صدر العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وتحوي العديد من المراسيم الأميرية والقوانين والقرارات الوزارية في مختلف القطاعات. فقد حدد القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات آليات التقسيم في 15 مادة قانونية، فالمادة «1» توضح الكلمات والعبارات المعاني الموضحة قرين كل منها: القاضي هو قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والإدارة تعني إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والهيئة تعني الهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهة الطبية المختصة تعني الجهة المختصة بالإبلاغ عن الوفيات بوزارة الصحة، وحساب وعاء التركة تعني الحساب البنكي المؤقت لدى الهيئة والخاص بتجميع تركة المتوفى من الأموال النقدية أياً كان مصدرها لحين توزيعها على الورثة. وتنص المادة «2» أنه تسري أحكام القانون على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، والمادة 3 تنص أنه على الجهة الطبية المختصة إخطار الإدارة والهيئة بجميع الوفيات داخل الدولة وفي حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الوفاة، والمادة 4 تنص أنه على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الوفاة فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. والمادة 5 تنص يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وله في سبيل ذلك سماع الشهود وتوجيه حلف اليمين، وعلى الإدارة تزويد الهيئة بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها، والمادة 6 تنص أنه تتولى الهيئة فور إخطارها بالوفاة حصر وجرد التركة ورفع تقرير بذلك إلى القاضي ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية والمنقولة. التركة خارج الدولة والمادة 7 تنص أنه إذا كانت بعض أموال التركة خارج الدولة فللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجرد وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة ولها تفويض أحد الورثة في ذلك أو توكيل أحد المحامين المشتغلين داخل الدولة أو خارجها بعد أخذ موافقة القاضي. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة وخارجها موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر وجرد التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم على العنوان الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم، وفي حال امتناع تلك الجهات أو الأشخاص عن الرد ترفع الهيئة الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. والمادة 9 تنص أنه للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة أو أحد الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها بالتنسيق مع الهيئة إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. والمادة 10 تنص أنه للهيئة بعد موافقة القاضي أن تقوم بالصرف من أموال التركة في الحالات التي يكون فيها من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه في حدود الإنفاق الضروري عليه أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وللهيئة بشكل عام بعد موافقة القاضي أن تصرف من أموال التركة جميع المصروفات الضرورية للحفاظ عليها كمصروفات الحفظ والصيانة والتثمين والمصروفات اللازمة لجلب الأموال من الخارج حتى تنتهي عملية توزيع وقسمة أموال التركة، وتخصم المصروفات من أموال التركة قبل التوزيع والقسمة. سداد الديون تنفيذ الوصايا والمادة 11 تنص أنه يتولى القاضي فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجود وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة وفقاً لأحكام القانون وله في ذلك: تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة، والنظر في طلبات الاستدخال والتخارج من التركة، وإذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه وجب إخطار الهيئة لتمثيله في اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح، وللورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، والمادة 12 تنص أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا الاتفاق ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال 10 أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. والمادة 13 أنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة أو اعتراض الهيئة نيابة عن القاصر ومن في حكمه بشأن بعض أموال التركة أو كلها أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً خلال 30 يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وعلى قلم المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم بالحضور لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة. والمادة 14 أنه إذا ظهرت أموال للمتوفي بعد القسمة الرضائية للتركة أو الصلح الموثق من القاضي يقوم القاضي بتوزيعها على الورثة بناء على طلبهم إلا إذا كان هناك نزاع بشأنها وفي هذه الحالة يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، والمادة 15 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية. تنظيم القطاع العقاري ـ وصدر القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تنص المادة 1 على الكلمات والعبارات قرين كل منها وهي: الهيئة هي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والوزير هو وزير البلدية، والرئيس هو رئيس الهيئة، والمادة 2 تنص أنه تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة البلدية، والمادة 3 تنص انه مقرها الدوحة، والمادة 4 تهدف الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والمساهمة في النهوض به وإعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتنفيذها بعد اعتمادها. معلومات القطاع العقاري وأيضاً جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، واقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري وتزويد الجهات المعنية بها، وتقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري، ومنح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، وتنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليها، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وبيع العقارات وتأجيرها والتقييم العقاري والعقارات المشتركة وإعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية، وتنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري، ووضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف. والمادة 5 تنص أنه يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبصفة خاصة الإشراف العام على أداء الهيئة واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة. والمادة 6 تنص أنه يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري ويجوز بقرار أميري تعيين مساعد للرئيس يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير. وحددت المادة 7 مهام الرئيس، والمادة 8 الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة، والمادة 9 الموارد المالية للهيئة، والمادة 10 تحدد أنه لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ولمراقب الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها. لجنة استشارية للإحصاء ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها، وتنص المادة 1 أنه تشكل لجنة الإحصاء المذكورة برئاسة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء وعضوية كل من الجهات التالية: وزارات الداخلية والمالية والرياضة والشباب والصحة العامة والبلدية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والبيئة والتغير المناخي والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية ومصرف قطر المركزي وقطر للطاقة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وقطر للسياحة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومؤسسة قطر. هيئة عالمية لتدبر القرآن ـ صدور النظام الأساسي المعدل للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، التي تعنى بتدبر القرآن الكريم وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومهمتها إحياء تدبر القرآن الكريم وربط الأمة به علماً وعملاً ودعم مناشطه مادياً ومعنوياً وإيصال مضامينه السامية إلى العالم بمنهج واضح المعالم يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومقرها الرئيس قطر وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في الدول الأخرى. وتهدف لإحياء تدبر القرآن الكريم في الأمة، وإبراز عظمة القرآن الكريم، وإحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في تلقي القرآن والعمل به وإعداد ورسم المنهج العملي الصحيح لتدبر القرآن ونشره للأمة، وتربية الأمة وتزكيتها بالقرآن وتحصين الأمة وحل مشكلاتها من خلال النهج القرآني كوقاية وعلاج. لجنة موظفي المدارس قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 9 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة موظفي المدارس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها، تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومدير إدارة الشؤون القانونية نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة التوجيه التربوي. ومدير إدارة الموارد البشرية. واستشاري بمكتب الوزير. واستشاري بإدارة شؤون المدارس. وممثل عن إدارة الشؤون القانونية لا تقل درجته عن «الثانية». ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يختارهم رئيس اللجنة.

أدَّى 11 خبيرا جديدا اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراءَ معتمدين أمام السلطات القضائيَّة في الدولة وَفقًا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تمَّ قيدُهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددًا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل المحاسبة والمالية، والتثمين العقاري، والهندسة المدنية، وشبكات الري، وخبرة الصقور. وهنَّأ السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، الخبراءَ الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعربَ عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافةً جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكَّد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبِّي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، حيث تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها. وتعكفُ وزارةُ العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلًا متكاملًا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائيَّة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارةُ العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونيَّة بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودِها لتعزيزِ الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم.

