قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل".. وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى. وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري بلغت 507 ملايين و 920 ألفا و147 ريالا، وذكرت المصادر أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني، منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، أم صلال،الخور، الذخيرة، الريان، الظعاين، الوكرة والشمال.وتجدر الإشارة إلى أنَّ الزيادة في حجم التداولات لم يأت عبثا بل يأتي من خلال الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، فضلا عن الدور الذي تبذله وزارة العدل من الجانب المتعلق بها وبتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث إنها قامت مؤخرا بتدشين مشروع "صك" هذا المشروع الذي أسهم ويسهم في الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتيح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة.ويركز المشروع على عدة ركائز منها الركيزة اللوجستية التي تتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.هدف المشروعويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري، بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم برنامجه التدريبي للعام 2015 — 2016، بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثاً قانونياً بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى العبد الجبار — نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بوزارة العدل، إنَّ هذه الدورة تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي على مراجعتها، وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة. ندى العبد الجبار: تطوير المناهج بالمركز خضع للجنة برئاسة وزير العدل واضافت السيدة ندى العبد الجبار قائلة "إنَّ قسم المناهج التدريبية بالمركز، حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف، والآمال المبتغاة، من خلال بيئة علمية عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي. وسيم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني، سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها، وسيتم تجنب الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خــلال الدورة".وخلال الافتتاح قدمت السيدة ندى العبد الجبار عرضا مرئيا للمتدربين شمل جميع الأمور والمتطلبات المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، تم التأكيد خلاله على أنه لضمان نجاح الدورة، لابد من المواظبة على حضور كافة الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي.وتضمن العرض واجبات المتدرب، حيث لا يجوز الاستئذان أثناء المحاضرة إلا لأسباب يقدرها المحاضر مع إعلام مشرف ومنسق الدورة كتابياً، ومراعاة عدم ترك أي متعلقات للمتدرب داخل قاعة التدريب عقب انتهاء المحاضرات الدراسية (مذكرات دراسية — حقيبة تدريبية). في حين يجوز للمتدرب الحصول على عدد من الإجازات المتعددة، ولمدير المركز السلطة التقديرية في منح المتدرب إجازة لظروف طارئة. وإذا تغيب المتدرب عن حضور الدورة التدريبية دون عذر مقبول من المركز يتم توقيع جزاء الفصل من الدورة التدريبية في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة. وتُعاد الاختبارات التي يتغيب عنها المتدرب أو عن بعضها بعذر مقبول في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا لأنظمة المركز. البرنامج التدريبي يستمر على مدار العام بفصلين دراسيين ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين: الفصل التدريبي الأول: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية الــتأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، والفصل التدريبي الثاني: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية المتقدمة التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم. على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي تقييم لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب.يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يستفيد منها مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب وإعداد المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين، وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري 507 ملايين و920 ألفا و147 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال .

ثمَّن معالي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل الكويتي، منجزات اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء زاخراً بالبنود التي تقع على رأس أولويات العمل الخليجي، فيما يخص المجال العدلي والقضائي. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادة الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن الأعضاء اجتمعوا في لقاء تشاوري ودي قبل البدء في أعمال الاجتماع، مما وفر أريحية متبادلة أثناء مناقشة بنود الاجتماع. وأضاف الصانع: تمت الموافقة على العديد من البنود خلال الاجتماع، والتي كانت قد نوقشت من طرف أصحاب المعالي وذلك وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية. ولفت سعادته إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تتمثل في التوافق على وضع قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق بين الأعضاء لوضع آليه عمل وضوابط تزيل كافة المعوقات التي تعرقل عمل المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بخدمة التعاون القضائي والأحكام القضائية وتسليم المحكوم عليهم، مما يعود بالنفع على جميع الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن أصحاب المعالي وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأعضاء، ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء أثناء الاجتماع القادم. جاءت تصريحات المهندي رداً على سؤال "بوابة الشرق" حول دور وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادته إلى أن الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في عدة مجالات من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني. وأضاف سعادته: من الضروري أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة موحدة، في علاقاتها مع الدول الأخرى، وقد طرحنا اليوم إعداد مذكرات تفاهم بين الأعضاء للتمثيل كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى. اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين وعن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع قال المهندي في تصريحات صحفية: يعقد هذا الاجتماع في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، وتضمنت بنود جدول الأعمال، موضوعات هامة في المجالات العدلية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأردف قائلاً: وافق الأعضاء على عدة بنود أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري. وفيما يخص جهود وزارة العدل القطرية في التنسيق مع وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، قال المهندي: استضفنا عدة لقاءات خليجية في الدوحة، أهمها كان لمسؤولي التصالح الأسري، والآن بوصفنا دولة الرئاسة سنستضيف عدة اجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة أوجه التعاون في المجال العدلي والقضائي على المستوى الخليجي، ونحن نهدف من ذلك أن يستفيد كل القانونيين في دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، ويتواصلون بشكل أكثر فاعلية فيما بينهم، فالتحديات والظروف بيننا متشابهة كما ذكرت. موقع إلكتروني لوزراء العدل الخليجيين وخلال الاجتماع دشن وزراء العدل، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول التعاون، وبهذه المنسابة قال المهندي: لقد أصبح التطور التكنولوجي واقعاً نعيشه في شتى المجالات، ومن ضمن أهدافنا في دول مجلس التعاون، من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، تحقيق الطفرة التكنولوجية في عالم القانون والقضاء، وتحقيق العدالة الإلكترونية، ويعد الموقع نافذة هامة للاطلاع على الدراسات والتشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها، وسيسمح الموقع للقانونيين والخبراء الخليجيين تحقيق أكبر استفادة من خلال التواصل فيما بينهم. وأضاف سعادته: من ضمن البنود التي ناقشناها في اجتماع اليوم، إعداد دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تترجم في صورة قانون موحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للموافقة عليهن حيث تعد الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة. من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لبوابة الشرق: اجتماع اليوم حظي بمناقشة موضوعات هامة وحيوية، منها مناقشة معوقات تسجيل المحامين الخليجين في الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على قرار الاجتماع السابق بالسماح للمحاميين الخليجيين بالعمل في الدول الأعضاء، مع تكليف لجنة التعاون الدولي والقضائي والعلاقات الدولية في الدول الأعضاء بدراسة الضوابط والمعايير المعدة مسبقاً، وحصر المعوقات التي تشوبها ورفع تقرير لأصحاب المعالي وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم القادم.

علمت "الشرق" أنَّ إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، تواصل إصدار البطاقات التعريفية الخاصة بالمحامين المشتغلين، وبلغ عدد المحامين الذين قاموا بتسلم البطاقات التعريفية بعد تعبئة النموذج الخاص ببيانات المحامين 119 محامياً حتى الآن. وتحتوي هذه البطاقة ـ بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها "الشرق" ـ على عدد من البيانات المتمثلة في اسم المحامي، وجنسيته ورقم قيده، ورقمه الشخصي، وعنوان مكتبه، كما تضمنت حكم المادة (35) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، والتي تنص على واحدة من أهم وأبرز حقوق المحامين، وهي ( في غير حالات التلبس) عدم جواز القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص. وتشير المعلومات إلى أنَّ أهمية البطاقة التعريفية تعود إلى استخدامها أثناء مزاولة مهنة المحاماة، وأمام الجهات التي يزاول أمامها المهنة، وتعطي ميزة لصاحبها في الإفصاح عن طبيعة عمله وتسهيل مهامه، وتكفل له الضمانات الواردة بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وبخاصة المواد (31) ،(34) ، (35) ، بشأن تسهيل مهامه، وضمان حسن قيامه بواجبه، ومنع حدوث أي تعدٍ عليه أثناء ممارسته لعمله، والذي يعد بمثابة تعدٍ على أحد أعضاء هيئة المحكمة، إضافة إلى عدم جواز القبض عليه إلا في حالات التلبس المنصوص عليها قانونا، مما يضفي على عمله مزيدا من الضمانات. هذا وستجدد البطاقة سنويا عند سداد الرسوم المقررة. ولابد الإشارة إلى أنَّ إدارة شؤون المحامين من الإدارات وليدة العهد والتي أنشئت بعد صدور القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، حيث قُرر لها عدد من الاختصاصات التي لم تتناولها التشريعات السابقة، والتي نصت عليها المادة (7) من القرار الأميري الأخير، حيث تعنى الإدارة التي تنقسم إلى قسمين، قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص قيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، تصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، تسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، متابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. أما القسم الثاني فيختص بالتحقيق والادعاء، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، رفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.

