اجتمعت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء 8 محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، ومقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة، واعتماد طلبات محامين تحت التدريب، كما استعرضت طلبات نقل قيد محام إلى قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع والضوابط التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.

وقعت دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين. وقع الاتفاقية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والقضائي وأعمال المحاماة والخبرة. كما تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية. وعلى هامش توقيع الاتفاقية، اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية، وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مذكرة التفاهم القانونية التي تم توقيعها بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع اطلع الوفد الصومالي الزائر على التجربة القانونية القطرية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، ومجالات التدريب القانوني، وخدمة الجمهور. وأشاد سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بالتجربة القانونية القطرية، مؤكدا على أن الزيارة تفتح آفاقا رحبة للتعاون القانوني بين البلدين الشقيقين.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنّ الدولة تسعى لتطوير وتحديث أنظمة العدالة، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في بلوغ الأهداف المرجوة منها، من خلال سن العديد من التشريعات وتطوير الإجراءات ذات الصلة بالمنظومة بما يلبي احتياجات الدولة، ويواكب تطور المجتمع سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، منوهاً أنّ القيادة الرشيدة تضع سيادة القانون في مقدمة أولوياتها، ومن هنا أولت الدولة أهمية خاصة لتطويرها بكافة مكوناتها. وقال في كلمة افتتح بها أعمال منتدى المحامين العرب السادس أمس بفندق موندرين بمشيرب، وبحضور نخبة من المحامين عربياً وعالمياً: نثمن الجهود المقدرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والجهات المعنية بكافة أجهزتها من أجل تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما الخطوات المهمة التي اتخذت في مجال الرقمنة والتحول نحو العدالة الإلكترونية مما يقلل الجهد ويوفر الوقت على المتقاضين والمحامين والمتعاملين. وأشاد بدور جمعية المحامين القطرية في التنسيق والمتابعة مع كافة أجهزة الدولة لتوفير البيئة المناسبة لتمكين المحامين من أداء رسالتهم، مؤكداً أنّ تعزيز دور مهنة المحاماة وتطويرها هدف مشترك ومصلحة متبادلة بين الدولة والمحامين الذين يحملون على عاتقهم مسؤوليات بالغة الأهمية في المجتمع بوصفهم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها منظومة العدالة. وأضاف أنه إيماناً من الدولة بأهمية دور مهنة المحاماة فإنها تعمل على توفير الظروف الملائمة للنهوض بهذه المهنة لضمان أداء رسالتها النبيلة، مؤكداً أنّ البلاد العربية تنعم بتراث زاخر بالثقافة القانونية المتراكمة في مجال المحاماة، وتبادل الخبرات عبر المنتديات يثري ثقافة العاملين في مجال المحاماة والمهتمين بالشؤون القانونية. القضية الفلسطينية وقال: بما أنّ المنتدى لتبادل الأفكار والتجارب القانونية التي تكرس الحريات والحقوق، فيجب التطرق إلى ما يعنينا جميعاً وهي القضية الفلسطينية، تلك القضية التي انهارت فيها كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية أمام ما يشهده العالم يومياً من ممارسات واعتداءات ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق فضلاً عن استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. ذلك القانون الذي انكشفت لكل مراقب المعايير الانتقائية في تطبيق أحكامه، ولا يفوتني أن أشيد بالتدابير الوقتية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ونأمل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة في مسارها الصحيح وصولاً للعدالة المنشودة. منصة لتبادل الخبرات ـ من جانبه، أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته: أنّ المنتدى منصة لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز الشراكات، والتقاء زملاء المهنة لبناء العلاقات مما له بالغ الأثر الإيجابي في الانفتاح على الثقافات القانونية. وقال: إنّ الاختلاف في المجال القانوني له إيجابيات قد تستخدم لمصلحة الموكل أو عليه من خلال الاستعانة بالسابقة القضائية وكيفية تفسيرها في كل مدرسة قانونية، مشيراً إلى وجود قضية عادلة رغم كل محاولات طمس الحقيقة وهي تلك المحاولات التي تبوء بالفشل وهي قضية فلسطين.. قضية العرب الأولى، وأنه رغم محاولات الغرب تحريف الحقائق بأن تكون قضية دينية بحتة وحرفها عن بوصلة العرب ولكنها القضية التي وحدت العرب مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز قيم العدالة والنزاهة في مجال القانون. وناقش المنتدى قضايا ملحة في مجالات الاستثمار والطاقة والبيئة والرياضة والحوكمة، ثم قام المشاركون بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، مليارا و919 مليونا و640 ألفا و254 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (362) صفقة عقارية خلال الشهر المذكور، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 10%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 26%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 21%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يناير 2024 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير الماضي أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارا و182 مليونا و738 ألفا و449 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 380 مليونا و869 ألفا و371 ريالا، أما في بلدية الظعاين فكانت 135 مليونا و673 ألفا و354 ريالا، وفي بلدية الوكرة بلغت 104 ملايين و673 ألفا و354 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 74 مليونا و294 ألفا و768 ريالا، وحلت تالية بلدية الشمال بـ24 مليونا و555 ألف ريال، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 16 مليونا و667 ألفا و600 ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة (36%) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ(30%)، فبلدية الوكرة بـ(12%)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10%) وأم صلال تداولات بقيمة (6%) وحلت تالية بلدية الشمال بـ(4%)، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة (33%)، تلتها بلدية الريان بـ(22%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (15%)، فبلدية الوكرة بـ(13%)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (8%)، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة (6%)، والخور والذخيرة بـ(3 %) من إجمالي الصفقات العقارية.