أدى 11 خبيرا جديدا اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل، وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل المحاسبة والمالية، والتثمين العقاري، والهندسة المدنية، وشبكات الري، وخبرة الصقور. وأعرب السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكدا حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لا سيما التخصصات النادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز الكفاءة لدى الجهات القضائية في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها للمنظومة القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر والذي كان مقرراً امس في مقر الغرفة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، لافتا الى أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للغرفة سوف يعقد يوم الاحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري في فندق الريتز كارلتون، وسيكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة ومركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022، سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة والحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023 والتصديق عليها، تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة 2023. يذكر أن على الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المسددين لرسوم الاشتراك الحضور مصطحبين معهم صورة من السجل التجاري وإثبات الشخصية، كما يجوز حضور العضو أصيلاً أو وكيلاً، وفي حال حضور العضو وكيلا يشترط أن يكون احد منتسبي الغرفة، على أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر ومعتمداً من رئيس لجنة الانتخابات، حيث تواصل الغرفة تقديم خدمة التصديق على التوكيلات لغاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة. كما يجوز للعضو أن يحمل توكيلاً من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجارى أكثر من 542 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، استحوذت بلدية الريان على أعلي الصفقات بـ 16 صفقة، بينما الخور والزخيرة والوكرة أقل البلديات من حيث الصفقات بصفقتين لكل بلدية. وكانت الوكرة أقل البلديات من حيث قيم التداول بـ 3 ملايين ريال، بينما استحوذت الظغيان على أعلي البلديات بـ 352 مليون ريال. يُشار إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية سجل خلال الفترة من 26 إلى 30 مارس الماضي أكثر من 161 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات من خلال عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 مارس إلى 30 مارس الماضي، 161 مليونا و707 آلاف و119 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة تجارية ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والظعاين والريان والدوحة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والشيحانية. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 مارس إلى 23 مارس، بلغت 284 مليونا و628 ألفا و474 ريالا.

أعلنت وزارة العدل عن توقف مؤقت في خدماتها الإلكترونية صك.. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: إنه نظرا لوجود تعديلات على أنظمة الوزارة الإلكترونية سيكون هناك توقف مؤقت في خدمات بوابة صك، وذلك اعتبارا من اليوم السبت الساعة العاشرة صباحا من الأول من أبريل حتى يوم الأحد الثاني من أبريل.. والمعروف أن بوابة صك تقدم عددا ضخما من الخدمات المتكاملة عبر نوافذها الإلكترونية ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي يتم العمل فيها وفقاً لمتطلبات الأمان الإلكتروني وتمّ توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام.

أدت أول شركة قطرية متخصصة في أعمال الخبرة، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل اليوم، وهي أول شخص معنوي يتم قيده بجداول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الشركة شهادة القيد لمباشرة مهامها لتقديم الخبرة الحسابية أمام المحاكم والجهات المختصة، وذلك بعد أن تم قيد الخبراء المسجلين بالشركة ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وفي إطار جهودها للارتقاء بقطاع الخبرة في الدولة، وتفعيل أحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، أعلنت إدارة الخبراء بوزارة العدل في وقت سابق عن فتح باب استقبال طلبات قيد الشخص المعنوي في جداول قيد الخبراء لدى الإدارة. وأوضحت إدارة الخبراء بوزارة العدل شروط القيد التي تستوجب أن يكون المقيد شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51 بالمئة من رأس مالها. كما أن يتم إرفاق