أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 48284 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى فيها، حيث وصلت لـ22132 خدمة بناء على إحصائيات شهر أغسطس الماضي وتلتها في الترتيب وزارة العدل، حيث قدمت 9039 خدمة ثم وزارة العمل التي قدمت 5433 خدمة. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أعلن عبر موقعه على منصة (إكس) عن الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية خلال أغسطس 2023 وقد أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1208 خدمات أما وزارة البيئة والتغير المناخي قامت بإنجاز 37 خدمة. ووفقا للإحصائيات الصادرة فقد أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 2767 معاملة، أما وزارة البلدية فقدت 918 خدمة. أيضا أنجزت وزارة التجارة والصناعة 4778 أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقدمت 1871 خدمة وقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 101 خدمة. واستكمالا لما بدأه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر يونيو الماضي من خلال الإشادة بالموظفين والموظفات الذين قدموا اكبر عدد من الخدمات والذين حققوا اعلى درجات التقييم من المتعاملين وقد حقق موظفو الجهات الحكومية انجازا لافتا في مراكز الخدمات الحكومية بناء على إحصائيات شهر أغسطس. أكد ديوان الخدمة المدنية انه كجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية فإنه يقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ويهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال أغسطس 48284 خدمة وبلغ متوسط رضا المتعاملين 4.43 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات. ووفقا لإحصائيات الخدمات المنجزة ومتوسط رضا المتعاملين عنها خلال أغسطس فقد بلغ عدد الخدمات المقدمة في مركز الشمال 177 خدمة وفي الخور 1438 أما في مركز الظعاين بلغت الخدمات المقدمة 2029 وفي اللؤلؤة تم تقديم 4588 خدمة وفي مركز الريان تم تقديم 18037 وفي مركز الخدمات الحكومي في الهلال تم تقديم 16992 أما في الوكرة بلغت الخدمات المقدمة 5005. وتم الإعلان عن موظفي الجهات الحكومية الأكثر انجازا للخدمات والذين حققوا أعلى مستوى لرضا المتعاملين، ففي وزارة الخارجية قدمت سارة جابر 1239 معاملة وفي وزارة التجارة أنجز حمد المري 348 معاملة وفي ديوان الخدمة المدنية أنجزت فاطمة اليامي 393 خدمة، أما في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أنجزت دانة المري 188 خدمة وفي الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات قدمت شيماء البقمي 48 معاملة للجمهور. وفي وزارة العدل قدم حسين الحايكي 418 خدمة وفي وزارة العمل قدمت خلود دلوان 415 خدمة، أما في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد أنجزت حصة المحمدي 265 خدمة وفي وزارة البلدية أنجزت تهاني الهاجري 272 خدمة وفي وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت الموظفة منى الراشدي 24 خدمة.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 28 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السيد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عبر حسابه الرسمي تويتر، الدورات التخصصية القانونية للأسبوع الثاني لشهر أغسطس وهي فن الترافع ونظام الدعوى القضائية، وقواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون القطري، بالإضافة إلى أحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية البورصة، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة عقود المقاولة، والقانون الدولي الإنساني. ويطرح المركز في سبتمبرالمقبل دورات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، والنظام القانوني للتقاعد العسكري، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. كما يطرح المركز في شهر أكتوبر المقبل دورات في أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وقانون العمل والتنظيم القانوني لفض المنازعات العمالية في دولة قطر، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، وطرق الطعن في الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات القطري، ومهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية المستوى الثاني. وتنقسم الدورات التدريبية بالمركز إلى نوعين: الدورات الإلزامية: وهي دورات يلتزم بالمشاركة فيها فئات معينة، وهي: الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة. أما النوع الثاني: الدورات الاختيارية، وهي دورات ينظمها المركز بالاتفاق مع الجهات التي يعمل فيها المتدربون، وتحدد مددها حسب موضوع كل منها وما يتطلبه البرنامج المناسب لها، وأهم الدورات التخصصية التي نظمها المركز: دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشات قانونية تثقيفية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومي، ومنتسبي بيوت الشباب القطرية، وتناولت الدورات والورش القانونية مواضيع مختلفة شملت تمكين القانونيين من مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات حماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري، والإدمان الالكتروني. واستعرضت الورشة القانونية الخاصة التي نظمها المركز لصالح بيوت الشباب القطرية، وقدمتها الباحثة القانونية هيا صالح المحين، الإدمان الالكتروني، لاسيما بعد أن أصبح الإدمان على استخدام الوسائل الإلكترونية عموماً، والانترنت خصوصاً حالة مرضية حديثة بالتزامن مع الافراط في استخدام الانترنت، موضحة الآثار السلبية للإدمان الالكتروني في مختلف المجالات منها الصحية والاجتماعية وغيرها. وتناولت الباحث القانونية أنــواع الإدمــان الالكتروني، بما في ذلك