واصلت وزارة العدل أنشطتها وفعالياتها بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وذلك في احتفالية بمبنى الوزارة حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل-، ومدراء الإدارات، والموظفون بالوزارة. ورفع سعادة الوزير باسم الموظفين ومنتسبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء، وبارك سعادة الوزارة للجميع هذه المناسبة، مؤكدا أنها مناسبة وطنية تكرس قيم الإخلاص والجدية والالتزام في العمل. وأعرب الموظفون اللذين تحدثوا خلال الاحتفالية، عن فرحتهم بهذه المناسبة باعتبارها دافعا وحافزا على بذل المزيد من العمل والعطاء والإخلاص من أجل رفعة قطر، والإسهام في دعم مسيرتها التنموية. وقد شهد الحفل الذي أقيم في مبنى الوزارة فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، كما شهدت تقديم بعض الجوانب الشعبية والتراثية. وقدم قسم التوعية القانونية عرضا حول "اليوم الوطني والقانون" أوضح خلاله أن اليوم الوطني هو يوم مجيد يحتفل به جميع المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم لترفع به أسمى آيات العرفان والولاء والطاعة، عندما تعاضد القطريون جنبا إلى جنب، وأخلصوا للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي أسس دولة قطر في 18 ديسمبر من عام 1878 ، وقد رسخ هذا اليوم هويتنا القطرية التي لابد من الإخلاص لها، بتقديم الانجازات والتطورات التي عرفت بها قطر. وأضاف العرض القانوني أن اليوم الوطني في أي دولة من دول العالم، هو الموعد المحدد للاحتفال بمولد الأمة، ومولد الدول ذات السيادة، وقد تتخذ الدولة أهم إنجازاتها العلمية أو العملية أو الاجتماعية، فتسعى لتمجيده والتوقف عنده كل عام لإحياء ذكراه وتجديد العطاء بعطاءات مستمرة، ويعتبر هذا اليوم بمثابة يوم لخدمة الوطن لأنه يعكس حالة هذا الشعب ودرجة انتمائه وولائه لهذه الأرض وهذا الوطن، فيعد بذلك واحدا من تلك اليام الكثيرة التي تعبر عن خدمة الوطن والتعبير عن الانتماء والولاء له، ولهذا السبب يظل هذا التقليد سائدا ليربط الشعوب بوشائج الوطنية والانتماء التي لاتنقطع، ويظهر الشعب في مناسباته المتعددة من العام وهو أكثر تماسكا وحبا وولاء لهذا الوطن. وأكد العرض أن قطر أقرت الدستور الدائم وسنت التشريعات في كافة المجالات تحقيقا لأهدافها السامية بما يضمن الحقوق والحريات للمواطنين ويرسي الدعائم الساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وكانت وزارة العدل قد نظمت اليوم ندوة قانونية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، بعنوان "التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات.. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم". كما أشرفت على تخريج عدد من الكوادر القضائية والقانونية المشاركة في الدورة التدريبية السابعة لمساعدي القضاة، و الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 83 صفقة مقابل 80 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 3.8%، وحققت قيمة التعاملات العقارية نمواً طفيفاً بنسبة 2.9% اذ بلغت حوالي 1.45 مليار ريال مقابل 1.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى بقيمة مقدارها 570 مليون ريال. أبراج إزدان وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 71.6% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 53 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.04 مليار ريال، مقابل تنفيذ 30 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 410.4 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 48.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 696.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الوكرة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 31 صفقة بحصة نسبتها 37.4% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلديتي الدوحة والريان بواقع 17 صفقة لكل منهما.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 289.3 مليون ريال. العقارات الجاهزة تسيطر على التعاملات بحصة 71.6% وبقيمة 1.04 مليار ريالالدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 696.6 مليون ريال مقابل 1107.5مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 37%، وتم تنفيذ 17 صفقة مقابل 13 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 30.7 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 48.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 570 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة مساحته 6504 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87.6 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1470 متر مربع بسعر 30 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.4 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المرخية مساحتها 1200 متر مربع بسعر 22 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.3 الف ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 3720 متر مربع بسعر 16 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4301 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في ام غويلينة مساحتها 284 متر مربع بسعر 9.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 33.5 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الثمامة مساحته 600 متر مربع بسعر 7.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.7 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 380 متر مربع بسعر 6.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 16.3 ألف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 5.6 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 39 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 94.4 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 657.6 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وبرج و4 مباني متعددة الاستخدام. بيع 47 مسكنا وبرج و5 مباني متعددة الاستخدام انتعاش كبير في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 44.2% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 639.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 31 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1518% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 27 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 7130 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3787الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 4075 متر مربع بسعر 24 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5890 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 618 متر مربع بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.1 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 52.7 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 336.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 47.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 302.5 مليون ريال.تعاملات ضعيفة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 63.3 مليون ريال وبنسبة 4.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 35.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام السنيم مساحتها 1280 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5469 ريال، وتم بيع مسكن في بعيا مساحته 1167 متر مربع بسعر 6.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5469 ريال، وتم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 1497 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3340 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 499 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9719 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37.2 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 23.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 62.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 39.7 مليون ريال. 289.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 83 صفقة بقيمة 1.5 مليار ريال 7 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 23.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا نسبته 21% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 1.6% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 4.8 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1246 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 1050 متر مربع بسعر 4.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4571 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 20.6% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 4.8 مليون ريال، كما بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 18.5 مليون ريال.ارتفاع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 14.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 49.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 510 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3922 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 556 متر مربع بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2698 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 69 بالمائة من المبايعات وبقيمة 10 مليون ريال.تراجع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 0.7 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 9.4 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا نسبته 91.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 3 صفقات فقط.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4167 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 493 متر مربع بسعر 2.6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5294 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 19.2 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 1.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 7.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 80.8 بالمائة من مجمل التعاملات. العقارات الجاهزة تتفوق على الأراضي الفضاء في المبايعات الاسبوعيةالشمال بدون تعاملاتولم تسجل اية تعاملات عقارية في بلدية الشمال خلال الأسبوع الماضي.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 28.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 410.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 47 مسكنا وبرج و5 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1035.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 71.6 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 570 مليون ريال.