تحت الرعاية الفخرية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دشنت مجموعة باربري العالمية أول برامجها المتخصصة لإعداد المحامين القطريين الراغبين في اجتياز امتحان نقابة المحامين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. وفي بداية حفل التدشين رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية-، بالمشاركين في هذا البرنامج، قائلا إن الهدف الأول من رعاية المحكمة الفخرية لهذه الدورة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وبالتعاون مع مجموعة باربري العالمية يأتي في إطار الحرص الدائم على صقل والارتقاء بالمهارات القانونية للمحامين والقانونيين القطريين، حيث ستسهم هذه الدورة في إكساب المشاركين مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الأنجلوساكسوني في طريقة عملها لا سيما محكمة قطر الدولية، مشددا على أهمية التدريب المستمر للمحامين والقانونيين القطريين. وأضاف السحوتي أنه سيتم تنظيم دورات مكثفة أخرى في الفترة القادمة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية ومجموعة باربري العالمية المتخصصة لإعداد المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر، حيث ستكون مدة الدورة أطول ومتخصصة في إجراءات الترافع أمام محكمة قطر الدولية، لتكون الاستفادة منها بشكل أكبر، مؤكدا أن العنصر القطري لا بد أن يتواجد في أي مشروع وأن المحكمة تفتح ذراعيها للمحامين القطريين للترافع أمامها في القضايا التي تنظرها. ومن جانبها أعربت ندى جاسم العبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب في وزارة العدل-، عن سرورها بمشاركة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية في الرعاية الشرفية لحفل تدشين برنامج الإعداد لاجتياز امتحان نقابة المحامين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. وأضافت السيدة عبد الجبار أن هذا البرنامج الذي تتولاه مجموعة باربري العالمية المتخصصة في إعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام المحاكم المبنية على النظام الأنجلو أمريكي، سيمكن المحامي القطري من امتلاك الأدوات التي تؤهله لأن يترافع أمام ساحات القضاء الدولي، وأعربت عن تمنياتها للمشاركين في هذا البرنامج بالتوفيق والشكر للسيد فيصل السحوتي على هذه المبادرة المشتركة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي ختام تدشين البرنامج، تلقى المشاركون اختبارا تدريبيا أبرزوا من خلاله مهاراتهم القانونية في التعامل مع هذا النوع من الاختبارات التي تجريه مجموعة باربري العالمية، وأكد الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تطوير المهارات القانونية للمشاركين.

إستأنفت وزارة العدل عملها اليوم، بعد قضاء عطلة عيد الضحى المبارك، وسط حضور كبير للموظفين، وإنسيابية في إنجاز طلبات المراجعين في مقر الوزارة، وفروعها الخارجية. وباشر الموظفون عملهم في أول يوم عمل بعد الإجازة، دون تسجيل حالات غياب تذكر، أو حدوث معوقات تعرقل سير خدمات الجمهور في اليوم الأول بعد الإجازة، حيث كانت مختلف إدارات الوزارة، ومكاتبها الخارجية على أتم الاستعداد لمباشرة عملها لتلافى أي تقصير في هذا اليوم، ولضمان سير خدمات الجمهور بيسر وسهولة. وأكد السيد سالم راشد المريخي، القائم بأعمال إدارة التسجيل العقاري، أن الإدارة حرصت قبل الشروع في إجازة عيد الأضحى المبارك على التأكد من حضور الموظفين، وخاصة المعنيين بخدمة الجمهور، مع بدء الدوام من خلال عدم السماح بدخول موظف من موظفي خدمة الجمهور في إجازة دون وجود بديل له، كما تم التشديد على موظفي المكاتب الخارجية بمراعاة الحضور في هذا اليوم، وتوفير البديل لمن هم في إجازة حتى لايتعطل سير العمل، وهو الأمر