سجلت قطر تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري نحو 264.41 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 238 مليون ريال. ولفتت الوزارة إلى تنفيذ بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ102 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الخور والذخيرة صفقات عقارية هي الأقل بـ 400 ألف ريال. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 22 صفقة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ 25 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية التي تشمل الوحدات السكنية قد بلغت في قطر في الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 نحو 387.92 مليون ريال.

احتفلت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة بفعاليات مشتركة نظمت بمقر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووسط مشاركة واسعة من منتسبي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء.وتضمنت الفعالية المشتركة عددا من الفقرات والأنشطة الرياضية المختلفة التي هدفت إلى تجسيد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، باعتماد اليوم الرياضي للدولة، وبما يراعي المعايير والشروط التي أعلنتها اللجنة المشتركة لليوم الرياضي للدولة. وشهدت الفعاليات رياضة الإحماء والمشي، وإقامة منافسات رياضية بكرة القدم بين فريقي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب أنشطة رياضية بكرة السلة واليد والبادل، وإقامة ركن صحي للقياسات الحيوية، وتقديم نصائح صحية وغذائية للمشاركين في الفعالية قدمها متخصصون في مجال الصحة الغذائية من أجل صحة مستدامة، كما تم تنظيم أنشطة رياضية مصاحبة للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها لدى النشء، وترسيخ الأهداف المتعلقة بنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة كسلوك صحي لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المجتمعية في اليوم الرياضي، تجسيدا للرؤية الاستشرافية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لبناء الوطن والمواطن، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على أسس سليمة ومتوازنة، حيث تمثل التنمية البشرية إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الفعاليات تتميز بكونها تتوج النجاحات القطرية المتتالية، فبعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، نجحت دولة قطر في التنظيم الرائع لبطولة كاس آسيا 2023، وهي البطولة التي توجت وعززت مكانة دولة قطر الرائدة على الرياضة الآسيوية بعد الفوز التاريخي لفريقنا الوطني بكأس القارة. وأضاف: انطلاقا من هذه الرؤية واستلهاماً للروح الرياضية التي عززتها النجاحات القطرية الرياضية، وضعت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء برنامجا متكاملا بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، يهدف إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يمكنها من تبادل الخبرات والتجارب الرياضية الناجحة واكتساب مهارات جديدة. مناسبة وطنية مهمة بدوره، قال السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن الاحتفال مناسبة وطنية مهمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة لبناء المجتمع، كما يجسد وعيها وإدراكها الكاملين بالدور الكبير للرياضة في بناء الإنسان كونه أحد أهم العناصر في عمليتي التطور والتنمية، وباعتبار المواطن والمقيم المعنيين أولا بالمشاركة بقوة وفاعلية في مسيرة بناء الوطن، ولذلك تم تخصيص يوم رياضي للدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة وإعلاء شأنها بما تمثله من روح رياضية وقيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية. وأضاف السويدي أن وزارة العدل حرصت على المشاركة بفعالية مميزة هذا العام، وذلك بهدف تجسيد الأهداف النبيلة لهذا القرار من خلال تشجيع الموظفين وعائلاتهم على ممارسة الرياضة، واختيار البيئة المناسبة لممارسة هذا النشاط في حاضنة رياضية تضم جميع الألعاب ومهيأة بجميع الوسائل، وذلك لجعل هذا السلوك نمط حياة للجميع حسب ما يناسب كل موظف ويخدم نظامه الصحي. وأكد السويدي حرص وزارة العدل على تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة، وتحقيق رسالة اليوم الرياضي لزيادة الوعي بأهمية الصحة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والحركة، وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية بتعزيز الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة لتحقيق توازن شامل بين الجسم والعقل، واحتياجات الوظيفة ومتطلبات أدائها بكفاءة وتميز من خلال جسم وعقل سليمين. رسالة نبيلة من جانبه، قال السيد خميس محمد البوعفرة الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن احتفال وزارة العدل باليوم الرياضي يجسد الاهتمام الذي توليه للموظفين والسعي إلى الرفع من إنتاجيتهم في إطار الرسالة النبيلة لليوم الرياضي في دولة قطر وما يهدف إليه من إعلاء شأن الرياضة وما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، معرباً عن أمله في أن تسهم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي نظمت بتعزيز وعي المواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام. وأضاف أن هذا اليوم مناسبة لاستحضار الإنجازات الكبيرة تي حققتها دولة قطر في المجال الرياضي، وتصدُّرها المشهد عالميًا سواء بتحقيق البطولات أو تنظيم المناسبات الرياضية الكبرى. تشريعات وطنية من جهته، قال السيد عبد العزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن احتفالية هذا العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء تتميز بتنظيمها بالاشتراك مع وزارة العدل، وهوما يجسد العناية التي يوليها القطاع القانوني في الدولة للرياضة، وحرصه على تنفيذ الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، والذي حدد كل ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير يوما رياضيا للدولة، حيث أوجدت هذه التشريعات بيئة حاضنة للبطولات الكبرى وعززت الريادة القطرية في هذا المجال، وهو ما تجسده النجاحات القطرية المتتالية سواء على المستوى العالمي أو المستوى القاري، وآخرها الفوز ببطولة كأس آسيا 2023.