البطاقة الضريبية للشركة في حال وجود شريك أجنبي وفي الحالات التي تتطلب إعلان صاحب الشركة إقرارا ضريبيا، وألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وأن يتوافر في العاملين لدى الشخص المعنوي في مجال الخبرة ذات الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي طبقا للفقرة (أ) من المادة 7 من القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الخبرة. بهذه المناسبة، قال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، إن وزارة العدل تهدف إلى توفر الظروف المناسبة من التأهيل والتدريب والدعم للارتقاء بمستوى الخبرة القطرية حتى تكون لدينا شركات متخصصة بهذا القطاع أسوة بالشركات العاملة في هذا المجال إقليميا وعالميا، وحتى يتم تأسيس منظومة خبراء قطرية متكاملة تضم الشركات والأفراد المؤهلين لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بترسيخ العدالة الناجزة، كما تتطلع الوزارة لإيجاد شركات قطرية متخصصة في مختلف المهن القانونية، سواء بمجالات الخبرة، أو المحاماة، أو غير ذلك من المهن القانونية. وأكد أن هذه الخطوة الأولى من نوعها ستشكل نقلة في أعمال الخبرة وإضافة كادر متخصص ومؤهل لنظرائه من أعوان القضاء، مؤكدا على حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لا سيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع وتواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية الشاملة التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أنه تم الترخيص لنحو 231 خبيرا مقيدا بجداول إدارة الخبراء بوزارة العدل من بينهم 48 خبيرا هندسيا و56 خبيرا محاسبيا و50 خبيرا عقاريا و77 من أصحاب الخبرة المتنوعة. وأضاف أن وزارة العدل تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتعمل لجنة شؤون الخبراء وإدارة الخبراء بوزارة العدل على زيادة الخبراء المعنويين بدخول بيوت الخبرة في المجالات المختلفة وصولا لتوفير خبرات ذات كفاءات عالية لأجهزة تحقيق العدالة، وتعكف إدارة الخبراء حاليا على دراسة أكثر من 50 طلبا جديدا لقيد خبراء جدد في مختلف مجالات الخبرة. وتختص إدارة الخبرة بشكل عام بتنظيم مهنة الخبرة والسعي نحو تطويرها وفقا للمعايير العالمية، بدءا من تلقي طلبات قيد الخبراء كـ (محاسبين / مهندسين / أطباء / اختصاصيين... وغيرهم). وتتولى الإدارة فرز طلبات قيد الخبراء ومراجعتها وتصنيفها وفقا لتخصصاتهم العامة والدقيقة وخبراتهم العملية، كما أنها تستقبل طلبات تجديد القيد وتحديث بياناتهم الشخصية والعملية، مرورا بدعم الخبراء وتدريبهم واستقبال طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير المهنة. كما تتولى الإدارة متابعة ورقابة أعمال وتقارير الخبراء في مهام الخبرة التي توكل إليهم، وصولا إلى الشكاوى ضد الخبراء واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. ولتيسير إجراءات قيد الخبراء، وفرت إدارة الخبرة بوزارة العدل، صفحة إلكترونية تتيح التقديم لتسجيل قيد الخبراء أو تجديد قيدهم، سواء كان الخبير معنويا أو طبيعيا (شركات أو أفراد) بجدول الخبراء مرفق به كشف بمتطلبات القيد لتسهيل إرفاقها بالطلب.

هنأ السيد سعد عبدالله سعد الكواري خبير حسابي معتمد في وزارة العدل المجتمع بالشهر الفضيل وأن يعمّ الأمتين الإسلامية والعربية الخبر والبركة، ويكون فاتحة خير على الجميع، داعياً الشباب إلى اقتناص الفرص والتمسك بفضائل رمضان والتزود بزاد التقوى والعبادة ومتابعة الدروس الرمضانية والثقافية التي تزيد من صلاح الفرد. وقال: الاستعداد للشهر يكون فى رفع الهمة من زيادة الطاعات والروحانيات كعادته أنه شهر الخير والبركة والاعمال الصالحة من الاجتهاد مع زيادة في قراءة القرآن وصلة الرحم وكسب الطاعات التي نجتهد بالإكثار منها. وأشار إلى نوعية الكتب التى يقرأها مع الحرص على قراءة وتلاوة القرآن الكريم في المقام الأول لأنه الأساس في رمضان وغير رمضان، ثم يأتي من بعد ذلك كتب الفقه والحديث والسيرة النبوية للتزود بعلوم التاريخ الإسلامي. اقتناء الكتب وعن نوعية الكتب التى يقتنيها، قال: غالبا ما تكون متعلقة بمجال عملي من حيث الحوكمة والاقتصاد، كما أحث أهل الاختصاص على ضرورة تكثيف الإنتاج الفكري والإبداعي في رمضان لأنّ روحانية الشهر أكبر محفز ودافعية لتحقيق زخم في التأليف والصياغة والإبداع وإعداد الدروس الاقتصادية. وقال: بصفتي في مجال الاقتصاد والاختصاص الحسابي فإنني أحث الجميع وخاصة ً الأسر على التدبر في الإنفاق وعدم الإسراف والتعود على الاستهلاك المتوازن وتجنب المشتتات وأن يكون الهدف الأسمى الاستفادة من الثقافة الرمضانية بالمواظبة على الاطلاع والإكثار من الخيرات، وحث الشباب تجنب