أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. ورحبت وزارة العدل بصدور القانون الجديد، وسلطت الضوء على أبرز ملامحه وأحكامه، مؤكدة أن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. وفيما يلي أبرز ما جاء في قانون رقم 1 لسنة 2023 بشان التوثيق، وفق حساب وزارة العدل على تويتر: ** تضمن القانون 37 مادة ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاماً . ** استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله. ** أجاز القيام بإجراءات التوثيق والتصديق إلكترونياً على أن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة. ** أجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم، يوقع المحرر مع المتعاقدين. ** أجاز القانون للعاجز عن التوقيع أو من لا يجيد الكتابة توقيع المحرر ببصمة الإيهام أو ببصمة الخاتم بحضور شاهدين. ** جعل القانون العنوان الوطني الوسيلة الوحيدة لإخطار ذوي الشأن وإبلاغهم وهو الأسس في أي إخطارات قانونية. ** أجاز للوزير أن يعهد إلى أي من الأشخاص غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. ** أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم إلكترونيا ما لم تكن مقيّدة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ** اعتنى القانون بذوي الاحتياجات الخاصة وأجاز الاستعانة بمن يفصح لهم ويوقع معهم متى ما اقتضت الحالة ذلك بعد حلف يمين أمام كاتب العدل. ** يحق لمن رفض توثيق محرره التظلم 15 يوما من تاريخ إخطاره ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. لمزيد من التفاصيل حول القانون اضغط هنـــــــــــــا

سلطت وزارة العدل اليوم الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، وقالت إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. ولفتت إلى أن القانون الجديد جاء في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، حيث تم صياغة أحكامه وهي 37 حكماً، لتحل محل القانون السابق المعمول به منذ نحو 44 عاماً. وفي هذا السياق، عرّف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون. وقد تضمن القانون بحسب البيان، تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، إضافةّ إلى تميز هذه التعديلات بمرونتها. وفي ذلك، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وجاء ذلك في إطار تسهيلات تم استحداثها للمرة الأولى،على أن ينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، كما أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ونظم الأحكام الخاصة به تنظيماً كاملاً، كما حدد صلاحياته ومهامه. وأوضح البيان ان القانون الجديد جاء ملبياً لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقالت الوزارة في بيان سلطت خلاله الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة بأنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري . وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. وفي إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. يذكر أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.

أكدت وزارة العدل أنه تمت تسوية 50 دعوى تحكيم تم تداولها خلال العام الماضي، بمعدل إنجاز 100 بالمئة، وبزيادة بلغت 16 بالمئة، مقارنة بالعام 2021. وأوضحت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل، في تقريرها السنوي للعام 2022، أن عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بلغ 19 حكماً من أصل 50 حكماً صدرت العام الماضي، وبنسبة بلغت 38 بالمئة من إجمالي الأحكام الصادرة في 2022. وأضاف التقرير أن عدد الأحكام الصادرة في الشهر الواحد تراوح بين حكم واحد وعشرة أحكام في الشهر، بمتوسط 4 أحكام، مشيراً إلى أن أعلى عدد من الأحكام خلال العام الماضي صدر في شهر نوفمبر بإجمالي 10 أحكام. وأشار إلى أن أغلب مجالات النزاع بين أطراف التحكيم تركزت على عقود المقاولة والمقاولة من الباطن بنسبة 24 بالمئة من إجمالي الدعاوى، كما شكلت الأحكام المؤسسية 58 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة حاليا، بينما شكلت الأحكام الحرة نسبة 42 بالمئة. ولفت التقرير إلى أن الأحكام الصادرة باللغة الإنجليزية بلغت 47 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة، بينما قدرت الأحكام الصادرة باللغة العربية بنسبة 53 بالمئة من إجمالي الأحكام، كما سجل حضور الأطراف القطرية التي يكون فيها الطرفان قطريين أو طرف قطريا نسبة 82 بالمئة، في حين بلغت الأحكام الأجنبية التي يكون فيها الطرفان أجنبيين أو طرف أجنبيا، 18 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة. وسجل التقرير أقصر مدة للعملية التحكيمية تم خلالها صدور الحكم، وكانت شهرا واحدا، بينما كانت أطول مدة تم خلالها صدور الحكم التحكيمي في النزاع أربع سنوات.