الذي أتى بنتائج إيجابية حيث لمسنا انسيابية مريحة في العمل رغم الحضور القوي والمكثف للجمهور في هذا اليوم، نظرا لرغبة المراجعين في تخليص معاملاتهم بعد الإجازة. واشار السيد المريخي إلى أن العديد من المعاملات يتم إنهاؤه في المكاتب والفروع الخارجية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير الحصول على الخدمات وتقريبها من المواطنين. وبدوره أكد السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير إدارة التوثيق ، أن الأمور سارت على مايرام في الإدارة أثناء اليوم الأول من أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى التزام الموظفين بدوامهم، والذي أصبح أمرا مألوفا في مثل هذه الحالات، بعد أن دأبت الإدارة على تكريم موظفيها المثاليين كل شهر، بمباركة وتأييد سعادة الوزير لهذه المبادرة، والتي أسفرت عن التزام كبير لدى الموظفين في أداء أعمالهم، كما أن استراتيجية "الموظف الشامل" التي طبقتها الإدارة على موظفيها، سواء في المقر الرئيسي للوزارة أو في فروعها الخارجية، ساهم في رفع مستوى الأداء وتسريع خدمة الجمهور، والحد من آثار غياب موظف أو اثنين إن حصل ذلك، بعد الإجازة.وتقدم وزارة العدل حاليا خدماتها من فروعها ومكاتبها الخارجية في مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية في الوكرة والزبارة وأم اصلال ومسيمير والظعاين والشحانية والهلال، إلى جانب مكاتب الوزارة في الخور ووزارة الاقتصاد والتجارة. وفي اليوم الأول من أيام الدوام بعد إجازة العيد، أنهى فريق عمل فني من الوزارة، بمشاركة قانونيين وإداريين وفنيين، مراجعة وتدقيق خطوات تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المتوقع إطلاقها ضمن مشروع "صك"، من حيث مطابقتها للشروط القانونية وإجراءات العمل المتبعة، وذلك بعد أن عكف على مراجعتها أثناء إجازة العيد، تمهيدا لإجراء التعديلات المطلوبة عليها، وتجهيز النظام في شكلها النهائي، والذي يقوم على ثلاث ركائز هي: البوابة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف الجوال وأجهزة الخدمة الذاتية، والموظف الشامل. وتأتي هذه المراجعة في إطار التحضير لإطلاق الحزمة الأولى من خدمات مشروع "صك" والمنتظر إطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

بوفد برئاسة أحمد عبدالله العبد الله الاستشاري بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تشارك دولة قطر في الاجتماع السابع للجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمعني بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والذي يعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدء فعالياته صباح أمس الثلاثاء. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال العبد الله ان دولة قطر تقدمت ببعض الملاحظات المتعلقة بصياغة المشروع في بعض المواد، وأضاف بأن دولة قطر مع الإجماع العربي للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية وتدعم بقوة مكافحة هذه الظاهرة والضرب بيد من حديد لكل من يقوم بمثل هذه الجرائم. ومن ناحية أخرى علمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع بأن كل من دولة قطر، مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتونس، ولبنان، وليبيا قد تقدمت بملاحظات ومرئيات حول مشروع البروتوكول.

شهدت التداولات العقارية في الأسبوع الماضي بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة بـ 90.7 مليون ريال، مسجلة بذلك أعلى صفقة شهدها السوق العقاري الأسبوع الماضي.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 13 إلى 17 سبتمبر الجاري 1.1 مليار ريالاً . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني منها متعددة الاستخدام .

