كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 94 صفقة عقارية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، وبلغت قيمتها 925.8 مليون ريال، وهو ما يشكل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 179 % بقيم الصفقات، ونحو 12 % بعددها. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، ان أبرز ما يميز تداولات الأسبوع الماضي هو ظهور منطقة مشيرب ضمن قائمة صفقات الوحدات السكنية، والتي شهدت تداولات قوية تجاوزت 661 مليون ريال عبر 9 صفقات، وأظهرت تلك الصفقات أن متوسط سعر بيع للوحدات السكنية في منطقة مشيرب يعد من الأعلى في قطر حيث يتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال للمتر المربع. وأشار التقرير إلى أن صفقات الأراضي الفضاء شهدت نشاطا نسبيا خلال الأسبوع الماضي عبر تنفيذ 34 صفقة، واستحوذت على نحو نصف قيمة التداولات العقارية الأسبوعية باستثناء الوحدات السكنية. وأضاف التقرير: تنوعت الصفقات الأسبوعية ما بين 34 صفقة لأراض فضاء، و26 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 22 للمساكن بالإضافة إلى 3 صفقات لبيع عمائر سكنية، كما تم بيع مبنى تجاري، بالإضافة إلى بيع 34 وحدة سكنية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر 2023 1.329.442.298 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 332 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 11 %، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 28 %. فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 12 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر اكتوبر، وذلك بنسبة 39 % لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19 %، وبلدية الظعاين بنسبة 13 %، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 11 % وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 9 % وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6%، وبلدية الشمال 3 % من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 30 %، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، ثم بلدية ام صلال بنسبة 12 %، والوكرة بنسبة 10 %، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8% والشمال بنسبة 3 %، من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر اكتوبر بين 499 - 1022 في الدوحة، و228 - 403 في الوكرة، و306 - 463 في الريان، و262 - 475 في أم صلال، و292 - 532 في الظعاين، و222 - 317 في الخور والذخيرة، و 141-243 في الشمال، وفي الشيحانية 193. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر اكتوبر، والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة، وعدد 3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة. حركة الرهونات وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر اكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 125 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1.893.870.371 مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 52 معاملة، أي ما يعادل 41.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة . منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر سبتمبر 148 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 989.450.351 مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر اكتوبر 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات قانونية نظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. وتناولت الدورات مواضيع قانونية مختلفة تضمنت في الدورة الأولى /الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط/، فيما تناولت الدورة الثانية /مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية/، أما الدورة الثالثة، فكانت حول /الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات/. واستهدفت دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، إكساب المشاركين من منتسبي وزارة التجارة والصناعة المعلومات والمهارات اللازمة بمجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص. وتابع المشاركون في الدورة تطبيقات عملية شملت نماذج من حالات الضبط الإداري، ونماذج لمحاضر جمع الاستدلالات، ونماذج عملية للبلاغات والشكاوى ومحاضر المعاينات. واستهدفت دورة مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، المستوى الثاني، تعريف المشاركين في الدورة بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات باللغة الإنجليزية، بالإضافة لتنمية مهارات وقدرات المشاركين القانونية والعملية والفنية في صياغة الأوراق القانونية المختلفة، من خلال الإلمام بالمبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، ومعرفة أنواع الصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وترسيخ قواعد الكتابة الإنشائية والإقناعية لدى المشاركين، وتطبيق العناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة. وتابع