قام وفد من المعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية بزيارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا للتعرف على النظام القانوني والقضائي بدولة قطر. واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة القانونية لوزارة العدل، وبرامج التأهيل والتدريب التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. كما تستهدف القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. واستمع الوفد إلى عرض قدمه الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حول أنشطة المركز واختصاصاته ونطاق عمله خاصة في مجالات التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية. وقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز، عرضا حول أنشطة المركز في مجال التدريب، وآفاق التعاون المستقبلي بين المركز والمعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية. وتم استعراض مجالات التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية، في ضوء الخطة الجديدة للمركز لتعزيز التعاون مع المراكز والمعاهد القانونية العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك تعزيز التعاون القطري الفرنسي من خلال تنظيم حلقات نقاشية بمشاركة خبراء فرنسيين في التدريب القضائي. وفي ضوء ما تم توقيعه في هذا الشأن من الاتفاقيات.

بدأت وزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة عمل ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي بوزارة العدل الأمريكية، بهدف تناول تهديدات الأمن السيبراني واستعراض أفضل ممارسات الأمن السيبراني للجهات الحكومية. وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دور مركز الدراسات القانونية والقضائية الريادي في التدريب القانوني بدولة قطر منذ عام 2001، وسعيه الدائم لفتح آفاق التعاون مع الجهات النظيرة الوطنية والأجنبية والدولية، والاستفادة من خبرات نظرائه في شتى مجالات القانون ونقل تلك الخبرات للقانونيين بالجهات الحكومية بالدولة على جميع القطاعات. وأضاف الفضالة أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يستهدف ضمن خطته الجديدة تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، برفع الوعي القانوني في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في الحد من مخاطر استخدام الفضاء السيبراني، لا سيما لدى الفئات القانونية والأمنية المعنية بصورة مباشرة بتلك المخاطر، منوها إلى أن هذه الورشة تستهدف الاطلاع على أحدث التجارب في هذا الشأن. ومن جانبها، أعربت السيدة ناتالي بيكر، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن امتنانها لوزارة العدل لتنظيمها هذه الورشة بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تبرز فصلا جديدا من التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن هذه الورشة تجمع مختصين في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار يومين لمناقشة التهديدات في المشهد السيبراني ولمشاركة أفضل الممارسات حول كيفية منع الحوادث السيبرانية والاستجابة لها. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة محليا وفي بلد يتميز بخبرته في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية. وثمنت السيدة ندى جاسم مستوى التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي بوزارة العدل الأمريكية، مما سيعود بالفائدة على أصحاب الاختصاص في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المركز يعتزم تعزيز هذه الشراكة لتبادل الخبرات الناجحة.

يشارك سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية تحت شعار نُيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية. ويناقش المؤتمر سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتشمل محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول. ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثا، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 فبراير إلى 23 فبراير 2023، 901 مليون و805 آلاف و619 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وعمارات سكنية، ومجمعات سكنية، ومبنى تجاريا، ومبنى تجاريا سكنيا، ومحلات تجارية، وبرجا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 فبراير إلى 16 فبراير، بلغ 328 مليونا و474 ألفا و111 ريالا قطريا.

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، والذي يضم عدداً من الموضوعات المحلية والقرارات الوزارية التي تشمل المجالات الصحية والوقفية والتعليمية والجمعيات الخاصة. ـ ففي قرار وزير الصحة العامة رقم 2 لسنة 2023 بتحديد رسوم تسجيل الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، وتنص المادة 1 على أنه تحدد رسوم تسجيل الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي وفقاً للجدول، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويحدد الجدول رسوم تسجيل الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي وهي: شركة التأمين والرسوم 100 ألف ريال، والمستشفى والرسوم 10 آلاف ريال، والمركز الصحي والرسوم 5 آلاف ريال، والعيادة والرسوم 2000 ريال، والمركز التشخيصي والرسوم 2000 ريال، والصيدلية والرسوم 2000 ريال، وشركة إدارة المطالبات والرسوم 25 ألف ريال، ووسيط التأمين الصحي والرسوم 20 ألف ريال. إعادة إعمار الوقف ـ في قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3 لسنة 2023 بشأن تحديد نسبة سنوية من ريع الوقف تخصص لعمارته وإعادة إعماره، ويشتمل على 5 مواد. وتنص المادة 1 أنه تستقطع نسبة سنوية من ريع الأوقاف العقارية التي يتم تأجيرها بعد مراعاة شرط الواقف، وفقاً لما يأتي: ما يعادل قيمة الإهلاكات للأصول الثابتة المحتسبة سنوياً كمخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره، وذلك خلال مدة العمر الافتراضي للعقار، التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة، ونسبة لا تجاوز الـ 30% من صافي ريع إيجارات الوقف التي تمّ احتساب إهلاكها بالكامل عبر السنوات المالية، بناءً على التقييم السنوي الذي تجريه الإدارة المختصة كمخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره، وذلك إذا سمحت حالة العقار بالتأجير بعد انتهاء مدة العمر الافتراضي المشار إليها. وتنص المادة 2 أنه مع مراعاة شرط الواقف، تستقطع نسبة 25% سنويا من ريع أرباح الأسهم الوقفية والاستثمارات المالية الأخرى، الموزعة سنويا كمخصص لاستثمار الوقف. والمادة 3 تنص أنه مع مراعاة شرط الواقف، يخير الموقوف عليهم في الأوقاف الأهلية، بين الاستقطاعات الواردة بالمادتين السابقتين، وبين توزيع وصرف الريع كاملا على مستحقيه بعد استقطاع ما يحتاجه الوقف من صيانة وإدارة. حل الجمعية الفلكية ـ وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 5 لسنة 2023 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل منها. وتحدد المواد العضوية وشروط العضوية وواجبات الأعضاء واجتماعات الجمعية العمومية واختصاصاتها، ومجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، واختصاصات مجلس الإدارة واختصاصات أمين الصندوق ومالية الجمعية ورقابة أعمالها وأحكام عامة. ومن نموذج النظام الأساسي لمؤسسة خاصة خيرية، والمادة 3 تنص أنه لا يكون من أغراض المؤسسة الاشتغال بالأمور السياسية، والمادة 4 اشتراطات العضو هي أن يكون قطرياً وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة. ـ وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 6 لسنة 2023 بحل الجمعية الفلكية القطرية وذلك لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ونظامها الأساسي، والمادة 2 تنص أنه تؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ـ في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 المعني بالقانون رقم 23 لسنة 2020، وعلى القرار بجانب صدور عدد من قرارات تخويل موظفي عدد من المؤسسات بالدولة صفة مأموري الضبط القضائي منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وهيئة الأشغال العامة ووزارة العمل وشركة الخليج للتأمين التكافلي.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الحالي نحو 328.47 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومحلات تجارية ومجمعاً سكنياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. يُشار إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلغ خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير سجلت نحو 397 مليون ريال.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، مع سعادة السيد شريف مالكوتش، كبير أمناء المظالم في مؤسسة أمين المظالم التابعة للجمعية الوطنية الكبرى لدى الجمهورية التركية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري، نحو 397 مليونا و894 ألفا و233 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارة سكنية ومبنى تجاريا متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والظعاين، والدوحة، والخور، والذخيرة، وأم صلال، والوكرة، والشمال. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، بلغ خلال الأسبوع السابق (الفترة من 29 يناير الماضي إلى 2 فبراير الجاري) نحو 360 مليونا و322 ألفا و459 ريالا.

احتفلت وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأكاديمية الخدمة الوطنية باليوم الرياضي للدولة بفعاليات مشتركة تم تنظيمها بمقر أكاديمية الخدمة الوطنية (معسكر مقدام)، وذلك بحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وسعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، وسط مشاركة واسعة من منتسبي الجهات المشاركة في الاحتفالية والمراكز التابعة لها. وتضمنت الفعالية المشتركة عددا من الفقرات والأنشطة الرياضية المختلفة التي هدفت إلى تجسيد الغايات النبيلة والأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، والذي قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وفي إطار الحرص على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتعزيز المهارات الرياضية الصحية وتمارين اللياقة البدنية، وبما يراعي الضوابط والمعايير والشروط الواردة في القرار لتنظيم أنشطة بدنية وصحية للموظفين المشاركين بما في ذلك أنشطة مصاحبة للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها لدى النشء، وترسيخ الأهداف المتعلقة بنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة كسلوك صحي يومي لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع. وشهدت الفعاليات إقامة ركن صحي لقياس الوزن وتقديم نصائح صحية وغذائية للمشاركين في الفعالية قدمها متخصصون في مجال الصحة الغذائية، كما تم تنظيم منافسات رياضية واسعة النطاق شملت رياضة المشي وألعاب كرة القدم، وشد الحبل، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، كما تم تنظيم منافسات رياضية أثارت إعجاب الحضور وأسهمت في تحفيز النشاط الرياضي لدى المشاركين بين فرق وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأكاديمية الخدمة الوطنية ومركز قطر للعمل الاجتماعي. صحة مستدامة كما شهدت الفعالية المشتركة تقديم وجبات صحية خفيفة للتوعية بأهمية ربط الثقافة الغذائية الصحية بالنشاط البدني من أجل صحة مستدامة. وشهدت الفعالية حضورا واسعا من مختلف منتسبي الجهات المشاركة في الاحتفالية، وذلك تجسيدا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لبناء الوطن والمواطن، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على أسس سليمة ومتوازنة، حيث تمثل الرياضة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي رؤية متميزة ومتفردة بما تمثله وما تعكسه من اهتمام القيادة الرشيدة ببناء المواطن القطري والعناية بصحته وتنميته فكريا وعقليا وصحيا. وإقامة بنية تحية رياضية متكاملة لخدمة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة عالميا، وهو ما تم تتويجه النجاح الباهر لتنظيم الدولة لبطولة كاس العالم فيفا قطر 2022. رؤية استشرافية حكيمة وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، إن اليوم الرياضي للدولة هذا العام، والذي يصادف 14 فبراير 2023 يحمل معاني ودلالات عميقة تعكس الرؤية الاستشرافية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، عندما أصدر سموه القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضيًا للدولة. وأوضح سعادة الوزير بأن الاحتفال باليوم الرياضي، يأتي في وقت لانزال نستشعر فيه جميعاً فرحة الإنجاز التاريخي بالنجاح الباهر الذي حققته دولة قطر بتنظيم أول بطولة استثنائية لكأس العالم في المنطقة والعالم العربي – بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، الأمر الذي يجسد الأهداف الطموحة للقرار الأميري بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، وإسهامه في الارتقاء بالبنية التحتية و الرياضية للدولة مما جعل الدوحة عاصمة للرياضة في العالم ووجهة مرغوبة للجميع في مختلف مناسبات تنظيم الفعاليات الرياضية والبطولات الكبرى، حيث أن أجندة الدوحة الرياضية حافلة بالأحداث المهمة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها تنظيم بطولة كاس آسيا 2023. تنظيم الفعاليات الرياضية وأضاف سعادة الوزير، أنه انطلاقا من هذه الرؤية واستلهاماً للروح الرياضية التي عززتها استضافة بطولة كأس العالم 2022، وضعت وزارة العدل برنامجا طموحاً ومختلفاً هذا العام، يهدف إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يمكنها من تبادل الخبرات والتجارب الرياضية الناجحة واكتساب مهارات جديدة، في سبيل توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيعهم على ممارستها طوال العام، وحثهم على تغيير نظام حياتهم، بما يسهم في إعلاء شأن الرياضة وما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة،، والإسهام في تطوير استراتيجيات تنمية المجتمع لما تمثله الرياضة من دور محوري في جميع الأنشطة المطلوبة لاستدامة الحياة الصحية. أهمية الرياضة وفي تصريح صحفي، أشاد السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل بما تضمنته الفعالية المشتركة لوزارة العدل مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأكاديمية الخدمة الوطنية من أنشطة رياضية هدفت إلى ترسيخ المعاني النبيلة التي يهدف إليها القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، وما تقوم به المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة العدل في سبيل التوعية والتثقيف بأهمية الرياضة في حياة المجتمع وتقدمه. وأشار إلى أن دولة قطر تحتفل هذا العام باليوم الرياضي وهي تجني ثمار الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بتنظيم هذا اليوم وذلك بعد النجاح الكبير لاستضافة مونديال قطر 2022 وما أصبحت تتميز به الدوحة كعاصمة للرياضة العالمية وما تشتمل عليه من منشآت وبنية تحتية رياضية تضعها الدولة في خدمة جميع فئات المجتمع للاستفادة منها في سبيل تعزيز تنميته ونهضته وتقدمه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال يناير الماضي، مليارا و141 مليونا و372 ألفا و113 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 225 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع ديسمبر 2022 سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال يناير 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 439 مليونا و209 آلاف و695 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 311 مليونا و13 ألفاً و282 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 165 مليونا و370 ألفاً و501 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 93 مليونا و829 ألفاً و621 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و632 ألفاً و 532 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 32 مليونا و482 ألفاً و30 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و74 ألفاً و 452 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و760 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والريان والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة 29 بالمائة لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة، ثم الدوحة بنسبة 19 بالمائة والظعاين بنسبة 12 بالمائة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 8 بالمائة والخور والذخيرة 4 بالمائة والشمال 1 بالمائة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المبيعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 26 بالمائة، وبلدية الظعاين بنسبة 14 بالمائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 12 بالمائة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 بالمائة، فيما سجلت بلدية الشمال نسبة 2 بالمائة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير ما بين (492 و942 ريالا) في الدوحة، و(200 و546) في الوكرة، و(385 و499) في الريان، و(407 و 420) في أم صلال، و(284 و438) في الظعاين، و(247 و376) في الخور والذخيرة، و(152 و239) في الشمال، و(273) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر يناير، والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان، و3 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و558 مليونا و641 ألفاً و174ريالا.

أكملت وزارة العدل ترتيباتها الخاصة بمشاركة منتسبيها في فعاليات اليوم الرياضي، وقد أعدت الوزارة برنامجا حافلا بأنشطة وفعاليات متعددة ومتنوعة تشمل مختلف الألعاب الرياضية التي تجسد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 باليوم الرياضي للدولة، وبما يعزز ثقافة ممارسة الرياضة كنمط حياة لدى الموظفين وعائلاتهم. ولتوسيع نطاق الجمهور المستهدف بالتوعية القانونية وتشجيع النشاط الرياضي، ارتأت وزارة العدل هذا العام تنظيم اليوم الرياضي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأكاديمية الخدمة الوطنية، وذلك في إطار الحرص على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتعزيز المهارات الرياضية الصحية وتمارين اللياقة البدنية، وبما يجسد النجاح المبهر للدولة بمختلف مؤسساتها في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وبما يراعي الضوابط والمعايير والشروط الواردة في القرار لتنظيم أنشطة بدنية وصحية للموظفين المشاركين بما في ذلك أنشطة مصاحبة للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها لدى النشء، وترسيخ الأهداف المتعلقة بنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة كسلوك صحي يومي لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع. وتم تصميم برنامج ثري للفعاليات يشمل إقامة ركن صحي لقياس الوزن وتقديم نصائح صحية وغذائية للمشاركين في الفعالية قدمها متخصصون في مجال الصحة الغذائية، كما سيتم تنظيم أنشطة ومنافسات رياضية واسعة النطاق تشمل رياضة المشي وألعاب كرة القدم، وتنس الطاولة، والعاب القوى والقفز على الحواجز، ولعبة الرماية، وغيرها من الفعاليات ذات الصلة باهتمامات مختلف الفئات السنية والعمرية المنتسبة لوزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والأسرة وأكاديمية الخدمة الوطنية - مقدام. وتم اختيار تنظيم اليوم الرياضي في مقر أكاديمية الخدمة الوطنية لما تتوفر عليه الأكاديمية من بنية رياضية متكاملة تستهدف جميع الفئات العمرية للموظفين وعائلاتهم ومختلف فئات المجتمع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تجسيدا للأهداف السامية والنبيلة لليوم الرياضي للدولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2023، 360 مليونا و322 ألفا و459 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومبنى تجاريا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلغ خلال الفترة من 22 يناير إلى 26 يناير 2023، 504 ملايين و659 ألفا و930 ريالا قطريا.

ارتفعت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 16.57 % سنوياً، وفق النشرة الصادرة عن وزارة العدل أمس، بلغت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال الثلاثة أشهر المنتهية بـ31 ديسمبر الماضي 5.915 مليار ريال، مقابل 5.074 مليار ريال تداولات العقارات في الربع الرابع من 2021. وعلى مستوى الصفقات العقارية المنفذة في الربع الأخير من العام السابق، فقد بلغت 685 صفقة، بتراجع 43.29 % عن مستواها في الربع المناظر من 2021 البالغ 1208 صفقات. وبشأن أعلى 10 عقارات مبيعاً في قطر خلال الربع الرابع من العام السابق، فقد سجلت الدوحة 5 عقارات، وتليها بلدية الوكرة بـ4 عقارات، ثم عقار واحد في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن العقاري التي تمت في الربع الرابع 361 معاملة بقيمة 16.25 مليار ريال، وسجلت بلدية الريان أعلى عدد معاملات بـ159 معاملة، فيما سجلت الوكرة العدد الأقل بـ43 معاملة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، في وزارة العدل، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها. ونظرت اللجنة، التي ترأسها سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، إضافة لمقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة، واعتماد طلبات ثلاثة محامين تحت التدريب. واستعرضت اللجنة وضع ضوابط لأبناء القطريات المتقدمين بطلبات محامين تحت التدريب، وبحثت عدداً من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة. كما نظرت اللجنة في عدد من الملفات الأخرى، من بينها طلبات قيد ثمانية من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وأداء تسعة محامين جدد اليمين القانونية.

أصدرت وزارة العدل النشرة العقارية الأسبوعية حيث بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الماضي، 504 ملايين و659 ألفا و930 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة أغلى 5 عقارات من بين 74 عقارا تم بيعها خلال الأسبوع الماضي، فقد تم بيع مجمع سكني 6659 متر في منطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 150 مليون ريال ما يعادل 22526 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع أرض فضاء تبلغ مساحتها 47957 متر مربع في منطقة الوكير ببلدية الوكرة بقيمة 103.244.227 ريال وذلك 2153 ريال للمتر المربع الواحد، في حين تم بيع عمارة سكنية 1444 متر في منطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 54 مليون ريال ما يعادل 4252 للمتر المربع الواحد. كما أوضحت النشرة أنه تم بيع أرض فضاء في منطقة الوكير ببلدية الوكرة تبلغ مساحتها 4749 متر مربع بقيمة 10.223.885ريال ما يعادل 2153 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع عمارة سكنية في منطقة المنصورة ببلدية الدوحة تبلغ مساحتها 566 متر مربع بقيمة 10 ملايين ريال ما يعادل 17668 للمتر المربع الواحد، وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2023، بلغ 134 مليونا و887 ألفا و820 ريالا قطريا. يمكن الاطلاع على النشرة العقارية كاملة من هنـــــا