. وتوجّه سعادة وزير العدل بالشكر للجنة الوطنية المشرفة على تنظيم احتفالات اليوم الوطني، وقال إن شعارها لاحتفال هذا العام وهو شطر من بيت شعر للمؤسس (هداتنا يفرح بها كل مغبون)، يتناسب فعلاً مع رؤية قطر وسياستها الخارجية التي تؤمن إيماناً كاملاً بتحقيق المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وفزعتها لتحقيق هذه الأهداف والغايات النبيلة المعروفة عنها ومعلومة للجميع. وأكد في هذا الصدد أن نجاح مبادرات قطر الإنسانية يأتي ثمرة لهذه الرؤية التي تعطي الأولوية لحل النزاعات بالطرق السلمية والسياسية. وفي ختام تصريحه، أشاد سعادة الوزير بما يلقاه المواطن القطري، والمقيم على هذه الأرض الطيبة من عناية ورعاية، داعياً المولى عز وجل أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان، وأن يكلل جهود قياداتها الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.

أعلنت وزارة العدل أنها بصدد إطلاق خدمة جديدة للبنوك والمؤسسات في التسجيل العقاري يتم من خلال هذه الخدمة إجراء معاملات المراجعين، وخاصة المعاملات الرئيسية التي تتم بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع، والرهن، وفك الرهن. جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزارة العدل متمثلة بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق مع عدد من ممثلي البنوك الوطنية العاملة في الدولة، للتعريف بالخدمة الجديدة. حضر الاجتماع من جانب البنوك، ممثلو كل من بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، وبنك الريان، والبنك الأهلي، وبنك الخليجي التجاري، وبنك بروة، وبنك المشرق، وبنك (HSBC)، وبنك قطر الدولي الاسلامي، ومصرف قطر الاسلامي، والبنك التجاري، والبنك العربي. وفي بداية الاجتماع استعرض السيد محمد حسن العبيدلي، مدير مكتب وزير العدل أمام الحضور مبادرة الوزارة لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدم للبنوك، معربا عن الأمل في أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة بالارتقاء بخدمة الجمهور لدى الطرفين. وقدمت السيدة ميثة مبارك النعيمي، مديرة إدارة التخطيط والجودة عرضا مرئيا، أمام الحضور، حددت خلاله الأطراف المعنية بتطوير إجراءات تنفيذ الخدمة الجديدة، وموقع تقديم الخدمات المقترح تطوير إجراءاتها. كما تناول العرض الآلية المقترحة لتنفيذ المعاملات المقدمة، ومخطط سير آلية تنفيذ المعاملات، والمتطلبات المسبقة من البنوك وإجراءات التنفيذ من وزارة العدل. وأكدت أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار الاجراءات التمهيدية لإطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل (صك)، حيث سيتم ربط أنظمة خدمات المشروع بمعاملات البنوك المحلية، مشيرة إلى أن هذا الاجراء سبقه التنسيق مع مصرف قطر المركزي في موضوع الربط الالكتروني مع كافة البنوك الوطنية، حيث يجري العمل على تنفيذ جميع المعاملات الرئيسية للمواطنين في المستقبل من خلال البنك مباشرة عن طريق نظام (صك)، وستكون هذه الخدمة خاصة بالمواطنين القطريين، كما هي الحال مع خدمة التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور. وأوضح السيد سالم المريخي مديرة ادارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن هذه الخدمة تأتي في إطار التنسيق مع مختلف الجهات بالدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وثمن ممثلو البنوك مبادرة وزارة العدل، لما لها من أثر إيجابي متوقع في التيسير والتسهيل على الجمهور من جهة، والبنوك من جهة أخرى، حيث ستقتصر إجراءات الدورة المستندية ما بين إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل مع البنوك مباشرة، كما ستتحول كافة المعاملات إلى إلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المعمول بها حاليا.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورة تدريبية تخصصية حول "النظام القانوني للعقود الإلكترونية"، لصالح ستة عشر قانونياً من وزارات وهيئات الدولة المختلفة. وأشرف السيد ابراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، على تخريج المشاركين في الدورة، وتسليمهم شهادات المشاركة. وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية العقود الالكترونية ونظامها القانوني، من خلال الاطلاع على مميزات التعامل الالكتروني ودوره في المجال الاقتصادي والمالي والخدماتي.. بالإضافة إلى معرفة المسائل الخارجة عن التعامل الالكتروني، والوقوف على أركان وشروط التعاقد الالكتروني، ومميزات التعبير عن الرضا الكترونيا، وكيفية إثبات العقد الالكتروني، وأهمية التوقيع الالكتروني ومدى ارتباط حجيته القانونية بخدمة التصديق، وطرق التنفيذ الالكتروني، وآثار الاخلال بالتنفيذ الالكتروني. واطلع المشاركون، من خلال محاور الدورة، على فحوى قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، والقوانين ذات الصلة. كما تلقى المشاركون تطبيقات عملية، تم خلالها استعراض نماذج الكترونية من أساليب التعاقد الالكتروني، والوسائل الفنية المتبعة في تصميم العقد الالكتروني، وكيفية إدخال التوقيع الالكتروني على العقد والتصميمات والرموز المتداولة، وكيفية الطعن في صحة المعاملة الالكترونية، وأهم المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد وطرق تسويتها. وفي حفل اختتام الدورة، أعرب السيد ابراهيم موسى الهتمي عن تمنياته للمشاركين في الدورة بالتوفيق، وأن يكونوا قد استفادوا مما اطلعوا عليه من معلومات نظرية وتطبيقات عملية للاستفادة منها في مواقع عملهم، وأن يكونوا بذلك قد عززوا مهاراتهم الوظيفية وخبراتهم العملية في هذا المجال. وأكد الهتمي حرص وزارة العدل على إكساب جميع المتدربين في المركز المهارات القانونية الضرورية، حتى يتحقق لمنتسبيه الهدف الأسمى من هذه الدورات، وهو تشكيل جيل قانوني قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

شهدت التداولات العقارية الاسبوع الماضي بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي بقيمة 700 مليون ريال.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري مليارا و406 ملايين و46 ألفا و16 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.