المشاركون تدريبات عملية شملت نماذج لمذكرات الدفاع ولصحيفة الدعوى، ونماذج للاستشارات القانونية ومذكرات الطعن ومذكرات التفاهم والتعاون، ونماذج للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، جميعها باللغة الإنجليزية. وتناولت الدورة التدريبية الثالثة الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات، وفقا لأحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته، حيث تم تعريف المشاركين بالأحكام العامة للطعن في الأحكام والأوامر القضائية، وطرق الطعن والإجراءات، والأحكام الخاصة بها، وذلك من خلال التعريف بالمحاكم ودرجاتها وتشكيلها، والتعريف بالأحكام العامة للطعن بالأحكام والأوامر القضائية، وبيان الأحكام المتعلقة بالاعتراض الخارج عن الخصومة، وبيان الأحكام المتعلقة بالطعن بالتمييز. وبمناسبة اختتام الدورات التدريبية، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. وأضاف أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، قام بوضع خطة تدريب متكاملة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يتجه المركز خلال مرحلته المقبلة لطرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في حديث لـ ، ان الوسيط السمسار يساهم في دعم النشاط التجاري، إذ يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف نحو الشيء الذي يتوسط بشأنه ويدفع الناس إلى إبرام الصفقات التجارية أو إنجاز معاملاتهم، ومع ذلك، فقد يحدث أحيانًا أن يخرج الوسيط عن قواعد السلوك المحددة له بموجب القانون، ففي هذه الحالة قد رتبت القوانين المسؤولية المدنية والجنائية على الوسيط نتيجة خروجه عن تلك القواعد. أوضح أنّ مفهوم الوسيط يطلق على الشخص الذي يمارس الوساطة التجارية «السمسار»، وقد عرف قانون التجارة القطري السمسرة بأنها « السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك، وعلى هذا النحو فإن السمسار هو الذي تتمثل مهمته في البحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين. كما تقوم المسؤولية المدنية على فكرة الخطأ الذي يرتكبه شخص ما ويسبب ضرراً، ومن ثم يلتزم هذا الشخص بجبر ذلك الضرر من خلال التعويض، فالمسؤولية المدنية للوسيط في القانون تعني ما نظمه قانون التجارة من أحكام المسؤولية المدنية المترتبة على الوسيط في حال صدر عنه إساءة سلوك، ومن ذلك ما جاء في المادة (337) من قانون التجارة التي نصت على «لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلى استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه على التعاقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر. المسؤولية عن الغير وأضاف أنّ الوسيط يتحمل المسؤولية عن غيره إذا أناب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، حيث نصت المادة (339) من قانون التجارة على « إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية، وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، وفي جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار ولنائبه أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. المسؤولية المدنية وأوضح أنّ القوانين المقارنة عكفت على ترتيب المسؤولية المدنية على الوسيط في حال خروجه عن مقتضيات القانون وإساءته للسلوك، فنجد أن غالبية القوانين المقارنة في عدد من الدول، قد رتبت المسؤولية المدنية على الوسيط، وأوجبت عليه جبر الضرر الناتج عن خطئه.وأوضح أنّ المسؤولية الجنائية للوسيط تتباين حسب المخالفة المرتكبة منه بصدد وساطة تجارية، فقد بين الفصل السادس من قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية العقوبات المترتبة على الوسيط، حيث يعاقب الوسيط بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من الدولة. عقوبة إفشاء الأسرار ونصت المادة (25) من القانون سالف الذكر على أن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريـال، كل من: أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، متى ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن، وامتنع عن رد المستندات والعقود والأوراق إلى ذوي الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير ذوي الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ. ويجوز، في حالة الإدانة، وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة السابقة، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وبإيقاف الترخيص للمدة التي تحددها المحكمة. وتشدد العقوبة في حالة العود، ويحكم بإلغاء الترخيص، ويعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، وفقًا لأحكام المادة (27) من ذات القانون.

بلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة 738 حكماً بواقع 600 دعوى مدنية، و 138 دعوى إدارية، وبحسب تقرير حصلت الشرق على نسخة منه فإن هذه الأحكام قد صدرت خلال الفترة من أول يونيو2022 وحتى تاريخ 31 مايو 2023. جاء ذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من نظام قضايا الدولة بوزارة العدل، بهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام الإلكتروني، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة الدعاوى وتوفيرالبيانات لها بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام. ويتميز الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة بسهولة التعامل إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية أو أطراف القضية، وعرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ودرجات التقاضي المختلفة، ويمكن لكل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، ويضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، ويمكن ذلك من تقييم نتائج أداء العمل لكل محامٍ على حدة.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 129 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وبلغت قيمتها 456.3 مليون ريال، وبنمو أسبوعي بنسبة 42% بقيمة الصفقات وبنسبة 30% بعدد الصفقات. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن صفقات العقارات الأسبوعية خلال الأسبوعين الماضيين شهدت سيطرة واضحة لأراضي الفيلات السكنية وأراضي المواطنين، وهي التي تستحوذ اليوم على الجانب الأكبر من الاستثمارات العقارية في السوق. تنوعت ما بين 46 صفقة لأراض فضاء، و44 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 41 للمساكن بالإضافة إلى صفقة لبيع مجمع سكني، كما تم بيع عمارتين سكنيتين، وذلك بالإضافة الى بيع 39 وحدة سكنية. الأراضي الفضاء بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري نحو 140.8 مليون ريال، وتركزت في «الظعاين» و»الريان»، حيث شهدت بلدية الظعاين 13 صفقة بقيمة 20.8 مليون ريال، وبسعر بيع للقدم بلغ 355 ريالا للقدم في «الخيسة»، و340 ريالا للقدم في «جريان جنيحات»، و240 ريالا للقدم في «أم قرن». الوحدات السكنية وفي تفاعل مع أحدث البيانات التي تقدمها وزارة العدل وإتاحة تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، تقدم شركة «كيت العقارية» تحليلا لها، والتي شهدت خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، تنفيذ 39 صفقة بقيمة 64 مليون ريال، وهو ما يشكل تراجعا أسبوعيا بنحو 10% على بقيم الصفقات وارتفاعا بنسبة 15% بعدد الصفقات.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الحادية والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (آلكو) المقامة حاليا في مدينة «بالي»، بجمهورية اندونيسيا، والتي تستمر أعمالها لغاية 20 الجاري. ويرأس وفد الدولة إلى أعمال الدورة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل. وفي كلمته في افتتاح أعمال الدورة، أكد سعادة وزير العدل الموقف الثابت لدولة قطر من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار سعادته إلى أنه انطلاقاً من تلك الثوابت، تؤكد دولة قطر ضرورة إيجاد حل مُرضٍ وعادل للقضية الفلسطينية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وإيقاف دوامة العنف في المنطقة، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية بإلزام إسرائيل احترام قرارات الشرعية الدولية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف كافة الإجراءات والسياسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 99 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، وبلغت قيمتها 321.4 مليون ريالا، وبانخفاض أسبوعي بنسبة 1.5% بقيمة الصفقات وبنسبة 17% بعدد الصفقات. قالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أنه صفقات العقارات الأسبوعية تنوعت ما بين 32 صفقة لأراض فضاء، و33 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 31 للمساكن بالإضافة إلى صفقة لبيع فندق، كما تم بيع مجمع سكني، وذلك بالإضافة إلى بيع 34 وحدة سكنية. الأراضي الفضاء بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري نحو 83.4 مليون ريال، وتركزت في «الريان» و»الظعاين» و»الوكرة»، حيث شهدت بلدية الريان 7 صفقات بقيمة 19.4 مليون ريال، وبسعر بيع للقدم بلغ 240 ريالا للقدم في «أزغوى»، و228 ريالا للقدم في «السيلية»، و238 ريالا للقدم في العزيزية، و288 ريالا للقدم في لبديع، و221 ريالا للقدم في معيذر. كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 12.4 مليون ريال، وتنوعت أسعار البيع في مناطق بلدية الظعاين ما بين 370 ريالا للقدم في «الصخامة» و230 ريالا للقدم في «أم قرن»، و361 ريالا للقدم في «جريان جنيحات». أما بلدية الوكرة فقد شهدت 5 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 8.8 مليون ريال، وجميعها في منطقة الوكير وبلغ سعر البيع 218 ريالا للقدم. العقارات المكتملة بلغت قيمة صفقات المساكن الأسبوعية 112.5 مليون ريال منها، 8 صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 43.1 مليون ريال، و7 صفقات في بلدية الريان بقيمة 27.1 مليون ريال، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 5 صفقات بقيمة 18.5 مليون ريال، بالإضافة على 3 صفقات