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 103 صفقات عقارية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2024، وبلغت قيمتها 388 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 3 % بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 21% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن الأسبوع الممتد من 28 يناير الماضي وحتى 1 فبراير الجاري شهد نموا نسبيا بعدد التداولات العقارية، وهو ما يعود للنشاط في صفقات الأراضي الفضاء التي توزعت على 23 منطقة، بينما هدأت وتيرة صفقات المساكن «الفلل» نسبيا. بينما شهدت صفقات الوحدات السكنية نموا عبر تنفيذ 22 صفقة مقارنة بـ 12 صفقة خلال الأسبوع السابق، والتي توزعت على 3 مناطق. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 50 صفقة للأراضي الفضاء و27 صفقة للمساكن وصفقتين لبيع عمائر سكنية، وبيع برج سكني وكذلك بيع مجموعة محلات تجارية ومكاتب إدارية. الأراضي الفضاء وبالعودة إلى تحليل صفقات الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، فقد تركزت صفقات الأراضي الفضاء في بلديات «الوكرة» و»أم صلال»، حيث شهدت منطقة «الوكرة» 11 صفقة بقيمة 34.2 مليون ريال، وبسعر 259 ريالا للقدم في منطقة «المشاف»، وبلغ السعر 140 ريالا للقدم في منطقة «الوكير». كما شهدت بلدية أم صلال 9 صفقات بقيمة 24.9 مليون ريال، وبلغ سعر البيع في منطقة جريان جنيحات 378 ريالا للقدم، كما سجلت سعر بيع 280 ريالا للقدم المربعة في منطقة الخريطيات، وكذلك سجلت منطقة أم صلال محمد سعر 252 ريال للقدم، كما سجلت منطقة أم صلال علي 250 ريالا للقدم. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 105.2 مليون ريال عبر تنفيذ 27 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 13 صفقة في بلدية الريان بقيمة 52.9 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية الدوحة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 27.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 14.2 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع برج في منطقة المرقاب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 70 مليون ريال، وبلغت مساحة البرج 1040 مترا مربعا، وبسعر بيع 6253 ريالا للقدم، كما تم بيع قطعة ارض فضاء بمنطقة الوكير ببلدية الوكرة بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغت مساحتها 13.7 ألف متر مربع وبسعر بيع بلغ 140 ريالا للقدم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري، 340 مليونا و596 ألفا و716 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 47 مليونا و326 ألفا و340 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحالا تجارية ومكاتب إدارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 400 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي.

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات والمراسيم والإجراءات الوزارية، منها: في قرار وزير الثقافة رقم 6 لسنة 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الثقافة، والمادة 1 تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة الثقافة وفقاً لفئات محددة. والمادة 3 تفيد أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجداول رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة الثقافة وهي: صحيفة يومية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، وصحيفة أسبوعية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة أسبوعية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة نصف شهرية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة شهرية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال، ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة فصلية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومجلة سنوية يكون رسم الإصدار 4 آلاف ريال ورسم التجديد 4 آلاف ريال، ومطبعة كبيرة يكون رسم الإصدار 2500 ريال ورسم التجديد 2500 ريال، ومطبعة صغيرة بماكينة لطباعة البطاقات والكروت وغيرها يكون رسم الإصدار 2500 ريال ورسم التجديد 2500 ريال، ودار النشر يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال. النشرات والكتيبات ورسوم النشرات والأدلة والكتيبات الدعائية والإعلامية يكون رسم الإصدار 200 ريال عن كل إصدار، ونشاط استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، ونشاط بيع المطبوعات يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، ومكاتب الخدمات الإعلامية يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، وإصدار مطبوعة صحيفة إلكترونية يكون رسم الإصدار 1500 ريال ورسم التجديد 1500 ريال، وتشغيل وإدارة دور العرض السينمائي برسم إصدار قدره 25 ألف ريال ورسم التجديد 25 ألف ريال، وأستوديو فني برسم إصدار 1500 ريال ورسم تجديد قدره 1500 ريال. الدعاية والإعلان فيما جاءت رسوم تراخيص ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية كالتالي: الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، وعرض أو بث أو نشر المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي فتكون رسوم الإصدار 5 آلاف ريال ورسم التجديد 5 آلاف ريال. ورسم الإصدار للإنتاج الفني إنتاج البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية وتسويق هذا الإنتاج داخل وخارج البلاد 5 آلاف ريال ورسم التجديد 5 آلاف ريال. ورسم المصنفات الفنية، استيراد وبيع وتوزيع أشرطة الفيديو والكاسيت والأقراص الممغنطة والأسطوانات المدمجة وأسطوانات الليزر واستيراد وبيع وتوزيع برامج الكمبيوتر 2.5 ألف ريال ورسم التجديد 2.5 ألف ريال. وفيما يخص رسوم تراخيص إقامة الحفلات العامة والأنشطة الفنية فيبلغ رسم إقامة حفل غنائي موسيقي 2.5 ألف ريال للحفلة الواحدة. ورسوم إقامة عروض موسيقية فنية 500 ريال للمدة من يوم إلى أسبوع. ورسوم إقامة العروض الحركية للسيرك 1.5 ألف ريال من يوم إلى أسبوع. ورسوم إقامة مسرحيات 500 ريال مدة أسبوع وإقامة عروض الفنون التشكيلية 250 ريالا لمدة مفتوحة. البث التلفزيوني والإذاعي أما أنشطة البث التلفزيوني عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة للقنوات المشفرة، فرسوم الإصدار لكل 3 سنوات 150 ألف ريال ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 150 ألف ريال. وأنشطة البث