تدرس وزارة العدل تنفيذ عدد من البرامج النوعية مع بدء العام 2024 لتهيئة أنشطتها الخدمية للتحول الرقمي، أبرزها دراسة استقلالية بعض الوحدات الإدارية مالياً وإدارياً، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة، وتسريع آلية العمل في بعض الوحدات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة مثل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة قضايا الدولة، وبرنامج دراسة أثر البرامج التدريبية في تطوير آلية لقياس أثر التدريب على المتدربين ومدى استفادتهم من المادة التدريبية مما يساهم في تصميم دورات تدريبية تساهم في تطوير المهارات المطلوبة للمتدربين بأساليب حديثة مما ينعكس على جودة وسرعة أدائهم في إنجاز المهام المسندة إليهم. ومن مشاريع الوزارة المستقبلية التي أوردها السجل السنوي لإنجازات الدولة 2023، هندسة الإجراءات والعمليات وتطوير السياسات ومؤشرات الأداء الخاصة في الإجراءات، وتقييم مدى مرونة وفعالية الإجراءات المتبعة في تقديم خدمات وعمليات خاصة بالوزارة ثم العمل على هندسة الإجراءات وتوثيقها وصياغة المؤشرات وتطوير السياسات الخاصة بها. وأبرز تلك المشاريع برنامج الوزارة اللاورقية وهو تطوير برنامج لإلغاء التعاملات الورقية في الوزارة مما يساهم في تحويل الوزارة إلى وزارة ذكية تدعم أجندة الاستدامة والمحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون إضافة إلى توفير تكلفة الورق وزيادة كفاءة العمليات في الوزارة، والعمل على تطوير نظام إلكتروني لإدارة القضايا بهدف بناء نظام متكامل يحتوي على جميع بيانات القضايا في وزارة العدل مع ربط النظام مع المحاكم والنيابة العامة لمتابعة حالة القضايا وتفاصيلها وسير عملها في مكان واحد مما يسهل عمل محامي إدارة قضايا الدولة في الوزارة ويمكنهم من البقاء على اطلاع كامل على سير القضية وحالتها. ومن المشاريع العمل على جذب مراكز التحكيم الدولية إلى قطر وعقد اتفاقيات تعاون معها، واستقطاب وجذب مراكز تحكيم دولية كمحكمة لندن الدولية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مراكز تحكيم دولية.

أعاد قضاء التمييز دعوى سيدة أدينت بجريمة التزوير وصدر ضدها حكم قضائي، للمداولة من جديد لأنّ الدليل الوارد لم يكتمل في جوانبه القانونية. جاءت الدعوى في العدد الـ 33 الجديد للمجلة القانونية والقضائية الصادر عن وزارة العدل للعام 2023.تفيد الوقائع أنّ سيدة تقدمت بطعن أمام القضاء الجنائي على حكم صدر ضدها أدانها بجريمة التزوير في محرر غير رسمي، وقد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة، والحكم طرح بدفع غير سائغ وبما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد أسندت النيابة العامة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر أنهما قاما بتزوير محرر غير رسمي وهو عقد، وقاما باستعماله مع علمهما بتزويره، وطلبت عقابهما بالمواد 204 و206 و210 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل منهما 3 أشهر عن التهمة المنسوبة إليهما مع إبعاد الطاعنة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وفي القرار الثاني قضت بإحالة الدعوى المدنية، واستأنفت الطاعنة الحكم وتمّ قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى بحبس المتهمة شهراً، والقضاء مجدداً ببراءتها. وتعول الطاعنة أنّ واقعة التزوير هو توقيع العقد، والدفع في غير محله، والعقد تمّ توقيعه بين أطرافه دون وجود لعبارة (استملاك العقار موضوع العقار العقد) وأنه بعد التوقيع حدثت خلافات بين أطراف العقد، وقام الطرف الثاني بتقديم شكوى ضد الطرف الثاني مدعياً قيامها بالنصب والاحتيال عليه وطلب فسخ العقد. وكان من المقرر أنّ القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة هي أنّ مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في جهل المجني عليه بوقوعها، وأنّ جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر الماضي، 372 مليونا و337 ألفا و001 ريال، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 27 مليونا و382 ألفا و278 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 317 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الماضي.