السلوكيات الخاطئة والمخالفة لروحانية الشهر، وترك الأعمال السيئة والمكروهة ولابد أن يجتهد الجميع دوماً فى رمضان وغير رمضان على إظهار صورة طيبة لاسلامنا ولبلدنا الحبيب ولنكون صورة ووجها مشرفا لزوار البلاد وصورة طيبة للإسلام. وأكد أنّ الشهر فرصة لتحفيز الشباب على الاستزادة بالعلم والمعرفة والمهارات من خلال الالتحاق بدورات أو برامج رمضان وخاصة ً الشباب الصغار الذين يحتاجون دوماً إلى الرعاية والاهتمام والحث، ونحفزهم دائما على المطالعة على قيمنا الاسلامية الطيبة لنزرع فيهم حب طلب العلم حتى يكونوا هم أنفسهم الساعين للعلم ولطلب الدورات والمشاركة فى البرامج بأنفسهم دون إجبار. وأكد السيد الكواري أنّ الشهر فرصة مثالية لابد أن يغتنمها الفرد في تعويد نفسه على سلوكيات قويمة وعادات حميدة مثل الادخار والصرف المدروس، منوهاً بأنه شهر يأتي في ظروف اقتصادية عالمية وهذا يتطلب من الأسر التوازن في الإنفاق وتدبير الأمور لما فيه صلاح أحوالهم. وأشار إلى أن أهم ما يميز المجتمع القطري في شهر رمضان هو زيادة الترابط والتكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك ترابطا على كافة المستويات، لافتا إلى أن المجتمع القطري كان يستعد دائما لاستقبال الشهر المبارك من خلال عادات متوارثة وتقاليد متوارثة تنبئ عن اهتمام خاص بهذا الضيف العزيز، حيث تتهيأ له البيوت جميعا، وأكثر ما يكون الاستعداد من ربة المنزل والنساء عموما اللاتي يقمن بالكثير من المهام قبل قدوم رمضان ربما بشهر كامل.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 37 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد، لأكثر من 619 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل اهتماما خاصا لتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم، لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، محذرا من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية، منوها إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة، ومعاينة مكاتبهم، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويطور آليات العمل بالسوق العقارية ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري، ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات، وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون، تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.

أصدرت وزارة العدل النشرة العقارية الأسبوعية حيث بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 مارس إلى 9 مارس 2023، 275 مليون و113 ألفا و38 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة أغلى 5 عقارات من بين 73 عقارا تم بيعها خلال الأسبوع الماضي، فقد تم بيع أرض فضاء 3841 متر في منطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 35.556.290 مليون ريال ما يعادل 9257 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع عمارة تجارية تبلغ مساحتها 960 متر مربع في منطقة عين خالد ببلدية الريان بقيمة 26 مليون ريال وذلك 27083 ريال للمتر المربع الواحد، في حين تم بيع عمارة سكنية 1244 متر في منطقةفريج عبد العزيز ببلدية الدوحة بقيمة 12 مليون ريال ما يعادل 9646 للمتر المربع الواحد. كما أوضحت النشرة أنه تم بيع مسكن في منطقة لوسيل ببلدية الظعاين تبلغ مساحتها 1126 متر مربع بقيمة 11.300.000ريال ما يعادل10036 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع مسكن في منطقةالوكرة ببلدية الوكرة تبلغ مساحته 2205متر مربع بقيمة 11 مليون ريال ما يعادل 4989 للمتر المربع الواحد. وأظهرت النشرة أيضا أرخص 5 عقارات من بين 73 عقارا تم بيعها خلال الأسبوع الماضي، فقد تم بيع أرض فضاء 480 مترا في منطقة الرويس ببلدية الشمال بقيمة 608.705 ريال ما يعادل 1268 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع أرض فضاء تبلغ مساحتها 435 متر مربع في منطقة الرويس ببلدية الشمال بقيمة 740.000 ريال وذلك 1701 ريال للمتر المربع الواحد، في حين تم بيع تم بيع عمارة تجارية في المنصورة ببلدية الدوحة بلغ مساحتها 276 مترا مربعا بقيمة 800.000 ريال ما يعادل28986 للمتر المربع الواحد. كما أوضحت النشرة أنه تم بيع أرض فضاء 151متر في منطقة المطار العتيق ببلدية الدوحة بقيمة 900.000ريال ما يعادل 5960 للمتر المربع الواحد، كما تم أيضاً بيع مسكن في منطقةأم غويلينه ببلديةالدوحة تبلغ مساحتها 155 مترا مربعا بقيمة 1.055.000 ريال ما يعادل6506 للمتر المربع الواحد. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. ورحبت وزارة العدل بصدور القانون الجديد، وسلطت الضوء على أبرز ملامحه وأحكامه، مؤكدة أن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. وفيما يلي أبرز ما جاء في قانون رقم 1 لسنة 2023 بشان التوثيق، وفق حساب وزارة العدل على تويتر: ** تضمن القانون 37 مادة ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاماً . ** استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله. ** أجاز القيام بإجراءات التوثيق والتصديق إلكترونياً على أن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة. ** أجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم، يوقع المحرر مع المتعاقدين. ** أجاز القانون للعاجز عن التوقيع أو من لا يجيد الكتابة توقيع المحرر ببصمة الإيهام أو ببصمة الخاتم بحضور شاهدين. ** جعل القانون العنوان الوطني الوسيلة الوحيدة لإخطار ذوي الشأن وإبلاغهم وهو الأسس في أي إخطارات قانونية. ** أجاز للوزير أن يعهد إلى أي من الأشخاص غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. ** أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم إلكترونيا ما لم تكن مقيّدة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ** اعتنى القانون بذوي الاحتياجات الخاصة وأجاز الاستعانة بمن يفصح لهم ويوقع معهم متى ما اقتضت الحالة ذلك بعد حلف يمين أمام كاتب العدل. ** يحق لمن رفض توثيق محرره التظلم 15 يوما من تاريخ إخطاره ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. لمزيد من التفاصيل حول القانون اضغط هنـــــــــــــا

سلطت وزارة العدل اليوم الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، وقالت إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. ولفتت إلى أن القانون الجديد جاء في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، حيث تم صياغة أحكامه وهي 37 حكماً، لتحل محل القانون السابق المعمول به منذ نحو 44 عاماً. وفي هذا السياق، عرّف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون. وقد تضمن القانون بحسب البيان، تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، إضافةّ إلى تميز هذه التعديلات بمرونتها. وفي ذلك، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وجاء ذلك في إطار تسهيلات تم استحداثها للمرة الأولى،على أن ينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، كما أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ونظم الأحكام الخاصة به تنظيماً كاملاً، كما حدد صلاحياته ومهامه. وأوضح البيان ان القانون الجديد جاء ملبياً لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقالت الوزارة في بيان سلطت خلاله الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة بأنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري . وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. وفي إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. يذكر أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.

أكدت وزارة العدل أنه تمت تسوية 50 دعوى تحكيم تم تداولها خلال العام الماضي، بمعدل إنجاز 100 بالمئة، وبزيادة بلغت 16 بالمئة، مقارنة بالعام 2021. وأوضحت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل، في تقريرها السنوي للعام 2022، أن عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بلغ 19 حكماً من أصل 50 حكماً صدرت العام الماضي، وبنسبة بلغت 38 بالمئة من إجمالي الأحكام الصادرة في 2022. وأضاف التقرير أن عدد الأحكام الصادرة في الشهر الواحد تراوح بين حكم واحد وعشرة أحكام في الشهر، بمتوسط 4 أحكام، مشيراً إلى أن أعلى عدد من الأحكام خلال العام الماضي صدر في شهر نوفمبر بإجمالي 10 أحكام. وأشار إلى أن أغلب مجالات النزاع بين أطراف التحكيم تركزت على عقود المقاولة والمقاولة من الباطن بنسبة 24 بالمئة من إجمالي الدعاوى، كما شكلت الأحكام المؤسسية 58 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة حاليا، بينما شكلت الأحكام الحرة نسبة 42 بالمئة. ولفت التقرير إلى أن الأحكام الصادرة باللغة الإنجليزية بلغت 47 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة، بينما قدرت الأحكام الصادرة باللغة العربية بنسبة 53 بالمئة من إجمالي الأحكام، كما سجل حضور الأطراف القطرية التي يكون فيها الطرفان قطريين أو طرف قطريا نسبة 82 بالمئة، في حين بلغت الأحكام الأجنبية التي يكون فيها الطرفان أجنبيين أو طرف أجنبيا، 18 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة. وسجل التقرير أقصر مدة للعملية التحكيمية تم خلالها صدور الحكم، وكانت شهرا واحدا، بينما كانت أطول مدة تم خلالها صدور الحكم التحكيمي في النزاع أربع سنوات.