الإذاعي عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة للقنوات المشفرة برسوم 90 ألف ريال لكل 3 سنوات ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 90 ألف. ورسوم الإصدار لكل 3 سنوات لأنشطة البث الإذاعي عبر الكوابل والهواتف والأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى داخل المناطق الحرة أو خارجها للقنوات غير المشفرة، 30 ألف ريال، ورسوم التجديد لكل 3 سنوات 30 ألف ريال. ويستثنى من الرسوم المشار إليها الجهات والهيئات الحكومية والكيانات التابعة لها والمؤسسات الثقافية العامة والسفارات بالدولة والمناسبات الاجتماعية مع مراعاة الالتزام بإخطار الإدارة المختصة بوزارة الثقافة بإقامة الفعالية. ترخيص بائع متجول ويستحق عن ترخيص بائع متجول للمطبوعات الصحفية رسم قدره 100 ريال عند استخراجه لأول مرة ورسم قدره 50 ريالاً عند كل تجديد. وبشأن رسوم الموافقات على المطبوعات الخارجية التي تطبع في قطر، يكون رسم الإصدار لكل من مطبوعة صحيفة يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية قدره 1000 ريال، ورسم التجديد 1000 ريال. ـ وفي قرار المؤسسة رقم 34 لسنة 2023 بشأن تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمادة 2 تحدد ماهية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام مقرها الدوحة وتتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتخضع لأحكام القانون، والمادة 4 تهدف إلى تنمية منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطويرها وتفعيلها في المجتمع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي، 378 مليونا و728 ألفا و678 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 21 مليونا و364 ألفا و455 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة امس، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 ولقطيفية والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد بلغ أكثر من 344 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الماضي.

صدر عدد جديد من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، ويضم عدداً من الموضوعات والقرارات الوزارية، و«الشرق» بدورها تستعرض بعضا من هذه القرارات: ـ في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2033 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية ، ويضم 5 مواد تنظيمية. فالمادة 1 توضح العبارات التالية: الإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة، والأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية الواقعة ضمن المناطق السكنية والمقامة على جزء من القسيمة السكنية. والمادة 2 تنص أنه يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بهذا القرار لممارسة الأنشطة التجارية التالية وهي: البقالة والبرادات، وكافتيريا، ومخبز، وبيع الخضراوات والفاكهه، والصيدليات، والمغاسل الفرعية للملابس، والمكتبات، وبيع وتصليح الدراجات الهوائية، وخياط رجال ونسائي، والحلاقة كوافير نسائي، ومحلات بيع الآيس كريم، وأعمال السباكة والأدوات الصحية، وأدوات منزلية ولعب أطفال، والملاحم، وبيع الدجاج المذبوح فقط، وبيع الأسماك، والأعشاب والعطارة، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، والتصوير الفوتوغرافي، وبيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، والعطورات، والإكسسوارات، وبيع الزهور، والهدايا والتحف الأثرية، وخدمات طباعة وتصوير مستندات وتخليص معاملات. والماد 3 تنص أنه يكون تجديد الترخيص بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. بيع المطبوعات الصحفية ـ وفي قرار وزير الثقافة رقم 5 لسنة 2024 بشروط وضوابط الترخيص للباعة المتجولين ببيع المطبوعات الصحفية، ويضم 11 مادة تنظيمية. فالمادة 1 توضح العبارات التالية: الوزير هو وزير الثقافة، والإدارة هي إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، والبائع المتجول هو كل من يبيع أو يعرض للبيع مطبوعات صحفية في مكان أو طريق عام، دون أن يكون له محل ثابت وكل من يتجول من مكان لآخر لذات الغرض. والمادة 2 تنص أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول للمطبوعات الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، والمادة 3 تنص أنه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة حرفة البائع المتجول للمطبوعات الصحفية ما يلي: ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون تابعاً لمؤسسة إعلامية أو صحفية معتمدة بالدولة، وأن يكون حاصلاً على ترخيص بائع متجول وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015. والمادة 4 تنص أنه تقدم طلبات الترخيص إلى الإدارة من نسختين عن طريق مؤسسة إعلامية أو صحفية وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويراعى في الطلب أن يتضمن البيانات وأن ترفق به المستندات التالية: اسم الطالب ولقبه ومحل وتاريخ ميلاده وعنوانه الوطني، وتحديد المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص له بالعمل فيها، وبطاقة شخصية سارية المفعول، وشهادة من الجهة التي سيحصل منها على المطبوعات الصحفية، وصورتان فتوغرافيتان. مدة منح الترخيص والتظلم والمادة 5 تتولى الإدارة البت في الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار ذوي الشأن بقرارها فيه على العنوان الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تقديمه، ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. والمادة 9 تنص أنه يلغى الترخيص بقرار من مدير الإدارة في أي من الحالتين هما: عدم مباشرة المرخص له العمل خلال الـ 6 أشهر التالية لمنح الترخيص بغير عذر تقبله الإدارة، وإلغاء الترخيص الصادر للمرخص له لأي سبب من الأسباب. ويجوز لمن ألغي ترخيصه أن يتظلم إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي المادة 10 تلغي القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1981 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القرار، والمادة 11 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تدرس وزارة العدل تنفيذ عدد من البرامج النوعية مع بدء العام 2024 لتهيئة أنشطتها الخدمية للتحول الرقمي، أبرزها دراسة استقلالية بعض الوحدات الإدارية مالياً وإدارياً، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة، وتسريع