توفر إدارة التوثيق بوزارة العدل خدمة توثيق توكيل رسمي خاص إلكترونياً، سواء كنت فرداً أو ممثلاً عن شركة، بطريقة سهلة من خلال بوابة صك أو تطبيق صك على الهاتف الجوال. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه يمكن للأفراد والشركات تقديم طلب إلكترونياً إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل لتوثيق عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام بعمل قانوني محدد. وأشارت إلى أن هذه الخدمة متاحة أيضاً من خلال تطبيق صك على الهاتف الجوال، وضرورة أن يكون السجل التجاري ساري المفعول، مضيفة أنه يتم تقديم الطلب إلكترونياً وموافقة الأطراف إلكترونياً واعتماد الموثق ثم يتم استكمال المعاملة – من حيث تحصيل الرسوم وطباعة المحرر موثقاً من أي فرع من فروع وزارة العدل أو المبنى الرئيسي لها. للمزيد من التفاصيل والخدمات: https://sak.gov.qa/master.aspx#/

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، 134 مليونا و887 ألفا و820 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة والوكرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 08 إلى 12 يناير الجاري، بلغ 230 مليونا و623 ألفا و819 ريالا قطريا.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في ختام عام 2022 بنسبة 5.20 % على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2021. وحسب البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في ختام العام الماضي 223.41 نقطة، مقارنة بـ212.36 نقطة نهاية عام 2021. وعلى أساس ربعي، ارتفع المؤشر بنحو 4.65%، إذ كان يسجل في نهاية سبتمبر السابق 213.49 نقطة. ويعكس ارتفاع المؤشر الزخم الذي شهده القطاع العقاري في أعقاب استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وما شهدته البلاد من استقطاب للجماهير من مختلف دول العالم، والرواج الذي شهده القطاع. وحسب بيانات المركزي، يتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويستند إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية، وكان المصرف قد أطلقه عام 2011؛ لقياس أسعار العقارات بشكل موثق بما يمكن البنوك والمصارف الإسلامية من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

أدى تسعة خبراء جدد اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل المحاسبة، والتثمين العقاري، وهندسة إدارة المشاريع، والهندسة الكهربائية، والخبرة العقارية، والشؤون الزراعية، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة، فيما تم ندب خبير حسابي. وهنأ السيد/ أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، والتي تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 08 يناير إلى 12 يناير 2023، 230 مليونا و623 ألفا و819 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام، حيث تركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يناير 2023، بلغ 116 مليونا و340 ألفا و669 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2022 (3 مليارات و58 مليونا و32 ألفا و191 ريالاً قطرياً). وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 176 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 124%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 72%. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارين و74 مليونا و125 ألفا و91 ريالاً قطرياً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 610 ملايين و806 آلاف و780 ريالاً قطرياً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 149 مليونا و327 ألفا و53 ريالاً قطرياً. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و686 ألفا و710 ريالات، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78 مليونا و933 ألفا و396 ريالاً قطرياً، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و97 ألفا و447 ريالاً، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال قطري، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و55 ألفا و714 ريالاً قطرياً. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة 51% لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 31 %، والريان بنسبة 6% والظعاين وأم صلال بنسبة 5% لكل منهما، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 1% لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 25%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 13%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 6% وبلدية الشمال 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و927 مليونا و858 ألفا و582 ريالا قطرياً. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ 31 معاملة، أي ما يعادل 47.0% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ 23 معاملة، أي ما يعادل 34.8%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ6 معاملات وهو ما يعادل 9.1% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ3 معاملات، أي ما يعادل 4.5% لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر 24 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 56 مليونا و731 ألفا و600 ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