قام وفد من المعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية بزيارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا للتعرف على النظام القانوني والقضائي بدولة قطر. واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة القانونية لوزارة العدل، وبرامج التأهيل والتدريب التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. كما تستهدف القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. واستمع الوفد إلى عرض قدمه الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حول أنشطة المركز واختصاصاته ونطاق عمله خاصة في مجالات التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية. وقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز، عرضا حول أنشطة المركز في مجال التدريب، وآفاق التعاون المستقبلي بين المركز والمعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية. وتم استعراض مجالات التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية، في ضوء الخطة الجديدة للمركز لتعزيز التعاون مع المراكز والمعاهد القانونية العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك تعزيز التعاون القطري الفرنسي من خلال تنظيم حلقات نقاشية بمشاركة خبراء فرنسيين في التدريب القضائي. وفي ضوء ما تم توقيعه في هذا الشأن من الاتفاقيات.

بدأت وزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة عمل ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي بوزارة العدل الأمريكية، بهدف تناول تهديدات الأمن السيبراني واستعراض أفضل ممارسات الأمن السيبراني للجهات الحكومية. وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دور مركز الدراسات القانونية والقضائية الريادي في التدريب القانوني بدولة قطر منذ عام 2001، وسعيه الدائم لفتح آفاق التعاون مع الجهات النظيرة الوطنية والأجنبية والدولية، والاستفادة من خبرات نظرائه في شتى مجالات القانون ونقل تلك الخبرات للقانونيين بالجهات الحكومية بالدولة على جميع القطاعات. وأضاف الفضالة أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يستهدف ضمن خطته الجديدة تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، برفع الوعي القانوني في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في الحد من مخاطر استخدام الفضاء السيبراني، لا سيما لدى الفئات القانونية والأمنية المعنية بصورة مباشرة بتلك المخاطر، منوها إلى أن هذه الورشة تستهدف الاطلاع على أحدث التجارب في هذا الشأن. ومن جانبها، أعربت السيدة ناتالي بيكر، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن امتنانها لوزارة العدل لتنظيمها هذه الورشة بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تبرز فصلا جديدا من التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن هذه الورشة تجمع مختصين في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار يومين لمناقشة التهديدات في المشهد السيبراني ولمشاركة أفضل الممارسات حول كيفية منع الحوادث السيبرانية والاستجابة لها. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة محليا وفي بلد يتميز بخبرته في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية. وثمنت السيدة ندى جاسم مستوى التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي بوزارة العدل الأمريكية، مما سيعود بالفائدة على أصحاب الاختصاص في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المركز يعتزم تعزيز هذه الشراكة لتبادل الخبرات الناجحة.

يشارك سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية تحت شعار نُيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية. ويناقش المؤتمر سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتشمل محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول. ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثا، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 فبراير إلى 23 فبراير 2023، 901 مليون و805 آلاف و619 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وعمارات سكنية، ومجمعات سكنية، ومبنى تجاريا، ومبنى تجاريا سكنيا، ومحلات تجارية، وبرجا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 فبراير إلى 16 فبراير، بلغ 328 مليونا و474 ألفا و111 ريالا قطريا.