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية. وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي كلمته التي تصدرت العدد الجديد من المجلة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، أن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، حيث إنه وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، تمت مراجعة خطة النشر بالمجلة لتركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية ويشرك الباحثين القانونيين والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القانونية القطرية. وأشار إلى أنه في هذا الصدد، جاء باب البحوث بالمجلة مشتملا على موضوعات مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الدولي من خلال تطرقه لمسألة حماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة لدولة قطر باعتبارها دولة بحرية تستغل جميع ثرواتها من نفط وغاز وغيرهما من ثروات كامنة في أعماق الخليج، ومنها ما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وما يمثله هذا الموضوع من حداثة في النظام القضائي القطري، ومنه ما يتعلق بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وما يمثله هذا المجال الحيوي من أهمية على الصعيد الوطني والدولي. وفيما يخص باب التعليقات فقد جاء متسقا مع التوجه العام للمجلة بالتركيز على التشريعات القطرية، حيث اشتمل على تعليق بخصوص الصلح القضائي في ضوء أحكام القانون القطري، فيما اشتمل الباب الذي يستعرض قضاء محكمة التمييز، على عدد من أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ التي أرستها، حيث تنوعت موضوعات النزاعات المدنية فيها بين الوقف المشترك كموضوع ذي أهمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، والتقادم الخمسي في مجال الضرائب، والمنازعات العمالية الخاصة بإنهاء الخدمة والمكافآت والبدلات المترتبة عليه، ومعادلة الشهادات، وتنازع الاختصاص السلبي بين المحاكم، وعقود الخدمات الاستشارية والالتزامات المترتبة عليها، كما تنوعت موضوعات الأحكام الجنائية المنشورة بالمجلة. وفي باب الفتاوى، تضمنت المجلة عددا من الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مسائل حيوية وإشكاليات قانونية في نطاق الوظيفة العامة والموارد البشرية، منها ما يتعلق بمكافآت لجان المناقصات والمزايدات، ومنها ما يتعلق بتحديد فترات الإجازات للمدرسين.

ثار جدل قانوني أوردته المجلة القانونية والقضائية في عددها الجديد الصادر عن وزارة العدل في فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول تحديد فترة استحقاق موظفات المدارس إجازة وضع إذا تخللت عطلة المدارس الدورية الصيفية، وأنه وفق المادة 25 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 أوضحت بصورة قاطعة بأنّ إجازة الوضع لا تملك جهة عمل الموظفة حيالها أدنى سلطة تقديرية، إذ بمجرد تقديم الموظفة ما يثبت واقعة الوضع، فإنه يتعين على تلك الجهة منحها إجازة لمدة شهرين براتب إجمالي. ولم تكتف تلك المادة بالتأكيد على وجوبية إجازة الوضع، وإنما أعقبته بحكم آخر أنه لا يجوز لجهة عمل الموظفة احتساب إجازة الوضع ضمن الإجازات الأخرى المستحقة لها باعتبار أنّ إجازة الوضع يتعين منحها للموظفة منفصلة عن باقي الإجازات الأخرى، ولا يجوز أن تمنح مع أو خلال إجازة أخرى، ومن بينها بطبيعة الحال الإجازة الدورية الصيفية في ضوء عمومية عبارة (إجازاتها الأخرى) التي وردت بالمادة القانونية. تفيد الواقعة أنه تقدم عدد من موظفات جهة حكومية بطلب منحهنّ إجازة وضع بعد انتهاء إجازة المدارس الدورية الصيفية رغم أنهنّ وضعنّ في فترة الإجازة الدورية الصيفية، وتزامن ولادة إحدى موظفات المدارس مع بداية تلك الإجازة وفقاً للتقويم الأكاديمي السنوي، وتمّ منحها إجازة وضع إلا أنها تطلب إجازة وضع من بداية