واصلت وزارة العدل أنشطتها وفعالياتها بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وذلك باحتفالية حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، ومدراء الإدارات، والموظفون بالوزارة. وقد شهد الحفل الذي أقيم في مبنى الوزارة فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، كما شهدت تقديم بعض الجوانب الشعبية والتراثية. وقدم قسم التوعية القانونية عرضاً حول "اليوم الوطني والقانون" أوضح خلاله أن اليوم الوطني هو يوم مجيد يحتفل به جميع المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم لترفع به أسمى آيات العرفان والولاء والطاعة، عندما تعاضد القطريون جنباً إلى جنب، وأخلصوا للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي أسس دولة قطر في 18 ديسمبر من عام 1878. وأكد العرض أن قطر أقرت الدستور الدائم وسنت التشريعات في كافة المجالات تحقيقا لأهدافها السامية بما يضمن الحقوق والحريات للمواطنين ويرسي الدعائم السياسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وكانت وزارة العدل قد نظمت أمس ندوة قانونية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، بعنوان "التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات.. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم". كما أشرفت على تخريج عدد من الكوادر القضائية والقانونية المشاركة في الدورة التدريبية السابعة لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد.

تعمل وزارة العدل على الإرتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور من مواطنين ومقيمين من أجل خلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية المنضوية في إطار رؤية قطر 2030 م بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ، الى جانب الحرص على الإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة. وقد كرست الوزارة جهودها للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها وفق استراتيجية واضحة تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سارت استراتيجية الوزارة لعام 2015 ، على عدة محاور، لتحقيق هذه الأهداف التي تستند إلى عدة ركائز ، تتوزع بين خدمة الجمهور، وتنمية وتطوير الكادر البشري، والارتقاء بالبنية التحتية والتقنية، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية بالمبادرات والمشاركات ذات الصلة بمجال عمل الوزارة. فعلى صعيد محور خدمة الجمهور، واصلت وزارة العدل تنفيذ خطتها التوسعية في افتتاح الفروع والمراكز الخارجية حيث تم في هذا الصدد افتتاح 13 فرعا ومكتبا خارجيا للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، تتمثل في مكتب التسجيل والعقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب الوزارة في مجمعات الخدمات الحكومية في الهلال، والوكرة، والزبارة، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، والريان، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة، وبنك قطر للتنمية. ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35 %، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21 % و في الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8 % ، وفي الهلال 4868 معاملة وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة ، وسيتم التفعيل لبقية الفروع بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فر ع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع. وللارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، شكلت وزارة العدل لجنة برئاسة سعادة الوزير ، وبعضوية ممثلين من الجهات التالية: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ،وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من وزارة العدل ، بهدف تطوير خدمات وزارة العدل ، وانتهت اللجنة بعملها إلى إعداد مشروع "صك" الذي يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب . اضافة الى ذلك تسعى الوزارة لتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار حيث من المتوقع إطلاق الحزمة الأولى من خدمات هذا المشروع خلال مطلع العام 2016 فور انتهاء اختبارات الأمان التي تجري الآن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتجري الآن أرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، والصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، ويقوم فريق فني من الوزارة في المرحلة الأولى بتنفيذ هذا المشروع بتقنيته وأرشفته إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. وسيكون من أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني القطري الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته وسيمنح هذا المشروع صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين القطريين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك) الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتيح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيسمح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونية ICT ، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين والجهات الأخرى ذات العلاقة . وعلى صعيد محور تنمية وتطوير الكادر البشري، واصلت الوزارة خطة تدريب وتأهيل الكادر البشري القطري، بما في ذلك استقطاب وتوظيف الكفاءات المتخصصة، وتنفيذ استراتيجية ربط المسار الوظيفي بالتدريبي، وتنفيذ خطة التدريب المقدمة من وزارة التنمية الإدارية في هذا الشأن للعام 2015 ، وتنفيذ برامج إعداد القادة لموظفي الفئة الإشرافية وتم تعزيز الحوافز المالية للموظفين مثل استحداث بدل خدمة جمهور بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، لموظفي خدمة الجمهور، وتفعيل منح "بدل محاماة" لموظفي إدارة قضايا الدولة، وتفعيل نظام المكافآت لموظفي الوزارة المتميزين، باختيار موظفين اثنين من كل إدارة كل 6 أشهر. ولتعزيز الكادر القانوني القطري بالوزارة تم تبنى عدد من طلبة الجامعة لتوظيفهم بالوزارة فور تخرجهم. وعلى صعيد محور البنية التحتية والتقنية للوزارة، تم تطوير مقر الوزارة بما يخدم الموظفين والجمهور، في انتظار الانتقال إلى المبنى الجديد المتوقع خلال العام القادم، وفي هذا السياق تم نقل إدارات إلى أماكن أقرب للجهات ذات الصلة بنشاطها كالمحاكم والمحامين، حيث تم نقل إدارتي قضايا الدولة وشؤون المحامين إلى برج برزان، كما تم تخصيص دور بمبنى معهد التنمية الإدارية (سابقا) ، لإدارة التوثيق والتسجيل العقاري. كما تمت إعادة تنظيم الأدوار بالمبنى الرئيسي ، وتوزيع الموظفين بما يعزز راحتهم في بيئة عمل مناسبة. كما تم تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات في الوزارة، بما في ذلك تطوير البرامج الالكترونية المنظمة للعمل بالوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها، حيث تم الانتهاء نهائيا من التعامل الورقي في الوزارة، وتم تطبيق نظام المراسلات الالكترونية، وقد تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل اعتبارا من يناير 2015، و يجري تفعيل المرحلة الثانية له الآن مع الجهات الحكومية، وفقا لاستراتيجية الاتصالات بهذ الشأن. كما تم تفعيل نظام "موارد"، وتفعيل "الخدمة الذاتية" للموظفين من خلاله، والاشتراك في برامج الحكومة الالكترونية وفقاً لخطة الحكومة الالكترونية 2020 ، بما في ذلك عضوية إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة في فريق العمل الخاص بالتسويق والاتصال لحكومة قطر الرقمية وتوقيع اتفاقية انضمام الوزارة لمركز الاتصال الحكومي، وتخصيص الرقم (137) للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالوزارة. ولمواكبة النهضة التشريعية والقانونية في الدولة، ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، أطلقت الوزارة اكثر من اثنتي عشرة مبادرة وتشريعا جديدا، كما ساهمت في رفع (112) من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكول إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنها ضمن المنظومة التشريعية في الدولة. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات والتشريعات إلى دعم المنظومة القانونية بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويحمي الحقوق والممتلكات ، وفي هذا السياق تم الإنتهاء من إعداد مشروع جديد للتسجيل العقاري ، وقانون التوثيق وإعداد مشروع قانون جديد للوساطة العقارية ومشروع قانون الجريدة الرسمية، كما أعدت الوزارة حزمة من الادوات التشريعية الحديثة في مجالات مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ومشروع قانون أعمال الخبرة ، ومشروع قانون المحاماه . وتسعى الوزراة من خلال اعداد مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلى تطوير منظومة التحكيم على مستوى الدولة في مجال التحكيم، وذلك بوضع إطار تشريعي فعال لجذب التحكيم الأجنبي ومنع هجرة التحكيم الوطني خارج الدولة ، وبما يسهل معه مخاطبة المستثمر الوطني والأجنبي بصورة تتسم بالشفافية والوضوح . وفيما يتعلق بمشروع قانون أعمال الخبرة فيهدف المشروع لمزاولة أعمال الخبرة على مستوى الدولة أمام الجهات المعنية ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة هذه الاعمال مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية واستحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات ، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة حيث سيتم إنشاء إدارة جديدة بوزارة العدل ، تحت مسمى "إدارة الخبراء"، والتي ستضم في هيكلها الوظيفي تعيين الخبراء، سواء من القطرين أو غير القطريين في كافة التخصصات. وأما مشروع قانون المحاماه فيأتي في إطار تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها ضمن منظومة المهن والقطاعات الحرة والفاعلة في مسيرة التنمية بما يخدم مصالح الدولة ويحفظ حقوق وممتلكات المواطنين والمقيمين في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وبادرت وزارة العدل بتكليف لجنة مشتركة من المحامين ورجال القضاء بمراجعة المشروع وتقديم مقترح المشروع الجديد الذي روعي فيه صالح مهنة المحاماة في الدولة وجميع المسائل ذات الصلة بتعزيز بنية وتماسك وتحصين هذا القطاع المهم والحساس سواء بالنسبة للدولة أو المجتمع ،، ويهدف المشروع إلى تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين. وفيما يخص مشروع قانون الوساطة العقارية فقد تم وضع شروط لمزاولة المهنة، لاعادة تصحيح وضعيتها بما يضمن الارتقاء بهذه المهنة وأخذ مكانتها في دعم النشاط الاقتصادي القطري، ومن أهم التحديثات على القانون أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة . وفيما يتعلق بالمكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة . وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون. وأما مشروع قانون العنوان الوطني فيقوم على اساس إلزام كل شخص بدولة قطر ، سواء كان قطرياً أو مقيماً ، بتوفير عنوان وطني له متضمنا كل أو بعض البيانات الأساسية مثل عنوان السكن ، وبيانات التواصل، وغير ذلك، لحفظ البيانات المتعلقة بالعنوان المشار إليه وتحدثيها وتزويد الجهات المعنية بها عند الطلب، على ان يلتزم الاشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول ، وبالنسبة للأشخاص القصر أو عديمي الاهلية تكون البيانات الخاصة بالنائب القانوني ، كالولي أو الوصي ،هي التي يعتد بها. وعلى صعيد تنمية الكادر القانوني القطري ، وإيجاد فقه قانوني قطري مميز ، أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات من بينها مبادرة " شرح التشريعات القطرية" : حيث باشرت الوزارة في تنفيذ هذه المبادرة في إطار مشروع رفع الوعي القانوني الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه على نطاق واسع، بهدف توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، ولتشجيع الباحثين القطريين على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم. وتعتبر هذه المبادرة هي الانطلاقة الأولى لمشروع الوعي والثقافة القانونية الذي يُعتبر مشروعاً أوسع نطاقاً، لنشر ثقافة احترام القانون بين جميع فئات المجتمع، وكيفية مخاطبة كل فئة على حدة (الموظف-المرأة- الطفل- ذوو الاحتياجات الخاصة- العامل..إلخ) وسيوفر وسيلة سهلة للتواصل مع المجتمع لتوعيته بحقوقه وواجباته سواء مواطنين أو مقيمين، باستخدام الوسائل والطرق التكنولوجية الحديثة .. بالاضافة الى مبادرة "العقود الحكومية النموذجية" حيث سعت الوزارة ضمن إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود ، إلى اقتراح إعداد عقود نموذجية لكافة أنواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، ومراعاة أن يتم تحديثها بصفة مستمرة وفقاً لمتطلبات العمل ، والطبيعة الخاصة لكل جهة حكومية. ويهدف هذا المقترح إلى اختصار الإجراءات المتطلبة لإبرام العقود وتوفير الجهد والحفاظ على الأموال العامة ، كما يضمن قدراً كبيراً من الموضوعية في صيغ العقود والأحكام التي تتضمنها حيث شكلت الوزارة لجنة من الخبراء القانونين تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وتأمل الوزارة أن تصل اللجنة بنهاية عملها إلى نماذج عقود الموحدة بالدولة ، تحقق الأهداف المرجوة. وجاءت مبادرة " قاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية" التي ارتأت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، تعظيم الاستفادة من الامكانيات القائمة لديها، وتوظيفها التوظيف الأمثل، وذلك من خلال المبادرة القطرية لإعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية ، وهي مبادرة حكومية تهدف إلي بناء نظام لمراجعة اتفاقيات الدولة سواءً أكانت معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو مواثيق أو برامج تنفيذية ، وذلك بمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لضمان أن تؤدي هذه الاتفاقيات الدولية الغرض منها وأن تكون التشريعات الصادرة من الدولة متوافقة مع الاتفاقيات النافذة أو لا تؤثر الاتفاقيات التي سيتم اقرارها على الدولة سلبياً. كما اطلقت الوزراة مبادرة "محامي المستقبل" حيث تقوم على تبني وزارة العدل بعض خريجي القانون القطريين المتميزيين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل، ومن المؤمل أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم بتطوير المهنة، ووفقاً للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الإختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل لإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". وسيتقاضى المحامي المعين خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة وفي السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قِبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة. كانت