حددت وزارة العدل المناطق التي يحق التملك الحر فيها لغير القطريين. وبحسب تغريدة على حساب الوزارة على تويتر، تتمثل المناطق فيما يلي: الخليج الغربي (لقطيفية) 66 اللؤلؤة 66 منتجع الخور 74 منطقة القصار (المنطقة الإدارية) 60 الدفنة (المنطقة الإدارية) 61 عنيزة (المنطقة الإدارية) 63 الوسيل 69 الخرايج 69 جبل ثعيلب 69 ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة العدل، تنقسم امتيازات التملك الحر لغير القطريين إلى فئتين: ​الفئة الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، فيحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الد​ائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة. الفئة الثانية: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2022، 2 مليار و259 مليونا و755 ألفا و864 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني وفندق. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وام صلال والظعاين والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2022، بلغ 160 مليون و881 ألفا و300 ريالا قطريا.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للعام 2023. وتضمنت الخطة 95 دورة تدريبية تم تصميمها وإعدادها ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. وتستهدف أيضا السادة القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. ويتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات الغير مرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي. وتم توزيع برنامج الدورات القانونية بموجب الخطة إلى مجموعات تخصصية بحيث يتم طرح دورات محددة لكل شهر من أشهر العام 2023. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور/ صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 جاءت في إطار رؤية وزارة العدل وتكليف سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، للمركز بإعداد خطة نموذجية تساهم في تحديث وتطوير منظومتنا القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، وباستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال، وأضاف مدير المركز أنه يجري العمل على إعداد برامج تدريبية في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، ومواكبة النهضة التشريعية التي ترسخت بوجود أول مجلس شورى منتخب. وأعرب الدكتور صالح علي الفضالة عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربون الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ندوات وورش عمل خلال العام 2023 تلبي تطلعات القطاع القانوني والتشريعي بهدف تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الجديدة. وفي كلمة توضيحية لأهداف الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 قالت السيدة/ ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن إعداد خطة التدريب لعام 2023 جاء في إطار توجيهات سعادة الوزير، ومتابعة مدير المركز، لتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات. وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 1 يناير 2023، وذلك بمعدل ثماني إلى عشر دورات شهرياً، وأشارت إلى أنه من بين الدورات التدريبية التي سيتم طرحها دورات متخصصة بالمجالات القانونية المختلفة، والضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء. وسيستمر البرنامج التدريبي على مدار عام 2023. ورحبت السيدة ندى جاسم بالمتدربين المرشحين للبرنامج، وأكدت على أهمية الالتزام والانضباط خلال أوقات عمل الدورات التدريبية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافية الاحتياطات المطلوبة لتلقي المتدربين محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتنظيم زيارات ميدانية تكسبهم الخبرات والمهارات الضرورية لأداء عملهم لاحقاً بكفاءة وتميز. ونوهت إلى أنه يمكن الدخول إلى برنامج الدورات التدريبية من خلال الرابط المتوفر على موقع الوزارة الالكتروني، أو بالتواصل مع قسم التدريب والتأهيل بالمركز على هاتف 40216001 وقسم التسجيل والمتابعة على الرقم 40216010.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للعام 2023، والتي تتضمن 95 دورة تدريبية تم تصميمها وإعدادها ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، وتستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الأخرى. كما تستهدف الخطة التدريبية السادة القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيل لمختلف الدورات ستتم من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، بينما سيتم تعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي للجهات غير المرتبطة بنظام موارد. وأوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 جاءت في إطار رؤية وزارة العدل وتكليف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، للمركز بإعداد خطة نموذجية تساهم في تحديث وتطوير المنظومة القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية باستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال. وأضاف أن العمل جار على إعداد برامج تدريبية في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، ومواكبة النهضة التشريعية التي ترسخت بوجود أول مجلس شورى منتخب. وأعرب عن أمله في أن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربين الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتلبي الاحتياجات الحكومية التدريبية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. ونوه بأنه سيتم تنظيم ندوات وورش عمل خلال العام 2023 تلبي تطلعات القطاع القانوني والتشريعي، بهدف تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الجديدة. بدورها، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن إعداد خطة التدريب لعام 2023 جاء في إطار تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة، بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات. وأضافت أنه سيتم طرح أولى الدورات القانونية التخصصية في الأول من يناير 2023، حيث من المقرر طرح دورات متخصصة بالمجالات القانونية المختلفة والضبطية القضائية والوساطة العقارية وأعمال الخبراء، بمعدل ثمان إلى عشر دورات شهريا، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي سيستمر على مدار العام.

صدر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية أبرزها: ـ قرار أميري رقم 51 لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة، اشتمل على 46 مادة قانونية، المادة (1) أنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر، فالوزارة هي وزارة الداخلية، والوزير يعني وزير الداخلية، والأكاديمية هي أكاديمية الشرطة، والرئيس هو رئيس الأكاديمية، والمجلس الأعلى يعني المجلس المنصوص عليه في المادة 5 من القرار، ومجلس الأكاديمية يعني المجلس المنصوص عليه في المادة 13، والكلية تعني كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة أو أيّ كلية أخرى، والمعهد هو معهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية أو أيّ معهد آخر بحسب الأحوال، والمركز هو مركز البحوث والدراسات الأمنية، والجهة العسكرية هي وزارات الدفاع والداخلية وقوة الأمن الداخلي والحرس الأميري أو أي جهاز أمني أو قوة عسكرية أخرى بحسب الأحوال. والمادة 2 تنص: تنشأ أكاديمية الشرطة وتتبع وزارة الداخلية وتكون لها شخصية معنوية، ويكون لها علم وشعار خاصان بها، والمادة 3 تنص أنه تهدف الأكاديمية لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية والشرطية والمجالات الأخرى التي تحتاجها الوزارة، وإعداد باحثين في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة من خلال برامج دراسات عليا تخصصية، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، وتشجيع البحث العلمي وروح الابتكار وإعداد وتأهيل قوة الشرطة والعمل على التطوير المستمر لأدائهم، وضمان جودة البرامج المقدمة ومخرجاتها، والمادة 13 تحدد طبيعة مجلس الأكاديمية، والمادة 14 توضح الاختصاصات وهي متابعة تنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، وإعداد الخطة الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، واقتراح التعديل على النظام الداخلي للأكاديمية. مراكز بحثية لتأهيل المنتسبين وتحدد المادة 17 الكليات والمعاهد والمراكز البحثية التي تتكون منها الأكاديمية وهي: كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة ومعهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية ومركز البحوث والدراسات الأمنية والوحدات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والمادة 18 تنص على هدف الكلية وهو إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للوزارة، وتهدف كلية الدراسات العليا إلى إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه في المجالات القانونية والشرطية، وتهدف كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس والدبلوم في التخصصات المطلوبة للوزارة، وإعداد كوادر فنية عسكرية ومدنية مدربة علمياً وعملياً في الاستجابة لحالات الحرائق والطوارئ والسلامة والبحث والإنقاذ ومجالات أخرى من الدفاع المدني بما يفي باحتياجات القطاع العسكري والقطاعات الصناعية والطاقة. دورات معهد ضباط الشرطة كما يهدف معهد ضباط الشرطة إلى إعداد وتنفيذ برامج ودورات تدريبية للضباط الهادفة لتنمية قدراتهم المهنية والعملية ورفع مستوى أدائهم، وتطوير وتحديث المناهج والأساليب التدريبية للضباط، كما يهدف معهد الشرطة إلى إعداد وتنفيذ برامج الدبلوم في التخصصات المطلوبة للوزارة، وإعداد وتأهيل المستجدين من الرتب الأخرى، وإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للرتب الأخرى. تنظيم الأعمال الخيرية وفي القرار الأميري رقم 52 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من: العميد علي حسن علي الكبيسي ممثلاً عن وزارة الداخلية، ود. مطلق القحطاني ممثلاً عن وزارة الخارجية، والسيد عبدالله العيدة ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد جاسم الكبيسي ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد يوسف المهندي ممثلاً عن جهاز أمن الدولة، والسيد هشام المناعي ممثلاً عن مصرف قطر المركزي، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. شراكة في أمن بطولة كأس العالم وفي المرسوم رقم 54 لسنة 2022 بالتصديق على اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية لإقامة شراكة في مجالات أمن بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. الأقسام الإدارية بـ «قطر للطيران» وفي قرار وزير المواصلات رقم 32 لسنة 2022 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها أكاديمية قطر لعلوم الطيران وتعيين اختصاصاتها، وتتألف إدارة الشؤون الأكاديمية من أقسام: تدريب الطيارين وهندسة الطيران والمراقبة الجوية والأرصاد والبرنامج التأسيسي ومركز اختبارات اللغة وعمليات المطار والتسجيل وشؤون الطلاب. وتتألف إدارة الخدمات المشتركة من أقسام: الموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات الإدارية والمشتريات ونظم المعلومات. قواعد الإقراض والاقتراض وفي قرار إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 4 لسنة 2022 بإصدار قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث نصت المادة 2 أنه يكون إقراض واقتراض الأوراق المالية لأغراض تسوية الأسهم في الصفقات التي تكون فيها الأسهم المباعة غير متوفرة وقت تسوية الصفقة أو لغرض تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية مقترضة أو بغرض إصدار وحدات صناديق المؤشرات المتداولة. ـ وفي القرار رقم 5 لسنة 2022 لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بإصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى. ـ كما صدر تخويل بعض موظفي عدد من الجهات بالدولة صفة مأموري الضبط القضائي منها وزارة البلدية وقطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الصحة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال شهر نوفمبر الماضي، مليارا و365 مليونا و402 ألف و505 ريالات قطرية. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل عدد (208) صفقات عقارية خلال الشهر المذكور، حيث إن هناك ارتفاعا بنسبة 24 بالمئة في مؤشر المساحات المتداولة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وتصدرت بلديات: الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، خلال شهر نوفمبر 2022، وفقا لمؤشر السوق العقاري، وتلتها في أحجام الصفقات بلديات: أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 749 مليونا و784 ألفا و78 ريالا، لتبلغ القيمة المالية في ما بلغت تعاملات بلدية الريان 284 مليونا و52 ألفا و916 ريالا. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 110 ملايين و183 ألفا و881 ريالا، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 95 مليونا و544 ألفا و287 ريالا. وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 54 مليونا و619 ألفا و443 ريالا، وقامت بلدية الخور والذخيرة بتسجيل تداولات بقيمة 55 مليونا و699 ألفا و900 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال، في ما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1 مليون و400 ألف ريال قطري. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات: الدوحة والريان والظعاين وأم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة 50 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 بالمئة، ثم بلديتا: الظعاين وأم صلال بنسبة 8 بالمئة لكل منهما، لتسجل بلديتا: الوكرة، والخور والذخيرة، 5 بالمئة لكل منهما. وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن ناحية مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر، لعدد العقارات المباعة، بلدية الريان بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين وأم صلال بنسبة 12 بالمئة لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بنسبة 9 بالمئة، وتلتها بلدية الخور والذخيرة بنسبة 7 بالمئة، لتسجل بلدية الشمال 5 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر ما بين (680 - 761) ريالا في الدوحة، و(243 - 538) ريالا في الوكرة، و(301 - 383) في الريان، و(272 - 392) في أم صلال، و(282 - 518) في الظعاين، و(215 - 459) في الخور والذخيرة، و(191-139) في الشمال، وبلغ متوسط سعر القدم المربعة في الشيحانية (174) ريالا. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر نوفمبر، والتي شملت عدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في كل من بلديات: الدوحة، والظعاين، والخور والذخيرة، وعدد (1) عقار في بلدية أم صلال. وفي ما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر المذكور (174) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و503 ملايين و548 ألفا و255 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (101) معاملة، أي ما يعادل 58 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل 23.6 بالمئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (18) معاملة، وهو ما يعادل 10.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (11) معاملة، أي ما يعادل 6.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وسجلت بلديات: أم صلال والخور والذخيرة والشمال عدد (1) معاملة لكل منها، أي ما يعادل 0.6 بالمئة لكل منها من إجمالي العقارات المرهونة خلال نفس الشهر. وفي ما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 6 مليارات و372 مليونا و310 آلاف و40 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة حيث بلغت 1 مليون و200 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن، من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى، قياسا بمعدل عدد عمليات الرهن. وأشارت النشرة إلى أنه بالعودة لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر، تبين أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 92 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر. وفي ما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر (47) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 107 ملايين و143 ألفا و709 ريالات. وأظهرت بيانات التداول العقاري، خلال شهر نوفمبر الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد، وبقوة، في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر الجاري 227 مليونا و823 ألفا و371 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بلغ 181 مليونا و267 ألف ريال قطري.