آلية العمل في بعض الوحدات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة مثل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة قضايا الدولة، وبرنامج دراسة أثر البرامج التدريبية في تطوير آلية لقياس أثر التدريب على المتدربين ومدى استفادتهم من المادة التدريبية مما يساهم في تصميم دورات تدريبية تساهم في تطوير المهارات المطلوبة للمتدربين بأساليب حديثة مما ينعكس على جودة وسرعة أدائهم في إنجاز المهام المسندة إليهم. ومن مشاريع الوزارة المستقبلية التي أوردها السجل السنوي لإنجازات الدولة 2023، هندسة الإجراءات والعمليات وتطوير السياسات ومؤشرات الأداء الخاصة في الإجراءات، وتقييم مدى مرونة وفعالية الإجراءات المتبعة في تقديم خدمات وعمليات خاصة بالوزارة ثم العمل على هندسة الإجراءات وتوثيقها وصياغة المؤشرات وتطوير السياسات الخاصة بها. وأبرز تلك المشاريع برنامج الوزارة اللاورقية وهو تطوير برنامج لإلغاء التعاملات الورقية في الوزارة مما يساهم في تحويل الوزارة إلى وزارة ذكية تدعم أجندة الاستدامة والمحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون إضافة إلى توفير تكلفة الورق وزيادة كفاءة العمليات في الوزارة، والعمل على تطوير نظام إلكتروني لإدارة القضايا بهدف بناء نظام متكامل يحتوي على جميع بيانات القضايا في وزارة العدل مع ربط النظام مع المحاكم والنيابة العامة لمتابعة حالة القضايا وتفاصيلها وسير عملها في مكان واحد مما يسهل عمل محامي إدارة قضايا الدولة في الوزارة ويمكنهم من البقاء على اطلاع كامل على سير القضية وحالتها. ومن المشاريع العمل على جذب مراكز التحكيم الدولية إلى قطر وعقد اتفاقيات تعاون معها، واستقطاب وجذب مراكز تحكيم دولية كمحكمة لندن الدولية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مراكز تحكيم دولية.

أعاد قضاء التمييز دعوى سيدة أدينت بجريمة التزوير وصدر ضدها حكم قضائي، للمداولة من جديد لأنّ الدليل الوارد لم يكتمل في جوانبه القانونية. جاءت الدعوى في العدد الـ 33 الجديد للمجلة القانونية والقضائية الصادر عن وزارة العدل للعام 2023.تفيد الوقائع أنّ سيدة تقدمت بطعن أمام القضاء الجنائي على حكم صدر ضدها أدانها بجريمة التزوير في محرر غير رسمي، وقد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة، والحكم طرح بدفع غير سائغ وبما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد أسندت النيابة العامة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر أنهما قاما بتزوير محرر غير رسمي وهو عقد، وقاما باستعماله مع علمهما بتزويره، وطلبت عقابهما بالمواد 204 و206 و210 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل منهما 3 أشهر عن التهمة المنسوبة إليهما مع إبعاد الطاعنة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وفي القرار الثاني قضت بإحالة الدعوى المدنية، واستأنفت الطاعنة الحكم وتمّ قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى بحبس المتهمة شهراً، والقضاء مجدداً ببراءتها. وتعول الطاعنة أنّ واقعة التزوير هو توقيع العقد، والدفع في غير محله، والعقد تمّ توقيعه بين أطرافه دون وجود لعبارة (استملاك العقار موضوع العقار العقد) وأنه بعد التوقيع حدثت خلافات بين أطراف العقد، وقام الطرف الثاني بتقديم شكوى ضد الطرف الثاني مدعياً قيامها بالنصب والاحتيال عليه وطلب فسخ العقد. وكان من المقرر أنّ القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة هي أنّ مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في جهل المجني عليه بوقوعها، وأنّ جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر الماضي، 372 مليونا و337 ألفا و001 ريال، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 27 مليونا و382 ألفا و278 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 317 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الماضي.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية. وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي كلمته التي تصدرت العدد الجديد من المجلة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، أن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، حيث إنه وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، تمت مراجعة خطة النشر بالمجلة لتركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية ويشرك الباحثين القانونيين والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القانونية القطرية. وأشار إلى أنه في هذا الصدد، جاء باب البحوث بالمجلة مشتملا على موضوعات مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الدولي من خلال تطرقه لمسألة حماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة لدولة قطر باعتبارها دولة بحرية تستغل جميع ثرواتها من نفط وغاز وغيرهما من ثروات كامنة في أعماق الخليج، ومنها ما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وما يمثله هذا الموضوع من حداثة في النظام القضائي القطري، ومنه ما يتعلق بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وما يمثله هذا المجال الحيوي من أهمية على الصعيد الوطني والدولي. وفيما يخص باب التعليقات فقد جاء متسقا مع التوجه العام للمجلة بالتركيز على التشريعات القطرية، حيث اشتمل على تعليق بخصوص الصلح القضائي في ضوء أحكام القانون القطري، فيما اشتمل الباب الذي يستعرض قضاء محكمة التمييز، على عدد من أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ التي أرستها، حيث تنوعت موضوعات النزاعات المدنية فيها بين الوقف المشترك كموضوع ذي أهمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، والتقادم الخمسي في مجال الضرائب، والمنازعات العمالية الخاصة بإنهاء الخدمة والمكافآت والبدلات المترتبة عليه، ومعادلة الشهادات، وتنازع الاختصاص السلبي بين المحاكم، وعقود الخدمات الاستشارية والالتزامات المترتبة عليها، كما تنوعت موضوعات الأحكام الجنائية المنشورة بالمجلة. وفي باب الفتاوى، تضمنت المجلة عددا من الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مسائل حيوية وإشكاليات قانونية في نطاق الوظيفة العامة والموارد البشرية، منها ما يتعلق بمكافآت لجان المناقصات والمزايدات، ومنها ما يتعلق بتحديد فترات الإجازات للمدرسين.