العام الأكاديمي وليس خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس، مما أدى بإدارة الموارد البشرية بتلك الجهة لرفض طلبها. وكانت إجازة الوضع لمدة شهرين مماثلة لعدد أيام الإجازة الدورية السنوية للمدارس ومتصادمة معها، وهذا الأمر يتطلب معه تحديد تاريخ استحقاق الموظفة لإجازة الوضع بعد إجازة المدارس الدورية الصيفية من عدمه. حقوق الموظفات واختلف الرأي حول مفهوم نص المادة 25 من القرار، الذي انقسم إلى قسمين: الأول هو أحقية الموظفة لإجازة وضع مع بداية العام الأكاديمي على ألا تحسب من إجازاتها الأخرى، والثاني: أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية الصيفية وليس اعتباراً من بداية العام السنوي، لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي. والمسألة القانونية التي طرحت للنقاش هي مدى استحقاق الموظفة المتزامنة إجازة الوضع الممنوحة لها مع بداية الإجازة الدورية وهي إجازة وضع بواقع شهرين وبراتب إجمالي تبدأ مع بداية العام الأكاديمي. وأوردت المجلة في فتواها حيثيات دراسة طلب الرأي، وهو أنّ القانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس أناط بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تحديد مواعيد الدراسة والعطلات في المدارس، فقد صدر التقويم السنوي للمدارس ويتضمن تحديد مواعيد بدء دوام موظفي المدارس وإجازاتهم. نظام وظيفي وأسند القانون إنشاء نظام وظيفي لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم، وبناء عليه أصدر مجلس الوزراء النظام الوظيفي، وقررت المادة 2 سريان أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام استناداً إلى أنّ القانون يعتبر الشريعة العامة للتوظيف في الدولة. وتناولت المادة 1 من النظام الوظيفي بالتعريف بعض المصطلحات، ومن بينها الوزارة بأنها وزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير هو وزير التعليم والإدارة المختصة هي إدارة الموارد البشرية، كما عرف الموظف بأنه مدير المدرسة أو الموظف الأكاديمي أو الموظف الإداري، والقانون هو قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في تحديد الإجازة الدورية المستحقة للموظفين. واشترطت المادة منح الموظفة هذه الإجازة أن تقدم تقريراً طبياً يثبت الوضع، أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وفي حالة وضع توائم تكون الإجازة لمدة 3 أشهر، كما أجازت المادة القانونية للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهراً على أن تستحق الموظفة الراتب الأساسي. النص قاطع الدلالة ومن المقرر أنه متى كان النص صريحاً جليّ المعنى قاطع الدلالة في مراد المشرع منه فلا محل لتأويله والخروج عنه، ومن المسلم أنّ الإجازات هي أحد الحقوق التي كفلها المشرع لكل موظف ليستعيد الموظف خلالها قواه المادية والمعنوية، فهو يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس على كيان المجموعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية، ويعد حقاً مقرراً للموظف بنص القانون، ويظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فلا يجوز أن ينزل عنها وإلا كان التخلي عنها إضراراً بمصلحة العمل، وهي فريضة اقتضاها المشرع لكل من الموظف وجهة الإدارة. وهذا لا يغير من أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية وليس اعتباراً من بداية العام الأكاديمي لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي، وذلك مردود عليه بأنّ الإجازة هي انقطاع مشروع عن العمل، فلا تكون إلا إذا توفر سببها أثناء القيام بأداء العمل أما إذا حدث أثناء الإجازة سبب مبرر فيؤدي إلى تغيير نوع الإجازة تبعاً لتغير سببها. والثابت من هذه الواقعة بدء الإجازة الدورية لموظفي المدارس وأنه في الإجازة وضعت الموظفة طفلها، وبالتالي فإنه لا يجوز لها خلال الإجازة الدورية الحصول على إجازة من نوع آخر كإجازة وضع إلا بعد انقضاء الإجازة الدورية الصيفية أي مع بدء العام الأكاديمي عملاً بالقاعدة المقررة (لا تستحق الإجازة أثناء إجازة).

صدر العدد الجديد الـ 16 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ العديد من تعديلات بعض أحكام القوانين، وصدور اللائحة التنفيذية للأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية. حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وتتكون من 72 مادة تنظيمية وقانونية. وتنص مادتها على أنه يرشح لنيل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية كل من يقوم من الأعمال العسكرية أو الأعمال التي تتصف بالأوصاف المنصوص عليها في القانون. وتنص اللائحة على ضوابط الترشيح لمنح الأوسمة العسكرية، أن يكون الترشيح لوسام سيف تميم بن حمد آل ثاني العسكري للمناصب القيادية العليا في الجهة العسكرية، ويرفق بنموذج الترشيح لنيل هذا الوسام وتقييم الوقائع وشرح ظروفها وتقدير نتائجها. وجاء في اللائحة أنه يكون الترشيح لوسام الشلفا العسكري للقادة العسكريين أو المدنيين من الدول الأخرى الذين يقدمون خدمات وأعمالا مميزة تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والدول الأخرى. والمادة 9 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الشهيد بعد ثبوت واقعة الاستشهاد، وانتهاء الإجراءات الإدارية بتسوية حقوقه. وسام الواجب العسكري والمادة 11 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الواجب العسكري بالطبقة المستحقة وقت الترشيح، مشفوعاً بالشرح الوافي للأسباب الموجبة للترشيح، والمادة 12 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الاستحقاق العسكري مشفوعاً ببيان الأعمال الجليلة التي يستحق من أجلها الترشيح لهذا الوسام.. بينما نصت المادة 13 على منح وسام الخدمة العسكرية بطبقتيه لمن تتوفر فيه الشروط: ألا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية المتصلة عن 20 عاماً، وأن يتصف طوال هذه المدة بالإخلاص والتفاني، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قرار تأديبي نهائي خلال مدة خدمته المقررة للترشيح عنها، وألا تقل تقارير كفاية الأداء في السنتين الأخيرتين عن درجة جيد جداً. وحددت المادة 27 ضوابط الترشيح لمنح الميداليات العسكرية، ويرشح لنيل ميدالية ذكرى اليوم الوطني منتسبو الجهات العسكرية المشاركون والمساهمون في احتفالات ذكرى اليوم الوطني الذين يتم تكريمهم من السلطة المختصة بالتزامن مع هذا اليوم نظراً لتميزهم، والمادة 29 تنص على أنه يرشح لنيل ميدالية السلام كل من شارك في إحدى قوات حفظ السلام في الدول العربية أو الأجنبية ويحمل الجنسية القطرية أو من الجنسيات الأخرى. وتنص المادة 62 أنه ترتدى رصائع الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المناسبات الرسمية والأعياد وذكرى اليوم الوطني على بدلة المراسم. وتضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، يستبدل بنص المادة 1 النص التالي (تنشأ بالهيئة العامة للجمارك لجنة تسمى اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، وتشكل برئاسة مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة الداخلية ـ مدير إدارة أمن المنافذ، ووزارات الصحة العامة والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للضرائب، وقطر للطاقة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة الخطوط الجوية القطرية). وقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 14 لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 89 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، وبلغت قيمتها 466 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 24% بقيم الصفقات، وبنحو 34% انخفاضا بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أنه على الرغم من أن أكبر صفقة خلال الأسبوع جاءت عبر صفقة لأرض فضاء في مشيرب، إلا أن العقارات المكتملة مازالت تسيطر على جانب كبير من عدد وقيم الصفقات المنفذة، كما يستمر نشاط صفقات العمائر السكنية التي تركزت خلال هذا الأسبوع بمنطقة أم غويلينة ببلدية الدوحة، بينما تواصل منطقة اللؤلؤة في السيطرة على الجانب الأكبر من قيم وأعداد صفقات الوحدات السكنية. الأراضي الفضاء وبالعودة إلى تحليل صفقات الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، فقد بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء نحو 240.1 مليون ريال عبر تنفيذ 27 صفقة، وتركزت في بلديات الوكرة وأم صلال والدوحة، حيث شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 6 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 12.5 مليون ريال، وتنوعت أسعار البيع في مناطق بلدية الوكرة ما بين 276 ريالا للقدم في الوكرة، و183 ريالا للقدم في الوكير، وسجل مستوى 233 ريالا للقدم في المشاف. كما شهدت بلدية أم صلال 6 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 14.9 مليون ريال، وبسعر بيع بلغ 310 ريالات للقدم في الخريطيات، و215 ريالا للقدم في وادي المزروعة، وبلغ 190 ريالا للقدم في أم صلال علي. أما بلدية الدوحة فقد شهدت 5 صفقات للأراضي الفضاء، وبلغ سعر البيع 345 ريالا في المطار و429 ريالا للقدم في عنيزة، و344 ريالا للقدم في لقطيفية، بينما سجلت منطقة مشيرب سعر بلغ 1500 ريال لقطعة ارض تبلغ مساحتها 9913 مترا مربعا وبقيمة إجمالية بلغت 160 مليون ريال، حيث يصنف استخدام قطعة الأرض على أنها لعمائر أو مجمعات سكنية وهي أعلى صفقة منفذة خلال الأسبوع من حيث القيمة. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 144.7 مليون ريال عبر تنفيذ 35 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 10 صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 48.2 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية الريان تنفيذ 9 صفقات بقيمة 29 مليون ريال، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 26.6 مليون ريال، بالإضافة على 5 صفقات في أم صلال بقيمة 21.2 مليون ريال، وأيضا صفقتين في بلدية الوكرة بقيمة 4.3 مليون ريال، وكذلك صفقتان في الخور والذخيرة بقيمة 5.1 مليون ريال، بالإضافة على صفقة واحدة في الشمال بقيمة 10.3 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر 2023 1.460.878.851 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر اكتوبر سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 7 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر نوفمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (603.706.536) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 504.297.830 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (116.096.458) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (109.356.712) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (88.888.024) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21.835.758 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.715.533) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (3.000.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وام صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة (36 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 %)، وبلدية ام صلال بنسبة (13 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10 %) وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (9%) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3%) لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية (1 %) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (28 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بنسبة ( 13%) لكل منهما، ثم بلدية ام صلال بنسبة (12 %)، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4%) لكل منهما، وذلك من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر بين (613 - 791) في الدوحة، و(244 - 558) في الوكرة، و(322 - 469) في الريان، و(322 - 439) في أم صلال، و(255 - 562) في الظعاين، و(229 - 283) في الخور والذخيرة، و(134-188) في الشمال، وفي الشيحانية (194). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.

نظمت وزارة العدل أمس ورشة توعوية لمديري الإدارات والموظفين حول سياسة تصنيف البيانات الوطنية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. يأتي هذا في إطار الالتزام بتطبيق متطلبات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة إدارة البيانات التي أقرها القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن الحق في الحصول على المعلومات، ومراعاةً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. تحدثت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العدل، عن أهمية هذه الورشة التي تعكس حرص وزارة العدل على تطبيق متطلبات الامتثال لسياسة تصنيف البيانات الوطنية، التي أطلقت في شهر مايو الماضي وبادرت وزارة العدل بتعميمها فور صدورها. وأكدت على أن التعامل مع البيانات بمنهجية واضحة ومنظمة وسهلة التطبيق أصبح ذا أهمية بالغة في ظل التطور التقني السريع. وأشارت إلى أنه تم تقديم مشروع بناء المعمارية المؤسسية الذي أطلقته الوزارة لفهم طبيعة البيانات ودورة حياة البيانات وتصنيفها، والتي يمكن بناءً عليها بعد ذلك التطبيق الكامل لسياسة تصنيف البيانات بشكل كامل في بوزارة العدل. ونوهت الى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية وأداةً هامةً في تحديد الاحتياجات الحقيقية الحالية والـمستقبلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن هنا أتت الحاجة لإنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة بكفاءة وبدرجة عالية من الـموثوقية، بناء على السياسات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن. ومن جانبه، أشار الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل إلى أهمية الورشة في تعزيز الوعي القانوني وبناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات. وأكد على أن سياسة تصنيف البيانات الوطنية تشكل الأساس لمعايير ضمان المعلومات الوطنية وتحسن الحوكمة داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك لإنشاء مخطط موحد لتصنيف البيانات لتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي، 512 مليونا و994 ألفا و168 ريالا.. كما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 97 مليونا و581 ألفا و643 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى إداريا وتجاريا وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ أكثر من 405 ملايين ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الماضي.

وافقت الجمعيّة العامّة غير العاديّة لمجموعة مقدام القابضة على إلغاء الحد الاقصى لنسب التملك المنصوص عليها في المادة رقم (21) من النظام الاساسي «باستثناء المؤسسين، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد بشكل مباشر او غير مباشر على 5 % من اجمالي أسهم الشركة». وتمت الموافقة على تعديل الحد الاقصى لنسب التملك المنصوص عليها في المادة رقم (21) من النظام الاساسي بحيث تصبح «يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل الى 100% من رأس مال الشركة.» بدلا من النص الحالي: «ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة.» الى جانب تفويض رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني بالتّوقيع على النّظام الأساسيّ المعدل والقيام باي تعديلات على النظام الأساسي قد يراها ضرورية في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما له القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، في مكتبه صباح أمس، مع سعادة السيد وونغ تشاومينغ، سفير جمهورية سنغافورة، لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 27 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السيد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الجهات الحكومية أنجزت 56187 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى، حيث أنجزت 20425 خدمة بناء على إحصائيات أكتوبر، وتلتها وزارة العدل بتقديم 11064 خدمة، ثم وزارة التجارة والصناعة قدمت 8877 خدمة وقد انجزت وزارة العمل 6824 خدمة أما ديوان الخدمة المدنية فقد أنجز 2672. وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنجاز 2977 معاملة أما المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء فقد نفذت 1425 معاملة وقامت وزارة البلدية بتقديم 1112 خدمة. أما الهيئة العامة للتقاعد فقد نفذت 298 خدمة. وقام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ 512 معاملة للجمهور. و قام الديوان بمتابعة جميع الخدمات المقدمة حيث بلغ متوسط رضا المتعاملين 4.9 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات. و بلغ عدد المعاملات في مركز الشمال 137 وفي الظعاين تم انجاز 1541 وفي الخور تم انجاز 1496 معاملة وفي مركز اللؤلؤة تم انجاز 4941 خدمة. أما في مركز الريان فقد تم انجاز 21806 خدمة وفي الهلال تم انجاز 21592 وفي الوكرة تم تنفيذ 4674. كما أعلن الديوان عن الموظفين المتميزين الذين حققوا انجازات لافتة . ففي وزارة الخارجية نفذت نورة سلمان البوحدود 1280 معاملة، وفي العدل قدمت حمد خلف 648 معاملة، وفي التجارة والصناعة نفذ علي مبارك الخيارين 620 معاملة، أما خلود الدهنين فقد أنجزت 1103 معاملات في العمل. وفي ديوان الخدمة المدنية نفذت نورة حمد الحفار 505 معاملة، أما منيرة اليربوعي من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد نفذت 532 معاملة للجمهور. وفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء نفذت هدى محمد 212 معاملة وتهاني مبارك الهاجري في وزارة البلدية نفذت 244 معاملة. وكشفت الإحصائيات أن شيماء زايد البقمي قامت بتنفيذ 170 معاملة وفي المجلس الأعلى للقضاء نفذت رشا صادق 344 معاملة.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 94 صفقة عقارية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، وبلغت قيمتها 925.8 مليون ريال، وهو ما يشكل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 179 % بقيم الصفقات، ونحو 12 % بعددها. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، ان أبرز ما يميز تداولات الأسبوع الماضي هو ظهور منطقة مشيرب ضمن قائمة صفقات الوحدات السكنية، والتي شهدت تداولات قوية تجاوزت 661 مليون ريال عبر 9 صفقات، وأظهرت تلك الصفقات أن متوسط سعر بيع للوحدات السكنية في منطقة مشيرب يعد من الأعلى في قطر حيث يتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال للمتر المربع. وأشار التقرير إلى أن صفقات الأراضي الفضاء شهدت نشاطا نسبيا خلال الأسبوع الماضي عبر تنفيذ 34 صفقة، واستحوذت على نحو نصف قيمة التداولات العقارية الأسبوعية باستثناء الوحدات السكنية. وأضاف التقرير: تنوعت الصفقات الأسبوعية ما بين 34 صفقة لأراض فضاء، و26 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 22 للمساكن بالإضافة إلى 3 صفقات لبيع عمائر سكنية، كما تم بيع مبنى تجاري، بالإضافة إلى بيع 34 وحدة سكنية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر 2023 1.329.442.298 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 332 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 11 %، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 28 %. فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 12 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر اكتوبر، وذلك بنسبة 39 % لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19 %، وبلدية الظعاين بنسبة 13 %، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 11 % وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 9 % وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6%، وبلدية الشمال 3 % من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 30 %، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، ثم بلدية ام صلال بنسبة 12 %، والوكرة بنسبة 10 %، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8% والشمال بنسبة 3 %، من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر اكتوبر بين 499 - 1022 في الدوحة، و228 - 403 في الوكرة، و306 - 463 في الريان، و262 - 475 في أم صلال، و292 - 532 في الظعاين، و222 - 317 في الخور والذخيرة، و 141-243 في الشمال، وفي الشيحانية 193. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر اكتوبر، والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة، وعدد 3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة. حركة الرهونات وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر اكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 125 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1.893.870.371 مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 52 معاملة، أي ما يعادل 41.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة . منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر سبتمبر 148 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 989.450.351 مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر اكتوبر 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات قانونية نظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. وتناولت الدورات مواضيع قانونية مختلفة تضمنت في الدورة الأولى /الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط/، فيما تناولت الدورة الثانية /مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية/، أما الدورة الثالثة، فكانت حول /الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات/. واستهدفت دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، إكساب المشاركين من منتسبي وزارة التجارة والصناعة المعلومات والمهارات اللازمة بمجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص. وتابع المشاركون في الدورة تطبيقات عملية شملت نماذج من حالات الضبط الإداري، ونماذج لمحاضر جمع الاستدلالات، ونماذج عملية للبلاغات والشكاوى ومحاضر المعاينات. واستهدفت دورة مهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، المستوى الثاني، تعريف المشاركين في الدورة بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات باللغة الإنجليزية، بالإضافة لتنمية مهارات وقدرات المشاركين القانونية والعملية والفنية في صياغة الأوراق القانونية المختلفة، من خلال الإلمام بالمبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، ومعرفة أنواع الصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وترسيخ قواعد الكتابة الإنشائية والإقناعية لدى المشاركين، وتطبيق العناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة. وتابع المشاركون تدريبات عملية شملت نماذج لمذكرات الدفاع ولصحيفة الدعوى، ونماذج للاستشارات القانونية ومذكرات الطعن ومذكرات التفاهم والتعاون، ونماذج للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، جميعها باللغة الإنجليزية. وتناولت الدورة التدريبية الثالثة الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات، وفقا لأحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته، حيث تم تعريف المشاركين بالأحكام العامة للطعن في الأحكام والأوامر القضائية، وطرق الطعن والإجراءات، والأحكام الخاصة بها، وذلك من خلال التعريف بالمحاكم ودرجاتها وتشكيلها، والتعريف بالأحكام العامة للطعن بالأحكام والأوامر القضائية، وبيان الأحكام المتعلقة بالاعتراض الخارج عن الخصومة، وبيان الأحكام المتعلقة بالطعن بالتمييز. وبمناسبة اختتام الدورات التدريبية، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. وأضاف أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، قام بوضع خطة تدريب متكاملة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يتجه المركز خلال مرحلته المقبلة لطرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في حديث لـ ، ان الوسيط السمسار يساهم في دعم النشاط التجاري، إذ يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف نحو الشيء الذي يتوسط بشأنه ويدفع الناس إلى إبرام الصفقات التجارية أو إنجاز معاملاتهم، ومع ذلك، فقد يحدث أحيانًا أن يخرج الوسيط عن قواعد السلوك المحددة له بموجب القانون، ففي هذه الحالة قد رتبت القوانين المسؤولية المدنية والجنائية على الوسيط نتيجة خروجه عن تلك القواعد. أوضح أنّ مفهوم الوسيط يطلق على الشخص الذي يمارس الوساطة التجارية «السمسار»، وقد عرف قانون التجارة القطري السمسرة بأنها « السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك، وعلى هذا النحو فإن السمسار هو الذي تتمثل مهمته في البحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين. كما تقوم المسؤولية المدنية على فكرة الخطأ الذي يرتكبه شخص ما ويسبب ضرراً، ومن ثم يلتزم هذا الشخص بجبر ذلك الضرر من خلال التعويض، فالمسؤولية المدنية للوسيط في القانون تعني ما نظمه قانون التجارة من أحكام المسؤولية المدنية المترتبة على الوسيط في حال صدر عنه إساءة سلوك، ومن ذلك ما جاء في المادة (337) من قانون التجارة التي نصت على «لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلى استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه على التعاقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر. المسؤولية عن الغير وأضاف أنّ الوسيط يتحمل المسؤولية عن غيره إذا أناب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، حيث نصت المادة (339) من قانون التجارة على « إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية، وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، وفي جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار ولنائبه أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. المسؤولية المدنية وأوضح أنّ القوانين المقارنة عكفت على ترتيب المسؤولية المدنية على الوسيط في حال خروجه عن مقتضيات القانون وإساءته للسلوك، فنجد أن غالبية القوانين المقارنة في عدد من الدول، قد رتبت المسؤولية المدنية على الوسيط، وأوجبت عليه جبر الضرر الناتج عن خطئه.وأوضح أنّ المسؤولية الجنائية للوسيط تتباين حسب المخالفة المرتكبة منه بصدد وساطة تجارية، فقد بين الفصل السادس من قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية العقوبات المترتبة على الوسيط، حيث يعاقب الوسيط بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من الدولة. عقوبة إفشاء الأسرار ونصت المادة (25) من القانون سالف الذكر على أن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريـال، كل من: أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، متى ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن، وامتنع عن رد المستندات والعقود والأوراق إلى ذوي الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير ذوي الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ. ويجوز، في حالة الإدانة، وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة السابقة، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وبإيقاف الترخيص للمدة التي تحددها المحكمة. وتشدد العقوبة في حالة العود، ويحكم بإلغاء الترخيص، ويعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، وفقًا لأحكام المادة (27) من ذات القانون.

بلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة 738 حكماً بواقع 600 دعوى مدنية، و 138 دعوى إدارية، وبحسب تقرير حصلت الشرق على نسخة منه فإن هذه الأحكام قد صدرت خلال الفترة من أول يونيو2022 وحتى تاريخ 31 مايو 2023. جاء ذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من نظام قضايا الدولة بوزارة العدل، بهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام الإلكتروني، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة الدعاوى وتوفيرالبيانات لها بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام. ويتميز الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة بسهولة التعامل إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية أو أطراف القضية، وعرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ودرجات التقاضي المختلفة، ويمكن لكل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، ويضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، ويمكن ذلك من تقييم نتائج أداء العمل لكل محامٍ على حدة.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 129 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وبلغت قيمتها 456.3 مليون ريال، وبنمو أسبوعي بنسبة 42% بقيمة الصفقات وبنسبة 30% بعدد الصفقات. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن صفقات العقارات الأسبوعية خلال الأسبوعين الماضيين شهدت سيطرة واضحة لأراضي الفيلات السكنية وأراضي المواطنين، وهي التي تستحوذ اليوم على الجانب الأكبر من الاستثمارات العقارية في السوق. تنوعت ما بين 46 صفقة لأراض فضاء، و44 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 41 للمساكن بالإضافة إلى صفقة لبيع مجمع سكني، كما تم بيع عمارتين سكنيتين، وذلك بالإضافة الى بيع 39 وحدة سكنية. الأراضي الفضاء بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري نحو 140.8 مليون ريال، وتركزت في «الظعاين» و»الريان»، حيث شهدت بلدية الظعاين 13 صفقة بقيمة 20.8 مليون ريال، وبسعر بيع للقدم بلغ 355 ريالا للقدم في «الخيسة»، و340 ريالا للقدم في «جريان جنيحات»، و240 ريالا للقدم في «أم قرن». الوحدات السكنية وفي تفاعل مع أحدث البيانات التي تقدمها وزارة العدل وإتاحة تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، تقدم شركة «كيت العقارية» تحليلا لها، والتي شهدت خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، تنفيذ 39 صفقة بقيمة 64 مليون ريال، وهو ما يشكل تراجعا أسبوعيا بنحو 10% على بقيم الصفقات وارتفاعا بنسبة 15% بعدد الصفقات.