من ضمن المبادرات التي اطلقتها الوزراة مبادرة "تطوير مناهج مركز الدراسات القانونية والقضائية" حيث قامت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير بتحديث خطة المركز التدريبية ليكون تركيزها على الجانب العملي والتطبيقي لإكساب المتدربين المهارات القانونية الضرورية لهم في أماكن عملهم بدل التركيز على المحاضرات النظرية التي تلقوها في الجامعات ، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية، حيث من المتوقع إضافة هذا المنهج في دورات السنة القادمة، وسيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأمريكا لتعزيز لغتهم القانونية كما يجري العمل على توفير مبنى مستقل لمركز الدراسات القانونية والقضائية يكون بمثابة ببيئة تدريبية ملائمة، ومحفزة، للمتدربين. كما راعى المركز ظروف المتدربين، وتعمل الوزارة مع جهات عملهم، على إثراء فترة الإجازة بعمل مفيد للمتدربين، مع مراعاة ظروفهم في نفس الوقت. وتقوم فكرة مبادرة "المنتدى القانوني" على إنشاء منتدى الكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وتهدف مبادرة "الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين" إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية، في ما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. وتأتي مبادرة "المؤتمر الوطني للقانون والعدالة" في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في مجال التطوير الشامل والمتخصص للقطاع القانوني على مستوى الدولة بهدف ربط المبادرات والخطط والأفكار القانونية بالاحتياجات الوطنية في المجال القانوني ،وبالحلول الفعالة مثل العدالة الناجزة ،والعدالة الإلكترونية ، والتدريب القانوني ، ونظام التوثيق والتسجيل ، والتشريع ، والتحكيم ، والخبراء ، والبحوث القانونية ..الخ .، كما يسعى المؤتمر لإشراك واستفادة كافة الكوارد القانونية القطرية ، بما في ذلك صناع القرار القانوني ، والمشرعون ، وأعضاء السلطة القضائية ، والقانونين والمحامون ، والمحكمون ..الخ . يذكر أنه في مجال إنجازات وزارة العدل خلال العام 2015 كذلك، كان للوزارة عدة مشاركات مهمة، منها على سبيل المثال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية : وقد شاركت وزارة العدل بفاعلية في كافة اجتماعات وأنشطة المؤتمر ، وكان ذلك بوفد برئاسة سعادة الوزير و عضوية مجموعة من مديري الادارات ومساعديهم والخبراء والباحثين القانونيين ونظمت الوزارة في هذا المؤتمر ثلاث ندوات في مجالات التوعية القانونية، وأعمال الخبرة، وقانون الاجراءات الجنائية، كما عقد سعادة الوزير عددا كبيرا من الاجتماعات واللقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من وزراء العدل بالدول الخليجية والعربية والاجنبية وكبار المسؤولين ببعض المنظمات الدولية المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع هذه الجهات، بما يعود بالنفع على الجهات العدلية والقانونية في الدولة. الى جانب استضافة الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث وافق اجتماع وزراء العدل على العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله من أجل تعزيز مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، مثل اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول المجلس، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) بدخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب لدول المجلس. وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها من المواضيع الأخرى. كما ناقش أصحاب السعادة وزراء العدل مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات. كما شاركت الوزراة في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة والذي بحث عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

شهدت التداولات العقارية في الاسبوع الماضي تنفيذ صفقة إستثنائية وذلك ببيع لبيع برج في اللؤلؤة قطر بقيمة 570 مليون ريال .وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 06 إلى 10 ديسمبر الجاري ملياراً و446 مليونا و 304 آلاف و 311 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وأبراجا ومباني منها متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

رفع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء، في ظل قيادتها الرشيدة. وقال سعادة وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني إن دولة قطر تحتفل هذا العام بهذه المناسبة الوطنية، وقد أكملت بفضل الله، وحكمة قيادتها، أسس بناء دولة العدل والمؤسسات، ورفعت سقف الحقوق والحريات عالياً بما في ذلك حقوق العمال من خلال تعديلات قانون العمل، وإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأضاف أن هذه الخطوات التي قامت بها الدولة تمثل إضافة جديدة ومثمرة للعمل التشريعي، الذي بدأه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله) عندما أرسى دعائم دولة قطر، وساسها بالحكمة والعدل، وسار على نهجه من بعده حكام قطر الكرام. وتابع سعادته: "لقد وضع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، نصب عينيه ترسيخ بناء دولة العدل والمؤسسات، بما يكفل حقوق المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة لأبناء قطر في تنمية وطنهم". وأشار في هذا السياق إلى ما أكد عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه التاريخي أمام دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، حيث أكد سموه أن سياساتنا التشريعية، موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم وهي المضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات وتطويرها، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله. ونوّه سعادة الوزير بأن وزارة العدل، وفي ضوء توجيهات سمو الأمير المفدى، ماضية في العمل من أجل تعزيز وترسيخ منظومة الدولة التشريعية والقانونية، مُبيّناً أنها قدّمت في هذا الإطار العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي ستحدث نقلة نوعية، على صعيد منظومة الدولة العدلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين. وأوضح أن وزارة العدل ستشارك في احتفالات اليوم الوطني بأنشطة وفعاليات وطنية من بينها تنظيم ندوة قانونية تناقش التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات، انطلاقاً من المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم للدولة. وتوجّه سعادة وزير العدل بالشكر للجنة الوطنية المشرفة على تنظيم احتفالات اليوم الوطني، وقال إن شعارها لاحتفال هذا العام وهو شطر من بيت شعر للمؤسس (هداتنا يفرح بها كل مغبون)، يتناسب فعلاً مع رؤية قطر وسياستها الخارجية التي تؤمن إيماناً كاملاً بتحقيق المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وفزعتها لتحقيق هذه الأهداف والغايات النبيلة المعروفة عنها ومعلومة للجميع. وأكد في هذا الصدد أن نجاح مبادرات قطر الإنسانية يأتي ثمرة لهذه الرؤية التي تعطي الأولوية لحل النزاعات بالطرق السلمية والسياسية. وفي ختام تصريحه، أشاد سعادة الوزير بما يلقاه المواطن القطري، والمقيم على هذه الأرض الطيبة من عناية ورعاية، داعياً المولى عز وجل أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان، وأن يكلل جهود قياداتها الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.