ثار جدل قانوني أوردته المجلة القانونية والقضائية في عددها الجديد الصادر عن وزارة العدل في فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول تحديد فترة استحقاق موظفات المدارس إجازة وضع إذا تخللت عطلة المدارس الدورية الصيفية، وأنه وفق المادة 25 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 أوضحت بصورة قاطعة بأنّ إجازة الوضع لا تملك جهة عمل الموظفة حيالها أدنى سلطة تقديرية، إذ بمجرد تقديم الموظفة ما يثبت واقعة الوضع، فإنه يتعين على تلك الجهة منحها إجازة لمدة شهرين براتب إجمالي. ولم تكتف تلك المادة بالتأكيد على وجوبية إجازة الوضع، وإنما أعقبته بحكم آخر أنه لا يجوز لجهة عمل الموظفة احتساب إجازة الوضع ضمن الإجازات الأخرى المستحقة لها باعتبار أنّ إجازة الوضع يتعين منحها للموظفة منفصلة عن باقي الإجازات الأخرى، ولا يجوز أن تمنح مع أو خلال إجازة أخرى، ومن بينها بطبيعة الحال الإجازة الدورية الصيفية في ضوء عمومية عبارة (إجازاتها الأخرى) التي وردت بالمادة القانونية. تفيد الواقعة أنه تقدم عدد من موظفات جهة حكومية بطلب منحهنّ إجازة وضع بعد انتهاء إجازة المدارس الدورية الصيفية رغم أنهنّ وضعنّ في فترة الإجازة الدورية الصيفية، وتزامن ولادة إحدى موظفات المدارس مع بداية تلك الإجازة وفقاً للتقويم الأكاديمي السنوي، وتمّ منحها إجازة وضع إلا أنها تطلب إجازة وضع من بداية العام الأكاديمي وليس خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس، مما أدى بإدارة الموارد البشرية بتلك الجهة لرفض طلبها. وكانت إجازة الوضع لمدة شهرين مماثلة لعدد أيام الإجازة الدورية السنوية للمدارس ومتصادمة معها، وهذا الأمر يتطلب معه تحديد تاريخ استحقاق الموظفة لإجازة الوضع بعد إجازة المدارس الدورية الصيفية من عدمه. حقوق الموظفات واختلف الرأي حول مفهوم نص المادة 25 من القرار، الذي انقسم إلى قسمين: الأول هو أحقية الموظفة لإجازة وضع مع بداية العام الأكاديمي على ألا تحسب من إجازاتها الأخرى، والثاني: أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية الصيفية وليس اعتباراً من بداية العام السنوي، لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي. والمسألة القانونية التي طرحت للنقاش هي مدى استحقاق الموظفة المتزامنة إجازة الوضع الممنوحة لها مع بداية الإجازة الدورية وهي إجازة وضع بواقع شهرين وبراتب إجمالي تبدأ مع بداية العام الأكاديمي. وأوردت المجلة في فتواها حيثيات دراسة طلب الرأي، وهو أنّ القانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس أناط بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تحديد مواعيد الدراسة والعطلات في المدارس، فقد صدر التقويم السنوي للمدارس ويتضمن تحديد مواعيد بدء دوام موظفي المدارس وإجازاتهم. نظام وظيفي وأسند القانون إنشاء نظام وظيفي لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم، وبناء عليه أصدر مجلس الوزراء النظام الوظيفي، وقررت المادة 2 سريان أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام استناداً إلى أنّ القانون يعتبر الشريعة العامة للتوظيف في الدولة. وتناولت المادة 1 من النظام الوظيفي بالتعريف بعض المصطلحات، ومن بينها الوزارة بأنها وزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير هو وزير التعليم والإدارة المختصة هي إدارة الموارد البشرية، كما عرف الموظف بأنه مدير المدرسة أو الموظف الأكاديمي أو الموظف الإداري، والقانون هو قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في تحديد الإجازة الدورية المستحقة للموظفين. واشترطت المادة منح الموظفة هذه الإجازة أن تقدم تقريراً طبياً يثبت الوضع، أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وفي حالة وضع توائم تكون الإجازة لمدة 3 أشهر، كما أجازت المادة القانونية للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهراً على أن تستحق الموظفة الراتب الأساسي. النص قاطع الدلالة ومن المقرر أنه متى كان النص صريحاً جليّ المعنى قاطع الدلالة في مراد المشرع منه فلا محل لتأويله والخروج عنه، ومن المسلم أنّ الإجازات هي أحد الحقوق التي كفلها المشرع لكل موظف ليستعيد الموظف خلالها قواه المادية والمعنوية، فهو يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس على كيان المجموعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية، ويعد حقاً مقرراً للموظف بنص القانون، ويظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فلا يجوز أن ينزل عنها وإلا كان التخلي عنها إضراراً بمصلحة العمل، وهي فريضة اقتضاها المشرع لكل من الموظف وجهة الإدارة. وهذا لا يغير من أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية وليس اعتباراً من بداية العام الأكاديمي لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي، وذلك مردود عليه بأنّ الإجازة هي انقطاع مشروع عن العمل، فلا تكون إلا إذا توفر سببها أثناء القيام بأداء العمل أما إذا حدث أثناء الإجازة سبب مبرر فيؤدي إلى تغيير نوع الإجازة تبعاً لتغير سببها. والثابت من هذه الواقعة بدء الإجازة الدورية لموظفي المدارس وأنه في الإجازة وضعت الموظفة طفلها، وبالتالي فإنه لا يجوز لها خلال الإجازة الدورية الحصول على إجازة من نوع آخر كإجازة وضع إلا بعد انقضاء الإجازة الدورية الصيفية أي مع بدء العام الأكاديمي عملاً بالقاعدة المقررة (لا تستحق الإجازة أثناء إجازة).