بلغ حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الماضي، 670 مليونا و849 ألفا و418 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والدوحة والظعاين والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة، لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الماضي 354 مليونا و812 ألفا و219 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الماضي، 670 مليونا و849 ألفا و418 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والدوحة والظعاين والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة، لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الماضي 354 مليونا و812 ألفا و219 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و492 مليونا و507 آلاف و657 ريالا قطريا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 301 صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة، مقارنة مع عدد العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر 2022. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر، أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 745 مليونا و777 ألفا و781 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة 317 مليونا و12 ألفا و18 ريالا، ولبلدية الظعاين 238 مليونا و846 ألفا و497 ريالا، ولتعاملات بلدية الوكرة 94 مليونا و340 ألفا و165 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 58 مليونا و399 ألفا و45 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 35 مليونا و522 ألفا و151 ريالا، كما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة مليونين و610 آلاف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 45 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 بالمئة، والدوحة بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة 7 بالمئة، وبلدية أم صلال 6 بالمئة، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة 5 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة، من إجمالي المساحات المتداولة. أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المبيعة، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا لعدد العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر بلدية الريان بنسبة 36 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 13بالمئة، فبلدية أم صلال بنسبة 9 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 8 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مبيعة لشهر أكتوبر الماضي، من بينها 6 عقارات في بلدية الريان، وعقاران في كل من بلديتي الدوحة والظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و492 مليونا و507 آلاف و657 ريالا قطريا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 301 صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة، مقارنة مع عدد العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر 2022. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر، أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 745 مليونا و777 ألفا و781 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة 317 مليونا و12 ألفا و18 ريالا، ولبلدية الظعاين 238 مليونا و846 ألفا و497 ريالا، ولتعاملات بلدية الوكرة 94 مليونا و340 ألفا و165 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 58 مليونا و399 ألفا و45 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 35 مليونا و522 ألفا و151 ريالا، كما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة مليونين و610 آلاف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 45 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 بالمئة، والدوحة بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة 7 بالمئة، وبلدية أم صلال 6 بالمئة، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة 5 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة، من إجمالي المساحات المتداولة. أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المبيعة، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا لعدد العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر بلدية الريان بنسبة 36 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 13بالمئة، فبلدية أم صلال بنسبة 9 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 8 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مبيعة لشهر أكتوبر الماضي، من بينها 6 عقارات في بلدية الريان، وعقاران في كل من بلديتي الدوحة والظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 10 نوفمبر 2022، 183 مليونا و476 ألفا و591 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشيحانية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الجاري 211 مليونا و526 ألفا و826 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الماضي، 228 مليونا و25 ألفا و331 ريالا قطريا.

صدر أمس، العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القرارات الوزارية، منها قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يتكون من 27 مادة قانونية. وتسري أحكام القانون على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة والكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 51% من رأسمالها أو أكثر، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. كما تضمن العدد الجديد الموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، ويتكون من 72 مادة قانونية تنظم عمل الجمعية. والموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي جمعية مهنية، وتم التجديد لمدة 3 سنوات وحتى 4 مارس 2025. كما صدر قرار بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، والتي يزيد وزنها الفارغ على 3 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة او خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وفيما يلي التفاصيل: ـ فقد نظم القانون رقم 9 لسنة 2022 الحق في الحصول على المعلومات، ويتكون من 27 مادة قانونية. وحددت المادة 1 الكلمات والعبارات قرين كل معنى لها، وتعني المعلومات بالبيانات والإحصاءات والوثائق المتاحة لدى الجهة المعنية بأي وسيلة، والجهة المعنية يقصد بها أي جهة من الجهات المنصوص عليها، وتعني كلمة الرئيس الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجمعية أو رئيس مجلس إدارة الشركة ومن في حكمهم ممن قد يترأسون إحدى الجهات الجهات المنصوص عليها، وتعني الإدارة المختصة الوحدة الإدارية المعنية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد على تلك الطلبات في الجهة المعنية، والنشر التلقائي تعني نشر المعلومات ذاتياً من الجهة المعنية دون الحاجة إلى طلب مسبق، وتعني كلمة طالب المعلومات كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بطلب الحصول على المعلومات من الجهة المعنية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ** سريان القانون والمادة 2 تحدد نطاق تطبيق القانون وتسري هذه الأحكام على الجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لأي منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 51% من رأسمالها أو أكثر، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ونصت المادة 3 أنه لا تسري أحكام القانون على طلبات الحصول على المعلومات المنظمة بموجب أي قانون آخر، والمادة 4 تنص أنه تقوم الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المعلومات التي بحوزتها والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها وتصنيفها وفهرستها، والمادة 5 يجوز لطالب المعلومات استخدام أو إعادة استخدام المعلومات التي قامت الجهات المعنية بنشرها تلقائياً مع مراعاة أن يتم استخدام المعلومات لأغراض مشروعة، وعدم تحريف مضمون المعلومات، وضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات وتاريخ إصدارها، وعدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة العامة، والمادة 6 يكون حفظ واستخدام الجهة المعنية للمعلومات الشخصية في حدود ما يتصل باختصاصاتها ومهامها وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها. ** تيسير الحصول على المعلومات وتنص المادة 7 أنه تقوم الإدارة المختصة بتيسير الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة الكافية في الأحوال التي يحتاج فيها طالب المعلومات لمساعدة خاصة كذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأميين أو غيرهم، والمادة 8 تنص أن الإدارة المختصة ترفع تقريراً سنوياً إلى الرئيس تبين فيه عدد طلبات الحصول على المعلومات التي قدمت إليها وما تمت الموافقة عليه، كما تحدد المادة 9 طبيعة النشر التلقائي وأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من القانون تقوم الجهة المعنية بالنشر التلقائي والتحديث الدوري للمعلومات التالية: وسائل التواصل مع الجهة المعنية وبصفة خاصة عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني، واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل بالجهة المعنية والهيكلين التنظيمي والوظيفي لها أو نظامها الأساسي بحسب الأحوال، والأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بالجهة المعنية، والبرامج المتعلقة بالجهة المعنية وخطط تطبيقها، والخدمات التي تقدمها الجهة المعنية إلى الجمهور بما فيها الخدمات الإلكترونية والشروط والإجراءات والنماذج المتعلقة بها، والبيانات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، وإجراءات تقديم التظلمات والشكاوى وكيفية تلقيها، وإجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات، وأي معلومات يتعين على الجهة المعنية إتاحتها أو نشرها وفقاً لأحكام القانون. ** المعالجة الآلية للمعلومات والمادة 10 تنص أنه تنشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للجهة المعنية بصورة قابلة للمعالجة الآلية ويجوز نشرها بأي وسيلة أخرى واسعة الانتشار على النحو الذي يتلاءم مع طبيعة عملها، والمادة 11 تحدد إجراءات الحصول على المعلومات وهو طلب يقدمه طالب المعلومات إلى الجهة المعنية على نموذج معد لهذا الغرض، والمادة 12 تنص أنه يتعين على الجهة المعنية البت في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ويجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بحسب طبيعة أو كم المعلومات المطلوبة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. وتنص المادة 16 أنه لا يجوز نشر المعلومات غير الشخصية التي تم الحصول عليها بناء على طلب عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الطبع أو بأي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المعنية، والمادة 19 تنص أنه للجهة المعنية أن تقرر مقابلاً للحصول على المعلومات ولا يجاوز تكلفة إعدادها وتسليمها بصورتها النهائية، والمادة 20 تحدد المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها وهي المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بأمن الدولة أو مصلحتها العامة أو بعلاقاتها الدولية، والمعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة، والمعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة المعنية وبين الغير أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف آخر، والمعلومات التي تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحصير والإعداد، والمعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر، والمعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية، والمعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو المنافسة العادلة، والمعلومات السرية بطبيعتها أو المحمية أو غير المصرح بالإفصاح عنها بموجب القوانين السارية في الدولة. ** عقوبات الإفصاح عن المعلومات ونصت المادة 21 على العقوبات وهي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، والمادة 22 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من تدخل في عمل أحد المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات، والمادة 23 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون ويرتكب أحد الأفعال التالية: حجب او امتنع عمداً ودون مقتضٍ عن تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون، وقدم معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك. وتنص المادة 24 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 5 من القانون، والمادة 25 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح أو كشف للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة أو الكشف عن المعلومات الإضرار بأمن واقتصاد الدولة أو مصلحتها العامة أو بأي من علاقاتها الدولية. وتنص المادة 26 أنه على الجهات المخاطبة بأحكام القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 27 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. الجمعية القطرية اللغة العربية ـ في قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 11 لسنة 2022 بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، ويتكون من 72 مادة قانونية تنظم عمل الجمعية. فالمادة 1 تنص على تسجيل الجمعية القطرية للغة العربية وهي جمعية ثقافية، والمادة 3 مقرها الدوحة ويجوز إنشاء فروع لها وفق نظامها الأساسي. والمادة 4 تحدد أغراض الجمعية وهي: تعزيز الهوية وترسيخ استخدام اللغة العربية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، ونشر الوعي بأهمية اللغة العربية وتعزيز استخدامها، وابتكار وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تساهم في نشر اللغة العربية، ورفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المهتمين باللغة العربية، وتوثيق العلاقة بين الجمعية والمجتمع وتنمية روح التعاون بينهم، والمادة 5 تحدد مدة الجمعية ب 3 سنوات. وتنص المادة 4 على عضوية الجمعية وأن يكون قطري الجنسية، والمادة 10 تنص انه يتمتع عضو الجمعية بحقوق المشاركة في أنشطة الجمعية، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والترشح والانتخاب. تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين ـ وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 14 لسنة 2022 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي جمعية مهنية، وتمّ التجديد لمدة 3 سنوات وحتى 4 مارس 2025. ـ وفي قرار وزير البلدية رقم 234 لسنة 2022 بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، حيث تنص المادة 1 أنه يمنع وقوف سيارات النقل الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على 3 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة او خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.