بقيمة 10..3 مليون ريال في بلدية الظعاين. كما شهد الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري تنفيذ صفقة لبيع فندق في بلدية الدوحة وبمنطقة مطار الدوحة الدولي بقيمة 40 مليون ريال، حيث بلغت مساحته 1019 متراً مربعاً، وبسعر بيع بلغ 3647 ريالا للقدم، كما جرى بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة ببلدية الريان وبلغت مساحته 2417 متراً مربعاً، وبسعر بيع بلغ 519 ريالا للقدم. الوحدات السكنية وفي تفاعل مع أحدث البيانات التي تقدمها وزارة العدل وإتاحة تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، تقدم شركة «كيت العقارية» تحليلا لها، والتي شهدت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، تنفيذ 34 صفقة بقيمة 72 مليون ريال، وهو ما يشكل نموا أسبوعيا بنحو 44% على بقيم الصفقات و62% بعددها. وتشير التداولات الأسبوعية للوحدات السكنية إلى أن متوسط سعر البيع في منطقة اللؤلؤة تراوح بين 10 إلى 15 ألف ريال للمتر المربع، حيث شهدت بيع 30 وحدة سكنية خلال الأسبوع، كما شهدت منطقة لقطيقية بيع وحدة سكنية بقيمة 5.1 مليون ريال وبسعر 10179 ريالا للمتر المربع، كما شهدت منطقة الدفنة بيع وحدة سكنية بقيمة 2.35 مليون ريال وبسعر بيع بلغ 15.3 ألف ريال للقدم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال سبتمبر الماضي، مليارا و37 مليونا و617 ألفا و682 ريالا. وكشفت النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 300 صفقة خلال الشهر، ليسجل مؤشر عدد العقارات المبيعة ارتفاعا قدره 1 بالمئة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة، وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس. وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان، وفق مؤشر السوق لشهر سبتمبر، 341 مليونا و793 ألفا و633 ريالا، فيما بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 328 مليونا و446 ألفا و892 ريالا، وبلدية الظعاين 154 مليونا و912 ألفا و596 ريالا، والوكرة 95 مليونا و862 ألفا و415 ريالا، وأم صلال 66 مليونا و304 آلاف و131 ريالا، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 33 مليونا و672 ألفا و564 ريالا، وبلدية الشمال 15 مليونا و911 ألفا و165 ريالا، والشحانية 714 ألفا و286 ريالا. وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات (الريان، الدوحة، الظعاين) سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال سبتمبر، بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمئة، وبلدية الظعاين 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 13 بالمئة، وبلدية أم صلال 6 بالمئة، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 4 بالمئة، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث عدد الصفقات العقارية (المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا في سبتمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمئة، تلتها بلدية الريان 24 بالمئة، ثم الظعاين 20 بالمئة، ثم الوكرة 13 بالمئة، وأم صلال 8 بالمئة، وبلديتا الشمال والخور والذخيرة 5 بالمئة لكل منهما، من إجمالي الصفقات. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين 372 - 871 ريالا في الدوحة، و260 - 438 ريالا بالوكرة، و337 - 390 في الريان، و227 - 469 بأم صلال، و289 - 513 بالظعاين، و228 - 413 في الخور والذخيرة، و151-200 بالشمال، وبالشحانية 130 ريالا. وبخصوص حجم التداول فقد سجلت 10 عقارات مبيعة في سبتمبر، أعلى قيمة، 6 عقارات منها في بلدية الريان، و(4) عقارات ببلدية الدوحة. وفيما يخص معاملات الرهن خلال الشهر ذاته، فقد بلغ عددها 110 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و694 مليونا و623 ألفا و782 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد بـ 35 معاملة، أي ما يعادل 31.8 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ32 معاملة، أي ما يعادل 29.1 بالمئة من العقارات المرهونة، وبلدية الظعاين 18 معاملة ما يعادل 16.4 بالمئة، وبلدية أم صلال 17 معاملة، ما يعادل 15.5 بالمئة، وبلدية الوكرة 5 معاملات، أي ما يعادل 4.5 بالمئة، وبلدية الشمال بمعاملتين اثنتين، ما يعادل 1.8 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بمعاملة واحدة فقط، ما يعادل 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وبالنسبة لقيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و902 مليون و751 ألف ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت مليونين و533 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك بكافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال سبتمبر، سجلت بلدية الدوحة 5 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن، التي تمت خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة في سبتمبر 86 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة بلغت 189 مليونا و189 ألفا و287 ريالا.

أصدر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل. ونص القرار على أن تعين الشيخة هند بنت فالح بن فهد آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، بوزارة العدل. وحسب ما ذكره الموقع الالكتروني للوزارة، تعتبر الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، من الكوادر القانونية التي تقلدت العديد من المسؤوليات القانونية بوزارة العدل، وتدرجت في عدد من الوظائف بالوزارة، آخرها منصب مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، كما مثلت الوزارة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال سبتمبر الماضي، مليارا و37 مليونا و617 ألفا و682 ريالا. وكشفت النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 300 صفقة خلال الشهر، ليسجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا قدره 1 بالمائة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس. وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان، وفق مؤشر السوق لشهر سبتمبر، 341 مليونا و793 ألفا و633 ريالا، فيما بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 328 مليونا و446 ألفا و892 ريالا، وبلدية الظعاين 154 مليونا و912 ألفا و596 ريالا، والوكرة 95 مليونا و862 ألفا و415 ريالا، وأم صلال 66 مليونا و304 آلاف و131 ريالا، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 33 مليونا و672 ألفا و564 ريالا، وبلدية الشمال 15 مليونا و911 ألفا و165 ريالا، والشحانية 714 ألفا و286 ريالا. وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات (الريان، الدوحة، الظعاين) سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال سبتمبر، بنسبة 39 بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمائة، وبلدية الظعاين 15 بالمائة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 13 بالمائة، وبلدية أم صلال 6 بالمائة، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 4 بالمائة، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث عدد الصفقات العقارية (المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا في سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمائة، تلتها بلدية الريان 24 بالمائة، ثم الظعاين 20 بالمائة، ثم الوكرة 13 بالمائة، وأم صلال 8 بالمائة، وبلديتا الشمال والخور والذخيرة 5 بالمائة لكل منهما، من إجمالي الصفقات. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين 372 - 871 ريالا في الدوحة، و260 - 438 ريالا بالوكرة، و337 - 390 في الريان، و227 - 469 بأم صلال، و289 - 513 بالظعاين، و228 - 413 في الخور والذخيرة، و151-200 بالشمال، وبالشحانية 130 ريالا. وبخصوص حجم التداول فقد سجلت 10 عقارات مباعة في سبتمبر، أعلى قيمة، 6 عقارات منها في بلدية الريان، و(4) عقارات ببلدية الدوحة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال سبتمبر، سجلت بلدية الدوحة 5 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن، التي تمت خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة في سبتمبر 86 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة بلغت 189 مليونا و189 ألفا و287 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة، التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري، كأحد مكوناته الرئيسة.

أصدرت وزارة العدل أمس عددا جديدا من الجريدة الرسمية لدولة قطر تضمنت العديد من القرارات ومن أبرزها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وقرار وزير الداخلية بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك وتضمنت قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي.. وشرحت الجريدة الرسمية قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية. ووفقا للجريدة الرسمية فقد تم إلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2017. ضوابط إصدار شهادة حسن السيرة كما تم الإعلان عن ضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك بحيث تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها. ويقدم طلب إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية مرفقا بصورة عن البطاقة الشخصية وبيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. أما بالنسبة لشهادة حسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته ومصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة ويستثنى من تقديم هذا المستند الوافد من مواليد قطر وكذلك من دخلوا البلاد في سن أقل من ستة عشر عاما والوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على عشر سنوات بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر. أما بالنسبة للوافد المقيم سابقا في البلاد، فيقدم طلب إصدار شهادة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية مشفوعا بنسخة عن البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة وصورة عن جواز السفر متضمنا الإقامة السابقة وصورتان شخصيتان. وللإدارة المختصة رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك وذلك في حال عدم استيفائها أياً من المتطلبات الواردة سابقا. ويجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم في قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وتكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك 3 أشهر داخل البلاد و6 أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها.. ولا يعتد بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.. حل جمعية التصوير كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 54 لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي وذلك لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ونظامها الأساسي وتؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.. تقدير القيمة الإيجارية كما بينت الجريدة الرسمية قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 لسنة 2023 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية. حيث تتولى شؤون الإسكان والمباني الحكومية كل ستة أشهر تحديد القيم الإيجارية للعقارات وفقا لأسعار السوق العقاري المتداولة. الحد الأقصى للقيم الإيجارية ويتعين على لجنة الإيجارات المركزية عند تقدير القيمة الإيجارية للعقار مراعاة القيمة الإيجارية للعقار والمعايير الأساسية والتي تشمل المنطقة الكائن بها العقار وحجمه.. أما معايير الجودة والتي تشمل موقع العقار وعمر العقار والتشطيبات ومعايير الاستدامة والإضافات المالية والتي تتطلب شهادات الجودة المعتمدة لدى اللجنة وتأثيث العقار وتتولى لجنة الإيجارات المركزية استكمال النموذج المعتمد ويتم من خلاله احتساب القيمة الإيجارية للعقار السكني مع مراعاة أحكام المواد السابقة ويجب ألا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية للعقار غير المؤثث المبالغ التالية الفلل السكنية أرضي المستقلة «1» 13000 ريال قطري والفلل السكنية أرضي متلاصقة «1» 12000 ريال قطري والمنازل والفلل الأرضية 11500 ريال قطري وفلل المجمعات السكنية 8000 ريال قطري. أما الشقق السكنية أستوديو 4600 ريال قطري وغرفة نوم 5000 ريال قطري وغرفتان نوم 5500 ريال قطري وثلاث غرف نوم 6000 ريال قطري وأربع غرف نوم 7800 وفي حال توفير عقار مؤثث بالكامل يتم إضافة عدد من المبالغ وأستوديو 200 ريال قطري وشقة من نوع غرفة نوم 300 ريال، وشقة من غرفتين نوم 500 ريال، وشقة من ثلاث غرف نوم 700 ريال قطري، وشقة من أربع غرف نوم 800 ريال والفلل السكنية ضمن المجمعات السكنية 1000 ريال قطري وللجنة الإيجارات المركزية عند احتساب القيمة الإيجارية للعقار الإداري مراعاة احتساب المساحة المؤجرة بكل طابق على أن يتم استبعاد المساحات الخدمية واحتساب سعر المتر المربع للعقار، بما لا يتجاوز مبلغ 150 ريالا للمتر المربع. وللجنة عند احتساب القيمة الإيجارية للأراضي الفضاء مراعاة مساحة الأرض طبقا للمخطط المعتمد واحتساب سعر المتر المربع وفق القيم المعتمدة من إدارة أملاك الدولة وتصدر اللجنة قرار تحديد القيمة الإيجارية بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتم تبليغ المالك بها خلال عشرة أيام. وتقوم اللجنة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق طلب كتابي مقدم من المالك مرفق به المبررات والمستندات التي تدعم طلب التعديل على القيمة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة وقبل التوقيع على عقد الإيجار وللجنة البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

انطلقت، أمس، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الجامعة العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورؤساء اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني، وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن دولة قطر انتهجت سياسة واضحة ومعلنة تهدف إلى منع النزاعات المسلحة والحد من آثارها، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح سعادته، خلال كلمته، أن جهود دولة قطر قد توجت بتوقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مارس الماضي، بشأن افتتاح مقر للجنة في الدوحة، إيمانا من اللجنة بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة قطر في القانون الدولي الإنساني، والعمل الإنساني بشكل عام حول العالم. وأشار سعادة وزير العدل إلى أنه بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني، وما تضمنه من مبادئ سطرتها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية للحد من آثار وويلات الحروب، فإن الالتزام الكامل بهذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات لا يزال محل نظر، خاصة في ظل زيادة مناطق الصراع، وطول أمد النزاعات، وعدم احترام حقوق الإنسان. مخالفة مبادئ القانون الدولي وأكد سعادته أن الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة أبرز مثال على ذلك، مشيرا إلى أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية، واستهداف للعاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقرارات والأعراف الدولية. كما بين سعادته أن الأحداث الجارية تعد اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في فرض احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب للفلسطيني. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير العدل عن أمله بأن يخرج هذا الاجتماع في دورته الحالية في الدوحة، بخطة عمل إقليمية تسهم في تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، أشاد سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، بدولة قطر وتميزها وبعد نظرها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والرياضية، والبيئية، والقانونية. إلى ذلك، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للعمل على احترام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2012 يعد انعكاسا لنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية، وتقديم المساعدة لضحاياها ودعم الأمن والسلم، وإزالة ما تخلفه النزاعات المسلحة من دمار، ما يجسد جدية الدولة في مسعاها، وصولا للهدف الأسمى الذي يتمثل بضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أعلنت وزارة العدل عن توقف مؤقت في خدماتها الإلكترونية صك.. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على إكس (تويتر سابقاً): إنه نظراً لوجود تعديلات على أنظمة الوزارة الإلكترونية سيكون هناك توقف مؤقت في خدمات بوابة صك، وذلك اعتبارا من اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء.. والمعروف أن بوابة صك تقدم عددا ضخما من الخدمات المتكاملة عبر نوافذها الإلكترونية ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي يتم العمل فيها وفقاً لمتطلبات الأمان الإلكتروني وتمّ توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام.