أعلنت وزارة العدل أنها بصدد إطلاق خدمة جديدة للبنوك والمؤسسات في التسجيل العقاري يتم من خلال هذه الخدمة إجراء معاملات المراجعين، وخاصة المعاملات الرئيسية التي تتم بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع، والرهن، وفك الرهن. جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزارة العدل متمثلة بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق مع عدد من ممثلي البنوك الوطنية العاملة في الدولة، للتعريف بالخدمة الجديدة. حضر الاجتماع من جانب البنوك، ممثلو كل من بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، وبنك الريان، والبنك الأهلي، وبنك الخليجي التجاري، وبنك بروة، وبنك المشرق، وبنك (HSBC)، وبنك قطر الدولي الاسلامي، ومصرف قطر الاسلامي، والبنك التجاري، والبنك العربي. وفي بداية الاجتماع استعرض السيد محمد حسن العبيدلي، مدير مكتب وزير العدل أمام الحضور مبادرة الوزارة لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدم للبنوك، معربا عن الأمل في أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة بالارتقاء بخدمة الجمهور لدى الطرفين. وقدمت السيدة ميثة مبارك النعيمي، مديرة إدارة التخطيط والجودة عرضا مرئيا، أمام الحضور، حددت خلاله الأطراف المعنية بتطوير إجراءات تنفيذ الخدمة الجديدة، وموقع تقديم الخدمات المقترح تطوير إجراءاتها. كما تناول العرض الآلية المقترحة لتنفيذ المعاملات المقدمة، ومخطط سير آلية تنفيذ المعاملات، والمتطلبات المسبقة من البنوك وإجراءات التنفيذ من وزارة العدل. وأكدت أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار الاجراءات التمهيدية لإطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل (صك)، حيث سيتم ربط أنظمة خدمات المشروع بمعاملات البنوك المحلية، مشيرة إلى أن هذا الاجراء سبقه التنسيق مع مصرف قطر المركزي في موضوع الربط الالكتروني مع كافة البنوك الوطنية، حيث يجري العمل على تنفيذ جميع المعاملات الرئيسية للمواطنين في المستقبل من خلال البنك مباشرة عن طريق نظام (صك)، وستكون هذه الخدمة خاصة بالمواطنين القطريين، كما هي الحال مع خدمة التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور. وأوضح السيد سالم المريخي مديرة ادارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن هذه الخدمة تأتي في إطار التنسيق مع مختلف الجهات بالدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وثمن ممثلو البنوك مبادرة وزارة العدل، لما لها من أثر إيجابي متوقع في التيسير والتسهيل على الجمهور من جهة، والبنوك من جهة أخرى، حيث ستقتصر إجراءات الدورة المستندية ما بين إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل مع البنوك مباشرة، كما ستتحول كافة المعاملات إلى إلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المعمول بها حاليا.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورة تدريبية تخصصية حول "النظام القانوني للعقود الإلكترونية"، لصالح ستة عشر قانونياً من وزارات وهيئات الدولة المختلفة. وأشرف السيد ابراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، على تخريج المشاركين في الدورة، وتسليمهم شهادات المشاركة. وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية العقود الالكترونية ونظامها القانوني، من خلال الاطلاع على مميزات التعامل الالكتروني ودوره في المجال الاقتصادي والمالي والخدماتي.. بالإضافة إلى معرفة المسائل الخارجة عن التعامل الالكتروني، والوقوف على أركان وشروط التعاقد الالكتروني، ومميزات التعبير عن الرضا الكترونيا، وكيفية إثبات العقد الالكتروني، وأهمية التوقيع الالكتروني ومدى ارتباط حجيته القانونية بخدمة التصديق، وطرق التنفيذ الالكتروني، وآثار الاخلال بالتنفيذ الالكتروني. واطلع المشاركون، من خلال محاور الدورة، على فحوى قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، والقوانين ذات الصلة. كما تلقى المشاركون تطبيقات عملية، تم خلالها استعراض نماذج الكترونية من أساليب التعاقد الالكتروني، والوسائل الفنية المتبعة في تصميم العقد الالكتروني، وكيفية إدخال التوقيع الالكتروني على العقد والتصميمات والرموز المتداولة، وكيفية الطعن في صحة المعاملة الالكترونية، وأهم المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد وطرق تسويتها. وفي حفل اختتام الدورة، أعرب السيد ابراهيم موسى الهتمي عن تمنياته للمشاركين في الدورة بالتوفيق، وأن يكونوا قد استفادوا مما اطلعوا عليه من معلومات نظرية وتطبيقات عملية للاستفادة منها في مواقع عملهم، وأن يكونوا بذلك قد عززوا مهاراتهم الوظيفية وخبراتهم العملية في هذا المجال. وأكد الهتمي حرص وزارة العدل على إكساب جميع المتدربين في المركز المهارات القانونية الضرورية، حتى يتحقق لمنتسبيه الهدف الأسمى من هذه الدورات، وهو تشكيل جيل قانوني قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

شهدت التداولات العقارية الاسبوع الماضي بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي بقيمة 700 مليون ريال.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري مليارا و406 ملايين و46 ألفا و16 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لقاءه المفتوح الثاني للمتدربين القانونيين من مساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب، وذلك ضمن برامجه التدريبية التي يستضيف فيها شخصيات من القيادات وأصحاب الخبرات القانونية للاستفادة من تجاربهم ، ورؤاهم . وقد استضاف اللقاء سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، الذي ألقى كلمة أشار فيها الى أن من أسباب قوة الدول وأمانها استقرار القضاء.. منوها بأن" القضاء في دولة قطر مستقل، ولا يوجد أي تدخل فيه". وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار أنشطة المركز الرامية إلى تأهيل الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب لأن يتبوأوا مراكزهم ويؤدوا مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.. مؤكدا حرص وزارة العدل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الاعتناء بالشباب وتأهيلهم التأهيل المناسب للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وحث المتدربين على الجد والاجتهاد ..مؤكدا أن الشباب الواعد هم عدة الوطن، وعلى كل شاب أن يثق في نفسه وقدراته، إلى أن يصل إلى هدفه ويحقق طموحاته . ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، ان المركز سعى منذ تأسيسه إلى إعداد الكوادر القانونية والقضائية القطرية القادرة على الإسهام في بناء قطر، وهو اليوم يسير في نهج تحقيق رؤية قطر 2030، بعد أن تحقق له ما سعى إليه، وتبوأ خريجوه العديد من المناصب القضائية والقانونية، كما تحقق للمركز من تلك الكوادر القطرية المتميزة المكانة المرموقة بين مراكز التدريب القضائي والقانوني العربية. وقالت ان المركز يسعى دائما إلى نقل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال التدريب إلى منتسبيه من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها .

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورتين تدريبيتين نظمهما لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة. وتضمنت الدورتان محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات القانونية الضرورية للباحثين القانونيين في مختلف المجالات التي تناولتها الدورتان. ونظم المركز بهذا المناسبة حفل تخريج للمشاركين في الدورتين، تم خلاله تقديم شهادات اجتياز الدورتين للمتدربين. وتناولت الدورتان التخصصيتان مهارات المناقصات والمزايدات، لصالح ستة عشر مرشحا للبرنامج التدريبي، توزعتا على جانب نظري تناول النظام القانوني للمناقصات والمزايدات، وجانب عملي تناول التطبيقات العملية في مجال المناقصات والمزايدات، وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال. وهدفت هاتان الدورتان إلى دعم مهارات المشاركين وزيادة معارفهم في الأمور المتعلقة بالجوانب القانونية للمناقصات والمزايدات والبت في العروض المقدمة وترسيتها. كما تناولت مهارات التحقيق الإداري، لصالح عشرين مرشحا للبرنامج التدريبي، توزعت بين تقديم محاضرات حول الجانب النظري للقواعد المنظمة للتحقيق الإداري، والجزاءات التأديبية والتظلم منها، فيما ركز الجانب العملي على تطبيقات عملية في مجال التحقيق الإداري، بهدف اكساب القانونيين مهارات التحقيق الضرورية للارتقاء بالأداء وتعزيز ثقافة الجودة والشفافية في أماكن العمل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 22 إلى 26 نوفمبر الماضي 360 مليونا و550 ألفا و 598 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة والشمال.

كشفت السيده ميـثه النعيـمي-مديرة التخطيط الإستراتيجي والجودة بوزارة العدل، أنَّ أول دفعة من خدمات مشروع "صك" ستطلق قبل نهاية العام الجاري، كما وسيتم خلال ديسمبر المقبل تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك"، إلى جانب أي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى، وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر. وأعلنت السيده ميـثه النعيـمي في حوار مُطول مع "الشرق"، هو الأول مع الصحافة المحلية، بعد استحداث الإدارة أنه من المتوقع إطلاق (40) خدمة في الدفعة الأولى من مشروع "صك"، منها (26) خدمة ضمن أنظمة التسجيل العقاري، و(14) خدمه ضمن أنظمة التوثيق، منها التثمين العقاري، المقرر تفعيله في مكتب الوزارة في مبنى إدارة المرور بمدينة خليفة، ونظام الممنوعين من التصرف، هذا إلى جانب بوابة الموظف الشامل، وأنظمة التطبيقات على الجوال، ومتابعة نماذج تنفيذ معاملات عبر هذه التطبيقات، التي ستكون كلها بهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات وزارة العدل، لافتة إلى أنَّ المشروع يسعى إلى تحسين ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وتوقعت السيدة ميثه النعيمي إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهايه قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن الخطط التنفيذية للإدارات ركيزة أساسية في النهوض بمستوى الأداء، مما يؤهل الوزارة لأن تكون في صدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة المواكبة لخطة التنمية الوطنية 2011-2016 والمحققة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وإليكم نص الحوار :-بداية..نود التعرف على إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، حيث إنها إحدى الإدارات المستحدثة بالوزارة.إدارة التخطيط والجودة هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزير العدل، والتي تم استحداثها بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي للوزارة، وهذا الاستحداث يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في جميع مفاصل الدولة وأجهزتها، حيث إن العمل الإداري هو عمل تقني متكامل، وبدون التخطيط يكون مائعا وبلا هدف، وبدون الجودة تغيب الغايات المرجوة من هذا العمل والنتائج المتوخاة، حيث باتت معايير الجودة والتخطيط عوامل أساسية في مفاصل العمل الحكومي، وأعتقد أن استحداث هذه الإدارات يؤتي اليوم ثماره، فنحن نرى مختلف الأجهزة الحكومية تسير وفق خطط مدروسة، ومعايير أداء واضحة، ومؤشرات قياس محددة، تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتحظى بمتابعة دقيقة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية الخمسية.أما ما يخص اختصاصات الإدارة، فتختص بموجب القرار الأميري المشار إليه آنفا، بإعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها، ورفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن، ووضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية،ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها، ودراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، واقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. عرض الخطط على وزارة الماليةماهي الخطوات، أو الإجراءات العملية التي نفذتموها حتى الآن في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية؟تعلمين أنه وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، باشرت مختلف الوزارات في الدولة وضع خطط استراتيجية، وتنفيذية، لمشاريعها القائمة والمتوقعة خلال هذه الفترة، كما أن توجه الحكومة لوضع الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة أداء لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام، والرقابة على المال العام والتأكد من إنفاقه على المشاريع المقررة دون أي إسراف أو إهدار، جعل الوزارات ملزمة بتحديد خططها التنفيذية وعرضها على وزارة المالية، وقد بادرت الإدارة في هذا الإطار بمراجعة الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع رؤية ورسالة وقيم، تلبي تطلعات الوزارة في النهوض بأدائها والارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور.خطة الحكومة الإلكترونيةإذن ما هي الأسس التي وضعتم عليها الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل؟تم وضع هذه الخطة استنادا إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وخطة الحكومة الإلكترونية 2020، وبدأت إدارة التخطيط والجودة معهم المرحلة العملية للتنفيذ بعقد اجتماعات ثنائية لمناقشة الآليات التنفيذية لخطط ومشاريع السنة المالية 2015-2016، بحيث شملت هذه الآلية استمارة جمع البيانات الخاصة بالوظائف الرئيسية للإدارة ومهامها الحالية ورصد الفجوات القائمة بين الوظائف الرئيسية وتلك المهام وفقا للأداة التشريعية المعمول بها، إلى جانب حصر عدد الوظائف والمسميات وتوزيعها على وحدات الإدارة والأوصاف الوظيفية وعدد الموظفين والتكوين المهاري والمعرفي لهم، وتنظيم العمل بالإدارة كان وفقاً لمعايير الأداء المؤسسي المعتمد من قبل وزارة التنمية الإدارية، والذي تم تزويد الإدارات مسبقا به، ومن المتوقع إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهائيه قبل نهاية العام الجاري. ماهي محاور هذه الخطة؟تضمنت استراتيجية الوزارة لعام 2014، عدة محاور، منها الارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، وتطوير مقر الوزارة للموظفين والجمهور، وتنمية الموارد البشرية والكوارد القطرية، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وكذلك المبادرات والتشريعات التي تقدمت بها الوزارة.ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها وضعت الوزارة آليات مناسبة لذلك، فمثلا للارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، شكلَّت وزارة العدل لجنة برئاسة سعادة الوزير، وبعضوية ممثلين من جهات حكومية أخرى، مثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا، والمعلومات، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من وزارة العدل، وبهدف تطوير خدمات وزارة العدل، وانتهت اللجنة بعملها إلى إعداد مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة للجمهور، المعروف اختصارا بـ"صك"، ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.إطلاق "صك" قريبًانحن نعلم أن مشروع "صك" الآن في مرحلة تجريبية، من حيث فحص الوثائق والمحررات وأرشفتها، قبل إطلاقها رسميا عبر بوابات المشروع الإلكترونية، لكن متى سيتم إطلاق هذه الخدمات للجمهور، وما هي طبيعتها؟مشروع "صك" من مشاريع الدولة المهمة والحيوية التي تحظى بدعم ورعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، وقد تابع معاليه عرضا مرئيا حول هذا المشروع، وأخذت الوزارة بتوجيهات معاليه في هذا المشروع، ونحن الآن كما قلت في المرحلة التجريبية، ونتوقع إطلاق أول دفعة من خدمات مشروع "صك" قبل نهاية عام 2015، وفي آخر اجتماع للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل- قبل أسابيع استعرضت اللجنة سير المشروع والخطوات التي قطعها في سبيل إطلاق الدفعة الأولى من خدماته إلكترونيا، والخطوات المتوقعة تنفيذها تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع بشكل رسمي، وقد تمت إحالة المواصفات الفنية المطلوبة لاختبارات الأمان للمشروع على لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستشارك من جانبها أيضاً بتنفيذ نوع من الاختبارات على النظام قبل إطلاق خدمات الدفعة الأولى، فالمشروع حيوي وحساس، وضمان أمن بياناته مسألة أمن وطني بالدرجة الأولى.كما استعرضت اللجنة استراتيجية التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بمشروع صك، والإجراءات التي تمت بهذا الشأن مع التركيز على الجهات المعنية بالدفعة الأولى والتي انتهى الربط معها ومنها:وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(بوابة حكومي) وزارة الاقتصاد والتجارة، المجلس الأعلى للقضاء، وجاري العمل لاستكمال وتحديث الربط مع المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، النيابة العامة وهيئة شؤون القاصرين. الدفع إلكترونيًاهل تستفيد وزارة العدل من خدمات الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدولة إلى تفعليها في ضوء أهداف حكومة قطر الرقمية 2020 ؟هذا سؤال مهم، حيث تركز وزارة العدل على ربط الإدارات الخدمية بإستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها، ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة، التي تقدمها وزارة الاتصالات، ومنها تفعيل برنامج المراسلات الحكومية، حيث إن وزارة العدل انتقلت من نظام المراسلات التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكترونية والأرشفة الالكترونية، وتم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل من يناير 2015، والمرحلة الثانية له الآن البدء بتفعيله مع الجهات الحكومية، وفقا لاستراتيجية الاتصالات بهذ الشأن.ووقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، وتسعى للدخول في نظام SMS، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، وسيتم خلال ديسمبر تفعيل نظام الدفع الالكتروني من خلال مشروع "صك"، وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر، إلى جانب مشاريع أخرى سيعلن عنها في وقتها.

قامت وزارة العدل بتحديث موقعها الإلكتروني في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يعتبر الموقع الإلكتروني لأي وزارة أو مؤسسة هو البوابة الحقيقية للجمهور، لاسيما الجهات ذات الطابع الخدمي ليتاح للجمهور إمكانية التواصل معها. ويتضمن الموقع الإلكتروني الصفحة الرئيسية للموقع إلى جانب خدمات "صك"، وإدارة شؤون المحاماة، والخط الساخن (137). هذا وتتيح الصفحة الرئيسية الولوج إلى عدد من الخيارات وقد يكون أهمها إرسال رسالة إلى سعادة الوزير على [email protected]، الأمر الذي يؤكد مبدأ الشفافية والنزاهة التي تتيحها الوزارة في تفاعلها مع الجمهور، فضلا عن خيار يتعلق بشرح التشريعات، والمكتبة القانونية، البوابة الإلكترونية، والنشرة العقارية للمهتمين والمعنيين.