الألعاب الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المخلة بالآداب، ومواقع البيع والشراء عبر الانترنت، ولتوضيح هذه الأنواع أوضحت الباحثة القانونية أسباب الإدمــان الالكتروني بما فيه التواجد على الإنترنت بهدف المتعة (كألعاب الفيديو) ويجعله في حاجة ماسة لتكرار التجربة، وفقدان الثقة بالنفس والحاجة للظهور بهوية مختلفة، والوحدة المستمرة وعدم القدرة على تكوين الأصدقاء، والفضول المستمر والبحث وراء الأشخاص الذين لا سبيل للتحدث معهم، والانسحاب الاجتماعي وتفضيل العزلة على حضور الأحداث والفعاليات والأنشطة، والخجل الاجتماعي في التحدث أمام الآخرين وبالتالي يجعل الشخص متواجد وراء الشاشة. كما استعرضت الورشة أعراض الإدمـان الالكتروني، وذلك من حيث الأعراض النفسية التي تشمل القلق والاكتئاب وتقلب المزاج الشعور بالوحدة، والأعراض الجسدية التي تظهر من خلال الصداع، وآلام الجسد، وضعف الصحة. وحذرت الورشة من مخاطر آثار الإدمان الالكتروني التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، والعزلة الاجتماعية وعدم المشاركة مع الآخرين مما يسبب ضعف الشخصية، وبالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي إلى إهمال الدروس والواجبات والرسوب في الدراسة، وعدم وجود اهتمامات شخصية، أو ممارسة رياضة وهواية مفضلة، وكذا الإرهاق الجسدي والنفسي والضعف العام، واصابة الأطفال بمرض التوحد خاصة في السنوات الأولى، وزيادة العدوانية والعصبية بسبب الألعاب الالكترونية العنيفة، كما يمكن أن يسبب حالة من عدم استيعاب المعلومات لدى الطفل بسبب كثرة التصفح. وتم خلال الورشة تقديم أمثلة على بعض الجرائم الالكترونية، مثل الابتزاز الالكتروني، والقذف والسب الالكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما تم استعراض عقوبة الجرائم الناتجة عن الإدمان الالكتروني طبقاً لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الورش القانونية للارتقاء بمهارات الكوادر القانونية القطرية في مختلف التخصصات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بوضع برامج قانونية عملية تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية، وتواكب تطلعات المراكز الشبابية الصيفية لإثراء برامجها بأنشطة تساهم في الارتقاء بخبرات ومهارات منتسبيها والمشاركين ببرامجه.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشا قانونية تثقيفية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومي ومنتسبي بيوت الشباب القطرية. وتناولت الدورات والورش القانونية مواضيع مختلفة شملت تمكين القانونيين من مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات حماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري، والإدمان الإلكتروني. واستعرضت الورشة القانونية الخاصة، التي نظمها المركز لصالح بيوت الشباب القطرية، للإدمان الإلكتروني والآثار السلبية له في مختلف المجالات منها الصحية والاجتماعية وأنواع الإدمان الالكتروني، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع البيع والشراء عبر الإنترنت وغيرها. وحذرت الورشة من مخاطر آثار الإدمان الإلكتروني التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، والعزلة الاجتماعية، وعدم المشاركة مع الآخرين مما يسبب ضعف الشخصية، وبالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي إلى إهمال الدروس والواجبات والرسوب في الدراسة، وعدم وجود اهتمامات شخصية، أو ممارسة رياضة وهواية مفضلة، وكذا الإرهاق الجسدي والنفسي، والضعف العام، والإصابة بمرض التوحد خاصة في السنوات الأولى، وزيادة العدوانية والعصبية بسبب الألعاب الإلكترونية العنيفة، كما يمكن أن يسبب حالة من عدم استيعاب المعلومات لدى الطفل بسبب كثرة التصفح. وتم خلال الورشة تقديم أمثلة على بعض الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز الإلكتروني، والقذف والسب الإلكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما تم استعراض عقوبة الجرائم الناتجة عن الإدمان الإلكتروني طبقا لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الورش القانونية للارتقاء بمهارات الكوادر القانونية القطرية في مختلف التخصصات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بوضع برامج قانونية عملية تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز مهاراتهم بمحفظة تدريبية متكاملة في مختلف الأنشطة والتخصصات القانونية.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، امس بوزارة العدل، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، حيث تعمل وزارة العدل على زيادة أعدادهم وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وقال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، إن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج أيضا الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليوم بوزارة العدل، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، حيث تعمل وزارة العدل على زيادة أعدادهم وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وقال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، إن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج أيضا الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم وتعديلات القوانين والقرارات الوزارية في مجالات الخدمات الصحية والأراضي الصناعية والضرائب.. وتنشر الشرق تفاصيلها على النحو التالي: ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2023 باستثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي، ففي المادة 1 تستثنى من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي الفئات التالية: غير القطرية المتزوجة من قطري، وأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وأرملة أو مطلقة القطري غير القطرية ما لم تتزوج من غير قطري، وحاملو تصاريح الإقامة المؤقتة، وأربعة من المستخدمين في منازل كل من المواطنين القطريين، والمحبوسون احتياطياً والسجناء، والأيتام المقيدون بدور الرعاية، واللقطاء ومجهولو الأب، والدبلوماسيون وأفراد عائلاتهم من الزوج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وجميع فئات ركاب العبور الترانزيت، ومسافرو الدخول المؤقت، والزائرون سمة فورية لمدة 30 يوماً من دخولهم الدولة. الخدمات الصحية المجانية ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2023 بتحديد الفئات التي تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود هذه الخدمات، فالمادة 1 تنص على أنه تقدم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل للفئات التالية: غير القطرية المتزوجة من قطري، وأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وأرملة أو مطلقة القطري غير القطرية ما لم تتزوج من غير قطري، وحاملو تصاريح الإقامة المؤقتة، والأيتام المقيدون بدور الرعاية، واللقطاء ومجهولو الأب، والمادة 2 تنص على أنه تكون الخدمات الصحية التي تقدم للفئات المذكورة في حدود خدمات الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية. وتشير المادة 3 إلى أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أراض للصناعات الصغيرة ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2023 بتحديد أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمادة 3 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، ويستبدل بنص المادة 2 النص التالي ( تشكل اللجنة من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً، والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الصحة العامة، والبلدية، والبيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز أمن الدولة، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. علاوة تخصص ضريبي ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 بمنح علاوة تخصص ضريبي للموظفين القطريين العاملين في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، حيث تشير المادة 1 إلى أنه يمنح الموظفون القطريون العاملون في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب علاوة بمسمى علاوة تخصص ضريبي بنسبة 35 % من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء. لجنة تحالف الحضارات ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار 8 لسنة 2010 بإنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، تشير المادة 1 إلى أنه تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، تشكل برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية، وممثل دولة قطر لدى تحالف الحضارات نائباً للرئيس وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والرياضة والشباب والعمل ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ـ وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2023 بإضافة عضوين للجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي هما: الأستاذة الدكتورة أسماء بنت علي بن جاسم آل ثاني، والدكتور جبر حمود جبر النعيمي. ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2023 بتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس الوزراء، والمادة 1 تنص على أنه يعين سعادة الدكتور عيسى بن محمد المناعي بالإضافة إلى عمله مديراً لمكتب وزير الخارجية. ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بتعيين مساعد لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 1 على أنه يعين السيد عبدالله عيد خميس أحمد السليطي مساعداً لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية بالإضافة إلى عمله. ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2023 بتعيين مساعد لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 1 على أنه يعين السيد عبد العزيز عبدالله الكواري مساعداً لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الحكومية. ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2023 بتعيين سكرتير لرئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 1 على أنه يعين السيد عبد الرحمن محمد الشملان سكرتيراً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله. ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2023 بتعيين سكرتير تنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 1 على أنه يعين السيد محمد عبدالله علي المهندي سكرتيراً تنفيذياً لمكتب رئيس مجلس الوزراء. ـ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة مساعد، وتنص المادة 1 على أنه يمنح المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس درجة وكيل وزارة مساعد. جمعية الخيل العربية وفي قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 33 لسنة 2023 بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للخيل العربية الأصيلة (قاها)، وتنص المادة 1 على أنه تسجل الجمعية القطرية للخيل العربية الأصيلة ـ جمعية ثقافية، والمادة 2 تسجل الجمعية وتشهر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020. وتوضح المادة 2 أغراض الجمعية وهي: التعرف على المشاكل أو العقبات التي تواجه الخيل العربية ورفعها لجهة الاختصاص لدراستها، وعمل قاعدة بيانات لأعضاء الجمعية وتبادل الخدمات بينهم، ورفع أي مقترحات لتطوير الخيل العربية، والتعاون والمساهمة في إقامة المؤتمرات والعروض لنشر هذا النشاط في المهرجانات الداخلية والخارجية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالدولة، وتبادل الخبرات المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص إنتاج الخيل العربية، وتوجيه الشباب القطري وحثهم بالحفاظ على الخيل العربية باعتبارها موروثا شعبيا. إشهار جمعية الخبراء ـ وفي قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 36 لسنة 2023 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، وتنص المادة 1 على أنه تسجل جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية ـ جمعية ثقافية. وتنص المادة 2 على أغراض الجمعية وهي رعاية نشر ثقافة أعمال الخبرة والتحكيم والارتقاء بها، وتشجيع الدخول في أعمال الخبرة والتحكيم ورعاية وتنمية أعمال الخبراء والمحكمين الجدد، وتوثيق العلاقات والتواصل بين الخبراء وتقوية الروابط بينهم، والتوعية بأعمال الخبرة والتحكيم والعمل على ازدهارها بما يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة. ـ قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 37 لسنة 2023 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية ـ قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 38 لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية لمهندسي البترول. ـ وصدرت تعديلات على قوانين أخرى منها: تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. ـ وصدر مرسوم رقم 46 لسنة 2023 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وحددت المادة 1 يوم الإثنين الثاني عشر من شهر صفر لعام 1445 هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر اغسطس الجاري. ـ ومرسوم رقم 40 لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة لكل من: سعادة السيد سعد بن نهار بن ناصر النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وسعادة السيد محمد بن سعود بن محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية ـ ومرسوم رقم 42 لسنة 2023 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال الرويس ومنطقة الخور الصناعية، والمادة 1 تنص على أنه يرخص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مناطق صناعية لوجستية شمال الدولة الرويس ومنطقة الخور الصناعية. وتنص المادة 2 على أنه تكون مدة انتفاع شركة المناطق الاقتصادية بالأراضي 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويحدد المقابل السنوي للانتفاع بمبلغ قدره 1000 ريال عن كل قطعة أرض.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء الاثني عشر شهادات القيد لمباشرة مهامهم، بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتضم الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل المحاسبة، والهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والخبرة العقارية، والمصرفية، وتثمين البنية التحتية، والخبرة المالية، وهندسة الحرائق، والهندسة المدنية، والخبرة الأسرية والاجتماعية. وأكد السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، أن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بالنصف الاول من عام 2023 بنسبة 2.82%، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي المُحدثة امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.11 نقطة، مقارنة بـ213.10 نقطة في ختام شهر مارس 2023. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 213.61 نقطة، كما سجل في إبريل السابق له 217.04 نقطة. وبالمقارنة مع يونيو 2022، انخفض مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.64%، إذ كان يبلغ 220.52 نقطة، كما تراجع منذ بداية العام بـ1.80%، فقد سجل بختام ديسمبر 2022 نحو 223.14 نقطة. وحسب بيانات المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، إذ أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية. انتعاش العقارات خليجياً من جهة اخرى قال تقرير كامكو إنفست للنصف الأول من العام الجاري إن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 90.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 82.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت، بدعم رئيسي من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة نمواً بمعدلات جيدة هو الآخر. إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 286,610 صفقات، على الرغم من القفزة الهائلة التي تخطت أكثر من 42 في المائة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي، وذلك نظراً لأن بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت نشاطاً أقل مقارنة بالفترة المماثلة في النصف الأول من العام 2022. إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب الاستثماري وقوة الأسعار. ونرى من وجهة نظرنا أن توافر بعض العوامل مجتمعة مثلما نشهد حالياً من قوة التسعير وانخفاض عدد الصفقات يؤدي بدوره إلى استمرار حذر المطورين تجاه إضافة إمدادات جديدة للسوق، وبالتالي قد تتسق وتيرة إطلاق المشاريع مع معدلات الطلب التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن نمو الأسعار مؤخراً لفئة الأصول عالية الجودة في معظم القطاعات الفرعية للسوق العقاري الخليجي على مدار 12- 18 شهراً الماضية ينتج عنه فرص أقل يمكن للمستثمرين اقتناصها. كما نرى أن مطوري القطاع السكني في دبي والرياض ممن يتميزون بالعلامة التجارية المهيمنة في السوق ويتوافر لديهم مزيج جذاب من المنتجات وأنظمة السداد التي تراعي أوضاع السوق، قد يتمكنون من تحقيق مبيعات جيدة لمحافظهم من العقارات المعدة للبيع في المستقبل. وعلى صعيد منفصل، من المتوقع أن تظل مبيعات المكاتب في معظم الأسواق الخليجية قوية، وذلك نظراً لأن العرض المتوافر للوحدات الجديدة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لا يزال محدوداً. وبالنسبة إلى القطاع التجاري، ستستعيد مراكز التسوق الإقليمية المميزة مكانتها في الأسواق الرئيسية في وقت لاحق من دورة السوق العقاري، حيث يتوقع أن تواصل هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال أكثر ارتفاعاً، هذا إلى جانب تمكنها من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين على نحو ملائم.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 26 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وتأهيل المنتسبين لها بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن، مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة، وعدم نشر الإعلانات المخالفة أو المضللة نظرا لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية للمعلن المخالف. ونوه السويدي إلى جاهزية إدارة الوساطة العقارية للرد على أي استفسارات للجمهور من خلال وسائل الاتصال المتاحة للجمهور، ودعا الجميع إلى التواصل مع وزارة العدل للحصول على الرأي القانوني السليم لضمان سلامة معاملات الجمهور وحفظ حقوقهم، بحيث يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل حاجة المجتمع ومدخلات التعليم الأكاديمي إلى منصة إلكترونية تقدم علوم القانون بشكل مبسط يقربها للجميع، واستخدام الوسائل التقنية في توصيل المعلومة العلمية الموثقة من مصادرها بهدف تعريف المجتمع بكيفية التعامل مع الأحداث التي تمر بحياته اليومية، منوهاً بأنه في الوقت ذاته تقدم التوعية الهادفة لتعريفهم بالقوانين التي تكافح الجرائم الإلكترونية وغيرها، منوهاً بأنه أطلق قناة إلكترونية قانونية عبر الموقع الرسمي (يوتيوب) تقدم الثقافة القانونية بالصوت والصورة المعبرة المبسطة، وتجاوز عدد المشتركين 60 ألف مشترك وهي موجهة للباحثين والطلاب. وقال في حديث لـ الشرق: تزايدت قضايا النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، وبالمقابل يجب أن نجد من ينشر الثقافة القانونية حتى لا يقع أفراد المجتمع فريسة بين براثن هؤلاء المجرمين، ومن أجل ذلك قمت بإنشاء حسابات للقناة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والانستغرام والسناب شات والتيك توك وذلك لإيصال المعلومة ونشر الثقافة القانونية الى جميع مستخدمي الانترنت. فإلى اللقاء: ما اسم القناة القانونية ؟ اسم القناة هو «دروس في القانون» ورابط القناة هو / https://youtube.com/@najialyami وتم إنشاؤها حديثا في تاريخ 8/2/2023 ولاقت انتشارا واسعا في قطر ومعظم بلدان الوطن العربي حيث بلغ عدد المشتركين 60 ألف مشترك في فترة 5 أشهر، وفي تزايد مستمر وقد تصل الى نصف مليون مشترك بنهاية 2024. وهذه القناة إلى الآن نتاج مجهود فردي، حيث يتم تجميع المواد وشرحها بالصوت والصورة عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال برنامج «السبورة البيضاء» أو «white board» ومن ثم عمل المونتاج والتصميم للصور المصغرة لكل حلقة ومن ثم نشرها على اليوتيوب والرد بعد ذلك على أي استفسارات أو تعليقات. ما الهدف منها ؟ عندما قمت ببحث في قنوات اليوتيوب لشرح درس في أحد مواد القانون، فكانت معظم القنوات تتبع النمط التقليدي في تصوير المحاضرة في قاعة الجامعة أو في البيت أو المكتب وبطريقة سردية بحتة لا تختلف كثيرا عن الطريقة التي سمعها طالب القانون ـ الحقوق في جامعته أو من دكتور المادة. فمن هنا أتتني الفكرة بإنشاء قناة تكون الأولى من نوعها في الوطن العربي تشرح جميع مواد القانون التي تكون عادة مقررة في كليات القانون في معظم الجامعات العربية. وتهدف القناة بشكل رئيسي إلى شرح مواد القانون بطريقة مبسطة وسلسة وربطها بالخريطة الذهنية مما يسهل فهم المواد القانونية الصعبة والتي قد يراها البعض جامدة، وهذه الطريقة تجعل التذكر سهلا ويؤدي في النهاية الى فهم المادة وبالتالي النجاح والتفوق في دراسة القانون. وقد استفاد منها الآن محلياً طلبة جامعتيّ قطر ولوسيل وطلبة جامعات خليجية وعربية، وهي تتوافق مع رؤية قطر 2030 من ناحية الجانب البشري. من شريحة المستهدفين ؟ القناة موجهة بالدرجة الأولى إلى طلبة القانون ـ الحقوق في جميع كليات القانون في الوطن العربي، والمحامين ودكاترة ومدرسي مادة القانون، ولكني وجدت اقبالا أيضا من جميع فئات المجتمعات العربية، فالعامل يريد أن يعرف حقوقه من خلال قانون العمل والذي يفيد أيضا رب المنزل من خلال تعرفه على قانون العمالة المنزلية، والموظف الحكومي يريد أن يعرف عن القانون الإداري وتفاصيل القرار الإداري وحقوقه والتزاماته كموظف، والتاجر من خلال متابعته لحلقات القانون التجاري فيثقف نفسه وتصبح لديه معلومات قانونية عن الوضع القانوني له كتاجر وللمتجر والمعاملات التجارية المختلفة. وأيضا على مستوى الأسرة وقانون الأسرة وتنظيم الحقوق والواجبات لكلا الزوجين، كما أنه موجه لأصحاب المهن الحرة كالطبيب مثلا فهناك القانون الطبي، وللكاتب والناشر فهناك حقوق الملكية الفكرية وما يترتب عليها، وكذلك هناك القانون البحري والقانون الجوي والقانون المدني والجنائي الذي يهم جميع فئات المجتمع وكذلك ما ظهر أخيرا من جرائم إلكترونية. لماذا منصة إلكترونية للقانون تحديدا ؟ إن القاعدة الأساسية في القانون أن الجميع يجب عليه أن يعرف القوانين والتشريعات «فلا يعذر الجاهل بجهله للقانون»، فلا يجوز الاحتجاج بجهل القانون، فمتى صدر القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية يصبح ملزما للجميع، لأنه يكون بذلك قد استوفى الشروط اللازمة لنفاذه على المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة وعندها يكون من المستحيل الاعتذار بجهلهم للقانون. فالإنسان مرتبط بالقانون منذ ولادته حتى مماته، فهو يرتب حقوقا للفرد منذ ولادته وفي نفس الوقت يرتب عليه التزامات يجب الالمام بها حتى يعرف حقوقه فيطالب بها ويعرف ما عليه من التزامات فيؤديها وكذلك الأثر القانوني لكل تصرف يقوم به. إن القناة لها بعد استراتيجي من خلال النهوض بالوعي والثقافة القانونية لدى جميع فئات المجتمع، فهي مسؤولية اجتماعية بالمقام الأول لخدمة المجتمع القطري والمجتمعات العربية بصفة عامة. ماذا عن الرؤية المستقبلية منها؟ إن الرؤية على المدى القريب أو السنتين القادمتين هي الانتهاء من شرح جميع مواد القانون فتكون مرجعاً للطلبة والمحامين ورجال القانون. أما على المدى المتوسط فجعل القناة المصدر الأول الذي يلجأ اليه كل المواطنين العرب في مختلف الاصقاع وذلك من خلال التعرض للقضايا اليومية والتي تهم شريحة كبيرة من المجتمع وتعريف الانسان البسيط بكيفية التعامل معها، أما على المدى البعيد فهو إدخال اللغة الإنجليزية والفرنسية وذلك حتى تكون القناة الأولى في العالم والمرجع لثلثي سكان العالم في شرح مواد القانون بالثلاث لغات العالمية وبذلك نكون أوصلنا الثقافة القانونية وغطينا احتياجات الجميع.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 26 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة، والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، حرص الوزارة على الارتقاء بهنة الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل يولي اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وتأهيل المنتسبين لها، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن، مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وشدد السويدي على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة، وعدم نشر الإعلانات المخالفة أو المضللة نظرا لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية للمعلن المخالف، منوها بجاهزية إدارة الوساطة العقارية للرد على أي استفسارات للجمهور من خلال وسائل الاتصال المتاحة للجمهور. ودعا الجميع إلى التواصل مع وزارة العدل للحصول على الرأي القانوني السليم لضمان سلامة معاملات الجمهور وحفظ حقوقهم، بحيث يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، محذرا من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ولفت إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري، ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات، وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية، للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشا قانونية تثقيفية لمنتسبي عدد من المدارس والأكاديميات، وملتقى فتيات برزان وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، حول الجرائم الإلكترونية ومخاطرها وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وتناولت الورش، التي قدمتها السيدة زينب اليافعي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جرائم التنمر، والاختراق الإلكتروني، والابتزاز، فضلا عن استعراض الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ونوهت الورش بأسباب انتشار هذه الجرائم نظرا لزيادة وتنوع برامج التواصل الاجتماعي، وضعف الرقابة الأسرية من الأولياء على الأبناء، وعدم الوعي بمخاطر ومحاذير ارتكاب الجرائم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم إذا ارتكبوا الجريمة الإلكترونية، ودخول وسائل الاتصال الحديثة بصورة كبيرة في حياة الأسر، خصوصا الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية الحديثة الذكية وتعدد خدماتها واستخداماتها التي ألغت حواجز الخصوصية. وتم التعريف خلال الورش بعقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون القطري، طبقا لنص المادة (9) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين أو كليهما لكل من استخدم الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. كما استعرضت الورش ظاهرة التنمر بأنواعه المختلفة في الشارع أو المدرسة أو الجامعة أو المنزل وحتى في مكان العمل، وتم التعريف بأشكال التنمر كالسب والقذف والضرب والتهديد التي حددها قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004، ونص على أن يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان التهديد بالقتل. وتناولت الورش عقوبة الاختراق الإلكتروني في القانون القطري حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بغير وجه حق من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة، أو مؤسساتها، أو هيئاتها، أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وتضاعف العقوبة إذا ترتب أحد الافعال المذكورة سابقا. وشددت الورش على أهمية الوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني من خلال تجنب قبول صداقات أو طلبات صداقات من جهات غير معروفة، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من جهات غير معروفة كذلك، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة أو الصور أو الفيديوهات على الإنترنت. وأوضحت أن الإجراءات المتبعة في حال التعرض للجرائم الإلكترونية من خلال إثبات الجريمة والواقعة عبر الاحتفاظ بالدليل (صورة شاهد فيديو)، وإبلاغ الجهات المختصة متمثلة في مركز الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية. وتضمنت الورش عروضا حية لقضايا ذات صلة بالجرائم الإلكترونية لتوعية الجمهور بمخاطر هذه الجرائم والوعي بمختلف أبعادها القانونية.

نشرت وزارة العدل قائمة الخبراء المعتمدين والمقيدين بالوزارة، وذلك عبر حسابها الرسمي في تويتر «إكس». وبلغ عدد الخبراء المعتمدين لدى الوزارة 211 خبيرا تشمل خبراتهم تخصصات مختلفة في مجالات: الأمن السيبراني، والجرائم السيبرانية، وأمن المعلومات، والصحة البيئية، والتثمين العقاري، والحسابية والمالية، والمحاسبة، والهندسات بمختلف تخصصاتها، والشؤون الزراعية وشبكات الري، والملكية الفكرية، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة، وعلوم الحاسوب، ونظم المعلومات، وعلوم مكافحة وإدارة أنظمة الحرائق، والمساحة، وهندسة إدارة المشاريع، والصقور والأسواق المالية، والتأمين، والتنبؤات الجوية، والأسلحة الإسلامية القديمة، وفحص آثار التزييف والتزوير، وإدارة المشاريع الهندسية، والسلامة والبيئة، وهندسة عقود البناء والتشييد، وتقييم الأثر البيئي البحري، وهندسة حساب الكميات، والفروسية، وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة مشاريع الطرق، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ووسائل التواصل الإلكتروني، والبترول، والصناعة، والفيزياء، والإشعاع والوقاية من الحريق، وتقييم الآلات والأصول التجارية، والديكور وصناعة الأساس والاكسسوارات المقاومة للحريق، وتثمين المعدات الخفيفة والثقيلة، وغسل الأموال.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشة تثقيفية قانونية لمنتسبي مركز شباب الدوحة، حول الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة الصيفية التي ينظمها مركز شباب الدوحة. وتناولت الورشة القانونية، التي قدمتها السيدة زينب اليافعي، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة السب والقذف الإلكتروني، مشيرة إلى ما ترتب على التطور التكنولوجي السريع الذي نمر فيه، من ظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزها جريمة السب والقذف الإلكتروني. ومكنت الورشة الطلاب من معرفة ماهية جريمة السب والقذف الإلكتروني، من خلال أسباب استخدام الشبكة الإلكترونية، ومعرفة أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية، وأطرافها، ووسائل ارتكابها. كما بينت الورشة عقوبة جريمة السب والقذف الإلكتروني في القانون القطري، حيث عرف قانون الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون، كما عرف قانون العقوبات السب والقذف في المادتين (326) و(329). ونوهت بأن عقوبة جريمة السب والقذف الالكتروني في القانون القطري، تتراوح بين الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما. وعددت الورشة أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية، ومنها زيادة برامج التواصل الاجتماعي، وقلة الرقابة الأسرية على الأبناء خلال استخدام الإنترنت، وعدم الوعي بمخاطر الجريم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم في الجريمة الإلكترونية. ونبهت الورشة القانونية إلى الإجراءات المتبعة في حال تعرضت لجريمة السب والقذف الإلكتروني، وفي مقدمتها إثبات الجريمة الواقعة عبر الاحتفاظ بالدليل (صورة، شاهد، ..الخ )، واللجوء لأحد أفراد الأسرة في حال عدم توقف الشخص عن ممارسة السب والقذف، وإبلاغ الجهات المختصة متمثلة في مركز الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية. وتضمنت الورشة عروضاً حية لقضايا ذات صلة بجريمة السب والقذف لتوعية الطلاب بمخاطر هذه الجريمة والوعي بمختلف أبعادها القانونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي مليارا و574 مليونا و575 ألفا و828 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (301) صفقة عقارية خلال الشهر، إذ تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 682 مليونا و117 ألفا و639 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 426 مليونا و787 ألفا و506 ريالات، لتبلغ القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 209 ملايين و715 ألفا و908 ريالات. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 128 مليونا و144 ألفا و286 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 100 مليون و676 ألفا و550 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 14 مليونا و907 آلاف و996 ريالا، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 12 مليونا و225 ألفا و943 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة)، والوكرة بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (15 بالمئة) وأم صلال تداولات بقيمة (10 بالمئة) والشمال (3 بالمئة) والخور والذخيرة (2 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن ناحية مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (24بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18 بالمئة)، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بنسبة (15 بالمئة) لكل منهما، ثم بلدية الشمال بنسبة (4 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (3 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين (503 - 1016) في الدوحة، و(220 - 482) في الوكرة، و(350 - 425) في الريان، و (253 - 493) في أم صلال، و(285 - 528) في الظعاين، و(221 - 301) في الخور والذخيرة، و(162-173) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يونيو، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (93) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار و361 مليونا و502 ألف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (48) معاملة، أي ما يعادل (51.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (22) معاملة، أي ما يعادل (23.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (9.7 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلدية أم صلال بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 930 مليونا و590 ألفا و353 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 4 ملايين و50 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، لتكون مبالغ معاملات الرهن قد حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (74 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يونيو (51) صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 94 مليونا و49 ألفا و302 ريال. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

انخفضت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2023 بشكل هامشي بلغ 0.97 % على أساس ربعي. وحسب النشرة الصادرة عن وزارة العدل أمس، بلغت قيمة تداولات العقارات في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق 4.375 مليار ريال، مقابل 4.418 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. وسجلت إدارة التسجيل العقاري بالوزارة 795 صفقة عقارية خلال الربع الثاني، مقابل 947 صفقة في الربع الأول من 2023 بتراجع 16.05 %.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري نحو 438 مليون ريال وأشارت النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، إلى تصدر بلدية الدوحة والظعاين البلديات من حيث عدد الصفقات 19 صفقة، بينما كانت الخور والذخيرة أقل البلديات من حيث الصفقات بصفقة وحيدة. وأوضحت أن الدوحة تصدرت البلديات من حيث قيمة التداولات ب 297 مليون ريال، بينما كانت الخور والذخيرة أقل البلديات بـ 2 مليون ريال.

نظم مركز الدراسات القانونية القضائية بوزارة العدل مساء أمس بمقر الوزارة ندوة قانونية بعنوان النظام القانوني للمجلس البلدي المركزي وذلك مواكبة للمرسوم رقم 28 لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي، الذي يصادف 22 يونيو الجاري بهدف تعريف كل من المرشحين والناخبين للتشريعات والاجراءات القانونية المعمول بها في عملية الترشح والاقتراع، والتعريف بالقواعد الاجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية بيوم الاقتراع. وأكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل اهمية الندوة التي تأتي في اطار حرص وزارة العدل على توفير البيئة القانونية المناسبة لنجاح العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي، وعملًا بتوجيهات سعادة وزير العدل للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية بهذه العملية لضمان نجاحها ودعم الجهود الوطنية لتيسير اجراءاتها بما في ذلك التعريف بالنظام الانتخابي وآلية الترشح وتشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت وزيادة مشاركة المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية صونا وضمانا للحقوق الانتخابية للجميع وشكر الدكتور علي صالح الفضالة الجهات المختصة وعلى رأسهم وزارة الداخلية واللجنة الاشرافية على العملية الانتخابية وجمعية المحامين القطرية على التعامل والتنسيق في تنظيم اعمال هذه الندوة. تعزيز للمشاركة المجتمعية من جانبه، أكد الدكتور المحامي خالد عبدالله المهندي أن انتخابات المجلس البلدي المركزي تعزز الديمقراطية التشاركية بين أفراد المجتمع المحلي، لارتباطها الوثيق باحتياجاته الخدمية واليومية والمعيشية، والذي رسخته اختصاصات المجلس منذ تأسيسه. وقال في ورقة عمل المحور الأول قدمها للندوة بعنوان أحكام انتخاب المجلس البلدي المركزي ـ الناخبون ـ المرشحون / مرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي إن النظام الدستوري للمجلس كفل لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وفق القانون، وهذا يعزز النظام القانوني للدستور، وفي هذا السياق فإن كل دول العالم ذهلت وتوقفت منبهرة أمام النجاح القطري في استضافة حدث عالمي هو بطولة 2022. وتحدث النقيب محمد علي الكواري عضو اللجنة الاشرافية بوزارة الداخلية عن محور الاشراف على الانتخابات مشيرا الى ان وزارة الداخلية تقوم بالاشراف على العملية الانتخابية حيث اسند المشرع القطري للوزارة هذه المهمة. وقال ان الوزارة قامت بتشكيل العديد من اللجان المتخصصة لمهام التنظيم والمتابعة كما تم تشكيل لجنة اشرافية من الوزارة برئاسة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وتحديد اختصاصها بالاشراف على العملية الانتخابية. وتناول السيد محمد عبد الحميد نصر الله - الأمين العام للمجلس البلدي المركزي - اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات وأجهزة ولجان المجلس، مؤكداً حرص الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة خلال السنوات الماضية من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل 4 سنوات وفقا لأحكام القانون. وقال: كانت للتوصيات التي أصدرها المجلس موضع اهتمام الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة من خلال التفاعل الايجابي مع التوصيات التي أصدرها المجلس، خاصة في الدورة السادسة التي بلغت أعلى نسبة تجاوب من الجهات المعنية على توصياته. وأضاف: يطمح المجلس وأعضاؤه أن يتم تفعيل اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ليساهم بدور أكبر في دفع تنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المناطق وتحقيق هدف مشاركة المواطن في صنع اتخاذ القرار في الشأن المحلي. ونوه أن المجلس رفع الكثير من التوصيات خلال الدورات الست الماضية، موضحا أن المجلس أصدر توصياته الى وزارة البلدية: الدورة الأولى (٥٣) توصية، والدورة الثانية (٦٢) توصية، والدورة الثالثة (١١٤) توصية، والدورة الرابعة (۲۰۸) توصية، والدورة الخامسة (١٤٢) توصية، والدورة السادسة (۱۲٥) توصية حتى الآن. وفي ختام الندوة قدم السيد حمد بن لحدان المهندي عرضاً لتجربة المجلس تم خلالها الاطلاع على أبرز انشطة المجلس وفعالياته وتوصياته خلال فتراته السابقة.