نظمت إدارة التوثيق بوزارة العدل حفلا تكريميا شمل عددا من الموظفين المتميزين بالإدارة، كما نظمت حفلا توديعيا، لموظفين آخرين، بعد صدور قرار بنقلهم إلى إدارة قضايا الدولة. وبهذه المناسبة قال السيد أحمد المراغي-مدير إدارة التوثيق-، إن هذا الإجراء يأتي في إطار مبادرة الإدارة بتكريم موظفيها المتميزين، وهي المبادرة التي حظيت بدعم وتأييد سعادة الوزير، من أجل إيجاد بيئة عمل مشجعة للموظف المثالي، ومحفزة لزملائه حتى يكونوا في نفس المستوى، وليتم نبذ روح الكسل والاتكالية بالإدارة. وتميز تكريم الموظف المثالي لهذا الشهر، بوجود موظفين عاملين في المراكز الخارجية لتشجيعهم على مواصلة التميز فيما يقومون به من خدمات لجمهور الوزارة. وشمل تكريم الموظفين المثاليين لهذا الشهر، آمنة خالد السعدي- كاتب توثيق رابع بفرع الوزارة في الهلال-، الدكتورة أميرة عوض- باحث قانوني بإدارة التوثيق في المراكز الخارجية، هدى عبد الرزاق المنصوري -باحث شؤون إدارية بقسم التصديق وإثبات التاريخ-، وسبيكة عبد الله المطاوعة- كاتب توثيق رابع بقسم التصديق وإثبات التاريخ في الإدارة-. كما تم تكريم السيد خالد سلطان القاسم- باحث شؤون إدارية-، ومنيرة ناصر النعيمي- كاتب شؤون إدارية ثاني-، المنقولين للعمل بإدارة قضايا الدولة، لافتا المراغي حرص الإدارة على تكريمهما، مشيدا بماقدموه للإدارة طيلة عملهم بها، وحرصهم على تطويرها ومساعدة الموظفين في القيام بأعمالهم، وأشار مدير الإدارة إلى أن مغادرتهم ستترك فراغا دون شك، لكن خدمتهم لن تنقطع، فهم في النهاية يؤدون عملهم من أي موقع في الوزارة خدمة لوطنهم، وهذا مايجسد فعليا روح العمل بالفريق الواحد في الوزارة،وإثراء لتجربة وخبرة الموظفين، فكل موظفيها يؤدون عملهم دون إحساس بالفرق بين جهة أو أخرى، وإدارة أو أخرى. كما شمل التكريم رئيس فريق عمل وحدة التوقيعات الخارجية، المعروفة اختصارا بخدمة "أبشر"، السيد فيصل محمد نقادان، وذلك نظرا للجهد الهام الذي يقوم به الفريق لتحقيق استراتيجية الوزارة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصول المواطنين على هذه الخدمات خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن في حكمهم كالمرضى، أو من لديه ظروف خاصة تحول دون مراجعته للوزارة، أو مكاتبها الخارجية لإنهاء المعاملات. وفي ختام الحفل أشاد المكرمون بهذه البادرة من مدير الإدارة، وأكدوا أهميتها لتشجيع الموظفين، خاصة منهم اللذين يبذلون قصارى جهدهم، ووقتهم، خدمة لعملهم، واعتبروها إضاءة بارزة في درب الموظف، تنير له الطريق وتشجعه على مواصلة المشوار بجد وإخلاص وتفان. وبارك الموظفون المنقولون قرار سعادة الوزير ، معتبرين أنها خطوة إيجابية لمصلحة العمل، معبرين عن أملهم في أن يكونوا عند حسن ظن وتوقع سعادته منهم، ومعربين عن أملهم في أن يكونوا عناصر مفيدة وإيجابية في مكان عملهم الجديد، مثلما كانوا في إدارة التوثيق. وعبر السيد فيصل نقادان عن شكره لمدير الإدارة على هذه الخطوة التي ستحفز دون شك فريق عمل التوقيعات الخارجية بالوزارة، وتؤكد الأهمية التي يوليها المسؤولون لهذا الفريق نظرا لحساسية وأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في إنهاء معاملات المراجعين في مقار تواجدهم.

أكدت الطالبة المصرية مريم ملاك، صاحبة صفر الثانوية العامة، أن تقرير خبراء الخطوط التابعين لوزارة العدل "لم ينصفها"، بينما قال محاميها انه سيطلب تشكيل لجنة خبراء مستقلة حتى تتمكن من "إثبات حقها". وقالت الطالبة التي باتت معروفة بـ"طالبة الصفر"، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس، بحضور شقيقيها وأعضاء من هيئة الدفاع عنها أنها كانت تتوقع أن يأتي التقرير الأخير "من خبراء وزارة العدل لينصفني ولكن ذلك لم يحدث"، مضيفة "لن اسكت وسأواصل معركتي ضد الظلم إلى النهاية". وتؤكد الطالة أن أوراق إجاباتها تم تبديلها بأوراق أخرى وانه تم تزوير نتيجتها في امتحان الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعة. وأكد محاميها أيهاب رمزي "لدينا مستندات تثبت أن هناك عبثا كبيرا تم في إدارة تصحيح الامتحانات في أسيوط" التي تتبعها مريم ملاك مؤكدا أن "هناك تحقيقا جاريا في النيابة الإدارية في أسيوط عن الفساد في هذه الإدارة". وأكد أن استمرارهم في متابعة قضية مريم "لم يعد من اجل الفتاة نفسها ولكنه بات بالأساس يتعلق بكشف فساد". وأصبحت قضية مريم خلال الأسابيع الأخيرة على كل لسان في مصر وحظيت باهتمام واسع من الصحف وقنوات التلفزيون ولقيت عاصفة من التأييد والتعاطف على شبكات التواصل الاجتماعي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، صباح اليوم مع سعادة السيد ونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين الصديقين، لاسيما في المجالات القانونية والقضائية، والتعاون في مجال التدريب، ومسائل التحكيم الدولي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري 326 مليونا و 754 ألفا و 506 ريالات .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة و الشمال .

أطلقت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل موقعاً إلكترونياً هو الأول من نوعه لخدمة قطاع المحاماة في الدولة والمتعاملين معه، وذلك بحضور السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد يوسف أحمد الزمان عضو لجنة قبول المحامين. ويتضمن موقع الإدارة الجديد، العديد من الخدمات والمعلومات والبيانات والإرشادات المتعلقة بمهنة المحاماة وخدمة الجمهور، في سبيل تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وتأمل الإدارة أن يكون هذا الموقع منارة ودليلا شاملا لكل ما يهم المحامي والمواطن والمقيم على حد سواء.الإيمان بدور مهنة المحاماة وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، في كلمة تضمنها الموقع الجديد لإدارة شؤون المحاماة، أنه من منطلق الإستشعار بالمسؤولية، والإيمان بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، اضطلعت وزارة العدل، من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين، بوضع خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الأصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، وكل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. أسس قانونية وتشريعية سليمة من جانبه، أكد السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن إستحداث إدارة شؤون المحاماة بالوزارة جاء في إطار إهتمام القيادة الرشيدة بتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها في الدولة بموجب القرار الأميري رقم /25/ لسنة 2014، ولذلك حرصت الوزارة أن تطلق الإدارة موقعا جديدا في شكله، وحديثا في مضمونه، بحيث يلبي تطلعات مهنة المحاماة وأصحاب المصلحة المتعاملين معها، ويحقق رؤية الحكومة بإعادة تأسيس مهنة المحاماة على أسس قانونية وتشريعية سليمة ومتوائمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسير في ركبها كافة مشاريع الدولة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، بما يحقق رفاهية وازدهار المجتمع ويحفظ حقوقه وممتلكاته في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف السيد المريخي أن الإدارة حرصت على أن يكون الموقع ثريا بالمعلومات والاستشارات والإرشادات والخدمات والنصائح التي تنير الدرب أمام كافة المتعاملين مع المحامين ومهنة المحاماة، معربا عن أمل وزارة العدل في أن يساهم هذا الموقع في تحقيق تطلعات القائمين على مهنة المحاماة والمتعاملين معها وأصحاب المصلحة، بما في ذلك جمعية المحامين القطرية، بالارتقاء بهذه المهنة حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها.موقع تجريبيمن جانبه، أكد السيد فهد أحمد المحمدي، مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة، أن إطلاق هذا الموقع سيكون تجريبياً لمدة شهر إعتباراً من تاريخ تدشينه اليوم، وذلك حرصاً من الإدارة على إتاحة الفرصة للجميع من المختصين والمعنيين في هذا القطاع لإبداء مقترحاتهم وآرائهم وملاحظاتهم حول الموقع، وستأخذ الإدارة بأي ملاحظة تخدم تطور مهنة المحاماة بعين الاعتبار. وأوضح السيد المحمدي أنه يمكن التواصل مع الإدارة عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو من خلال عناوين الإدارة الموضحة عبر الموقع الالكتروني الجديد، "http://www.moj.gov.qa/attorneys/index2.html" وأضاف أن تصميم وتجهيز هذا الموقع أخذ وقتاً لابأس به من الإدارة بإشراف خبراء قانونيين من أصحاب الخبرة والتخصص، كما تم الأخذ فيه بآخر ما وصلت إليه المواقع الالكترونية القانونية المتخصصة، وذلك ليكون بالشكل اللائق الذي تطمح وزارة العدل أن يكون عليه، لخدمة الجمهور والمحامين والقانونيين، وحتى الباحثين القانونيين، إذ أن الوزارة تسعى كذلك لأن يكون هذا الموقع بوابة قانونية يلج من خلالها المتخصصون إلى أروقة المحاكم والهيئات العدلية والقضائية.كافة التفاصيلوقال "سيجد القانونيون الجدد، والمحامون الجدد، كافة التفاصيل التي تهمهم من قبيل إجراءات قيد المحامين الجدد، والمحامون تحت التدريب، وإجراءات وقواعد المساءلة التأديبية للمحامين، التي تتم نتيجة إخلال المحامي بواجبات وآداب مهنته، أو بنهج سلوك يسيء إلى أصول المهنة وتقاليدها، أو مخالفة حكم من أحكام القانون.. وكذلك أحكام وحالات المساعدة القضائية التي يندب خلالها أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة المقررة قانونا".حساب خاص لكل محاميوكشف السيد المحمدي عن أنه في المرحلة التالية سيكون لكل محام حساب خاص في الموقع يمكن من خلاله الاطلاع على جميع الملفات المتعلقة به، كما سيتم تفعيل نظام الرسائل النصية للتواصل مع المحامين واطلاعهم على آخر المستجدات. أهمية الموقع وعلى هامش تدشين الموقع، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أهمية هذا الموقع لخدمة المحامين وأهمية المادة العلمية التي يحويها والتي تشكل جزءا أساسياً ومهماً من عمل المحامين، وتقدم بالشكر لإدارة شؤون المحاماة على إنجازه، قائلا إنه جهد متميز وسيفيد المحامين ويسهل عليهم أمورهم.تطوير مهنة القضاء والمحاماةمن جانبه، أكد السيد يوسف الزمان، المحامي بمحكمة التمييز، أهمية هذا الموقع الذي يأتي في إطار تطوير مهنة القضاء والمحاماة، مضيفاً "نأمل أن تثمر هذه الخطوة في خدمة مهنة المحاماة والمحامين لأن هذا الموقع يغني المحامين عن أمور كثيرة، حيث يشكل إضافة جيدة ومفيدة جدا للمحامين وللجمهور من مواطنين ومقيمين، ونتمنى أن تحذو باقي الإدارات الحكومية في الدولة هذا الحذو، وأن يساهم الجميع في تفعيل الحكومة الإلكترونية". وأضاف أن هذه خطوة مهمة وإنجاز ممتاز، ونحن كمحامين سعداء بها وسنبلغ بها كافة المحامين، لأن هذا الإنجاز من الأمور المفرحة للعاملين في هذا المجال، لما له من خدمة المهنة والمتعاملين معها. وعقب حفل التدشين تبادل الحضور النقاش حول السبل الكفيلة بتعزيز التواصل من أجل الوصول إلى الأهداف التي يسعى موقع شؤون المحاماة إلى تحقيقها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 اغسطس إلى 3 سبتمبر الجاري 874 مليوناً و 356 ألفاً و 744 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومبان متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

دشن سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية رئيس اللجنة التحضيرية للاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع الالكتروني الخاص بالاجتماع. وتستضيف الدوحة هذا الاجتماع خلال الفترة 6 و 7 سبتمبر الجاري بفندق شيراتون الدوحة. وقال سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي بمناسبة تدشين الموقع، إن هذا الموقع جاء في إطار توجيهات ، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل ، وسعادة الوكيل ، بأن يكون الاجتماع على المستوى اللائق بحجم الحدث، خاصة وأنه يأتي قبل اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده بفترة وجيزة ، حيث سيستمر عمل هذا الموقع لحين عقد اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وسيتم تزويده بالمادة العلمية المناسبة. وأضاف سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية أن اللجنة التحضيرية حرصت خلال فترة تجهيز الموقع الالكتروني على أن يكون ملبيا لتطلعات الوزارة في تنظيم هذا الاجتماع، وسيوفر مادة إخبارية وصورا غنية وحية لمواكبة الاجتماع ، مشيرا إلى أن فريق العمل المشرف على الموقع زوده بالمادة العلمية الخاصة بهذا الاجتماع، كما حرص على أن يقدم صورة متكاملة عن الدولة لزواره من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية ومعالم البلد، التي تشهد جميعها نقلة حضارية تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وفي ختام تدشينه للموقع تمنى سعادة رئيس اللجنة التحضيرية للاجتماع أن يكون هذا الموقع عند حسن ظن المسؤولين في الوزارة، والوفود المشاركة في الاجتماع، خاصة وأن اللجنة، وفرت الأجهزة التقنية للوفود المشاركة، بدل الوسائل التقليدية والورقية، مما سيضفي على هذا الاجتماع، ومن بعده اجتماع الوزراء، ما يناسبه من تطور تقني ودعم فني يواكب النهضة التكنولوجية التي تشهدها قطر، وهي تسير في ركب الدول المتقدمة. ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط :http://gccmeeting.moj.gov.qa .. يذكر أن اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيناقش في اجتماعه عددا من الموضوعات التي تتعلق بمسيرة العمل العدلي المشترك، كما سيطلع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين، وذلك تمهيداً لرفعها لأصحاب السعادة والمعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 23 إلى 27 أغسطس الجاري 509 ملايين ريال.وتضمنت أعلى صفقة تم تسجيلها بيع مخازن في مشيرب بقيمة 135 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام.

بدأت وزارة العدل بتقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية بمكتب الوزارة الكائن في مجمع الخدمات الحكومية بالدائري الثالث (مكتب الهلال). وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل دور المكاتب والفروع الخارجية للوزارة في خدمة المراجعين وتسهيل إنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وستكون خدمات التسجيل العقاري المسائية على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 03:00 إلى 07:00 مساء، في حين قامت الوزارة بوقف تقديم هذه الخدمات بمقرها الرئيسي اعتبارا من أمس /الأحد/. وجاء إطلاق هذه الخدمة بعد فترة تجريبية، ودراسة تقييمية لحجم الإقبال على فرع مكتب الوزارة بالهلال، حيث اتضح أنه صار مهيئاً بكل الوسائل اللوجستية والبشرية لاستقبال مراجعي الوزارة، نظرا للإقبال الواسع عليه، ولموقعه الاستراتيجي وسط مدينة الدوحة. ويمكن التواصل مع المكتب على الهواتف: 40288383 - 40288382. وتستعد وزارة العدل لافتتاح فروع ومكاتب خارجية جديدة، وذلك في إطار مواكبتها لتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتقريب الخدمات إلى الجمهور سواء من خلال مجمعات الخدمات الحكومية، التي تتولى وزارة التنمية الإدارية الإشراف عليها، أو من خلال افتتاح فروع جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها وزارة الداخلية. وفي هذا الإطار، تعكف الوزارة حاليا على افتتاح فرع جديد لها بإدارة المرور في مدينة خليفة، وسيكون هذا المكتب خاصا بخدمة المواطنين القطريين لتقديم بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لهم بصورة متكاملة بعد اكتمال الترتيبات الخاصة بإطلاقه من حيث التجهيزات واختيار المكان المناسب. وتقدم وزارة العدل حاليا خدماتها من فروعها ومكاتبها الخارجية في مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية في الوكرة والزبارة وأم اصلال ومسيمير والظعاين والشحانية والهلال، إلى جانب مكاتب الوزارة في الخور ووزارة الاقتصاد والتجارة. كما تقدم الوزارة حاليا خدمة التوقيعات الخارجية، المسماة اختصارا "أبشر"، لصالح المراجعين في مقار إقامتهم، حيث بإمكان المراجع إنهاء إجراءات توقيع معاملته في مقر إقامته، أو المكان الذي يحدده بناء على طلبه. وللارتقاء بالعمل في الوزارة، ولتعزيز هذه الخدمات بكادر قانوني مؤهل، عمدت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى إعداد كوادر شبابية قطرية تم تدريبها على نظام "الموظف الشامل"، ويوجد اليوم لدى الوزارة فريق قانوني قطري مؤهل لمواكبة هذا التوسع في الخدمات، وجاهز لخدمة الجمهور بدقة وكفاءة تلبي المتطلبات القانونية لحفظ وصون حقوق المواطنين.