انطلقت في القاهرة اليوم أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل الأردني بسام التلهوني. ويرأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية، من بينها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها واتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الدورة التدريبية التخصصية الثانية لمنتسبي المجلس الأعلى للتعليم، حول الجرائم الالكترونية، التي نظمها المركز لمنتسبي المجلس بالتعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار البرنامج التدريبي السنوي للمركز، وشارك في الدورة 15 مشاركا.وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية الجريمة الالكترونية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني والتدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وحماية المعتدى عليهم، كما تلقى المشاركون معلومات شاملة حول كل ما يحيط بالجرائم الالكترونية من الفيروسات وملفات التجسس وبصفة خاصة جرائم الاعتداء على المحتوى التعليمي والتربوي الموجهة ضد الأطفال والنشء، و طرق التصدي لها، وتم عرض نماذج لتطبيقات عملية من صور للجرائم الالكترونية. كما استعرضت الدورة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن.واطلع المشاركون في الدورة على أبرز القوانين المعنية بمواجهة الجرائم الالكترونية، ومن بينها القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002 ، وقانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين ذات الصلة الأخرى.وفي الحفل الذي أقيم بمناسبة اختتام الدورة، أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، عن سعادتها بإكمال هذه الدورة التخصصية الثانية من نوعها، والتي تجسد التعاون القائم بين المركز والمجلس الأعلى للتعليم، والتي تستهدف تعزيز المهارات القانونية للمشاركين في الدورة، وإكسابهم التطبيقات العملية المناسبة للتعامل مع مفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها والتدابير القانونية الضرورية للتصدي للجرائم المعلوماتية.من جانبهم أعرب المشاركون في الدورة عن تثمينهم لجهود المحاضرين المشرفين، وما قدموه لهم من معلومات نظرية وإجراءات عملية، عززت مهاراتهم القانونية ووسعت من مداركهم في التعامل مع مختلف الجرائم، وشددوا على أهمية مثل هذه الدورات في معالجة القضايا ذات الصلة بعمل أعوان القضاء وحياة الناس اليومية، الأمر الذي يسهم فعلا في تعزيز الاجراءات القانونية العملية للعاملين في القطاعات القانونية.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 125 صفقة مقابل 94 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 33%، وحققت قيمة التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 23.7% اذ بلغت حوالي 1.29 مليار ريال مقابل 1.04 مليار ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتهما 500 مليون ريال. العقارات الجاهزة تعزز سيطرتها على التعاملات العقارية بحصة 79.9% من المبايعات وأشارت ازدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 79.9% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 81 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.03 مليار ريال، مقابل تنفيذ 44 صفقة للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 259.7 مليون ريال.وواصلت بلدية الدوحة صدارتها للتعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 57.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 739.1 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 31 صفقة بحصة نسبتها 24.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 27 صفقة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والممتد من 8 ولغاية 12 نوفمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1291.3 مليون ريال مقابل 1043.9 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا ارتفاعا نسبته 23.7%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 258.3 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 739.1 مليون ريال مقابل 679.8 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع طفيف نسبته 8.7%، وتم تنفيذ 31 صفقة مقابل 23 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 34.8%، واستحوذت الدوحة على نسبة 57.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 500 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في القصار مساحته 5744 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الدوحة الجديدة مساحتها 981 متر مربع بسعر 62 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 63.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المعمورة مساحته 813 متر مربع بسعر 18.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 23.1 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في روضة الخيل مساحتها 5666 متر مربع بسعر 18 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3176 ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1708 متر مربع بسعر 16.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9686 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 416 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 25.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في ام لخبا مساحته 930 متر مربع بسعر 9.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 10.2 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 6.4 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 47.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 93.6 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 691.8 مليون ريال، وتضمنت 11 مسكنا و3 عمارات سكنية وبرج و4 مباني متعددة الاستخدام.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 240.1 مليون ريال وبنسبة 18.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 27 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 95 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة معيذر مساحته 13646 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6962 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في بوسدرة مساحته 1050 متر مربع بسعر 21 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 20 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في بوسدرة مساحته 1042 متر مربع بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.2 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في عين خالد مساحتها 2177 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4844 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.3 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 20 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 91.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 220.1 مليون ريال.نمو قياسي في تعاملات الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 14.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 186.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 979% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 76.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 7130 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 10.7 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 4075 متر مربع بسعر 43.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 442 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 18.1 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 79.7 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 148.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 20.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 38 مليون ريال. بيع 68 مسكنا و4 عمارات سكنية ومجمعين وبرج و6 مباني متعددة الاستخدام 24 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 71.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 42% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.5% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 6.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3371 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2160 متر مربع بسعر 6.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3121 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 48.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 34.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 36.5 مليون ريال.ارتفاع في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 26.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 82.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 1106 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5425 ريال، وتم بيع مجمع سكني في الخور مساحته 1795 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2228 ريال.واستحوذت الاراصي الفضاء على نسبة 13.4 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 3.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 86.6 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة 23.2 مليون ريال.21.9 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.7 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 21.9 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 40.6 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 4.2 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 518 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8108 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 450 متر مربع بسعر 3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6667 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 9.2 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 19.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 90.8 بالمائة من مجمل التعاملات.الشمال في ذيل الترتيبوحلت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 36.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في أبا الظلوف مساحته 773 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1682 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 3.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 41.3 بالمائة من التعاملات بقيمة 2.1 مليون ريال. 258.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 125 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريالوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 20.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 259.7 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 68 مسكنا و4عمارات سكنية ومجمعين سكنيين وبرج و6 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1031.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 79.9 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في منطقة القصار التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 500 مليون ريال.

تشارك دولة قطر في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي الخميس والجمعة المقبلين. ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية. بالإضافة إلى إيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الوزراء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. ويشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويسبق أعمال المجلس اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (57).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري مليارا و291 مليونا و304 آلاف و809 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام.وتم بيع برج في القصار بقيمة 500 مليون ريال. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة مع وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف إرساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.يأتي إبرام مذكرة التفاهم في إطار إستراتيجية وزارة الإقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.وأعرب السيد خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة منها التشريعية والقانونية.