صدر أمس العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، حيث تضمَّن العدد الجديد قرارين هما قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم أجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم واجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية. وتضمن القراران تحديد رسوم وأجور 231 خدمة علاجية بمؤسسة حمد الطبية و202 خدمة علاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. حيث جاء في قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتمّ تحديد 202 خدمة علاجية داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ففي المادة 1 تحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خدمات الرعاية الصحية الأولية منها: التقييم والمعالجة بقيمة 550 ريالاً، وخدمة أخرى هي التقييم والمعالجة برسم قيمته 186 ريالاً، والموجات فوق الصوتية للحمل والوقت الحقيقي مع توثيق الصورة وتقييم الجنين والأم الثلث الأول أقل من 14 أسبوعاً والتصوير عبر البطن والحمل الفردي أو الأول بقيمة 747 ريالاً، وتصوير الأشعة السينية للعظام برسم قيمته 132 ريالاً، وسكر الدم جلوكوز برسم قيمته 42 ريالاً، وكوليسترول مصل أو دم برسم قيمته 66 ريالاً، والدهون الثلاثية برسم قيمته 90 ريالاً، وخدمة طوارئ الأسنان بعد ساعات برسم قيمته 416 ريالاً، ورعاية الأسنان الملطفة برسم قيمته 512 ريالاً، وخلع التاج برسم قيمته 475 ريالاً. خدمات الأسنان وتشمل الخدمات المقدمة الأسنان ومنها: حشوة وقائية لنتوءات وتجاويف أو سطح الأسنان لكل سن برسم قيمته 274 ريالاً، وعلاج التهابات اللثة الحادة حسب الموعد برسم قيمته 392 ريالاً، والتحليل والتسجيل السريري للثة برسم قيمته 801 ريال، وتنظيف اللثة لكل سن برسم قيمته 206 ريالات، واستئصال اللثة لكل سن برسم قيمته 1,701 ريال، وخلع سن واحد أو جزء منه برسم قيمته 598 ريالاً، وإزالة مقطعية لسن واحد برسم قيمته 818 ريالاً، وإزالة جراحية لسن واحد لا يتطلب إزالة العظام أو تقسيم الأسنان برسم قيمته 1,021 ريالاً، والاستئصال الجراحي للسن أو جزء من السن الذي يتطلب إزالة العظم برسم قيمته 2,466 ريالاً، وفحص الفم والأسنان برسم قيمته 377 ريالاً، والفحص الشامل للفم والأسنان برسم قيمته 632 ريالاً، والاستشارة الطبية برسم قيمته 359 ريالاً، واستشارة طبية مفصلة لمدة 30 دقيقة أو أكثر برسم قيمته 580 ريالاً. العلاج الطبيعي ومن الخدمات: العلاج الطبيعي برسم قيمته 660 ريالاً، واستشارات المدرب الصحي برسم قيمته 550 ريالاً، والخدمة الاجتماعية برسم قيمته 400 ريال، والاستشارة العامة برسم قيمته 290 ريالاً، والقبالة برسم قيمته 290 ريالاً، وأخصائي صحة نفسية للبالغين برسم قيمته 350 ريالاً، والتغذية والحميات الغذائية برسم قيمته 135 ريالاً وغيرها. رسوم حمد الطبية ـ وفي قرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعددها 231 خدمة بقيمة مالية، حيث حددت المادة 1 رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية، وتكون رسوم وأجور خدمات الطوارئ قابلة للتخفيض بحد أقصى 60% من الرسم المقرر لكل منها، والتي وردت بالجدول الثالث ويحمل مسمى رسوم وأجور خدمات الطوارئ، وهناك رسوم وأجور خدمات الأشعة ومنها: التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري برسم قيمته 1777 ريالاً، والتصوير بالرنين المغناطيسي للبطن برسم قيمته 2024 ريالاً وغيرها. كما نص القرار في المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لـلاطــلاع على الجـــدول اضغط هنــــــــا

تضمَّن العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل مؤخرا، تحديد مقابل الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم موانئ الصيد البحري. حيث شملت الجرائم التي تم تحديد غرامات مالية مقابل الصلح 12 جريمة تشمل: تفريغ الزيوت أو إلقاء الفلاتر أو عبوات الزيوت الفارغة في البحر يكون مقابل الصلح غرامة قدرها 2000 ريال. إلقاء مناديل الورق والأكياس البلاستيكية أو الفضلات أو العبوات الفارغة في البحر ألف ريال. إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرقات في ميناء الصيد البحري غرامة مقابل الصلح 500 ريال. ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو العبوات أو الزيوت خارج الحاويات المخصصة لها في موانئ الصيد البحري 300 ريال. غسيل صناديق نقل الأسماك أو شاحنات النقل على الرصيف البحري أو في الطرقات داخل ميناء الصيد البحري 500 ريال. السير بسرعة غير آمنة للسفن داخل ميناء الصيد البحري غرامة ألف ريال مقابل الصلح. ربط مراسي سفينة الصيد بإحدى المساعدات الملاحية ألف ريال. عدم وضع أو تشغيل الأضواء الملاحية عند الدخول أو الخروج من ميناء الصيد البحري ليلا 500 ريال. بيع الأسماك داخل ميناء الصيد البحري بالمخالفة لأحكام القانون ألف ريال. رسوم السفن والقوارب في المراسي غير المخصصة لرسوها ألف ريال. وقوف التيادر «المقطورات التي يتم تحميل القوارب فوقها» في الأماكن غير المخصصة لها ألف ريال. ترك أدوات الصيد مهملة ألف ريال.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والهندسة الكهربائية، وتثمين المركبات الكلاسيكية. وهنأ السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأشار إلى أن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات.

احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية العشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 106 قانونيين من بينهم 10 محامين تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2023 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد سعادة الوزير أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، ودوره في الارتقاء بمنظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية، والقطاع القانوني، بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وإعلاء قيم الجودة في العمل والتطوير والتميز في الأداء. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، حريصة على توفير أحدث برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين، والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد. ومن جانبه، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على تحقيق أهداف التدريب والتأهيل القانوني المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمثابرة على القيام بدوره في رفع الوعي القانوني لدى القانونيين بمختلف فئاتهم، والعمل على التطوير المستمر لنظم وأساليب ومحتوى التدريب القانوني في المركز ومواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين القطرية وتعديلاتها، مما يمكن من تأهيل وتطوير القدرات القانونية والعملية للمتدربين بما يتناسب ومتطلبات الأعباء المكلفين بها في جهات عملهم. وهنأ مدير المركز المتدربين القانونيين والمحامين تحت التدريب الذين ثابروا على حضور الدورات واجتازوها بنجاح، متمنيا لهم التوفيق الدائم في خدمة الوطن. وأشار الدكتور صالح الفضالة إلى تحديث خطة التدريب بالمركز بمتابعة واشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك من خلال تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها. وفي هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2024.

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، احتفالا بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية العشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورتين، 106 قانونيين من بينهم 10 محامين تحت التدريب، أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2023 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وخلال الحفل، سلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخرج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد سعادة الوزير، بأن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، منوها بدورها في الارتقاء بمنظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية، والقطاع القانوني، بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وإعلاء قيم الجودة في العمل والتطوير والتميز في الأداء. وأشار سعادته إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، حريصة على توفير أحدث برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد. من جانبه، أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على تحقيق أهداف التدريب والتأهيل القانوني المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمثابرة على القيام بدوره في رفع الوعي القانوني لدى القانونيين بمختلف فئاتهم، والعمل على التطوير المستمر لنظم وأساليب ومحتوى التدريب القانوني في المركز، ومواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين القطرية وتعديلاتها، مما يمكن من تأهيل وتطوير القدرات القانونية والعملية للمتدربين، بما يتناسب ومتطلبات الأعباء المكلفين بها في جهات عملهم. وأشار الفضالة إلى تحديث خطة التدريب بالمركز، بمتابعة وإشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك من خلال تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة، بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية، ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية، وتنميتها وتعزيز كفاءتها. يذكر أن المركز التابع للوزارة يقوم بالتحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2024.

ناقشت الجلسة الثانية تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الانسان: الفرص والتحديات والطموحات مع ممثلي الجهات.وقالت السيدة إيمان رمال في ورقتها عن وزارة العدل حول الأهلية القانونية والوصول إلى القضاء كأساس لحق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع: إنّ المادة 19 من الاتفاقية بشأن حق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، وإمكانية حصولهم على مجموعة خدمات للمؤازرة في المنزل من الخدمات المجتمعية، واستفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس. وقدم السيد حمد علي حمد سعيد باحث قانوني بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ورقة حول تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الشرطة، وجاء فيها أنّ الخدمات المقدمة هي تخصيص عدد من النوافذ الإلكترونية تقدم من خلالها خدمات لهذه الفئة مثل خدمة الإعفاء من بعض الرسوم، وخدمة آمر، وخدمة توظيف ذوي الإعاقة. الرعاية الصحية وقدمت الدكتورة هنادي خميس الحمد المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية، ورقة عمل حول احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة واستعادة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج في المجتمع ومواجهة كوفيد 19.