صدر العدد الجديد الـ 16 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ العديد من تعديلات بعض أحكام القوانين، وصدور اللائحة التنفيذية للأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية. حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وتتكون من 72 مادة تنظيمية وقانونية. وتنص مادتها على أنه يرشح لنيل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية كل من يقوم من الأعمال العسكرية أو الأعمال التي تتصف بالأوصاف المنصوص عليها في القانون. وتنص اللائحة على ضوابط الترشيح لمنح الأوسمة العسكرية، أن يكون الترشيح لوسام سيف تميم بن حمد آل ثاني العسكري للمناصب القيادية العليا في الجهة العسكرية، ويرفق بنموذج الترشيح لنيل هذا الوسام وتقييم الوقائع وشرح ظروفها وتقدير نتائجها. وجاء في اللائحة أنه يكون الترشيح لوسام الشلفا العسكري للقادة العسكريين أو المدنيين من الدول الأخرى الذين يقدمون خدمات وأعمالا مميزة تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والدول الأخرى. والمادة 9 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الشهيد بعد ثبوت واقعة الاستشهاد، وانتهاء الإجراءات الإدارية بتسوية حقوقه. وسام الواجب العسكري والمادة 11 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الواجب العسكري بالطبقة المستحقة وقت الترشيح، مشفوعاً بالشرح الوافي للأسباب الموجبة للترشيح، والمادة 12 تنص على أنه يكون الترشيح لوسام الاستحقاق العسكري مشفوعاً ببيان الأعمال الجليلة التي يستحق من أجلها الترشيح لهذا الوسام.. بينما نصت المادة 13 على منح وسام الخدمة العسكرية بطبقتيه لمن تتوفر فيه الشروط: ألا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية المتصلة عن 20 عاماً، وأن يتصف طوال هذه المدة بالإخلاص والتفاني، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قرار تأديبي نهائي خلال مدة خدمته المقررة للترشيح عنها، وألا تقل تقارير كفاية الأداء في السنتين الأخيرتين عن درجة جيد جداً. وحددت المادة 27 ضوابط الترشيح لمنح الميداليات العسكرية، ويرشح لنيل ميدالية ذكرى اليوم الوطني منتسبو الجهات العسكرية المشاركون والمساهمون في احتفالات ذكرى اليوم الوطني الذين يتم تكريمهم من السلطة المختصة بالتزامن مع هذا اليوم نظراً لتميزهم، والمادة 29 تنص على أنه يرشح لنيل ميدالية السلام كل من شارك في إحدى قوات حفظ السلام في الدول العربية أو الأجنبية ويحمل الجنسية القطرية أو من الجنسيات الأخرى. وتنص المادة 62 أنه ترتدى رصائع الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المناسبات الرسمية والأعياد وذكرى اليوم الوطني على بدلة المراسم. وتضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، يستبدل بنص المادة 1 النص التالي (تنشأ بالهيئة العامة للجمارك لجنة تسمى اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، وتشكل برئاسة مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة الداخلية ـ مدير إدارة أمن المنافذ، ووزارات الصحة العامة والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للضرائب، وقطر للطاقة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة الخطوط الجوية القطرية). وقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 14 لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 89 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، وبلغت قيمتها 466 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 24% بقيم الصفقات، وبنحو 34% انخفاضا بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أنه على الرغم من أن أكبر صفقة خلال الأسبوع جاءت عبر صفقة لأرض فضاء في مشيرب، إلا أن العقارات المكتملة مازالت تسيطر على جانب كبير من عدد وقيم الصفقات المنفذة، كما يستمر نشاط صفقات العمائر السكنية التي تركزت خلال هذا الأسبوع بمنطقة أم غويلينة ببلدية الدوحة، بينما تواصل منطقة اللؤلؤة في السيطرة على الجانب الأكبر من قيم وأعداد صفقات الوحدات السكنية. الأراضي الفضاء وبالعودة إلى تحليل صفقات الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، فقد بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء نحو 240.1 مليون ريال عبر تنفيذ 27 صفقة، وتركزت في بلديات الوكرة وأم صلال والدوحة، حيث شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 6 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 12.5 مليون ريال، وتنوعت أسعار البيع في مناطق بلدية الوكرة ما بين 276 ريالا للقدم في الوكرة، و183 ريالا للقدم في الوكير، وسجل مستوى 233 ريالا للقدم في المشاف. كما شهدت بلدية أم صلال 6 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 14.9 مليون ريال، وبسعر بيع بلغ 310 ريالات للقدم في الخريطيات، و215 ريالا للقدم في وادي المزروعة، وبلغ 190 ريالا للقدم في أم صلال علي. أما بلدية الدوحة فقد شهدت 5 صفقات للأراضي الفضاء، وبلغ سعر البيع 345 ريالا في المطار و429 ريالا للقدم في عنيزة، و344 ريالا للقدم في لقطيفية، بينما سجلت منطقة مشيرب سعر بلغ 1500 ريال لقطعة ارض تبلغ مساحتها 9913 مترا مربعا وبقيمة إجمالية بلغت 160 مليون ريال، حيث يصنف استخدام قطعة الأرض على أنها لعمائر أو مجمعات سكنية وهي أعلى صفقة منفذة خلال الأسبوع من حيث القيمة. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 144.7 مليون ريال عبر تنفيذ 35 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 10 صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 48.2 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية الريان تنفيذ 9 صفقات بقيمة 29 مليون ريال، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 26.6 مليون ريال، بالإضافة على 5 صفقات في أم صلال بقيمة 21.2 مليون ريال، وأيضا صفقتين في بلدية الوكرة بقيمة 4.3 مليون ريال، وكذلك صفقتان في الخور والذخيرة بقيمة 5.1 مليون ريال، بالإضافة على صفقة واحدة في الشمال بقيمة 10.3 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر 2023 1.460.878.851 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر اكتوبر سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 7 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر نوفمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (603.706.536) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 504.297.830 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (116.096.458) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (109.356.712) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (88.888.024) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21.835.758 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.715.533) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (3.000.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وام صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة (36 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 %)، وبلدية ام صلال بنسبة (13 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10 %) وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (9%) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3%) لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية (1 %) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (28 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بنسبة ( 13%) لكل منهما، ثم بلدية ام صلال بنسبة (12 %)، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4%) لكل منهما، وذلك من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر بين (613 - 791) في الدوحة، و(244 - 558) في الوكرة، و(322 - 469) في الريان، و(322 - 439) في أم صلال، و(255 - 562) في الظعاين، و(229 - 283) في الخور والذخيرة، و(134-188) في الشمال، وفي الشيحانية (194). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.

نظمت وزارة العدل أمس ورشة توعوية لمديري الإدارات والموظفين حول سياسة تصنيف البيانات الوطنية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. يأتي هذا في إطار الالتزام بتطبيق متطلبات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة إدارة البيانات التي أقرها القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن الحق في الحصول على المعلومات، ومراعاةً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. تحدثت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العدل، عن أهمية هذه الورشة التي تعكس حرص وزارة العدل على تطبيق متطلبات الامتثال لسياسة تصنيف البيانات الوطنية، التي أطلقت في شهر مايو الماضي وبادرت وزارة العدل بتعميمها فور صدورها. وأكدت على أن التعامل مع البيانات بمنهجية واضحة ومنظمة وسهلة التطبيق أصبح ذا أهمية بالغة في ظل التطور التقني السريع. وأشارت إلى أنه تم تقديم مشروع بناء المعمارية المؤسسية الذي أطلقته الوزارة لفهم طبيعة البيانات ودورة حياة البيانات وتصنيفها، والتي يمكن بناءً عليها بعد ذلك التطبيق الكامل لسياسة تصنيف البيانات بشكل كامل في بوزارة العدل. ونوهت الى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية وأداةً هامةً في تحديد الاحتياجات الحقيقية الحالية والـمستقبلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن هنا أتت الحاجة لإنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة بكفاءة وبدرجة عالية من الـموثوقية، بناء على السياسات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن. ومن جانبه، أشار الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل إلى أهمية الورشة في تعزيز الوعي القانوني وبناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات. وأكد على أن سياسة تصنيف البيانات الوطنية تشكل الأساس لمعايير ضمان المعلومات الوطنية وتحسن الحوكمة داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك لإنشاء مخطط موحد لتصنيف البيانات لتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية.