بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال سبتمبر الماضي، مليارا و37 مليونا و617 ألفا و682 ريالا. وكشفت النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 300 صفقة خلال الشهر، ليسجل مؤشر عدد العقارات المبيعة ارتفاعا قدره 1 بالمئة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة، وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس. وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان، وفق مؤشر السوق لشهر سبتمبر، 341 مليونا و793 ألفا و633 ريالا، فيما بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 328 مليونا و446 ألفا و892 ريالا، وبلدية الظعاين 154 مليونا و912 ألفا و596 ريالا، والوكرة 95 مليونا و862 ألفا و415 ريالا، وأم صلال 66 مليونا و304 آلاف و131 ريالا، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 33 مليونا و672 ألفا و564 ريالا، وبلدية الشمال 15 مليونا و911 ألفا و165 ريالا، والشحانية 714 ألفا و286 ريالا. وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات (الريان، الدوحة، الظعاين) سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال سبتمبر، بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمئة، وبلدية الظعاين 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 13 بالمئة، وبلدية أم صلال 6 بالمئة، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 4 بالمئة، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث عدد الصفقات العقارية (المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا في سبتمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمئة، تلتها بلدية الريان 24 بالمئة، ثم الظعاين 20 بالمئة، ثم الوكرة 13 بالمئة، وأم صلال 8 بالمئة، وبلديتا الشمال والخور والذخيرة 5 بالمئة لكل منهما، من إجمالي الصفقات. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين 372 - 871 ريالا في الدوحة، و260 - 438 ريالا بالوكرة، و337 - 390 في الريان، و227 - 469 بأم صلال، و289 - 513 بالظعاين، و228 - 413 في الخور والذخيرة، و151-200 بالشمال، وبالشحانية 130 ريالا. وبخصوص حجم التداول فقد سجلت 10 عقارات مبيعة في سبتمبر، أعلى قيمة، 6 عقارات منها في بلدية الريان، و(4) عقارات ببلدية الدوحة. وفيما يخص معاملات الرهن خلال الشهر ذاته، فقد بلغ عددها 110 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و694 مليونا و623 ألفا و782 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد بـ 35 معاملة، أي ما يعادل 31.8 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ32 معاملة، أي ما يعادل 29.1 بالمئة من العقارات المرهونة، وبلدية الظعاين 18 معاملة ما يعادل 16.4 بالمئة، وبلدية أم صلال 17 معاملة، ما يعادل 15.5 بالمئة، وبلدية الوكرة 5 معاملات، أي ما يعادل 4.5 بالمئة، وبلدية الشمال بمعاملتين اثنتين، ما يعادل 1.8 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بمعاملة واحدة فقط، ما يعادل 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وبالنسبة لقيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و902 مليون و751 ألف ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت مليونين و533 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك بكافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال سبتمبر، سجلت بلدية الدوحة 5 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن، التي تمت خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة في سبتمبر 86 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة بلغت 189 مليونا و189 ألفا و287 ريالا.

أصدر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل. ونص القرار على أن تعين الشيخة هند بنت فالح بن فهد آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، بوزارة العدل. وحسب ما ذكره الموقع الالكتروني للوزارة، تعتبر الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، من الكوادر القانونية التي تقلدت العديد من المسؤوليات القانونية بوزارة العدل، وتدرجت في عدد من الوظائف بالوزارة، آخرها منصب مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، كما مثلت الوزارة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال سبتمبر الماضي، مليارا و37 مليونا و617 ألفا و682 ريالا. وكشفت النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 300 صفقة خلال الشهر، ليسجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا قدره 1 بالمائة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس. وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان، وفق مؤشر السوق لشهر سبتمبر، 341 مليونا و793 ألفا و633 ريالا، فيما بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 328 مليونا و446 ألفا و892 ريالا، وبلدية الظعاين 154 مليونا و912 ألفا و596 ريالا، والوكرة 95 مليونا و862 ألفا و415 ريالا، وأم صلال 66 مليونا و304 آلاف و131 ريالا، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 33 مليونا و672 ألفا و564 ريالا، وبلدية الشمال 15 مليونا و911 ألفا و165 ريالا، والشحانية 714 ألفا و286 ريالا. وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات (الريان، الدوحة، الظعاين) سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال سبتمبر، بنسبة 39 بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمائة، وبلدية الظعاين 15 بالمائة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 13 بالمائة، وبلدية أم صلال 6 بالمائة، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 4 بالمائة، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث عدد الصفقات العقارية (المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا في سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمائة، تلتها بلدية الريان 24 بالمائة، ثم الظعاين 20 بالمائة، ثم الوكرة 13 بالمائة، وأم صلال 8 بالمائة، وبلديتا الشمال والخور والذخيرة 5 بالمائة لكل منهما، من إجمالي الصفقات. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين 372 - 871 ريالا في الدوحة، و260 - 438 ريالا بالوكرة، و337 - 390 في الريان، و227 - 469 بأم صلال، و289 - 513 بالظعاين، و228 - 413 في الخور والذخيرة، و151-200 بالشمال، وبالشحانية 130 ريالا. وبخصوص حجم التداول فقد سجلت 10 عقارات مباعة في سبتمبر، أعلى قيمة، 6 عقارات منها في بلدية الريان، و(4) عقارات ببلدية الدوحة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال سبتمبر، سجلت بلدية الدوحة 5 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن، التي تمت خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة في سبتمبر 86 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة بلغت 189 مليونا و189 ألفا و287 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة، التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري، كأحد مكوناته الرئيسة.

أصدرت وزارة العدل أمس عددا جديدا من الجريدة الرسمية لدولة قطر تضمنت العديد من القرارات ومن أبرزها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وقرار وزير الداخلية بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك وتضمنت قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي.. وشرحت الجريدة الرسمية قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية. ووفقا للجريدة الرسمية فقد تم إلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2017. ضوابط إصدار شهادة حسن السيرة كما تم الإعلان عن ضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك بحيث تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها. ويقدم طلب إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية مرفقا بصورة عن البطاقة الشخصية وبيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. أما بالنسبة لشهادة حسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته ومصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة ويستثنى من تقديم هذا المستند الوافد من مواليد قطر وكذلك من دخلوا البلاد في سن أقل من ستة عشر عاما والوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على عشر سنوات بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر. أما بالنسبة للوافد المقيم سابقا في البلاد، فيقدم طلب إصدار شهادة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية مشفوعا بنسخة عن البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة وصورة عن جواز السفر متضمنا الإقامة السابقة وصورتان شخصيتان. وللإدارة المختصة رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك وذلك في حال عدم استيفائها أياً من المتطلبات الواردة سابقا. ويجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم في قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وتكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك 3 أشهر داخل البلاد و6 أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها.. ولا يعتد بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.. حل جمعية التصوير كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 54 لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي وذلك لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ونظامها الأساسي وتؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.. تقدير القيمة الإيجارية كما بينت الجريدة الرسمية قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 لسنة 2023 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية. حيث تتولى شؤون الإسكان والمباني الحكومية كل ستة أشهر تحديد القيم الإيجارية للعقارات وفقا لأسعار السوق العقاري المتداولة. الحد الأقصى للقيم الإيجارية ويتعين على لجنة الإيجارات المركزية عند تقدير القيمة الإيجارية للعقار مراعاة القيمة الإيجارية للعقار والمعايير الأساسية والتي تشمل المنطقة الكائن بها العقار وحجمه.. أما معايير الجودة والتي تشمل موقع العقار وعمر العقار والتشطيبات ومعايير الاستدامة والإضافات المالية والتي تتطلب شهادات الجودة المعتمدة لدى اللجنة وتأثيث العقار وتتولى لجنة الإيجارات المركزية استكمال النموذج المعتمد ويتم من خلاله احتساب القيمة الإيجارية للعقار السكني مع مراعاة أحكام المواد السابقة ويجب ألا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية للعقار غير المؤثث المبالغ التالية الفلل السكنية أرضي المستقلة «1» 13000 ريال قطري والفلل السكنية أرضي متلاصقة «1» 12000 ريال قطري والمنازل والفلل الأرضية 11500 ريال قطري وفلل المجمعات السكنية 8000 ريال قطري. أما الشقق السكنية أستوديو 4600 ريال قطري وغرفة نوم 5000 ريال قطري وغرفتان نوم 5500 ريال قطري وثلاث غرف نوم 6000 ريال قطري وأربع غرف نوم 7800 وفي حال توفير عقار مؤثث بالكامل يتم إضافة عدد من المبالغ وأستوديو 200 ريال قطري وشقة من نوع غرفة نوم 300 ريال، وشقة من غرفتين نوم 500 ريال، وشقة من ثلاث غرف نوم 700 ريال قطري، وشقة من أربع غرف نوم 800 ريال والفلل السكنية ضمن المجمعات السكنية 1000 ريال قطري وللجنة الإيجارات المركزية عند احتساب القيمة الإيجارية للعقار الإداري مراعاة احتساب المساحة المؤجرة بكل طابق على أن يتم استبعاد المساحات الخدمية واحتساب سعر المتر المربع للعقار، بما لا يتجاوز مبلغ 150 ريالا للمتر المربع. وللجنة عند احتساب القيمة الإيجارية للأراضي الفضاء مراعاة مساحة الأرض طبقا للمخطط المعتمد واحتساب سعر المتر المربع وفق القيم المعتمدة من إدارة أملاك الدولة وتصدر اللجنة قرار تحديد القيمة الإيجارية بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتم تبليغ المالك بها خلال عشرة أيام. وتقوم اللجنة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق طلب كتابي مقدم من المالك مرفق به المبررات والمستندات التي تدعم طلب التعديل على القيمة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة وقبل التوقيع على عقد الإيجار وللجنة البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

انطلقت، أمس، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الجامعة العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورؤساء اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني، وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن دولة قطر انتهجت سياسة واضحة ومعلنة تهدف إلى منع النزاعات المسلحة والحد من آثارها، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح سعادته، خلال كلمته، أن جهود دولة قطر قد توجت بتوقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مارس الماضي، بشأن افتتاح مقر للجنة في الدوحة، إيمانا من اللجنة بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة قطر في القانون الدولي الإنساني، والعمل الإنساني بشكل عام حول العالم. وأشار سعادة وزير العدل إلى أنه بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني، وما تضمنه من مبادئ سطرتها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية للحد من آثار وويلات الحروب، فإن الالتزام الكامل بهذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات لا يزال محل نظر، خاصة في ظل زيادة مناطق الصراع، وطول أمد النزاعات، وعدم احترام حقوق الإنسان. مخالفة مبادئ القانون الدولي وأكد سعادته أن الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة أبرز مثال على ذلك، مشيرا إلى أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية، واستهداف للعاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقرارات والأعراف الدولية. كما بين سعادته أن الأحداث الجارية تعد اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في فرض احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب للفلسطيني. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير العدل عن أمله بأن يخرج هذا الاجتماع في دورته الحالية في الدوحة، بخطة عمل إقليمية تسهم في تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، أشاد سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، بدولة قطر وتميزها وبعد نظرها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والرياضية، والبيئية، والقانونية. إلى ذلك، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للعمل على احترام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2012 يعد انعكاسا لنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية، وتقديم المساعدة لضحاياها ودعم الأمن والسلم، وإزالة ما تخلفه النزاعات المسلحة من دمار، ما يجسد جدية الدولة في مسعاها، وصولا للهدف الأسمى الذي يتمثل بضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أعلنت وزارة العدل عن توقف مؤقت في خدماتها الإلكترونية صك.. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على إكس (تويتر سابقاً): إنه نظراً لوجود تعديلات على أنظمة الوزارة الإلكترونية سيكون هناك توقف مؤقت في خدمات بوابة صك، وذلك اعتبارا من اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء.. والمعروف أن بوابة صك تقدم عددا ضخما من الخدمات المتكاملة عبر نوافذها الإلكترونية ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي يتم العمل فيها وفقاً لمتطلبات الأمان الإلكتروني وتمّ توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام.

صدر أمس العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، حيث تضمَّن العدد الجديد قرارين هما قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم أجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم واجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية. وتضمن القراران تحديد رسوم وأجور 231 خدمة علاجية بمؤسسة حمد الطبية و202 خدمة علاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. حيث جاء في قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتمّ تحديد 202 خدمة علاجية داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ففي المادة 1 تحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خدمات الرعاية الصحية الأولية منها: التقييم والمعالجة بقيمة 550 ريالاً، وخدمة أخرى هي التقييم والمعالجة برسم قيمته 186 ريالاً، والموجات فوق الصوتية للحمل والوقت الحقيقي مع توثيق الصورة وتقييم الجنين والأم الثلث الأول أقل من 14 أسبوعاً والتصوير عبر البطن والحمل الفردي أو الأول بقيمة 747 ريالاً، وتصوير الأشعة السينية للعظام برسم قيمته 132 ريالاً، وسكر الدم جلوكوز برسم قيمته 42 ريالاً، وكوليسترول مصل أو دم برسم قيمته 66 ريالاً، والدهون الثلاثية برسم قيمته 90 ريالاً، وخدمة طوارئ الأسنان بعد ساعات برسم قيمته 416 ريالاً، ورعاية الأسنان الملطفة برسم قيمته 512 ريالاً، وخلع التاج برسم قيمته 475 ريالاً. خدمات الأسنان وتشمل الخدمات المقدمة الأسنان ومنها: حشوة وقائية لنتوءات وتجاويف أو سطح الأسنان لكل سن برسم قيمته 274 ريالاً، وعلاج التهابات اللثة الحادة حسب الموعد برسم قيمته 392 ريالاً، والتحليل والتسجيل السريري للثة برسم قيمته 801 ريال، وتنظيف اللثة لكل سن برسم قيمته 206 ريالات، واستئصال اللثة لكل سن برسم قيمته 1,701 ريال، وخلع سن واحد أو جزء منه برسم قيمته 598 ريالاً، وإزالة مقطعية لسن واحد برسم قيمته 818 ريالاً، وإزالة جراحية لسن واحد لا يتطلب إزالة العظام أو تقسيم الأسنان برسم قيمته 1,021 ريالاً، والاستئصال الجراحي للسن أو جزء من السن الذي يتطلب إزالة العظم برسم قيمته 2,466 ريالاً، وفحص الفم والأسنان برسم قيمته 377 ريالاً، والفحص الشامل للفم والأسنان برسم قيمته 632 ريالاً، والاستشارة الطبية برسم قيمته 359 ريالاً، واستشارة طبية مفصلة لمدة 30 دقيقة أو أكثر برسم قيمته 580 ريالاً. العلاج الطبيعي ومن الخدمات: العلاج الطبيعي برسم قيمته 660 ريالاً، واستشارات المدرب الصحي برسم قيمته 550 ريالاً، والخدمة الاجتماعية برسم قيمته 400 ريال، والاستشارة العامة برسم قيمته 290 ريالاً، والقبالة برسم قيمته 290 ريالاً، وأخصائي صحة نفسية للبالغين برسم قيمته 350 ريالاً، والتغذية والحميات الغذائية برسم قيمته 135 ريالاً وغيرها. رسوم حمد الطبية ـ وفي قرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعددها 231 خدمة بقيمة مالية، حيث حددت المادة 1 رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية، وتكون رسوم وأجور خدمات الطوارئ قابلة للتخفيض بحد أقصى 60% من الرسم المقرر لكل منها، والتي وردت بالجدول الثالث ويحمل مسمى رسوم وأجور خدمات الطوارئ، وهناك رسوم وأجور خدمات الأشعة ومنها: التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري برسم قيمته 1777 ريالاً، والتصوير بالرنين المغناطيسي للبطن برسم قيمته 2024 ريالاً وغيرها. كما نص القرار في المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لـلاطــلاع على الجـــدول اضغط هنــــــــا

تضمَّن العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل مؤخرا، تحديد مقابل الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم موانئ الصيد البحري. حيث شملت الجرائم التي تم تحديد غرامات مالية مقابل الصلح 12 جريمة تشمل: تفريغ الزيوت أو إلقاء الفلاتر أو عبوات الزيوت الفارغة في البحر يكون مقابل الصلح غرامة قدرها 2000 ريال. إلقاء مناديل الورق والأكياس البلاستيكية أو الفضلات أو العبوات الفارغة في البحر ألف ريال. إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرقات في ميناء الصيد البحري غرامة مقابل الصلح 500 ريال. ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو العبوات أو الزيوت خارج الحاويات المخصصة لها في موانئ الصيد البحري 300 ريال. غسيل صناديق نقل الأسماك أو شاحنات النقل على الرصيف البحري أو في الطرقات داخل ميناء الصيد البحري 500 ريال. السير بسرعة غير آمنة للسفن داخل ميناء الصيد البحري غرامة ألف ريال مقابل الصلح. ربط مراسي سفينة الصيد بإحدى المساعدات الملاحية ألف ريال. عدم وضع أو تشغيل الأضواء الملاحية عند الدخول أو الخروج من ميناء الصيد البحري ليلا 500 ريال. بيع الأسماك داخل ميناء الصيد البحري بالمخالفة لأحكام القانون ألف ريال. رسوم السفن والقوارب في المراسي غير المخصصة لرسوها ألف ريال. وقوف التيادر «المقطورات التي يتم تحميل القوارب فوقها» في الأماكن غير المخصصة لها ألف ريال. ترك أدوات الصيد مهملة ألف ريال.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والهندسة الكهربائية، وتثمين المركبات الكلاسيكية. وهنأ السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأشار إلى أن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات.

احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية العشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 106 قانونيين من بينهم 10 محامين تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2023 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد سعادة الوزير أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، ودوره في الارتقاء بمنظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية، والقطاع القانوني، بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وإعلاء قيم الجودة في العمل والتطوير والتميز في الأداء. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، حريصة على توفير أحدث برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين، والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد. ومن جانبه، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على تحقيق أهداف التدريب والتأهيل القانوني المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمثابرة على القيام بدوره في رفع الوعي القانوني لدى القانونيين بمختلف فئاتهم، والعمل على التطوير المستمر لنظم وأساليب ومحتوى التدريب القانوني في المركز ومواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين القطرية وتعديلاتها، مما يمكن من تأهيل وتطوير القدرات القانونية والعملية للمتدربين بما يتناسب ومتطلبات الأعباء المكلفين بها في جهات عملهم. وهنأ مدير المركز المتدربين القانونيين والمحامين تحت التدريب الذين ثابروا على حضور الدورات واجتازوها بنجاح، متمنيا لهم التوفيق الدائم في خدمة الوطن. وأشار الدكتور صالح الفضالة إلى تحديث خطة التدريب بالمركز بمتابعة واشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك من خلال تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها. وفي هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2024.

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، احتفالا بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية العشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورتين، 106 قانونيين من بينهم 10 محامين تحت التدريب، أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2023 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وخلال الحفل، سلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخرج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد سعادة الوزير، بأن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، منوها بدورها في الارتقاء بمنظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية، والقطاع القانوني، بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وإعلاء قيم الجودة في العمل والتطوير والتميز في الأداء. وأشار سعادته إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، حريصة على توفير أحدث برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد. من جانبه، أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على تحقيق أهداف التدريب والتأهيل القانوني المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمثابرة على القيام بدوره في رفع الوعي القانوني لدى القانونيين بمختلف فئاتهم، والعمل على التطوير المستمر لنظم وأساليب ومحتوى التدريب القانوني في المركز، ومواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين القطرية وتعديلاتها، مما يمكن من تأهيل وتطوير القدرات القانونية والعملية للمتدربين، بما يتناسب ومتطلبات الأعباء المكلفين بها في جهات عملهم. وأشار الفضالة إلى تحديث خطة التدريب بالمركز، بمتابعة وإشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك من خلال تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة، بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية، ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية، وتنميتها وتعزيز كفاءتها. يذكر أن المركز التابع للوزارة يقوم بالتحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2024.

ناقشت الجلسة الثانية تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الانسان: الفرص والتحديات والطموحات مع ممثلي الجهات.وقالت السيدة إيمان رمال في ورقتها عن وزارة العدل حول الأهلية القانونية والوصول إلى القضاء كأساس لحق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع: إنّ المادة 19 من الاتفاقية بشأن حق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، وإمكانية حصولهم على مجموعة خدمات للمؤازرة في المنزل من الخدمات المجتمعية، واستفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس. وقدم السيد حمد علي حمد سعيد باحث قانوني بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ورقة حول تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الشرطة، وجاء فيها أنّ الخدمات المقدمة هي تخصيص عدد من النوافذ الإلكترونية تقدم من خلالها خدمات لهذه الفئة مثل خدمة الإعفاء من بعض الرسوم، وخدمة آمر، وخدمة توظيف ذوي الإعاقة. الرعاية الصحية وقدمت الدكتورة هنادي خميس الحمد المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية، ورقة عمل حول احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة واستعادة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج في المجتمع ومواجهة كوفيد 19.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 48284 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى فيها، حيث وصلت لـ22132 خدمة بناء على إحصائيات شهر أغسطس الماضي وتلتها في الترتيب وزارة العدل، حيث قدمت 9039 خدمة ثم وزارة العمل التي قدمت 5433 خدمة. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أعلن عبر موقعه على منصة (إكس) عن الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية خلال أغسطس 2023 وقد أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1208 خدمات أما وزارة البيئة والتغير المناخي قامت بإنجاز 37 خدمة. ووفقا للإحصائيات الصادرة فقد أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 2767 معاملة، أما وزارة البلدية فقدت 918 خدمة. أيضا أنجزت وزارة التجارة والصناعة 4778 أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقدمت 1871 خدمة وقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 101 خدمة. واستكمالا لما بدأه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر يونيو الماضي من خلال الإشادة بالموظفين والموظفات الذين قدموا اكبر عدد من الخدمات والذين حققوا اعلى درجات التقييم من المتعاملين وقد حقق موظفو الجهات الحكومية انجازا لافتا في مراكز الخدمات الحكومية بناء على إحصائيات شهر أغسطس. أكد ديوان الخدمة المدنية انه كجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية فإنه يقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ويهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال أغسطس 48284 خدمة وبلغ متوسط رضا المتعاملين 4.43 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات. ووفقا لإحصائيات الخدمات المنجزة ومتوسط رضا المتعاملين عنها خلال أغسطس فقد بلغ عدد الخدمات المقدمة في مركز الشمال 177 خدمة وفي الخور 1438 أما في مركز الظعاين بلغت الخدمات المقدمة 2029 وفي اللؤلؤة تم تقديم 4588 خدمة وفي مركز الريان تم تقديم 18037 وفي مركز الخدمات الحكومي في الهلال تم تقديم 16992 أما في الوكرة بلغت الخدمات المقدمة 5005. وتم الإعلان عن موظفي الجهات الحكومية الأكثر انجازا للخدمات والذين حققوا أعلى مستوى لرضا المتعاملين، ففي وزارة الخارجية قدمت سارة جابر 1239 معاملة وفي وزارة التجارة أنجز حمد المري 348 معاملة وفي ديوان الخدمة المدنية أنجزت فاطمة اليامي 393 خدمة، أما في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أنجزت دانة المري 188 خدمة وفي الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات قدمت شيماء البقمي 48 معاملة للجمهور. وفي وزارة العدل قدم حسين الحايكي 418 خدمة وفي وزارة العمل قدمت خلود دلوان 415 خدمة، أما في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد أنجزت حصة المحمدي 265 خدمة وفي وزارة البلدية أنجزت تهاني الهاجري 272 خدمة وفي وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت الموظفة منى الراشدي 24 خدمة.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 28 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السيد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عبر حسابه الرسمي تويتر، الدورات التخصصية القانونية للأسبوع الثاني لشهر أغسطس وهي فن الترافع ونظام الدعوى القضائية، وقواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون القطري، بالإضافة إلى أحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية البورصة، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة عقود المقاولة، والقانون الدولي الإنساني. ويطرح المركز في سبتمبرالمقبل دورات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، والنظام القانوني للتقاعد العسكري، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. كما يطرح المركز في شهر أكتوبر المقبل دورات في أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وقانون العمل والتنظيم القانوني لفض المنازعات العمالية في دولة قطر، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، وطرق الطعن في الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات القطري، ومهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية المستوى الثاني. وتنقسم الدورات التدريبية بالمركز إلى نوعين: الدورات الإلزامية: وهي دورات يلتزم بالمشاركة فيها فئات معينة، وهي: الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة. أما النوع الثاني: الدورات الاختيارية، وهي دورات ينظمها المركز بالاتفاق مع الجهات التي يعمل فيها المتدربون، وتحدد مددها حسب موضوع كل منها وما يتطلبه البرنامج المناسب لها، وأهم الدورات التخصصية التي نظمها المركز: دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشات قانونية تثقيفية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومي، ومنتسبي بيوت الشباب القطرية، وتناولت الدورات والورش القانونية مواضيع مختلفة شملت تمكين القانونيين من مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات حماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري، والإدمان الالكتروني. واستعرضت الورشة القانونية الخاصة التي نظمها المركز لصالح بيوت الشباب القطرية، وقدمتها الباحثة القانونية هيا صالح المحين، الإدمان الالكتروني، لاسيما بعد أن أصبح الإدمان على استخدام الوسائل الإلكترونية عموماً، والانترنت خصوصاً حالة مرضية حديثة بالتزامن مع الافراط في استخدام الانترنت، موضحة الآثار السلبية للإدمان الالكتروني في مختلف المجالات منها الصحية والاجتماعية وغيرها. وتناولت الباحث القانونية أنــواع الإدمــان الالكتروني، بما في ذلك الألعاب الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المخلة بالآداب، ومواقع البيع والشراء عبر الانترنت، ولتوضيح هذه الأنواع أوضحت الباحثة القانونية أسباب الإدمــان الالكتروني بما فيه التواجد على الإنترنت بهدف المتعة (كألعاب الفيديو) ويجعله في حاجة ماسة لتكرار التجربة، وفقدان الثقة بالنفس والحاجة للظهور بهوية مختلفة، والوحدة المستمرة وعدم القدرة على تكوين الأصدقاء، والفضول المستمر والبحث وراء الأشخاص الذين لا سبيل للتحدث معهم، والانسحاب الاجتماعي وتفضيل العزلة على حضور الأحداث والفعاليات والأنشطة، والخجل الاجتماعي في التحدث أمام الآخرين وبالتالي يجعل الشخص متواجد وراء الشاشة. كما استعرضت الورشة أعراض الإدمـان الالكتروني، وذلك من حيث الأعراض النفسية التي تشمل القلق والاكتئاب وتقلب المزاج الشعور بالوحدة، والأعراض الجسدية التي تظهر من خلال الصداع، وآلام الجسد، وضعف الصحة. وحذرت الورشة من مخاطر آثار الإدمان الالكتروني التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، والعزلة الاجتماعية وعدم المشاركة مع الآخرين مما يسبب ضعف الشخصية، وبالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي إلى إهمال الدروس والواجبات والرسوب في الدراسة، وعدم وجود اهتمامات شخصية، أو ممارسة رياضة وهواية مفضلة، وكذا الإرهاق الجسدي والنفسي والضعف العام، واصابة الأطفال بمرض التوحد خاصة في السنوات الأولى، وزيادة العدوانية والعصبية بسبب الألعاب الالكترونية العنيفة، كما يمكن أن يسبب حالة من عدم استيعاب المعلومات لدى الطفل بسبب كثرة التصفح. وتم خلال الورشة تقديم أمثلة على بعض الجرائم الالكترونية، مثل الابتزاز الالكتروني، والقذف والسب الالكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما تم استعراض عقوبة الجرائم الناتجة عن الإدمان الالكتروني طبقاً لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الورش القانونية للارتقاء بمهارات الكوادر القانونية القطرية في مختلف التخصصات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بوضع برامج قانونية عملية تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية، وتواكب تطلعات المراكز الشبابية الصيفية لإثراء برامجها بأنشطة تساهم في الارتقاء بخبرات ومهارات منتسبيها والمشاركين ببرامجه.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشا قانونية تثقيفية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومي ومنتسبي بيوت الشباب القطرية. وتناولت الدورات والورش القانونية مواضيع مختلفة شملت تمكين القانونيين من مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات حماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري، والإدمان الإلكتروني. واستعرضت الورشة القانونية الخاصة، التي نظمها المركز لصالح بيوت الشباب القطرية، للإدمان الإلكتروني والآثار السلبية له في مختلف المجالات منها الصحية والاجتماعية وأنواع الإدمان الالكتروني، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع البيع والشراء عبر الإنترنت وغيرها. وحذرت الورشة من مخاطر آثار الإدمان الإلكتروني التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، والعزلة الاجتماعية، وعدم المشاركة مع الآخرين مما يسبب ضعف الشخصية، وبالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي إلى إهمال الدروس والواجبات والرسوب في الدراسة، وعدم وجود اهتمامات شخصية، أو ممارسة رياضة وهواية مفضلة، وكذا الإرهاق الجسدي والنفسي، والضعف العام، والإصابة بمرض التوحد خاصة في السنوات الأولى، وزيادة العدوانية والعصبية بسبب الألعاب الإلكترونية العنيفة، كما يمكن أن يسبب حالة من عدم استيعاب المعلومات لدى الطفل بسبب كثرة التصفح. وتم خلال الورشة تقديم أمثلة على بعض الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز الإلكتروني، والقذف والسب الإلكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما تم استعراض عقوبة الجرائم الناتجة عن الإدمان الإلكتروني طبقا لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الورش القانونية للارتقاء بمهارات الكوادر القانونية القطرية في مختلف التخصصات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بوضع برامج قانونية عملية تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز مهاراتهم بمحفظة تدريبية متكاملة في مختلف الأنشطة والتخصصات القانونية.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، امس بوزارة العدل، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، حيث تعمل وزارة العدل على زيادة أعدادهم وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وقال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، إن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج أيضا الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليوم بوزارة العدل، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، حيث تعمل وزارة العدل على زيادة أعدادهم وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وقال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، إن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج أيضا الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم وتعديلات القوانين والقرارات الوزارية في مجالات الخدمات الصحية والأراضي الصناعية والضرائب.. وتنشر الشرق تفاصيلها على النحو التالي: ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2023 باستثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي، ففي المادة 1 تستثنى من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي الفئات التالية: غير القطرية المتزوجة من قطري، وأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وأرملة أو مطلقة القطري غير القطرية ما لم تتزوج من غير قطري، وحاملو تصاريح الإقامة المؤقتة، وأربعة من المستخدمين في منازل كل من المواطنين القطريين، والمحبوسون احتياطياً والسجناء، والأيتام المقيدون بدور الرعاية، واللقطاء ومجهولو الأب، والدبلوماسيون وأفراد عائلاتهم من الزوج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وجميع فئات ركاب العبور الترانزيت، ومسافرو الدخول المؤقت، والزائرون سمة فورية لمدة 30 يوماً من دخولهم الدولة. الخدمات الصحية المجانية ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2023 بتحديد الفئات التي تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود هذه الخدمات، فالمادة 1 تنص على أنه تقدم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل للفئات التالية: غير القطرية المتزوجة من قطري، وأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وأرملة أو مطلقة القطري غير القطرية ما لم تتزوج من غير قطري، وحاملو تصاريح الإقامة المؤقتة، والأيتام المقيدون بدور الرعاية، واللقطاء ومجهولو الأب، والمادة 2 تنص على أنه تكون الخدمات الصحية التي تقدم للفئات المذكورة في حدود خدمات الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية. وتشير المادة 3 إلى أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أراض للصناعات الصغيرة ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2023 بتحديد أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمادة 3 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، ويستبدل بنص المادة 2 النص التالي ( تشكل اللجنة من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً، والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الصحة العامة، والبلدية، والبيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز أمن الدولة، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. علاوة تخصص ضريبي ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 بمنح علاوة تخصص ضريبي للموظفين القطريين العاملين في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، حيث تشير المادة 1 إلى أنه يمنح الموظفون القطريون العاملون في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب علاوة بمسمى علاوة تخصص ضريبي بنسبة 35 % من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء. لجنة تحالف الحضارات ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار 8 لسنة 2010 بإنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، تشير المادة 1 إلى أنه تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، تشكل برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية، وممثل دولة قطر لدى تحالف الحضارات نائباً للرئيس وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والرياضة والشباب والعمل ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ـ وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2023 بإضافة عضوين للجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي هما: الأستاذة الدكتورة أسماء بنت علي بن جاسم آل ثاني، والدكتور جبر حمود جبر النعيمي. ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2023 بتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس الوزراء، والمادة 1 تنص على أنه يعين سعادة الدكتور عيسى بن محمد المناعي بالإضافة إلى عمله مديراً لمكتب وزير الخارجية. ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بتعيين مساعد لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 1 على أنه يعين السيد عبدالله عيد خميس أحمد السليطي مساعداً لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية بالإضافة إلى عمله. ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2023 بتعيين مساعد لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 1 على أنه يعين السيد عبد العزيز عبدالله الكواري مساعداً لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الحكومية. ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2023 بتعيين سكرتير لرئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 1 على أنه يعين السيد عبد الرحمن محمد الشملان سكرتيراً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله. ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2023 بتعيين سكرتير تنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 1 على أنه يعين السيد محمد عبدالله علي المهندي سكرتيراً تنفيذياً لمكتب رئيس مجلس الوزراء. ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة مساعد، وتنص المادة 1 على أنه يمنح المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس درجة وكيل وزارة مساعد. جمعية الخيل العربية وفي قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 33 لسنة 2023 بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للخيل العربية الأصيلة (قاها)، وتنص المادة 1 على أنه تسجل الجمعية القطرية للخيل العربية الأصيلة ـ جمعية ثقافية، والمادة 2 تسجل الجمعية وتشهر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020. وتوضح المادة 2 أغراض الجمعية وهي: التعرف على المشاكل أو العقبات التي تواجه الخيل العربية ورفعها لجهة الاختصاص لدراستها، وعمل قاعدة بيانات لأعضاء الجمعية وتبادل الخدمات بينهم، ورفع أي مقترحات لتطوير الخيل العربية، والتعاون والمساهمة في إقامة المؤتمرات والعروض لنشر هذا النشاط في المهرجانات الداخلية والخارجية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالدولة، وتبادل الخبرات المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص إنتاج الخيل العربية، وتوجيه الشباب القطري وحثهم بالحفاظ على الخيل العربية باعتبارها موروثا شعبيا. إشهار جمعية الخبراء ـ وفي قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 36 لسنة 2023 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، وتنص المادة 1 على أنه تسجل جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية ـ جمعية ثقافية. وتنص المادة 2 على أغراض الجمعية وهي رعاية نشر ثقافة أعمال الخبرة والتحكيم والارتقاء بها، وتشجيع الدخول في أعمال الخبرة والتحكيم ورعاية وتنمية أعمال الخبراء والمحكمين الجدد، وتوثيق العلاقات والتواصل بين الخبراء وتقوية الروابط بينهم، والتوعية بأعمال الخبرة والتحكيم والعمل على ازدهارها بما يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة. ـ قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 37 لسنة 2023 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية ـ قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 38 لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية لمهندسي البترول. ـ وصدرت تعديلات على قوانين أخرى منها: تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. ـ وصدر مرسوم رقم 46 لسنة 2023 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وحددت المادة 1 يوم الإثنين الثاني عشر من شهر صفر لعام 1445 هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر اغسطس الجاري. ـ ومرسوم رقم 40 لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة لكل من: سعادة السيد سعد بن نهار بن ناصر النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وسعادة السيد محمد بن سعود بن محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية ـ ومرسوم رقم 42 لسنة 2023 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال الرويس ومنطقة الخور الصناعية، والمادة 1 تنص على أنه يرخص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مناطق صناعية لوجستية شمال الدولة الرويس ومنطقة الخور الصناعية. وتنص المادة 2 على أنه تكون مدة انتفاع شركة المناطق الاقتصادية بالأراضي 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويحدد المقابل السنوي للانتفاع بمبلغ قدره 1000 ريال عن كل قطعة أرض.